104 میلیون گوشی هوشمند در بازار چینی‌ها در سه ماهه اول 2016 به فروش رسید.

به گزارش ایسنا، بنا به تحقیقات دیجی‌تایمز، در سه ماهه اول سال 2016، 104.7 میلیون گوشی هوشمند در بازار چین به فروش رسید که اگرچه نسبت به سه ماهه گذشته 11.2 درصد کاهش داشت، اما در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته 20.1 درصد افزایش داشت و 33.8 درصد از فروش جهانی را شامل می‌شد.

 

بر اساس این تحقیقات فروشندگان مستقر در چین با هم 83.0 میلیون گوشی هوشمند فروختند که در بازارها سهمی 79.3 درصدی داشت، در حالی که فروشندگان بین‌المللی 21.7 میلیون واحد گوشی و تنها 20.7 درصد از سهم بازار فروختند.

 

هوآوی با فروش 14.1 میلیون گوشی هوشمند بزرگترین فروشنده ساکن در چین بود، پس از آن اوپو (Oppo) با فروش 12.2 میلیون واحد، BBK با فروش 11.8 میلیون واحد و شیائومی با فروش 8 میلیون واحد، دنبال‌کنندگان هوآوی هستند.

 

در میان فروشندگان بین‌المللی، اپل با فروش 13.5 میلیون گوشی هوشمند در صدر فروشندگان خارجی قرار دارد، پس از آن سامسونگ با 7.2 میلیون واحد، مایکروسافت با 200 هزار واحد، موتورولا با 200 هزار واحد، ال‌جی و سونی هر کدام با فروش 100 هزار واحد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

 

انتهای پیام

درحالی عدم استقبال از گشایش حساب‌های قرض الحسنه از سوی مشتریان و به دنبال آن کاهش منابع این بخش، این روزها بهانه‌ای برای مخالفت بانکها برای افزایش سقف وام ازدواج تا 10 میلیون تومان شده که برخورد برخی ازآنها در افتتاح حساب بانکی کاملا متناقض است.

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، مدیران بانکها اعلام می‌کنند که کمبود منابع قرض الحسنه که عمدتا ناشی از استقبال پایین مردم از این حسابهاست موجب شده که دست شبکه بانکی برای پرداخت تسهیلات از این بخش بسته بماند. موضوعی که به مخالفت شبکه بانکی با مصوبه افزایش وام 10 میلیون تومانی مجلس نیز انجامیده است.

 

در حالی ظاهرا دلایل بانکی‌ها برای غیرعملیاتی بودن مصوبه وام 10 میلیون تومانی ازدواج با توجه به منابع موجود و آمارهای قرض الحسنه تا حدی می تواند توجیه کننده این مخالفت آنها باشد که در کنار اعلام مدیران بانکی، کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که برخی موارد از جمله عدم جذابیت حسابهای قرض الحسنه در مقابل سایر حسابها مانع از ورود مردم به افتتاح آن می شود. به طوری که تازمانی که مشتری می تواند پول خود را در حسابی سپرده کند که از آن سود 20 درصدی و حتی بالاتر دریافت کنند دیگر دلیلی برای قراردادن سرمایه خود در حسابی که به آن سودی تعلق نمی‌گیرد، نمی بینند.

 

این در حالی است که در سرکشی به شعب بانکها روی دیگری از موضع قابل مشاهده است و جالب اینکه در مواردی که حتی اگر مشتری درخواست افتتاح حساب قرض الحسنه داشته باشد، از سوی بانک تشویق به بازکردن حساب سپرده و دریافت سود می شود.

 

در این مراجعات، برخی کارکنان بانکها در مقابل تقاضای گشایش حساب قرض الحسنه عنوان می کردند که چرا قرض الحسنه؟ حساب سپرده باز کنید که در دوره ای به آن سود هم تعلق می گیرد، اما در قرض الحسنه نه تنها سودی به سرمایه گذاری انجام شده اختصاص پیدا نمی کند بلکه دیگر به مانند گذشته، جوایز بانکی هم برای آن وجود ندارد. در عین حال که در سپرده سود مشتری تضمین شده اما در قرض الحسنه ممکن است که شانسی برای جوایز قرعه کشی وجود نداشته باشد.

