مقدمه

تفاوت هر نظام اقتصادى با ساير نظام‏هاى اقتصادى، برگشت به امورى از جمله مبانى فلسفى آن دارد. مبانى مكتبى، ارزش‏ها و اهداف، برخى ديگر از مؤلفه‏هاى تعيين‏كننده ميزان تمايز هر نظام اقتصادى از ساير نظام‏هاى اقتصادى است.

استقلال فكرى ما در ساحت اقتصادى، آن گاه حاصل مى‏شود كه نظام اقتصاد اسلامى بر اساس جهان‏بينى، ارزش‏ها و اهداف خاص آن، كشف و طراحى گردد. اگر هدف نهايى در فعاليت‏هاى اقتصادى ـ چه در حوزه توليد و چه در زمينه توزيع و مصرف ـ تنها پاسخ دادن به اميال شهوانى و مادى باشد، الگوهاى رفتارى در عرصه فعاليت‏هاى اقتصادى بسيار متفاوت از الگوهاى رفتارى‏اى خواهد شد كه هدف غايى كسب رضايت خداوند متعال باشد. حتى اگر جامعه در تلاش اقتصاديش هدف ميانى خود را بسط عدالت اجتماعى و اقتصادى قرار دهد، الگوهاى رفتارى اقتصاديش نيز متفاوت از جامعه‏اى خواهد بود كه آمال و آرمان‏هاى فعاليت‏هاى اقتصاديش فقط برآوردن اميال ماديش باشد.

نظام اقتصادى حاكم بر دنياى فعلى، بر اساس تفسير خاصى كه از خدا، جهان، انسان و جامعه دارد، بنيان‏هاى خود را مستحكم كرده است. بر اساس تفاسير ويژه از مقوله‏هاى فوق، در نهايت، انسان محورى را در همه فعاليت‏هاى اقتصاديش اصل قرار داده، نظام اقتصادى سرمايه‏دارى ليبرال را طراحى و در خارج پياده كرده است. در اين نظام، الگوهاى رفتارى در عرصه فعاليت‏هاى اقتصادى، برخاسته از حقوق اقتصادى ويژه‏اى، و حقوق اقتصادى به نوبه خود در بستر مبانى مكتبى نظام اقتصادى آن، شكل گرفته و مبانى مكتبى آن بر اساس ديدگاه خاصى كه نسبت به مقوله‏هاى خدا، جهان، انسان و جامعه ارائه مى‏دهد، سامان يافته است. به عنوان مثال در الگوى پس‏انداز و سرمايه‏گذارى يكى از عوامل تعيين‏كننده ميزان پس‏انداز و سرمايه‏گذارى، نرخ بهره است كه طبق ضوابط حقوق اقتصادى، لازم است افراد در فعاليت‏هاى اقتصادى خود آن را بر اساس توافق، رعايت كنند. اين ضابطه حقوقى به نوبه خود ريشه در اين امر دارد كه استفاده از ربا در فعاليت‏هاى اقتصادى بلامانع مى‏باشد.

يكى از ريشه‏هاى چنين ديدگاهى مى‏تواند چنين مبناى فلسفى درباره خداوند متعال باشد كه : «خداوند در هدايت بشر به هدايت تكوينى اكتفا كرده است و چيزى به نام هدايت تشريعى و شريعت در عرصه‏هاى مختلف اجتماعى ارائه نداده است.»

بنابراين اگر ديدگاههاى اسلام در مبانى فلسفى مربوط به نظام اقتصادى با مبانى فلسفى ساير نظام‏هاى اقتصادى متفاوت باشد، بايد بپذيريم كه مبانى مكتبى، حقوق اقتصادى، الگوهاى اقتصادى و در نتيجه نظام اقتصادى اسلام با نظام‏هاى اقتصادى ديگر متفاوت مى‏باشد. به همين خاطر است كه امام خمينى (ره) مى‏فرمايند:

