تورم تولید‌کننده در بخش زارعت، باغداری و دامداری صنعتی در تابستان سال 1394 نسبت به فصل قبل 6.98 درصد بوده است.

 

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، براساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران شاخص قیمت تولید‌کننده زراعت، باغداری و دامداری صنعتی در فصل تابستان 1394 برابر با 239.46 بوده است که نسبت به فصل قبل 6.98 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 4.13 درصد افزایش یافته است.

 

 

درصد تغییر چهار فصل منتهی به فصل جاری نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر با 3.20 درصد است.

 

 

براساس اطلاعات مرکز آمار ایران شاخص گروه غلات در فصل تابستان 1394 برابر با 257.78 است که نسبت به فصل قبل 10.53 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر با 0.13 درصد است.

 

 

شاخص گروه سبزیجات در فصل تابستان 1394 برابر با 243.95 است که نسبت به فصل قبل 4.52 درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، نرخ تورم سالانه، کاهش 12.8 درصدی را نشان می‌دهد.

 

 

شاخص گروه میوه‌ها و میوه‌های آجیلی در فصل تابستان 1394 برابر با 225.65 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 0.45 درصد افزایش یافته است میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل برابر با 8.68 درصد است.

 

 

شاخص گروه دانه‌ها و میوه‌های روغنی در فصل تابستان 1394 برابر با 186.93 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 5.86 درصد افزایش یافته‌اند. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به مشابه سال قبل برابر با 2.77 درصد است.

 

 

همچنین شاخص گروه محصولات نوشابه‌ای و ادویه‌ای در فصل تابستان سال 1394 برابر با 389.48 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 26.73 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز برابر با 24.41 درصد است.

 

 

شاخص گروه توتون و تنباکو در فصل تابستان 1394، 143.35 است که نسبت به فصل مشابه سال قبل 6.59 درصد کاهش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش 0.96 درصدی را نشان می‌دهد.

 

 

شاخص گروه حیوانات و محصولات حیوانی در فصل تابستان سال 1394 برابر با 207.05 است که نسبت به فصل قبل 2.60 درصد افزایش یافته است. میزان تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم سالانه) کاهش 1.78 درصدی را نشان می‌دهد.

 

 

انتهای پیام

بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران در سال 1394 بر مبنای سال پایه 1390 تورم نهاده‌های ساختمان‌های مسکونی شهر تهران منفی بوده است.

 

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، شاخص کل قیمت تولید‌کننده نهاده‌های ساختمانی مسکونی شهر تهران در سال 1394، 177.2 بوده است که نسبت به سال گذشته منفی 1.8 درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص کل قیمت تولید‌کننده نهاد‌ه‌های ساختمانی مسکونی شهر تهران در فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1394 به ترتیب برابر با 178.3، 178.7، 176.1، 175.7 بوده است که نسبت به فصل قبل 1.5، 0.2، منفی 1.4 و منفی 0.2 درصد افزایش داشته است.

 

 

همچنین اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد شاخص گروه سیمان، بتن، شن، ماسه در سال 1394 برابر با 179.1 است که نسبت به سال قبل منفی شش درصد افزایش داشته است. شاخص گروه گچ‌کاری در سال 1394 برابر با 195.6 است که نسبت به سال قبل منفی 0.7 درصد افزایش داشته است.

 

 

شاخص گروه «موزاییک، سرامیک و کاشی» در سال 1394 برابر با 177.6 است که نسبت به سال قبل 3.3 درصد افزایش داشته است.

 

 

شاخص گروه «سنگ» در سال 1394 برابر با 206.7 است که نسبت به سال قبل منفی 3 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه «آهن‌آلات، میلگرد، پروفیل، درب و پنجره» در سال 1394 برابر با 123.9 است که نسبت به سال قبل منفی 21.4 درصد افزایش داشته است.

 

 

شاخص گروه چوب در سال 1394 برابر با 166.8 است که نسبت به سال قبل منفی 12.8 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه ایزوگام، قیر، گونی و آسفالت در سال 1394 برابر با 195.1 است که نسبت به سال قبل منفی 3.4 درصد افزایش داشته است.

 

 

شاخص گروه شیرآلات بهداشتی در سال 1394 برابر با 227.7 است که نسبت به سال قبل یک درصد افزایش یافته است.

