اين يافته كه آدمهاي سنگين وزن و تنومند عمر طولانيتري دارند، نسبتا جديد است. نكته ديگري كه از علم جدید وزن و قد به دست ميآيد و امروزه تقريبا با عقل هم جور درميآيد اين است كه آدمهاي قد بلند به طورميانگين درآمد بيشتري دارند. بر اساس يك حساب سرانگشتي ميتوان گفت: دو و نيم سانتيمتر قد بلندتر داشتن برابر با 5/2 درصد درآمد بيشتر داشتن است. بيش از يك تبيين براي اين قضيه ساخته و پرداخته و تكرار شده است كه در برخي اوقات به اثرات واكنشی تقريبا هوشمندانهاي اشاره دارد. اساس همه آنها اين است كه مردم قد كوتاه در زندگي اجتماعي مورد تبعيض قرار ميگیرند- احتمالا چون كه در نظريه تكامل، اندازه موجودات، نشانه قدرتمندي، تندرستي و اعتماد به نفس داشتن است.
به احتمال زياد، مردان يا زنان قد بلند در زمان كودكي يا نوجواني يك سر و گردن از همسالان خود بلندتر بودهاند. اين مساله به فرضي ميانجامد كه مردم قد بلند، به لطف جامعهپذيري طولاني مدت، اعتماد به نفس و چیرگی بيشتري داشتهاند و چنین ويژگيهایی در سالهای بعد با درآمد بيشتر در زندگي حرفهايشان پاداش ميگيرد.
دو دانشمند از دانشگاه ییل نتايج پژوهش خويش را ارائه كردهاند كه تبيين پيش پا افتادهتري عرضه ميدارد: «افراد قد بلند به طور میانگین درآمد بيشتري دارند، چون كه آنها با هوشتر هستند.» اين فرضيهاي است كه آنه كيس و كريستينا پاكسون مطرح كردند. اين دانشمندان دو بررسي از گروه همزادان در انگلستان را ارزيابي كردند. به طوری كه وضعیت زندگی تمام بچههای به دنيا آمده طي يك هفته معين در 1958 و 1970 را از جنبه آماري در سرتاسر عمرشان دنبال کردند. به خاطر معاینه دقیق و منظم پزشکی، حساب قد فيزيكي بچهها به صورت مرتب نگهداشته شده بود. در دوران بزرگسالي نیز اطلاعات جايگاه حرفهاي و درآمدی آنها ذخيره شده بود.
كيس و پاكسون متوجه شدند كه در گروه سني بين پنج و يازده سال، همبستگي آماري معناداري بين قد آنها و عملكردشان در آزمونهاي هوش وجود داشت. هر اندازه قد بچهها بيشتر بود، عملكردشان در آزمونهاي شناختي بهتر شده بود. تاثير قد بر درآمد این افراد حتي آشكارتر از تاثیر درآمد والدينشان بر درآمد آنها بود. از جنبه آماري، بلندقدترين 20 درصد افراد، به همان اندازهاي از ميانگين درآمد جامعه، بيشتر درآمد كسب ميكردند، كه بچههاي متعلق به 5 درصد بالايي درآمد جامعه درآمد بیشتر به دست میآوردند.
يك تعبیر احتمالي براي وجود چنين تفاوتي اين است كه آموزگاران توجه بيشتري به دانشآموزان قدبلندتر کرده و به آنها بهتر از بقيه درس ميدهند. اين احتمال با اين واقعيت رد شد كه برخي بررسيهاي پزشكي همبستگي بين قد و تواناييهاي شناختي در سنين حتي پايينتر را آشكار ساخته است. براي نمونه يك گروه از پزشكان انگليسي- فنلاندي كه تحت راهنمايي ديويد باركر از دانشگاه ساوتمپتن كار ميكردند متوجه شدند كه رشد بدن در نخستين سال طفوليت تاثير آماري قوي بر درآمد طي بزرگسالي دارد. 5/2 سانتيمتر قد بلندتر در نوزادی منجر به حدود 4 درصد درآمد بيشتر در سالهاي میانسالی عمر ميشود.
