خبرگزاری آریا- محمدرضا ایزدیان ضمن تاکید بر اینکه واردات تخم مرغ به کشور بسیار ناچیز است، اعلام کرد: هیچ تخم مرغی از کشور چین به ایران وارد نشده است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا، مدیرکل دفتر برنامه ریزی تجاری سازمان توسعه تجارت ایران ، در خصوص مباحث مطرح شده مبنی بر واردات تخم مرغ از کشور چین گفت: در سال گذشته 275 تن تخم مرغ نطفه دار مادر به ارزش چهار میلیون دلار وارد کشور شد که این واردات برای استفاده در مرغداری ها بوده و در فرآیند تولید مورد استفاده قرار گرفته است.
وی افزود: اما در 12 ماهه سال گذشته ارزش کل واردات تخم مرغ برای مصرف نهایی در حدود 207 هزار دلار بود که این رقم بسیار ناچیزی بوده است.
ایزدیان در خصوص دلیل واردات محدود تخم مرغ برای مصرف نهایی در سال 89 نیز توضیح داد: در اواخر سال گذشته یک نوع بیماری در برخی واحدهای تولیدی ایجاد شد که این امر منجر به کاهش تولید و افزایش ناگهانی قیمت تخم مرغ شد. بر این اساس به منظور تعدیل قیمت و تنظیم بازار این محصول، سود بازرگانی تخم مرغ به مدت دو ماه از 26 درصد به صفر کاهش یافت که در همین مقطع زمانی، اندکی واردات صورت گرفت.
در عین حال وی تاکید کرد: به هیچ وجه واردات تخم مرغ صورت گرفته طی سال گذشته شامل تخم مرغ نطفه دار برای حوزه تولید نبوده است.
ایزدیان با تاکید بر اینکه واردات تخم مرغ به کشور بسیار ناچیز بوده است، خاطرنشان کرد: ورود این محصول به کشور مشمول ضوابط خاصی می شود و ثبت سفارش آن تنها با مجوز سازمان دامپزشکی امکان پذیر است.

به گزارش خبرنگار موج به نقل از داوجونز، عبدالکریم لعیبی در بدو ورود به وین گفت: بهای کنونی نفت خام آسیبی به روند رشد اقتصادی جهان نمی زند و نیازی به افزایش سهمیه های تولید اوپک در نشست امروز نیست.
وی افزود: قیمت 100 تا 120 دلار برای هر بشکه نفت، منطقی است و قیمت های کنونی این ماده، روند رشد اقتصادی جهان را تهدید نمی کند.

خبرگزاری آریا- رییس سازمان بازرگانی استان تهران از بازنگری در حاشیه سود واحدهای عمده فروشی ، خرده فروشی و خدمات در نیمه اول سال جاری خبر داد و افزود : بازنگری به معنی کاهش سود نیست منظور بهینه سازی درصد های سود است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا، عباس قبادی ، با بیان این مطلب که واحدهای تولیدکننده باید اقدامات لازم در راستای کاهش قیمت تمام شده را در دستور کار قرار دهند گفت: منطقی کردن سود کالاها یکی از مواردی است که می تواند در کاهش قیمت مصرف کننده تاثیر چشمگیری داشته باشد و این کار توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان انجام خواهدشد .
وی معتقد است: در صورتی که عوامل ذینفع در عرضه کالا از جمله تولید کننده، توزیع کننده، خرده فروش، حاشیه سود منطقی برای خود در نظر بگیرند قیمت ها تا حدودی کنترل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه آخرین ویرایش درصد سودهای عمده فروش و خرده فروش مصوب سازمان حمایت مربوط به سال 1385 است، افزود: با توجه به شرایط جدید حاکم بر اقتصاد کشور بررسی مجدد در ضرایب مذکور ضروری است که در این راستا درصد سودهای تولید تا مصرف توسط سازمان حمایت بازنگری خواهد شد.
قبادی با تاکید بر اینکه سوددهی یکی از اهداف اساسی در فعالیت های اقتصادی محسوب می شود ، مدیریت صحیح در حاشیه سود بخش های مختلف تامین و توزیع کالا را ضروری دانست و اظهار داشت : برای مثال هزینه رساندن کالا از مبدا به مقصد بسیار بالاست این در حالی است که میزان حاشیه سود برای تولیدکننده و یا کشاورز بسیار کم است لذا توزیع مناسب حاشیه سود بین عناصر مختلف اقتصادی نیازمند یک بازنگری است.

