مصرف‌گرايي باعث شده كه ساليانه مقادير عظيمي انرژي توليد شده در سطح جهان به وسيله يك كشور حيف و ميل گردد و بسياري از منابع اقتصادي كشورهاي در حال توسعه از قبيل كشاورزي و معادن و… نيز به هدر رود.

الف) نقش شركت‌هاي جهاني در ترويج فرهنگ مصرفي:
در حالي كه هرروزه تعداد زيادي از مردمان در كشورهاي محروم و فقير از شدت گرسنگي و سوء تغذيه، ديده از جهان فرو مي بندند، دركشورهاي پيشرفته، ميلياردها دلار صرف تبليغاتي مي شود كه افراد را به پرخوري و مصرف گرايي دعوت مي‌كند.مصرف‌گرايي كه امروزه به صورت يك فرهنگ در اين كشورها جا براي خود باز كرده و از ارزش زيادي برخوردار است، نه تنها باعث شده كه ساليانه مقادير عظيمي انرژي توليد شده در سطح جهان به وسيله يك كشور حيف و ميل گرديده و به هدر رود كه سبب انحراف و نابودي بسياري از منابع اقتصادي كشورهاي در حال توسعه از قبيل كشاورزي و معادن و… نيز مي باشد.
آمار و ارقام بدست آمده در زمينه مصرف انرژي در اين كشورها نشان مي‌دهد كه كشورهاي صنعتي و پيشرفته بيشترين مصرف انرژي را در سطح جهان دارند. به عنوان مثال، مصرف سرانه انرژي در امريكا در دهه 1970 حدود 6برابر مصرف سرانه انرژي در جهان بوده است(فاطمي، 1362: 94). نكتة قابل توجه آن است كه مقادير زيادي از انرژي از مصرف انرژي به مصارف غير ضروري و صرفا تجملي و لوكس مي‌رسد. به عنوان مثال مقدار كود شيميايي كه در امريكا ساليانه به مصرف چمن‌زارها و پرورش گل‌هاي زينتي مي‌رسد، به اندازه‌اي زياد است كه مي‌تواند كود مورد نياز ساليانه قاره آسيا را تأمين كند(فاطمي، 1362: 98). امروزه فرهنگ مصرفي در كشورهاي صنعتي در قالب تجمل غذايي و لوكس‌گرايي به شدت در حال گسترش مي‌باشد. اين امر بدون ترديد سبب تلف شدن مقدار زيادي مواد غذايي در جهان است و مي‌توان آن را از علل عمدة گرسنگي و فقر غذايي در دنيا به حساب آورد. كشورهاي صنعتي و پيشرفته كه تنها 30 درصد از جمعيت جهان را تشكيل مي دهند، بيش از نصف غلات جهان را مصرف مي‌كنند. در صورتي كه مصرف اضافي انها كه 24 درصد است، مي‌تواند يك ميليارد انسان را در سطح جهان سير كند(فاطمي، 1362: 78).
رواج مصرف‌گرايي در كشورهاي فقير نتيجه‌اي جز از بين رفتن صنايع محلي ونابودي سرمايه را در پي ندارد. بسياري از كشورهاي جهان سوم به علت الگو قرار دادن نظام اقتصادي ممالك پيشرفته سرمايه داري كه ترويج ايدئولوژي مصرفي يكي از اركان اساسي مدل توسعه اقتصادي آنها را تشكيل مي‌دهد، به اين دام گرفتار آمده و خود باعث تشويق و ترغيب فرهنگ مصرفي مي‌گردند(فاطمي ،230:1362).
امروزه كار شركت‌ها براي فروش كالاهاي توليدي خود در حد يك تبليغات ساده خلاصه نمي‌شود، بلكه بايد گفت كه مبلغان آنها با به كارگيري شيوه‌هاي خاص تبليغاتي و گسترش آن و نيز به كارگيري ابزارهاي لازم، سعي در ايجاد و تبديل فرهنگ‌ها و نيز خلق و تبديل نيازهاي غير ضروري در كشورها را دارند(بارنت ومولر،1363: 3-291).
بايد گفت كه شركت‌هاي جهاني همه به اين نتيجه رسيده‌اند كه آنچه مي‌تواند باعث رونق و دوام بازار فروش كالاهاي توليدي اين شركت‌ها گردد، سلطه بر آراء، افكار و انديشه‌هاي افراد مي‌باشد. شيوة تبليغات تجاري بر اين اساس نهاده شده كه به جاي يك كالا، يك مفهوم را بايد فروخت(همان : 6-284).
ب ) نقش وسايل ارتباط جمعي در ترويج فرهنگ مصرفي:
شركت‌هاي جهاني با بهره‌مندي از وسايل ارتباط جمعي از قبيل روزنامه، راديو و تلويزيون در كشورهاي مختلف سعي در ترويج فرهنگ مصرفي دارند. به عنوان مثال در سال 1970، بيش از 72 درصد پوشش خبري 14 روزنامة عمده آمريكاي لاتين مربوط به دو خبرگزاري يونايتدپرس انتر نشنال و آسوشيتد پرس بود. بيشتر اعلانهاي تجاري كه در روزنامه‌هاي عمدة آمريكاي لاتين منتشر مي‌شود، در اختيار شركت‌هاي جهاني است.. .بنابر اين در جوامع كم رشد سه ساخت اساسي قدرت، يعني كنترل تكنولوژي، كنترل منابع مالي و كنترل وسايل ارتباطات و نشر عقايد در اختيار شركت‌هاي جهاني است(بارنت ومولر،1363: 240).اين شركت‌ها با بر انگيختن مردم به مصرف بيشتر و تغيير در عادات غذايي آنها سعي در سازگاري ذائقه‌ها و سليقه‌هاي افراد با فراورده‌ها ي كارتل‌ها را دارند. استفاده از وسايل ارتباط جمعي در ذهن قشرهاي مختلف جامعه مي‌تواند آن چنان تأثيري بگذارد كه بمراتب بيشتر از تاثيرگذاري دولت و نظام آموزشي اين كشورها باشد. ويليام شرام، در اين مورد معتقد است كه برنامه‌هاي تلويزيوني تهيه شده در آمريكا با ترويج ارزش‌هاي وارداتي خود جايي را براي ارزش هاي سنتي همانند مذهب، آداب، آرامش و صفا نمي گذارند و در پي ترويج هيجان مصرف، هيجان موفقيت و هيجان خشونت هستند(همان: 9-289).
پروفسور گارسيا، استاد ارتباطات اجتماعي در دانشگاه مركزي ونزوئلا در خصوص اهميت و اثر شگفت انگيز تبليغات تجاري مي‌گويد، آهنگ موزيك و شعارهايي كه در فاصله هرچند دقيقه از راديو تلويزيون پخش مي‌شود، بويژه در منازلي كه ارتباط افراد با دنياي خارج كمتر است، اثر مهمي را در ذهن شنونده ايجاد مي‌نمايد كه وي از آن به "قالبهاي فكري "تعبير مي‌كند. وي همچنين معتقد است كه تبليغات تجاري يك نوع اتكاي رواني در افراد ايجاد مي‌كنند و احترام، شخصيت و ارزش افراد بر اساس آن‌چه مي‌خرند و مصرف مي‌كنند، معني مي شود. به عنوان مثال در بسياري از كشورها، آن‌چه وسيله سعادت براي زن به شمار مي‌رود و ارزش او با آن سنجيده مي شود، داشتن لوازم زندگي لوكس از قبيل يخچال و امثال آن مي‌باشد(همان، 8- 287).
آمار و ارقام بدست آمده در رابطه با پخش برنامه از شبكه‌هاي راديو و تلويزيون آمريكا در كشورهاي جهان سوم مؤيد اين مطلب است. مثلا شبكه راديو تلويزيوني سي. بي. اس برنامه‌هاي خود را در 100 كشور توزيع مي‌كند. همچنين طبق آماري كه اين شركت در گزارش سالانه خود در سال 1968 منتشر ساخته است، از طريق ماهواره توانست 95درصد از خانواده‌هاي جهان آزاد را تحت پوشش خود قرار دهد. همچنين در سال‌ها 1970 و 1971 اين شركت به همراه شركت ان. بي. سي. بيش از 500 ميليون دلار "برنامة فرهنگي " در خارج از امريكا به فروش رسانده است. نتايج تحقيق ديگر نشان مي‌دهد در سال‌هاي مذكور برنامه‌هاي وارداتي در كشورهاي جهان سوم درصد عظيمي از برنامه‌هاي تلويزيوني آنها را تشكيل مي‌دهد. مثلا گواتمالا 84 درصد، اروگوئه 62 درصد، سنگاپور78 درصد،مالزي71 درصد، زامبيا64 درصد، شيلي55درصد، عراق(قبل از اشغال) 52 درصد و مصر 41 درصد برنامه‌هاي خود را از خارج وارد مي‌كنند(هريسون ،55:1366).
در ادبيات علمي جامعه‌شناسي وسائل ارتباط جمعي، تبليغات را نوعي برقراري ارتباط در مقابل پرداخت وجه‌كه معمولاً ماهيتي‌انگيزشي دارد، تعريف‌مي‌كنند(Wadsworth,2000:363) .
كنت گالبرايت اقتصاددان آمريكايي در كتاب "جامعة متمدن " پس از بررسي مطالعات كينز درباره نيازهاي ضروري و غير ضروري، نقش مؤسسه‌هاي تبليغاتي را در ايجاد نيازهاي غيرضروري آشكار مي‌سازد. به عقيدة گالبرايت، مؤسسه‌هاي آگهي‌دهنده نمي گذارند مردم مطابق با درآمد خود هزينه كنند. زيرا بيشتر از آن جهت به وجود آمده‌اند كه تمايلات جديد را در مردم برانگيزند و احساس نيازي در آنها پديد آورند كه پيش از آن وجود نداشته است(كلمن، 1373: 80 به نقل از مجله سنجش وپژوهش،1381 ). بنابر اين مي‌توان گفت آگهي‌هاي تلويزيوني مي‌توانند ارزش‌هاي اجتماعي را با قدرت تغيير دهند و ارزش‌هاي جديدي را كه طبيعتا منطبق بر ايدئولوژي مصرف است به جامعه عرضه كنند و آنها را نهادينه سازند. رواج اين ايدئولوژي همه ساختارهاي اجتماعي را به هم خواهد زد. حتي فردگرايي جايگزين روحية جمعي خواهد شد و روابط اجتماعي كه پايه‌هاي جمعي دارد و درچارچوب نظام‌هاي خانوادگي وخويشاوندي شكل گرفته است، در مسير ديگري قرارخواهد گرفت. خود اين تغييرات ممكن است با ايجاد تغيير ساختاري در نظام اجتماعي موجب شود بسياري از ارزش‌ها و هنجارهاي موجود در چارچوب جديد قابل استفاده نباشد.
تحقيق آقاي دكتر محسنيان راد در سال 1371 درباره آگهي‌هاي بازرگاني در ايران نشان مي‌دهد كه انگيزه‌هاي تحريك شده در اين آگهي‌ها بيشتر مربوط به كسب پول و آسايش بوده است. ايشان در زمينه قرار گرفتن آسودگي و ثروت را، مرتبط با تبليغ كالاهاي خارجي و ارزش‌گذاري جامعه دانسته‌اند(محكي، 1381: 133). تبليغات بازرگاني نقش اساسي وتعيين كننده در تغيير دادن شكل شعور اجتماعي، محتواي افكار عمومي و مراودات فردي به سوي گپ‌هاي عاميانه و پرورش سطحي‌نگري دارند(محكي، 1381: 132).
در اين زمينه بايد گفت اجبار در زمينه آگهي‌هاي بازرگاني لزوما به معناي انفعال در سياستگذاري و كنترل آگهي‌ها نيست. سياست‌گذاري و كنترل مبتني بر ديدگاه‌هاي واقع‌بينانه، آگاهانه، هوشمندانه و بر پايه نقدهاي اساسي موجود، آثار زيان‌بار پخش اگهي‌هاي بازرگاني را تا اندازه‌اي كاهش خواهند داد.
2- فقر فرهنگي:
وجود عقايد باورها وبينشهاي غلط ويا عدم وجود ديدگاهها از بنيادي ترين عوامل فقرزا است وميتوان آنرا خاستگاه بسياري از عوامل فقر دانست.فقرواقعي جهل وناآگاهي وبه عبارتي فقرفرهنگي است(ميزان الحكمه7/509 ).ايجاد سردرگمي پيدايش لغزش و فرو رفتن هدفها در هاله اي از ابهام از نشانه هاي فقرفرهنگي است.گم شدن راههاي رشد وترقي ودور شدن از هدف علاوه بر اينكه نشانه فقدان آگاهي وبينش راستين است موجب شكست برنامه ريزي هاي رشد آفرين نيز مي گردد.مخالفت بارشد وپويايي و مقابله با تغيير وتحولات اجتماعي و اقتصادي نيز در نتيجه نا آگاهيهاوتصورات غلط امكان پذير مي نمايد.ناآگاهيها سبب ميشود كه انسان حقيقت امور اهداف ونتايج مثبت اقدامات را در نيابد ودر نتيجه با آن مخالفت ورزد(الحيات !/163 ).
فقر فرهنگي از عوامل عمدة گسترش ظلم در جامعه است و چاپلوسي و كرنش در برابر قدرت را در جامعه رواج مي‌دهد و موجب واگذاري مسؤوليت‌ها به ناشايستگان مي‌شود و در نتيجه تخصص‌ها و مهارتها را بدون بهره‌وري مفيد در خاك مدفون مي‌سازد(ظريفيان:125).
اصلاح سنت‌هاي انحرافي، خرافه زدايي و ارتقاي سطح اگاهي‌ها، دستيابي به آرمان‌هاي فقرزدايي را آسان نموده و آن را از دوام و استحكام بيشتري برخوردار مي‌نمايد. هراندازه جامعه از سطح فرهنگي بالاتر و والاتري برخوردار باشد، قدرت نوآوري، ظرفيت درك و انتقال دانش آسان‌تر مي‌نمايد.
فقر فرهنگي خاستگاه بسياري از عوامل فقر است (ميزان‌ الحكمه1/55). جامعه‌اي كه در گرداب فقر فرهنگي گرفتار مي شود، فعاليت‌هاي حيات بخش در آن افول مي‌كند (همان2/152). فقرفرهنگي همچون بيماري جذام كه اعضاي لطيف بدن را از بين مي‌برد، جامعه را از ارزش‌هاي هدايت‌آفرين تهي مي‌كند و لغزش و كج‌رفتاري و فساد پديد مي‌آورد (الحياه:1/55).
مصرف‌گرايي، خودباختگي، برداشت‌هاي ناصحيح از پديده‌ها و امور مختلف و فقدان آينده‌نگري از ويژگي‌هاي برجسته جوامعي است كه رشد فرهنگي لازم را نيافته‌اند(غافر/28- اسراء/27- حجر/56- نحل/9-58 و الحياه1/366).
در حالي كه عده‌اي از افراد به علت نقص جسماني، كهولت و ناتواني از بدست آوردن شغل و درآمد مناسب باز مي‌مانند، عده‌اي ديگر با وجود داشتن توانايي، به علت فقر فرهنگي، نمي‌توانند معيشت خود را به‌طور مناسب تأمين كنند. اين مسأله در بين فقرا ديده‌ مي‌شود كه با مصرف نابجاي درآمد اندك خود به جاي آنكه آن را براي رفع نيازهاي اوليه خود به‌كاربرند، صرف خريد كالاهاي غير ضروري مي‌نمايند و همواره محتاج باقي مي‌مانند. نقش مهم عوامل فرهنگي در بروز و ادامة فقر، ضرورت آگاه سازي و آموزش افراد جامعه را بيشتر روشن مي‌نمايد.
3-عدم آينده نگري:
اگر زندگي فردي واجتماعي را يك انتخاب تصور كنيم كاستن از رفاه حال به منظور پس انداز براي فرداي بهتر به معناي انتخاب آينده است.آينده نگري را مي توان هدف داشتن در زندگي معنا نمود.هدف داربودن در زندگي برنامه ريزي رادر پي دارد.آينده نگري علاوه بر هدفداري آرمان گرايي رانيز باخود دارد.بدين معني كه افرادي كه براي بهبود زندگي خود تلاش مي كنند گاهي از رفاه خود به نفع آيندگان چشم پوشي مي كنند.در اين معنا آينده نگري به معني داشتن هدف وتلاش براي آينده بهتر است.فقدان آينده نگري باعث فقر شده وفقر نيز قدرت آينده نگري را از بين مي برد.وقتي دريك جامعه آينده نگري بصورت بخشي از فرهنگ تجلي پيدا نكند نيازمنديهاي كنوني آينده ومنابع رابه نابودي مي كشانند.براي ملت فاقد آينده نگري عدم سرمايه گذاري صحيح عدم نظم وانضباط اجتماعي برباد دادن فرصتها مصرف گرايي عدم انديشه درست در كارها و دريك كلام ازدست دادن آينده بهتر بعيد نيست.

نويسنده:شهلا باقري ، ابوالفضل ميرزاپور


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 11:15 PM - روز جمعه 16 بهمن 1388    |   لينک ثابت
  آمار سال 1386 برق كشور نشان مي‌دهد كه در آن سال حدود 204 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده است و از اين مقدار حدود 156 ميليارد كيلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت اين دو رقم 48 ميليارد كيلووات ساعت است كه بيانگر حدود23.53درصد تلفات است.



سال 1388 سال اصلاح الگوي‌مصرف نام‌گذاري شده است. رسول گرامي اسلام (ص) مي‌فرمايند: «ترك الفرص غصص» فرصت‌ها را از دست دادن، موجب غصه‌ها است. گرچه تا بحال براي شروع اين مهم تاخير كرده‌ايم ولي امروز فرصت ديگري پيش آمده كه بايد از آن استفاده كرد و با شناخت و آگاهي از همه عواملي كه مصرف را غيرقابل قبول كرده است، نسبت به اصلاح آن اقدام كرد كه بدون علم عمل كردن، نتيجه مطلوب را حاصل نخواهد كرد زيرا كه رسول گرامي اسلام «ص» مي‌فرمايند: «من عمل علي غير علم، ‌كان مايفسد اكثر مما يصلح» هر كس بدون علم عمل كند، فسادش بيشتر از اصلاح است. مقام معظم رهبري براي رسيدن به تحقق شعار «اصلاح الگوي‌مصرف در همه زمينه‌ها» لزوم برنامه‌ريزي را براي استفاده صحيح و مديرانه از منابع كشور مورد تاكيد قرار دادند.

در سال گذشته دولت نيز با توجه به تكاليف قانوني‌ «لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها» را تقديم مجلس كرد كه مي‌توان آنرا از نظر هدف‌گذاري درجهت شعار«اصلاح الگوي مصرف» تلقي كرد ولي متاسفانه دولت در ارائه لايحه به مجلس ،به‌علت عدم وجود يا عدم انتشار اسناد پشتيبان اين لايحه مهم كه مي‌تواند تمام تعاملات اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي كشور را تحت تأثير شديد خود قرار دهد، (و همچنين منابع مالي‌اي كه در لايحه بودجه سال 1388 كل كشور ديده شده بود) نتوانست مجموعه خارج از دولت را قانع كند و آنها را بر آن داشت تا با بصيرت بيشتر در اين مسير حركت كنند. زيرا كه تعجيل در چنين امر واجبي نيز مي‌تواند مشكلاتي را بر كشور تحميل كند كه جبران آن اگر نگوئيم غيرممكن است، گران تمام مي‌شود. امام صادق عليه‌السلام مي‌فرمايند: «العامل علي غير بصيرة، ‌كالسائر علي الطريق لاتزيده سرعة السير عين الطريق الا‌بعدا» كسي كه بدون بصيرت و آگاهي كاري را انجام مي‌دهد، همانند كسي است كه از بيراهه سير مي‌كند كه هر قدر سريعتر مي‌رود از مقصد دورتر مي‌شود. البته منظور اين نيست كه دولت مي‌خواهد بدون بصيرت و آگاهي كاري را انجام دهد بلكه حدااقل نتوانست ساير عقلاي عالم را متقاعد كند كه همه تاثيرات مثبت و منفي كاري به اين بزرگي را برآورد كرده و راهكار برنامه‌ريزي شده را براي حل مشكلات احتمالي پيش‌بيني كرده‌ است.
حال كه اين فرصت پيش آمده و مقام معظم رهبري بر تحقق هدف هاي نهفته در شعار «اصلاح الگوي‌مصرف درهمه زمينه‌ها» تاكيد فرمودند، فرصت را غنيمت شمرده و سعي مي‌شود درچند مقاله (اگر خدا بخواهد) به بعضي بخش‌هاي عمومي كه بر مصرف بعضي نهاد‌‌هاي مرتبط با و ظايفشان مديريت كافي نكرده اند، پرداخته شود (البته بايد يادآور شد كه اين مشكل صرفاً به دوران دولت نهم بر‌نمي‌گردد و همواره وجود داشته است ولي امروز به‌طور جدي موضوع اصلاح آن مطرح شده است)

يكي از بخش‌هايي كه بايد در اين زمينه مورد توجه قرار گيرد، توليد، توزيع و مصرف برق كشور، بعنوان يكي از پرهزينه‌ترين و فراگير‌ترين بخش انرژي كشور است.
آمار سال 1386 برق كشور نشان مي‌دهد كه در آن سال حدود 204 ميليارد كيلووات ساعت برق توليد شده است و از اين مقدار حدود 156 ميليارد كيلووات ساعت فروش رفته است. تفاوت اين دو رقم 48 ميليارد كيلووات ساعت است كه بيانگر حدود23.53درصد تلفات است.

دريك مديريت نسبتاً مناسب، درصد تلفات نبايستي در كل شبكه بيش‌از 10 درصد باشد. از اين نمونه در كشور ما نيز ديده مي‌شود بطوريكه در استان اصفهان تلفات حدود 8.5 درصد بوده است و در استان سيستان و بلوچستان كه در سال‌هاي قبل از وضع بسيار نا‌مطلوبي برخوردار بود، در سال 1386 با يك مديريت صحيح، تلفات به زير 10 درصد رسيد در حاليكه تلفات برق در استان خوزستان حدود 37 درصد و در شهر اهواز حدود 42 درصد بوده است و مجموع كشور در سال 1386تلفات 23.53 درصدي را نشان مي‌داد.

حال اگر اين مديريت اعمال شده در استان سيستان و بلوچستان به كل كشور تسري داده شود و متوسط تلفات كشور در برق به حداكثر ده درصد برسد (بايد توجه داشت كه هيچ زماني نمي‌شود تلفات را در شبكه صفر كرد و طبيعت بالاخره مقاومت را در جاي‌جاي شبكه قرار داده است و درصدي از تلفات كه بستگي به عوامل متعدد دارد بديهي است) از 48 ميليارد كيلووات ساعت تلفات برق درشبكه (در سال 1386) حداقل 27.6 ميليارد كيلووات ساعت بدون مصرف هرگونه انرژي پايه (گاز طبيعي گازوئيل يا مازوت) و يا ايجاد نيروگاه جديد و سرمايه‌گذاري براي آن، قابل فروش خواهد شد. البته بايد اذعان كرد كه اصلاح شبكه نياز به صرف هزينه‌هاي مناسب خود دارد كه لازم است به آن توجه شود ولي از طرف ديگر بايد دقت داشت كه درآمد ناشي از فروش 27.6 ميليارد كيلووات ساعت برق حاصل از حذف تلفات (13.53 درصد) به قيمت 773 ريالي كه در قانون بودجه سال 1387 منظور شده است، بالغ بر21.335ميليارد ريال خواهد شد كه از محل آن هزينه اصلاحات شبكه (به‌خصوص شبكه توزيع) مستهلك خواهد شد. لازم به توضيح است كه كاهش اين حجم از تلفات نياز به زمان منطقي خودش را دارد زيرا در سال‌‌‌‌‌هاي اول امكان كاهش سالانه تا 3 درصد با هزينه بسيار كمتري نسبت به توسعه مقدور است ولي بعد از گذشت 3 سال كاهش يك درصد در سال، با هزينه بالاتري امكان‌پذير خواهد بود.

صرفه‌جويي ديگري كه از محل حذف بخش فوق‌الذكر از تلفات براي كشور حاصل مي‌شود عدم نياز به تأسيس حدود 7100 مگاوات نيروگاه جديد براي جبران اين تلفات است و تلفات توسعه جديد است كه با محاسبه حدود 650 دلار نياز سرمايه براي ايجاد يك كيلووات قدرت در شبكه، ملاحظه مي‌شود كه كشور نيازبه سرمايه‌گذاري بيش از 4.6 ميليارد دلار خواهد داشت.

توجه داشته باشيم كه اگر برآورد‌هاي اين بخش بر اساس محاسبات توان متناظر انجام شود مقدار آن بيش از 7400 مگاوات خواهد شد كه به‌دليل بحث فوق تخصصي طراحي نيروگاه‌ها به ادبيات ساده فوق بسنده كرده‌ايم سومين موردي كه حاصل مي‌شود، صرفه جويي در مصرف حدود 6.9 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي (يا معادل حرارتي آن از گازوئيل يا مازوت) در سال است كه روزانه به‌طور متوسط حدود 18.9 ميليون متر مكعب خواهد بود، يعني بدون مصرف اين مقدار سرمايه طبيعي كشور، برقي كه در شبكه از بين مي‌رود قابل فروش خواهد شد. توجه داشته باشيم كه قيمت همين مقدار گاز طبيعي براساس قيمتي كه هدف دولت براي افزايش قيمت گاز براساس نفت‌خام48.5 دلاري بود (هر متر مكعب 1300 ريال) سالانه بالغ بر 8900 ميليارد ريال است كه در حقيقت صرف تلفات غيرقابل قبول مي‌گردد.

با اين حساب ملاحظه مي‌شود كه منافع حاصل از يك كار مهندسي و اجرايي (كه هيچ وابستگي به خارج كشور ندارد و توسط متخصصين توانمند ايراني براحتي قابل اجراست) در مجمع سالانه بالغ بر 30 هزار ميليارد ريال و در بخش سرمايه‌گذاري بالع بر 43700 ميليارد ريال خواهد بود.

بحث ديگر اين بخش مصرف ‌نامعقول انرژي پايه (گاز طبيعي، گازوئيل يا مازوت) توسط نيروگاه‌هاي كشور است كه به‌دليل پايين بودن راندمان نيروگاه‌هاي كشور است. براساس آمار‌هاي وزارت نيرو، راندمان متوسط نيروگاه‌هاي كشور حدود 37.8 درصد است دربين آنها نيروگاه‌هايي وجود دارد كه با راندمان كمتر از 20 درصد فعال است و در عين نيروگاه‌هايي كه با بيش‌از 46 درصد راندمان عمل مي‌كنند. بايد توجه داشت كه با ملحوظ نمودن طبيعت ايران و نقش دما و رطوبت هوا و ارتفاع منطقه‌اي كه نيروگاه در آن نصب شده است، براي آنها راندمان‌هاي متفاوتي متصور است ولي در مجموع بايد راندمان نيروگاه‌هاي كشور حداقل به‌طور متوسط 46 درصد باشد (البته سطح تكنولوژي استفاده شده در اين بخش نيز مهم است). تفاوت اين دو راندمان (يعني 37.8 موجود و 46 درصد مورد انتظار) كه براي افزايش 8.2 درصد راندمان آنها نياز به سرمايه‌گذاري است، باتوجه به اينكه اين نيروگاه‌ها از نوع نيروگاه‌‌هاي حرارتي است لذا مي‌توان به اين نكته دقت كرد كه اگر ظرفيت نيروگاه‌هاي حرارتي موجود را حدود 43000 مگاوات فرض كنيم افزايش راندمان 8.2 درصد متوسط آنها، ظرفيت آنها را بيش از 3500 مگاوات افزايش خواهد داد.

