عوامل تولید کار،سرمایه و ابزار کار هستند.
در مکتب اقتصادی اسلام بزرگترین سهم و عالیترین مقام در توزیع ثروت برای کار در نظر گرفته شده است.کار می تواند در یک تولید صنعتی و تجاری و زراعتی در سود حاصله سهیم باشد بدون آنکه از خسارات وارده زیان ببیند و از طرف دیگر کار می تواند سود ثابت دریافت کند.
سرمایه نمی تواند سود ثابت در یافت کند(زیرا مصداق ربا است) اما در سود و زیان یک تولید، سهیم است.
برای ابزار تولید نیز فقط مزد ثابت وجود دارد و ابزار در سود و زیان داخل نمی شود.
برای مشخص شدن برتری اقتصاد اسلامی بر سایر مکاتب اقتصادی رائج در دنیا لازم است مقایسه ای بین آنان در زمینه روش توزیع ثروت انجام دهیم.

اقتصاد اسلامی ، مجموعه قوانینی است که از مطالعه قوانین الهی اسلام و احکام فقهی در زمینه معاملات بدست می آید.اقتصاد اسلامی یک علم نیست بلکه جزئی از نظام و احکام و اخلاق اسلامی است.
بحث اقتصاد اسلامی بحث امروز و دیروز نیست و چیزی نیست که تازه باب شده باشد.آیة الله سید محمدباقر صدر و سید موسی صدر در حدود چهل-پنجاه سال پیش کتابهایی در مورد اقتصاد در مکتب اسلام را نوشته اند و در مطالب این پست از گوشه هایی از این کتابها استفاده شده است.
اسلام توزیع عادلانه ثروت را بر مبنای نیازهای فطری و خواسته های طبیعی انسان استوار کرده است و برای این قانون تغییر و تبدیلی قائل نیست.شالوده اقتصادی که بر اساس فطرت انسانی گذارده شود هیچگاه فرسوده نخواهد شد و هم به درد جهان سوم و هم به درد جهان در حال توسعه و هم به درد جهان توسعه یافته و صنعتی می خورد.زیرا در همه این ها فطرت انسانی یکی است.

اصول کلی اقتصاد اسلامی عبارتند از: 1- اصل مالکیت مختلط(مالکیت فردی،مالکیت عمومی و مالکیت دولت اسلامی)
2- اصل آزادی اقتصادی در کادر محدود ارزشهای معنوی و اخلاقی. محدودیتی که هم از درون و شخصیت فرد مسلمان و هم از جانب حکومت اسلامی کنترل می شود.
3- اصل عدالت اجتماعی.اسلام برای توزیع متوازن ثروت دو نوع وسیله قرار داده است.یکی انفاق و صدقه است که اختیاری است و دیگری مالیاتهای شرعی است که به مصرف فقرا و خدمات عام المنفعه می رسند.بحث انفاق و مالیتهای شرعی مباحث جالب و گسترده ای دارد که در آینده به آن خواهم پرداخت.

هر مکتب و جهان بینی ای نگرش خاصی به جهان، انسان و زندگی را پیش روی انسان قرار می دهد. در سالهای اخیر دو نوع مکتب ، جهان را تحت تاثیر خود قرار داد و آن را به دو بلوک شرق و غرب تقسیم کرد.

مکتب سرمایه داری، بلوک غرب را هدایت کرد و کمونیسم، بلوک شرق را. اما خیلی زود با به سرانجام رسیدن جنبش و خیزش اسلامی در ایران، معادله ی فوق سه وجهی شد.

بلوک شرق با توجه به آنکه با سرشت آدمی ناسازگاری زیادی داشت، خود بخود و خیلی زود از گردونه خارج شد و حالا دو نوع دیدگاه و جهان بینی در میدان مانده است.

هرچند مکتب سرمایه داری با اقتدار صنعتی و مالی ای که پیدا کرده به نظر بی رقیب می آید اما اندیشمندان و سیاست مردان غرب نیز خطر بزرگ شدن خیزش مجدد اسلام را احساس کرده اند و تقریبا تمامی تحولات چند دهه اخیر جهان حول محور کنترل رشد این جهان بینی توحیدی صورت گرفته است.