ابراهیم رزاقی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» درباره فعالیت های اخیر دولت و میزان همسویی آن با فرمایشات مقام معظم رهبری در زمینه جهاد اقتصادی اظهار داشت: متاسفانه هر کس از نگرش خود به نوعی جهاد اقتصادی را تفسیر می کند و اغلب اظهارنظرهای مسئولان در این باره با اهداف حضرت آقا و روشنگری های بیان شده از سوی ایشان متفاوت است.

* سیاست فعلی اقتصادی کشور با مقوله جهاد اقتصادی متفاوت است

وی با اشاره به اینکه یکی از تعاریف جهاد، انجام کار برای رضای خداوند و بدون چشم داشت مالی است، گفت: قطعاً جهاد باید در راه خدا و در مسیری غیر از منافع شخصی صورت گیرد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در حال حاضر مبانی فکری برنامه های عمرانی و اقتصادی کشور که تحت تاثیر سیاست های تعدیل اقتصادی پس از جنگ تحمیلی است، کاملاً سرمایه داری تلقی می شود و منش سرمایه داری در بطن آن مشخص است؛ هم اکنون و در این شرایط پروژه های اقتصادی در حال اجرا است و در واقع می توان گفت سیاست فعلی اقتصادی کشور از نظر مبنایی کاملاً با مقوله جهاد اقتصادی متفاوت است.
رزاقی با تاکید بر اینکه سرمایه گذاری نباید صرفاً بر اساس سود صورت گیرد و هدف مطلق سود باشد، تصریح کرد: طبق قانون اساسی، اقتصاد هدف نیست بلکه وسیله است؛ بنابراین با در نظر گرفتن وسیله بودن اقتصاد، باید گفت اقتصاد در واقع برای امرار معاش و زندگی است.

* سیر دنباله دار نامگذاری سال ها با نگرشی دوراندیشانه

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: نامگذاری امسال به سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری، سیر دنباله داری است که در ادامه سا ل های گذشته آمده است.
رزاقی با تاکید بر اینکه در مدیریت اقتصاد کشور، نگرش ها و عمل ها آنگونه که باید باشد، نیست، گفت: در عرصه سیاسی و نیز در عرصه صنایع دفاعی، محکم و توانمند عمل کرده ایم و بین کشورهای دیگر نمونه هستیم اما در عرصه اقتصاد غیر دفاعی کشور بسیار درمانده است که این مورد جای تامل دارد.
این استاد دانشگاه ضمن انتقاد از عدم توجه دولت به تولیدات داخلی، خاطرنشان کرد: دولت تنها به مصرف توجه دارد، واردات کشور بسیار بالا است که این امر پیامدهای منفی به همراه دارد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به بینش های عمیق و آینده نگری دقیق مقام معظم رهبری، تصریح کرد: حضرت آقا وقتی ملاحظه فرمودند الگوی مصرف در کشور با مشکل مواجه است، خط مشی و بیانات روشنی را در این باره ارائه دادند.
وی ضمن اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری بر همت و تلاش مضاعف، گفت: در کشور ایران آنچنان که باید به الگوی اسلامی - ایران توسعه نیز توجهی نشده است.
رزاقی اظهار داشت: تاکیدات مقام معظم رهبری بر اصلاح الگوی مصرف ، تلاش و همت مضاعف ، توجه به الگوی اسلامی ایرانی توسعه و پیشرفت و جهاد در عرصه اقتصاد ، نشان از دوراندیشی ایشان و توجه به مشکلات کشور دارد.
وی تصریح کرد: پس از تاکیدات مقام معظم رهبری بر جهاد اقتصادی، باید اینگونه فکر کرد که لازم است بخشی از حرکات ایثارگونه بوده و در راستای منافع شخصی نباشد.
این استاد دانشگاه افزود: در مقوله جهاد اقتصادی تلاش ها و فعالیت ها باید در راستای منافع مردم و جامعه و رضایت خداوند باشد و شخص محوری از بین برود.

