مصوبه کاهش سود بانکی در بازار پول رنگ باخت/ پرداخت وام با شرط و شروط و سود‌های تا ۳۰ درصد

بانک‌ها و موسسات اعتباری در جدید‌ترین تحولات، ضمن رعایت نسبی نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار، ترفند‌هایی را در جهت تجهیز منابع و کاهش هزینه‌ها از جمله سپرده‌گذاری اجباری و یا دریافت هزینه آبونمان به کار می‌گیرند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بعد از آنکه بانک مرکزی سخت‌گیری‌هایی را در جهت کنترل نرخ‌های سود بانک‌ها اعمال کرد، به تازگی اغلب بانک‌ها نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات را کاهش داده و به سطح نرخ‌های شورای پول و اعتبار نزدیک کردند.

هر چند که برخی بانک‌ها مرز و تفاوت چندانی بین تسهیلات مبادله‌ای و مشارکتی قائل نمی‌شوند و در بسیاری مواقع تسهیلاتی که ماهیتا مبادله‌ای است را با سود 24 درصد پرداخت می‌کنند، اما نرخ سودی که برای تسهیلات اعلام و پیشنهاد می‌کنند، در اغلب بانک‌ها حداکثر 24 درصد است که نسبت به چند ماه پیش حدود 3 تا 4 درصد کاهش داشته است.

در این میان یکی از بانک‌های خصوصی که به تازگی مجوز فعالیت دریافت کرده و تا پایان سال گذشته هم حدود 9 هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بود و با جذب سپرده‌ 27-28 درصدی حدود 3 هزار میلیارد تومان از این اضافه برداشت را تسویه کرده بود، در پاسخ به این سوال که نرخ سود تسهیلات شما چقدر است، به ما گفت: وام کالا و خودرو پرداخت می‌کنیم و نرخ سود آن 30 درصد است.

وی در واکنش به این که بانک‌های دیگر با نرخ‌های پایین‌تری تسهیلات می‌پردازند، گفت: آن بانک‌ها سود سپرده کمتری هم می‌دهند. ما سود بالاتر می‌دهیم و به همین دلیل سود تسهیلاتمان 30 درصد است.

کارمند این بانک ادامه داد: اگر سپرده‌گذاری کنید، نرخ سود به 25- 26 درصد کاهش خواهد یافت. بازپرداخت یکساله و سپرده به عنوان وثیقه نزد بانک تا پایان قرارداد می‌ماند.

همچنین یک بانک غیردولتی باسابقه هم ترفند اخذ آبونمان را برای جبران کاهش نرخ سود تسهیلات در نظر گرفته و مسئول اعتبارات یکی از شعب این بانک در پاسخ به سوال ما درباره نرخ سود تسهیلات وام خرید کالا می‌گوید: نرخ سود تسهیلات حدود 26 درصد است؛ نرخ اصلی 21 است اما با اضافه کردن آبونمان به 26 درصد می‌رسد. 

البته در مراجعه دیگری که به این بانک شد، نرخ سود تسهیلات 29 درصد اعلام شد که به نظر می‌رسد در قالب سود 24 درصدی عقود مشارکتی بوده است، بنابراین در این بانک باسابقه 5 درصد علاوه بر سود تسهیلات، آبونمان دریافت می‌شود. 

* سپرده‌گذاری اجباری از معادل 15 درصد تا سه برابر تسهیلات

اما پدیده‌ای که فراگیر شدن آن فرایند دریافت تسهیلات را برای مردم با مانع جدی مواجه کرده، بحث سپرده‌گذاری متقاضی تسهیلات به نسبتی از تسهیلات پرداختی در بانک است. این مساله در اکثر بانک‌ها رایج شده و به هر بانکی مراجعه می‌کنیم، سپرده‌گذاری و خواب پول را یکی از شروط پرداخت تسهیلات عنوان می‌کنند.