همانگونه که مکتب سرمایه داری دارای ایدئولوژی مخصوص خود است و این ایدئولوژی، فرهنگ خاصی را ایجاد کرده است و آداب و رسوم دیکته شده توسط این فرهنگ، منجر به فعالیت ها و اقدامات انسان ها در مسیر خاصی می گردد و به عبارت ساده تر روزگذر زندگی مردم را رقم می زند، اسلام نیز دارای ایدئولوژی، فرهنگ، آداب و رسوم و فعالیت ها و اقدامات مربوط به خود است.

بازاریابی صنعتی به عنوان آن دسته از عملکردها و فعالیتهای

 
 

 تجاری و بازرگانی تعریف شده‌است، که فرایندهای مبادله را بین 

 
 

تولید کنندگان و مشتریان سازمانی تسهیل می‌کند.

 
 

 ماهیت بازاریابی صنعتی را می‌توان، خلق ارزش برای مشتریان به 

 
 

وسیله ارائه کالاها و خدماتی دانست که نیازهای سازمانی و 

 
 

اهداف آنها را تحقق می‌بخشد.

به تعریفی جامع، فرآیند کشف، ترجمه خواسته‌های مشتریان صنعتی و نیازها و الزامات آنها به محصولات و

 خدمات ویژه جهت ارتباط موثر شیوه‌های توزیع، قیمت‌گذاری، خدمات پس از فروش، متقاعد کردن بیشتر و 

بیشتر مشتریان برای استفاده مستمر از این محصولات و خدمات را بازاریابی صنعتی می‌نامیم. 

این نوع بازاریابی در مقایسه با بازاریابی مصرفی تفاوتهایی دارد که اینگونه می‌توان بدان اشاره کرد.

 اول اینکه گرچه در بازاریابی صنعتی همانند بازاریابی کالاهای مصرفی، نیاز به شناخت بازارهای هدف و

 تشخیص نیاز این بازارها و طراحی محصولات و خدمات مناسب برای تامین خواسته‌های بازار وجود دارد، 

. اقتصاد کلان به بررسی رفتار عمومی بنگاه‌ها و کل نظام اقتصادی می‌پردازد. موضوع اقتصاد کلان رویه دولتها و روابط اقتصادی ملتهاست.[۱]

اقتصاد کلان در واقع مطالعه و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و متغیرهای کلی اقتصادی(متغیرهایی مانند سطح کل تولید جامعه و عوامل تشکیل دهندهٔ آن، سطح عمومی قیمت ها، سطح اشتغال، رشد اقتصادی و متوسط دستمزدها برای تمامی کارگران شاغل در اقتصاد)، بررسی روابط بین آنها به منظور پیش بینی و اتخاذ سیاست های مناسب در آینده، و تصحیح سیاست ها و تصمیمات اقتصادی گذشته است.[۲]

در صورت عدم وجود قوانين و مقررات مناسب اين نوع سرمايه گذار درهر لحظه قادر است سرمايه اش را به كشور خود يا كشور ثالث منتقل كند و در واقع از آنجايي كه سرمايه گذاري خارجي به تغييرات و بحرانهاي داخلي و بين المللي بسيار حساس است، مي تواند به افزايش نوسانات و ناپايداري در اقتصاد كشور ميزبان منجر شود.
در نتيجه در شرايطي كه وضعيت اقتصادي كشور ميزبان رو به وخامت گذارد و وارد دوره ركود شده و يا سطح بازدهي سرمايه اش كه هدف اوليه سرمايه گذار خارجي براي حضور در آن بوده ،كاهش يابد، معمولا اين نوع سرمايه گذار به سرعت از كشور ميزبان خارج شده و اين امر باعث تشديد نابساماني اقتصادي در اين كشور خواهد شد.
همچنين افزايش مالكيت و كنترل خارجيان بر شركتهاي داخلي، افزايش نوسانات نرخ ارزونرخ بهره و گستردگي دامنه رفتار مخرب سرمايه گذاران خارجي،از عوامل ديگري است كه بعنوان تهديدات سرمايه گذاري خارجي مطرح است و بايد از سوي كشور در يافت كننده اين سرمايه گذاري مورد توجه قرار بگيرد.