 

هر چند که سود سپرده می‌تواند عاملی برای ترغیب مشتری به دور شدن از قرض الحسنه باشد، اما در سویی دیگر تمایل خود بانکها هم برای جذب سرمایه در قالب سپرده های کوتاه مدت و یا سالانه قابل چشم پوشی نیست چراکه در این حالت دست آنها برای جذب منابعی که می‌توانند از محل آن تسهیلات با سود 24 درصد و حتی بیشتر بپردازند، بازتر خواهد بود تا دریافت منابعی که فقط سود دریافتی آن در حد کارمزد چهار درصدی بوده و فقط باید در محل خاص آن پرداخت شود.

 

با این وجود بانک مرکزی معقتد است که وجود هجمه‌هایی علیه شبکه بانکی مبنی بر اینکه بانکها عمده منابع قرض الحسنه را به کارکنان خود می پردازند ، موجب کاهش اعتماد افراد به ویژه خیرین به شبکه بانکی در خرج منابع قرض الحسنه شده که در کاهش منابع این بخش موثر بوده است.

 

به هر صورت اکنون کسی رسما مسوولیت کاهش منابع قرض الحسنه به عنوان محل پرداخت وام پراهمیت ازدواج را نمی پذیرد و هر گروه مرتبطی ترجیح می دهد تا چرایی این ریزش را گردن دیگری بیندازد، آنهم در حالی که درون بخش های مختلف می تواند حاوی ماجرای دیگر باشد، مانند زمانی که بانکها از مصیبت نبود منابع قرض الحسنه و تاکید خود برای پیدا کردن راهکاری برای رشد آن سخن می گویند اما کارمند شعبه هایشان، مشتری را به افتتاح حسابی غیر از این بخش تشویق می‌کنند.

 

انتهای پیام

شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با صدور اطلاعیه ای از مشترکان خواست از تغییر فیوز انشعاب برق خودداری کنند.

به‌گزارش ایسنا، با توجه به خطرها و خسارت‌های احتمالی تعویض خودسرانه فیوز برق توسط مشترکان، شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: مشترکان برق در صورت نیاز به قدرت و آمپراژ بیش از مقدار خریداری شده، باید ضمن مراجعه به مناطق 22 گانه توزیع برق و یا سایت شرکت (www.tbtb.ir) بخش خدمات الکترونیکی، نسبت به درخواست استانداردسازی و افزایش قدرت قراردادی خود مطابق مقررات و آیین‌نامه تکمیلی تعرفه‌های برق اقدام کنند.

براساس این اطلاعیه، اقدام مشترکین در استفاده از فیوز با آمپراژ بیش از قدرت خریداری شده که در قبض برق قید شده است، مغایر با مفاد آئین نامه تکمیلی تعرفه‌های برق بوده و دستکاری در لوازم اندازه‌گیری محسوب می‌شود.

بر این اساس، در صورت عدم توجه مشترکان به این موضوع و همچنین افزایش مصرف برق بیش از استانداردهای تعیین شده، مسئولیت خسارات وارد شده به شبکه و تاسیسات عمومی بر عهده مشترک خواهد بود و مطابق مقرارت اعمال خواهد شد.

انتهای پیام

نایب رییس اتاق بازرگانی تهران از برگزاری فروم اقتصادی (گفت‌وگو) ایران و ایتالیا در هفته آینده خبر داد.

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، مهدی جهانگیری امروز در چهاردهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اعلام این خبر گفت: کمیته سرمایه گذاری و بین الملل ستاد پساتحریم اتاق تهران در ادامه فعالیت های خود برگزاری همایشی را برای دوشنبه هفته آینده تدارک دیده و قرار است حدود 50 شرکت مهم و بزرگ ایتالیایی در این همایش حضور داشته باشند.

