همه عوامل اثرگذار بر بازار اجاره بها در گزارش ویژه «جوان»
اجاره بها با اجازه كنترل نمی‌شود

شواهد حاكی از آن است كه بازار اجاره بها دچار نوسان قابل توجهی شده است نوسانی كه این روزها قادر است كمر هر مستأجری را خم كند.

هادی غلامحسینی/پس از افزایش 20 درصدی اجاره بها در سال گذشته وزارت مسكن از تهیه و تدوین بسته اجاره‌بهایی خبر داد كه با اجرای آن در سال 90 بازار اجاره بها نوسان چندان قابل توجهی را تجربه نخواهد كرد، اما هم اكنون كه در هفته‌های  اول نقل و انتقال قرار داریم شواهد حاكی از آن است كه بازار اجاره بها دچار نوسان قابل توجهی شده است نوسانی كه این روزها قادر است كمر هر مستأجری را خم كند. در همین باره یك متقاضی مسكن اجاره‌ای در جنوب غرب تهران در گفت‌وگو با جوان گفت: دست دولت درد نكند با این بازار اجاره‌ای كه درست كرده است هر ساله با علم به اینكه جابه‌جایی مسكن هزینه‌های سنگینی را طلب می‌كند با موجر به توافق می‌رسیدم تا براساس عرف بازار میزان اجاره بها را افزایش دهم كه در نهایت هم من راضی بودم هم موجر، اما همزمان با اتمام مهلت قرارداد سال جاری وقتی با در نظر گرفتن مصوبه ابلاغی دولت از افزایش 7 تا 9 درصدی اجاره بها با مالك سخن گفتم مالك گفت كه انگار از بازار اجاره خبر نداری من هم با شنیدن این حرف با فرض اینكه مالك دندان گرد شده گفتم بهتر است به چند مشاوره املاك سری بزنم تا در صورت پیدا كردن موردی مناسب واحد را تخلیه كنم.  وی افزود: مدتی است كه به دنبال یك مسكن استیجاری مناسب هستم، ولی پس از بررسی چندین منطقه دریافتم كه مسكن‌های اجاره‌ای با قیمت‌های نجومی عرضه شده‌اند و وقتی خواستار ارائه عقدنامه سال گذشته ملك می‌شوم تا بتوانم برآورد صحیحی از میزان اجاره بهای مسكن داشته باشم مالكان مدعی می‌شوند برای اولین بار است كه مسكن خود را اجاره می‌‌دهند یا به بهانه‌ای مرا دست به سر می‌كنند.  وی خاطر نشان كرد: افزایش 7 تا 9 درصدی اجاره بهای خود بهانه‌ای شد كه حداقل در بازار اجاره بها سال 90 هر مستأجری این میزان رشد اجاره بها را تجربه كند تازه این در حالی است كه مالك اجاره بهایی بیش از نرخ مصوب دولت را طلب نكند. در این بین در محافل كارشناسی بحث بر سر دلایل شكل‌گیری نوسان در بازار اجاره همچون فصل تابستان داغ داغ است به طوری كه هر یك از كارشناسان موارد مختلفی را در شكل‌گیری فضای حاكم بر بازار اجاره‌ بهای فعلی دخیل می‌دانند.

ظهور آثار هدفمندی در بخش مسكن

جمعه 10 تير 1390 - ساعت 15:33 شماره خبر: 100847643691 دردانه کوير در چنگ توليدکنندگان آمريکايي پسته خندان ، گريان شد! جام جم آنلاين: طلای سبز کویر که با ارز آوری سالانه دو میلیارد دلار 11 درصد از صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب در حال افول در بازارهای جهانی است. به گزارش مهر، پسته که به طلای سبز کویر ایران شهرت یافته است بیش از 80 درصد از بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده است که در این میان پسته کرمان با 70 درصد از مجموع سهم تولید پسته جهان جایگاه ویژه ای را در اختیار دارد. میزان ارزآوری این محصول که در کویر به خوبی رشد و نمو می کند در استان کرمان 1.7 میلیارد دلار در هر سال براورد شده است بطوریکه هم اکنون وسیعترین باغهای دست کاشت ایران در دشت رفسنجان، انار، کرمان، زرند، راور و سیرجان وجود دارد. همین باغها موجب شده اند استان کرمان یک سوم باغهای کشور را در اختیار داشته باشد و صنعتی به نام صنعت پسته در این استان به وجود آید که اشغال بسیای از مردم کرمان در صنایع پائین دستی و بالادستی این محصول خلاصه می شود. سرمایه گذاری صورت گرفته در این بخش شامل باغها و زیر ساختهای مختلف نیز 25 میلیارد دلار در کشور تخمین زده می شود که استان کرمان در این بخش هم سهم بالقوه ای دارد. آمریکا و ترکیه رقیبان اصلی پسته ایران اما این پتانسیل بالقوه که می توان راهی سبز برای رسیدن به صادرات غیر نفتی باشد طی سالهای اخیر با مشکلات مختلفی مواجه شده است.