برخي مطالعات نشان داده اند كه سرمايه گذاريهاي خارجي مخصوصا از طريق شركتهاي فرامليتي موجب مي‌شوند تا توليد كنندگان كارآمد جانشين توليد كنندگان ناكارآمد شوند .
تجربه نشاندهنده اين مسئله است، در كشورهايي كه در راه تجارت وسرمايه گذاري درآنها،موانع به خصوصي وجود نداشته و محيط اقتصادي براي فعاليتهاي بخش خصوصي (اعم از داخلي و خارجي) مساعد بوده است ، شركتهاي فراملي آثار مثبتي بر تخصيص منابع داشته اند .
از طرف ديگر سرمايه گذاري خارجي مي تواند باعث ايجاد سرمايه و هدايت آن به سمت واحد‌هاي فعال و مولد شده و سبب افزايش توليد و كنترل تورم گردد.
سرمايه گذاريهاي خارجي داراي اثرات متعددي براشتغال وتوسعه نيروي انساني نيز مي باشد. و بهمين علت بايد طرحهاي پيشنهادي اين شركتها توسط دولت با شكلي دقيقتر بررسي شوند.
در واقع اگر در يك كشور در حال رشد، بيكاري عمدتا علت ساختاري داشته باشد و هيچ منبع سرمايه‌گذاري نيز موجود نباشد، در اين صورت سرمايه گذاريهاي خارجي به افزايش اشتغال منجر خواهند شد.
از سوي ديگر، چنانچه سرمايه گذاري خارجي جانشين سرمايه گذاري داخلي باشد،اثر اشتغال آن ناچيز و حتي منفي است.
 

اما از سوي ديگر دسته از افراد قرار دارند كه سرمايه گذاري خارجي را موجب افزايش قيمتها و ايجاد انحصار دانسته و بر خلاف نظريات ذكر شده اين نوع سرمايه گذاري را در بلند مدت به ضرر پس انداز و در نتيجه سرمايه بيان مي نمايند.
اين افراد معتقدند سرمايه گذاري خارجي با وجود تامين سرمايه در بلند مدت با ايجاد حالت انحصاري وممانعت از رقابت عملا موجب كاهش پس انداز و سرمايه گذاري در كشور در حال توسعه مي شود؛ زيرابخش اعظم سود حاصل از سرمايه گذاري خارجي به جاي سرمايه گذاري مجددازكشورخارج مي‌شود. بعلاوه، درآمد اين سرمايه گذاريها عايد گروههايي مي شود كه ميل به پس انداز كمتري دارند و سرمايه گذاريهاي خارجي به جاي افزايش سرمايه گذاري موجب نقصان آن و با افزايش تقاضا موجب افزايش قيمتها مي شود.
مخالفان سرمايه گذاران خارجي معتقدند كه سرمايه گذاري خارجي باعث حضور و نفوذ بيشتر خارجيان بر اقتصاد كشور مي شود و منابع ملي را تاراج و به سود خود مصادره مي كند. آنها هم چنين معتقدند كه ورود سرمايه گذاران خارجي بازار رقابت را نابرابر مي سازد، حالت انحصاري ايجاد مي كند و بالاخره جامعه را به مصرف بيهوده عادت مي دهد.
 

سرمايه گذاري خارجي مي‌تواند دربعضي از پارامترهاي اقتصادي كلان مانند توليد ناخالص داخلي، حجم سرمايه گذاري، ميزان پس انداز، نرخ رشد تراز پرداختها، حجم بازرگاني خارجي و نرخ ارز اثرگذار باشد و در اين مفاهيم اختلاف نظر زيادي وجود ندارد.
آنچه موجب ايجاد اين اختلاف نظر است، چگونگي اين تاثيروميزان زيانهاي احتمالي وهزينه هاي متقابل آن است.
اين نوع سرمايه گذاري را راهي براي ازميان برداشتن تفاوت ميان مقاديرموجود ولازم رسيدن به هدفها و نيازهاي توسعه ملي دانسته و سرمايه گذاري خارجي را راهي براي پر كردن اين فاصله ها مي دانند.
دراين نوع نگاه، سرمايه گذاري خارجي بر كميتهايي مانند پس انداز، ذخايرارزي، دريافت هاي دولت، تحصيل مهارتها ودانش فني، تامين بازار، حضوردراقتصادجهاني وبازارهاي مالي و بين المللي،اثرات مثبتي دارد.
بي ترديد سرمايه‌گذاري خارجي در مورد تامين ارز، تنها مي توانددركوتاه مدت كسري حساب جاري تراز پرداختها را كاهش دهد و اگرسرمايه گذاري هاي بلند مدت باامكانات نسبي لازم صورت گرفته باشند، قادر به توليدوصادرات كالاو از ميان برداشتن كسري آن ها خواهد بود.
سرمايه گذاري خارجي در كشورهاي در حال توسعه درحد سرمايه گذاري مالي متوقف نيست بلكه شود مجموعه اي از عناصر و عوامل را به ويژه باشرايط امروز اقتصاد جهاني با خود به همراه مي آورد كه از اهميت زيادي برخوردار است.
 

