مديريت مصرف و راهكارهاي آن
 از آنجا كه اقتصاد ما، يك اقتصاد دولتي مي‌باشد، هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت براي كالاهاي مصرفي و انرژي، بسيار بالاست (حدود 90 هزار ميليارد تومان در سال) و اين امر لطمات شديدي را به اقتصاد ما وارد مي‌سازد زيرا درآمدهاي نفتي و صادراتي را كه بايد صرف امور زيربنايي و عمراني گردد، به خود اختصاص مي‌دهد و حذف آن نيز علاوه بر افزايش فاصله‌هاي طبقاتي، فشار شديدي را بر اقشار محروم جامعه وارد مي‌سازد؛ لذا بايد با «مديريت صحيح و مدبرانه مصرف»، در سطوح فردي، سازماني و ملي از هزينه‌هاي مازاد و بي‌رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بستر سازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد.

در اين مقاله به روشها و راهكارهاي مديريت مصرف اشاره مي‌گردد.
اهميت موضوع:
مديريت مصرف به مجموعه روش‌ها و اقداماتي گفته مي‌شود كه براي بهينه سازي مصرف به كار گرفته مي‌شود. اين روش‌ها معمولاً به سه گروه تقسيم مي‌شوند. گروه اول- روشهايي هستند كه هزينه‌اي نداشته باشند مثلا استفاده درست از وسايل و دستگاهها و مراقبت و نگهداري از آنها.
گروه دوم- روش‌هايي هستند كه هزينه دارند اما اين هزينه‌ها چندان زياد نيست (روشهاي كم هزينه) مانند تعمير و نگهداري وسايل، اندازه‌گيري ميزان مصرف انرژي در دستگاه‌هاي مختلف يك كارخانه و نظارت بر تغيير مصرف هر دستگاه، عايق كاري لوله‌ها و كانالها، اجراي برنامه‌هاي آموزشي در خصوص روشهاي كاهش انرژي.
گروه سوم- روشهاي پرهزينه هستند. در اين روشها بايد تغييرات اساسي جهت بهبود مصرف انرژي در دستگاه‌ها، تاسيسات و ساختمانها بوجود آورد مثلا اگر كارخانه‌اي كهنه و قديمي باشد بايد در صورت نياز و امكان صرفه‌جويي انرژي، دستگاه‌هاي آنرا با دستگاه‌هاي نو تعويض كرد يا دستگاه‌هاي تكميلي در جهت جلوگيري از اتلاف انرژي نصب نمود يا اگر ساختماني كهنه شده باشد بايد تمام تاسيسات گرمايش و سرمايش آنرا تعويض كرد.
همه ما مصرف كننده انرژي هستيم و در خانه، خيابان، محل كار و رفت و آمدهاي خود از يكي از انواع انرژي استفاده مي‌كنيم. براي آنكه بتوانيم مديريت مصرف انرژي را بهتر انجام دهيم لازم است بين اين مصرف‌كننده‌هاي گوناگون تقسيم بندي بوجود آوريم و آنان را به چند بخش تقسيم كنيم. اين بخشها عبارتند از:
1- خانگي
2- تجاري
3- صنعتي
4- كشاورزي
5- عمومي
6- ساير مصرف كنندگان
هر يك از اين بخشها يكي از انواع انرژي را بيشتر مورد استفاده قرار مي دهند. در مديريت مصرف بايد هر كدام از آنها روشهاي مناسبي را كه براي مصرف كنندگان آنها مفيد است پيشنهاد كنيم.
بخش‌هاي خانگي و تجاري
اين بخش به وسايل و مصرف كننده‌هاي انرژي كه در خانه و يا در مغازه‌ها و فروشگاه‌هاي خانگي مثل يخچال، فريزر، تلويزيون، ماشين لباسشويي، جارو برقي، اجاق، روشنايي و دستگاه‌هاي گرمايش و سرمايش، جزء مصرف‌كننده‌هاي اين بخش هستند. در اين بخش، بيشتر از انرژي برق استفاده مي‌شود و مهمترين مصرف آن براي گرمايش و سرمايش و روشنايي است. در كشور ما 34? از انرژي يعني تقريبا يك سوم انرژي، در اين بخش مصرف مي‌شود. بنابراين، اعمال مديريت انرژي در اين بخش بسيار مهم است. اقدامات مديريت مصرف در اين بخش شامل موارد مختلفي مي‌شود. آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان اولين اقدام مهم به شمار مي رود. همانطور كه گفتيم همه افراد در هر موقعيتي كه باشند مصرف كننده انرژي در بخش‌هاي خانگي و تجاري هستند. هم خود از وسايل انرژي بر استفاده مي كنند و هم خدمات مراكز تجاري و شبكه حمل و نقل بهره مي‌برند. به همين دليل آگاه سازي و آموزش مصرف كنندگان بايد در همه سنين و همه اقشار اجتماعي انجام بگيرد. آموزش راههاي درست استفاده از وسايل خانگي به وسيله معلمان و دبيران به دانش آموزان، انتشار كتاب و جزوه براي كودكان و نوجوانان، انتشار دفترچه‌هاي راهنماي استفاده صحيح از دستگاه‌ها و پخش برنامه‌هاي راديو و تلويزيوني، روشهايي هستند كه مي‌توان براي مصرف بهينه انرژي از آنها استفاده كرد. روش ديگر مديريت انرژي در اين بخش آن است كه از توليد كنندگان بخواهيم دستگاه‌ها و ساختمان‌هايي با مصرف بهينه انرژي بسازند. مي‌دانيم كه يخچالها و فريزهاي ما، بيشتر از استاندارد جهاني انرژي مصرف مي‌كنند. همينطور ساختمانها، فروشگاهها و مغازه‌ها را مي‌توان طوري طراحي كرد كه مصرف انرژي كمتر بشود، مثلا مي توان براي روشنايي ساختمان، بيشتر از نور خورشيد استفاده كرد يا ساختمان را خوب عايق كاري كرد تا سرما از بيرون به داخل ساختمان نفوذ نكند و گرما از داخل بيرون نرود.
بخش صنايع
منظور از اين بخش، مصارفي از انرژي است كه در كارخانجات به مصرف مي‌رسد تا انواع كالاها توليد شود و در اختيار مصرف كنندگان قرار گيرد. تمامي كارخانجات، مصرف كنندگان بزرگ انرژي هستند، اما بعضي از آنها بيشتر از ديگران انرژي مصرف مي كنند. به اين گروه كارخانجات بسيار انرژي بر مي‌گويند.
كارخانجات توليد سيمان، فولاد و فلزات و همچنين نيروگاهها يعني كارخانجات توليد برق، انرژي زيادي به صورت برق يا مواد سوختي مصرف مي‌كنند. نوع انرژي مصرف شده در صنايع يكسان نيست و به نوع صنعت وابسته است. در صنايع شيميايي بيشتر از انرژي فسيلي (نفت و گاز) و در صنايع فلزي (با كوره‌هاي الكتريكي نظير صنايع فولاد، آلومينيوم، آهن، مس) بيشتر از انرژي برق استفاده مي‌شود. در بعضي از صنايع هم مثل صنايع ساخت سيمان، كاغذسازي و صنايع غذايي (نظير صنايع قند وشكر) از هر نوع انرژي به ميزان تقريبا يكساني استفاده مي‌شود. در كشور ما تقريبا 27? يعني حدود يك سوم از كل انرژي در اين بخش مصرف مي‌شود. اما بايد توجه داشت كه مصرف انرژي در اين بخش- كه در حال حاضر كمتر از بخش خانگي و تجاري است- به سرعت افزايش مي‌يابد، زيرا كشورمان در حال سازندگي است و تعداد كارخانجات روز به روز بيشتر مي‌شوند. بنابراين، اعمال مديريت مصرف در اين بخش نيز حائز اهميت است. اقدامات مديريت مصرف در بخش صنايع شامل چند رده مهم مي‌شود كه عبارتند از: آموزش و آگاه سازي، مميزي انرژي مديريت بار و بازيافت انرژي.
آموزش و آگاه سازي
نخستين اقدام، اقدامات آموزشي و آگاه‌سازي هستند. تشكيل دوره‌هاي آموزشي و سمينارها، انتشار كتابها و تهيه فيلم‌هاي آموزشي براي مديران و تكنسينهاي كارخانه‌ها، راههاي استفاده درست از وسايل و روشهاي كنترل و نظارت و امكانات بهينه‌سازي مصرف انرژي را به آنها مي آموزد. تجربه كشورهاي مختلف نشان داده است كه برنامه‌هاي آموزش و آگاه‌سازي مي‌توانند نقش موثري در كاهش مصرف انرژي و بهينه سازي آن داشته باشند. برآوردها نشان داده كه اقدامات انجام شده در اين زمينه تا 20 درصد انرژي را كاهش داده است. آموزش و آگاه سازي در هر يك از بخشهاي انرژي بر، شكل خاصي دارد كه در هر مورد به آنها اشاره خواهيم كرد.
مميزي انرژي
مميزي انرژي به روش‌هايي گفته مي‌شود كه وضعيت يك كارخانه را از لحاظ مصرف انرژي مشخص مي كند. در اين روش‌ها، چند مرحله اساسي وجود دارد، مرحله اول آن فعاليتهاي كارخانه و محصولات آن، نوع انرژي‌هايي كه بكار مي‌برد، روشهايي كه براي توليد از آنها استفاده مي‌كند و همچنين دستگاهها و ماشين‌هايي كه در آن كارخانه مشغول بكار هستند، مشخص مي‌شود كه چه مقدار انرژي با چه هزينه‌اي در كجاي كارخانه به مصرف مي‌رسد، آيا بخشي از اين انرژي تلف مي‌شود؟ اگر چنين است، دليل تلف شدن انرژي چيست؟ در كجاي كارخانه يا در كدام دستگاه‌ها و ماشينها اين اتلاف انرژي وجود دارد؟ ميزان اتلاف چقدر است؟
سومين مرحله، اندازه‌گيري‌هاي مختلف است. ساده‌ترين روش اندازه گيري آن است كه صورت‌ حسابهاي برق و مواد سوختي كارخانه را بررسي كنيم و ببينيم در يك دوره زماني مشخص چقدر انرژي مصرف شده است، سپس بايد حجم توليدات كارخانه را محاسبه كنيم و ببينيم در همان مدت، چه مقدار محصول توليد شده و براي هر محصول چقدر انرژي مصرف كرده ايم؟ نتيجه اين محاسبه، يعني ميزان مصرف انرژي براي هر واحد توليد را شدت انرژي مي ناميم. مطالعات نشان داده است كه ميزان شدت انرژي در كشور ما تقريبا سه برابر بيشتر از ساير كشورهاست، يعني ما براي آن كه محصول مشخصي را در مقايسه با ساير كشورها توليد كنيم سه برابر بيشتر از انرژي استفاده مي‌كنيم.
چهارمين مرحله آن است كه اولويتها را براي انجام دادن اصلاحات تعيين كنيم، يعني به مسئولان كارخانه نشان دهيم كه از كجا و از چه بخشهايي بهينه سازي مصرف انرژي را آغاز كنيم.
آخرين مرحله آن است كه هزينه‌هاي لازم براي اصلاحات را برآورد كنيم و تعيين كنيم كه اگر كارخانه در اين كار سرمايه‌گذاري كند چقدر در هزينه انرژي خود صرفه‌جويي خواهد كرد و در چه مدت سرمايه‌اش باز خواهد گشت. مجموعه اين موارد به صورت يك گزارش و دستور العمل مشخص به مسئول كارخانه ارائه مي‌شود تا اصلاحات لازم را انجام دهد.
تعيين رفتار مصرف‌كننده
رفتار مصرف‌كننده از موضوعات جديد حوزه بازاريابي به شمار مي‌رود. اولين كتب در اين باره در دهه 1960 تاليف شده است. ولي سابقه اين موضوع به پيشتر بر مي گردد. به عنوان نمونه مي توان به دهه 1950 اشاره كرد كه ايده‌هاي فرويد توسط بازاريابان مورد استفاده قرار گرفت. رفتار مصرف كننده موضوعي بحث انگيز و چالشي است كه در برگيرنده افراد و آنچه خريد مي‌كنند، چرا و چگونگي خريد آنها، بازاريابي و آميزه بازاريابي و بازار است.
ويلكي و سالمون رفتار مصرف كننده را بدين صورت تعريف نموده‌اند: فعاليت‌هاي فيزيكي، احساسي و ذهني كه افراد هنگام انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا و خدمات در جهت ارضاي نيازها و خواسته‌هاي خود انجام مي‌دهند.
در تعريفي ديگر رفتار مصرف كننده اين گونه تشريح شده است: مجموعه فعاليت‌هايي كه مستقيماً در جهت كسب، مصرف و دورانداختن كالا و خدمات صورت مي‌گيرد. اين فعاليتها شامل فرايند تصميماتي است كه قبل و بعد از اين اقدامات انجام مي‌پذيرند.
نكات كليدي رفتار مصرف كننده
1. رفتار مصرف كننده برانگيخته است: به عبارت ديگر رفتار مصرف كننده عموماً در راستاي رسيدن به هدفي خاص است.
2. رفتار مصرف كننده شامل فعاليت‌هاي زيادي است: ويژگي اساسي تعاريف ارائه شده از رفتار مصرف كننده، تمركز بر فعاليت‌ها است. همچنين بايد بين فعاليت‌هاي عمدي و تصادفي تمايز قايل شد. برخي از فعاليت‌ها از قبيل صحبت با مشتري و تصميم خريد، رفتارهاي عمدي هستند. در مقابل مواقعي پيش مي‌آيد كه فردي كه براي خريد كالاي خاصي وارد فروشگاه شده است چيز ديگري را كه قصد خريد آن را نداشته خريداري مي‌كند.
3. رفتار مصرف كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليتهاي قبل از خريد، فعاليتهاي ضمن خريد و فعاليتهاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد.
4. رفتار مصرف كننده از نقطه نظر زماني و پيچيدگي متفاوت است: منظور از پيچيدگي تعداد فعاليتها و سختي يك تصميم است. دو ويژگي زمانبري و پيچيدگي باهم در ارتباط مستقيم هستند يعني با ثابت در نظر گرفتن بقيه عوامل هر چه تصميمي پيچيده تر باشد، زمان بيشتري صرف آن خواهد شد.
5. رفتار مصرف كنندگان شامل نقشهاي مختلفي است: حداقل سه نقش عمده در فرايند رفتار مصرف كننده وجود دارد. كه عبارتند از:
a. تاثير گذار
b. خريدار
c. استفاده كننده
6. رفتار مصرف‌كننده تحت تاثير عوامل خارجي است: رفتار مصرف‌كننده تا حد زيادي از نيروهاي خارجي مانند فرهنگ، گروههاي مرجع، خانواده و... تاثير مي‌گيرد.
7. رفتار مصرف افراد مختلف باهم متفاوت است: افراد مختلف بواسطه تفاوتهاي فردي، رفتارهاي مصرف مختلفي بروز مي‌كنند. به همين دليل است كه بازاريابان اقدام به تقسيم بازار مي‌كنند.
چرا مطالعه رفتار مصرف كننده مهم است؟
توسعه مطالعات رفتار مصرف كننده، نتيجه چرخش فلسفه بازاريابي از گرايش توليد و محصول به گرايش فروش و سپس گرايش بازاريابي است. عوامل ديگري نيز در گسترش مطالعات رفتار مصرف‌كننده دخيل بوده اند كه عبارتند از: سرعت زياد معرفي محصولات جديد، چرخه‌هاي كوتاه تر عمر محصولات، افزايش جنبش‌هاي حمايت از مصرف كنندگان بوسيله گروههاي خصوصي و سياست گذاران عمومي، توجه به محيط زيست و رشد بازاريابي خدمات.
در چنين فضايي داشتن درك صحيح از مصرف كنندگان و فرايند مصرف، مزيت‌هاي متعددي را در بر دارد. اين مزيتها شامل كمك به مديران در جهت تصميم گيري، تهيه يك مبناي شناختي از طريق تحليل رفتار مصرف كنندگان، كمك به قانون گذاران و تنظيم كنندگان براي وضع قوانين مربوط به خريد و فروش كالا و خدمات و در نهايت به مصرف كنندگان در جهت تصميم‌گيري بهتر مي‌باشد. رفتار مصرف كننده در طراحي كمپين‌هاي تبليغاتي نيز نقشي حياتي ايفا مي‌كند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است كه مي توان رسانه و پيام مناسب را انتخاب كرد. به علاوه مطالعه رفتار مصرف كننده مي‌تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعي كه رفتار انسان را تحت تاثير قرار مي‌دهند، به ما كمك كند. بر اين اساس تحليل رفتار مصرف كننده در مواردي همچون طراحي آميخته بازاريابي، بخش‌بندي بازار و تعيين موقعيت و متمايز سازي محصول نيز امري لازم و حياتي است.
تحليل و مطالعه رفتار مصرف كننده بدنبال پاسخ سوالات زير است:
1. مردم چگونه از نيازشان به كالا يا خدمات خاصي آگاه مي‌شوند؟
2. مصرف كنندگان چگونه كالا يا خدمات خود را پيدا مي‌كنند؟
3. مصرف كنندگان چگونه انتخاب نهايي را بعمل مي‌آورند؟
4. چه اتفاقي مي‌افتد وقتي كالا يا خدمت شما، ارائه مي‌شود؟
5. محصول شما چگونه انتخاب مي‌شود؟
6. چگونه پول محصول شما پرداخت مي‌شود؟
7. محصول شما چگونه ذخيره مي‌شود؟
8. چگونه محصول شما جابجا مي‌شود؟
9. مشتريان از محصول شما چگونه استفاده مي‌كنند؟
10. مشتريان وقتي از محصول شما استفاده مي‌كنند به چه كمكي نياز دارند؟
11. آيا امكان پس دادن يا معاوضه وجود دارد؟ علل آن چيست؟
12. چگونه محصول شما تعمير يا سرويس مي‌شود؟
13. چه اتفاقي مي افتد وقتي محصول شما مصرف مي‌شود يا كاربردش تمام شود؟
ديدگاه‌هاي پژوهشي رفتار مصرف‌كننده
يك مشخصه كليدي رشته رفتار مصرف‌كننده، پايگاه تحقيقاتي آن است. تحقيقات انجام شده بر روي رفتار مصرف كننده را جهت راهنمايي به سه جنبه تقسيم‌بندي مي‌كنند. اين تقسيم‌بندي به عنوان راهنما در مورد اين كه چگونه فكر كنيم و عوامل موثر در رفتار اكتسابي مصرف‌كننده را شناسايي كنيم عمل مي‌كند.
1. ديدگاه تصميم گيري: در طول دهه 1970 و اوايل 1980، پژوهشگران بر اين نظريه كه مصرف كنندگان تصميم گيرندگاني عقلايي هستند تمركز داشتند. ريشه‌هاي اين رويكرد در روان شناسي شناختي و اقتصاد قرار دارد. در اين رويكرد بررسي مي‌شود كه مصرف كنندگان چگونه به وجود يك مسئله پي مي‌برند و در خلال سلسله مراحلي سعي در حل منطقي آن مي‌كنند. اين مراحل شامل تشخيص مسئله، تحقيق، ارزيابي بديل، انتخاب و ارزيابي بعد از اكتساب مي‌باشد.
2. ديدگاه تجربي: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه مصرف كنندگان گاهي بر اساس تصميم‌گيري كاملاً عقلايي خريد نمي كنند. در مقابل گاهي آنها براي سرگرمي، خيال‌پردازي و هيجانات و احساسات مبادرت به خريد كالا و خدمات مي كنند. ريشه‌هاي اين ديدگاه در روان شناسي انگيزشي و همچنين حوزه‌هاي جامعه‌شناسي و انسان‌شناسي است. محققاني كه ديدگاه تجربي را به خدمت مي گيرند از روشهاي تفسيري تحقيق استفاده مي‌كنند. مفسرين براي كسب فهمي از فرايند مصرف حتي به ثبت فرهنگ عامه و سنتهاي جامعه نيز مي‌پردازند.
3. ديدگاه رفتاري: در اين ديدگاه فرض بر اين است كه نيروهاي قوي محيطي مصرف كننده را به سمتي سوق مي‌دهند كه او بدون احساسات و يا باورهاي قوي از پيش ساخته شده اقدام به خريد يك محصول نمايد. در اين هنگام مصرف كننده از طريق فرايند عقلايي تصميم‌گيري يا متكي بر احساسات، اقدام به خريد محصول نمي كند. در عوض خريد او ناشي از تاثير مستقيم رفتار از طريق نيروهاي محيطي از قبيل ابزارهاي ارتقاي فروش، هنجارهاي فرهنگي، محيط فيزيكي و يا فشارهاي اقتصادي است.
نتيجه گيري:
در سالهاي اخير نوعي آگاهي و توجه به افزايش بي‌رويه مصرف انرژي و وجود محدوديت‌هاي متعدد در توسعه منابع توليد سبب شده است كه مطالعات همه جانبه‌اي در سطح جهان در مورد راهكارهاي كاهش مصرف انرژي بعمل آيد و در عين حال به روند توسعه و رشد كشورها لطمه اي وارد نيايد. در اين راستا صنعت برق كه از صنايع زيربنايي كشور است مي‌بايست مورد توجه قرار گيرد. احداث تاسيسات توليد، انتقال و توزيع انرژي الكتريكي نياز به سرمايه گذاري سنگين و صرف زمان طولاني دارد بعنوان مثال حداقل زمان لازم براي احداث يك نيروگاه 3 سال مي‌باشد و براي اينكه يك كيلووات برق به مصرف كننده برسد صدها دلار سرمايه لازم دارد. بنابراين با يك كيلووات صرفه‌جويي در مصرف برق مقدار زيادي در هزينه و زمان صرفه‌جويي مي‌شود.

• رفتار مصرف‌كننده يك فرايند است: مباحث انتخاب، خريد، استفاده و دورانداختن كالا بر فرايندي بودن رفتار مصرف كننده دلالت مي‌كنند. بطور كلي فرايند رفتار مصرف كننده سه مرحله مرتبط فعاليت‌هاي قبل از خريد، فعاليت‌هاي ضمن خريد و فعاليت‌هاي بعد از خريد را در برمي‌گيرد

در كشورهاي در حال توسعه عوامل جبري از جمله رشد سريع جمعيت، توسعه شهرنشيني، افزايش سطح زندگي و رفاه، توسعه صنعتي و تجاري موجب شده است كه ضرورتاً دامنه مصرف انرژي گسترش يابد. در چنين كشورهايي در عين نياز به توسعه سريع در ابعاد مختلف زندگي با توجه به تنگناها ناگزير بايد در جهت منطقي ساختن و نيز صرفه جويي مصرف انرژي اقدام و چاره جويي بعمل آيد. افزايش سطح زندگي و توسعه صنعت و در نتيجه رشد توليد ناخالص ملي هر كشوري بصورت سريع و تزايدي دامنه مصرف انرژي را گسترده‌تر مي‌سازد. از اينرو در كنار مسائل مهندسي و فن آوريهاي بهينه سازي مصرف انرژي بايد در زمينه فرهنگ‌سازي از طريق آموزش و اطلاع رساني نيز فعال بود به گونه‌اي كه جامعه در حال توسعه خود را بصورت منطقي در جهت مصرف بهينه و كاهش مصارف زائد و جلوگيري از اتلاف انرژي هدايت كنيم بدون آنكه به رشد متناسب اقتصادي و اجتماعي لطمه‌اي وارد سازيم.
نويسنده:سيد ابوالفضل جعفري‌نژاد
منبع: نشريه توسعه صنعت

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:05 PM - روز چهارشنبه 14 بهمن 1388    |   لينک ثابت
منشور پرهيز از اسراف
 همه ساله هنگام تحويل سال نو، ملت ايران اسلامي پاي سفره هاي هفت سين بي صبرانه منتظر شنيدن پيام هاي دلنشين محبوب دلشان، رهبر عزيز انقلاب اسلامي هستند، تا سال نو را با شنيدن پيام نو ايشان آغاز كنند، و چراغ فروزاني را كه رهبر آگاه و بيدارشان فرا راه آنان روشن نموده، و آنچه را كه بايد در سال جديد مدنظر قرار دهند، بشنوند و بكار بندند. مقام عظماي ولايت باتوجه به اشراف و اطلاع گسترده و عميق شان نسبت به امور جامعه، اعم از مسائل اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي و امور جاري بين المللي، توصيه هاي لازم را به مسئولين و مردم بيان مي فرمايند؛ به نقاط ضعف و قوت جامعه اشاره فرموده، نقشه هاي دشمنان داخلي و خارجي را گوشزد نموده، و راههاي برون رفت از بحران ها و مشكلات را مشخص مي كنند، و آن سال جديد را به عنوان الگوي رفتاري و شعار عملي جامعه به نامي و شعاري موسوم مي نمايند، تا همه ي آحاد جامعه، اعم از مسئولين و مردم، آن را سرلوحه رفتارها و برنامه هاي خود قرار دهند، از سردرگمي و ندانم كاري پرهيز نموده و به سوي عزت و استقلال و رفاه عمومي پيش روند. اين سنت حسنأ پيام هاي نوروزي از زمان امام راحل در زمان حيات شريفشان در طول يازده سال رهبري انقلاب اسلامي بوده و پس از ايشان، در طول بيست سال تاكنون توسط خلف صالح ايشان و نائب بر حق امام زمان(عج) ادامه يافته و ان شاءالله تا ظهور منجي عالم بشريت حضرت مهدي(عج) ادامه خواهد داشت، به اميد روزي كه پيام هاي نوروزي را از زبان مبارك آن حضرت و آن گل بهاري عالم وجود، بشنويم و ببينيم. اين مجموعه نوشتاري حاضر، به بهانه سال 1388 كه از طرف رهبر عزيزمان، سال «اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها» نام گرفته، بر آن شدم كه در ميان پيام هاي نوروزي آن رهبر فرزانه آنچه را كه درباره اين موضوع بسيار مهم، تذكر داده اند، جمع آوري نموده، تا معلوم شود كه چقدر اين موضوع براي ايشان حائز اهميت بوده است و بتوانيم يك قدمي در راه عملي شدن اين توصيه مهم، برداريم. مضافاً بر اين كه ايشان در فرمايشات و سخنراني هاي ديگر (غير از پيام هاي نوروزي) به مسئله پرهيز از اسراف و توجه به قناعت (نه رياضت) بارها تأكيد فرموده اند، كه ما آنها را در اين نوشتار نياورديم. و صد البته واضح و روشن است كه شعار و نام هر سال، مختص به همان سال نيست، بلكه بايد همه ساله به آنها توجه كرد. لكن در آن سال مورد نظر، توجه مضاعف را مي طلبد، تا از حالت غفلت و بي اعتنايي نسبت به آن موضوع، بيرون آمده و برنامه ها و رفتارهاي خود را براساس آن پايه ريزي كنيم. اميدواريم كه بتوانيم در راه اطاعت از فرامين مقام عظماي ولايت، براي دستيابي بيشتر به عزت و اقتدار و سربلندي ايران اسلامي، نهايت تلاش و توان خود را بكار بنديم.
بطور كلي اصلاح الگوي مصرف در پيام هاي نوروزي مقام معظم رهبري در سال هاي 1371، 1374، 1375، 1376، 1377 و 1388 به خوبي مشاهده مي شود كه به چند نمونه از آن مي پردازيم.

سال 1371 جلوگيري از اسراف
« من به خصوص توصيه مي كنم كه مردم از اسراف، چه در ايام عيد و چه در طول سال آينده، و به ويژه در مراسمي كه معمولا در آنها دچار اسراف مي شوند، خودداري كنند. مصرف بي رويه و زياد، قاعدتاً از سوي قشرهاي مرفه انجام مي گيرد. چون قشرهاي ضعيف قادر نيستند كه زياد مصرف كنند. مصرفي كه از سوي يك قشر انجام مي گيرد به زيان كشور است، يعني هم زيان اقتصادي، هم زيان اجتماعي و هم زيان رواني و اخلاقي دارد. من مكرر عرض كرده ام، باز هم مي گويم و خواهش مي كنم كه مصرف گرايي را رها كنند. مصرف بايد به اندازه باشد، نه به حد اسراف و زياده روي. اين اندازه در هر زمان متفاوت است. امروز بسياري از قشرهاي مردم و خانواده ها دچار مشكل و زحمت اند و هنوز اثرات و ثمرات بازسازي كشور، خودش را به طور كامل نشان نداده و خيرات و بركاتش به همه نرسيده است. اندازه، عبارت است از اين كه انسان خودش را هرچه مي تواند به اين قشرها نزديك كند. مسئولين عزيز كشور، اعم از دولتي و قضايي و سايرين، به خصوص بايد اين اصل را بيش از ديگران رعايت كنند.»

سال 1374 سال انضباط اقتصادي و مالي
مقام معظم رهبري ضمن تأكيد بر لزوم پيگيري مجدانه وجدان كاري و انضباط اجتماعي به عنوان دو اصل ضروري براي تحقق آباداني و سازندگي در كشور از مردم و مسئولين خواستند تا با رعايت انضباط اقتصادي و مالي از ريخت و پاش، اسراف و زياده روي در مصرف به طور جدي جلوگيري كنند. ايشان با اشاره به اهميت مسئلأ انضباط اقتصادي و مالي در جامعه فرمودند. «انضباط اقتصادي و مالي به مفهوم مقابله با ريخت و پاش مالي و زياده روي و اسراف در مصرف است.
كساني كه بيخود خرج مي كنند و مصرف آنها زياده از حد است، موجودي جامعه را به لحاظ امكانات اقتصادي رعايت نمي كنند، آنها بي انضباط اقتصادي و مالي هستند و اين جانب از آحاد ملت، مسئولين كشور و مامورين دولت مي خواهم كه انضباط اقتصادي و مالي را جدي بگيرند و تمامي افراد جامعه به ويژه كساني كه اموال عمومي را مصرف مي كنند، تنها بايد به قدر رفع نياز و حاجت خرج كنند.»

اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال 1375
«من همه را به رعايت منابع مالي كشور توصيه مي كنم. كشور ما، كشور ثروتمندي است و مي تواند خود را به خوبي اداره كند و بسازد. حتي مي تواند به غير از زمان حال، زمان آينده را هم پايه ريزي كند و تضمين و تامين نمايد، اما مشروط به اين كه موارد ثروت، به شكل صحيحي مورد ملاحظه قرار گيرد و در آن، اسراف و زياده روي نشود. اسراف بد است و از نظر شرعي، گناه و حرام محسوب مي شود. از نظر منطق عقلاني و اداره كشور هم، يك كار ممنوع و زشت است و مخصوص كسان خاصي نيست. همه موظفند اسراف نكنند. هم مسئولان و كارگزاران و كساني كه مأمور انجام كارهايي در دولت هستند و هم آحاد مردم. بنابراين، اگر ما توصيه مي كنيم از اسراف جلوگيري شود و به تعبير بهتر، با اسراف مبارزه شود، مخاطب ما همه- هم مسئولان و هم آحاد مردم- هستند. اسراف در ثروت عمومي و موجودي هاي اين كشور و منابع طبيعي و نيز در آنچه كه با زحمت زياد به دست مي آيد و اسراف در نان و آب و انرژي و نيروي انساني، همه اينها بد است. اسراف، نقطه مقابل آن توصيه اي است كه ما در سال گذشته و سالهاي قبل از آن عرض كرديم كه عبارت از انضباط است. اگر بخواهيم با اسراف مبارزه كنيم بايد براي اين كار برنامه ريزي انجام گيرد و آن را مسئولان دولتي انجام دهند. بنابراين، توصيه اول من، مبارزه با اسراف و زياده روي و نابود كردن اموال عمومي و اموال شخصي است، چون اموال شخصي هم، به نحوي به اموال عمومي برمي گردد.»

پيام اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال 1376
«در جامعه يي كه تلاش و بد عمل كردن نسبت به محرومان و بي اعتنا بودن نسبت به آنان همراه نباشد، مال مردم خوردن وجود نداشته باشد،... نسبت به سرنوشت جامعه قناعت وجود داشته باشد، زياده روي و اسراف و ريخت و پاش و اين چيزها نباشد، اگر حرص و افزون طلبي در امور مادي نباشد، اين جامعه به بهشت و گلستان تبديل مي شود. گرفتاري امروز مردم دنيا، حتي كشورهاي ثروتمند و پيشرفته اين چيزهاست. تهيدستي از اخلاقيات است كه انسانيت را امروز در دنيا پريشان كرده است...
من امسال مي خواهم مثل سالهاي قبل، به همه مردم يك سفارش بكنم. بحمدالله سفارش هايي كه شده، مورد توجه قرار گرفته است، هم مردم توجه كردند و هم مسئولان. و من توقعم از هر دو است هم از مردم و هم از مسئولان. من مي خواهم به مردم عزيزمان عرض بكنم كه امسال همه سعي كنند اسراف را كنار بگذارند. متاسفانه در زندگي هاي ما اسراف وجود دارد. اسراف، يعني تضييع نعمت الهي. يعني نشناختن قدر نعمت الهي. البته بيشتر مخاطب ما در اين سخن، افراد متمكنند. افرادي كه تهيدست يا متوسطند، به نظر مي رسد كه اينها كمتر اسراف مي كنند، اگرچه در بين اينها هم بعضاً اسراف هست. كنار گذاشتن اسراف در چيزهايي كه به نظر كوچك مي آيد؛ مثل اسراف در مصرف بي رويه آب. حالا امسال قدري بارندگي كمتر بوده است كه اقتضا مي كند صرفه جويي بيشتري بشود. البته بحمدالله آينده بدي در انتظار ما نيست. همه چيز بحمدالله و به فضل الهي بر طبق مصلحت ملت ايران پيش خواهد رفت. ليكن ما وظيفه داريم كه خود را بر طبق آنچه كه دين از ما خواسته است و عقل سليم از ما مي طلبد، آن طور تنظيم كنيم. اسراف در آب، اسراف در نان، اسراف در مواد غذايي، اسراف در وسايل زندگي، زياده روي، زياد خريدن، زياد مصرف كردن، دور ريختن چيزهايي كه قابل استفاده است، اينها تضييع نعمت خداست. در آمارها مي خوانيم، همه ي شما هم حتماًاطلاع داريد كه بخش عظيمي از اين گندمي كه با اين همه زحمت و مرارت دهقان و كشاورز ايراني به وجود مي آيد و خريداري مي گردد و بعد آرد مي شود و از آن نان تهيه مي گردد، متاسفانه دور ريخته مي شود، ذكر مي كنند. اين فقط يك مثال است. اما در همه امور، ما بايد به صرفه جويي عادت بكنيم. صرفه جويي، يعني آن چيزي را كه قابل استفاده است و مي توانيم از آن استفاده كنيم، استفاده كنيم. نسبت به امكانات، باهوس رفتار نكنيم. دائماً چيزهاي ماندگار را نو كردن، چيزهاي ضايع نشدني را دور ريختن، روش درستي نيست. به نظر من بايد مسئولان كشور، راه صرفه جويي و مقابله با اسراف را به مردم ياد بدهند. من به صورت كلي اين را عرض مي كنم. خود مسئولان دولتي هم بايد اسراف نكنند. اسراف مسئولان دولتي از اسراف مردم عادي مضرتر است، زيرا كه اين اسراف در بيت المال است. بنابراين مسئولان، فهرستي از مثال هاي صرفه جويي و اجتناب از اسراف را رديف كنند و آن را به مردم بگويند و تعليم بدهند كه چگونه مي شود صرفه جويي كرد».

اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال 1377
«من آنچه را كه مي خواهم در اين برهه عرض كنم. اين است كه ملت عزيز، جداً از اسراف و زياده روي، پرهيز كنند. ما حق نداريم به عنوان يك ملت، مصالح بزرگ و ملي و دورنگر، بلكه مصالح نقد مهم و كنوني خود را به خاطر خواسته هاي شخصي خودمان كه ما را به اسراف و بي بند و باري در مصرف مي كشاند فدا كنيم و آنها را نديده بگيريم. همه بايد مساله صرفه جويي را جدي بگيرند. امسال توصيه مهم من عبارت است از صرفه جويي، دولت هم بايد صرفه جويي بكند. ملت هم بايد بكند. دولت، علاوه بر صرفه جويي، بايستي راههاي صرفه جويي را هم به مردم تعليم بدهد. تا وقت نگذشته است، تا ماه هاي اول سال، سپري نشده است، بايستي فهرستي از انواع صرفه جوييهايي را كه مردم مي توانند بكنند، در آب، نان، بنزين و در مصارف گوناگون و همه چيزهايي كه براي صرف آنها ما مجبوريم از سرمايه هاي كشور و نفت مصرف بكنيم.

اصلاح الگوي مصرف در پيام نوروزي سال 1378
«راههاي صرفه جويي در آنها را به مردم تعليم و نشان بدهند. مردم هم جداً سعي كنند كه صرفه جويي كنند. عزيزان من! ملت ايران را به رياضت دعوت نمي كنم. بحمدالله ما احتياجي به اين نداريم كه ملت خودمان را به رياضت دعوت كنيم. فضاي غم آلود رياضت، از زندگي اين مردم، دور باد! من مردم را به قناعت دعوت مي كنم. قناعت سرافرازانه، قناعت انسان عاقل و خردمندي كه مي داند آينده خود را با قناعت تامين مي كند، و زندگي و روال اقتصادي كشور را تسهيل، و به مسئولين كمك مي كند كه بتوانند تدابير صحيح را در كار اداره مملكت، اعمال كنند.»

سال 1388 اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها
ايشان در تشريح زمينه هايي كه نيازمند تغيير و تحول جدي است به موضوع اسراف هاي شخصي وعمومي و مصرف بي رويه منابع مختلف كشور اشاره كردند و افزودند: «اسلام عزيز و همه عقلاي عالم بر اين نكته تاكيد مي كنند كه مصرف بايد مدبرانه و عاقلانه مديريت شود. ايشان تأكيد فرمودند: همه ما به خصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال جديد در مسير تحقق اين شعار مهم حياتي و اساسي يعني: «اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها» برنامه ريزي و حركت كنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع كشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيكوترين حال ها، ظهور و بروز يابد.

نويسنده:علي ربيعي پورسليمي

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:04 PM - روز چهارشنبه 14 بهمن 1388    |   لينک ثابت
تغيير سبک زندگي از مصرف بي‌رويه به صرفه‌جويي
 سال 1388 از طرف رهبر معظم انقلاب، به نام سال اصلاح الگوي مصرف مزين شده است؛ خوشبختانه صداي شبکه استان خراسان رضوي با احساس مسئوليت نسبت به اين رسالت فرهنگي به توليد و بخش برنامه‌اي در رابطه با مهمترين هدف سال نظام (اصلاح الگوي مصرف)، تحت عنوان برنامه (پيمانه) همت گماشته است.
مساله اساسي اين پژوهش، بررسي محتوايي برنامه راديويي اصلاح الگوي مصرف و بررسي ميزان تطابق اين برنامه با محورها، شاخص‌ها و ابعاد اصلاح الگوي مصرف و بررسي ميزان توفيق آن در اهداف مي‌باشد.
بررسي و تحليل محتواي اين برنامه، ضمن مشخص نمودن ميزان همخواني اين برنامه با راهبردهاي توليدات برنامه‌اي ويژه سال اصلاح الگوي مصرف، راهگشاي تهيه و پخش برنامه بهتر خواهد بود.
در اين تحقيق برنامه راديوي پيمانه، به دو روش "اسنادي" و "تحليل محتوا" مورد پژوهش قرار گرفت؛ تا نقاط قوت و ضعف برنامه شناسائي وراهکارهاي لازم براي گروه برنامه‌سازي ارائه شود.
نتايج تحقيق نشان مي‌دهد که:
ـ از مجموع تحليل محتواي کليه گفتارهاي مرتبط با موضوع اصلاح الگوي مصرف در برنامه راديويي پيمانه (شامل 359 گفتار)، 37.9 درصد از گفتارهاي برنامه پيمانه، مصاحبه و گفتگو، 25.1 درصد از گفتارها، گفتار مجري، 11.1درصد از اين گفتارها، گزارش، 10درصد از اين گفتارها، خبر 8.6درصد، گفتار (کلام) مقام معظم رهبري، 5.3درصد، نمايش راديويي و 1.9درصد از گفتارها، مربوط به ساير موارد مي‌شود.
ـ در ميان شاخص‌هاي مربوط به توليدات برنامه براساس دستورالعمل اصلاح الگوي مصرف، شاخص ترويج فرهنگ صرفه‌جويي بيشتر از ساير شاخص‌ها و شاخص الگوسازي از ساده زيستي مفاخر و بزرگان دين در زمينه اصلاح الگوي مصرف، کمتر از ديگر شاخص‌ها در برنامه راديويي پيمانه انعکاس يافته است.
ـ از مجموع 64048 ثانيه برنامه توليدي پيمانه از فروردين ماه سال جاري تا ابتداي مهرماه سال جاري، بيشترين حجم برنامه به لحاظ ساختاري مربوط به مقوله مصاحبه و گفتگو، سپس گفتار مجري (گوينده)، سپس موسيقي، سپس گزارش، سپس نمايش راديويي و سپس خبر مي‌باشد.
ـ به لحاظ فراواني موضوعات مطرح شده در گفتارهاي برنامه پيمانه، بيشترين فراواني مطلب مربوط به مقوله موضوعي "معرفي استانداردهاي ملي و بين‌المللي کالاها و خدمات با هدف ترويج مصرف کالاي با کيفيت و بادوام حذف کالاهاي بي‌کيفيت"، و کمترين فراواني، مربوط به مقوله موضوعي
" بررسي و مقايسه الگوي مصرف در جامعه ما و برخي کشورهاي توسعه يافته با هدف معرفي شيوه‌هاي موثر مديريت مصرف و تغيير نگرش‌هاي غلط"، مي‌باشد.

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:03 PM - روز چهارشنبه 14 بهمن 1388    |   لينک ثابت
مؤلّفه‌ها و شاخصه‌هاى الگوى اقتصاد سياسى اسلام
 نظريه اقتصاد سياسى اسلام به صورت يك قرائت از اقتصاد سياسي، مؤلّفه‌ها و شاخصه‌هاى مربوط به خود را دارد. تبيين اين نظريه، هم از نظر علمى ارزشمند است و هم از جهت سياستگذارى اهمّيت دارد. اين مقاله در صدد است در قالب دو بخش اصلى به تحليل موضوع مذكور بپردازد. هدف عمده مقاله اين است كه به ترسيم الگويى در اين زمينه بپردازد. بخش اوّل، طرح موضوع و ملاحظات روش شناختى و تاريخى را مي‌پوشاند، و بخش دوم، عناصر كليدى اقتصاد سياسى مورد نظر اسلام را مورد اشاره قرار مي‌دهد.اين مقاله نشان مي‌دهد كه اقتصاد سياسى اسلام (دست كم در ظرفيت نظري) ضمن آن كه كارآمد است، اخلاق مدار نيز شمرده مي‌شود، با اين وصف، الگوى اقتصاد سياسى اسلام مي‌تواند با ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف رقابت كند و با آن‌ها مورد مقايسه قرار گيرد.

بخش اوّل: طرح موضوع و ملاحظات روش شناختى و تاريخى
پيش از ورود به مباحث اصلى به تصحيح سوء تفاهمى در قالب ادبيات اقتصاد سياسى مي‌پردازيم؛ سپس پيش فرض كليدى را درباره اقتصاد اسلامى مورد تأكيد قرار مي‌دهيم. سوء تفاهم مورد نظر اين است كه اقتصاد سياسى نئوكلاسيك در ادبيات اقتصاد متعارف آن چنان سيطره يافته كه گويى نوعى انطباق كامل بين آن‌ها وجود دارد. اين سوء تفاهم در بسيارى از متون درسي، در گفته‌هاى اقتصاددانان حرفه‌اي، در محافل دانشگاهى مرتبط با رشته اقتصاد و ميان دانشجويان اين رشته نيز نمادى برجسته دارد؛ به گونه اى كه تعابير كلّى اقتصاد متعارف، اقتصاد سنّتي، اقتصاد سياسي، علوم اقتصادى و امثال آن نيز مترادف با نئوكلاسيك به كار مي‌رود. فقط برخى محافل و متونى كه به بحث تخصّصى موضوعاتى چون متدلوژى اقتصاد، معرفت شناسي، تاريخ عقايد و نظام‌هاى اقتصادى مي‌پردازند، حريم موضوع را تا حدودى حفظ مي‌كنند؛ زيرا در آن جا، اقتضاى دقّت تخصّصى اين است كه قرائت‌هاى گوناگون اقتصادى باز شناسى شوند. اين سوء تفاهم در ادبيات و محافل مرتبط با اقتصاد سياسى انگلوساكسوني[1] بسيار رايج است؛ ولى در كشورهاى اروپايى كم‌تر مطرح مي‌شود. در اين بخش، نشان داده مي‌شود كه نئوكلاسيك فقط يك قرائت از اقتصاد سياسى است و انطباق آن بر تمام پارادايم مورد بحث، خطايى خلط آميز و گمراه كننده است؛ امّا پيش فرض اساسى ما اين است كه اقتصاد سياسى اسلام نيز يك قرائت ويژه در قالب مجموعه قرائت‌هاى اقتصاد سياسى و اقتصاد متعارف است. به عبارت كلّي‌تر، اقتصاد متعارف يا اقتصاد سياسي، توليد علمى شخص، گروه يا مكتب خاصّى است؛ بلكه محصول انديشه انسان در طول تاريخ است. هر گروه يا فرد يا مكتب ، يك قرائت (يا حتّى بخش هايى از يك قرائت) آن را شكل داده‌اند. مطالب را در قالب دو زير بخش پى مي‌گيريم.

أ. ريشه‌ها و انديشه‌هاى اقتصاد سياسى از آغاز تا قرن 16 ميلادي
اقتصاد سياسى در حال حاضر به صورت دستگاه تجزيه و تحليل بسيار قدرتمندى در آمده است كه به بررسى امور علمى وعملى اقتصاد و عرصه‌هاى مرتبط با آن مي‌پردازد. اين رشته با وجودى كه قابليت تحليل مسائل اقتصادى انديشه‌ها و اوضاع و احوال گوناگون مرتبط با آن‌ها را دارا است، جهانشمول نيست. با وجودى كه كلاسيك‌ها و به ويژه آدام اسميت را بنيان گذار اقتصاد سياسى مي‌دانند، هم ريشه‌ها و هم روند تكاملى اين نظريه به مكتب كلاسيك و شخص آدام اسميت اختصاص ندارد؛ زيرا ميان خود كلاسيك‌ها دست كم نقش ريكاردو ، مالتوس، بنتام و استوارت ميل در تكامل اين رشته بسيار كليدى است. همچنين متفكّرانى از مكاتب سوداگرايي(مركانتيليست ها)، و طبيعيون(فيزيوكرات ها) پيش از كلاسيك‌ها در شكل‌گيرى اين رشته نقش داشته‌اند. مهم‌تر از آن، ردّ پاى افكار اقتصادى و سياسى قرون وسطا و حتّى يونانيان و روميان قبل از ميلاد در تدوين اقتصاد سياسى بارز است. جالب‌تر آن كه زمينه شكل‌گيرى برخى از ابعاد اقتصاد سياسى به زمان شكوفايى تمدّن‌هاى مشرق زمين (پيش از تمدّن يونان باستان) پيوند دارد. اين در حالى است كه اسناد تاريخي، واژه اقتصاد را به "اكونوموس " يونانى برمي‌گردانند كه به معناى تدبير منزل است؛ امّا عناصرى از اين رشته قرن‌ها قبل از آن در مشرق زمين مطرح بوده است. در تمدّن سومريان (3600 قبل از ميلاد)، بحث از نظارت بر كاركرد بازار، حفظ حقوق مالكيت و توجّه به امنيت اقتصادى مطرح بوده است. همزمان با سومر در مصر قديم،گفت‌و‌گوهايى درباره وضع ماليات ده درصدى بر زمين و نرخ بهره پانزده درصد(بر وام ها) رايج بوده است. در قانون حمورايى كه به تمدّن بابلى مربوط مي‌شود، دست كم از 2000 سال قبل از ميلاد، از عدالت اقتصادى ونقش رفاه و نوع دوستى و انضباط اقتصادى و سياسى سخن رفته است (Harper, 1904 3-7). وجود خصلت حسابگرى اقتصادى قوم يهود به رهبرى حضرت موسى به 1200 سال قبل ازميلاد مي‌رسد و اين در حالى است كه شكل گيرى عنصر حسابگرى را رهاورد اقتصاد سياسى كلاسيك بيان مي‌دارند. سخت كوشى خانواده يهودى و انظباط اجتماعى در شامّات، پايه اقتصاد سياسى مصر و فلسطين قديم شمرده مي‌شده است (Roll, 1992: 9-14).

انضباط اقتصادى در تمدّن ايران قديم و وجود رفاه و رضايت عمومى از برخى كاركردهاى دولت هخامنشيان (به ويژه زمان حاكميت كورش) گزارش شده است. اهمّيت نظارت بر بازار از هند قديم، گزارش شده است. همچنين بحث نظام مالياتى كارآمد، بحث تقسيم كار، صداقت در معامله و كم مصرفي، از اصول اقتصاد سياسى چين قديم(به ويژه زمان كنفسيوس) است. يانك چو از متفكّران چيني، قرن‌ها قبل از ميلاد هدف زندگى را كسب حدّاكثر لذّت مي‌داند و اين تقريباً همان عنصرمحورى اقتصاد سياسى قرن 18 كلاسيك و قرن 19 نئوكلاسيك است. بحث دخالت يا عدم دخالت دولت در اقتصاد، مولّد دانستن كشاورزى و غير مولّد دانستن بخش بازرگاني، توجّه به انضباط مالي، مالكيت خصوصى و موارد مشابه از ريشه‌هاى اقتصاد سياسى مدرن است كه در شرق باستان مطرح بوده است.

افكار يونان و روم باستان نيز پرتوهايى از اقتصاد سياسى را منعكس مي‌كند.بحث ازعدالت مالياتى در زمان سولون(600 سال قبل از ميلاد)، تصوير پيوند كارايى اقتصادى و رعايت قوانين، توجّه به نقش دولت در گسترش بازرگانى خارجي، ادّعاى تحويل همه علوم (از جمله اقتصاد) به زبان رياضيات در زمان فيثاغورث، توجّه به كارايى بردگان، ترويج فردگرايى در اقتصاد و سياست، پيوند فلسفه، سياست و اقتصاد، ديدگاه مادّي‌گرايانه و لذّت‌گرايانه اپيكور، فلسفه لذّت و درد هزويد، تأكيد بر مسأله كميابي، توجّه به اقتصاد رفتارگرايانه ذي‌مقراطيس، تأكيد سقراط بر تقدّم حكمت بر نفع شخصي، توجّه افلاطون و ارسطو به عدالت اقتصادي، تقسيم كار وحرمت و مذّمت ربا، تأثير منفى جنگ بر سرمايه گذاري(در نظر گزنفون)، تقدّم اهداف اقتصادى بر ابزارآن، هماهنگى اقتصاد و سياست، عقيم بودن پول و موارد مشابه، از ويژگي‌هاى قرائت اقتصاد سياسى يونان قديم است (ارسطاطاليس، 1368). سخت‌گيرى بيش از حد در مقرّرات مالى و همراهى نوعى تقّدس دينى با انديشه اقتصادي، دو نرخى شدن بهره (شرعى و غيرشرعي)، ترجيح تكنولوژى كار برجهت مبارزه با بيكارى وتوجّه بيش‌تر به تجارت كالاها و خدمات را نيز مي‌توان از جمله ويژ گي‌هاى اقتصاد سياسى روم قديم برشمرد (Botwford, 1926:71). همچنين فقه و حقوق روم باستان بر تحليل اقتصادى مورد تأكيد صاحب‌نظران اقتصاد سياسى مدرن موثّر واقع شده است. (شومپيتر، 1375: 91).

پارادايم مسيحى و اسلامي
در قرون وسطا نيز پارادايم‌هاى ديگرى از اقتصاد سياسى شكل گرفته است كه به طور نمونه پارادايم مدرسى و پارادايم صدر اسلام را مي‌توان ذكر كرد. به طور معمول دوره هزارساله‌اى كه تقريباً بين قرن 5 تا 15 ميلادى قرارمى گيرد را قرون وسطا مي‌نامند. در اين دوره، با وجود گسست‌هاى انديشه‌اى زياد، زمينه برخى افكار و مكاتب اقتصادى نيز شكل گرفته است. عناصرى از افكار قديس آگوستين ومدرسي‌ها، از مسيحيت و افكار صدر اسلام، انديشه متفكّرانى چون فارابي، ابن خلدون و امثال آن، برخى از ديگر ابعاد اقتصاد سياسى را منعكس ساخته اند. آگوستين (354-430) از عالمان مسيحي، فساد سياسى و فساد اخلاقى را عامل سقوط تمدّن رومى برمي‌شمارد. او سازگارى معنا دارى بين دين و اقتصاد ترسيم مي‌كند. رعايت عدالت در مبادله‌هاى اقتصادي، پيوند دادن قيمت عادلانه به هزينه توليد و نياز مصرف كننده، توجّه كم‌تر به منافع شخصى مادّى و پيوند دادن مشروعيت مالكيت به كار از عناصر اصلى اقتصاد سياسى وى و برخى ديگر از سران مسيحى است (Diehl, 1923: 767). در اقتصاد سياسى قرون وسطا، عناصرفقه رومي، فقه يهودى ، شريعت مسيحى و انديشه فلسفى ارسطو نقش اساسى داشته اند. شومپيتر، صاحب‌نظر مشهور اقتصادي، به تأثير گذارى اين عوامل بر تحليل اقتصادى نيز اذعان كرده است (Schumpeter,1959:70). نگرش و روش قياسى ويژه اى برتحليل اقتصاد سياسى مدرسى حاكم بود كه توماس آكوئيناس(1225-1274)، آن را به تكامل بيش‌ترى رساند. توجّه به مسأله كميابى و عدالت در معامله در اين اقتصاد بسيار كارساز بود. دريافت بهره از پول قرض داده شده چون با كار همراه نبود، حرام تلقّى مي‌شد. دخالت دولت در اقتصاد (به ويژه در تعيين سقف قيمت يا كف قيمت) از ديگرعناصر اقتصاد سياسى مدرسي‌ها شمرده مي‌شد.

در مقابل پارادايم مسيحى از اقتصاد سياسي، پارادايم اوّليه اقتصاد اسلامى نيز در قرون وسطا مطرح شده است. پيامبر اسلام با تأكيد برعدالت، صداقت، وفا به عهد، دورى از حيله و رشوه و ربا و برنامه ريزى براى رفع فقر و امثال آن، به اداره امور نخستين كشور اسلامى پرداخت. برخى دانشمندان اسلامى عقيده دارند كه درصدر اسلام، نظام اقتصاد پاسخگو طرّاحى شد؛ ولى پس از گذشت دوران صدر اسلام، انحراف‌هايى در آن پديد آمد كه باعث شد نظام اقتصادى مذكور كم كم از صحنه فكر و عمل پاك شود يا قرائت‌هاى ناكارآمد و ناقصى از آن تداوم يابد (دادگر، 1379: 86 - 87). جالب توجّه است كه حتّى برخى از منتقدان اقتصاد اسلامى عقيده دارند، كه با وجود وقوع انحراف‌هاى پيش گفته كاركرد نظام اقتصادى اسلام در گستره تمدّن اوّليه اسلامي، توفيق آميز و قابل رقابت با نظام‌هاى اقتصادى اروپاى آن عصر بوده است. نهى از كم كارى و بيكاري، تشويق به فعّاليعت‌هاى مولّدى چون كشاورزي، صنعتى و تجاري، ممنوعيت فعّاليت سفته بازى صرف، توجّه به حقوق مصرف كننده، وجود انضباط مالى در هزينه‌هاى دولتى از جمله خصوصيات اقتصاد سياسى اسلام در قرون وسطا است (كوران، 1375). فارابي، ابن خلدون، امّام محّمد غزالي، خواجه نصير طوسي، شيخ مفيد و كندي، از متفكّران مسلمان قرون وسطا مي‌باشند كه نقطه نظرهاى اقتصادى داشته اند. فارابى عقيده دارد كه يك وظيفه عمده دولت اسلامى برپايى عدالت اقتصادى است. امام محمّد غزالى براى سطح و ميزان مصرف متعادل، الگوى خاصّى را معرّفى مي‌كند و ابن خلدون درباره دخالت دولت و بازار در اقتصاد، تنظيم ماليات بهينه، چگونگى توسعه اقتصادي، چگونگى قيمت‌گذارى كالاها وخدمات و موارد ديگر، ديدگاه‌هاى مشخّصى ارائه كرده است. وى آن ميزان دخالت دولت در اقتصاد را كه باعث دلسردى بخش خصوصى مي‌شود، مخرّب مي‌داند. در نظر او، گسترش هزينه‌هاى تشريفاتى دولت، حركتى ضّد توسعه شمرده مي‌شود و افزايش ماليات بيش از حد معيّنى را سبب كاهش درآمد دولت مي‌داند (مقدّمه ابن خلدون). در عين حال، چندين قرن پيش از ابن خلدون، حضرت عليعليه‌السلام در نامه به مالك اشتر، و نامه به فرزندش امّام حسنعليه‌السلام، مضمون‌هاى مذكور را گوشزد كرده است. توجّه به تجارب گذشته، معيّن كردن وظيفه كارمندان، رعايت عدالت و انصاف، تلاش براى نگهدارى رضايت شهروندان، نظارت بر كار دولتمردان، توجّه به مصلحت ماليات دهندگان، استفاده از ماليات براى گسترش رفاه و توسعه، توجّه به صنعتگران، منع احتكار و نظاير آن، (در بيان امّام) عناصر ديگرى از پارادايم اقتصاد سياسى صدر اسلام را منعكس مي‌سازد (صبحي، 1975: 391 -445). ملاحظه مي‌شود كه در اديان مسيحيت واسلام نيز آموزه‌هايى وجود دارد كه در ترسيم پايه‌هاى اقتصاد سياسى متعارف نقش داشته‌اند.

ب. اقتصاد سياسى از قرن 16 تا كنون
مقطع قرن 16 ميلادى از اين نظر مطلع تاريخ اقتصادى قرار مي‌گيرد كه مشهور است در آن نخستين مكتب رسمى اقتصاد سياسى مدوّن شده و آن مكتب سوداگرايى (يا مركانتيليسم) است. يكى از ويژگي‌هاى اين عصر، همراهى آن با رنسانس است كه در آن در مقايسه با قرون وسطا تحوّلاتى رخ داده است. از نظر اقتصاد سياسي، يكى از اين تحوّلات، كنار رفتن نظام فئوداليسم ، آغاز نوعى زندگى مدرن شهرى و فراهم شدن زمينه‌هاى نظام اقتصاد سرمايه دارى است. در كنار اين‌ها شكل گيري، دولت - ملّت‌ها، حضور بيش‌تر دولت‌ها در صحنه‌هاى اقتصادى و سياسى و آغاز نوعى سرمايه‌دارى تجارى قابل توجّه است؛ امّا اقتصاد سياسى سوداگرايى را مي‌توان در دو قسمت اوّليه و ثانويه مطرح ساخت. نوعى انديشه ايستا بر صاحب‌نظران اوّليه حاكم بود؛ به گونه‌اى كه آن‌ها منشأ ثروت را صرفاً انباشت فلزات قيمتى (به ويژه طلا و نقره) مي‌دانستند. به عبارت ديگر، گويى در نظر آن‌ها ثروت و سرمايه با پول مترادف بود. آن‌ها همچنين دخالت هر چه بيش‌تر دولت در گسترش ثروت ملّى را خواهان بودند. صادرات كالاها آزاد، و صادرات طلا و نقره ممنوع، ولى واردات آن‌ها مورد تشويق شديد بود. همچنين دولت مشي‌حمايت‌گرايانه براى محصولات داخلى داشت. پيامد مهّم اقتصاد سياسى سوداگرايان اوّليه، گسترش روحيه ملّى گرايي(در مواردى به صورتى افراطي) و گسترش جنگ بين كشورها به سبب حفظ ثروت بيش‌تر است (شومپيتر، 1375: 421 ـ 471)؛ امّا در اقتصاد سياسى سوداگرايان ثانويه در بسيارى از مسائل(در مقايسه با اوّليه) اصلاحاتى صورت گرفت؛ براى مثال، از شدّت عقيده به دخالت دولت در اقتصاد كاسته شد؛ حضور بازار و بخش خصوصى گسترش بيش‌ترى يافت و ديگر ثروت، منحصراً پول تلقّى نمي‌شد. خلاصه، مكتب مذكور خود زمينه‌اى قوى براى ظهور اقتصاد سياسى كلاسيك را فراهم ساخت. ((Hecksher, 1995 جالب توجّه است كه اصطلاح اقتصاد سياسى نيز براى نخستين بار در عصر سوداگرايان به كار رفته است.

قرائت مكمّل اقتصاد سياسى سوداگرايان را مي‌توان تفسير طبيعي‌گرايان (يا فيزيوكرات‌ها) دانست كه بين سال‌هاى 1741 تا 1776 به ويژه در اروپا سيطره داشتند. بر مبناى اين تفكّر، آزادى اقتصادى و دخالت حدّاقل دولت در جهت قوانين طبيعت بوده كه نوعى حق مطلق قلمداد مي‌شد؛ بنابراين، اقتصاد سياسى فيزيوكراسى را مي‌توان اقتصاد سياسى لسفرى نيز نام نهاد.[2]

در عين حال، محدوديت جدّى اين تفكّر، منحصر دانستن فعّاليّت مولّد در اقتصاد كشاورزى است (Taylor, 1960). دوره تثبيت اقتصاد سياسى كلاسيك را نيز مي‌توان بين سال‌هاى 1776 تا1871 دانست. مشهور است كه در اين عصر، علم اقتصاد نيز تدوين شده است. افكار و تجارب مكاتب و متفكّران پيشين، تأثير فضاى انقلاب صنعتي، آثار انديشه عصر روشنگري، قانون طبيعى فيزيوكرات‌ها و در عين حال، اخلاق و فلسفه اسكاتلندي، خميرمايه اوّليه اقتصاد سياسى كلاسيك را فراهم ساختند. يكى از ويژگي‌هاى انديشه‌هاى عصر مذكور، نگرش غير ديني(سكولار) به مسائل سياسى و اقتصادى بود. اين در حالى است كه تا قبل از حاكميت انديشه كلاسيك ، كم و بيش مظاهرى از دين در كنار آموزه‌ها و يافته‌هاى غير دينى مطرح بود. يك ويژگى ديگر اين پارادايم، استفاده از علم براى استحكام رابطه سياست و اقتصاد بود. گسترش مطالبات شهروندان، كاهش حضور دولت در اقتصاد به همراه كاركرد مكانيسم بازار، تشويق روحيه فردگرايي، فراهم آمدن زمينه‌هاى نگرش اثبات گرايانه از علم، تأكيد برانگيزه نفع شخصى و هماهنگى آن با نفع جمعي، هماهنگى كارايى و رقابت، سيطره انديشه لسفر تمام عيار و موارد مشابه، از ديگر خصوصيات اقتصاد سياسى كلاسيك بود (Skinner, 1979). در پارادايم كلاسيك‌ها (بر خلاف عقايد تك عنصرى فيزيوكرات‌ها و سوداگرايان)، تمام عوامل توليد مي‌توانستند در ايجاد ثروت ملّى نقش آفرين باشند و در ضمن طبقات اجتماعى به رسميت شناخته مي‌شدند (Obrein, 1975).

در مقابل قرائت كلاسيك، برخى قرائت‌هاى ديگر ازاقتصاد سياسى ظهور يافتند كه به نقد كلاسيك يا حتّى طرّاحى پارادايم جايگزين براى آن مبادرت كردند. معروف‌ترين پارادايم‌هاى مربوطه، مكتب تاريخى آلمان و اقتصاد سياسى ماركسيسم هستند. اقتصاد سياسى مكتب تاريخى زاييده انديشه فلسفى رومانتيك‌گرايى است كه در مقابل عقايد عصر روشنگرى قد علم كرده بود؛ پس آن‌ها با روح فردگرايانه اقتصاد سياسى كلاسيك مخالف بوده، به برترى اهداف اجتماعى بر اهداف فردى تأكيد داشتند. از خصلت‌هاى اين پارادايم از اقتصاد سياسي، توجّه به فرهنگ ملّى و وضعيت خاصّ جغرافيايى و نهادى است و به نظر آن‌ها، انسان فقط در سيطره انگيزه نفع شخصى قرار ندارد. آن‌ها جهانشمولى تئورى كلاسيك را مردود مي‌دانند. حفظ سنّت‌ها و توجّه به اخلاق مسيحيت در كنار امور مادّى و اقتصادى از ديگر خصوصيت‌هاى اين پارادايم است. آن‌ها همچنين با اقتصاد لسفرى مخالف، و خواهان دخالت دولت در اقتصاد هستند (Vikor,1964). در كنار قرائت مكتب تاريخي، الگوى سوسياليستى و ماركسيستى از اقتصاد سياسي، منتقدى جدّي‌تر و جايگزينى قوي‌تر براى اقتصاد سياسى كلاسيك شمرده مي‌شود. در اين قرائت ، انديشه لسفرى و اقتصاد خودكار مردود اعلام مي‌شود. به جاى عقيده به هماهنگى بين منافع فردى و اجتماعي، تضّاد منافع آن دو مطرح است. از لحاظ حقوقي، مالكيت عمومى جاى مالكيت خصوصى را مي‌گيرد و محصولات و ارزش‌هاى ايجاد شده اقتصادى فقط حقّ نيروى كار تلقّى مي‌شود. با توجّه به عقيده آن‌ها به كمال انسان، در پارادايم مربوطه، در صورت تكامل همه انسان‌ها و جوامع (رسيدن به عقايد كمونيسم كامل)، ديگر نيازى به دولت براى اداره امور اقتصادى - سياسى نيست؛ پس حضور دولت در اين الگو فقط در وضعيت پيش از كمونيسم كامل مورد امضا واقع مي‌شود. بر اساس عقايد آن‌ها، اقتصاد سياسى كلاسيك و نظام سرمايه‌دارى به سبب تناقض‌هاى درونى و فشارهاى بيرونى (مبارزات كارگران فقير با سرمايه‌داران) سرانجام سقوط خواهد كرد (Marx, 1957). در عين حال، اقتصاد سياسى ماركسيسم، خود چند قرائتى است. سوسياليست‌هاى تخيّل گرا، سوسياليست‌هاى ريكاردويي، سوسياليست‌هاى علمي، ماركسيست‌ها، ماركسيست لنينيست‌ها، فابين‌ها، مائوئيست‌ها، ما بعد سوسياليست‌ها، سوسياليست‌هاى سنديكاگرا و امثال آن از اين نمونه خواهند بود (Scott, 1933).