بهره‌اي كه از اين افزايش راندمان حاصل مي‌شود، اين است كه بدون مصرف گاز طبيعي مازاد (گازوئيل يا مازوت) - (با فرض متوسط 12 ساعت كاري براي نيروگاه ها) حدود 15 ميليارد كيلووات ساعت برق قابل توزيع حاصل مي‌شود كه صرفه‌جويي سالانه حدود 3.75 ميليارد متر مكعب (روزانه به‌طور متوسط بيش‌از 10.27 ميليون متر مكعب يا معادل حرارتي آن از گازوئيل يا مازوت) را با قيمتي حدود 4875 ميليارد ريال خواهد داشت.
البته براي اصلاح اين نيروگاه‌ها كه اكثراً لازمه آن نصب سيكل تركيبي نيروگاه‌هاي گازي موجود است، نياز به حدود 2.3 ميليارد دلاراست كه بايد تأمين گردد و منافع آن فقط در بخش صرفه‌جويي در مصرف سوخت نيروگاهي آن‌قدر خواهد بود كه هزينه مذكور حداكثر 5 ساله مستهلك خواهد شد.

دومين كار مهمي كه وزارت نيرو لازم بود به آن بپردازد، اعمال روش‌هاي فني براي مديريت بار در شبكه است.كه از آن جمله- تراشيدن اوج (peak sharing) است بدين‌معني كه با اعمال روش‌هاي مختلف مي‌توان كاري كرد كه تا حد امكان از ساعات پيك مصرف كاست. مي‌دانيم كه در تابستان بين ساعت 8 تا 12 شب، مصرف برق به‌قدري افزايش مي‌يابد كه احتمالاً دستگاه اجرايي، علي‌رغم تمايل، مجبور به قطع سرويس طبق برنامه زمان‌بندي شده، مي‌شود و در همين فاصله زماني (پيك مصرف) بخش كنترل شبكه (ديسپچينگ) و نيروها‌ي زحمت‌كش آن بخش، در نگراني و التهاب به‌سر مي‌برند حال اگر دستگاه اجرايي بخواهد اين نگراني را با ازدياد توان توليدي نيروگاه‌ها انجام دهد بايد ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري براي ايجاد نيروگاه‌هايي كند كه فقط درهمين زمان پيك مصرف كاربرد دارد و بديهي است كه توجيه اقتصادي نداشته باشد.

دركشورهاي مختلف دنيا براي حل اين معضل، سياست‌هاي مختلفي را اعمال مي‌كنند كه هر يك به نوبه خود در مديريت بار شبكه تأثيرگذار است از آن جمله، فروش براساس شدت جريان، (آمپر) يا تدوين تعرفه‌هاي متنوع براي فروش برق در ساعات مختلف شبانه روز و .... اشاره كرد.

يكي از اين روش‌ها در بند (ب) تبصره(44) قوانين بودجه سال‌هاي 1377و 1388 و بند (الف) تبصره 44 قانون بودجه سال 1379 كل كشور مورد تاكيد قرار گرفته است.

در اين رابطه متن بندهاي مذكور كه داراي يك شكل انشائي بوده است مي‌گويد: «وزارت نيرو مكلف است براي كليه مشتركين برق سه فاز و همچنين آن دست از مشتركين تك فاز واقع در مناطق غير گرمسيري كه مصرف ماهانه آنها بيش از 600 كيلووات ساعت درماه مي‌باشد كنتور و تعرفه نصب نمايد. شوراي اقتصاد با حفظ قيمت متوسط برق درحد مصوب، افزايش نرخ برق در اوج مصرف و نيزكاهش قيمت آن در ديگر ساعات را طوري تعيين نمايد كه موجب كاهش مصرف در ساعت اوج گردد».

سه سال درقوانين بودجه اين تكليف براي وزارت نيرو تعريف شد ولي وزارت نيرو اقدام مؤثري انجام نداد و در قوانين بعدي هم مورد توجه قرار نگرفت زيرا ظاهراً قانون‌گذار به اين نتيجه رسيد كه دستگاه اجرايي قانون را انجام نخواهد داد.

اما اگر اين سياست اجرا شده بود و بعد در مورد مناطق غير گرمسيري براي مصارف كمتر (حتي مصرف ماهانه 400 كيلووات ساعت) اعمال مي‌شد و پس از آن با تعديل منطقي و تعيين سقف معقول در راستاي تامين آسايش ساكنين مناطق گرمسيري (در ماه‌هاي گرم سال) نيز اجرا مي‌شد، با تعيين تعرفه‌هاي چند برابري براي ساعات پر مصرف و تعرفه كم براي ساعات كم مصرف‌، مي‌شد امروز به بار شبكه مديريت كرد و از سرمايه‌گذاري بي‌مورد براي تأمين توان مورد نياز پيك مصرف امروز، اجتناب كرد.

مردم ما حق دارند كه از همه امكانات رفاهي مصرف‌كنندهٌ انرژي استفاده كنند و صحيح نيست كه همواره آنها را از مصرف صحيح منع كرد و يا سقف غيرقابل قبول كه ناشي از مصرف بالاي تجهيزات ساخت داخل (يخچال، فريز، ماشين رختشويي، اطو، جاروبرقي، تلوزيون و حتي تجهيزاتي كه امروزه لوكس به‌حساب مي‌آيد مثل ماشين ظرفشويي) نيز است، تدوين‌كرد. امروز بسياري از ماشين آلات و تجهيزات ساخت داخل مصرف انرژي غيرقابل قبولي دارند و نمي‌شود از مردم انتظار داشت كه با خريد آنها، هم كيفيت كم، هم در بعضي موارد قيمت بالا و هم جريمه برق (يا ساير حامل‌هاي انرژي) را تحمل كنند، اما مي‌شود از آنها انتظار داشت كه با مديريت برمصرف برق خود، دستگاه اجرايي را در مديريت بار شبكه ياري دهند و مشتركيني كه نمي‌خواهند اين همراهي را انتخاب كنند‌ بديهي است كه بايد هزينه‌اش را نيز پرداخت كنند.

محاسبه براي تعيين اثر هر روش در كاهش پيك مصرف، كاري بسيار تخصصي كه نه در بضاعت اينجانب است و نه يك مقاله جاي ‌آنرا دارد (كه تا اينجا هم بحث به درازا كشيده ) ولي به‌طور كلي مي‌شود انتظار داشت كه با روش هاي متنوع و منطقي نياز توان شبكه را در پيك بار 2000 تا 2500 مگاوات كاهش داد كه در صورتيكه براساس هزينه‌هاي ايجاد نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي محاسبات مالي انجام شود به نظر مي‌آيد بتوان حدود1.3 تا 1.6 ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري مازاد اجتناب كرد.

و بالاخره چهارمين كاري كه وزارت نيرو بايد به آن توجه كند، اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است و به تبع آن منطقي كردن تشكيلات سازماني و عريض و طويل وزارتخانه و شركت‌هاي تابعه‌ است.
به‌طور خلاصه بايد اذعان كرد كه منحصراً مصرف‌كنندگان نيستند كه بايستي رعايت الگوي‌مصرف را بنمايند (گرچه اين مورد هم از اهميت كافي برخوردار است) بلكه توليدگنندگان لوازم وتجهيزات و سرويس‌دهندگان برق و... نيز در استفاده بهينه از اين منبع گران قيمت مؤثرند و فقط استفاده از اهرم قيمت نمي‌تواند به تنهايي كارساز باشد. از طرف ديگر بايد توجه داشت كه رسيدن به نقطه تعادل نياز به فرهنگ‌سازي دارد كه به‌عنوان يك اصل نبايد فراموش شود.

نويسنده:محمدخاني


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:59 PM - روز پنج شنبه 15 بهمن 1388    |   لينک ثابت
 در اين مجال، نگاهي گذرا به فلسفه حكم تحريم اسراف و تبذير خواهيم داشت. البته باكوشش بيش‏تر مي‏توان به شمار فزون‏تري از علل تحريم اسراف و نيز نكوهش و كيفر دنيوي و اخروي اسراف پيشگان دست يافت.

بي گمان آموزه‏هاي زندگي ساز اسلام ـ كه پاره‏اي از آن در احكام فقهي به چشم مي‏خورد ـ ناظر به روند حيات فرد و جامعه بشري بوده و مصلحتهاي همگاني را در بر دارد. به سخني ديگر حلال و حرام در شرع مقدس اسلام بر پايه فلسفه‏ها و حكمتهايي استوار گشته است كه هر كدام، از خيرگرايي و رهنموني انسانها به رستگاري دنيا و آخرت حكايت دارد.
برخي حكمها و قانونهاي اسلام، در مكتب امامان معصوم ـ عليهم‏السلام ـ همراه با فلسفه آن به دست داده شده و يا در گفتار و سيره نبوي و نيز در آيات قرآن كريم بدان اشاره رفته است. برخي ديگر را مي‏توان از رهگذر خردورزي و تأمل در چند و چوني احكام و حدود الهي به دست آورد. به هر حال هيچ حكم و قانوني در اسلام، در بوته ابهام و تاريكي نبوده و به سهولت مي‏توان مقصود از انجام يا ترك و پرهيز از آن را فراچنگ آورد.ناگفته نماند كه مقوله فلسفه احكام يا رازگشايي از چرايي اوامر و نواهي خداوند ـ در حد توان و استخراج از منابع فقهي ـ از ديرباز در ميان فقيهان مورد نظر و اهتمام بوده است.
در اين مجال، نگاهي گذرا به فلسفه حكم تحريم اسراف و تبذير خواهيم داشت. البته باكوشش بيش‏تر مي‏توان به شمار فزون‏تري از علل تحريم اسراف و نيز نكوهش و كيفر دنيوي و اخروي اسراف پيشگان دست يافت.

1ـ اسراف، سبب ساز فقر

در ميان عوامل تباهي و عقب ماندگي انسانها و جوامع بشري نمي‏توان فاجعه آفرين‏تر از فقر عاملي را سراغ گرفت. از اين روست كه اسلام در آموزه‏هاي الهي‏اش همواره به كار سفارش نموده و مسلمانان را به تكاپوي مستمر براي كسب روزي در زمين فرا خوانده و تن آسايي و بي كاري را نكوهش كرده است:
«فاذا قضيت الصلوة فانتشروا في الارض و ابتغوا من فضل الله و اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون»(1)
«و چون نماز گزارده شد، در [روي] زمين پراكنده گرديد و فضل خدا را جويا شويد و خدا را بسيار ياد كنيد، باشد كه رستگار گرديد.»
فقر ستيزي اسلام از اين حقيقت حكايت دارد كه آييني زندگي‏بخش بوده و عزت و سرافرازي مسلمانان را در دنيا و آخرت مي‏طلبد. چنين مكتبي نمي‏تواند از فقر و ناتواني پيروان خويش خرسند بوده و آنان را به ترك كار و فعاليت اقتصادي سوق دهد.در ميان عوامل تباهي و عقب ماندگي انسانها و جوامع بشري نمي‏توان فاجعه آفرين‏تر ازفقر عاملي را سراغ گرفت. از اين روست كه اسلام در آموزه‏هاي الهي‏اش همواره به كار سفارش نموده و مسلمانان را به تكاپوي مستمر براي كسب روزي در زمين فرا خوانده و تن‏آسايي و بي كاري را نكوهش كرده است.
بندگي حقيقي در اسلام در بي‏نيازي مسلمان از غير حق تجلي مي‏كند. اما مفهوم تعالي و تقرب به حق، اين نيست كه بر اثر معنويت‏گرايي، ماديات و نصيب خويش از دنيا را از ياد ببرد و دريوزگي پيشه نمايد. گرايشهاي دنياگريزانه و صوفيانه ـ كه پس از هجوم مغول به سرزمينهاي جهان اسلام و فروپاشي تمدن مسلمانان نيرو گرفت ـ سبب‏ساز پندار نارواي برخي شرق‏شناسان گشت تا اسلام را به جانب‏داري از فقر و نكوهش دنيا متهم كنند.
پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ فقر را همسايه كفر تلفي مي‏كند و مسلمانان را از افتادن در ورطه بي ديني هشدار مي‏دهد:
«كاد الفقر ان يكون كفرا»(2)
«نزديك است كه فقر آدمي را به كفر كشاند.»
در جاي ديگر فقر عامل كاهش دين و ايمان و همچنين پريشان فكري و بدخواهي انسانها نسبت به يكديگر خوانده شده است:
«اِنَّ الفقرَ مَنْقَصَةٌ للدّين، مُدْهِشَةٌ لِلْعَقْلِ، داعِيَةٌ لِلْمَقْتِ.»(3)
«قطعا فقر سبب كاستن از دين و پريشاني خرد و نيز دعوت‏گر به دشمني است.»
چنان كه از اين حديثها بر مي‏آيد، فقر از يك سو به ايمان و دين‏داري انسان آسيب مي‏رساند و مؤمن را از تعالي و نيل به درجات ايمان باز مي‏دارد، و از ديگر سو عقل او را دستخوش پريشاني و نابساماني در تشخيص خير و شر مي‏سازد. شكي نيست كه اين همه بسترساز كژروي از فطرت الهي و دشمني انسانها نسبت به يكديگر مي‏شود و در نهايت گمراهي و پراكندگي نيروهاي انساني را پديد مي‏آورد.
تبه‏كاريها و بزه‏كاريهاي اجتماعي ـ كه در جوامع رشد يافته يا عقب مانده و توسعه نيافته به گونه‏اي فزاينده به چشم مي‏خورد ـ ريشه در فقر معنوي يا فقر مادي دارد.
عوامل دروني و بروني فقر
در تحليل و ريشه يابي هر پديده‏اي ناگزير از واقع‏گرايي و واكاوي عوامل گوناگوني خواهيم بود كه بسترساز پيدايش و استمرار آن گشته است. بي ترديد فقر به عنوان يك پديده منفي و نكبت‏خيز، عوامل پديد آورنده‏اي دارد و نمي‏توان در نگرش فقرشناسانه به يك عامل بسنده كرد.با توجه به ابعاد فردي و اجتماعي فقر، مي‏بايد عواملِ دروني و بروني ايجاد كننده فقر را سراغ گرفت. پاره‏اي از اين عوامل در پيوند با منش و روش افراد شكل مي‏گيرد كه از بي بهرگيِ آنان از عقل و تدبير و فعاليت مادي حكايت دارد.
در اين جا مي‏توان مواردي مانند خو گرفتن به زندگيِ انگلي، تنبلي و ريخت و پاشهاي مالي و گرايش به نيازهاي كاذب در خريد را نام برد كه هر كدام سهمي در فقر شهروندان دارد و به روشني حاكي از فقدان مديريت و خردورزي در زندگي شخصي است.دير يا زود مصايب اين بي تدبيريها گريبان‏گير آنان شده و در برخي شرايط جدايي همسران و از هم پاشيدگي كانونهاي خانوادگي را سبب مي‏گردد كه فاجعه سازي آن براي جامعه در خور نگراني است.
چنان كه پيامبر اسلام ـ صلي الله عليه و آله و سلم ـ درباره تبذير چنين فرموده است:
«مَنْ بَذَّرَ اَفْقَرَهُ اللّهُ»(4)
«كسي كه ريخت و پاش كند، خداوند او را تنگ‏دست مي‏كند.»
حضرت امير ـ عليه السلام ـ از اسراف به عنوان عامل فقر ياد مي‏كند:
«سببُ الفقرِ الاسرافُ»(5)
«زياده روي در خرج مايه تنگ دستي است.»
بدين سان، آنان كه بر اثر اسراف و تبذير در اموال‏شان فقير مي‏شوند، مي‏بايد خود را ملامت كنند. فرا افكنيهايي كه اينان به هنگام شكوه و شكايت از زمانه و سرنوشت و بخت بر زبان مي‏آورند، دلالت بر كوتاهيها و نابخرديهاي خودشان دارد؛ زيرا در صورت رعايت تعادل در امور مالي و پرهيز از ولخرجيها و ريخت و پاشها وسعي در پس‏انداز و تأمين آتيه مي‏توانستند بيش و كم پاسخ‏گوي نيازهاي مادي خود باشند.
اندازه نگاه داشتن در هزينه‏هاي مالي از اصول مديريت و سرپرستي هر خانواده بوده و نمودار عقل اقتصادي به شمار مي‏آيد. امام صادق ـ عليه‏السلام ـ در سخني پيشرفت و سرافرازي مردان و زنان ميانه‏رو در امر معاش را خود تضمين كرده است:
«ضَمَّنْتُ لِمَنْ اقْتَصَدَ اَنْ لايَفْتَقِرَ.»(6)
«براي كسي كه در خرج كردن ميانه‏روي دارد ضمانت مي‏كنم كه هيچ گاه تنگدست نگردد.»
پرهيز از افراط و اسراف در عرصه اقتصادي نه فقط از فقر و قرض و گرفتاريهاي ديگر مي‏رهاند، بلكه عامل بركت و فزوني دارايي انسان نيز خواهد گشت. امام علي ـ عليه السلام ـ ميانه روي و زياده روي در امور مالي را در تقابل با هم قرار داده و همگان را به رعايت عدالت در دخل و خرج دعوت كرده است:
«اَلْقَصْدُ مِثْراةٌ وَ السَّرْفُ مَثْواةٌ»(7)
«ميانه‏روي فزوني ثروت را به همراه دارد، و زياده‏روي تباهي آن را.»

2ـ اسراف، زمينه‏ساز فساد اخلاقي


اقتصاد و اخلاق در ابعاد فردي و جمعي ارتباط تنگاتنگي با هم داشته و هر يك در ديگري تأثير مثبت يا منفي خواهد داشت. حاكميت ارزشهاي اخلاقي بر روشها و انگيزه‏هاي اقتصادي سبب جهت‏گيري آن به سمت خير و عزت فرد و جامعه خواهد بود.
تبه‏كاريها و بزه‏كاريهاي اجتماعي ـ كه در جوامع رشد يافته يا عقب مانده و توسعه نيافته به گونه‏اي فزاينده به چشم مي‏خورد ـ ريشه در فقر معنوي يا فقر مادي دارد.
انبيا كه بشر را به توحيد و اقامه قسط و عدل در روابط و مناسبات خود فرا مي‏خواندند، به لزوم معنويت و مكارم اخلاق انساني نظر داشتند. آنان در هر زمان و مكاني دست پروردگان خود را به كوشش خداپسندانه در دنيا رهنمون مي‏ساختند؛ به گونه‏اي كه برخورداريهاي مادي آنان را از رشد انديشه و ايمان و خصلتهاي ستوده باز ندارد.
چنان كه در متون ديني ما آمده است، نفس و دنيا پيوسته همراهي در طريق ظلم و طغيان داشته و انسان را از رهگذر تعلقات نفساني و دنيوي به زيان كاري مي‏كشانند.
حُبّ دنيا نفس آلوده به معصيت و تجاوزگر از حدود الهي را به اسارت مي‏كشد و او را به تكذيب قيامت و حساب و جزاي خداوند برمي‏انگيزد. بدين گونه است كه راه تبه‏كاري به روي غافلان از حق و آخرت گشوده مي‏شود و حقايق مكتب هدايت‏گر وحي از ديده و دل‏شان پنهان مي‏ماند: «كَلاّ بل تُحِبُّونَ الْعاجِلَةَ وَ تَذَرُونَ الاْآخِرةَ»(8)
«ولي نه! [شما دنيايي] زودگذر را دوست داريد و آخرت را وا مي‏گذاريد.»
اسراف‏گرايي در زندگي مترفين و خوش گذرانان ـ كه نسبت به مردم از لحاظ اقتصادي و بهره مندي از دنيا و لذات آن در موقعيت نظرگيري قرار گرفته‏اند ـ آنان را بيگانه از كششهاي معنوي مي‏سازد. سستي عقيده و باور داشتهاي ديني، خواه ناخواه در پي مصرف گراييهاي طبقه مرفه شكل مي‏گيرد و زشتي گناه و فساد اخلاقي را در چشم‏شان ناچيز مي‏سازد.
چنين كساني كه درآمدهاي هنگفت دارند و به سهولت در دست‏يابي به خواسته‏هاي فسادانگيزشان كامياب مي‏شوند، كم‏تر مجال تهذيب نفس و پيراستگي روان را خواهند يافت. ترديدي نيست كه اسراف گرايان سعي در جذب نيروهاي انساني جامعه داشته و آنان را به فساد و فحشا سوق مي‏دهند تا از دنيا كامروايي فزون‏تري داشته باشند. زنان و جوانان بيش از ديگر گروه‏هاي اجتماعي در شمار قربانيان افراد و قدرتهاي اسراف‏گرند.
از اين روست كه قرآن كريم مردم را از اسراف گرايي بر حذر داشته و اسراف گرايان را بي نصيب از محبت و لطف پروردگار متعال مي‏شمارد:
«يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد و كلوا و اشربوا و لا تسرفوا انه لا يحب المسرفين»(9)
«اي فرزندان آدم! جامه خود را در هر نمازي برگيريد، و بخوريد و بياشاميد و[لي[ زياده روي مكنيد كه او اسراف كاران را دوست نمي‏دارد.»
اسلام هرگز رهبانيت و ترك دنيا و لذّت را سفارش نكرده و انسان را از بهره‏هاي مادي دنيا و زندگي محروم نساخته است. چنان كه آيه بعدي صراحت دارد، انسانها رخصت استفاده از زيباييهاي زندگي دنيا را دارند و خداوند اين همه را براي آنان پديد آورده است:
«قُلْ من حرّم زينة الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصةً يوم القيامةِ»(10)
«[اي پيامبر] بگو: زيورهايي را كه خدا براي بندگانش پديد آورده و [نيز [روزيهاي پاكيزه را چه كسي حرام گردانيده؟ بگو: اين [نعمتها] در زندگي دنيا براي كساني است كه ايمان آورده‏اند و روز قيامت [نيز] خاص آنان مي‏باشد.»
آن چه در ارتباط با دنيا و موقعيتهاي تعيين كننده اقتصادي و مالي مي‏بايد مورد نظر قرار گيرد، همان بهره برداري عادلانه و بهينه از نعمتها و زيباييهاي حيات و خلقت است.قرآن كريم مردم را از اسراف گرايي بر حذر داشته و اسراف گرايان را بي نصيب ازمحبت و لطف پروردگار متعال مي‏شمارد. گرايش به تجمل، و تفنن در مصرف كه غالبا همراه با ولخرجيها و غفلت از مسؤوليتهاي مالي و اجتماعي همچون انفاق و زكات پديد مي‏آيد، آدمي را به انحراف از اخلاق انساني رهنمون مي‏شود. خودخواهيهاي مهار گسيخته و فزاينده اسراف گرايان انگيزه‏هاي نوع دوستي و خيرگرايي و فضيلت جويي را در باطن مي‏ميراند و آنان را تبهكار و سزاوار غضب آفريدگار مي‏سازد.امام صادق ـ عليه السلام ـ در حديثي به اين مقوله اشاره فرموده است:
«اِنَّ السَّرْفَ اَمْرٌ يُبْغِضُهُ اللّهُ.»(11)
«قطعا اسراف چيزي است كه خداوند آن را دشمن دارد.»
بدين سان اسراف‏كاران خود را از قلمرو محبت الهي بيرون رانده و خداوند آنان را به حال خويش رها مي‏كند تا در فساد و خسران فرو روند.مفاسد اقتصادي جامعه از جمله رشوه خواري و رباخواري را بايد حاصل نگرش و روش اسراف گرايانه مسرفان به شمار آورد. تمركز قدرت و ثروت در طبقه مترفين و مسرفين، واقعيت تلخ و فراگيري است كه در جهان امروز به چشم مي‏خورد و سياستهاي استبدادي و استعماري را جهت مي‏بخشد.در حقيقت، اين قطبهاي اقتصادي دنيا هستند كه مهره‏هاي سياسي را پرورش مي‏دهند و استضعاف سياسي و اقتصادي را در كشورهاي محروم از توسعه سبب مي‏گردند. سلطه صهيونيستها بر مراكز تصميم سازي و راهبردي سياست امريكا و اروپا را مي‏توان مصداقي بارز از فساد اسراف‏گرايان در دنيا دانست.
تهاجم فرهنگي غرب به سرزمينهاي اسلامي و شكار جوانان مسلمان از رهگذر برنامه‏ها و ايده‏ها و سرگرميهاي مبتذل هنري و سينمايي را بايد در روند فساد مترفين نگريست كه به منظور تداوم اسراف‏گرايي خود مي‏كوشند.جنگ افروزيهاي استكبار بين‏المللي و همچنين تهاجم نظامي به افغانستان و عراق و اشغال سرزمينهاي قبله را مي‏بايد نمود ديگري از سياست ظالمانه اسراف پيشگان در ابعاد فرا منطقه‏اي دانست.چهره منافقانه اسراف‏كاران در عرصه قدرت آشكارتر از آن است كه بتوان زير نقاب صلح خواهي و نظم نوين جهاني پوشيده داشت!
قرآن كريم اسراف را منشاء فساد در قدرت و حاكميت مي‏شمارد و مردم را از فرمان بري اسراف گرايانِ سلطه گر باز مي‏دارد. آنان در منظر خداوند، تبهكاراني اند كه خود را در گفتارهاي تبليغي‏شان اصلاح‏گر مي‏شناسانند؛ زيرا از هر موقعيتي به منظور تباهي نسلها بهره مي‏جويند و زمين و زمان را جولان‏گاه اهداف حق ستيزانه‏شان ساخته‏اند:
«و لا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض و لا يصلحون»(12)
«و فرمان اسراف‏كاران را پيروي مكنيد؛ آنان كه در زمين فساد مي‏كنند و اصلاح نمي‏كنند.»
اساسا اسراف با اصلاح ناسازگار است؛ چرا كه اسراف‏گران پيوسته در تصاحب قدرت و ثروت جامعه بوده و ناگزير از تضعيف و تحقير مردم مي‏باشند. تفاخر و تكاثر در عرصه‏هاي سياسي و تبليغاتي و اقتصادي ـ كه قرآن از شاخصه‏هاي دشمنان دين و پيامبر تلقي كرده است ـ در واقع نمايانگر اسراف در ابعاد رواني و اجتماعي آن مي‏باشد. به سخني ديگر ذهنيت مسرفين در جهت ستم و جفا شكل گرفته و آنان معيارهاي جاهلي را جايگزين ملاكهاي انساني و خدا پسندانه ساخته‏اند. بدين سان فزون خواهيهاي اسراف‏گران در قدرت و ثروت را مي‏بايد در ارتباط با تمايلات جاهلانه آنان توجيه كرد.
تبذير و فساد
امام صادق ـ عليه السلام ـ تبذير را مصداقي از فساد تلقي نموده و آن را سبب محروميت از محبت خداوند خوانده است. بشر بن مروان روايت مي‏كند كه با گروهي خدمت آن حضرت رسيدند. خرما آوردند و كسي هسته خرمايي را دور انداخت. حضرت دست او را گرفت و فرمود:
«لاتَفْعَلْ اِنَّ هذا مِنَ التَّبْذيرِ اِنَّ اللّهَ لايُحِبُّ الْفَسادَ»(13)
«اين كار را نكن، زيرا دور انداختن هسته‏اي كه مي‏توان آن را مورد استفاده قرار داد، تبذير است و خداوند فساد را دوست ندارد.»
شايد در نگاه برخي كسان اين نوع برخورد، شگفت‏انگيز باشد. حقيقت اين است كه كوتاهي در موارد جزيي اسراف و تبذير، اندك‏اندك شخص را به بي‏اعتنايي در موارد ديگر مي‏كشاند تا آن جا كه زياده‏روي و ريخت و پاش در نعمتهاي خداوند به صورت يك عادت و روش در مي‏آيد.كسي كه در خريد و مصرف نيازهاي زندگي اعتدال و اقتصاد را رعايت نكند، بي‏گمان نمي‏تواند به توصيه‏هاي اخلاقي در پرهيز از ولخرجي و هدر دادن فرصتها و نعمتها پايبندي داشته باشد.امام صادق ـ عليه السلام ـ اصحاب خويش رااين گونه تعليم داده و تربيت مي‏كرد تا آنان را از زياده رويها و ريخت و پاشهاي بزرگ و فسادآميز باز دارد.