شماره خبر: 100842895222

شنبه 17 ارديبهشت 1390 - ساعت 16:30

مالتوس اقتصادان انگلیسی نظریه معروف خود را در حدود 180 سال قبل در مورد روند رشد جمعیت که بر مبنای آن رشد جمعیت بصورت تاعد هندسی ( 1 و2 و4 و 8 و.... ) در مقابل افزایش تولید مواد غذایی عنوان کرد . افزایش تولید مواد غذایی براساس قاعده تصاعد حسابی ( 1و 2 و 3 و 4 و ... ) میباشد بنابراین بحران غذایی تنها مساله ای نسیت که در سال های اخیر توجه محافل اقتصادی –اجتماعیرانعمت کشاورزی معطوف داشته است .
بله دیگر مساله شتاب فزاینده نابودی ذخائر ، مواد خام در حال مصرف است . از این رو کشاورزی که تنها منبع تامین مجدد این ذخائر میباشد اهمیت ویژه یافته است . اینبار نقش دوگانه و همه بخش کشاورزی یعنی تامین غذا و موادخام فقط میتواند از طریق بهبود شیوه های تولید محصولات کشاورزی تحقق یابد .
بخش کشاورزی برای ایفای نقش عملیاتی دوگانه خود یعنی : 1 تامین آب و غذا 2- تهیه مواد خام مورد نیاز ، فقط میتواند از طریق بهبود شیوه های تولید محصولات کشاورزی عمل کند . کار کشاورزی رو به رو بودن با خطرات بیشمار طبیعی ، اجتماعی ، و وجه مشخصه آن اتکا ، آن روی طبیعت . کشاورزی علیرغم فعالیت های تجاری در یک جو بی ثباتی و عدم اطمینان ناشی از طیف وسیعی از خطرات طبعی مانند طوفان ، سیل ، تگرگ، از یک سو ، از طرف دیگر حشرات ،آفات و امراض به حیات خود ادامه می دهد .
عدم اطمینان از بازده محصول مهم ترین خطری است که کشاورزان با آن روبه رو هستند . برجسته ترین امتیازات بیمه محصولات کشاورزی را میتوان به ترتیب زیر طبقه بندی نمود :
الف ) با اطمینان بخشیدن به کشاورزان مبنی بر حمایت آنها در مقابل خسارات غیر قابل کنترل که شدت خسارت را کاهش می دهد .
ب ) کمک می کند تا با ایجاد ثبات درآمدها در بخش کشاورزی ، ثبات عمومی در کل اقتصاد کشور حاصل شود .
همچنین با سر شکن کردن زیان های وارده در یمسطح وسیع از اندوخته های سال های خوب برای جبران خسارات سال های بد استفاده میکند .
پ) بیمه با افزایش اتکاء به نفس کشاورزان به آنها امکان میدهد تا از ابداعات و پیشرفت های علمی و فنی در راه افزایش بهره وری و بازده محصول استفاده کنند .
ت ) کمک میکند تا شان و منزلت کشاورز حفظ شده و به عنوان یک « اعانه بگیر » از دولت در زمان وقوع حوادث تلقی نشود و آنچه که او دریافت می کند « حق» او خواهد بود .
بیمه ی محصولات کشاورزی شماره 3 سال پنجم پائیز1369
خطرهای کشاورزی و اصولاً کار کشاورزی چیست ؟

دکتر طهماسب مظاهری در سایت اقتصاد ایرانی :

نظام بانکی با بهره گیری از ظرفیت و منابع خود به حفظ قوام اقتصادی کشور کمک شایانی کرده و ضربه گیر برخی از مشکلات بوده و بخش بزرگی از قوام موجود اقتصادی فعلی مرهون حضور و فعالیت نظام بانکی است.یقینا توان و ظرفیت های بالقوه ی نظام بانکی می تواند پس از حل مسائل مبتلابه، مددکار رشد و تعالی کشور و بهبود سطح معیشت شهروندان باشد، و میتوان ادعا کرد رشد و تعالی اقتصادی کشور بدون همراهی و مساعدت نظام بانکی توانمند و پویا قابل حصول نیست و نیل به اهداف اقتصادی مندرج در سند چشم انداز درگرو توانمند شدن نظام بانکی و رفع مسائل مبتلا به آن است.

