طبق ماده ۴۱قانون كار شوراي عالي كار هه ساله موظف است ميزان حداقل مزد كارگران را با توجه به معيارهاي ذيل تعيين نمايد ۱ - با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانك مركزي ۲- حداقل مزد بدون آنكه شرايط روحي و جسمي كارگران و ويژگيهاي كار محول شده ر مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه اي باشد تا زندگي يك خانوده كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمس اعلام مي شود را تامين نمايد.
خوب طي سالهاي گذشته دولتها همواره لطف كرده اند و به گفته خودشان و گزارشاتشان حداقل دسمزدها را با نرخ تورم افزايش داده اند(بعضا عنوان می شود امروز قدرت خرید کارگران بالاتر از مقدار خود در سال ۱۳۶۱ است) االبته به اين استدلال ايرادات چندي از طرف كارشناسان اقتصادي وارد شده است از جمله تشكيك در نرخ تورم اعلامي از بانك مركزي، طبقه بندي كالاها در سبد مصرفي خانوارها ، غير منطقي بودن وزن بعضي از اقلام(به عنوان مثال هزينه اجاره واحد مسكوني و تغييرات هزينه اي آن تنها ۵.۸ درصد در اين شاخص سهم دارد)،اين موضوع كه حداقل دستمزد كارگران همره با يك وقفه يك ساله با تورم تعديك مي گردد(بنابراين برخلاف بسياري از بخشها نمي تواند خود را با تورم روز منطبق كنند)و غيره
بر اساس گزارش جهاني سلامت در سال 2000 که به عنوان چارچوب اساسي کليه فعاليتها و اصلاحات نظامهاي سلامت در نظر گرفته مي شود هر نظام سلامت بايد داراي چهار کارکرد و سه دستآورد باشد که نماي شماتيک آن در زير نشان داده شده است.
مي توان وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي را مسئول مستقيم سه کارکرد توليت، تدارک خدمات و خلق منابع مورد نياز براي نظام سلامت دانست اما بطور قطع وزارت رفاه و تامين اجتماعي بايد مسئول مستقيم تامين مالي منابع بخش سلامت باشد. ايفاي مناسب اين نقش تاثيرات مختلفي از قبيل شفافيت در انتقال وجوه، ارتقاي بهره وري و برقراري عدالت را به دنبال خواهد داشت. اما قطعا نقش وزارت رفاه چيزي فراتر از اين نقش را در نظام سلامت خواهد داشت چرا که اجراي نظام بيمه هاي اجتماعي سلامت با هدف دستيابي به پوشش همگاني از طريق برخي کارکردها بر دستآوردهاي اصلي نظام سلامت تاثير خواهدداشت که بطور شماتيک در نمودار زير نشان داده شده است.
پيشگفتار پوشش همگاني بر اساس تعريف سازمان جهاني بهداشت پوشش همگاني به عنوان دسترسي به مداخلات اصلي سلامت شامل ترويج، پيشگيري، درمان و توانبخشي و درسطح هزينه اي است که در استطاعت افراد بوده و از اين طريق عدالت در دسترسي حاصل شود. اصل حمايت در برابر ريسکهاي مالي تضمين کننده آن هزينه هايي است که افراد را در معرض هزينه هاي مصيبت بار قرار مي دهد. بيمه هاي اجتماعي سلامت يکي از روشهاي اصلي تامين منابع مالي است که 27 کشور توانسته اند از اين طريق پوشش همگاني را اجرا نمايند. شايد يکي از اساسي ترين سوالهايي که هر کشور با آن روبرو است اين باشد که چگونه يک نظام تامين مالي سلامت قادر خواهد بود حمايتهاي کافي در برابر ريسکهاي مالي براي کليه افراد جامعه در برابر هزينه هاي سلامت انجام دهد. پوشش همگاني را ميتوان از دو بُعد بررسي نمود: پوشش خدمات سلامتي( مراقبتهاي کافي) و پوشش جمعيت ( مراقبتها براي همه). يکي از مفاهيم تعيين کننده در اتخاذ سياست تامين مالي سلامت براي نيل به پوشش همگاني تجميع ريسک است بدين معني که افراد و خانوارها در تامين مالي هزينه هاي سلامت مشارکت مي کنند. هرچه درجه تجميع ريسک در يک نظام تامين مالي بيشتر باشد افراد کمتري از پيامدهاي مالي ريسکهاي سلامتي تاثير مي پذيرند و احتمالاً دسترسي بيشتري به خدمات و مراقبتها بوجود مي آيد.
