چکیده:
در ساحت روابط اقتصادی، پدیده های ناهنجاری از قبیل بیکاری، عدم تثبیت قیمتها، کاهش ارزش پول ملی و... نمودهایی از بی عدالتی اقتصادی به حساب می آید. از این رو یکی از دغدغه های اندیشمندان اقتصادی همواره عدالت اقتصادی بوده و هست. در این مقاله سعی شده، ماهیت عدالت اقتصادی از نظر فون هایک از اقتصاددانان معاصر، و دیدگاه اسلام، مورد ارزیابی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: عدالت اقتصادی، حقوق، هایک، رقابت مقدمه
عدالت اقتصادی یکی از مسائل حیاتی جامعه بشری است، و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشمندان اقتصادی بوده است. نظریه های متنوع اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد، و الغاء مالکیت خصوصی درباره عدالت اقتصادی است.(ر.ک: دادگر، 1380) کاهش فقر و فاصله طبقاتی و تحقق عدالت نسبی در مناسبات اقتصادی، آنها را وادار نمود، تا چنین نظریات متفاوت و در عین حال زمینه ساز هدف فوق را ارائه دهند.
در بین اقتصاددانان فون هایک به عنوان اقتصاددان صاحب نظر، عدالت اقتصادی را بر اساس اندیشه علمی خود استوار نموده است. اسلام نیز در آموزه های خود بطور طبیعی خطوط اساسی آن را بیان نموده است.
مقایسه بین نظریه هایک و اسلام از این جهت حائز اهمیت است که نامبرده در بین اقتصاددانان نئولیبرالیسم، آزادی فردی را در ساحت مناسبات اقتصادی جامعه مهمتر و کارسازتر از عدالت اقتصادی در زمینه توزیع درآمد می داند. زیرا او معتقد است که در فرض بکارگیری قواعد بازی رقابت، عدالت اقتصادی به معنای واقعی کلمه را خواهیم داشت. نتیجه رقابت حاکم بر روابط اقتصادِ آزاد هر آنچه باشد، همان عدالت اقتصادی است.
بنابراین عدالت اقتصادی از نظر او یک پدیده طبیعی درون سیستمی است و نیاز به عامل برون سیستمی ندارد.(همان) البته باید توجه داشت که ماهیت عدالت اقتصادی در چارچوب اندیشه او مربوط به رفتار فردی است، زیرا تنها رفتار فرد است که می تواند به عادلانه و غیرعادلانه متصف شود، نه نظم اجتماعی که آن را خودجوش می داند.(غنی نژاد، 1381: ص 113)
در مقابل، اندیشه اسلام در مورد عدالت اقتصادی این است که دولت در راستای تأمین آن رسالتی بر دوش دارد و باید بپای رسالت خود بایستد. بر مبنای این نظریه عدالت اقتصادی جنبه اجتماعی دارد و در نتیجه پدیده درون سیستمی نخواهد بود. از این رو این مقاله در صدد تبیین نظریه هایک از اقتصاددانان معروف معاصر و اندیشه اسلامی درباره عدالت اقتصادی و مقایسه و نقد آن برآمده است. نظریه هایک درباره عدالت اقتصادی همچنان که اشاره شد مبتنی بر کارکرد بازار، است؛ از این جهت تبیین ساختار نهاد بازار در دیدگاه او قبل از توضیح نظریه او درباره عدالت اقتصادی، ضروری است. ساختار نهاد بازار از نظر فون هایک
خردگرایان فرانسوی که از دکارت تأثیر پذیرفته بودند، قدرت نامحدودی برای عقل قائل بودند، به گونه ای که تصور می کردند، عقل می تواند تعیین کننده هر عمل جزئی باشد.

