رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نهایتاً مصوبه مجلس در مورد بنزین به لحاظ زمانی کارآیی چندانی برای عملیاتی شدن نخواهد داشت، گفت: اکنون که قیمت دو نرخی شده است احتمال فساد هم وجود دارد.

 

علی مروی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در مورد دو نرخی شدن بنزین در قانون بودجه 95، اظهار کرد: این مصوبه تا حدی کار مردم را سخت کرد زیرا با وجود کارت سوخت‌ باز مشکلات و معطلی برای مردم ایجاد می‌شود و با توجه به اینکه بنزین به قیمت تمام شده رسیده و مشکلی هم وجود ندارد، می‌توانست تک نرخی باشد ضمن اینکه راحت هم بودند اما اتفاقی که افتاد دو نرخی شد و احتمال فساد هم وجود دارد.

نماینده مردم نیشابور در مجلس با بیان اینکه کنترل کردن در دو نرخی معمولاً میسر نیست، گفت: برای اجرای این مصوبه زمان کمی وجود دارد زیرا هنوز قانون بودجه ابلاغ نشده و هر زمان که آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شود دولت 4 ماه فرصت دارد تا مصوبه را اجرایی کند؛ بنابراین عملاً شش ماه از سال می‌گذرد و به طور کلی عملیاتی شدن مصوبه تنها برای شش ماه باقی مانده است.

مروی تصریح کرد: با این وجود، بعد از این زمان مشخص نیست در مجلس بعدی و برای سال‌های بعد عملیاتی شود یا خیر، لذا به نظر می‌رسد این مصوبه خیلی کارایی نخواهد داشت.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه باید سیستم تک نرخی و بدون کارت اجرایی می‌شد، گفت: البته در مورد بنزین با توجه به اختلاف کم قیمت با کشورهای همسایه، در حال حاضر قاچاق به آن شکل وجود ندارد، تنها در مورد گازوئیل مسأله است که آن هم فعلاً کارت استفاده می‌شود اما فکر می‌کنم معایب دونرخی بیشتر از تک نرخی است.

انتهای پیام

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: روزانه حدود 63.5 میلیون لیتر بنزین در 9 پالایشگاه تهران، اراک، اصفهان، بندرعباس، تبریز، شازند، کرمانشاه، شیراز و آبادان تولید می‌شود.

حسین امیری خامکانی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه کویر، اظهار کرد: اکنون در شرایط عادی به صورت میانگین 70 میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین در کشور است اما در ایام پیک مانند تعطیلات عید به 100 میلیون لیتر هم می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه رشد مصرف سالانه بنزین حدود دو و نیم درصد است، افزود: پیش بینی می کنیم امسال مصرف رشد بنزین بیشتر نشود و رشد مصرف گازوئیل نیز کاهش یابد.

 

امیری بیان کرد: با سیاست هایی که دولت در پیش گرفته، سوخت نیروگاه هایمان عمدتا با گاز است که در گذشته سوخت مایع نیز مصرف می شد.

 

نماینده مردم زرند و کوهبنان در مجلس ادامه داد: مازوت هم در کشور مصرف نیروگاهی ندارد و عمدتا در حال صادرات مازوت هستیم.

 

وی گفت: امیدوارم در پروژه پالایشگاهی کشور به گونه‌ای پیش رویم که مازوت کمتر تولید شود و عمدتا بنزین تولید کنیم.

 

امیری تصریح کرد: با تامین منابع مالی، فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس بندرعباس تا پایان شش ماهه اول سال 95 به بهره برداری می رسد و در تولید بنزین کشور خودکفا می‌شویم.

 

وی اضافه کرد: همچنین با بهره برداری از فازهای دوم و سوم این پالایشگاه تا پایان سال 95 و طرح توسعه سایر پالایشگاه‌ها، ایران به یک کشور صادر کنند بنزین تبدیل می‌شود.

 

انتهای پیام

معاون فنی سامانه کارت هوشمند سوخت می‌گوید: هیچ‌گونه مشکلی برای ارائه بنزین با کارت هوشمند سوخت وجود ندارد و زیرساخت‌های موجود برای ادامه اجرای این طرح آماده است.

 

به گزارش ایسنا، طاها منصوری، معاون فنی سامانه کارت هوشمند سوخت، با بیان این مطلب گفت: با وجود زیرساخت و تجربه اجرای این طرح طی سال‌های اخیر، با ابلاغ مصوبه دولت ارائه بنزین با کارت هوشمند سوخت در سراسر کشور بدون هیچ مشکلی اجرا خواهد شد.