به عنوان نمونه یک بانک دولتی اینگونه توضیح می‌دهد: وام تعمیر مسکن، کالا و خرید خودرو با نرخ سود 21 درصد پرداخت می‌کنیم. 3 برابر پولی را که سپرده‌گذاری می‌کنید را بعد از 6 ماه می‌توانید تسهیلات بگیرید.

یک بانک خصوصی هم به ما پاسخ می‌دهد: 10 تا 20 میلیون تومان وام تعمیر مسکن با نرخ سود 24 درصد می‌توانید دریافت کنید. معادل 15 درصد تسهیلات به عنوان وثیقه نقدی از حساب کم و مسدود شده و تا پایان سررسید تسهیلات، در بانک می‌ماند.

دقیقا همین شرایط برای یک بانک خصوصی دیگر که به آن مراجعه کردیم، مطرح شد. سود 24 درصد، سپرده‌گذاری معادل 15 درصد وام.

یک بانک دولتی دیگر هم روش جدیدی برای پرداخت تسهیلات اتخاذ کرده است. کارمند مسئول اعتبارات بانک شرایط پرداخت تسهیلات را اینگونه توضیح می‌دهد: یک حساب سپرده با مبلغ یک میلیون تا 30 میلیون تومان باز می‌کنید و تا 4 ماه این پول در حساب می‌ماند. بعد از سپری شدن 4 ماه همان مبلغ را تسهیلات با سود 17 درصد می‌گیرید. بازپرداخت آن هم 18 ماه تا 21 ماه است.

وی ادامه می‌دهد: البته به این سپرده‌گذاری شما در قالب سپرده‌ کوتاه مدت سود هم تعلق می‌گیرد.

یک بانک خصوصی دیگر، شرایط جالبی را برای پرداخت پرداخت تسهیلات بیان کرد: اگر وثیقه ملکی ندارید باید معادل 125 درصد تسهیلات درخواستی، سپرده‌گذاری کنید. نرخ سود تسهیلات 24 درصد است. اگر وثیقه ملکی ارائه کنید، باید معدل حساب مالی شما حداقل معادل 20 درصد تسهیلات باشد.

به گزارش فارس، همانطور که گفت‌وگوی ما با شعب بانک‌های مختلف نشان می‌دهد، نرخ سود تقریبا به چارچوبی که شورای پول و اعتبار تعیین کرده، نزدیک شده است اما روش‌های دیگری برای کاهش هزینه تمام شده پول اتخاذ کرده‌اند.

این روش باب شده در شبکه بانکی در عمل هزینه دریافت تسهیلات برای مشتریان را به نرخ‌های بالاتر که سال گذشته وجود داشت باز می‌گردند.

به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه بانک‌ها برای سپرده‌های یکساله و بیشتر 20 درصد سود پرداخت می‌کنند، با مطالبات معوق مواجه‌اند و همچنین بخشی دارایی‌هایشان ملک و زمین است و در شرایط فعلی بازار فروش ندارد، چنین شرایطی را برای آنها به وجود آورده و هزینه تامین مالی را بسیار زیاد کرده است.

از طرف دیگر بانک‌ها برای اینکه با بازرسی‌های بانک مرکزی با مشکل مواجه نشوند، ضمن رعایت نسبی نرخ‌های سود تسهیلات، روش‌های دیگری به کار بسته‌اند تا علاوه بر کاهش کاهش هزینه‌ها، منابع کم هزینه‌تر و بیشتری را جذب کنند.

شاید به همین دلیل بود که اصلاح نظام بانکی مجددا در دستور کار دولت قرار گرفت چرا که ساختار فعلی بانک‌ها مانع از تجهیز مناسب منابع شده و میل بانک‌ها به سمت افزایش نرخ‌های سود بوده و رقابتی در جهت کاهش نرخ سود دیده نمی‌شود.

