اصول حاكم بر زندگي انساني كه نه تنها الگوي ما، بلكه الگوي بزرگترين اولياي الهي،‌امامان معصوم و امام زمان ما است، اصولي قابل توجه و با اهميت اند.، چرا كه اصولي از يك زندگي ايده آل و الگو هستند كه مي تواند تعالي بخش ديگر زندگيها باشد. اما از آنجا كه يك خانواده ايده ال حاصل تلاش و روابط كليه اعضاي آن خانواده است،‌در اينجا، به بررسي اصول حاكم بر زندگي علي (ع) ،‌ فاطمه (س) و حسينين (ع) و زينبين پرداخته ايم.

1- ساده زيستي و زهد خانوادگي

نحوه ازدواج،‌ مهريه، شروع زندگي خانوادگي در يك خانه اجاره اي و ساده پوشي زهرا (س) و علي (ع) و فرزندانشان نمونه هايي از اهميت اين اصل در زندگي خانوادگي شان است،‌آنچنان كه صحابي جليل القدري چون سلمان را به تعجب واداشت كه :

- عجبا! دختران پادشاه ايران و قيصر روم بر كرسيهاي طلايي مي نشينند و پارچه هاي زربفت به تن مي كنند و اين دختر رسول خدا است كه نه چادرهاي گران قيمت بر سر دارد و نه لباسهاي زيبا.

2- مشاركت در امور زندگي و اهميت دادن به كار و همكاري در بين اعضاي خانواده

براي مثال علي (ع) بچه داري مي كرد، فاطمه (س) نان مي پخت و يا گندم آسياب مي كرد، ،‌علي (ع) به جهاد مي رفت و زخم برميداشت و فاطمه (س) زخمهاي او را درمان مي كرد و شمشير او را مي شست به همين دليل هم بود كه علي (ع) در هر بعد از ابعاد زندگي اش بالاترين تلاشها و موفقيتها را داشت و فاطمه زهرا (س) هم در مقام عبادت،‌دفاع از ولايت و كار در خانه و خانه داري و مهمتر از همه تربيت فرزند بالاترين موفقيتها را كسب نمود.

صداي كسي كه ((علي)) را لعن و نفرين مي كرد،‌ از شتاب گامهايش كاست. صداي يك زن بود! ايستاد تا زن بدو رسيد. زن هنوز در حال لعن و نفرين به او بود در حالي كه بار سنگيني به دست و دوشهايش داشت كه برايش سخت سنگين مي نمود. علي (ع) گامي پيش نهاد و تقاضا كرد تا زن را در حمل بارش مدد رساند. او خود گفته بود:

((رأس السياسه إستعمال الرفق))

خود وي هميشه رفق و مدارا را به عنوان كارآمدترين روش برخورد با مردم از جانب حكومت و چه از جانب تك تك افراد جامعه با يكديگر، توصيه نموده بود. او مي دانست كه اين روش، مشكلات اجتماعي را كاسته و مردم را با برنامه هاي حكومت همراه مي كند. علي (ع) به بردن بار به منزل زن بسنده نكرد و از او دلجويي كرد. دانست كه شوهر زن در يكي از جنگها به شهادت رسيده است و دانست كه تنهايي زن و انبوهي كارها و سنگيني مشكلات او را در هم شكسته . باز به پيشنهاد خودش به منزل زن وارد شد تا مددكار وي در كارهاي منزلش باشد. اينهم از كلامهاي او بود كه:

الرفق يقل حد المخالفه

نرمي و مدارا حتي شمشير مخالفين را هم كند مي كند.

در منزل هنوز هم علي (ع) كار مي كرد و زن لعن و نفرين. اما علي (ع) چيزي نمي گفت. تا اينكه يكي از همسايگان زن، علي (ع) را به بيوه زن معرفي كرد و او بخاطر قضاوت اشتباهش از علي (ع) عذر خواست. و علي بار ديگر نشان داد كه:

با برخورد خوب، عقده آنان را كه كينه دارند بگشا و اسباب دشمني و عداوت را قطع كن و از آنچه برايت روشن نيست، تغافل نما.

و همه يكبار ديگر اين سخن علي (ع) را به ياد آورند كه:

عنوان العقل مداراه الناس

نشانه عاقل بودن مداراي با مردم است.

