سیدکاظم دلخوش در گفتگو با مهر از برگزاری نشست شورای پول و اعتبار در عصر امروز سه شنبه در محل بانک مرکزی با حضور اکثریت اعضا خبر داد و گفت: موضوع افزایش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان پیشنهاد بانک مرکزی در این جلسه به تصوب نرسید.
عضو شورای پول و اعتبار افزود: شورا تغییر نرخ سود سپرده ها را در بسته سیاستی نظارتی سال جاری بانک مرکزی را نپذیرفت و تغییرات جدیدی در این ارتباط به تصویب نرسید.
دلخوش خاطر نشان کرد: همچنین شورای پول و اعتبار بانک ها را مکلف کرد تا بر اساس بسته سیاستی نظارتی سال جاری بانک مرکزی در خصوص نرخ سود سپرده های بانکی عمل کنند.
این در حالی است که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی بعد از ظهر امروز اعلام کرد: بانک مرکزی به منظور ساماندهی نقدینگی در بازار پیشنهاد افزایش نرخ سود بانکی حداقل معادل نرخ سود سپرده های سال گذشته را در جلسه امروز شورای پول و اعتبار ارائه خواهد کرد.
این در حالی است نرخ های سود سپرده ها در بسته سال 89 برای سپرده های 5 ساله 17 درصد، 4 ساله 16 درصد، 3 ساله 15 درصد، 2 ساله 14.5 و یک ساله 14 درصد تعیین شده است.

این مقام مسئول عضو شورای پول و اعتبار در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» درباره مصوبات جلسه بعد از ظهر امروز این شورا، اظهار داشت: اعضا شورای پول و اعتبار امشب تصمیم گرفتند که بانک های دولتی و خصوصی همان بسته سیاستی نظارتی سال جاری را بدون تغییر اجرا کنند.
وی در مورد اظهارات رئیس کل بانک مرکزی برای تغییر در نرخ های سود سپرده ها و اوارق مشارکت افزود: قرار شد بانک ها بر اساس مصوبات بسته سیاستی که دو ماه قبل به تصویب رسیده، عمل کنند.
این عضو شورای پول و اعتبار تاکید کرد: شورا به افزایش نرخ سود سپرده ها، اوراق مشارکت و انتشار اوراق گواهی سپرده خاص و عام رای نداد.

به گزارش فارس، محمود بهمنی رئیس شورای پول واعتبار و رئیس کل بانک مرکزی عصر امروز در گفت وگو با خبرنگارارن از احتمال بازنگری در سیاست های پولی و بانکی سال 90 به خصوص نرخ سود سپرده ها و اواراق مشارکت و انتشار اوارق گواهی سپرده خاص و عام خبر داده بود.
نرخ سود سپرده 5 ساله 15 درصد، 4 ساله 14.5 درصد، 3 ساله 14درصد، 2 ساله 13 و یک ساله 12.5 درصد در بسته سیاستی امسال بانک مرکزی تعیین شده است.
این نرخ ها سال گذشته برای سپرده های 5 ساله 17 درصد، 4 ساله 16 درصد، 3 ساله 15 درصد، 2 ساله 14.5 و یک ساله 14 درصد تعیین شده بود.
انتهای پیام/ح