 

او افزود: برای برگزاری هرچه بهتر این فروم تاکنون جلسات متعددی در اتاق تهران برگزار شده و پنج پنل تخصصی برای این همایش در نظر گرفته شده است که این پنل‌ها در بخش های انرژی، زیربنایی، بیمه، گردشگری و تجارت برگزار خواهد شد.

 

 

نایب رییس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: برنامه ریزی ها به گونه‌ای است که در پنل ها در کنار حضور نمایندگان شرکت های ایتالیایی، اعضای هیات نمایندگان اتاق و فعالان بخش خصوصی شرکت داشته باشند و مسئولیت پنل ها نیز بر عهده رؤسای کمیسیون های اتاق که مرتبط با موضوعات پنل هاست، خواهد بود.

 

 

انتهای پیام

دلار آمریکا در بازار امروز - سه‌شنبه - با 13 تومان افزایش نسبت به روز گذشته 3453 تومان و سکه تمام طرح جدید با روند کاهشی یک میلیون و 33 هزار تومان عرضه می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، هر گرم طلای 18 عیار حدود 105 هزار تومان فروخته می‌شود. همچین نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 533 و 289 هزار تومان فروخته می‌شود.

 

اونس جهانی طلا نیز برای معاملات در بازار نیویورک بیش از 1267 دلار داد و ستد می‌شود.

 

 

در میان سایر ارزها یورو 3949 تومان، پوند انگلستان 4987 تومان و یوان چین 543 تومان در بازار آزاد قیمت دارد.

 

 

نوع طلا	قیمت	تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هر گرم طلای 18 عیار	105 هزار و 220 تومان	110 تومان کاهش
هر مثقال طلا	456 هزار و 200 تومان	3900 تومان کاهش
هر اونس جهانی	1267 دلار و 10 سنت	14 دلار و 60 سنت کاهش
نوع سکه
سکه تمام طرح جدید	یک میلیون و 33 هزار تومان	3000 تومان کاهش
سکه تمام طرح قدیم	یک میلیون و 32 هزار تومان	4000 تومان کاهش
نیم سکه	533 هزار تومان	1000 تومان افزایش
ربع سکه	289 هزار تومان	1000 تومان افزایش
یک گرمی	193 هزار تومان	1000 تومان افزایش
نوع ارز
دلار آمریکا	3453 تومان	13 تومان افزایش
یورو	3949 تومان	1 تومان کاهش
پوند انگلستان	4987 تومان	19 تومان افزایش
یوان چین	543 تومان	بدون تغییر
لیر ترکیه	1209 تومان	8 تومان کاهش
درهم امارات	944 تومان	1 تومان افزایش

 

 

 

انتهای پیام

معاون امور بین‌الملل و بازرگانی وزیر نفت از حل مشکل بیمه پی اند آی کلاب (P&I CLUB) نفتکش‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، امیرحسین زمانی نیا با اشاره به استقبال گسترده شرکت‌های خارجی از بیست ویکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی اظهار کرد: پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، تعامل شرکتهای خارجی و داخلی افزایش یافته است.

وی با بیان این که این دوره از نمایشگاه یک تفاوت ماهوی با نمایشگاههای دیگر داشته است و آن اجرای برجام بود، تصریح کرد: تعامل شرکتهای خارجی و خارجی سبب می شود که یک رونق جدی به صنعت نفت برگردد.

معاون وزیر نفت درباره خط لوله «سومد» مصر (از دریای سرخ به مدیترانه) هم با بیان این که مشکل این خط حل شده است، افزود: در این زمینه تفاهم شده، نفتکشهای بزرگ (VLCC) محموله های نفتی را در ساحل دریای سرخ تخلیه و پس از انتقال از طریق خط لوله سومد به دریای مدیترانه، دوباره آن را بارگیری کند.

سهام خط لوله «سومد» در اختیار عربستان، امارات و کویت است، سومد یک خط لوله نفت در مصر است که ترمینال عین السخنه در خلیج سوئز را به ساحل اسکندریه در دریای مدیترانه متصل می‌کند.

این خط لوله به عنوان جایگزینی برای صادرات نفت از خلیج فارس که باید از کانال سوئز بگذرد به شمار می رود.

