۱۰ گام برای حمایت از كار و سرمایه ایرانی

پیام رهبر معظم انقلاب و نامگذاری سال ۱۳۹۱ به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» در واقع پیام تداوم جهاد اقتصادی را در خود دارد. یعنی آن‌چه كه رهبر معظم انقلاب در سال گذشته بیان فرمودند، امسال با عنوان گسترش و حمایت از تولید ملی مورد تأكید مجدد قرار داده‌اند. اگر بخواهیم با این پیام برخوردی جدی و عملی و فراتر از تعارف و تكرار شعار داشته باشیم، باید هم تعریف دقیقی از این عبارت داشته باشیم و هم لوازم توفیق در آن را بشناسیم و شاخص‌های این توفیق را تبیین كنیم تا در پایان سال بتوانیم كارنامه‌ی خود را با این شاخص‌ها بسنجیم و ارزیابی كنیم.

شاید اصلی‌ترین مفهوم پیام فوق‌الذكر این است كه «تولیدمحوری» باید شاخص همه‌ی سیاست‌های اقتصادی ما باشد، منتها این نكته‌ نیز مهم است كه جهت این حمایت چه باید باشد؟ آیا حمایت از تولید ملی به این معنی است كه تولید ملی ما به حدی برسد كه بتواند با بهترین تولیدات جهانی رقابت كند؟ پس در این صورت منظور ما حمایت از تولیدات ملی برای رقابتی شدن است و به عبارت دیگر، حمایت از تولید ملی است در مقابل موانع رقابت عادلانه و برابر. یعنی تولیدات كشور باید بتواند به بازار دسترسی داشته باشد و عادلانه و برابر با تولیدات مشابه رقابت كند.

آیا مفهوم این نامگذاری حمایت در مقابل عوارض خارج از اختیار است؟ به این معنی كه تولید داخلی می‌تواند روی پای خود بایستد، اما اگر عواملی برای آن مزاحمت و عوارض ایجاد كنند -مثل خشك‌سالی یا محدودیت‌های خارجی- باید از تولید ملی حمایت نمود. گاهی در رقابت رقبا، دیگرانی وارد می‌شوند و حمایت‌های بازارشكنانه‌ای صورت می‌دهند كه طبعاً حمایت از تولید ملی در برابر آنها ضروری خواهد بود.

اما جنبه‌ی دیگر این حمایت، در برابر فرسایش‌های بروكراتیك غیر ضروری است. یعنی باید اصلاح روش‌های اداری را در دستور كار قرار داد. اگر بخواهیم از تولید حمایت كنیم، باید از خود تولید بپرسیم كه در كجا و كی نیاز به حمایت دارد. بنده به 10 گام لازم برای تقویت بخش تولید اشاره می‌كنم كه نیاز به حمایت از تولید ملی در آنها احساس می‌شود:

1. در فرهنگ عمومی جامعه‌‌ باید تولیدكنندگان را به عنوان پیشتازان عزت و استقلال جامعه معرفی كنیم و تكریم از كسانی را كه در این صحنه تلاش می‌كنند، در ارزش‌های جامعه قرار دهیم.

2. تولیدمحوری باید شاقول سیاست‌گذاری‌های اقتصادی كشور باشد. یعنی باید در سیاست‌های ارزی، در سیاست‌های پولی و مالی، در سیاست‌های تجاری و در سیاست‌های بانكی و مالیاتی برای تولید اولویت قائل باشیم. تجلی ملموس این مطلب این‌گونه خواهد بود كه اگر جایی ناچار بودیم بین تولیدگرایی و مصرف‌گرایی انتخاب كنیم، باید تولید را مقدم بداریم. این مطلب مثلاً در اجرای سیاست هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند تجلی بسیار ملموسی داشته باشد. در مجموع سیاست‌گذاری‌ها باید به سمتی برویم كه توان برنامه‌ریزی مدیران ما افزایش یابد. به این معنی كه از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها اجتناب كنیم تا مدیران ما بتوانند برای آینده برنامه‌ریزی كنند.

3. باید با كاهش مقررات و منطقی كردن مجوزها از سرمایه‌گذاران بخش تولید حمایت كنیم.

4. دستگاه‌های دولتی باید بدهی‌های خود به تولیدكنندگان و پیمانكاران را بپردازند تا توان مالی آنها افزایش پیدا كند.

5. بانك‌ها در برخورد با واحدهای تولیدی مهربانانه‌تر عمل كنند. باید فهم درستی از ماهیت مشكلات واحدهای تولیدی داشته باشیم و مناسبات بین بانك‌ها و واحدهای تولیدی را واقع‌بینانه و هدفمند كنیم.

6. تولیدكننده برای بهبود تولید به فناوری و ماشین‌آلات مناسب نیاز دارد. در شرایطی كه برخی محدودیت‌ها از سوی بدخواهان در مناسبات بین‌المللی بر تولیدكننده‌های ما تحمیل شده است، باید از ابتكارات مدیران اقتصادی در رفع و دفع این محدودیت‌ها حمایت كنیم.

7. در مناسبات و سیاست‌ها و فضای كسب‌و‌كار، باید در مسیر روان‌سازی و چابك‌سازی تولید حركت كنیم. تقارن نامگذاری سال جدید به عنوان سال «تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی» با ابلاغ قانون جدید بهبود مستمر فضای كسب‌و‌كار را باید به فال نیك گرفت. اجرای كامل و دقیق این قانون باعث ایجاد فضایی پرنشاط و تعاملی بین دولت و بخش خصوصی خواهد شد. اجرای این قانون می‌تواند طلیعه‌ی بسیار خوبی برای موفقیت در اجرای حمایت از تولید ملی نیز باشد.

8. حمایت از تولید می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد كه تولیدكننده تولید خود را انجام داده و نیاز به بازاریابی دارد. كمك به تولیدكنندگان برای بازاریابی داخلی می‌تواند از راه نظام تعرفه‌ای یا زمینه‌های مربوط به قیمت‌گذاری صورت بگیرد. به این معنی كه ابتكار عمل در اختیار بازار رقابتی باشد تا واحدهای تولیدی بتوانند در شرایط رقابتی امورات مدیریت بازار خود را انجام دهند.

9. تولیدكننده باید به بازارهای خارجی دسترسی داشته باشد كه در این صورت حمایت از تولید با بازاریابی خارجی ممكن می‌شود. لذا جهت‌گیری جهش صادراتی باید تداوم پیدا كند.

10. در شرایط فعلی و در همه‌ی مراحل تولید، ظرفیت‌های خالی بسیاری وجود دارد. یعنی ما برای جهش در تولید ملی هم نیروی جوان آماده به كار داریم و هم سرمایه‌گذاری‌های گسترده داریم. تنها باید اولویت را به رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی موجود بدهیم تا این واحدها بتوانند با حداكثر ظرفیت به تولید بپردازند.

پي‌نوشت‌ها:
 

* رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

خودباوری، شرط لازم تحقق تولید ملی

بیانات مقام معظم رهبری در ابتدای سال 91 و انتخاب شعاری برای امسال برخاسته از یک نگاه و تحلیل دقیقی است که ایشان هر سال از مسایل، ضرورت‌ها و نیازهای کلی کشور دارند و براساس آن این شعار محوری را انتخاب می‌کنند.

به اعتقاد من انتخاب شعار "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" بعد از سال جهاد اقتصادی در ادامه برنامه‌هایی است که در سالهای گذشته داشتیم.

در شعار امسال هم بحث خودکفایی و هم تامین نیازهای داخلی کشور تامین و تضمین شده است و از طرفی می‌توان از آسیب پذیری تولیدات داخلی جلوگیری کرد و زمینه اشتغال برای کارکنان و کارگران را فراهم و نهایتاً‌ از سرمایه ملی و سرمایه گذاران بخش خصوصی دفاع و حمایت کرد.

از جمله شعارهای محوری و مورد نیاز امروز همین مسئله اشتغال است که به عنوان یکی از معضلات کشور به حساب می‌آید و تنها راه حل این مشکل نیز ایجاد فرصت شغلی با حمایت از تولید ملی و سرمایه گذاری در بخش خصوصی است.

یکی از راه‌های حمایت از تولید ملی، جلوگیری از هدر رفتن سرمایه ملی، صدور ارز و واردات کالاهای بی‌کیفیت و ارزان قیمت و بدون کیفیت به داخل کشور است. با چنین نگاهی رهبری بحث خودباوری علمی را در دل این شعار مد نظر قرار دادند.