اسلام داراى سيستم و نظام خاص اجتماعى و اقتصادى و فرهنگى است كه براى تمام ابعاد و شئون زندگى فردى و اجتماعى قوانين خاصى دارد و جز آن را براى سعادت جامعه نمى‏پذيرد . ⁽¹⁾

مقدمه اين نوشتار را با ذكر چند مطلب به پايان مى‏بريم:

.1 در اين پژوهش به دنبال بررسى مبانى فلسفى نظام اقتصادى از ديدگاه على (علیه السلام) هستيم، اما به جهت نشان دادن اهميت و جايگاه بحث در نظريه‏هاى اقتصادى، ابتدا ناچاريم در هر بخشى به ادبيات و برخى نظريه‏هاى موجود از ديدگاه نظام اقتصادى مسلط بر دنياى كنونى ـ نظام سرمايه‏دارى ليبرال ـ اشاره مختصرى داشته باشيم، سپس ديدگاه على (عليه‏السلام) را تبيين و تفاوت آن دو ديدگاه را نشان دهيم.

.2 عمده منابع تحقيق به لحاظ ماهيت بحث ـ نهج‏البلاغه و غررالحكم خواهد بود. زيرا در اين نوشتار بايد با تكيه بر گفتار حضرت (عليه‏السلام) به تحقيق بپردازيم و غالب گفتار آن حضرت درباره موضوع مورد بحث نيز در اين دو منبع جمع‏آورى شده است.

.3 در برخى موارد از آيات و روايات ساير معصومين (عليه‏السلام) استفاده خواهيم كرد. اين امر به دو جهت لازم است: يكى به جهت نشان دادن ميزان نزديكى ديدگاههاى آن حضرت (عليه‏السلام) با آيات الهى و روايات ساير معصومين (عليه‏السلام)؛ جهت ديگر، گاهى ممكن است گفتار مهمى از حضرت (عليه‏السلام) به ما رسيده باشد، ولى استناد ضعيف باشد، لذا با استفاده از گفتار ساير معصومين (عليه‏السلام) ـ از باب كلامهم واحد ـ مى‏توان محتواى گفتار حضرت (عليه‏السلام) را تقويت نمود.

.4 روش تحقيق: مطالعه منابعى كه محتوى كلام على (عليه‏السلام) مى‏باشند، جمع‏آورى گفتار حضرت (عليه‏السلام)، تحليل و نتيجه‏گيرى با تكيه بر روش استقرا و قياس، مورد نظر مى‏باشد .

. 5 فرضيه تحقيق: بين مبانى فلسفى نظام اقتصادى از ديدگاه على (عليه‏السلام) و بين مبانى فلسفى نظام اقتصادى مسلط كنونى بر جهان، تفاوت‏هاى اساسى وجود دارد.

.6 در ترجمه كلمات اميرالمؤمنين (عليه‏السلام)، سعى ما بر آن است كه ترجمه ارائه شده حتى‏المقدور هماهنگ با ترجمه نهج‏البلاغه عبدالحميد آيتى باشد، در غير اين‏صورت مشخصات نهج‏البلاغه مورد كاملا بيان مى‏شود تا تفاوت مأخذ مشخص گردد.

.7 مطالب هر يك از عناوين اين مقاله از ديدگاه امام على (عليه‏السلام) چنان گسترده است كه هر كدام مقاله مستقلى را مى‏طلبد، لذا ناچاريم خيلى به شرح و بسط كلمات آن حضرت نپردازيم و از كلماتى كه گويايى لازم را در مطلب مورد استناد داشته باشد، استفاده كرده، يا به حداقل شرح گفتار آن حضرت (عليه‏السلام) اكتفا كنيم.

. 8 اين پژوهش در چند بخش زير به سامان مى‏رسد:

بخش اول، كلياتى پيرامون مفهوم نظام و نظام اقتصادى، مبانى فلسفى، اهداف نظام اقتصادى و ... مى‏باشد. در بخش دوم، خداشناسى؛ در بخش سوم، جهان‏شناسى؛ در بخش چهارم، انسان‏شناسى؛ و در بخش پنجم، جامعه‏شناسى از ديدگاه على (عليه‏السلام) مورد بحث قرار مى‏گيرد. سرانجام در خاتمه به جمع‏بندى و نتيجه‏گيرى مى‏پردازيم.