 

وی ادامه داد: با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی از هفته گذشته به شدت در قالب کارگروههای فنی، زیرساختها و نیازهای اجرای این طرح را مورد بررسی قرار داده ایم.

 

معاون فنی سامانه کارت هوشمند سوخت افزود: با توجه به زیرساخت‌های موجود و نگاه مدیران ارشد وزارت نفت و شرکت پخش فرآورده های نفتی و حساسیت این موضوع در کشور، تا موعد مقرر برمبنای قانون و شرائط اعلام شده از سوی دولت با اولویت توجه به نیاز مردم این طرح را اجرایی خواهیم کرد.

 

منصوری، در خصوص تعداد کارتهای فعال در دست مردم گفت: در حال حاضر تعداد ١٩ میلیون و ٤٢٨ هزار و ٧٤٨ عدد کارت هوشمند سوخت بنزین، نفت گاز و دوگانه سوز در دست مردم است.

 

براساس گزارش وزارت نفت، سه شنبه هفته گذشته بررسی لایحه بودجه سال ٩٥ در مجلس به پایان رسید.

 

یکی از بندهای قانون بودجه، بند الحاقی است که مربوط به سهمیه بندی بنزین در سال ٩٥ با استفاده از کارت سوخت می شود. براساس مصوبه مجلس در بند الحاقی ٨ قانون بودجه سال ٩٥ کل کشور دولت مکلف شد، حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون همه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت گاز و دوگانه سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ عرضه هرگونه سوخت به همه وسایل نقلیه صرفا با استفاده از کارت و بر اساس بندهای زیر انجام می شود. الف: هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت می شود. ب: قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ٩٤ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود. ج: در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت گیری کند قیمت سوخت تحویلی بر اساس قیمت تمام شده خواهد بود. د: قیمت تمام شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به اضافه هزینه های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء ٢ تبصره ماده ١٦ و بند ج ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاه داران که از سوی دولت تامین می شود.

 

انتهای پیام

به اعتقاد رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند تنها 13 روز از زندگی آنها را تامین می‌کند.

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، حسن صادقی - رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری - در مراسم دهمین مراسم اعطای نشان خدمت به قانون کار توجه مسوولان به نیروی کار را موجب افزایش رشد اقتصادی دانست و اظهار کرد: اگر بی‌توجهی به مساله معیشت کارگران نشان دهیم شاهد نابسامانی در روابط کار خواهیم بود که این امر باعث افزایش آسیب‌های اجتماعی به قشری می‌شود که اکثر آنها حداقل بگیر و زیر حداقل بگیر هستند.

 

وی با اشاره به برخی سوء مدیریتها در دولتهای گذشته گفت: اگر امروز در حوزه تشکل‌های کارگری ناکارآمد هستیم به خاطر همین سوء مدیریت‌های گذشته بوده است.

 

صادقی با اشاره به خروج ٧٠٠٠ میلیارد تومان از منابع کشور برای سرمایه‌گذاری، گفت: با این پول‌ها می شد مطالبات سازمان تامین اجتماعی را پرداخت کرد ولی متاسفانه عده‌ای دستشان به منافع سازمان تامین اجتماعی چسبندگی داشته و منابع سازمان را غارت کردند.

 

 

به اعتقاد وی سازمان تامین اجتماعی باید به وظایفش از صفر تا صد عمل کند و ماده 111 و 96 قانون تامین اجتماعی را توامان با هم اجرا کند.

 

صادقی در ادامه با بیان اینکه دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند تنها 13 روز از زندگی آنها را تامین می‌کند درباره نحوه افزایش دستمزد کارگران در سال 95 اظهارکرد: افزایش حقوق یا به صورت افزایش 14 درصدی اعمال می‌شود و یا به صورت افزایش پلکانی که در این صورت اقشار حداقل بگیر کمی بالاتر دریافت می‌کنند و در هر صورت افزایش حقوق اعمال می‌شود.

 

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در عین حال از دولت خواست تا موضوع ادغام صندوق‌های بیمه‌ای را بیش از این ادامه ندهد و گفت که اموال سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران است.

 

به گفته صادقی، ادغام صندوق‌های بیمه‌ای موجب ایجاد ابهام در پرداخت حق بیمه کارگران خواهد شد.