گزارش حاضر اهم مسائل بانکداری در ایران را برای بحث کارشناسانه و یافتن راههای برون رفت از آن ارائه میکند و به هیچ وجه نافی خدمات و اقدامات ارزشمند نظام بانکی و مدیران و کارکنان صدیق بانکها و بانک مرکزی نیست. از آنجا که گزارش فوق درنشست اخیر انجمن اقتصاد دانان مطرح و به بحث کشیده شده لذا ضمن تشکراز انجمن اقتصاددانان به باز تشریح ویژگی های مسایل موجود در بانک ها می پردازیم.

اقتصاد تجربي- يعني بررسي رفتار اقتصادي در محيط آزمايشگاهي با عرضه داشتن انتخاب‌هاي گوناگون به يك مجموعه از سوژه‌هاي آزمايش (که معمولا دانشجويان هستند)- هم‌معني با اقتصاد رفتاري نيست. اقتصاددانان رفتاري نيز به اين توجه دارند كه چگونه مردم در بازارهاي دنياي واقع از قبيل بازار سهام ايفاي نقش مي‌كنند.
و برخی اقتصاددانان که از روش‌های تجربی استفاده کرده‌اند به نتایجی رسیده‌اند که تئوری نئوکلاسیک سنتی و نه اقتصاد رفتاری را تایید می‌کند، اما هم‌پوشانی چشمگیری بین این دو هست، بیشتر شواهد برای اقتصاد رفتاری از اقتصاد تجربی می‌آید و بیشتر شواهد از اقتصاد تجربی، اقتصاد رفتاری را پشتیبانی می‌کند.
در یک آزمایش ساده از افراد خواسته می‌شود تا بین دریافت 10 دلار قطعی یا مشارکت در یک بخت‌آزمایی که 10 درصد به آنها شانس برنده شدن 101 دلار و 90 درصد شانس دریافت هیچ چیز را می‌دهد انتخاب کنند. اگر ریسک برای آنها مهم نباشد باید دومی را انتخاب کنند و با تغییر دادن مبلغی که آنها می‌توانند در چنین بخت‌آزمایی برنده شوند، می‌توان دید دقیقا چه اندازه آنها ریسک‌گریز هستند. از انتخاب‌های پیچیده‌تری بین انواع مختلف بخت‌آزمایی‌ها نیز استفاده شده است . سایر آزمایش‌ها سازگاری ترجیحات را آزمون کرده است. فرض رفتار عقلایی که در تئوری نئوکلاسیک حک شده است دلالت دارد که اگر شما کالای الف را به کالای ب وکالای ب را به کالای پ ترجیح می‌دهید پس کالای الف را به کالای پ نیز ترجیح خواهید داد، اما همیشه این اتفاق نخواهد افتاد. آزمایش‌ها همچنین شواهد بسیاری- هر چند نه لزوما قاطع- برای نمونه‌های دیگری از رفتار غیرعقلایی ارائه کرده است از قبیل اثر موهبت اولیه، یعنی صرف این واقعیت که یک کالای معینی را در مالکیت دارید باعث می‌شود تا ارزش بیشتری برای آن نسبت به زمانی که نداشتید قائل شوید. به علاوه آزمایش‌ها نشان داده است که ترجیح شخص به یک کالا نسبت به کالای دیگر تحت‌تاثیر آن چیزهایی است که اصولا باید ویژگی‌های بی‌ربط باشند از قبیل اینکه چگونه انتخاب قالب‌بندی شده است، برای مثال برخی مردم که کالای الف را به کالای ب ترجیح می‌دهند، این کار را نمی‌کنند وقتی که گزینه سوم کالای پ نیز عرضه می‌گردد که پست‌تر از کالای ب است. چنین اثر قالب‌بندی همچنین در آزمایش‌هایی نشان داده شد که از مردم خواسته شد به سرعت حاصل ضرب یک مجموعه اعداد را تخمین بزنند. به آنهایی که اعداد 1×2×3×4×5×6×7×8 داده شد، تخمین‌های بالاتری دادند نسبت به کسانی که همان مجموعه اعداد به این صورت نوشته شده بود: 8×7×6×5×4×3×2×1، چون که آنها شروع به محاسبه حاصل ضرب چند عدد اول کرده و سپس بر اساس جواب این حاصل‌ضرب‌ها یک حدس کلی می‌زدند.
اقتصاد تجربی نه فقط فرض عقلانیت تئوری نئوکلاسیک را زیر سوال برد، بلکه تردیدهایی نیز درباره فرض حداکثرسازی آن مطرح ساخت. در آزمایشاتی به نام «بازی اولتیماتوم» افراد را دو به دو کردند و مبلغی پول در اختیارشان گذاشتند اگر بتوانند درباره چگونگی تقسیم آن بین خود به توافق برسند که یکی از آنها «پیشنهاددهنده» بود؛ یعنی مبلغی به شریک خود پیشنهاد می‌دهد که او می‌تواند بپذیرد یا رد کند. اگر او مبلغ را رد کند، هر دو هیچ چیز به دست نمی‌آورند. اگر آنها حداکثرکنندگان مطلوبیت عقلایی باشند، پیشنهاددهنده فقط مبلغ ناچیزی مثلا ده سنت به شریک خود پیشنهاد می‌دهد و او هم خواهد پذیرفت چون که ده سنت بهتر از هیچ چیز است. با این همه ما می‌بینیم که پیشنهاددهندگان سهمی بیش از مبلغ ناچیز پیشنهاد می‌کنند اگر چه معمولا کمتر از نصف است و شرکا معمولا پیشنهادهای خیلی کم را رد می‌کنند؛ بنابراین می‌رساند که احساس انصاف در معامله اهمیت دارد. معدود خوانندگانی احتمال دارد، این یافته را حیرت‌آور ببینند، اما این آن چیزی نیست که اقتصاد نئوکلاسیک دست کم در روایت ساده آن دلالت دارد.