شركت سرمايه گذاري خارجي ممكن است سرمايه مورد نظر را به صورت سرمايه گذاري مستقل تامين كند و يا فعاليتهاي اقتصادي خود را در قالب سرمايه گذاري هاي مشترك انجام دهد.
سرمايه گذاري مستقل خارجي از نظر حقوقي همان شركتهاي فرعي با مالكيت 100 درصد خارجي هستند.
شركت هاي فرعي معمولاداراي تابعيت كشور ميزبان هستندولي همه و يا اكثريت سهام وسرمايه آنها متعلق به شركت خارجي سرمايه گذار است‌.
 

سرمايه گذاري خارجي در واقع تحصيل دارايي شركت ها، موسسات وافراد ساير كشورها است كه به صورت معمول در شكل سرمايه گذاري خارجي درسبدماليFPI= foreign portfolio investment ) است كه به آن سرمايه گذاري غير مستقيم نيز مي گويند و از طريق خريد سهام واوراق قرضه در بورس توسط سرمايه گذاران خارجي صورت مي گيرد و سرمايه گذاري مستقيم خارجي (FDI=foreign direct investment)كه كشور يا سرمايه گذار خارجي مستقيما و يا با مشاركت سرمايه گذاران داخلي مبادرت به سرمايه گذاري مي كند صورت مي گيرد.
صندوق بين المللي پول، سرمايه گذاري مستقيم خارجي رادر شركتهايي موثر مي داند كه به نحو موثري توسط افراد يا موسسات خارجي كنترل مي شوند . شكل عمومي اين سرمايه گذاري در شعبه ها و واحد هاي تابعه شركتهاي فرامليتي متجلي مي شود.
تعيين اينكه يك شركت توسط خارجيان بطور موثري كنترل مي شود يا نه،كار چندان ساده اي نيست. از اين لحاظ، ضوابطي براي اين منظور در نظر گرفته مي شود كه شامل،مالكيت 50درصد يا بيشتر از سهامي كه حق راي دارد توسط خارجيان،مالكيت 25 درصد يا بيشتر سهام توسط يك فرد يا بنگاه خارجي،حضور گروه هاي خاص خارجي در هيئت مديره مي باشد.
 

  راه های تحقق مشتری مداری امروزه دنیای کسب وکار بر پایه « مشتری مداری» و «رضایت مشتریان» استوار گشته به گونه ای که گسترش خدمات و حتی ارائه آن بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیر ممکن است. فعالان عرصه اقتصاد و کسانی که به ماندگاری جاودانه در این عرصه می اندیشند، به خوبی می دانند که اکسیژن تنفس در دنیای تجارت اصل مشتری مداری است و درک این سخن که «همیشه حق با مشتری است » را سرلوحه برنامه هاي خويش مي دانند.
حضور مشتری در یک واحد اقتصادی علاوه بر آنکه سود مالی به دنبال دارد، شیپور بیدار باش همیشگی است تا بتوانیم چون سربازانی آماده در عرصه رقابت به نبرد بپردازیم.
در این میان آنچه مهم است خود «مشتری مداری» نیست، بلکه ویژگی ها و پرامترهایی است که باید وجود داشته باشد تا مشتری مداری محقق شود. آنچه در سطور زیر می آید بیشتر تجربیاتی کاربردی است که در این عرصه کسب شده و به عنوان عوامل به وجود آورنده و رشد دهنده « مشتری مداری» می تواند مورد توجه قرار گیرد. در واقع پاسخی است به این پرسش که « مشتری چه می خواهد؟ » یقینا هر کسی که پاسخی منطقی و کاملتر برای این پرسش داشته باشد او بهتر خواهد توانست خود را مزین به اصل « مشتری مداری» کرده باشد.
لذا به دور از پیچیدگی های زبان علمی، تجربیاتی که می تواند ما را در این راستا یاری دهد به شرح زیر بیان می گردد.
1- اولیت خواسته مشتری «احترام» است. مشتری به عنوان یک شخص و یک انسان، دارای هویتی مستقل و شخصیتی مدنی است که همیشه دوست دارد این هویت و شخصیت پاس داشته شود و از یک دیدگاه محترمانه به وی نگریسته شود. در برخورد اول با مشتری باید با متانت هر چه تمامتر و با نشاطی برخاسته از علاقه از وی استقبال کرد، با این کار هم «شخصیت انسانی» او را پاس داشته ایم و هم نوع پاسخ مشتری به رفتارهای خود را ترسیم کرده و به او قبولانده ایم. مشتری که با برخوردی مشتاقانه و محترمانه رو به رو شود، در صدد پاسخی مشتاقانه و محترمانه برخواهد آمد. از این رو فضايي به وجود خواهیم آورد که در آن مشتری احساس «بیگانگی » نخواهد کرد.