لازم به يادآورى است كه در پنج بخش فوق به مباحثى مى‏پردازيم كه نظام اقتصادى متأثر از آنها باشد.

مفاهيم و كليات ⁽²⁾

مقدمه

نقش دولت ⁽¹⁾ در اقتصاد، از دير باز تاكنون، تحولات بسيارى يافته است. تقابل ميان دولت و بخش خصوصى، هم در دولت‏هاى حد أكثر و هم در دولت‏هاى حد أقل تنش‏زا بوده است. نگاه تحكم‏آميز دولت‏ها به مردم و همچنين منحصرشدن اهتمام دولت‏ها به رفاه مادى، زاويه ديد دولت‏ها و مردم را نسبت به يكديگر تنگ ساخته است؛ تا جايى‏كه هدف حداكثر ساختن منافع كارگزاران دولت، امر نامعقولى به نظر نمى‏رسد. مسئله سهم دولت در اقتصاد به مقدار بسيار زيادى بر مبناى ذهنيت‏ها و شرايطى استوار است كه نتيجه طبيعى كاركردهاى نظريه‏پردازان و سياستگذاران ـ در تمام عرصه‏هاى اجتماعى ـ بوده است. ترسيم چهره‏اى ولايى و ارزشى از دولت خدمتگزار، مسئول، قانونمدار و مقتدر علوى، مى‏تواند تمايز ماهوى حكومت عدل را با حكومت‏هاى رقيب روشن‏تر كرده، راه‏حل پايدارى براى تقابل دولت و ملت را نشان دهد.

دولت علوى افزون بر رفاه عمومى، اهتمام خود را براى سعادت مردم به كار بست و اولين رسالت خود را اجراى احكام و آموزه‏هاى الهى قرار داد، و در اين مسير، برقرارى عدالت اجتماعى را مهم‏ترين هدف فعاليت‏هاى سياست‏هاى اقتصادى خود نهاد. سياست‏هاى اقتصادى امام به گونه‏اى طراحى و اجرا شد كه كرامت و عزت انسان‏ها رعايت شده، به واقعيات و شرايط موجود نيز توجه كافى گرديد.

بنابراين اساس مقاله حاضر در دو بخش تنظيم گرديد: در بخش اول، نقش و ماهيت دولت، رابطه آن با مردم، وظايف و منابع مالى و سرانجام اندازه دولت مورد بحث قرار مى‏گيرد. سپس در بخش دوم، سياست‏هاى اقتصادى دولت، تعريف سياست‏هاى اقتصادى، تبيين وضعيت اقتصادى در زمان خلافت حضرت و اهداف سياست‏هاى اقتصادى به ويژه سياست‏هاى مالى، بررسى و تحليل مى‏گردد . خلاصه و نتيجه‏گيرى نيز در آخر ارائه مى‏شود.

.1 نقش دولت در اقتصاد

مسئله نقش دولت به گونه‏اى نزديك با سازمان اجتماعى كه در آن وجود دولت مسلم فرض مى‏شود مرتبط است، سازمان اجتماعى كه براى جامعه متصور است، احتمالا طيف پيوسته‏اى از ديدگاه آزادسازى (حدأقل‏كننده دولت) تا ديدگاه جمع‏گرا (حداكثر كننده دولت) را در بر مى‏گيرد . بر اساس هر يك از اين ديدگاه‏ها، اهداف، وظايف، امكانات و اختيارات دولت قابل ترسيم است. بحث درباره سازمان اجتماعى و فلسفه سياسى حكومت از منظر امام على عليه السلام از حوصله اين مقاله بيرون است، ولى به اجمال درباره ماهيت و هدف دولت و مردم اشاره كرده، تمايزات اساسى دولت اميرالمؤمنين را با دولت‏هاى رقيب برمى‏نماييم. سپس با بررسى وظايف و منابع دولت علوى به گمانه‏زنى در حدود دخالت دولت در اقتصاد در انديشه امام على عليه السلام مى‏پردازيم.