در حالي که رياست محترم جمهوري اسلامي ايران از عزم جدي براي اصلاحات سه گانه بانک، بيمه و سازمان مديريت خبر داده است برخي اخبار که از ابتداي تاسيس سازمان بيمه خدمات درماني بطور پراکنده شنيده مي شد طي يک سال اخير از برخي مقامات رسمي شنيده مي شود. موضوع يکپارچه کردن بيمه هاي پايه درمان به منظور ارتقاي بهره وري منابع مالي بخش سلامت از موضوعاتي است که مستلزم بحثهاي کارشناسي فراوان از ابعاد متفاوت نظير دستيابي به عدالت، بهبود کارآمدي، تضمين پايداري منابع و پاسخگويي به انتظارات مي باشد. به نظر مي رسد پوشش فراگير هدف اصلي و پاسخ نهايي اين تصميمها بوده که در اينصورت لازم است مباني پوشش فراگير بطور دقيق بررسي شده و بر اساس عوامل و متغيرهاي تاثيرگذار، راهکارهاي اجرايي آن را در ايران بطور دقيقتر ارايه نمود. در حال حاضر تقريباً اکثر کشورهاي با درآمد پايين و متوسط در جستجوي راههاي رسيدن به گسترش بيمه هاي اجتماعي درمان براي گروههاي خاص هستند تا از اين طريق کل جامعه تحت پوشش قرار بگيرند. در اينصورت بايد عواملي که بر دروه گذار از پوشش ناکامل به دوره پوشش کامل تاثير مي گذارند بررسي شوند. در اين مقاله سعي مي شود اين عوامل بررسي و بر برخي عوامل سياسي و اجتماعي-اقتصادي از قبيل سطح درآمد، ساختار اقتصاد ملي، توزيع جمعيت، توانايي و قابليتهاي اداري و ميزان همبستگي گروههاي اجتماعي بيشتر تاکيد خواهد شد. همچنين نقش توليت توسط دولت نيز در تسهيل فرآيند گذار به پوشش همگاني بطور ويژه مورد مداقه قرار مي گيرد.
معمولا دو گزينه اصلي براي حصول پوشش همگاني وجود دارد. يکي نظام مبتني بر درآمدهاي مالياتي که سهم عمده تامين منابع مالي سلامت از محل مالياتها و درآمدهاي عمومي دولت جبران مي شود. در اين حالت معمولاً خدمات از طريق شبکه اي از فراهم کنندگان دولتي و خصوصي طرف قرارداد ارايه مي شود که به نام خدمات سلامت ملي ناميده مي شود. روش دوم بيمه هاي اجتماعي سلامت است که در اصل شامل عضويت اجباري همه گروهها و افراد جامعه است. کارگران، کارمندان، کارفرمايان، خويش فرمايان و دولت حق بيمه هايي را به صندوق بيمه اجتماعي سلامت مي پردازند. ماخذ کسر حق بيمه ها معمولا براي کارگران و کارکنان دوات درصدي از حقوق و دستمزد است و براي ساير افراد يا بصورت نرخ ثابت و يا بصورت تخميني از درآمد در نظر گرفته مي شود. دولت ممکن است براي افرادي که به هردليل نمي توانند حق بيمه بپردازند مثل افراد کم درآمد يا بيکار يا شاغلين بخشهاي غيررسمي اقتصاد حق بيمه را پرداخت نمايد. بيمه اجتماعي سلامت نيز يا خود داراي شبکه اي از فراهم کنندگان تحت مالکيت خود، يا شبکه اي از فراهم کنندگان دولتي و خصوصي طرف قرارداد و يا ترکيبي از اين دو را انتخاب خواهد نمود. در داخل بيمه هاي اجتماعي سلامت نيز برخي کارکردها ( نظير ثبت نام، گردآوري حق بيمه ها، عقد قرارداد و نظام پرداخت) توسط برخي نهادهاي واسطه و البته غيرمرتبط به بيمه درمان نظير صندوقهاي بيماري اجرا مي شود.
