توزيع درآمد در يك سيستم اسلامى
در بافت يك جامعه اسلامى، موضوع توزيع درآمد و ثروت اهميت خاصى دارد. هم قرآن و هم سنت پيامبر صلىاللهعليهوآله آموزشهاى زيادى مىدهند، كه فرض مىشود، مسلمانان در امور فردى و اجتماعى خود از آنها پيروى مىكنند. پيروى منظم از قرآن، آموزش صحيحى هم براى مردم و هم براى دولت در جوامع اسلامى است:
«آنچه خدا از اموال كافران ديار به رسول خود غنيمت داد آن متعلق به خدا و رسول و خويشاوندان، يتيمان، فقيران و راهگذران است. اين حكم براى آن است كه غنائم، دولت توانگران را نيفزايد و شما آنچه رسول حق دستور دهد بگيريد و هرچه نهى كند واگذاريد و از خدا بترسيد كه عقاب خدا بسيار سخت است.»(11)
صديقى(Seddigui, 1992b) تأكيد كرده است كه اين آيه يكى از اصول اساسى اقتصاد اسلامى را ارائه مىكند. براى مثال، دولت يك كشور اسلامى، حتى اگر درآمد يا ثروت بتواند از طريق ابزارهاى مناسب حاصل شود، وظيفه ممانعت از تمركز ثروت در دست يك عده خاص را دارد. اين توجيه واضحى را براى دولت ارائه مى كند كه با استفاده از ماليات و پرداختهاى انتقالى از تمركز ثروت بعد از اين كه فرآيند توليد كامل شد جلوگيرى نمايد.
كاملاً قابل درك است كه در هر جامعه، ساكنانش مسلمان باشند يا نباشند، تعداد زيادى فريبكار براى ثروتمند شدن حتى اگر آن [ثروت] با زيان زدن به ديگران قابل حصول باشد، وجود دارند. از طرف ديگر، مردمى كه به گروههاى درآمدى نسبتا پايينتر تعلق دارند، حريص و حسود ثروت خواهند بود.
اينها صرفا غرايز [حيوانى] انسان هستند. مسلمانان توسط خالق خود براى كنترل اين غرايز مورد بازخواست قرار مىگيرند:
«اى اهل ايمان، مال يكديگر را به ناحق نخوريد، مگر آن كه تجارتى از روى رضا و رغبت كرده (و سودى ببريد) و يكديگر را نكشيد كه البته خدا بسيار به شما مهربان است (و هرگز به قتل و ظلم شما در حق يكديگر راضى نيست) و هر كس چنين كند، (يعنى به مال و جان مردم دست ظلم دراز كند) از روى دشمنى و ستمگرى، پس او را به زودى در آتش دوزخ درآوريم و اين كار (يعنى انتقام كشيدن از ظالمان) براى خدا آسان است.»(12)
و «آرزو و توقع بى جا، در فضيلت و مزيتى كه خدا به آن بعضى را بر بعضى برترى داده مكنيد كه هر كه از مرد و زن از آنچه اكتساب كنند بهرهمند شوند و هرچه خواهيد از فضل خدا درخواست كنيد، نه از خلق (تا به شما عطا كند) كه خدا به همه چيز دانا است.»(13)
ما بايد بپذيريم كه بعضى از مسلمانان به دستورات خالق خود وفا دارند، در حالى كه ديگران بطور كلى از آن غفلت مىكنند. بنابراين صحيح نيست، كه فرض كنيم به علت اين كه مسلمانان از سوى خالق خود براى رفتار خود به روش بالا بازخواست مىشوند، بنابراين آنها واقعا اين گونه [درست] رفتار مىكنند. هيچ كس نبايد ادعا كند كه يك سيستم اسلامى از طريق سياستهاى اقتصادى و آموزشى خود، قادر خواهد بود، اين غرايز طبيعى را بطور كامل محو كند. اما اگر سيستم اقتصادى بطور شايسته با قواعد و مقررات مناسب طراحى شود كه بر موضوع توزيع درآمد نظارت كند، مىتواند يك محيط اجتماعى ايجاد كند، كه به مردم خود براى جلوگيرى و ممانعت از اين هواهاى نفسانى كمك نمايد.
