آیا هدفمند کردن یارانه ها موجب افزایش تورم میشود؟

موضوع هدفمند کردن یارانه ها،بحثهای فراوانی را در محافل عمومی   و نیز رسانه ها موجب گشته که نگرانیهای زیادی را در میان مردم ایجاد نموده است،  که اگر یارانه هاهدفمندشود باعث افزایش تورم،تعطیلی موسسات اقتصادی  و نیز سرانجام منجر به افزایش افسارگسیخته بیکاری می شود.

به همین علت دانشجویان و دیگر صاحبنظران اقتصادی پرسشهای را مطرح کرده اند که به علت افزایش بیشمار آن پاسخگویی به تک تک آنها میسر نبود ، به همین منظور نوشته ای تقدیم شما خوانندگان محترم میگرددکه امیدوارم بتواند پاسخگوی همه سوالات شماپرسش کنندگان محترم باشد.

بایستی به استحضار برسانم اگر بحث فقط نحوه پرداخت یارانه ها باشدکه عده ای معتقدند موجب افزایش تورم میگردد ،راه حل منطقی ومناسبی وجود دارد که بتوان از هرگونه افزایش تورم جلوگیری نمود،وآن اینست که وقتی پرداخت یارانه ها غیرنقدی یعنی از طریق کارت اعتباری الکترونیکی صورت گیرد آن دسته از کالاهایی که قرار است مشمول هدفمند کردن یارانه ها شود،از طریق کارتهای الکترونیکی پرداخت شده،میتواند طوری برنامه ریزی شود که این پرداخت یارانه ها به علت اینکه نقدا"در اختیار  مردم قرار نمی گیرد افزایش تورمی را منجر نگردد بطور مثال مردم فقط قادر باشند که آب،برق،گاز وتلفن و--- رااز طریق کارت خرید الکترونیکی خود پرداخت نمایند ونحوه مصرف این یارانه ها نیز از این طریق کنترل شود.

اما انتقاد مخالفان هدفمند کردن یارانه ها بحث افزایش تورم نیست ،بلکه اصولا"مخالف پرداخت هر گونه یارانه به طبقات فقیر جامعه هستند ومعتقدند که این یارانه ها فقط بایستی در اختیار اقشار مرفه قرار گیرد و اقشار مرفه باسرمایه گذاری خود می توانند ضمن ایجاد اشتغال ، سبب کاهش بیکاری شوند ولی اگر این یارانه ها در اختیار اقشار فقیر قرار گیرد ، بعلت اینکه این افراد نحوه صحیح استفاده از این یارانه هارا نمی دانند ، همه را به یکباره هزینه نموده وضمن اینکه سبب افزایش تورم میشوند ، سبب هرچه ضعیفتر شدن اغنیا( ودرنتیجه تعطیلی موسسات اقتصادی که بیکاری ودیگر معضلات اقتصادی واجتماعی را درپی خواهد داشت) خواهند گردید.

امروزه ، اندیشمندان اقتصادی براین باورند ، که کشورهای درحال توسعه انگیزه بیشتری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیدا کرده اند. اما باید اذعان نمود ، که این کشورها برای دست یابی به اهداف آزاد سازی تجارت ، هنوز راههای طولانی و دشواری را درپیش رو دارند و باید به این نکته نیز اشاره  نمود که توسعه تجارت با رشد اقتصادی درارتباط می باشد. وهمچنین آزادساری تجارت کشاورزی استفاده بیشتری را نسبت به آزادسازی سایر بخشهای اقتصادی مهیا می نماید، زیرا که درکشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از بخشهای دیگراقتصاد بنظر می رسد.تمامی کشورهای درحال توسعه به یک نسبت واندازه درفقر بسر نمی برند ونمی توان آنهارا جزء کشورهای وارد کننده محصولات غذائی مورد نظر قرار داد ، هرکدام ازآن کشورها ، ماهیت اقتصادی متنوع و گوناگونی داشته وتعداد زیادی هم جزء کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی هستند وازاین رو برقراری استراتژی توسعه اقتصاد باز وآزاد به لحاظ تاریخی مناسب ترین راهکار برای آینده این کشورها محسوب می گردد ، که توافقنامه سازمان تجارت جهانی ، به ایجاد یک محیط تجاری بین المللی عادلانه ، باز، شفاف و قانونمند اشاره می کند ، که برای کاهش فقر دراین کشورها امری حیاتی می باشد.بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند ، که با جهانی شدن تجارت ، کشورهای درحال توسعه به استفاده های باارزش زیادی خواهند رسید. باید توجه نمود که توسعه اقتصادی به رشد نیازدارد و دستیابی به بازارهای جهانی ، از شرایط اصلی ومهم برای رشد سریعتر بشمار می آید. بدین ترتیب ، کشورهای فقیر وتنگدست ، با آزاد سازی بازار جهانی به بیشترین بهره و سود دست می یابند. وبه صورت دیگر براثر عدم برقراری تجارت آزاد ، کشورهای تهیدست با بیشترین زیان مواجه خواهند گردید.اقتصاد دانان براین عقیده اند ، که در بسیاری از کشورهای فقیر ، کشاورزی منبع اصلی درآمد آنها می باشد، وحتی ضعیفترین آنها هنوز هم دربخش کشاورزی متمرکز گردیده اند.