 

 

شاخص گروه تاسیسات مکانیکی و انواع عایق‌های حرارتی در سال 1394 برابر با 244.1 است که نسبت به سال قبل 1.9 درصد افزایش داشته است.

 

 

شاخص گروه نقاشی و ساختمان در سال 1394 برابر با 231.8 است که به نسبت سال قبل 1.7 درصد افزایش داشته است. شاخص گروه تاسیسات برقی 1394 برابر 216.5 است که نسبت به سال قبل 0.3 درصد افزایش داشته است.

 

 

شاخص گروه شیشه در سال 1394 برابر با 187.1 است که نسبت به سال قبل 12.8 درصد افزایش یافته است.

 

 

شاخص گروه خدمات در سال 1394 برابر با 194.8 است که نسبت به سال قبل 11.6 درصد افزایش یافته است.

 

 

انتهای پیام

دلار آمریکا و سکه تمام طرح جدید با روند کاهشی نسبت به روز گذشته به ترتیب 3440 تومان و یک میلیون و 36 هزار تومان فروخته می‌شوند.

 

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، در بازار امروز - دوشنبه - هر گرم طلای 18 عیار حدود 106 هزار تومان قیمت دارد. نیم سکه و ربع سکه نیز با کاهش قیمت نسبت به دیروز 532 و 288 هزار تومان داد و ستد می‌شوند.

 

همچنین اونس جهانی طلا برای معاملات در بازار نیویورک نزدیک به 1282 دلار قیمت‌گذاری شده است.

 

 

در میان سایر ارزها یورو 3950 تومان، پوند انگلستان 4968 تومان و یوان چین 543 تومان در بازار آزاد عرضه می‌شود.

 

 

 

 

نوع طلا	قیمت	تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته
هر گرم طلای 18 عیار	106 هزار و 110 تومان	42 تومان افزایش
هر مثقال طلا	460 هزار و 100 تومان	200 تومان افزایش
هر اونس جهانی	1281 دلار و 70 سنت	بدون تغییر
نوع سکه
سکه تمام طرح جدید	یک میلیون و 36 هزار تومان	3000 تومان کاهش
سکه تمام طرح قدیم	یک میلیون و 36 هزار تومان	3000 تومان کاهش
نیم سکه	532 هزار تومان	1000 تومان کاهش
ربع سکه	288 هزار تومان	2000 تومان کاهش
یک گرمی	194 هزار تومان	3000 تومان کاهش
نوع ارز
دلار آمریکا	3440 تومان	6 تومان کاهش
یورو	3950 تومان	بدون تغییر
پوند انگلستان	4968 تومان	10 تومان کاهش
یوان چین	543 تومان	بدون تغییر
لیر ترکیه	1217 تومان	1 تومان کاهش
درهم امارات	943 تومان	1 تومان افزایش

 

 

 

 

انتهای پیام

به گفته رییس اتحادیه دامداران، قیمت لبنیات طی سال گذشته و به بهانه‌های مختلف افزایش یافته است اما نرخ خرید شیر خام از سوی صنایع لبنی کاهش پیدا کرده و کسی پاسخگوی زیان دامداران نیست.

حسین نعمتی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: حدود دو سال از تعیین و تصویب قیمت 1440 تومانی برای خرید شیر از دامداران می‌گذرد و طی این بازه زمانی علیرغم افزایش قیمت همه کالاها و خدمات، نرخ خرید شیر خام از سوی صنایع لبنی کاهش پیدا کرده و طی ماه‌های اخیر به کیلویی 800 تا 1250 تومان رسیده است. در حالی که در سال گذشته قیمت انواع لبنیات به بهانه‌های مختلف افزایش پیدا کرد.

وی افزود: حتی در شرایطی که قرار بود قیمت لبنیات خود را با افزایش 100 تومانی شیر خام افزایش دهند باز هم قیمت لبنیات افزایش یافت و نرخ خرید شیر خام تغییری نکرد و امروز شرایط به گونه‌ای شده که برخی کارخانه‌ها شیر خام دامدران را پس می‌زنند و با سخت‌تر کردن شرایط پرداخت بهای شیر خام عملا کاری کرده‌اند تا قیمت این محصول مجددا در سال جاری کاهش یابد.