 

همچنین رییس اتحادیه سراسری زنان کارگر با بیان اینکه امروز باید تنهابه فکر کار و عمل باشیم گفت: جامعه کارگری از عملکردهای شفاف در حوزه اقتصاد حمایت می کند.

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، سهیلا جلودارزاده هم در این مراسم اظهار کرد: در انتخابات سال گذشته رای مردم به ویژه کارگران نه به کسانی بود که از نظر اقتصادی عملکرد شفافی نداشتند.

 

وی افزود: این یک قاعده کلی است که اگر منتخبان مردم عملکرد شفافی نداشته باشند برای همیشه از حمایت مردم و به ویژه جامعه کارگری برخوردار نخواهند شد.

 

 

جلودارزاده تصریح کرد:سال گذشته به همت جامعه کارگری نمایندگان منتخب کارگران به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی راه یافتند و آن روز دور نیست که رییس جمهوری هم از جامعه کارگری باشد.

 

رییس اتحادیه سراسری زنان کارگر با اشاره به دفاع جامعه کارگری از نظام و کشور درسالهای پس از پیروزی انقلاب و جنگ تحمیلی خاطرنشان کرد: کارگران برای حفظ استقلال و آبادانی کشور و نظام خون ها داده و جانها نثار کرده اند و اگر امروز در برابر برخی رفتارهای ناشایست سکوت اختیار می کنند به احترام همین نظام است لذا باید از شعار خارج شویم و به فکر کار و عمل باشیم.

انتهای پیام

در کنار تمامی چالش‌های موجود در رابطه با ناهماهنگی پرداخت‌ها در نظام اداری کشور، نه تنها در شرایط موجود بلکه با برداشته شدن تحریم ها و ورود شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی نحوه و میزان حقوقی که باید موجب ماندگاری نیروهای متخصص در مقابل پیشنهادات وسوسه برانگیز رقبای خارجی شود، می تواند از مهمترین دغدغه‌های سازمان‌ها و شرکت‌های داخلی باشد.

 

به گزارش خبرنگار ایسنا، ناهماهنگی در نظام پرداخت‌ها همواره یکی از معضلات نظام اداری کشورمان بوده و با وجود اعلام برای اصلاح این وضعیت هیچ گاه در سالهای اخیر اقدام جدی در این رابطه انجام نشد. با این وجود بودجه سال جاری محلی بود که دولت برای تعدیل هر چند محدود حقوق کارکنان وارد شد و میزان افزایش حقوق کارکنان را از 12 تا 25 درصد با توجه به سطح دریافتی کارکنان تعیین کرده تا بتوان به مرور و در سالهای آینده تا حدی از عدم تعادل موجود بین حقوق در نظام اداری کاست.

 

 

اما در سوی دیگر تحول در نظام پرداخت‌ها، یکی از موضوعات مورد توجه در سازمان‌ها این است که چگونه راهکاری تعیین شود تا بتوان مدیران و متخصصان را جذب کرده و یا این‌که در صورت وجود محل کار خود را ترک نکنند. همواره این سوال هم مطرح است که چقدر حقوق به متخصصان و مدیران خود بپردازیم تا پیشنهادهای وسوسه‌انگیز همکاری با شرکت‌های رقیب داخلی و خارجی تازه‌وارد به ایران را رد کنند؟

 

 

 

این درحالی است که در طول سال‌های گذشته همواره اختلاف زیاد پرداختی در پست‌های مشابه در شرکت‌های مختلف از معضلات نظام اداری بوده و اکنون بیشتر این موضوع مطرح است که اختلاف تحت تاثیر چه عواملی ایجاد شده و آیا ناشی از سطح توانمندی و مهارت افراد است و یا قدرت پرداخت شرکت‌های مختلف با یکدیگر فرق دارد؟ اما آنچه بی‌شک از چالش های همیشگی شرکت‌ها بوده تعیین سطح حقوق و دستمزد سازمان به گونه‌ای است که باعث نگه داشت نیروهای حرفه‌ای مجموعه شود.

 

 

"ایران تلنت"، به عنوان یکی از مراجع بررسی و تحلیل حقوق و دستمزد در سراسر کشور در نتیجه تحقیقات انجام شده در این رابطه اعلام می کند که سازمان‌ها به طور معمول و دوره‌ای حقوق پرداختی شرکت‌های مشابه و یا رقیب را در بازار کار و صنعت خود بررسی می‌کنند و با در نظر گرفتن توان پرداخت خود سطح حقوق و دستمزد برای پست‌های مختلف را در سازمان تعیین می‌کند.