روی هم‌رفته، نظریه‌پرداز نئوکلاسیکی- و تا اینجا فقط به تئوری نگاه می‌کردیم- با یک تئوری «نازک» کار می‌کند و هدفش توصیف احساسات بسیار زیاد و فرآیندهای ذهنی که تصمیمات اقتصادی شخصی را تعیین می‌کند نیست، کاری که افراد با یک تئوری «ضخیم» می‌کنند (ریاضیات نماد یک تئوری نازک است. ریاضیات امکان کار با عبارات جبری را می‌دهد که اشاره به هر چیز یا هیچ چیز دارند. تاریخ نماد تئوری ضخیم است. در تاریخ به وفور جزئیات غنی درباره مردم و رویدادهای خاص داریم.) اینها را به روانشناسان، جامعه‌شناسان و اقتصاددانان کاربردی واگذار می‌کنند؛ بنابراین تاریخ‌نگار اقتصادی بحث می‌کند چگونه اصلاحات پروتستان بر آداب و رسوم به شیوه‌ای تاثیر گذاشت که رشد اقتصادی را تسهیل کرد، در حالی که اقتصاددان تجارت بین‌الملل توصیف می‌کند چگونه تغییر تمایلات به سمت جهانی‌شدن بر تجارت بین‌الملل تاثیر می‌گذارد. تئوری نئوکلاسیک، کارها در اقتصاد کاربردی را هدایت و تسهیل می‌کند، اما آن را به نحو جزم‌اندیشانه به رفتار عقلایی و اهداف معین محدود نمی‌سازد. چنین تقسیم کاری به نظر منطقی می‌آید، اما مشکلی وجود دارد. شعائر و تلقی‌ها، از قبیل محدودیت‌های اخلاقی بر رفتار «ناجوانمردانه» مثل گران‌فروشی (اجحاف) و کاهش دستمزدها، همچنین سوگیری‌های شناختی، مثل ناتوانی در محاسبه درست احتمالات، می‌تواند باعث شود تا مردم و بنگاه‌ها به شیوه‌هایی عمل کنند که با آنچه فروض رفتار عقلایی نفع شخصی‌خواه پیش‌بینی می‌کند متفاوت باشد. این همان جایی است که اقتصاد رفتاری وارد می‌شود.