1ـ.1 ماهيت دولت اسلامى

واژه های «فعل»، «عمل» و «کسب» در قرآن به معنای کار و تلاش هستند، اما معمولاً به معنای اقتصادی آن که خصوص فعالیتی است که برای تحصیل درآمد انجام می گیرد و در برابر آن مزدی پرداخت می شود به کار نمی رود؛ برای مثال، واژه «فعل» و مشتقّات آن قریب 108 بار در قرآن به کار رفته اند که در هیچ یک از آن ها مراد از «فعل» کار اقتصادی و تلاش مادی نیست. واژه «عمل» و مشتقّات آن قریب 360 مورد در آیات آمده اند که بیشتر آن ها به معنای تلاش اخروی است. تنها در برخی از آیات به معنای تلاش مادی به کار رفته اند؛ مثل:

مقدّمه
فعالیت اقتصادی و کار و تلاش، همواره قرین زندگی زنان بوده است. زنان در طول تاریخ، علاوه بر انجام کارهای خانه، همیشه همگام با مردان به فعالیت هایی مثل کشاورزی و دام داری اشتغال داشته و از این طریق، بخشی از هزینه خانواده را بر دوش کشیده و به اقتصاد خانواده کمک می کرده اند. اما در زمان های گذشته، فعالیت های یاد شده نظیر سایر کارهایی که زنان در خانه انجام می دادند، کارِ خانه به شمار می رفته و در مقابل آن مزدی به زن پرداخت نمی شده است.

با حرکت جوامع به سوی دستاوردهای تمدن جدید و تبدیل کارگاه های خانگی و کوچک به کارخانه و جای گزینی ماشین به جای نیروی انسانی، اشتغال زنان به فعالیت های اقتصادیِ بیرون از خانه، طی چند دهه اخیر، اهمیت ویژه ای یافته است؛ به گونه ای که در حال حاضر مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان به فعالیت اقتصادی در بیرون خانه، یکی از مسائل مهم و مطرح زنان در جامعه امروز ماست. نظر به اهمیت موضوع و شبهات و اشکالاتی که در زمینه کارِ زنان در مراکز عمومی مطرح شده و آراء و دیدگاه های مختلفی را پدید آورده است، این نوشتار به بررسی این مسئله از دیدگاه آیات پرداخته و از چند شاهد روایی نیز مدد جسته است.

تعریف علم اقتصاد
علم اقتصاد عبارت است از دانشی که به تخصیص بهینه کالاها و فراورده ها می‌پردازد. به عبارت دیگر ، علمی است که به تفسیر حیات اقتصادی و پدیده‌های آن و ارتباطشان با عوامل کلّی آن‌ها اهتمام می ورزد.
مسأله‌ی اقتصاد، به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل زندگی بشری، مطرح است، و اسلام نیز نگرش خاصی به آن دارد.

اقتصاد اسلامی
نظام اقتصاد اسلامی عبارت است از مجموعه قواعد کلّی ارائه شده در اسلام در زمینه روش تنظیم حیات اقتصادی و حلّ مشکلات اقتصادی ، در راستای تامین عدالت اجتماعی.