رئيس جمهور در دو نامه جداگانه اولي خطاب به اساتيد، متخصصان دانشگاهي و انديشمندان اقتصادي و دومين نامه خطاب به علما و صاحب نظران برجسته اقتصادي حوزوي با اشاره به بحران فراگير نظام سرمايه داري خواستار تدوين دانش اقتصادي مبتني بر احكام الهي شد.
به گزارش دفتر امور رسانه هاي رياست جمهوري دكتر محمود احمدي نژاد در اين نامه ها با تاكيد بر اين مطلب كه تورم، عدم ثبات و بحران هاي مالي و كالايي، سفته بازي و مبادلات صوري از پيامدهاي الگوهاي رايج اقتصادي به ويژه رويكرد ليبراليستي است كه موجب ناامني پايدار در زندگي بخش عظيمي از مردم جهان و شكاف فزاينده و عميق ميان مردم و حاكمان شده است تصريح كرده است: بحران اخير نشان مي دهد، ابزارهاي مالي كه براي ايجاد امنيت و مقابله با نوسانات، عدم اطمينان و تلاطم هاي بازارهاي كالايي به كار گرفته شدند، با به حاشيه راندن سرمايه حقيقي موجب عدم قطعيت و توسعه ناامني در بازار شده اند و معاملات غيرواقعي تو درتو و نشر اوراق بهادار بي بها و چند دست چرخاندن آنها و صادرات جهاني آنها تحت عنوان جهاني سازي، سرمايه و ايجاد حباب هاي گوناگون، سلامت اقتصادي را مختل كرده و به سرمايه هاي حقيقي و سالم لطمه وارد كرده است.
رئيس جمهور در اين نامه كه به بيش از 200تن از دانشگاهيان و انديشمندان اقتصادي كشور ارسال شد تصريح كرده است:
اختلال ناشي از عدم نظارت بر بازارهاي مالي با توجيه خود تنظيمي آن، به وضعيتي رسيده است كه دولت ها براي نجات بازار و صدالبته با هزينه مردم، براي ايجاد تعادل در آن وارد كار شده اند.
احمدي نژاد در نامه خود خطاب به علما و صاحبنظران برجسته اقتصادي حوزوي نيز با تاكيد بر اين مطلب كه احكام الهي در بخش اقتصاد ضامن سلامت جامعه، كرامت انساني، رشد پايدار و عدالت و انصاف در روابط اقتصادي و در خدمت تعالي و كمال جامعه و انسان است. تحت حاكميت قوانين الهي، رشد اقتصادي و عدالت نه در تضاد با يكديگر بلكه در همراهي و مقوم هم هستند و حال آنكه عدالت بدون رشد اقتصادي توزيع فقر و رشد اقتصادي بدون عدالت، توسعه نابرابري است.

يك نماينده اصولگراي مجلس، رشد و توسعه پايدار و بالندگي كشور و تحقق سند چشم‌انداز كشور را در سايه جهاد اقتصادي عنوان كرد.