رییس اتحادیه مرکزی دامداران تصریح کرد: در چنین شرایطی که دامداران همواره در حال زیان‌دهی هستند و محصولشان روی دستشان باقی مانده است دولت باید به این موضوع ورود پیدا کند و بر اساس قانون با خرید تضمینی شیر خام اجازه سود جویی برای برخی صنایع و زیان تولیدکنندگان را ندهد.

نعمتی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند در راستای حمایت از دامداران و برای جلوگیری از ورود شیر خام مازاد به بازار پس از خرید تضمینی شیر خام از دامداران آن را به محصولات لبنی مدت‌دار مانند پنیر، شیر پاستوریزه و ... تبدیل کند و با برچسب رایگان آن را درمیان طبقات جامعه که توان خرید لبنیات را ندارند و جزو مشتریان لبنیات هم به حساب نمی‌آیند توزیع کند تا از این طریق از ورود و فروش محصول خریداری شده با بازار جلوگیری شود و هم در راستای ارتقای سلامت جامعه و مصرف شیر و لبنیات در میان طبقات پایین‌دستی حرکت کرده باشد.

وی گفت: دامدارانی که محصول تولیدی‌شان خریداری ندارد مدتی می‌توانند تحمل کنند، اما پس از گذشت بازه زمانی که هر چه دارند را برای گرسنه نماندن دام‌شان می‌فروشند، صدای اعتراضشان در می‌آید و دست به تجمع می‌زنند، چرا که دیگر نه پولی برایشان مانده و نه خریدار مطمئنی که با قیمت و شرایط منطقی، محصول‌شان را بخرد.

انتهای پیام

پرداخت عوارض قیمت‌شکنی، خبر قائم مقام سازمان توسعه تجارت برای واردکنندگانی است که محصولات خود را با قیمت پایین‌تر از قیمت عرضه در کشور مبدأ ارائه کنند.

 

صادق ضیاء بیگدلی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، از اجرایی شدن قانون عوارض دامپینگ قیمت، مصوب سال 1388 خبرداد و گفت: بر اساس این قانون، واردکنندگانی که کالاهای وارداتی را پایین تر از قیمت عرضه در کشور مبدأ ارائه کنند، بعد از بررسی های مربوط به قیمت کالا در بازار طرفین توسط کارگروهی که برمبنای کمیسیون ماده یک قانون صادرات و واردات تشکیل شده، مشمول میزان معینی از پرداخت عوارض می‌شوند.

 

وی در ادامه از اصلاح و ارائه مجدد این قانون به هیات دولت خبرداد و گفت: در گذشته این قانون با نواقصی همراه بود که اصلاحات اعمال شد و مغایرت آن با قوانین تجارت جهانی برطرف شده است. عملا این قانون هم حمایت از تولیدکننده را مد نظر قرار داده و هم با قوانین تجارت جهانی همگام شده است.

 

سرپرست معاونت امور بین الملل و الحاق به WTO با اشاره به درخواست شرکت ها و تولیدکنندگان داخلی برای تعیین عوارض روی کالاها و خدمات صادراتی دارای مشابه داخلی که در بازار داخلی با قیمتی پایین تر از قیمت بازار مبدأ ارائه می‌شوند، اظهارکرد: تولیدکنندگان و شرکت ها می توانند با حضور در محل سازمان توسعه تجارت و پرکردن فرم های موجود از همین امروز در خواست خود را برای تعیین عوارض قیمت شکنی کالاهای مورد نظر ارائه دهند.

 

به گفته وی، تا کنون موارد مراجعه برای ثبت برخی کالاها وجود داشته است که فعلا امکان اعلام جزئیات آن امکانپذیر نیست.

 

انتهای پیام

تعداد قابل توجه تقاضا برای سفر به آمریکا در طول سال باعث شده این مسیر به یکی از پرتردد ترین مسیرهای هوایی بین المللی کشور تبدیل شود و از این رو در صورتی که ایرلاین های ایرانی بتوانند برای آن برنامه پروازی مدون طراحی کنند، قطعا در رقابت با ایرلاین های منطقه دست بالا را خواهند داشت.

 

علیرضا بحیرایی کارشناس صنعت هوایی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا، تصریح کرد: با لغو تحریم ها ایرلاین های ایرانی می توانند بار دیگر با بازارهای بین المللی ارتباط مستقیم گرفته و نسبت به خرید هواپیماهای نوساز اقدام کنند. این موضوع هم برای هواپیماهای کوچک و با برد پایین اهمیت دارد و هم برای هواپیماهای بزرگ و غول پیکری که در توافق اخیر ایران با ایرباس نامشان به ثبت رسیده است.

