مقدمه
حفظ و ایجاد اشتغال برای درمان درد مزمن بیکاری، همواره یکی از چالش های سیاست گذاران اقتصاد ایران و دغدغه احاد مردم به خصوص جوانان بوده است، اخیرا بحث نهضت اشتغال و ریشه کنی بیکاری در محافل سیاستگذاری اقتصاد ایران طرح شده است و رییس دولت اعلام نموده است که «یکی از طرح های دیگر دولت که به زودی اجرا می شود، نهضت سراسری ایجاد اشتغال برای جوانان است.
دولت همه توان خود را در این خصوص بسیج کرده است و به زودی طرح ایجاد اشتغال برای تمام جوانان ایران کلید خواهد خورد... . ما مصمم هستیم تا قبل از
پایان دولت دهم ریشه بیکاری از همه استان ها کنده شود. همه باید کمک کنیم تا برای ایجاد اشتغال جوانان، یک مجاهدت بزرگ را آغاز کنیم». پس از آن در تازه ترین مواضع محمدرضا رحیمی اعلام نموده است که «قصد داریم در سال آینده دو میلیون و پانصد هزار شغل ایجاد کنیم که به این ترتیب نرخ بیکاری به ۴/۳ درصد خواهد رسید». ریشه کنی بیکاری البته یک آرمان ملی است و تبدیل شدن آن به یکی از مهم ترین دغدغه های دولت یک گام رو به جلو است، اما مساله اساسی این است که آیا دولت می تواند با طراحی و اجرای سیاست های اقتصادی این آرمان را به واقعیت بدل نماید یا این امر در حد ادعایی که عملی نخواهد شد، باقی خواهد ماند؟ یک نگرانی مهم این است که طراحی و اجرای سیاست های اقتصادی غیرکارشناسی و غیرواقع بینانه برای ریشه کنی فقر از سوی دولت، نه تنها می تواند هدف رفع بیکاری را غیر قابل دستیابی سازد، بلکه ممکن است هزینه های بزرگی را بر اقتصاد کشور تحمیل نماید. بنا به اهمیت موضوع ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، در مقاله حاضر به تحلیل و بررسی ابعاد مختلف مساله اشتغال و بیکاری اعم از بررسی تجربه تاریخی عملکرد اقتصاد کشور در این زمینه و ارائه یک راهبرد اقتصادی در راستای ایجاد اشتغال پایدار و رفع بیکاری می پردازیم.
● بررسی عملکرد تاریخی اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران
جهت بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در اقتصاد ایران، بهتر است از بررسی عملکرد تاریخی این دو متغیر اقتصادی آغاز نماییم. متاسفانه آمار اشتغال و بیکاری در اقتصاد کشور تنها از سال ۱۳۷۶ به بعد به صورت منظم جمع آوری شده و در دسترس می باشد. البته آمار اشتغال تاکنون به صورت رسمی منتشر نشده و تنها آمار بیکاری ارائه شده است. با توجه به اهمیت بررسی آمار اشتغال، میزان ایجاد اشتغال بر اساس آمار نرخ بیکاری و میزان جمعیت فعال از سال ۱۳۷۷ محاسبه و در نمودار یک ارائه شده است. در حالی که در سال ۷۷، بیش از ۷۰۰ هزار شغل ایجاد شده است، میزان ایجاد اشتغال در سال های ۷۸ و ۷۹ با افت قابل توجه به محدوده ۴۰۰ هزار شغل نزدیک می شود. پس از آن میزان ایجاد اشتغال دوباره طی یک روند صعودی به بیش از ۸۰۰ هزار شغل در سال ۸۱ می رسد. این روند اشتغالزایی در سال های ۸۲ و ۸۳ نیز به ترتیب با ایجاد ۷۲۰ هزار و ۸۱۲ هزار شغل تداوم می یابد. در مجموع در برنامه پنج ساله سوم توسعه (۸۳ ۱۳۷۹)، به طور متوسط سالانه ۶۸۰ هزار شغل ایجاد شده است. در واقع در طول ۵ سال برنامه سوم توسعه، با ایجاد ۳ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل، میزان کل شاغلین در اقتصاد کشور به بیش از ۱۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر می رسد. پس از آن میزان ایجاد اشتغال در سال ۸۴ با کاهش قابل توجه به ۴۰۰ هزار شغل کاهش می یابد، اما در سال ۸۵ رکورد ایجاد اشتغال شکسته شده و بیش از یک میلیون شغل ایجاد می شود. متاسفانه این فرآیند دوام نمی یابد و در سال ۸۶ تنها ۲۸۰ هزار شغل ایجاد می شود. در سال ۸۷، بحرانی ترین سال اشتغال در ایران رقم می خورد و نه تنها شغل جدیدی ایجاد نمی شود، بلکه ۵۹۰ هزار شغل نیز از دست می رود. در نهایت در سال ۸۸ با بهبود قابل توجه، میزان ایجاد اشتغال به ۴۹۰ هزار شغل می رسد. در مجموع در برنامه پنج ساله چهارم توسعه (۸۸ ۱۳۸۴)، به طور متوسط سالانه ۳۳۰ هزار شغل ایجاد شده است. در واقع در طول ۵ سال برنامه چهارم توسعه، با ایجاد یک میلیون و ۶۵۰ هزار شغل، میزان کل شاغلین در اقتصاد کشور به بیش از ۲۱ میلیون نفر می رسد.