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، عبدالمهدی ارجمندنژاد با حضور در جمع خبرنگاران با تشریح روند مبارزه با پولشویی و اقدامات بانک مرکزی اظهار داشت: حدود 2 هفته پیش 10 دستورالعمل از سوی بانک مرکزی در این زمینه به بانک ها ابلاغ شد و از این پس مفاد دستورالعمل مذکور باید توسط آنها رعایت شود.
وی با اشاره به تدوین مقررات پولشویی در سال 1381 در شورای پول و اعتبار، افزود: بانک مرکزی بعد از تصویب این مقررات آنها را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی تصویب این قانون در سال 86 را مهم ترین اقدام در این زمینه دانست و گفت: مطابق این قانون آیین نامه مبارزه با پولشویی نیز به تصویب رسید و ساختار قانونی عملیاتی شد.
این مقام مسئول گفت: یکی از مهمترین وظایف بانک مرکزی تدوین دستورالعمل ها برای حوزه پولی و بانک و نهادهای بازار غیر متشکل پولی بود.
وی از نهایی شدن 3 دستورالعمل دیگر علاوه بر 10 دستورالعمل مذکور در بانک مرکزی خبر داد و تصریح کرد: دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان خارجی موسسات، نحوه مراقبت از اشخاص سیاسی خارجی که می خواهند خدمات مالی از موسسات پولی داخل دریافت کنند و دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در صرافی ها قرار است به زودی تدوین و ابلاغ شود.
ارجمندنژاد به تشکیل ساختارهای مبارزه با پولشویی در بورس و گمرک اشاره و تصریح کرد: در رابطه با مسائل بین المللی هیات ایرانی حدود 1.5 سال پیش به دبیرخانه fatf عزیمت کرد. همچنین پارسال هیاتی از صندوق بین الملی پول به ایران آمدند.
وی به سفر رئیس کل و قائم مقام بانک مرکزی به واشنگتن اشاره و افزود: رئیس کل بانک مرکزی در این سفر گزارشی ارائه داد که مورد رضایت رئیس صندوق پول و بانک جهانی قرار گرفت.
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در ادامه گفت: آمریکا در گزارش که ارائه کرده اسم ایران را از کشورهایی که مشکل در این زمینه دارند حذف کرد.
وی درباره اقدامات بین المللی با توجه به تحریم ها، گفت: گروه FATF وابسته به سازمان توسعه اقتصادی، توصیه و استاندارد مقرراتی در این خصوص تهیه کرده که مقبولیت جهانی دارد. این گروه معتقد است که در زمینه گزارش دهی ایران مشکلاتی وجود دارد ولی ما قائل به این نیستیم چرا که به محض رویت هر مشکلی بلافاصله گزارش می شود.
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در همین ارتباط تاکید کرد: به خاطر اینکه شفافیت گزارش هایمان را ثابت کنیم تصمیم گرفتیم برای اینکه سایر شوراها از اقدامات ایران مطلع شوند این موضوع از طریق رسانه ها منتقل شود. 3بار از FATF دعوت کردیم که به ایران بیاید ولی تا حالا اجابت نکرده است.

به گزارش فارس در ادامه این نشست فاطمه محجوبیان کارشناس اداره مبارزه با پولشویی ضمن اینکه عواید ناشی از عملیات و فعالیت های نامشروع پولشویی عنوان کرد و گفت: پولشویی جرم سازمان یافته است و شامل مسائل خرد نمی شود.
وی افزود: پولشویی جرم فرا ملی است و پولشویان می توانند پول خود را بین کشورهای مختلف جا به جا می کنند.
این کارشناس اداره مبارزه با پولشویی در بانک مرکزی ادامه داد: معمولاً پولشویان پول را جاهایی می برند که وجود وجه زیاد شک برانگیز نباشد و در صورتی که پول خود را در محل هایی از جمله بانک ها وارد کند به ترتیب پول را با ورود به چرخه تولید به بازار وارد می کند.
محجوبیان ریسک شهرت، قانونی و فساد اقتصادی را از اثرات منفی پولشویی عنوان و تصریح کرد: پول کثیف می تواند قدرت رقابت در بازار را کم کند وقدرت کنترل و نظارت دولت را کم می کند.
وی گفت: با افزایش پولشویی تقاضا برای نقدینگی افزایش می یابد و همچنین ثبات بازار مالی از بین می رود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، محمود بهمنی در گفت وگو با خبرنگاران درباره برداشت 5 هزار میلیارد تومانی دولت از منابع بانک مرکزی برای پرداخت یارانه های نقدی، اظهار داشت: ماده 13 قانون هدفمندی یارانه ها به خزانه اجازه می دهد که به صورت علی الحساب و یا تنخواه از خزانه (خزانه کلاً متعلق به دولت است) برداشت نماید.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی حساب های خزانه را نگه می دارد، افزود: در تاریخ 28 آذر ماه که پرداخت یارانه ها شروع شد هنوز دولت یارانه ای را دریافت نکرده بود که بخواهد به حساب مردم یارانه واریز نماید؛ در این حالت یا باید ابتدا قیمت ها را بالا می برد و بعد از 2 ماه می پرداخت و یا باید ابتدا می پرداخت و بعد از اینکه وصول کرد به حساب واریز کند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: استفاده از 5 هزار میلیارد تومان از محل تنخواه بوده و باید تصویه شود؛ قطعاً شروع به تصفیه کردن شده و دولت درحال بازپرداخت مبلغ مذکور است.
بهمنی با تاکید براینکه برداشت از خزانه بابت پرداخت یارانه های نقدی اقدامی کاملاً قانونی بوده است، تصریح کرد: هنوز رقم به دستم نرسیده که بگویم چند درصد از مبلغ مذکور بازپرداخت شده است.