ازقرائت‌هاى ديگر اقتصاد سياسى مي‌توان به نهايي‌گرايان (و نئوكلاسيك ها)، كينزي‌ها و نهادگرايان اشاره كرد. نهايي‌گرايى قرائت مسلّط اقتصاد سياسى در دهه‌هاى 1870 و 1880 است كه بعد به صورت نئوكلاسيك متكامل شد. قرائت مذكور در نتيجه ناكارآمدى قرائت كلاسيك پديد آمد (هرچند كه مبانى مشتركى نيز با آن دارد). در آن عصر، گسترش تكنيك‌هاى جديد توليد، طرّاحى مدل‌هاى مدرنى از بهره‌ورى را آسان كرده بود. نهايي‌گرايان و نئوكلاسيك‌ها برخلاف كلاسيك‌ها كه به فكر طبقات و امور كلان بودند ودر هر حال به بلند مدّت مي‌انديشيدند، عموماً دغدغه رفتار خانوارها و امور اقتصاد خُرد را داشتند و كوتاه مدّت را مورد تأكيد قرار مي‌دادند. آن‌ها عقيده داشتند كه مردم در ايجاد بين توازن لذّت ها (و مطلوبيت‌ها) و دردها (زيان‌ها)، رفتارى عقلانى داشته، حدّاكثر كردن مطلوبيت و سود را هدف اصلي‌ كارگزاران اقتصادى قلمداد مي‌كردند. آن‌ها برخلاف كلاسيك‌ها، دغدغه ثروت ملّت‌ها را نداشتند؛ بلكه دنبال تخصيص بهينه منابع در سطوح فردى بودند و ارزش كالا را به مطلوبيت ذهنى آن پيوند مي‌دادند. در اين قرائت از اقتصاد سياسي، امور تاريخى و اجتماعي، جدا از تحليل علمى اقتصاد تلقى مي‌شد و اقتصاد به طور عمده بر محور قيمت استوار بوده، جنبه فنّى داشت؛ امّا بازار رقابت كامل و اقتصاد لسفرى همانند كلاسيك‌ها مورد توجّه بود (Jevons, 1957). جالب توجّه است كه اقتصاد سياسى نئوكلاسيك نيزچند قرائت فرعى درون خود دارد. پارادايم والراس از آن بركاربرد گسترده رياضيات در اقتصاد اصرار مي‌ورزد؛ ولى پارادايم اتريش، اصولاً با كاربرد رياضيات در اقتصاد موافق نيست. در عين حال، مكتب كمبريج، راه بينابينى را در عمل برمي‌گزيد (Blaug, 1990: 294-569). نهاد گرايان و كينزى ها، قرائت هايى از اقتصاد سياسى را شامل مي‌شوند كه در عين حال، به نقد پارادايم نئوكلاسيك مي‌پردازند. نهادگرايي، نقش نهادها را در تعيين وقايع اقتصادى كارساز مي‌داند. نهاد گرايان عقيده دارند كه تعميم‌هاى اقتصادى بايد به طور مشخّص به مكان و زمان معيّنى مربوط باشد؛ زيرا همه آن‌ها درحال تغيير و تكامل هستند؛ پس امكان استخراج نظريه‌اى جهانشمول در اقتصاد سياسى وجود ندارد. به نظر آن‌ها اين رفتار گروهى است و نه قيمت كه بايد تِم اصلى علم اقتصاد قرار گيرد. ديگر آن كه تمام عادات و هنجارها و قوانين بركاركرد اقتصاد تأثير داشته، فقط انگيزه نفع شخصى بر رفتار‌ها سيطره ندارد. آن‌ها نيز تضاد منافع را دراقتصاد، واقعي‌تر از هماهنگى منافع فردى و جمعى مي‌دانند و در نظر آن‌ها علم اقتصاد با عقايد، تجارب سياسي، جامعه شناختى و امثال آن مرتبط، يك دستگاه مكانيكى ساده نيست (Dorfman, 1963). اقتصاد سياسى كينزي‌ها نيز از زاويه ديگر به نقد پارادايم نئوكلاسيك مي‌پردازد. كينزي‌ها برخلاف نئوكلاسيك‌ها، عقيده ندارند كه رقابت كامل به صورت خودكار به اشتغال كامل خواهد انجاميد؛ بلكه در اين‌باره نياز به دخالت دولت وجود دارد. آن‌ها به طور عمده ريشه مشكلات اقتصادى را به بخش تقاضاى اقتصاد مرتبط مي‌دانند و دخالت دولت را درحلّ مشكلات كارساز بر مي‌شمارند (Keynes, 1963). اقتصاد سياسى كينزى هم چند قرائتى است كه دست كم سه مورد آن ادبيات قابل توجّهى دارند: كينزي‌هاى اصول گرا، كينزي‌هاى جديد و مابعد كينزي‌ها. با وجودى كه اصول گرايان بر انحصار دشواري‌ها درجانب تقاضاى اقتصاد اصرار مي‌ورزند، مابعد كينزي‌ها به جنبه عرضه نيز توجّه دارند. همچنين كينزي‌هاى جديد مي‌كوشند تا براى نظريه‌هاى كلان، پايه‌هاى اقتصاد خردى تعريف كنند (Vercelli, 1991). مي‌توان تفاسير تكنيك محور اقتصاد رياضي، اقتصاد سنجي، وهمچنين وجود نگرش‌هاى اقتصاد رفاه، پول‌گرايان، كلاسيك‌هاى جديد، نگرش‌هاى توسعه و رشد و نظاير آن را نيز دليل ديگرى بر چند قرائتى بودن اقتصاد سياسى قلمداد كرد. بروز ديدگاه‌هاى عدالت اقتصادي، اخلاق و اقتصاد، دين و اقتصاد، دولت و بازار، نهاد گرايى جديد، اتريشى جديد، قرائت‌هاى مبتنى بر تئورى بازي‌ها و تئورى فازي، ديدگاه اقتصادى سياست، مكتب اقتصادى بازار اجتماعى و نئوليبراليسم، ماركسيست‌هاى جديد، اقتصاد پست مدرنيسم، هرمنوتيك و امثال آن نيز دليل ديگرى بر اعتبار و صحّت اين فرضيه است كه اوّلاً اقتصاد سياسى چند قرائتى است و در ثاني، افراد و گروه‌ها، مكاتب و حتّى اديان و ايدئولوژي‌هاى گوناگونى كوشيده، و قطراتى از درياى اقتصاد سياسى را توليد كرده اند تا سرانجام، رشته جنجالى اقتصاد متعارف شكل گرفته است (Hodgson, 1988).

بخش دوم: پارادايم اقتصاد سياسى اسلام
به نظر ما، اقتصاد سياسى اسلام، با وجود ويژگي‌هاى منحصر به فرد، در عين حال قرائتى از اقتصاد متعارف است. در اين بخش، دو محور كلّى را تدوين مي‌كنيم. ابتدا به پيش فرض‌ها وتعاريف مورد نياز اشاره مي‌كنيم؛ سپس خصوصيات اقتصاد اسلامى را برمي‌شماريم.

أ. اصول موضوعه و چارچوب مفهومى
در اين جا يك سرى پيش فرض درباره اقتصاد اسلامى ذكر مي‌شود؛ سپس برخى از مفاهيم مورد نياز تعريف مي‌شوند. بديهى است (به سبب خصلت دستگاه اصل موضوعى و تعريفي) در هر دو مورد نياز به اثبات نيست. در عين حال، براى شناخت بيش‌تر ابعاد اقتصاد اسلامي، به ارائه نوعى تبيين اوّليه از برخى از آن‌ها مبادرت خواهد شد. فهرست وار به عناصر اصل موضوعى و تعريفى مورد نظر اشاره مي‌كنيم.

1. اقتصاد اسلامى قرائتى از اقتصاد متعارف است كه شاخصه‌هاى معيّنى را دربردارد.
2. منظور ما از اقتصاد اسلامي، در مفاد بسيار كلّي، دستگاه تجزيه و تحليلى است كه با كمك يك سرى نظريه، قواعد و شواهد به حلّ وفصل مسائل علمى و عملى اقتصادى بر مبناى انديشه اسلامى مبادرت مي‌ورزد. نظريه اقتصاد اسلامى هر گزاره‌اى را شامل مي‌شود كه پيوند معنادارى (علّى و معلولى يا امثال آن) بين دو يا چند متغيّر اقتصادى را از منظر اسلامى ترسيم كند؛ براى مثال، حتّى اين مضمون قرآنى كه كنار گذاشتن ربا موجب گسترش ابزار‌هاى مشروع (مانند زكات) مي‌شود (يمحق الله الربا و يربى الصدقات) (بقره (2)، 276) مي‌تواند نظريه اقتصاد اسلامى باشد.

3. از اقتصاد اسلامى مي‌توان مكاتب گوناگونى را استخراج كرد كه هر يك از آنان داراى نظام معيّن اقتصادى است. مكتب اقتصادي، انديشه اقتصادى منسجم يك يا چند متفكّر است و منظور از نظام اقتصادي، مجموعه نهادهاى ويژه اقتصادى است كه به طور عمده وضعيت تملّك و تخصيص منابع و مكانيسم‌ها و معيارهاى مربوطه را معيّن مي‌كند.

4. اقتصاد اسلامى را مي‌توان (به شكل زير شاخه علوم اجتماعي) به صورت علمى مورد مطالعه قرارداد. مطالعه علمى در مفاد كلّى هر نوع ارزيابى روشمند (با منشاً ما قبل تجربي) است كه اوّلاً قابليت بررسى منطقى داشته باشد. ثانياً غيرجانب‌دارانه باشد (از پيش داوري‌هاى ناآگاهانه به دورباشد) و ثالثاً با تلاش جدّى حاصل شود و چنان نباشد كه همه كس و در همه حال آن را درك كنند (دادگر، 1378 :182). روشن است كه با كاربرد " مطالعه علمي " بحث را از تعاريف خاص "علم " خارج كرده‌ايم. به عقيده ما، غالب گزاره‌هاى علوم اجتماعى را مي‌توان با اين مفاد عام، علمى قلمداد كرد. در اين صورت، امور اثباتي، امور دستوري، بررسي‌هاى تحليلي، رياضي، تجربي، وصفي، و امثال آن پوشش داده خواهند شد. تعريف رفتارگرايانه از علم (استخراج نظريه مربوطه از تعميم داده‌هاى رفتاري) و همچنين تعريف نظرى محض آن، هر دو حادّ وشكننده خواهد بود(علوم اجتماعى نه مانند فيزيك و زيست شناسى هستند و نه مانند رياضيات ومنطق).اصولاً بسيارى از گزاره‌هاى اقتصادى و اقتصاد اسلامي، قابليت بررسى تجربى را ندارند؛ با اين وصف با وجودى كه رشته اقتصاد اسلامي(در قالب مفاد مذكور) ظهور مي‌كند، ولى بر شكل‌گيرى معرفتى به نام " علم اقتصاد اسلامي " اصرار نمي‌ورزيم؛ امّا نه به دليل فقدان گزاره‌هاى اثباتى رفتارگرايانه (مورد نظر آيت الله صدر).

5. اقتصاد سياسى اسلام از متدلوژى چند روشى پيروى مي‌كند و به لحاظ ساختار، چند قرائتى است؛ زيرا دغدغه اصلى آن، حفظ اصول و اهداف غايى است و در روش و حتّى در اهداف مرحله اي، نگرشى باز و فراگير دارد.[3] در عين حال، مناسب است در زمينه چند قرائتى بودن آن قدرى توضيح دهيم.

چند قرائتى بودن اقتصاد سياسى اسلام: با وجودى كه فرض كرديم، اقتصاد سياسى اسلام يك قرائت خاص از اقتصاد متعارف است، خود آن نيز خصلت چند قرائتى دارد؛ بنابراين، مكاتب و متفكّران گوناگون اقتصاد سياسى اسلام مي‌توانند با حفظ اصول و مباني، الگوهاى گوناگونى از آن را طرّاحى كرده، به آزمون و اجرا بگذارند. بر اين اساس، ما نيز در اين مقاله الگويى خاصّ را معّرفى كرده ايم كه مي‌تواند در كنار ديگر الگوها يا قرائت‌ها مطرح باشد يا جانشين آن‌ها شود (و در عين حال قابل نقد باشد). به عقيده ما، زمينه‌هاى چند قرائتى بودن اقتصاد سياسى اسلام در بطن تفكّر دينى وجود دارد. چه منشأ اقتصاد اسلامى را با نقل پيوند دهيم و چه با عقل، و چه آن را از مقوله كلام جديد بدانيم و چه محصولى از فقه، و چه آن را تركيبى از همه يا سنتزى ديگر تلقّى كنيم، در جهت تقويت پيش فرض مذكور پيش مي‌رود. جالب توجّه است كه دانشمند مسلمان وصاحب‌نظر برجسته اقتصاد اسلامي " آيت الله صدر " اقتصاد سياسى اسلام را از مقوله مكتب و نظام مي‌داند؛[4]

ولى در عين حال، وى نيز آن را چند قرائتى (در مفاد مورد نظر ما) بر مي‌شمارد. الگوى مورد نظر وى از نوعى اجتهاد خاص استخراج شده است. او تصريح مي‌كند كه مكاتب و الگوهاى گوناگونى از اقتصاد اسلامى قابل حصول هستند؛ زيرا بر اجتهادهاى گوناگونى مبتنى خواهند بود؛ امّا با توجّه به جائز الخطاء بودن مجتهد و متخصّص مربوطه، ممكن است الگوى مورد نظر(در عين اسلامى بودن) بر پارادايم "واقعي " مورد نظراسلام منطبق نباشد: " ان الصوره التى نكونها عن المذهب الاقتصادي، فهى انعكاس الاجتهاد معين... فليس من الحتم ان تكون هى الصوره الواقعيه لان الخطاء فى الاجتهاد ممكن ". وى همچنين بر اين مبنا به چند قرائتى يا چند الگويى بودن اقتصاد اسلامى تصريح مي‌كند و مي‌گويد:

متفكّران مختلف اقتصاد اسلامى مي‌توانند قرائت‌هاى گوناگونى از آن را بيافرينند كه همگى نيز اسلامى باشند. (صدر، 1980: 403).

برخي، اين موضعگيرى را زمينه و دريچه‌اى به تكثّرى بودن نگرش‌هاى دينى تلقّي، و با آن مخالفت مي‌كنند كه بحث مستقلّى از مقاله حاضر است؛ امّا تصوير چند قرائتى بودن اقتصاد اسلامى اگر در طبيعت موضوع باشد، امرى عادى است و اگر به صورت پيش فرض در نظر گرفته شود، تقسيم بندى منظّم براى انجام نوعى بررسى علمى است و در هر صورت، براى اصل دين زيانى نخواهد داشت.

پيش فرض همه قرائت‌هاى اقتصاد سياسى اسلام، التزام عقيدتى و عملى به يك سرى اصول و اهداف غايى است كه به مواردى از آن‌ها مي‌پردازيم. يكى اعتقاد به هدف‌مندى امور و هدايت آن به وسيله يك حاكم با تدبير است (وما خلقنا السماء و الارض و ما بينهما لاعبين) (انبياء، (21): 6). كه انسان را جانشين و امانتدار هم در سياست و هم در اقتصاد معرّفى كرده است (و آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه) (حديد، (57): 7)؛ پس يك نيروى ناظر و حسابگر درونى براى اعمال سياسى و اقتصادى انسان وجود دارد كه انسان در برابر آن پاسخگو است (له ملك السموات و الارض و الى الله ترجع الامور) (حديد، (57): 5) اصولاً حسابرسى و نظارت بر امور گوناگون بسيار كارآمد است؛ امّا در اقتصاد دينى يك نظارت و حسابرسى درونى (بر مبناى اعتقاد به خداوند و قيامت) نيز به الگو افزوده مي‌شود. حسابرسى مذكور، هم در دنيا و هم در آخرت مطرح است. به همين دليل، آن‌ها كه افزون بر قواعد ظاهري، تحت حسابرسى خداوند امور خود را پيش مي‌برند، در هر دو دنيا موفّق هستند و آن‌ها كه از حسابرسى مذكور محرومند، برخى از منافع هر دو را از دست مي‌دهند (فصلت، (41): 31؛ اسراء (17): 72؛ يونس، (10): 64؛ توبه، (9): 38؛ نساء، (4): 77؛ آل عمران، (3): 22؛ بقره، (2): 114، 130، 217، 220). اصل و هدف ديگر، حفظ كرامت انسان است؛ يعنى اقتصاد سياسى ابزارى براى انسانيت شمرده مي‌شود و نه هدفى مسلّط بر آن. همراهى و مكمّل بودن عقل و وحى از ديگر اصول مورد نظر است. گوهر عقل، امتياز انسان از ديگر موجودات است؛ ولى او براى حصول به وضع مطلوب به وحى نيز نياز دارد (قل انما انذركم بالوحي(انبياء، (21): 45)؛ ان هو الا وحى يوحى (نجم، (53): 4). اصل ديگرآن است كه با وجود آزاد بودن انسان از نظر اسلام و عدم اجبار وى به انتخاب راه معيّني، اوامر و نواهى خدا و رسول بر مصالح و مفاسدى مبتنى هستند كه علّت‌ها و حكمت‌هاى بسيارى از آن‌ها را عقل بشر نيز درك مي‌كند (كل شى يكون لهم فيه الصلاح. و كّل امر يكون فيه الفساد مما هو منهى عنه) (انصاري، 1417: 111). اين موضوع هم در امور حلال وحرام و هم در موارد مستحب و مباح مطرح است (هر چند برخى جنبه دائم دارند و برخى به وضع خاصّى وابسته هستند). دستورالعمل‌هاى مربوط به ممنوعيت رشوه و ربا و غصب و اسراف و احتكار و رعايت عدل و انصاف وگسترش قرض الحسنه و پرداختن به امورخير از اين نمونه است.[5]

ب. خصوصيات و ويژگي‌هاى اساسي
حال با توجّه به طرح بحث در بخش اوّل و با در نظر گرفتن محور اصول موضوعه در بخش فعلي، به ذكر ويژگي‌هاى اقتصاد سياسى اسلام مبادرت مي‌كنيم؛ سپس آن‌ها را به اختصار توضيح مي‌دهيم.

1. اقتصاد سياسى اسلام معرفتى سيستمى است؛
2. در اقتصاد سياسى اسلام، ضمن توجّه جدّى به امور مادّى و اقتصادي، اخلاق و انسانيت نقش محورى دارند؛
3. اقتصاد سياسى اسلام اهداف و نهادهاى معيّنى دارد؛
4. اقتصاد سياسى اسلام در ارتباط و تعامل با ديگر پارادايم‌هاى اقتصاد متعارف بوده، عنصر اجتهاد به آن پويايى مي‌بخشد؛
5. نظارت‌هاى دروني، اخلاق كسب وكار و مقرّرات دولتى وظيفه سامّان‌دهى اقتصاد سياسى را به‌عهده دارند.

سيستمى بودن: در عين حالى كه التزام به هر محور از اقتصاد سياسى اسلام مي‌تواند منافع و كارايى خاصّ خود را دارا باشد، براى كسب كارايى بهينه لازم است پيوند تمام عناصر مربوطه از نظر علمى و عملى حفظ شود؛ پس اگر بخشى از اقتصاد اسلامى مورد عمل واقع مي‌شود و پيوند آن با ديگر بخش‌ها حفظ نمي‌شود، نبايد انتظار كارآمدى مطلوب از آن داشت. در ضمن، منظور از چارچوب سيستمى لزوماً چارچوب ايده آل نيست. چون در آن صورت، رفتارهاى فردى و اجتماعى ايده‌آل، جامعه ايده‌آل و حكومت ايده‌آل مي‌طلبد؛ بلكه منظور آن است كه ارزيابي‌ها، برنامه‌ها وسياستگذاري‌ها با توجّه به اين واقعيت صورت گيرد كه اوّلاً كارآمدى الگوهاى اقتصاد سياسى اسلام با استلزام‌هاى سيستمى آن‌ها مرتبط است و در ثانى اطلاق بخش‌هايى از كاركرد و نظريه اسلامى بر كّل اسلام غير معقول است؛ براى مثال اجراى نظام بانكدارى بدون ربا را بدون آن كه ابعاد ديگر اقتصاد اسلامى ملاحظه شود نمي‌توان اجراى كامل نظام پولى اسلام تلقّى كرد. اسلام به طور كلى مجموعه‌اى به هم پيوسته است و به همين دليل، التزام به نسخه كامل آن بهينه خواهد بود. مضمون عباراتى چون " ادخلوا فى السلم كافه " يا حمله قرآن به آن‌ها كه فقط پايبندى به بخش هايى از دين را مورد تأكيد قرار مي‌دهند (نؤمن ببعض ونكفر ببعض)، (بقره، (2): 208؛ نساء، (4): 150). اين مسأله را مي‌پوشاند. پيوند سيستمي، هم درون عناصر خود اقتصاد و هم بين اقتصاد (به صورت محورى از دين) و ديگر محورهاى آن (سياسي، اجتماعي، فرهنگي) مطرح است. شايد به همين دليل است كه آيت الله صدر اقتصاد اسلامى را جزئى از كلّ نظام اسلامى قلمداد مي‌كند. وى تصريح مي‌كند كه ما در بررسي‌هاى اقتصاد اسلامى نبايد برخى اجزا را مستقل از برخى ديگر مورد تحليل قرار دهيم (صدر، 1987: 291). اصولاً هماهنگى عملى امور غير اقتصادى با اقتصاد، از عوامل پيشرفت اساسى بسيارى از نظام‌هاى اقتصادى است. انضباط و نظارت دو اصل كارساز در پيشرفت اقتصادى است كه لازمه شكل گيرى هر دو، وجود هماهنگى نيروهاى غير اقتصادى با حوزه‌هاى اقتصادى است.

اخلاق محورى و كارآمدي: ويژگى ديگر اقتصاد سياسى اسلام آن است كه با توجّه به ابعاد دوگانه طيف انسانى (بُعد مادّى و بُعد روحي)، ضمن تأكيد بر كارايى اقتصادي، انسان گرا واخلاق محور است. چون اقتصاد براى حلّ مسائل انسان‌ها است، افزون بر بُعد مادّي، لوازم اخلاقي، عاطفى و روحى خاصى را در بر دارد. به عبارت ديگر، در صورتى كه امور اخلاقى و انسانى به ابعاد فنّى اقتصاد افزوده شود، واقعي‌تر خواهد شد. اين در حالى است كه برخى از عالمان اقتصاد اسلامي، آن را واقع گرا و اخلاق گرا ترسيم مي‌كنند (همان، 288) كه به نظر مي‌رسد " واقع گرايي "(رئاليسم) در بطن فلسفى اقتصاد اسلامى وجود دارد و ذكر قيد گونه‌اش لازم نيست. بسيارى از پارادايم‌هاى اقتصاد متعارف از لحاظ فنّي، واقع نمايى كافى دارند؛ ولى بّعد اخلاقى آن‌ها كمرنگ شده است. اين داورى مورد تأييد برخى از اقتصاددانان بزرگ نيز هست. امارتياسن، اقتصاددان مشهور و برنده جائزه نوبل 1998 تصريح مي‌كند: اقتصاد دو منشأ اخلاقى و مهندسى دارد و الزامات اخلاقى بر رفتار انسانى تأثير‌گذار هستند. وى هيچ كدام ازرويكردهاى اخلاقى و فنّى اقتصاد را به تنهايى كافى و يكنواخت ندانسته، حضور هر دو را در اقتصاد متعارف در كنارهم موثّر مي‌داند. او ادامه مي‌دهد كه اقتصاد مدرن به خاطر فاصله گرفتن از اخلاق تضعيف شده است (سن، 1377: 3-8). به نظر ما، اين جدايى اخلاق و اقتصاد كه بيش‌تر در ضمن نگرش خاص ارتدكس نئوكلاسيك شكل گرفته، اقتصاد متعارف را غير واقعى مي‌كند؛ زيرا در قالب آن فرض مي‌شود كه رفتار انسان فقط و فقط بر يك انگيزه قابل تعريف " حدّاكثر كننده نفع شخصي " استوار است و ملاحظات اخلاقي، نقش بسيارى در بررسى رفتار آن ندارد و رفتار واقعى با عقلانيت ابزارى انطباق داده مي‌شود. به عبارت ديگر، گويى ورود به اقتصاد سياسى با كنار گذاشتن انديشه‌هاى خيرخواهانه اخلاقى همراه است. در الگوى مذكور، ملاحظات اخلاقي، تعريفى بسيار ساده، مكانيكى و واقع نمايانه مي‌يابند و با عواطف و امور ذاتى بي‌ارتباط تصوّر مي‌شوند؛ امّا آيا انسان‌هاى واقعى چنين رفتار مي‌كنند و همه ارزش گذاري‌هاى آن‌ها جنبه ابزارى براى حصول به نفع شخصى دارد؟ واقعيت اين است كه ارزش گذاري‌هاى انسانى اوّلاً افزون بر جنبه ابزارى مي‌تواند جنبه ذاتى نيز داشته باشد ودر ثانى مي‌تواند هم فردى باشد و هم جنبه گروهى داشته باشد. از لحاظ تاريخى نيز از آغاز تا دهه 1930، همراهى نظرى و عملى اخلاق و اقتصاد غير قابل بحث بوده و بيانيه رابينز در جدايى اين دو بسيا ر تأثير گذاشته است (Rabbins, 1935: 148).

در ادبيات اقتصادى مدرن نيز نقش عناصر اخلاقي(به ويژه مقوله عدالت، خطرهاى اخلاقي، شفّافيت گزارش‌ها و امثال آن) كارساز قلمداد مي‌شود. بحث خطرهاى اخلاقى در جهت دهى كارايى و تأثير بر بحران‌هاى اقتصادى به ويژه در ادبيات اقتصادِ اطّلاعات، ريشه دار است (Mehzer, 1998, 17 (3)). بسيارى از مطالعات نشان مي‌دهند كه تكيه بر روابط عادلانه در وام دهى مي‌تواند در حلّ بحران‌هاى اقتصادى بسيار موثّر باشد Rogoff, 1999: 4 (13))). جالب توجّه است كه رئيس فدرال رزو امريكا نيز يكى از عوامل بحران‌هاى مالى بين المللى را انباشت ناعادلانه ثروت‌هاى رانتى بازارهاى مالى (مبتنى بر سفته بازي) در دست افرادى معدود بر مي‌شمارد (Greenspan, 1998: 17(3)). اخلاق به ويژه در امور بازرگانى و به خصوص در فرايند بازرگانى الكترونيك نيز جايگاه كارسازى دارد (Ferrell, 1997).

اقتصاد سياسى اسلام، ابزارى براى حفظ ارزش‌هاى انساني(عدالت و كرامت و عزّت و شرافت) است. پيامبر اسلام، فلسفه بعثت خود را منحصراً رساندن كرامت‌هاى اخلاقى به جايگاه مطلوب بيان مي‌كند.[6]

برخى از فقيهان گوهر عدالت را شاخص ديندارى قلمداد مي‌كنند؛ يعنى اگر جامعه و حكومتى عدالت را برقرار سازد، دينى بودن آن به اثبات مي‌رسد. (به عبارت ديگر)، حكومت نيز ابزار تحقّق گوهر اخلاقى عدالت مي‌شود (خميني: ج 2، 462). كارآمدى اخلاق مي‌تواند عامل مهمّى براى كاركرد موفّق سرمايه‌هاى اجتماعى نيز به شمار رود؛ زيرا مايه اساسى سرمايه اجتماعي، عناصرى از قبيل اعتماد و صداقت و احترام متقابل است كه دست مايه اوّليه اخلاق شمرده مي‌شوند. به عبارت ديگر، در اين صورت مي‌توان سرمايه جديدى در اقتصاد سياسى تعريف كرد و آن "سرمايه اخلاقى "[7] است. قرآن و روايات در موارد گوناگون بر امور اخلاقى تأكيد مي‌كنند. مواردى از آن‌ها را بر مي‌شماريم: " برخورد غيرمعقول با اموال يتيم نكنيد ". "از آن چه در اختيار داريد انفاق كنيد " (اصولاً يكى از صفات مؤمن در قرآن، انفاق كردن است) ". از رفاه افراطي(اتراف) بپرهيزيد ". "اسراف نكنيد. درانجام هزينه رعايت تعادل كنيد "(نه بلند پروازى كنيد و نه خست به خرج دهيد) (انعام، (6): 152؛ حديد، (57): 7؛ انفال، (8): 2-4؛ اسراء، (17): 16؛ اعراف، (7): 81). به عبارت ديگر، هم رفاه افراطى و هم زهد افراطى محكوم شده و زندگى متعادل و متعارف مورد تأكيد قرار گرفته است. ضمن آن كه دستورهاى اخلاقى براى هر دو بخش خصوصى و دولتى مطرح مي‌شود، دقّت و اهمّيت آن براى بخش دولتى بيش‌تر است (قرضاوي، 996: 268). با توجّه به نظارت بخش دولتى بر امور اقتصادى و با توجّه به سرمشق بودن آن براى بخش خصوصي، اين مطلب اهمّيت فوق العاده اى خواهد داشت.[8]

به اين دليل است كه شرط امانتدارى و سلامت نفس در كنار كفايت مديريتى در اقتصاد سياسى اسلام قرار مي‌گيرد[9] تذكّر تكميلى در اين باره، جدا ناپذيرى امور روحى از امور اقتصادى است كه اين خود وجه مميّزه‌اى براى اقتصاد سياسى اسلام در مقايسه با برخى قرائت‌هاى اقتصاد متعارف است. جالب توجّه است كه برخى از صاحب‌نظران اقتصاد اسلامى عقيده دارند: با توجّه به پيوند ناگسستنى امور اخلاقى و امور عقيدتى وحدت پيش گفته جنبه درونى دارد و محوريت توحيد در اين رابطه است و عدالت، تعادل وتوازن پيوند اقتصاد واخلاق را منعكس مي‌سازد (Naqvi, 1978). در هرصورت، اخلاقى بودن و انسانى بودن، يكى از اصلى ترين اركان اقتصاد سياسى اسلام است و با چيز ديگرى قابل معامله نخواهد بود و عنصر عدالت و كرامت در درون آن نقش كليدى دارد. التزام به عدالت (بر خلاف تصوّر نئوكلاسيك‌ها) در قالب اقتصاد سياسى اسلام نه تنها در مقابل كارآمدى نيست، بلكه در جهت تقويت آن قرار دارد. در يكى از روايات تصريح شده كه تحقّق عدالت، زمينه حصول به شكوفايى و رفاه [وكارايى اقتصادي] را فراهم مي‌آورد(لو عدل لاستغنوا). ازسوى ديگر، در الگويى كه ابن خلدون(متفكّر مسلمان) از توسعه و كارايى ترسيم كرده، هماهنگى بين عدالت و كارايى به اثبات رسيده است. سرانجام مطالعات جديد در مقوله عدالت اقتصادى (همانند مطالعه‌اى كه پرفسور سن در ژاپن انجام داده)، نشان مي‌دهد كه يك دليل كارامدى اقتصادى (در ژاپن)، تحقّق رفتارهاى عدالت گرايانه است (و نه نفع شخصى گرايانه) (ابن خلدون؛ سن).

اهداف و نهادهاى معيّن: اهداف اقتصاد سياسى اسلام، دوخاستگاه غايى و مرحله اى دارد. اهداف غايى همانند حصول كرامت و شرافت و تحقّق عدالت و امثال آن است كه در جهت رضايت خداوندى نيزقراردارد. اهداف مرحله‌اى بيش‌تر با امور متعارف اقتصاد سرو كاردارد و مواردى از قبيل تأمين رفاه عمومي، برقرارى زندگى شرافتمندانه و متعادل براى فرد و جامعه، رفع فقر و بيكاري، دستيابى به اقتصاد شكوفا ، با ثبات و قابل رقابت با ديگر اقتصادها را شامل مي‌شود. ابزارهاى تحقّق اهداف مرحله‌اي، همان ابزارهاى متعارف است. تأمين اهداف مرحله‌اي، زمينه و در مواردي، پيش شرط حصول به اهداف غايى است (براى تحقّق اهداف غايي، افزون بر التزام به مبانى انسانى و اخلاقى اسلام نياز به تأمين حدّاقل هايى از امور مادّى است. نهادهاى اقتصاد سياسى اسلام مجموعه هنجارها و سنّت‌هاى اقتصادى تثبيت شده يا دستور العمل‌هاى مورد تأكيد شريعت هستند كه بايدها و نبايدهاى نظام اقتصادى را ترسيم مي‌كنند. مي‌توان نهادهاى موجود در اقتصاد سياسى اسلام را در دو دسته اخلاقي- عقيدتى از يك، طرف و سازمانى - حقوقى از سوى ديگر تقسيم كرد. از نهادهاى اخلاقي- عقيدتى مي‌توان موارد ذيل را ذكر كرد:
1. آزادى و عدالت اقتصادي؛
2. اعتماد، احترام متقابل، شفّافيت، راستگويي، خلوص نيّت و فرض نظارت خداوند در فعّاليعت‌هاى اقتصادي؛ 3.
تشويق به كار ورقابت درامورمولّد؛
4. نفع شخصى گسترش يافته و نوع دوستي؛
5. حفظ نوعى تعادل در مصرف و توليد (كه نه وارد منطقه اسراف شود و نه منطقه اقترار)؛
6. ممنوعيت فعّاليت‌هاى مشمول ربا، رشوه، اتلاف ، سفته بازى محض وامثال آن.
دسته دوم را نهادهاى سازماني_ حقوقى ناميده‌ايم. اين‌ها ملازمات و كاركرد‌هاى سازماني، مالى و حقوقى دارند و با حفظ مبانى و اصول شكل مي‌گيرند. مهم ترين اين‌ها را مي‌توان به صورت ذيل بيان كرد:
1. سازوكار بازار؛
2. مالكيت خصوصي؛
3. تفوق حقوق اجتماعى بر حقوق فردي؛
4. قرض الحسنه، وقف، مشاركت و مضاربه؛
5. خمس، زكات، صدقات، انفاقات، و امثال آن؛
6. نظارت دولت كارآمد و منضبط.

عدالت در شريعت اسلامى و در نظر فقيهان در سلسله علل احكام قرار دارد و خود، شاخص حقّ وحقيقت است (ان العدل ميزان الله الذى وضعه للخلق و نصبه لاقامه الحق)، و پايدارى هستى بر آن استوار است (العدل اساس به قوام العالم)؛ به همين سبب عدالت مي‌تواند نوعى قيد حتّى براى آزادى نيز به شمار رود.[10] در روايات تصريح شده كه دروغ دركسب وكار، باعث كاهش روزى مي‌شود. انجام كار مولّد نوعى عبادت به شمار مي‌رود (الكاد على عياله كالمجاهد فى سبيل الله). در اقتصاد سياسى اسلام، كسب نفع شخصى امرى طبيعى است. منتها در امور مادّى و فردى منحصر نبوده، نفع شخصى معنوي، اجتماعى و آخرتى هم در آن مطرح است وعنصر نوع دوستى و خدمت به ديگران در اقتصاد سياسى اسلام جايگاه خاصّى دارد (مجلسي، 152؛ هندي، 1985: 595). حسابرسى خداوند در دنيا و آخرت مي‌تواند كارايى را بالا ببرد واز انواع حيله‌ها بكاهد. حسابرسى مذكور، جنبه درونى داشته، در جايى مطرح است كه نيروهاى نظارت بروني(قوانين و دادگاه‌ها و پليس و امثال آن) كارگر نيست. تعابيرى چون خداوند، سريع الحساب، بصير و عليم و خبير است، دريچه‌هايى از اين نظارت درون‌زا شمرده مي‌شود.[11] دراقتصاد سياسى اسلام، در ارتباط با كارگزاران اقتصادى (بنگاه‌ها ، خانوارها و دولتمردان) بر نوعى رفتار متعادل در مصرف و سرمايه گذارى تأكيد شده است (الذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و كان بين ذلك قوامّا)، در ضمن در ادبيات عرب، انفاق مي‌تواند هم مصارف خانوارها و هم هزينه بنگاه‌ها را در بر گيرد (فرقان، (25): 67). نهادهاى مكانيسم بازار و مالكيت خصوصى نيز در اقتصاد سياسى اسلام جايگاه كارسازى دارند. وقف و قرض الحسنه، پشتوانه‌هاى اقتصادى و مالى كم هزينه وقابل توجّهى را فراهم مي‌سازند. و اجراى خمس و زكات مي‌تواند بخشى از مشكلات فقيران را حلّ و فصل كند. راه اندازى قراردادهاى مشاركت و مضاربه مي‌تواند در رونق كسب و كار تأثير جّدى داشته باشد. يك نهاد بسيار پر منفعت ديگردر اقتصاد سياسى اسلام قرض الحسنه و ديگرى است. در روايات، پاداش آخرتى قرض‌الحسنه از پاداش آخرتى بخشش بيش‌تر بيان شده و خداوند آن را ترجيح داده است و قرض به خود قلمداد مي‌كند (من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له (بقره، (2): 245). اصطلاح قرض الحسنه در 12 جاى قرآن تكرار شده است (بقره، (2): 245، 18، 17؛ حديد، (57): 11، 18: تغابن، (64):17؛ مزمّل، (73): 20)).