مقایسه وضعیت اشتغالزایی در برنامه سوم و چهارم توسعه نشان می دهد که از یک طرف متوسط ایجاد شغل به صورت سالانه در برنامه سوم (۶۸۰ هزار)، بیش از دو برابر متوسط ایجاد شغل در برنامه چهارم (۳۳۰ هزار) بوده است و از طرف دیگر میزان ایجاد اشتغال در برنامه سوم از ثبات نسبی برخوردار بوده، در حالی که در برنامه چهارم میزان ایجاد اشتغال نوسانات شدیدی را تجربه نموده است. در مجموع به نحو آشکاری می توان عملکرد اشتغالزایی در برنامه سوم توسعه را به مراتب بهتر از برنامه چهارم توسعه ارزیابی نمود.
اما در این دوران عملکرد نرخ بیکاری چگونه بوده است؟ روند حرکت نرخ بیکاری از سال ۱۳۷۶ در نمودار ۲ نشان داده شده است. بر اساس آمار رسمی، نرخ بیکاری از سال ۷۷ طی یک روند صعودی از حدود ۵/۱۲ درصد به بیش از ۱۴ درصد در سال ۷۹ رسیده است، اما از سال ۸۰ نرخ بیکاری روند نزولی به خود گرفته و از حدود ۱۴ درصد به ۳/۱۰ درصد در سال ۸۳ (سال پایان برنامه سوم توسعه) رسیده است. پس از آن نرخ بیکاری با افزایش اندکی به ۵/۱۱ درصد در سال ۸۴ رسیده و پس از آن طی یک روند نزولی به ۴/۱۰ درصد در سال ۸۷ رسیده است. در نهایت نرخ بیکاری در سال ۸۸ با افزایش قابل توجه به ۹/۱۱ درصد می رسد. یک مساله مهم در مورد آمار رسمی نرخ بیکاری این است که به نظر می رسد در سال های اخیر، نرخ بیکاری تحولات اشتغال را به خوبی انعکاس نمی دهد و با آن تطابق ندارد. بارزترین نمونه این عدم تطابق میان نرخ بیکاری و میزان ایجاد اشتغال در سال ۸۷ به وقوع پیوسته است. در سال ۸۷، بازار کار بحرانی ترین سال را با از دست دادن ۵۹۰ هزار شغل رقم زده است، اما به رغم این وضعیت بحرانی اشتغال، نرخ بیکاری بنا بر آمار رسمی، یکی از پایین ترین نرخ های بیکاری را در دهه اخیر ثبت نموده است؛ بنابراین به نظر می رسد نرخ بیکاری باید مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. جهت بررسی دقیق تر نرخ بیکاری، باید مفهوم بیکاری و نحوه تغییرات آن را مورد بررسی قرار دهیم.