دستاوردها، توانمندی‌ها و پیشرفت‌هایی که ایشان در سخنرانی خود مطرح کردند بسیار مهم است و برخی با سیاه نمایی و زیر سؤال بردن این خدمات به نظام و مردم ظلم می‌کنند.

جمهوری اسلامی ایران با توجه به ضعف‌هایی که در برخی زمینه‌ها دارد اما در مقایسه با سایر کشورهای منطقه و جهان به لحاظ تکنولوژی و پیشرفت علمی جلوتر است.

در خصوص تهدیدات اخیر کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی علیه ایران باید گفت:‌این تهدیدها از اول انقلاب بوده و امروز هم ادامه داد اما طبیعی است موفقیت امروز کشور ما قابل مقایسه با گذشته نیست.

یک روز ما به حداقل‌ها نیاز داشتیم و دشمنان حاضر نبودند این نیازها را برطرف کنند اما امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایطی است که در خیلی از زمینه‌ها خودکفا شده و می‌تواند تامین کننده سایر کشورها نیز باشد.

تهدیدهای رژیم صهیونیستی بیشتر شبیه یک بلوف سیاسی و جنگ روانی است و دشمنان می دانند که جرات هیچگونه اقدامی علیه ایران را ندارد.

امروز در شرایطی نیستم که دشمنان بخواهند تیری را در تاریکی رها کرده و فرار کنند بلکه در صورت هرگونه اقدامی منافع آنها در تمام دنیا به خطر خواهد افتاد و پاسخ آنها را متناسب با هر گونه تهدید و یا اقدامی خواهیم داد.

همان طور که سه عامل وحدت، مکتب و رهبری در پیروزی انقلاب موثر بود بدون شک امروز هم این سه عامل اصلی در پیشبرد اهداف و مسیر انقلاب نقش اصلی را خواهند داشت.

دشمن امروز انسجام ملی و وحدت را مورد هدف قرار داده است. گروه ها و شخصیت ها سیاسی نباید بر هم زننده وحدت در جامعه باشند و انسجام ملی باید امروز به عنوان یک مسئله جدی مورد توجه همگان قرار بگیرد.

پي‌نوشت‌ها:
 

* عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

91 مزیتِ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

خرید و حمایت از تولیدات و محصولات ساخت داخل کشور در ابعاد بین المللی، ملی و محلی می تواند آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، فنی، قانونی، علمی و تحقیقاتی فراوانی را برجاگذارد، این نوشته تلاش دارد در راستای نام گذاری سال 1391 بنام تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایرانی از سوی مقام معظم رهبری امام خامنه ای حفظه الله 91 مزیت این حرکت عظیم را مورد اشاره قرار دهد.

الف:مزایای اقتصادی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

1- حفظ مشاغل موجوددربخش های تولیدی، بنابراین حفظ وضع موجود اشتغال درکشور

2- گسترش وایجاد مشاغل جدید به واسطه فراهم شدن تقاضای جدیدبرای محصولات موجود وخدمات جدید و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری

3- گسترش چرخه های تولید به صورت مستقیم وغیر مستقیم بنابراین تقویت بنیان های امنیتی و دفاعی کشور

4- افزایش توان پولی، مالی و اعتباری کشور و افزایش قدرت وام دهی به سایر کشورها

5- افزایش درآمد های ناشی از مالیات و افزایش منافع جمعی مردم

6- سالم سازی و تقویت فرآیند های تولید، توزیع و مصرف کشور

7- صرفه جویی های اقتصادی بواسطه استفاده بهینه از تجهیزات تولید و صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید

8- کاهش قیمت تمام شده محصولات بواسطه تولید انبوه

9- رقابتی شدن فضای کسب و کار و بدنبال آن افزایش منافع مردم

10- تقویت بورس اوراق بهادار به واسطه افزایش قدرت تولیدی و مالی شرکت ها

11- استفاده و بکارگیری سرمایه های خرد و کلان آحاد جامعه و امکان سرمایه گذاری آن در بخش های تولیدی

12- جلوگیری از انتقال سرمایه ها به خارج ازکشور بواسطه فراهم شدن زمینه های بکارگیری سرمایه ها در فرآیند تولیدات داخلی

13- جذب سرمایه های خارجی به دلیل صرفه اقتصادی برای سرمایه گذاران

14- کاهش وابستگی ارزی به کشور های بیگانه وتقویت پول ملی واتکاء به آن در معاملات و مبادلات اقتصادی

15- حرکت بخش های اقتصادی به سمت تجارت واقعی و کاهش واسطه گری های زائد

16- کاهش حجم و وزن اقتصادزیر زمینی وحرکت به سمت شفافیت اقتصادی

17- افزایش درآمدهای مردم وانگیزه بخش خصوصی برای سرمایه گذاری های مطمئن

18- کمک به مثبت شدن تراز تجاری کشوربه دلیل کاهش نیازهای وارداتی

19- مقابله با تحریم های اقتصادی کشورهای دیگر و افزایش توان اقتصادی وبالارفتن قدرت چانه زنی در معاملات بین المللی

20- کاهش وابستگی به درآمد های نفتی در مصارف جاری کشور و زمینه سازی سرمایه گذاری در آمدهای نفتی برای طرح های عمرانی و سرمایه گذاری های کلان

22- کاهش صادرات مواد خام و بسترسازی ایجاد و افزایش ارزش افزوده بر روی مواد خام در کشور

23- افزایش درآمد های دولت بواسطه افزایش فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشور

24- کاهش نقش تصدی گری دولت بواسطه فعال شدن بخش های خصوصی و تعاونی و بنابراین شکل گیری ساختارهای نظارتی دولت به عنوان وظیفه اصلی حوزه حاکمیت

25- کاهش تورم به واسطه افزایش تولید و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا

26- تخصیص بهینه منابع مالی و سرمایه ای و سازوکارهای تولید، توزیع و مصرف در کشور

27- جلوگیری از انتقال ارز بواسطه تامین نیازها از تولیدات داخلی و تقویت صادرات و کسب مزیت رقابتی در جهان

28- کاهش مشکلات مربوط به حمل و نقل و گمرک ناشی از واردات کالا و کاهش تورم ناشی از کمبود عرضه بواسطه افزایش تولید

29- امکان حضور واقعی در مناطق آزاد تجاری جهان بواسطه افزایش تولیدات داخلی و بالا رفتن قدرت رقابت جهانی و تقویت صنایع دستی و بستر سازی جذب گردشگر خارجی

30 - بازسازی وبهسازی سیاست های مالی و پولی کشور بواسطه ضرورت های اجتناب ناپذیر

31- برقراری روابط منطقی در تقاضا و عرضه محصولات بنابراین تعادل قیمت ها و تأمین منافع جامعه

ب: مزایای فرهنگی و اجتماعی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

32- گسترش و تقویت همبستگی های فرهنگی و اجتماعی داخل کشور بواسطه مصرف محصولات ملی و محلی

33- افزایش اعتماد به نفس و تقویت باورهای فرهنگی و اجتماعی و کاهش آثار تحریم های جهانی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، روحی و روانی جامعه

34- تقویت باورهای اسلامی– ایرانی و ملی و کاهش وابستگی های فرهنگی و اجتماعی به بیگانه و احساس همزاد پنداری از طریق مصرف کالاهای ایرانی در بین مردم

35- جلوگیری از آثار مخرب مصرف کالاهای خارجی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی بواسطه مصرف تولیدات ملی

36- حفظ آثار فرهنگی جامعه برا ی نسل حاضر و نسل های آینده و فرهنگ سازی کار و تلاش و خدمت به کشور

37- دفع فرهنگ بیگانه و تأثیر گذاری بر فرهنگ بیگانه از طریق انتقال تکنولوژی و صادرات به کشورهای دیگر

38- خنثی سازی حملات فرهنگی دشمن در جنگ نرم و کاهش ناهنجاری های اجتماعی بواسطه کاهش تورم و بیکاری

39- نهادینه کردن استقلال فرهنگی و اجتماعی به واسطه استقلال تولیدی و اقتصادی

40- محصولات تولید شده به دست مردم مسلمان کشور و بنابراین اطمینان به رعایت الزامات اعتقادی در فرآیندهای تولید که فقدان آنها می تواند اثرات وضعی نامطلوب بر مصرف کننده برجاگذارد