3ـ اسراف، عامل وابستگي اقتصادي و سياسي


استقلال اقتصادي هر كشوري پيش از هر عرصه‏اي در عرصه فرهنگي، اعتقادي و اخلاقي مردم شكل مي‏گيرد و روابط اقتصادي جامعه بر پايه منش و روش انسانها، جهت‏گيري تكاملي يا انحطاطي خواهد يافت. ملتي كه به خودباوري دست يافته و سعي در خود اتكايي و كسب استقلال همه جانبه دارد، زندگي فردي و جمعي خود را به دور از هر گونه اسراف و تبذير سامان مي‏بخشد؛ زيرا تجربه تلخ دوران وابستگي اقتصادي و سياسي را كه به تحقير فرهنگي و ملي‏اش انجاميده است، هنوز از ياد نبرده است.
بدون ترديد، غرب‏زدگي و مصرف‏گرايي و گريز از انديشه و كوشش براي توليد، به تدريج روحيه ستم‏پذيري و وابستگي به قطبهاي اقتصادي و سياسي جهان صنعتي و استعمارگر را پديد مي‏آورد و رقابت در مصرف كالاهاي گوناگون ـ كه اقلام قابل توجهي از آن مورد نياز خانواده‏ها نيست ـ جايگزين رقابت در عرصه ابتكار و خلاقيت و توليد مي‏گردد.
زمينه‏ساز اصليِ وابستگي اقتصادي به بازار و سرمايه و سلطه غرب، همان اسراف و تبذير است كه بسا زشتي و زيانمندي آن بسادگي به چشم نمي‏آيد. هر كس قدرت خريد و مصرفش را نشانه خوشبختي و مديريت دريافتن راههاي درآمد سرشار دانسته و آن همه را به حساب عقل و تدبير اقتصادي‏اش مي‏گذارد. اما در نگاهي فراتر از محاسبه‏هاي فردي كه در آن، مصالح كلان جامعه و كشور مطرح مي‏شود، به روشني مي‏توان اسراف و مصرف گراييِ بي‏حدّ را بستر سلطه‏پذيري و وابستگي اقتصادي نگريست.
اسلام و اسراف‏ ستيزي
مكتب اسلام كه بر پايه فطرت و عدالت استوار است و آموزه‏هاي فردي و اجتماعي آن ناظر به ابعاد شخصيتي و رفتاري انسان است، همواره او را به نظم و تعقل در معاش و معاد فرا خوانده است. برنامه‏ريزي به منظور سامان بخشي زندگي مادي و مالي در منظر هر مسلمان يك تكليف اجتناب‏ناپذير است؛ زيرا ايمان و تقواي او در گرو كاربرد درست نعمتهاي الهي بوده و اين بدون تنظيم امور معيشت روزانه ميسر نخواهد شد. بي‏توجهي به معاش و چگونگي تأمين و بهره برداري از ماديات، بي‏گمان بر روند رشد معنوي هر كس اثر مي‏گذارد و دانسته يا ندانسته او را در گرايشهاي ديني‏اش به سستي و بي‏خبري مي‏كشاند.
مسلمانان در صدر اسلام زندگي ساده‏اي داشته‏اند و با گرايش به قناعت و اسراف ستيزي
در پرتو تعاليم اسلامي امتي نيرومند و متكي به خود ساخته بودند و در سايه همين عقيده و عمل بود كه بر مشركان و دشمنان خود غلبه كردند و پيروزيهاي پياپي به ارمغان آوردند.
فضيلتِ قناعت‏مندي و اعتدال ورزي در خريد و مصرف مادي را مي‏بايد از رهگذر تعقل و تفكر به دست آورد تا بتوان ميانه روي و پرهيز از ولخرجي را بر رفتار اقتصادي خود و خانواده حاكم ساخت. دين در عين حال كه انسانها را به كوشش و استفاده از پديده‏هاي طبيعي و دستاوردهاي مادي‏شان دعوت مي‏كند، آنان را در مديريت مالي به تكاپوي فكري و نظارت دقيق بر امور خريد و مصرف بر مي‏انگيزد.
هم بر اين اساس است كه حضرت علي ـ عليه السلام ـ سودمند بودنِ برنامه‏ريزي مالي در جهت قناعت و كفاف را ياد آور شده است:
«حُسْنُ التَّقْديرِ مَعَ الْكَفافِ خَيْرٌ مِنَ السَّعْيِ فِي الاِْسْرافِ»(14)
«برنامه‏ريزي همراه با كوشش در حد كفاف، بهتر است از زياده‏روي»
تاريخ ملتهاي مستضعف حاكي از اين واقعيت تلخ است كه آنان بر اثر اسراف‏گرايي در برابر فشار و محاصره اقتصادي سلطه‏گران تاب نياورده و ناچار از تسليم و سازش گشته‏اند؛ زيرا به مصرف بي‏رويه خو گرفته و تحمل كم و كاستي در خوراك و پوشاك و ديگر مواد مصرفي را نداشته‏اند.
در روايتي كه امام صادق ـ عليه السلام ـ از مولاي متقيان ـ عليه السلام ـ در اين باره دارد، مي‏توان آفت زدگيِ جامعه مسلمانان را بر اثر حاكميت روحيه اسراف به دست آورد. آن حضرت تقليد و خودباختگي در نحوه پوشش و خوراك را زمينه ساز ذلت اجتماعي آنان بر مي‏شمارد:
«لاتَزالُ هذِهِ الاُْمَّةُ بِخَيْرٍ ما لَمْ يَلْبَسُوا لِباسَ الْعَجَمِ وَ يَطْعَمُوا طَعامَ الْعَجَمِ‏فَاِذا فَعَلوُا ذلِكَ ضَرَبَهُمُ اللّهُ بالذُّلِّ.»(15)
«اين امت همواره به راه سعادت و خوبي خواهد رفت تا زماني كه به اسراف روي نياورند؛ مانند بيگانگان لباس نپوشند و مانند آنان غذا نخورند [تا زماني كه مصرف‏گر نشوند] و هر گاه چنين شوند به خواري و ذلت دچار خواهند شد.»
سخن علي ـ عليه السلام ـ درباره جامعه‏اي است كه پيامبر اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ نظام الهي و توحيدي را در آن پي افكنده است. آن حضرت چنان كه تاريخ صدر اسلام نشان مي‏دهد، با سيره زاهدانه و پارسايانه‏اش مسلمانان را به قناعت و استقامت سوق داده بود. اما با فتوحات و رويكرد بسياري از مسلمانان به دنيا و لذّتهاي گوناگون ـ كه در دست‏يابي به غنايم و اسيران جنگي ظهور يافته بود ـ آرام آرام امت اسلامي از مدار اعتدال به اسراف گراييد و تبذير جايگزين قناعت گشت.
مشاهده لباسها و خوراكهاي رومي و ايراني ـ كه در چشم اعراب بيابان گرد و محروم از تمدن و شهر نشيني به منزله يك رؤيا بود ـ دل و دين آنان را ربود و زندگي اشرافي را در ميان سرداران مسلمان پديد آورد. از آن پس بود كه امت اسلام به لحاظ اخلاقي و اجتماعي دچار آفت زدگي شد و از رسالت نجات بخشي خويش كه همان توحيد و احياي كرامت انساني بود، غفلت ورزيد.
علي ـ عليه السلام ـ وارث حاكميتي بود كه چند دهه از جريان اصيل و متعادل نبوي در دين و سياست و معيشت فاصله گرفته بود. سفارشهاي آن حضرت در دوران خلافت كوتاه مدت خويش ـ كه بر محور تقواي الهي بود ـ روشنگر ضرورت بازگشت مسلمانان به سنت حسنه رسول اكرم ـ صلي اللّه عليه و آله و سلم ـ و برنامه زاهدانه مومنان نخستين اسلام در مكه و مدينه است.
يكي از حديث‏شناسان معاصر در تحليل اين حديث به رمز نيرومندي مؤمنان در چيرگي بر باطل اشاره كرده كه همان ايمان و گرايش عملي به قناعت و مصرف در حد كفاف و ضرورت بوده كه آنان را از سلطه دشمنان رهانيده است:
«مسلمانان در صدر اسلام زندگي ساده‏اي داشته‏اند و با گرايش به قناعت و اسراف ستيزي در پرتو تعاليم اسلامي امتي نيرومند و متكي به خود ساخته بودند و در سايه همين عقيده و عمل بود كه بر مشركان و دشمنان خود غلبه كردند و پيروزيهاي پياپي به ارمغان آوردند. اما بي‏گمان مصرف‏گرايي و آفت اسراف مي‏توانست آنان را به هلاكت و خواري بكشاند.»(16)
حضرت امام كاظم ـ عليه السلام ـ استمرار نعمتها و امكانات مادي را در گرو قناعت و تعادل‏گرايي دانسته و مسلمانان را از خطر محروميت بر اثر اسراف و تبذير مي‏آگاهاند:
«هر كس در زندگي ميانه روي و قناعت را پيشه خود سازد، نعمتهاي خدا براي او باقي مي‏ماند، و آن كه تبذير و اسراف كند، نعمتهاي پروردگار را از دست مي‏دهد.»(17)
بي‏گمان اين آموزه گران سنگ درباره جوامع نيز محقق است؛ چه آنكه در صورت تمايل به اسراف و تبذير در نعمتهاي خداوندي، آن همه را از كف خواهند داد. وابستگي اقتصادي و سياسي هر ملت از رهگذر اسراف پديد مي‏آيد و آنان را به تدريج بي‏هويت و از خود بيگانه خواهد ساخت.

پي نوشت :


1ـ سوره جمعه (62) آيه 10.
2ـ بحارالانوار، ج 69، ص 30؛ اصول كافي، ج 2، ص 307.
3ـ همان، ص 53.
4ـ بحارالانوار، ج 100، ص 21.
5ـ غررالحكم و دررالكلم، ج 1، ص 431.
6ـ اصول من الكافي، ج 4، ص 53.
7ـ همان.
8ـ سوره قيامت (75) آيه 20 و 21.
9ـ سوره اعراف (7) آيه 31.
10ـ سوره اعراف (7) آيه 32.
11ـ وسائل الشيعة، ج 15، ص 257.
12ـ سوره شعراء (26) آيه 151 و 152.
13ـ بحارالانوار، ج 72، ص 303.
14ـ شرح غررالحكم و دررالكلم، ج 1، ص 377.
15ـ بحارالانوار، ج 79، ص 303.
16ـ الحياة، محمدرضا حكيمي، ج 4، ص 235.
17ـ تحف‏العقول، ص 297.
برگرفته از : فرهنگ جهاد - تابستان 1383، شماره 36

نويسنده : احمد خراساني


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:58 PM - روز پنج شنبه 15 بهمن 1388    |   لينک ثابت
 مطالعه مصرف گرايي در جوامع جديد از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا مصرف‌گرائي نه تنها مسئله مصرف گرايان است بلكه توليد كنندگان و توزيع‌كنندگان كالاها و خدمات نياز به درك خصوصيات و ويژگي هاي آن دارند.

مصرف‌گرايي يعني استفاده از كالاها به منظور رفع نيازها و اميال. اين عمل نه تنها شامل خريد كالاهاي مادي، بلكه در برگيرنده خدمات نيز است. در جوامع نوين مصرف گرايي به يك فعاليت اجتماعي اصلي تبديل شده است. براي مصرف گرايي مقدار زيادي وقت، انرژي، پول، خلاقيت و نوآوري تكنولوژيكي مصرف مي شود. مطالعه مصرف گرايي در جوامع جديد از اهميت ويژه اي برخوردار است زيرا مصرف‌گرائي نه تنها مسئله مصرف گرايان است بلكه توليد كنندگان و توزيع‌كنندگان كالاها و خدمات نياز به درك خصوصيات و ويژگي هاي آن دارند. به همين لحاظ است كه در علوم اجتماعي، جامعه شناسان، اقتصاد دانان و روان شناسان معاصر به تحليل هاي همه جانبه آن مي پردازند و هر انديشمندي از يك زاويه خاص به آن توجه دارد.
مصرف گرايي نوين به شكل بي رويه يك آسيب اجتماعي است كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه ريزي است. مصرف گرايي بي رويه پديده اي بين المللي است و چارة آن بايد در دو بعد خرد و كلان صورت گيرد. بايد مصرف گرايي در هر جامعه را در يك زمينه وسيع تر اجتماعي در نظر گرفت زيرا امروزه توليد و توزيع از مرزهاي يك كشور گذر كرده و دورافتاده ترين نقاط يك جامعه به مركزي ترين مراكز توليد و سيستم توزيع جهاني متصل است.
هدف مقاله حاضر بررسي چهار نكته اساسي در رابطه با مصرف گرايي نوين است. نخست ظهور مصرف گرايي نوين و پيدايش فرهنگ خاص آن بايد واكاوي گردد. دوم، مي بايستي يك تجزيه و تحليل از الگوهاي مصرف‌گرايي نوين در قرن بيستم در جوامع توسعه يافته و چگونگي اشاعه و نفوذ آن بعنوان بخشي از فرهنگ جوامع در حال توسعه ارائه گردد. سوم، تعيين تفاوتهاي مصرف گرايي در بين اقشار و گروههاي اجتماعي مختلف از ديگر نكته هاي اصلي است. چهارم، مقاله به لزوم برنامه ريزي براي الگوهاي مصرف گرايي نوين خواهد پرداخت. مقاله لزوم انجام پژوهشهاي جامع در اين زمينه را بحث خواهد كرد. به نظر مي رسد هرچه مي گذرد لزوم انجام تحقيقات در اين زمينه بيشتر احساس مي گردد.

ظهور مصرف گرايي نوين و پيدايش فرهنگ خاص آن
مصرف گرايي نوين در اثر گسترش سرمايه داري در اروپا بوجود آمد. يك ديدگاه در مورد توسعه سرمايه داري در اروپا بر اساس نوشته هاي جامعه شناس بزرگ ماكس وبر بر اين باور است كه در اروپا در اثر اشاعه تفكرات لوتر و كالوين بر اين باور است كه در اروپا در اثر اشاعه تفكرات لوتر و كالوين مبني بر سخت كاركردن، صرفه جويي، سرمايه گذاري و ايجاد مؤسسه هاي اقتصادي بود كه روحيه سرمايه داري بوجود آمد و به تدريج به يك نظام اجتماعي تبديل شد. از لحاظ نظري، در اين جا يك تضاد بين تبيين پيدايش سرمايه داري و توسعه مصرف گرايي بوجود مي‌آيد. اما واقعيت امر اين است كه سرمايه‌داري از همان ابتداي پيدايش داراي يك هدف اصلي به نام (سودسازي) بوده است. براي چنين هدفي، توليد بيشتر، فروش بيشتر، سرمايه گذاري بيشتر و مجدداً توليد بيشتر مد نظر است. به عبارت ديگر در يك چرخه، هدف فروش كالاهاي بيشتر و در نتيجه سود بيشتر است.
ابتدا فكر مي كردند كه طبقات بالا و اشراف خريداران اصلي كالاهاي سرمايه داري بايد باشند. اما به تدريج متوجه شدند كه سرمايه داري با توليد انبوه نياز به مصرف‌كنندگان انبوده دارد. از آنجا كه طبقات بالا از كميت كافي برخوردار نبودند، پس بنابراين نياز به مصرف كنندگان انبوه به زودي نمايان شد.
در توليدهاي اوليه، نخست رفع نيازهاي بيولوژيك را مدنظر داشتند. اما از آنجا كه نيازهاي بيولوژيك انسان محدود است، لذا بايد نيازهاي غيربيولوژيك در جوامع براي مصرف كالاها بوجود آيد. نياز غيربيولوژيك هم در جايي محدود مي شد. اما توليد كنندگان مي بايستي خصلت توليد انبوه خود را بعنوان يكي از اهداف، از دست نمي دادند. به همين منظور بود كه در جوامع سرمايه داري نيازهاي كاذب بوجود آمد تا كالاهاي انبوه سريعاً مصرف شوند. مصرف انبوه بر پايه كالاهاي بي‌دوام امكان پذير بود.
در غرب، گسترش زندگي شهري و شهرنشيني با جنبه هاي رواني و اجتماعي خاص خود زمينه را براي مصرف گرايي به عنوان سبكي خاص از زندگي بوجود آمد. نخست در ابتداي قرن بيستم، اين سبك خاص با الگوهاي فرهنگي جديد در ميان افراد طبقه بالا و متوسط شهري رواج پيدا كرد. در شهرها فروشگاههاي بزرگ تأسيس شدند و فرهنگ مصرف گرايي را القاء كردند. در اين فرهنگ ويژه يك شعار اصلي رواج پيدا كرد و آن اينكه تا مي‌تواني بخر و هر چه بيشتر مصرف كن. بر پايه همين شعار بود كه رقابت در خريد و مصرف به عنصر اصلي اين فرهنگ تبديل شد. افراد در خريد بيشتر و مصرف بيشتر از يكديگر سبقت مي گرفتند و تقريباً مصرف گرايي به نوعي وجهه اجتماعي تبديل گرديد.

الگوهاي مصرف‌گرايي نوين
توسعه انواع فروشگاههاي بزرگ (مواد غذايي، اسباب منزل، پوشاك، وسايل الكتريكي و...) در زير يك سقف، مردم را به مصرف گرايي انبوه عادت داد. افراد در محيطي قرار مي گرفتند كه كالاهاي متنوع را در يك جا جلوي چشمان خود مي‌ديدند. هم زمان، مدگرايي بوجود آمد كه بر اساس آن كالاها براي دوره هاي معيني (يا محدودي) تبليغ و استفاده مي شدند. مردم به اين سمت هدايت مي شدند كه كالاها را در زمان محدودي استفاده كنند.
مصرف گرايي مي بايستي سهل و آسان گردد. پس ابزار مصرف گرايي بايد مهيا مي شد. در اين جوامع وسايل ارتباط جمعي به مهمترين ابزار مدگرايي و تبليغ براي كالاها تبديل شدند. دو نوع ابزار مصرف گرايي در جوامع رواج پيدا كرد: نخست حراج هاي پي در پي كالاها و ديگري اشاعه كارتهاي اعتباري. در كشورهاي توسعه يافته، در طول يك سال به بهانه هاي متعدد حراج كالاها وجود دارد. در حراج كالاها، از يك روان شناسي استفاده مي شود و آن ايجاد احساس نياز كاذب است. مشتري جنسي را كه در حراج مي بيند، فكر مي كند كه نياز دارد، در حالي كه اگر حراج نبود چنين احساسي به او دست نمي داد. از سوي ديگر، فرد در بازار بايد احساس كند كه همه وقت، پول براي خريد دارد. در اينجا مسئله از طريق مكانيزم كارت هاي اعتباري حل مي شود. به عبارت ديگر هرگاه احساس نياز كردي، حتي اگر پول نقد هم نداشته باشي، با داشتن كارت اعتباري، در واقع پول به همراه خود داري. بنابراين نياز هست (اما از نوع كاذب) توانايي خريد هم هست (به شكل مصنوعي).
در جوامع توسعه يافته، همه كالاهاي خريداري شده مصرف نمي شوند زيرا نياز واقعي نبوده اند. در نتيجه سه راه براي كالاها باقي مي ماند: نخست فروش مجدد آنها با قيمت بسيار ارزان، دوم به دو ريختن آنها، و سوم بخشيدن آنها با افراد يا مؤسسه‌هاي خيريه. افراد نمي توانند اينگونه كالاها را نزد خود نگهدارند زيرا تحرك جغرافيايي افراد بسيار بالاست. بنابراين، مجدداً خريد و در چرخه باطل در غلطيدن است.
مي دانيم كه سرمايه داري به عنوان يك بسته با محتواي حداقل، اقتصادي، فرهنگي، تكنولوژيكي، اجتماعي و رواني در يك فرايند تاريخي وارد كشورهاي به اصطلاح غير سرمايه داري شده است. هدف سرمايه داري در اين كشورها نيز همان سودسازي مضاعف است. براي رسيدن به اين منظور نيز بايد فرهنگ مصرف گرايي را در اين كشورها رواج دهد. براي رواج مصرف گرايي در اين كشورها، سرمايه داري چند نوع عامل دارد. عوامل در زمينه هاي مختلفي فعاليت مي كنند. مهمترين عوامل عبارتند از : 1- تجار بزرگ، 2- خرده فروشان، 3- صاحبان تبليغات، 4- دست اندركاران وسايل ارتباط جمعي 5- توليد كنندگان كالاها و خدمات، 5- بانكها و 6- بسياري از افراد و ديگر مؤسسات.
در جوامع در حال توسعه فرهنگ مصرف‌گرايي به شكل هاي زير نمايان مي‌شود:
1- الگوهاي مصرفي كشورهاي توسعه يافته عيناً نعل به نعل به كشورهاي در حال توسعه منتقل مي شوند.
2- وسايل ارتباط جمعي، مسافران و ديگر عومل شديداً به اين انتقال كمك مي‌كنند.
3- افراد براي نشان دادن اينكه از وجهه بالائي برخوردارند، در مصرف‌گرايي، افراطي‌تر از خارجيان عمل مي‌كنند.
4- به تدريج مصرف گرايي افراطي جزئي از فرهنگ جهان سومي مي شود.
معمولاً در كشورهاي در حال توسعه، مصرف گرايي با عدم امنيت اقتصادي توأم مي‌شود. در نتيجه، عدم امنيت اقتصادي، مصرف گرايي را تشديد مي كند. نگراني از كمبودها باعث انبار كردن اجناس مي گردد. انبار كردن اجناس به مصرف گرايي بي رويه تبديل مي شود. نهايتاً همان رفع نيازهاي غيرواقعي بوجود آمده است. البته يك مسئله در اين كشورها به انبار كردن كالاها كمك مي كند و آن تبديل كالاهاي مصرفي به كالاهاي سرمايه‌اي است. همين امر باعث مي گردد كه افراد با زمينه هاي اجتماعي متفاوت به پنهان كردن برخي از كالاها بپردازند تا اينكه در آينده از طريق افزايش قيمت، منفعتي داشته باشند. به عبارت ديگر مصرف‌گرايي به نوعي فعاليت اقتصادي تبديل مي‌شود.

مصرف‌گرايي در بين اقشار مختلف
معمولاً جامعه شناسان افراد را در جامعه بر پايه سه معيار ثروت، قدرت و وجهه (پرستيژ) به سه طبقه بالا، متوسط و پايين تقسيم مي كنند. اين سه معيار، الگوهاي متفاوتي از مصرف گرايي را براي سه طبقه به بار مي آورند. هر سه طبقه، مصرف گرايي بي رويه دارند اما به شكل هاي متفاوت. افراد طبقه بالا با داشتن ثروت، از طريق مصرف كالاهاي لوكس به دنبال پرستيژ بالا هستند. اينان خدماتي را كه فكر مي‌كنند قدرت و وجهه اجتماعي برايشان به ارمغان مي‌آورند را هم به مقدار زيادي مصرف مي‌كنند. طبقات اجتماعي بالا با پرستيژ و قدرت بالا، سعي مي‌كنند با مصرف‌گرايي مفرط خود را هم طراز ثروتمندان نشان دهند. مصرف گرايي مفرط در واقع يك وسيله خود نشان دادن مي شود و اعضاي يك طبقه در مصرف گرايي مفرط با يكديگر رقابت شديد دارند. اين رقابت از نوع رقابتهاي كاذب است.
اعضاي طبقه متوسط، هميشه سعي مي‌كنند خود را از طبقات بالا عقب‌ تر نبينند. اينان با درآمد كمتر به رقابت با طبقه بالا مي پردازند. بازار براي تشفي كردن آنها، اجناس ظاهراً لوكس، ارزان به وفور در اختيار آنها قرار مي‌دهد. پس از خريد چنين كالاهايي است كه از لحاظ رواني يك رضايت مندي كاذب به آنها دست مي دهد. اعضاي اين طبقه اجتماعي به لحاظ كمي بيشترين مصرف را در جامعه دارند. همچنين بازار به خريد آنها وابسته است زيرا تعداد افراد اين طبقه در جوامع بيش از اعضاي طبقات ديگر است و لذا حجم خريد بالايي دارند.
اعضاي طبقه پايين با درآمدكم، با توجه به مصرف‌گرايي ديگر طبقات و با توجه به وفور كالا و خدمات در بازار، در تلاش است كه بهر وسيله، سهمي از كالا و خدمات در بازار، در تلاش است كه بهروسيله، سهمي از كالا و خدمات را بخود اختصاص دهد. ترس از كمبودها و عدم امنيت اقتصادي براي خانواده او را به خريدي بي رويه و انبارگونه وامي دارد. خريد اعضاي اين طبقه عمدتاً خريد كالاهاي ضروري، مربوط به بقاء بيولوژيك است. بازار، مازاد بر مصرف طبقة ‌عمدتاً خريد كالاهاي ضروري، مربوط به بقاء بيولوژيك است. بازار مازاد بر مصرف طبقه متوسط را به اين طبقه انتقال مي دهد. در واقع الگوي مصرف گرايي طبقات پايين، يك نوع سودسازي سرمايه دار از سرمايه بالقوه تلف شده است زيرا اگر طبقه پايين نبود، سرمايه دار مجبور به از دست دادن مازاد كالاهاي مصرفي طبقات متوسط بود. چنين است كه اعضاي طبقه پايين به مصرف گرايي انبوه عادت مي‌كنند. اين عادت براي او دروني شده و بخشي از فرهنگ او را تشكيل مي‌دهد.

لزوم برنامه‌ريزي براي الگوهاي مصرف گرايي نوين
برنامه‌ريزي براي الگوهاي مصرف گرايي نوين بايد در چند بعد صورت گيرد:
نخست، مصرف گرايي صحيح را بايد از طريق آموزش هاي رسمي به كودكان، نوجوانان و جوانان آموزش داد. اين امر بايد از طريق مدارس صورت گيرد.
دوم، مصرف گرايي غلط و صحيح را بايد به شيوه هاي آموزش هاي غيررسمي از طريق رسانه هاي جمعي و بويژه راديو و تلويزيون به بزرگسالان نشان داد.
سوم توليد در سطح جامعه با يك كنترل و نظارت فرهنگ توأم شود. نبايد گذاشت هر كالائي در جامعه توليد گردد.
چهارم، نظارت و كنترل فرهنگي به واردات عمده و خرد بايد روا گردد
پنجم، عرضه كالا و خدمات در جامعه به گونه اي صورت گيرد كه اعضاي طبقات متفاوت دسترسي نسبتاً مشابه اي به آنها داشته باشند.
ششم، تبليغات بايد به گونه اي باشند كه مصرف‌گرايي افراطي را اشاعه ندهند، و صرفاً به معرفي كالاها و خدمات بپردازند.
هفتم، مطالعات علمي ملي و منطقه اي پيرامون مصرف گرايي در سطح مملكت صورت گيرد و نظرسنجي از مردم شود.
هشتم، فرهنگ مصرف جمعي در زمينه هاي مختلف بجاي فرهنگ مصرف گرايي فردي اشاعه شود.
نهم، فرهنگ بازيافت در ميان مردم رواج داده شود. براي اين منظور ابزار جمع آوري مازادها در سراسر جامعه نصب و بكار گرفته شود.
دهم، بازيافت بعنوان يك ارزش تلقي گردد و از جوامع ديگر چگونگي عمل بازيافت به نمايش گذارده شود.

نتيجه گيري
مصرف‌گرايي بعنوان يك فرآيند اجتماعي اصلي در قرن بيستم در غرب ظاهر شد. اعضاي طبقه جامعه بالا آنرا بعنوان يك الگوي نشان دادن هويت بالا بكار مي برند. طبقه متوسط براي نشان دادن وجهه بالاي خود از مصرف گرايي استفاده مي كنند. طبقه پايين بدون توجه به مسأله نيازهاي واقعي و غيرواقعي خود در دام مصرف‌گرايي كاذب افتاده و هرچه بيشتر مي‌گذرد، بيشتر در اين دام فرو مي رود.
اگر دولتمردان با همكاري علماي اجتماعي چاره اي براي اين معضل اجتماعي ـ اقتصادي ـ فرهنگي نينديشند، جامعه ايران سريعاً اسير همان مسائل مصرف گرايي بي‌رويه غرب خواهد شد. كارهائي كه بايد صورت گيرد، نخست در زمينه فرهنگي است كه اعمال آموزشهاي جديد در اين زمينه مي تواند راه ساز باشد. دوم در زمينه كنترل هاي اقتصادي است بويژه براي بخش توليدي كه بايد كنترل هاي شديدي اعمال گردد. سوم، استفاده از اهرمهاي سياسي است كه در توزيع كالا و خدمات بايد به كار گرفته شود. در واقع برنامه ريزي در‌ سه زاويه يك مثلث بايد صورت گيرد:
1- برنامه ريزي در نهادهاي آموزشي 2- برنامه ريزي در بخش توليد به صورت نظارت شديد 3- برنامه ريزي در كنترل بازار و قيمت ها. بدون شك نفوذ از خارج كار برنامه ر‌يزي در اين زمينه را با مشكل روبرو مي كند، اما جاذبه‌هاي آموزشي داخلي و كنترل هاي منطقي توليدي و توزيعي مي تواند افراد را به الگوهاي مصرفي بهينه هدايت كند.