* می توانستیم 100 میلیون شغل ایجاد کنیم

این کارشناس اقتصادی ضمن انتقاد از آمار پایین ایجاد اشتغال توسط دولت، تصریح کرد: با در نظر گرفتن پول نفت و 1000 میلیارد دلار واردات، باید 100 میلیون شغل ایجاد می کردیم یعنی باید در ازا هر 10 هزار دلار یک شغل ایجاد شود، اما این کار انجام نشد.
رزاقی با اشاره به اینکه بیگاری قطعا بهتر از بیکاری است، تصریح کرد: در تحقیقات علمی و نوین هم ثابت شده است اگر نیروی کار مفید حتی برای کارفرما رایگان فعالیت کند، بهتر از آن است که بیکار باشند، زیرا بیکاری موجب بر هم خوردن تعادل انسانی، از دست دادن کرامت انسانی و بروز مشکلات روحی و جسمی شخص خواهد شد و حتی مهارت نیروی کار را نابود می کند.
وی با تاکید بر اینکه اقتصاد هدف نیست بلکه وسیله است، اظهار داشت: در نظام سرمایه داری توجه اصلی به پول و لذت است اما در اقتصاد اسلامی، نیازها جهت داده می شود و زیاده خواهی از بین می رود.

* مصرف پروری جامعه و عدم توجه به تولیدات داخلی

این استاد دانشگاه تصریح کرد: دولت نباید تنها به فعالیت هایی بیندیشد که پربازده و دارای سود فراوان باشد بلکه باید به دنبال انجام کارهایی باشد که به نفع مردم است حتی اگر سود بسیار پایینی داشته باشد.
رزاقی ادامه داد: متاسفانه هم اکنون در جامعه کنونی ایران، اغلب آنانی که پول کافی در اختیار دارند، تنها سرمایه داری فکر می کنند و پول را در جایی به کار می برند که بیشترین سود داشته باشد نظیر دلا لی، و از نظر آنها مهم نیست که دلالی به ضرر جامعه است و به وقوع بیکاری می انجامد که این امر نشان می دهد اینگونه رفتارهای ناهنجار اقتصادی با نگرش وسیله بودن اقتصاد، متفاوت است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مقام معظم رهبری هم بر این امر تاکید دارند که نگرش بر اقتصاد و رفتارهای اقتصادی فعلی، باید متفاوت باشد.
وی ادامه داد: در واقع نباید اینگونه باشد که هر کس فکر کند منفعت تنها مخصوص به خودش است و هر چه ضرر است فقط باید بر طرف مقابل وارد شود اما متاسفانه هم اکنون مصداق این امر در جامعه در رفتار کارفرما با کارگر و یا فروشنده با خریدار، کاملاً مبرهن است.
رزاقی تصریح کرد: بهتر این بود که مدیران کشور در فعالیت های اقتصادی تنها به سود نیاندیشند و هر کدام بخشی از درآمد خودشان را، داوطلبانه به تولید اختصاص دهند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: طی چند ماه اخیر و پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، مساله تولید در حاشیه و مورد بی توجهی قرار گرفت و تنها کمک به خانواده های کم درآمد مطرح بود، بدین ترتیب که از طریق درآمدهای نفتی کالا وارد کردیم و به خانواده های کم درآمد اختصاص دادیم تا تعداد کمتری افراد زیر سقف فقر باشند.
رزاقی یادآور شد: طبق قانون همه مردم باید کار کنند، به کسب مهارت بپردازند و در رهبری اقتصادی جامعه مشارکت داشته باشند که در ایران این امر اجرا نمی شود.
وی ضمن تاکید بر لزوم ساده زیستی طبق موازین اسلامی، گفت: ساده زیستی نباید تنها منحصر به قشر خاصی باشد بلکه حتی افرادی که دارای منابع مالی فراوانی هستند نیز باید به این امر روی آورند و به دنبال آن پس انداز را در زندگی خود تقویت کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در راستای بهبود بیماری های اقتصادی کشور مصرف کننده داخلی باید بداند که کالا هایی که در کشور به دست او می رسد حاصل از درآمد فروش نفت است و تولید خالص نیست، بنابراین باید با مصرف کمتر، کاری کند که کالای وارداتی کمتر خریداری شده و کمتر مورد اسراف قرار گیرد.
رزاقی تصریح کرد: اگر این قانون در کشور اجرا می شد، قطعاً هیچ کس نبود که در چارچوب سرمایه داری حرکت اقتصادی انجام دهد و آن را معاملات و دادوستدهای مطابق با قانون اساسی بداند.