41- احساس هویت ملی بنابراین تلاش در جهت تکریم ایرانی بودن وغرور ملی

42- ارائه الگوئی عینی وعملیاتی برای سایر کشورهای مسلمان جهان از طریق دستیابی به اهداف مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بواسطه حمایت و مصرف تولیدات داخل

43- تقویت فرهنگ شیعه – مسلمان و ایرانی به جای تقویت فرهنگ های بیگانه و الحادی

44- کاهش مشکلات فرهنگی بواسطه ی کاهش جابجایی های غیر ضروری نیروی انسانی در بخش های تولیدی

45- فرهنگ سازی مصرف تولیدات ایرانی و انتقال سینه به سینه این فرهنگ به نسل های آینده

ج: مزایای علمی، آموزشی و پژوهشی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

46- بومی شدن تکنولوژی های مختلف در حوزه تولید از طریق آزمون و مهندسی معکوس

47- بومی شدن علوم مختلف از طریق بکارگیری آن ها در عرصه تولید وعمل

48- آزمون نظریه های علمی در صحنه تولید و استخراج نتایج علمی و کاربردی از آن ها و در نتیجه تبدیل آن ها به متون علمی مورد نیاز بخش های مختلف دانشگاهی کشور

49- آزمون تجارب جدید در حوزه تولید و به دنبال آن افزایش توانمندی های علمی و کاربردی

50- برقراری ارتباط واقعی بین صنعت و دانشگاه بواسطه احساس نیاز اجتناب ناپذیر هر دوی آنها به همدیگر

51- امکان تبدیل شدن دانش به ثروت و تجاری شدن علوم مختلف

52- شکوفا شدن استعدادهای فردی، جمعی و سازمانی در فرآیندهای تولید

53- عدم ترس از شکست و تلاش برای کسب تجربه از شکست ها برای موفقیت های آینده در عرصه تولید

54- آموزش ویادگیری علمی – تجربی نیروهای انسانی در فرآیندهای تولید، توزیع و مصرف

55- توسعه نیروی انسانی و افزایش توانمندی ها و مهارت های مورد نیاز آن ها در عرصه های مختلف تولید

56- فراهم شدن و امکان اصلاح و بازسازی ساختارهای خرد و کلان مدیریتی کشور بواسطه نیازهای اجتناب پذیر

57- استفاده بهینه از منابع انسانی وتحقق شایسته سالاری در فرآیندهای مختلف تولید و برقراری عدالت سازمانی در حوزه نیروی انسانی

58- صادرات دانش بومی وتوانمندی های تکنولوژیکی به سایر کشورها

59- تخصصی شدن تولیدات بنابراین تقویت مبانی علمی و کاربردی حوزه تولید در کشور

60- افزایش کیفیت و کمیت تولید با استمرار آن و کشف و اجرای راه حل های بهتر در تولید

61- افزایش اعتماد مردم به تولیدات بواسطه ورود متخصصان به عرصه های تولید کشور

د: مزایای محلی و استانی ناشی از تولید ملی و حمایت از کا ر و سرمایه ایرانی

62- جلوگیری از مهاجرت افراد به شهرهای دیگر به واسطه فراهم شدن زمینه های تولید محلی و استفاده بهینه ازظرفیت ها وامکانات محلی و استانی در کشور

63- جلوگیری از فرار مغزها به سایر کشورها بواسطه فراهم شدن امکان بکارگیری تخصص ها در بخش های مختلف تولیدی کشور

64- استفاده از نیروهای انسانی متخصص محلی بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات

65- افزایش جذب گردشگران اقتصادی، فنی و فرهنگی به کشور بواسطه افزایش قدرتمندی های تولیدی و اقتصادی کشور

66- بستر سازی توسعه پایدار در ابعاد خرد و کلان در بخش های ملی و محلی

ر: مزایای سیاسی و قانونی ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

67- تقویت قدرت چانه زنی نظام و کشور در عرصه های بین المللی در حوزه مسائل سیاسی امنیتی

68- کاهش فشارهای سیاسی بیگانگان و تنظیم شدن قوائد بازی های سیاسی در جهان به نفع کشور

69- بستر سازی تحقق برنامه های پنج ساله و چشم انداز بیست ساله کشور

70- ارائه چهره مثبت سیاسی در عرصه های جهانی بواسطه قدرت تولیدی بنابراین افزایش اعتبارات جهانی و افزایش قدرت پول ملی

71- اصلاح و بازسازی قوانین حوزه های اقتصاد و تولید به واسطه احساس نیاز کشور به آن ها

72- وضع قوانین، آئین نامه و دستورالعمل های مورد نیاز در بخش های مختلف تولیدی و اقتصادی کشور به دلیل ضرورت های اجتناب ناپذیر

73- ایجاد ابزارها و ساختارهای نظارتی کارآمد بر عملکرد بخش های تولیدی و تلاش مسئولین برای آسان سازی فرآیندهای تولیدی و اقتصادی کشور

74- رعایت شرایط احراز افراد و سازمان ها برای ورود به بخش های تولیدی و اقتصادی بر اساس الزامات و شرایط مورد نیاز و به هنگام

ز: مزایای بازاریابی و بازارداری ناشی از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی

75- دسترسی راحت به خدمات پس از فروش در عرصه های مختلف تولید

76- دسترسی تولیدکنندگان به نیازهای واقعی مردم

77- تنوع تولیدات و تأمین نیازهای آحاد جامعه و طراحی محصولات جدید متناسب با نیازهای روز جامعه

78- کاهش زمینه های رانت خواری و دریافت پورسانت های کلان بواسطه خریدهای غیر ملی

79- نوسازی و بازسازی خطوط تولید و به روز شدن آن ها و بنابراین کاهش قیمت تمام شده محصولات

80- مصرف محصولات داخلی و انتقال نقطه نظرات مصرف کننده به بخش تولید باعث بسترسازی اصلاح و رفع معایب کالا می گردد

81- ارائه محصولات براساس سلیقه مصرف کنندگان بنابراین رعایت اصول بسته بندی و ظاهر زیبا

82- اصلاح و بازسازی مستمر تولیدات بنابراین دستیابی به کیفیت مورد نیاز، مشابه و بهتر از کالاهای خارجی

83- تکریم و حمایت واقعی از مصرف کننده به جهت تأمین شرایط آن ها

84-فراهم شدن رضایت مشتری بنابراین وفاداری به خرید و تکرار آن

85- فراهم شدن زمینه تبلیغات دهان به دهان بواسطه مصرف تولیدات ملی

86- جهانگرایانه شدن محصولات ایرانی و حضور و نفوذ در بازارهای جهانی

87- افزایش قدرت چانه زنی کشور در ورود به سازمان تجارت جهانی

88- حذف بخش های زائد اداری و تلفیق و ترکیب بخش های موازی در ساختارهای اداری و تولیدی

89- کاهش مشکلات کارگری در بخش های تولیدی

90- افزایش قدرت پاسخگوئی بخش های اداری و دولتی بواسطه درخواست های مستمر و دائمی بخش های تولید

91- تقویت و گسترش ارتباطات درون و برون سازمانی

پي‌نوشت‌ها:
 

* عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان

دکتر رابرت بارو و دکتر جاشوا مايکل

سايت عمليات رواني - با در نظر گرفتن رويکردهاي مفهومي يا نظري در مورد رابطه ميان دين و اقتصاد سياسي، دو جهت گيري علّي و معلولي وجود دارد که تحليل گران به آن مي پردازند. اين مقاله به جامعه شناسي دين پرداخته است.

رويکرد نخست اين مقاله به بررسي اين فرضيه مي پردازد که دين (يا اعمال ديني) وابسته به پيشرفت زندگي معاصر در جنبه هاي اقتصادي و سياسي مي باشد. از اين لحاظ مقاله به دنبال اثبات اين موضوع است که رويدادهاي اقتصادي - سطوح و استانداردهاي زندگي يا دخالت دولت در بازار - بر مواردي همچون اعتقادات ديني مردم و ميزان مشارکت آنان در مراسم مذهبي تاثيرگذار است.

رويکرد نظري ديگر در پي اثبات رابطه ميان دين و زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم از جنبه اي ديگر است. در اين رويکرد دين به عنوان متغيري مستقل و تاثيرگذار بر پيامدهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي در نظر گرفته مي شود. به عنوان مثال نظرية مشهور ماکس وبر دربارة سرمايه داري که استدلال مي کند مذهب گرايي بر عملکرد اقتصادي و احتمالاً بر نهادهاي سياسي تاثير گذار است، در اين حيطه قرار مي گيرد.