بر اساس تعریف، نرخ بیکاری عبارت است از: نسبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال. مساله مهم در این تعریف، مفاهیم جمعیت بیکار و جمعیت فعال است. جمعیت فعال اقتصادی تمام افراد بزرگ تر از ۱۰ سال را در بر می گیرد که در هفته قبل از آمارگیری در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) یا با وجود قابلیت مشارکت، مشارکت نداشته اند (بیکار). در واقع جمعیت فعال بیانگر تعداد افرادی است که توانایی و تمایل عرضه نیروی کار خود به بازار را دارند که تحت تاثیر دو متغیر جمعیت بالای ۱۰ سال و نرخ مشارکت جمعیت بالای ۱۰ سال در بازار کار دارد. جمعیت فعال به دو دسته شاغل و بیکار تقسیم می شود. افراد شاغل طبق تعریف بخشی از جمعیت فعال هستند که در هفته آمارگیری، حداقل یک ساعت کار کرده اند. افراد بیکار نیز بخشی از جمعیت فعال می باشند که در هفته آمارگیری با وجود آمادگی برای انجام کار و جست وجوی کار، فاقد کار هستند؛ بنابراین تغییرات نرخ بیکاری تحت تاثیر سه متغیر جمعیت بالای ۱۰ سال، نرخ مشارکت و میزان اشتغال است. در واقع نرخ بیکاری با جمعیت بالای ۱۰ سال و نرخ مشارکت رابطه مستقیم و با جمعیت شاغل رابطه معکوس دارد، به این معنا که افزایش جمعیت بالای ۱۰ سال یا افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری را افزایش داده، در حالی که افزایش میزان اشتغال، نرخ بیکاری را کاهش خواهد داد.
بر این اساس، روشن است در شرایطی که تغییرات نرخ مشارکت طی زمان با ثبات باشد، آنگاه تغییرات نرخ بیکاری، تحولات اشتغال و بازار کار را به نحو مناسبی انعکاس می دهد. در نقطه مقابل، نوسانات بالای نرخ مشارکت، موجب می گردد که کارآیی نرخ بیکاری به عنوان شاخصی که واقعیت های بازار کار را انعکاس می دهد، کاهش یابد. برای مثال در یک سال مشخص ممکن است میزان اشتغال در اقتصاد کاهش یابد، اما در همان سال به دلیل کاهش بیشتر در نرخ مشارکت و در نتیجه جمعیت فعال، نرخ بیکاری نه تنها افزایش نیابد، بلکه با کاهش نیز مواجه گردد. در اینجا کاهش نرخ بیکاری، بیانگر افزایش اشتغال نیست، بلکه صرفا انعکاسی از کاهش مشارکت افراد بالاتر از ۱۰ سال در عرضه نیروی کار خود به بازار کار است؛ بنابراین نرخ بیکاری در این مورد، کارآیی لازم را برای انعکاس واقعیت های بازار کار که عبارت از کاهش اشتغال است، ندارد. نمونه جالب این امر در سال ۸۷ رخ داده است. در این سال در حالی که میزان اشتغال با کاهش ۵۹۰ هزاری مواجه بوده است، نرخ بیکاری به ۴/۱۰ درصد کاهش یافته است، که کاهش نرخ مشارکت عامل اصلی وارونه نمایش دادن تحولات بازار کار بوده است. کاهش نرخ مشارکت در این سال به حدی بوده است که میزان جمعیت فعال برای اولین بار در این سال کاهش یافته است. اگرچه نرخ مشارکت نیروی کار، تحت تاثیر عواملی مانند نرخ رشد جمعیت، انتظارات افراد و شرایط بازار نیروی کار می باشد، اما نحوه تعریف جمعیت فعال و مهم تر از آن نحوه محاسبه نرخ مشارکت تاثیر بسزایی بر برآورد میزان نرخ مشارکت دارد. برای مثال افرادی که در دوره آمارگیری، به هر دلیل ، فعالانه در جست وجوی کار نرفته باشند اساسا جزو نیروی کار و در نتیجه بیکار به حساب نمی آیند. در اینجا فعالانه مفهومی است که قابلیت تعابیر و تفاسیر گوناگونی دارد و می تواند در برآورد میزان جمعیت فعال بسیار موثر باشد. مثلا اگر شما شش ماه دنبال کار دویده و شغلی نیافته باشید و بعد از آن به دلیل ناامیدی از یافتن شغل به طور موقت جست وجوی «فعالانه» برای کار را رها کرده باشید ، به عنوان جمعیت فعال و در نتیجه به عنوان بیکار محسوب نخواهید شد. در واقع در این صورت نرخ مشارکت نیروی کار کمتر از حد واقعی آن برآورد می شود.