 

به گفته وی هواپیماهایی مانند ایرباس 380 که برخی نسبت الزام خرید آن تردید داشتند، می تواند در محوریت یافتن مسیرهای بین المللی و طولانی از خود عملکردی قابل توجه به ثبت برسانند و اینکه از هم اکنون برخی ایرلاین ها نسبت به امکان پذیر بودن افزایش مسیرهای طولانی ابراز امیدواری می کنند ریشه در تجهیز دوباره ناوگان کشور دارد.

 

این کارشناس با اشاره به سود کلانی که ایرلاین های منطقه در سفرهای سال های اخیر ایرانیان به جیب زده اند، اظهار کرد: اگر ما توان زیرساختی لازم برای ایرلاین هایمان را فراهم کنیم، قطعا بسیاری از مسیرهایی که تاکنون از سوی این شرکت ها مدیریت می شده به شرکت های داخلی منتقل خواهد شد.

 

بحیرایی با بیان اینکه ایرلاین های ایرانی حتی می توانند به پروازهای اروپایی نیز قناعت نکنند، تاکید کرد: در قاره آمریکا تعداد زیادی از ایرانیانی ساکن اند که در طول سال به کشور سفر کرده و برنامه های ثابتی برای رفت و آمد دارند. تاکنون مدیریت این پروازها را ایرلاین های حاشیه خلیج فارس انجام می دادند و ما با توجه محدودیت ها از خیر این سفرها گذشته بودیم.

 

وی ادامه داد: با رسیدن هواپیماهای غول پیکری مانند ایرباس 380 نه تنها ما از نظر فنی امکان پرواز به مسیرهای دوردست را پیدا می کنیم که حتی با توجه به تعداد بالای تقاضای پرواز می توان به استفاده از تمام ظرفیت این هواپیماها برای برنامه سفری ثابت و هفتگی فکر کرد.

 

بحیرایی خاطر نشان کرد: در صورتی که با طی شدن مقدمات لازم و البته صلاحدید مسولان و توافق های نهایی، ایرلاین های ایرانی نیز بتوانند در مسیرهای طولانی اقدام به پرواز کنند، قطعا می توان هم به صرفه اقتصادی بزرگ فکر کرد و هم در عرصه رقابت با ایرلاین های کشورهای خلیج فارس، اقدامی قابل توجه انجام داد.

 

انتهای پیام

معاون وزیر نفت با اشاره به اکراه وزارت نفت از دو نرخی کردن بنزین تصریح کرد که سقف مصرف بنزین به گونه‌ای تعیین می‌شود که کمتر نیاز به رجوع به نرخ دوم بنزین ایجاد شود.

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، کاظمی در نشست خبری خود در حاشیه نمایشگاه نفت گفت: دولت در سال گذشته تلاش کرد با تک نرخی کردن بنزین از نظر اقتصادی این مقوله را شفاف کند.

 

وی با اشاره به اینکه فلسفه مجلس برای مصوبه اخیر خود ادامه استفاده از کارت سوخت است، ادامه داد: دو نرخی شدن پیشنهاد دولت نبوده و پیشنهاد مجلس است.

 

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش تصریح کرد: سهمیه بنزین برای نرخ اول طوری تعیین می‌شود که نیاز واقعی مردم را حل کرده و نیازی به استفاده از بنزین با نرخ دوم نباشد.

 

کاظمی با اشاره به اینکه در دوران دو نرخی بودن بنزین ۹۰ درصد مصرف‌کنندگان از بنزین سهمیه‌ای با نرخ اول استفاده می‌کردند، خاطر نشان کرد: وزیر نفت از دو نرخی کردن به دلیل تجارب گذشته دوران سهمیه‌ای بودن بنزین اکراه دارد و سهمیه را طوری تعیین می‌کند که مردم نخواهند از سهمیه دوم استفاده کنند.

 

وی همچنین درباره‌ی برندسازی جایگاه‌های سوخت با اشاره به اینکه شرکت ملی پالایش و پخش به عنوان دارنده بیشترین مشتری ۲۰ میلیون مشتری دارد، گفت: برندسازی یک رقابت کیفی را ایجاد می‌کند.

