تعریف کارآفرینی و تاریخچه آن

چكیده

در دنیای درحال تحول امروز، كامیابی از آن جوامع و سازمانهایی است كه بین منابع كمیاب و قابلیتهای مدیریتی و كارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازد. به عبارتی دیگر جامعه و سازمانی می‌تواند در مسیر توسعه، حركت روبه جلو و با شتابی داشته باشد كه با ایجاد بسترهای لازم منابع انسانی خود را به دانش و مهارت كارآفرینی مولد تجهیز كند تا آنها با استفاده از این توانمندی ارزشمند، سایر منابع جامعه و سازمان را به سوی ایجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مدیریت و هدایت كنند.

امروزه كه كار و فعالیت شكل تازه ای به خود گرفته است و به سوی خودكارفرمایی و خوداشتغالی در حركت است. كارآفرینی و كارآفرینان نقش كلیدی در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی جوامع مختلف ایفا می‌كنند. تجارب كشورهایی مانند ژاپن، كره جنوبی، مالزی و هند آكنده از فعالیتهای چشمگیر كارآفرینانی بوده است كه امروز به توسعه یافتگی كشور خود می بالند. باید توجه داشت كه كارآفرینان تنها به ایجاد فرصتهای شغلی جدید نمی پردازند بلكه با ساختار، تفكر، تحرك و فرهنگ لازم دست به تخریب خلاق می زنند تا از دل ویرانه های كهن بنای رفیع آبادانی و پیشرفت را برافرازند.

با توجه به نقش و اهمیت كارآفرینی و سابقه درخشان كارآفرینان در توسعه بسیاری از كشورها و با توجه به مشكلات اقتصادی زیادی كه كشور ما با آن مواجه بوده و دست یاری از هر سویی می طلبد، ترویج و اشاعه مفهوم كارآفرینی، بسترسازی برای فرهنگ حامی كارآفرینی و مهمتر از همه تربیت افراد (به ویژه تحصیلكردگان) كارآفرین سازمانی برای تمامی جوامع بــه خصوص برای جوامع درحال توسعه ای مانند ایران از اهمیت و ضرورت حیاتی برخوردار است. 

مقدمه

شرایط اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی امروز كشور به گونه ای است كه حل مشكلات و تنگناها، الگوها و راه حلهای جدید و متفاوتی را طلب می كند. تركیب جمعیتی جوان كشور، ضرورت ایجاد فرصتهای شغلی و نیز نوسان بهای نفت سه عامل عمده ای هستند كه موجب می شوند سیاستگزاران و تصمیم سازان كلان كشور به منبع درآمد سهل الوصول دیگری به جز نفت بیندیشند و بی شك آن منبع جز ابتكار، خلاقیت و نوآوری چیز دیگری نیست.

اكنون در عرصه جهانی، افراد خلاق، نوآور و مبتكر به عنوان كارآفرینان منشا تحولات بزرگی در زمینه‌های صنعتی، تولیدی و خدماتی شده اند و از آنها نیز به عنوان قهرمانان ملی یاد می شود. چرخهای توسعه اقتصادی همواره با توسعه كارآفرینی به حركت درمی آید. در اهمیت كارآفرینی همین بس كه طی بیست سال (1980 - 1960) در یكی از كشورهای جهان سوم (هند) تنها 500 موسسه كارآفرینی شروع به كار كرده‌اند و حتی بسیاری از شركتهای بزرگ جهان برای حل مشكلات خود به كارآفرینان روی آورده‌اند.

امروزه نیروی انسانی به عنوان یك منبع نامحدود و محور هر نوع توسعه مطرح می باشد. در این بین كارآفرینان به طورخاص دارای نقشی موثرتر در فرآیند توسعه اقتصادی‌اند. تحقیقات نشان داده كه بین رشد اقتصادی و تعداد كارآفرینان در یك كشور همبستگی مثبت وجود دارد. زیرا كشوری كه دارای تعداد زیادی كارآفرین باشد از محركهای تجاری و اقتصادی قویتری برخوردار است.

آموزش و پرورش كارآفرینان سازمانی نیازمند یك متدولوژی آموزشی اجرایی برای همكاری تنگاتنگ بین صنعت و دانشگاه جهت مواجهه با فشارهای شدید اجتماعی حاصل از رشد سریع فناوری و كمبود نیروی انسانی متخصص در جهان امروز است.

در این روش كه عنوان كارآفرینی یافته، انسانها به گونه ای پرورش می یابند كه خود درجهت خلق كار قدم بردارند. مشاهدات حاصل از اعمال این متدولوژی به صورت موردی در قالب مأموریت اجتماعی، اهداف، مقصد مشخص، و نیز فعالیتهای مترتب آن منعكس گردیده اند.

عوامل تاثیرگذار بر امنیت ملی ایران

---

عوامل اثر گذار در امنیت ملی به دو دسته تقسیم می گردند که عبارتند از:

1- عوامل اثرگذار ایجابی امنیت

2- عوامل اثرگذار سلبی امنیت

توان اقتصادی

تاثیر اقتصاد در زندگی روزمره ، تا سطوح قدرتهای جهانی و هژمونی های برتری خواه بین المللی همچنان به عنوان پایه اصلی قدرت سیاستمداران و حاکمان قرار گرفته است.توان اقتصادی کشورها امروزه در سطح منطقه ای و بین المللی عامل بسیار تعیین کننده ای است.مثلا ناتوانی نظام سیاسی بسته شوروی سابق در همسو ساختن خود با ضروریات اقتصاد باز و جریان اطلاعات و تقاضاهای تازه بازار از دلایل مهم و مکمل فروپاشی آن کشور بوده است.

می توان اقتصاد در جهان امروز را به عنوان یکی از مهمترین معیارهای بین المللی تاثیرگذار بر رویکرد روابط ، تنش ها ، منازعات ، جنگهای دو یا چند جانبه ، جنگهای منطقه ای و یا جهانی دانست که بدون داشتن آن ،جامعه عقب مانده خواهد بود.

نظریه پردازان اقتصادی در قرن معاصر معتقدند آزادی اقتصاد که در آن جوشش خود انگیخته مردمی با نقش حداقلی و نظارتی دولت وجود داشته باشد ،اقتصادی مفید و قدرتمند خواهد بود.برای مثال می توان به انقلاب میجی در ژاپن ، انقلاب صنعتی در اروپا ،انقلاب اقتصادی در آمریکا اشاره نمود.اما در مورد منطقه خاورمیانه ، کشورهای این منطقه با مشکلات عدیده اقتصادی روبرو هستند که این مشکلات ریشه در موارد مختلفی از قبیل داشتن پیشینه استعماری اغلب کشورهای منطقه ، دخالت دولت در اقتصاد که باعث بروز مدیریت نا سالم ،ایجاد اقتصاد رانتی و همچنین عدم اعتماد به سیاستهای دولت ، سبب عقب ماندگی اقتصادی این قبیل کشورها شده است اشاره نمود.

اقتصاد اکثر کشورهای منطقه خاورمیانه وابسته به صادرات نفت می باشد و به نوعی این کشورها دارای اقتصادی تک محصولی هستند.ایران نیز در این دسته از کشورها قرار می گیرد و دلیل آن وابستگی عمیق اقتصاد ایران به نفت و در آمد حاصل از آن از یک سو و دولتی بودن اقتصاد از سوی دیگر، می باشد.

اما ترکیه ،کشور همسایه ایران در تلاش برای محدود کردن اقتصاد دولتی و حرکت به سوی توسعه اقتصادی همه جانبه ، دست به یک سری تغییرات اساسی و عمیق در اقتصاد زد و در این راستا تا حدودی نیز موفق بوده است.

ایران با مشکلات متعدد اقتصادی ،قومی، ملی ،مذهبی و جغرافیایی روبروست که همین امر به نوعی تهدید علیه کشور محسوب می گردد.اما دولت در تلاش برای توانمند سازی اقتصادی در جهت تقویت بخش خصوصی، کاهش وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی، تشویق سرمایه گذاری خارجی ، حرکت به سوی افزایش صادرات، تعامل بیشتر با کشورهای منطقه ، گام برداشته است اما همچنان بودجه کشور به درآمدهای نفتی وابستگی فراوانی دارد.

