محکومیت میلیاردی یک شرکت متخلف

یک شرکت تامین ماشین آلات صنعتی متخلف به پرداخت پانزده میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.

به گزارش خبرنگارگروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازگیلان؛مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: گرانفروشی در ارائه خدمات علت محکومیت پانزده میلیارد ریالی این شرکت تامین ماشین آلات صنعتی بوده است.

رضا قشلاقی افزود: یک شرکت تولید فرآورده های بتنی در گیلان جهت طراحی ، تامین و نصب ماشین آلات خود اقدام به تنظیم قرارداد با این شرکت متخلف مقیم تهران می کند که پس از قصور در اجرای تعهدات و شکایت از شرکت موصوف و بررسی قرداد فیمابین و مدارک و مستندات موجود از سوی کارشناس رسمی دادگستری و تنظیم گزارش تخلف مراتب جهت رسیدگی در تعزیرات حکومتی شهرستان رشت مطرح شد.

وی تصریح کرد : پرونده این شرکت متخلف در شعبه پنجم تعزیرات حکومتی شهرستان رشت رسیدگی و پس از احضار مدیرعامل شرکت ، اخذ دفاعیات و بررسی مستندات و تکمیل تحقیقات ، صاحب این شرکت متخلف بپرداخت مبلغ 5 میلیارد و 72 میلیون و 200 هزار ریال در حق شاکی و مبلغ 10 میلیارد و 106 میلیون و 400 هزار ریال در حق دولت محکوم شد.

انتهای پیام/اص

مهم ترین موانع صادراتی محصولات کشاورزی چیست؟

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی گفت: صادرکنندگان محصولات کشاورزی به سبب برخی مسائل بانکی،نبود زیرساخت های صادراتی،ضایعات محصولات کشاورزی و بسیاری مسائل دیگر با موانعی روبرو شدند.

رضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفتگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزیگروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص صادرات محصولات کشاورزی اظهار داشت: بعد از اجرای برجام انتظار برآن بود تا حرکت جهشی در صادرات غیر نفتی داشته باشیم که به سبب مسائل بانکی، بازنشدن ال سی و مشکلات ارزی تا کنون اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است.

وی با بیان اینکه زیر ساخت های صادراتی در بخش توسعه ای رشد نیافته، گفت: در بحث حمل و نقل جاده ای و هوایی و ریلی مشکلاتی از قبیل کهنه بودن کانتیرهای یخچالی و نبود سردخانه های مجهزوجود دارد که تا کنون راهکاری در این خصوص پیدا نشده است.

نورانی ادامه داد: با توجه به آمار و ارقام موجود در دهه 60 الی 70 چند هواپیمای کارگو برای صادرات محصولات داشته ایم که دردهه 90 و قبل از آن به سبب فرسوده بودن هواپیماها و تحریم ها بازارهای اصلی خود را از دست دادیم از این رو انتظار می رفت که دولت در خرید 150 فروند هواپیما حداقل 10 هواپیمای باری خریداری کند تا صادرات هوایی مجددا احیا شود.

وی در خصوص دیگر مشکلات صادرات محصولات کشاورزی بیان کرد: تعطیلی کشتیرانی والفجر در بوشهر مسئله دیگری است که به سبب عدم حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت به صادرات لطمه وارد کرده است چرا که در طول سه سال گذشته مسیر 8 الی 16 ساعته تخلیه و بارگیری از طریق کشتیرانی به 16 الی 18 روز زمینی رسیده است.

رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در ادامه یادآور شد: با توجه به تحریم های چند سال اخیر و عدم استفاده از فناوری های روز دنیا با تولید 112 میلیون تن محصولات کشاورزی  توانسته ایم رنکینگ 1 الی 10 و  در صادرات رنکینگ 50 به بالا جهانی را به خود اختصاص دهیم.

وی در خصوص ضایعات 30 درصدی محصولات کشاورزی گفت: ضایعات 30 درصدی محصولات کشاورزی امری تکان دهنده است چرا که در صورت مهیا شدن زیر ساخت ها می توانیم سالانه 8 الی 10 میلیارد دلار ذخیره ارزی داشته باشیم.