 

معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش ادامه داد: بسیاری از مردم از خدمات جایگاه‌داران گله دارند و در صورت برندسازی صاحب برند باید پاسخگوی مشتری بوده که در عرضه سوخت از نظر کمی و کیفی انحرافی نداشته باشد.

 

 

شله زرد نذری مالیات ندارد

 

وی با تاکید بر اینکه این شرکت به صورت ماهانه مالیات ارزش افزوده و درآمد خود را پرداخت می کند گفت : با این حال اداره دارایی از ما مالیات فروش نفت را طلب می کند در حالیکه ما نه نفت را میخریم و نه می فروشیم، ما نفت را رایگان به پالایشگاه میدهیم و در مقابل شرکت نفت ضامن می شویم؛ باید گفت شله زرد نذری مالیات ندارد که مالیات فروش نفت را بدهیم.

 

وی ادامه داد: در واقع ما در مقابل شرکت نفت ضامن تحویل نفت به پالایشگاه ها میشویم و وجه ضمانت ما نیز محصولی است که از پالایشگاه دریافت می کنیم.

 

وی تصریح کرد: ما ماهانه ۶۰۰ میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده و ۶ میلیارد تومان مالیات بر درآمد می پردازیم که این میزان را تا کنون پرداخته ایم و حاضریم روزانه پرداخت کنیم.

 

وی با اشاره به اینکه حساب های شخصی مدیران و حساب های شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی مسدود نشده گفت: شنیده ام که به دلیل اختلاف مالی حساب برخی پالایشگاه ها بسته شده است.

وی همچنین در مورد خرید بنزین از پتروشیمی بندر امام عنوان کرد: پتروشیمی بندر امام اعلام کرد که با تغییر فرایند و خوراک بنزین یورو ۴ تولید می کند و ما این فرآیند را از اسفند ۱۳۹۳ و مرداد ۱۳۹۴ فرایند این پتروشیمی را بررسی و تولید بنزین یورو ۴ را تایید کردیم.

وی افزود : از گزارش پژوهشگاه در این مورد خبری ندارم اما اطمینان می دهم بنزین تو لیدی این پالایشگاه کیفیت کافی دارد.

 

ادامه دارد

یک اقتصاددان معتقد است برای اینکه نقدینگی کشور بدون نیاز به چاپ پول کفایت اقتصاد کشور را بدهد، بانک مرکزی باید نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها را به زیر 10 درصد برساند که طبق قانون این کار شدنی نسیت، مگر اینکه قانون اصلاح شود.

 

سید رضا سلامی در گفت‌و گو با خبرنگار ایسنا، درباره سخنان اخیر وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی اظهار کرد: طبق قانون پولی- بانکی سال 1351، نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی حداقل 10 درصد و حداکثر 30 درصد است.

 

او افزود: در نتیجه اکنون و با وجود این قانون بانک مرکزی نمی‌تواند نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی که اکنون بین 13 تا 10 درصد است را از 10 درصد بیشتر کاهش دهد.

 

عضو هیئت علمی گروه مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی همچنین گفت: البته این قانون زمانی تصویب شد که سپرده‌های قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی از ابعاد مختلف نقش مهمی را در اقتصاد کشور بازی می‌کردند، ولی اکنون دیگر کارکردهای قبل را ندارند و سپرده‌ قانونی بیشتر ابزار اقتصاد کلان شده است. در حقیقت بانک مرکزی با بالا و پایین آوردن آن می‌تواند یکی از ابزارهای خود یعنی سیاست انبساطی و انقباضی خود را اعمال کند.

 

او درباره کارکرد نرخ سپرده‌های قانونی در دنیا گفت: یکی از کارکردهای سپرده‌ قانونی این است که بانک مرکزی می‌تواند به‌وسیله‌ آن اوراق قرضه و مشارکت را خرید و فروش کند. ولی اکنون بازار اوراق قرضه در ایران رواج ندارد و بازار اوراق مشارکت نیز محدود است و در واقع این سیاست نیز آنگونه که باید در کشور اجرا نشده است.