* ترکیب هیات مدیره صندوق توسعه هنوز نهایی نشده است

بهمنی در بخش دیگری از این گفت وگو در پاسخ به پرسش فارس مبنی براینکه ترکیت هیات مدیره صندوق توسعه ملی آیا نهایی شده و شامل چه کسانی است، گفت: صندوق توسعه ملی با ریاست رئیس جمهور رئیس است و وزرای دارایی، صنایع، بازرگانی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از اعضای هیئت امنا هستند.
وی با بیان اینکه برای این صندوق یک رئیس هیئت عامل انتخاب خواهد شد که موظفند هر 3 ماه یک بار گزارش در مورد عملکرد صندوق را ارائه دهند، ادامه داد: تمام موجودی این صندوق بسیار خوب و قابل توجه است.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: 20 درصد از ابتدای سال 89 به صندوق توسعه واریز شد و پایان سال نیز نیمی از ذخایر ارزی به این صندوق انتقال یافت.
وی با بیان اینکه دیگر نیازی نیست ذخیره ارزی موجودی داشته باشد، گفت: مگر اینکه مازاد تکالیف و درآمد به این صندوق واریز شود؛ صندوق توسعه ملی الان دارای موجودی 18 میلیارد دلار است.
بهمنی درباره ترکیب هیات عامل نیز گفت: این ترکیب هنوز دقیقاً روشن نشده و در روزهای آتی ترکیب قطعی با هماهنگی رئیس جمهور اعلام می شود.

* درآمد 67 میلیارد دلاری بانک مرکزی در سال 89

رئیس کل در ادامه در خصوص وضعیت بازار ارز و برنامه این بانک، گفت: سال گذشته حدود 67 میلیارد دلار در آمد از نفت داشته ایم که اگر هفته ای یک میلیارد دلار هم ترزیق شود از آنجائی که یک سال 52 هفته را شامل می شود مبالغ مازادی نیز خواهیم داشت.
وی ادامه داد: با توجه به درآمد نفتی ما می توانیم هفته ای حداقل 1،5 میلیارد دلار وارد بازار کنیم .
وی با شاره به ایجاد تقاضای کاذب در برخی مقاطع در بازار ارز، تصریح کرد: در این موارد بانک مرکزی به جای اینکه ارز را فرضاً 3 هفته آینده به صورت 3 تا یکی وارد بازار کند زمان عرضه را جلو بیاورد.
بهمنی اضافه کرد: بانک مرکزی با این روش ارز را سریع وارد بازار می کند و بعد که بازار آرام شد عرضه را نیز می کاهد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این بانک بیشتر از حد معقول ارز به بازار تزریق نکرده است، گفت: طبق قانون مجلس بانک مرکزی اجازه ندارد مانده خالص دارایی خارجی خود را افزایش دهد.
رئیس کل با بیان اینکه قانون اجازه داد که این بانک نرخ شناور مدیریت شده را برای ارز اعمل کند، افزود: مدیریت ارز با بانک مرکزی است و مس توان نرخ ارز را بالا و پایین کند.
وی در عین حال ضمن اشاره به اینکه بانک مرکزی نمی تواند هر روز وارد بازار ارز شود، بیان کرد: در همین شرایط نیز برخی می گویند چرا بانک مرکزی دیر وارد بازار شد ولی به محض اینکه خبر رسید دلار بالای 1200 تومان بانک سکوت نکرد و وارد شد.
بهمنی گفت: به همین خاطر بود اعلام کردیم و دلار را ارز از روز شنبه به میزان کافی عرضه می کنیم .
رئیس کل با اشاره به کاهش قیمت دلار در طول هفته گذشته و رسیدن به 1150 تومان، افزود: با آغاز عرضه ارز از سوی بانک مرکزی نرخ رسمی و آزاد دلار کاهش پیدا می کند.
وی با تاکید براینکه بانک مرکزی نمی خواهد نظام دو نرخی ارز در بازار باشد، تصریح کرد: اگر بازار های جهانی احساس کند ایران دارای ارز 2 نرخی است در رتبه کشورمان تاثیر می گذارد.
بهمنی با بیان اینکه بانک مرکزی به سمت تک نرخی شدن ارز حرکت می کند، افزود: باید مقداری تزریق اضافه تر شود البته ممکن است روند بالا و پایین در این مسیر باشد.
رئیس کل تاکید کرد: نهایت تصمیمی که بنده گرفتم تک نرخی شدن ارز در بازار و بانک است.
وی تک نرخی شدن را موجب از بین رفتن واسطه گری در بازار عنوان و اضافه کرد: وقتی این شکاف بیشتر شود فساد اقتصادی بالا می رود.
رئیس کل با اشاره به اختلاف 100 تومانی ارز در بازار و بانک مرکزی گفت: این 100 تومان اختلاف را چه کسی خواهد خورد؟
بهمنی در همین زمینه به بازار طلا اشاره و تصریح کرد: الان قیمت سکه مرتب از بازار خواهد بود به دلیل اینکه این بانک دنبال سود نبود ولی ارزش افزوده قیمت ها را بالا برد.
رئیس کل بانک مرکزی یکی از وظایف این بانک را حفظ ارزش پول و ایجاد موازنه در پرداخت ها دانست و گفت: کنترل ارز و سکه با بانک مرکزی است ولی با اعمال ارزش افزوده سکه را بانک بالا نبرد.
وی افزود: قیمت سکه بانک مرکزی 18 تومان بالاتر از بازار است و دیگری نمی توانیم قیمت را کنترل کنیم . نابرابری قیمت سکه بانک و بازار به معنای حباب سکه است چون که بازار ارزش افزوده را اعمل نمی کند و باید پایین تر از نرخ بانک باشد.
بهمنی تاکید کرد: اگر سکه بانک 420 باشد با 20 تومان ارزش افزوده برابر با سکه 420 تومانی بازار باشد به معنای حباب در سکه های بازار است.
رئیس کل اعمال مالیات بر ارزش افزوده و وجود حباب در بازار آزاد را موجب سودآوری صد ها هزار میلیاردی سود آوران و طلا فروشان دانست.