نويسنده: عبدالعلي لهسائي زاده


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:56 PM - روز پنج شنبه 15 بهمن 1388    |   لينک ثابت
  پديده مصرف گرايي و اسراف در نقطه مقابل مصرف بهينه قرار گرفته است. «مصرف گرايي» يا به عبارت ساده تري اسراف كه يكي از بزرگترين آفت ها و آسيب هاي فردي و اجتماعي و از گناهاني است كه مورد نهي شديد خداوند متعال واقع شده است و در مقابل اعتدال و ميانه روي در مصرف قرار گرفته است.

مصرف گرايي
پديده مصرف گرايي و اسراف در نقطه مقابل مصرف بهينه قرار گرفته است. «مصرف گرايي» يا به عبارت ساده تري اسراف كه يكي از بزرگترين آفت ها و آسيب هاي فردي و اجتماعي و از گناهاني است كه مورد نهي شديد خداوند متعال واقع شده است و در مقابل اعتدال و ميانه روي در مصرف قرار گرفته است؛ به طور كلي هرگونه زياده روي در كميت و اتلاف را شامل مي شود.
در حقيقت مصرف گرايي عامل تخريب رشد، توسعه و از بين رفتن منابع ملي است. مصرف گرايي از يك نگاه در معناي مصرف نامتعارف است كه نياز فيزيكي فرد را برطرف نمي سازد، بلكه نياز كاذب فرد يا افراد را كه گاه به تقليد از ديگران، تبليغات، شرايط مادي يا تغييرات ساختار جامعه ايجاد شده برطرف مي سازد. مصرف گرايي در نگاه عالمان دين نيز در همان معناي لغوي اسراف استعمال شده است و هرگونه بيهوده گرايي، زياده روي و اتلاف و مانند آنها را اسراف مي دانند.
امام علي(ع) در اين باره مي فرمايند:
«الاوان اعطاء المال في غير حقه تبذير و اسراف»
«آگاه باشيد خرج كردن به ناحق، حيف و ميل و اسراف است»
كتاب آسماني قرآن نيز در آيه 141 سوره انعام در مورد اصلاح الگوي مصرف و بهينه مصرف كردن مي فرمايد: «كلوامن ثمره اذا اثمر و اتوا حقه يوم حصاده ولاتسرفوا انه لايحب المسرفين» «و از آن ميوه هنگامي كه به ثمر مي نشيند بخوريد و حق آن را به هنگام درو بپردازيد و اسراف نكنيد كه خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد»
علامه طباطبايي (ره) در توضيح عبارت «لاتسرفوا» نوشته است:
ولا تسرفوا معنايش اين است كه در استفاده از اين ميوه ها و غلات از آن حدي كه براي معاش شما صالح و مفيد است تجاوز نكنيد. درست است كه شما صاحب آن هستيد، ولي نمي توانيد در خوردن و بذل و بخشش آن زياده روي كنيد و يا در غير مصرفي كه خدا معين فرموده به كار ببريد، مثلا در راه معصيت خدا صرف نماييد و همچنين فقيري كه از شما مي گيرد نمي تواند در آن اسراف كند و آن را تضييع نمايد. پس مفهوم آيه مطلق است و خطاب آن شامل همه مردم چه مالك و چه فقير مي شود.
بنابراين از اين آيه شريفه استفاده مي شود كه زياده روي و مصرف گرايي كاري حرام و نكوهيده است. اميرالمومنين علي(ع) نيز با احتياط در مصارف به خصوص در مصرف بيت المال عالي ترين نظارت را داشته و در كمال بي نيازي در قناعت و ساده زيستي بهترين الگوي مصرف را كه همان اعتدال و ميانه روي در مصارف بوده سفارش مي كردند و به شدت اسراف، زياد روي و مصرف گرايي را نكوهش مي كردند؛ به ويژه اين امر را از واليان حكومتي غيرقابل پذيرش مي دانستند.
در اين خصوص در نامه اي به فرماندار بصره عثمان بن حنيف مي نويسد:
«پس از ياد خدا و درود! اي پسر حنيف، به من گزارش داده اند كه مردي از سرمايه داران بصره، تو را به مهماني خويش فرا خواند و تو به سرعت به سوي او شتافتي، خوردني هاي رنگارنگ براي تو آوردند و كاسه هاي پر از غذا پي در پي جلوي تو مي نهادند، گمان نمي كردم مهماني مردمي را بپذيري كه نيازمندانشان با ستم محروم شده، و ثروتمندان شان بر سفره دعوت شده اند، انديشه كن در كجايي؟ و بر سر كدام سفره مي خوري؟(2)
امام خميني نيز درخصوص دقت در مصرف و همچنين پرهيز از مصرف بي جا مي فرمايند:
حتي مطبوعات بايد اين را توجه داشته باشند كه چيزهايي را كه براي ملت مفيد نيست در روزنامه ها ننويسند كاغذ صرف اين نكنند، وقت صرف آن نكنند، بايد راديو تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد كه اين بيت المال مسلمين است وقتش صرف چيزهايي كه مربوط به مصالح مسلمين است شود، مسئوليت دارد اين ها بايد اشخاصي كه مقاماتي كه هستند ملاحظه كنند كه به اندازه ضرورت مشاور بگيرند به اندازه ضرورت خدمتگزار بگيرند نه به اندازه دلخواه و اين معنا را بايد همه ما بدانيم كه دلخواه هاي ما آخر ندارد.(3)
بر همين اساس با توجه به نهي شديد مصرف گرايي و اسراف در دستورات و تعاليم اسلامي مي توان چنين نتيجه گرفت كه بين مصرف و مصرف گرايي در جامعه تفاوت وجود دارد چرا كه مصرف به خودي خود عاملي موثر در توليد و رشد و توسعه اقتصادي مي باشد؛ و باعث ايجاد تقاضا، عرضه و توليد مي گردد. اما آنچه كه مذموم و باعث هدررفتن منابع ملي مي شود مصرف نامناسب و نامتعارف و يا عدم برخورداري از الگوي صحيح مصرف در جامعه مي باشد كه اين امر باعث مصرف گرايي، زياده روي و تجمل گرايي در جامعه مي گردد. لذا فرهنگ سازي مصرف بهينه و اصلاح همه زمينه الگوهاي مصرفي در كشور از ضروريات اجتناب ناپذير مي باشد.
نتايج و پيامدهاي مصرف گرايي
1) تهاجم فرهنگي ابعاد گوناگون اقتصادي، اجتماعي، سياسي، نظامي و رواني را در بر مي گيرد؛ كه روي هم رفتارهاي مختلف انسانهاي مورد تهاجم خود را با دروني كردن ارزش هاي مورد نظر شكل مي دهد.(4)
در برخي موارد تغيير در الگوي مصرف يك كشور و تمايل به تجملات و مصرف گرايي از اهداف تهاجم فرهنگي مي باشد كه با تغيير در الگوهاي مصرفي مردم و ظهور گرايش هاي تجملي باعث ايجاد جامعه مصرف گرا مي شوند. در همين راستا امام خميني فرموده اند:
اكنون بازارهاي كشورهاي اسلامي، مراكز رقابت كالاهاي غرب شده است و سيل كالاهاي تزييني مبتذل و اسباب بازي ها و اجناس مصرفي به سوي آن ها سرازير است و همه ملت ها را آن چنان مصرفي بار آورده اند كه گمان مي كنند بدون اين اجناس آمريكايي و اروپايي و ژاپني و ديگر كشورها زندگي نمي توان كرد.(5)
در چنين وضعي، نشر فرهنگ غربي و استفاده از كالاهاي پرزرق و برق خارجي در كشور به عنوان رسالتي براي متمدن كردن مردم به شمار مي آيد. بدين ترتيب ابزارهايي از جمله وسايل آموزشي، هنري، علوم و فنون، كالاها و خدمات در اين راستا مورد استفاده قرار مي گيرند. تا «نيازمندي» به غرب و توليدات آن از جمله توليدات فرهنگي در ملت هاي جهان پديدار شود. در چنين شرايطي فرد و جامعه «نيازمند» در پي رفع نياز، خويش به توليدكنندگان (خارجي) مراجعه مي كنند زيرا نه تنها امكان توليد و رفع آن نيازها در داخل نيز نيست بلكه آنچه از غرب مي آيد ارزش تلقي شده و توليد داخلي ضدارزش.(6)
ايجاد اين نيازها و رساندن فرد و ملتي به حدي از احساس نياز كه آن را غيرقابل صرف نظر كردن بداند حتي در مورد نيازهاي كاملا غيرضروري از مهمترين اهداف اشاعه فرهنگ مصرف گرايي و تهاجم فرهنگي دشمن و همچنين بالاترين سطح موفقيت توليدكنندگان استعماري و فرهنگ زدايي ديگر ملت ها مي باشد. اين تغيير در الگوي مصرف در جامعه اسلامي كه از اهداف تهاجم فرهنگي دشمن است باعث تجمل گرايي و زياده خواهي و حيف و ميل شدن بسياري از منابع ملي مي شود. بر همين اساس يكي از پيامدهاي مصرف گرايي اشاعه فرهنگ غرب و تخريب هويت ملي و فرهنگ اسلامي و همچنين ورود كالاهاي غربي و از بين رفتن بازار براي توليدات داخلي و فلج شدن اين توليدات مي گردد. لذا در چنين شرايطي اصلاح الگوي مصرف تأثير به سزايي در خنثي سازي تهاجم فرهنگي دشمن دارد. لذا رهبر فرزانه انقلاب با آگاهي دقيق و روشن بيني خاص خويش با تأكيد بر اصلاح الگوي مصرف علاوه بر جلوگيري از هدر رفتن منابع و منافع ملي در برابر ترويج فرهنگ مصرف گرايي و تجمل پرستي غرب كه از اهداف تهاجم فرهنگي دشمن نيز مي باشد؛ به ضرورت ادامه دفاع فرهنگي در برابر تهاجم فرهنگي غرب اشاره دارد.
2) يكي ديگر از پيامدهاي مصرف گرايي تأثيرات منفي در فضاي معنوي جامعه مي باشد. چرا كه در بسياري از مواقع زياده خواهي، تجمل پرستي و مصرف گرايي باعث رواج خودخواهي، رشد روحيه فردگرايي و ناديده انگاشتن بسياري از اصول اجتماعي و اخلاقي كه رعايت آن براي زندگي جمعي از ضروري ترين مسائل است خواهد شد.(7)
در اين مرحله اندك اندك ذهن انسان به مصرف گرايي خو گرفته و در مسير بي پاياني در صدد رفع اين گونه نيازهاي كاذب است و چنين انساني كه هميشه نيازمند و در پي رفع نياز است «به يك آرمان دل مي بازد كه در واقع دين تازه اي است». چنين انسان مصرف زده اي داوطلبانه براي رفع نيازهاي مصرفي «خويش» همه زندگي معنوي خود را در سوداي رفع نياز پديد آمده در اثر تبليغات چشم و هم چشمي ها و... به فراموشي مي سپارد.(8)
بنابراين از مهمترين آثار و پيامدهاي اسراف و مصرف گرايي در جامعه اسلامي كه مي تواند باعث كم رنگ شدن ارزش ها و آموزه هاي ديني و معنوي شود به موارد زير مي توان اشاره نمود.
الف) محروميت از دوستي خدا
خداوند متعال در آيه 141 سوره انعام مي فرمايد: «... انه لا يحب المسرفين»
«خداوند اسراف كنندگان را دوست ندارد»
ب) فساد اجتماعي: از ديدگاه قرآن يكي از آثار پيامدهاي اسراف و مصرف گرايي، فساد در زمين است؛ زيرا هرگونه تجاوز از حد، موجب فساد و از هم گسيختگي مي شود و به تعبير ديگر سرچشمه فساد، اسراف است.
قرآن كريم در آيه هاي 150-153 سوره شعراء مي فرمايد:
«فاتقواالله وأطيعون¤ ولا تطيعوا امرالمسرفين¤ الذين يفسدون في الارض ولايصلحون»
«پس از خدا بترسيد و مرا اطاعت كنيد و فرمان مسرفان را اطاعت نكنيد، همان ها كه در زمين فساد مي كنند و اصلاح نمي كنند»
ج) گمراهي و محروميت از هدايت الهي: يكي ديگر از آثار و پيامدهاي اسراف و مصرف گرايي گمراهي و محروميت از هدايت الهي است.
خداوند متعال در آيه 34 سوره غافر مي گويد:
«... كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب»
«اين گونه خداوند هر اسراف كار ترديدكننده اي را گمراه مي سازد».(9)
3) مصرف گرايي در جامعه داراي اثرات مخرب و زيان بار ديگري است كه از مهمترين آن ها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
الف) افزايش واردات
اشاعه فرهنگ مصرف گرايي باعث افزايش تجمل گرايي و نيازهاي غيرضروري در جامعه مي شود و همين امر نيز باعث سيل ورودي كالاهاي خارجي جهت رفع نيازهاي فرد و جامعه «نيازمند» به توليدكنندگان خارجي و باعث افزايش واردات و تضعيف توليدكنندگان داخلي مي شود.
ب) كمبود گرايش به سرمايه گذاري هاي زيرساختي
در جامعه اي مصرف گرايي به يك فرهنگ تبديل شده باشد، افراد جامعه ديگر ميلي به سرمايه گذاري در بخش هاي عمراني و زيرساختي جامعه كه زمان بر مي باشد ندارند و همه به دنبال سرمايه گذاري در خريد و فروش كالاهاي پرمصرف و فعاليت هاي زودبازده مي باشند، به همين دليل مصرف گرايي باعث كاهش گرايش به سرمايه گذاري هاي زيرساختي و عمراني در جامعه خواهد شد.
راهكارهاي اساسي اصلاح الگوي مصرف
آنچه بر اصلاح الگوي مصرف و دستيابي به فرهنگ بهينه مصرف در كشور داراي اهميت مي باشد اين است كه اصلاح الگوي مصرف نيازمند تبيين استراتژي و تعيين خط مشي است كه طي آن، اين اصل به يك شعار تغيير ماهيت ندهد؛ در واقع لازمه دستيابي به اين مهم در كشور، خيزش و حركتي عميق از سوي مسئولان و همه آحاد جامعه مي باشد؛ لذا مي بايست همگي اين اصل را يك ضرورت دانسته و فعاليت هاي خود را در راستاي رسيدن به اين اصل مهم برنامه ريزي نمايند و براي دستيابي به اين امر فرهنگ ساز اقدام نمايند. آنچه كه رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاكيد مي ورزند اين است كه «همه ما به خصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي يعني اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها، برنامه ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال ها، ظهور و بروز يابد.». بنابراين تاكيد رهبر معظم انقلاب بر اصلاح الگوي مصرف نشان دهنده اين موضوع به عنوان بستري مناسب براي شكوفايي و دستيابي به اقتدار ملي است. لذا پرهيز از شعارزدگي وحفظ صيانت اصل موضوع به عنوان مهمترين عامل در مسير راصلاح الگوهاي مصرفي و همچنين تبيين و تحقق آن وظيفه اصلي همه مردم و مسئولين به شمار مي رود.
فرهنگ سازي
1) يكي از پيش نيازهاي اين مسير براي رسيدن به نتيجه مطلوب، زمينه سازي ذهني و فرهنگي براي اقشار مختلف جامعه است. امروز هر فردي از اعضاي جامعه بايد بداند كه در فعاليتهاي خود بايد به بهينه مصرف كردن منابع مادي اقدام نمايد تا كشور به اهداف تعريف شده در سند چشم انداز بيست ساله نظام برسد و شكوفايي در همه ابعاد ملي تحقق يابد. لذا بدون ايجاد فرهنگ اين كار و طراحي و تامين بايسته هاي آن به طور قطع راه به جايي نخواهيم برد. چرا كه اصلاح الگوهاي مصرف در كشوريك شب و به طور ناگهاني و با صدور يك دستورالعمل و بخش نامه عملي نمي شود. لذا فرهنگ سازي پايدار بستر اصلي نهضت اصلاح الگوي مصرف مي باشد.
مديريت قوي
2) داشتن مديريت مدبرانه و عاقلانه مصرف كه مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز مي باشد يكي ديگر از ضروريات اوليه اين امر به حساب مي آيد. مسئولان و متوليان امر با پرهيز از شعار زدگي نبايد به برگزاري چند همايش، سخنراني و چاپ مقاله و كارهايي از اين قبيل خود را گرم كنند. لذا وجود مديريت صحيح و عاقلانه در سطح كلان در جهت هدايت و تدوين و انتخاب يك استراتژي راهبري، طبق نقشه راهي كه مقام معظم رهبري ترسيم نمودند، زمينه تحقق اين طرح ملي و آينده ساز كه حقيقتاً پيشرفت كشور و توسعه عدالت در گرو آن است از ضروريات اجتناب ناپذير مي باشد؟
طراحي ساز وكار
3) يكي ديگر از پيش نيازهاي اصلي در مسير اصلاح الگوي مصرف، ترسيم اهداف، ابعاد و راهكارهاي رسيدن به موضوع و تعيين شاخص هايي براي سنجش و ارزيابي روند و چگونگي پيشرفت امور است. بايد براي جلوگيري از مصرف گرايي و اتلاف منابع و فرصت ها و هزينه ها در تمامي حوزه ها، سند و نقشه راهبردي تهيه و ابلاغ شود. يعني با تهيه اين سند، مديران، مسئولان و فرماندهان سازمان هاي مختلف مي توانند با اجرا و به كارگيري روش ها و شيوه هاي مدون، خود را در مسير تحقق اين اصل مهم قرار دهند.
جلب مشاركت مردم
4) جلب مشاركت مردم و افزايش آگاهي هاي آنان نسبت به مصرف صحيح امكانات و منابع از ديگر راهكارها در مسير اصلاح الگوي مصرف مي باشد. حقيقتاً اصلاح الگوي مصرف در جامعه از كارهايي انجام شدني است كه هر يك از اعضاي جامعه با مشاركت و ملزم نمودن خود به درست مصرف كردن از منابع، منافع عظيمي را براي جامعه حاصل مي نمايد.
5) گنجاندن اصلاح در نظام آموزشي كشور به گونه اي كه هرچه سطح آموزش بالاتر رود اطلاع و شناخت بيشتري در خصوص درك و ضرورت اصلاح الگوي مصرف در جامعه حاصل شود.
6) استفاده و بهره -گيري از برنامه هاي تلويزيوني و رسانه اي در راستاي اصلاح الگوي مصرف
7) گنجاندن برنامه اصلاح الگو در برنامه توسعه كشور و مصوبه هاي دولت. يعني حركت همه دستگاه هاي دولتي به طور مستمر و پايدار درجهت تحقق منويات مقام معظم رهبري
8) ارائه الگوي آموزشي مناسب و اصولي به مردم از طريق سازمان ها و نهادهاي ذي ربط. براي مثال سازمان برق مي تواند از طريق آموزش مصرف بهينه در برگه هاي قبوض مصرفي مشتركين به ارائه الگوهاي مناسب مصرفي در جهت اصلاح مصرف اقدام نمايد.
9) ارايه الگوي مصرفي مناسب عملي اعم از اداري و خصوصي كليه مسئولين كشور
10) تغيير در فرهنگ مصرف كنوني و ضدارزش نشان دادن مصرف گرايي براساس ارزشها و آموزه هاي ديني
11) مبارزه با تهاجم فرهنگي غرب در ايجاد فرهنگ ناپسند مصرف گرايي و تجمل پرستي با آگاه سازي و تعميق بينش و بصيرت سياسي و اسلامي افراد جامعه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پي نوشت ها
1- تفسير الميزان ، جلد 7، ص .364
2- امام علي(ع) و اقتصاد اسلامي، ص .121
3- صحيفه نور، جلد 19، ص .224
4- الگوي مصرف و تهاجم فرهنگي، ص .24
5- صحيفه نور، جلد 19، ص .204
6- الگوي مصرف و تهاجم فرهنگي، ص .43
7- همان، ص 74
8- همان، ص .56
9- آسيب شناسي رفتاري انسان از ديدگاه قرآن

نويسنده:حسين علي فارابي


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:55 PM - روز پنج شنبه 15 بهمن 1388    |   لينک ثابت
 آيا انسان براي مصرف كردن به دنيا آمده است؟ آيا انسان براي استفاده از اين جهان پا به هستي گذاشته است؟ در ابتداي امر سوال ساده اي به نظر مي رسد، اما با كمي تأمل مي توان فهميد كه اين پرسش ما را بسوي حقايق عميق تري رهنمون مي كند پيش از اين زياد درباره آنها به تفكر و تعمق نپرداخته ايم

آيا انسان براي مصرف كردن به دنيا آمده است؟ آيا انسان براي استفاده از اين جهان پا به هستي گذاشته است؟ در ابتداي امر سوال ساده اي به نظر مي رسد، اما با كمي تأمل مي توان فهميد كه اين پرسش ما را بسوي حقايق عميق تري رهنمون مي كند پيش از اين زياد درباره آنها به تفكر و تعمق نپرداخته ايم و از تأثيراتشان بر هستيمان زياد آگاه نبوده ايم. در اين مجال سعي دارم به اجمال به ماهيت مصرف و انواع آن و تأثيراتش بر زندگي انسان بپردازم.

تعريف «مصرف » و «مصرف گرايي»
پيش از هر بحثي بايد مصرف كردن را تعريف كنيم. مصرف كردن در معناي عادي و هنجار آن يعني استفاده درست و به اندازه از منابع طبيعي براي زنده ماندن و زندگي كردن. اگر كمي خط سير تاريخي تمدن بشري را دنبال كنيم در مي يابيم كه قسمت عمده ستيز و جنگ هاي بشر نيز از زماني شروع شد كه انسان توانايي ذخيره منابع طبيعي و چيزهاي با ارزش را پيدا كرد. اين زمان بر دوران نوسنگي و انقلاب اقتصادي نخستين انسان منطبق است. پس با اين تعريف كمتر كسي فكر منفي درباره مصرف كردن به ذهن راه مي دهد و تقريبا همه موافق اين نوع مصرف هستند.
اما زماني كه درباره واژه مصرف گرايي صحبت مي كنيم معناي كلمه از ظاهر آن به ما رخ مي نمايد. اين واژه بر رسم و آيين و راه و روشي در زندگي دلالت مي كند كه وجود انسان را فرا گرفته است و تأثير عميقي بر تفكرات و رفتار و در نهايت خوشبختي انسان مي گذارد. در اينجا مصرف كردن با آنچه در پاراگراف قبل مطرح كرديم تفاوتي ماهوي دارد و نماينده فرهنگي جديد و قدرتمند در زندگي انسان است كه نخستين رگه هاي آن را مي توان از انقلاب صنعتي در جهان غرب پيگيري كرد.
پس تا اينجا بايد دريافته باشيد كه بنده دو نوع مصرف خوب و بد را در نظر دارم و وجه تمايزي بين معاني مختلف اين كلمه قايلم. اما ادعاي اين تفاوت را بنده از كجا آورده ام؟ بايد بگويم كه اين تمايز را مي توان با يررسي دو عامل مهم به صورت دو سوال اساسي استنباط كرد:
1- چه چيزي مصرف مي كنيم؟
2- در كل به چه علتي مصرف مي كنيم؟

چه چيزي مصرف مي كنيم
اين روزها همه شما با ورود به يك فروشگاه زنجيره اي بزرگ در يك رديف مواد شوينده يا بهداشتي در برابر خيل عظيمي از محصولاتي قرار مي گيريد كه شايد يك قرن پيش اثري ا آنها وجود نداشته است.
مطلبي كه مي خواهم عنوان مي كنم با اشاره به تنوع محصولات آرايشي و بهداشتي رنگ و بوي بهتري مي گيرد. به عنوان مثال اينهمه لوازم آرايشي كه هر كدام براي هدف خاصي در صورت، طراحي شده اند ! يا به طور خاص تر اينهمه كرم هاي ضد آفتاب با عصاره هاي شير و عسل و بادام و گل رز و گل هميشه بهار و...! در حقيقت محصولاتي هستند كه بود و نبودشان در اين حجم و تنوع وسيع، خللي در زندگي وارد نمي كند.
پس چرا اين محصولات با اينهمه تنوع وجود دارند و هر روز هم بر تنوعشان افزوده مي شود؟
در اينجا نقل قول مي كنم از اريك فروم انديشمند بزرگ كه مساله را به گونه اي شفاف و تكان دهنده بيان مي كند. عقيده كلي وي در اين زمينه بر اين اساس قرار دارد كه جامعه صنعتي امروز و غول هاي اقتصادي و شركت هاي بزرگ براي رسيدن به مقاصد خود از انسان اين عصر يك مصرف كننده تمام عيار مي سازند و با قدرت عظيم تبليغات مسخ كننده خود در انسان نيازهاي غيرواقعي و زايد بوجود مي آورند و به موازات آن با عرضه محصولات به ظاهر متفاوت و در اصل يكسان كه قسمت اعظم آنها واقعا به درد انسان نمي خورد، مردم را به خريد اين محصولات وا مي دارند. در جامعه امروز اگر فلان يا بهمان محصول استفاده نكني و بدتر اينكه آنرا زايد بداني با انتقادات تندي مواجه مي شوي كه بي كلاس ! و متحجر و عقب افتاده خطابت مي كنند.
نظام عظيم تبليغات امروزه بطور غير مستقيم آدم هاي شاد و موفق و خوشبخت را به عنوان يك مصرف كننده خوب و تمام عيار معرفي مي كند.اگر لبخندهاي پرمعني و لحظات شاد و فضاي دلنشين پوسترهاي تبليغاتي را بياد بياوريد به معناي آنچه من مد نظر دارم نزديك تر مي شويد.
بدترين اتفاقي كه بوسيله تبليغات پرحجم و ممتد و همه جانبه توسط همه رسانه ها اتفاق مي افتد تغيير آرام و تدريجي نظام هاي ارزشي و باورهاي فردي و اجتماعي ما درباره شيوه هاي زيستن است. آنچه امروز در سراسر دنيا تبليغ مي شود اين است كه انسان بايد مصرف كند، چه چيز را؟ آنچه ما توليد مي كنيم صرف نظر از اينكه آيا واقعا انسان امروز به آن احتياج دارد يا خير. در حقيقت انسان در اين كارزار به مصرف كننده بي اراده اي تبديل شده كه به خيال خام خود در انتخاب آزاد است. البته آزاد است كه در انتخاب يك محصول بجاي فلان كارخانه از بهمان كارخانه خريد كند اما معمولا آگاه نيست كه در خريد آن محصول مختار نيست و صرف نظر از ماركي كه خريد مي كند آن محصول رل حتما بايد بخرد. اوج اين بايدها را در خريدهاي جهيزيه مي توانيد به عينه ببينيد.
انسان امروز به درجات مختلف آلت دست قدرت طلبي و زياده خواهي شركت هاي بزرگ شده است كه با قدرت رسانه ها و مسخ تبليغاتي كم كم روي عادات و ارزش هاي دروني ما سوار شده اند و شيوه زندگي و آنچه مصرف مي كنيم را از راه دور كنترل مي كنند.
پس مهم است كه چه مصرف مي كنيم. چون رابطه مستقيمي بين آن و زير سلطه و كنترل بودن رواني ما دارد.
اگر واقعا به سراغ محصولاتي برويم كه نيازهاي حقيقي ما را جوابگو هستند هنوز انسانيم و به آلت دست تبديل نشده ايم. براي اين منظور نگاهي به زندگي بزرگان ديني و انديشمندان و فلاسفه انداختن بسيار سودمند است. كداميك از مردان خدا در زمانه خود اين طرز فكر امروزي ما را قبول داشتند و رواجش مي دادند؟ كدام انسان آزاده اي قبول مي كند كه به چنين كنش پذيري و انفعالي كشانده شود كه تمام زندگيش را با دست هايي نامريي كنترل كنند؟ مسلما تفكر عميق در اينباره مي تواند راهگشا باشد.