دخالت دولت در امور اقتصادي مزايا و معايبي دارد همچنانكه آزادي فردي داراي مزايا و معايبي است. نكته مهم اين است كه نظام سرمايه‌داري، ابتدا تنها به مزاياي آزادي مطلق اقتصادي توجه كرده و پس از مواجهه با مشكل و پيدايش بحرانهاي بزرگ، تغيير عقيده داده و دخالت دولت را نيز پذيرفته و در برخي مواقع لا‌زم شمرده است. همچنانكه مالكيت دولت را پذيرفته است. و بالعكس نظام اقتصادي سوسياليسم فقط به معايب آزادي مطلق اقتصادي و منافع دخالت دولت توجه داشته مالكيت دولت را پذيرفته و مالكيت خصوصي و آزادي فردي را به كلي ملغي و موجب تمام مفاسد دانسته و پس از مواجهه با مشكل، تغيير روش داده است. اما اسلا‌م از ابتدا آزادي اقتصادي مشروط و مالكيت خصوصي را با قيود مربوطه پذيرفته و در همان زمان دخالت مشروط دولت را نيز پذيرا بوده و اين دو را در كنار هم و مكمل يكديگر دانسته است. دهها آيه در قرآن كريم حاكي از پذيرش مالكيت خصوصي و آزادي مشروط اقتصادي است، كما اينكه چندين آيه بر مالكيت دولت و جواز دخالت او در امور اقتصادي دلا‌لت دارد. ‌

آيات و روايت متعددي بر جواز و بعضي نيز بر لزوم دخالت دولت در اقتصاد دلا‌لت دارد. از حدود 74 آيه در قرآن كريم، مي‌توان مالكيت منصب امامت يا دولت را استفاده كرد كه خود به نحوي بر جواز دخالت دولت در امور اقتصادي دلا‌لت دارد؛ از جمله آيات 1 سوره انفال، 6 و 7 سوره حشر كه انفال را مال خدا و رسول مي‌داند. سوره انفال آيه 41 نيز خمس غنائم، متعلق به خدا و رسول است. علا‌وه بر 74 آيه، بيش از 150 آيه نيز دخالت دولت در اقتصاد را مي‌توان به نحوي استفاده كرد. دسته‌اي ازاين‌آيات مربوط‌به مواردخاص دخالت دولت دراقتصاد است. مثل آيات 49، 48، 47، سوره يوسف، كه دلا‌لت بر برنامه‌ريزي هفت ساله‌اقتصادي حضرت‌يوسف دارد. درآيه 249 سوره بقره‌نيزطالوت نهي از مصرف آب مي‌نمايد و آيه 65 سوره بقره كه ماهيگيري در روز شنبه ممنوع شده‌است. همچنين‌آيه 93 سوره آل‌عمران،كه مصرف‌كالا‌ها براي بني‌اسرائيل را درآنچه اسرافيل براي خويش حلا‌ل كرده است. محدود مي‌كند.آيات متعددي‌نيز وجود دارندكه دلا‌لت برلزوم اطاعت از خداوند ورسول دارند،آيات‌امربه معروف ونهي‌ازمنكر،آيات داله برمحدوديتهاي توليد كالا‌ها و خدمات و يا مصرف كالا‌ و... نيز از همين موارد است. ‌

در روايات نيز دخالت دولت و قلمرو آن فراوان به چشم مي‌خورد. در اينجا به اشاراتي به نهج‌البلا‌غه اكتفا مي‌شود. ‌

به ترتيب نامه‌هاي: 3، 5، 19، 20، 21، 25، 38، 40، 41، 43، 45، 47، 50، 51، 53، 60، 67، پر است از مطالب ارزنده در ارتباط با دخالت دولت در امور اقتصادي، حدود و شيوه‌هاي دخالت در امور اقتصادي، كه نوشتار حاضر را مجالي براي درج اين مطالب گرانيها نيست، در اينجا به جملا‌تي از بعضي از نامه‌هاي فوق اشاره مي‌شود: ‌

دولت اسلا‌مي نه تنها مي‌تواند كه موظف است در بسياري از موارد در اقتصاد دخالت نمايد، از اهداف اصلي حكومت اسلا‌مي جريان بخشيدن احكام الهي در اجتماع از طريق زمينه‌سازي اجراي آن مي‌باشد. اميرالمؤمنين عليه‌السلا‌م در نامه به مالك اشتر مي‌فرمايد: بايستي كاري كني كه نيكوكار به نيكوكاري ترغيب شود بدكار نسبت به كار بد بي‌ميل گردد و نه بالعكس. دولت اسلا‌مي براي تحقق اين هدف و اهداف ديگر موظف به برنامه ريزي است. اميرالمؤمنين عليه‌السلا‌م نسبت به رشد وتوسعه و آبادسازي و عمارت ارض، به‌اصطلا‌ح آن زمان، به مالك اشترمي‌نويسد: وليكن ‌نظرك في‌عمارهِ الا‌رض ابلغ من‌نظرك في‌استجلا‌ب خراجها، همت تو بايستي بر عمارت ارض و آبادسازي آن بيش از جمع‌آوري خراج باشد.