*اگر لازم باشد به اندازه ظرفیت 10 هفته دلار وارد بازار می کنم

بهمنی همچنین درباره مذاکره بانک مرکزی با سازمان امور مالیاتی برای حذف مالیات برارزش افزوده سکه، گفت: بانک مرکزی صحبت های خود را در این خصوص کرده است؛ این قانون قرار بود از 1/1/90 اجرا شود ولی از 1/03/90 در خصوص سکه اجرا شد.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی در این فاصله تمام بحث ها، مذاکرات و مکاتبات خود را انجام داد و در مرحله آخر نیز نامه ای را به معاونت حقوقی رئیس جمهور نوشت ولی دیگر نمی توان خلاف قانون و مصوبه عمل کرد.
وی درخصوص میزان عرضه دلار به بازار، تصریح کرد: پیش از این بانک مرکزی هفته ای 1.5 میلیارد دلار به بازار عرضه می کرد اما با گسترش نوسانات بازار ارز تصمیم گرفتیم این میزان را به 2 میلیارد دلار افزایش دهیم.
این مقام مسئول در شبکه بانکی تاکید کرد: اگر لازم باشد معادل 10 هفته آینده نیز به بازار عرضه می شود تا تقاضای کاذب در بازار سرکوب شود.
بهمنی در خصوص چرایی محدود کردن عرضه دلار در یک مقطع کوتاه و بالا رفتن قیمت ها ناشی از اجرای این سیاست، گفت: عرضه محدود نشد بلکه روال عادی خود را طی کرد ولی نقدینگی جامعه باید جذب شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نقدینگی سرگردان باید به سمت تولید هدایت شود، افزود: نقدینگی سرگردان مثل قند خون است که هر بار در نقطه ای از بدن خود را نشان می دهد به همین دلیل نقدینگی به مراتب بالاتر از مرض قند است وباید سریعتر هدایت شود.
بهمنی در مورد برخی اخبار مبنی بر اینکه نقدینگی با سیاست دولت و بانک مرکزی در بازار طلا و ارز باقی مانده است، تصریح کرد: اصلاً این سیاست دولت نیست و وظیفه بانک مرکزی نیست بلکه نقدینگی باید به سمت تولید و صنعت هدایت شود.