چرا مصرف مي كنيم؟
انساني كه در يك ماشين قوي اجتماعي -كه لازمه زندگي صنعتي امروز است- به يك مهره تبديل شده باشد هويت و اصالت فردي خود را از دست مي دهد.انسان امروز در درون احساس تنهايي شديدي مي كند و براي فرار از اين تنهايي به كل هاي بزرگ مي پيوندد و تكه اي مي شود از يك سازمان، باشگاه و...و خود را در آن حل مي كند تا آسوده شود. سورن كركگور فيلسوف ديني دانماركي در اين رابطه مي گويد: «... به واسطه بي همتي و بزدلي در برابر هست بودن است كه مردم امروز مي خواهند ذوب و منحل در جمع و توده بشوند و چون لياقت اين را ندارند كه خود كسي بشوند اميدوارند كه زير لواي كثرت و تعدد «چيزي» گردند.»
اين احساس تنهايي وجودي همواره انسان را در طول تاريخ رنج داده است و عكس العمل هاي زيادي را در جوامع گوناگون برانگيخته است كه شرح و بسط آن خارج از حوصله اين مجال است.
تاكيد ما بيشتر بر عكس العملي است كه انسان تنهاي امروز با پناه بردن به مصرف از خود نشان مي دهد. اين زياده خواهي در مصرف كه در واقع چراغ سبزي است به زياده خواهان و طماعان براي سوءاستفاده از انسان، ناشي از اين احساس در انسان است كه آن آزادي و هويت از دست رفته را مي تواند با مصرف كردن به دست بياورد و با مصرف كردن اطمينان بيابد كه هنوز به معناي روحي و رواني كلمه هست و مي زيد. انتخاب يك محصول در ميان محصولات مختلف وي را از داشتن آزادي دروني آسوده مي كند و نمي گذارد به كنه انفعال و بي ارادگي خود پي ببرد.

نتيجه گيري
آنچه امروز اتفاق مي افتد اين است كه قدرت هاي بزرگ صنعتي كه فرامليتي و جهاني شده اند براي انسان تصميم مي گيرند كه چه چيز خوب است و چه چيز بد و با قدرت عظيم رسانه اي و تبليغات مجهز به آخرين فنون روانشناختي آنرا به خورد مردم مي دهند. شايد مقصر عمده خود ما باشيم كه با پناه بردن به مصرف گرايي و مسخ خودخواسته براي فرار از رنج هاي وجودي و نگراني هاي ريشه دار در هستي مان، به اين غول هاي صنعتي و اقتصادي قدرت بخشيده ايم و هر روز نيز از محصولات متنوع و بي فايده شان استقبال مي كنيم و سعي داريم پوچي و يكنواختي زندگيمان را با مصرف اين محصولات متنوع جديد جبران كنيم. مثال ساده اش را در مدل هاي جديد تلفن همراه ببينيد كه در واقع هيچ فرق عمده اي با قبلي ها ندارند و فقط روزمرگي ما را جوابگو هستند.
بازخورد ما در برابر اين توليد كنندگان طماع كه فقط به فروش محصولاتشان فكر مي كنند و البته در راه آن مي گويند كه ما خود را فداي شما و نيازهايتان كرده ايم !!، بسيار مهم است. شناخت انسان از آنچه مي تواند بيافريند، شكوفايي نيروهاي خلاقه انسان و احساس هويت و معنا در زندگي مي تواند ما را از اين تخدير و خماري مصرف بيرون بكشد و وادارمان كند به نيازهاي اساسي خود فكر كنيم و در راستاي تحقق آنها گام برداريم. اينگونه مي شود كه واژه مصرف گرايي براي بسياري از ما بي معنا خواهد شد.

نويسنده:رضا طياري آشتياني


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:53 PM - روز پنج شنبه 15 بهمن 1388    |   لينک ثابت
 سيل خروشان تبليغات كالاهاي مصرفي در سال هاي اخير در كلان شهرهاي كشورمان دامنه بسيار وسيعي را به خود اختصاص داده و حتي اتوبوس هاي عمومي، پل هاي عابر پياده، زيرگذرها و... نيز از اين سيل خروشان در امان نمانده اند.

سيل خروشان تبليغات كالاهاي مصرفي در سال هاي اخير در كلان شهرهاي كشورمان دامنه بسيار وسيعي را به خود اختصاص داده و حتي اتوبوس هاي عمومي، پل هاي عابر پياده، زيرگذرها و... نيز از اين سيل خروشان در امان نمانده اند.
در و ديوارهاي شهر را كه مي نگريد تبليغات همه رنگ از سر و كولش مي بارد، اگر تا ديروز قيافه و تركيب شهر به شيوه اي بود كه شما را به آرامش فرامي خواند و تمامي خيابان ها و ساختمان هايش تركيبي يكنواخت، متعادل و زيبا داشت، امروز اما در و ديوارهاي شهر را تبليغات فراگرفته و زيبايي خيابان ها و خانه ها در پشت پرده پلاكاردهاي تبليغاتي كاملاً محو شده است.
تبليغات رنگارنگي كه هركدام با شيوه اي جديد شما را به دنيايي از مصرف زدگي و تجمل گرايي دعوت مي كند، حتي برخي از شركت هاي توليدي گوي سبقت را ازرقباي خود ربوده اند و با اعلام اينكه «خريد يك كالا متضمن خريد رايگان كالاهاي ديگر خواهد بود» هياهو و جارو جنجال به راه انداخته اند و هر روز به شگردهاي تازه اي براي جلب مشتري پناه مي برند.
سيل خروشان تبليغات كالاهاي مصرفي در سال هاي اخير در كلان شهرهاي كشورمان دامنه بسيار وسيعي را به خود اختصاص داده و حتي اتوبوس هاي عمومي، پل هاي عابر پياده، زيرگذرها و... نيز از اين سيل خروشان در امان نمانده اند. تبليغات تلويزيوني، راديويي، مطبوعات، نقاشي ديوارهاي كوتاه و بلند، پلاكارد در اندازه هاي مختلف، بروشور، كارت و... ازجمله ابزارهاي مهم تبليغات هستند، تبليغاتي كه اين روزها فرم و قيافه شهرها را باب ميل خود طراحي مي كنند و در آشفته بازاري رقابتي براي جلب مشتري به هر حيله و نيرنگي پناه مي برند. اما سؤال اساسي اينجاست كه چرا تمامي تبليغاتي كه وجود دارد به نوعي مردم را به سمت دنياي مصرف زدگي تشويق و هدايت مي كند و از آنها مي خواهد تابه مصرف فلان كالاي وارداتي يا توليدي داخل بپردازند، و به راستي حركت به سمت مصرف زدگي و رواج دامنه تجمل گرايي در جامعه روبه رشد كنوني چه زيان هايي را متوجه كشورمان خواهد كرد و تبعات اين مسئله در درازمدت چه خواهد بود؟

كيفيت فداي كميت
امروز با اين واقعيت انكارناپذير روبرو هستيم كه كيفيت كالاهاي مصرفي در قيل و قال تبليغات كاذب شركت ها فداي كميت شده است. از يك طرف بسياري از كالاهاي وارداتي به كشورمان- كه معمولاً توليدي از كشورهاي چين و كره هستند- با نازلترين كيفيت وارد كشور مي شوند، ازطرف ديگر هم همين تبليغات كاذب مردم را در انتخاب كالاي مرغوب موردپسندشان سردرگم مي كند. محمد فرامرزي، يكي از فروشندگان گوشي تلفن همراه در خيابان جمهوري به آشفته بازار گوشي هاي ساخت چين و كره اشاره مي كند و مي گويد: «تبليغات اين شركت ها بسيار وسيع است اما در مقايسه با هجم تبليغات، كالاهاي مذكور كيفيت لازم را ندارند، مثلا يك شركت معتبر توليد گوشي تلفن همراه كه تبليغات بسيار گسترده اي براي فروش بيشتر به راه انداخته، به همان اندازه كه تبليغاتش وسيع است، كالاي توليدي اش كيفيت ندارد.»
وي مي گويد: «به عنوان مثال از يك مدل گوشي با يك نام و عنوان، چند كشور در آسياي شرقي مبادرت به توليد آن كرده اند و هر كدام به تبليغات خود مي پردازند، حال در هياهوي اين تبليغ، مشتري سرگردان است و نمي داند فلان گوشي مورد نظرش را با آرم ساخت كره بخرد يا فنلاند، و يا تشخيص اجناس ژاپني با چيني و كره اي بسيار مشكل است.»
«اكبر رستگاري» از فروشندگان سيم كارت تلفن همراه در پاساژ علاءالدين خيابان جمهوري نيز در پاسخ به سؤالم به تبليغات كاذب اشاره مي كند و مي گويد: «متأسفانه هر روز شاهد تبليغات همه جوره اي هستيم كه مردم را به خريد بيشتر تشويق مي كند كه در بلند مدت چنين روندي به زيان جامعه تمام خواهد شد.»
اين فروشنده مي گويد: «امروز تبليغات سيم كارت هاي تلفن همراه آنچنان گسترده شده كه يكي از همين شركت ها گفته است در عوض خريد يك سيم كارت، سيم كارت ديگري بدون قيد قرعه جايزه خواهد داد! اين در حالي است كه سيم كارت هاي توليدي همين شركت هيچگونه كيفيت آنتن دهي مناسب ندارد و اغلب مردم از محصولات آن ناراضي و گلايه مندند.»
«ميرزاپور» يكي از كارمندان دولت كه براي خريد سيم كارت تلفن همراه به خيابان جمهوري آمده معتقد است بسياري از تبليغات موجود كاذب است و بايد دولت با اعمال كارهاي كارشناسي شده به كنترل و مهار آنها بپردازد.
وي مي گويد: «در ميان شركت هاي توليدي سيم كارت تلفن همراه، يكي از شركت ها از تبليغات و هياهوي بيشتري برخوردار است و با بهره گيري از شگردهاي روانشناختي تأثير در مخاطب عام مي كوشد محصول بي كيفيت و نامرغوب خود را به مردم قالب كند، شركت مذكور به جاي اينكه به فكر بالابردن كيفيت خدمات دهي سيم كارت توليدي خود باشد متأسفانه هر روز در حال بالابردن سطح تبليغات در رسانه ها و در و ديوار شهر است.»

هجوم تبليغات كالاهاي مصرفي در كشورمان
به گونه اي است كه هدايت و كنترل نيازها و خواسته هاي افكار عمومي را در چنبره خود دارند، و اگر نظارتي بر شيوه هاي تبليغي برخي شركت هاي توليدي صورت نگيرد چه بسا سليقه هاي مردم را همين تبليغات كاذب به ناكجاآباد بكشانند!
امروز بسياري از مردم كشورمان از اجناس خريداري شده مصرفي كه تبليغات گسترده اي را پشت سرخود دارند رضايت چنداني ندارند اما شركت هاي توليدي و واردكنندگان چنين كالاهاي نامرغوبي از محصول خود كاملا احساس رضايت مي كنند!
«رضا ملكشاهي» كارشناس مسائل اجتماعي در گفتگو با سرويس گزارش روز كيهان مي گويد: «بسياري از شركت هاي توليدي داخلي و شركت هايي كه به واردات كالاهاي خارجي مي پردازند به فكر سود بيشتر هستند تا كيفيت محصول، از همين رو مردم بايد به اين نكته توجه كنند كه هر كالايي بايد از مرغوبيت و استانداردهاي لازم برخوردار باشد و هيچگاه تبليغات بازگوكننده مرغوبيت واقعي اجناس نيست.»
اين كارشناس مسائل اجتماعي رواج مصرف زدگي را به زيان جامعه مي داند و مي گويد: «مصرف زدگي به تجمل گرايي دامن مي زند و سبب گسترش زرق و برق هاي كاذب در زندگي مي شود، امروز اگر دقت كرده باشيد بسياري از خانواده ها تحت تاثير تبليغات كاذب خود را گرفتار تجمل گرايي هاي افراطي كرده اند و به خريد كالاهايي مي پردازند كه چندان به آنها نيازي ندارند، ادامه وگسترش اين روند جامعه اسلامي ما را به بيماري مصرف زدگي گرفتار خواهد كرد كه خود مصرف زدگي تبعات و زيرشاخه هاي وسيعتري از جمله تجمل گرايي، ايجاد شكاف طبقاتي و چشم و هم چشمي را شامل مي شود.»
وي در ادامه مي گويد: «تجمل گرايي سبب مي گردد تا فرهنگ ماديت جايگزين معنويت شود، يعني در دنياي تجمل گرايي آن چنان كه انسان به وجود وسايلات غيرضروري و تجملي زندگي در اين جهان بها و اعتبار مي دهد، نيمي از آن را به فكر معنويت نيست و اصولا در چنين دنيايي همه چيز تجملي است و از عمق و معناي خاصي برخوردار نيست.»
يك كارشناس امور فرهنگي نيز معتقد است كه بايد تبليغات كالاهاي مصرفي نظام مند شوند و به شيوه اي هدايت گردند تا به جامعه آسيبي وارد نسازد.
وي خاطر نشان مي كند: «گويا در جامعه كنوني ما تبليغات كالاهاي موجود از هيچ قاعده و قانوني تبعيت نمي كند و هر شركتي با شگردهايي خاص به فريب مردم مي پردازند، اين در حالي است كه تبليغات نبايد آدرس غلطي براي مخاطب و وسيله اي براي فريب مشتري باشد.»

زيرشاخه هاي مصرف زدگي
از جمله پيامدهاي مصرف زدگي كه جامعه را به سمت فقررواني و آسيب هاي ديگر اجتماعي به پيش مي برد، تجمل گرايي است.
حجت الاسلام رضاييان، كارشناس امور خانواده زندگي انسان را به سه بخش، زندگي ضروري، رفاهي و تجملي تقسيم مي كند و معتقد است كه در زندگي ضروري، انسان به دنبال تامين نيازهاي اوليه و ضروري است و تامين خوراك و پوشاك را سرلوحه فعاليت هاي اقتصادي روزانه خود قرار مي دهد.
در اسلام نيز اين حد از تامين معيشت براي مردم در زندگي مشترك واجب است. در زندگي رفاهي، انسان درصدد تامين رفاه بيشتر براي خانواده است و تلاش مي كند امور روزمره خود را از حد ضرورت فراتر برده، خوراك و پوشاك و مسكن بهتر و بيشتري براي خانواده خود فراهم نمايد. اين قبيل تلاش ها نيز در دستورات اسلامي ستوده شده و از آنها به «جهاد» تعبير شده است، يعني در اسلام زندگي بهتر همراه با رفاه بيشتر منع نشده است.
وي درباره زندگي تجملي مي گويد: «اما آنچه كه جامعه را به سمت هلاكت نزديك مي كند زندگي تجملي است. مصداق روشن زندگي تجملي اسراف در مصرف است، به عنوان مثال اگر شخصي كه در خانه خود داراي وسيله خوراك پزي مناسب است اما درصدد باشد كه چون در منزل اقوام و خويشاوندان نوع جديدي از اين وسيله وجود دارد، وي نيز بايد با فروش آن وسيله به سمساري، مدل جديد همان كالا را فراهم نمايد و به چشم و هم چشمي بپردازد، اين برخورد اولين گام به سمت ورطه تجمل پرستي است.»
وي مي گويد:«دنياي مادي غرب با همين تفكر مصرف زدگي و تجمل گرايي به دنياي ماديت بيشتر براي كسب لذت گرفتار آمده و در اين دنيا هويت ارزشي و انساني خود را فراموش كرده و تمامي ارزش ها و كرامت هاي معنادار انساني را بي معنا و پوچ قلمداد مي كند، ما نيز بايد مواظب باشيم در اين ميدان هلاكت گرفتار نشويم.»

صادرات كالاهاي مصرفي به ايران با هدف كم شدن ارز خارجي
انستيتو سياست خاورميانه واشنگتن، نتيجه مطالعات سال 2000 خود را منتشر كرده است و در آن تاكيد نموده كه صادرات كالاهاي مصرفي به ايران بايد از سرگرفته شود. چون اين كار باعث كم شدن ارز خارجي موجود در ايران خواهد شد.
محمد حسن قديري ابياني، دكتراي مديريت استراتژيك و سفير جمهوري اسلامي در مكزيك درباره نتيجه همين مطالعات منتشر شده واشنگتن مي گويد: «ممكن است تصور شود كه سياست هاي فوق مربوط به دشمني غرب با ايران در نظام جمهوري اسلامي است اما اسناد و مدارك نشانگر آن است كه غرب اصولاً با ملل مسلمان خصومت داشته و سياست خويش عليه مسلمانان را حتي در زمان رژيم هاي دست نشانده نيز دنبال مي كرده، و براي اعمال همين سياست ها بوده كه با كودتا و هزار طرفند و توطئه ديگر، رژيم هاي مزدوري را بر كشورها حاكم كرده است.»

تلاش غرب براي ترويج فرهنگ مصرف گرايي در ايران
فرهنگ مصرف زدگي و تجمل گرايي در جامعه اي كه بسيار گسترده است در ادارات دولتي و غير دولتي نيز نمود مي يابد، مصرف هاي بي رويه در ادارات، تجمل گرايي ها و تغيير مكرر دكوراسيون ها، نشات گرفته از اين فرهنگ غلط است.
آنتوني پارسونز، آخرين سفير انگليس در رژيم شاه كه پس از 5 سال سفارت و فقط 5 روز قبل از فرار شاه از كشور، ايران را ترك كرد در كتاب خود تحت عنوان «غرور و سقوط» متن اظهاراتش را در سال 1974 ميلادي- 1352 شمسي- خطاب به بازرگانان انگليس و كساني كه دست اندركار تجارت و معامله با ايران بودند، چنين به رشته تحرير درآورده است: «نخستين كاري كه اينجا مي كنيد اين است كه تا مي توانيد كالاهايتان را بفروشيد و فقط در صورتي سرمايه گذاري كنيد كه براي فروش كالايتان چاره اي جز اين كار نداشته باشيد، اما اگر مجبور باشيد در اينجا سرمايه گذاري كنيد به ميزان حداقل ممكن سرمايه گذاري كنيد و صنايعي را انتخاب كنيد كه قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود، مانند صنايع مونتاژ، كه در واقع سوار كردن قطعات صادراتي انگليس در ايران است. در اين محدوده و با توجه به اين نكات، من معتقدم كه ايران يكي از بهترين بازارهايي است كه شما مي توانيد براي مصرف كالاهاي خود در جهان سوم پيدا كنيد...»
دكتر قديري ابياني در تحليل خود در اين باره مي گويد: «اظهارات سفير سابق انگليس در كتاب خاطراتش كه در اوج روابط حسنه انگليس با رژيم شاه بيان شده نشان دهنده ماهيت سياست انگليس نسبت به ايران و ساير ملل جهان سوم است، مسلماً توصيه مقام هاي انگليسي به كساني كه مسئوليت طراحي و سازماندهي امور قانونگذاري، اقتصادي، گمركات، تبليغات و ... ايران را به عهده داشته اند نيز در راستاي همين سياست براي رشد مصرف گرايي در ايران بوده است.»


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:51 PM - روز پنج شنبه 15 بهمن 1388    |   لينک ثابت
 سال‌هاست كه ديگر نمي‌توان نقش تبليغات را در خريد كالاها و استفاده از خدمات ناديده گرفت. اگرچه تبليغات ابزاري براي اطلاع‌رساني هستند اما همين ابزار گاه در خدمت سرمايه‌داري قرار گرفته و اهداف آنها را محقق مي‌كنند.

سال‌هاست كه ديگر نمي‌توان نقش تبليغات را در خريد كالاها و استفاده از خدمات ناديده گرفت. اگرچه تبليغات ابزاري براي اطلاع‌رساني هستند اما همين ابزار گاه در خدمت سرمايه‌داري قرار گرفته و اهداف آنها را محقق مي‌كنند. از سوي ديگر با فراگير شدن شبكه‌هاي تلويزيوني داخلي و ماهواره‌اي، نوع ديگري از تبليغ نيز در خدمت سرمايه‌داران قرار گرفته است؛ به اين معنا كه تبليغات رسانه‌اي ديگر تنها يك مونولوگ براي معرفي كالا نيستند؛ بلكه چنان در لايه‌هاي مختلف فرهنگ و هنر نفوذ كرده‌اند كه به سختي مي‌توان تبليغ و معرفي كالا را از اشاعه و رواج آن تفكيك كرد.
به‌عنوان نمونه اين روزها نمي‌توان گفت كه مصرف‌گرايي حاصل تبليغات توليد‌كنندگان است يا نتيجه استفاده از توليداتي خاص در فيلم‌ها و سريال‌ها؟ به عبارت ديگر آيا تبليغات، مردم را به مصرف بيشتر سوق مي‌دهند يا كالاهاي فرهنگي به‌عنوان پوشش روي كالاهاي اقتصادي را گرفته‌اند؟در حقيقت چندي است رسانه‌ها به‌طور غيرمستقيم مروج نوع جديدي از زندگي هستند كه با نظام سرمايه‌داري هماهنگي بيشتري دارد و كمتر به عواقب سوء اجتماعي و فرهنگي تبليغات پرداخته مي‌شود.
اگرچه نمي‌توان همه آگهي‌ها را به بهانه خدمت به سرمايه‌داري كنار گذاشت و صاحبان كالاها را از استفاده از ابزار قدرتمند تبليغات منع كرد. اما با توجه به تاثير مثبت و منفي تبليغات مستقيم و غيرمستقيم رسانه‌ها و به‌ويژه رسانه پرنفوذ تلويزيون بر نسل آينده، بايد به فكر راه‌چاره بود.
دكتر داوود صفايي درباره نقش آگهي‌هاي تجاري در ترويج مصرف‌گرايي معتقد است: در دهه دوم انقلاب، آگهي‌ها شروع شد و گسترش يافت. از آنجا كه تلويزيون مهم‌ترين و پرمخاطب‌ترين وسيله براي تبليغ بود؛ به‌شدت مورد توجه توليد‌كنندگان قرار گرفت. از سوي ديگر تبليغ تجاري و مصرف‌گرايي چنان در جامعه رواج يافت كه ارزش‌هاي جديدي را براي مخاطب به‌وجود آورد.
ايــن كــارشــناس علوم ارتباطات مي‌افزايد: اين روزهاي اهميت آدم‌ها با كالاهاي مصرفي آنها تعيين مي‌شود. البته نمي‌توان گفت كه تجمل گرايي و ظاهر‌سازي‌ تنها به وسيله تلويزيون رواج مي‌يابد. اين روزها رونق بازارهاي تجاري و مغازه‌هاي رنگارنگ نيز باعث شده كه آنها به‌عنوان يك بيلبورد تبليغاتي، در خدمت مصرف‌گرايي باشند.
عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي معتقد است ما از منظر ارتباطات و از ديدگاه رسانه‌شناسي به پديده مصرف مي‌نگريم در حالي كه عوامل ديگري نيز در مصرف‌گرايي مؤثرند و شايد بيشتر از رسانه‌ها در تربيت نسل جديد، بدون توجه به الگوهاي مصرف تاثير داشته باشند. گفت‌وگوهاي شخصي، مهماني‌ها و مراسم عروسي و عزا، سفرهاي خارجي و تعامل با ساير كشورها نيز در شكل‌گيري مصرف‌گرايي نقش دارند و حتي ارتباطات غيركلامي نيز مصرف‌گرايي را بين نسل جوان در مقايسه با نسل قبل تشديد كرده است.
وي همچنين معتقد است برنامه‌هاي رسانه‌هاي خارجي، فيلم‌ها و سريال‌هاي مختلف، به شكل گسترده مصرف‌گرايي را ترويج كرده و تاثير آنها بسيار بيشتر از رسانه‌هاي داخلي است. در حقيقت امروز تلويزيون همچون گذشته ارزش‌هاي خاص را در بين مخاطبان دروني نمي‌كند؛ بلكه شبكه‌هاي خارجي جنبه تجاري بيشتري داشته و مخاطب به شكل غيرمستقيم به مصرف‌گرايي گرايش يافته و براي به دست آوردن خواسته‌هاي خود ناچار است بيشتر از قبل كار كند.
دكتر صفايي به مشكلات ناشي از مصرف‌گرايي اشاره مي‌كند: مصرف‌گرايي يا مصرف‌زايي مشكلات اجتماعي و رواني را نيز به همراه دارد. چون مخاطب وقتي در مقابل كالا‌هاي رنگارنگ قرار مي‌گيرد براي به دست آوردن آنها ناچار است تلاش كند به همين دليل بعد از مدتي بخشي از زندگي مردم صرف كسب درآمد بيشتر براي خريد كالاها مي‌شود.وي در ادامه به تبليغات در كشورهاي سرمايه‌داري اشاره كرده و مي‌گويد: كشورهاي صنعتي براي رسيدن به مرحله‌اي از رشد و به‌دست‌آوردن سود بيشتر ممكن است در برنامه‌هاي رسانه‌اي خود به موضوع مصرف‌گرايي توجه چنداني نداشته باشند چون آنها مصرف‌گرايي را نيز لازمه رشد صنعتي كشورشان مي‌دانند.
صفايي پيشنهاد مي‌دهد: با توجه به وضع موجود و اوضاع جهاني كه سرمايه‌داري بر آن حاكم است، اين تصور شكل گرفته كه مسير توسعه تنها از طريق مصرف‌گرايي طي مي‌شود؛ در چنين شرايطي بايد با آموزش غيرمستقيم نسل جوان را نسبت به عواقب مصرف‌گرايي آگاه كرد. به‌نظر مي‌رسد براي ايجاد اين آگاهي مطبوعات مؤثرتر از تلويزيون باشند چون شرايط تلويزيون ايجاب مي‌كند كه براي حيات خود به آگهي‌ها اتكا داشته و نتواند نظارت درستي بر آنها اعمال كند.

يكي از عواقب توسعه
علي مقدسي، معاون روابط عمومي صدا‌و‌سيما نيز مصرف‌گرايي را يكي از عواقب و نتايج توسعه دانسته و مي‌گويد: اگر توسعه و شرايط نظام‌هاي توسعه يافته را بپذيريم، مصرف‌گرايي هم جزيي از آن است و نمي‌توان آن را انكار كرد. البته انتظار مي‌رود رسانه‌ها نسبت به عواقب مصرف‌گرايي آگاه باشند و براي جلوگيري از عواقب سوء آن تلاش كنند.
وي مي‌افزايد: نمي‌توان اهميت تبليغات را براي رسانه‌هاي داخلي ناديده گرفت. به هر حال آگهي‌هاي تجاري منبع درآمد خوبي براي رسانه‌ها هستند كه با حذف آنها عملكرد و قدرت رسانه‌ها در ساير حوزه‌هاي فرهنگي، اجتماعي و...نيز كاهش مي‌يابد. از سوي ديگر نبايد فراموش كرد كه آگهي‌هاي تجاري ممكن است به نوعي مروج مصرف‌گرايي باشند. بنابراين حذف آگهي‌ها براي رسانه نتايج خوبي در بر ندارد و فقط بايد با راهكارهايي پخش آنها را نظارت كرد يا با برنامه‌هاي جداگانه و خاص ديگر اثرات منفي تبليغات را خنثي كرد. به‌نظر مي‌رسد مدتي است در برنامه‌هاي صدا و سيما تلاش‌هايي در زمينه كاهش اثرات منفي آگهي‌ها انجام مي‌شود و سمت و سويي در جهت كاهش مصرف‌گرايي صورت گرفته كه به‌زودي نتايج آن را خواهيم ديد.