تحریم اقتصادی

این در حالی است که ایران از لحاظ سیاسی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران همواره با اعمال تحریم های اقتصادی شدیدی روبرو بوده است و همین امر بر پایه های اقتصادی کشور تاثیر منفی گذاشته است.اعمال تحریم علیه ایران از طرف آمریکا و هم پیمانانش ،سبب عدم دسترسی ایران به ماشین آلات و ابزار و تجهیزات در بخشهای مختلف اقتصادی شده که موجبات پیدایش موانع متعدد برای سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور ، جلوگیری از حضور شرکتهای بزرگ نفتی در طرحهای مهم و سود آور ایران ، اعمال مجازات سنگین از سوی آمریکا برای شرکتهایی که در ایران سرمایه گذاری کنند یا به ایران تجهیزات بفروشند ، همه و همه موانعی است که به علت تحریم باعث کاهش شتاب اقتصادی ایران گردیده است. اما با تلاش متخصصان داخلی در کشور انواع ماشین الات و ابزار مورد نیاز کشور تولید گردید که این امر تبدیل تهدید به فرصت از جانب ایران می باشد .اعمال تحریمها علیه ایران نه تنها به ضعف ایران منجر نگردید بلکه به تقویت حس اعتماد به نفس و خود اتکایی به متخصصان داخلی و حرکت به سوی بومی نمودن علم در داخل کشور منجر گردید .به گونه ای که ایران بسیاری از اقلامی را که نیاز داشت و به علت تحریم به انها دسترسی نداشت در داخل کشور تولید و حتی در بیشتر موارد انها را به کشورهای دیگر نیز صادر می نماید.

پیشرفتهای ایران در زمینه های مختلف اعم از نظامی پزشکی ،نانوتکنولوژی، سلولهای بنیادی و...علیرغم تحریمها و فشارهای سیاسی بسیار قابل توجه می باشد.

اعمال این تحریم ها علیه ایران نیز فرصتی برای برخی از کشورهای همسایه ایجاد نموده است تا جایگزین ایران در همکاریهای اقتصادی گردند.از آن جمله می توان به ترکیه در خط لوله باکو – تفلیس – جیحان اشاره نمود.

بطور کلی میتوان گفت که توان اقتصادی یک کشور رابطه مستقیمی با امنیت یا عدم امنیت آن کشور دارد و هر قدر یک کشور از نظر اقتصادی قوی باشد تهدیدات هر چند هم که شدید و تاثیرگذار باشند اثربخشی آنها تا حدودی ضعیف خواهد بود. وتلاش امروزه کشورها برای دستیابی به یک اقتصاد پویا و پیشرفته به نوعی حرکت در جهت تامین و تقویت امنیت کشور می باشد.

منبع: سیاست ما

جهاد اقتصادی و پیشرفت بومی

 توجه به پیام های نوروزی مقام معظم رهبری و پرهیز ار شعار گرایی در این زمینه نیازمند بررسی و تحلیل های کارشناسانه متخصصان و پژوهشگران در این زمینه است. در زیر تحلیلی در این باره و اهمیت سال جهاد اقتصادی آمده است.

سال گذشته، سالی که بنا به سنتی دیرین، توسط مقام معظم رهبری،سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شده بود، علی‏رغم آن‏ که از منظر اقتصادی، سالی سخت و پرزحمت برای مجریان و دست‏اندرکاران اقتصادی ایران بود، اما در این سال، اقتصاد ایران با عبور از یکی از مهم‏ترین موانع پیشرفت اقتصادی خود، یعنی هدفمند کردن یارانه‏های باز، عملاً در مسیری جدیدی از تحول اقتصادی قرار گرفت.

سال 1390 نیز از چند جهت، به دلیل نقش برجسته در صفحه‏ی تقویم اقتصادی ایران و تحقق سند چشم‏انداز، نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان دارد. به همین دلیل رهبر فرزانه‏ی انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود به ملت ایران، سال 1390 را سال جهاد اقتصادی نام‏گذاری کردند:

 "... این سال جاری را که از این لحظه آغاز می‏شود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی‌ترین مسایل کشور، و محور همه‏ی‌ این‏ها به نظر من مسایل اقتصادی است؛ لذا من این سال را سال جهاد اقتصادی نام‏ گذاری می‏کنم و از مسؤولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش‏های دیگری که مربوط به مسایل اقتصادی می‏شوند و هم‏ چنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه‏ی‌ اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم."

 برای دریافتن این اقتضائات زمانی اقتصاد ایران و آن‏ که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی، امسال را سال جهاد اقتصادی نام‏گذاری کرده‏اند، می‏بایست نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‏های گذشته و تحولاتی که در سال 1390 پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، بیندازیم. در دو سال گذشته، اقتصاد ایران فصل جدیدی را پشت سرگذاشت. در سال 1388، دشمنان نظام با هدف تحمیل هزینه‏های سنگین سیاسی و اقتصادی به کشورمان، آن هم در سالی که توسط رهبر فرزانه انقلاب به اصلاح الگوی مصرف توصیه شده‏بود، قصد آن داشتند تا تیزبینی رهبری در نیازسنجی مدبرانه را خنثی کنند. وضع تحریم‏های جدید سیاسی و اقتصادی، تحمیل ناآرامی و خشونت پس از انتخابات شکوهمند 22 خرداد از یک‏ سو و بحران اقتصاد جهانی از سوی دیگر از موانع جدی و سخت پیش روی اقتصاد ایران دراین سال بود که با مدیریت هوشمندانه و عالمانه، کنترل بحران و مقابله با تحریم در سال 1388، سبب شد تا ضمن جلوگیری از آسیب ‏پذیری اقتصاد، رشد و توسعه ایران اسلامی کماکان تداوم یابد.

در سال 1389 خورشیدی نیز که رهبری معظم آن را سال همت مضاعف و کار مضاعف نامیدند، اقتصاد ایران در حوزه‏ی داخلی، با هدفمندسازی یارانه‏ها، از سویی آرزوی دیرین جامعه اقتصادی ایران برای رهایی از یارانه‏های باز را پایان داد و از سوی دیگر، بر معضل مصرف‏گرایی جامعه ایرانی نیز تاثیری به ‏سزا گذاشت.

در حوزه‏ی خارجی نیز در این سال، علی‏رغم تشدید تحریم‏های اقتصادی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشدید بحران و رکود اقتصاد جهانی، کشورمان با دور زدن تحریم‏ها، دست‏اندرکاران وضع تحریم‏ها علیه ایران را به اعتراف واداشت که جمهوری اسلامی ایران نه تنها کوچک ‏ترین مشکلی با وضع تحریم پیدا نکرده‏است، بلکه با درک شرایط جدید و تغییر جهت اقتصادی خود، تحریم‏ها را دورزده است؛ به همین دلایل شاهد بودیم که مقام معظم رهبری با اشاره به این موفقیت‏ها در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران فرمودند: "آن‏ چه که من از مجموع احساس می‏کنم، این است که کشور ما بحمدالله در جاده‌‏ی پیشرفت و تعالی حرکت خوبی را آغاز کرده‏است. البته این حرکت که روز ‌به‌ روز هم شتاب بیشتری گرفته ‏است، ناشی از زحمات و تلاش‏های مسؤولان و ملت در طول سالیان متمادی است؛ اما خوشبختانه این حرکت هرچه گذشته است، شتاب بیشتری پیدا کرده است. مثلاً در عرصه‏ی‌ تولید علم، طبق آمارهایی که مراکز متخصص جهانی و مراکز بین‌المللی اعلام می‏کنند، مشارکت کشور ما در پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا بیش از 11 درصد است؛ درحالی‏که ما یک درصد مردم دنیا هستیم و کشوری که بعد از ما در این منطقه بیشترین نصیب را داشته‏است، کمتر از 6 درصد پیشرفت داشته‏ است. بنابراین پیشرفت کشور در عرصه‌های مختلف بحمدالله خیلی خوب بوده است. این حرکت شتاب‌آلود و همراه با جدیت و همت، ان‌شاءالله بایستی ادامه پیدا کند."