براساس گزارش وزارت نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران هم در نشست خبری در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پخش درباره این خط لوله گفته بود: استفاده از خط لوله سومد امکان حمل محموله های بزرگ نفتی به دریای مدیترانه و اروپا را فراهم می کند و استفاده از خط لوله سومد حضور نفتکشهای بزرگ ایران در بازار نفت اروپا و مدیترانه گسترش می یابد.

انتهای پیام

کارشناسان معتقدند قیمت رسمی و بازار دو خودروی دنا و تندر 90 اتوماتیک که از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شده‌اند، افزایش نخواهد یافت.

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، در این زمینه رییس شورای رقابت اظهار کرد: در جلسه‌ بیستم اردیبهشت ماه شورای رقابت دو خودروی تندر 90 اتوماتیک و دنا از حوزه قیمت‌گذاری این شورا خارج شدند.

 

رضا شیوا خاطرنشان کرد: منتقدان به دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت می‌گویند اگر این دستور‌العمل وجود نداشته باشد قیمت‌ها پایین می‌آید، ولی در حال حاضر قیمت این دو خودرو آزاد شده است و در بازار رقیب قیمتی دارند و می‌توانند با خودروهای دیگر رقابت کنند.

 

در این شرایط این پرسش پیش آمده که قیمت دو خودروی تندر 90 اتوماتیک و دنا پس از آزادسازی چه تغییری خواهد کرد؟ در این زمینه یک فعال بازار خودرو گفت: با توجه به رکود بازار و همچنین با توجه به اینکه هم تندر 90 اتوماتیک و هم دنا دارای چند خودروی رقیب در بازار هستند مطمئنا قیمت این محصولات در بازار تغییری نخواهد کرد.

 

پورحسنی ادامه داد: ایران خودرو نیز احتمالا قیمت این دو خودرو را افزایش نخواهد داد زیرا تندر 90 اتوماتیک هم‌اکنون دارای رقبایی همچون ساندرو اتوماتیک، برلیانس اتوماتیک، جک اتوماتیک و آریو اتوماتیک است.

 

وی افزود: خودروی دنا نیز دارای رقبایی همچون پرشیا، پارس تندر، آریو، جک، وولیکس و ام‌وی‌ام است بنابراین در صورتی‌که ایران خودرو قیمت دنا و تندر اتومات را افزایش دهد مصرف‌کنندگان اقدام به خرید از رقبای این این شرکت خواهند کرد.

 

وی خاطرنشان کرد: بازار خودرو کشش هیچ افزایش قیمتی را ندارد و شرکت‌های خودروساز نیز خودشان به خوبی به این واقعیت واقف هستند.

 

در همین رابطه دبیر انجمن خودروسازان ایران نیز به ایسنا گفت: قیمت‌گذاری دستوری خودرو به مانعی برای سرمایه‌گذاری خارجی در کشور تبدیل شده است زیرا خودروسازان خارجی اعلام کرده‌اند وقتی خودرویی تولید می‌کنند باید امکان تعیین قیمتش را هم داشته باشند.

 

احمد نعمت‌بخش ادامه داد:‌ علاوه بر آن اگر خودروساز به صورت غیر منطقی قیمت محصولاتش را افزایش دهد مردم این محصولات را خریداری نکرده و دیگر خودروهای رقیب را خریداری خواهند کرد.

 

وی اظهار کرد:‌ خودروسازان تلاش می‌کنند در صورت آزادسازی قیمت خودرو و خروج شورای رقابت از این حوزه با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها حتی‌المقدور قیمت‌ها را افزایش ندهند.

در حال حاضر قیمت دنا در کارخانه 42 میلیون و 600 هزار تومان و در بازار آزاد 43 میلیون و 400 هزار تومان است. تندر اتوماتیک نیز در کارخانه 47 میلیون و 350 هزار تومان و در بازار آزاد 49 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

 

انتهای پیام

برخی یارانه بگیران بعد از ثبت اعتراض به حذف، با این پاسخ مواجه شدند:"گردش حساب بانکی شما بالاست"!