ارزش‌هايي همخوان با مصرف گرايي
دكتر عبدالله‌گيويان، استاد دانشكده صدا و سيما درباره ترويج مصرف‌گرايي در برنامه‌ها و آگهي‌هاي تلويزيوني معتقد است: نمي‌توان انكار كرد كه رسانه تلويزيون در حال حاضر مصرف بيشتر را تبليغ مي‌كند. اما بايد اين موضوع را با توجه به شرايط اجتماعي در نظر گرفت. در حقيقت بايد ديد كه چه عواملي در منظومه‌اي از ارزش‌هاي فرهنگي وجود دارد كه باعث ترويج مصرف‌گرايي مي‌شود؟
وي معتقد است كه تلويزيون آنچه در جامعه وجود دارد را بازنمايي مي‌كند. وي مي‌افزايد: رسانه‌هاي ملي و كارمندان آن از مريخ نيامده‌اند. آنها نيز همچون ساير افراد جامعه زندگي كرده و با ارزش‌هاي حاكم آشنا هستند. برنامه‌هاي اين افراد بازتاب شرايط موجود در جامعه است. واقعيت اين است كه در جامعه ما مصرف‌گرايي رواج يافته و تلويزيون هم دانسته يا نادانسته آن را به مردم برمي‌گرداند.
گيويان با بيان اينكه گاه رسانه‌ها برخي ارزش‌ها را به شكل خاص ترويج مي‌دهند، درباره اصلاح اين روش ترويج مي‌گويد: ممكن است رسانه‌ها بدون برنامه‌ريزي و تنها آنچه را كه در جامعه وجود دارد بازتاب دهند اما گاه مي‌بينيم كه رسانه‌ها و به‌ويژه تلويزيون ارزش يا ارزش‌هاي خاصي را بيش از بقيه مورد توجه قرار داده و برنامه‌هايي را براساس آنها مي‌سازد كه اين ارزش‌ها در اغلب موارد با مصرف‌گرايي همخواني دارند.
وي پيشنهاد مي‌دهد: بايد ببينيم كه آيا مي‌توانيم از نظر فرهنگي به يك وفاق برسيم و الگوي صحيح مصرف را پيدا كنيم؟ اين امر بدون حمايت رسانه‌ها و به‌ويژه رسانه پرمخاطب تلويزيون امكانپذير نيست؛ چون در شكل آرماني رسانه‌ها مشوق مصرف نيستند و صرفا اطلاع‌رساني مي‌كنند. اما واقعيت اين است كه از اين شكل آرماني فاصله گرفته‌ايم.
گيويان درباره آگهي‌هاي بازرگاني نيز معتقد است: حضور تبليغات بخشي از مصرف‌گرايي است. به اين معنا كه آگهي‌ها سعي دارند كالا يا خدمتي را براي مخاطب مهم جلوه دهند اما به روشني نمي‌توان گفت كه آيا بايد اين فضاي تبليغي صرف را نيز با توجه به الگوهاي درست مصرف تلطيف كرد يا خير؟ چون آگهي‌دهنده براي معرفي محصول خود ناچار است از ابزاري استفاده كند كه مخاطب به خريد كالا يا استفاده از آن ترغيب شود و نمي‌توان او را از اين كار منع كرد.
وي در ادامه به مسئوليت رسانه‌ها اشاره كرده و مي‌گويد: در شرايط موجود مسئوليت رسانه بيشتر است. رسانه بايد در كنار پخش آگهي‌ها فعاليت‌هاي فرهنگي داشته باشد كه با كمك آنها در مخاطب يك سري ارزش و فضيلت اخلاقي دروني شود؛ ارزش‌ها و فضايلي كه در مقابل پيام‌ها بازرگاني باشد.

نويسنده: نگار پدرام

منبع:مديا نيوز


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:51 PM - روز پنج شنبه 15 بهمن 1388    |   لينک ثابت
 عوامل متعددي در عدم توفيق مردم ايران در صرفه جويي و آنچه از آن به عنوان اتلاف منابع در سطوح مختلف ياد مي شود؛ وجود دارد كه بررسي تفصيلي آن، نيازمند جامع نگري نسبت به كليه‌ي ابعاد اين پديده‌ي مهم جمعي است.

هدر رفتن شديد منابع ملي، اوج گيري پديده خشكسالي ناشي از تغييرات جهاني در زمينه‌ي جغرافيايي (پديده‌اي نظير وارونگي دما)، نابساماني در عرصه‌ي اقتصاد جهاني و... ضرورت صرفه جويي را تا جايي مهم و حياتي ساخته است كه رهبر معظم انقلاب را بر آن داشت تا «اصلاح الگوي مصرف» را شعار محوري سال جاري قرار دهند.
امروزه با گسترش حجم جمعيت در سطح جهاني و محدوديت منابع در دسترس بشر از يك سو و عدم توزيع متوازن منابع محدود موجود كه بخشي از آن بنابر عوامل طبيعي و جغرافيايي و تقسيمات كشورها در سطوح مختلف زمين بوده و بخشي ديگر منبعث از عدم توازن قدرت كشورها در تسلط و بهره برداري از اين منابع مي باشد از سوي ديگر، «صرفه جويي» و به عبارت ديگر«مديريت مصرف منابع» مبتني بر آينده نگري، به ضرورتي اجتناب ناپذير تبديل شده است كه كشور ما نيز علي رغم بهره مندي از منابع فراوان طبيعي از شمول اين ضرورت جهاني مستثناء نيست.
علاوه بر اين، تاكيدات فراوان دين اسلام بر امر "صرفه جويي " به عنوان عاملي در راستاي اعتدال فردي و اجتماعي زندگي بشر و دوري از پيامدهاي مادي و اخلاقي مصرف زدگي نيز پيش روي ما قرار دارد كه صرفه جويي را همچنين به رفتاري ديني بدل ساخته است.
و اما عليرغم تمامي موارد فوق الذكر، مردم كشور ما كه همواره از پيامدهاي مخرب حاصل از آنچه عدم موازنه توليد و مصرف در اقتصاد (به ويژه عرصه هاي حياتي آن) رنج مي برند و از ديگر سو به عنوان كشوري مسلمان، مواجه با تاكيدات فراوان ديني مبني بر صرفه جويي و اجتناب از اسراف منابع مي باشند؛ در عين حال و در مجموع، در فرايند صرفه جويي و دوري از اسراف، جز در مواقعي خاص و بحراني، نمره قابل قبولي نمي گيرند. تاكيدات مقام معظم رهبري بر صرفه جويي و اجتناب از اسراف منابع ملي كه معظم له بارها و از جمله در سال گذشته، آن را يك «عيب ملي» خواندند و بر بهره گيري از الگوهاي رفتار ديني (از جمله اعتدال در مصرف در ماه مبارك رمضان) تاكيد نمودند؛ در همين راستا تفسير مي شود.
و اما عوامل متعددي در عدم توفيق مردم ايران در صرفه جويي و آنچه از آن به عنوان اتلاف منابع در سطوح مختلف ياد مي شود؛ وجود دارد كه بررسي تفصيلي آن، نيازمند جامع نگري نسبت به كليه‌ي ابعاد اين پديده‌ي مهم جمعي است. اما آنچه در اين مجال در دست بررسي است، اشاره به مجموعه‌اي از مهمترين عوامل فرهنگي و اجتماعي است كه به نظر مي رسد مانع از شكل گيري و نهادينه شدن «فرهنگ صرفه جويي» در ميان ايرانيان و در طول ساليان گذشته و علي رغم بحران هاي گاه به گاه و تاكيدات فراوان در اين زمينه گشته است.
مراد از «عوامل فرهنگي» عواملي است كه در طول زمان (و يا در مقاطعي خاص و تحت تاثير عوامل خاصي) در فرهنگ ايرانيان شكل گرفته و رشد يافته و امروزه به عاملي در راستاي ترغيب مردم به اسراف در مصرف بدل گشته است. در اين زمينه مشخصا 4 عامل عمده قابل شمارش است:

1) به نظر مي رسد امروزه و در نزد ايرانيان و در ميان اقشار مختلف مردم، «مصرف» هرچه بيشتر، به يك امتياز اجتماعي و ابزاري جهت نشان دادن منزلت بالاي اجتماعي افراد بدل شده است. به طوري كه امروزه در ميان قشر عظيمي از خانواده هاي برخوردار و حتي نا برخوردار جامعه ما آنچه موسوم به «لوكس گرايي» و ميزان مصرف يك خانواده از كالا و خدمات لوكس، ميباشد عاملي مهم در نيل به منزلت اجتماعي بالاتر تصور مي شود. از آنجا كه در مفهوم منزلت اجتماعي با گونه اي از مفهوم «قدرت» به معناي عام آن مواجه هستيم؛ به طبع آن نوعي «مسابقه مصرف» و يا آنچه در ميان عموم مردم به «چشم و هم چشمي» مشهور است شكل گرفته و رواج مييابد. تجربه مشاهده‌ي افراد و خانوارهايي كه حتي حاضرند به قيمت استقراض، ساليانه چندين بار مهمانيهاي گسترده - كه بارزترين وجه آن مصرف افسار گسيخته در اين دست مهماني هاست - برگزار كنند؛ رفته رفته به يك امر عمومي تبديل مي شود كه نشان از رواج اين رفتار و در حقيقت، ذهنيت نابهنجار در جامعه ما دارد. بديهي است كه عواقب چنين ذهنيتي كه چنان رفتاري را در پي مي آورد منحصر به پيامدهاي منفي اجتناب از صرفه جويي نمي گردد بلكه شكست در مسابقه مصرف، بيش از هر چيز مي تواند عواقب مصيبت بار ناشي از فرو خردن يك ميل سرشار اجتماعي و در دراز مدت، حتي طرد اجتماعي و يا دست كم چنين تلقي را در ميان بخش هايي از جامعه به همراه داشته باشد.
در اين راستا همچنين بايد اذعان كرد كه برخي از سنت هاي حسنه ما ايرانيان (نظير مناسك مربوط به ازدواج و...) كه زماني با كاركرد به هنجار و ثمربخش شكل گرفته و تداوم يافته است؛ امروزه به نوعي با فاصله گرفتن از اصالتشان، هرچه بيشتر تنور «مسابقه مصرف» در جامعه را داغ تر مي سازد به طوري كه در برخي از اين موارد، كارويژهي ديگري براي اين مناسك متصور نيست.
به نظر مي رسد تلاش در جهت اصلاح نگرش به اين رسوم ريشه دار فرهنگي، نه تنها به خودي خود يك اقدام پر ثمر فرهنگي است بلكه در مسير تحقق و نهادينه شدن رفتار صحيح مصرف در جامعه ما موثر خواهد بود.

2) پديده ديگري كه در كنار شكل گيري «مسابقه مصرف» و تبديل مصرف به شانيت اجتماعي و به طبع اين پديده در ذهن بسياري از مردم جامعه ما شكل گرفته است؛ رواج تلقي «محروميت اقتصادي و اجتماعي» از پديده صرفه جويي است.
طبيعي است در شرايطي كه مصرف گرايي به نوعي از «برخورداري اجتماعي» بدل شود؛ در مقابل، صرفه جويي نه يك تلاش ثمر بخش جهت نسل هاي امروز و آينده، بلكه نوعي از «محروميت» خواهد بود و به خودي خود عاملي در راستاي دوري هرچه بيشتر جامعه از «اخلاق صرفه جويانه» بدل خواهد شد.
در اينجا هرچه بيشتر به مفهوم «قدرت» و مولفه هاي آن نزديك ميشويم. در حقيقت، تاكيد بر صرفه جويي به ويژه از سوي منابع قدرت رسمي در جامعه (دولت و نهادهاي حكومتي) و در شرايطي كه مصرف يك مولفه‌ي «قدرت زا» در تعاملات اجتماعي است؛ در واقع ضلع ديگري (كه همان دولت است) را به مصاف مصرف گرايي مي كشاند. مصافي كه در سطح جامعه و از يك سو در ميان افراد برخوردار در جريان است و از سوي ديگر، افراد متوسط و نابرخوردار جامعه را نيز در تلاش براي كسب آنچه منزلت آفرين تلقي شده و به مرور زمان و در سطح جامعه، رنگي از عينيت و واقعيت نيز به خود گرفته؛ مشغول مي سازد. در چنين شرايطي است كه دولت (در معناي حكومت و مجموعهي حاكم) كه خود با بحران منابع و انرژي مواجه است با ورود ناخواسته به اين رقابت جاري در چنين جامعه اي (نظير ايران) به طور طبيعي شرايط ايجاد يك ائتلاف ميان دو ظلع رقيب در مسابقه مصرف و بر عليه قدرت دولت را فراهم مي سازد.
چنين است كه در شرايط طبيعي، اقشار برخوردار به دليل تلاش هرچه بيشتر براي پيروزي در «رقابت مصرف» جاري در سطح جامعه و اقشار نابرخوردار و كم تر برخوردار به دليل آنچه احساس «محروميت» حاصل از صرفه جويي است (آنهم در شرايطي كه صرفه جويي يا عمدتا فاقد اثرات مثبت كوتاه مدت است يا اثرات مثبت آن براي اقشار گوناگون جامعه محسوس نيست) عمدتا تن به اين رفتار ثمر بخش نمي دهند. به اين ترتيب است كه دولت، در مواقع بحران، نا چار است با توسل به اهرم قدرت خود، رفتارهايي نظير «خاموشي هاي برق» و يا «قطع آب مصرفي» را بروز دهد كه در حقيقت نوعي «مجازات عمومي» است و نسبت چنداني با «منطق صرفه جويي» ندارد (نوعي صرفه جويي اجباري است).
البته پديده هاي فرهنگي عمدتا تك مولفه اي نيستند و همواره طرف ديگر پديده «اسراف ملي» و دوري از صرفه جويي، دولت ها و سياست هاي آنان است كه به ميزان فراواني در اين زمينه تاثير گذار است. در واقع، بعضا دولت ها با اقدامات خود، ناخواسته به دوري جامعه از صرفه جويي دامن مي زنند. هرچند اين دست عوامل، عمدتا ساختاري و وابسته به برنامه ريزي هاي كلان اقتصادي است اما زماني كه منجر به «ترغيب» جامعه به مصرف هرچه بيشتر مي گردد؛ در تعامل ميان دولت (قدرت رسمي) و مردم به عاملي فرهنگي و ذهنيت ساز در راستاي رواج فرهنگ مصرف گرايي در جامعه تبديل مي شود (سياست هايي نظير تخصيص نادرست يارانه ها، ضعف نظام مالياتي، بهرهوري نامناسب اقتصادي كه هزينه توليد را افزايش و فرايند آن را با اتلاف منابع همراه مي سازد و...). در حقيقت در اينجا دولت، بيآنكه خود خواسته باشد با ايفاي نقش فرهنگي، مردم و اذهان آنان را به «مصرف» عادت مي دهد و با دوري هرچه بيشتر مردم از «صرفه جويي» در حقيقت نوعي «خود تحميلي» در رفتار دولت (به ما هو دولت) مشاهده ميشود.
گفتني است؛ مجموعه عوامل فوق، حاصل يك فرآيند طولاني مدت «انحراف فرهنگي» است كه درمان اين بيماري فرهنگي كه به حق، از سوي رهبر معظم انقلاب، يك «عيب ملي» ناميده شد؛ جامع نگري، ظرافت فرهنگي و تلاش همه جانبه و عمومي را مي طلبد. تلاشي كه در مجموع، منجر به زدودن اين ناهنجاري از دامن "فرهنگ ايرانيان " مي گردد كه حركت در آن مسير، به منظور رهايي از اِعمال سياست هاي مقطعي (و عمدتا غير فرهنگي) در مواجهه با بحران هايي نظير خشكسالي – كه هم اكنون با آن مواجه هستيم – ضروري است.

نويسنده: امير راغب
 


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:50 PM - روز پنج شنبه 15 بهمن 1388    |   لينک ثابت
 مصرف‌گرايي نوين به شكل بي‌رويه يك آسيب اجتماعي است كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه‌ريزي است. مصرف‌گرايي بي‌رويه پديده‌اي بين‌المللي است و چاره آن بايد در دو بعد خرد و كلان صورت گيرد. ‏

مصرف‌گرايي نوين به شكل بي‌رويه يك آسيب اجتماعي است كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه‌ريزي است. مصرف‌گرايي بي‌رويه پديده‌اي بين‌المللي است و چاره آن بايد در دو بعد خرد و كلان صورت گيرد. ‏
مصرف‌ يعني استفاده از كالاها به منظور رفع نيازها و اميال مصرف نه تنها شامل خريد كالاهاي مادي، بلكه در برگيرنده خدمات نيز است. ‏
در دنياي امروز و در جوامع پيشرفته براي مصرف‌گرايي مقدار زيادي وقت، انرژي، پول، خلاقيت و نوآوري تكنولوژيكي مصرف مي‌شود. تا جايي كه براي مصرف بيشتر و بيشتر كالاها تبليغات گوناگوني توسط رسانه‌هاي مختلف انجام مي‌شود.‏
مطالعه مصرف‌گرايي در جوامع جديد از اهميت ويژه‌اي برخوردار است زيرا مصرف‌گرايي نه تنها مسأله مصرف‌گرايان است بلكه توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان كالاها و خدمات نيز نياز به درك خصوصيات و ويژگي‌هاي آن دارند. به همين لحاظ است كه در علوم اجتماعي، جامعه‌شناسان، اقتصاددانان و روان‌شناسان معاصر به تحليل‌هاي همه‌جانبه آن مي‌پردازند و هر انديشمندي از يك زاويه خاص به آن توجه دارد. ‏
مصرف‌گرايي نوين به شكل بي‌رويه يك آسيب اجتماعي است كه مستلزم شناخت علمي و سپس درمان اساسي، يا به عبارت ديگر برنامه‌ريزي است. مصرف‌گرايي بي‌رويه پديده‌اي بين‌المللي است و چاره آن بايد در دو بعد خرد و كلان صورت گيرد. ‏
بايد مصرف‌گرايي در هر جامعه را در يك زمينه وسيع‌تر اجتماعي در نظر گرفت زيرا امروزه توليد و توزيع از مرزهاي يك كشور گذر كرده و دور افتاده‌ترين نقاط يك جامعه به مركزي‌ترين مراكز توليد و سيستم توزيع جهاني متصل است. ‏
هدف گزارش حاضر بررسي چهار نكته اساسي در رابطه با مصرف‌گرايي نوين است. نخست ظهور مصرف‌گرايي نـوين و پيدايش فرهنگ خاص آن بايد واكاوي شود. دوم، بايد يك تجزيه و تحليل از الگوهاي مصرف‌گرايي نوين در جوامع توسعه يافته و چگونگي اشاعه و نفوذ آن به عنوان بخشي از فرهنگ جوامع در حال توسعه ارائه شود. سوم، تعيين تفاوتهاي مصرف‌گرايي در بين اقشار و گروه‌هاي اجتماعي مختلف از ديگر نكته‌هاي اصلي است و چهارم، بايد به لزوم برنامه‌ريزي براي الگوهاي مصرف‌گرايي نوين پرداخت.

ظهور مصرف‌گرايي نوين
مصرف‌گرايي نوين در اثر گسترش سرمايه‌داري در اروپا بوجود آمد. يك ديدگاه در مورد توسعه سرمايه‌داري در اروپـــا بر اساس نوشته‌هاي جامعه‌شناس بزرگ ماكس وبر بر اين باور است كه در اروپا با اشاعه تفكرات لوتر و كالوين مبني بر سخت كاركردن، صرفه جويي، سرمايه‌گذاري و ايجاد مؤسسه‌هاي اقتصادي بود كه روحيه سرمايه‌داري بوجود آمد و به تدريج به يك نظام اجتماعي تبديل شد. از لحاظ نظري، در اين جا يك تضاد بين تبيين پيدايش سرمايه‌داري و توسعه مصرف‌گرايي بوجود مي‌آيد. اما واقعيت امر اين است كه سرمايه‌داري از همان ابتداي پيدايش داراي يك هدف اصلي به نام (سودسازي) بوده است. براي چنين هدفي، توليد بيشتر، فروش بيشتر، سرمايه‌گذاري بيشتر و مجدداً توليد بيشتر مد نظر است. به عبارت ديگر در يك چرخه، هدف، فروش كالاهاي بيشتر و در نتيجه سود بيشتر است. ‏
ابتدا فكر مي‌كردند كه طبقات بالا و اشراف خريداران اصلي كالاهاي سرمايه‌داري بايد باشند. اما به تدريج متوجه شدند كه سرمايه‌داري با توليد انبوه نياز به مصرف‌كنندگان انبوه دارد. از آنجا كه طبقات بالا از كميت كافي برخوردار نبودند، پس بنابراين نياز به مصرف‌كنندگان انبوه به زودي نمايان شد. ‏
در توليدهاي اوليه، نخست رفع نيازهاي بيولوژيك را مدنظر داشتند. اما از آنجا كه نيازهاي بيولوژيك انسان محدود است، لذا بايد نيازهاي غيربيولوژيك در جوامع براي مصرف كالاها بوجود آيد. نياز غيربيولوژيك هم در جايي محدود مي‌شد. اما توليدكنندگان مي‌بايستي خصلت توليد انبوه خود را بعنوان يكي از اهداف، از دست نمي‌دادند. به همين منظور بود كه در جوامع سرمايه‌داري نيازهاي كاذب بوجود آمد تا كالاهاي انبوه سريعاً مصرف شوند و مصرف انبوه بر پايه كالاهاي بي‌دوام امكان‌پذير بود. ‏
در غرب، گسترش زندگي شهري و شهرنشيني با جنبه‌هاي رواني و اجتماعي خاص خود زمينه براي مصرف‌گرايي به عنوان سبكي خاص از زندگي بوجود آمد. نخست در ابتداي قرن بيستم، اين سبك خاص با الگوهاي فرهنگي جديد در ميان افراد طبقه بالا و متوسط شهري رواج پيدا كرد. در شهرها، فروشگاه‌هاي بزرگ تأسيس شدند و فرهنگ مصرف‌گرايي را القاء كردند. در اين فرهنگ ويژه، يك شعار اصلي رواج پيدا كرد و آن اينكه تا مي‌تواني بخر و هر چه بيشتر مصرف كن. بر پايه همين شعار بود كه رقابت در خريد و مصرف به عنصر اصلي اين فرهنگ تبديل شد. افراد در خريد بيشتر و مصرف بيشتر از يكديگر سبقت مي‌گرفتند و تقريباً مصرف‌گرايي به نوعي وجهه اجتماعي تبديل گرديد. ‏

الگوهاي مصرف‌گرايي نوين ‏
توسعه انواع فروشگاه‌هاي بزرگ ( مواد غذايي، اسباب منزل، پوشاك، وسايل الكتريكي و...) در زير يك سقف، مردم را به مصرف‌گرايي انبوه عادت داد. افراد در محيطي قرار مي‌گرفتند كه كالاهاي متنوع را در يك جا جلوي چشمان خود مي‌ديدند. هم زمان، مدگرايي بوجود آمد كه براساس آن كالاها براي دوره‌هاي معيني (يا محدودي) تبليغ و استفاده مي‌شدند. مردم به اين سمت هدايت مي‌شدند كه كالاها را در زمان محدودي استفاده كنند. ‏
مصرف‌گرايي مي‌بـايستي سهل و آسان گردد. پس ابزار مصرف گرايي بايد مهيا مي‌شد. در اين جوامع وسايل ارتباط جمعي به مهمترين ابزار مدگرايي و تبليغ براي كالاها تبديل شدند. دو نوع ابزار مصرف گرايي در جوامع رواج پيدا كرد: نخست حراج‌هاي ‏ پي در پي كالاها و ديگري اشاعه كارت‌هاي اعتباري. ‏
در كشورهاي توسعه يافته، در طول يك سال به بهانه‌هاي متعدد حراج كالاها وجود دارد. در حراج كالاها، از يك روان شناسي استفاده مي‌شود و آن ايجاد احساس نياز كاذب است. مشتري جنسي را كه در حراج مي‌بيند، فكر مي‌كند كه نياز دارد، در حالي كه اگر حراج نبود چنين احساسي به او دست نمي‌داد. از سوي ديگر، فرد در بازار بايد احساس كند كه همه وقت، پول براي خريد دارد. در اينجا مسأله از طريق مكانيزم كارت‌هاي اعتباري حل مي‌شود. به عبارت ديگر هرگاه احساس نياز كردي، حتي اگر پول نقد هم نداشته باشي، با داشتن كارت اعتباري، در واقع پول به همراه خود داري. بنابراين نياز هست و ( اما از نوع كاذب) توانايي خريد هم هست (به شكل مصنوعي). ‏
در جوامع توسعه يافته، همه كالاهاي خريداري شده مصرف نمي‌شوند، زيرا نياز واقعي نبوده‌اند. در نتيجه سه راه براي كالاها باقي مي‌ماند: نخست فروش مجدد آنها با قيمت بسيار ارزان، دوم به دو ريختن آنها، و سوم بخشيدن آنها با افراد يا مؤسسه‌هاي خيريه. افراد نمي‌توانند اينگونه كالاها را نزد خود نگهدارند، زيرا تحرك جغرافيايي افراد بسيار بالاست. بنابراين، مجدداً خريد و در چرخه باطل در غلطيدن است.‏
مي دانيم كه سرمايه‌داري به عنوان يك بسته با محتواي حداقل، اقتصادي، فرهنگي، تكنولوژيكي، اجتماعي و رواني در يك فرآيند تاريخي وارد كشورهاي به اصطلاح غير سرمايه‌داري شده است. هدف سرمايه‌داري در اين كشورها نيز همان سودسازي مضـــاعف است. براي رسيدن به اين منــظور نيز بايد فرهنگ مصرف‌گرايي را در اين كشـــورها رواج دهد. براي رواج مصرف‌گرايي در اين كشورها، سرمايه‌داري چند نوع عامل دارد. ‏
عوامل در زمينه‌هاي مختلفي فعاليت مي‌كنند. مهمتـــرين عوامل عبارتند از: 1ـ تجار بزرگ، 2ـ خرده فروشان، 3ـ صاحبان تبليغات، 4ـ دست اندركاران وسايل ارتباط جمعي، 5 ـ توليدكنندگان كـــالاها و خدمـات، 6 ـ بانكها و 7ـ بسياري از افراد و ديگر مؤسسات.
در جوامع در حال توسعه، فرهنگ مصرف‌گرايي به شكل‌هاي زير نمايان مي‌شود: ‏
‏1ـ الگوهاي مصرفي كشورهاي توسعه يافته عيناً ‏ نعل به نعل به كشورهاي در حال توسعه منتقل مي‌شوند. ‏
2- وسايل ارتباط جمعي، مسافران و ديگر عوامل شديداً به اين انتقال كمك مي‌كنند.
3- افراد براي نشان دادن اينكه از وجهه بالائي برخوردارند، در مصرف‌گرايي، افراطي‌تر از خارجيان عمل مي‌كنند.
4- به تدريج مصرف گرايي افراطي جزئي از فرهنگ جهان سومي مي‌شود.
معمولاً در كشورهاي در حال توسعه، مصرف گرايي با عدم امنيت اقتصادي توأم مي‌شود. در نتيجه، عدم امنيت اقتصادي، مصرف‌گرايي را تشديد مي‌كند. نگراني از كمبودها باعث انبار كردن اجناس مي‌گردد. انبار كردن اجناس به مصرف گرايي بي‌رويه تبديل مي‌شود. نهايتاً همان رفع نيازهاي غيرواقعي بوجود آمده است. البته يك مساله در اين كشورها به انبار كردن كالاها كمك مي‌كند و آن تبديل كالاهاي مصرفي به كالاهاي سرمايه‌اي است. همين امر باعث مي‌گردد كه افراد با زمينه‌هاي اجتماعي متفاوت به پنهان كردن برخي از كالاها بپردازند تا اينكه در آينده از طريق افزايش قيمت، منفعتي داشته باشند. به عبارت ديگر مصرف‌گرايي به نوعي فعاليت اقتصادي تبديل مي‌شود.