 نکته‏ی حایز اهمیت دیگری که رهبری با توجه به آن سال جدید را سال جهاد اقتصادی نام‏گذاری کرده‏اند، ماهیت و نقش راهبردی سال 90 در تحقق سند چشم‏انداز بیست‏ساله و رسیدن جمهوری اسلامی ایران به تمدن بزرگ اسلامی با نگاهی برنامه‏ریزی‏شده واز پیش طراحی شده است.

 بی‏تردید سند چشم‌انداز 20 ساله مهم‏ترین سند بالا دستی است که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در کشورمان به تصویب رسیده‏است. این سند مهم‏ ترین راه‏کار برای رسیدن به اهداف مورد نظر و در واقع رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی وبرنامه‌ریزی کشور است که جمهوری اسلامی ایران 1404 را کشوری توسعه‏ یافته، فعال و تاثیرگذار دراقتصاد جهانی معرفی می‏کند.

سال 1390 نخستین سال از اجرای برنامه‏ی پنجم است که از اهمیت به‏سزایی برخوردار است؛ زیرا از یک ‏سو، این برنامه گام نهادن در حساس‏ترین و تاثیرگذارترین پله‏های سند چشم‌انداز در افق 1404 است و از سویی دیگر در زمانی‏که برنامه پنجم در سال 1395 خورشیدی پایان می‌پذیرد، تنها 9 سال تا پایان سند چشم‌انداز باقی خواهدماند و روشن است که باید در بسیاری از احکام مندرج در سند چشم‌انداز نظام توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران به رتبه‌های اول و دوم منطقه و حتی جهان رسیده باشد. پس شاید بی دلیل نباشد که برنامه‏ی پنجم توسعه را نقشه راه سند چشم‏انداز بخوانیم؛ از آن‌جایی ‌که سیاست‌های اقتصادی برنامه‏ی پنج‏ ساله لازم است در جهت سیاست‌های کلی اعلام‏شده برای سال1404 کشور باشد، رعایت اصولی که این هدف را میسر می‌کند، مورد نیاز است.

 هم‏چنین سال 1390، ورود به سومین سال از دهه‏ای است که توسط رهبر انقلاب به عنوان دهه‏ی پیشرفت و عدالت نام‏گذاری و هدف‏گذاری کرده اند که بیش از هر چیز دیگری، ضرورت جهاد اقتصادی را نشان می‌ دهد. به‏همین دلیل معظم له در پیام نوروزی خود اظهار داشته‏اند: " توجه دارید که ما الآن در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه‌‏ی پیشرفت و عدالت می‏شویم؛ البته هم در زمینه‏ی‌ پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه‏ی‌ عدالت، کارهای خوبی انجام گرفته است، لیکن حرکت ما باید به نحوی باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در کشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حرکتی که در دنیای اسلام به ‏‌وجود آمده‏است، انسان احساس می‏کند که این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم، دهه‌‏ی پیشرفت و دهه‌‏ی عدالت خواهد بود."

بی تردید جهاد اقتصادی بدون استقرار مدل بومی پیشرفت و حرکت از سمت مقاومت اقتصادی به سوی یک اقتصاد مقاومتی که رهبری بارها در سخنان خود بدان‏ها اشاره داشته‏اند، میسر نخواهد بود. دستیابی به این مدل‏ها، نیازمند تدوین شاخصه‏ها و مؤلفه‏هایی است که باید توسط اندیشمندان اقتصادی حوزه و دانشگاه به بحث گذاشته شود و با توجه به آگاهی همگانی بر ناکارآمدی اقتصاد سرمایه‏داری و تبدیل شدن اقتصاد اسلامی به یک جریان فکری غالب و یک دغدغه‏ی عمومی در جامعه‏ی علمی کشور، با توجه به فرمایشات پی در پی مقام معظم رهبری در قالب‏های خاص خود، اجرایی شود.

 این مهم، نیازمند تدوین مدل بومی پیشرفت و اصلاح سیاست‏ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور است که به نوعی می‏توان گفت که در طرح تحول اقتصادی کشور که نخستین محور آن، یعنی هدفمندسازی یارانه‏ها در سال گذشته عملیاتی شد، مورد تأکید قرارگرفته است. انتظار می‏ رود با عملیاتی شدن دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی در سال 1390، یعنی طرح تحول بانکی، مالیاتی و گمرکی و دیگر موارد، با جهاد اقتصادی تک تک شهروندان ایرانی، نظام مقدس جمهوری اسلامی سومین سال از دهه‏ی پیشرفت و عدالت را با پیروزی و پیشرفت پشت سر بگذارد.

نقش رسانه‌ها در جهاد‌اقتصادی  

ابزارهای وصول به کمال اقتصادی عمدتاً در واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای، استقراض، چاپ اسکناس و مالیات خلاصه می‌شود.

در مورد "استقراض " اشاره به این نکته حایز اهمیت است که قرض گرفتن دولت در درازمدت، یعنی انتقال قدرت خرید بخش خصوصی به دولت، در واقع دولت وام دار بخش خصوصی می‌شود. پیرامون "پول آفرینی " نیز این مهم وجود دارد که، چاپ اسکناس بدون پشتیبانی کافی، یعنی افزایش هزینه کل، تورم، افزایش واردات و به حداقل رساندن صادرات و سرانجام ایجاد بحران‌های اقتصادی و تزلزل ثبات سیاسی کشور را در پی دارد. در این بخش مشکلات اقتصادی را مورد بررسی قرار داده تا مشخص شود به چه سؤالات یا چه ابهام‌هایی باید پاسخ داده شود.

 عدم پرداخت مالیات از طرف ثروتمندان، فقدان مدیریت مستقل و کارآمد برای تأمین هزینه‌های جاری کشور، دولت را مجبور می‌کند برای تأمین هزینه‌های جاری متوسل به استفاده از سه ابزار مذکور (پول آفرینی بدون پشتیبانی، استقراض در درازمدت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بدون تملک دارائی‌های سرمایه‌ای) شود.

 در این صورت اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌گردد، بعلاوه اجرای سیستم اقتصادی، نیز علی رغم قدمت هزاران ساله، هنوز به یک سیستم مدرن منتج نشده است حتی به صورت معضل دیرینه نیز خودنمایی می‌کند. شاید علت اصلی بی تأثیر بودن رسانه‌ها و مردم در جهاد اقتصادی باشد، زیرا تاکنون این مهم در ادبیات اقتصادی هزار ساله کشورهای دنیا وجود نداشته و ندارد. یا اینکه عدم موفقیت، نامأنوس بودن برنامه ریزی اقتصادی با فرهنگ عمومی جامعه است، یا اینکه اهداف و سیاست‌های کلان با فرهنگ عمومی، مذهبی و دینی هم‌خوانی ندارد. ممکن است نبودن آگاهی در کاربرد تکنیک‌ها موجب شکست و تأخیر در موفقیت می‌شود. یا اینکه وظایف و اختیارات مراجع تصمیم ساز با برنامه ریزی، فرهنگ سازی نشده است و همین موضوع آمادگی سازمان اقتصاد کشور را برای اجرای برنامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط متزلزل نموده، یا عدم آگاهی، موجب دور بودن بعضی مدیران اجرایی از نظام هدفمند اقتصادی کشور شده است. هدایت افکار عمومی هم مفهومی جامع و کلی است که به آن توجه نشده است احتمالاً با عنایت به مجموعه‌ای از آنچه بیان شد، مقام معظم رهبری اراده فرمودند تا زمینه شرکت گسترده آحاد مردم را برای ورود به انجام تکلیف که همانا جهاد اقتصادی است. مهیا کنند تا از این طریق بهترین راه برون رفت از بحران آینده را رصد کرده و آن را که به جهاد اقتصادی معروف و مشهور گردیده به همگان بنمایانند که در این راه علاوه بر وجود اقتصاد بالنده و پویا، سعادت دنیا و آخرت نیز نهفته است و مهم‌ترین اندیشه‌ای است که به بایدها و نبایدها و نیز به ابهامات و سؤالات پیش آمده می‌تواند به خوبی پاسخگو باشد.