ادامه در ادامه مطلب

انسان اقتصادى در مقابل انسان اسلامى

جالب است كه در ميان طرفداران و منتقدين اقتصاد اسلامى، خلط مبحثى در رابطه با بحث رفتار عوامل اقتصادى در يك اقتصاد اسلامى وجود دارد. بعضى اقتصاددانان اسلامى معتقدند كه رفتار عوامل اقتصادى مسلمان بطور معنادارى با آنچه بوسيله اقتصاددانان نئوكلاسيك فرض شده است متفاوت است. بنابراين روش‏شناسى اقتصاد اسلامى، نمونه‏هاى آن و پيامدهاى سياسى متعاقب آن متفاوت خواهد بود.(4)

از طرف ديگر، يك انتقاد برجسته از اقتصاد اسلامى ادعا مى‏كند كه:

هنجارهاى رفتارى پيشنهاد شده با ابهام بيان شده، و بعيد است، در يك جامعه از حمايت گسترده‏اى برخوردار شود. در عمل بسيارى از اين هنجارهاى رفتارى بايد به عنوان قوانين مُجراى دولتى قلمداد شود. بعلاوه هيچ روشى براى اين كه مطمئن شويم مقامات دولتى طبق يك رفتار صحيح اسلامى عمل كنند، وجود ندارد.(Kuran, Timur (1992a)m P. 39)

اجازه دهيد بحث را با 5 فرض اساسى اقتصاد نئوكلاسيك كه به رفتار عوامل اقتصادى مربوط مى شود و به وسيله اقتصاددانان مسلمان مورد انتقاد قرار گرفته است آغاز كنيم.(Khan, M. Akram (1989), 10. 50, and Zarqa, Anas (1989) P. 32)

1ـ انسان ذاتا خودخواه است و عقلايى رفتار مى‏كند.

2ـ هدف عالى پيشرفت مادى است.

3ـ هر شخصى تمايل ذاتى دارد كه رفاه مادى خود را حداكثر كند.

4ـ او همچنين مى‏داند و مى‏تواند تصميم بگيرد چه كالاهايى براى او خوب است.

5ـ مطلوبيت يك فرد به مطلوبيت ديگران بستگى ندارد.

در باقيمانده اين بخش به تمامى اين موضوعات به استثناى فرض 4 كه آن را در بخش بعد مورد بحث قرار خواهيم داد، مى‏پردازيم.

خودخواهى و نفع شخصى

بعضى از اقتصاددانان مسلمان استدلال كرده‏اند، كه فرض خودخواه بودن ذاتى انسان درست نيست و ادعا كرده‏اند كه در تمام جوامع متمدن انسانهايى بوده‏اند كه با انگيزه‏هاى نوع دوستانه تحريك شده‏اند.(5) قبل از هر چيز تمايز بين خودخواهى و نفع شخصى اهميت دارد. براى مثال، وقتى شخصى كالايى را توليد مى‏كند كه فكر مى‏كند براى آن در اقتصاد تقاضا وجود دارد (براى مثال يك جفت كفش) او براى بدست آوردن سود و امرار معاش و نفع شخصى خود، اين كار را انجام مى‏دهد. اين عمل نمى‏تواند خودخواهى تلقى شود، اين عمل نيازهاى شخصى ديگرى را برآورده مى‏كند و لزوما خريدار اين محصول را در موقعيت نامتعادل قرار نمى‏دهد. هرچند ممكن است، موقعيتى وجود داشته باشد كه يك فروشنده از نياز مبرم يك خريدار بالقوه بهره‏بردارى كند و از اين رو سود كلانى از اين معامله بدست آورد، كه مى‏تواند خودخواهى، غير اخلاقى و نابه‏هنجار تلقى شود. (اين نكته كه برخى اقتصاد دانان سنتى نئوكلاسيكى در تعقيب كوركورانه دانش گرايى خود ممكن است به استفاده از اين لغتها اعتراض كنند موضوع ديگرى است) شايد، پدر علم اقتصاد كلاسيك غربى هنگامى كه نكته زير را مى‏نوشت سردرگمى در معناى نفع شخصى نداشت.

اغلب، انسان فرصت دائمى براى كمك به همنوعان خود دارد و بيهوده خواهد بود اگر او فقط در انتظار خيرخواهى آنها بماند. به احتمال زياد اگر حب ذات ديگران را به نفع خود سازماندهى كند و نشان دهد به نفع ديگران خواهد بود، آنچه را كه او از آنها مى‏خواهد براى او فراهم كنند... . اين خيرخواهى قصاب، آبجوساز و نانوا نيست كه شام شب ما را آماده مى‏كنند، بلكه اين تعقيب نفع شخصى آنهاست كه چنين كارى را مى‏كنند. (آدام اسميت در ثروت ملل به نقل از استيگليتز 1987 ص 3).

هنگامى كه شخص به عنوان پاداش تلاشهايش، سود يا دستمزد دريافت مى‏كند، هيچ محدوديتى براى صرف كردن [آن در] راههاى نوع دوستانه وجود ندارد، بنابراين، فرض نفع شخصى دلالت نمى‏كند، كه فرد لزوما خودخواه و فاقد غريزه همدردى و نوع دوستى است. ايروينگ كريستول(Irving Kristol) اشاره مى‏كند كه آدام اسميت هرگز انسان اقتصادى سرمايه‏دارى را به عنوان يك انسان كامل تلقى نكرده، بلكه فقط به عنوان انسانى در بازار پنداشته است. او هرگز در حقيقت نفع شخصى را به عنوان انگيزه انسانى تقديس نكرده، او فقط به مطلوبيت آن، در ميان جمعيتى كه مى‏خواهند به موقعيت بهترى پيشرفت كنند اشاره كرده است، كه براى او چيز مضرى نبود و تمايل جهانى انسان به حساب نمى‏آمد. براى آدام اسميت، همدردى به عنوان غريزه طبيعى انسان، همانند نفع شخصى و به طور كلى قوى‏تر از آن بود.(Bell and kristol (1981), P. 206) اسميت، هرگز نظريه جامع‏تر خودش از طبيعت انسان كه در نظريه مورال سنتيمنتس(Moral sentiments) ارائه شده بود و خيلى قبل از ثروت ملل چاپ شده بود را رد نكرد.

تشخيص اين كه تلقى آدام اسميت، از طبيعت انسان، از ردّيه آگاهانه هابز (1679ـ1588) ناشى شده بود، كه اساس ماهيت انسان را به عنوان فردى خودخواه تصوير كرده بود كه خود را در تعقيب نامحدود و مخرب نفع شخصى متجلى مى‏ساخت مهم است.(Oakely (1994) P.8) براى هابز لازم بود كه بر افراد يك ساختار شديد كنترل سياسى ـ اجتماعى برقرار كند و همراه با آن مجازاتهايى درنظر بگيرد تا همبستگى جامعه از بين نرود.

انگلستان قرن 18 دو درك مختلف عليه اين فلسفه داشت: در بديل اول ادعا شد، نفع شخصى را اثر دائمى جبران كننده ساير احساسات جهت‏دار نظريه خيرخواهى مقابله كند. در بديل ديگر، قرار بود، توازن احساسات را، به وسيله يك فرايند خودكار برهم كنش اجتماعى برقرار سازد. بديل دوم، ادعا مى‏كند، افراد كاملاً آزاد كه در يك جامعه كه تنها مركب از نهادهايى است كه بدون دخالت آگاهانه انسان، از جمله جنبه‏هايى از حقوق و مكانيزم مبادله بازار شامل است مى‏تواند، براى بوجود آوردن نتيجه‏هاى بهينه اجتماعى و هنجارى مورد اتكا قرار گيرد. اسميت تحت تأثير هر سه ايده بود.(Halevery E. as mentioned by oakley (1994), P.10) آكلى، ادعا مى‏كند كه اسميت تشخيص داده بود، كه به محض اين كه از گروههاى خانوادگى خارج مى‏شويم، از آنجا كه جوامع به هرج و مرج هابزينى ناشى از خودخواهى رانده نشده‏اند، مشخص مى‏شود بعضى عواطف همدردى، بايد مردم را از

نابود كردن يكديگر در كشاكش حداكثر سازى بازده به نفس، حفظ كند. (Oakely (1994), P. 114) با مشاهده ديگر كريستول(Kristol) در بالا، مناسب است ادعا شود، كه اسميت نه تنها وجود نفع شخصى را به عنوان نيروى هدايت كننده امور اقتصادى زندگى انسان درك كرد، بلكه چيزى را كه مى‏تواند، هم براى منافع فردى و هم به عنوان يك سازمان دهنده افزايش ثروت يك كشور استفاده شود، ملاحظه كرد. اسميت ثروت يك كشور را به موجودى سرمايه‏اش مربوط كرد و ادعا كرد كه افزايش در موجودى سرمايه، مى‏تواند دستمزدها را به بالاتر از سطح حداقل معيشت سوق دهد. بنابراين نفع شخصى، مى‏تواند منافع افراد مختلف را با يكديگر هماهنگ كرده به تمام بخشهاى جامعه منفعت برساند.(Oser & Brue (1988) P, 76) تا جايى كه به اقتصاد مربوط مى‏شود، اسميت در مورد خيرخواهى يا دخالت دولت در جلوگيرى از زياده‏طلبى نفع شخصى و تبديل آن به خودخواهى اعتقاد كمترى داشت.