* ارائه تسهیلات کلان به نام تولید اما به کام دلالی

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه پس از جنگ تحمیلی تاکنون سیاست های تعدیل اقتصادی توسط دولتمردان پیش گرفته شده است، تصریح کرد: هم اکنون نیز در این شرایط همان سیاست ها اجرا می شود به عنوان مثال دولت برخلاف قانون اصل 44 اینگونه می اندیشید که وظیفه ندارد اشتغال ایجاد کند و یا نباید در محل هایی که سود پایین دارد، سرمایه گذاری کند.
وی اضافه کرد: زمانی که بخش خصوصی در پروژه ای به دلیل عدم بازده اقتصادی مطمئن و مطلوب سرمایه گذاری نمی کند، این وظیفه دولت است که سرمایه گذاری کند حتی اگر بازده اقتصادی سریع وجود نداشته باشد، اما مشاهده می شود که دولت نیز مایل به سرمایه گذاری در چنین پروژه هایی نیست.
رزاقی یادآور شد: همچنین در برخی صنایع به دلیل بازدهی طولانی مدت، بخش خصوصی قادر و مایل به سرمایه گذاری نیست، بنابراین از اینگونه پروژه ها استقبال نمی کند اما در کنار آن دولت نیز به دلیل عدم سود دهی در این پروژه ها شرکت نمی کند و آن را رها می سازد که این امر موجب بروز برخی عقب افتادگی ها می شود.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به دلیل عدم توجه دولت حتی برخی مواقع که صنایع دولتی به بخش خصوصی واگذار می شود، حقوق کارمندان پرداخت نمی شود، اراضی کارخانه به ساخت و ساز اختصاص می یابد، امتیازات و تسهیلات در محلی دیگر به کار می رود و در واقع کارخانه فلج و نیروی کار نگران و بیکار می شود؛ بدین ترتیب می توان این گونه تعریف کرد که در مقوله واگذاری ها نظارتی صورت نمی گیرد و پس از واگذاری نیز هیچ نظارتی بر بخش خصوصی وجود ندارد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه دولت تسهیلات ارزی و ریالی زیادی برای کارهای تولیدی ارائه داده است که اصلاً در این امور هزینه نشده است، گفت: برخی به بهانه تولید میلیاردها تومان تسهیلات از دولت دریافت کرده اند؛ این افراد با 50 میلیون تومان سوله ای را احداث می کند و پس از دریافت تسهیلات یک میلیارد تومانی، آن را در پروژه های دیگر نظیر ساخت و ساز و دلالی به کار می برند.
وی با تاکید بر اینکه حتی تولید کنندگان واقعی در کشور نیز مورد حمایت قرار نمی گیرند، توضیح داد: واردات کشور بسیار زیاد است ضمن آنکه بانک مرکزی دلار را یک هزار تومان تعیین کرده است، تورم هزینه های تولید کننده داخلی را بالا می برد اما تولید کننده خارجی چون دلار در 1000 تومان ثابت نگه داشته شده است، هر روز سود می برد، زیرا کالای خود را در ایران ارزان تر می فروشد و امکانی برای رقابت تولید کننده داخلی باقی نمی ماند، ضمن آنکه تولید کننده داخلی هیچ پشتیبانی هم ندارد، بنابراین تولید کننده های داخلی بزرگ با این موانع دچار ضعف می شوند و تولید کنندگان کوچک هم حذف می شوند.