در پیشینه آن با تکیه بر منابع معتبر ضروری است عنوان شود، موضوع جهاد و همچنین موضوع اقتصاد در ادبیات کشورداری اسلامی یافت می‌شود: حاکمیت اسلامی مسئولیت هدایت، راهنمایی جامعه، پیشگیری و مبارزه با انحراف و مفاسد را بر عهده دارد، به گونه‌ای که از طریق آموزه‌های اسلامی (تعلیم و تربیت) مصالح اجتماعی را به نوعی با منافع فردی مرتبط می‌سازد .در این صورت ، فرد احساس می‌کند که حفظ منافعش در گرو حفظ منافع اجتماعی است و بدین طریق حافظ منافع اجتماعی نیز می‌باشد. این موضوع قسمتی از واقعیت اولین حکومت نبوی در مدینه است به طوری که به نقاط مشترک و مفاهیم مشترکی چون ایثار، انفاق، صدقه، تعاون، اخوت اسلامی و تکافل عام اجتماعی رسیده بودند، بدین وسیله مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن روز را مرتفع می‌کردند. آن‌ها معتقد بودند انتهای راهی که در آن قرار گرفته‌اند به سعادت دنیا و آخرت فرد و اجتماع ختم می‌شود. اما آنچه که تداوم این حرکت در پرتو عدالت اجتماعی را تضمین می‌کرد درآمد حکومت اسلامی و هزینه‌های برنامه‌ای آن در سال هشتم هجری بود که به صورت قانون اقتصاد شکل گرفت تا از این طریق هزینه‌های فقرزدایی، امنیت داخلی و خارجی، تولیدات مواد غذایی، نیازهای بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، محیط زیست، آبادانی و عمرانی، رونق اقتصادی، تأمین و موانع کسب و کار و نابسامانی‌های آن روز مرتفع گردد. در این میان ضرورت وجود جهاد اقتصادی است که مسئولیت بار سنگین پاسخگویی را بر دوش دارد: در کلیه موارد، تأمین هزینه‌های عمومی دولت با مشارکت مردم ارتباط مستقیم و دوسویه دارد، دولت می‌تواند در تأمین نیازهای عمومی زمینه‌های مشارکت داوطلبانه مردم را فراهم کند. مثل جاده سازی، پل سازی، مدرسه سازی و امور عام‌المنفعه دیگر، بنابراین بخشی از خدمات دولت هم به عموم مردم عرضه می‌شود که مردم به صورت غیر معین و غیرقابل محاسبه از آن بهره‌امند می‌شوند مثل امنیت داخلی و امنیت جاده‌ها و راه‌ها، حفظ مرز و ثغور کشور، ایجاد عمرانی و آبادانی، احداث راه‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها، راه اندازی و اداره رسانه‌های گروهی (رادیو، تلویزیون و...) ایجاد و حفظ زیبایی، نظافت و بهداشت محیط زیست و... که هزینه‌های تمامی آن‌ها نیاز به منابع تأمین هزینه دارد. این ضرورت در مورد حکومت اسلامی ضروری‌تر به نظر می‌رسد.

 زیرا حکومت اسلامی، خود را مقید به خدمات عادلانه می‌داند و برای انجام این مسئولیت‌های خطیر نیاز به اقتصاد پویا دارد. به همین دلیل در اسلام اقتصاد مشخص و معین گردیده است تا هزینه‌های دولت را تأمین کند علاوه بر آنچه ذکر شد، ضرورت وجود جهاد با تقدم و تأخر نسبت به اقتصاد پیرامون دین را از کلام رسول خدا(ص) در می‌یابیم (فروع دین) که به ترتیب اقتصاد "خمس و زکات " و عمل عبادی جهاد در آن دیده شده است. لذا انگیزه اسلامی یکی از قوای محرک آن است و انگیزه هم به وسیله دو عنصر تفکیک ناپذیر اطلاعات و فرهنگ و تخصصی ایجاد می‌گردد. بافت فرهنگی و ساختار اجتماعی به علل عدم آگاهی از راهکارهای تقویت حکومت در بعضی موارد مجبور به اقدامی شده‌اند که در مورد آن اطلاعی نداشته‌اند و به همین دلیل وضعیت بازار (پول، سرمایه، تولید) را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. احتمالاً عدم موفقیت در این خصوص عدم بهره برداری از اطلاع رسانی موثر و یا عدم آشنایی در کاربرد تکنیک‌های آن "اطلاع رسانی موثر " است. لذا ایجاد و برقراری رسانه "اطلاع رسانی موثر " و مشارکت مردم در جهاد اقتصادی نقش بسزایی دارد. در نتیجه وجود آن‌ها ضروری است. بیان "مزایای جهاد اقتصادی " نیاز به تبیین این موضوع دارد که، حکومت اسلامی کلیه هزینه‌های اقتصادی را با شفافیت فعالیت‌های اقتصادی برای مسلمانان به ارمغان آورده است.  شفافیت اقتصادی، نوعی خود کنترلی و خود ارزیابی از میزان پیشرفت اقتصادی محسوب می‌گردد. زیرا اولاً موجبات برنامه ریزی کلان کشور را فراهم می‌سازد. ثانیاً درآمد دولت را افزایش می‌دهد، به گونه‌ای که خزانه کل کشور همیشه موجودی لازم را در اختیار دارد و بدین طریق رقابت سالم اقتصادی شکل می‌گیرد و مدیریت راهبردی کشور به وجود می‌آید. اقتصاد مدرن جای اقتصاد سنتی را می‌گیرد و مدیریت فعال اقتصادی، تولید و توزیع ملی شکل مدرن و پیشرفته را به خود می‌گیرد و از آن پس مشکلات موجود مرتفع می‌گردند. بنابراین سرمایه گذار از خدمات به تولید ترغیب و تشویق می‌شود و بدین طریق انگیزه تولید و سرمایه گذاری مولد افزایش می‌یابد. این نوع سیستم ایده و الگوی خود را از اقتصاد اسلامی می‌گیرد لذا ضمانت اجرایی که همانا پشتیبانی  مردم کشور می‌باشد را به همراه دارد. بدین طریق خواسته‌های نیل به اهداف برنامه‌های توسعه به منظور کاهش اتکای بودجه جاری کشور به منابع نفتی تأمین می‌شود، مقبولیت و مشروعیت را در جامعه ترویج و بر کارایی و اثربخشی و در نهایت بر بهره وری اثر مستقیم دارد،اولویت‌ها را در جامعه مشخص می‌سازد، مفاسد را ریشه کن کرده و گلوگاه‌های فساد را نشان داده و فساد را از بین می‌برد و عدالت در توزیع ثروت کشور را پایدار می‌سازد و برای اقتصاد کشور الگوسازی می‌کند. در این قسمت به "ویژگی‌های جهاد اقتصادی " می‌پردازیم. عبادی بودن از ویژگی‌های آن است که میل و رغبت مسلمانان را برای انجام این فریضه الهی به طور داوطلبانه به همراه دارد. بسترسازی می‌کند، تا ورود آن را به بودجه‌های عمومی دولت آسان‌تر کند. ضمانت اجرایی هم در شمار ویژگی‌های آن محسوب می‌گردد.

باید گفت: کلام خداوند بهترین ضمانت اجرایی آن است در جایی که می‌فرماید کسانی که از دادن زکات خودداری کنند جزء منافقان خواهند بود. اکنون بررسی این موضوع حایز اهمیت است که چگونه و به واسطه چه ابزاری مردم بر وظایف شرعی و ملی مرتبط با جهاد اقتصادی آشنا می‌شوند، آیا هر پیامی این ویژگی را دارد یا اینکه پیام‌های ویژه‌ای هستند که دارای این شاخصه‌اند:

ویژگی‌های اطلاع رسانی موثر بر نگرش مردم و تأثیر آن در جهاد اقتصادی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به عنوان دو عنصر تفکیک ناپذیر در هر شرایطی مکمل یکدیگرند زیرا اطلاع رسانی اثربخش دارای قدرت فوق‌العاده ای است. در صورتی که بکار گرفته شود آنگاه، تغییر ذهن به وسیله میثاق اقتصادی مشروط بر تأمین منافع طرفین "دولت و مردم " و با رویکرد به دوطرفه بودن آن، حاصل می‌گردد. یعنی به دست آوردن یک امتیاز در قبال گذشت و ایثار بخشی از منافع، پایگاه ذهن یک سازش فراگیر ایجاد می‌کند که نتیجه آن تغییر رفتار می‌شود. بدیهی است مرور زمان و تکرار و استمرار تغییر ذهن و تغییر رفتار منجر به تغییر عقیده می‌گردد. در نتیجه تغییر ذهن و بعد تغییر رفتار و بعد تغییر عقیده فرایند نگرش مثبت را برای ورود به "جهاد اقتصادی " به وجود می‌آورد..