* آخرین و جدیدترین رقم مطالبات معوق

وی دلیل پیشنهاد تغییر نرخ سود به شورای پول و اعتبار را نیز همین برنامه دانست و افزود: می خواهیم مردم پول خود را به بانک ها بیاورند تا به بخش های مختلف تسهیلات پرداخت کنیم.
بهمنی در ادامه با اشاره به اینکه سیستم بانکی معادل 110 درصد تسهیلات پرداخت کرده است، گفت: سال گذشته 883 هزار میلیارد ریال تسهیلات در شبکه بانکی پرداخت شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به 3 سال تلاش برای تصویب لایحه افزایش سرمایه بانک های دولتی، بیان کرد: اما بعد از این همه مدت مجلس تصویب نکرد و می گوید باید مطالبات معوق وصول شود. یعنی اگر در وصول معوقات تاخیر شد باید این مصوبه رد شود.
بهمنی ادامه داد: مطالبات معوق در سال گذشته از 500 هزار میلیارد ریال به 427 هزار میلیارد ریال رسید اگر تسهیلات پرداختی نبود حتماً این رقم کاهش می یافت.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ماده 28 قانون بودجه در همین خصوص، گفت: طبق این مصوبه بانک ها می توانند جریمه تاخیر را ببخشند و بدهی آنهایی که امکان بازپرداخت را ندارند و واحدهای تولید هستند را تا 5 سال تقسیط کنند البته برای یک بار.

* مشکل ایران و هند برطرف شد

رئیس کل بانک مرکزی درباره مشکل ایران و هند، گفت: این موضوع به نتیجه رسیده و مشکلات مربوطه حل شده است. این در حالیست که اگر قرار باشد ایران نفت خود را به فروش برساند اما پول آن را دریافت نکند ترجیح می دهد که نفت خود را وارد بازارها نکند همین امر نیز منجر به افزایش قیمت انرژی در بازارها شده است.
بهمنی دلیل اصلی مشکلات ایجاد شده در دریافت پول نفت را موضوع تحریم های ایران عنوان کرد و گفت: در صورتیکه ایران صادرات نفت خود را قطع نماید کشورهای وارد کننده با مشکل افزایش قیمت روبرو خواهند شد به هر حال نگه داشتن نفت بهتر از فروش آن به صورت مجانی است.

* هدف بانک مرکزی از تعیین نرخ سود عقود مشارکتی

بهمنی در ادامه سخنان خود با تاکید بر عدم تغییر نرخ سود تسهیلات، گفت: در تسهیلات عقود مبادله ای مثل سال گذشته است و تنها مسکن تغییر کرده است و در خصوص عقود مشارکتی نیز پیش بینی و علی الحساب آمده است و اگر بیشتر سود داشته باشد بانک ها می توانند ریافت کنند.
وی تاکید کرد: هدف از تعیین سهم برای عقود مشارکتی این بود که نرخ سود برخی از بانک های خصوصی و موسسات 28درصد و 34 درصد نشود.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر حمایت از بخش های صنعت و تولید به کنترل ورادات اشاره کرد و ادامه داد: کمیته ای برای مدیریت واردات با هدف حمایت از تولید داخلی تشکیل شده است تا از واردات کالاهای غیر ضروری و لوکس جلوگیری شود.

