حکومت ودولت دریک اصطلاح، شامل مجموعه دستگاه اداره کننده یک کشور است، اعم از رهبری ، قوای سه گانه ، نیروهای مسلح و . . . هرحکومت، منشاء قدرت ومشروعیتی دارد. دراسلام، حق حکومت دراصل ، ازآن خداوند متعال است و منشاء‌مشروعیت حکومت اسلامی، بازگشت آن به اراده تشریعی اوست وبه تصریح نصوص، برفردی مانند آنچه به اعتقاد شیعه درباره پیامبر اکرم (ص) وائمه معصومین(ع) واقع شده است. درزمان غیبت معصوم(ع) ، تعیین موازین ومعیارهای لازم برای حاکم وتشخیص وجود این موازین ومعیارها درفرد یا افراد واجد شرایط، به عهده مردم یا منتخبین آنها ازخبرگان جامعه اسلامی است.

چنین حکومتی ، ازنظر اسلام حکومت شرعی است واسلامی . اختیارات و وظایف مورد نظر اسلام، مانند اداره انفال، اخذ مالیات ها،نظارت و دخالت درامور اقتصادی مردم ، مربوط به چنین حکومتی است نه حکومت هایی که ازراه های دیگر برمسلمانان حاکم شده باشند واین حکومت ها نیز تا زمانی اعتبار دارند که به قرآن و سنت رسول اکرم (ص) وائمه معصومین(ع) ، عمل نمایند. زیرا همان طور که اشاره شد، حکومت اسلامی دارای مالکیت‌ها ، اختیارات و وظایف گسترده ای دراقتصاد است که امکان نظارت یامداخله وسیعی را برای دولت فراهم می سازد.به علاوه ، دولت اسلامی دربخش اجرای احکام و قوانین ثابت اسلام در زمینه اقتصاد که وسیله خداوند متعال ورسول گرامی (ص) برای همیشه تعیین شده است، دارای وظیفه پیگیری ونظارت برای تحقق اهداف اقتصادی است. همچنین، اسلام تشخیص وظیفه وتعیین تکلیف نسبت به  بخشی از مقررات وسیاست گذاری‌های اقتصادی را برعهده دولت نهاده است. زیرا با توجه به گسترش اسلام در سرزمین های مختلف وپدیدآمدن اوضاع واحوال متفاوت درطول تاریخ، مسائلی پدید می آید که لازم است حکم آنها ازمیان قوانین ثابت ومراجعه به قرآن وسنت معصومین(ع) استخراج شود. در چنین شرایطی ، حاکم اسلامی باید موضوعات مستحدثه را شناسایی کرده وبراساس اصول و قواعد کلی فقه، حکم مناسب آنها را صادر کند.گاهی نیز تامین مصالح مهم تر اسلام ومسلمین، اقتضا می کند که پاره ای ازاحکام اسلام، به طور موقت تعطیل شود. تشخیص چنین موارد وصدور حکم مناسب درباره آنها، برعهده حاکم اسلامی است. بنابراین ، چنانکه ملاحظه گردید، اگر حاکم اسلامی دارای مشخصات تعیین شده نباشد، تصمیمات او نه تنها امورمادی بلکه امور اخروی و معنوی انسان ها را نیز دچار اختلال خواهد نمود.

ج-آزادی درفعالیت های اقتصادی فردی وحدود آن

1-رابطه اقتصاد وعقیده:عقیده که پایه اصلی درتفکر اسلامی است، مسلمان را به ادای وظیفه وا می دارد وچون این عقیده ازجامعیت برخوردار بوده ومصالح کل نظام وجامعه را درخود نهفته دارد، برفعالیت های اقتصادی فرد نیز سایه افکنده وفرد را به یک تعادل سالم رهنمون می شود.

2-ارتباط اقتصاد با مفاهیم :این مفاهیم از اعتقادات سرچشمه می گیرند ودرافعال اقتصادی اثری مستقیم دارند. مثلاً سود گرچه دارای مفهومی مشترک بین همه نظام های اقتصادی است ولی به این علت که دراسلام سود با توجه به مبانی اعتقادی شکل می گیرد، نه تنها شامل سود مادی است بلکه منحصر به آن نبوده ومفهوم وسیع تر می یابد. به این معنی که براساس اعتقاد به آخرت. این امکان فراهم می آید که فرد مسلمان فراتر از سود مادی ، فعالیت های اقتصادی خود را درجهت منافع درازمدت جامعه نیز به انجام رساند.

3-ارتباط اقتصاد و عواطف :اسلام درجهت پرورش وتکامل عواطف انسانی، دستورات موکدی دارد. این عواطف زائیده مفاهیم هستند که رفتار انسان را شکل می دهند ونظر به اینکه معیار ارزش، تقوی وپرهیزگاری است ، به عنوان مثال ، دربازار اسلامی ، به جای رقابت مخرب، رقابت سازنده وپایدار را ممکن می سازد.