 

سلامی همچنین اظهار کرد: نرخ سپرده‌های قانونی در دنیا ابزار برخی دیگر از سیاست‌گذاری‌ها هم هست مثلا در کشوری مثل آمریکا زمانی که بانک مرکزی تصمیم گرفت نرخ بهره را پایین بیاورد از سیاست بالا و پایین کردن نرخ سپرده‌های قانونی استفاده کرد. این سیاست در ایران هم کارکرد ندارد چون نرخ سود در ایران بصورت دستوری بالا و پایین می‌شود.

 

این اقتصاددان درباره نرخ کنونی سپرده‌های قانونی در اقتصاد ایران، گفت: البته باید در نظر بگیریم که به طور کلی نرخ 10 درصد سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی نرخ بالایی است و اگر این نرخ بیش از 10 درصد نیز ارایه شود در شرایط فعلی اقتصادی کشور مشکل ایجاد می‌کند.

 

سلامی درباره کارکرد کاهش سپرده‌های قانونی بیان کرد: اگر نرخ سپرده‌های قانونی پایین بیاید بانک‌ها می‌توانند ضریب فزاینده پولی را افزایش دهند. مثلا وقتی بانکی 100 میلیون سپرده دارد فقط می‌تواند برای ارایه 90 میلیون آن سپرده‌ها اقدام کند، چون 10 درصد سپرده‌ها به بانک مرکزی می‌رود. بنابراین اگر بخواهیم بدون انتشار اسکانس، نقدینگی متناسب و کافی داشته باشیم باید سپرده قانونی پایین بانک‌ها در بانک مرکزی پایین بیاید.

این اقتصاد دان اضافه کرد: اکنون در بسیاری از کشورهای مطرح دنیا دیگر سپرده قانونی وجود ندارد و بانک‌ها خود اقدام به نگهداری تمام سپرده‌ها می‌کنند و در ایران هم لازم است نرخ سپرده‌های قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی در دامنه دو تا 10درصد تعیین شود، البته برای کاهش نرخ سپرده‌های قانونی کمتر از 10 درصد نیاز است که قانون اصلاح شود، برای این کار 10 دولت باید ماده واحده‌ی کاهش نرخ سپرده‌های قانونی زیر 10 درصد را به مجلس ببرد و مجلس هم تصمیم بگیرد که آن را تصویب کند یا خیر. به هرحال در شرایط کنونی اقتصاد کشور تصویب چنین قانونی به نفع اقتصاد کشور خواهد بود.

 

انتهای پیام

مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان با استثناء بودن پرداخت یارانه‌ به خانوادهای پر جمعیت مخالفت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بند الحاقی 5 از تبصره 14 لایحه بودجه 95 کل کشور مقرر کرده بود خانوارهایی که تعداد فرزندان تحت تکفل آنها 5 نفر و بیشتر باشند از شمول این تبصره خارج بوده و با هر درآمدی با تقاضای آنها از یارانه برخوردار خواهند بود.

بر همین اساس شورای نگهبان به این بند از تبصره 14 لایحه بودجه ایراد گرفت که اطلاق بند الحاقی 5 نسبت به خانوارهایی با هر درآمد تبعیض ناروا بوده و مغایر بند 9 اصل 3 قانون اساسی شناخته می‌شود.

بر همین اساس مجلس شورای اسلامی فراز اول بند الحاقی 5 را حذف کرد. در واقع درآمد خانوارها به عنوان ملاک قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام

طلا از ابتدای امسال تاکنون بزرگترین رشد قیمت را در سه دهه اخیر شاهد بوده و بیش از 20 درصد صعود کرده است به طوریکه اعتماد سرمایه گذاران به این فلز زرد که در سه سال گذشته رنگ باخته بود، مجددا احیا شده است.

 

به گزارش ایسنا، در حالیکه قیمت هر اونس طلا به مرز 1300 دلار نزدیک شده است، فایننشیال تایمز در گزارشی به بررسی پنج عامل اصلی پرداخته که بر قیمت طلا تاثیرگذارند و سرمایه گذاران و معامله گران بازار این فلز نباید از آنها غافل شوند. این پنج عامل عبارتند از:

 

بانک مرکزی آمریکا

معامله گران طلا سال گذشته با اضطراب منتظر نخستین افزایش نرخهای بهره آمریکا در حدود یک دهه اخیر بودند که باعث شد رشد قیمت طلا با وجود افزایش تنشهای ژئوپلیتیکی محدود شود. اما اکنون بانک مرکزی آمریکا به دلیل کندی رشد اقتصادی اعلام کرده رویکرد محتاطانه ای برای افزایش بیشتر نرخهای بهره در پیش می‌گیرد که به نفع طلا است زیرا این فلز معمولا در فضای نرخهای بهره پایین جذابیت سرمایه گذاری بیشتری پیدا می‌کند. با اینهمه اگر بانک مرکزی آمریکا نرخهای بهره را افزایش دهد، آنچه که برای طلا مهم است نرخهای بهره واقعی است.