كيس و پاكسون براي اينكه تصميم بگيرند آيا درآمد بالاتر آدمهاي قدبلند را ميتوان به هوش بيشتر نسبت داد يا خير، نتايج آزمونهاي هوش دوران بچگي را وارد محاسبات اقتصادسنجي خود كردند. تحليل رگرسيوني بدون اين دادهها نشان داد به ازاي هر يك سانتيمتر قد بيشتر، درآمد هم 1 تا دو درصد بيشتر ميشود. با وارد كردن نتايج آزمون دوره بچگي، اين تاثير فقط نصف ميشد و از جنبه آماري معنادار نبود. وقتي درآمد و وضعيت تحصيلي والدين وارد اين تركيب ميشد، همبستگي بين قد و درآمد حتي بيشتر كاهش مييافت؛ بنابراين آن مدير پرسنلي كه معتقد است عمل هوشمندانهاي خواهد بود كه افراد قد بلند را برای استخدام ترجيح دهد، چون كه آنها توانايي ذاتي بيشتري دارند، مرتكب يك خطاي جدي شده است. به محض اينكه وي اطلاعات نااريب درباره صلاحيتهاي شغلي، شخصيت و پيشينه درخواستكننده را در اختيار داشته باشد، بر اساس اين بررسي قدبلند بودن وي هيچ بينش اضافي معناداري درباره توانش توليدي و درآمدزايي فراهم نخواهد كرد. قد و هوش از قرار معلوم به هم ربط دارند- اما اگر هوش را طي تحليل از اين معادله بيرون آوريم، درآمد بالاتر به نادرستي به قد نسبت داده ميشود.
مردان قد بلندی که در دبیرستان قد کوتاهی داشتند درآمدی شبیه مردان قد کوتاه به دست میآورند، در حالی که مردان کوتاهقدی که در دبیرستان (با توجه به سنشان) قد بلند بودند در بزرگسالی درآمدی شبیه بزرگسالان قد بلند دارند.
با این استدلال، عامل تبعیض به عنوان تبیینی برای وجود تفاوتهای دستمزدی کاملا رد میشود. به سختی قابلتصور است که چگونه یا چرا کارفرمایان میتوانند به نفع قد بلندی فرد در زمان گذشته تبعیض قائل شوند. اگر نوجوانان قد بلند – حتی آنهایی که رشد زودرسشان متوقف میشود- میتوانند به صورت کارکنان دستمزد بالا درآیند، پس میتواند به این علت باشد که آنها باید یک ویژگی دیگر داشته باشند که برای کارفرمایان ارزشمند است، مثل اعتماد به نفس. بچههای بلند قد دبیرستانی میآموزند که خودشان را به عنوان رهبران گروه بنگرند و این عادت فکری با آنها باقی خواهد ماند حتی وقتی که رشد قد چنین بچههایی متوقف میشود یا که ممکن است رابطه علیت به شکل وارونه برقرار باشد: یعنی این اعتماد و احترام به نفس نیست که فرد را به رفتن به کلوب شطرنج میکشاند، بلکه موفقیت در باشگاه شطرنج است که اعتماد به نفس را پرورش میدهد. آنچه ما میدانیم اینست که بچههای قد کوتاهتر از حضور در فعالیتهای خارج از برنامه و مدرسه دوری میگزینند و این فعالیتها آشکارا در ارتباط مستقیم با موفقیت در سالهای بعدی زندگی هستند.
به تازگی دو اقتصاددان خیلی باهوش (و نسبتا قد بلند) دانشگاه پرینستن استدلال کردند که این تفاوتها در دانش و بنیش شاید به حدی قوی باشد که همبستگی قد/دستمزد را کاملا تبیین کند.
اگر همه این تفاوتهای دستمزدی به مغز مربوط است پس چرا قد در نوجوانی، دستمزدها را بهتر از قد در بزرگسالی تبیین میکند؟ اقتصاددانان پرینستن میگویند چون که قد در نوجوانی بهتر از قد در بزرگسالی میزان هوش فرد را پیشبینی میکند. اگر قد کسی در 16 سالگی یک متر و شصت سانت باشد و در
33 سالگی به یک متر و هشتاد سانت برسد، احتمالا به اندازه کسی که در شانزده سالگی یک متر و هشتاد سانت قد داشته است و پس از آن به قدش اضافه نشده است باهوش و زرنگ نخواهد بود. ما با این دلیلتراشی کل تفاوت دستمزدی را توضیح میدهیم.
كيس و پاكسون به شكل كاملا روشنی اشاره ميكنند كه تاثیر قد در زمان بلوغ بر درآمد، بسيار مهمتر از تاثیر قد در زمان بزرگسالي است، دليل آنها اين است كه در سن جوانی اهميت پيشينه اجتماعي فرد و ساير عوامل محيطي احتمالا قويترين تاثيرات را بر قد دارند. جهش رشد معمولی فرد طی سالهای نوجواني، براي نوجوانان بزرگ شده در محيطهاي بسيار مساعد در زمانهاي زودتر اتفاق ميافتد. بخشي از این تفاوت قد در سالهاي بعد از بین خواهد رفت، چون كه ديرآمدهها (قد كوتاهها) كندتر رشد ميكنند، اما سرانجام جبران مافات خواهند كرد.
موضوع : اقتصاد اسلامي در مباني و منابع اصلي
(متاسفانه در حال حاضر امكان سفارش اين كالا به دليل اتمام موجودي وجود ندارد.)