 

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، کمی بیشتر از یکسال است که دولت رسما به غربالگری و حذف یارانه بگیران با توجه به شرایط موجود و الزامات قانونی وارد شده است.

 

گرچه هیچ گاه با وجود وعده های داده شده، اعلام نشد که مبنای حدف یارانه بگیران چیست و گاها از بین اظهارات برخی مدیران گزینه هایی مانند نوع خودرو، مسکن یا سایر دارایی ها به عنوان مبنای غربالگری معرفی شد؛ اما در یک مورد همواره به صراحت تاکید شده بود که دولت به هیچ عنوان به آن ورود نمی کند، آن‌هم سرکشی به حسابهای بانکی یارانه بگیران برای شناسایی افراد پردرآمد.

 

 

تایید این موضوع مقاومت مدیران ارشد دولتی در برابر درخواست نمایندگان مجلس و بسیاری از کارشناسان است که تاکید دارند دولت در فضایی که توان شناسایی دقیق یارانه بگیران پردرآمد را نداشته و ادامه پرداخت های کلان، ادامه کسری منابع و ضرر به اقتصاد کشور است، باید با دریافت مجوزهای قانونی نسبت به بررسی حسابهای بانکی به عنوان مبنایی دقیق تر اقدام کند.

 

 

اما در سوی دیگر ماجرا دولت که خود نیز به صحت و دقت اطلاعات بانکی نسبت به سایر بانک‌ها اطلاعاتی برای شناسایی دقیق یارانه بگیران پردرآمد اذعان دارد، همواره اعلام کرده که این خط قرمز آن است و به حریم خصوصی مردم وارد نخواهد شد.

 

 

گزارش مردم از بررسی حساب بانکی

 

 

این در حالی است که اخیرا برخی از حذف شدگان از یارانه نقدی به خبرگزاری ایسنا اعلام کرده اند که بعد از قطع یارانه و ثبت اعتراض خود در سامانه yaraneh10.ir (این سامانه برای دریافت شکایات حذف شدگان از سوی وزارت کار راه اندازی و موضوع اعتراض را بررسی می کند) در تماسی که به منظور رسیدگی به شکایت با آنها گرفته شده، اعلام شده که برخی افراد حاضر در جمع یارانه این خانوار از گردش مالی و حساب بانکی خوبی برخوردارند یا اینکه سود بانکی مناسبی دریافت می کنند.

 

 

این در حالی است که حتی بررسی حساب بانکی هم در خانوارهای مورد نظر نتوانسته موجب حذف دقیقی باشد؛ به طوری که یکی از این افراد اعلام کرد که با وجود اینکه مادر، سرپرست خانوار بوده و در ماه، تنها درآمد آنها همان حقوق بازنشستگی است که به دلایلی به 300 هزار تومان هم نمی رسد بازهم یارانه آنها قطع شده و دلیل این حذف گردش مالی پسر خانواده است که وی نیز متاهل بوده و جدا زندگی می کند ولی هنوز یارانه‌اش از خانواده جدا نشده است.

 

همچنین فرد دیگری اعلام کرد که یارانه وی در شرایطی قطع و و دلیل آن "بالا بودن گردش مالی" اعلام شده که این فرد تنخواه گردان یک شرکت است و به این دلیل در ماه ارقام کلانی به حساب بانکی به نام وی بوده اما در اصل برای او نیست، واریز و برداشت می شود. این در حالی است که در آمد ماهانه این شخص از 2.5 میلیون تومان تجاوز نمی کند.

 

مورد دیگر نیز زنی سرپرست خانوار است که با یکی از فرزندان خود زندگی می کند و دختر خانواده ازدواج کرده اما یارانه وی جدا نشده است. به گفته او، دلیل حذف، حساب بانکی به ویژه حساب بانکی و سودی است که دختر خانواده دریافت می کند. این در حالی است که این زن سرپرست خانوار از درآمد بالایی برخوردار نبوده و حتی حقوق بازنشستگی هم دریافت نمی کند.