2- اقتصاد رفتاری
اقتصاددانان رفتاری به دو روش تئوری نئوکلاسیک را تصحیح کردند. نخست، همانطور که ذکرش رفت، یکی از توجیهات آورده شده برای فرض عقلانیت، این استدلال است که هیچ جایگزیني برای آن نداریم، اما اقتصاددانان رفتاری می‌گویند اگر چه زمانی این حرف درست بود، حالا دیگر اینطور نیست. در دهه‌های اخیر، روانشناسان شناختی و اقتصاددانان رفتاری نشان داده‌اند که دست کم برخی رفتار غیرعقلایی مشاهده شده و ظاهرا غیرقابل پیش‌بینی، با وجود این قابل‌پیش‌بینی هستند چون که قاعده‌مند هستند. برای مثال زیان گریزی را داریم- احتمال بیشتری هست که مردم آن سهامی را بفروشند که سود کاغذی عایدشان کرده است تا سهامی که از آن زیان کاغذی دیده‌اند؛ اگرچه که زیان‌دیدگان با فروختن سهام، بدهی مالیاتی خود را کاهش می‌دهند. به علاوه در حالی که مثل قدیمی «به خاطر شیر ریخته شده شیون نکن» به ما می‌گوید هزینه‌های ریخته را نادیده بگیریم، مردم اغلب این کار را نمی‌کنند و زیان روی زیان انباشته می‌کنند. برای مثال آنها به خواندن کتابی ادامه می‌دهند که کسل‌‌کننده است چون که پول زیادی بابت آن پرداخته‌اند (توجه کنید که اشاره به این کتاب نیست!) وقتی انتخاب درست نیازمند محاسبه احتمالات است، حتی افراد تحصیلکرده نیز گاهی اشتباهات ساده‌ای می‌کنند. به علاوه مردم، لذت آینده که از کالاهای مادی به‌دست می‌آورند را زیادی تخمین می‌زنند و منافع آینده تعامل اجتماعی را کمتر تخمین می‌زنند حکایت از این که آنها احتمالا خیلی کار می‌کنند و همانطور که در زیر بحث می‌شود، تجربیات آزمایشگاهی مثال‌های دیگری از رفتار غیرعقلایی، اما قاعده‌مند ارائه می‌دهد. خلاصه‌ای از سوگیری‌های مهم‌تر که اقتصاد رفتاری تاکید می‌کند را نیز نشان می‌دهیم.

بنا نهادن علم اقتصاد بر این فرض که مردم کاملا عقلایی رفتار می‌کنند، همان کاری که تئوری نئوکلاسیک می‌کند، شاید به نظر برساند که اقتصاددانان در حال ساختن کاخی روی ماسه‌های روان هستند که آنها به «احساس غیرعقلایی برای عقلانیت بی‌احساس» میدان می‌دهند. اگر مردم فقط تحت‌تاثیر ملاحظات عقلایی قرار می‌گرفتند بیشتر موسسات تبلیغاتی و بیشتر سیاستمداران از کار بیکار می‌شدند. پس چگونه ممکن است اقتصاددانان نئوکلاسیک چنین فرض احمقانه‌ای بکنند؟
زمانی بود که بیشتر اقتصاددان‌ها استدلال می‌کردند که آنها هیچ انتخاب دیگری ندارند: آنها باید رفتار عقلایی را فرض می‌کردند چون در غیر این صورت، چگونه می‌دانستند کدام یک از تعداد وسیع رفتار بالقوه غیرعقلایی را به جای آن فرض بگیرند؟ اما این دفاع حالا به شدت ضعیف شده است، چون که اقتصاد رفتاری پدیدار گشته است و در ادامه آن را توضیح می‌دهیم.
یک امکان باقیمانده این است که بگويیم فرض رفتار عقلایی آنطور که در نگاه اول به نظر می‌رسد غیرواقعی نیست. به‌خاطر آورید همان‌طور که قبلا تبیین شد، در علم اقتصاد، عقلانیت فقط به ابزارهای مورد استفاده برای رسیدن به اهداف معین نه به خود آن اهداف اشاره دارد. دوم اینکه اتکا به عادات و قواعد سرانگشتی لزوما در تناقض با فرض رفتار عقلایی نیست و به راستی اغلب اوقات عقلایی است چون که در تلاش و کوشش صرفه‌جویی می‌کند. سوم هر چند که در بیشتر قلمروها مردم عقلایی رفتار نمی‌کنند، احتمال بیشتری است که در رفتار اقتصادی خود عقلایی باشند. مردم هنگام تصمیم‌گیری در این باره که چگونه رای بدهند خیلی راحت حاضرند غیرعقلایی رفتار کنند چون بسیار بعید است رای یک نفر تفاوتی بر آنچه به سرش می‌آید ایجاد کند، اما برای تصمیم‌گیری که چگونه سرمایه‌گذاری کنند اصلا اینطور نیست. چهارم در مورد بیشتر تصمیمات اقتصادی، بازخورد نسبتا سریع و مطمئنی می‌گیرند- مثل رفتن به رستوران جدید و دوست نداشتن محیط و غذای آن- و این حالت کمک می‌کند تا تصمیمات درستی بگیرند؛ بنابراین اگر چه همه رفتار اقتصادی عقلایی نیست، بیشتر آن حداقل به تقریب هست.