بنابراین با توجه به تاثیر بسیار بالای نوسانات نرخ مشارکت بر تغییرات نرخ بیکاری، جهت انعکاس بهتر تحولات بازار کار، نرخ بیکاری تعدیل شده، محاسبه و در نمودار ۲ ارائه شده است. نرخ بیکاری تعدیل شده بر اساس نرخ مشارکت در سال ۸۵ که برابر ۴/۴۰ درصد بوده است محاسبه شده است. نرخ مشارکت از سال ۸۵ تا ۸۸ به ترتیب برابر ۴/۴۰، ۸/۳۹، ۳۸ و ۹/۳۸ بوده است. بر مبنای نرخ مشارکت ۴/۴۰ درصدی، نرخ بیکاری تعدیل شده در سال های ۸۶ تا ۸۸ به ترتیب برابر ۸/۱۱، ۷/۱۵ و ۲/۱۵ درصد بوده است. همانطور که در نمودار ۲ مشخص است، جهش ناگهانی نرخ بیکاری تعدیل شده به ۷/۱۵ درصد در سال ۸۷ و ۸۸، به خوبی کاهش شدید اشتغال در این سال را منعکس می نماید، البته باید توجه داشت که ورود افراد جدید به بازار نیروی کار و در نتیجه افزایش جمعیت فعال نیز در این امر بی تاثیر نبوده است.
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری طی دو برنامه توسعه سوم و چهارم نشان می دهد که وضعیت بازار کار ایران چندان مطلوب نبوده است و به خصوص از سال ۸۶، بازار کار کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است، به نحوی که طی این سه سال تنها ۱۹۰ هزار شغل جدید به مشاغل کشور اضافه شده است. شرایط بحرانی بازار کار زمانی به خوبی درک می شود که توجه داشته باشیم علاوه بر وضعیت نامطلوب اشتغالزایی در سال های اخیر، نیروهای جوان متولد دهه ۶۰، اکنون به طور مداوم به جمعیت فعال کشور اضافه می شوند و در جست وجوی کار هستند. روند صعودی جمعیت فعال و روند نامطلوب ایجاد اشتغال در مجموع تصویری بسیار نگران کننده از بازار کار و جمعیت بیکاران را پیش روی سیاست گذاران اقتصاد ایران قرار داده است. بر این اساس تبدیل شدن موضوع ایجاد اشتغال و رفع بیکاری به دغدغه و آرمان اصلی سیاست گذاران اقتصاد کشور، کاملا قابل درک است، اما مساله اساسی اینجا است که چگونه و با چه سیاست هایی می توان معضل بیکاری را در اقتصاد کشور حل و فصل نمود و آرمان ریشه کنی بیکاری را به واقعیت بدل نمود؟
● راهبرد ایجاد اشتغال برای حل معضل بیکاری
روشن است که حل معضل بیکاری در اقتصاد کشور تنها از مسیر ایجاد اشتغال قابل تحقق است. اگر نرخ مشارکت نیروی کار کمتر از حد واقعی آن برآورد شود و به واسطه کاهش آن، نرخ بیکاری در ظاهر کاهش یابد، واقعیت معضل بیکاری بر جای خود باقی خواهد ماند. در واقع بیکاری را با ارائه آمار مطلوب نمی توان کاهش داد، بلکه با ارائه عملکرد مطلوب می توان بیکاری را کاهش داد. در دهه اخیر، به طور متوسط سالانه بیش از ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت فعال جویای کار اضافه شده اند. با توجه به ورود قابل توجه نیروی کار جدید به بازار کار به صورت مداوم، تنها مسیر دستیابی به هدف رفع معضل بیکاری، از مسیر ایجاد اشتغال قابل تحقق خواهد بود. اکنون سوال اصلی این است که راهبرد ایجاد اشتغال چیست؟ در وهله اول روشن است که ایجاد اشتغال با تولید و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی دارد. به عبارت دیگر با افزایش تولید و رشد اقتصادی، اشتغال افزایش یافته و با کاهش تولید و رشد اقتصادی، اشتغال کاهش خواهد یافت؛ بنابراین راهبرد ایجاد اشتغال به نحوی راهبرد تقویت تولید و رشد اقتصادی است و سیاست های اقتصادی که بتوانند هدف تقویت تولید و افزایش رشد اقتصادی را محقق نمایند، به طور خودکار هدف ایجاد اشتغال را تامین خواهند نمود. در این راستا از یک طرف باید از اعمال مجموعه ای از سیاست ها پرهیز نمود و در مقابل به اجرای مجموعه ای دیگر از سیاست ها اهتمام ورزید.