همچنين منافع اموال و دارايي‌هاى وقف شده مي‌تواند كارگشايى ويژه اى در كسب و كار اقتصادى داشته باشد؛ به ويژه زمانى كه وقف با عنوان كلّي " سبيل الله " همراه باشد، آن را مي‌توان در هر امر خيرى كه توجيه منطقى داشته باشد، مورد استفاده قرار داد. در موارد ديگر، اموال وقفى در مسيرهاى معيّن شده مورد استفاده واقع مي‌شود (عاملي، 1406: 104). نهادهاى مشاركت ومضاربه و امثال آن در حال حاضر به شكل قراردادهاى پولي- مالى و به صورت انواع زمينه‌هاى سرمايه گذارى در بسيارى از كشورهاى اسلامى رايج مي‌باشد (همان، 2-151، 173، 158-62؛ پرسلي: 1382). يك دولت منضبط و كارآمد، در عين حال وظيفه هماهنگ‌سازى و فراهم ساختن زمينه‌هاى اجرايى نهادهاى پيش گفته را دارا است.

تعامل با ديگر پارادايم‌هاى اقتصاد متعارف و نقش اجتهاد: اقتصاد سياسى اسلام در عين حفظ اصول خود مي‌تواند با ديگر زير رشته‌هاى اقتصاد متعارف مرتبط بوده، بر آن‌ها تأثير گذارد و از آن‌ها تأثير پذيرد. عنصر اجتهاد در اين زمينه و زمينه‌هاى مشابه مي‌تواند در پويا سازى اين پارادايم كاربرد قابل توجّهى داشته باشد. اقتصاد سياسى اسلام، شعبه تحليلى اقتصاد متعارف است كه در آن ضمن توجّه به امور مادّي، اخلاق و انسانيت نقش محورى دارند. در پارادايم كلاسيك نيز اخلاق مورد توجّه است؛ امّا التزام به دست نامرئى و انديشه لسفر، بين اين دو فاصله ايجاد مي‌كند. وجه اشتراك ديگراقتصاد سياسى اسلام و كلاسيك اين است كه هر دو به طور عمده كلان نگر هستند. اقتصاد اسلامى مي‌تواند از لوازم كارايى و رقابت در اقتصاد متعارف استفاده برد و اقتصاد كلاسيك مي‌تواند از پديده دولت منضبط اقتصاد اسلامى نفع برده، سامّان دهى كل اقتصاد را به بازار نسپارد. پارادايم سوسياليسم و ماركسيسم از جهات كل گرايى و برترى حقوق اجتماعى بر فردى با الگوى اسلامى شباهت هايى دارند؛ امّا حذف بخش خصوصى و نفع شخصى از يك سو وعقيده به اصالت الاجتماعى از لحاظ فلسفى از سوى ديگر و رو بنا دانستن اخلاق و امور ارزشى بين آن‌ها و قرائت اسلامى شكاف ايجاد مي‌كند. در عين حال، تجارب اقتصاد سياسى سوسياليستى مي‌تواند در ساماندهى امور تعاونى و نقش بيش‌تر مالكيت عمومى براى قرائت اسلامى مفيد باشد و قرائت سوسياليستى مي‌تواند از زمينه‌هاى كارسازى امور هنجارى و كارآمدى نقش متعادل دولت در اقتصاد سياسى اسلامي، نفع ببرد. اقتصاد اسلامى مي‌تواند از سازگارى و انسجام الگوهاى نئوكلاسيك و قدرت تحليلى و كارآمدى روش‌هاى آن بهره بگيرد. در عين حال مي‌تواند در تعديل نگرش مكانيكي، ذهنگرايانه و جدايى امور اخلاقى از تحليل اقتصادى برآن مؤثّر باشد. قرائت اسلامى از لحاظ توجّه به تأثير نهادهاى اقتصادى با نهادگرايان و مكتب تاريخى سازگارى دارد؛ امّا انحصار در روش استقرا و نسبى شدن اقتصاد سياسى اين دو قرائت همراهى كافى با پارادايم اسلامى ندارد. اقتصاد سياسى اسلام مي‌تواند ضمن حفظ روش استقرا در بها دادن به عنصر قياس و نظريه پردازى به آن‌ها كمك كند. پارادايم اسلامى و پارادايم بازار اجتماعى آلمان سازگارى بسيارى دارند؛ امّا پارادايم انگلوساكسون و نئوليبراليسم امروزى با تكيه بيش از حد بر نفع شخصي، حاكميت حقوق سرمايه برحقوق انسانى و جدايى كامل امور ارزشى از امور اقتصادي، با قرائت اسلامى فاصله جدّى دارد. عنصر اجتهاد كه يكى از متدلوژي‌هاى تحليل شريعت به طور كلّى و اقتصاد سياسى اسلام به طورخاصّ است مي‌تواند در تعامل پيش گفته نقش آفرين باشد. اجتهاد مي‌تواند نگرش ايستايى برخى قرائت‌ها در تحليل اقتصادى را پويا سازد و مي‌تواند در جهت اصلاح يا جايگزين كردن نظريه‌هاى اقتصاد سياسى اسلام حركت كند. اجتهاد مي‌تواند به تحليل لوازم همگرايى يا واگرايى اقتصاد سياسى اسلام و ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف بپردازد. اجتهاد مي‌تواند نقش عقل و عاقلان و عرف مربوط به اقتصاد سياسى متعارف را در تحليل اقتصاد اسلامى تبيين كند؛ قوانين جديد بيافريند و قواعد قديم را اصلاح كند يا (موقّتاً و يا دائماً) كنار بگذارد (در اين جا اجتهاد در امور جديد مورد توجّه است كه شعبه اى از اجتهاد سنّتى شمرده مي‌شود) (بحرالعلوم: 1991).

نظارت‌هاى درونى و برونى و ساماندهى اقتصادي: در ديگر الگوهاى اقتصاد متعارف، انواع عناصركنترلى براى ساماندهى نظام اقتصادى اعمال مي‌شود. وجود قوانين كافى و شفّاف، حسابرسى مستمر بر اموراقتصادي، انجام مطالعات علمى با نگاه داوري، و تعريف هماهنگى قواى غيراقتصادى با اقتصاد در قانون اساسى از اين موارد شمرده مي‌شوند. گذشته از اين ها، وجود احزاب سياسي، تشكّل‌ها و انجمن‌هاى سياسي، علمى و اجتماعي، مطبوعات و رسانه‌هاى مستقل، و كنترل‌هاى اجتماعى مردمى (به ويژه هنگام انتخابات) نيز ابعاد ديگرى از حسابرسى اقتصادى را دنبال مي‌كنند. در پارادايم اسلامى افزون بر عناصر پيش گفته، حسابرسي‌هاى درونى نيز مطرح است. حسابرسى در معرض خداوند، وجدان انسانى وپاسخگويى در روز قيامت از اين نمونه بيان شده است (كان الله على كل شيء مقيتا ... على كل شيء حسيبا). حسابرسى خداوند در روز قيامت قطعى اعلام شده (ليجمعنكم الى يوم القيامه لاريب فيه) (نساء، (4): 76 ـ 85). بديهى است اگر افراد و گروه‌ها وجود حسابرس دقيق بر اعمال و افكار خود را باور كنند، رفتار متفاوتى از خود بروز خواهند داد. به ويژه آن‌ها كه كمال بيش‌ترى دارند، كلّيه امور خود را فقط براى كسب رضايت خداوند سامان مي‌دهند و حتّى انگيزه خدمتگزارى آن‌ها براى دورى از جهنّم و رسيدن به بهشت نيز نيست (ان قوماً عبدوالله رغبه فتلك عباده التجار و ان قوماً عبدوالله رهبه فتلك عباده العبيد و ان قوماً عبدوالله شكراً فتلك عباده الاحرار) (صبحي: 1975). در عين حال، مقرّرات مورد نظر شريعت، و ويژگي‌هاى حاكمان مسلمان بسيار دقيق است. حاكم شدن در جامعه اسلامي، وظيفه و تعّهد است و نه امتياز و زمينه منفعت طلبي. حكومت با تقاضاى مردم آغاز مي‌شود و تعّهد خداوند براى خدمت به مظلومان و مبارزه با ظالمان قيد بعدى آن است (لو لا حضور الحاضر... و ما اخذالله على العلماء ان لا يغاروا على كظه الظالم و لا سغب المظلوم....). ضمن آن كه كاركرد حاكم مسلمان خود تحت حسابرسى جدّى خداوند و مردم است، براى حسن كاركرد مديران خود نيز ناظر‌هاى باوفا و درستكار معيّن مي‌كند (تفقدوا اعمالهم و ابعث العيون من اهل الصدق و الوفاء عليهم). مطالعات نشان مي‌دهد كه در قالب اقتصاد متعارف نيز نظارت و حسابرسي‌هاى برونى در بسيارى از موارد كارساز نبوده است و اين نيز مي‌تواند دليل يا زمينه‌اى براى اهمّيت كنترل‌هاى درونى به شمار رود. با وجود تدابير جدّى در بحران‌هاى بين المللي، كاركرد ابزارهاى مربوطه بسيار محدود بوده است (Crocket, 2000: 13). رئيس بانك جهاني، رئيس WTO و رئيس فدرال رزو، هر سه (در موارد گوناگون) بر ناكارآمدى ابزارهاى متعارف در مقابله با بحران‌هاى اقتصاد جهانى اذعان كرده‌اند (Camdessus, 2000: 7).

نتيجه‌گيرى پاياني
مي‌توان در مورد اقتصاد سياسى اسلام در خلاصه‌ترين مفاد بيان داشت كه:

1. به صورت بالقوّه و تئوريك، اقتصاد سياسى اسلام ابعاد و عناصر قابل رقابتى با ديگر پارادايم‌هاى اقتصاد متعارف دارد. در عين حال، كاركرد‌هاى حكومت‌هاى كشورهاى اسلامى و رفتار مردم مسلمان با مبانى نظرى و ظرفيت‌هاى اقتصاد سياسى اسلام بسيار فاصله دارد و به جز دوره محدود صدر اسلام، اقدامى اساسى براى به اجرا گذاشتن سطح قابل قبولى از آن صورت نگرفته است؛ پس داورى درباره كارايى آن بر مبناى عملكرد كشورهاى مسلمان و مردم آن جا معقول نيست.

2. مي‌توان الگوهايى از اقتصاد سياسى اسلام ارائه كرد كه از لحاظ مبانى استوار و از جهت كارامدى با منطق اقتصاد متعارف همراه باشند و ضمن حفظ استقلال خود، تعامل معنادارى با ديگر پارادايم‌ها داشته باشند (از منافع آن‌ها استفاده كنند و در كاهش دشواري‌هاى آن‌ها موثّر باشند).

3. اقتصاد سياسى اسلام، ابزارى براى تحقّق اهداف عالي‌تر است و به همين سبب بر پايدارى اخلاق و انسانيت تأكيد مي‌ورزد. در اين چارچوب، رعايت عدالت و حفظ كرامت انسانى كه هر دو در جهت تأمين رضايت خداوندى هستند، نقش كليدى دارند.

4. اقتصاد سياسى اسلام را مي‌توان با شيوه‌هاى علمى مطالعه كرد. اين رشته از لحاظ اصول، معامله ناپذير است؛ ولى از لحاظ روش‌ها، انعطاف پذير. از روش‌شناسى تكثّرى استفاده مي‌كند و مبانى وجود شناختى و معرفت شناختى روشنى دارد.

5. ادّعاى نظريه پردازى جهانشمولى ندارد؛ ولى به سبب جامعيت و واقع بيني‌اش ساختارى طبيعى داشته، توصيه‌هايش براى مجامع غير‌اسلامى نيز مي‌تواند سازگار باشد. از مفاد وحيانى در كنار عقل استفاده مي‌كند و دوران مطالعه و عمل اقتصادى را تا دنياى پس از مرگ نيز گسترش مي‌دهد.

منابع و مآخذ
فارسى
1. ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه، قاهره، دار الاحياء 1959 م.
2. ابن خلدون، مقدّمه، بيروت، الاحياء التراث (دون تاريخ).
3. ابن ميثم، شرح نهج البلاغه، مؤسسه النصر.
4. ابو مكارم، زيدان، بناء الاقتصاد فى الاسلام، قاهره، دارالتراث 1959 م.
5. ابى يعقوب، احمد، تاريخ اليعقوبي، بيروت، دارالصادر، بى تا.
6. ارسطا طاليس، اخلاق نيكوماخس، ترجمه ابوالقاسم پورحسيني، انتشارات دانشگاه تهران.
7. اشپولر، برتولد، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي، ترجمه جواد فلاطوري، نشر علمى فرهنگي، 1373 ش.
8. امام خميني، كتاب البيع، نشر اسماعيليان، ج 2.
9. انصاري، مرتضي، 1417، كتاب المكاسب، مكتبه الفقيه.
10. باربور، ايان، علم و دين، ترجمه بهاء الدين خرمشاهي، تهران، نشر دانشگاهي، 1374 ش.
11. بحرالعلوم، محمد، 1991، الاجتهاد، بيروت، دارالزهراء.
12. بدوي، عبد الرحمن، تاريخ انديشه‌هاى كلامى در اسلام، ترجمه حسين صابري، نشر آستان قدس 1374 ش.

13. پرسلي، ج، ميلز، پ، 1382، ملاحظاتى در ابزارهاى تأمين مالى اسلامي، ترجمه يدالله دادگر و اسحاق علوي، انتشارات دانشگاه مفيد.
14. الجمال، محمد المنعم، موسوعه الاقتصاد اسلامي، قاهره، دارلكتب، 1986 م.
15. حسيني، علي، قاعده لا ضرر ولاضرار فى الاسلام، مكتبه المهر، 1414 ق.
16. حكيمى محمد رضا و برادران، الحياة، تهران، نشر فرهنگ اسلامى 1368 ش.
17. خواجه نظام الملك، سياست نامه، تهران، انتشارات زوار، 1355 ش.
18. دادگر، يدالله، 1378، نگرشى بر اقتصاد اسلامي، دانشگاه تربيت مدرس.
19. ــــــــ ، نقدى بر علمى نبودن اقتصاد اسلامى از نظر آيت الله صدر، نشريه نامه مفيد، سال چهارم، بهار 1377.
20. ـــــــــ ، و نجفي، محمدباقر، تحليل اقتصاد ما، انتشارات رازي، 1379.
21. دورانت، ويل و آريل، تاريخ تمدّن، ترجمه امير حسين آريان پور و ديگران، نشرانقلاب اسلامي، 1365 ش.
22. رازي، امّام فخر، تفسير الكبير، مكتبه الاعلام، 1413 ق.
23. رجب زاده، هاشم، آيين كشوردارى در عهد رشيد الدين فضل الله، نشر طوس 1355 ش.
24. سن، آماريتا، اخلاق و اقتصاد، ترجمه فشاركي، نشر شيرازه، 1377.
25. شومپيتر، جوزف، تاريخ تحليل اقتصادي، ترجمه فريدون فاطمي، نشر مركز، 1375.
26. شيرازي، سيد حسن، الاقتصاد، بيروت، مؤسسه الوفاء 1960 م.
27. صبحى الصالح، نهج البلاغه، تلمان، الجزاير، 1975.
28. صدر، محمد باقر، فلسفتنا، بيروت، دارالتعارف، 1980 م.
29. صدر، محمدباقر، اقتصادنا، بيروت، دارالتعارف، 1980.
30. الصدوق، محمد بن علي، علل الشرايع، نجف، مكتبه الحيدريه، 1966 م.
31. طباطبايي، محمد حسين، تفسير الميزان، تهران، دارالكتب، 1397 ق.
32. طوسي، خواجه نصير، اخلاق ناصري، تهران، نشر خوارزمي، 1373 ش.
33. طوسي، محمد بن حسن، تهذيب الاحكام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1390 ش.
34. العاملي، محمد، اللمعه الدمشقية، مكتبه الاعلام، 1406.
35. الغزالي، ابى حامد محمد، احياء علوم الدين، بيروت، دار الاحياء.
36. الفاخوري، حنا، تاريخ فلسفه در جهان اسلامي، ترجمه عبدالمحمد آيتي، نشرعلمى فرهنگى 1373 ش.
37. قاسم بن سلام، الاموال، بيروت، مؤسسه الناصر، 1981 م.
38. قرضاوي، يوسف، 1996، دورالقيم و الاخلاق فى الاقتصاد الاسلامي، بيروت ، مؤسسه الرسالة.
39. كوران، تيمور، اسلام و توسعه نيافتگي، ترجمه يداله دادگر، مجله نقد و نظر سال سوم، شماره اول، زمستان 1375.
40. گرونبام، فن گوستاو، اسلام در قرون وسطا، ترجمه غلامرضا سميعي، نشر البرز، 1370 ش.
41. المبارك، محمد، نظام الاسلام الاقتصاد، منظمه الاعلام، 1985 م.
42. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، اسلاميه.
43. مجلّه اقتصاد اسلامي، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي.
44. مجموعه مقالات سمينارهاى اقتصاد اسلامي، انتشارات دانشگاه تربيت مدرس.
45. مسلم، عبدالله، الامامه و السياسة، انتشارات شريف الرضى 1371 ش.
46. مغنيه، محمد جواد، عقليات الاسلامية، بيروت، نشر عزالدين، 1993 م.
47. النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات، نجف، مطبعه النجف، 1963 م.
48. هندي، علاءالدين، 1985، كنزل العمال، بيروت، مؤسسه الرسالة.
49. واقد، محمد بن عمر، كتاب المغازي، نشر دانش اسلامي، تهران، 1405 ش.
50. كاپلستون، فردريك، تاريخ فلسفه، ترجمه مجتبى مينوى و ديگران، نشر سروش، تهران 1375 ش.

انگليسى
1. Ahmed, S, A, Islamic economics, international journal of Islamic financial services, vol(1), no. 4.
2. Baratt, Brown, 1974, economics of imperialism, penguin books.
3. Blauy, m 1990, economic theory in retrospect, Cambridge university press.
4. Botwford, G, and sihler, E, 1926, Helinic cirilization, NewYork.
5. Boulakia, J, Ibn khaldon, A fourteenth ceuntry economist, journal of political economy, vol 79, 1971.
6. Camdessus, M, 2000, main principles for the future… IMF survey, 10 Jan.
7. Chapra, U, 2001, what is Islamic economics.
8. Choudhury, M and uzir, A,1992, the foundation of Islamic political economy, London, Macmillan.
9. Coleman, J, 2000, political thought, London, Blackwell.
10. Collaed, D, 1981, altruism and economy, martin Robertson.
11. Cooter, R, 1998, low and economics, NY, Harper.
12. Crocket, A, 2000, a pillar to bolster, global finance, financial time, 22 March.
13. Dasquta, A, 1985, Epochs of economic theory. Oxford, basil Blackwell.
14. Diehl, C 1923, the, Cambridge, medivial history Ny, Macmillan, vo 14.
15. Dortman, J, and others, 1963, institutional economics, Berkley.
16. Ferrell, O, and fraedrich, J, 1997 business ethics, Ny, Houghton, Mifflin.
17. Greenspan, A, 1998, the globalization of finance, the cato journal.
18. GriIlo, 1998, the politics of difference, oxford clarendon press.
19. Hamlin, A, 1996, ethics and economics, NY, Brookfield.
20. Harper, R, F, 1904, the cod of Hammurabi, university of Chicago press.
21. Hartman, L, 1998, business ethics, London, McGraw hill.
22. Hecksher, E, 1955, mercantilism, Allen and Unwin.
23. Heilbroner, R, 1970, on the possibility of political economy, journal of economic issues, 4(4), December.
24. Hennings, K, 1990, neoclassical economic theory, London, kluwer.
25. Hodyson, G, M, 1988, a manifest to for modern institutional economic, Cambridge university press .
26. I aylor, O, 1960, A history of economic thought, Mc Graw - Hill.
27. Jannaconne, L, etal, rationality and the religious mind, economic inquiry, July 1998.
28. Iqbal, A, 1934, the recoustruction of religious thought in Islam, oxford university press.
29. Journal of Islamic economic studies, Jeddah Islamic development bank.
30. Jovons, s, 1957, the theory of political economy, NY, Kelley and mill man.
31. Kellick, T, 1998, political economy of policy change, Routledge.
32. Keynes, J, M, 1963, the end of laissez faire, New york, wwnarton.
33. Lange, O, and Taylor, F, 1964, on the economic theory of socialism, McGraw_Hill.
34. Leontiyev, L, 1968, a short course of political economy, Moscow, progress publishers.
35. Loucks, W, 1973, comparative economic systems, London, Harper.
36. Lutz, M, 1988, humanistic economics, NY, book strap.
37. Marx, k, 1957, capital. Vol, l, Moscow, Publishing house.
38. Myrdal, G, 1954, the political element in development of economic theory, NY, simon and Schuster.
39. Naqavi daued nawab, haidar, 1978, ethical foundations of Islamic economic, Islamic studies, journal of Islamic research Islamabad.
40. Naqvi, S, N, 1981, ethics and economics, an Islamic synthesis, Islamic foundation.
41. Nasr, H, 1988, Islam and problem of modern science, Moslem education, 5(4).
42. Obrein, D, 1975, a study in classical economics, oxford, clarendon.
43. Pressley, J, and Sessions, J, 1994, Islamic economics, the economic journal, may.
44. Ro11, E, 1992, A, history of economic theory, Faber and Faher.
45. Robbins, L, 1935, anecssay on the nature and significance of economic science, London, Macmillan.
46. Royott, K, 1999, international institutions for reducing global financicial instability, journal of economic perspectives.
47. Schumpeter, J, 1959, history of economic analysis, oxford university press.
48. Scott, w. 1933, the derelopment of economic though, pretice hall.
49. Sen, A, 1997, on economic in equality, clarendon
50. Skinner, s, 1979, introduction to the wealth of nations, Penguin.
51. Smith, A, 2002, the theory of moral sentiments, Cambridge university press.
52. Smith, N, 1990, morality and the market, routledge.
53. Stainlaud, M , 1985, the fall and rise of political economy, London,yale university press.
54. Sustainable development and Islamic finance, 2003, conference papers, Bahrain.
55. Tuma, E, 1971, economic history and the social sciences university of California, press.
56. Vercelli, A, 1991, methodological foundations ofmacro economics, Cambridge university press.
57. Vikor, D, 1964, economic romanticism, new book society.

پى نوشت:
1. اقتصاد سياسى انگلوساكسونى به طور عمده بخشى از ادبيات اقتصادى حاكم و تثبيت شده در جوامع امريكاى شمالي، كانادا و انگلستان و كاركردهاى مرتبط با آن را پوشش مي‌دهد. اين نگرش از انديشه فلسفى نئوليبراليسم منشأ مي‌گيرد كه بالاترين توجّه به آزادي‌هاى فردي، سيطره سود و سرمايه و اهرم‌هاى بازار آزاد را آرمان خود مي‌داند.
2. اقتصاد سياسى لسفرى را مي‌توان اقتصاد سياسى بازار كاملاً آزاد معنا كرد. در اين پاردايم، دخالت دولت در اقتصاد به‌سوى صفر ميل مي‌كند.
3. در نتيجه چند قرائتى بودن عمدتاً به معناى چند الگويى بودن است و به مفاد كلامى چند قرائتي(مربوط به جان هيك و امثال آن) وارد نمي‌شود.
4. در عين حال، آيت الله صدر اقتصاد متعارف را مقوله‌اى اثباتى و اقتصاد اسلامى را امرى دستورى ترسيم مي‌كند. هر چند الگوى مذكور با فروض مؤلّف محترم سازگارى ‌دارد، قابل نقد نيز هست (نگارنده در جايى ديگر به نقد تفكيك پيشين پرداخته است (ر.ك: دادگر، 1377).
5. تعابيرى مانند: وانفقوا فى سبيل الله، لاتأكلوا الربا، لاتسرفوا، ان الله يأمركم بالعدل ، سارعوا الى الخيرات، فامنع من الاحتكار، لاضرر و لاضرار فى الاسلام، نهى النبى عن الغرر، در آيات و روايات فراوان است.
6. كلام مشهور پيامبر به اين صورت بيان شده كه: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق.
[7] moral capital.
8. زيرا اوّلاً به قول عقلا، ذات نايافته از هستى بخش كى تواند كه بود هستى بخش. در ثانى از پيامبر نقل شده كه الناس على دين ملوكهم. ثالثاً اختيار ثروت و قدرت عمومى در دست دولت است.
9. بيان قرآن در مورد شايستگى مديريتى حضرت يوسف چنين است: قال اجعلنى على خزائن الارض انى حفيظ عليم(يوسف، (12): 55).
10. بسيارى از محققان عقيده دارند كه فقط گوهر عدالت است كه مي‌تواند براى آزادى محدوديت ترسيم كند.
11. صفت خبير و بصير خداوند حدود 50 و صفت عليم متجاوز از 150 بار در قرآن تكرار شده است. تكرار مفاهيم در قرآن حداقل بر اهمّيت ويژه آن‌ها دلالت دارد.

نويسنده: يداله دادگر استاديار دانشگاه مفيد.

منبع: مجله اقتصاد اسلامى - شماره 13

ادامه مطلب

نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 6:57 PM - روز چهارشنبه 14 بهمن 1388    |   لينک ثابت
صرفه‌جويي، گنجي تمام نشدني
انسان‌ها براي زيستن نيازمند به مصرف‌اند. از مصرف هوا، آب و غذا گرفته تا پوشاك، انرژي و زمان. به اين منظور، بشر از آغاز خلقت به فكر توليد محصولات گوناگون براي مصرف خود و همنوعانش بوده است و كوشيده است با بهره‌گيري از مواهب بيكران و نعمت‌هاي بي‌شمار الهي، مايحتاج خويش را توليد كند.

در طول اعصار و قرون، جوامعي كه از امكانات طبيعي و منابع مادي كمتر برخوردار بوده‌اند، سعي كرده‌اند با سختكوشي بيشتر و مديريت منابع بهتر از حداقل امكانات حداكثر بهره‌برداري را داشته باشند و با تكيه بر دانش و مهارت خويش با كار و تلاش بيشتر و با روي آوردن به صنعت و فناوري كمبود منابع را جبران كنند. بعكس جوامعي كه از امكانات و منابع طبيعي و خداداد بيشتر برخوردار بوده‌اند، با تكيه بر آن منابع و استفاده نامتعارف از آنها، كوشش و تلاش كمتري براي رفع نياز‌هاي خويش از طريق صنعت و‌ فناوري به كار بسته‌اند و سعي كرده‌اند با فروش مواد خام ( نفت ذغال سنگ گاز و سنگ‌هاي معدني) ثروت ملي خويش را به ثمن بخس بفروشند و در مقابل، محصولات صنعتي كشورهاي پيشرفته را با قيمت‌هاي گزاف خريداري و نيازهاي مصرفي خود را برطرف كنند.
از سوي ديگر، مردمان جوامع سرمايه‌دار (برخوردار از مواهب طبيعي ) با تكيه بر ثروت‌هاي ملي و خدادادي خويش، به مصرف‌گرايي و ولخرجي در مصرف خو گرفته‌اند و مصرف نامتعارف، جزو عادات ثانويه آنها شده است. متأسفانه نمونه اين وضعيت را در كشورمان بخوبي مي‌توان مشاهده كرد. نگاهي گذرا به آمار و ارقام مصرف انرژي و مواد غذايي اصلي در كشور و مقايسه آن با چند كشور صنعتي بيانگر اين حقيقت تلخ است.
براساس گزارش موسسه ماركت اوراكل، ايران از نظر ارائه بنزين ارزان سومين كشور و از نظر ميزان يارانه پرداختي به اين كالا نخستين كشور در ميان كشورهاي جهان است و بيش از 36 درصد كل مصرف بنزين خاورميانه در سال 2007 در ايران مصرف ‌شده است. متوسط مصرف سوخت خودروهاي بنزيني در كشورمان حدود 11 ليتر در روز است در حالي كه متوسط مصرف سوخت در كشورهاي ديگر نظير آلمان و ژاپن 5/2، در انگليس 5/3، در فرانسه 9/1، در كانادا 5/6 و در كشور آمريكا 3/7 ليتر در روز است. هر 10سال يكبار ميزان مصرف سوخت در ايران 2 برابر مي‌شود؛ اما اين نرخ رشد در مقياس جهاني يك تا 2 درصد بيشتر نيست و ميزان سوخت مصرفي جهان در حدود هر 50 سال يكبار 2برابر مي‌شود. يعني ايران در مقايسه با ميانگين جهاني 4 تا 5برابر بيشتر سوخت مصرف مي‌كند. هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و از سوي تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود و هر ساله بيش از 38درصد از بودجه سالانه دولت ايران به يارانه بنزين اختصاص مي‌يابد، در حالي كه در صورت مصرف استاندارد، ايران مي‌تواند يكي از صادركنندگان بنزين باشد.
سرانه مصرف نان در ايران به گفته معاون وزير بازرگاني حدود 160 كيلوگرم در سال است كه نسبت به كشورهاي اروپايي نظير فرانسه (56 كيلوگرم) و آلمان (70‌‌كيلوگرم) بيش از 2 تا 3 برابر است. به اذعان رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس يارانه نان طي سال‌هاي اخير به طور متوسط سالانه بيش از 30 درصد رشد داشته است و امسال اين رقم بالغ بر 26 هزار ميليارد ريال است و ادامه اين روند در 10 سال آينده با رشد متوسط 15 درصد بدون در نظر گرفتن افزايش يارانه قيمت نان، ميزان يارانه پرداختي به 600 هزار ميليارد ريال خواهد رسيد.
براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، ايران دومين كشور جهان از نظر پرداخت يارانه انرژي با رقم 37 ميليارد دلار مي‌باشد. مصرف سرانه انرژي در ايران به ازاي هر نفر بيش از 5 برابر مصرف سرانه كشوري مانند اندونزي با 225‌‌ميليون نفر جمعيت، 2برابر چين با يك ميليارد و 300‌ميليون نفر جمعيت و 4 برا بر كشور هند با يك ميليارد و 122‌ميليون نفر جمعيت است كه با مقايسه شاخص شدت مصرف انرژي در ايران با بسياري از كشورهاي جهان، شاهد وضعيت ناهنجار بهره‌برداري از انرژي هستيم. در بخش ساختمان و مسكن ايران براساس آمار و ارقام منتشر شده، متوسط مصرف انرژي به ازاي هرمترمربع در ايران 6/2 برابر متوسط مصرف در كشورهاي صنعتي است كه در بعضي شهرهاي كشورمان، اين رقم به حدود 4 برابر مي‌رسد.
الگوي مصرف آب آشاميدني بر اساس اعلام بانك جهاني براي يك نفر در سال، يك متر مكعب و براي بهداشت در زندگي به ازاي هر نفر، 100 متر مكعب در سال است. بر اين اساس، در كشور ما 70 درصد بيشتر از الگوي جهاني آب مصرف مي‌شود!
از نظر مصرف برق هم ايران نوزدهمين كشور پرمصرف برق در دنياست و دولت سالانه يارانه‌ 4000‌‌ميليارد توماني براي برق در نظر مي‌گيرد. دكتر داوودي، معاون اول رئيس‌جمهور در همايش ملي نگاه قدسي به آب گفته است كه سرانه مصرف آب ايراني‌ها 5‌‌برابر سرانه مصرف جهان است.
مديرعامل سابق شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي در خصوص ميزان مصرف گاز ايران گفته است: ايران پس از كشورهاي آمريكا و روسيه در رتبه سوم مصرف جهان قرار دارد؛ ميزان مصرف گاز طبيعي در ايران از 68 ميليارد متر مكعب در سال 2001 با متوسط رشد سالانه 3/10 درصد به 123 ميليارد متر مكعب در سال 2008 رسيده و پيش‌بيني مي‌شود در سال 2012 ميلادي ميزان مصرف به 277 ميليارد متر مكعب برسد و با ادامه اين روند در سال‌هاي آينده ايران به يك مصرف كننده بزرگ گاز طبيعي در جهان تبديل خواهد شد.
اين در حالي است كه دولت در سال گذشته 134هزار ميليارد ريال يارانه گاز به مشتركان بخش خانگي تعلق داده است. سرانه مصرف شكر در ايران 29كيلوگرم است و ميانگين مصرف شكر در جهان 22كيلوگرم است.
تحقيقات كارشناسان نشان مي‌دهد ايراني‌ها 30‌درصد بيشتر از ميانگين جهاني روغن مصرف مي‌كنند و همچنين مصرف ميوه در ايران 4 برابر استاندارد جهاني است.
همان‌طور كه مشاهده مي‌كنيم، مقايسه ميزان مصرف در بخش‌هاي مختلف با ديگر كشورها، نشان‌دهنده وضعيت بسيار نامطلوب مصرف در همه زمينه‌ها است و جالب‌تر اينجاست كه ساليانه نزديك به 2/12 هزار ميليارد تومان يارانه واقعي و 78 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي‌كنيم كه در مجموع مبلغ كل يارانه آشكار و پنهان دولت چيزي در حدود 90 هزار ميليارد تومان است. براستي چرا در كشوري كه مردم آن مسلمانند و با آموزه‌هاي ديني و اسلامي در زمينه چگونگي مصرف آشنا هستند، بايد شاهد چنين آماري باشيم؟
بنابر گزارش معاون امورگمركي گمرك، ايران با واردات نزديك به 5 ميليون تن گندم در11 ماهه اول سال87 به يكي از بزرگترين كشور‌هاي وارد كننده اين محصول در جهان تبديل شده است ؛ به اين ترتيب امسال با واردات 6 ميليون تن گندم به ارزش تخميني 2 ميليارد و 400 ميليون دلار، ايران پس از 10 سال به بزرگ‌ترين وارد كننده گندم تبديل مي‌شود. بنا بر گزارش معاون امور گمركي گمرك ايران،در سال 1387 ارزش كل واردات كشور حدود 5/51ميليارد دلار بوده، در حالي كه كل صادرات ايران در اين سال 21ميليارد دلار ارزش داشته است (واردات نزديك به 5/2برابرصادرات بوده است).
هم‌اكنون 9 درصد سوخت جهان در ايران و از سوي تنها يك درصد جمعيت جهان مصرف مي‌شود
از سوي ديگر، از آنجا كه اقتصاد ما يك اقتصاد دولتي است، هزينه‌هاي يارانه‌اي دولت براي كالاهاي مصرفي و انرژي بسيار بالاست (حدود 90‌هزار ميليارد تومان در سال) و اين امر لطمات شديدي را به اقتصاد ما وارد مي‌كند؛ زيرا در آمدهاي نفتي و صادراتي را كه بايد صرف امور زير بنايي و عمراني شود، به خود اختصاص مي‌دهد و حذف آن نيز علاوه بر افزايش فاصله‌هاي طبقاتي، فشار شديدي را بر اقشار محروم جامعه وارد مي‌كند؛ لذا بايد با مديريت صحيح و مدبرانه مصرف ، در سطوح فردي، سازماني و ملّي از هزينه‌هاي مازاد و بي رويه كاست و آنها را صرف امور توليد و بسترسازي براي توسعه كشور در زمينه‌هاي مختلف نمود تا بتدريج فاصله ميان توليد و مصرف (صادرات و واردات) به ميزان معقولي برسد. به اين منظور، در راستاي مديريت صحيح مدبّرانه مصرف در هر يك از سطوح فوق، راهكارهايي ارائه مي‌شود:
الف) سطح فردي:
- تغيير باورهاي افراد از مصرف متعارف و مورد نياز و چگونگي درست مصرف كردن
- آشنايي با روش‌هاي صرفه جويي در مصرف (بويژه در مورد مصرف انرژي .)
- پرهيز از تجمل گرايي و رفاه‌زدگي.
- پرهيز از چشم و همچشمي در خريد اموال و اقلام مصرفي و تزئيني ( اسباب و اثاثيه منزل .)
- آشنايي با توصيه‌ها و دستورات دين اسلام در مورد قناعت، صرفه جويي و اسراف.
- آشنايي با آسيب‌ها و زيان‌هاي ناشي از مصرف بي‌رويه بر اقتصاد كشور و منابع ملي.
- تعهد و خويشتنداري ( تقوا ) شخصي و مقابله با وسوسه‌هاي نفساني و هوس‌پروري (بويژه در تجمل‌گرايي.)
- خريد مايحتاج منزل به ميزان لازم و متعارف و در حد استفاده معقو ل و متعادل.
- درك اين حقيقت كه مصرف بي‌رويه و نابجاي ثروت‌هاي خدادادي، باعث تباهي نعمت‌هاي الهي و خيانت به آيندگان است.
ب ) سطح ملّي:
- جلو‌گيري از هدر رفتن آب، برق، گاز و ديگر سرمايه‌هاي ملي به علت فرسودگي شبكه انتقال و توزيع و يا عدم ذخيره‌‌‌سازي مناسب آنها.
- ساماندهي توزيع يارانه‌ها به كالاهاي اساسي و انرژي مصرفي براساس استاندارد ميزان مصرف سرانه و پرداخت هزينه مازاد مصرف از سوي خود افراد.
- فرهنگ‌سازي براي مصرف متعادل و منطقي و ايجاد الگوي صحيح مصرف در جامعه از طريق آموزش و پرورش، رسانه‌ها و... بويژه از طريق سينما و تلويزيون در فيلم‌ها و سريال‌ها.
- وضع قوانين و مقررّات لازم براي اجراي الگوي صحيح مصرف در جامعه و پرهيز از مصرف بي‌رويه.
- برخورد قانوني با متخلّفان و تضييع كنندگان منابع و منافع ملي.
- تسريع در پروژه‌هاي زيربنايي كه مي‌توانند به ذخيره‌سازي انرژي و منابع طبيعي كمك كنند مثل سد سازي، راه‌اندازي پالايشگاه‌ها و مجتمع‌هاي پتروشيمي، شبكه‌هاي انتقال و توزيع آب، گاز و برق، نيروگاه‌هاي هسته‌اي و....
- توليد و توزيع كالاهايي كه مي‌توانند در مصرف جامعه صرفه‌جويي ايجادكنند مثل لامپ‌هاي كم‌مصرف.
- اجراي آيين نامه‌ها و مقررات مهندسي كه به بهينه سازي ساختمان‌ها در مصرف انرژي كمك مي‌كند.
- نظارت دقيق بر توليد كالاهاي اساسي مثل نان، گوشت، برنج، روغن، شكر، سيفي جات، ميوه جات با كمترين ضايعات و استفاده از روش‌هاي مكانيزه در توليد اين محصولات به منظور افزايش توليد با حداقل هزينه ممكن و كيفيت مطلوب.
-‌ استفاده بيشتر و بهتر از مواد قابل بازيافت در توليد محصولات جديد و كاهش آلودگي‌هاي محيطي.
- اعمال ممنوعيت‌هاي قانوني و بودجه‌اي براي سفرهاي غيرضروري و همايش‌ها و اجلاس‌هاي ناكارآمد دستگاه‌هاي دولتي.
- نظارت بر ميزان انرژي مصرفي از سوي اصناف، بازار و مشاغل آزاد و اعمال برخوردهاي قانوني با مسرفين (بويژه در مورد آب وبرق .)
- دقت در خاموشي چراغ‌هاي معابر عمومي، بزرگراه‌ها و خيابا‌ن‌ها پس از روشنايي هوا و چراغاني‌هاي پيوسته كوچه‌ها و محلّه‌ها در جشن‌ها و مناسبت‌ها.
اميرهوشنگ آذردشتي
كارشناس ارشد مديريت