نگاه ویژه‌ی اسلام به اقتصاد
اقتصاد اسلامی بر خلاف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از مصرف‌گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نامحدود و منابع و امکانات جهان را محدود می‌داند؛ در حالی که در اسلام منابع و امکانات نامحدود معرفی شده‌اند.
وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا ( سوره ابراهیم، آیه ۳۴ )
و اگر بخواهید نعمت‌های خداوند را در شمار بیاورید نمی‌توانید نعمت‌های خداوند را به حد و حصری محدود کنید
اسلام مسأله‌ی اقتصاد را(بر اساس اصالت انسان) به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها می‌تواند قسمتی از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکلات اقتصادی را در اصلاح مبانی عقیدتی و اخلاقی مردم می‌داند

اقتصاد در مکتب اسلام
وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الأَْرْضِ
قرآن مجید، آیه‌ی ۹۶
و اگر مردم ایمان آورده و پرهیزگار بودند، ما ابواب بركات زمین و آسمان را بر آنها گشوده بودیم...
اسلام اقتصاد را در جهت اهداف عالیه‌ی بشر دانسته و بر این اساس، نگرش سوسیالیستی و یا سرمایه‌داری که اقتصاد را مبنا قرار می‌دهند، رد می‌کند.

 

اهمیت پردازش الگوی انسان اقتصادی در نظریه‌پردازی‌های اقتصادی، هر اقتصاددان مسلمان را وا می‌دارد تا پیش از داخل شدن در هر گستره اقتصادی، درباره این موضوع بیندیشد. برخی از مبانی فلسفی اسلام می‌تواند ما را در پردازش انسان اقتصادی یاری دهد. در گستره خداشناسی، آموزه‌های «توحید افعالی» رابطه‌ای خاص بین خداوند و انسان برقرار می‌سازد که در آن، از انسان سلب اختیار نشده و از طرف دیگر نیز آن‌گونه نیست که در این جهان به خود واگذار و رها شده باشد. «توحید عبادی» نیز ویژگی‌های رابطه مزبور را دقیق‌تر نشان داده، تأکید می‌کند که دخالت پروردگار در امور انسان از دو جنبه تکوینی درباره انسان، با آفرینش امور فطری تحقق یافته که «مطلق‌گرایی» و «لذت‌پذیری» دو نمونه از آن است. توحید عبادی تشریعی نیز از مبانی خداشناسی شناخت وحیانی بوده، جایگاه آن را در بین دیگر منابع شناخت معین می‌کند.

پس از مبانی خداشناسی به جهت سنخیت با موضوع انسان اقتصادی، باید به مبانی انسان‌شناسی پرداخت تا از آموزه‌‌های اسلامی، عناصری استخراج شود که در ترسیم این الگو به طور کامل مؤثر باشد. مبانی انسان‌شناسی اسلام، «فطرت» را مهمترین ویژگی مشترک همه انسان‌ها در نظر گرفته است.

از امور فطری که در شناسایی ویژگی‌های انسان‌ اقتصادی تأثیر دارد، «لذت‌پذیری و الم‌گریزی» و نیز «مطلق‌گراییِ» نفس است. با پذیرفتن «مطلق‌گرایی» به صورت یکی از امور فطری می‌توان پیش‌بینی کرد که بیشینه‌سازی به گونه‌ای که بتواند امور غیر مادی را نیز پوشش دهد یکی دیگر از ویژگی‌های الگوی فرضی انسان اقتصادی از دیدگاه اسلام است؛ «لذت‌پذیری و الم‌گریزی انسان» نیز باید با توجه به یکی دیگر از مبانی انسان‌شناسی اسلام یعنی «تجرد و بقای روح» مطرح شود. با ترکیب آموزه‌های مزبور می‌توان انتظار داشت که در گستره هستی‌شناسی هر نظریه‌پردازی که «مطلق‌گرایی» و «لذت‌پذیری و الم‌گریزی» را از ویژگی‌های مشترک هر انسانی بداند، در پردازش الگوی انسان اقتصادی باید «حداکثرسازی بهره‌مند‌ی‌ها یا لذات» را از ویژگی‌های مطرح شده در آن الگو لحاظ کند؛ البته این ویژگی دارای حالت‌های گوناگون است که با توجه به مبانی ارزشی اسلامی، ‌یکی از آنان برگزیده و انسان اقتصادی مطلوب معرفی می‌شود.