 

 

همچنین نتایج تحقیقات نشان می دهد که در این رابطه عوامل پیدا و پنهانی وجود دارد که بر دریافتی افراد تاثیرگذار است. از جمله می توان گفت که دریافتی فارغ التحصیلان دانشگاههای دولتی به طور متوسط 16 درصد بالاتر از فارغ التحصیلان دانشگاههای آزاد است و یا دریافتی افراد مدارک فوق لیسانس نسبت به طور متوسط 15 درصد بالاتر است.

 

یکی دیگر از موارد مورد بحث در بازار کار نیز جنسیت افراد است. با توجه به آمار گیری این گروه تحلیلی به طور متوسط دریافتی خانمها در سمت های مشابه، 23 درصد کمتر از دریافتی آقایان است. در این میان آمار حاکی از آن است که افراد مسلط به زبان انگلیسی به طور متوسط 16 درصد دریافتی بیشتری دارند.

 

 

 

 

حقوق متخصصان در پسابرجام

 

 

اما یکی دیگر از مواردی که می تواند مورد توجه باشد نگه داشت نیروهای متخصص و مدیران کارآمد در سازمان‌ها و شرکت ها با توجه به تغییر فضای اقتصادی کشور در شرایط پسابرجام است. به هر حال لغو تحریم ها و گشوده شدن درهای بازار ایران به سوی شرکت ها و سرمایه گذاران خارجی می‌تواند فرصتی برای جذب نیروهای متخصص داخلی به سمت آنها باشد. موضوعی که می تواند برای شرکت ها و کارفرمایان ایرانی قابل تامل و این را مطرح کند که شرکت‌های رقیب به متخصصان خود چقدر حقوق پرداخت می‌کنند؟

 

این در حالی است که کارشناسان و تحلیلگران نیز معتقدند که بدون شک برداشته شدن موانع تحریم از مسیر پیشرفت کشور موجب رونق اقتصادی و کسب و کار و همچنین می‌تواند افزایش دهنده آمار اشتغال شود، اما از طرف دیگر حقوق 1.5 میلیون تومانی یک کارشناس تحصیلکرده در رشته‌ مهندسی معادل 350 میلیارد دلار خواهد بود و حقوق چهار میلیون تومانی که جزو حقوق‌های خوب بازار کار محسوب می‌شود معادل کمی بیشتر از 1000 دلار!

 

 

 

این اعداد و ارقام برای بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی رقم پایینی به‌شمار می‌رود از این رو قدرت مانور زیادی روی حقوق پیشنهادی خود به متخصصان ایرانی خواهند داشت. این امر منتهی به جذب راحت‌تر نیروهای توانمند بازار ایران می‌شود. این مساله در عین حال که یکی از دغدغه‌های مدیران و کارفرمایان را شکل می‌دهد ، از طرفی آنها را ترغیب می‌کند که در صدد برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های خاص و خلاقانه برای شناسایی و نگه داشت نیروهای ارزشمند سازمان‌ها باشند.

 

 

این تهدید از زاویه دیگر فرصت فوق‌العاده را برای شرکت‌های ایرانی در جهت همکاری با شرکت‌های خارجی فراهم می‌آورد به عبارت دیگر همانطور که تولید بسیاری از برندهای غربی و آمریکایی امروزه در چین انجام می‌شود و یا خدمات بسیاری از شرکت‌های برتر دنیا از کانال شرکت‌هایی در هند مدیریت و اجرا می‌شود، ایران نیز کاندید خوبی برای این امر محسوب خواهد شد و شرکت های خارجی به این سمت روی می‌آورند که تولید محصول و یا ارائه‌ی خدمات خود را از طریق شرکت‌های مرتبط در ایران انجام دهند.

 

 

در این حالت نه تنها شرکت‌های داخلی بابت از دست دادن نیروی متخصص خود نگرانی نخواهند داشت بلکه می‌توانند با وصل شدن به بازار‌های جهانی و شرکت‌های بین‌المللی رونق قابل توجهی به کسب‌وکار خود بدهند.