وسايل زندگي حضرت علي (ع)

- چه شد ((سويد))؟ چرا سر در گريبان داري؟

- از خانه علي مي آيم؟ به خدا سوگند او را ديدم در حاليكه بر روي حصيري ساده و كوچك نشسته بود. به او گفتم: بيت المال در دست توست و من چيزي از آن در خانه ات نمي بينم؟! فرمود:

اثاثيه اين خانه را به خانه ديگر انتقال داده ايم و به زودي به آنجا كوچ خواهيم كرد. اين اثاث را هم پس از مرگ نمي توان به همراه برد.

- به خدا سوگند ، به ياد دارم كه روزي گفت :

با اين جامه ها به سرزمين شما آمدم و باروبنه ام همين است كه مي بينيد.

اكنون اگر از بلاد شما ، با چيزي جز آنچه با آن آمده بودم ، بيرون روم،‌از خيانتكاران خواهم بود.

آري زندگي امام (ع) بسيار ساده و به دور از وسايل و ابزار فراوان و زرق و برق بود. او دشمن تصنع بود. درعين حال همان ابزار اندك، پاك، نظيف و آراسته بود. حتي مركب سواري امام هم در زمانه خودش ساده ترين حالت ممكن بود، قاطري به نام دلدل.

از متاع دنيا تنها بخشي از ابزار را داشت كه براي زندگي او بسيار ضروري به نظر مي آمدند.

لباس و كفش علي (ع)

بدون شك شما هم در اطراف خود جوان هايي را ديده ايد كه با وجود درآمد معمول و متوسط با يك مديريت كاملاً آگاهانه و برنامه ريزي شده به خواسته هاي بزرگ، مهم و متعدد خود مثل خريد خانه مي رسند و همواره براي خالي نبودن دست خود در مواقع اضطراري، پس انداز اندكي نيز دارند.
مديريت صحيح اقتصادي يك جوان شامل مجموعه اي از تجربيات، مهارت ها، ظرافت ها، هنر و علم گرد هم مي آيد تا منابع محدود براي پاسخگويي به نيازهاي نامحدود بسيج شود.
دكتر برنارد اينون استاد دانشگاه در بوستون به اهميت مديريت، اقتصاد و خانواده اشاره مي كند و مي گويد: «يك جوان به عنوان يكي از مهم ترين عنصر اجتماعي با استفاده از علم مديريت به معني استفاده بهينه از داشته ها و منابع گوناگون براي رسيدن به اهداف تعيين شده و اقتصاد به عنوان استفاده از منابع محدود براي رفع نيازهاي نامحدود تلاش مي كند تا منابع درآمدي را به بهترين شكل ممكن تأمين و با استفاده از آن نيازهاي خود و خانواده را براي رسيدن به اهداف فردي و جمعي پاسخ دهند.»
 

برنامه ريزي در زندگي

در هر مجموعه براي رسيدن به اهداف مشخص شده، ضرورت برنامه ريزي دقيق و منظم به خوبي احساس مي شود. خانواده نيز به عنوان مجموعه اي متشكل از والدين و فرزندان با نيازهاي متـعدد و متنوع نياز به برنامه ريزي بويژه در عرصه اقتصادي براي اداره و مديريت صحيح اقتصادي در آن دارد.
دكتر اينون در اين باره معتقد است: «واژه مديريت، وظايف يك مدير را به خوبي در ذهن تداعي مي كند و برنامه ريزي به عنوان نخستين وظيفه يك مدير، گام نخست در اجراي درست مديريت اقتصادي خانواده است. برنامه ريزي براي جوانان به اين معني كه چه چيزهايي را چگونه، براي دست يافتن به چه هدفي، چه موقع و كجا هزينه كنيم. هرگاه جواني بتواند به اين سؤالات ساده پاسخ هاي مناسب دهد منابع دخل و مجاري خرج بهتر شناسايي شده و نيازهاي مادي پاسخ داده مي شود.» وي مي گويد: مشخص شدن منابع براي پاسخ به نيازها يك گام مهم در مديريت اقتصادي خانواده تلقي مي شود. اگرچه واژه ها ساده به نظر مي رسند اما در عمل كمتر مورد توجه قرار مي گيرند و در عمل مديريت دخل و خرج چندان به چشم نمي آيد.