* وام 20 میلیون تومانی مسکن باید ابلاغ شده باشد

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه سخنان خود در پاسخ به فارس مبنی براینکه آیا بخشنامه وام 20 میلیون تومانی مسکن به بانک مسکن ابلاغ شده است یا خیر گفت: این وام دوره ای و مختص بانک مسکن است و دستورالعمل آن تهیه شده و فکر می کنم ابلاغ شده است.
وی افزود: آئین نامه این وام 20 میلیون تومانی باید ابلاغ شده باشد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، در ادامه روند نزولی روزهای گذشته بازار سهام و ریزش شدید قیمت ها ، امروز هم تداوم شرایط نامساعد مانع از خروج بازار از بار سنگین فشار شد تا روزهای سخت سهامداران همچنان ادامه داشته باشد.
براساس این گزارش، در شروع معاملات امروز برخی از فعالان با امیدواری به بهبود وضعیت در روز جاری اقدام به خرید سهام کردند که با این حرکت شاخص بورس با حدود 17 واحد رشد روبرو شد، اما چند دقیقه بعد فشار گروه زیادی از سهامداران در عرضه سهام نه تنها خوش بینان را از دور خارج کرد بلکه تقویت این فشار و نگرانی سبب بدتر شدن شرایط منجر به تشکیل صف های فروش تقریبا همه شرکت های بزرگ شد،چرا که شایعه پابرجابودن این اوضاع ناخوشایند تا نیمه خرداد ماه موجب افزایش تعداد فروشندگان از یک سو و عدم میل به خرید سهام توسط خریداران و سرمایه گذاران پرریسک شده است.
این جریان غالب و منفی در آمار معاملات امروز بازار کاملا مشهود بود، بطوریکه در برابر معامله روزانه حدود 100 میلیارد تومانی در روزهای منفی ماه گذشته،امروز 166 میلیون سهم به ارزش 56.8 میلیارد تومان داد و ستد شد که نشان از کاهش محسوس تحرک اکثر فعالان داشت.
به هرحال امروز در حالی بورس اوراق بهادار چهل و چهارمین روزکاری خود را سپری کرد که به دنبال افت قیمت سهام شرکت های بزرگ، شاخص بورس برای هجدهمین بار با افت رقم به ثبت رسید تا با کاهش 265 واحد دیگر، در 5 روز کاری خرداد، این متغیر با ریزش هزار و 124 واحدی روبرو شده و در آستانه نزول به کانال 24 هزار واحدی قرار گیرد.
در این حالت و در صورتی که فردا هم اوضاع بازار منفی باشد ، ارقام شاخص بورس که در 11 اردیبهشت ماه با ریزش بی سابقه 636 واحدی به کمتر از 25 هزار واحد رسیده بود، به روزهای آغازین سال جاری باز خواهد گشت تا امیدها برای برگشت بازار و افزایش قیمت ها فعلا به فراموشی سپرده شود.
در افت امروز شاخص، شرکت های مخابرات ، فولاد مبارکه ، سرمایه گذاری غدیر، سایپا، صندوق بازنشستگی ، مپنا، خدمات انفورماتیک، ایران خودرو دیزل و گروه بهمن با اثر 101 تا 7 واحدی خود بیشترین نقش داشتند که با این اثر منفی ، ارزش روز بازار هم به عدد 116 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
 

خبرگزاری آریا- فرماندار شهرستان اردل گفت: این طرح در سال جاری به بهره برداری می رسد.
به گزارش خبرگزاری آریا، فیروز خسروی تاکید کرد: با بهره برداری از این مجتمع سالانه هزار تن ماهی قزل آلا به ظرفیت تولیدی چهارمحال و بختیاری افزوده می شود.
وی افزود: بهره برداری از طرح یاد شده زمینه اشتغال مستقیم 50 نفر را فراهم می کند.
خسروی اعتبار هزینه شده برای مجتمع پرورش ماهی رفن تا سال گذشته را 11 میلیارد و 500 میلیون ریال اعلام و تصریح کرد: امسال پنج میلیارد ریال بودجه به اجرای این طرح تخصیص داده شد.
 

خبرگزاری آریا- مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان کل میزان نفت خروجی از مخازن مسجد سلیمان را طی 103 سال گذشته بر اساس آخرین گزارش اداره ارزیابی مخازن 1.2 میلیارد بشکه نفت اعلام کرد و گفت: میزان نفت درجای باقیمانده قابل تولید نیز از این میدان، 22 میلیون بشکه برآورد شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا، صفر علی رییسی؛ مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان به آخرین وضعیت توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان اشاره کرد و گفت: طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان با حفاری 17 حلقه چاه شامل 15 حلقه چاه تولیدی و 2 حلقه چاه تزریق آب ، در حال اجراست.
وی ادامه داد: هم اکنون بهره برداری از این 17حلقه چاه در حال انجام است که بر اساس برنامه ارائه شده ازسوی مجری طرح ( شرکت مهندسی و توسعه نفت) با راه اندازی تمامی چاه های یاد شده روزانه 25 هزار بشکه در روز به تولید نفت از میدان مسجد سلیمان افزوده می شود.
رئیسی درباره حجم نفت در جای میدان نفتی مسجد سلیمان اظهار کرد: بر اساس آخرین گزارش اداره ارزیابی مخازن، حجم در جای اولیه میدان مسجد سلیمان 6 میلیارد و 580 میلیون بشکه برآورد شده است.
وی اظهار کرد: بر اساس گزارش مجری طرح توسعه میدان نفتی مسجد سلیمان ضریب بازیافت نفت از این میدان قدیمی نفتی به 21 درصد افزایش خواهد یافت.
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان بیان کرد: بر اساس گزارش های موجود، میزان نفت تولید شده از چاه شماره یک مسجد سلیمان نیز در طی سال های حیاتش حدود 50 هزار بشکه برآورد شده است.
نصب تلمبه های درون چاهی برای تمامی چاه های تولیدی میدان مسجد سلیمان
رئیسی درمورد اقدام های انجام شده به منظور افزایش تولید از این میدان نفتی مسجد سلیمان گفت: نصب تلمبه های درون چاهی برای تمامی چاه های تولیدی به منظور احیا تولید در این میدان در برنامه کاری قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه از این تلمبه ها برای نخستین بار در میدان های خشکی کشور استفاده می شود اظهار کرد: موفقیت بهره گیری از تلمبه های درون چاهی در میدان نفتی مسجدسلیمان که قدیمی ترین میدان بهره برداری شده در ایران و خاورمیانه است و تولید از آن به کمترین میزان رسیده بود، می تواند نقطه قوتی برای استفاده در دیگر میدان های قدیمی باشد.
رئیسی تصریح کرد: بر اساس آخرین گزارش اداره ارزیابی مخازن، میزان نفت باقیمانده قابل تولید از قدیمی ترین میدان نفتی کشور 22 میلیون بشکه نفت بوده که در صورتی که با همین روند و ضریب بازیافت 18 درصد تولید ادامه داشته باشد حدود 40 سال دیگر تولید خواهیم داشت.
 