محمد كرمي‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، با اشاره به نام‌گذاري سال 90 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال جهاد اقتصادي گفت: هر ساله براساس يك سنت پسنديده براي سال جديد نام‌گذاري از سوي مقام معظم رهبري صورت مي‌گيرد.
وي با اشاره به رضايت‌مندي مقام معظم رهبري از تلاش‌هاي همه جانبه مسوولان و ملت عزيزمان در سال همت مضاعف، كار مضاعف افزود: در ابتداي سال 89 بعد از پشت سر گذاشتن سال فتنه و بعد از هشت ماهي كه همه انرژي‌ها و نيروها مشغول رفع اين مساله بود، ايشان ضمن تاكيد فراوان بر بحث وحدت، آن سال را به عنوان سال همت مضاعف و كار مضاعف نام‌گذاري كردند.
نماينده‌ي مردم كرمانشاه در مجلس با بيان اين كه ارزيابي مناسب از ميزان موفقيت‌ها در زمينه‌هاي مختلف و عرصه‌هاي گوناگون بيانگر تلاش‌هاي مضاعفي بوده كه در سال 89 انجام شده، گفت: امسال هم از سوي مقام معظم رهبري به نام سال جهاد اقتصادي نام‌گذاري شد. طبيعي است كه به دليل ركود اقتصادي كه جهان و دنياي كنوني با آن مواجه بوده، كساني كه در بحث بازار تجارت جهاني عضو هستند، در اين راستا لطمات زيادي خوردند، ولي خوشبختانه ايران در اين تحول لطمه آنچناني نخورده است.
كرمي‌راد بخش عمده نام‌گذاري سال جديد را به عنوان سال جهاد اقتصادي به خاطر تحولات منطقه دانست و گفت: با توجه به قيمت نفت و از طرفي اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها بخش عمده‌اي از همين نام‌گذاري مي‌تواند معطوف به اين مساله هم باشد.
وي با اشاره به صرفه‌جويي خوب مردم و جلوگيري از اسراف و زياده‌روي بعد از شروع اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها و تاثير آن در مواردي مانند كاهش سوخت، بنزين، برق، ‌آب،‌گاز و ... تصريح كرد: البته مي‌توان به اين مساله عنوان صرفه‌جويي بهينه هم اطلاق كرد.

>سرانجام پس از مدت ها بحث و اظهارنظر درباره هدفمندي يارانه ها در كشور، مرحله نخست هدفمندي يارانه ها آغاز شد و با عزم جدی دولت و دیگر مسئولان کشور در اجرای این طرح، مشخص شد كه راه برگشتي براي آن نيست و ایران برای سر و سامان دادن به اقتصاد خود چاره ای جز اجرای این جراحی بزرگ ندارد.

 هرچند اجرای این طرح با انگیزه های گوناگون از سوی برخی به چالش کشیده شده، باید توجه داشت که ضرورت اصل آن، تقریبا بر هر صاحب نظری مسجل است.


نكاتي كه در اين باره بايد مورد عنايت باشد:

1 ـ هدفمندي يارانه ها ضرورتي اجتناب ناپذير است كه درباره ضرورت آن، سخنان بسیاری به میان آمده و مردم عزيز از آن باخبر هستند.

2 ـ در نتيجه اجراي اين طرح، صرفه جویي در مصرف، به ویژه مصرف كالاهایي كه مشمول هدفمندي شده اند، مانند انواع انرژي به وجود خواهد آمد، كه اين هم يك ضرورت براي كشور ماست.

3 ـ در نتيجه اجراي اين طرح، تورم اجتناب ناپذير است. براي بررسي اثر اين طرح بر ميزان تورم نظرات متفاوتي وجود دارد كه به طور متوسط پيش بيني 20 درصد تورم ساليانه براي دست کم يك دوره پنج ساله به واقعيت نزديك است. هرچند پيش بيني ميزان تورم در كوتاه مدت و ميان مدت و بلند مدت قابل تفكيك است، اظهار نظرها غالبا كلي است.
 

 از سالیان بسیار دور, با افزایش سطح دانش و فهم بشر, کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی-اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی, موج پیشرفت‌های شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن‌های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه گردید کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد, پتانسیل‌های فراوان این ملل, شکوفا و متجلی گردید اما متاسفانه در همین دوران, کشورهای شرقی روند روبه‌رشدی را تجربه نکرده و بعضاً سیری نزولی طی نمودند. البته بعضاً حرکت‌های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت اما از آنجاییکه با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت و مورد حمایت واقع نگردید, به سرعت مزمحل گردید. محمدتقی‌خان امیرکبیر در ایران, نمونه‌ای از این دست است.
مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح گردید. فشار صنعتی‌شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه, شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب‌مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته (یا توسعه‌یافته) و کشورهای عقب‌مانده (یا توسعه‌نیافته).



باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از ‌افزایش بکارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد.
”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرش‌ها تغییر خواهد کرد, توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد:
 

مقدمه

توسعه اقتصادی چیست

• افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشه‌کنی فقر)
• ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه‌نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقب‌مانده , بیشتر ریشه‌کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

از جمله شاخص‌های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه‌یافتگی می‌توان این موارد را برشمرد
 

شاخص‌های توسعه اقتصادی

 
قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های شناخت مسائل اجتماعی را از طریق عقل و تجربه به وجود آورد ؛ این روند در خلال قرن هفدهم آنچنان شتاب یافت که باعث شد در ابتدای قرن هجدهم زمزمه ی استقلال و جدایی علوم اجتماعی از فلسفه آغاز شود ؛ و پدیدۀاستقلال و انفکاک علوم اجتماعی از فلسفه نیز به طور طبیعی این اندیشه را نمودار ساخت که پدیدۀ اجتماعی ویژگی های منظمی دارند و قانون حاکم بر رفتار اجتماعی همانند قانونمندی حاکم بر جهان ماده و طبیعت است .
در مورد اقتصاد هم ، اندیشمندان اقتصادی معتقد بودند که فعالیت های انسان در تولید ، توزیع و مصرف تابع قوانین طبیعی است که باید آنها را شناخت تا آنکه بتوان روابط علمی بین پدیده های اقتصادی را تبین کرد . از آنجا که این قوانین طبیعی است پس ، مناسب ترین قوانینی هستند که می توانند تعادل به وجود آورند ، به شرط اینکه در وضعیت طبیعی و آزادبکار روند و دولت یا اخلاق یا دین ، در عملکرد آنها دخالتی نکنند . بنابراین پدیده های عینی اقتصادی و رفتار های انسان عاقل اقتصادی در صحنه اقتصاد ، همانند دیگر رخداد های فیزیکی ، تابع رابطه علمی مشخص است و با روش تجربه قابل ملاحظه و بررسی است . واقعیت این است که پیدایش رفتار های اقتصادی ، تصادفی و اتفاقی نیست ، بلکه نظام علّی و معلولی بر آنها حاکم است ؛ به گونه ای که می توان در سایه رابطه علیت ، این رفتار ها را تفسیر کرد ؛ ولی نباید از نظر دور داشت که یکی از اجزاء علت تامه و این رفتار ها و رخدادهای عینی اراده و اختیار انسان است . رابطه اقتصادی در جامعه الزاما"در چهارچوب یک نظام اقتصادی ، مشکل می گیرد و نظام اقتصادی هم بدون « جهت » و « هدف » پذیرفته نیست و « باید » های که « جهت » و « هدف » نظام اقتصادی را تبیین می کنند ؛ « باید » های مبانی نامیده می شود .


انسان با توجه به تمایلی که به ارضای نیاز های خود دارد ، سعی می کند که با صرف حداقل تلاش یا هزینه ، حداکثر نتیجه را به دست آورد ، این راه و روش ، اصل اقتصاد نامیده شده ، فرد تحت تأثیر هر مشرب خاص که باشد ، لازم است بر مبنای این اصل رفتار کند . بنابرین ، « اقتصاد » علمی است که رفتار و رابطه انسان را با اشیای مادی مورد نیاز او که به رایگان در طبیعت نمی یابد ، مطالعه می کند . مطالعه اقتصاد باید درک ، بیان و تا حدی پیش بینی رفتار اقتصادی انسان را امکان پذیر سازد . این مطالعه باید به بهبود رفاه مادی فردی و اجتماعی بشر کمک کند ؛ بنابرین می توان ادعا کرد که اقتصاد ، قبل از هر چیز ، به تجزیه و تحلیل و تو ضیح شرایط و روابطی که در قلمرو رفاه مادی قرار دارد ، می پردازد . و اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی ، علم محض نیست ؛ بلکه مجموعه اصول و قواعدی است که تحت تأثیر اراده بشر قرار می گیرد .