همان گونه كه در بالا اشاره كرديم، يك روش براى جلوگيرى از تمركز ثروت، فرمول بندى مناسب سياستهاى مالياتى و پرداختهاى انتقالى است. با اين وجود اگر تنها فرمول [ماليات و پرداختهاى انتقالى] باشد، اين خطر وجود دارد كه ممكن است يا مانع فعاليتهاى اقتصادى و منتهى به عدم كارآيى شود، (اگر زياد مورد استفاده قرار گيرد) يا براى رسيدن به هدف مطلوب عقيم بماند (اگر كمتر استفاده شود). بنابراين، واضح است كه بزرگترين وظيفه اقتصاد سياسى اسلام ارائه يك مكانيزم توليد است كه نه تنها كار او پاسخگويى موضوعات بيكارى و تورم است، بلكه بطور ذاتى و درونزا مسأله توزيع را به عهده مىگيرد، نه آن كه آن را به عنوان موضوع فرعى درنظر بگيرد.
مىتوان استدلال كرد كه مكتب نئوكلاسيك به مسأله توزيع نمىپردازد، بلكه فقط تلاش مىكند، تا اين مسأله را از كارآيى جدا كند، به عنوان مثال بخش عمدهاى از فرآيند توليد را بازار تعيين مىكند، و توزيع، از الگوى درآمد حاصل مىشود، اما هر بى عدالتى جدى از طريق سياستهاى مالياتى و پرداختهاى انتقالى تصحيح مىشود. با اين حال، نفع به عهده گرفتن هر دو مسأله در يك مجموعه انحصارى و منفرد، اين است كه ممكن است فرآيند توليد را ترغيب كند كه به الگوى توزيع درآمد بطور ذاتى مطلوبتر منتهى شود و وسعت اتكاء بر سياستهاى مالياتى و پرداختهاى انتقالى را كاهش دهد. بعلاوه، همانطور كه در بالا تأكيد كرديم، براى اين كه اين سياستهاى انتقالى، بتواند مورد استفاده قرار گيرد، محدوديت وجود دارد. به همين علت، راه حل مسأله توزيع در چارچوب نئوكلاسيك به جاى آن كه با تخصيص درآمد، به اندازهاى كه [كارگران] فرآيند توليد را فعال نگهدارد، احساسات گروههاى نسبتا كم درآمد مردم را عليه ثروتمندان آشكار مىكند.
يك اختلاف عمده بين اين دو رويكرد وجود دارد:
در مورد اول، حداقل درآمد ممكن به گروههاى كم درآمد مردم اختصاص مىيابد؛ براى اين كه جلو آشوب آنها را بگيرد، در حالى كه در رويكرد دوم، راهبرد اين است كه از طريق فرآيند توليد، بخش حداقلى از درآمد را به افراد غنى اختصاص دهيم، به نحوى كه به توليد ادامه دهند. يك نكته مهمكه به آن توجهى نشده، اين است كه راه حل نئوكلاسيك منبع افزايش يا حداقل دليل اصلى شكاف بين ثروت و فقر مىباشد كه علت خشم و اعتراض مدام در بسيارى از جوامع جهان است.
بنابراين در روششناسى اقتصاد سياسى اسلام، موضوع اصلى، تدارك فرآيند توليد است، كه ابتداءا از طريق نيروهاى بازار، اما تحت سازماندهى مختلف با قواعد متفاوت بازى و ساختار قدرت، حداقل درآمد را به منظور كارآيى تخصيص مىدهد.