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:31 PM - روز سه شنبه 13 بهمن 1388    |   لينک ثابت
گسترش عدالت با اصلاح مصرف
اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌‌ها شده و زمينه‌اي براي گسترش عدالت است.

انتقاد مقام معظم رهبري در عيدسعيد‌فطر از مسئولان به جهت عدم توجه جدي به شعار و راهبرد اصولي امسال‌، رسالت دستگاه‌هاي رسانه‌اي در لزوم باز‌توليد فكري و فرهنگي اصلاح الگوي مصرف را نمايان مي‌سازد.
در آغاز سال و به محض اعلام اين استراتژي از سوي رهبر انقلاب بسياري از رسانه‌هاي صوتي‌، تصويري و مكتوب به آن پرداخته و مسئولان و متوليان از آن در جاي جاي سخنان و بيانيه‌ها و .... استفاده مي‌كردند، وليكن مرور زمان نشان داد نتايج عملي اين فعاليت‌ها با آنچه انتظار مي‌رفت فاصله دارد.

در حاليكه بسياري از روزنامه‌ها و رسانه‌هاي ديداري و شنيداري به مباحث انتخابات رياست جمهوري و مسائل پس از آن مشغول هستند، به نظر مي‌رسد كه اين مهم در سايه و حاشيه قرار گرفته و لازم است كه ديگر مسائل اختلاف‌بر‌انگيز بنا به توصيه بزرگان كنار گذاشته شده و مسائل مهمي مثل اين شعار محور قرار گيرد؛ زيرا هر قدر در مسائل اختلاف بر‌انگيز پا‌فشاري شود‌، كشور در بي‌ثباتي غرق بوده و راهبردهاي حائز اهميت به حاشيه رانده مي‌شوند.

البته اصلاح الگوي مصرف يك پديده نيست كه با قرار گرفتن در دستور كار انجام شده و به پايان برسد بلكه آغاز و اهتمام به چنين سياستي مهم است كه چنانچه تلاش در آن مسير شروع شود بركاتش به مرور خود را نشان خواهد داد.

بيشتر مسئولان اين نياز را درك كرده و در اين مسير نيز گام‌هايي را هرچند كم رنگ برداشته‌اند، وليكن قانون‌گذاري و حركت از بالا براي تحقق چنين هدف مهمي به تنهايي كفايت نمي‌كند و بايد اين رويكرد را به روشي غالب تبديل كرد. اين سياست به معناي واقعي نياز به عرف شدن دارد تا قانون‌گذاري.

ساماندهي اصلاح الگوي مصرف

از چندين سال پيش سخن از ايجاد نهادي فرا‌گير جهت پيگيري و عملياتي كردن شعارهاي هر سال به ميان آمده بود، وليكن به نظر مي‌رسد با توجه به اهميت فوق العاده‌اي كه شعار امسال داشت ايجاد چنين نهادي لازم به نظر مي‌رسد.

در اين زمينه يك كارشناس مسائل اقتصادي گفت: هرچند جايگاه منسجم و واجد شرايطي براي سياست‌سازي اقتصادي در كشور وجود ندارد؛ اما سازماندهي سياست‌گذاري اصلاح الگوي مصرف در كشور ضروري است. «دكتر جمشيد پژويان» افزود: نبود جايگاه منسجم براي اين امر سبب شده تا هر سازمان و تشكيلاتي خود را مجاز به ارائه نظريه بداند.

پژويان افزود: تمام دستگاه‌هاي دولتي در زمان حاضر تشكيلاتي را براي اصلاح الگوي مصرف اختصاص داده‌اند كه اين امر منجر به هدردهي منابع مي‌شود. به گفته وي، سياست‌گذاري براي اصلاح الگوي مصرف تنها بايد در معاونت اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام و هيچ ارگان و نهادي نبايد در اين امر فعال شود.

بركات اصلاح الگوي مصرف

اصلاح الگوي مصرف كه به معني نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است، سبب ارتقاي شاخص‌هاي زندگي و كاهش هزينه‌‌ها شده و زمينه‌اي براي گسترش عدالت است. الزام افراد يك جامعه به مصرف بهينه موجب مي‌شود تا علاوه بر پيشرفت علمي ناشي از ارتقاي فنآوري در طراحي و ساخت وسايل و تجهيزات بهينه مطابق با استانداردها‌، فرصت توزيع مناسب منابع و به تبع آن پيشرفت در بخش‌هاي مختلف فراهم شود.

اين راهبرد فقط منحصر به مصرف كنندگان نبوده و به تعبير بهتر توليد كنندگان نيز بايد در اين مسير همگام شده و اقدام به توليد كالاهاي متراكم مصرفي كنند تا فرهنگ استفاده بهينه تنها با تبليغات بي‌پايه همراه نشده و خود به ضد تبليغ تبديل نشود. در ضمن توليد كنندگان نيز خود را از نظر بهينه‌سازي توليد بايد به روز كرده و روش‌هايي در پيش گيرند كه با كمترين مقدار از يك كالا بيشترين بهره‌برداري صورت گيرد.

مردم ايران به علت پيوند با دين و مظاهر مقدس ديني به خوبي سنت‌هاي نهادينه شده را مي‌پذيرند و بدان ارج مي‌نهند؛ لذا مي‌توان در بخش آموزش‌ از تعاليم و آموزه‌هايي كه بر صرفه‌جويي تاكيد دارند بيشتر بهره برد. در سطح «مصرف كالا» بايد براي فرهنگ‌سازي نحوه مصرف بهينه خصوصاً آب، برق و گاز كه تهيه آنها براي مصرف كننده سهل‌الوصول‌تر است

آموزش از طريق مدارس و رسانه‌ها دنبال شده وهمان‌گونه كه اين امر را از طرق مختلف به خانوار و ديگر بخش‌ها انتقال مي‌دهيم، بايستي زير‌ساخت اصلاح الگوي مصرف با گنجاندن مطالبي در كتب درسي از پايه و در مراحل ابتدايي شكل‌گيري شخصيت افراد طرح‌ريزي شود.

اصلاح الگوي مصرف و توسعه

با توجه جدي به مقوله رشد و توسعه همه جانبه و عدالت فراگير مورد نياز امروز كشور مي‌توان دريافت كه ارتباط منطقي بين نامگذاري سال اول دهه پيشرفت و عدالت به «اصلاح الگوي مصرف» وجود دارد. بي‌شك عدالت در سايه توزيع دقيق و متناسب با نيازهاي جامعه بدست آمده و چنانچه در توزيع همه جوانب مد نظر قرار نگيرد آسيب‌هاي بسياري متوجه جامعه و نظام خواهد بود؛ چرا كه در سايه فقر امكان حيات وجود دارد، ولي يك نظام با ظلم و بي‌عدالتي هرگز دوام نمي‌يابد.

حال اگر نياز به اين باشد كه عدالت را با توسعه عجين كنيم بايد راه‌هاي ميانبر را براي آن مد نظر قرار دهيم كه البته يكي از راه‌هاي ميانبر در جامعه امروزي اجراي روش‌هاي درست مصرف است.در پايان بايد به دولتمردان توصيه كرد كه اين موضوع را جدي بگيرند و واقعا درصدد راهكار برآيند. لطفا بايد و نبايد گفتن‌ها را تمام كنيم.

نويسنده:حجت پيري


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:30 PM - روز سه شنبه 13 بهمن 1388    |   لينک ثابت
بهينه سازي انرژي در منابع نوري
از آنجا كه كاربرد روزافزون نور مصنوعي در محيط‌هاي مختلف، ميزان استفاده از انرژي الكتريكي را به شدت افزايش داده است. لذا لازم است براي بهره برداري بهينه از انرژي الكتريكي، اين سرمايه عظيم كشور هر چه بيشتر تلاش نمود.

اشاره: امروزه نياز به منابع انرژي الكتريكي به سبب گسترش فعاليت‌هاي اجتماعي افزايش يافته است. يكي از كاربردهاي انرژي الكتريكي تبديل آن به نور است از آنجا كه كاربرد روزافزون نور مصنوعي در محيط‌هاي مختلف، ميزان استفاده از انرژي الكتريكي را به شدت افزايش داده است. لذا لازم است براي بهره برداري بهينه از انرژي الكتريكي، اين سرمايه عظيم كشور هر چه بيشتر تلاش نمود و به همين منظور ضروري است در طراحي و ساخت لامپ‌ها و منابع تبديل انرژي الكتريكي به نور تلاش جدي صورت گيرد، زيرا لامپ‌ها و منابع نور سنتي مورد استفاده داراي راندمان بسيار كوچكي در حد صفر مي باشد و تقريبا 98 درصد انرژي به آنها تبديل به گرما و حرارت شده و در نتيجه به هدر مي رود. با توجه به اين مساله علاوه بر نياز به ساخت لامپ‌هاي جديد با بهره نوري بالا و ايجاد فرهنگ استفاده از آنه، لازم است در طراحي سيستم‌هاي روشنايي نيز با رعايت استانداردهاي مربوطه از نور موضعي براساس كاربرد در محيط‌هاي مختلف حداكثر استفاده بشود. همچنين در تركيب با نور مصنوعي از نور طبيعي كه در طبيعت به وفور يافت مي شود هر چه بيشتر استفاده كرد. در ضمن براي كنترل انرژي لازم است از لوازم كنترل و تنظيم نور در طراحي سيستم‌هاي روشنايي استفاده بشود تا انرژي به جا و مناسب استفاده گردد. در ادامه مقاله به روش‌هاي بهينه سازي مصرف انرژي با توجه به نكات و عوامل فوق پرداخته مي‌شود.

1- منابع نور
درصد بسيار كمي از انرژي به نور تبديل مي‌شود، در منابع التهابي كه از طريق ايجاد گرما انرژي الكتريكي را به نور تبديل مي كنند بهره نوري بسيار كم و در حدود 10 لومن بر وات مي‌باشد و راندمان آنها به كمتر از 2 درصد مي رسد. اگر چه اين لامپ‌ها ارزان قيمت بوده و نور سفيد توليد مي‌كنند و رنگ‌دهي آنها بسيار عالي است، ولي عمرشان حتي بدون كليد زني و قطع و وصل، بسيار كم بوده و در حدود 1000 ساعت است و با توجه به راندمان كم و بهره نوري كوچك و تلفات حرارتي بسيار زياد، هزينه‌هاي بهره برداري بسيار گزافي دارند.
با توجه به نياز روز افزون بشر به انرژي و محدوديت آن در طبيعت، لزوم بهينه سازي مصرف و نيز مشكلات لامپ‌هاي التهابي، سالياني است كه محققان منابع نوري جايگزين را معرفي نموده و همچنان در پي منابع نور برتر مي‌باشند. مهمترين منابع نور جايگزين، لامپ‌هاي تخليه گازي كم فشار و پر فشار هستند. اگر چه امواج حاصل از تخليه الكتريكي درون محفظه اين نوع لامپ‌ها، داراي طول موج‌هاي كمتر از امواج مرئي هستند، ولي با استفاده از پودرهاي فسفرسانس و فلوئورسانس كه در سطح داخلي محفظه لامپ مي‌نشانند، اين امواج را به نور مرئي تبديل مي كنند. لامپ‌هاي تخليه گازي كم فشار كه فلورسنت ناميده مي‌شوند، داراي بالاست مغناطيسي و كليد راه انداز بوده كه كنترل جريان تخليه الكتريكي و راه‌اندازي لامپ را بعهده دارند. اين لامپ‌ها از بهره نوريي در حدود 40 لومن بر وات برخوردارند كه نسبت به لامپ‌هاي التهابي بسيار بهتر است، اما باز هم به دليل وجود بالاست مغناطيسي و امواج ماوراء بنفش، راندمان اين نوع لامپ‌ها نيز كوچك و كمتر از 10 درصد مي باشد. البته لامپ‌هاي تخليه گازي پرفشار بخار جيوه و بخار سديم نيز داراي بهره نوري بسيار خوب و در حد لامپ كم مصرف است، ولي طيف نوري آنها محدود بوده و نور سفيد توليد نمي كنند. لامپ بخار جيوه نور متمايل به بنفش و لامپ بخار سديم نور متمايل به زرد توليد مي كنند و براي روشنايي داخلي مناسب نمي‌باشند.
امروزه لامپ‌هاي كم مصرف با عمر بيش از 10000 ساعت و در اشكال مختلف گرد و مارپيچ، فلورسنت معمولي، فلورسنت فشرده، حباب دار ساده و مات و شمعي در بازار موجود مي باشد. همه اين لامپ‌ها داراي بالاست الكتروني سر خود و يا مستقل بوده و تنها لامپ نمونه حبابي ساده داراي محدود كننده داخلي مي‌باشد.
با توجه به ضريب برتر لامپ‌هاي كم مصرف و عمر بسيار زياد آنها و عدم نياز به سرويس و نگهداري، استفاده از اين لامپ‌ها باعث بهره‌وري بسيار خوب و كاهش مصرف انرژي مي‌گردد.
استفاده از لامپ كم مصرف داراي توان مصرفي اي معادل 65 درصد لامپ معمولي است و به همين دليل در مدت زمان يك سال هزينه برق مصرفي حاصل از كاربرد آنها كاهش چشم گيري يافته و سبب كاهش هزينه برق مصرفي معادل مبلغي در حدود 6000 دلار شده است كه بسيار قابل توجه مي‌باشد.
2- استفاده از نور طبيعي
استفاده از منبع نور طبيعي در نهايت موجب ذخيره سازي قابل توجه انرژي الكتريكي مي‌گردد.
استفاده از نور طبيعي بايد با مهارت صورت گيرد تا علاوه بر آنكه موجب آسايش مصرف كنندگان گردد از اشكالات احتمالي آن همچون خيرگي چشم و ايجاد سايه‌هاي مزاحم و نيز توليد سرما و گرماي نامطلوب جلوگيري شود. كه در صورت بروز چنين مشكلي نياز به استفاده از انرژي اضافي افزايش خواهد يافت.
همچنين براي استفاده از نور طبيعي بايد امكان تنظيم و كنترل نور و كنتراست محيط وجود داشته باشد تا كارايي افراد را افزايش دهد.
براي تنظيم نور از پنجره‌هايي با ابعاد مناسب كه در طراحي ساختمان‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد و شيشه‌هاي رفلكتوري مطلوب و پرده‌هاي مناسب استفاده مي شود كه البته استفاده از نور طبيعي براي مراكز تجاري و مسكوني قابليت بهره برداري بهتر و بهره وري بيشتري را به همراه دارد.
استفاده از نور طبيعي داراي مزاياي بسياري از جمله كاهش هزينه‌هاي طراحي و نصب سيستم روشنايي بين 5/0 تا 2 دلار براي هر مترمربع، كاهش هزينه‌هاي دوره اي متناسب با كاهش تعداد چراغ‌ها بين 35 تا 50 درصد است. همچنين باعث بالا بردن نشاط و كارايي و عدم خستگي زودرس افراد در محيط‌هاي اداري، تجاري و صنعتي مي‌شود. نصب پنجره‌هاي مناسب نيز امكان تامين سرمايش و گرمايش مناسب و گردش هوا را بوجود مي‌آورد مطالعات نشان مي‌دهد كه اين كار هزينه تهويه هوا در محيط‌هاي داخلي را بين 10 تا 20 درصد كاهش مي‌دهد.

بهينه سازي مصرف انرژي نيازمند كنترل ميزان شدت روشنايي و قطع و وصل منابع از راه دور و از محل است

البته استفاده از نور طبيعي هزينه‌هايي هم به همراه دارد كه طراح بايد با طرح كردن پنجره‌هاي مناسب و سيستم‌هاي كنترل و حسگرهاي مناسب، نور را كنترل و از چشم زدگي و ايجاد سايه روشن و هدر رفتن و اتلاف انرژي حرارتي جلوگيري نمايد.
به طور خلاصه توصيه‌هاي لازم براي طراحي و بهره برداري از نور طبيعي را مي توان چنين برشمرد:
1- افزايش تعداد و ابعاد پنجره‌ها و گسترش فضاها براي استفاده بيشتر از نور طبيعي
2- كنترل ميزان نور و جلوگيري از چشم زدگي با تنظيم پرده‌ها و منعكس كننده‌ها
3- پله پله كردن مسيرهاي ورود نور به ساختمان
4- جلوگيري از تابش نور مستقيم در نقاط بحراني
5- استفاده از فيلترها و پخش كننده‌هاي نور در مجاورت پنجره‌ها
6- استفاده از نور پردازي‌هاي مختلف و مناسب براي محيط‌هاي گوناگون
علاوه بر اين امكان همزمان استفاده از نور طبيعي و مصنوعي در محيط وجود داشته باشد و با استفاده از روش‌هاي گوناگون نظير استفاده از نورگير در وسط ساختمان و پله پله كردن سقف و به كارگيري ديوارهاي جانبي و نصب پنجره‌هاي مناسب، نور را به داخل ساختمان انتقال داد.
3- كنترل و تنظيم نور
يكي از روش‌هاي قطع و وصل منابع نور استفاده از كليدهاي اتوماتيك قطع و وصل مي باشد كه علاوه بر قطع و وصل بارهاي روشنايي، وظيفه حفاظت آنها در برابر اتصال كوتاه و اضافه بار را نيز به عهده دارند.
گرچه كليدهاي اتوماتيك از اجزا اصلي حفاظت مدارهاي روشنايي هستند ولي بهينه‌سازي مصرف انرژي نيازمند كنترل ميزان شدت روشنايي و قطع و وصل منابع از راه دور و از محل است.
لذا با استفاده از حس گرهاي مناسب مي توان در موارد عدم نياز به نور، به طور خودكار منابع نور را خاموش و يا ميزان نور آنها را در حد مورد نياز كاهش داد و از مصرف بيهوده انرژي جلوگيري نمود.
ديمر اتوماتيك تنظيم نور
از حس گرهاي نوري مناسب و اتوماتيك ولتاژ لامپ را تغيير داده و شار نوري لامپ را به گونه‌اي تنظيم مي كنند كه در صورت عدم نياز خاموش شده و از مصرف انرژي جلوگيري كنند.
ديمر تنظيم نور و حس‌گر نوري
سيستم‌هاي كنترل نور براي استفاده در امر بهينه كردن مصرف انرژي و تامين نور مناسب در سيستم‌هاي روشنايي داخلي ساختمان‌ها و با استفاده از منابع نور مصنوعي و تركيب آنها با نور طبيعي به كار مي‌روند.
استفاده از كنترل و تنظيم نور علاوه بر ذخيره‌سازي انرژي، باعث كاهش تعداد دفعات كليدزني در لامپ‌ها شده و در نتيجه عمر آنها را نيز افزايش مي‌دهد.
همچنين در پيك مصرف برق نيز مي توان با استفاده از تنظيم نور توسط ديمرها و يا قطع نور توسط كليدها در مصرف انرژي صرفه‌جويي كرد و با كاهش ساعات مصرف در طي سال از هزينه‌هاي اضافي جلوگيري نمود. ضمناً با قطع منابع نور نيز از توليد گرماي اضافي توسط آنها جلوگيري مي‌گردد.
كليدها و لوازم مناسب كنترل نور مي‌توانند براي استفاده موضعي از نور در محيط‌هاي مختلف بكار روند.
در پايان لازم است به اين نكته اشاره شود گرچه بهينه‌سازي به مفهوم كم مصرف كردن انرژي نيست، ولي بايد فرهنگ استفاده درست از انواع انرژي‌ها و به كار بردن منابع نور و لامپ‌هاي كم مصرف و لوازم كنترل نور و طرح ساخت ساختمان‌هاي جديد آموزش داده شود تا در اين راه موفقيت هر چه بيشتر حاصل شود.

منبع: هفته نامه پيام ساختمان و تاسيسات


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:30 PM - روز سه شنبه 13 بهمن 1388    |   لينک ثابت
الگوي مطلوب مصرف، از شعار تا عمل
درسالهاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي دولت‌مردان با به كارگيري اصطلاح "دارندگي و برازندگي "، مردم را به مصرف بيشتر هدايت كرده‌اند. با تبديل اين فرهنگ در سالهاي اوليه انقلاب به ضدّ ارزش، اما با كمال تأسف بايد اذعان داشت كه در دو دهه اخير، حتي در خانواده‌هاي متدين نيز اين امر در ميهماني‌ها، جشنها و... دوباره رواج كامل يافته است.