 

 

همچنین تحلیلگران اینگونه عنوان می‌کنند که برخی از مدیران براین باورند که نکته کلیدی این همکاری دوجانبه و وصل شدن به بازارهای بین‌المللی، کیفیت، شفافیت و ساختار است. بدون شک رشد کیفیت در تولید و یا ارائه خدمات طبق استاندارد‌های بین‌المللی، شفافیت در تعاملات و مراودات مالی و بازرگانی و ساختار در فرآیندها و فعالیت‌های شرکت‌ کلید تعامل موثر با بازارهای جهانی و شرکت‌های بین‌المللی خواهد بود.

 

 

انتهای پیام

صنعت زغالسنگ کشور چند سالی است که دچار مشکلات عدیده‌ای شده و در بحران فرو رفته است.

 

صنعت زغال سنگ در گذشته یکی از صنایع مهم ایران و جهان به حساب می‌آید و در سال‌های گذشته حرف‌های زیادی برای گفتن داشت و از آن به عنوان یک شرکت مهم و پردرآمد یاد می‌شد.

 

علیرضا رزم حسینی، استاندار کرمان در یکی از جلسات استان، یکی از عوامل بحران صنعت زغال را استخراج به روش سنتی دانسته و معتقد است باید سیستم مکانیزه وارد معادن زغالسنگ استان شود تا بتوان تولید را افزایش داد. وضعیت به گونه‌ای است که صنایع سودآوری که هیچ وقت زیان نداشته‌اند در حال حاضر در پرداخت‌های خود با مشکلاتی مواجه هستند و این مشکل برای معادن ذغال سنگ که همیشه با مشکلاتی روبرو بوده‌اند، بیشتر است.

 

حسین امیری خامکانی، نماینده کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه آینده صنعت زغال‌سنگ در خطر است، تصریح کرد: با توجه به اینکه 7000 کارگر در این بخش فعالیت می‌کنند، بنابراین در صورت تعطیلی معادن با بحران در کشور مواجه می‌شویم که باید در این زمینه تدبیری اندیشیده و کارگروه ویژه‌ای در این زمینه تشکیل شود.

 

محمود سلطانی زاده، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان هم در خصوص بحران زغالسنگ گفته است: کاهش بهره برداری از معادن و ذخایر معادن زغالسنگ در استان کرمان به نحوی است که با وجود ظرفیت تولید سالانه دو میلیون تن در حال حاضر 500 هزار تن تولید صورت می‌گیرد.

 

این روزها صنعت زغالسنگ کشور حال و روز خوشی را ندارد و با وجود آمد و رفت‌های چندین مدیرعامل برای شرکت معادن زغالسنگ کرمان، هنوز صنعت زغالسنگ به دنبال راهی برای خروج از بحران است.

 

ایرج فلاح، مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ استان کرمان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه کرمان، توضیح داد: بعد از واگذاری شرکت معادن زغالسنگ به بخش خصوصی همه شرکت‌های تولید زغال دچار مشکلات عدیده‌ای شده‌اند.

 

وی بیان کرد: واگذاری معادن با توجه به مخاطرات موجود، کار مناسبی نیست و حتما زغالسنگ باید با توجه به صنایع و بازار مصرف یک متولی دولتی داشته باشد. پرداخت نشدن حقوق کارکنان و کارگران به ما ضرر و زیان زیادی می‌زند و با گرفتن انگیزه کار از کارگران باعث کاهش تولید زغالسنگ می‌شویم.

 

فلاح با اشاره به اینکه یکی از مشکلات زغالسنگ، تورم نیروی انسانی است، اظهار کرد: در سال 88 ، 3000 نفر نیرو به شرکت افزوده شد و این در حالی است که اکثر این نیروها، افرادی بودند که کارکرد 15 ساله در بخش خصوصی داشتند و اکنون نمی‌توانند آن کارایی را در شرکت زغالسنگ داشته باشند.

 

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان تصریح کرد: برخی نیروها با مجوز طب صنعت از استخراج بیرون آمده‌اند به گونه‌ای که در معدنی با 900 نیروی انسانی فقط 200 نفر در استخراج فعالیت دارند که این ضربه سنگینی را به معدن می زند. در معادن زغالسنگ باید 70 درصد از نیروها در استخراج و 30 درصد در خارج از استخراج فعالیت کنند، اما در شرکت زغالسنگ کرمان برعکس شده به گونه‌ای که 30 درصد در استخراج و 70 درصد در بیرون فعالیت دارند.