* اصل مهم اقتصادی دولت تامین نیازهای مصرفی از طریق واردات

رزاقی خاطرنشان کرد: در کشوری اسلامی که فضای فرهنگی بسیار عمیق و گسترده است، ادعای افرادی مبنی بر دارا بودن ثروت های میلیاردی بسیار تعجب برانگیز است؛ خداوند ثروت را به افراد می دهد تا در راه خیر و حلال هزینه کنند اما متاسفانه در ایران ثروت های باد آورده در راه های نامشخص هزینه می شود.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از عدم اجرای مطلوب سیاست های اقتصادی توسط دولت، تصریح کرد: رئیس جمهور در گروه اقتصادی خود افرادی را انتخاب کرده و به آنها تکیه زده که بر سیاست های تعدیل اقتصادی مصرّ هستند.
وی تصریح کرد: در این راستا می توان به طرح تحول اقتصادی اشاره کرد؛ در این طرح به هیچ عنوان به دفاع از تولید اشاره نشده است، پس دولت چه وظیفه ای دارد؟ آیا تنها بلد است تسهیلات به افراد خاص دهد که هر روز فربه تر شوند؟
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه دولت باید دیگر صنایع را همانند صنایع دفاعی کشور فعال سازد، اظهار داشت: سود فعالیت در صنایع دفاعی هم پایین بود اما در درجه اول اقتدار کشور مهم است بنابراین دولت به صنایع دفاعی وارد شد در صورتی که می توانست به دیگر صنایع هم وارد شود و از آنها حمایت کند.
رزاقی با بیان اینکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هیچ حمایتی از بخش خصوصی صورت نگرفت، اضافه کرد: حتی می توان گفت برخلاف آنچه که رئیس جمهور اعلام می کند سیاست های هدفمندی یارانه ها در مرحله اول به اتمام رسید ، از نظر کارشناسان اقتصادی این مورد اصلاً تمام نشده است، زیرا اگر یارانه های نقدی پرداخت نشود مشکلاتی برای دولت رخ می دهد ضمن آنکه با پرداخت یارانه ها عنصر فرهنگی کار بین مردم هر روز کاهش می یابد.
وی ادامه داد: مردم با دریافت یارانه ها عادت می کنند از طریق صدقه زندگی کنند که این در شان انسان نیست؛ زندگی انسان بدون تلاش و ایجاد ارزش افزوده کاملاً بی معنی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سالانه 70 الی 80 میلیارد کالا دلار وارد کشور می شود، اضافه کرد: متاسفانه در حال حاضر اصل مهم اقتصادی دولت، موضوع تامین نیازهای مصرفی مردم از طریق واردات و نه تولید داخلی است و راستای حرکت اقتصادی دولت، افزایش مصرف مردم با تکیه بر درآمد های نفت است.
رزاقی اظهار داشت: در این عرصه نابسامان فراهم شده از سوی دولت، تولید کننده داخلی قدرتی برای تاثیرگذاری و گسترش تولیدات خود با کیفیت بالا ندارد، به همین دلیل سرمایه خود را در دلالی خرج می کند، سرمایه داران به سمت ساخت و ساز روی می آورند و صنایع تولیدی و کشاورزی مورد بی مهری قرار می گیرد.

* نگرش اقتصادی دولت خط کج سرمایه داری لیبرال است

این استاد دانشگاه تاکید کرد: نگرش اقتصادی دولت خط کج سرمایه داری لیبرال است که اعتقاد دارد اقتصاد کشور براساس رها کردن دولتی و واگذاری به بخش خصوصی موفق می شود، در حال حاضر هم که بیشترین سود بخش خصوصی در دلالی است و دولت هم این مورد را عملاً قبول کرده است.
وی ضمن انتقاد از وعده و وعید های دولت، تصریح کرد: مگر می توان بدون وجود تولید کننده، دو میلیون شغل ایجاد کرد؟ مگر می توان بدون توجه به تولید داخلی شغل پایدار و بلندمدت ایجاد کرد؟ البته ممکن است موقتاً تولیدی ایجاد شده و اشتغال رخ دهد، اما در اولین فعالیت واردکنندگان، تمامی تولید کننده های داخلی ورشکست می شوند.
رزاقی ضمن انتقاد از عدم وجود تخصص اقتصادی بین دست اندرکاران اقتصادی دولت، تصریح کرد: در انتخابات اخیر ریاست جمهوری نیز، تمامی کاندیداها از همه چیز صحبت کردند الا اقتصاد، زیرا تمامی کاندیدا ها هر کدام در دوره های مسئولیت قبلی خود به نوعی سیاست های تعدیل اقتصادی را به عنوان اقتصاد اسلامی به کار گرفته بودند و یا هم اکنون به کار می برند.

سردار رستم قاسمی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا، با استقبال از اجرای طرح ادغام وزارت خانه های نفت و نیرو به عنوان وزارت انرژی، گفت: در صورت ادغام 2 وزارت خانه بزرگ نفت و نیرو با یکدیگر، آسیبی به روند اجرای پروژه های عظیم ملی که در اختیار قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، قرار دارد، وارد نمی شود.