نقش فرهنگ عمومی در جهاد اقتصادی      

ابزارهای وصول به کمال اقتصادی عمدتاً در واگذاری دارائی‌های سرمایه‌ای، استقراض، چاپ اسکناس و مالیات خلاصه می‌شود.

در مورد "استقراض " اشاره به این نکته حایز اهمیت است که قرض گرفتن دولت در درازمدت، یعنی انتقال قدرت خرید بخش خصوصی به دولت، در واقع دولت وام دار بخش خصوصی می‌شود. پیرامون "پول آفرینی " نیز این مهم وجود دارد که، چاپ اسکناس بدون پشتیبانی کافی، یعنی افزایش هزینه کل، تورم، افزایش واردات و به حداقل رساندن صادرات و سرانجام ایجاد بحران‌های اقتصادی و تزلزل ثبات سیاسی کشور را در پی دارد. در این بخش مشکلات اقتصادی را مورد بررسی قرار داده تا مشخص شود به چه سؤالات یا چه ابهام‌هایی باید پاسخ داده شود.

 عدم پرداخت مالیات از طرف ثروتمندان، فقدان مدیریت مستقل و کارآمد برای تأمین هزینه‌های جاری کشور، دولت را مجبور می‌کند برای تأمین هزینه‌های جاری متوسل به استفاده از (پول آفرینی بدون پشتیبانی، استقراض در درازمدت و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای بدون تملک دارائی‌های سرمایه‌ای) شود،

 در این صورت اقتصاد کشور با مشکل مواجه می‌گردد، بعلاوه اجرای سیستم اقتصادی، نیز علی رغم قدمت هزاران ساله، هنوز به یک سیستم مدرن منتج نشده است حتی به صورت معضل دیرینه نیز خودنمایی می‌کند. شاید علت اصلی بی تأثیر بودن رسانه‌ها و مردم در جهاد اقتصادی باشد، زیرا تاکنون این مهم در ادبیات اقتصادی هزار ساله کشورهای دنیا وجود نداشته و ندارد. یا اینکه عدم موفقیت، نامأنوس بودن برنامه ریزی اقتصادی با فرهنگ عمومی جامعه است، یا اینکه اهداف و سیاست‌های کلان با فرهنگ عمومی، مذهبی و دینی هم‌خوانی ندارد. ممکن است نبودن آگاهی در کاربرد تکنیک‌ها موجب شکست و تأخیر در موفقیت می‌شود. یا اینکه وظایف و اختیارات مراجع تصمیم ساز با برنامه ریزی، فرهنگ سازی نشده است و همین موضوع آمادگی سازمان اقتصاد کشور را برای اجرای برنامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط متزلزل نموده، یا عدم آگاهی، موجب دور بودن بعضی مدیران اجرایی از نظام هدفمند اقتصادی کشور شده است. هدایت افکار عمومی هم مفهومی جامع و کلی است که به آن توجه نشده است احتمالاً با عنایت به مجموعه‌ای از آنچه بیان شد، مقام معظم رهبری اراده فرمودند تا زمینه شرکت گسترده آحاد مردم را برای ورود به انجام تکلیف که همانا جهاد اقتصادی است. مهیا کنند تا از این طریق بهترین راه برون رفت از بحران آینده را رصد کرده و آن را که به جهاد اقتصادی معروف و مشهور گردیده به همگان بنمایانند که در این راه علاوه بر وجود اقتصاد بالنده و پویا، سعادت دنیا و آخرت نیز نهفته است و مهم‌ترین اندیشه‌ای است که به بایدها و نبایدها و نیز به ابهامات و سؤالات پیش آمده می‌تواند به خوبی پاسخگو باشد.

در پیشینه آن با تکیه بر منابع معتبر ضروری است عنوان شود، موضوع جهاد و همچنین موضوع اقتصاد در ادبیات کشورداری اسلامی یافت می‌شود: حاکمیت اسلامی مسئولیت هدایت، راهنمایی جامعه، پیشگیری و مبارزه با انحراف و مفاسد را بر عهده دارد، به گونه‌ای که از طریق آموزه‌های اسلامی (تعلیم و تربیت) مصالح اجتماعی را به نوعی با منافع فردی مرتبط می‌سازد .در این صورت ، فرد احساس می‌کند که حفظ منافعش در گرو حفظ منافع اجتماعی است و بدین طریق حافظ منافع اجتماعی نیز می‌باشد. این موضوع قسمتی از واقعیت اولین حکومت نبوی در مدینه است به طوری که به نقاط مشترک و مفاهیم مشترکی چون ایثار، انفاق، صدقه، تعاون، اخوت اسلامی و تکافل عام اجتماعی رسیده بودند، بدین وسیله مشکلات اقتصادی و اجتماعی آن روز را مرتفع می‌کردند. آن‌ها معتقد بودند انتهای راهی که در آن قرار گرفته‌اند به سعادت دنیا و آخرت فرد و اجتماع ختم می‌شود. اما آنچه که تداوم این حرکت در پرتو عدالت اجتماعی را تضمین می‌کرد درآمد حکومت اسلامی و هزینه‌های برنامه‌ای آن در سال هشتم هجری بود که به صورت قانون اقتصاد شکل گرفت تا از این طریق هزینه‌های فقرزدایی، امنیت داخلی و خارجی، تولیدات مواد غذایی، نیازهای بهداشت و درمان، تعلیم و تربیت، محیط زیست، آبادانی و عمرانی، رونق اقتصادی، تأمین و موانع کسب و کار و نابسامانی‌های آن روز مرتفع گردد. در این میان ضرورت وجود جهاد اقتصادی است که مسئولیت بار سنگین پاسخگویی را بر دوش دارد: در کلیه موارد، تأمین هزینه‌های عمومی دولت با مشارکت مردم ارتباط مستقیم و دوسویه دارد، دولت می‌تواند در تأمین نیازهای عمومی زمینه‌های مشارکت داوطلبانه مردم را فراهم کند. مثل جاده سازی، پل سازی، مدرسه سازی و امور عام‌المنفعه دیگر،