 

وی در خصوص راه حل این مشکل افزود: باید ضریب سختی کار نیروهای استخراج را بیشتر کنند تا امکان جایگزین نیروی جدید برای ما فراهم شود.

 

مدیرعامل شرکت معادن زغال‌سنگ استان کرمان در خصوص تولید زغالسنگ در استان گفت: اکنون در کرمان حدود یک میلیون و 200 هزار تن واحد کک سازی احداث شده و بیش از یک میلیون 600 هزار تن زغال کنسانتره نیاز دارند ولی کل تولید ما در سال به کمتر از 500 هزار تن می‌رسد. باید حداقل به سه برابر تولید کنونی برسیم تا بتوانیم نیاز فقط استان کرمان را برآورده کنیم. تولید سه برابر زغال‌سنگ نیاز به کمک و حمایت دارد اما با واگذاری‌هایی که صورت گرفته ما این حمایت را برداشته‌ایم.

 

افزایش نیافتن قیمت زغالسنگ از سال 92 تاکنون

 

مدیرعامل شرکت زغالسنگ استان کرمان از عدم افزایش قیمت زغال‌سنگ از سال 92 تاکنون خبر داد و گفت: بیش از 70 درصد از هزینه‌ها در بخش استخراج مربوط به حقوق و دستمزد است و این در حالیست که سالانه حدود 15 درصد حقوق کارگران افزایش می‌یابد. این موضوع با توجه به افزایش نیافتن قیمت زغالسنگ باعث بحران می‌شود و اگر این افزایش قیمت اتفاق نیفتد صنعت زغال کشور متلاشی می‌شود.

 

فلاح، یکی دیگر از مشکلات را کمبود نقدینگی، عنوان و بیان کرد: اکنون با همین میزان تولید نمی‌توانیم پول آن را به موقع دریافت کنیم.

 

باید به طرف مکانیزه و نیمه مکانیزه کردن معادن برویم

 

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ کرمان در خصوص مکانیزه شدن معادن خاطرنشان کرد: باید به طرف مکانیزه و نیمه مکانیزه کردن معادن برویم. با توجه به تورم نیروی انسانی و شرایط نقدینگی، امکان مکانیزه شدن برای ما نیست، اما با توجه به بازار مصرف و کک سازی‌ها باید فکر اساسی شود و معادنی که پتانسیل بالایی دارند به سوی مکانیزه شدن بروند.

 

فلاح در خصوص احداث کک سازی‌های دیگر در استان گفت: ذخائر معادن زغال در استان جوابگوی احداث کارخانه کک سازی بیش از این را ندارد و با توجه به ظرفیت کک سازی ایجاد شده در کشور و کیفیت زغالسنگ، دیگر نیازی به احداث کک سازی نداریم.

 

باید به فکر تامین زغالسنگ واحدهای کک سازی ایجاد شده باشیم

 

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ استان کرمان با اشاره به اینکه باید به فکر تامین زغالسنگ واحدهای کک سازی ایجاد شده باشیم، افزود: باید تمام توانمان را برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید و اکتشاف معادن جدید بگذاریم.

 

وی در خصوص تسهیلاتی که قرار بود به ذوب آهن اصفهان برای وصول مطالبات شرکت تهیه و تولید مواد معدنی داده شود، گفت: بانک مرکزی بخشنامه را به سه بانک ابلاغ کرد که بانک‌ها موافقت نکردند و ما منتظریم که این مصوبه دولت اجرایی شود.

 

گزارش از میلاد ایزدی، خبرنگار ایسنای منطقه کویر

 

انتهای پیام

با توسعه شبکه ارتباطات بر پایه تلفن همراه، نیاز به ارتباط فیزیکی مشتریان با بانک‌ها از طریق شعب هر روز کمتر می‌شود.

رضا آقابابایی - معاون اعتباری بانک سامان - در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به تحولات سریع در دنیای بانکداری گفت: بیشتر خدمات بانکی از طریق ابزار مدرن به راحتی انجام می‌پذیرد و تمرکز راهبردی تمام بانک‌های تراز اول دنیا بر ارایه خدمات بانکی از طریق تلفن‌همراه است تا مشتریان به‌صورت مطمئن و امن کارهای بانکی خود را انجام دهند.