کتاب حاضر ضمن بررسی و تحلیل فرایند جهانی شدن، جایگاه ایران را در این فرایند مورد بررسی قرار داده شده است. برای این منظور، ضمن مروری بر مفاهیم، هویت ، نظریه ها و تاریخچه و ویژگی های جهانی شدن، پیامدها، آثار و عوامل موثر بر جهانی شدن مورد بررسی قرارگرفته و جهانی شدن، آزادسازی اقتصادی و رابطه بین این دو عامل بررسی شده است. همچنین در بخش دیگری از کتاب، جهانی شدن، فساد مالی و اقتصادی و رابطه بین این دو عامل، جهانی شدن و بازارهای مالی و تاثیر جهانی شدن بر بازارهای مالی مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است.
جهانی شدن و اوپک و مزایا و معایب الحاق کشورهای عضو اوپک به سازمان تجارت جهانی از دیگر موضوعاتی است که به همراه مدیریت و جهانی شدن مورد بحث کتاب قرارگرفته و در خاتمه ضمن بررسی شاخص های ارائه شده توسط موسسه مشاوره بین المللی کرنی، جهانی شدن و جایگاه اقتصاد ایران در اقتصاد جهانی و فرآیند جهانی شدن اقتصاد مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
موضوع : معرفي كتب، نرم افزارها، پايان نامه ها، و منابع اصلي و در صورت امكان ارائه آنها جهت دانلود در باب اقتصاد.
سرمایهداری یک نظام اقتصادی است که در آن مالکیت ثروت و ابزار تولید ثروت در دست طبقه ای از افراد جامعه است و نه در دست دولت. در این نظام زمین، نیروی انسانی و سرمایه در اختیار گروهی از افراد جامعه است که سایر افراد جامعه با استفاده ی مشروط و غیر رایگان از آنها به تولید مادی و تولید معنوی می پردازند. در نظام سرمایه داری، سرمایه گزاری، تولید، توزیع، درامد، قیمت گذاری و عرضه ی مواد و خدمات توسط تصمیم گیریهای شخصی در یک اقتصاد بازار تعیین میشود. مشخصه ی بارز نظام سرمایه داری این است که تولید کالا در درجه ی اول از برای کسب سود انجام می گیرد و نه لزوماً رفع نیازهای انسان ها.البته در مواردی نیز کسب سود با رفع نیازهای انسانی همراه است. در کلی ترین حالت، نظام سرمایه داری را می توان به دو دسته ی نظام سرمایه داری دولتی (همچون اتحاد جماهیر شوروی پس از 1927 و یا چین کنونی) و نظام سرمایه داری غیرمتمرکز (غیردولتی) همچون ایالات متحده ی امریکاتقسیم نمود.
پیشینه ی تاریخی
اقتصاد سرمایه داری عملاً بین قرون ۱۶ و ۱۹ میلادی در انگلیس به تدریج رسمی شد. با وجود اینکه برخی ویژگیهای این نظام در دوران خیلی گذشته نیز دیده میشود، شکلهای ابتدایی سرمایه داری تجاری (merchant capitalism) در اواخر قرون وسطی شکوفا شد. سرمایه داری از پایان دوره فئودالیسم در دنیای غرب نظام غالب بوده است. به تدریج این نظام از انگلیس به سراسر اروپا گسترش یافته مرزهای سیاسی و فرهنگی را در نوردید. در قرون 19 و 20 میلادی سرمایه داری ابزار غالب، ولی نه انحصاری، صنعتی شدن را در دنیا فراهم اورده است.
منتقدین نظام سرمایه داری بر این باورند که در قرن بیستم نظام سرمایه داری پا به مرحله ای جدید گذاشته است و به نظام سرمایه داری انحصاری بدل گردیده است. در نظام سرمایه داری انحصاری، عملا ً مفهوم بازار آزاد که توسط نظریه پردازان اولیه ای نظام سرمایه داری همچون آدام اسمیت مورد حمایت واقع می شد، مفهوم ابتدایی خود را از دست داد و رقابت که مفهوم کلیدی اقتصاد بازار و نظام عرضه و تقاضا بود به رقابت بین شرکت های انحصاری و کارتل ها تنزل یافت. منتقدین اصلی نظام سرمایه داری شامل سوسیالیست ها (از جمله کارل مارکس، فردریک انگلس، ولادیمیر لنین، مائو تسهتونگ، فیدل کاسترو) و آنارشیست ها (مانند بنجامبن تاکر، نوام چامسکی) میشود. برخی ادیان نیز با قسمت هایی از این نظام مخالفند. مثلا ادیان یهودی، مسیحی و اسلام، نرخ بهره را حرام میدانند. برخی از انتقاداتی که به این نظام میشود عبارتند از:
- توزیع ناکارامد و ناعادلانه پول و قدرت
- گرایش به انحصارطلبی بازار
- امپریالیسم و شکلهای مختلف استثمار فرهنگی و اقتصادی
- پدیدههایی مانند از خود بیگانگی فرهنگی، نابرابری، بیکاری و بی ثباتی اقتصادی
منتقدین براین باورند که ترکیب تجارت آزاد و داراییهای خصوصی سرمایه داران ذاتا منجر به ساختارهای انحصارطلب میشود.مباحث اقتصاد سیاسی به مطالعه ی این موضوع می پردازد که نظام سرمایه داری تا چه اندازه مسئول استثمار اقتصادی، جنگهای امپریالیستی، استعمارگرایانه و ضد انقلابی، همچنین سرکوب کارگران، اتحادیههای صنفی ونسل کشی است.