 بنابراین بخشی از خدمات دولت هم به عموم مردم عرضه می‌شود که مردم به صورت غیر معین و غیرقابل محاسبه از آن بهره‌امند می‌شوند مثل امنیت داخلی و امنیت جاده‌ها و راه‌ها، حفظ مرز و ثغور کشور، ایجاد عمرانی و آبادانی، احداث راه‌ها، خیابان‌ها، پارک‌ها، راه اندازی و اداره رسانه‌های گروهی (رادیو، تلویزیون و...) ایجاد و حفظ زیبایی، نظافت و بهداشت محیط زیست و... که هزینه‌های تمامی آن‌ها نیاز به منابع تأمین هزینه دارد. این ضرورت در مورد حکومت اسلامی ضروری‌تر به نظر می‌رسد. زیرا حکومت اسلامی، خود را مقید به خدمات عادلانه می‌داند و برای انجام این مسئولیت‌های خطیر نیاز به اقتصاد پویا دارد. به همین دلیل در اسلام اقتصاد مشخص و معین گردیده است تا هزینه‌های دولت را تأمین کند علاوه بر آنچه ذکر شد، ضرورت وجود جهاد با تقدم و تأخر نسبت به اقتصاد پیرامون دین را از کلام رسول خدا(ص) در می‌یابیم (فروع دین) که به ترتیب اقتصاد "خمس و زکات " و عمل عبادی جهاد در آن دیده شده است. لذا انگیزه اسلامی یکی از قوای محرک آن است و انگیزه هم به وسیله دو عنصر تفکیک ناپذیر اطلاعات و فرهنگ و تخصصی ایجاد می‌گردد. بافت فرهنگی و ساختار اجتماعی به علل عدم آگاهی از راهکارهای تقویت حکومت در بعضی موارد مجبور به اقدامی شده‌اند که در مورد آن اطلاعی نداشته‌اند و به همین دلیل وضعیت بازار (پول، سرمایه، تولید) را تحت تأثیر خود قرار داده‌اند. احتمالاً عدم موفقیت در این خصوص عدم بهره برداری از اطلاع رسانی موثر و یا عدم آشنایی در کاربرد تکنیک‌های آن "اطلاع رسانی موثر " است. لذا ایجاد و برقراری رسانه "اطلاع رسانی موثر " و مشارکت مردم در جهاد اقتصادی نقش بسزایی دارد. در نتیجه وجود آن‌ها ضروری است. بیان "مزایای جهاد اقتصادی " نیاز به تبیین این موضوع دارد که، حکومت اسلامی کلیه هزینه‌های اقتصادی را با شفافیت فعالیت‌های اقتصادی برای مسلمانان به ارمغان آورده است.  شفافیت اقتصادی، نوعی خود کنترلی و خود ارزیابی از میزان پیشرفت اقتصادی محسوب می‌گردد. زیرا اولاً موجبات برنامه ریزی کلان کشور را فراهم می‌سازد. ثانیاً درآمد دولت را افزایش می‌دهد، به گونه‌ای که خزانه کل کشور همیشه موجودی لازم را در اختیار دارد و بدین طریق رقابت سالم اقتصادی شکل می‌گیرد و مدیریت راهبردی کشور به وجود می‌آید. اقتصاد مدرن جای اقتصاد سنتی را می‌گیرد و مدیریت فعال اقتصادی، تولید و توزیع ملی شکل مدرن و پیشرفته را به خود می‌گیرد و از آن پس مشکلات موجود مرتفع می‌گردند. بنابراین سرمایه گذار از خدمات به تولید ترغیب و تشویق می‌شود و بدین طریق انگیزه تولید و سرمایه گذاری مولد افزایش می‌یابد. این نوع سیستم ایده و الگوی خود را از اقتصاد اسلامی می‌گیرد لذا ضمانت اجرایی که همانا پشتیبانی  مردم کشور می‌باشد را به همراه دارد.

 بدین طریق خواسته‌های نیل به اهداف برنامه‌های توسعه به منظور کاهش اتکای بودجه جاری کشور به منابع نفتی تأمین می‌شود، مقبولیت و مشروعیت را در جامعه ترویج و بر کارایی و اثربخشی و در نهایت بر بهره وری اثر مستقیم دارد،اولویت‌ها را در جامعه مشخص می‌سازد، مفاسد را ریشه کن کرده و گلوگاه‌های فساد را نشان داده و فساد را از بین می‌برد و عدالت در توزیع ثروت کشور را پایدار می‌سازد و برای اقتصاد کشور الگوسازی می‌کند. در این قسمت به "ویژگی‌های جهاد اقتصادی " می‌پردازیم. عبادی بودن از ویژگی‌های آن است که میل و رغبت مسلمانان را برای انجام این فریضه الهی به طور داوطلبانه به همراه دارد. بسترسازی می‌کند، تا ورود آن را به بودجه‌های عمومی دولت آسان‌تر کند. ضمانت اجرایی هم در شمار ویژگی‌های آن محسوب می‌گردد. باید گفت: کلام خداوند بهترین ضمانت اجرایی آن است در جایی که می‌فرماید کسانی که از دادن زکات خودداری کنند جزء منافقان خواهند بود. اکنون بررسی این موضوع حایز اهمیت است که چگونه و به واسطه چه ابزاری مردم بر وظایف شرعی و ملی مرتبط با جهاد اقتصادی آشنا می‌شوند، آیا هر پیامی این ویژگی را دارد یا اینکه پیام‌های ویژه‌ای هستند که دارای این شاخصه‌اند:

ویژگی‌های اطلاع رسانی موثر بر نگرش مردم و تأثیر آن در جهاد اقتصادی، فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به عنوان دو عنصر تفکیک ناپذیر در هر شرایطی مکمل یکدیگرند زیرا اطلاع رسانی اثربخش دارای قدرت فوق‌العاده ای است. در صورتی که بکار گرفته شود آنگاه، تغییر ذهن به وسیله میثاق اقتصادی مشروط بر تأمین منافع طرفین "دولت و مردم " و با رویکرد به دوطرفه بودن آن، حاصل می‌گردد. یعنی به دست آوردن یک امتیاز در قبال گذشت و ایثار بخشی از منافع، پایگاه ذهن یک سازش فراگیر ایجاد می‌کند که نتیجه آن تغییر رفتار می‌شود. بدیهی است مرور زمان و تکرار و استمرار تغییر ذهن و تغییر رفتار منجر به تغییر عقیده می‌گردد. در نتیجه تغییر ذهن و بعد تغییر رفتار و بعد تغییر عقیده فرایند نگرش مثبت را برای ورود به "جهاد اقتصادی " به وجود می‌آورد.

برای رویارویی با زورگویی‌‏های قدرت‌‏های استعماری باید قوی شد

 فرزند یادگار امام امروز در دیدار سفیر چین در ایران گفت: برای رویارویی با زورگویی‌‏های قدرت‌‏های استعماری باید قوی شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تبیان به نقل از  رسا  در این دیدار حجت الاسلام  و المسلمین سیدحسن خمینی با اعلام این مطلب، ضعیف بودن را بزرگ‌ترین عامل آسیب پذیری كشورها دانست و از اقتصاد به عنوان یكی از ویژگی‌های بزرگ قدرت یاد كرد و افزود: اقتصاد پویا در فضای كنونی جهان به ابزاری تأثیرگذار در سطح بین الملل تبدیل شده است، ولی مهم‌تر از آن استفاده درست از این ویژگی می‌‏باشد. تبدیل شدن به قدرت اقتصادی نباید موجب آن گردد كه از آن برای زورگویی به كشورهای ضعیف‌‏تر استفاده شود.
فرزندیادگار امام افزود: اگر كشوری به خاطر منافع ملی خود به دیگران ظلم كند، چه این كشور ایران باشد، چه آمریكا و چه كشوری دیگری، این رفتار بد است. باید همه به این سمت حركت كنیم كه حق را به قیمت از بین بردن حقوق دیگران نخواهیم. توجه نكردن به این موضوع مهم از سوی برخی كشورهای قدرتمند سبب شده، مورد تنفر دیگر كشورهای قرار گیرند.
حجت الاسلام سیدحسن خمینی، به رشد اقتصادی چین در چند سال اخیر اشاره كرد و افزود: همكاری‌‏های روز افزون كشورها با چین مهمترین عامل این پیشرفت می باشد و در این میان آنچه موجب افزایش این همكاری‌‏ها می‌‏باشد، اعتمادی است كه به سبب رفتار مناسب دولت چین در سطح بین الملل به وجود آمده است و این سرمایه بزرگی است كه می‌‏تواند در رشد بیشتر اقتصادی چین موثر باشد.
وی تصریح كرد: چین با موقعیت كنونی جهانی و با بهره‌‏گیری از قدرت اقتصادی و سیاسی خود می‌‏تواند دولت‌‏های استعمارگر را در رسیدن به اهداف‌‏شان كه استعمار دولت‌‏های ضعیف می‌‏باشد، ناكام گذارد.
حجت الاسلام سیدحسن خمینی، رشد حجم مبادلات میان دو كشور را یادآور شد و گفت: افزایش این مبادلات به خصوص از طرف ایرانی برگرفته از سیاست" نگاه به شرق " جمهوری اسلامی ایران است.
پس از این دیدار، سفیر چین و همراهان از حسینیه جماران منزل و نگارستان امام خمینی (س) دیدار كردند.