فاطمه توانا علمي وزارت بهداشت در چالش ۳ ساله اخذ حق فني توسط داروخانه ها، آب پاکي را بر دست همه منتقدان و مخالفان ريخت و حذف دريافت حق فني را منتفي اعلام کرد. به اين ترتيب يک بار ديگر حق فني پس از سکوتي چند ماهه در کانون توجه قرار گرفت. اما نکته جالب توجه در بحث اخذ حق فني اين جاست که سال هاست که حق فني توسط داروخانه ها بابت نسخه هاي پزشکي دريافت مي شود و هيچ گاه اعتراضات و انتقادها در اين زمينه به جايي نرسيده است تا اين که مرکز پژوهش هاي مجلس به دنبال درخواست مجلس براي اولين بار در گزارشي نسبت به غيرقانوني بودن دريافت حق فني توسط داروخانه ها موضع گرفت و اعلام کرد که داروخانه ها سالانه ۲۷۰ ميليارد تومان بابت حق فني به صورت غيرقانوني از بيماران دريافت مي کنند در حالي که به ازاي آن هيچ خدمت دارويي يا مشاوره به بيماران ارائه نمي دهند. در اين گزارش آمده بود که دريافت حق فني مصوبه هيئت وزيران در سال هاي جنگ است که در آن زمان سياست ثابت ماندن قيمت ها ازجمله قيمت دارو مطرح بود که براي جلوگيري از مشکلات مالي داروخانه، به آن ها اجازه داده شد که در ازاي ارائه خدمات مشاوره دارويي مبلغي به عنوان حق فني براي هر نسخه پزشکي دريافت کنند که با توجه به گذر از سال هاي دفاع مقدس و افزايش سرسام آور قيمت دارو اين مصوبه هيئت وزيران جايگاهي براي اجرا ندارد و بايد لغو شود بلافاصله پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش ها، جدا از بحث تصميم هيئت وزيران در سال هاي دفاع مقدس، غيرقانوني بودن دريافت حق فني از نظر درستي و صحت از سوي بسياري از کارشناسان و حتي مسئولان وزارت بهداشت تاييد شد چرا که به زعم اين کارشناسان ارائه خدمات دارويي و مشاوره هاي دارويي و اطلاع رساني در مورد نحوه مصرف و ميزان مصرف دارو، عوارض دارويي، تداخل دارويي و... جايگاهي در داروخانه ها نداشته و ندارد و تنها کاري که مسئول فني داروخانه در هنگام ارائه دارو انجام مي دهد کشيدن چند خط بر روي دارو است که نشان دهنده ميزان مصرف داروست. به هر روي گزارش مرکز پژوهش ها در مورد اخذ حق فني نقطه آغازي بر شروع چالش هاي حق فني بود چرا که با فاصله چند ماه از اين گزارش، ديوان عدالت اداري در حکمي دريافت حق فني را ممنوع اعلام کرد و حکم به حذف دريافت حق فني در داروخانه هاي دولتي و غيردولتي داد.
در زمينه ديدگاه اقتصادی چندين راهکار وجود دارد که می توان آنها را برای موضوعات مربوط به مراقبتهای سلامتی به کار برد. سه وظيفه اصلی علم اقتصاد در حوزه سلامت ( بهداشت و درمان ) عبارتست از : توصيف ، توضيح و ارزشيابي. اين وظايف معمولاً بصورت جداگانه بررسي نمي شود بلكه اقتصاد توصيفي در جهت تكميل اقتصاد توضيحي و ارزشيابي بكار مي رود،در عين حال هر يك از اين وظايف را مي بايست بطور دقيق به خاطر سپرد.
توصيف شامل شناسايي، تعريف و اندازه گيري پديده موردنظر مي باشد.با اجراي اين وظيفه، ما يك ديدگاه كلي از واقيتهاي موجود بدست مي آوريم. در اين مرحله هيچ توضيحي در اين مورد كه چرا اين واقعيتها وجود دارند ارايه نميدهيم.توصيف شامل ارايه و بيان آمارها است . مثلاً ميانگين طول اقامت هر فرد بستری شده در درمان مستقيم تامين اجتماعي در سال ۸۱ حدود X.xx روز بوده است .