1-. تنبلی در اطاعت خداوند

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: ایاکم و فضول المطعم، فانه... یبطی بالجوارح عن الطاعة...(33)

از پرخوری (اسراف در خوردن) بپرهیزید که اعضای بدن را در اطاعت خداوند تنبل می سازد.

2. نابودی سرمایه

حضرت علی علیه السلام فرمود: القصد مثراة و السرف مثواة(34) اعتدال و میانه روی در مصرف، سبب فراوانی مال و ثروت و اسراف و زیاده روی، باعث نابودی و تباهی آن است.

3. فقر

پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمود: من بذّر افقره الله(35) کسی که مالش را بیهوده هدر دهد خدا او را فقیر می کند.

حضرت علی علیه السلام فرمود: سبب الفقر، الاسراف(36) سبب فقر، اسراف است.

حضرت علی علیه السلام فرمود: ما عال امرؤ اقتصد (37) انسانی که میانه روی کند فقیر و محتاج نشود.

امام صادق علیه السلام فرمود: انّ السرف یورث الفقر (38) اسراف فقر می آورد.

امام کاظم علیه السلام فرمود: من اقتصد وقنع، بقیت علیه النعمة و من بذّر و اسرف زالت عنه النعمة(39) میانه روی و قناعت سبب بقای نعمت و تبذیر و اسراف سبب زوال نعمت می شود.

امام صادق علیه السلام فرمود: ضمنتُ لمن اقتصد ان لایفتقر(40) من برای کسی که میانه روی کند (اسراف نکند) ضمانت می کنم که فقیر نشود.

حضرت علی علیه السلام فرمود: الاقتصاد ینمی القلیل، الاسراف یفنی الجزیل(41) میانه روی مال اندک را رشد و اسراف مال زیاد را نابود می کند.

4. قساوت قلب

آثار منفی و زیانبار اسراف

اسراف در منطق قرآن و اهل بیت(ع) به عنوان یکی از گناهانی شمرده شده است که دارای آثار زیانبار و پیامدهای خطرناکی می باشد. یکی از بهترین شیوه های پیشگیری از این گناه بزرگ، آگاه نمودن افراد نسبت به آن آثار زیانبار و پیامدهای خطرناک است با توجه به هشدار مقام معظم رهبری در سخنان ایام نوروز به وجود آسیب ها و مشکلات گوناگون اسراف در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.(1) نگارنده، تلاش نموده تا با بهره گیری از آیات نورانی قرآن و سخنان گرانمایه اهل بیت(ع) مطالبی را در مورد آثار زیانبار و آسیب های اسراف تهیه و به جامعه اسلامی تقدیم بنماید.

به امید آن که همه ما با پرهیز از هر نوع اسراف زمینه حفاظت خویش و جامعه اسلامی را از پیامدهای زیانبار اسراف فراهم نماییم.

قبل از بیان آثار زیانبار اسراف، ذکر این نکته ضرورت دارد که مراد از اسراف، در آیات قرآن و سخنان اهل بیت (ع) فقط بُعد اقتصادی آن نمی باشد بلکه به معنای وسیع آن که هر نوع تجاوز از حد اعتدال در همه امور چه مسایل اقتصادی و چه اخلاقی و غیر آن را شامل می شود.

آثار منفی و زیانبار اسراف از دیدگاه قرآن

1 محرومیت از محبّت خداوند

این مقاله ، نخست مبانی نظری دخالت دولت را بررسی کرده، نشان می دهد که اجرای آموزه های اسلام بدون حضور دولت هدف گرا و ارزش گرا ممکن نیست؛ سپس به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی پرداخته، هدف های توسعه رفاه، توسعه معنویات، برپایی عدالت و قدرت اقتصادی جامعه اسلامی را غایات دولت می شمارد.