نورانی در خصوص هزینه بر بودن صدور گواهی قرنطینه ای عنوان کرد: پرداخت مالیات ارزش افزوده روی بارنامه حمل و نقل هوایی،دریافت صدور گواهی قرنطینه ای از دیگر مشکلات صادرکنندگان است چرا که وزارت جهاد کشاورزی موظف است همانند سایر کشورها گواهی قرنطینه رایگان صادر نماید.

رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی با اشاره به میزان صادرات غیر نفتی تصریح کرد: با اجرای برجام و در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پیش بینی 50 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی شده که خوشبختانه در 4 ماهه نخست سال جاری صادرات 30 درصدی محصولات کشاورزی محقق شده که امیدواریم با مرتفع شدن مشکلات زیرساختی میزان صادرات فراتر از این رقم رود.

انتهای پیام/

ابهام در واردات خودروهای لوکس به ایران!

در حالی شنیده می‌شود دیوان عدالت اداری مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی را لغو کرده است که برخی کارشناسان معتقدند "حکم این دیوان تنها مختص به دوره زمانی خاصی بوده و واردات این محصولات به طور کلی همچنان ممنوع است".

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، سال ۱۳۹۳ دولت با هدف جلوگیری از واردات خودروهای لوکس، واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی را ممنوع کرد. این اقدام دولت افزایش قیمت خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی موجود در بازار ایران را به دنبال داشت و ترخیص این خودروها نیز از گمرک متوقف شد.

به دنبال این اتفاقات اما برخی از مسوولان دولتی در طول دو سال گذشته مبنا قرار دادن حجم موتور برای تعیین خودروهای لوکس را ملاک نادرستی ‌دانستند و خواستار تغییر ملاک تشخیص و تعیین خودروهای لوکس شدند. در یکی از این موارد ولی‌الله افخمی - رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران - اظهار کرد پیشنهادی ارائه شده که براساس آن مبنای سنجش لوکس‌ بودن خودرو، شاخص قیمت آن باشد، نه حجم موتور خودرو.

در این شرایط با وجود گذشت حدود دو سال از مصوبه دولت مبنی بر ممنوعیت واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی، از یک سو شنیده می‌شود که دیوان عدالت اداری این مصوبه را لغو کرده و واردات این خودروها به ایران آزاد شده است و از سوی دیگر نیز برخی واردکنندگان خودرو می‌گویند که حکم دیوان عدالت اداری تنها مختص خودروهایی است که پیش از صدور مصوبه دولت، وارد گمرک شده بودند اما با مصوبه دولت در دو سال پیش، از ترخیص آنها جلوگیری شد. در این وضعیت دیوان عدالت اداری باید با شفاف‌سازی، ابهامات موجود را برطرف کند.

در این وضعیت فرهاد احتشام‌زاد  رییس انجمن واردکنندگان خودرو درباره وضعیت رای دیوان عدالت اداری می‌گوید: رای دیوان هنوز ابلاغ عمومی نشده است و از آن بی‌اطلاعیم اما آن‌چه که من پیش از این در گزارش کارشناسی و نه رای دیوان عدالت اداری، دیده بودم آن بود که کارشناسان دیوان نیز معتقدند حجم موتور شاخص درستی برای تعیین لوکس بودن خودروها نیست.

وی خاطرنشان می‌کند: ما نیز معتقدیم که حجم موتور شاخص درستی برای تعیین خودروهای لوکس نیست با این حال تا زمانی که رای دیوان عدالت اداری ابلاغ عمومی نشود مشخص نیست که سرنوشت واردات خودروهای با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی‌سی چه خواهد بود.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

اما و اگرهای رتبه بندی بانک ها/ اقدامی که تاثیری بر اقتصاد ندارد

رتبه بندی بانک ها عملی مرسوم در بانکداری جهانی است که موجب جذب سپرده گذاری و ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و ارائه دهنده آمار دقیق و شفاف از عملکرد آن ها می شود.