در اقتصاد اسلا‌مي، آيا اصل آزادي اقتصادي است يا دخالت دولت و يا هيچكدام؟ برخي اصل را بر آزادي اقتصادي دانسته و عده‌اي اصل دخالت دولت را مطرح نموده‌اند. سوال فوق در اين مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلا‌ش شده به آن پاسخ داده شود. ‌

در نظـام اقتصـادي سـرمـايـه‌داري،اصـل، آزادي افـراد در امـور اقتصـادي ودخالت دولت در حالتهاي استثنـائي و مواقع ضروري، بـراساس مقتضيـات زمـان و مكان، به صـورت خيلي محدود صورت مي‌گيـرد. در مقابـل، در نظام اقتصادي سوسياليسم، اصل اوّليه، دخالت دولت در امور اقتصادي‌است وآزاد گذاردن افراد،يك استثناء مي‌باشد و به ندرت صورت مي‌پذيرد. ‌

اما در اقتصاد اسلا‌مي، آيا اصل آزادي اقتصادي است يا دخالت دولت و يا هيچكدام؟ برخي اصل را بر آزادي اقتصادي دانسته و عده‌اي اصل دخالت دولت را مطرح نموده‌اند. سوال فوق در اين مقاله، مختصرا مورد بحث قرار گرفته، و تلا‌ش شده به آن پاسخ داده شود. ‌

آزادي اقتصادي ‌

چرا "جهاد اقتصادی"؟ چرا "همت مضاعف و کار مضاعف" و اصلا چرا "عدالت و پیشرفت"؟ طبیعتا این نامگذاری‏ها مبتنی بر یک طرح‏ریزی پیشینی است و بناست مسیری را که فراروی جامعه اسلامی قرار دارد، گوشزد نماید. با شناخت این مسیر و پرسش از این چرایی است که می‏توان در باب رسالت مردم، اندیشمندان و مسئولان سخن گفت و از وظیفه هرکدام در این میانه پرسید.

*باید الگو ارائه کنیم و الگو شویم

نامگذاری سال‏ها را می‏بایست در ظرف نامگذاری دهه دید و تحلیل کرد یعنی در راستای همان افق عدالت و پیشرفت. این نامگذاری‏ها نه فقط عهده‏دار یک رسالت ملی برای بهتر زیستن که عهده‏دار یک رسالت جهانی هستند و آن ارائه الگوی جایگزین برای رفع مشکلات جامعه بشری است. افقی که فراروی ما قرار دارد در امتداد همان مراحل "انقلاب اسلامی"، "نظام اسلامی" و "دولت اسلامی" راه به سوی "جامعه اسلامی" و "حکومت جهانی اسلام" یا همان "تمدن اسلامی" می‏برد.

تبیین رهبر انقلاب از نامگذاری سال جاری در حرم رضوی در واقع اشاره به همین خط سیر است:«ما بايد بتوانيم قدرت نظام اسلامى را در زمينه‌ى حل مشكلات اقتصادى به همه‌ى دنيا نشان دهيم؛ "الگو" را بر سر دست بگيريم تا ملتها بتوانند ببينند كه يك ملت در سايه‌ اسلام و با تعاليم اسلام چگونه ميتواند پيشرفت كند.»

رهبر انقلاب در شهریور ماه سال 87 هم ضمن تبیین اهمیت "عدالت و پیشرفت" فرمودند:«اگر بخواهيد الگو بشويد و اين كشور براى كشورهاى اسلامى الگو بشود، بايستى گفتمان حقيقى و هدف والايى كه همه براى او كار ميكنند، اين باشد.»

هدف رسیدن به تمدن اسلامی و ارائه نرم‏افزار کارآمد برای اداره جامعه به جهان است. برای چنین مطلوبی هم "الگوسازی و نظریه‏پردازی" موضوعیت دارد و هم "اثبات کارآمدی نظام در مسیر پیشرفت اسلامی و الگو شدن". این دو رسالت است در راستای یک افق.