نويسنده: دكتر محمد خضري

نهاد خانواده به عنوان كوچكترين واحد اجتماعي با تمام اجزاء نظام جامعه، از جمله اقتصاد رابطه متقابل دارد، بدين معنا كه هرگونه عملكرد مثبت و منفي خانواده بر اقتصاد تأثير گذار مي‏باشد و از سوي ديگر هر اختلال و آسيبي در سيستم اقتصادي جامعه ناشي از اتخاذ سياستها و رويه هاي نامناسب اقتصادي، مي تواند بطور مستقيم و غير مستقيم كارويژه هاي خانواده را مختل نمايد و بركنشها و حتي باورداشتهاي اعضاي خانواده آثار سوئي بر جاي گذارد.

از جمله مهمترين اهداف و آرمان‏هاي نظام جمهوري اسلامي ايران، كاهش فقر و تعديل نابرابري درآمد و به طور كلي بسط و تحقق عدالت اجتماعي بوده و دولت و متوليان امر همواره در صدد برآمده اند تا با تدوين مجموعه اي از سياست‏هاي اقتصادي و بهره‏گيري از مكانيسم‏هاي اقتصادي اين اهداف و آرمانها را به فعليت درآورند. در راستاي تحقق چنين اهدافي، بعد از گذشت يك دهه از پيروزي انقلاب اسلامي (البته يك دهه حركت بدون برنامه) اولين برنامه توسعه اقتصادي ـ اجتماعي كشور در سال 1367 براي مدت پنج سال تدوين و به عنوان استراتژي توسعة كشور در طي دوره پنجساله 72- 1368 در دستور كار دولت وقت قرار گرفت. اكنون بعد از گذشت بيش از دو دهه از انقلاب اسلامي، اقتصاد كشور دو برنامه‏ي توسعه ملي و نيز سري طرح‏هاي اقتصادي چون طرح ساماندهي اقتصادي دولت اخير را پشت سر گذاشته و در مراحل اولية اجراي برنامة سوم توسعه قرار دارد.

وقوع حوادث مترقبه و غير مترقبه اي چون جنگ تحميلي، تحريم‏هاي اقتصادي، تنش‏هاي داخلي، زلزله و. . . ، از يك طرف و نيز نارسايي‏هاي موجود در ابزارهاي بكار گرفته شده در اجراي سياستهاي مذكور، عدم سازگاري و تناسب و گاه تناقض بين اهداف متعدد، عدم تناسب بين ابزارها و اهداف، نارسايي‏هاي موجود در ساختار سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور و عدم توجه به پيوندهاي بين توسعه سياسي و اصلاحات اقتصادي ـ اجتماعي، باعث شده تا برنامه‏هاي توسعه و سياست‏هاي اقتصادي آن چنان كه مورد انتظار بود، اجرا نشوند و سمت و سوي پيامدها و دستاوردهاي آنها در راستاي تحقق آرمانها و اهداف تعيين شده نباشند و در قالب پديده‏هاي منفي چون تورم، بيكاري، كاهش قدرت خريد مردم، بدتر شدن توزيع درآمد و كاهش رفاه بسياري از مردم بر جامعه سرشكن شوند. اين پديده‏هاي نامطلوب اقتصادي ـ اجتماعي نيز هر كدام به طور مستقيم يا غير مستقيم با متأثر كردن بازار عوامل توليد، بازار كالاها و خدمات، بخش‏هاي مختلف اقتصادي و شاغلان آن بخش‏ها، به درون خانه‏ها رخنه نمود و با تحت تأثير قرار دادن هزينه زندگي، استاندارد زندگي افراد و به تعبيري هزينه‏هاي فرصت نسبي زمان براي افراد، ساختار خانواده را متأثر كرده، تغييراتي را در ابعاد خانواده، باروري، ازدواج ‌و به طور كلي كاركردهاي خانواده به وجود آورده و بعضاً آسيب‏هاي اجتماعي را دامن زده‏ است.