به گزارش خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان درپنجاه و پنجمین مجمع بانک مرکزی حسن روحانی رئیس جمهور و رئیس مجمع بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها شریان حیات اقتصادی جامعه و شریان ارتباطی پولی و مالی هستند از لزوم رتبه بندی بانک ها سخن گفت و اینکه بانک مرکزی باید در این زمینه تلاش کند.

حالا شش ماه پس از این دستور رئیس جمهور، مقامات بانک مرکزی از آغاز طرح رتبه‌بندی بانک‌ها در آبان ماه سالجاری خبرداده اند.

طبق گفته معاون نظارتی بانك مركزی در همایش بانكداری اسلامی168معیار برای رصد از عملیات بانك‌ها درنظر گرفته شده و بانك‌ها در این طرح به 3دسته بانك‌های كم ریسك، با ریسك متوسط و با ریسك بالا تقسیم می‌شوند. 

گفتنی است رتبه بندی بانک ها برای شفافیت وضعیت این موسسات صورت می گیرد و با اجرای طرح رتبه‌بندی بانك‌ها مردم متوجه خواهند شد كه هر بانك از چه توانمندی برخوردار و چه خدماتی را ارائه می‌دهد.

لازم به ذکر است که دیدگاه های متفاوتی در مورد معیارها و شاخص های تشخیص این امر و تاثیرات آن در نظام مالی وجود دارد برخی از کارشناسان معتقدند رتبه بندی بانک تاثیر چندانی دراقتصاد کشور نداشته باشد و برخی دیگر معتقدند اجرای آن  درایجاد فضای رقابتی بین بانک ها موثر است.

رتبه بندی براساس حسن اجرای سیاست های پولی و مالی

عباسعلی ابونوری کارشناس اقتصادی در گفتگو  باخبرنگار  بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص رتبه بندی بانک ها اظهار داشت:بانک های کشور سیاست ها و برنامه های کلی خود را با بانک مرکزی منطبق می کنند از این حیث رتبه بندی خاصی نمی تواند، صورت گیرد.

وی تصریح کرد:تنها طبقه بندی بانک ها ازحیث میزان حسن اجرای سیاست های پولی و مالی مفهوم دارد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به این نکته که بانکهای کشور بصورت دولتی اداره می شوند، بنابراین رتبه بندی آنها تاثیر چندان بر روند کلی اقتصاد و نظام مالی کشور نخواهد داشت، افزود: علاوه بر این چنین شرایطی بهره وری نیروی انسانی در جهت توسعه اندک و فضای رقابتی را به دنبال نخواهد داشت.

رتبه بندی گام نخست در همسویی با بانکداری جهانی

حسین باهر کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار بورس،بانک وبیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نیز در خصوص رتبه بندی بانک های کشور که در ماه های آتی انجام خواهد شد، گفت:این اقدام در راستای همسویی با نظام بانکداری جهانی محسوب می شود و باید در آن به شاخص های مختلفی از جمله ریسک پذیری بانک ها توجه ویژه ای شود.

وی در ادامه افزود: رتبه بندی در واقع نمره بانک ها از میزان اعتماد عمومی کسب شده است و این موضوع به سپرده گذار تضمین می دهد که با خیال آسوده تر و با توجه به عملکرد بانک اقدام به سپرده گذاری کند.

این کارشناس تصریح کرد: این اقدام از سوی بانک مرکزی که موسسه ای دولتی است چندان دقیق و معنادار نخواهد بود.

وی اظهار داشت: درجه بندی دقیق تر و موثرتر بانکها مستلزم استقلال نسبی بانک مرکزی و اخذ ضمانت های لازم از بانک ها است.

باهر در مورد تاثیرات رتبه بندی بانک ها نیز بیان کرد: این موضوع افزایش جذب سپرده های مردم و نیز ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و همچنین نظم در فناوری اطلاعات را به دنبال خواهد داشت.

وی در پایان به این نکته اشاره کرد که رتبه بندی بانک ها باید با ارائه آمار شفاف و دقیق از عملکرد بانک ها صورت گیرد تا به مردم برای سپرده گذاری مطمئن کمک کند.

انتهای پیام/

معاملات مسکن در تهران رونق گرفت

آمارهای اتحادیه مشاوران املاک نشان می‌دهد در مردادماه تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بالا رفته است.