او بر رقابت ميان عوامل اقتصادى، براى ايجاد هماهنگى منافع در جامعه تأكيد بيشترى داشت. مخالفت بدون شرط او، با اصول مركانتليستها بر اين تصور بنا شده بود كه مانع بازارهاى آزاد مى‏شود و از دولت براى انحصار قدرت استفاده مى‏كند.

با اين وجود، اسميت نتوانست تشخيص دهد كه روش سرمايه‏دارى صرف، ممكن است به استثمار بعضى بخشها در جامعه از طريق قدرت اقتصادى كه سرانجام به قدرت سياسى منتهى مى‏شود، منجر شود. اما اگر ما به عقايد او در چارچوب اقتصاد سياسى اسلام نگاه كنيم، پذيرش ضمنى ساختار موجود مالكيت زمين و اجاره زمين (حتى بعد از توجه آن به عنوان يك درآمد دريافت نشده) و نهاد بهره، اشتباهات مطلق او هستند.

در بافت اقتصاد اسلامى، بايد اين واقعيت را پذيرفت كه انسان بطور كلى، مى‏تواند در بازار به عنوان يك انسان اقتصادى، حتى بدون در نظر گرفتن اين واقعيت كه برخى عوامل اقتصادى بخواهند در بازار، انسانى رفتار كنند، اقتصادى عمل نمايد. براى مثال تنها جراح اعصاب در يك شهر ممكن است تصميم بگيرد، براى خدمات خود قيمت انحصارى دريافت نكند. اما اين فرض، كه هر عامل اقتصادى، با روش نوع دوستانه در محل بازار رفتار مى‏كند يا مى‏تواند رفتار كند به سختى قابل دفاع است. انتقاد ما به مكتب نئوكلاسيك در اين موضوع خاص بايد به استفاده از لغت خودخواهى محدود شود و باقيمانده را بايد چيزهايى تلقى كنيم، كه پدر روحانى واقعا از پديده حب ذات مقصود دارد. ايروينگ كريستول، شكوه دارد كه چگونه اقتصاد بعد از اسميت، براى تبديل شدن به علمى شبيه علوم فيزيك انسانى باقى نمانده است. براى مثال، اين درك عقل سليم كه افزايش نهايى در درآمد ثروتمندان مطلوبيت كمترى در مقايسه با افزايش نهايى درآمد براى فقرا دارد، يك پايه علمى در نظريه اقتصاد مدرن ندارد، و بايد براى مشروع كردن آنها يك مكتب فلسفى طرفدار مساوات بشر را داخل اقتصاد كنيم.(Ibid P. 215) گيج كننده است، اگر توجه كنيم كه، اتريشيهاى جديد، كه ادعا مى‏كنند حقيقت را از روشنفكرى آزاد آنگلو اسكاتلندى قرن هيجدهم ارث برده‏اند و اسميت متعلق به آنهاست، به شدت از علم گرايى كه نظريه اقتصادى را بعد از آدام اسميت در برگرفته است، انتقاد مى‏كنند و انسان معمولى را به يك انسان اقتصادى تنزل مى‏دهند.(Ibid, P. 213)

عقلانيت

فرض عقلانيت، در بافت اقتصاد نئوكلاسيك، بطور كلى دلالت دارد كه يك فرد يا گروهى از مردم فرصت آشكار كردن نفع شخصى خود را از دست نمى‏دهند و هميشه سعى مى‏كنند، مطلوبيت خود را حداكثر كنند. (با حداكثر كردن لذت و حداقل كردن رنج يا حداكثر كردن منافع و حداقل كردن هزينه). مجددا اين فرض، با دو تعديل به واقعيت نزديك مى‏شود. نخست، بطور كلى، ما انسان را به انسان در بازار محدود مى‏كنيم. دوم، با تبعيت از اتريشيهاى جديد،لذت و نفع را به عنوان پديده ذهنى تلقى مى‏كنيم كه به عنوان چيزى كه يك فرد (گروهى از افراد) به آن علاقه دارند تعريف مى‏شود، نه چيزى كه بطور عينى علم اقتصاد آن را داده شده درنظر مى‏گيرد.

براى مثال، يك كارفرماى اقتصادى ممكن است، مايل باشد به كارگرانش بيشتر از دستمزد رايج در صنعت يا پرداخت اضافى (پاداش) بيشتر از آنچه در ابتداى قرارداد عهد كرده است، بپردازد. فرض نئوكلاسيك، چنين عملى را به عنوان يك عمل غير عقلايى، ممنوع مى‏داند. اما اگر كارفرماى اقتصادى به تداوم يا سخت كوشى فوق العاده كارگرانش در آينده يا به دلسرد شدن آنها براى جستجوى كارفرماى ديگر (نظريه كارآيى دستمزد) توجه نمايد، اين عمل كاملاً عقلايى است. حفظ هماهنگى در محيط كار، مى‏تواند دليل قابل قبول ديگرى باشد. علاوه بر اين، اگر او اين كار را انجام دهد كاملاً عقلانى خواهد بود، زيرا او بوسيله تقسيم منافع (سود) با كارگرانش ويا به انتظار پاداش آخرت، به لذت عظيم مى‏رسد. آخرين مورد نشان مى‏دهد، كه يك انسان مى‏تواند، حتى در محيط بازار، مادّى‏گرا نباشد و در عين حال حتى با اين كار نفع شخصى او نيز تأمين مى‏شود.

بنابراين، روشن است كه معناى عقلانيت همان گونه كه به وسيله مكتب كلاسيك مورد حمايت واقع شده، بايد در بافت اقتصاد اسلامى توسعه پيدا كند. اما هيچ شاهدى براى رد مفهوم آنها از عقلانيت بطور مطلق وجود ندارد. انتقاد ما، بايد به اندازه آگاهى ما از تصور آنها محدود شود.

رفاه مادى

تا جايى كه به فرض رفاه مادّى مربوط مى‏شود، درك اين امر، كه چگونه رفاه مادّى، نمى‏تواند به عنوان يك هدف مهم و مطلوب زندگى ما مورد توجه قرار گيرد، مشكل است. چگونه يك مسلمان مى‏تواند، تمام وظايف خود را نسبت به خالقش، همنوعانش همان گونه كه خالقش از او خواسته، بدون كوشش براى بهبود وضع مادى خودش، خانواده‏اش و منسوبينش و جامعه بزرگش، انجام دهد؟ نمى‏خواهيم اين ايده را رد كنيم، كه براى يك مسلمان واقعى اين هدف مطلوب، در صورتى كه تضادى وجود داشته باشد خادم هدف رستگارى آخرت باشد.(Khan, M. Akram (1989), P. 51) اما براى نقطه شروع هرگونه تحليل اقتصادى يا اجتماعى، بايد اين واقعيت را درك كنيم، كه همه ما نقايصى داريم و آنچه در ابتدا مى‏پنداريم بايد انجام شود، با آنچه كه واقعا انجام مى‏دهيم، يكسان نيست.(6) نقش اقتصاد اسلامى (همان گونه كه در بخش چهار تأكيد خواهيم كرد) كه مطمئنا در باطن هنجارى است، اين است كه يك سيستم اقتصادى با قواعد و مقررات مربوطه را كه به عوامل خود براى عمل به روش مطلوب كمك مى‏كند، بسط دهد. اين امر، براى فرموله كردن يك سيستم در نقطه آغاز، با فرض اين كه افراد همان گونه كه اسلام تعليم مى‏دهد رفتار مى‏كنند، منافات دارد.