▪ پرهیز از اعمال سیاست ها مقطعی برای ایجاد اشتغال
یک نکته مهم در سیاست گذاری اشتغال این است که اشتغالزایی باید به صورت پایدار تحقق یابد. اعمال سیاست های اقتصادی که به ایجاد مشاغل به صورت مقطعی بیانجامد، قطعا در راهبرد ایجاد اشتغال قرار نمی گیرد، به خصوص اینکه باید توجه داشت چنین سیاست هایی اگرچه در یک دوره کوتاه اشتغال را افزایش خواهند داد، اما در دوره بعدی عموما اثرات منفی خود را بر اشتغال آشکار نموده و موجب کاهش اشتغال در دوره بعدی می گردد به نحوی که در مجموع اثری بر ایجاد اشتغال در بلندمدت نخواهند داشت و تنها بی ثباتی اقتصادی را به ارمغان خواهند آورد. سیاست های مالی و پولی از مصادیق بارز سیاست هایی هستند که اثر مقطعی و کوتاه مدت بر اشتغال خواهند داشت.
الف) پرهیز از اعمال سیاست پولی انبساطی برای ایجاد اشتغال
به نظر می رسد یک دیدگاه رایج بین سیاست گذاران اقتصاد ایران این است که با اعمال سیاست پولی انبساطی از طریق افزایش حجم پول و اعتبار و مدیریت آن جهت تزریق به بخش تولید می توان سطح تولید را افزایش داد و به تبع آن اشتغالزایی نمود، اما سوال این است که آیا با افزایش حجم پول واقعا می توان اشتغال پایدار ایجاد نمود؟ ماهیت و کارکرد پول یکی از مباحث مهم اقتصادی است که فصلی بزرگ را در تاریخ اندیشه اقتصادی به خود اختصاص داده است. در تحلیل اثر افزایش حجم پول بر تولید و اشتغال سه رویکرد عمده وجود دارد. یک رویکرد این است که افزایش حجم پول می تواند به افزایش تولید و اشتغال بیانجامد. این رویکرد عمدتا از سوی اقتصاددانان کینزی حمایت می شود. شاید بهترین بیان از این رویکرد را بتوان در این عبارات جان مینارد کینز، اقتصاددان مشهور انگلیسی یافت: «اگر خزانه داری آماده بود تا بطری های قدیمی را از اسکناس پر نماید و در اعماق مناسب خاک در معادن زغال سنگ متروک که با زباله های شهرها پر گردیده، دفن نماید و به موسسات خصوصی واگذارد تا بر پایه اصول آزموده آزادی کامل مجددا اسکناس ها را استخراج کنند، دیگر بیکاری وجود نخواهد داشت و احتمال می رود با توجه به آثار و نتایج آن، درآمد واقعی و ثروت به صورت سرمایه جامعه به نحو محسوس بیشتر از میزان فعلی شود. در حقیقت خردمندانه تر آن است که خانه و امثال آن بسازیم؛ ولی هرگاه در این راه مشکلات سیاسی و عملی وجود داشته باشد، وسیله پیشین بهتر از هیچ است» (کینز، ۱۹۳۶). احتمالا چنین نگرشی در میان اقتصاددانان و سیاستمداران ایران، از حمایت بالایی برخوردار است! رویکرد دوم این است که افزایش حجم پول بر تولید و اشتغال اثری ندارد و صرفا به افزایش قیمت ها منتهی می شود. این رویکرد به رویکرد خنثایی پول مشهور است و مورد حمایت بسیاری از اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک است. رویکرد سوم با تفکیک اثرات کوتاه مدت از بلندمدت، این ایده را مطرح می کند که افزایش حجم پول در کوتاه مدت تولید و اشتغال را افزایش داده؛ اما در میان مدت و بلندمدت به افزایش قیمت ها خواهد انجامید و اثر آن بر تولید خنثی خواهد بود. این رویکرد مورد حمایت پولگرایان و اقتصاددانان مکتب اتریشی و حتی برخی از اقتصاددانان کینزی و کلاسیک است. در واقع این تحلیل از اثر افزایش حجم پول بر تولید و تورم، مرسوم ترین و پذیرفته شده ترین تحلیل در محافل آکادمیک علم اقتصاد است. مکانیسم اثرگذاری افزایش حجم پول بر تولید و تورم در کوتاه مدت و بلندمدت چگونه است؟ افزایش حجم پول یا برای تامین مالی دولت یا برای تامین مالی بخش خصوصی صرف می شود. در هر دو حالت (در حالت اول از مسیر افزایش مخارج دولت و در حالت دوم از مسیر افزایش سرمایه گذاری خصوصی)، افزایش حجم پول به افزایش تقاضای کل اقتصاد خواهد انجامید. این افزایش تقاضا در کوتاه مدت موجب بهره برداری از ظرفیت های مازاد تولید یا حتی بهره برداری فراتر از ظرفیت های تولیدی می شود و در نتیجه تولید افزایش خواهد یافت و رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد؛ اما این پایان ماجرا نیست. واقعیت این است که پول اضافی که از مسیر افزایش مخارج دولت یا افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی به اقتصاد تزریق شده است، در نهایت موجب افزایش درآمد فعالان اقتصادی شده و آنها تمایل می یابند تا مصرف خود را افزایش داده و پول خود را خرج نمایند. به قول هایک (۱۹۳۱)، «خیلی بعید است که افراد درآمدهای اضافی خود را در یک افق نامشخص محدود نمایند و هیچ تلاشی جهت خرج بیشتر پول اضافی خود برای مصرف انجام ندهند.» افزایش مصرف در نهایت منجر به افزایش سطح قیمت ها و ایجاد تورم خواهد شد. رونق مصنوعی و موقتی که از مسیر خلق و گسترش حجم پول و اعتبار ایجاد شده بود، «در درون خود بذرهای عکس العمل غیر قابل اجتناب را به همراه دارند؛ زیرا نیروهایی را ایجاد می نمایند که منجر به حرکت معکوس خواهند گشت.» (هایک، ۱۹۷۵). این حرکت معکوس از طریق افزایش تورم و هزینه های ناشی از آن بروز می یابد. در واقع راه فراری وجود ندارد، بیکاری در پی تورم خواهد آمد. به عبارت بهتر نتیجه ایجاد یک رونق مصنوعی و ایجاد اشتغال به وسیله خلق و تزریق پول به اقتصاد، ایجاد رکود تورمی و از دست رفتن اشتغال در دوره بعد است. در این شرایط اگر دولت بخواهد جلوی بروز رکود حاصل را بگیرد، باید به صورت فزاینده ای به خلق و تزریق پول ادامه دهد؛ اما تداوم خلق فزاینده پول و در نتیجه کمک به تداوم رونق مصنوعی ایجاد شده، به نحو فزاینده ای به آتش تورم دامن خواهد زد و بر عمق و شدت رکود پیش رو خواهد افزود؛ بنابراین رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال که به وسیله افزایش حجم پول ایجاد می شود، یک رونق مصنوعی و اشتغالزایی موقتی است و منجر به خلق تورم و پس از آن یک رکود ناگزیر در آینده نزدیک خواهد شد؛ به علاوه قانون آهنین کیفر نیز صادق است: هر چه اصرار بر افزایش حجم پول، برای تداوم رونق مصنوعی بیشتر باشد، تورم حاصله شدیدتر و رکودی که در پی آن خواهد آمد، شدیدتر، عمیق تر و طولانی تر خواهد بود. البته باید تاکید کرد که در این فرآیند، چندان تفاوتی نمی کند که پول اضافی صرف مخارج دولت یا سرمایه گذاری بخش خصوصی شود، اگرچه قطعا دومی، بهتر از اولی خواهد بود. در واقع اگر تولید پول به تولید کالا منتهی می شد، امروز در هیچ کجای دنیا اساسا معضل بیکاری وجود نداشت، اما متاسفانه ایده ایجاد کالا و اشتغال از طریق ایجاد پول، یک سفسطه است و مبنایی در واقعیت های اقتصادی ندارد.