پس از نامگذاري مدبرانه و هوشمندانه سال جاري با عنوان "اصلاح الگوي مصرف " از جانب مقام معظم رهبري، خوشبختانه تحركي هر چند در ظاهر، در تمامي بخشهاي نظام ايجاد شده و كميسيون، كميته و گروه‌هاي متعدد كاري در قواي سه گانه تشكيل شده و دستگاه‌هاي اجرايي و دانشگاه‌ها بحث و بررسي در اين خصوص را آغاز كرده اند. همچنين راديو و تلويزيون نيز كه در خواب زمستاني به سر مي‌برد، برنامه‌هايي با هدف فرهنگ سازي شكل داده است و بر اساس روال گذشته، پس از فرمايش ايشان اغلب افراد و ارگانهايي كه در خواب عميق بودند، ناگهان بيدار شدند و شروع به حركت كردند؛ اما در اين ميان، پرسشهاي بسياري مطرح مي شود كه اميد است پاسخي نيز به همراه داشته باشند:
مگر اين همه افراد تحصيل كرده كه در مصدر امور هستند، به خارج از كشور مسافرت نكرده و حداقل، وضع روشنايي در ساختمان‌هاي ديگر كشورها را به چشم ملاحظه نكرده‌اند كه حتي در اتاقها و هتلهاي مجلل نيز از روشنايي به صورت موضعي و در حداقل استفاده مي‌شود؟
مگر اين بزرگان كه در مسافرت‌هاي متعدد و پرشمار به خارج از كشور، دماي هواي هتلها و ساختمانها را در زمستان و تابستان به خاطر ندارند كه در زمستان، بدون لباس گرم امكان استراحت وجود ندارد ودر تابستان نيزتقريباً بايد تاحدودي گرما را تحمل كرد؟
مگر سيستم‌هاي سكه‌اي و موقت گرمايش كه در برخي از كشورها به كار رفته، دور از چشم آنها مانده است؟
مگر توسعه ناوگان ريلي و حمل ونقل عمومي در ديگر كشورها، حتي كشورهاي از ما عقب مانده‌تر را نديده‌اند؟
مگر عايق‌بندي ساختمانها و استفاده از شيشه‌هاي دوجداره در ساختمان‌هاي بيشتر كشورها را مشاهده نكرده‌اند؟
مگر افرادي كه تحصيل كرده خارج از كشور هستند و اتفاقاً پستهاي كليدي را هم در دست دارند، هزينه‌هاي سرسام آور مربوط به انرژي را با وجود صرفه جويي قابل ملاحظه، نپرداخته‌اند؟
مگر همه اين عزيزان، نظام و عادت خريد مردم را براي انواع خوراكي‌ها در خارج ملاحظه نكردند كه حتي به خريد يك پرتقال يا يك دانه سيب و امثالهم بسنده مي‌شود؟ (به خاطر داشته باشيم سرانه مصرف ميوه در ايران 3 برابر كشورهاي در حال توسعه و 2 برابر كشورهاي توسعه يافته است).
مگر حتي در كشورهايي كه رودخانه‌هاي بزرگ از ميان شهرهاي آنها عبور مي‌كند و بيشتر ايام سال را شاهد بارندگي هستند، نحوه استفاده از آب را در شستشو و احتمالاً كشاورزي، ملاحظه نكرده‌اند؟
مگر از سالهاي نخستين دهه هفتاد و هنگام تدوين برنامه اول و دوم توسعه، حداقل از طرف وزارت نفت مسئله توجه به مصرف انرژي به طور جدي مطرح و گزارشهاي اساسي ارائه نشد؟
مگر همه دست اندركاران، بودجه‌هاي چند ميليارد دلاري واردات سوخت را از يك دهه قبل در رديفهاي بودجه كشور نگذاشتند يا ملاحظه نكرده‌اند؟
مگر بحث راندمان نيروگاه‌ها از دهه هفتاد با طرح اولين واحدهاي سيكل تركيبي به طور جدي مطرح نشد و وزارت نيرو حداقل 20 در صد اختلاف راندمان نيروگاه‌ها را نمي‌داند؟
مگر همه مسئولان كشور از رشد 10 تا 12 درصدي مصرف بنزين مطلع نبودند وآيا اطلاع رساني كمي انجام شده است؟
مگر نظر كارشناسي وزارت نفت در تعيين ميزان سهميه بنزين در شروع استفاده از كارت هوشمند 70 ليتر و حداكثر 80 ليتر نبود كه به يكصد ليتر و سپس به 120 ليتر افزايش داده شد و بعد هم با افزودن بنزين سفر و هديه عيد، خلاصه وضعيت طوري شد كه عملاً بنزين توزيع شده كفايت همگان را مي‌داد و هدف، واقعاً گم شد و خيابانها همچنان مملو از ماشين باقي ماند؟
مگر از 20 سال قبل، مسئله دورريز و هدر رفتن نان از طرف افراد دلسوز مجلس و ديگر بخشها به طور جدي مطرح نشده بود؟
مگر از روزهاي نخستين فعاليت دولت نهم، جداول مصرف فراورده‌ها وارقام يارانه پنهان پرداختي به بخشهاي مختلف مصرف، به طور مرتب روي ميز اعضاي محترم دولت قرار نمي‌گرفت؟
مگر در برخورد و فشارهاي وارده براي گازرساني به روستاهاي دوردست، مشكلات مربوطه اعم از هزينه‌هاي غير عادي، بالا رفتن مصرف و بالاخره خطرات احتمالي آينده در اين مورد بارها و بارها بيان نمي‌شد؟
مگر حداقل از يك دهه قبل، مصرف غيرعادي سوخت، انرژي، نان و آب در كشور از ديدگاه‌هاي مختلف بيان نشده است؟
مگر هنگام تنظيم برنامه‌هاي توسعه اول و دوم، گزارش هشداردهنده مصرف بي‌رويه سوخت در كشور كه نشان مي‌داد در 20 سال آينده، واردكننده نفت خام خواهيم شد به مسئولان مربوطه ارائه نشد؟
مگر گزارشهاي وضعيت مصرف انرژي هيدروكربوري و پيشنهاد اصلاح نحوه مصرف و نيز، جايگزيني و استفاده از ديگر پتانسيل‌هاي انرژي از جمله خورشيدي در كشوري كه بسياري از شهرهاي آن 300 روز آفتابي دارند، در دهه هفتاد ارائه نشد؟
مگر سالها نيست كه وزارت نفت و وزارت نيرو ترازنامه انرژي ارائه مي‌دهند كه حداقل براي كليه مسئولان ارسال مي‌شود و البته در صورت وجود حوصله براي مطالعه آنها، قاعدتاً بايد از مفاد آن مطلع باشند؟
مگر مسئولان از وجود تعطيلات غير متعارف ايران در مقايسه با ديگر كشورها بي‌خبرند كه دم از تعطيلات جديد زده مي‌شود تا رهبر معظم انقلاب مجبور به اعلام نظر شوند؟
مگر وزارت جهاد كشاورزي، وضعيت آب كشور و مناطق جغرافيايي را نمي‌شناسد كه برنامه اجرايي مناسبي را براي كشت كشاورزان تدوين، ابلاغ و اجرا نمي‌كند؟
مگر وزارت جهاد كشاورزي نمي‌داند توليدات گلخانه‌اي اگر در منطقه مناسب انجام نشود، در زمستان با گازوييل يا گاز و در تابستان با برق بايد نيازمندي‌هاي محيط گلخانه را تأمين كرد كه توليدات در هر دو فصل با يارانه بسيار زياد به دست مي‌آيد و در حقيقت، اگر از صادرات صيفي‌جات خرسنديم، اين نفت و انرژي است كه صادر مي‌شود و خود را گول مي‌زنيم؟
مگر وزارت جهاد كشاورزي ميزان مصرف كشور و توليد تقريبي محصول در هر هكتار را نمي‌داند كه مدعي مي‌شوند توزيع رايگان سيب‌زميني‌هاي اضافي با هدف جلوگيري از خراب شدن آنهاست، در حالي كه بسياري معتقدند محصول پاكستاني سيب‌زميني در بازار به وفور موجود است و مردم براي خريد پياز، زحمات بسياري را متقبل مي‌شوند؟
مگر وزارت نيرو، از راندمان نيروگاه‌هاي كشور مطلع نيست كه تنها با اتلاف در شبكه و سيستم توزيع، حدود 20 درصد از انرژي هيدروكربوري مصرفي به صورت برق به دست مصرف كننده نهايي مي‌رسد؟
مگر وزارت نيرو خود اعلام نكرده است كه 26 درصد از آب تصفيه شده در شبكه به دليل خرابي و فرسودگي، تلف مي‌شود؟
مگر وزارت صنايع از تجهيزات كارخانجات توليدي كشور بي‌خبر است كه به ازاي هر يك هزار دلار توليد، چقدر انرژي مصرف مي‌شود؟ شدت انرژي در ايران، حدود 5 برابر نرم جهاني است و متأسفانه روند افزايشي هم دارد. اين توليدات با مصرف انرژي بالا، چگونه مي‌توانند با كالاي مشابه خارجي در بازار رقابت كنند؟ حال اگر يارانه انرژي، مواد اوليه و نيروي انساني آنها حذف شود، چه اتفاقي خواهد افتاد و احتمال از دست دادن مصرف كنندگان داخلي هم بسيار زياد است.
مگر مديران وزارت بازرگاني در اين كشور بزرگ نشده‌اند و به ياد ندارند مردم چگونه در فصول مختلف از ميوه‌هاي فصل استفاده مي‌كردند كه هم اكنون، ذائقه آنان را با انگور، آناناس، گلابي و حتي سيب سبز چين و ماچين تغيير داده‌اند و اين اتفاق ناگوار را توجيه هم مي‌كنند؟ چگونه اجازه مي‌دهند در مقابل حدود 600 تن نياز كشور به شكر، حدود 2,5 ميليون تن و 4 برابر نياز كشور، واردات انجام شود و صنايع مرتبط در آستانه تعطيلي قرار بگيرند؟
مگر واقعاً محصولات كشاورزي و سردرختي ما پاسخگوي نيازهاي كشور نيست كه بايد از كشور مصر كه حتي رابطه سياسي هم با آن نداريم، پرتقال وارد كنيم تا ايرانيان، ديگر طعم پرتقال شمال و جنوب كشورمان را نپسندند؟
مگر مردم فراموش مي‌كنند كه با يك محصول يا يك مورد توليد كه بر اثر فراواني نعمت الهي به حد مصرف رسيد، جشن بر پا كردند، اما در سالهاي بعد و به دليل كمبود همين محصول، بيش از پيش مشغول واردات آن هستيم تا جايي كه بر اساس پيش‌بيني‌ها، در سال جاري ايران بايد 8,5 ميليون تن گندم وارد كند!
به راستي با اين همه اطلاع رساني از طرف متخصصان و كارشناسان و ارتباط مستقيم مسئولان با اين واقعيتها، چگونه همگي در خواب بودند و منتظر چنين تلنگري براي بيدار شدن؟ مباد كه اين تحرك نيز ظاهري باشد و فقط حرمت و جايگاه مقام معظم رهبري اين تحرك ظاهري را ايجاد كرده باشد؟
با كمي بدبيني، بايد گفت اين امر هم به سرنوشت فرمان مربوط به اصل 44 دچار خواهد شد كه متأسفانه با وجود هياهوي بسيار، عملاً اتفاقي نيفتاد و هيچ چيز به مردم واگذار نشد؛ چرا كه واگذاريها يا به صورت سهام عدالت بوده كه مردم در اداره آنها هيچ نقشي ندارند و مديران دولتي زحمت مديريت آن را مي‌كشند يا به نهادهاي غيردولتي بدتر از نهادهاي دولتي از جمله صندوقهاي بازنشستگي و امثالهم واگذار شده‌اند كه هيچ تفاوت ماهوي با نظام دولتي ندارد و حتي ضوابط و دستورات اداره آنها، تقريباً همان است. از همه بدتر، بزرگترين وزارتخانه كشور، يعني وزارت نفت، حتي يك واحد را نيز بعد از صدور اين فرمان، به مردم واگذار نكرده است و دنبال راه‌حل‌هايي مي‌گردد كه كماكان مديريت در اختيار خودش باقي بماند. مثلاً به جاي واگذاري تك تك شركتها كه مي‌توان به صورت سهامي عام به مردم واگذار و اداره آنها را به منتخبان مردم سپرد، آنها را به صورت هلدينگ واگذار كنند تا نظام مديريتي موجود كماكان پايدار بماند.
از اين مسئله كه بگذريم، بايد به وضعيت مصرف در كشور برگرديم و ببينيم آيا با نگاه موجود، امكان ايجاد تحول و دگرگوني در آن وجود دارد؟ در بخش مصارف خانگي و شخصي ممكن است با افزايش قيمت و تصاعدي كردن آن به بهاي فشار به اقشار متوسط به پايين، تا حدودي مصرف را نيز كم كرد كه اگر اين فشار با پرداخت يارانه به صورت نقدي جبران شود، آن هم اثر واقعي خود را نخواهد داشت يا حداقل با نقدينگي جديد در دست اين طبقه، جابه‌جايي مصرف ايجاد خواهد شد؛ اما به درستي اصل مصرف در كجاست؟
تا نظام توليد، ماشين آلات و تجهيزات توليد كالا به روز نشوند كه هم خود با انرژي كمتري توليد داشته باشند و هم توليدات آنان با صرفه‌جويي در مصرف انرژي همراه باشد؛ تا وسايل نقليه عمومي به حدي افزايش نيابند كه مردم مجبور به استفاده از اتومبيل شخصي نشوند و سالانه 30 هزار نفر كشته روي دست كشور نماند؛ تا نظام ساخت و ساز كشور به صورت اجباري، مسايل مربوط به بهينه كردن مصرف و جلوگيري از هدر رفتن انرژي را رعايت نكند (حتي اگر فرض شود كه در كشور واحدهاي توليدي مربوطه مثل پنجره دو جداره هم به اندازه كافي وجود داشته باشند، چند سال طول مي‌كشد كه ساختمانهاي موجود به اين امكانات مجهز شوند)؛ تا نظام پخت و توزيع نان دگرگون نشود؛ تا وزارت كشاورزي براي كشت محصول با شرايط اقليمي برنامه‌ريزي نكند و تا...؛ زمينه اين اصلاحات فراهم نمي‌شود. البته بايد توجه داشت كه همه اين وجوه، بخشي از كار است؛ بايد فرهنگ همه مردم نيز به فرهنگ صرفه‌جويي باز گردد.
از سالها قبل از پيروزي انقلاب اسلامي مردم را به مصرف گرايي عادت داده‌اند و دولت‌مردان با به كارگيري اصطلاح "دارندگي و برازندگي "، مردم را به مصرف بيشتر هدايت كرده‌اند و چشم و هم‌چشمي را در خانواده‌ها رواج داده‌اند. با تبديل اين فرهنگ در سالهاي اوليه انقلاب به ضدّ ارزش، اما با كمال تأسف بايد اذعان داشت كه در دو دهه اخير، حتي در خانواده‌هاي متدين نيز اين امر در ميهماني‌ها، جشنها و... دوباره رواج كامل يافته و مصرف بيشتر، چه در زندگي شخصي و چه در زندگي عمومي، به صورت تفاخر درآمده است و حركت رو به جلو را در اين امر موجب فخر و ارتقاي طبقاتي مي‌دانند.
تا اين زمينه‌ها عوض نشود، تا مسئولا جداً باور نكنند كه كشور تحمل اين نوع مصرف را ندارد و هر چه كمتر مصرف شود، زمينه براي صادرات و رشد اقتصاد كشور فراهم مي‌شود، به ويژه در بخش صنعتي كه با كاهش مصرف انرژي، زمينه رقابت عرضه كالا در داخل و خارج از كشور فراهم مي شود، مردم نيز به اين راه نخواهند رفت كه "الناس علي دين ملوكهم " و قطعاً رطب خورده نمي‌‌تواند منع رطب كند.
با شعار سياسي و تشكيل كميته و كميسيون و كارگروه، مشكل به سامان نمي رسد. مردم چشم و گوش و هوش دارند و رفتار مسئولان را خوب مي‌بينند و به همان ميزان كه از آنها سيره عملي ببينند، الگو برداري و تبعيت نيز مي‌كنند.
اي كاش آنان كه خود را مطيع و در خط امام و مقام معظم رهبري اعلام مي‌كنند و با يك اشاره ايشان، اين همه هياهو به راه مي‌اندازند، در رفتار فردي و زندگي شخصي نيز از اين بزرگان الگو مي‌گرفتند و همه چيز را شعار زده نمي‌كردند.
با يك تحقيق كاملاً ساده، به جاي "از كجا آورده‌ايد "، "در كجا زندگي مي‌كنيد " را بررسي كنيم و ببينيم چند درصد مسئولان در بخشهاي متوسط و جنوب شهر زندگي مي‌كنند و مساحت منزل مسكوني آنها چند متري است، حياط خود را چگونه آبياري مي كنند، ميزان برق مصرفي آنها چقدر است، چگونه ميهماني مي‌گيرند و هزينه عقد و عروسي و جشن‌هاي آنها چقدر است، چند برابر مصارف ده‌ها خانوار معمولي جامعه، حيف و ميل مي‌كنند، چند اتومبيل در منزل آنها وجود دارد، در سال چند مسافرت خارجي دارند و اصولاً درد طبقه پايين جامعه را چگونه لمس مي‌كنند كه انتظار داشته باشيم آنها پيش قدم شوند و الگوي مصرف خود را تغيير دهند؟
اصلاً آيا مي‌توانند و شرايط زندگي به آنها تحميل نمي‌‌كند كه بيشتر مصرف كنند؟ صد البته چون مي‌خواهند و مي‌توانند، بهاي آن را نيز مي‌‌پردازند.
باتوجه به انتخاب شعار "اصلاح الگوي مصرف " براي امسال از سوي مقام معظم رهبري اين روزها توجه همه به اين امر مهم جلب شده است و اميد آن مي رود اقدامات مسئولان و ارگانها در حد سخنراني، اظهار نظر، سمينار وحتي چند مصوبه و دستورالعمل و بخشنامه خلاصه نشود. آينده كشور به اين امر مهم بستگي دارد، چرا كه مصرف منابع بيش از استانداردهاي بين المللي، در حقيقت هزينه كشور را در مقابل و توليد افزايش داده است. به عبارت ديگر، در حالي مصرف مي‌كنيم كه در مقابل آن، توليد نداريم؛ يعني نه تنها منابع را "بد " مصرف مي‌كنيم، بلكه آنها را "هدر " نيز مي دهيم. اما اين يك روي سكه است كه مطلبي درست و به جاست و بايد توجه همگان بدان جلب شود و علاوه بر تعيين راه حلّ عملي و اجرايي، تلاش عمومي بر تغيير فرهنگ مصرف استوار شود تا دستيابي به فرهنگ جديد با جديت دنبال شود، ولي در اجرا براي دستيابي به اين امر، نيازمند روشها و ابزارهاي مناسب هستيم.
روش را با تصويب قانون و تعريف استانداردها و تعيين چارچوب مي‌توان به دست آورد و چندان هم دشوار نيست، اما تأمين ابزار از جمله مقوله‌هايي است كه هم زمان بر است و هم پرهزينه، چرا كه سيستم‌ها و دستگاه‌ها و تجهيزات مصرف كننده انرژي موجود در كشور، اعم از آنچه توليد مي‌شود يا دستگاه‌ها و تجهيزاتي كه به عنوان ابزار توليد از آن استفاده مي شود، به روزنيست و بنابراين هم خود داراي مصرف بالا هستند وهم توليدات آنها با تكنولوژي روز مطابقت ندارد. لذا نبايد توجه خود را صرفاً برآن بخش از افراد جامعه كه حرص مصرف دارند و اصولاً اسراف كار هستند معطوف و فكر كنيم با هدايت آنان و حاكميت فرهنگ جديد، تمام مشكلات حل مي‌شود و دردمان را درمان مي‌كنيم و در انتها، موفق به بهينه‌سازي و اصلاح الگوي مصرف كشور مي‌شويم. چه اگر چنين فكري بر تصميم‌گيران و تصميم سازان غلبه كند، اصلاح قيمت و پرداخت نقدي يارانه را تنها راه اصلاح مي‌دانند و جهت گيري خود را به افزايش قيمت در سطوح بين‌المللي (منطقه‌اي) و كمك نقدي به طيف آسيب‌پذير جامعه متمايل خواهند كرد. آن وقت است كه بلاي واقعي بر سر كشور و توليد آن، چه در بخش صنعت و چه در بخش كشاورزي و چه در ديگر بخشها از جمله خدمات، وارد مي‌شود. امروزه كه اين بخشها حيات خود را مديون كمكهاي يارانه‌اي هستند، توان و اميدي براي رقابت با توليدات جهاني ندارند، چه رسد به روزي كه يارانه‌ها حذف شوند...
اصولاً اين سئوال بايد از طرف صاحبان توليد در بخشهاي پيش گفته مطرح شود كه ديگر كشورها از جمله كشورهاي صنعتي با چه ابزاري به توسعه رسيده اند؟ يادمان باشد كه انرژي و مواد اوليه ارزان و تقريباً مجاني كشورهايي چون ما، اين كشورها را به توسعه رسانده است و حالا كه نوبت خودمان شده، چگونه ممكن است توسعه را با انرژي و مواد اوليه و نيروي انساني با قيمتهاي بين المللي و روز دنيا طلب كنيم؟ آيا ساخت زيربناهاي كشورهاي توسعه يافته با قيمتهاي روز دنيا تطبيق دارد؟
تك تك بخشها و اجزاي زير ساخت اين كشورها را مدنظر قرار دهيد و ببينيد كدام يك از آنها در پنجاه سال گذشته با غارت كشورهاي صاحب اموال اعم از انرژي، مواد اوليه و نيروي كار ارزان، خود را به نقطه مطلوب نرسانده و روي پاي خود نايستاده و به عنوان كشورهاي توليد كننده و صادر كننده بر ما حاكم نشده اند؟ چگونه مي خواهيم و توقع داريم صنعتگر و كشاورز ما در شرايط امروز جهاني كه همه در حال توليد با زير ساختها و تجهيزات مدرن و توانمند و البته ارزان هستند، بدون كمك و مساعدت بتواند به رقابت با آنها پرداخته و حتي توليد براي جايگزيني واردات داشته باشد؟
ظاهراً ما دوره جايگزيني واردات را سپري كرده و وارد پروسه صادرات نيز شده ايم، اما واقعيت امر اين است كه هنوز با اوضاع موجود، در مرحله ماقبل جايگزين واردات درجا مي زنيم.با اندكي تأمل، ملاحظه مي شود كه هر كالاي خارجي را كه در فكر بگنجد، به راحتي در دسترس خود مي بينيم و توليدات داخلي نه تنها بازار بين‌المللي را تسخير نكرده، كه در رقابت براي جلب نظر مصرف كنندگان داخل كشور نيز درمانده‌اند. آيا اين وضعيت را مي توان با تغيير تعرفه اصلاح كرد؟
با تحليل وضعيت يكايك صنايع كشور به راحتي مي توان دريافت كه با افت قيمت‌هاي توليدات در سطح بين المللي، اجناس توليدي روي دست مانده و توليدكنندگان مجبورند كالاهاي خود را با بهايي زير قيمت بازار عرضه يا صادر كنند؛ فرقي هم نمي كند كه توليد پتروشيمي و نفتي باشد يا صنعتي و كشاورزي.
در حالي كه از ژانويه 2008 تا ژانويه 2009 شاخص بين المللي كالا حدود 37 درصد كاهش داشته است، چگونه مي‌توان زمينه افزايش قيمتها را فراهم كرد و توليدكنندگان باز هم در صحنه بمانند؟ بايد توجه داشت كه با اتخاذ يك تصميم اشتباه، به راحتي قائله جديدي در كشور ايجاد مي‌شود كه در اين برهه حساس، تبعات گسترده اي را در پي خواهد داشت.
در مقاله "بايدها و نبايدهاي طرح تحول اقتصادي " كه در شماره گذشته "تازه‌هاي انرژي " به چاپ رسيد، با تأكيد بر "طولاني بودن اين راه "، يعني دستيابي به "الگوي مطلوب مصرف "، مباحث زيادي مطرح و هدفمند كردن يارانه‌ها از زواياي متفاوتي واكاوي شد، اما در ادامه نگاه ويژه و رسالت نويسندگان و اعضاي هيئت علمي ماهنامه، موضوع بسيار مهم "انرژي و اصلاح الگوي مصرف " براي پرونده اين شماره انتخاب شد و اين يادداشت نيز هشداري است براي تصميم گيران و تصميم سازان حوزه توليد و تأكيد بر ضرورت اتخاذ تصميم‌هاي جدي و البته صحيح براي چگونگي اصلاح وضعيت مصرف، بدون شك بسياري از توليدات و محصولات كشور نيازمند اصلاح فرايند توليد است كه جز با برنامه‌ريزي، هدايت ونظارت، كمك و مساعدت جدي حاصل نخواهد شد.

اي كاش آنان كه خود را مطيع و در خط امام و مقام معظم رهبري اعلام مي كنند و با يك اشاره ايشان، اين همه هياهو به راه مي‌اندازند، در رفتار فردي و زندگي شخصي نيز از اين بزرگان الگو مي‌گرفتند و همه چيز را شعار زده نمي‌كردند.

با اين مقدمه طولاني، مناسب است به وضع مصرف در كشور و چگونگي تعيين الگوي آن پرداخته شود:
1- با وجود اينكه ايران، كشوري نسبتاً خشك با ميزان بارندگي پايين است، متأسفانه وضع مصرف آب در كشور، چه در بخش مصارف خانگي و چه در مصارف كشاورزي، با هيچ يك از كشورهاي حتي پر باران و پر آب قابل مقايسه نيست. حتي اگر از مصارف غير متعارف مثل شستن ماشين، كوچه، خيابان و حياط منزل و...نيز صرف نظر كنيم، در مصارف عادي مثل شستن ظروف و استحمام و حتي دست و صورت و وضو گرفتن نيز به صورت غيرعادي از آب استفاده مي كنيم. در بخش كشاورزي نيز متأسفانه كمتر از روشهاي آبياري مدرن استفاده مي شود و در سهم غالب بخش كشاورزي از روش غرق آبي و سنتي استفاده مي‌شود كه در بخش اول جز با تغيير فرهنگ و در بخش دوم، جز با سرمايه گذاري و آموزش به كاهش مصرف دست پيدا نخواهيم كرد.
2- در مصرف نان، بحثهاي زيادي شده و پذيرفته‌ايم كه تقريباً يك سوم گندم و آرد توليدي يا وارداتي به دلايل مختلف از جمله كيفيت پايين پخت نان از بين مي رود. در اينجا نيز هنوز فرهنگ صرفه‌جويي براي خريد و نگهداري نان حاكم نشده و با وجود تلاشهاي صورت گرفته در دهه اخير، تغيير آنچناني در هدررفت نان در دسترس حاصل نشده است.
3- مصرف انرژي در كشور مقوله‌اي است كه با وجود انجام بحثها و بررسي‌هاي جدّي از سال 1370 به بعد، تاكنون كمتر نتيجه اي در مورد آن حاصل شده است. در مصارف خانگي مثل ساير بخشها، فرهنگ حاكم با هيچ يك از جوامع صنعتي همخواني ندارد؛ استفاده از لوستر با لامپهاي متعدد و پرمصرف، روشن نگهداشتن تمامي منزل بدون ضرورت، به كار بردن مداوم سيستم حرارتي و برودتي تا حدّي كه با كمترين لباس و بالاپوش در منزل به سر مي‌بريم يا به استراحت مي‌پردازيم و حتي براي كنترل هواي ساختمان، از باز كردن پنجره‌ها استفاده مي‌كنيم. استفاده از اتومبيل شخصي نيز براي ساده‌ترين و پيش پا افتاده‌ترين كارهاي مستمر مثل خريد از فروشگاه‌ها در چند قدمي منزل و... كه به صورت يك عادت كاملاً رايج درآمده است.
4- در مصرف مواد خوراكي مثل ميوه و تره بار نيز گرچه به دليل توليد فراوان، آب و هواي متنوع و نيز جبراني كه دولت با واردات انجام مي دهد، وفور نعمت فراوان، اما باز هم متأسفانه مردم هيچ كشوري عادت به چنين مصرفي ندارند كه در اين بخش نيز اگر اصلاح الگوي مصرف داشته باشيم، علاوه بر جلوگيري از واردات اين گونه محصولات به كشور، مي‌توان بخش عظيمي از توليدات كشور را نيز به خارج از كشور صادر كرد.
5- ساخت وساز و احداث بنا كه متأسفانه به جز هدر دادن مصالح ساختماني و از بين بردن نيروي انساني نام ديگري نمي توان بر آن نهاد، به نحوي كه بيشتر ساختمانها را حتي كمتر از 10 سال تخريب و دوباره احداث مي‌كنيم و سهم غالب مصالح آن را به عنوان زباله به خارج از شهر منتقل مي‌كرده و دور مي‌زنيم. البته اين امر جداي از تكنولوژي ساخت و احداث بناست كه براي جلوگيري از اتلاف انرژي هيچ توجهي نشده و كماكان مبتني بر روشهاي سنتي و دور از شرايط روز است.
6- روند نامطلوب مصرف در بخشهاي توليد اعم از صنعتي، كشاورزي و خدمات باعث آن شده است كه شدت انرژي در كشور ما حدود 5 برابر نرم جهاني باشد. اين امر اگرچه ناشي از اعمال نشدن مديريت صحيح در واحد توليدي است، اما اصل مطلب ناشي از تكنولوژي به كار گرفته شده است و همان طور كه قبلاً اشاره شد، نه تنها سيستم توليدي را گرفتار مصرف ناخواسته مي‌كند، بلكه مصرف كننده نهايي نيز كه كالاي توليدي اين بخشها را مصرف مي‌كند، به ناچار و با استفاده اجباري از اين وسايل، انرژي كشور را دو سويه تلف مي كند كه بهترين گواه اين موضوع، اتومبيلهاي توليد داخل است.
در حال حاضر به تمام بخشهاي مصرف در كشور يارانه پرداخت مي‌شود كه اين موضوع باعث شده است تا تفكر جدي مبني بر تغيير رفتار در نحوه مصرف صورت نگيرد. حذف يارانه در بخش مصارف و خارج از توليد، گرچه فشار بر مصرف كنندگان، به ويژه اقشار كم درآمد، وارد مي‌كند و آنها را به ستوه مي‌آورد، اما باعث اصلاح در رفتار مصرفي آنها مي‌شود و الگوي مصرف را در بخشهاي مختلف تغيير مي دهد. اما حذف يارانه در بخشهاي مختلف توليد و خدمات موجب افزايش قيمت تمام شده و در نهايت، منجر به كاهش قدرت رقابت در عرضه كالا مي‌شود كه در اين صورت، آسيب جدي به توليد وارد مي‌كند، بيكاري را افزايش مي دهد و در نهايت، بخش قابل توجهي از واحدهاي توليدي را به تعطيلي و ورشكستگي مي كشاند. بر همين اساس، دولت موظف است پا به ميدان بگذارد و با تعاريف متداول جهاني و با ارائه بسته‌هاي اقتصادي، بخش توليد كشور را نجات دهد و براي اصلاح الگوي مصرف در هر دو بخش، يك برنامه زمان بندي دقيق تهيه كند. اما به واقع حركت‌هاي سياسي، به ويژه در اين شرايط حساس و نزديك به انتخابات، مي تواند اقتصاد كشور را به ورطه سقوط بكشاند و دولت دهم را قبل از شروع به كار، با چالشي عظيم مواجه كند.
در اين ميان، اما به طور قطع مجلس شوراي اسلامي در اين شرايط حساس، نقش اساسي دارد و انتظار همگان بر اين است كه به دور از گرايشات سياسي و جناحي و با تفكري عميق، اين شرايط حساس را درك كند و با استفاده از تجارب جهاني، به حل موضوع بپردازد.
درست است كه بخش قابل توجهي از زياده روي در مصرف ناشي از فرهنگ مصرف گرايي است كه از قبل از انقلاب به مردم الق شده و پس از يك دوره كوتاه مدت در اوايل انقلاب، در خاتمه جنگ تحميلي دوباره به همان سمت حركت كرديم، اما بايد با انجام فرهنگ سازي مناسب، با توكل به خدا وبا يك حركت بسيجي، اين فرهنگ به جاي خود برگردد.
فراموش نكنيم اصل موضوع و ميزان عمده مصرف، در بخشهاي مختلف توليد و خدمات صورت مي گيرد كه بدون برنامه‌ريزي و جهت‌گيري و حتي با صرف هزينه‌هاي قابل ملاحظه، امكان اصلاح آن وجود ندارد و اگر مردم هم بخواهند نمي توانند صرفه‌جويي كنند.
به هر حال امسال نيز همچون سالهاي قبل، خواهد گذشت، اما آرزو داريم علاوه بر انجام بحثها و گفتگوها و برگزاري سمينار و چاپ انواع و اقسام كتابها، اقدامات اجرايي مناسب و اثرگذار براي دستيابي به اين امر سرنوشت ساز، يعني اصلاح الگوي مصرف انجام شود وعلاوه بر فرهنگ‌سازي مناسب و به كارگيري راهكارهاي اجرايي، با برنامه ريزي دقيق، زمان‌بندي و تخصيص بودجه مناسب از سوي مسئولان براي اصلاح زير ساختها همراه و زمينه اجراي عملي آن فراهم شود.
با شعار، به جايي نمي رسيم؛ اي كاش اين شعار را هم نمي‌داديم تا مردم دلزده نشوند و آنها كه به حق پيرو هستند، فرامين آن عزيز را خود به جان بخرند.
اميدوارم واميدواريم مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان ملت با اتخاذ تصميماتي صحيح و ملي و به دور از سهم‌خواهي‌هاي بودجه اي براي حوزه‌هاي انتخابيه خود، اين امر ملي را همان طور كه مقام معظم رهبري مي‌‌خواهند، ملي و بدون توجه به گرايشات سياسي و منطقه‌اي، اصلاح كنند و به تصويب برسانند.
حرف ناگفته بسيار است و افسوس كه هر حرفي را نمي‌‌توان زد، اما "در خانه اگر كس است، يك حرف بس است ".
برگرفته از ماهنامه تازه‌هاي انرژي ، شماره هفتم، نيمه دوم ارديبهشت ماه 1388، صفحات 8-6.

نويسنده:سيد كاظم وزيري‌هامانه


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:29 PM - روز سه شنبه 13 بهمن 1388    |   لينک ثابت
دانش بومي در بهينه سازي مصرف آب
آب و آبياري در ايران پيشينه‌اي فراتر از تاريخ مدون دارد. بر خلاف بسياري از مناطق دنيا، وضعيت جغرافيايي آب و هوايي در ايران به گونه‌اي نبوده است كه آب در محل تجمع مردم مهيا و در دسترس باشد. به اين سبب ايرانيان در طول تاريخ همواره كوشيده‌اند تا آب را تامين و در كنار خود قرار دهند.

كشور ما به عنوان يك تمدن كهن كشاورزي تجربيات گرانقدري در زمينه تامين و بهره‌برداري پايدار از منابع آب دارد. بر خلاف شيوه‌هاي كنوني كه استخراج و انتقال آب نيازمند به انرژي است در سيستم هوشمندانه كاريز كه پدران ما مبتكر آن بوده‌اند نه تنها نيازي به استفاده از انرژي نيست و از منابع آب بهره‌برداري بي‌رويه نمي‌كند بلكه از آن انرژي نيز كسب مي‌شود.

قدمت كاريزها به پيشداديان نسبت داده مي‌شود. آمده است كه منوچهر شاه اول كسي بود كه كاريز كند و به انديشه آب از زمين بيرون آورد.
روش‌هايي از آبياري مانند استفاده از كوزه‌هاي سفالي كه هنوز هم در نواحي حاشيه كوير ايران متداول است گواهي بر اين است كه ابتكار آبياري به اصطلاح قطره‌اي به پدران ما تعلق دارد و آنان با انتخاب گياهان و ارقام مناسب و شيوه‌هاي حفظ رطوبت خاك و استفاده از سيلاب با شيوه‌ بندسازي به وجه مناسبي از منابع آب استفاده مي‌كردند. شيوه‌اي كه امروز با نام اسپيت (spate irrigation) به عنوان يك سيستم مدرن و پايدار آبي معرفي مي‌شود، اجداد ما ساليان دراز با استفاده از آب و خاك شور به توليد محصول پرداخته و با آن زيست كرده‌اند. دانش بومي آنها در بهره‌برداري از آب و خاك شور از گنجينه‌هاي باارزش علمي دنياست كه امروزه توجه جهانيان به آن جلب شده است. بالاتر از همه آب در بين ايرانيان عزيز و مقدس بوده است.
قداست آب و حفاظت از آن تا آنجا با فرهنگ و آيين و مذهب ايرانيان در آميخته است كه حتي امروز نيز هنوز سوگند خوردن به آب در بين روستائيان مرسوم است. هيچ مراسم مذهبي و فرهنگي را نمي‌توان سراغ گرفت كه در آن نشاني از آب به عنوان تبرك وجود نداشته باشد. مورخان تمدن ايرانيان باستان‌ را تمدن هيدروليكي و اخلاق آنان را اخلاق آبي ذكر كرده‌اند. مردم ما تلف كردن آب را گناهي بزرگ و حفاظت آن را ثواب مي‌دانستند.
ايرانيان در مهار و انتقال آب‌هاي سطحي نيز از دانش و فناوري بسيار قوي برخوردار بودند. احداث سدهاي بلند قوسي و انتقال بين حوضه‌اي آبها با گالري‌هاي زيرزميني كه بعضا عمق آنها بالغ بر 300 متر است نمونه‌اي از دانش و فناوري بومي آنهاست. در بيش از 1000 سال قبل كه اروپاييان حتي سيكل هيدرولوژي را نمي‌شناختند ايراني‌ها در زمينه شناخت و چرخه آب‌ها داراي تاليفات بوده‌اند. هيچ كشوري در دنيا به اندازه ايراني‌ها در مديريت و توزيع و استفاده از آب مهارت نداشته است. هنوز طومارهاي آب در جاي جاي كشور وجود دارد. تشكل‌هاي مديريتي آب بران كه بعضا تعداد مشتركين و حقابه‌بران آنها بالغ بر هزاران نفر مي‌شد از قوي‌ترين مجموعه‌هاي مشاركت مردمي در زمينه آب بوده است. همين سيستم‌هاي مديريتي بود كه منابع محدود آب كشور را تداوم و حيات بخشيد. روستاهاي ايران و موقعيت و محل آنها و نيز فاصله و قلمرو و حتي الگوي زراعت و غذايي مردم بر اساس موجوديت و مهيايي آب شكل گرفته است. روستائيان لحظه‌اي از پايش و حفاظت آب دريغ نمي‌كردند. باور مذهبي و فرهنگي آنها اين بود كه آب زنده است و اگر تنها بماند تلف خواهد شد. هنوز برخي روستائيان خراسان همراهان آب را به ياد دارند. اينها افرادي بودند كه هميشه با اب حركت و آن را به اصطلاح همراهي مي‌كردند تا از هرز رفتن آن كه همان تلف شدن باشد جلوگيري كنند. با آب بودن در روستاها يك شغل محسوب مي‌شد.
گرد آورنده : تارنمای هخامنشیان


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:25 PM - روز سه شنبه 13 بهمن 1388    |   لينک ثابت
فرهنگ مصرف و زهد ورزي
از نظر اسلام، زهدورزي به عدم مصرف نعمت ها نيست بلكه به استفاده درست و مناسب هر چيزي است بي آن كه دنيا در دل وي جاي گيرد و او را اسيركند. زهدورزي به عدم دوست داشتن و حب به دنياست ولي استفاده درست و كامل هر نعمتي عين زهدورزي است.

از زماني كه سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نامگذاري شد، اين پرسش مطرح شد كه آيا اصلاح الگوي مصرف، يك حركت زودگذر است يا آن كه يك فرهنگ است كه نيازمند همه مؤلفه ها و اسباب فرهنگي است تا چنين هدفي تحقق يابد؟ اگر بپذيريم كه اصلاح الگوي مصرف، يك مسئله فرهنگي است، پيش از آن يك دغدغه زودگذر باشد، چنان كه تصريحات مقام معظم رهبري نيز بر فرهنگي بودن مسئله اصلاح الگوي مصرف تأكيد داشتند، مي بايست بپذيريم كه در طرح مباحث و مسايل آن و نيز دست يابي به اين هدف و آرمان بايد ابعاد فرهنگي آن مورد توجه قرار گرفته و عناصر و اسباب فرهنگي آن نيز تحليل و تبيين شده و از سوي همگان از امت و امام و مسئولان به كار گرفته شود.
از اين رو، نويسنده باتوجه به صبغأ فرهنگي مسئله اصلاح الگوي مصرف، بر آن است تا سازوكارهاي فرهنگي آن را براساس آموزه هاي وحياني اسلام تبيين و تحليل نمايد. با هم مطلب را از نظر مي گذرانيم.