اینک به روش‌های گوناگونی توجه می‌کنیم که اقتصاددانان کارهای خود را انجام می‌دهند. از نیمه دوم سده نوزدهم شروع می‌کنیم که ابزار اصلی مورد استفاده اقتصاددانان، تئوری نئوکلاسیک بوده است. (آن را «نئوکلاسیک» می‌نامند تا از اقتصاد «کلاسیک» که با آدام اسمیت شروع می‌شود بازشناسی شود.) این تئوری بر استنتاج دلالت‌های منطقی از چندین «واقعیت مدل‌شده» - یعنی چندین مشاهده کلی تقریبا تقریبی از این قبیل که مردم سعی در حداکثر ساختن درآمدهایشان دارند- به علاوه اندکی درون‌نگری متمرکز شده است. این تئوری در قلب اقتصاد مقدماتی و بیشتر دروس اجباری اصلی در هر دوره کارشناسی و دکترا است. این همان تئوری است که بیشتر اقتصاددانان تقریبا به طور غریزی به آن می‌رسند. با توجه به موانعی که اقتصاددانان برای مشاهده کردن مواجه هستند این اصلا شگفت‌آور نیست. همچنین شگفت‌آور نیست که با فراهم شدن داده‌های بیشتر و تکنیک‌های اقتصادسنجی جدید که در دسترس قرار گرفته، در کنار افزایش زیاد قدرت محاسباتی، اقتصاددانان هر چه بیشتر علاقه‌مند به اندازه‌گیری و آزمون تئوری‌ها در برابر داده‌ها شده‌اند. به همین ترتیب، همراه با توسعه تئوری اقتصادی، دلالت‌های بیشتری که از معدود واقعیات مدل‌شده استخراج شده است، بیشتر اقتصاددانان به روانشناسی و جامعه‌شناسی برای مشاهدات اضافی روی آوردند که می‌توان برای پیشبرد تئوری اقتصادی استفاده کرد و نیز تکنیک‌های آزمایشگاهی روانشناسی را برگزیده‌اند.

1- تئوری نئوکلاسیک

فون هایک، هماهنگی و انسجام بین فعالیتهای اقتصادی را که توسط افراد شکل می گیرد، جایگزین عدالت می نماید؛ زیرا فرض بر این است که نظم حاکم بر این فعالیتها خودانگیخته خودجوش می باشد. بینش موجود، نظریه تجارت صلح آمیز را تعمیم می دهد. در نتیجه مبادلات یک طرفه انجام نمی گیرند تا این که جمع سود در یک طرف و زیان طرف دیگر صفر باشد. و یا این که هر دو طرف زیان تحمل کنند، بلکه بستر حقوقی که ضامن نظام آزادی طبیعی است، آزادی فردی را در سرتاسر جامعه برای کلیه افراد بطور مساوی تامین می نماید و افراد بیشترین فرصت ممکن را برای انجام مبادلات اختیاری و داوطلبانه خواهند داشت که در آن، هر دو طرف سود می برند. نظام آزادی طبیعی نوعی هماهنگی منافع افراد را پیش می آورد: هر فرد بیشترین زمینه رسیدن به اهدافش را خواهد داشت. در این شرایط، رفاه عمومی به حداکثر می رسد؛ زیرا چارچوب و بستری که هر کس در آن بتواند اهداف خود را دنبال کند، تضمین می شود، نه این که مسؤولیت افزایش این رفاه عمومی به کسی یا مرجعی سپرده شود.(گری: ص 178) با افزایش رفاه بطور طبیعی تعادل اقتصادی شکل می گیرد. در واقع این تعادل اقتصادی محصول منطقی نظم بازار است و به هیچ وجه نمی توان آن را ناعادلانه دانست.
همچنان که نتیجه نهایی یک مسابقه را که قواعد بازی در آن رعایت شده نمی توان غیرعادلانه به حساب آورد. زیرا فرض بر این است، که همه افرادی که در مسابقه شرکت نموده اند با آمادگی قبلی و با اطلاع از قواعد حاکم بر فعالیتهای رقابتی وارد میدان شده اند و از قبل پذیرفته اند که نتیجه این رقابت هر آنچه باشد، مورد پذیرش همگان می باشد.
فون هایک، با اعتماد بر این که محصول تعادل منطقی است اصرار دارد که عدالت اجتماعی را سراب قلمداد کند، و جهت اثبات آن دلیل زیر را ارائه می دهد.