*بازجستی تاریخی به تلاش انقلابیون برای الگو ارائه کردن و الگو شدن

آن سالها که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و انقلابیون توانستند با دست خالی در مقابل جهان بایستند و الگویی جدید برای اداره حکومت ارائه کنند، خیلی زود ذهن‏ها متوجه مقوله اقتصاد و نظریه‏پردازی در حوزه اقتصاد شد. آن سال‏ها اقتصاد جدالی سنگین را میان الگوهای رایج جهانی خصوصا دو الگوی اقتصاد آزاد و اقتصاد کمونیستی تجربه می‏کرد. انگیزه انقلابیون برای اقتباس اصول اداره جامعه اسلامی از دل اسلام از یک سو و جدال سنگین الگوهای اقتصادی در جهان از سوی دیگر برخی دانشجویان انقلابی را به سوی رشته اقتصاد سوق داد و محافل حوزوی و دانشگاهی زیادی را درگیر مسئله اقتصاد اسلامی کرد.

"موسسه در راه حق" و بعدها "دفتر همکاری حوزه و دانشگاه" کوششی در همین راستا بود که عمده فعالیت‏های خود در حوزه آموزشی را ذیل نظر آیت الله مصباح یزدی پی گرفت. در جلسات دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، اساتید حوزه و دانشگاه از سراسر کشور گرد هم می‏آمدند تا در خصوص تبیین الگوی مورد نظر اسلام و اصلاح متون درسی روز دانشگاه‏ها با هم سخن بگویند. همایش‏های گسترده و چندین ماهه در تهران و قم برگزار شد و برای اولین بار بحثی جدی میان حوزه و دانشگاه شکل گرفت.

در دیگر سو جلساتی با عنوان "هفته‏های اقتصاد" هم ذیل نظر سید منیرالدین هاشمی یا همان جمعی که بعدها فرهنگستان علوم اسلامی قم را شکل دادند، دایر شد. اینان البته زاویه نگاهی متفاوت نیز به مسئله داشتند و با نگاهی سیستمی صورت مسئله را برانداز می‏کردند.

کشور در حال توسعه یا کشور رو به رشد کشوری است با استانداردهای نسبتاً پایین زندگی، پایه صنعتی توسعه نیافته، و شاخص پایین توسعه انسانی (HDI). این اصطلاح با عبارات قبلی ساخته شده دراین مورد تفاوت دارد، از جمله با اصطلاح جنگ سرد- که جهان سوم را تعریف نموده و معنای ثانویه‌ای را به ذهن می‌اورد که منفی است. مترادف دیگر اصطلاح کشور در حال توسعه عبارتست ازکشور کمتر توسعه یافته (LDC) یا کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی (LEDC). کشور کمتر توسعه یافته از لحاظ اقتصادی اصطلاحی است که از طرف جغرافیدانان جدید برای توصیف کشورهایی استفاده می‌شود که بطور دقیقتر به عنوان کشورهای در حال توسعه طبقه بندی شده‌اند با این خصوصیت که آنها از لحاظ اقتصادی کمتر توسعه یافته‌اند، و معمولاًبیشترین همبستگی را با عوامل دیگری همچون توسعه پایین انسانی دارند.

توسعه بین المللی| توسعه مستلزم ساختاری جدید (هردو صورت فیزیکی و سازمانی)، و نوعی فاصله گیری از بخشهای با ارزش افزوده پایین همچون کشاورزی و استخراج منابع طبیعی است. کشورهای توسعه یافته، معمولاً در این مقایسه دارای نظامهایی مبتنی بر رشد اقتصادی خودجوش در بخش ثالث| سوم و بخش چهارم صنعت| بخشهای چهارم و استانداردهای بالای زندگی می‌باشند.

کاربرد اصطلاح کشور در حال توسعه برای تمام کشورهای کمتر توسعه یافته را می‌توان نامناسب دانست: تعدادی از کشورهای فقیر در حال بهبود اوضاع اقتصادی خود نیستند (همانطور که این اصطلاح ذکر می‌کند)، بلکه دوره‌های طولانی را از افول اقتصادی تجربه نموده‌اند.