دومين وظيفه علم اقتصاد ، توضيح و پيش بيني يك پديده معين می باشد. اين وظيفه شامل اجراي تحليلهايی به صورت اثر-علت يا علّی-معلولی ( Cause - Effect) مي باشد. در اين مرحله ما يك گام فراتر از توصيف برمي داريم ؛ اكنون علل پيشامدهاي معينی را توضيح مي دهيم كه اتفاق افتاده اند. اين وظيفه را ميتوان به كمك مدلهايي كه عوامل موثر را در چارچوب سيستماتيك طبقه بندي ميكنند، انجام داد. در اين چارچوب در خصوص اثر خالص هر يك از عوامل بر پديده اي كه مي خواهيم توضيح دهيم، فرضيه ای را گسترش مي دهيم . ما در اين مرحله هيچ تحليل اضافی ديگری انجام نميدهيم. به عنوان مثالي از اين وظيفه(توضيح)،فرض كنيد بخواهيم تعيين كنيم كه چرا ميانگين هزينه يك بيمار بستري در درمان مستقيم سازمان تامين اجتماعی در سال ۸۱ ،حدود X هزار ريال و در درمان غير مستقيم حدود Y هزار ريال بوده است. نخست بايد چارچوبي را تعيين كنيم كه عوامل اصلي موثر و مربوط به اين پديده را وارد كند. در اين حالت عوامل عمده مثلاً عبارتند از (۱) وضعيت سلامتی هر يك از افراد و (۲) قيمت پرداخت شده توسط هر فرد. با توجه به اين عوامل تاثير گذار ، مي توانيم اين فرضيه را در نظر بگيريم كه هر چه وضعيت سلامت فرد پايين تر و مقدار پرداخت شده توسط بيمار كمتر باشد، مقدار تقاضا براي مراقبتهاي سلامتی بيشتر خواهد بود. اگر اين فرضيات درست باشند پيش بيني مي شود بيماران تامين اجتماعي كه پول كمتري ميپردازند (يا هيچ پولي نمي پردازند) ٬ مقدار بيشتري از مراقبتهاي سلامتی تقاضا مي كنند (كه ممكن است مثلاً خدمات بستري باشد).
امروزه رابطه بين فقر و بيماري براي كارشناسان جامعه شناسي و اقتصادي كاملاً مشهود و واضح است و اين نكته اساس ارتباط ميان علم اقتصاد و سلامت را تشكيل مي دهد. در مباحث مربوط به اقتصاد و سلامت، معمولاً از جريان عليت دايره اي و تراكمي ميردال Mirdal استفاده مي شود .
بر اساس اين نظريه ، درآمد پايين تر به سطح زندگي پايين تر منجر شده و سطح زندگي پايين تر باعث مي شود سطح بهره وري نيروي انساني درحد پايين باقي بماند. اين امر به نوبه خود درآمدهاي پايين تر و پايين تري را سبب شده و اين چرخه تكرار مي شود. لذا بين سلامت و توسعه اقتصادي رابطه متقابل وجود دارد و از عوامل مهم و زيربنايي توسعه، توجه به سلامت نيروي انساني بوده و در همين زمان هدف نهايي توسعه اقتصادي و بهترين وسيله ممكن براي پيشبرد توسعه است، يعني توسعه انساني در عين حال كه خود يك هدف است يك وسيله نيز هست .
يکی از علل شکست بازار در بخش سلامت (بهداشت و درمان)٬ مخاطرات اخلاقی است . بدين معنی که ساز و کارهای بازار market mechanisms در بخش سلامت همانند ساير بخشهای اقتصادی عمل نخواهد کرد. اما منظور از مخاطرات اخلاقی چيست؟
مخاطرات اخلاقی را می توان به عنوان يک رفتار استراتژيک تعريف نمود که در يک قرارداد٬ يکی از دو طرف اطلاعات بيشتری نسبت به ديگری در اختيار داشته باشد. در بازار بيمه درمان (بيمه سلامت) مخاطرات اخلاقی يک امر مسلم است چرا که هر فرد بر اساس احتمال مورد انتظار در خصوص استفاده از خدمات سلامتی و از ميان انواع قراردادهای پيشنهاد شده از طرف شرکت های بيمه گر ؛ دست به انتخاب می زنند. بطور خلاصه افرادی که پيش بينی می کنند مقدار بيشتری از خدمات درمانی استفاده می کنند تمايل خواهند داشت از برنامه هايی که امکانات بيشتری را در اختيار می گذارد استفاده کنند. در حالت افراطی٬ به ازای هر حق بيمه و پوشش خدمتی٬ افرادی که تصميم به خريد بيمه درمان دارند افرادی هستند که انتظار دارند هزينه های خدمات درمانی آنها بيشتر يا برابر با حق بيمه پرداختی باشد. بنابر اين با هر نرخ بيمه٬ شرکت بيمه در نهايت با زيان مواجه خواهد شد.