خان تأكيد مى‏كند كه:

«كاميابى مادّى، تا آنجا مطلوب است كه به فرد كمك كند تا وظايف خود را در برابر خدا، جامعه، خانواده و خودش انجام دهد. كاميابى مادّى بايد يك ابزار براى رسيدن به رستگارى در آخرت باشد.»(7)

اما به محض اين كه مى‏پذيريم كه ثروت، مى‏تواند يك وسيله مهم براى رسيدن به رستگارى آخرت باشد، تأكيد او كه «بنابراين پذيرفتن پيشرفت مادّى به عنوان يك هدف متعالى زندگى با چارچوب اسلام مغاير است»(Ibid, p.51) در عين حال كه كاملاً درست است، تا حدّى در تحليل اقتصادى حتى در بافت اقتصاد اسلامى فرعى مى‏شود. در قلمرو اقتصاد اسلامى يك نكته مهم اين است كه كوشش براى پيشرفت مادّى مجاز است. آنچه بايد به فرضهاى قبلى اضافه شود، قدرت دولت براى فرموله كردن قواعد و سياستهاى مربوطه است كه ابزار نسبتا خوبى براى اين كوشش و حداقل كردن اختلافات در درآمد و ثروت است.

با اين وجود، از آنجا كه براى يك سيستم اقتصادى از بين بردن تمام نابرابريهاى درآمد يا ثروت را اگر بخواهد طبيعى و كارآ باقى بماند، يك سطح قابل توجهى از اختلاف درآمد و ثروت در يك جامعه اسلامى اصلاح شده باقى خواهد ماند و مردم تلاش براى ارتقاء به يك طبقه درآمدى بالاتر را ادامه خواهند داد.

بنابراين، در يك اقتصاد بازار، تركيب تقاضا براى مصرف چنان خواهد بود كه ممكن است، توليد كالاها و خدماتى كه در طبقه لوكس قرار مى‏گيرند را حداقل نسبت به گروههاى درآمدى نسبتا پايين مردم تضمين كند. اين كه او چقدر براى يك سطح بالاتر درآمد، تحت قواعد معين بازى كوشش مى‏كند و در نتيجه، چقدر روى كالاها و خدماتى كه بطور قانونى در بازار موجود است، صرف مى‏كند، بايد به قضاوت او واگذار شود. در حوزه كارشناسان تعاليم اسلامى، جامعه‏شناسان، سياستمداران و واعظان مسلمان است، كه رفتارهاى افراد را به نحوى شكل دهند كه همواره مراقب نيازهاى گروههاى درآمدى پايين باشند.

دانش، ذهن گرايى و اقتصاد به عنوان يك علم

اكرم خان، اين تصور، كه انسان دانش و توانايى لازم براى تصميم‏گيرى در مورد اين كه چه چيز براى او خوب است را دارد، رد مى‏كند. او مى‏نويسد:

اسلام ناتوانى انسان را از دانستن اين كه بهترين چيز براى او چيست، مورد توجه قرار مى‏دهد. فقط خدا علم كامل دارد. دانش انسان ناقص است و انسان براى تصميم‏گيريهاى مختلف در زندگى نياز به راهنمايى دارد. خدا رحمت غايى خود را با راهنمايى بشر از طريق پيامبران و كتابها آشكار ساخت. بشر نياز به اين راهنمايى دارد. (Ibid, PP, 51-2)

ما همه به عنوان مسلمان، معتقديم كه خدا از همه چيز ـ نه تنها آنچه ما مى‏توانيم ببينيم و تجربه كنيم، بلكه درباره چيزهايى كه ما نمى‏توانيم مشاهده كنيم ـ دانش صحيح دارد. با رحمت بيكرانش، او بخشى از دانش خود را براى راهنمايى ما، به ما داده است. اما در بسيارى از جنبه‏هاى زندگى و اين جهان او ما را در تاريكى نگه داشته است. هنگامى كه او به ما استعداد و هوش داد، در بسيارى موضوعات اقتصادى و اجتماعى مستقيما ما را راهنمايى كرده است. در ساير موارد، ما با استفاده از استدلال و قضاوتهايمان فرض مى‏كنيم. در مورد اول ما بايد علم ارائه شده توسط خداوند را بپذيريم. اما در مورد دوم كه ما بايد از هوش خود استفاده كنيم، طبيعت علمى كه ما داريم يا كشف مى‏كنيم، متفاوت خواهد بود. ممكن است، ما ادعا كنيم كه بعضى چيزها را مى‏دانيم، اگر چه ممكن است آنچه ما مى‏دانيم درست نباشد.

طبق نظر فريتز مك لاپ،(Fritz Machlup) به نظر من، دانش، آن چيزى است كه مردم فكر مى‏كنند مى‏دانند. بدون توجه به اين كه در مطالعه‏ام من با آنها موافق باشم يا موافق نباشم. (ر.ك: ساموئلز (1992) ص 58) او تأكيد مى‏كند كه دانش بايد به عنوان يك سيستم اعتقادى مطالعه شود و تأكيد مى‏كند كه دانش و آگاهى به عنوان موضوعات كردار درك شود. در نهايت، چرا دانش يك خصيصه اجتماعى دارد؟ به چه علت مك لاپ تأكيد نكرد كه در هر مفهوم بنيانى جبرى گرايى كردار انسان لزوما عقلايى است، او حقيقتا انديشه‏هاى علت و معلولى و بديهى را نپذيرفت.(Ibid, p. 60)

مك لاپ كه يك اقتصاددان طرفدار مكتب اتريشى بود، دانش انسان را از آنچه كه به وسيله خدا آشكار شد، جدا نكرد. اگر ما يك اشتباه در بافت اقتصاد اسلامى ببينيم. اما همانطور كه ما مى‏توانيم از موارد بالا استنتاج كنيم، او مخالف رد كردن هر منبع دانش براى هر تحليل اجتماعى تا زمانى كه بعضى مردم به آن اعتقاد داشته باشند، بود.

حقيقت دارد، كه در تفكر اقتصادى غربى معاصر، براى وحى الهى كه بر ساختار يا اعمال نهادهاى اقتصادى مؤثر است، جايى وجود ندارد. افراد (يا گروه افراد) ممكن است به وحى الهى معتقد باشند و بر طبق آن عمل كنند، اما جدا از مذهب و مليت، هيچ عضوى از جامعه، تقاضا براى چنين نهادهايى بر اساس اصول مذهبى را نمى‏پذيرد، حتى اگر به جامعه اكثريت تعلق داشته باشد. بعلاوه در مورد تضاد بين عمل يك فرد (يا گروه افراد) و قانون موجود در يك كشور بعدا بحث خواهيم كرد. براى مثال، انجمنهاى مسلمان در كشورهاى غربى، اجازه ندارند كه بانك تجارى بدون بهره تأسيس كنند، زيرا قانون كشور، تمام بانكها را ملزم مى‏سازد، كه اصل (و بهره پس‏انداز و زمان سپرده) سپرده‏گذاران را تضمين كنند. با اين وجود، به اكثريت اجازه داده مى‏شود، تا جامعه را از طريق نهادهاى دموكراتيك با ايجاد قوانين و نهادهايى با شايستگى خودشان و بدون لزوم مراجعه به وحى الهى اداره كنند.(8)

در اين مورد، فرض نئوكلاسيك منع نمى‏كند، كه يك فرد يا اكثريت جامعه با استفاده از دانش موجود از طريق منابع الهى در ذهن خود به بافت اقتصاد اسلامى توجه عمده داشته باشند.

عيب اقتصاد نئوكلاسيك كه از (برابر فرض كردن روش‏شناسى اقتصاد با روش‏شناسى فيزيك و ساير علوم طبيعى) ناشى مى‏شود، اين است كه تأكيد مى‏كند، يك روش عقلايى يا يكسان وجود دارد، كه يك فرد در اقتصاد بى‏طرفانه و طبيعى رفتار كند. اما همان گونه كه وارن ساموئلز اشاره مى‏كند:

براى اقتصاددانان و براى ساير دانشمندان علوم اجتماعى، يك پرسش كليدى اهميت دارد، كه با چه وسعت و با چه كيفيتى، معيار معرفت شناختى مناسب براى مطالعه واقعيت فيزيكى مربوط و يا مطلوب مطالعه انسان و جامعه، درنظر گرفته شود؟ اين امر به اين علت است كه:

1ـ وجود انسان، احتمالاً يا با حداقل امكان، در حداقل وسعت داراى آزادى است.