در بند الف نامه رئیس جمهور به معاون اول برای موارد اصلاحی نظام بانکی آمده است:

- ساماندهی مناسب تأمین مالی کوتاه مدت و میان مدت فعالیت‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی

- ساماندهی تأمین مالی بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی کوچک و متوسط و همچنین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی از طریق نظام بانکی

- بازگرداندن مطالبات غیرجاری به ویژه مواردی که از چرخه تولید خارج شده‌اند و کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به سطح استانداردهای قابل قبول بین‌المللی

- ایجاد زمینه رقابت در فعالیت‌های اقتصادی و بنگاه‌داری و توجه به استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت‌های مالی بانک‌ها و بنگاه‌های تسهیلات گیرنده

- انتظام‌بخشی به بازار پول از طریق بکارگیری کلیه ظرفیت‌های نظام در جهت ساماندهی هر چه سریع‌تر مؤسسات اعتباری غیرمجاز و اتخاذ تدابیر لازم برای پیشگیری از این گونه فعالیت‌ها

- افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه‌ نقدی توسط سهامداران دولتی و خصوصی در حد استانداردهای بین‌المللی و سایر اقدامات ضروری مرتبط

به گزارش فارس، هر چند که نباید نسبت به برخی اقدامات غیرقانونی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با نرخ‌های سود بالاتر از مصوب شورای پول و اعتبار عبور کرد و اقدامات نظارتی بانک مرکزی باز هم ضروری است اما رفتار بانک‌ها نسبت به اجرای نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار، نشان می‌دهد، تا ساختار مالی بانک‌ها اصلاح نشود، هزینه تامین مالی بالا خواهد بود و همین مانع بزرگی بر سر راه کاهش نرخ سود است.

انتهای پیام/م

سبد نفتی اوپک پس از 6 ماه با کاهش دوباره 53 دلاری شد

قیمت سبد نفتی اوپک، پس از 168 روز با کاهش 41 سنتی بار دیگر 53 دلاری شد و بشکه‌ای 53.36 دلار معامله شد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک، در آخرین به روز رسانی سایت خود اعلام کرد: هر بشکه سبد نفتی این سازمان، روز پنج شنبه اول مرداد ماه با کاهش 41 سنتی به 53.04 دلار در هر بشکه رسید.

به این ترتیب سبد نفتی اوپک، پس از حدود 6 ماه بار دیگر 53 دلاری شد؛ نفت اوپک در ششم ماه فوریه 53.36 دلار فروخته شده بود.

بیشترین قیمت سبد نفتی اوپک در سال جاری میلادی روز چهارشنبه 16 اردیبهشت ماه (6 می) به قیمت 64.96 دلار رقم خورد و کمترین آن در 12 ژانویه برابر با 41.50 دلار ثبت شد.

قیمت نفت برنت در فاصله ژوئن 2014 تا ژانویه 2015 (خرداد 93 تا دی 93) نزدیک به 60 درصد ارزش خود را از دست داد اما در ماه‌های ژانویه و فوریه 2015 (دی و بهمن 93) در اثر نگرانی از اختلال در عرضه نفت در خاورمیانه، افزایش تقاضا در زمستان  تقریبا یک سوم ارزش خود را دوباره به دست آورد.

این روند افزایشی با تهاجم نظامی عربستان به یمن در 5 فروردین ماه (25 مارس) شدت گرفت و از ابتدای آوریل قیمت نفت حدود 10 دلار بالا رفت و به بیش از 63 دلار در هر بشکه رسید.

اما پس از آن تحت تاثیر فزونی عرضه در بازار و به دنبال آن اعلام جمع‌بندی هسته‌ای ایران و نگرانی از ورود نفت ایران به بازار اشباع نفت روند کاهشی به خود گرفت اما در حال حاضر نگرانی بازار از وضعیت اقتصادی جهان و انتشار آمارهای ضعیف از اقتصاد چین سبب شده است تا قیمت به شدت کاهش یابد.

از دیگر عوامل کاهش 2.5 دلاری قیمت نفت برنت در هفته گذشته افزایش 21 عددی تعداد سکوهای فعال نفتی آمریکا عنوان شده است. قیمت نفت برنت در روز جمعه آخرین روز کاری بازارهای جهانی به 54.62 دلار در هر بشکه رسیده بود.