- سوسیالیسم و بزرگانش

سوسیالیسم به معنای وسیع کلمه، طیف متنوعی از اندیشه‌ها و متفکران را در بر می‌گیرد که تنها ویژگی مشترک آنها اعتقاد به «لزوم برابری بیشتر برای انسان‌ها و افزایش نقش کارگران در اداره جوامع» است.

اما همین هدف مشترک از جنبه‌های مختلف از جمله روش‌های تحقق آن محل اختلاف سوسیالیست‌ها است گروهی از سوسیالیست‌ها، تحقق برابری را امری در چارچوب اراده انسان‌ها می‌دانند و معتقدند باید با مهندسی سیاسی- اجتماعی به آن دست یافت. راه حصول برابری می‌تواند مبارزه سیاسی و سندیکایی یا حتی جنگ مسلحانه باشد. گروه دیگر، تحقق سوسیالیسم و برابری انسان‌ها را امری فراتر از آرمان‌خواهی و اراده‌گرایی می‌دانند و معتقدند، مسیر محتوم حرکت تاریخ، انسان‌ها را ناگزیر به پذیرش این واقعیت می‌کند. آبشخور فکری این دو جریان عمومی سوسیالیستی تقریبا یکی است. هر دو از آموزه‌های دینی یا شبه‌دینی دوره‌های قبل از سرمایه‌داری در باب عدالت، الهام گرفته‌اند. هر دو از آموزه‌های فلسفی عصر روشنگری به‌ویژه آرای فیلسوف سیاسی فرانسوی، ژان‌ژاک روسو تاثیر پذیرفته‌اند و نهایت اینکه هر دو جریان، نظام سرمایه‌داری را مسبب همه گرفتاری‌های بشری می‌دانند. نام‌آوران سوسیالیسم اراده‌گرا که از اواخر قرن 18 تا اواسط قرن 19 می‌زیستند عبارتند از: پیتر ژوزف پرودون، توماس اسپنس، ویلیام کوبت، رابرت اوئن، ویلیام تامپسون، شارل فوریه و ژان فرانسیس بری. این متفکران غالبا با نگاه مبتنی به رحم و شفقت به تهیدستان، در پی آن بودند به روش‌هایی برای کم کردن فاصله درآمدی قشرهای اجتماعی دست یابند. اما هیچ‌یک از آنها نتوانستند دستگاه فکری مدونی ابداع کنند که بافت درونی آن سازگار باشد. به همین علت گروه دوم سوسیالیست‌ها به رهبری کارل مارکس و فردریش انگلس بر آنها شوریدند و با نامگذاری آنان به عنوان «سوسیالیست‌های تخیلی»، کوشیدند «روش علمی مبارزه با سرمایه‌داری» را ابداع کنند. مارکس برای رهانیدن سوسیالیست‌ها از بحران نظریه، چند حکم کلی یا اصل موضوعه مطرح کرد که هدف آن ایجاد قطعیت علمی در نظریه سیاسی و اقتصادی‌اش بود. معروف‌ترین جمله فلسفی- اقتصادی مارکس در این زمینه، این قول مشهور است که «تاریخ جهان، تاریخ جنگ طبقاتی است». به اعتقاد مارکس و یار غار او انگلس و پیروان این دو، مارکس با وضع نظریه جنگ طبقاتی در گستره تاریخی، یا همانا ماتریالیسم تاریخی، غفلت بزرگ سوسیالیست‌های پیش از خود را جبران کرد و نظریه خود را بر شالوده‌ای علمی بنا کرد. مارکس دو اثر اصلی و بنیادی به نام‌های مانیفست کمونیست و کاپیتال از خود به جای گذاشت و ده‌ها کتاب و مقاله دیگر. مانیفست چارچوب کلی نظریه فلسفی او بود