موسي غني‌نژاد
سال‌هاي پاياني قرن هيجدهم ميلادي را مي‌توان نقطه عطفي در پيدايش اقتصاد مدرن، چه به لحاظ فكري و چه از جهت علمي دانست. كتاب معروف «آدام اسميت» يعني «ثروت ملل‌» در سال 1776 به چاپ رسيد و مقدمات انقلاب صنعتي اروپا در همين سال‌ها فراهم آمد. در انديشه اقتصاددانان كلاسيك مانند آدام اسميت، ترديدي در اين واقعيت وجود نداشت كه مالكيت خصوصي بر دارايي‌هاي توليدي مبناي شكوفايي اقتصادي است. انديشه اقتصادي كلاسيك‌ها بر اين پيش‌فرض استوار است كه موتور محرك نظام‌اقتصادي جامعه جست‌وجوي منافع فردي است و اين خود امكان‌پذير نيست مگر براساس مالكيت خصوصي (فردي) كليه دارايي‌ها از جمله دارايي‌هاي توليدي. براي آنها وظيفه دولت عمدتا منحصر به حفاظت از مالكيت خصوصي افراد و تامين امنيت شهروندان است و تصور دولت تاجر يا بنگاهدار نزد آنها مفهومي متناقض و غيرقابل قبول است. گرچه اين انديشه در سراسر قرن نوزدهم تا جنگ اول‌جهاني در اوايل قرن بيستم (1914) عملا در جوامع پيشرو اروپاي غربي حاكم بود، اما رشد ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي و منتقد نظام بازار و مالكيت خصوصي در اين سال‌ها زمينه را براي دگرگوني‌هاي اساسي در انديشه و عمل در دوره زماني بعدي (قرن‌بيستم) فراهم آورد. قرن بيستم را مي‌توان قرن توسعه ايدئولوژي‌ها و نظام‌هاي دولت‌مدار از انواع بسيار متفاوت آن، از نظام‌هاي كمونيستي گرفته تا دولت‌هاي رفاه در دموكراسي‌هاي ليبرال و نيز اقسام حكومت‌هاي پوپوليستي دانست. در واقع تا ربع پاياني قرن بيستم، دنيا شاهد گرايش آشكار و عمومي به تكيه هرچه بيشتر بر مالكيت عمومي (دولتي) بود. (يرو، 1) گرايش مخالف اين جريان يعني خصوصي و غيردولتي كردن اقتصاد از نيمه دوم دهه 1970 ميلادي به تدريج اما به طور جدي و فراگير در اغلب كشور‌هاي جهان گسترش يافت. فروپاشي رژيم‌هاي كمونيستي در شوروي و اروپاي‌شرقي نقطه عطف مهمي در اين چرخش سياست‌هاي اقتصادي بود و موجب توسعه هرچه بيشتر برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در اين كشور‌ها و نيز ساير نقاط جهان شد. برنامه‌هاي خصوصي‌سازي در همه جاي دنيا به يكسان قرين موفقيت نبوده است. تجربه كشور ما طي نزديك به دو دهه گذشته نمونه‌اي از اين عدم موفقيت در اجراي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي است. توجه به مباني نظري و تاريخي خصوصي‌سازي، مي‌تواند به درك بهتر مسائل مربوط به خصوصي‌سازي و انديشيدن راه چاره براي آنها كمك كند.

خصوصي‌سازي در واقع عكس‌العمل يا پاسخي به گرايش عمومي اقتصادها به دولت و مالكيت عمومي يا دولتي است، كه ويژگي مهم سياست‌هاي اقتصادي دولت‌ها را در بخش اعظم سده بيستم تشكيل مي‌داد. بنابراين براي درك اين پديده بهتر است علل و عوامل گرايش نظام‌هاي اقتصادي به دولت و مالكيت عمومي توضيح داده شود. به لحاظ نظري و تاريخي شايد بتوان دو گرايش فكري متمايز اما از برخي جهات (آرماني) مرتبط با هم را به عنوان عوامل اصلي اقبال به سياست‌هاي متمايل به اقتصاد دولتي و مالكيت عمومي تشخيص داد. يكي گسترش ايدئولوژي‌هاي سوسياليستي و راديكال ضد سرمايه‌داري (به ويژه ماركسيسم) از نيمه دوم قرن نوزدهم است كه مورد اقبال محافل روشنفكري قرار مي‌گيرد. ديگري طرح نظريه‌هاي موسوم به «شكست بازار» از اوايل قرن بيستم از سوي برخي اقتصاددانان حرفه‌اي و محافل دانشگاهي است كه بر ضرورت مداخله دولت براي رفع نارسايي‌هاي بازار تاكيد مي‌كنند. نظام‌هاي اقتصاد كمونيستي با الهام گرفتن از انديشه‌هاي ماركس، ابتدا در سال 1917 در روسيه و سپس طي جنگ جهاني دوم و سال‌هاي بعد از آن در تعداد ديگري از كشور‌هاي جهان استقرار مي‌يابد و عملا تا سال‌هاي 1980 ميلادي بر بيش از نيمي از جمعيت دنيا سيطره مي‌يابد. در انديشه كمونيستي، مالكيت خصوصي بر دارايي‌هاي توليدي اصولا مردود شمرده مي‌شود و مالكيت اقتصادي به طور كلي از آن دولت است. بنابراين، خصوصي‌سازي در تضادي بنيادي با انديشه كمونيستي و در واقع به معناي نفي بي‌كم‌وكاست آن است. از اين رو، اجراي سياست‌هاي خصوصي‌سازي در رژيم‌هاي كمونيستي ناگزير به تحول اساسي در كليت و ماهيت اين رژيم‌ها مي‌انجامد و با اجراي آن در دموكراسي‌هاي ليبرال كاملا متفاوت است.