 

 

به هر حال این مورد و برخی دیگر از گزارش های دریافتی در حالی بررسی حساب های بانکی یارانه بگیران برای قطع یارانه را مورد اشاره قرار می دهد که گرچه این موضوع هنوز از سوی دولت تایید نشده، ولی اظهارات گذشته مسئولان وجه دیگری دارد.

 

 

 

رد سرکشی و تضمین محرمانگی حساب‌های بانکی

 

 

رئیس جمهور پیش تر در مقابل پیشنهادات برای سرکشی به حساب یارانه بگیران با تاکید بر بررسی های زیاد انجام شده برای شناسایی پردرآمدها، اعلام کرده بود که برای شناسایی همه افراد نیازمند یک راه یعنی سرک کشیدن به زندگی خصوصی و اموال وجود دارد؛ اما وی محکم در مقابل این موضوع ایستاده و با وجود اینکه می تواند در بخشی هم به نفع تمام شود تاکنون با آن موافقتی نکرده است.

 

 

روحانی معتقد است که سرکشی به زندگی شخصی مردم اقدامی است که ضرر آن از منفعتش بیشتر است.

 

 

اما در سویی دیگر مدیران شبکه بانکی به عنوان طرف اصلی بررسی حساب‌های بانکی نیز بر عدم مراجعه به این حساب‌ها در این مورد تاکید دارند و رئیس کل بانک مرکزی این موضوع را تضمین کرده است.

 

 

سیف با اعلام اینکه بانک مرکزی محافظ اطلاعات و حساب‌های بانکی مردم است تاکید دارد کههیچ کسی نمی تواند از اطلاعات سپرده‌ها و نظام بانکی اطلاعی پیدا کند. با اینحال وی در این میان استثنا قائل شده و گفته که مگر اینکه حکم قانونی در این زمینه وجود داشته باشد.

 

 

حتی در زمانی که موضوع شناسایی 10 میلیون ثروتمند از سوی وزیر اقتصاد مطرح شد، رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه آیا در این شناسایی از حساب‌های بانکی استفاده شده، تاکید کرد که به هیچ وجه چنین مساله ای وجود ندارد و حساب‌ها شخصی مردم ملاکی برای شناسایی میزان درآمدها در دریافت یارانه نیست و این هیچ ارتباطی به نظام بانکی کشور ندارد.

 

 

این در حالی است که مدتی بعد هم با طرح موضوع شناسایی 50 هزار ثروتمند تهرانی که از سوی معاون رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، قائم مقام بانک مرکزی در واکنش به اینکه آیا در این ماجرا، شبکه بانکی نیز دخالتی داشته عنوان کرد کهتا حالا هیچ پیشنهادی برای سرکشی به حساب‌های بانکی نداشتیم و حسابی چک نشده است.

 

 

وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی تضمین می‌دهد که هیچ دسترسی به حساب‌های بانکی برای حذف یارانه نقدی نداشته است؟ گفته بود که سیاست بانک مرکزی از ابتدا هم همین بوده و آن را ادامه خواهد داد.

 

 

قائم مقام بانک مرکزی همچنین با تاکید بر این موضوع که این سیاست شفاف دولت است که نباید به حساب‌های بانکی مردم هیچ نوع مراجعه ای شود، یادآور شده که این اطلاعات، اطلاعات محرمانه‌ای است که در اختیار شبکه بانکی قرار داشته و کسی نمی تواند از آن استفاده کند.

 

 

در هر حال در شرایط فعلی که حدود 75 میلیون نفر در هر ماه با بار مالی 3500 میلیارد تومانی ، یارانه نقدی دریافت کرده و هزینه و کسری سنگینی برای دولت به همراه دارد، بارها از سوی نمایندگان و کارشناسان از دولت خواسته شده تا حساب‌های بانکی را به عنوان گزینه ای مطمئن مبنای شناسایی قرار دهد.