نظریه آدام اسمیت

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاددانان خوشبین کلاسیک است که از او به عنوان ”پدر علم اقتصاد“ نام برده می‌شود. اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس), ”زمین“, ”کار“ و ”سرمایه“ را عوامل تولید می‌دانستند. مفاهیم دست نامرئیِ ”تقسیم کار“, ”انباشت سرمایه“ و ”گسترش بازار“, اسکلت نظریه وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می‌دهند. تعبیر ”دست‌های نامرئی“ آدام اسمیت را می‌توان, به طور ساده, نیروهایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می‌دهند, یعنی خواست‌ها و مطلوب‌های مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولیدکنندگان آنان (از طرف دیگر), که در مجموع سطوح تولید و قیمت‌ها را به سمت تعادل سوق می‌دهند. او معتقد بود ”سیستم مبتنی بر بازارِ سرمایه‌داریِ رقابتی“ منافع همه طرف‌ها را تامین می‌کند.
اسمیت سرمایه‌داری را یک نظام بهره‌ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می‌دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی‌شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک‌کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه‌داری (و یا به تعبیر او ”ثروت ملل“) تاکید می‌کرد. او اعتقاد داشت ”تقسیم کار“ باعث افزایش مهارت‌ها و بهره‌وری افراد می‌شود و باعث می‌شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آنان را مبادله کنند. باید بازارها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل است).

آدام اسمیت اولویت‌های سرمایه‌گذاری را در کشاورزی, >صنعتو >تجارتمی‌دانست, چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده‌ای که برای مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزدها) می‌تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت, یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی‌شدن است.

نظریه مالتوس

شهرت مالتوس بیشتر به نظریه جمعیتی وی مربوط می‌شود حال آنکه وی در مورد مسایل اقتصادی مانند اشباع بازار و بحران‌های اقتصادی نیز دارای نظریات دقیقی است. در اینجا به صورت گذرا هر دو را بیان می‌کنیم:

الف. نظریه جمعیتی مالتوس: او معتقد بود با افزایش دستمزدها (فراتر از سطح حداقلی معیشت), جمعیت افزایش می‌یابد, چون همراهی افزایش دستمزدها با افزایش میزان تولید, باعث فراوانی بیشتر مواد غذایی و کالاهای ضروری شده و بچه‌های بیشتری قادر به ادامه حیات خواهند بود. به اعتقاد او, وقتی دستمزدها افزایش می‌یابد و با فرض سیری‌ناپذیری امیال جنسی فقرا, می‌توان انتظار داشت که در صورت عدم‌وجود موانع, جمعیت طی هر نسل (هر ۲۵ سال یک‌بار) دو برابر گردد. به همین علت, علی‌رغم افزایش درآمدهای فقرا, همچنان طبقات فقیرتر جامعه, فقیر باقی می‌مانند. در مقابل رشد محصولات کشاورزی فقط به صورت تصاعد حسابی و با نرخ ۱و۲و۳و۴و … افزایش می‌یابد. بدین خاطر, ناکافی‌بودن تولید مواد غذایی باعث محدودشدن رشد جمعیت شده و بعضاً درآمد سرانه نیز به سطحی کمتر از معیشت تنزل می‌یابد. تعادل وقتی بوجود می‌آید که نرخ رشد جمعیت, با افزایش میزان تولید همگام گردد.

ب. نظریه اشباع بازار مالتوس: او بیان می‌دارد که کارگران بایستی بیش از ارزش کالاهایی که تمایل به خرید آن‌ها دارند ارزش ایجاد نمایند تا توسط کارفرمایان استخدام شوند. این امر باعث می‌شود که کارگران قادر به خرید کالاهای تولیدی خود نباشند, لذا لازم است چنین کالاهایی توسط دیگر اقشار جامعه خریداری شود. به نظر وی, اگرچه سرمایه‌داران قدرت مصرف منافع خود را دارند اما بیشتر مایل به گردآوری ثروت هستند. مالکان زمین هم که مایل به خرید چنین کالاهای مازادی هستند نمی‌توانند تمام مازاد تولید را جذب نمایند. به همین خاطر ”جنگ“ (برای تصاحب بازارهای جدید و افزایش تولید) راهگشای معضل اشباع بازار برای کشورهایی همچون آمریکا و انگلستان بوده است. او پیشنهاد می‌کند در مواقعی که کشور دچار بحران است باید به افزایش هزینه‌ها در کارهایی که بازده و سودشان مستقیماً برای فروش وارد بازار نمی‌شود (همچون راهسازی و کارهای عمومی) پرداخت.

نظریه ریکاردو

ریکاردو با پذیرش نظریه جمعیتی مالتوس, به توسعه مکتب کلاسیک بنیان‌گذاری‌شده توسط اسمیت پرداخت. درحالیکه اسمیت روی مساله ”تولید“ تاکید می‌ورزید, ریکاردو بر مبحث ”توزیع درآمد“ متمرکز گردید و بعداً نئوکلاسیک‌ها (شاگردان وی) بر ”کارآیی“ متمرکز شدند. دو نظریه معروف او, ”قانون بازده نزولی“ و ”مزیت نسبی“ است:

الف. قانون بازده نهایی نزولی: به اعتقاد ریکاردو, همزمان با رشد اقتصادی و جمعیتی, به‌دلیل افزایش نیاز به مواد غذایی و محصولات کشاورزی, کشاورزان مجبور خواهند شد زمین‌های دارای بهره‌وری پایین‌تر را نیز زیر کشت ببرند (بعد از زمین‌های درجه یک که درآغاز زیر کشت می‌روند, زمین‌های درجه دو و درجه سه مورد استفاده قرار می‌گیرند). از آنجاییکه بهره‌وری زمین‌های درجه ۲, ۳ و ۴ کمتر از زمین‌های درجه ۱ است, هزینه تولید در آنان افزایش می‌یابد. درنتیجه قیمت مواد غذایی افزایش یافته و بالتبع سود بادآورده‌ای (رانت) نصیب صاحبان زمین‌های درجه ۱ می‌گردد. مقدار این رانتِ دریافتی توسط صاحبان زمین, همگام با رشد جمعیت افزایش یافته و باعث کاهش درآمد کل جامعه (دردسترس کارگران و مهمتر از آن سود سرمایه‌گذاران) می‌شود. نهایتاً اقتصاد به یک وضعیت ایستا یا تعادلی می‌رسد که در آن, کارگران صرفاً دستمزدهایی در سطح حداقل معیشت دریافت می‌کنند. به اعتقاد او, رشد اقتصادی در یک جامعه سرمایه‌داری در سایه وجود مواد غذایی ارزان‌قیمت (که به معنی پایین‌تربودن دستمزدهای کارگران صنعتی و بالاتررفتن سودهای سرمایه‌داران است) و درنتیجه افزایش امکان انباشت سرمایه در صنعت, تولید بیشتر و درنهایت افزایش درآمدهای اقتصادی کل, تحقق می‌یابد.

از دیدگاه ریکاردو, افزایش بهره‌وری کشاورزی (در مقایسه با صنعت), پایه اساسی رشد اقتصادی است. او اعتقاد داشت در بلندمدت با پیشرفت فناوری, بهره‌وری زمین‌های کشاورزی افزایش می‌یابد. ریکاردو تعقیب سیاست درهای باز برای تجارت آزاد را برای پایین‌نگهداشتن سطح دستمزدهای اسمی, توصیه نمود.

ب. نظریه مزیت نسبی: براساس این نظریه, مبادله آزاد مابین کشورها, باعث افزایش مقدار تولیدات (محصول) جهانی می‌شود. اگر هر کشوری به تولید کالاهایی روی آورد که توانایی تولید آن‌ها را با هزینه نسبی کمتری (در مقایسه با دیگر شرکا و رقبای تجاری خود) دارد, در این صورت, کشور مفروض قادر خواهد بود, مقداری از کالاهایی را که با هزینه کمتری تولید می‌کند با کالاهای دیگری که ملت‌های دیگر قادر به تولید ارزانتر آن‌ها هستند, مبادله نماید. در پایان یک دوره زمانی, ملت‌ها درخواهند یافت که امکانات مصرف آن‌ها, در اثر تجارت و تخصصی‌شدن, نسبت به زمانی که همه کالاهای موردنیاز خود را در داخل کشورهایشان تولید می‌کرده‌اند, افزایش یافته است. به همین خاطر, اقتصاددانان, تجارت آزاد جهانی را مطلوب می‌دانند چون باعث افزایش تولید ناخالص ملی کشورها و بالتبع افزایش رفاه ملت‌ها خواهد شد. او به کمک مفهوم ”هزینه فرصت“ نشان داد که نباید کشورها (بنابر اعتقاد اقتصاددانان گذشته) صرفاً بر تولید کالاهایی که در آن‌ها دارای مزیت مطلق (در مقابل دیگر کشورها) هستند, متمرکز شوند بلکه در داخل کشور نیز باید با درنظرگرفتن هزینه جایگزینی یک کالا با کالای دیگر, برمبنای مزیت نسبی (مقایسه‌ای) عمل کرد.