در مقايسه راه حل نئوكلاسيكى توزيع مجدد حداقل درآمد (بعد از توليد كارآ) براى اجتناب از بى عدالتى جدى و نارضايتى صورت مىگيرد. صديقى و زمان(Siddiqui and Zaman, 1989 a & b) و صديقى(Siddiqui, 1992 & 1994a) تلاش كردهاند، جايگزين بهره را در معاملات بنا شده بر برابرى يا تسهيم سود و زيان نشان دهند، كه مىتواند (حداقل براى بعضى حوزهها) اقتصاد را در جهت مسير توزيع درآمد مطلوب، بدون هيچ زيانى به كارآيى سوق دهد.(14) صديقى(Siddiqui, 1996) موضوعات مربوط به عوامل توليد و بازده آنها تحت اقتصاد سياسى اسلام را ارائه مىكند. اين يك تحقيق طولانى و مشكل براى پژوهشگران اقتصاد سياسى اسلام است.
محمد عمر چپرا در نوشتههاى اخيرش بر اهميت يك مكانيزم صافى اضافى با توجه به همكارى سيستم قيمت با استفاده از منابع برابر و مطلوب در اقتصاد تأكيد كرده است. بنابراين هر عضو جامعه مىتواند از [تأمين [نيازهاى اساسى زندگى مطمئن شود.
طبق نظر او:
«تخصيص منابع از طريق طبقهبندى دو گانه صافىها صورت مىگيرد. صافى اول، به مسأله خواسته هاى نامحدود در بسيارى از منابع ـ آگاهى درونى افراد ـ با تغيير مقياس ترجيحات افراد در حفظ خواسته هاى كارآيى و برابرى مىپردازد. اسلام لازم مىداند، همه مسلمانان خواستههاى بالقوه خود را، ابتدا از صافى ارزشهاى اسلامى عبور دهند. بنابراين بسيارى از آنها در ابتدا قبل از اين كه در معرض صافى دوم قيمتهاى بازار قرار گيرند حذف مىشوند.»(Chapra M. Umer (1991). P. 37)
چپرا نيز تمام كالاها و خدمات را در سه گروه طبقهبندى مىكند؛ ضرورى، لوكس و واسطهاى.(Chappra (1992), PP, 284-5) براى طبقه آخر كه شامل كالاهايى است كه نمىتواند بطور واضح به عنوان ضرورى يا لوكس طبقهبندى شود، چپرا تحميل نرخ بالاى ماليات يا تعرفه را براى كاهش تقاضاى آنها پيشنهاد مىكند. چپرا مىپذيرد كه مصرف آشكار جوامع مسلمان معاصر بخشى از قاعده تفكر اجتماعى شده است. تا زمانى كه افراد در جوامع اسلامى مصرف كالاهاى لوكس را به صورت اختيارى متوقف نكنند، براى دولت الزام آور است كه بر توليد يا واردات چنين كالاهايى ماليات تحميل كند.
اگر چه ما فقط مىتوانيم از توجه چپرا به برآوردن نيازها براى همه طرفدارى كنيم، پيشنهاد او براى رسيدن به اين هدف ممكن است، مشكلات ديگرى را ايجاد كند. براى مثال طبقهبندى تمام كالاها و خدمات در سه گروه يك موضوع آسان نخواهد بود، حتى اگر آن [روش] امكان پذير هم باشد، مردم سعى مىكنند، چيزهايى كه مطلوب است را به هر روشى و به هر قيمتى به دست آورند.
همانگونه كه در ابتدا به دقت شرح داديم، اين راه حل متكى به بهبود توزيع درآمد در اقتصاد است، بنابراين هر شخصى درآمدى كسب مىكند، براى برآوردن نيازهاى اساسيش كافى است. مرگ غم انگيز اقتصاد سوسياليسم، يك دليل روشنى است كه بهبود الگوى توزيع درآمد و باقى ماندن كارآيى، كار آسانى نيست. با اين وجود، اقتصاد اسلامى كه يك آلترناتيو (شق ديگر) براى كاپيتاليسم و سوسياليسم ارائه مىكند، ما بايد رقابت آن را بپذيريم.