آقابابایی با بیان اینکه با افزایش خدمات ارایه شده بر بستر تلفن همراه نیاز به شعبه بانک کم می‌شود، تاکید کرد: افزایش بی رویه شعب بانک‌ها تنها باعث بالارفتن هزینه‌ها شده است. بلکه با تکیه بر کانال‌های غیرفیزیکی می‌توان هزینه‌ها را کاهش و توان تسهیلات‌دهی و سودآوری بانک را افزایش داد.

معاون اعتباری بانک سامان بیان کرد: تصمیم به کاهش شعب بانک، نه‌تنها اتفاق ناخوشایندی برای مشتریان بانک نیست. بلکه یک تصمیم راهبردی با هدف افزایش کارایی است که در کشورهای مختلف دنیا با تجربه موفقیت‌آمیزی همراه بوده است.

وی ادامه داد: این بانک بیش از 201 هزار دستگاه پایانه فروش دارد که با همین پشتوانه توانسته‌ایم در سال 94 بیش از 500 میلیون تراکنش بانکی را بر این بستر انجام دهیم.

وی افزود: با تکیه بر توسعه بانکداری موبایلی و ارایه اپلیکیشن‌های سامان‌یار و سامانک، توانسته‌ایم امکان خدمات‌دهی به مشتریان را افزایش دهیم.

معاون اعتباری بانک سامان افزود: در حال حاضر بزرگ‌ترین شبکه خودپرداز خارج شعبه‌ای را در اختیار داریم و با داشتن ١٠ دستگاه خودپرداز به ازای هر شعبه، دسترسی مشتریان به خدمات بانکی را در نقاط مختلف شهر مانند مراکز تجاری، ایستگاه‌های مترو، بیمارستان‌ها و غیره بیشتر و راحت‌تر کرده‌ایم.

آقابابایی از ایجاد مرکز ارتباط با مشتری بانک سامان (contact center) خبر داد و گفت: زیرساخت‌های لازم برای این منظور تهیه شده و سعی داریم که در شش ماهه نخست سال جاری این مرکز را راه‌اندازی کنیم.

معاون اعتباری بانک سامان درباره دیگر برنامه‌های بانک برای سال 1395 نیز تصریح کرد: صدور کارت‌های بانکی بین‌المللی، اعطای خدمات ویژه به کارگزاران بورس اوراق بهادار و توسعه خدمات بانکداری شرکتی از جمله برنامه‌های امسال این بانک است.

وی بیان کرد: هم‌اکنون روابط کارگزاری با بانک‌های 67 کشور جهان برقرار شده است و تلاش داریم با توسعه ارتباط با بانک‌های بین‌المللی، به انتخاب نخست بانک‌های خارجی برای همکاری با ایران تبدیل شویم.

 

 

 

انتهای پیام

شرکت هواپیماسازی کانادایی بمباردیه اعلام کرد: گزارشها مبنی بر تلاش این شرکت برای راه اندازی شرکت هواپیمایی در ایران صحت ندارند ولی در عین حال تایید کرد که در حال گفت‌وگو برای فروش هواپیما به ایران است و مدیرعامل این شرکت برای افزایش روابط تجاری به ایران سفر کرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، ماریانلا دلا باررا سخنگوی بمباردیه گفت: پی‌یر بودوین مدیرعامل بمباردیه در راس یک هیئت از مقامات صنعت هوایی و راه آهن به ایران سفر داشت اما هیچ توافقی هنوز در زمینه فروش با مشتریان ایرانی امضا نکرده است.

منابع ایرانی در روزهای گذشته گزارش دادند که بمباردیه یادداشت تفاهمی را با مقامات منطقه آزاد قشم برای تاسیس یک شرکت هواپیمایی امضا کرده است.

شبکه خبری بلومبرگ به نقل از یک منبع ناشناس گزارش داد: مقامات منطقه آزاد قشم امیدوارند در دو ماه آینده با شرکت بمباردیه در خصوص پروژه راه‌اندازی یک شرکت هواپیمایی در این جزیره به توافق برسند.

دلاباررا گفت: بمباردیه برنامه‌ای برای راه‌اندازی و اداره یک شرکت هوایی جدید ندارد، اما وی مشخصا نگفت که آیا این شرکت مستقر در مونترال کانادا در حال گفتگو برای فروش هواپیما به یک شرکت نوپای ایرانی است یا خیر.

وی افزود: ما هواپیما و قطار می‌سازیم، بازاریابی می‌کنیم و می‌فروشیم.