● چکیده

یکی از مباحث مهم در هر نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصة فعالیت های اقتصادی است. متفکران مسلمان از دیرزمان، به ویژه در دهه های اخیر، ابعاد گوناگون این موضوع را بررسی کرده اند. این مقاله که با استفاده از متون دینی (قرآن و احادیث) و اندیشة دانشمندان مسلمان تهیه شده، نخست مبانی نظری دخالت دولت را بررسی کرده، نشان می دهد که اجرای آموزه های اسلام بدون حضور دولت هدف گرا و ارزش گرا ممکن نیست؛ سپس به بررسی اهداف دولت در اقتصاد اسلامی پرداخته، هدف های توسعة رفاه، توسعة معنویات، برپایی عدالت و قدرت اقتصادی جامعه اسلامی را غایات دولت می شمارد. پس از آن، وظایف دولت در تحقق این اهداف را تبیین می کند که مهم ترین آن ها، برنامه ریزی برای اشتغال، تأمین اجتماعی، توازن اقتصادی، تثبیت ارزش واقعی پول و تصد ی فعالیت های خاص اقتصادی است و در بخش پایانی، منابع مالی و اختیارات قانونی دولت در عرصه اقتصاد را توضیح می دهد.

● مقدمه

یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین نقش و جایگاه دولت در عرصة فعالیت های اقتصادی است و این مهم از دیرزمان مورد اهتمام دانشمندان اسلامی بوده است. در دهه های اخیر، اندیشه وران مسلمان از ابعاد گوناگون به تشریح جایگاه دولت در اقتصاد پرداخته اند. مقالة حاضر با بهره گیری از متون دینی به ویژه قرآن و سنت و نظریات گذشتگان، نخست به بررسی مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد می پردازد؛ سپس به ترتیب، اهداف، وظایف، منابع مالی و اختیارات دولت در اقتصاد را از دیدگاه اسلام شرح می دهد.

● مبانی نظری دخالت دولت

مؤ منان کسانی هستند که از فرستادة خدا، پیامبر امی پیروی می کنند؛ پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است، می یابند. آن ها را به معروف دستور می دهد و از منکر بازمی دارد. اشیای پاکیزه را حلال می شمرد و ناپاکی ها را تحریم می کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آن ها بود، بر می دارد.۲

در بینش اسلام، خدا انسان را آزاد و مختار آفریده و هیچ کس حتی دولت حق ندارد این آزادی و اختیار را از او سلب کند، و از این بالاتر، مطابق فراز آخر آیه ای که گذشت، یکی از مسؤ ولیت های نبی اکرم۹ آزاد کردن انسان ها از قید و بند زنجیرهایی است که در سایة پندارها، قراردادها، آداب و رسوم نادرست اجتماعی به گردن انسان ها گذاشته شده بود، و بر همین اساس است که فقیهان اسلام اتفاق دارند در وضع عادی نمی توان هیچ محدودیتی را بر فرد بالغ و عاقل تحمیل کرد؛ بنابراین آزادی بیان، انتخاب شغل و جابه جایی و تغییر مکان اشتغال در جامعة اسلامی اصل تضمین شده است.۳

در کنار این اصل آزادی، خداوند از وجود انسان هایی با ظاهری فریبنده و با باطنی مفسده جو خبر می دهد:

از مردم کسانی هستند که گفتار آنان، در زندگی دنیا، مایة شگفتی تو می شود [= در ظاهر خیلی زیبا و پسندیده سخن می گویند؛ ولی] وقتی دست یابند [حاکم شوند] در راه فساد در زمین و نابودی زراعت ها و حیوانات می کوشند.۴

وجود چنین انسان های مفسده جو، سبب شده تا اسلام، آزادی به معنای بی بندوباری و هرج ومرج طلبی را مردود بداند و پیامبر را به سازمان دهی و اقتدار، و مسلمانان را به حمایت و پیروی از حکومت اسلامی فراخواند.

یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الأَمرِ مِنکُم.۵

کی از معایب سرعت در انتشار مطالب، نادیده گرفته شدن برخی از مطالب ارزشمند و حیرت آور است. یکی از این عناوین دور از ذهن و مورد بررسی، عنوان کتابی است که توسط نویسنده نه چندان معروفی به نام «فاستینوبالوه» (Faustino Ballve) نوشته شده است. بالوه، اقتصاددانی مکزیکی است که زندگی فکری اش، با ورود میزس به این کشور و سخنرانی وی در آنجا، کاملا تغییر یافت. از آن پس میزس و بالوه با هم مکاتبات بسیاری داشتند و این ارتباط به مدت چندین سال ادامه یافت.