 به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛  رییس اتحادیه مشاوران املاک کشوراظهار کرد: تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن شهر تهران نسبت به ماه قبل ۱۳.۳ درصد و ماه مشابه سال قبل ۱۷.۲ درصد افزایش داشته است. 
 
حسام عقبایی افزود: در مردادماه سال جاری ۱۸ هزار و ۶۹۹ قرارداد خرید و فروش در تهران امضا شد. این رقم در ماه قبل ۱۶ هزار و ۴۹۹ مورد و در ماه مشابه سال قبل ۱۵ هزار و ۹۴۶ مورد بود. 
 
وی آمار اجاره شهر تهران را نیز در هر دو شاخص ماهیانه و سالیانه، افزایشی عنوان کرد و گفت: در مردادماه ۲۲ هزار و ۸۸۲ قرارداد اجاره در تهران امضا شد که با توجه به ۲۱ هزار و ۸۳۸ مورد در تیرماه امسال و نیز ۲۱ هزار و ۵۹۲ مورد اجاره در مردادماه سال گذشته آمارها از افزایش ۴.۷ و ۵.۹ درصد به ترتیب نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل حکایت دارد. 
 
با این‌که آمارهای مسکن شهر تهران مقداری افزایش معاملات را نشان می‌دهد، معاملات کل کشور هم‌چنان به روند کاهشی خود نسبت به سال قبل ادامه داده است. تعداد قراردادهای مردادماه ۱۳۹۵  کل کشور حاکی از افزایش ۱۱ درصدی نسبت به ماه قبل و کاهش ۳۴ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل دارد. عقبایی در این خصوص اظهار کرد: در مردادماه تعداد قراردادهای خرید و فروش کل کشور ۵۹ هزار و ۹۸۶ مورد بود که با توجه به ۵۳ هزار و ۸۶۵ قرارداد ماه قبل و ۹۰ هزار و ۴۷۰ مورد در مردادماه سال گذشته به ترتیب با افزایش ۱۱ و کاهش ۳۴ درصدی مواجه بودیم. 
 
با این حال قراردادهای اجاره نسبت به سال قبل کاهش چندانی نداشته است. در مردادماه امسال ۷۳ هزار و ۶۸۲ قرارداد اجاره در کل کشور به امضا رسید. در تیرماه سال جاری نیز ۷۱ هزار و ۶۵۵ قرارداد اجاره در کشور منعقد شد و در مردادماه سال قبل ۷۴ هزار و ۴۷۱ مورد قرارداد منعقد شده بود که نشان می‌دهد قراردادهای اجاره در کل کشور به ترتیب ۲.۸ و یک درصد کاهش داشته است. 
 
البته رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور امیدوار است با توجه به اثرگذاری شهر تهران بر روی کل کشور، تعداد معاملات کل در ماه‌های آینده افزایش یابد. 
 
به گفته‌ی عقبایی، افزایش معاملات شهر تهران در ماه‌های آتی می‌تواند اثر خود را بر روی شهرستان‌ها ایجاد کند. به همین دلیل پیش‌بینی این است که در ماه‌های آتی شاهد افزایش حجم معاملات مسکن در کشور باشیم. 

منبع: ایسنا
انتهای پیام/

بابک زنجانی در ترکیه چه اموالی دارد؟

وکیل بابک زنجانی در توضیح اموال موکلش، از وجود یک خط هواپیمایی معتبر در ترکیه خبر داد.

 به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی در توضیح اموال موکلش، از وجود یک خط هواپیمایی معتبر در ترکیه خبر داد.

کوهپایه زاده تاکید کرد: اموال در ترکیه، یک خط هواپیمایی معتبر است که متعلق به آقای زنجانی است که مابه‌ازای دقیق آن را نمی‌دانم، اما قطعا رقم قابل توجهی است. 
 
وی با اشاره به اظهارات دادستان تهران مبنی بر موافقت با انتقال اموال بابک زنجانی به وزارت نفت، اظهار کرد: تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده و موکل، متهم به رد مال نشده است، پرداخت بدهی الزام‌آور نیست و تا این لحظه پرونده آقای زنجانی در دیوان است و رأی قطعی آن هم صادر نشده است. 
 