خبرگزاری آریا- عباس خنیفر با اعلام اینکه از سوی احمدی نژاد رییس جمهور، مجوز استخدام 4907 نفر در شرکت ملی نفت ایران صادر و این دستور ابلاغ شده شده است خاطر نشان کرد :تمامی این افراد برای اشتغال در مناطق عملیاتی جذب خواهند شد و هیچ نوع استخدامی در بخش های ستادی و در شهر تهران مشمول این مجوز نخواهد بود.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا، عباس خنیفر مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد:بر اساس بررسی های کارشناسی انجام شده ،در سطح شرکت ملی نفت ایران بیش از 11 هزار سمت سازمانی نیازمند جذب نیروی انسانی است که به جز معدودی از این سمت ها که مختص رده های مدیریتی و جزو سمت های استراتژیک است، در مورد سایر سمت ها، تامین نیروی انسانی مورد نیاز از طریق جذب نیروهای جدید الاستخدام صورت خواهد گرفت.
وی افزود:این اقدام علاوه بر آنکه نیروی انسانی مورد نیاز برای پیشرفت و توسعه صنعت نفت ایران را تامین خواهد کرد باعث تحول و جوانگرایی در ساختار سرمایه انسانی شرکت ملی نفت ایران خواهد شد.
وی یادآور شد:در فاز اول برنامه توسعه منابع انسانی در شرکت ملی نفت ایران و با تلاش مهندس قلعه بانی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، ریاست جمهوری اسلامی ایران با استخدام 4907 نفر در بخش های مختلف شرکت ملی نفت ایران موافقت کرده اند .
وی در ادامه خاطرنشان ساخت:این تعداد نیروی انسانی در مقاطع تحصیلی دکترا؛کارشناسی ارشد،کارشناسی و فوق دیپلم به استخدام شرکت ملی نفت ایران در می آیند اما تمامی این افراد برای اشتغال در مناطق عملیاتی جذب خواهند شد.
وی اعلام کرد:از این تعداد نیروی انسانی دست کم 1422 نفر برای کار در محدوده شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب استخدام خواهند شد.
خنیفر با اشاره به اینکه برنامه ای راهبردی برای بررسی و رفع چالش های صنعت نفت در حوزه
نیروی انسانی تهیه و تدوین شده است گفت:بر همین اساس، ساختار سازمانی شرکت ملی نفت ایران را با نگاه دانش بنیان بازبینی کرده ایم.
وی همچنین افزود:بر اساس بخشی از برنامه های کلان شرکت ملی نفت ایران هر یک از نیروهای انسانی جدید الاستخدام برای هر نوع سمت سازمانی باید در ابتدا ،دست کم 5 سال را در مناطق عملیاتی سپری کنند.
مدیر توسعه منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران در رابطه با چگونگی جذب نیروهایی که مجوز استخدام آنها توسط رییس جمهور صادر شده است گفت:بزودی با انجام اقدامات اولیه،جزییات استخدام به صورت سراسری اعلام خواهد شد.