2ـ اقتصاد يك محصول مصنوعى است، نه (مثل منظومه شمسى يا كهكشان راه شيرى)، انسان در ميان ساير چيزها.

3ـ وجود انسان مى‏تواند، بر دانش اجتماعى اثر بگذارد و بنابراين هدف مطالعه را تغيير دهد، به اين معنا كه آگاهى از هدف مطالعه مى‏تواند، از طريق نفوذ عمل و انتخاب انسان به هدف تأثير بگذارد.(Samuels Warren J, P.1)

بطور مشابه فرانك نايت، تأكيد مى‏كند كه جامعه انسانى بى شباهت به بازى انسانها نيست، براى مثال، بازى فوتبال يا پوكر هر كدام يك موضوع مصنوع انسان است و واقعيت مستقل پيشين نيست.(Ibid, p,20 (my Italic)) بنابراين براى هر جامعه فرمول بندى سيستم اقتصادى، اجتماعى متناسب با اهداف و ايدئولوژى مبتنى بر دانش خودش امكان‏پذير است.

به نظر ما، موضع اتريشيهاى جديد (در مقايسه با اصول نئوكلاسيك)(9) از اين جنبه جالب‏تر است، كه گيج كنندگى نظريه نئوكلاسيك را در مورد عقل گرايى ، تعريف آن به عنوان بعضى چيزها كه در خود افراد تعيين مى‏شود، نه در بعضى چيزها كه اقتصاد ناميده مى‏شود، ندارد. طبق نظر آنها، انسان كاملاً ارادى عمل مى‏كند، از چنين عملى ياد مى‏گيرد، كه اختلاف موجود بين تصميم و نتيجه از يك خطاى علمى ناشى مى‏شود.(10) بعلاوه اين اعمال كاملاً ارادى، از نفع شخصى ناشى مى‏شود، كه به عنوان آنچه افراد به آن علاقه دارند، تعريف مى‏شود.(Bell & Kristol PP, 212-13) با اين وجود، توجه به طرفدارى آزاد آنها، اعتقاد به فردگرايى و گرايش آنها به تقليل انسان به انسان اقتصادى، اتريشيهاى جديد، در نسبت دادن ـ اين كه نفع شخصى افراد و در نتيجه، عمل كاملاً ارادى مى‏تواند، بر ارزشهاى اجتماعى مبتنى بر منابع مختلف دانش و بر قواعد مختلف بازى در اقتصاد از طريق نهادينه كردن تأثير بگذارد ـ شكست مى‏خورند. در اين نقطه جا دارد، تأكيد كنيم نقش اقتصاد اسلامى (يا هر اصول اجتماعى ديگر) آشكار مى‏شود.

طبيعت اقتصاد سياسى اسلام

كهف منذر(Monzer Kahf) بيان صحيحى دارد، كه هر سيستم اقتصادى، بايد بر يك ايدئولوژى بنا شده باشد، تا سيستم اقتصادى از يك طرف با اهداف و پايه هاى آن و از طرف ديگر با اصول بديهى آن مرتبط باشد.(Kahf, Monzer, (1989a), P, 43) او اضافه مى‏كند كه اعتبار يك سيستم اقتصادى از طريق آزمون سازگارى داخلى آن، سازگارى با سازماندهى سيستمهاى آن، جنبه‏هاى ديگر زندگى و تدارك آن براى پيشرفت و رشد صورت مى‏گيرد.(Ibid)

ـ قضيه كهف پرسشهاى زير را مطرح مى‏كند. منظور و هدف اساسى يك سيستم اقتصاد اسلامى چيست؟ اين منظور و هدف بر چه ايدئولوژى بنا مى‏شود؟ اصول بديهى آن، چه هستند؟ چرا اصول اقتصادى مسلط جهان معاصر، براى يك جامعه اسلامى نامناسب است؟

به عقيده ما، منظور و هدف سيستمهاى مختلف، سازماندهى جنبه‏هاى اقتصادى، اجتماعى و ساير جنبه‏هاى زندگى است و در يك جامعه اسلامى، كمك به مردم در جهت اداره زندگى فردى و اجتماعى، طبق آموزشهاى اسلام است. تحت ايدئولوژى، انسان در زندگى زمينى‏اش، مورد آزمون قرار مى‏گيرد. به انسان غرايزى اعطا شده كه هم بد و هم خوب است؛ مسلمان و غير مسلمان نيز اين غرايز را دارد. تنها اختلاف اين است كه يك انسان مسلمان، وقتى شاد مى‏شود كه مى‏داند و باور دارد كه يك رفتار صحيح و مطلوب انجام داده است. با اين وجود، فقط به علت اين كه او مسلمان است و مى‏داند چه رفتار اسلامى خوب است، تضمين نمى‏كند كه او واقعا مطابق آن، رفتار مى‏كند.

تيمور كوران، يكى از منتقدان اقتصاد اسلامى معاصر، بدرستى به نقص بحثهاى بعضى از اقتصاددانان اسلامى كه ادعا مى‏كنند، الگوهاى اسلامى يك راه‏حل عملى براى مسائل اقتصاد مدرن ارائه مى‏كند، اشاره مى‏كند.(Timur Kuran (1992a), P. 11-12) اين امر با اين مسأله مغايرت ندارد، كه اگر تمام مردم در يك كشور اسلامى الگوهاى خود را تغيير دهند و طبق آموزشهاى اسلام رفتار كنند، اكثر مسائل اقتصادى جامعه حل خواهد شد. نكته مهم اين است كه ما نبايد و نمى‏توانيم يك سيستمى را بنا كنيم و توسعه دهيم كه رفتارهاى تجويز شده آن، از قبل معين شده باشد. آن يك فرض ساده اشتباه خواهد بود؛ اما از طرف ديگر، منتقدان اقتصاد اسلامى نيز، بايد اين واقعيت را كه يك شخص مى تواند بطور مختلفى تحت سازماندهى متفاوت رفتار و در بازى شركت كند، تشخيص دهند.

بطور مشابه، اين فرض ناصحيح خواهد بود، كه در يك جامعه اسلامى، مردم از طريق آموزش و عقيده دينى و اخلاقى بطور مطلوب رفتار خواهند كرد. البته كمك آن انكارناپذير است و تا حدى [مردم را به انجام رفتار مطلوب] مجبور خواهد كرد. اما قسمت عمده تلاشها، بايد روى قواعد مناسب مدبّرانه بازى اقتصادى و يك ساختار مادى و انگيزه‏هاى اجتماعى ديگر كه ممكن است، بر اين كه مردم با يك روش مطلوب عمل كنند مؤثر باشد، متمركز شود.

نكته عمده ديگر كه تيمور كوران و ديگران از آن چشم‏پوشى كرده اند و بطور شايسته توسط اقتصاددانان اسلامى بر آن تأكيد نشده است، تشخيص اختلاف در گرايشها، رفتار و سطح اخلاق در ميان افراد است. اين كه در هر جامعه‏اى مردم، (مسلمان و غيرمسلمان) با نسبتهاى متفاوت و داراى سطح بالايى از اخلاق و يا آگاهى نسبت به خدا وجود دارد، انكارناپذير است. درست تعبيه كردن مكانيزمى براى مستقر كردن مردم و تشويق آنها به جلو آمدن و مشاركت در تثبيت سيستم اقتصادى مبتنى بر احكام اسلام، غيرممكن نيست. براى مثال تأسيس بانكهاى بدون بهره لازم خواهد بود، مخصوصا در مرحله اوليه، صاحبان صنايع و تجار لايق كه امين و محتاط هستند، طبق اقتصاد مرسوم اگر امكان پذير باشد كه در يك شرايط معين، يك فرد بتواند دروغ بگويد و به نفع خودش فريبكارى كند، بنابراين فقط مناسب است كه فرض كنيم، تمام افراد به همان روش رفتار خواهند كرد. اين فرض بطور ضمنى به اين صورت است كه يك انسان همانند انسان ديگر است، همانطور كه يك سنگ مانند سنگ ديگر است كه هميشه و همه جا از قانون طبيعت پيروى مى‏كند.