سبد نفتی اوپک متشکل از نفت صحرای الجزایر، نفت گیراسول آنگولا، نفت اورینت اکوادور، نفت سنگین ایران، نفت سبک بصره عراق، نفت صادراتی کویت، سیدر لیبی، بونی لایت نیجریه، نفت مارین قطر، نفت سبک عربستان، نفت موربان امارات و مِرِی ونزوئلا است.

انتهای پیام/

صندوق یکم کارگزاری بانک کشاوری 5 هزار میلیارد تومانی شد

هم ­اکنون 25 درصد دارایی صندوق یکم بانک کشاورزی به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت بورس و فرابورس و سه درصد دارایی های این صندوق در سهام است.

 

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سنا، مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی گفت: با همکاری نزدیک بانک کشاورزی به عنوان مدیر ثبت و شرکت کارگزاری بانک کشاورزی به عنوان مدیر صندوق و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار طی یک پذیره نویسی انجام شده در شعب بانک کشاورزی ظرف 12 روز کاری مبلغ 1500 میلیارد تومان به میزان دارایی های صندوق یکم اضافه شد و دارایی های این صندوق به 5 هزار میلیارد تومان رسید.

حسین خزلی خرازی، اضافه کرد: با اتصال هم زمان یک هزار و 584 شعبه بانک کشاورزی به سایت صندوق و انجام هم زمان صدور و ابطال واحدهای این صندوق در شعب بانک کشاورزی، این شبکه بزرگترین شبکه­ خرده فروشی محصولات مالی در کل کشور و در خدمت بازار سرمایه و بازار پول به صورت توأمان است.

همچنین محسن عبدالهی مدیر این صندوق اعلام کرد: هم ­اکنون 25 درصد دارایی ­های این صندوق به خرید اوراق بهادار با درآمد ثابت بورس و فرابورس و سه درصد دارایی های این صندوق در سهام است.

وی ادامه داد: طبق امیدنامه ما موظفیم، حداقل 30 درصد دارایی های این صندوق را در اوراق بهادار بادرآمد ثابت سرمایه­ گذاری کنیم که مذاکره برای خرید این اوراق انجام شده و طی روزهای آینده نهایی می‌­شود.

عبدالهی افزود: این صندوق مصداق کامل همکاری نزدیک شبکه­ بانکی و بازار سرمایه است. به نحوی که با جمع­ آوری پس­ اندازهای خرد سرمایه­ گذاران در شبکه بانکی حداقل 30 درصد آن را به سمت بازار سرمایه سوق داده است. هم اکنون حدود نیمی از دارندگان واحدهای این صندوق سرمایه­ گذاری زیر 50 ملیون تومان دارند و کل دارندگان واحدهای این صندوق بالغ بر 124 هزار نفر در سراسر کشور هستند که از نظر تعداد معادل 60 درصد کل دارنده گان واحدهای صندوق های سرمایه ­گذاری در  بازار سرمایه هستند.

وی افزود: همچنین صندوق یکم کارگزاری بانک کشاورزی از لحاظ ارزش ریالی به تنهایی حدوداً معادل نیمی از کل ارزش صنعت صندوق های سرمایه­‌گذاری در کشور را شامل شده است.

عبدالهی ادامه داد: این شبکه­ بزرگ تأمین مالی آمادگی فروش انواع دیگری از محصولات مالی که توسط ناشرین اعلام شود را داراست و امیدوارم این شبکه خرده فروشی بین بانک کشاورزی و بورس ­ها، کمک موثری به تأمین مالی در بازار اولیه برای اقتصاد در حال توسعه کشور باشد.

انتهای پیام/ب

روسیه آژانس رتبه بندی تأسیس می‌کند

بانک مرکزی روسیه اعلام کرده است که به زودی یک آژانس رتبه بندی در این کشور تأسیس خواهد شد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی روسیه اعلام کرده است که در سه ماهه پایانی سال 2015 آژانس رتبه بندی این کشور تأسیس خواهد شد.