وکیل زنجانی یادآور شد: با وجود اعلام مبلغ مورد نظر، آقای زنجانی همچنان معتقد است که اگر برخی اموال او به قیمت معاملاتی واقعی روز محاسبه می‌شد، مبلغ بیشتری از بدهی او را پوشش می‌داد که این اعتراض را از طریق قانونی به مراجع ذی‌صلاح منتقل کردیم. 
 
وی افزود: علمای حقوق جزا معتقدند منافع کسانی که کار اقتصادی کلان می‌کنند، اقتضا می‌کند که دنبال بقا و نظم حاکمیت موجود باشند. این افراد به اصطلاح هیچ‌گاه بر شاخه نمی‌نشینند و بن را ببرند. موکل من هم منطقاً و اصولاً با توجه به فعالیت‌های اقتصادی که انجام می‌داد هیچ‌گاه نمی‌توانسته قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشد. این افراد استمرار منفعتشان در تداوم نظم موجود است. 
 
کوهپایه‌زاده با بیان اینکه زنجانی اخیراً برای پیگیری اموالش در دبی و به‌طور ویژه در ترکیه، به شرکت نفت وکالتی داد، گفت: شرکت نفت هم پیگیر این قضیه است که اگر این‌ها عملی شود رقم قابل توجهی از بدهی وی پرداخت می‌شود. موکل من با وجود اینکه ۲۸ ماه است که در زندان به سر می‌برد، از ابتدا همکاری داشته و این وکالت‌های داده شده هم مصداق بارز همکاری موکلم است. 
 
وکیل زنجانی در مورد پیشنهاد دادستانی به ستاد مباره با مفاسد اقتصادی برای ورود وزارت امور خارجه برای استیفای برخی اموال نیز گفت: اینکه چه تصمیمی در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گرفته شده و اینکه دادستانی تهران چه پیشنهادی داده، خارج از صلاحیت من است اما آنچه مطلع هستم، گویای همکاری متهم در پرونده است. زنجانی مطالباتی از برخی شرکت‌های نفتی دارد که شاید بتوان گفت یکی از این شرکت‌ها به میزان ۵۰۰ میلیون دلار این بدهی را پرداخت نکردند. زنجانی به عنوان صاحب مال و ذی‌نفع فقط می‌توانست پیگیر بدهی‌اش باشد برای همین برای استیفای بدهی‌اش از شرکت‌های دبی و ترکیه به وزارت نفت وکالت داد و دوستان شرکت نفت هم اقدامات خوبی انجام دادند و شاهد هستیم که این تلاش‌ها در مورد ترکیه به ثمر نشسته و اخیراً هم این وکالت را در مورد دبی دادند. 
 
او در پاسخ به اینکه "اموال ترکیه چه میزان تخمین زده شده است؟" اظهار کرد: اموال در ترکیه، یک خط هواپیمایی معتبر است که متعلق به آقای زنجانی است که مابه‌ازای دقیق آن را نمی‌دانم، اما قطعاً رقم قابل توجهی است. 
 
وکیل زنجانی اضافه کرد: در مورد تاجیکستان اطلاع دقیقی از میزان اموال آقای زنجانی در این کشور ندارم؛ منتها این امکان وجود دارد که با تدبیر و درایت و همکاری موکلم رقم بیشتری از این بدهی پرداخت شود. 
 
بر اساس این گزارش، سال گذشته دبیرکل شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه به روزنامه شرق گفته بود که شرکت هواپیمایی (onur Air) چندی بود که به علت مشکلات مالی برای فروش گذاشته شده بود که پس از مدتی در سال ٢٠١٢ دو نفر خواهان خرید آن شده و این شرکت را با قیمت ٢٥٠‌ میلیون دلار خریداری می‌کنند. به‌این‌ترتیب این شرکت هواپیمایی به «قدرت تنجل»، تاجر ترک و «مهدی شمس»، تاجری که در دبی زندگی می‌کند و تبعه انگلستان است، فروخته شد، اما پس از مدت‌زمانی، اخباری مبنی‌بر اینکه صاحب اصلی آن همان بابک زنجانی است به گوش رسید، اما به‌سرعت از سوی زنجانی و شمس تکذیب شد. 