مصرف‌گرايي در بين اقشار مختلف
معمولاً جامعه شناسان افراد را در جامعه بر پايه سه معيار ثروت، قدرت و وجهه (پرستيژ) به سه طبقه بالا، متوسط و پايين تقسيم مي‌كنند. اين سه معيار، الگوهاي متفاوتي از مصرف گرايي را براي سه طبقه به بار مي‌آورد. هر سه طبقه، مصرف گرايي بي‌رويه دارند، اما به شكل‌هاي متفاوت. افراد طبقه بالا با داشتن ثروت، از طريق مصرف كالاهاي لوكس به دنبال پرستيژ بالا هستند. اينان خدماتي را كه فكر مي‌كنند قدرت و وجهه اجتماعي برايشان به ارمغان مي‌آورند را هم به مقدار زيادي مصرف مي‌كنند. طبقات اجتماعي بالا با پرستيژ و قدرت بالا، سعي مي‌كنند با مصرف‌گرايي مفرط، خود را هم طراز ثروتمندان نشان دهند. مصرف گرايي مفرط در واقع يك وسيله خود نشان دادن مي‌شود و اعضاي يك طبقه در مصرف گرايي مفرط با يكديگر رقابت شديد دارند. اين رقابت از نوع رقابتهاي كاذب است.
اعضاي طبقه متوسط، هميشه سعي مي‌كنند خود را از طبقات بالا عقب‌‌تر نبينند. اينان با درآمد كمتر به رقابت با طبقه بالا مي‌پردازند. بازار براي تشويق كردن آنها، اجناس ظاهراً لوكس، ارزان به وفور در اختيار آنها قرار مي‌دهد. پس از خريد چنين كالاهايي است كه از لحاظ رواني يك رضايت مندي كاذب به آنها دست مي‌دهد. اعضاي اين طبقه اجتماعي به لحاظ كمي، بيشترين مصرف را در جامعه دارند. همچنين بازار به خريد آنها وابسته است زيرا تعداد افراد اين طبقه در جوامع بيش از اعضاي طبقات ديگر است و لذا حجم خريد بالايي دارند.
اعضاي طبقه پايين با درآمدكم، با توجه به مصرف‌گرايي ديگر طبقات و با توجه به وفور كالا و خدمات در بازار، در تلاش است كه بهر وسيله، سهمي از كالا و خدمات در بازار را به خود اختصاص دهد. ترس از كمبودها و عدم امنيت اقتصادي براي خانواده او را به خريدي بي‌رويه و انبارگونه وامي دارد. خريد اعضاي اين طبقه عمدتاً خريد كالاهاي ضروري، مربوط به بقاء بيولوژيك است. بازار، مازاد بر مصرف طبقة ‌عمدتاً خريد كالاهاي ضروري، مربوط به بقاء بيولوژيك است. بازار مازاد بر مصرف طبقه متوسط را به اين طبقه انتقال مي‌دهد. در واقع الگوي مصرف‌گرايي طبقات پايين، يك نوع سودسازي سرمايه‌دار از سرمايه‌بالقوه تلف شده است زيرا اگر طبقه پايين نبود، سرمايه‌دار مجبور به از دست دادن مازاد كالاهاي مصرفي طبقات متوسط بود. چنين است كه اعضاي طبقه پايين به مصرف گرايي انبوه عادت مي‌كنند. اين عادت براي او دروني شده و بخشي از فرهنگ او را تشكيل مي‌دهد.

برنامه‌ريزي براي الگوهاي مصرف‌گرايي
برنامه‌ريزي براي الگوهاي مصرف‌گرايي نوين بايد در چند بعد صورت گيرد:
نخست، مصرف‌گرايي صحيح را بايد از طريق آموزش‌هاي رسمي به كودكان، نوجوانان و جوانان آموزش داد. اين امر بايد از طريق مدارس صورت گيرد.
دوم، مصرف گرايي غلط و صحيح را بايد به شيوه‌هاي آموزش‌هاي غيررسمي از طريق رسانه‌هاي جمعي و بويژه راديو و تلويزيون به بزرگسالان نشان داد.
سوم توليد در سطح جامعه با يك كنترل و نظارت فرهنگ توأم شود. نبايد گذاشت هر كالائي در جامعه توليد گردد.
چهارم، نظارت و كنترل فرهنگي به واردات عمده و خرد بايد صورت گيرد.
پنجم، عرضه كالا و خدمات در جامعه به گونه‌اي صورت گيرد كه اعضاي طبقات متفاوت دسترسي نسبتاً مشابه‌اي به آنها داشته باشند.
ششم، تبليغات بايد به گونه‌اي باشند كه مصرف‌گرايي افراطي را اشاعه ندهند، و صرفاً به معرفي كالاها و خدمات بپردازند.
هفتم، مطالعات علمي ملي و منطقه‌اي پيرامون مصرف گرايي در سطح مملكت صورت گيرد و نظرسنجي از مردم شود.
هشتم، فرهنگ مصرف جمعي در زمينه‌هاي مختلف به‌جاي فرهنگ مصرف گرايي فردي اشاعه شود.
نهم، فرهنگ بازيافت در ميان مردم رواج داده شود. براي اين منظور ابزار جمع آوري مازادها در سراسر جامعه نصب و بكار گرفته شود.
دهم، بازيافت بعنوان يك ارزش تلقي گردد و از جوامع ديگر چگونگي عمل بازيافت به نمايش گذارده شود.

نتيجه گيري
مصرف‌گرايي بعنوان يك فرآيند اجتماعي اصلي در قرن بيستم در غرب ظاهر شد. اعضاي طبقه جامعه بالا آن را بعنوان يك الگوي نشان دادن هويت بالا بكار مي‌برند. طبقه متوسط براي نشان دادن وجهه بالاي خود از مصرف گرايي استفاده مي‌كنند. طبقه پايين بدون توجه به مسأله نيازهاي واقعي و غيرواقعي خود در دام مصرف‌گرايي كاذب افتاده و هرچه بيشتر مي‌گذرد، بيشتر در اين دام فرو مي‌رود.
اگر دولتمردان با همكاري علماي اجتماعي چـــــاره‌اي براي اين معضل اجتــــماعي ـ اقتصادي ـ فرهنگي نينـــــديشند، جامعه ايران سريعاً اسير همان مسائل مصرف گرايي بي‌رويه غرب خواهد شد. كارهائي كه بايد صورت گيرد، نخست در زمينه فرهنگي است كه اعمال آموزشهاي جديد در اين زمينه مي‌تواند راه‌ساز باشد. دوم در زمينه كنترل‌هاي اقتصادي است بويژه براي بخش توليدي كه بايد كنترل‌هاي شديدي اعمال گردد. سوم، استفاده از اهرمهاي سياسي است كه در توزيع كالا و خدمات بايد به كار گرفته شود. در واقع برنامه‌ريزي در‌ سه زاويه يك مثلث بايد صورت گيرد:
1- برنامه ريزي در نهادهاي آموزشي 2- برنامه‌ريزي در بخش توليد به صورت نظارت شديد 3- برنامه‌ريزي در كنترل بازار و قيمت‌ها.بدون شك نفوذ از خارج كار برنامه‌ريزي در اين زمينه را با مشكل روبرو مي‌كند، اما جاذبه‌هاي آموزشي داخلي و كنترل‌هاي منطقي توليدي و توزيعي مي‌تواند افراد را به الگوهاي مصرفي بهينه هدايت كند.
منبع:باشگاه انديشه


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:49 PM - روز پنج شنبه 15 بهمن 1388    |   لينک ثابت
 چرا تمامي تبليغاتي كه وجود دارد به نوعي مردم را به سمت دنياي مصرف زدگي تشويق و هدايت مي كند و از آنها مي خواهد تابه مصرف فلان كالاي وارداتي يا توليدي داخل بپردازند، و به راستي حركت به سمت مصرف زدگي و رواج دامنه تجمل گرايي در جامعه روبه رشد كنوني چه زيان هايي را متوجه كشورمان خواهد كرد و تبعات اين مسئله در درازمدت چه خواهد بود؟

سيل خروشان تبليغات كالاهاي مصرفي در سال هاي اخير در كلان شهرهاي كشورمان دامنه بسيار وسيعي را به خود اختصاص داده و حتي اتوبوس هاي عمومي، پل هاي عابر پياده، زيرگذرها و... نيز از اين سيل خروشان در امان نمانده اند.
در و ديوارهاي شهر را كه مي نگريد تبليغات همه رنگ از سر و كولش مي بارد، اگر تا ديروز قيافه و تركيب شهر به شيوه اي بود كه شما را به آرامش فرامي خواند و تمامي خيابان ها و ساختمان هايش تركيبي يكنواخت، متعادل و زيبا داشت، امروز اما در و ديوارهاي شهر را تبليغات فراگرفته و زيبايي خيابان ها و خانه ها در پشت پرده پلاكاردهاي تبليغاتي كاملاً محو شده است.
تبليغات رنگارنگي كه هركدام با شيوه اي جديد شما را به دنيايي از مصرف زدگي و تجمل گرايي دعوت مي كند، حتي برخي از شركت هاي توليدي گوي سبقت را ازرقباي خود ربوده اند و با اعلام اينكه «خريد يك كالا متضمن خريد رايگان كالاهاي ديگر خواهد بود» هياهو و جارو جنجال به راه انداخته اند و هر روز به شگردهاي تازه اي براي جلب مشتري پناه مي برند.
سيل خروشان تبليغات كالاهاي مصرفي در سال هاي اخير در كلان شهرهاي كشورمان دامنه بسيار وسيعي را به خود اختصاص داده و حتي اتوبوس هاي عمومي، پل هاي عابر پياده، زيرگذرها و... نيز از اين سيل خروشان در امان نمانده اند. تبليغات تلويزيوني، راديويي، مطبوعات، نقاشي ديوارهاي كوتاه و بلند، پلاكارد در اندازه هاي مختلف، بروشور، كارت و... ازجمله ابزارهاي مهم تبليغات هستند، تبليغاتي كه اين روزها فرم و قيافه شهرها را باب ميل خود طراحي مي كنند و در آشفته بازاري رقابتي براي جلب مشتري به هر حيله و نيرنگي پناه مي برند. اما سؤال اساسي اينجاست كه چرا تمامي تبليغاتي كه وجود دارد به نوعي مردم را به سمت دنياي مصرف زدگي تشويق و هدايت مي كند و از آنها مي خواهد تابه مصرف فلان كالاي وارداتي يا توليدي داخل بپردازند، و به راستي حركت به سمت مصرف زدگي و رواج دامنه تجمل گرايي در جامعه روبه رشد كنوني چه زيان هايي را متوجه كشورمان خواهد كرد و تبعات اين مسئله در درازمدت چه خواهد بود؟

كيفيت فداي كميت
امروز با اين واقعيت انكارناپذير روبرو هستيم كه كيفيت كالاهاي مصرفي در قيل و قال تبليغات كاذب شركت ها فداي كميت شده است. از يك طرف بسياري از كالاهاي وارداتي به كشورمان- كه معمولاً توليدي از كشورهاي چين و كره هستند- با نازلترين كيفيت وارد كشور مي شوند، ازطرف ديگر هم همين تبليغات كاذب مردم را در انتخاب كالاي مرغوب موردپسندشان سردرگم مي كند. محمد فرامرزي، يكي از فروشندگان گوشي تلفن همراه در خيابان جمهوري به آشفته بازار گوشي هاي ساخت چين و كره اشاره مي كند و مي گويد: «تبليغات اين شركت ها بسيار وسيع است اما در مقايسه با هجم تبليغات، كالاهاي مذكور كيفيت لازم را ندارند، مثلا يك شركت معتبر توليد گوشي تلفن همراه كه تبليغات بسيار گسترده اي براي فروش بيشتر به راه انداخته، به همان اندازه كه تبليغاتش وسيع است، كالاي توليدي اش كيفيت ندارد.»
وي مي گويد: «به عنوان مثال از يك مدل گوشي با يك نام و عنوان، چند كشور در آسياي شرقي مبادرت به توليد آن كرده اند و هر كدام به تبليغات خود مي پردازند، حال در هياهوي اين تبليغ، مشتري سرگردان است و نمي داند فلان گوشي مورد نظرش را با آرم ساخت كره بخرد يا فنلاند، و يا تشخيص اجناس ژاپني با چيني و كره اي بسيار مشكل است.»
«اكبر رستگاري» از فروشندگان سيم كارت تلفن همراه در پاساژ علاءالدين خيابان جمهوري نيز در پاسخ به سؤالم به تبليغات كاذب اشاره مي كند و مي گويد: «متأسفانه هر روز شاهد تبليغات همه جوره اي هستيم كه مردم را به خريد بيشتر تشويق مي كند كه در بلند مدت چنين روندي به زيان جامعه تمام خواهد شد.»
اين فروشنده مي گويد: «امروز تبليغات سيم كارت هاي تلفن همراه آنچنان گسترده شده كه يكي از همين شركت ها گفته است در عوض خريد يك سيم كارت، سيم كارت ديگري بدون قيد قرعه جايزه خواهد داد! اين در حالي است كه سيم كارت هاي توليدي همين شركت هيچگونه كيفيت آنتن دهي مناسب ندارد و اغلب مردم از محصولات آن ناراضي و گلايه مندند.»
«ميرزاپور» يكي از كارمندان دولت كه براي خريد سيم كارت تلفن همراه به خيابان جمهوري آمده معتقد است بسياري از تبليغات موجود كاذب است و بايد دولت با اعمال كارهاي كارشناسي شده به كنترل و مهار آنها بپردازد.
وي مي گويد: «در ميان شركت هاي توليدي سيم كارت تلفن همراه، يكي از شركت ها از تبليغات و هياهوي بيشتري برخوردار است و با بهره گيري از شگردهاي روانشناختي تأثير در مخاطب عام مي كوشد محصول بي كيفيت و نامرغوب خود را به مردم قالب كند، شركت مذكور به جاي اينكه به فكر بالابردن كيفيت خدمات دهي سيم كارت توليدي خود باشد متأسفانه هر روز در حال بالابردن سطح تبليغات در رسانه ها و در و ديوار شهر است.»

هجوم تبليغات كالاهاي مصرفي در كشورمان
به گونه اي است كه هدايت و كنترل نيازها و خواسته هاي افكار عمومي را در چنبره خود دارند، و اگر نظارتي بر شيوه هاي تبليغي برخي شركت هاي توليدي صورت نگيرد چه بسا سليقه هاي مردم را همين تبليغات كاذب به ناكجاآباد بكشانند!
امروز بسياري از مردم كشورمان از اجناس خريداري شده مصرفي كه تبليغات گسترده اي را پشت سرخود دارند رضايت چنداني ندارند اما شركت هاي توليدي و واردكنندگان چنين كالاهاي نامرغوبي از محصول خود كاملا احساس رضايت مي كنند!
«رضا ملكشاهي» كارشناس مسائل اجتماعي در گفتگو با سرويس گزارش روز كيهان مي گويد: «بسياري از شركت هاي توليدي داخلي و شركت هايي كه به واردات كالاهاي خارجي مي پردازند به فكر سود بيشتر هستند تا كيفيت محصول، از همين رو مردم بايد به اين نكته توجه كنند كه هر كالايي بايد از مرغوبيت و استانداردهاي لازم برخوردار باشد و هيچگاه تبليغات بازگوكننده مرغوبيت واقعي اجناس نيست.»
اين كارشناس مسائل اجتماعي رواج مصرف زدگي را به زيان جامعه مي داند و مي گويد: «مصرف زدگي به تجمل گرايي دامن مي زند و سبب گسترش زرق و برق هاي كاذب در زندگي مي شود، امروز اگر دقت كرده باشيد بسياري از خانواده ها تحت تاثير تبليغات كاذب خود را گرفتار تجمل گرايي هاي افراطي كرده اند و به خريد كالاهايي مي پردازند كه چندان به آنها نيازي ندارند، ادامه وگسترش اين روند جامعه اسلامي ما را به بيماري مصرف زدگي گرفتار خواهد كرد كه خود مصرف زدگي تبعات و زيرشاخه هاي وسيعتري از جمله تجمل گرايي، ايجاد شكاف طبقاتي و چشم و هم چشمي را شامل مي شود.»
وي در ادامه مي گويد: «تجمل گرايي سبب مي گردد تا فرهنگ ماديت جايگزين معنويت شود، يعني در دنياي تجمل گرايي آن چنان كه انسان به وجود وسايلات غيرضروري و تجملي زندگي در اين جهان بها و اعتبار مي دهد، نيمي از آن را به فكر معنويت نيست و اصولا در چنين دنيايي همه چيز تجملي است و از عمق و معناي خاصي برخوردار نيست.»
يك كارشناس امور فرهنگي نيز معتقد است كه بايد تبليغات كالاهاي مصرفي نظام مند شوند و به شيوه اي هدايت گردند تا به جامعه آسيبي وارد نسازد.
وي خاطر نشان مي كند: «گويا در جامعه كنوني ما تبليغات كالاهاي موجود از هيچ قاعده و قانوني تبعيت نمي كند و هر شركتي با شگردهايي خاص به فريب مردم مي پردازند، اين در حالي است كه تبليغات نبايد آدرس غلطي براي مخاطب و وسيله اي براي فريب مشتري باشد.»

زيرشاخه هاي مصرف زدگي
از جمله پيامدهاي مصرف زدگي كه جامعه را به سمت فقررواني و آسيب هاي ديگر اجتماعي به پيش مي برد، تجمل گرايي است.
حجت الاسلام رضاييان، كارشناس امور خانواده زندگي انسان را به سه بخش، زندگي ضروري، رفاهي و تجملي تقسيم مي كند و معتقد است كه در زندگي ضروري، انسان به دنبال تامين نيازهاي اوليه و ضروري است و تامين خوراك و پوشاك را سرلوحه فعاليت هاي اقتصادي روزانه خود قرار مي دهد.
در اسلام نيز اين حد از تامين معيشت براي مردم در زندگي مشترك واجب است. در زندگي رفاهي، انسان درصدد تامين رفاه بيشتر براي خانواده است و تلاش مي كند امور روزمره خود را از حد ضرورت فراتر برده، خوراك و پوشاك و مسكن بهتر و بيشتري براي خانواده خود فراهم نمايد. اين قبيل تلاش ها نيز در دستورات اسلامي ستوده شده و از آنها به «جهاد» تعبير شده است، يعني در اسلام زندگي بهتر همراه با رفاه بيشتر منع نشده است.
وي درباره زندگي تجملي مي گويد: «اما آنچه كه جامعه را به سمت هلاكت نزديك مي كند زندگي تجملي است. مصداق روشن زندگي تجملي اسراف در مصرف است، به عنوان مثال اگر شخصي كه در خانه خود داراي وسيله خوراك پزي مناسب است اما درصدد باشد كه چون در منزل اقوام و خويشاوندان نوع جديدي از اين وسيله وجود دارد، وي نيز بايد با فروش آن وسيله به سمساري، مدل جديد همان كالا را فراهم نمايد و به چشم و هم چشمي بپردازد، اين برخورد اولين گام به سمت ورطه تجمل پرستي است.»
وي مي گويد:«دنياي مادي غرب با همين تفكر مصرف زدگي و تجمل گرايي به دنياي ماديت بيشتر براي كسب لذت گرفتار آمده و در اين دنيا هويت ارزشي و انساني خود را فراموش كرده و تمامي ارزش ها و كرامت هاي معنادار انساني را بي معنا و پوچ قلمداد مي كند، ما نيز بايد مواظب باشيم در اين ميدان هلاكت گرفتار نشويم.»

صادرات كالاهاي مصرفي به ايران با هدف كم شدن ارز خارجي
انستيتو سياست خاورميانه واشنگتن، نتيجه مطالعات سال 2000 خود را منتشر كرده است و در آن تاكيد نموده كه صادرات كالاهاي مصرفي به ايران بايد از سرگرفته شود. چون اين كار باعث كم شدن ارز خارجي موجود در ايران خواهد شد.
محمد حسن قديري ابياني، دكتراي مديريت استراتژيك و سفير جمهوري اسلامي در مكزيك درباره نتيجه همين مطالعات منتشر شده واشنگتن مي گويد: «ممكن است تصور شود كه سياست هاي فوق مربوط به دشمني غرب با ايران در نظام جمهوري اسلامي است اما اسناد و مدارك نشانگر آن است كه غرب اصولاً با ملل مسلمان خصومت داشته و سياست خويش عليه مسلمانان را حتي در زمان رژيم هاي دست نشانده نيز دنبال مي كرده، و براي اعمال همين سياست ها بوده كه با كودتا و هزار طرفند و توطئه ديگر، رژيم هاي مزدوري را بر كشورها حاكم كرده است.»

تلاش غرب براي ترويج فرهنگ مصرف گرايي در ايران
فرهنگ مصرف زدگي و تجمل گرايي در جامعه اي كه بسيار گسترده است در ادارات دولتي و غير دولتي نيز نمود مي يابد، مصرف هاي بي رويه در ادارات، تجمل گرايي ها و تغيير مكرر دكوراسيون ها، نشات گرفته از اين فرهنگ غلط است.
آنتوني پارسونز، آخرين سفير انگليس در رژيم شاه كه پس از 5 سال سفارت و فقط 5 روز قبل از فرار شاه از كشور، ايران را ترك كرد در كتاب خود تحت عنوان «غرور و سقوط» متن اظهاراتش را در سال 1974 ميلادي- 1352 شمسي- خطاب به بازرگانان انگليس و كساني كه دست اندركار تجارت و معامله با ايران بودند، چنين به رشته تحرير درآورده است: «نخستين كاري كه اينجا مي كنيد اين است كه تا مي توانيد كالاهايتان را بفروشيد و فقط در صورتي سرمايه گذاري كنيد كه براي فروش كالايتان چاره اي جز اين كار نداشته باشيد، اما اگر مجبور باشيد در اينجا سرمايه گذاري كنيد به ميزان حداقل ممكن سرمايه گذاري كنيد و صنايعي را انتخاب كنيد كه قطعات و لوازم آن از انگلستان وارد شود، مانند صنايع مونتاژ، كه در واقع سوار كردن قطعات صادراتي انگليس در ايران است. در اين محدوده و با توجه به اين نكات، من معتقدم كه ايران يكي از بهترين بازارهايي است كه شما مي توانيد براي مصرف كالاهاي خود در جهان سوم پيدا كنيد...»
دكتر قديري ابياني در تحليل خود در اين باره مي گويد: «اظهارات سفير سابق انگليس در كتاب خاطراتش كه در اوج روابط حسنه انگليس با رژيم شاه بيان شده نشان دهنده ماهيت سياست انگليس نسبت به ايران و ساير ملل جهان سوم است، مسلماً توصيه مقام هاي انگليسي به كساني كه مسئوليت طراحي و سازماندهي امور قانونگذاري، اقتصادي، گمركات، تبليغات و ... ايران را به عهده داشته اند نيز در راستاي همين سياست براي رشد مصرف گرايي در ايران بوده است.»


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:44 PM - روز پنج شنبه 15 بهمن 1388    |   لينک ثابت
 در سالي كه به نام سال اصلاح الگوي مصرف نام‌گذاري شده بد نيست بر نحوه مصرف انرژي و سرانه آن در ايران نقبي بزنيم و اين سؤال را مطرح كنيم كه به كدام سمت در حركت‌ايم! نهيبي لازم است كه اذهان عمومي را از اين خواب غفلت مصرف‌گرايي مفرط بيدار كند را وضعيت نامعلوم انرژي را سر و سامان بدهد.

در ايران به علت سياست‌هاي نادرست مصرف به خصوص مصرف انرژي، به ازاي هر هزار دلار توليد ناخالص ملي 2/7 بشكه نفت خام مصرف مي‌شود در حالي كه اين ميزان در چين (كه تقريباً 20 برابر ما جمعيت دارد) 5/5 بشكه است. تبليغات گسترده و نصب بيلبردهاي فراوان در خيابان‌ها و بزرگراه‌هاي شهر براي مصرف بهينه انرژي متأسفانه هنوز هم شاهد هدر رفت مقدار زياد انرژي در بخش‌هاي مختلف علي‌الخصوص بخش ساختمان هستيم. مدت مصرف و هدررفت آن منحصر به زمان و فصل خاصي نيست بلكه در تمامي زمان‌ها اين اتفاق نامبارك مي‌افتد و كسي هم توجهي ندارد.
در اروپا شدت مصرف انرژي را از 29 به 19 درصدي تقليل داده‌اند كه اين تغيير درصدي قابل تأمل است و البته نبايد چشم بر روي واقعيت‌ها بست. در خصوص مديريت مصرف انرژي كشور ما نيز گام‌هايي هر چند كوچك برداشته است كه از آن جمله مي‌توان به تأسيس شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت و تصويب قوانين و آيين‌نامه‌هاي ساختماني همانند مبحث 19 و 14 اشاره كرد.

ميزان سرانه مصرف برق در ايران تا قبل از شروع تغيير فرهنگ مصرف 2900 كيلووات ساعت بوده كه اكنون اين مقدار به 2600 كيلووات ساعت رسيده است اين در حالي است ميزان سرانه مصرف برق در جهان حدود 900 كيلووات ساعت است

شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت كه به همت شركت نفت در سال 1371 تأسيس گرديد، وظيفه اصلي نظارت كافي و عالي بر كيفيت ساخت و ساز، اجراي مبحث19 و در كل مديريت مصرف دارد وليكن متأسفانه آن طور كه شايسته است به اين مسأله پرداخته نشده. در همايش اجراي مبحث19 كه با عنوان عزم ملي برگزار گرديد يكي از مسوولان اين امر اعلام كرد اجراي اين مبحث در ساختمان‌ها 19درصد است كه با توجه به خيل عظيم ساخت و ساز اين رقم بسيار ناچيز است.
حذف يارانه انرژي نگاهي نو به مديريت انرژي است با اين تفاوت كه اين عمل خوشايند بسياري از مصرف‌كنندگان نيست چرا كه مصرف سرانه آن در ايران براي هر نفر بيش از پنج برابر مصرف سرانه انرژي در اندونزي و دو برابر كشور چين است كه در صورت حذف يارانه انرژي و به تبع آن افزايش قيمت، خانوارها بايد هزينه زيادتري را براي مصرف انرژي پرداخت كنند.
با ادامه روند افزايشي مصرف انرژي، در آينده‌اي نزديك به يكي از واردكنندگان انرژي در دنيا تبديل خواهيم شد. لازم است در اينجا از سرنوشت نامعلوم انرژي براي آيندگان هم ياد كنيم و اين سوال را مطرح نماييم كه «آيندگان چي؟»
يكي از راهكارهاي حفظ انرژي براي آيندگان به كارگيري حذف يارانه از حامل‌هاي سوخت و انرژي است كه مي‌تواند پاسخ مثبتي در مقابل افزايش مصرف انرژي باشد و به مدد اين طرح كاهش مصرف انرژي را در تمامي بخش‌ها شاهد باشيم.
به تازگي طرحي مبني بر «الزام تكميل سيستم سرمايش و گرمايش براي صدور پايان كار» در شوراي شهر به تصويب رسيده كه سازندگان ساختمان‌ها را ملزم به اجراي مبحث14 نموده كه در صورت چشم‌پوشي مهندسان و ... از اين مبحث پايان كار ساختمان داده نمي‌شود.
با استناد به مطالعات صورت گرفته در مركز تحقيقات مسكن و ساختمان 63 درصد ساختمان‌ها بدون سيستم گرمايشي و 71درصد بدون سيستم سرمايشي بودند كه جاي بسي «تأثر» دارد. چطور ممكن است ساختماني باشد كه سيستم سرمايش و گرمايش نداشته باشد.

طرح اصلاح الگوي مصرف تا چه حدي مي‌تواند مؤثر واقع شود زماني كه الگوي مصرف‌گرا بر تمامي زمينه‌ها حكمفرما شده آيا اين مسأله امكان‌پذير است يا نه؟ به اعتقاد بنده طرح اصلاح الگوي مصرف محقق نخواهد شد مگر در يك فاصله زماني بلندمدت و با تبيين راهكارهاي مناسب و هدفمندسازي استفاده از منابع در جهت تقليل و اصلاح مصرف، لذا دولت بايد سيستم‌هاي ناكارآمد مديريتي را اصلاح و ضمن فرهنگ‌سازي، در اين مسير گام‌هاي مؤثرتري را بردارد.