اصلاح الگوي مصرف، مسئله فرهنگي
باتوجه به عنواني كه براي سال 1388 خورشيدي از سوي مقام معظم رهبري انتخاب شده مي توان گفت كه نگاه رهبري به مسئله، همانند سال هاي گذشته، نگاهي عميق و فرهنگ ساز بوده است. در تمامي عناوين و نامگذاري هايي كه براي سال هاي پيش انتخاب شده است، رهبري، دغدغه فرهنگي خويش را نشان داده است؛ زيرا دست يابي به تمدن اسلامي در جهان معاصر و بسترسازي براي جهاني سازي اسلام و برپايي دولت جهاني عدالت محور با حضور و ظهور حضرت مهدي(عج) در ميان مردم به عنوان رهبر دولت اسلامي، تنها زماني ممكن است كه همه عناصر و مؤلفه هاي چنين دولتي به شكل كوچك در جامعه و امت نمونه و شاهد گرد آيد و ديگران را متوجه اين نظريه سياسي قابل اجرا نمايد كه جدا از انديشه هاي سياسي و نظريه هاي غربي برخاسته از اومانيسم، نظريه ها و انديشه هاي كامل و سالم قابل اجرايي وجود دارد كه جامعه بشري مي تواند با الگوبرداري از آن نه تنها به سعادت دنيوي سرشار از آرامش و آسايش برسد، بلكه مي تواند آخرت خويش را نيز تضمين كرده و در مسير تقرب الهي و بهشت رضوان گام بردارد.
از اين جاست كه همه دغدغه فكري و عملي رهبري، توجه دادن دولت و ملت به مؤلفه ها و ايجاد بستري مناسب براي اهتمام ورزي به اين عناصر و مؤلفه هاي دست يابي به تمدن معاصر اسلامي است. بر اين پايه مي توان گفت كه دغدغه فرهنگي مسايل بيش از هر چيز ديگري براي رهبري مهم و اساسي است. بنابراين در تحليل و تبيين عناوين و نام هايي كه ايشان براي سال ها برمي گزينند بايد به مسئله فرهنگي بودن آن، بيش از پيش توجه و اهتمام كرد. به عنوان نمونه سال نوآوري و شكوفايي به اين معنا نيست كه تنها در اين سال مي بايست دولت و ملت به سوي نوآوري و شكوفايي برود بلكه به اين معناست كه نوآوري و شكوفايي دغدغه اصلي دولت و ملت شود و فرهنگ نوآوري و شكوفايي مورد توجه قرار گيرد؛ زيرا دست يابي به تمدن اسلامي معاصر تنها در سايه مؤلفه هائي چون نوآوري، شكوفايي، انسجام و اتحاد، جنبش نرم افزاري، اصلاح الگوها در حوزه هاي مختلف اقتصادي به ويژه در حوزه مصرف و حتي حوزه هاي ديگر غيراقتصادي شدني و تحقق يافتني است. بنابراين نمي توان گفت كه اگر سال انسجام و اتحاد گذشت و يا سال نوآوري و شكوفايي به پايان رسيد، مسئله اي به نام انسجام و اتحاد و يا نوآوري به پايان رسيده است.چنين تفكري مي تواند بسيار خطرناك باشد.
به نظر مي رسد كه رفتار دولت و ملت درسال هاي گذشته چنين بوده است و پس از پايان سال مساله اي به نام اتحاد و انسجام و يا نوآوري جاي خود را با وسايل ديگري چون اصلاح و الگوي مصرف داده است؛درحالي كه هدف مقام معظم رهبري آن است كه با غرقه سازي جامعه و ملت و دولت به حوزه هاي خاص، آنان را نسبت به عناصر اصلي وكليدي تمدن سازي توجه دهد.
براين اساس درسال هاي ديگر نيز دركنار توجه به مساله اصلاح و الگوي مصرف به عنوان نمونه، به ديگر مولفه ها و عناصري كه براي تمدن سازي نياز است توجه واهتمام بيش از پيشي صورت گيرد.
به سخن ديگر، نياز دولت و ملت به عناصر و مولفه هاي پيش گفته، درهر دوره اي بيش ازپيش خواهد بود، زيرا با عنصر غرقه سازي و اهتمامي كه نسبت به اين عناصر درگذشته شده، مطالبات و خواسته ملت نسبت به آن عناصر بيش از پيش افزايش يافته است از اين رو دولت نمي تواند نسبت به عناصر و مولفه هاي تمدن سازي كه پيش تر مورد تاكيد و توجه رهبري قرارگرفته است، بي اعتنا باشد ونسبت به اتحاد و انسجام، نوآوري و شكوفايي، الگوي برداري از شيوه اميرمومنان (ع) و حسين (ع) و اصلاح ساختار تحقيق و توجه به جنبش نرم افزاري، كارهاي درخور توجه و مهمي را انجام ندهد.
اصلاح الگوي مصرف با توجه به ويژگي هاي اين عنوان، به سادگي نشان مي دهد كه امري فرهنگي است؛ زيرا سخن از اصلاح الگوهاست كه نيازمند اهتمام به حوزه هاي بينشي و نگرشي مردم وتغيير و اصلاح آن در مسير سازنده و
تمدن سازي مي باشد. بر اين اساس بايد همه عناصر و مولفه هاي فرهنگي اصلاح و تغيير، مورد توجه قرارگيرد و از سوي اولياي امور و مردم به تبليغ و تربيتي اهتمام شود كه اين مهم را برآورده سازد.
از آن جايي كه اصلاح الگوي مصرف كه مساله فرهنگي است، بايد به مسايلي چون بينش ها و نگرش هاو تغيير و اصلاح آن توجه ويژه اي مبذول شود و روان شناسان اجتماعي و جامعه شناسان درحوزه مردم شناسي به بررسي ميداني و تحقيقات و پژوهش هاي عيني و ملموس دركنار تحقيقات كتابخانه اي توجه كنند و راه كارها و نيز ساز وكارهاي تغيير و اصلاح الگوها را يافته و با ابزارهاي تربيتي و آموزشي وپـرورشي، دست كم نسل هاي آينده را به سوي تغيير الگوهاي مصرف درست و مناسب سوق دهند. اينجاست كه نقش آموزش و پرورش براي اصلاح الگوي مصرف و تصحيح و تغيير مناسب و درست آن در راستاي تمدن سازي، پررنگ و مهم مي شود.
آموزش و پرورش مي تواند با تحقيق و پژوهش براساس معيارها و اصول اسلامي، ملاك ها و عناصر الگوي درست را يافته و با بهره گيري از مربيان واولياي تربيتي، دانش آموزان را به سوي الگوهاي مناسب مصرف سوق دهد و آنان را درمحيط درستي پرورش دهد.
با اين همه نمي توان از عنصر جامعه پذيري فارغ بود، زيرا دانش آموزان در محيط آزمايشگاهي رشد ونمو پيدا نمي كنند و عناصر بسياري به عنوان متغيرات مي تواند نقش مثبت و منفي در شكل گيري شخصيت نوجوانان و جوانان ما داشته باشد كه از جمله آن ها مي توان به جامعه اشاره كرد.
اصولا شكل گيري شخصيت درجامعه انجام مي شود. بنابر اين اگر بخواهيم الگوهاي درست مصرف كه ارايه مي شود.در شخص و شخصيت افراد جامعه نهادينه شود، بايد جامعه را به سمت و سويي هدايت كرد كه بتواند شرايط مناسب را براي جامعه پذيري درست فراهم آورد.
اين مسائل نشان مي دهد كه براي دستيابي به الگوي صحيح مصرف بايد تحقيقات جامع و كاملي انجام پذيرد و راه اعتدالي و ميانه شناسايي و به مردم معرفي شود و سپس با بهره گيري از ابزارها و سازوكارهاي مناسب نسبت به الگوسازي و نيز جامعه پذيري مسئله اقدام شود. اين بدان معناست كه توجه و اهتمام همگاني، لازمه دستيابي به اصلاح الگوي مصرف به عنوان يك فرهنگ است و بي غرقه سازي و فرهنگ سازي نمي توان اميد به تغيير رفتارهاي دولت و ملت داشت.

پيش نيازهاي اصلاح الگوي مصرف
براي اين كه به اصلاح الگوي مصرف دست يابيم، افزون بر آن چه گفته شد، مي بايست به اين مهم نيز توجه شود كه فلسفه و اهداف درست مصرف كردن چيست و چه آثار و پيامدهاي مادي ومعنوي و دنيوي و اخروي بر اين شيوه مصرف بار مي شود؟ پاسخگويي به اين پرسش ها خود يكي از پيش نيازهاي اصلاح فرهنگي الگوي مصرف مي باشد.
از ديگر پيش نيازهاي فرهنگي اصلاح الگوي مصرف مي توان به لزوم معرفي شيوه هاي درست مصرف و شيوه هاي نادرست آن اشاره كرد. به عنوان نمونه در حوزه شيوه هاي درست بايد به ارزش هايي چون زهدگرايي و قناعت ورزي و اقتصاد و اعتدال و ميانه روي در حوزه اقتصادي اشاره كرد و ضمن برشمردن فوايد و ارزش ها و آثار دنيوي و اخروي آن، مردم را به سمت اين ارزش ها سوق داد.
همچنين لازم است شيوه هاي نادرست نيز معرفي شود و آثار سوء و پيامدهاي نابهنجار آن نيز تبيين گردد. بنابراين ضروري است در راستاي فرهنگ سازي، مسائلي چون اسراف و تبذير و اتراف، واكاوي شده و آثار و پيامدهاي دنيوي و اخروي و مادي و معنوي آن نيز گوشزد شود تا مردم به انگيزه هاي مختلف از شيوه هاي مصرف نادرست و نامناسب پرهيز كنند.

ارائه سازوكارها
پس از آن كه الگوهاي مصرف شناسايي و معرفي شد، لازم است سازوكارهايي براي تبليغ و فرهنگ سازي و نيز اجرا و نظارت آن نيز يافت شود، زيرا در بخش هاي دولتي به سبب آن كه حجم عظيم درآمدهاي ملي و ثروت عمومي، هزينه مي شود، نياز است تا دراين باره نظارتي كامل اعمال شود.
به سخن ديگر، مسئله فرهنگ سازي هرچند بخش مهمي از نيازها را برآورده مي سازد، ولي در حوزه عمل، آنچه مهم و اساسي است نظارت دايم و كامل است تا هزينه ها در مسير اهداف و به شكل مطلوب انجام شود و از مصرف درغير مورد برنامه اي خودداري گردد.
در بسياري از نهادهاي دولتي ديده مي شود كه بودجه در غيرمحل برنامه اي هزينه مي شود و به شكلي اسراف وتبذير صورت مي گيرد؛ زيرا عدم هزينه كردن بودجه در غيرمحل موردنظر مي تواند به معناي اسراف و زياده روي باشد.
به عبارت ديگر كم مصرف كردن، به معناي صرفه جويي نيست، بلكه درست مصرف كردن و مصرف به جا و مناسب است كه عين صرفه جويي است؛ بنابر اين هرگونه هزينه كردن بودجه در غير مسير برنامه اي و سياست هاي مصوب، عين اسراف و ضد صرفه جويي است؛ زيرا اگر نيازي نباشد كه براي فلان بخش بودجه اي تعيين شود، از همان آغاز اين كار انجام نشود و تصويب بودجه براي بخشي با توجه به مطالعات و سياست ها و راهبردهاي كلان، خودگواه بر آن است كه بودجه مي بايست در همان مسير برنامه اي هزينه شود و هزينه كردن بودجه در جايي ديگر، عين اسراف و تبذير است.
از اين رو لازم است دستگاه هاي نظارتي بر نحوه هزينه كرد بودجه و اعتبارات، نظارت كامل و سخت گيرانه اي اعمال كنند تا مصرف درست تحقق يابد.

ضرورت تبيين مفهوم زهدورزي
مردم مي بايست بياموزند كه فرهنگ درست مصرف چيست؟ از نظر اسلام همه نعمت هاي الهي به عنوان طيبات و حلال در اختيار بشر قرار گرفته است تا به عنوان خليفه الهي با توجه به تسخيري كه بر آن ها دارد، از آن ها به درستي براي تكامل خويش و موجودات ديگر بهره گيرد و به افزايش توانمندي ها و يا فعليت بخشي آن ها ياري رساند. از اين رو هرگونه عدم مصرف درست و مناسب نعمت هاي الهي و يا مصرف نادرست و بي جا و بي رويه آن ها از نظر اسلام، كفران نعمت قلمداد مي شود.
به سخن ديگر، همان گونه كه مصرف نادرست آن به شكل اسراف و تبذير، كفران نعمت شمرده مي شود، عدم مصرف آن و يا تحريم حلال نيز به عنوان كفران نعمت محسوب شده و مجازات و كيفر را به دنبال خواهد داشت.
از نظر اسلام، زهدورزي به عدم مصرف نعمت ها نيست بلكه به استفاده درست و مناسب هر چيزي است بي آن كه دنيا در دل وي جاي گيرد و او را اسيركند. زهدورزي به عدم دوست داشتن و حب به دنياست ولي استفاده درست و كامل هر نعمتي عين زهدورزي است. از اين رو خداوند در قرآن مي فرمايد كه زاهد كسي است كه اگر چيزي از نعمت ها از دستش برود اندوهگين نمي شود و اگر نعمتي سرشار به دست آورد خوشحال و مغرور نمي شود. زيرا انسان مومن مي داند كه همه اين ها در جهت ابتلا و يا بلا است و شخص از راه هر يك از دو شيوه، امتحان مي شود تا معلوم گردد به دنيا وابسته و دلبسته است و يا آن كه مردي خدايي است و خداوند را در سرنوشت و تقدير خويش حاكم مي بيند. (حديد آيه 23)
براساس فرهنگ اسلامي هر چيزي مي بايست به درستي مصرف شود و چيزي ناديده گرفته نشود و حلال خداوند حرام اعلام نشود؛ چنان كه نبايد حرام خداوند حلال شود.
اگر سخن از قناعت است به اين معناست كه شخص نسبت به امور دنيوي و ماديات، حرص و طمع نورزد و به آن چه در اختيار دارد بسنده كند.
از اين رو يكي از پيش نيازهاي مصرف درست، تبيين زهد ورزي و قناعت طلبي است؛ زيرا انسان زاهد مي داند كه چگونه و درچه اندازه از يك چيز استفاده كند و اگر چيزي را از دست داد ناراحت و اندوهگين نشود و به سهم خويش قناعت كند وبداند كه همان را اگر به درستي استفاده كند نيازش را بر طرف مي سازد.
بسيار ديده شده است كه شخصي گوشت، پسته و بادام را به مقدار زياد مصرف مي كند. مصرف زياد آن نمي تواند مفيد باشد، زيرا بدن تنها به مقدار مورد نياز خود را جذب مي كند و مابقي دفع مي شود و يا آن كه به صورت چربي و يا مانند آن ذخيره شده و نظام بدن را در هم مي ريزد. بنابراين مصرف درست و مناسب آن است كه به مقدار نيازها موادي كه بدن بدان نياز دارد به آن رسانده شود.
بسياري از مردم به سبب طمع و آز و حرصي كه دارند، به آن چه دارند بسنده نمي كنند. اين گونه است كه هم خود و هم ديگران را به زحمت مي افكنند. (مدثر آيه 11 تا 15)
در ساختار نظام سياسي نيز اگر قناعت مورد توجه و اهتمام قرار گيرد، اقتصاد از حالت بيمارگونه خود خارج مي شوند و دولت به گونه اي توانمند مي شود كه بتواند طرح هاي عظيم و بزرگ خويش را عملياتي سازد.
تغيير نگرش
يكي از مهم ترين كارهاي فرهنگي كه مي بايست به عنوان پيش نياز هر كاري هم چون اصلاح مصرف انجام شود، توجه به مسئله تغيير نگرش هاست. البته پيش از آن كه به تغيير نگرش به عنوان اصلاح مصرف توجه شود بايد به تغيير بينش و نگرش براي شناخت الگوهاي صحيح مصرف اقدام شود
به سخن ديگر، كساني كه مي كوشند تا بينش و نگرش مردم و جامعه را نسبت به مصرف، اصلاح كنند خود نيازمند آن هستند كه بينش و نگرش درستي نسبت به هستي داشته باشند و نقش خود را در هستي بشناسند و ماموريت و مسئوليت خود را به عنوان خليفه الهي بدانند. در اين صورت است كه مي توانند الگوهاي درست و مناسب مصرف را شناسايي و معرفي كنند و آن گاه براي اصلاح مصرف مردم و جامعه طرح ارايه دهند.
به نظر مي رسد پيش از آن كه اصلاحي در مصرف مردم و جامعه انجام پذيرد، بايد اصلاح در الگوهاي مصرف صورت گيرد و اصلاح اين حوزه نيازمند اصلاح در بينش و نگرش كساني است كه مي خواهند الگوهاي مصرف صحيح را بشناسند و براي اصلاح آن الگوها طرح و برنامه ارايه دهند.
براين اساس يكي از پيش نيازهاي مهم در اصلاح الگوي مصرف آن است كه بينش و نگرش مسئولان و طراحان اصلاح الگوي مصرف تغيير كند.
بنابراين اصلاح الگوي مصرف افزون بر آن كه كاري فرهنگي است، كاري در حوزه كلان و بنيادي جامعه است. بنابراين نمي توان اميد داشت كه با كارهاي جزيي و سطحي به مقصد و مطلوب رسيد و الگوهاي مصرف جامعه را اصلاح و به سوي كمال سوق داد.

نويسنده:علي جواهردهي
منبع: كيهان


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:21 PM - روز سه شنبه 13 بهمن 1388    |   لينک ثابت
جنگ نرم رسانه هاي مصرف گرا
مصرف گرايي، اسطوره اي است كه فرد را با مصرف كردن خشنود مي كند و حس يكپارچه بودن با ديگران را به او مي بخشد. جملات تبليغي به شكلي جذاب، جانشين ايده آل هاي مصرف كننده براي تجربه هاي هنري، مذهبي و خانوادگي مي شود و پيچ و تاب هاي دست كاري شده توسط رسانه ها در نقاب اجتماعي را جايگزين ارزش هاي معنوي مي كند.

در طليعه ظهور قرن بيستم، كم كم توليدكنندگان و شركت ها و امپراطوري هاي تجاري كه گستره خود را به كشورهاي ديگر نيز كشانده بودند، به اين نتيجه رسيدند كه براي بهره برداري بيشتر و مناسب تر از توان فراوان سازمان هايشان كه روزبه روز به آن افزوده مي شد، راهي جز مصرف انبوه وجود ندارد. دنيا، دنياي مبارزه بر سر تصاحب بازارها است و بايد براي سود بيشتر به بازارهاي سرزمين هاي دور روي آورد.
چنان كه تاريخ نشان مي دهد، در ابتدا اين كار با نيروي نظامي و فتح سرزمين هاي غرب و شرق كره زمين صورت مي گرفت ولي در شرايط كنوني، حملات نظامي تا حدودي محدود شده و غربي ها راه چاره را افزايش مصرف عمومي و فراهم كردن رفاه براي همه دانسته اند و برآنند تا به طور روزافزون، روش هايي را بيابند كه ضمن استفاده عموم از مصرف زياد در تمام زمينه ها، چرخ سودآوري ماشين هاي صنعتي از كار نيافتد و همواره به گردش خود به گونه اي فزاينده ادامه دهد.
در اين ميان تبليغ كالاهاي تجاري به يكي از ساده ترين و سريع ترين روش ها در اكثر شركت هاي بزرگ دنيا تبديل شده است. تلويزيون و رسانه را نيز مي توان مهم ترين ابزار اين روش دانست. تنها اين وسيله است كه مي تواند پيام صاحبان شركت هاي توليدي را به طور گسترده به درون خانه هاي مردم در سراسر جهان ببرد. اين رسانه در حقيقت به عنوان فرد سوم اين خانواده ها در نقش ميهماني ناخوانده كم كم رأي اعضاي خانواده را از روي پدر خانواده برمي گرداند و به سوي افكار منتشر شده از سوي خود جلب مي كند.
مصرف گرايي، اسطوره اي است كه فرد را با مصرف كردن خشنود مي كند و حس يكپارچه بودن با ديگران را به او مي بخشد. جملات تبليغي به شكلي جذاب، جانشين ايده آل هاي مصرف كننده براي تجربه هاي هنري، مذهبي و خانوادگي مي شود و پيچ و تاب هاي دست كاري شده توسط رسانه ها در نقاب اجتماعي را جايگزين ارزش هاي معنوي مي كند. تلويزيون نه براي سرگرم كردن ما كه براي فروش كالاها به ماست كه به وجود آمده و كار بيشتر كساني كه در شبكه هاي تلويزيوني كار مي كنند، جلب توجه مردم است و البته تداوم اين جلب توجه تا جايي كه بتوانند كالايي را تبليغ كنند.
روزگاري تبليغات چي ها كودكان را به عنوان يك گروه جمعيتي، ناديده مي گرفتند اما امروزه كودكان و نوجوانان نيز يكي از گروه هاي هدف اين رسانه ها هستند؛ چراكه آن ها قدرت خرج كردن دارند. درآمدهاي قابل خرج آن ها بسيار هنگفت است. آن ها در بزرگسالي در زمره مصرف كنندگان درخواهند آمد و هزينه هايي كه صرف برنامه ريزي ذهن و نگرش آن ها مي شود، بعدها جواب مي دهد! آن ها بر تصميمات والدين خود براي خريد كالاها تأثير مي گذارند، زيرا براي واداشتن يا ترغيب والدينشان به خريد كالاها و خدماتي خاص، شگردهاي بسياري دارند. كودكان در ازاي هر پنج ساعت تماشاي برنامه تلويزيون هاي تجاري، يك ساعت آگهي تجاري تماشا مي كنند. درواقع ما كودكان مان را به دست شركت هاي تبليغاتي سپرده ايم تا آن ها را متقاعد كنند كه گرسنه، خسته، زشت و نامحبوب هستند و براي تغيير اين وضع، بايد پول خرج كنند.
آمريكا با افراشتن آنتن هاي متعدد راديويي و تلويزيوني بدون هيچ نيازي به مداخله نظامي مي تواند در جامعه كمونيستي اروپاي شرقي نفوذ كند و كوكاكولا را درحالي سر ميزهاي خانواده هاي آلماني اي مهمان كند كه شايد چند سال پيش فرزندان و شوهران خود را در جنگ جهاني دوم در جنگ با متفقين ازدست داده اند. اين پيشروي تا آن جا ادامه يافت كه پس از گذشت دو سه دهه، در اواخر دهه هفتاد ميلادي در مسكو نيزشعبه هايي از مك دونالد و مرغ كنتاكي تأسيس شد و مشتريان در آن جا با ولع به دنبال صرف غذا همراه با نوشيدني هايي چون كوكاكولا بودند. امروز شايد اطلاعات، گران بهاترين چيز براي همه باشد. با اطلاعات و كنترل آن مي توان به همه چيز دست يافت. برخي نظريه پردازان ارتباطات بيان كرده اند: امروز جهان در دست كسي است كه رسانه ها را در اختيار دارد. به اعتقاد گردانندگان اصلي صنعت رسانه ها، چند مؤسسه بزرگ، نه تنها رسانه هاي مهم همگاني آمريكا، بلكه جهان را تحت كنترل خود درخواهند آورد.


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:19 PM - روز سه شنبه 13 بهمن 1388    |   لينک ثابت
تجربه 7 كشور جهان درباره هدفمند كردن يارانه ها
قيمت هاي پايين سوخت باعث ناكارآيي در مصرف سوخت مي شود. بنابراين براي محافظت از فقرا در مقابل قيمت هاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست زيرا اين گونه يارانه ها به ناچار دچار نشت اساسي منافع به سمت اغنياي جامعه مي شوند. بنابراين هدف گيري يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ضروري است.

نتايج بررسي تجربه 9 كشور در هدفمند كردن يارانه ها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد، لذا بايد اين كار به صورت تدريجي ومرحله اي صورت گيرد، هم چنين بررسي تجربه اين كشورها نشان مي دهد كه هر يك از آن ها متناسب با شرايط خاص خود روش و يا تركيبي از شيوه هاي مختلف را براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند. وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارشي با عنوان «هدفمندسازي يارانه ها، تجربه كشورها» به بررسي تجربه 9 كشور لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن پرداخت كه تجارب برخي كشورها مورد اشاره قرار گرفته است.

اصلاح نظام يارانه ها در جهان از سال 1980 كليد خورد
دفتر يارانه هاي معاونت هدفمند كردن يارانه ها و رفاه اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در گزارش خود آورده است: در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد كه در چارچوب اين رويكرد جديد اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه ها اقدام كردند.

لهستان تورم 2 هزار درصدي را به 35 درصد كاهش داد
هدفمندسازي يارانه انرژي در لهستان بخشي از برنامه اصلاحات اقتصادي را پس از فروپاشي نظام سوسياليستي تشكيل مي داد كه موفق ترين برنامه در گروه كشورهاي بلوك شرق بود. براساس بسته مذكور، پرداخت يارانه صنايع به روش شوك درماني قطع شد. انضباط مالي دولت تحت كنترل شديد قرار گرفت، رشد تورمي دستمزدها متوقف شد و نرخ بهره افزايش يافت و برنامه خصوصي سازي به همراه آزادسازي قيمت ها اجرا شد. هم چنين قوانين تجارت خارجي به منظور تسهيل صادرات و جذب سرمايه گذاري خارجي اصلاح شد.آثار كوتاه مدت حاصل از اجراي برنامه مذكور كاهش 24 درصدي توليدات صنعتي و رشد 7.15درصدي بيكاري بود. در مقابل نرخ تورم كه در اواخر سال 1989 به 2 هزار درصد رسيده بود در سال 1992 به 35 درصد كاهش يافت.با تقويت بخش خصوصي، به تدريج آثار اوليه رفع و اين بخش به موتور محرك اقتصاد تبديل شد و با ايجاد 500 هزار فرصت شغلي توسط اين بخش در سال 1992 نرخ بيكاري كشور كاهش قابل توجهي يافت.

آزادسازي قيمت برق در بلغارستان طي 3 سال و ايجاد سيستم دوگانه قيمت گذاري
كشور بلغارستان قبل از ايجاد اصلاحات اقتصادي براي حمايت از خانوارهاي كم درآمد و توليدكنندگان از بخش انرژي به شدت حمايت مي كرد. با شروع برنامه هاي آزادسازي اقتصادي، به منظور كاهش بدهي هاي عمومي و افزايش سرمايه گذاري، حمايت ها در اين بخش كاهش يافت و اكنون خانوارها تنها استفاده كنندگان منافع حاصل از يارانه هاي انرژي اند. هزينه هاي يارانه هاي برق مصرفي خانوارها از مصرف كنندگان غيرخانواري تامين مي شود.

هزينه 36 ميليارد دلاري اندونزي براي يارانه انرژي
دولت اندونزي از اختصاص يارانه مستقيم به فرآورده هاي نفتي براي حمايت از اقشار كم درآمد و خانوارهاي فقير استفاده مي كند. درنتيجه فرآورده هاي نفتي در اندونزي كمترين قيمت را در مقايسه با كشورهاي آسياي جنوب شرقي دارد. اين يارانه ها بيش از 10 درصد بودجه دولت را به خود اختصاص داده و سبب زيان هاي اقتصادي، زيست محيطي و اجتماعي شده است. بازنگري دولت در پرداخت يارانه به فرآورده هاي نفتي باعث افزايش درآمدهاي ارزي و كاهش آسيب هاي زيست محيطي مي شود. در سال 2002 هزينه خالص اقتصادي پرداخت يارانه به نفت سفيد، گازوئيل خودرو، گازوئيل صنعتي، بنزين و نفت كوره سنگين تقريبا به 4 ميليارد دلار رسيده بود. براساس برنامه ريزي سال هاي 2000 تا 2005 دولت اندونزي 36 ميليارد دلار صرف يارانه هاي نفتي كرده است. ضمنا ارزش درآمدهاي ارزي از دست رفته به سبب كاهش صادرات 16 ميليارد دلار بوده است.

طرح چين براي آزادسازي قيمت انرژي ظرف 10 سال
پرداخت يارانه توسط دولت چين در بخش انرژي از قدمت زيادي برخوردار است. به طوري كه كنترل قيمت هاي انرژي و پرداخت بهاي ناچيزي از آن توسط مصرف كنندگان خسارات جبران ناپذيري را به اين بخش واردكرده است. با اين حال، اگرچه طي سال هاي اخير سيستم قيمت گذاري حامل هاي انرژي تا حدي متحول شده و تلاش مي شود كه آثار تغييرات و دگرگوني هاي حادث شده در بازارهاي بين المللي نيز در آن لحاظ شود، هنوز قيمت اغلب سوخت ها در چين از طريق دستورالعمل ها و بخشنامه ها اعلام مي شود. بنابراين چشم انداز آزادسازي بخش انرژي با اين فرض درنظر گرفته مي شود كه دولت به تدريج پرداخت يارانه ها را در اين بخش و طي 10 سال از 2000 تا 2010 حذف خواهد كرد. به عبارت ديگر تا سال 2010 قيمت انواع حامل هاي انرژي تابعي از هزينه اقتصادي عرضه آن خواهد بود و از شرايط بازارهاي بين المللي انرژي در نقاط مختلف جهان پيروي خواهد كرد.

تركيه آزادسازي قيمت انرژي را با خصوصي سازي توام كرد
تركيه در سال 2001 در يك بسته سياستي كلان شامل معرفي نظام نرخ ارز شناور، كاهش كسري بودجه دولت و استقلال بانك مركزي، برنامه اصلاح بازارهاي مالي، مخابرات و انرژي را با پشتيباني همه جانبه صندوق بين المللي پول و بانك جهاني به روش خصوصي سازي نهادهاي عمده دولتي اعلام كرد. برنامه خصوصي سازي بازار انرژي با آزادسازي آغاز شد. در اين زمينه قانون بازار برق در سال 2001 به تصويب مجلس رسيد و براساس آن نهاد تهيه مقررات مربوط به بازار انرژي تاسيس شد. در سال 2004 شوراي عالي برنامه ريزي، استراتژي اصلاح بخش برق را تصويب كرد. قانون بازار برق تركيه از سال 2001 به اجرا درآمد برآن اساس بازار آزاد براي توليد و توزيع برق ايجاد شد. طبق قانون مذكور، شركت دولتي كه هر 3 بخش توليد، توزيع و انتقال برق را برعهده داشت به تفكيك حوزه هاي توليد و بازرگاني در اختيار بخش خصوصي قرار داده شد.

تجربه هدفمند سازي يارانه موادغذايي در 4 كشور
باعنايت به نقش بسيار مهم موادغذايي در زندگي روزمره مردم و پرداخت يارانه قابل توجه به آن ها در كشور، در اين قسمت تجربه كشورهاي منتخب در اين زمينه بررسي مي شود تا بتوان در سياست گذاري در زمينه يارانه اين كالاها از اين تجربيات سود جست.

سهم 3 برابري اغنيا در الجزاير از يارانه ها نسبت به فقرا
از سال 1973 تا 1996 يارانه هاي مصرفي عمومي موادغذايي به عنوان يكي از محورهاي اصلي سيستم حمايت اجتماعي الجزاير به شمار مي آمد. يارانه ها در اين كشور به 2 شكل آشكار ( از طريق انعكاس مستقيم در بودجه) و ضمني (از طريق نرخ هاي ارز ترجيحي و قيمت هاي ثابت و حاشيه هاي سود) بودند.در سال 1991 يارانه موادغذايي در كشور الجزاير نزديك به 5درصد توليد خالص ملي و 17 درصد مخارج كل دولت را تشكيل مي داد. اين هزينه هاي بالا و فزاينده، بيانگر پوشش همگاني و درجه بالاي يارانه هر كالا بود.از طرف ديگر هدف گيري يارانه هاي موادغذايي به سمت فقرا بسيار ضعيف بود، به طوري كه در سال 1991 گروه هاي پايين درآمدي نسبت به گروه هاي بالاي درآمدي يارانه كمتري دريافت كردند.

حذف يك باره يارانه ها در مصر به علت تبعات اجتماعي متوقف شد
برنامه يارانه موادغذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه بندي سخت گيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آن ها در سطح قيمت هاي پايين تر براي تمامي مصرف كنندگان تاكيد داشت. در سال 1941 يارانه هاي عمومي شامل روغن، شكر، چاي و نفت سفيد بود، اما باگذشت زمان فهرست كالاهاي يارانه اي افزايش يافت و در سال 1980 به 18 قلم كالا رسيد.باوجود پوشش همگاني، هزينه برنامه يارانه در طول دهه هاي 1950 و 1960 اندك بوده است. اما در طول دهه 1970 هزينه هاي مالي يارانه به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. اين روند با رشد سريع جمعيت تشديد و با كاهش ارزش پول ملي وخيم تر شد. روند فزاينده هزينه هاي مالي يارانه تا آخر دهه 70 تداوم يافت و در سال 1980 نسبت اين هزينه ها به كل مخارج دولت به اوج خود رسيد. از آن سال به بعد اين روند آهنگ نزولي به خود گرفته است.با اوج گيري هزينه هاي مالي يارانه ها، برهم خوردن تعادل در سطح كلان اقتصادي و تشديد بدهي هاي خارجي در سال 1977 كشور مصر با حمايت صندوق بين المللي پول به اصلاح نظام يارانه ها اقدام كرد. اين اقدام با افزايش يك باره قيمت كالاهاي يارانه اي شروع شد. ولي باوجود تدابير انديشيده شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. لذا اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 1980 روي آورد.

جمع بندي و نتيجه گيري
دولت ها در كشورهاي در حال توسعه معمولا به كنترل قيمت ها متوسل مي شوند و اين امر را حداقل براي حمايت از شهروندان بي بضاعت خود انجام مي دهند. اين كشورها به روش هاي گوناگوني در بازارها دخالت مي كنند. به عنوان مثال در كشورهاي وارد كننده نفت برخي از دولت ها به كنترل مستقيم مقدار، نحوه توزيع و قيمت انرژي مي پردازند. برخي ديگر از كشورها اجازه مي دهند كه بخش خصوصي به صورت آزاد فرآورده هاي نفتي را وارد و توزيع كنند، ولي براي اين محصولات سقف قيمت تعيين مي كنند و دولت زيان حاصل از اين تعيين قيمت را براي بخش خصوصي جبران مي كند. در كشورهاي صادركننده نفت، دولت ها اغلب قيمت هاي داخلي را پايين تر از سطح قيمت جهاني تنظيم و يك هزينه فرصت به عرضه كنندگان اين فرآورده ها تحميل مي كنند. از طرف ديگر قيمت هاي يارانه اي سوخت اگر چه موجبات محبوبيت سياسي دولت ها را فراهم مي كند اما تبعات مهمي نيز دربردارد. براي دولت ها يارانه ممكن است باعث افزايش مخارج مستقيم دولتي نسبت به استفاده از آن در بخش توليد شود كه منجر به كاهش درآمدهاي حاصل از توليد داخلي مي شود. همچنين در بخش خانوارها قيمت هاي پايين سوخت باعث ناكارآيي در مصرف سوخت مي شود. بنابراين براي محافظت از فقرا در مقابل قيمت هاي فزاينده محصولات نفتي، اعطاي يارانه هاي همگاني انرژي معقول و مقرون به صرفه نيست زيرا اين گونه يارانه ها به ناچار دچار نشت اساسي منافع به سمت اغنياي جامعه مي شوند. بنابراين هدف گيري يارانه ها و اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و ساير كالاهاي يارانه اي ضروري است؛ البته اين ضرورت زماني قابل اجرا خواهد بود كه براي حمايت از اقشار آسيب پذير اصلاح قيمت ها بايد با برنامه هاي حمايت هاي اجتماعي همراه شود. همچنين تجربه كشورها نشان مي دهد كه حذف يارانه ها به صورت دفعي و عمومي آثار زيان باري به جاي مي گذارد لذا بايد اين كار به صورت تدريجي و مرحله اي صورت گيرد. همچنين هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط خاص خود روش خاص و يا تركيبي را از شيوه هاي مختلف براي هدفمندسازي يارانه ها مورد استفاده قرار داده اند؛ بنابراين سياست گذاران بايد متناسب با شرايط خاص كشور و تطبيق آن با كشورهاي مورد مطالعه، روش مناسب را براي هدفمندسازي يارانه ها اتخاذ كنند.


نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:18 PM - روز سه شنبه 13 بهمن 1388    |   لينک ثابت
صرفه جویی یعنی
صرفه جویی به معنای درست و مناسب مصرف کردن است. این مسئله برای ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه بسیار مهم و اساسی است و در حوزه اقتصاد خانواده نیز می تواند تأثیرگذار و سرنوشت ساز باشد.

 

صرفه جویی به معنای درست و مناسب مصرف کردن است. این مسئله برای ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه بسیار مهم و اساسی است و در حوزه اقتصاد خانواده نیز می تواند تأثیرگذار و سرنوشت ساز باشد. با این همه صرفه جویی علاوه بر این که در حوزه اقتصاد شخصی معنا و مفهوم می یابد، در حوزه اقتصاد عمومی هم معنا دارد. بر این اساس است که امام خمینی(ره) مصرف زیاد و بیش از نیاز در آب و برق را نه تنها نادرست و حرام می دانند بلکه آن را ضمان آور و شخص مسرف را نسبت به جامعه مدیون می شمارند.

در این گزارش قرار است به مفهوم واقعی صرفه جویی و تأثیر آن بر اقتصاد خانواده و به تبع آن، کشور بپردازیم

● مفهومی صحیح از صرفه جویی

تا سال ها پیش خیلی از افراد فکر می کردند صرفه جویی یعنی این که از هر چیزی به مقدار کم استفاده کنند و شاید دلیل تبلیغات بعدی تلویزیون پیرامون این قضیه همین طرز تفکر بوده باشد؛ تبلیغاتی که مرتب تأکید می کرد صرفه جویی کم مصرف کردن نیست بلکه درست مصرف کردن است. به عنوان مثال فردی را تصور کنید که برای کم کردن میزان مصرف برق خانه اش لامپ های اضافه را خاموش می کند و از قضا بیشتر لامپ های اتاق مطالعه اش را هم در این صرفه جویی سهیم می کند؛ روزها می گذرد و مطالعه سخت تر می شود. چشمان شخص دیگر کمتر یاری اش می کنند و حالا بعد از اندی تعرفه برق خانه حدود هزار تومان کاهش یافته اما این شخص به زودی باید برای تهیه عینک، ویزیت چشم پزشک را هم تقبل کند. مضاف بر این که چیزی را از دست داده که با هیچ قیمتی قابل برگشت نیست. این مثال ساده نمونه بارز کم مصرف کردن به جای درست مصرف کردن است که متأسفانه هنوز هم بسیاری از افراد جامعه به این مفهوم صحیح دست نیافته اند. از طرفی کم مصرف کردن معنایی اقتصادی ندارد. زیرا هدف از تولید یک شی، مصرف آن است و مصرف هم زمانی اتفاق می افتد که انسان به آن نیاز داشته باشد. بنابراین شاید بتوان تعریفی بهتر از صرفه جویی ارائه کرد. در این صورت می توان گفت صرفه جویی یعنی مصرف کالایی در حد برآوردن نیازهای اساسی شخص به آن کالا.

● دیدگاه قرآن درباره صرفه جویی

نگاه قرآن به مسائل اقتصادی هم نگاهی در راستای بهره وری مناسب و درست از امکانات و وسایلی است که خداوند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار بشر قرار داده است.

در اسلام همواره سخن از اقتصاد است. اقتصاد که از واژه قصد گرفته شده به معنای میانه روی و اعتدال است. از این رو بنیاد امور در حوزه تولید و توزیع و مصرف کالا در بینش و نگرش قرآنی میانه روی است. هر گونه رفتارهای بیرون از این چارچوپ از نظر قرآن نه تنها نادرست و نا به هنجار است بلکه گناه و گاه جرم قانونی تلقی می شود البته در برخی موارد کم مصرفی هم تذکراتی داده شده که چرا حلال خدا را بر خود حرام می کنند؟

از نظر اسلام، سلامت اقتصادی و پرهیز از فسادانگیزی در حوزه اقتصادی و تصحیح روابط اقتصادی جامعه، هم پای مسائل اعتقادی و عبادی در صدر برنامه های پیامبران قرار دارد، این امر نمی تواند جز با صرفه جویی و بهینه سازی مصرف همراه باشد. زیرا اقتصاد در هر حال بستری برای تکامل بشری است و به عنوان هدف ابزاری یا میانی مطرح می باشد که باید آدمی با بهترین شیوه مصرف و استفاده درست و مناسب، خود را در جایی قرار دهد که بتواند رشد و کمال خویش را ادامه دهد.

● دیدگاه شهروندان

یکی از شهروندان می گوید: برخی افراد در جامعه ما به هیچ عنوان رعایت این مسئله را نمی کنند. ساعت ها وقت خود را در حمام تلف می کنند، تلویزیون بدون هیچ تماشاگری تا شب روشن می ماند، تمامی اهل منزل صبح تا بعد از ظهر سر کار هستند اما بخاری های خانه طی این مدت روشن است.

ره آموز می افزاید: شاید این چیزها به نظر شخصی برسد و هزینه اش را خود شخص پرداخت کند اما در عمل همین استفاده های اندک من و تو، کشور را با بحران مواجه می کند.

شهروند دیگری می گوید: متأسفانه افراد اسراف کار در شهر و کشور ما کم نیستند، خدا رحم کرده در کشوری زندگی می کنیم که بسیاری از منابع سرشار است و گرنه معلوم نبود با این همه بریز و بپاش افراد بی توجه، وضعیت به کجا کشیده می شد!

● در آن سوی دنیا چه خبر است؟

این روزها زمانی که مصرف کنندگان قدم به فروشگاه های الکترونیکی می گذارند، نخستین پرسش آن ها در مورد چگونگی مصرف برق یخچال، ماشین لباس شویی یا ظرف شویی و یا رایانه های لپ تاپی است که برای خرید در نظر می گیرند. شاید سال گذشته صرفه جویی در انرژی خیلی مورد توجه مصرف کنندگان نبود اما امسال از هر ۱۰ نفر ۹ نفر به این نکته توجه دارند که آیا خرید این وسیله مورد نظر به صرفه جویی در هزینه آنان کمکی خواهد کرد یا خیر؟ اشتباه نکنید، این حرف را یک فروشنده لوازم الکترونیکی در کره جنوبی گفته است. کره ای ها با افزایش بی سابقه قیمت نفت و افزایش ناگهانی هزینه برق کشورشان به این مسئله رسیده اند که تا می توانند قبض برق خود را کاهش دهند.

از ماشین های لباس شویی یا ظرف شویی که به جای آب گرم از بخار آب استفاده می کنند گرفته تا یخچال هایی که از کمپرسورهای کم مصرف استفاده می کنند یا صفحات رایانه ای کم مصرف؛ شرکت های الکترونیکی به سرعت در پی تولید محصولات با مصرف مؤثر و مفید هستند و برای رقابت با رقیبان به سختی خطوط تولید خود را در بازار به گونه ای ارتقا می دهند که انرژی کمتری استفاده کند. در حال حاضر برخی از تولید کنندگان این کشور با استفاده از فناوری شست و شوی بخار در ماشین های شست و شو توانسته اند مصرف برق و آب را در مقایسه با مدل های برتر موجود ۷۰ درصد کاهش دهند.

اخیرا در ساختمان مجلس کره جنوبی از لامپ های LED به جای انواع گداخته و ملتهب استفاده می شود که مصرف برق این ساختمان عظیم را به یک ششم کاهش داده است.

▪ در ایران ...

در ایران خانواده هایی داریم که رفاه چندان بالایی ندارند اما در مقابل دولت میلیاردها دلار برای یارانه انرژی پول خرج می کند. سوال این جاست پس این همه پول کجا می رود؟

پاسخ این است: دور ریخته می شود! بله خانواده های ایرانی ۵ برابر استاندارد انرژی مصرف می کنند بی آن که رفاه بالا داشته باشند. در حالی که صرف جویی باعث می شود هم لذت بیشتری ببرند و هم پول کمتری خرج کنند.

● چند راهکار برای صرفه جویی بیشتر

صرفه جویی یعنی پیدا کردن روش های نوآورانه برای استفاده بهتر از منابع محدود، به خصوص منابع تجدیدناپذیر.

۱) اگر از دودکش فلزی برای بخاری استفاده می کنید، طول دودکش را بلندتر در نظر بگیرید تا بخشی از گرمای بخاری قبل از خروج به هوای اتاق منتقل شود.

۲) صرفه جویی می تواند یک سرمایه گذاری هم باشد؛ به عنوان مثال خرید شیشه های دو جداره به قیمت بالاتر ولی در عوض صرفه جویی طولانی مدت در مبلغ گاز و انرژی و در نتیجه بازگشت سرمایه.

۳) برای اتوکشی لباس ها صبر کنیم تا مقدار آن ها به اندازه کافی برسد.

۴) یادمان باشد استفاده از دور تند کولر در ساعات اوج مصرف، احتمال خاموشی را افزایش می دهد.

۵) از قرار دادن غذای گرم در داخل یخچال خودداری کنید تا یخچال دچار فرسودگی بیش از حد نشود! اول غذا را در بیرون یخچال خنک کنید و بعد درون یخچال قرار دهید.

۶) با انتخاب بهترین وسیله برقی، میزان مصرف برق خانه خود را کاهش دهید.

۷) دیوارهای اتاق ها را به رنگ روشن، رنگ آمیزی و حباب لامپ ها را تمیز کنید. همین اقدامات ساده می تواند تا ۵۰ درصد هزینه های برق شما را کاهش دهد.

۸) قبل از روشن کردن جاروبرقی، لوله های آن را کنترل کنید تا گرفتگی نداشته باشد و باعث هدر رفتن انرژی نشود.

۹) دست هایتان را به خاموش کردن چراغ اضافه عادت دهید.

۱۰) با از بین بردن برفک های یخچال، به سرمایش بهتر و بیشتر آن کمک کنیم.

۱۱) کولر گازی را در مسیر باد و در سایه قرار دهید تا منزل شما را بیشتر خنک کند.

۱۲) رایانه خود را به گونه ای تنظیم کنید که مانیتور پس از ۳-۲ دقیقه بیکار بودن خاموش شود. مانیتور پر مصرف ترین بخش رایانه شماست. استفاده از یک تصویر پس زمینه تاریک و محافظ صفحه تیره می تواند مقدار زیادی برق صرفه جویی و چند کیلوگرم کمتر دی اکسید کربن راهی اتمسفر زمین کند.

۱۳) آویختن پرده در مقابل در ورودی خانه چیزی از کلاس شما کم نمی کند. خاموش بودن شومینه هم همین طور؛ آلوده کردن محیط زیست بدون دلیل دال بر بی فرهنگی است.

۱۴) خانه را آن قدر گرم نکنید که اگر تابستان بود کولر روشن می کردید! دمای مناسب ۱۷ درجه است از لباس های گرم استفاده کنید.

۱۵) استانداردهای مصرف آب برای استحمام ۴۳ لیتر، دست شویی ۲۶ لیتر، لباس شویی حدود ۶ لیتر، پخت و پز ۱۳ لیتر، نظافت خانه و آبیاری باغچه حدود ۶ لیتر، کولر و تهویه ۵/۵ لیتر، آشامیدنی و غیره ۵/۵ لیتر، ظرف شویی ۱۳ لیتر می باشد. خودتان را به این استانداردها نزدیک کنید.

۱۶) شستن خودرو با یک سطل آب و عوض کردن واشر شیرهایی که چکه می کند هم به استفاده بهینه کمک می کند.

● سخن آخر

کارشناسان معتقدند مهم ترین راه حل برای استفاده بهینه انرژی و برق، استفاده از یارانه ها در محل مناسب آن است. با انرژی ارزان و رایگان نمی توان مصرف را به سمت استفاده بهینه هدایت کرد. با حذف یارانه ها به این شکل باید آن را برای تحقق عدالت اجتماعی و برای اقشار کم درآمد مصرف کرد. شاید اگر مردمی بودیم که این همه انرژی را بیهوده هدر نمی دادیم، کارشناسان مجبور نبودند راهکارهای این چنینی که تنها اجبارگونه است ارائه دهند. پس بیایید خوب بودن را در هر عرصه ای تجربه کنیم قبل از آن که مجبورمان کنند



نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:13 PM - روز سه شنبه 13 بهمن 1388    |   لينک ثابت
مفهوم صرفه جویی

واژه عربی صرف که به معنای تغییر و تحویل آمده است در علوم مختلف معانی و مفاهیم گوناگونی را بیان می کند. به عنوان نمونه در علم صرف و نحو به معنای ساختن صیغه های مختلف از یک اصل می باشد که در ادبیات عربی معروف و مشهور است.

در علوم قرآنی صرفه به معنای بازداشتن شخص از آوردن آیه و یا سوره ای است که در مقام تحدی انجام می گیرد. در این که این نظریه درست و یا نادرست است سخنی نیست بلکه تنها بیان این که صرفه به معنای بازداشتن شخص به شکل تکوینی از آوردن سوره و یا آیه نیز به کار رفته است.

در علم اقتصاد چون سخن از تولید و توزیع و مصرف است واژه صرفه جویی به معنای مصرف درست و مناسب چیزی است که در اختیار شخص قرار دارد و در ازای آن کار و یا هزینه ای پرداخت شده است. بنابراین صرفه جویی در ارتباط با مصرف چیزی است که دارای مالیت می باشد و انسان در قبال آن کار و یا هزینه ای پرداخته و یا می پردازد.

● صرفه جویی، کم مصرف کردن نیست

عده ای صرفه جویی را به معنای کم مصرف کردن معنا کرده اند ولی به نظر می رسد این معنا نمی تواند اقتصادی باشد؛ زیرا هدف از تولید یک شی اقتصادی، مصرف آن است و مصرف چیزی زمانی به وقوع می پیوندد که آدمی به آن نیاز داشته باشد و با مصرف آن چیز نیازی از نیازهای وی برآورده می شود. بنابراین شخص لازم است تا در حد نیاز و برآورد آن، چیزی را مصرف نماید و کم مصرف کردن نمی تواند نیاز وی را برآورده سازد، مگر آن که در مساله نیاز به نیازهای اساسی و نیازهای غیر اساسی و یا نیازهای لازم و غیر لازم توجه داده شود. در این صورت می توان گفت که مصرف چیزی می بایست در حد برآورد نیازهای اساسی و لازم باشد.

ولی مشکلی که در این جا خود را نشان می دهد آن است که همان گونه که نیازهای آدمی به دو دسته نیازهای اساسی و لازم و غیر اساسی و غیر لازم دسته بندی می شود و به شکلی اولویت خود را تحمیل می کند، در حوزه چیزهایی که به عنوان مواد مصرفی مورد توجه قرار می گیرد نیز اولویت بندی صادق است. به این معنا که هرچه نیاز شخص و یا جامعه به چیزی اساسی و ضروری و لازم باشد آن چیز به شکل امری با مالیت بیش تر و اساسی تر مطرح می شود. از این رو ارزش نیازی انسان به چیز اقتصادی، آن چیز را ارزشمندتر می سازد چنان که کم اهمیتی آن نیز آن را در درجه دوم اهمیت قرار می دهد.

البته این امر به چیزهایی برمی گردد که ارزش مالی داشته و برای تولید و تهیه آن نیازمند کار و پرداخت هزینه هستیم. بنابراین با آن که هوا و اکسیژن برای آدمی دارای ارزش و اهمیت بسیار و حیاتی است ولی از آن جایی که درحال حاضر برای آن هزینه ای پرداخته نمی شود و نیاز به تولید آن نداریم و کاری برای آن انجام نمی دهیم چیزی بی ارزش بوده و از مالیت خارج می شود و سخن از صرفه جویی در آن معنا و مفهومی ندارد؛ ولی اگر فرض کنیم که در آینده برای تولید اکسیژن مصرفی انسان نیازمند تولید و یا کار برای آن باشیم می بایست برای آن مالیت قرار داده و درباره شیوه های مصرف و استفاده آن سخن بگوییم.



نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:12 PM - روز سه شنبه 13 بهمن 1388    |   لينک ثابت
صرفه جویی با توزیع بهینه انرژی
در سال های اخیر مطالب و مباحث فراوانی در زمینه بهینهسازی تقاضا و مصرف انرژی مطرح گردیده است اما موضوع بهینهسازی عرضه حامل های انرژی کمتر مورد توجه و بحث و بررسی قرار گرفته است

 

با افزایش سرسام آور قیمت نفت که هفته اخیر مرز ۹۰دلار را هم شکست بسیاری از کشور ها و از جمله حتی تولیدکنندگان بزرگ را به این فکر واداشته است که چگونه مصرف انرژی در کشورهای خود را به سرعت اصلاح کنند.

نفت مدام در حال رکوردزنی است و اثر این افزایش ناگهانی نفت بازارهای گاز و برق جهان را هم دگرگون کرد. در این شرایط است که برنامه ریزی برای بهبود روش های عرضه انرژی بیش از پیش مورد توجه قرار می گیرد. اما قبل از ورود به این بحث توضیح این نکته نیز ضروری است که در بسیاری از موارد تصور میشود که منظور از بهینهسازی عرضه انرژی بهینهسازی مصرف انرژی در سیستم ها و فرایندهای عرضه کننده انرژی است که این تصور صحیحی نیست و این بحث نیز باید در همان مقوله بهینه سازی مصرف مطرح گردد. بدیهی است که سیستمهای عرضه کننده و انتقال دهنده انرژی مانند پالایشگاه ها و نیروگاه ها، خطوط انتقال و غیره خود مصرفکنندگان انرژی نیز هستند و قطعاً باید بیشتر و پیشتر از هر بخش دیگر مصرف انرژی خود را نیز بهینه کنند اما این موضوع در همان چارچوب مباحث بهینهسازی و صرفهجویی در مصرف انرژی قابل طرح است و در اینجا بحث ما صرفاً بر روی عرضه متمرکز است.

مسأله «بهره وری» و «بهینه سازی عرضه» در دو سطح خرد و کلان قابل طرح است. در سطح خرد بهینهکردن عرضه حامل ها مطرح است که در این مورد مسائلی چون تلفات تبخیر، تلفات انتقال و بهینه کردن عرضه سوخت ها قابل طرح است که به عنوان مثال MTBE باید جایگزین TEL در بنزین شود تا سوخت مطلوبتری ارائه شود و یا کیفیت سوخت برای خودرو ها باید به نحوی باشد تا بخشی از مشکل پایین بودن راندمان که مربوط به پایین بودن کیفیت سوخت است مرتفع شود و به طور کلی مسائل بسیاری از این قبیل وجود دارد که در بخش خرد میتوان برای هر یک از حامل های انرژی مطرح کرد.

در سطح کلان که سطور زیر عمدتاً در این خصوص خواهد بود، سازگاری و هماهنگی بین زیر سیستمهای انرژی مطرح است به گونهای که مطلوبترین پاسخگویی را به تقاضا داشته باشیم. ارتقای بهرهوری در عرضه هر یک از حامل های انرژی در سیستم ها و شرکت های عرضهکننده انرژی لازم هست ولی به هیچ وجه کافی نیست و لذا توجه به این بحث در سطح کلان ضروری است. شاید بتوان مسائل سطح خرد را عرضه بهینه و مسائل مربوط به سطح کلان را بهینهسازی عرضه نامگذاری کرد.

ابتدا لازم است تعریفی از بهینهسازی عرضه انرژی ارائه شود، بهینهسازی عرضه یعنی: «عرضه بهترین و مناسبترین حامل انرژی در مناسبترین زمان و مکان برای پاسخگویی به تقاضا» که البته ممکن است تعریف کاملی نباشد و امیدواریم به کمک و همت صاحبنظران تکامل یابد.

با توجه به این تعریف، نخستین نکتهای که باید به آن توجه کنیم، بحث تقاضا و شناخت تقاضا است تا بتوانیم بهترین پاسخگویی را در بهترین زمان و بهترین مکان، به آن داشته باشیم. تقاضا به ۳ گروه قابل تقسیم است:

۱) نیاز ها و تقاضای بالفعل تأمین شده

برای بهینهکردن این دسته از نیاز ها با محدودیت های زیادی مواجه هستیم به طوری که مثلاً بر روی مکان و یا زمان ایجاد تقاضا نمیتوانیم تأثیر چندانی بگذاریم و امکان اثرگذاری بسیار محدود و پرهزینه است که البته غیرممکن نیست. بهترین مثال آن «برقیکردن چاه های کشاورزی» است که در برنامه پنج?ساله سوم در دستور کار وزارتخانههای نفت و نیرو قرار گرفته بود. چاه ها در زمان خاصی و در مکان های خاصی حفر شدهاند و متقاضی، تجهیزاتی را برای آبکشی از چاه فراهم و برای فرآوردههای نفتی تقاضا ایجاد کرده است که حالا به منظور جایگزینی حامل ها باید از بسیاری از امکانات و تجهیزات صرفنظر شود ‎/

۲) نیاز ها و تقاضای بالفعل تأمین نشده

بسیاری از روستا ها که نیاز به برق دارند ولی هنوز تأمین نشده و یا چاهی که حفر شده ولی هنوز موتوری برای استخراج آب در آنجا نصب نشده و مورد بهرهبرداری قرار نگرفته است و مثال های دیگر از این دست از جمله مواردی هستند که در این بخش باید مدنظر قرار گیرند. نیازهای این بخش باید سریعاً مورد توجه قرار گیرند و قبل از این که تجهیزاتی نصب شود و تقاضایی ایجاد شود باید به آن جهت داده شود زیرا در غیر این صورت به نیاز و تقاضای بالفعل تأمین شده، یعنی گروه اول تبدیل میشوند و در واقع با یک شرایط تحمیل شده مواجه خواهیم شد.

۳) نیاز ها و تقاضاهای بالقوه

برای این دسته از نیاز ها فرصت بیشتری وجود دارد. این نیاز ها با توجه به برنامه توسعه کشور، رشد جمعیت، تعداد اتومبیل هایی که ساخته خواهد شد و همچنین خانههایی که در آینده ساخته خواهند شد و به طور کلی با توجه به برنامههایی که در کشور وجود دارد، فعلیت پیدا خواهند کرد و برای این که بهترین پاسخگویی و مناسبترین عرضه را به دست آورند، باید به موقع برنامهریزی شوند. طبیعتاً در این مورد نیز اگر برنامهریزی قبلی وجود نداشته باشد و یا با تأخیر انجام شود، مجدداً با همان شرایط تحمیل شده مواجه خواهیم بود.

● تکمیل اطلاعات، پیش نیاز توسعه

برای پاسخگویی بهینه به «تقاضا» پیشنیازهایی وجود دارد. نخستین پیش نیاز، وجود یک سیستم گسترده اطلاعاتگیری از نیازها، بخصوص در مورد نیازهای بالفعل تأمین نشده است. در ایـن باره تجاربی نیز در دنیا وجود دارد. به عنوان مثال چینی ها ابتکاری را به خرج دادند که در حل مشکلات آماری آنها فوقالعاده مؤثر و موفق بوده است. آنها یک بازار اطلاعات و «Data » بوجود آورده اند. یعنی هرکسی در کنار کار خودش یک جدول اطلاعات و آمار هم تولید میکند و تشکیلاتی هم در این خصوص وجود دارد که این آمار و اطلاعات را از آنها خریداری میکند. مثلاً به کشاورز میگوید که اطلاعات و تجربههای سالانه خود از قبیل میزان و تعداد دفعات بارندگی، میزان محصول سال و غیره را ثبت کند و به این بازار بفروشد. اگر چنین سیستمی در سطح ملی پیاده شود به ما کمک میکند تا این اطلاعات را به موقع در اختیار داشته باشیم و اگر در سطح ملی هم اتفاق نیفتد، از طریق شبکه گستردهای از واحدهای توزیع که چه در صنعت نفت و چه در صنعت برق وجود دارند میتوان این اطلاعات و نیاز ها را جمعآوری کرد.

● مانع از تحمیل تقاضا باشیم

در مورد نیاز ها و تقاضاهای بالقوه باید برنامههای بلندمدت مورد توجه قرار گیرند. در این باره باید حتماً مدل های پیشبینی تقاضا داشته باشیم و تقاضا را برای تکتک حامل های انرژی مشخص کرده و همچنین توابع تقاضای انرژی را تخمین زده باشیم. این توابع نشان میدهد که تقاضای هر یک از حامل ها تحت تأثیر چه عواملی شکل میگیرد یعنی تا چه حد تحت تأثیر GDP، تا چه حد تحت تأثیر رشد جمعیت و یا سایر عوامل است. به این ترتیب وقتی تابع تقاضا مشخص شد، با توجه به برنامههای بلندمدت کشور و این که در برنامه پنجساله، رشد جمعیت و GDP و سایر عوامل چقدر در نظر گرفته شدهاند و با توجه به اطلاعاتی که مثلاً باید از سازندگان خودرو و برنامههای توسعه مسکن و غیره دریافت شود، میتوان عوامل تأثیرگذار را در این مدل ها گنجاند و در این صورت میتوانیم تقاضا را به موقع و قبل از آن که خودش را به ما تحمیل کند پیشبینی کرده و برای پاسخ دادن به آنها برنامهریزی کنیم.

● گاز را جایگزین نفت کنیم

نکته بعدی داشتن پیشبینی از تقاضای جهانی حامل های انرژی است. در حال حاضر ایران کشوری است که حامل های انرژی را به صورت خام صادر میکند که امید است اقتصاد کشور چنان توسعه پیدا کند که نیازهای داخلی صنعت و نیازهای توسعه کشور همه ۴ میلیون بشکه نفت و تمامی گاز تولیدی را مورد بهرهبرداری و استفاده قرار دهد و چیزی برای صادرات وجود نداشته باشد و به جای آن هزاران قلم کالا و مصنوعات را صادر کنیم. اما متأسفانه در حال حاضر امکان آن وجود ندارد و لذا تقاضای جهانی برای حامل های انرژی بر روی سیاستگذاری و پاسخگویی به عرضه داخلی بسیار حائز اهمیت است.

نکته بعدی تلاش در خصوص جهت دادن به تقاضا است. به عنوان مثال در چند سال اخیر مشاهده میکنیم که در مناطقی مثل استان تهران متوسط دمای هوا به طور محسوسی افزایش پیدا کرده به طوری که کولرهای آبی دیگر جوابگوی نیازهای سرمایشی مردم نیستند و کولرهای گازی که برق بیشتری را مصرف میکنند به سرعت در حال جایگزین شدن هستند.

در چنین مواردی بخش انرژی باید بلافاصله واکنش نشان داده و این تقاضا را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد که آیا برای حل این مشکل که به طور طبیعی در حال اتفاق افتادن است، حامل بهینه برای ایجاد سرمایش این است که ما برق را عرضه کنیم؟ اگر چنین است که پس اجازه بدهیم همین روند و اتفاق که به صورت اتوماتیک خود مردم به آن عمل میکنند، جلو برود. اما اگر این کار واقعاً از نظر خرد و کلان به صلاح نیست، باید به موقع در مورد آن بررسی و تصمیمگیری شود. در غیر این صورت اگر تقاضای عظیم فصلی برق برای مصارف کولرهای گازی ایجاد شود و به سرعت این جایگزینی صورت پذیرد، آنگاه با تقاضای غیرمترقبهای برای برق در فصل تابستان مواجه خواهیم شد، در حالی که هم اکنون در مورد گاز با عدم بالانس عرضه و تقاضای فصلی مواجه هستیم، گاز هم مانند برق با مشکل ذخیرهسازی روبه رو است و برای ذخیره سازی آن مشکلات زیادی وجود دارد بنابراین اگر بتوانیم تقاضا را به سمتی ببریم که در تابستان مصرف گاز بیشتر شود و مثلاً سیستمهای برودتی را بویژه در ساختمانهای بزرگ به سمت استفاده از سوخت گاز هدایت کنیم در این صورت ممکن است این جایگزینی جوابگو باشد و بنابراین نسبت به این قضیه باید سریعاً واکنش نشان داد.

در مورد بالانس عرضه و تقاضا، ذخیرهسازی گاز در لایههای زیرزمینی همانگونه که اشاره شد بسیار هزینهبر است، بنابر این به جای این سرمایهگذاری آیا بهتر نیست که ما بسیاری از صنایع داخلی خود را دو سوخته کنیم. در حال حاضر به دلیل عدم هماهنگی بین شرکت های گاز و پخش فرآوردههای نفتی در مجموعه وزارت نفت، این اتفاق نیفتاده و تقاضای بسیار بزرگ و بالقوهای در صنایع وجود دارد که سوخت خود را به گاز تبدیل کنند. البته ممکن است که در فصل زمستان مشکلاتی داشته باشیم ولی با دو سوخته کردن صنایع میتوانیم بالانس عرضه و تقاضا را بوجود بیاوریم و در واقع یک هماهنگی و صرفهجویی را در سیستمهای انبارداری و ذخیرهسازی داشته باشیم.

● بی برنامگی در تأمین انرژی روستاها

در ایران در زمینه انرژی روستایی فوقالعاده کم کار شده است و یک سازمان مشخص و متولی در این بخش وجود نداشته است. البته خوشبختانه اخیراً به همت وزارت نیرو و سازمان انرژی اتمی فعالیت هایی برای ایجاد حمام خورشیدی و غیره در بعضی جا ها انجام شده است که اخبار آن باعث خوشحالی است ولی این کار باید به صورت خیلی گستردهتر و سازمان یافتهتر صورت پذیرد. در حال حاضر ما به بسیاری از مناطق به راحتی و بدون این که پتانسیل های دیگر را بررسی کرده باشیم، برق و یا فرآوردههای نفتی را منتقل میکنیم. در صورتی که بهتر است ابتدا یک مطالعه و تجزیه و تحلیل فنی اقتصادی بر اساس قیمت های واقعی و بینالمللی فرآوردههای نفتی صورت پذیرد و همچنین هزینههای انتقال در نظر گرفته شود و نیز اشتغالزایی و سایر صرفههایی که استفاده از یک پتانسیل محلی میتواند در خود آن روستا ایجاد کند مشخص شود و بر این اساس بهترین انتخاب برای تأمین عرضه انرژی انجام پذیرد.

نکته آخر که فوقالعاده مهم است، هماهنگی کامل بین دستگاه ها و شرکت های عرضهکننده حامل های انرژی در سطح برنامهریزی و سیاستگذاری و یا به عبارت دیگر در سطح حاکمیتی است. ما گاهی فکر میکنیم اگر بخش های تصدی نفت و برق را ادغام کنیم، مشکل حل میشود. در صورتی که چنین نیست و مشکل در سیاستگذاری و برنامهریزی است. حتی ادغام بخشهای تصدی ممکن است مشکلات جدید ناشی از ادغام را بوجود آورد که سال ها ما را گرفتار کند و سیاستگذاری و برنامهریزی را که اصل مسأله است، تحتالشعاع قرار دهد.

مثال هایی که گذشت به روشنی نشان میدهند که برای انجام چنین برنامههایی نمیتوان بدون هماهنگی عمل کرد. همانطور که در مثال فرآوردههای نفتی و گاز اشاره شد، این دو بخش زیرمجموعه یک دستگاه اجرایی هستند ولی متأسفانه هماهنگی لازم را ندارند بنابراین نباید تصور کرد که با ادغام مشکل حل میشود. متأسفانه در حال حاضر تفکر و سیاست برنامهریزی یکپارچه و واحد وجود ندارد که باید ایجاد شود.

● فواید اصلاح برنامه انرژی

حال سؤال اینجاست که اگر این اقدامات انجام شود چه نتایجی حاصل میشود؟ به نظر میرسد که در صورت بهینهسازی سیستم عرضه نتایج زیر حاصل خواهد شد:

۱) یکی از نتایجی که از این سیستم به دست میآید، بهینهسازی سیستمهای ذخیرهسازی است. همانطور که اشاره شد در مورد فرآوردههای نفتی به دلیل امکان ذخیرهسازی مشکل Peak و off-Peak نداریم درحالی که در مورد برق و گاز به دلیل محدودیت و مشکلات ذخیرهسازی و پرهزینه بودن آن، مشکل Peak و off-Peak وجود دارد. در برنامهریزی جامع و کلان اگر ذخیرهسازی را در یک مجموعه بینیم ممکن است ضرورتی برای ذخیرهسازی برق و گاز وجود نداشته باشد. وقتی در بعضی فصول گاز را به جای فرآورده نفتی جایگزین کردیم، آن فرآورده نفتی میتواند برای استفاده در فصول دیگر ذخیره شود و در واقع سیستم ذخیرهسازی ما بهینه خواهد شد.

۲) نکته بعدی بهینهسازی شبکههای انتقال است. در این باره باید سؤال کرد که آیا لازم است همه حامل های انرژی را به همه نقاط کشور منتقل کنیم؟ کاری که در حال حاضر انجام میشود، یعنی ما در همه جا شبکه انتقال گاز و برق داریم و فرآوردههای نفتی نیز توزیع میشود. در حالی که ما میتوانیم شبکههای انتقال را در یک نگرش جامع و یکپارچه و با توجه به شناخت پتانسیل های فنی جایگزینی، بهینه کنیم و به حداقل هزینه برسانیم.

۳) نتیجه بعدی بهینه سازی الگوی مصرف است. در اثر شناخت به موقع تقاضا میتوانیم الگوی مصرفی را که در حال شکلگیری است، جهت بدهیم. گاهی اوقات استفاده از برخی از وسایل مد میشود و نمیتوان با این مد مقابله کرد. معمولاً عرضه کنندگان بزرگ در سیستمهای بازاریابی پیشرفته، با در اختیار داشتن شبکه های تلویزیونی، فرهنگ سازی میکنند. به بیان دیگر در حال حاضر عرضهکننده موفق کسی است که در واقع فرهنگ تقاضا و الگوی مصرف را برای مردم تنظیم میکند و سلیقه ها را تغییر میدهد. ما نیز باید چنین کاری کنیم و در برخورد با پدیدههایی واقعی که راه خودشان را میروند، آنها را بشناسیم و بپذیریم و باید این توانایی را داشته باشیم که یا الگوهای زیباتری را جایگزین آن مد کنیم به طوری که با سیاستهای کلان ما همخوانی داشته باشد و یا این که مدل کارآتر آن چیزی که مد شده است را طراحی کنیم و در واقع از این که یک الگوی مصرف به صورت خودجوش بوجود آید و به شبکه انرژی کشور تحمیل شود، جلوگیری شود.



نظرات (0) نويسنده : ابوالفضل اقایی - ساعت 7:10 PM - روز سه شنبه 13 بهمن 1388    |   لينک ثابت
صفحات وبلاگ
تعداد صفحات :19  
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19