بانک مرکزی این کشور افزود: آژانس‌های رتبه بندی اعتبار یکی از زیر ساخت‌های بازارهای مالی هستند و فعالیت آنها از جنبه های مختلف نظیر ژئوپلتیکی حائز اهمیت است.

بانک مرکزی روسیه تأکید کرده است که بازار این کشور نیازمند یک آژانس رتبه بندی قوی است که دارای مدیریت حرفه‌ای و شراکتی باشد.

این گزارش می‌افزاید، این آژانس باید در جهت منافع اقتصادی این کشور قدم برداشته و می تواند هم برای اقتصاد روسیه و هم برای سرمایه گذاران خارجی مفید واقع شود.

بر این اساس این موسسه طی 3 تا 5 سال آینده به خودکفایی خواهد رسید و به بازارهای جهانی نیز ورود خواهد کرد.

سرمایه اولیه تأسیس این موسسه 52 میلیون دلار معادل 3 میلیارد روبل برآورد شده است.

انتهای پیام/ب

دو سوم سیگار مصرفی کشور قاچاق است/ مجوز واردات رسمی صادر شود

رئیس مجمع واردات اتاق بازرگانی و مدیرعامل دخانیات با اشاره به اینکه از۶۰ میلیارد نخ سیگار مصرفی کشور ۴۰ میلیارد از طریق قاچاق تامین می‌شود، گفت: راه حل صدور مجوز برای واردات رسمی است.

 

گروه اقتصادی‌ـ‌خبرگزاری فارس، انتصاب مجدد مدیرعامل شرکت دخانیات و تغییر مدیرعامل قبلی پس از دو هفته از نکاتی است که نمی‌توان به سادگی از آن گذشت؛ چراکه طی 20 سال اخیر شاید عمر مدیریتی هر یک از مدیران بر صندلی شرکت دخانیات ایران به یک سال هم نرسیده است و این مسئله جای تأمل دارد.

از طرف دیگر سیگار جزو 4 کالای اصلی است که دو سوم مصرف آن از طریق قاچاق تأمین می‌شود که از یک سو دولت از حقوق خود محروم کرده و از طرف دیگر سود سرشاری را روانه جیب مافیای واردات این کالای غیرضرور می‌کند. از طرفی نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت راه پایان دادن به قاچاق سیگار را دادن مجوز رسمی به نمایندگی‌های برندهای خارجی می‌داند، ایده‌ای که طی یک سال گذشته حرف و حدیث‌های زیادی را در رسانه‌ها و نمایندگان مجلس در پی داشته است تا آنجا که روز گذشته 5 نماینده مجلس بر آن شدند وزیر صنعت را برای پاسخگویی نسبت به این مسئله به مجلس فراخوانند.

محمدحسین برخوردار رئیس مجمع واردات و مدیرعامل کنونی شرکت دخانیات در مورد علت حجم گسترده قاچاق سیگار در گفت‌وگو با خبرنگار فارس گفت: سالانه 60 میلیارد نخ سیگار در داخل کشور مصرف می‌شود که 20 میلیارد نخ آن تولید داخل است که تولید آن نیز با اُفت و خیزهایی همراه بوده است.

وی راهکار پیشگیری از قاچاق را ارائه مجوز رسمی برای ورود قاچاق سیگار دانست و افزود: با این کار هم جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور صورت گرفته و هم راهکاری برای ایجاد اشتغال و انتقال تکنولوژی است.

برخوردار با اشاره به اینکه تعرفه واردات رسمی سیگار در حال حاضر 75 درصد است، تصریح کرد: در صورت ورود سیگار از مبادی رسمی درآمد چشمگیری از طریق تعرفه واردات برای دولت ایجاد می‌شود.

وی راه‌اندازی کُدینگ کالا با فرمول جدید را راهکاری برای رهگیری کالاهای قاچاق‌پذیر از جمله سیگار دانست و افزود: با این کار نحوه نظارت بر توزیع سیگار هم آسان‌تر خواهد بود.

انتهای پیام/م