«میلتون فرید من» اقتصاددان برجسته و از بنیان گذاران مکتب پولی شیکاگو، برنده جایزه نوبل در اقتصاد در سال ۱۹۷۶، ماه گذشته درگذشت. اعتبار و شهرت او باعث شد که خبر فوت او و مروری به زندگی و نظریاتش، مطبوعات و وسائل ارتباط جمعی جهان را پر کند، نام این اقتصاددان بزرگ که شاید تا چند ماه قبل بیشتر برای استادان، کارشناسان، متخصصان و دانشجویان اقتصاد و اقتصاد سیاسی آشنا بود، نامی آشنا شد و موضوع بحث در جلسات متفاوت.شهرت «فریــد من» تا حــد زیادی در تقابل نظریـات او با اقتصاددان بزرگ و پایه گذار اقتصاد نئولیبرالیزم، جان میناردکینز است.

اقتصاددانی که نظریاتش تقریباً از سال ۱۹۳۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ یعنی به مدت چهار دهه بر جهان غیر کمونیست حاکم بود؛ دانشگاه ها روارد را در تسلط خود داشت و پیــروان نظریات او بــزرگانــی چـون کنت گالبرایت، مشاور بر جسته اقتصادی کندی و جانسون روسای جمهوری سابق آمریکا و صاحب تألیفات فراوان بود.

جان میناردکینز که بحران ۱۹۳۰ را شاهد بود، به این نتیجه رسیده بود که بازار آزاد دارای نقایصی است و دولت در زمانی که بحران ها ی سخت اقتصادی و بیکاری بشدت افزایش می یابد ـ البته در چارچوب اقتصاد سرمایــه داری ـ باید دخالت نماید. کینز می خواست دولت به گونه ای دخالت نماید که جمع هزینه ها ی دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی (هزینه ها ی بخش خصوصی) ثابت بماند. به عبارت دیگر در زمان رکود و بحران، یعنی زمانی که بخش خصوصی نسبت به سرمایه گذاری بی تمایل می شود، دولت با افزایش هزینه ها از عمیق شدن بحران جلوگیری نماید و با توجه به این موضوع که چسبندگی مزدها از قیمت ها بیشتر است، موجب شود که اقتصاد به آهستگی از رکود خارج شود. اما هزینه بیشتر دولت به معنای کسر بودجه و تورم بود و کینز متوجه این موضوع بود، و احتمالاً تصور می شد با خارج شدن اقتصاد از رکود و افزایش در آمدهای دولت در مراحل بعدی کسر بودجه و تورم قابل کنترل باشد. کینز، این اقتصاددان شهیر می خواست اقتصاد سرمایه داری را از بی ثباتی و بحران نجات دهد و البته تئوریهای او مبنای سیاست های اقتصادی برای چهار دهه قرار گرفت.

بسياري از متفكران دليل توسعه نيافتگي بسياري از كشورها را ناشي از كمبود در آمد ، پس انداز وكافي به دليل عدم وجود توليدات كافي كه آن هم نتيجه نبود سرمايه گذاري مناسب است عنوان مي كنند.
كمبود سرمايه بر موج بيكاري موجود در كشور هاي توسعه نيافته دامن خواهد زد و موجب گستردگي بيشتر آن خواهد شد.بيكاري يعني كاهش توليد و كاهش توليد يعني عدم توان جذب سرمايه گذاري هاي بعدي و عقب ماندگي سطح توليد منابع مالي جديد ودر مرحله بالاتر عميق تر شدن فقر اقتصادي خواهد شد.
آنچه مسلم است سرمايه گذاري داخلي و جذب ميزان كمبود آن از طريق سرمايه گذاري خارجي از مهمترين عوامل ايجاد سرمايه براي توسعه توليد در هر كشوري است و راه حل اصلي خروج از مشكل كمبود سرمايه و گرفتار شدن در دور فقر و توسعه نيافتگي، استفاده كشور هاي در حال توسعه از سرمايه هاي انباشته شده در كشور هاي توسعه يافته است