وی افزود: ادغام وزارت خانه های نفت و نیرو، قراردادهایی را که پیش از این با قرارگاه منعقد شده، دچار مشکل نمی کند بلکه وضعیت طرح ها را بهتر هم می کند.

قاسمی، دلیل این امر را، تجمیع تصمیم گیری ها در دو بخش نفت و نیرو خواند و اظهار داشت: متمرکز شدن تصمیم گیری درباره وضعیت انرژی کشور، می تواند روند اجرای پروژه ها را منسجم تر کند.

فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)، با بیان اینکه وزارت انرژی در بسیاری از کشورهای جهان فعالیت می کند، تصریح کرد: حتی آمریکا هم با وجود داشتن نفت، وزارت انرژی دارد و این یک امر جا افتاده در جهان است.

وی ادامه داد: پس از ادغام این دو وزارت خانه، تبدیل شدن وزارت نفت ایران به وزارت انرژی نیز، در کشورمان جا می افتد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری در جمع استانداران سراسر کشور با اشاره به جلسات متعدد ستاد هدفمندی یارانه ها در هفته های اخیر گفت : از جمله دستاوردهای جلسات اخیر ستاد هدفمندی یارانه ها تلاش جهت تامین منابع مالی بیشتر برای بسته های حمایتی در حوزه صنعت و معدن بوده است .
سرپرست وزارت صنایع ومعادن درعین حال یادآور شد : از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خط اعتباری برای پرداخت هزینه های انرژی اختصاص یافته و همچنین به زودی خط اعتباری برای بازسازی و نوسازی خطوط تولید در نظر گرفته شده است.
ادغام صنعت و تجارت

غضنفری همچنین در بخشی از سخنان با بیان اینکه هم اکنون تمام سازمان ها و دستگاه های وابسته به وزارتخانه های صنایع ومعادن و بازرگانی به صورت مجزا همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند ، افزود: در تهران نیز ستادها به تفکیک فعالیت های خودرا ادامه می دهند .
سرپرست وزارت صنایع ومعادن سپس در باره مراحل ادغام گفت : به نظر می رسد برای سرعت عمل ،ابتدا تجمیع انجام و سپس دو وزارتخانه ادغام می شوند.
وی افزود:هم اکنون کارگروهی در معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری برای مشخص شدن تجمیع و ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع تشکیل شده است. به گفته سرپرست وزارت صنایع ومعادن ، معاونان وزارتخانه های بازرگانی وصنایع و معادن به صورت مشترک گزارش های خود را برای طرح ادغام در این کار گروه اعلام کرده اند .
وی گفت : ارایه ماده واحده دولت به مجلس برای تجمیع ، معرفی فرد مورد نظر رییس جمهوری برای تصدی وزارت و ارایه وظایف جزیی وزارتخانه جدید به مجلس از مراحل ادغام به شمار می آید .
غضنفری همچنین گفت : به نظر می رسد در فرایند ادغام مناسب تر آن باشد که تنظیم بازار کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود و دو مورد به جایگاه نظارتی سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان نیز پیشنهاداتی وجود دارد.
اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها

وزیر بازرگانی همچنین با تقدیر از همراهی استانداران در اجرای موفق قانون هدفمندی یارانه ها در سراسر کشور گفت : به طور قطع بدون حمایت همه جانبه و پا به میدان مدیران استانداران قادر نبودیم به اهداف مهم اجرای قانون دست یابیم .

غضنفری گفت : سطح تعاملات در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در ماه های اخیر بیش از گذشته بوده و باعث شده تا اجرای قانون به تمام اهداف مورد نظر دست یابد و بازار کنترل شود .

سرپرست وزارت صنایع و معادن با بیان اینکه به طور قطع آثار وبرکات اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور نمایان خواهد شد ، تاکید کرد : خدا را شاکریم که همه همت به خرج دادند تا قانون هدفمندی یارانه ها را به نحو خوبی اجرا شود .
غضنفری خطاب به استانداران گفت : نام شما به عنوان مجاهدان فی سبیل الله و در سال جهاد اقتصادی در دفتر الهی به ثبت خواهد رسید.