ررسی علل انحطاط و اقتدار اقتصادی جوامع اسلامی - کنفرانس فرهنگ وتمدن، دیماه 1373(مجله اقتصاد ومدیریت شماره های 26 و 27 - ص 15-5)

اسلام به عنوان دینی که همه ابعاد زندگی فردی واجتماعی را مورد توجه قرارداده ، طبیعی است که به اقتصاد به عنوان عاملی که قادر است زمینه مناسب حرکت تکاملی انسان را فراهم سازد می نگرد. ازجانب دیگر، نظر به اینکه اولاً ، اقتصاد با نیازهای غریزی ملموس مرتبط است وثانیاً در نظام کلی اسلام می بایستی بستر مورد نظر تکامل معنوی را فراهم آورد، می بایستی تابع مقررات خاص باشد به نحوی که لازم خواهد بود ضمن پذیرش فعالیتهایی که به طور طبیعی انجام می پذیرد، به نحوی به آنها جهت داده شود که هدف مورد انتظار محقق گردد. بنابراین دولت به عنوان متولی امورجامعه وناظر برحرکت آن ازیک طرف وامکاناتی که برابر حکم اولی دراختیار دارد ازطرف دیگر، الزاماً حضور فعالی درجهت شکوفایی اقتصادی خواهد داشت.

باسمه تعالی

اسلام به عنوان دینی که همه ابعاد زندگی فردی واجتماعی را مورد توجه قرارداده ، طبیعی است که به اقتصاد به عنوان عاملی که قادر است زمینه مناسب حرکت تکاملی انسان را فراهم سازد می نگرد. ازجانب دیگر، نظر به اینکه اولاً ، اقتصاد با نیازهای غریزی ملموس مرتبط است وثانیاً در نظام کلی اسلام می بایستی بستر مورد نظر تکامل معنوی را فراهم آورد، می بایستی تابع مقررات خاص باشد به نحوی که لازم خواهد بود ضمن پذیرش فعالیتهایی که به طور طبیعی انجام می پذیرد، به نحوی به آنها جهت داده شود که هدف مورد انتظار محقق گردد. بنابراین دولت به عنوان متولی امورجامعه وناظر برحرکت آن ازیک طرف وامکاناتی که برابر حکم اولی دراختیار دارد ازطرف دیگر، الزاماً حضور فعالی درجهت شکوفایی اقتصادی خواهد داشت.

بنابراین، اقتصاد دراسلام، یک مجموعه منسجم است که دارای اصول ومبانی خاص خود می باشد ورشد وتعالی جامعه ازجهت اقتصادی ، تنها درسایه این انسجام ممکن می گردد.

یادداشتی از:
دکتر عباس هشی - عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
*******************
جذب سرمايه‌گذاري خارجي با دو ويژگي: "برخورداري از تكنولوژي و سيستم‌هاي روز هر صنعت" و "تأمين منابع مالي به صورت سرمايه‌ و حتي استقراض از صاحب سرمايه و تأثير آن بر توسعه اقتصادي، رشد اقتصادي و توسعه كسب و كار و اشتغال كشور" از اهميت خاصي برخوردار است.

تجربه عملي آثار جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد چين، هند و ديگر كشورهايي كه فرايند در حال توسعه را پشت سر قرارداده و فعلاً به عنوان قطب‌هاي اقتصادي و مهم دنيامطرح هستند شاهد هستيم.
در دهه 80 زمينه اولين حضور شركت‌هاي توليدي و خدماتي در چين فراهم شد و صاحبان سرمايه امريكايي اولين گروه سرمايه‌گذار بودند. سپس در دهه 90، انگلستان، ژاپن و ديگركشورها نيز در چين سرمايه‌گذاري را شروع نمودند. شروع يا فروپاشي سيستم كمونيسمي، حضور فعالان اقتصاد از اكثر كشورهاي جهان در سرمايه‌گذاري چين را در برداشت. در اين شركت‌ها بطور غير مستقيم اتباع چين (كه در دهه 50، كشور را ترك نموده بودند با فعاليت اقتصادي به قطب‌هاي اقتصادي فردي تبديل شده) نقش اساسي را ايفا كردند.

در ايران به دلايل تحريم، جنگ تحميلي و شرايط بد اقتصادي تحميلي به كشور، سرمايه‌گذاري خارجي در دهه 60 متوقف و شروع مجدد آن از دهه 70 بود. با حضور سهامداران خارجي كه تكنولوژي روز را در ايران به‌كار اندازد همراه با سرمايه و منابع مالي استقراضي، شروع خوبي را در نيمه دوم دهه 70 داشتيم كه تحريم هاي اواخر دهه 70 بر آن تأثير منفي داشت.

زمينه حضور سرمايه‌گذار خارجي در فعاليت صنعتي، توليدي، نفت و گاز، آب و برق و بانك‌ها و بيمه‌ها وجود داشت كه حضور آن را در بخش صنعت و توليد به صورت سرمايه‌گذاري سرمايه و تكنولوژي و استقراض شاهد بوديم. در بخش نفت و گاز ،آب و برق، حضور آنها با قراردادهاي بيع متقابل، Bot, Boot همراه بود.