سلامت يك بحث چند بعدي است . به استثناي تضاد و تقابل ميان مرگ و زندگي ، هيچ موضوعي به اندازه بهداشت و سلامتي در ميان افراد و جوامع مختلف داراي برداشت يكسان نمي باشد . بهداشت و سلامتي را مي توان طبق معيارهايي نظير اميد به زندگي Life expectation، توانايي كار ، نياز به مراقبتهاي سلامتی ، يا توانايي انجام انواع فعاليتهاي فردي و اجتماعي تعريف نمود . تلاش اقتصاد دانان براي اندازه گيري و تجزيه و تحليل تفاوتهاي دربهداشت و سلامتي بين افراد و جوامع مختلف ، نوعا بر روي مرگ و مير (بخصوص نرخ مرگ و مير در سنين مختلف) يا ارزيابيهاي شخصي از وصعيت سلامتی Health Status متمركز شده است . از مشكلات اساسي در اين گرايش از اقتصاد ، اندازهگيري وضعيت سلامتی و به عبارت ديگر واحد محصول در صنعت مراقبتهاي پزشكي مي باشد كه در اين خصوص به تفصيل در آينده بحث خواهم کرد .
سلامت گاهي اوقات بصورت متغير وابسته Dependent Variable و گاهي بعنوان متغير مستقل Independent Variable مدل سازي مي شود . اما بسياري از اوقات اين عليت Casuality دو طرفه است . سلامت بعنوان تابعي از مراقبتهاي پزشكي ، درآمد ، تحصيلات ، سن ، جنس ، نژاد ، وضع تاهل ، آلودگي محيط زيست ، و رفتارهاي شخصي نظير سيگار كشيدن ، رژيم غذايي و ورزش در نظر گرفته مي شود . گروسمن Grossman در سال 1972 مدل تقاضا براي سلامت را گسترش داد كه در آن سلامت هم بعنوان يك كالاي مصرفي Consumption Good است كه مستقيما در تابع مطلوبيت Utility Function وارد مي شود ، و هم بعنوان يك كالاي سرمايه اي كه در توليد ساير كالاها و خدمات نقش دارد . در مدل وي متغير هايي نظير سن و آموزش از طريق تغيير در قيمت سايه ايي Shadow Price بر سطح بهينه سلامت اثر مي گذاشتند . اما بسياري از مطالعاتي كه سلامت را بعنوان متغير وابسته در نظر گرفته اند رهيافت تابع توليد Production Function Approach را برگزيده اند كه سلامت تابعي از درآمد ، مراقبتهاي پزشكي ، تحصيلات و ساير نهاده ها بوده است . (مثلا اوستر Auster، لوسان Leveson و ساراچك Sarachek، 1969 )
يك همبستگي مثبت و قوي ميان درآمد و سلامت در كشورهاي در حال توسعه وجود دارد ، اما با فرض ثبات ساير شرايط ، اين رابطه در سطح درآمدهاي بالاتر تقريبا حذف مي شود كه نشان دهنده كشش درآمدي بالا براي تقاضاي ساير كالاها و خدماتي است كه اثر معكوس بر سلامتي دارند يا ممكن است ناشي از استرس يا ساير اثرات جانبي مضر جهت كسب درآمدهاي بالاتر باشد . همچنين با افزايش متوسط سطح درآمد ، بيماريهاي كه ناشي از فقر است حذف شده و بيماريهايي كه ربطي به درآمد ندارند سهم بيشتري را بخود اختصاص مي دهند .
سلامت از منظر كلان يك بخش اقتصادي و از منظر خرد يك كالاي اقتصادي است . مقوله هاي كلان آن عبارتند از تشكيل سرمايه ، خصوصي سازي ، كارآيي ، اندازه اقتصادي بخش ، تركيب توليدات آن بصورت خصوصي و دولتي ، سياست گذاري بخش عمومي و ايجاد زمينه هاي مشاركت مصرف كنندگان و ارائه دهندگان خدمات بهداشتي و درماني .