ب) پرهیز از اعمال سیاست مالی انبساطی برای ایجاد اشتغال
سیاست مالی انبساطی عموما از طریق افزایش مخارج دولت اعمال می شود. افزایش مخارج دولت در اقتصاد ایران از سه طریق می تواند تامین مالی شود. روش اول از طریق استقراض از بانک مرکزی است. روش دوم از طریق افزایش مالیات ها یا استقراض از مردم است و روش سوم از طریق درآمدهای برون زای نفت است. افزایش مخارج دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی در نهایت به افزایش حجم پول منتهی خواهد شد و همان طور که بحث آن در قسمت قبلی مطرح شد در یک دوره کوتاه می تواند باعث افزایش اشتغال شود، اما در دوره بعدی بر اشتغال اثر منفی داشته و در مجموع نمی تواند به ایجاد اشتغال پایدار بیانجامد. اگر دولت افزایش مخارج خود را از طریق افزایش مالیات ها یا استقراض از مردم تامین مالی نماید، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ افزایش مخارج دولت از طریق افزایش مالیات ها یا استقراض از مردم، موجب کاهش سرمایه گذاری یا مصرف بخش خصوصی خواهد شد، به نحوی که در واقع، دولت جایگزین بخش خصوصی شده و اشتغال از بخش خصوصی به بخش دولتی منتقل خواهد شد، اما در مجموع، انتظاری برای تغییر محسوسی در اشتغال از این روش وجود نخواهد داشت، اما اگر مخارج دولت از طریق افزایش درآمدهای نفتی تامین مالی گردد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در این روش افزایش مخارج دولت به کاهش نرخ واقعی ارز و افزایش واردات خواهد انجامید. افزایش واردات شامل افزایش واردات کالاهای سرمایه ای و مصرفی خواهد شد. افزایش واردات کالاهای سرمایه ای موجب افزایش تولید و اشتغال خواهد شد، اما در مقابل، افزایش واردات کالاهای مصرفی موجب تضعیف تولید داخلی و کاهش اشتغال می شود؛ بنابراین اثر این روش بر اشتغال به نحوه مخارج دولت و ترکیب واردات بستگی دارد. هرچه کیفیت مخارج دولت بهتر باشد و سهم کالاهای سرمایه ای از واردات بیشتر باشد، احتمال افزایش تولید و اشتغال بیشتر است، در حالی که اگر کیفیت مخارج دولت پایین باشد و سهم کالاهای مصرفی در واردات بالا باشد، حتی احتمال کاهش تولید و اشتغال نیز وجود دارد. به علاوه باید توجه داشت که هرچه میزان افزایش بودجه بیشتر باشد، کیفیت هزینه های دولت کاهش یافته و با افزایش واردات کالاهای مصرفی، احتمال ایجاد مشاغل پایدار کاهش خواهد یافت.
تجربه تاریخی اقتصاد ایران نیز تایید می نماید که سیاست های پولی و مالی انبساطی از طریق افزایش حجم پول و مخارج دولت، قادر به ایجاد اشتغال پایدار نخواهند بود. بارزترین نمونه این امر در چند سال اخیر مشاهده شد. در سال ۱۳۸۵ دولت با افزایش قابل توجه مخارج خود و همزمان با افزایش قابل توجه نرخ رشد حجم پول، اقدام به اعمال سیاست مالی و پولی انبساطی به طور همزمان نمود. در نتیجه اعمال این سیاست، دولت توانست در سال ۸۵ رکورد ایجاد حدود یک میلیون شغل را ثبت نماید، اما این پایان ماجرا نبود. همانطور که بحث شد، افزایش شدید مخارج دولت و حجم پول صرفا یک رونق مصنوعی را ایجاد نمود که بذرهای تخریب را در درون خود داشت. در نتیجه از سال ۸۶ علاوه بر اینکه آتش تورم شعله ور شد، وضعیت اشتغال نیز با بحران روبه رو شد. اوج بحران در سال ۸۷ با ثبت تورم حدود ۳۰ درصدی و از دست رفتن حدود ۶۰۰ هزار شغل به وقوع پیوست. در واقع شغل هایی که در سال ۸۵ از طریق ایجاد رونق مصنوعی به وسیله سیاست های پولی و مالی انبساطی و اجرای طرح بنگاه های زودبازده ایجاد شد، شغل های پایداری نبود و در دو سال بعد به خصوص سال ۸۷ از بین رفت. اگر قرار باشد اشتغالزایی در سال ۹۰ نیز بر اساس اعمال سیاست های پولی و مالی انبساطی شدید محقق شود، باید از هم اکنون هشدار داد که مشاغلی که از این طریق به وجود خواهد آمد، مشاغل پایداری نبوده و به زودی از بین خواهند رفت و تنها اثر بی ثباتی آنها بر جای خواهد ماند و معضل بیکاری را در سال های آتی تشدید خواهد نمود. بر این اساس یک محور راهبرد اشتغالزایی، پرهیز از اعمال سیاست های انبساطی مالی و پولی است.
ادامه دارد
.jpg)