ما اين واقعيت را كه بسيارى از افراد در يك جامعه مسلمان معاصر غير قابل اعتماد هستند، رد نمى‏كنيم، نكته‏اى كه اغلب از سوى منتقدان اقتصاد اسلامى طرح مى‏شود. با اين وجود، در همان زمان بايد وجود تعداد قابل ملاحظه اى از مردم در يك جامعه مسلمان (يا هر جامعه ديگر) كه به علت آگاهى و يا ترس از خدا هيچ خلافى را مرتكب نمى‏شوند، درك كنيم. يك سيستم اقتصادى بنا شده بر چنين ادراكى، مى‏تواند افراد امين و قابل اعتماد را مساعدت و تشويق كند. ما موافق انديشه وجود اختلاف در هنجارهاى رفتارى در ميان اعضاء يك جامعه، و امكان اين كه مردم تحت تشكيلات مختلف، متفاوت عمل كنند، هستيم. اين نشان مى‏دهد كه هدف يك سيستم اقتصاد اسلامى (همان گونه كه در بالا شرح داديم) قابل دسترس است.

يك سيستم اقتصاد اسلامى چيست؟

هدف اوليه يك سيستم اقتصاد اسلامى را تعريف كرديم، پله بعدى مشخص كردن عناصر عمده اين سيستم است. اقتصاددانان اسلامى، بايد درك كنند، خالقى كه انتخاب كرده‏اند، برنامه كار سيستم اقتصادى را حتى براى دوره‏اى كه قرآن را نازل كرده نداده است. بنابراين، اقتصاددانان و روشنفكران مسلمان از هر كشور و براى هر عصرى از تاريخ با اعتراض براى ايجاد يك سيستم اقتصادى مناسب كه از اصول كلى و ايدئولوژى آموزشى اسلام، ناشى مى شود و مسائل تاريخى را حل مى‏كند، مواجه مى‏شوند.

اقتصاددانان مسلمان كه سعى مى‏كنند، برنامه كار يك سيستم اقتصاد اسلامى براى زمان ما را در متون متعدد فقهى گذشته پيدا كنند، وظيفه نامناسبى براى خود تعيين كرده‏اند. بطور مشابه، اقتصاددانانى كه سيستم غربى معاصر را براى جوامع مسلمان كاملاً قابل قبول مى‏دانند، در درك سيستم اقتصاد اسلامى شكست مى‏خورند. با وجود اين، اين بدان معنا نيست، كه ما بايد تمام مباحثات و معرفت شناسى‏ها، در روايت متداول اقتصاد غربى را رد كنيم. در عوض اگر تمام اينها به دقت مطالعه و بطور مناسب استفاده شود، در توضيح مسائل ما و پيدا كردن راه‏حلهاى آنها مى‏تواند مفيد باشد.

علم اقتصاد يا اقتصاد سياسى

اخيرا در مقاله‏اى، آ.دبليو. كوتز(A.W.Coats) اشاره كرده است كه تا حدود تغيير قرن تنگ نظرى در مورد تغيير اصطلاح فنى اقتصاد سياسى به علم اقتصاد وجود داشت. اين حركت اقتصاددانان را قادر مى‏سازد، تا به نمايندگى از طرف ساير متخصصان علوم اجتماعى موضوعات مسأله سازى چون توزيع درآمد و ثروت، ساختار قدرت و عدالت اجتماعى را بررسى كنند. (1991, PP.120-121) بعلاوه، تغيير از طريق انجام تمايز، بين علم به عنوان مثال تئورى يا تحليل (بعضى وقتها بازگشت به عنوان علم اقتصاد) و هنر اقتصاد سياسى به عنوان مثال بحث مسائل و سياستهاى اقتصاد جارى، راحت خواهد بود. (Ibid)دوگانگى بر اين انديشه بنا شده است كه يك اقتصاددان حرفه‏اى، مثل يك مهندس حرفه‏اى، كه يك متخصص علمى بى‏طرف و خنثى است، نمى‏تواند از عهده تقاضاى اقتصاد سياسى و اخلاقى برآيد. بنابراين، اقتصاد يك تمايز علمى از هنر و يك تمايز اثباتى از هنجارى دارد.

همان گونه كه ساموئلز اخطار داده است، نبايد تلاش اثبات گرايى در عينيت، قابل تأييد و پاسخگويى تعريف واقعيت از طريق تأكيد آن بر قابل مشاهده بودن يا انتزاعى بودن آن و خصوصيات و عمليات بجاى نهايى، مطلق و وجودى بودن را كم ارزش تلقى كنيم. اكنون بايد تأكيد كنيم، كه اثبات گرايى نشان داده است، داشتن چنين معرفت شناسى و محدوديتهاى استدلالى بطور مجزا، اطمينان به اين كه مى‏تواند با حقيقت سازگار باشد را كاهش مى‏دهد.(Samuels, (1992), P. 13) تا زمانى كه بپذيريم، انسان صرفا يك انسان اقتصادى نيست، سيستم اقتصادى كه او در آن زندگى مى‏كند، از ساير جنبه هاى زندگى او كاملاً مجزا باقى مى‏ماند. علاج بسط مجدد منظر اقتصاد است. آن تنها نامناسب و غيرضرورى نيست بلكه در كنار موضوعات توزيع درآمد يا ثروت، ساختار قدرتى كه يك الگوى خاص توزيع درآمد، عدالت اجتماعى و ساير مسائل اخلاقى و اجتماعى اقتصاد را تسريع يا تسهيل مى‏كند مشكل است.

در سده اخير مكتب نهادگرايى، تلاش كرده است كه قلمرو اقتصاد را گسترش دهد و بر اين واقعيت تكيه كند، كه مكتب سرمايه‏دارى، تخصيص منابع را ابتداءا از طريق بازار انجام نمى‏دهد، بلكه ساختارى را ارائه مى‏كند كه از طريق بازار با اثر گذاشتن بر عرضه و تقاضا عمل مى‏كند. براى مثال آنها بر وجود گروههاى قدرتمند اتحاديه‏هاى كارگرى، كشاورزان و تعاونيها تأكيد مى‏كنند. آنها نظريه ما بعد كنيزينها را [به دو بخش [تقسيم مى‏كنند، كه در ميان آنها [بعضيها تلاش مى‏كنند نشان دهند] كه هم تورم و هم ركود تورمى را ايجاد مى‏كند.

هر دو مكتب نياز به دخالت دولت را نه براى هميشه و نه به يك دليل، تأييد مى‏كنند. كينز توانايى بازار را براى تخصيص منابع در جهت صحيح تشخيص داد و نياز به يك دولت فعال براى حفظ اشتغال كامل از طريق كنترل يا گسترش سطح فعاليتهاى اقتصادى (يا تقاضاى كل) را تأييد كرد. از طرف ديگر نهادگرايان نياز به كنترل بازار براى هدف مطلوب تخصيص منابع را تأييد مى‏كنند. اغلب اصلاحات در طرفدارى از طبقه كارگر در ايالات متحده به تلاشهايى نسبت داده مى‏شود كه توسط اعضاى بنيادى اين مكتب صورت گرفته است. با اين وجود، نه مابعد كينزينها و نه طرفداران مكتب نهادگرايى تا كنون نتوانستند يك طرح مداوم و متناوب سازمان اقتصادى براى به عهده گرفتن مسائل اقتصاد كلان نظير مثلث تورم، بيكارى و توزيع درآمد بطور همزمان بدون قربانى كردن كارآيى ارائه كنند.

در كمونيزم، مسأله توزيع درآمد، موضوع اساسى اقتصاد مى‏باشد، به منظور حذف استثمار كارگران، فرآيند توليد تحت يك ساختار قدرتمند مختلف انجام مى‏شود، دولت نقش كارفرماى اقتصادى و سرمايه‏داران را بازى مى‏كند. با اين وجود، فقدان نفع شخصى و يا مادى در ميان كاركنان ادارى كه در مؤسسات اقتصادى كار مى‏كنند موجب كاهش جدى كارآيى مى‏شود. آنها در كاهش نابرابرى درآمد، رسيدن به تثبيت قيمت و ريشه كن كردن مسأله بيكارى موفق بوده‏اند. اما هزينه اين موفقيت به قيمت كاهش كارآيى آنقدر زياد بود كه سيستم واقعا متلاشى شد.