منبع: ایلنا
انتهای پیام/

پیوستن تمامی مشترکین به خانواده ۹۶ میلیونی همراه اول و تلفن ثابت

با اجرای طرح ترابردپذیری، تمامی مشترکین تلفن همراه کشور که تاکنون نتوانسته اند از مزایای حضور در خانواده ۹۶ میلیونی همراه اول و تلفن ثابت بهره مند شوند، می توانند با حفظ شماره خود از این مزایا استفاده کنند.

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوانو به نقل از اداره كل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، پس از اجرای آزمایشی طرح ترابردپذیری شماره های تلفن همراه(MNP)  و با آغاز رسمی این طرح از روز یکشنبه ۳۱ مردادماه، تمامی مشترکین تلفن همراه کشور که طی سالیان اخیر نتواسته اند از مزایای حضور در شبکه امن و بروز بزرگترین اپراتور تلفن همراه خاورمیانه برخوردار شوند، می توانند به آسانی به شبکه همراه اول ترابرد کرده و از مزایایی همچون گسترده ترین پوشش شبکه مکالمه و اینترنت همراه و گسترده ترین شبکه خدمات پس از فروش بهره مند شوند.

کاربران تلفن همراه غیرهمراه اولی برای تغییر اپراتور و استفاده از شبکه اپراتور اول می توانند با مراجعه به پرتال این اپراتور به نشانی اینجا ثبت نام کرده و بصورت کاملا رایگان مراحل ترابرد را طی کنند. مشترکین می توانند برای سهولت در انجام مراحل ترابرد، گزینه تحویل سیم کارت درب منزل را انتخاب کنند
علاوه بر ثبت نام اینترنتی، علاقمندان به ترابرد به شبکه همراه اول، می توانند از طریق ۱۲ هزار دفتر خدمات این اپراتور در سراسر کشور، درخواست خود را بصورت حضوری اعلام کرده و سیم کارت خود را بصورت حضوری دریافت کنند
مشترکین پس از تکمیل فرم درخواست ترابرد و دریافت پیامک مربوطه (از سرشماره ۶۶۷)، باید با ارسال عدد ۱ حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت درخواست ترابرد را تأیید کنند

پس از تأیید پیامک و دریافت شناسه تخصیص یافته ترابرد توسط مشترک، زمان فعال سازی حداکثر تا ۳ روز برای سیم کارت های اعتباری و حداکثر ۵ روز برای سیم کارت های دائمی به طول می انجامد

مزیت ویژه این طرح برای مشترکین دائمی سایر اپراتورها این است که در صورت ترابرد به شبکه همراه اول می توانند از اعتبار در نظر گرفته شده بالاتری بهره مند شده و از مزایای افزایش سقف قطع میان دوره و پایان دوره همانند سایر مشترکین دائمی همراه اول استفاده کنند
اپراتور اول تلفن همراه کشور با داشتن گسترده ترین پوشش در سراسر کشور، همه روزه پذیرای حدود یک میلیون مشترک دو اپراتور دیگر در شبکه خود از طریق رومینگ ملی است؛ بر همین اساس ترابرد پذیری بهترین فرصت را برای این دسته از مشترکین تلفن همراه بوجود آورده تا با پیوستن به خانواده ۹۶ میلیونی همراه اول و تلفن ثابت، ضمن استفاده از پوشش سراسری در کشور، از مزایای مکالمه مقرون به صرفه با تلفن ثابت بهره برده و هزینه های پرداختی خود را بصورت چشمگیر کاهش دهند