پنج علت تاثیر گذار در تغییرات قیمتی

وزیر بازرگانی با بیان اینکه بخش عمده افزایش قیمت ها در سطح بازار ناشی از روند رو به رشد نرخ های جهانی است ، گفت : بخشی از افزایش قیمت جهانی متاثر از بالارفتن نرخ طلا ، نفت و مواد غذایی است .
وی همچنین از تغییرات فصلی، تغییرات ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، تغییرات ناشی از افزایش قیمت های جهانی و قیمت جهانی نفت و تاثیر آن بر روی پتروشیمی و تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت ها به عنوان پنج عامل عمده و تاثیر گذار بر افزایش سطح قیمت ها نام برد.
به گفته غضنفری افزایش قیمت های جهانی برروی محصولاتی چون گوشت ، لبنیات ، غلات ، دانه های روغنی (سویا و شکر ) ، کره تاثیر گذاشته است .

تمایز میان واژه گرانی و گرانفروشی

غضنفری با تمایز قائل شدن میان دو واژه گرانی و گرانفروشی گفت : در صورتی که عوامل تاثیر گذار در قیمت تمام شده ، بالارود قیمت افزایش پیدا می کند و به طور طبیعی گرانی ایجاد می شود اما موضوع گرانفروشی پدیده ای مصنوعی است که در سطح بازار رخ می دهد .درباره بخش اول باید حمایت های لازم صورت گیرد و در مورد دوم با متخلفان برخورد شود .

تفویض اختیار به استانداران

وزیر بازرگانی با استناد به مصوبات و اجازه مشارکت استانداران برای اختیارات قیمت گذاری گفت : این مصوبه با هدف تنظیم بهتر بازار اجرا می شود .

غضنفری با نادرست خواندن برخی اخبار منتشره مبنی بر افزایش 10 درصدی تمامی کالاها و خدمات در سطح بازار گفت : این گونه اخبار تعبیر نادرست از وضعیت قیمت ها است .

وی افزود: وزارت بازرگانی برنامه هایی را برای تنظیم بازار ایام ماه مبارک رمضان پیش بینی کرده و اجرای بهتر آن نیازمند تداوم همکاری و مشارکت استانداران است.
وزارت بازرگانی نقشی در واردات محصولات کشاورزی ندارد

وزیر بازرگانی همچنین در پاسخ به اظهارات مطرح شده از سوی تعدادی از استانداران درباره واردات محصولات کشاورزی در شرایطی که هم اکنون تولید این محصولات برداشت می شود ، گفت : براساس ماده 16 قانون بهره وری بخش کشاورزی و حکم برنامه پنجم توسعه مسئولیت واردات محصولات کشاورزی به طور کامل برعهده مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی است .

غضنفری تصریح کرد : وزارت بازرگانی براساس قانون هیچ حقی برای هر گونه اعمال نظر بر نحوه و چگونگی واردات محصولات کشاورزی و یا نرخ تعرفه مربوط به آنها ندارد و صرفا اقدامات اداری این بخش را انجام می دهد.