سرانه مصرف برق در ايران و الگوي مصرف در دنيا
وضعيت كنوني مصرف برق هم اكنون در شبكه سراسري كاملاً غيرمنطقي و غيرطبيعي و نيز به عبارتي نگران‌كننده است كه مي‌تواند تأثير زيادي بر اقتصاد كشور داشته باشد به طوري كه ميزان سرانه مصرف برق در ايران تا قبل از شروع تغيير فرهنگ مصرف 2900 كيلووات ساعت بوده كه اكنون اين مقدار به 2600 كيلووات ساعت رسيده است اين در حالي است ميزان سرانه مصرف برق در جهان حدود 900 كيلووات ساعت است. در اين راستا مسوولان و كارشناسان لامپ‌هاي كم‌مصرف را به عنوان وسيله روشنايي كم‌مصرف پيشنهاد دادند كه با توجه به كاهش بسيار زياد انرژي، مورد استقبال قرار گرفت ولي غافل از اين كه اين لامپ‌ها چه مضراتي دارند. البته تاحدودي راهكارهايي هم جهت برطرف شدن اين معضل انديشيده شده ولي به عنوان درمان قطعي نيست.
مصرف گاز و رتبه جهاني ايران
در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن، زمستان گرمتري داشتيم. در حالي كه شاهد كاهش مصرف انرژي به خصوص گاز نبوديم و اين چه علتي مي‌تواند داشته باشد؟ آيا به جز سهل‌انگاري و نداشتن فرهنگ مصرف، «علت ديگري هست؟» پس از جويا شدن علت بد نيست سري هم به سرانه مصرف در ايران و جهان بزنيم. در ايران مصرف گاز 111ميليارد مترمكعب است آن طور كه واضح است در ايران مصرف گاز از سرانه بسيار بالايي برخوردار اس به طوري كه ايران را در جهان در رده سوم مصرف‌كنندگان گاز قرار داده است. اين حجم زياد مصرف انرژي در تمامي زمينه‌ها بسيار تكان‌دهنده و در جايي تأسفبار است. طرح اصلاح الگوي مصرف تا چه حدي مي‌تواند مؤثر واقع شود زماني كه الگوي مصرف‌گرا بر تمامي زمينه‌ها حكمفرما شده آيا اين مسأله امكان‌پذير است يا نه؟ به اعتقاد بنده طرح اصلاح الگوي مصرف محقق نخواهد شد مگر در يك فاصله زماني بلندمدت و با تبيين راهكارهاي مناسب و هدفمندسازي استفاده از منابع در جهت تقليل و اصلاح مصرف، لذا دولت بايد سيستم‌هاي ناكارآمد مديريتي را اصلاح و ضمن فرهنگ‌سازي، در اين مسير گام‌هاي مؤثرتري را بردارد.

ليلا شاهي - كارشناس برنامه‌ريزي شهري
منبع: نشريه پيام ساختمان و تأسيسات


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 10:43 PM - روز پنج شنبه 15 بهمن 1388    |   لينک ثابت
  نابساماني در عرصه‌ اقتصاد جهاني و... ضرورت صرفه جويي را تا جايي مهم و حياتي ساخته است كه رهبر معظم انقلاب را بر آن داشت تا «اصلاح الگوي مصرف» را شعار محوري سال جاري قرار دهند.


هدر رفتن شديد منابع ملي، اوج گيري پديده خشكسالي ناشي از تغييرات جهاني در زمينه‌ي جغرافيايي (پديده‌اي نظير وارونگي دما)، نابساماني در عرصه‌ي اقتصاد جهاني و... ضرورت صرفه جويي را تا جايي مهم و حياتي ساخته است كه رهبر معظم انقلاب را بر آن داشت تا «اصلاح الگوي مصرف» را شعار محوري سال جاري قرار دهند.
امروزه با گسترش حجم جمعيت در سطح جهاني و محدوديت منابع در دسترس بشر از يك سو و عدم توزيع متوازن منابع محدود موجود كه بخشي از آن بنابر عوامل طبيعي و جغرافيايي و تقسيمات كشورها در سطوح مختلف زمين بوده و بخشي ديگر منبعث از عدم توازن قدرت كشورها در تسلط و بهره برداري از اين منابع مي باشد از سوي ديگر، «صرفه جويي» و به عبارت ديگر«مديريت مصرف منابع» مبتني بر آينده نگري، به ضرورتي اجتناب ناپذير تبديل شده است كه كشور ما نيز علي رغم بهره مندي از منابع فراوان طبيعي از شمول اين ضرورت جهاني مستثناء نيست.
علاوه بر اين، تاكيدات فراوان دين اسلام بر امر "صرفه جويي " به عنوان عاملي در راستاي اعتدال فردي و اجتماعي زندگي بشر و دوري از پيامدهاي مادي و اخلاقي مصرف زدگي نيز پيش روي ما قرار دارد كه صرفه جويي را همچنين به رفتاري ديني بدل ساخته است.
و اما عليرغم تمامي موارد فوق الذكر، مردم كشور ما كه همواره از پيامدهاي مخرب حاصل از آنچه عدم موازنه توليد و مصرف در اقتصاد (به ويژه عرصه هاي حياتي آن) رنج مي برند و از ديگر سو به عنوان كشوري مسلمان، مواجه با تاكيدات فراوان ديني مبني بر صرفه جويي و اجتناب از اسراف منابع مي باشند؛ در عين حال و در مجموع، در فرايند صرفه جويي و دوري از اسراف، جز در مواقعي خاص و بحراني، نمره قابل قبولي نمي گيرند. تاكيدات مقام معظم رهبري بر صرفه جويي و اجتناب از اسراف منابع ملي كه معظم له بارها و از جمله در سال گذشته، آن را يك «عيب ملي» خواندند و بر بهره گيري از الگوهاي رفتار ديني (از جمله اعتدال در مصرف در ماه مبارك رمضان) تاكيد نمودند؛ در همين راستا تفسير مي شود.
و اما عوامل متعددي در عدم توفيق مردم ايران در صرفه جويي و آنچه از آن به عنوان اتلاف منابع در سطوح مختلف ياد مي شود؛ وجود دارد كه بررسي تفصيلي آن، نيازمند جامع نگري نسبت به كليه‌ي ابعاد اين پديده‌ي مهم جمعي است. اما آنچه در اين مجال در دست بررسي است، اشاره به مجموعه‌اي از مهمترين عوامل فرهنگي و اجتماعي است كه به نظر مي رسد مانع از شكل گيري و نهادينه شدن «فرهنگ صرفه جويي» در ميان ايرانيان و در طول ساليان گذشته و علي رغم بحران هاي گاه به گاه و تاكيدات فراوان در اين زمينه گشته است.
مراد از «عوامل فرهنگي» عواملي است كه در طول زمان (و يا در مقاطعي خاص و تحت تاثير عوامل خاصي) در فرهنگ ايرانيان شكل گرفته و رشد يافته و امروزه به عاملي در راستاي ترغيب مردم به اسراف در مصرف بدل گشته است. در اين زمينه مشخصا 4 عامل عمده قابل شمارش است:
1) به نظر مي رسد امروزه و در نزد ايرانيان و در ميان اقشار مختلف مردم، «مصرف» هرچه بيشتر، به يك امتياز اجتماعي و ابزاري جهت نشان دادن منزلت بالاي اجتماعي افراد بدل شده است. به طوري كه امروزه در ميان قشر عظيمي از خانواده هاي برخوردار و حتي نا برخوردار جامعه ما آنچه موسوم به «لوكس گرايي» و ميزان مصرف يك خانواده از كالا و خدمات لوكس، ميباشد عاملي مهم در نيل به منزلت اجتماعي بالاتر تصور مي شود. از آنجا كه در مفهوم منزلت اجتماعي با گونه اي از مفهوم «قدرت» به معناي عام آن مواجه هستيم؛ به طبع آن نوعي «مسابقه مصرف» و يا آنچه در ميان عموم مردم به «چشم و هم چشمي» مشهور است شكل گرفته و رواج مييابد. تجربه مشاهده‌ي افراد و خانوارهايي كه حتي حاضرند به قيمت استقراض، ساليانه چندين بار مهمانيهاي گسترده - كه بارزترين وجه آن مصرف افسار گسيخته در اين دست مهماني هاست - برگزار كنند؛ رفته رفته به يك امر عمومي تبديل مي شود كه نشان از رواج اين رفتار و در حقيقت، ذهنيت نابهنجار در جامعه ما دارد. بديهي است كه عواقب چنين ذهنيتي كه چنان رفتاري را در پي مي آورد منحصر به پيامدهاي منفي اجتناب از صرفه جويي نمي گردد بلكه شكست در مسابقه مصرف، بيش از هر چيز مي تواند عواقب مصيبت بار ناشي از فرو خردن يك ميل سرشار اجتماعي و در دراز مدت، حتي طرد اجتماعي و يا دست كم چنين تلقي را در ميان بخش هايي از جامعه به همراه داشته باشد.
در اين راستا همچنين بايد اذعان كرد كه برخي از سنت هاي حسنه ما ايرانيان (نظير مناسك مربوط به ازدواج و...) كه زماني با كاركرد به هنجار و ثمربخش شكل گرفته و تداوم يافته است؛ امروزه به نوعي با فاصله گرفتن از اصالتشان، هرچه بيشتر تنور «مسابقه مصرف» در جامعه را داغ تر مي سازد به طوري كه در برخي از اين موارد، كارويژهي ديگري براي اين مناسك متصور نيست.
به نظر مي رسد تلاش در جهت اصلاح نگرش به اين رسوم ريشه دار فرهنگي، نه تنها به خودي خود يك اقدام پر ثمر فرهنگي است بلكه در مسير تحقق و نهادينه شدن رفتار صحيح مصرف در جامعه ما موثر خواهد بود.
2) پديده ديگري كه در كنار شكل گيري «مسابقه مصرف» و تبديل مصرف به شانيت اجتماعي و به طبع اين پديده در ذهن بسياري از مردم جامعه ما شكل گرفته است؛ رواج تلقي «محروميت اقتصادي و اجتماعي» از پديده صرفه جويي است.
طبيعي است در شرايطي كه مصرف گرايي به نوعي از «برخورداري اجتماعي» بدل شود؛ در مقابل، صرفه جويي نه يك تلاش ثمر بخش جهت نسل هاي امروز و آينده، بلكه نوعي از «محروميت» خواهد بود و به خودي خود عاملي در راستاي دوري هرچه بيشتر جامعه از «اخلاق صرفه جويانه» بدل خواهد شد.
در اينجا هرچه بيشتر به مفهوم «قدرت» و مولفه هاي آن نزديك ميشويم. در حقيقت، تاكيد بر صرفه جويي به ويژه از سوي منابع قدرت رسمي در جامعه (دولت و نهادهاي حكومتي) و در شرايطي كه مصرف يك مولفه‌ي «قدرت زا» در تعاملات اجتماعي است؛ در واقع ضلع ديگري (كه همان دولت است) را به مصاف مصرف گرايي مي كشاند. مصافي كه در سطح جامعه و از يك سو در ميان افراد برخوردار در جريان است و از سوي ديگر، افراد متوسط و نابرخوردار جامعه را نيز در تلاش براي كسب آنچه منزلت آفرين تلقي شده و به مرور زمان و در سطح جامعه، رنگي از عينيت و واقعيت نيز به خود گرفته؛ مشغول مي سازد. در چنين شرايطي است كه دولت (در معناي حكومت و مجموعهي حاكم) كه خود با بحران منابع و انرژي مواجه است با ورود ناخواسته به اين رقابت جاري در چنين جامعه اي (نظير ايران) به طور طبيعي شرايط ايجاد يك ائتلاف ميان دو ظلع رقيب در مسابقه مصرف و بر عليه قدرت دولت را فراهم مي سازد.
چنين است كه در شرايط طبيعي، اقشار برخوردار به دليل تلاش هرچه بيشتر براي پيروزي در «رقابت مصرف» جاري در سطح جامعه و اقشار نابرخوردار و كم تر برخوردار به دليل آنچه احساس «محروميت» حاصل از صرفه جويي است (آنهم در شرايطي كه صرفه جويي يا عمدتا فاقد اثرات مثبت كوتاه مدت است يا اثرات مثبت آن براي اقشار گوناگون جامعه محسوس نيست) عمدتا تن به اين رفتار ثمر بخش نمي دهند. به اين ترتيب است كه دولت، در مواقع بحران، نا چار است با توسل به اهرم قدرت خود، رفتارهايي نظير «خاموشي هاي برق» و يا «قطع آب مصرفي» را بروز دهد كه در حقيقت نوعي «مجازات عمومي» است و نسبت چنداني با «منطق صرفه جويي» ندارد (نوعي صرفه جويي اجباري است).
البته پديده هاي فرهنگي عمدتا تك مولفه اي نيستند و همواره طرف ديگر پديده «اسراف ملي» و دوري از صرفه جويي، دولت ها و سياست هاي آنان است كه به ميزان فراواني در اين زمينه تاثير گذار است. در واقع، بعضا دولت ها با اقدامات خود، ناخواسته به دوري جامعه از صرفه جويي دامن مي زنند. هرچند اين دست عوامل، عمدتا ساختاري و وابسته به برنامه ريزي هاي كلان اقتصادي است اما زماني كه منجر به «ترغيب» جامعه به مصرف هرچه بيشتر مي گردد؛ در تعامل ميان دولت (قدرت رسمي) و مردم به عاملي فرهنگي و ذهنيت ساز در راستاي رواج فرهنگ مصرف گرايي در جامعه تبديل مي شود (سياست هايي نظير تخصيص نادرست يارانه ها، ضعف نظام مالياتي، بهرهوري نامناسب اقتصادي كه هزينه توليد را افزايش و فرايند آن را با اتلاف منابع همراه مي سازد و...). در حقيقت در اينجا دولت، بيآنكه خود خواسته باشد با ايفاي نقش فرهنگي، مردم و اذهان آنان را به «مصرف» عادت مي دهد و با دوري هرچه بيشتر مردم از «صرفه جويي» در حقيقت نوعي «خود تحميلي» در رفتار دولت (به ما هو دولت) مشاهده ميشود.
گفتني است؛ مجموعه عوامل فوق، حاصل يك فرآيند طولاني مدت «انحراف فرهنگي» است كه درمان اين بيماري فرهنگي كه به حق، از سوي رهبر معظم انقلاب، يك «عيب ملي» ناميده شد؛ جامع نگري، ظرافت فرهنگي و تلاش همه جانبه و عمومي را مي طلبد. تلاشي كه در مجموع، منجر به زدودن اين ناهنجاري از دامن "فرهنگ ايرانيان " مي گردد كه حركت در آن مسير، به منظور رهايي از اِعمال سياست هاي مقطعي (و عمدتا غير فرهنگي) در مواجهه با بحران هايي نظير خشكسالي – كه هم اكنون با آن مواجه هستيم – ضروري است.

نويسنده:امير راغب


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:20 PM - روز چهارشنبه 14 بهمن 1388    |   لينک ثابت
  بررسي شواهد و قرائن موجود حاكي از آن است كه با اجراي صرف سياست اصلاح قيمت‌ها لزوما نمي‌توان شاهد رخداد تحولات واقعي چشمگير بود و به طور خاص تاثير اين سياست بر الگوي مصرف خانوار به ميزان و دايره شمول افزايش قيمت ناشي از اصلاح قيمت‌ها باز مي‌گردد، به بيان ديگر در صورتي كه افزايش قيمت‌ها به سمت آزادسازي با يك جهش يك باره صورت گرفته و بخش وسيعي از كالاها و خدمات سبد مصرفي را شامل شود، ميزان مصرف كالاها به دليل عدم امكان جانشيني با ساير كالاهاي همان سبد، با كاهش مواجه خواهد شد.
همچنين در صورتي كه سناريوي پيشنهادي دولت در لايحه هدفمند كردن يارانه در اصلاح قيمت حامل‌‌هاي انرژي مدنظر قرار گيرد بسته به اينكه اين اصلاح قيمت به صورت همزمان و يك باره يا پلكاني باشد نرخ تورم به ترتيب در صورت يك‌باره و همزمان 6/48 درصد و در حالت پلكاني 5/10 درصد علاوه بر تورم پايه افزايش خواهد يافت، همچنين مي‌توان پيش‌بيني كرد كه چون جامعه مورد هدف (از نظر هدفمند كردن يارانه‌ها)، هفت دهك (1 تا 7) هستند، حداقل 50 درصد از 18 ميليارد دلار (پرداختي به مصرف كنندگان) به احتمالا بالا با افزايش ميل نهايي به مصرف، به تقاضا تبديل مي‌شود. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود تورم ناشي از فشار تقاضا با اجراي پرداخت نقدي يارانه‌ها به هفت دهك اول (با فرض آنكه 50 درصد به تقاضا تبديل شود)، احتمالا 7/2 درصد باشد كه با تاثير ضريب فزاينده پول (5/1) به 4 درصد بالغ شود.
از سوي ديگر پيش‌بيني مي‌شود با اجراي سناريوي آزادسازي قيمت‌ها مصرف كل در سال 1388 نسبت به سال 1387 از رشد 8/10 درصدي برخوردار شود كه اين نرخ براي هزينه‌هاي مصرفي خصوصي و دولتي به ترتيب 2/12 و 3 درصد خواهد بود.


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:18 PM - روز چهارشنبه 14 بهمن 1388    |   لينک ثابت
 انسان‌ها براي زيستن نيازمند به مصرف‌اند. از مصرف هوا، آب و غذا گرفته تا پوشاك، انرژي و زمان. به اين منظور، بشر از آغاز خلقت به فكر توليد محصولات گوناگون براي مصرف خود و همنوعانش بوده است و كوشيده است با بهره‌گيري از مواهب بيكران و نعمت‌هاي بي‌شمار الهي، مايحتاج خويش را توليد كند.

در طول اعصار و قرون، جوامعي كه از امكانات طبيعي و منابع مادي كمتر برخوردار بوده‌اند، سعي كرده‌اند با سختكوشي بيشتر و مديريت منابع بهتر از حداقل امكانات حداكثر بهره‌برداري را داشته باشند و با تكيه بر دانش و مهارت خويش با كار و تلاش بيشتر و با روي آوردن به صنعت و فناوري كمبود منابع را جبران كنند. بعكس جوامعي كه از امكانات و منابع طبيعي و خداداد بيشتر برخوردار بوده‌اند، با تكيه بر آن منابع و استفاده نامتعارف از آنها، كوشش و تلاش كمتري براي رفع نياز‌هاي خويش از طريق صنعت و‌ فناوري به كار بسته‌اند و سعي كرده‌اند با فروش مواد خام ( نفت ذغال سنگ گاز و سنگ‌هاي معدني) ثروت ملي خويش را به ثمن بخس بفروشند و در مقابل، محصولات صنعتي كشورهاي پيشرفته را با قيمت‌هاي گزاف خريداري و نيازهاي مصرفي خود را برطرف كنند.
از سوي ديگر، مردمان جوامع سرمايه‌دار (برخوردار از مواهب طبيعي ) با تكيه بر ثروت‌هاي ملي و خدادادي خويش، به مصرف‌گرايي و ولخرجي در مصرف خو گرفته‌اند و مصرف نامتعارف، جزو عادات ثانويه آنها شده است. متأسفانه نمونه اين وضعيت را در كشورمان بخوبي مي‌توان مشاهده كرد. نگاهي گذرا به آمار و ارقام مصرف انرژي و مواد غذايي اصلي در كشور و مقايسه آن با چند كشور صنعتي بيانگر اين حقيقت تلخ است.
براساس گزارش موسسه ماركت اوراكل، ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالا نخستين كشور در ميان كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف ‌شده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است. هر 10سال يكبار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي‌شود؛ اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يكبار 2برابر مي‌شود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5برابر بيشتر سوخت مصرف مي‌كند. هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و از سوي تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود و هر ساله بيش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي‌يابد، در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران مي‌تواند يكي از صادركنندگان بنزين باشد.
سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه (56 كيلوگرم) و آلمان (70‌‌كيلوگرم) بيش از 2 تا 3 برابر است. به اذعان رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي سال‌هاي اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته است و امسال اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند در 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار مي‌باشد. مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225‌‌ميليون نفر جمعيت، 2برابر چين با يك ميليارد و 300‌ميليون نفر جمعيت و 4 برا بر كشور هند با يك ميليارد و 122‌ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژي در ايران با بسياري از كشورهاي جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهره‌برداري از انرژي هستيم. در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشر شده، متوسط مصرف انرژي به ازاي هرمترمربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي‌رسد.
الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود!
از نظر مصرف برق هم ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست و دولت سالانه يارانه‌ 4000‌‌ميليارد توماني براي برق در نظر مي‌گيرد. دكتر داوودي، معاون اول رئيس‌جمهور در همايش ملي نگاه قدسي به آب گفته است كه سرانه مصرف آب ايراني‌ها 5‌‌برابر سرانه مصرف جهان است.
مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران پس از كشورهاي آمريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد و با ادامه اين روند در سال‌هاي آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد.
اين در حالي است كه دولت در سال گذشته 134هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشتركان بخش خانگي تعلق داده است. سرانه مصرف شكر در ايران 29كيلوگرم است و ميانگين مصرف شكر در جهان 22كيلوگرم است.
تحقيقات كارشناسان نشان مي‌دهد ايراني‌ها 30‌درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي‌كنند و همچنين مصرف ميوه در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است.
همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيم، مقايسه ميزان مصرف در بخش‌هاي مختلف با ديگر كشورها، نشان‌دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه‌ها است و جالب‌تر اينجاست كه ساليانه نزديك به 2/12 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي‌كنيم كه در مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است. براستي چرا در كشوري كه مردم آن مسلمانند و با آموزه‌هاي ديني و اسلامي در زمينه چگونگي مصرف آشنا هستند، بايد شاهد چنين آماري باشيم؟
بنابر گزارش معاون امورگمركي گمرك، ايران با واردات نزديك به 5 ميليون تن گندم در11 ماهه اول سال87 به يكي از بزرگترين كشور‌هاي وارد كننده اين محصول در جهان تبديل شده است ؛ به اين ترتيب امسال با واردات 6 ميليون تن گندم به ارزش تخميني 2 ميليارد و 400 ميليون دلار، ايران پس از 10 سال به بزرگ‌ترين وارد كننده گندم تبديل مي‌شود. بنا بر گزارش معاون امور گمركي گمرك ايران،در سال 1387 ارزش كل واردات كشور حدود 5/51ميليارد دلار بوده، در حالي كه كل صادرات ايران در اين سال 21ميليارد دلار ارزش داشته است (واردات نزديك به 5/2برابرصادرات بوده است).
هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و از سوي تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود
از سوي ديگر، از آنجا كه اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي است، هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت براي كالاهاي مصرفي و انرژي بسيار بالاست (حدود 90‌هزار ميليارد تومان در سال) و اين امر لطمات شديدي را به اقتصاد ما وارد مي‌كند؛ زيرا در آمدهاي نفتي و صادراتي را كه بايد صرف امور زير بنايي و عمراني شود، به خود اختصاص مي‌دهد و حذف آن نيز علاوه بر افزايش فاصله‌هاي طبقاتي، فشار شديدي را بر اقشار محروم جامعه وارد مي‌كند؛ لذا بايد با مديريت صحيح و مدبرانه مصرف ، در سطوح فردي، سازماني و ملّي از هزينه‌هاي مازاد و بي رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بسترسازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد. به اين منظور، در راستاي مديريت صحيح مدبّرانه مصرف در هر يك از سطوح فوق، راهكارهايي ارائه مي‌شود:
الف) سطح فردي:
- تغيير باورهاي افراد از مصرف متعارف و مورد نياز و چگونگي درست مصرف كردن
- آشنايي با روش‌هاي صرفه جويي در مصرف (بويژه در مورد مصرف انرژي .)
- پرهيز از تجمل گرايي و رفاه‌زدگي.
- پرهيز از چشم و همچشمي در خريد اموال و اقلام مصرفي و تزئيني ( اسباب و اثاثيه منزل .)
- آشنايي با توصيه‌ها و دستورات دين اسلام در مورد قناعت، صرفه جويي و اسراف.
- آشنايي با آسيب‌ها و زيان‌هاي ناشي از مصرف بي‌رويه بر اقتصاد كشور و منابع ملي.
- تعهد و خويشتنداري ( تقوا ) شخصي و مقابله با وسوسه‌هاي نفساني و هوس‌پروري (بويژه در تجمل‌گرايي.)
- خريد مايحتاج منزل به ميزان لازم و متعارف و در حد استفاده معقو ل و متعادل.
- درك اين حقيقت كه مصرف بي‌رويه و نابجاي ثروت‌هاي خدادادي، باعث تباهي نعمت‌هاي الهي و خيانت به آيندگان است.
ب ) سطح ملّي:
- جلو‌گيري از هدر رفتن آب، برق، گاز و ديگر سرمايه‌هاي ملي به علت فرسودگي شبكه انتقال و توزيع و يا عدم ذخيره‌‌‌سازي مناسب آنها.
- ساماندهي توزيع يارانه‌ها به كالاهاي اساسي و انرژي مصرفي براساس استاندارد ميزان مصرف سرانه و پرداخت هزينه مازاد مصرف از سوي خود افراد.
- فرهنگ‌سازي براي مصرف متعادل و منطقي و ايجاد الگوي صحيح مصرف در جامعه از طريق آموزش و پرورش، رسانه‌ها و... بويژه از طريق سينما و تلويزيون در فيلم‌ها و سريال‌ها.
- وضع قوانين و مقررّات لازم براي اجراي الگوي صحيح مصرف در جامعه و پرهيز از مصرف بي‌رويه.
- برخورد قانوني با متخلّفان و تضييع كنندگان منابع و منافع ملي.
- تسريع در پروژه‌هاي زيربنايي كه مي‌توانند به ذخيره‌سازي انرژي و منابع طبيعي كمك كنند مثل سد سازي، راه‌اندازي پالايشگاه‌ها و مجتمع‌هاي پتروشيمي، شبكه‌هاي انتقال و توزيع آب، گاز و برق، نيروگاه‌هاي هسته‌اي و....
- توليد و توزيع كالاهايي كه مي‌توانند در مصرف جامعه صرفه‌جويي ايجادكنند مثل لامپ‌هاي كم‌مصرف.
- اجراي آيين نامه‌ها و مقررات مهندسي كه به بهينه سازي ساختمان‌ها در مصرف انرژي كمك مي‌كند.
- نظارت دقيق بر توليد كالاهاي اساسي مثل نان، گوشت، برنج، روغن، شكر، سيفي جات، ميوه جات با كمترين ضايعات و استفاده از روش‌هاي مكانيزه در توليد اين محصولات به منظور افزايش توليد با حداقل هزينه ممكن و كيفيت مطلوب.
-‌ استفاده بيشتر و بهتر از مواد قابل بازيافت در توليد محصولات جديد و كاهش آلودگي‌هاي محيطي.
- اعمال ممنوعيت‌هاي قانوني و بودجه‌اي براي سفرهاي غيرضروري و همايش‌ها و اجلاس‌هاي ناكارآمد دستگاه‌هاي دولتي.
- نظارت بر ميزان انرژي مصرفي از سوي اصناف، بازار و مشاغل آزاد و اعمال برخوردهاي قانوني با مسرفين (بويژه در مورد آب وبرق .)
- دقت در خاموشي چراغ‌هاي معابر عمومي، بزرگراه‌ها و خيابا‌ن‌ها پس از روشنايي هوا و چراغاني‌هاي پيوسته كوچه‌ها و محلّه‌ها در جشن‌ها و مناسبت‌ها.
اميرهوشنگ آذردشتي
كارشناس ارشد مديريت


ادامه مطلب


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:12 PM - روز چهارشنبه 14 بهمن 1388    |   لينک ثابت
صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :19  
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19