دلاباررا خاطرنشان کرد: گفتگوهای این شرکت در ایران در حال پیشرفت است. ما در حال پیشرفت در مذاکرات هستیم و هر از گاه با هم ملاقات می‌کنیم.

هواپیمای مسافربری جدید سری C بمباردیه چندین سال از برنامه تولید عقب است و به چندین میلیارد دلار بودجه نیاز دارد و چندین سفارش را تاکنون در مقایسه با رقبا دریافت کرده است.

کانادا در ماه فوریه اعلام کرد که در حال لغو یک سری تحریم‌ها علیه ایران است که به بمباردیه اجازه می‌دهد با رقبایی همچون بوئینگ و ایرباس در زمینه فروش هواپیما به ایران رقابت کند.

هیات شرکت بوئینگ در ماه آوریل برای مذاکره در زمینه فروش هواپیما به ایران سفر کرد در حالی که ایرباس رقیب اروپایی‌اش در ماه ژانویه با فروش 180 فروند هواپیما به ایران به ارزش 27 میلیارد دلار موافقت کرد.

انتهای پیام

صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد که از تلاش‌های عربستان و دیگر کشورهای عربی صادر‌کننده نفت در حاشیه خلیج فارس برای جبران خسارت وارده به دارایی‌های ملی در نتیجه کاهش قیمت نفت دلگرم شده است.

به گزارش ایسنا به نقل از بلومبرگ، مسعود احمد مدیر دپارتمان خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین‌المللی پول در گفتگویی اعلام کرد: در تعدادی از کشورها اقداماتی را برای پرداختن به کسری بودجه مشاهده می‌کنم. این امر باعث دلگرمی و امید ما شده است.

وی این سخنان را ساعاتی قبل از اعلام طرح گسترده عربستان برای تضمین بقای اقتصاد خود در دوران نفت ارزان که قرار است امروز اعلام شود مطرح کرد. برنامه عربستان شامل کاهش بودجه، افزایش مالیات و سیاست‌هایی برای توسعه بخش خصوصی است.

وی گفت: با توجه به جزییاتی از برنامه عربستان که تاکنون منتشر شده به نظر می‌رسد یک طرح بلندپروازانه و جامع است. مقیاس اقدامات این طرح به چالش پیشروی اقتصاد این کشور بستگی دارد.

شش ماه قبل صندوق بین‌المللی پول هشدار داد که اصلاحات بودجه‌ای تحت بررسی از سوی بیشتر کشورهای صادر‌کننده نفت در خاورمیانه احتمالا ناکافی بوده و این کشورها با خطر از دست دادن منابع مالی خود مواجه هستند.

صندوق بین‌آلمللی پول در گزارشی در آن زمان خاطرنشان کرد: به جز کویت، قطر و امارات، تحت سیاست‌های کنونی، کشورها منابع ذخایر مالی خود را ظرف مدت پنج سال به دلیل کسری بودجه عظیم از دست خواهند داد.

تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره منطقه خاورمیانه که امروز منتشر شده این هشدار را تکرار نکرده و می‌گوید این کشورها هنوز باید تلاش بیشتری را برای جبران کسری بودجه خود بازسازی ذخایر مالی و پس‌انداز پول کافی برای نسل‌های آینده انجام دهند.

احمد افزود: کشورهای حاشیه خلیج فارس هنوز با تصمیمات سختی در اجرای برنامه‌های اصلاحات بودجه بر پایه پایدار مواجه هستند و همچنین در زمینه ایجاد میلیونها شغل برای جمعیت روزافزون خود و همچنین کاهش وابستگی به اقتصاد نفتی روبرو هستند.

شورای همکاری‌ خلیج فارس متشکل از شش کشور در حال حرکت به سمت یک رکود اقتصادی دنباله‌دار است زیرا سیاست‌های ریاضت اقتصادی باید کسری بودجه را کاهش دهد.

اگر فرض کنیم قیمت نفت در سال‌های پیشرو پایین بماند کسری بودجه شورای همکاری خلیج فارس و الجزایر به حدود 900 میلیارد دلار بین سال‌های 2016 تا 2021 می‌رسد.

صندوق بین‌المللی پول افزود: الجزایر، بحرین، عمان و عربستان بدهکاران بزرگی در این دوره خواهند بود، چرا که نیازهای مالی آنها انتظار می‌رود که بیشتر از منابع مالی‌شان باشد.

انتهای پیام