عبدالمجید غریب رضا در گفتگو با مهر با بیان آخرین اقدامات به عمل آمده در زمینه تفکیک سهم بخش تعاون از حسابهای ملی که با کمک مرکز آمار ایران در قالب تفاهم نامه مشترک دنبال می شود، گف: در این راستا برای دستیابی به نتایج نهایی جلسات مستمری را برگزار می کنیم.
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون اظهار داشت: تفکیک سهم بخش تعاون از اقتصاد کشور یک فرایند است که در دست پیگیری قرار دارد و نمی توان گفت که محدود به یک زمان خاص است.
غریب رضا با بیان اینکه برای این منظور 27 تا 30 فعالیت را تعریف کرده ایم، تصریح کرد: تاکنون نیز بخش زیادی از کار انجام شده است و تا مرحله نهایی نیز در زمانبندی خود صورت خواهد پذیرفت.
این مقام مسئول در وزارت تعاون افزود: در حال حاضر نیز به تدریج وارد عملیات بررسی های میدانی خواهیم شد. در این مورد مانند موضوع سرشماری اقتصادی تعاونی ها، کار را دنبال می کنیم.
معاون وزیر تعاون ادامه داد: به زودی سامانه خود اظهاری طرح تفکیک سهم بخش تعاون را افتتاح خواهیم کرد و از این طریق تعاونی ها می توانند با ورود به آن اطلاعات مربوط به صورت های مالی خود را برای روشن شدن وضعیت تفکیک سهم تعاونی ها ارائه کنند.
به گفته غریب رضا، علاوه بر این در زمینه فعالیت بررسی میدانی عملکرد تعاونی ها با مراجعه مستقیم به برخی از تعاونی ها اطلاعات مربوط به عملکرد آنها جمع آوری خواهد شد.
وی با اعلام اینکه هم اکنون 8 کمیته کارشناسی در زمینه تعیین تکلیف سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی در حال فعالیت و کارشناسی است، گفت: هدف از تشکیل این کمیته ها این است که تفکیک سهم تعاونی ها در موعد مقرر خود اتفاق بیفتد.
این مقام مسئول در وزارت تعاون تاکید کرد: سامانه خود اظهاری صورتهای مالی تعاونی ها برای استفاده در طرح تفکیک سهم این بخش، طی هفته تعاون سال جاری افتتاح می شود.
غریب رضا خاطر نشان کرد: در هر صورت با توجه به پیش بینی ها و اقداماتی که در زمینه جمع آوری اطلاعات میدانی از عملکرد تعاونی ها و همچنین راه اندازی سامانه خود اظهاری صورت گرفته است، نتایج این طرح مشخص و اعلام خواهد شد.
معاون وزیر تعاون افزود: پس از اتمام کار جمع آوری اطلاعات میدانی و از طریق سامانه خود اظهاری، نتایج حاصل از کار توسط مرکز آمار ایران به صورت رسمی اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یحیی آل اسحاق در سومین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران اظهار داشت: امروز تولید مسائل و چالش های فراوانی دارد که می توان به بازار، نقدینگی، مسائل بین المللی، بهره وری، نظام بانکی، هدفمندی یارانه ها و ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی اشاره کرد؛اما موضوع مهم بحث قیمت گذاری در تولید و اقتصاد است که با این وضعیت یا باید بخش تولید را تعطیل کنیم یا کیفیت کالاهای تولیدی پایین بیاید، لذا در کوتاه مدت ممکن است تولیدکنندگان تحمل کنند اما این کار در بلندمدت امکان پذیر نیست.
وی گفت: با دستور نمی توان قیمت گذاری کرد، اولویت اقتصاد باید تولید باشد و باید به آثار هدفمندی یارانه ها در تولید بیشتر نگاه کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به جلسه ای که با معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور داشته است، گفت: موضوع قیمت با حضور تشکل های، اتاق بازرگانی، نماینده ریاست جمهوری و نماینده وزارت صنایع و بازرگانی در یک جلسه چهارجانبه مورد بررسی قرار می گیرد که امیدواریم این کار قسمتی از این مشکل را حل کند.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به رابطه تولید با بانک ها گفت: نظام بانکی و تولید در حال حاضر با هم چالش دارند که این چالش در بخش تسهیلات، معوقات، وام های کوتاه مدت، جاری و بلندمدت است که باید ساماندهی شود چرا که ما معتقدیم با دستور نمی توان این مشکلات را حل کرد.
وی افزود: روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است بانک ها امکان ارائه تسهیلات ندارند. ما فکر می کنیم که این حرف واقعی است و مانده تسهیلات با رقم واقعی تسهیلات اختلاف دارد و امروز قدرت مانور بانکی در حدود 20 درصد از مانده تسهیلات است که اگر تسهیلات تکلیفی را کنار بگذاریم این قدرت به 10 درصد واقعی می رسد.
وی با تاکید براینکه با گروکشی کار پیش نمی رود و نمی توان به دلیل معوقات تسهیلات را تعطیل کرد، گفت: مجلس باید با لایحه دولت برای افزایش سرمایه بانک ها موافقت کند و ما همین جا از مجموعه نظام خواهش می کنیم تا تولید را دریابند.
آل اسحاق با اشاره به ادغام ها گفت: عدم توجه و سرعت گیری در تنظیم امور و نهایی کردن ادغام به صنعت و تولید لطمه می زند لذا باید موضوع ادغام زودتر تعیین و تکلیف شود.