مدل رشد کلاسیک

از مجموع دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیکی که گفتیم, مدل رشد اقتصادی کلاسیک سربرآورد. از دیدگاه آنان, توسعه اقتصادهای سرمایه‌داری, مسابقه‌ای بود بین پیشرفت فناوری و رشد جمعیت, که در آن برای مدتی, پیشرفت فناوری در راس قرار داشت اما روزی این سرآمدی پایان خواهد یافت (و یا دچار رکود می‌شود) و اقتصاد سیر نزولی در پیش خواهد گرفت. پیشرفت فناوری, به نوبه خود, وابسته به انباشت سرمایه است که بسترساز ماشینی‌شدن و تقسیم کار است. نرخ انباشت سرمایه نیز به سطح و روند تغییر سودها وابسته است. به طور خلاصه باید گفت, پیشرفت واقعی (به مفهوم برخورداری از یک سطح زندگی بالاتر که به‌گونه‌ای پایدار و مستمر در طی زمان رشد نماید) در این مدل وجود ندارد. بلکه مدل‌های رشد ارایه‌شده توسط این اقتصاددانان (کلاسیک), نویدبخش توقف پیشرفت اقتصادی این کشورها در بلندمدت است, زمانی که دیگر >درآمد سرانه, امکان رشد بیشتر را از دست خواهد داد.

نظریه کارل مارکس

مارکس برخلاف اسمیت, مالتوس و ریکاردو, سرمایه‌داری را غیرقابل‌تغییر نمی‌دانست. او به سرمایه‌داری به عنوان یکی از شیوه‌های تولیدی که با کمون اولیه شروع شد, سپس وارد مرحله برده‌داری شد و پس از آن شیوه تولید فئودالیسم در جوامع حاکم گردید, می‌نگریست. او معتقد بود سرمایه‌داری مرحله چهارم از شیوه‌های تولیدی رایج در جهان است که نهایتاً فرومی‌پاشد. این فروپاشی بخاطر رکود نخواهد بود بلکه به‌دلایل اجتماعی خواهد بود و نهایتاً جهان به یک مرحله نهایی به نام کمونیسم خواهد رسید. عقیده او نقطه مقابل استوارت میل محسوب می‌شود چون او سرمایه‌داری را مرحله نهایی توسعه انسانی می‌دانست. مارکس قدرت تولیدی >سیستم سرمایه‌داریرا مورد ستایش قرار می‌دهد اما هزینه انسانی تولید چنین ثروتی را (بخصوص توزیع شدیداً یک‌جانبه آن را ) مورد انتقاد قرار می‌داد. او بر این باور بود که ارزش افزوده تولید, فقط ناشی از کار طبقه کارگر (پرولتاریا) است درحالیکه سرمایه‌داران سهم غیرمتناسبی از درآمد را صرفاً به‌خاطر تملک ابزار تولید به خود اختصاص می‌دهند. مارکس هوشمندانه دریافت که توزیع درآمد در جوامع سرمایه‌داری بسیار غیرمنصفانه و غیرعادلانه است.

از نظر مارکس هر یک از شیوه‌های تولید (کمون اولیه, برده‌داری و فئودالیسم, سرمایه‌داری, سوسیالیسم و کمونیسم) دارای دو مشخصه عمده ”نیروهای تولید“ و ”روابط تولید“ هستند. نیروهای تولید مربوط به ساختار فنی تولید (همچون سطح و نرخ تغییر فناوری, ابزارها و وسایل تولید, و منابع طبیعی) است درحالیکه روابط تولید به شیوه‌های خاص روابط انسان‌ها در جریان تولید مربوط می‌شود. به عبارت دیگر, روابط تولیدی به روابط اجتماعی میان افراد به‌ویژه رابطه فرد با ابزار تولید گفته می‌شود.
در نظام سرمایه‌داری, رابطه طبقاتی اولیه به صورت ارتباط بین سرمایه‌دار و طبقه کارگر غیرمالکی که مجبور است به‌منظور زنده‌ماندن برای سرمایه‌دار کار کند, بوجود آمد. از دیدگاه مارکس, موفقیت‌های طبقاتی براساس نقشی که هر کس در فرآیند تولید ایفا می‌کند, قابل تعریف است. تابع تولید عمومی مارکس, تقریباً شبیه تابعی است که توسط کلاسیک‌ها عرضه شده است, با این تفاوت که مارکس تاکید بیشتری بر روی ساختارهای نهادی و طبقاتی جامعه نموده است.
نکته اساسی از دیدگاه مارکس اینست که سرمایه‌داران, انباشت سرمایه برای کسب سودهای بالاتر را, ادامه می‌دهند. اما درنهایت, افزایش یا کاهش سودها, وابستگی قطعی به سطح ارزش افزوده دارد و نه به نرخ رشد جمعیت ویا زمین‌های غیرمرغوب کشاورزی. افزایش سود, نیازمند کوششی بی‌وقفه از سوی سرمایه‌داران برای استثمار هرچه‌بیشتر کارگران ازطریق افزایش بهره‌وری یا کاهش دستمزدهای واقعی آنان است. مارکس برخلاف سایر کلاسیک‌ها, رکودی را برای درآمد سرانه پیش‌بینی نکرد, بلکه او بر عدم‌تعادل درآمدها در >جامعه سرمایه‌داریتاکید ورزید و سهم‌های درآمدی را وابسته به مبارزات طبقاتی (ظهورکننده) می‌دانست.

جوزف شومپیتر اعتقاد داشت ماشین سرمایه‌داری علاوه براینکه قادر است نرخ‌های بالای رشد اقتصادی تولید کند, بلکه می‌تواند ضررهای اجتماعی آن را نیز جبران نماید. او قلباً از جامعه مدنی سرمایه‌داری خالص, لذت می‌برد و آن را تایید می‌کرد. با این وجود او نیز رکود و فروپاشی سرمایه‌داری را باور داشت. او تحلیلش را اینگونه آغاز می‌کند که یک اقتصاد در تعادل ایستا قرار دارد و ویژگی آن یک ”جریان دوری“ است که برای همیشه تکرار می‌شود. در این سیستم اقتصادی, هر بنگاه در تعادل رقابتی کامل قرار دارد که هزینه‌های آن دقیقاً معادل درآمدهای آن است و سود صفر است. فرصت‌های سود وجود ندارد و خانواده‌ها نیز همچون یک بنگاه در چنین حالتی به سر می‌برند. اساس توسعه اقتصادی, قطع این جریان دوری است که به شکل یک ”نوآوری“ اتفاق می‌افتد. نوآوری, ساخت ماشین و ابزار جدید را ضروری می‌نماید. این نوآوری از سه طریق اتفاق می‌افتد: جایگزینی ماشین‌آلات و ابزارهای غیرقابل‌استفاده فعلی, انتظار کسب سودهای انحصاری از یک زمینه جدید,‌ تولید محصول جدیدی که مردم حاضر به کاهش پس‌اندازهای خود برای خرید آن کالا باشند. او خودش بر راه دوم تاکید می‌ورزد. بعلاوه او به طور جدی بر لزوم وجود ”کارآفرینان“ تمرکز می‌کند و بیان می‌دارد که این افراد با کشف فرصت‌های نوین,‌ جریان عظیمی از سرمایه‌گذاری‌ها و سودها را به راه می‌اندازند.