بالوه، پس از این مکاتبات، کتابی را با عنوان «مبانی علم اقتصاد» به نگارش درآورد. این کتاب ابتدا به زبان اسپانیولی نوشته و سپس به انگلیسی ترجمه شد. در هیچ جای این کتاب، مشخص نگردیده که مطالب بر مبنای عقاید بازار آزاد یا اتریشی یا میزسی مطرح شده است، بلکه از دید بالوه تنها آن تفکر اقتصادی کارآمد و مناسب است که موضوعیت دارد.

وی کتاب را به شیوه ای بسیار روشن و واضح نظم می بخشد. اقتصاد چیست؟ بازارچیست؟ نقش سرمایه گذار، سرمایه، نیروی کار، دستمزدها، پول، اعتبار و... چیست؟ آهنگ کتاب بسیار واضح و ملایم است، اما اصلا خسته کننده نیست و می توان گفت که در تدوین این کتاب از واژه های سرزنده، شاداب و خوش ساخت استفاده شده است. همچنین در کتاب تاثیرگذار Leonard Read اثر پروفسور واتس، نیز برای این کتاب، اهمیت بسیار زیادی قائل شده است و این موضوع باعث شد که کتاب «مبانی» پس از آن نایاب گردد.

دلایل مختلفی وجود دارد که نشان می دهد باید به عصر «ما بعد توسعه» اندیشید و به این وسیله گریزگاهی از «گفتمان توسعه» یافت. چنین دلایلی تاریخی، نظری و حتی عملکردی هستند.

در عصری که انسان ها و عملکردها را با حرکت در مسیر «توسعه» می سنجند، سخن گفتن در جهت عکس بسیار دشوار است اما اینک مظاهر عینی پیشروی به سوی «گفتمان توسعه» برای ما ملموس تر شده واز سختی سخن مخالف گفتن کاسته است. اکنون زمان آن است که از این گفتمان به گفتمان اصیلی گذار کنیم. نوشتار زیر توسط «دکترحسین کچوئیان»، مدیر گروه جامعه شناسی دان اگر به شرایط تاریخی پیدایی عصر توسعه بویژه بازیگران یا سازندگان «گفتمان توسعه» توجه کنیم به راحتی می توانیم مفهوم تحولی را دریابیم که طی آن «اقتصاد استعماری» بدل به «اقتصاد توسعه» می شود. اکنون برای اداره کشورهای مستعمره به شیوه «اقتصاد استعماری» به نام جدیدی نیاز است. «اقتصاد توسعه». هتنه می گوید: پیوند میان این دو اقتصاد به عنوان جایگزین های یکدیگر یا استمرار اولی در صورت دومی را اینگونه بهتر می توان توضیح داد که توجه کنیم لوئیس از پیشروان نظریه توسعه، در سال۱۹۴۷ میلادی با رتبه بالای دانشگاهی بر کرسی اقتصاد توسعه «مدرسه اقتصادی لندن» تکیه می زند (هتنه، ۱۹۹۵: ۶۸.۳۶). ظاهراً در این تحول تنها عنوان ها تغییر کرده است. البته فراتر از این تغییر عنوان هدف یا موضوع کانونی این دو نیز تغییر می کند. در حالی که در اقتصاد استعماری مسئله محوری، چگونگی اداره اقتصادی کشور مستعمره می باشد، در اقتصاد توسعه «مسئله اداره» جای خود را به «مسئله توسعه» می دهد که هدفی بیش از اداره یعنی «تغییر» کشور استعمارزده را نیز لحاظ می کند. گویا چیزی که تغییر نمی کند ضرورت حفظ ساختار سلطه است.