از منظر خرد اقتصادي ، سلامت هم يك كالاي واسطه اي است كه بر توليد اثر مي گذارد و هم يك كالاي پاياني[1] است كه مستقيما بر مطلوبيت اثر مي گذارد . در اقتصاد خرد استفاده از كالاها و خدمات براي هر فرد ايجاد مطلوبيت مي كند كه محور اصلي و پايه تئوري تقاضاي مصرف كننده مي باشد . وقتي كه سلامت در تابع مطلوبيت وارد ميشود چندين سوال پيش مي آيد . بعنوان مثال تزريق آمپول با درد و رنج همراه است ، ضمن اينكه ممكن است داراي عوارض جانبي باشد . لذا اگر اين خدمات بطور مستقيم مطلوبيت را افزايش نمي دهد ، پس چه چيزي سبب مي شود كه مصرف كننده خدمات سلامت ، مطلوبيت بيشتري كسب كند ؟ آيا تئوريهاي متعارف و استاندارد در مورد ريسك گريزي[2] و تنزيل زماني نسبت به درآمد را بايد بطور يكسان براي سلامت بكار برد ؟ مطلوبيت نهايي درآمد كه از تغيير سطح سلامت تاثير مي پذيرد چقدر است ؟ درآمد و سلامت هر دو تا اندازه اي بطور برونزا توسط ذخاير اوليه اي تعيين مي شوند كه اين ذخاير[3] نيز احتمالا داراي همبستگي مثبت هستند . جنبه هاي درونزايي سلامت و درآمد نيز به نيروهاي مختلفي بستگي دارد كه برخي از آنها ممكن است همبستگي مثبت و برخي همبستگي هاي منفي داشته باشند . هر چند كه مطلوبيت تابعي از سلامت است اما هنوز هم بين حداكثر كردن سلامت (كه با مثلا اميد به زندگي اندازه گيري مي شود) و حداكثر كردن مطلوبيت تفاوت قابل ملاحظه اي وجود دارد . ارزش يك كاهش معين در احتمال مرگ (كه با تمايل به پرداخت مشخص مي شود) هنگامي كه احتمال مرگ زياد باشد بيشر از هنگامي است كه احتمال مرگ كم باشد .
http://healtheconomics.persianblog.ir/post/11
تحليل و بررسي روند رو به رشد يا افول هريك از تفكرات اقتصادي جهان از ابتدا تاكنون.
حال كه سلامت را به عنوان يك كالاي اقتصادي معرفي نموديم ، مي توانيم همانند هر كالاي اقتصادي ديگر براي آن يك تابع توليد در نظر بگيريم . معمولا" در اقتصاد با استفاده از يك سري نهاده ها [1] - كه در واقع مواد اوليه توليد محسوب مي شوند - اقدام به توليد ستانده [2] يا ستانده هايي مي گردد . فرآيندي كه نهاده ها را به ستانده تبديل كند فرايند(تكنولوژي)توليد و رابطه رياضي كه نشاندهندة ارتباط بين نهاده ها و ستانده ها مي باشد تابع توليد [3] خوانده مي شود.
مي توان روند تبديل مراقبتهاي پزشكي به سلامت را يك تابع توليد استاندارد در نظر گرفت كه در آن تقاضا براي سلامت (تندرستي) سبب ايجاد تقاضا براي مراقبتهاي سلامت مي شود[4] و در اين رهگذر سلامت توليد مي شود . مي توان فرآيند تبديل مراقبتهاي پزشكي (M) را به سلامت (H) بصورت زير نمايش داد :
H= g ( M ) , g’ > 0
مراقبتهاي پزشكي بين 8 تا 12 درصد توليد ناخالص داخلي بسياري از كشورهاي پيشرفته را تشكيل مي دهد . دولتها در كليه كشورها نقش بزرگي را بعنوان قانون گذار ، سوبسيد دهنده ، خريدار مستقيم و يا توليد كننده مراقبتهاي پزشكي بر عهده دارند . اقتصاددانان به دلايل و پيامدهاي چنين مداخله هاي دولتي توجه زيادي مبذول داشته اند. يكي از روشهاي مفيد رده بندي پژوهشهاي اقتصادي در مورد مراقبتهاي پزشكي اين است كه آنرا به يكي از قلمرو هاي تخصصي با سابقه تر و شناخته شده تر ارتباط دهيم كه اكثر مفاهيم بكار رفته در اقتصاد سلامت را نيز در بر داشته باشد . برخي مطا لعات ، مفاهيم خود را قطعا از بيش از يك قلمرو كسب كرده اند .