بازبيني الزامات توسعه‌اي بخش تعاون و دلايل عدم موفقيت اين بخش در تأمين انتظارات توسعه‌اي مبين نياز بخش تعاون در تسريع رسيدگي به لايحه اصلاحي قانون تعاون، اصلاح ساختار مديريتي بخش تعاون و بازبيني مشكلات و چالش‌هاي اين بخش جهت تحقق اهداف توسعه‌اي كشور در قالب يك شوراي مركزي است كه متأسفانه هنوز اتفاق نيفتاده است.

تشكل‌هاي تعاون و فعاليت‌هاي تعاوني در واقع برخاسته و برگرفته از ذات وجودي انسان و ضامن بقاي او در همه دوران پرفراز و نشيب زيستي بوده است و لذا ساماندهي فعاليت‌هاي دست جمعي و مشاركت‌هاي اجتماعي همواره طي ادوار متمادي حضور انسان بر اين كره خاكي به عنوان يك ضرورت اساسي مد نظر تصميم‌گيران دولت‌ها با اديان مختلف بوده و بر تحقق اين مهم همواره تأكيد شده است.
از ديرباز تعاون و همكاري، نقش بسزايي در تأمين الزامات رشد، شكوفايي و پويايي جوامع بشري داشته و دارد. بديهي است با گسترش فرهنگ تعاون؛ وحدت و همدلي در جامعه حاكم و ابتكارها و خلاقيت‌ها توأم با توسعه عدالت اجتماعي پديدار و در نهايت جامعه تعاون محور از دست‌اندازي و آسيب كينه‌ورزان مصون مي‌ماند.
در جوامع امروز بشري، ملت‌ها براي كسب انتظارات توسعه‌اي در زمينه‌هاي اقتصادي،فرهنگي و سياسي نيازمند تعاون در تجميع ظرفيت‌ها و الزامات توسعه‌اي هستند، چنانكه آيه شريفه "تعاونوا علي‌البر و التقوي " الگو و نماد رفتارهاي انساني در تحقق اهداف و مقاصد عالي بشر رو به تعالي است.
 

بازبيني الزامات توسعه‌اي بخش تعاون و دلايل عدم موفقيت اين بخش در تأمين انتظارات توسعه‌اي مبين نياز بخش تعاون در تسريع رسيدگي به لايحه اصلاحي قانون تعاون، اصلاح ساختار مديريتي بخش تعاون و بازبيني مشكلات و چالش‌هاي اين بخش جهت تحقق اهداف توسعه‌اي كشور در قالب يك شوراي مركزي است كه متأسفانه هنوز اتفاق نيفتادتشكل‌هاي تعاون و فعاليت‌هاي تعاوني در واقع برخاسته و برگرفته از ذات وجودي انسان و ضامن بقاي او در همه دوران پرفراز و نشيب زيستي بوده است و لذا ساماندهي فعاليت‌هاي دست جمعي و مشاركت‌هاي اجتماعي همواره طي ادوار متمادي حضور انسان بر اين كره خاكي به عنوان يك ضرورت اساسي مد نظر تصميم‌گيران دولت‌ها با اديان مختلف بوده و بر تحقق اين مهم همواره تأكيد شده است.
ه است.