 

این در حالی است که در حذف های انجام شده به استناد آمار ارائه شده از سوی دولت از بین 4.5 میلیون نفری که در سال گذشته حذف شدند حدود 1.5 میلیون نفر با اعلام اعتراض، مجدد به لیست سازمان هدفمندی یارانه‌ها برگشته اند؛ موضوعی که به وضوح ضعف بانک‌ها اطلاعاتی را تایید کرده و استفاده از منابع دقیق تر را ضروری می کند.

 

انتهای پیام

مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی نحوه پرداخت حق بیمه پایه و همچنین سهم مالکان در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر 50 هزار نفر و شهرهای بزرگ را تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده دیگری از لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی مصوب کردند: بیمه‌گر "بیمه پایه" شرکت سهامی بیمه ایران است و سایر شرکت‌های بیمه در صورت برخورداری از توانگری مالی مناسب به تشخیص بیمه مرکزی می‌توانند اقدام به فروش بیمه پایه کنند.

همچنین کلیه شرکت‌های بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی ایران می‌توانند اقدام به فروش بیمه نامه تکمیلی حوادث طبیعی ساختمان کنند.

بر اساس تبصره ذیل این ماده دولت مکلف است به منظور تقویت شرکت سهامی بیمه ایران مبلغ 500 میلیارد ریال در سال اول از محل بودجه عمومی برای افزایش سرمایه شرکت مذکور اختصاص دهد.

همچنین در ماده دیگری از این لایحه مصوب شد درصدی از حق بیمه پایه از طریق درک در قبوض برق واحدهای مسکونی از مالکان آنها دریافت می‌شود. الباقی حق بیمه پایه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از محل اعتبار ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380.11.27 و اصلاحات بعدی آن مستقیما به حساب شرکت بیمه مربوط پرداخت می‌شود.

به گزارش ایسنا، در تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد حق بیمه پایه باید هر سال به صورت پلکانی به گونه‌ای افزایش یابد که ظرف 10 سال از آغاز اجرای این قانون سهم مالکان به صد در صد و سهم سازمان مدیریت و بحران کشور به صفر برسد. در هر حال در نخستین سال اجرای این قانون سهم مالکان از حق بیمه پایه ماهیانه واحدهای موجود در روستاها، شهرهای کوچک با جمعیت زیر 50 هزار نفر و شهرهای بزرگ به ترتیب نباید از 5000 ریال، 7500 ریال و 10 هزار ریال بیشتر باشد.

انتهای پیام

روابط عمومی دیوان محاسبات کشور در پی انتشار خبر مربوط به حقوق میلیونی مدیران بیمه مرکزی اعلام کرد که تذکر جدی نسبت به واریز غیرقانونی در بیمه و برخی بانک‌ها داده شد.

به گزارش گروه دریافت خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در اطلاعیه دیوان محاسبات آمده است:

در تاریخ 1392/11/10 توسط کارگروه ذیربط فوق العاده خاص موضوع بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی، برای اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بانک ها و بیمه های دولتی تصویب شده است،‌ پس از آن دیوان محاسبات کشور در خصوص غیرمستمر بودن فوق العاده مذکور و عدم احتساب آن در اضافه کار اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل تذکر لازم را به مدیران بانکها و بیمه ها اعلام نموده که از زمان تذکر دیوان، مراتب در پرداخت‌های سال 1393 و 1394 بیمه مرکزی اصلاح شده است، لیکن به علت عدم اصلاح پرداخت‌های سال 1392 پرونده تخلف مسئولین بیمه مرکزی در این خصوص به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده است.

متاسفانه بر خلاف رویه موجود در اسفندماه سال 1394 مابه التفات اضافه کار برای 6 ماه از سال 1394 اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 2106710000 از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یاد شده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات می‌باشد.

هم‌چنین اعضای هیات مدیره برخی از بانک های دولتی نیز مشابه بیمه مرکزی دریافتهای غیرقانونی در پایان سال قبل داشته اند که علاوه بر طرح پرونده آنان در دادسرای دیوان محاسبات، تذکر جدی به مدیران عامل بانک‌های مذکور داده شده که سریعا نسبت به واریز دریافتهای غیرقانونی بر حسابهای خزانه اقدام نمایند.

انتهای پیام