 نگاهی بر شرکت های دولتی و واگذاری ها

حدود هشتاد درصد فعالیت های تولیدی در کشور ما توسط دولت، شرکت های دولتی و شبه دولتی ها صورت می گیرد.  
  
حدود هشتاد درصد فعالیت های تولیدی در کشور ما توسط دولت، شرکت های دولتی و شبه دولتی ها صورت می گیرد. یکی از ویژگی های کلیدی شرکت های دولتی در سطح جهان آن است که شرکت های دولتی در استفاده از منابع، محدودیتی برای خود قایل نیستند.

اما بخش خصوصی با هدف حداقل کردن هزینه ها در تولید و حداکثر سازی خروجی درآمد و سود فعالیت می کند و لذا توان بالقوه بالا یی برای سرمایه گذاری مجدد، توسعه و نوسازی دارا می باشد. در کشور ما شرکت های دولتی با عملکردی متفاوت و متنافر از بنگاه های خصوصی، بخش قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص داده اند و لذا سهم اندکی به بخش خصوصی که نیازهای قابل توجهی از مردم را می تواند تامین کند اختصاص یافته است.

اقتصاد، همان فرهنگ است. اقتصاد، تجلی فرهنگ است در امر معاش. فرهنگ باور ماست و هرگاه این باور در کارهای ما و در اعمال ما آفتابی شود، اقتصاد و سیاست و حقوق را می زاید. اقتصاد، فرهنگ دویده در عرصه معاش است. و البته فرهنگ، همان تفکر است. تفکری که در درون جان آدمیان دویده است و بر رفتار آنان حاکم است. فرهنگ، تفکر مجسد در رفتارهاست و اقتصاد، فرهنگ مجسد در کردارهای معاشی. ۲) انسان نو، انسان متجدد، انسان مدرن همان است که اراده کرده بود بهشتی این جهانی و اکنونی بسازد؛ و چون خود می خواست که بسازد پس بهشتی خودمحور می خواست. تفکر او خود محور بود و فرهنگ او نیز و اینگونه بود که اقتصادی خودمحور ساخت. معیشتی رفاه خواه. و رفاه نه یعنی راحتی و خوشی، که امروزه دیگر در لباس یک نظریه تمام عیار آراسته شده است. رفاه دیگر نه یک واژه، بلکه یک نظریه است. زندگی بهتر، یعنی مصرف بیشتر و این پایه ایی ترین گزاره اقتصاد خودمحور است. اقتصاد، یعنی علم تولید ثروت و کاش ما هرگز واژه زیبای اقتصاد را بر بارگاه ظلمانی economy ذبح نمی کردیم و آنچه نشان از میانه روی و اعتدال و عدل درشت را بر تکاثر و زیاده خواهی و رفاه و ثروت اندوزی اطلاق نمی کردیم تا این همه اختلاط معنایی، حجاب راه اندیشه امروزین ما نگردد و این اندازه حیران نمانیم. این سو، و در جهان الهی نیز انسان قصد قرب کرده بود و جامه رفاه از تن کنده بود و احرام زهد و سادگی بر تن داشت و سر در هوای بهشتی آسمانی، رنج سفر زمینی را بر خود هموار می کرد. انسان الهی به دنبال عفاف و کفاف بود و زندگی بهتر را در قناعت و زهد می دانست و به دنبال تولید ثروت و زراندوزی و کفّازی و economyنبود. او هیچ گاه از خود نپرسید که چگونه باید «ثروت» تولید کند، تا پاسخهایش را در علمی جمع کند و اکونومی را بسازد. او برای قرب هر چه می خواست، در چشمه جوشان وحی می یافت و عقل را تور صید از این بحر عمیق کرده بود و با «عقل خود بنیاد» بیگانه بود.