همراه اول به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور بر اساس ارزیابی و تأیید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رتبه نخست اپراتورهای تلفن همراه کشور را در دو سال پیاپی (سال های ۹۳ و ۹۴) کسب کرده و با افزایش مناطق تحت پوشش اینترنت پرسرعت خود به ۱۱۴۰ شهر و دهستان، با ۷۵۰۰ سایت نسل ۳و ۴ و با ارائه محصولات و خدمات منحصر به فرد شامل «تقسیط بسته های گوشی و سیم کارت ویژه مشترکین دائمی»، «راه اندازی اولین باشگاه مشتریان در بخش اپراتوری تلفن همراه»، «ارائه کمپین جایزه بزرگ(این همراهی میلیاردها می ارزه) شامل ماهانه ۵ جایزه ۲۰۰ میلیون تومانی»، عرضه سرویس های متنوع ورزشی به مشترکین هوادار تیم های پرطرفدار و تیم های ملی و «راه اندازی سامانه «همراه من» جهت تسهیل ارائه خدمات غیرحضوری به مشترکین»، آمادگی خود را برای میزبانی مشترکین اپراتورهای دیگر اعلام کرده است

همچنین همراه اول با همکاری شرکتهای دانش بنیان و نوآور و داخلی، نرم افزارها و اپلیکیشن های متنوعی برای تمامی سلایق فراهم کرده و با ایجاد بزرگترین مرکز خدمات نوین و دیجیتال، آخرین و بروزترین سرویس های مورد نیاز مشترکین تلفن همراه در کشور را عرضه می کند

منبع : pr

امسال ایران صادرکننده گندم است

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: امسال با توجه به تولید ۱۱ میلیون تن گندم کشور ما صادرکننده گندم خواهد بود.

 به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ؛ علی طیب‌نیا پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح طرح‌های این شهرستان اظهار داشت: امسال کشور ایران نه تنها گندم وارد نمی‌کند بلکه صادرکننده گندم خواهد بود.

وی با اشاره به میزان صادرات کالا افزود: میزان صادرات کالا از لحاظ وزنی 36 درصد افزایش داشته است و برای نخستین بار در تاریخ ایران سال گذشته مازاد موازنه در تراز غیر نفتی یک میلیارد دلار مثبت بوده است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه کشور ما از درآمد نفت به لحاظ تجاری بی‌نیاز شده است، بیان کرد: در 4 ماهه نخست امسال درآمد مازاد تجاری به 3 میلیارد دلار افزایش یافته است و بدان معنی است که ما در شرایط کاهش قیمت نفت هم می‌توانیم رشد اقتصادی داشته باشیم.

وزیر اقتصاد گفت:‌ اقتصاد که از آسیب فراوان رنج می‌برد و کاملاً وابسته به نفت بود در معرض بی‌سابقه‌ترین تحریم‌ها در طول تاریخ قرار گرفته است اما ملت ایران از این آزمون سخت عبور کردند.

وی با بیان اینکه 600 هزار میلیارد تومان بدهی در دولت حاکم بود ادامه داد: کاهش شدید قیمت نفت و بدهی‌های حاکم بر دولت از بی‌سابقه‌ترین مشکلاتی بود که به دولت حاکم شد و نتیجه‌ای جز وابستگی اقتصادی و رشد منفی اقتصادی به دنبال نداشت.

وی افزود: خوشبختانه در 2 سال گذشته در حین تداوم تحریم‌ها و کاهش قیمت نفت با هدایت مقام معظم رهبری و حمایت مردم بر این شرایط آشفته فائق آمدیم و تورم مهار و تک رقمی شد.

وزیر اقتصاد با اشاره به انتشار گزارش صندوق بین‌الملل پول در هفته گذشته خاطرنشان کرد: در این گزارش آمده است که ایران موفق‌ترین عملکرد در بین کشورهای نفتی را داشته و با کاهش قیمت نفت کمترین آسیب به کشور وارد شده است.

وی گفت: رشد اقتصادی در 4 ماهه نخست امسال به 4.4 درصد ارتقاء پیدا کرده است و دشمن می‌خواهد این موفقیت را پنهان کند.

وزیر اقتصاد بیان کرد:‌ تمام شاخص‌های مثبت در سالجاری نوید آینده روشن را به ملت می‌دهد که سودآوری شرکت‌های بورس حاکی از این موفقیت است.

وی گفت: امیدواریم با عزم مشترک که در کشور ایجاد شده است و با هدایت مقام معظم رهبری و ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی شاهد پیشرفت ایران باشیم.

انتهای پیام/ع