مراقبت پزشكي ، فرايند يا فعاليتي است كه نهاده ها يا عوامل توليد خاصي (مثلا خدمات پزشكان ، خدمات تجهيزات و ابزار پزشكي ، و خدمات دارويي) با مقادير متفاوت تركيب شده اند تا يك محصول ارائه دهند . اين فرايند ، خودش محصول است . لذا اين فرايند است كه بايد اندازهگيري شود. در اين مورد مي توان به چندين عامل توجه نمود كه مهمترين آنها عبارتند از تقاضا ، عرضه ، قيمت ، بازار ، هزينه و سود . هر يك از اين موضوعات را در چند قلمرو سنتي اقتصاد بررسي مي كنيم .
ريسك گريزي و نااطميناني[1] در مورد بهداشت و سلامت آينده ، تقاضا براي بيمه هاي درماني را به دنبال دارد و هنگامي كه بيمه درماني در اختيار باشد ، مخاطرات اخلاقي[2]سبب بهره برداري بيش از حد از مراقبتهاي پزشكي خواهد شد و لذا پژوهشهاي زيادي در زمينه نقش بيمه درمان در تقاضا براي خدماتسلامتي انجام شده است (از جمله روست[3] 1976) . عدم تقارن اطلاعات در مورد تقاضاي بالقوه براي خدماتپزشكي ، مسئله تحليلي و سياستي ديگري را در بازار بيمه بوجود مي آورد . وقتي كه مصرف كننده بهتر از هر كس حتي شركت بيمه ، در خصوص وضعيت سلامت و ترجيحات خود اطلاع دارد ، انتخاب ناسازگار (معكوس) يعني انتخاب شركت بيمه منجر به شكست در بازار آزاد بيمه خواهد شد . بيمه اجباري درمان نيز منجر به مشكل سواري رايگان[4] خواهد شد .
پژوهشهاي زيادي در خصوص اثر بيمه هاي درماني روي تقاضا براي مراقبتهاي درماني انجام شده است (نيوهاوس و سايرين[5] ، 1981) كه برخي از اين مطالعات اقتصادي تجربي ، شيب رو به پائين را براي تقاضاي مراقبتهاي پزشكي نشان داده اند . در نتيجه برآوردهاي دقيق كشش قيمتي تقاضا براي مراقبتهاي پزشكي (كه اثر بيمه از آن بيرون كشيده شده باشد) مشكل خواهد بود ، شايد تا حدودي به اين دليل كه مصرف كننده تحت شرايط نااطميناني قرار داشته و با انواع بيمه نامه ها، فرانشيز، نرخهاي متغير بيمه مشاركت ، و محدوديتهاي پرداخت جبراني ، با قيمتهاي در حال تغيير مواجه است .
احتمالا بزرگترين دامنه مشكلات و بيشترين حجم پژوهشهاي اقتصاد سلامت در قلمرو سازمان صنعتي[1] باشد . در اينجا صنايع بسيار متفاوت وجود دارد كه البته با يكديگر ارتباط دارند : مثلا خدمات پزشكان ، بيمارستانها ، داروخانه ها ، آسايشگاههاي پرستاري[2]، مراقبتهاي دندانپزشكي . دامنه موضوعات تحت پوشش از مقررات و پروانه كار گرفته تا تبعيض قيمتي[3] و از سهميه بندي غير قيمتي[4] گرفته تا انتشار و نوآوريهاي تكنولوزيكي را شامل مي شود .
واژه سازمان از اين نظر جالب است كه انواع بيمارستانهاي دولتي ، انتفاعي وغير انتفاعي را شامل مي شود . رفتار درون سازماني بويژه در تحليل بيمارستانهاي غير انتفاعي بسيار مهم است چون مسئولين ، مديران ، پزشكان موظف[5] و كاركنان بيمارستان از قدرت قابل ملاحظه اي برخوردار هستند و اهداف آنها نيز دائما در حال تغيير است . چنانچه سازمان بيمارستان مشخص شود آنگاه مي توان در خصوص رفتار عرضه و سود بنگاه نيز بحث نمود . فروض اوليه در مورد مدل عرضه را مي توان در 3 دسته جاي داد : (1) فروض درآمد (2) فروض هزينه و (3) فروضي در مورد اهداف سازمان. با مشخص شدن اين سه دسته فرضيات ، مي توان در خصوص رفتار يك سازمان در صنعت نيز بحث نمود . ما اين بحث را در خصوص بيمارستان و ساختار سازماني آن به نوشتارهاي آينده موكول مي كنيم .