 

دلار آمریکا

دلار آمریکا امسال در برابر ارزهای رقیب ضعیف ظاهر شده در حالیکه در نوامبر به بالاترین سطح در هشت ماه گذشته رسیده بود. ضعف دلار آمریکا معمولا به نفع طلا است زیرا این فلز ارزشمند به دلار معامله می‌شود و ارزان شدن این ارز طلا را برای خریداران دارنده ارزهای دیگر جذابتر می‌کند. طلا همچنین از تلاشهای ناامیدانه بانکهای مرکزی بزرگ جهان برای رونق بخشیدن به رشد و بالا بردن تورم سود می‌برد. بانک مرکزی ژاپن در ژانویه برای نخستین بار نرخهای بهره منفی را معرفی کرد. نرخهای بهره منفی همچنین در منطقه یورو، سوئد، دانمارک و سوییس هم اعمال شده اند. با اینهمه اطمینان به توانایی بانکهای مرکزی برای کمک به کنترل اقتصاد یا کنترل تامین پول به تدریج از بین می‌رود و طلا به عنوان پول می‌تواند با اشکال دیگر پول رقابت کند.

 

تقاضای سرمایه گذاران

اگرچه تقاضای سرمایه گذاران در هفته‌های اخیر ضعیف شده اما ورود سرمایه به صندوقهای سرمایه گذاری تحت پشتوانه طلا امسال به سریع‌ترین روند از سال 2009 رسیده است. به گفته تحلیلگران استاندارد چارترد، مهمترین عامل تاثیرگذار بر طلا این مسئله است که آیا علاقه سرمایه گذاران به طلا همچنان ادامه خواهد یافت. یکی از مواردی که این تحلیلگران به آن اشاره می کنند این حقیقت است که میزان دارایی‌های صندوقهای سرمایه گذاری همچنان یک سوم کمتر از اوج مشاهده شده در دسامبر سال 2012 است که نشان می‌دهد طلا می‌تواند حدود 1200 دلار را حفظ کند. با این همه بعضی از تحلیلگران انتظار دارند نزدیک شدن به زمان احتمالی افزایش نرخهای بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا خروج بیشتر سرمایه از این صندوقها را بدنبال خواهد داشت.

 

چین و هند

چین که یکی از بزرگترین مصرف کنندگان طلا در جهان به شمار می‌رود در صعود امسال طلا غایب بوده است. حتی معامله گران این کشور میلیاردها یوان در تجارت فولاد، سنگ آهن و سایر معاملات آتی کالا وارد کرده‌اند اما بورس طلای شانگهای رشد چندانی در حجم معاملات طلا شاهد نبوده و قیمتها با تخفیف نسبت به قیمت جهانی بوده است. طبق آمار هفته گذشته تامسون رویترز GFMS، خرید جواهرات طلای چین در سه ماهه اول امسال 27.3 درصد کاهش پیدا کرد و باعث شد خرید طلای فیزیکی جهانی به پایین‌ترین سطح از زمان سه ماهه اول سال 2009 برسد. به گفته تحلیلگران، قیمتهای بالاتر خریداران آسیایی را از بازار دور نگه داشته اما اگر قیمتها همچنان بالاتر رود ممکن است این خریداران به بازار بازگردند.

 

برکسیت

اگر مردم انگلیس ماه آینده در همه پرسی به خروج این کشور از اتحادیه اروپا که به برکسیت معروف شده است، رای دهند، قیمت طلا تقویت خواهد شد. به گفته محققان بانک "اچ اس بی سی"، در چنین وضعیتی طلا به همراه فرانک سوییس با تقاضا برای دارایی امن روبرو خواهد شد و هر دو می‌توانند بخشی از سرمایه‌هایی که از پوند و یورو خارج می‌شوند را جذب کنند.

 

انتهای پیام