مكاتب اقتصادي جهان
غلامرضا مصباحيمقدم به عنوان اقتصادداني كه دكتراي فقه دارد، انديشه اسلامي را بهعنوان پايه و اساس علوم اقتصادي تبيين ميكند. مصباحيمقدم در اين گفتوگو از مكتبي تحت عنوان «اقتصاد اسلامي» سخن ميگويد و از آن دفاع ميكند. استاد دانشگاه امام صادق(ع) كه همواره در لحن كلام خود صراحت داشته، اينبار نيز به مخالفان اين مكتب ميتازد و آنها را «نادان» توصيف ميكند. صاحب اثر «محاضرات في الاقتصاد الاسلامي» چندين كتاب ديگر نيز درباره اين مكتب اقتصادي به تاليف رسانده و معتقد است كه اقتصاد اسلامي نه يك علم اقتصادي بلكه نوع سوم مكتب اقتصادي است كه با مكاتبي چون ليبراليسم و سوسياليسم تنه ميزند و جنبههاي مثبت خود را به رخ ميكشد.
در ميان مكاتب اقتصادي متعارف دنيا، اقتصاد اسلامي به اندازه اقتصاد ليبرالي يا سوسياليستي شناخته شده نيست و به نظر ميرسد تا حد زيادي مهجور مانده است. در ميان كتب شناخته شده اقتصاد اسلامي نيز بيش از همه كتاب «اقتصادنا» تاليف محمدباقر صدر خودنمايي ميكند. با چنين پشتوانهيي آیا ميتوان درباره اقتصاد اسلامي صحبت كرد؟
از زمان انتشار كتاب «اقتصادنا» حدود 50 سال ميگذرد و طي اين مدت صدها اثر در قالب كتاب، مجله علمي و پاياننامه به زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي و فرانسوي نگاشته شده است. «اقتصادنا» مبدا ورود به بحث اقتصاد اسلامي است. خود بنده حداقل 2 قفسه از كتابخانه شخصيام به تاليفات مربوط به اين حوزه اختصاص دارد. اين نشان از يك كار جدي و قوي در حوزه اقتصاد اسلامي دارد و حتي اقتصاد اسلامي در برخي از حوزهها آنچنان قدرتي به هم زده كه امروز به عينه شاهديم كه جهان سرمايهداري را تحت تاثير قرار داده است.
من سوال خود را به گونهيي ديگر مطرح ميكنم. كتاب «اقتصادنا» كه به عقيده شما مبدا ورود به بحث اقتصاد اسلامي است، نوع جديدي از الگوي اقتصادي را معرفي ميكند كه به گونه خاصي در ميانه 2 مكتب اقتصادي سوسياليسم و ليبراليسم است. اين تعريف شهيد محمدباقر صدر را كه اقتصاد اسلامي بر مبناي انديشه «نه سوسياليسم و نه سرمايهداري» شكل گرفته تا چه حد واقعبينانه ميدانيد؟
اينكه تعبير شهيد محمدباقر صدر از اقتصاد اسلامي بر مبناي مكتبي بر پايه نه سوسياليسم و نه سرمايهداري از كفايت لازم برخوردار است يا خير، پاسخ من به اين سوال اين است كه تعريف ايشان از اقتصاد اسلامي اين نيست. شهيد صدر معتقد است اقتصاد اسلامي يك «اقتصاد سوم» از جنبه مثبت است. اقتصادي كه پيش از شكلگيري اقتصاد سرمايهداري بوده و تجربه تاريخي عملي كردن آن وجود دارد. در عصر پيامبر اسلام اقتصاد اسلامي عملياتي شده و آثار و پيامدهاي آن ديده شده است. حتي در عصر خلفا نيز كم و بيش اقتصاد اسلامي اجرايي شده است. آثار و نتايج شيرين اقتصاد اسلامي بود كه شکوفايي بسياري در تاريخ اسلام به وجود آورد كه از آن به تمدن مشرقزمين ياد ميشود. بد نيست به تاريخ تمدن نوشته ويل دورانت مراجعه كنيد تا ديدگاههاي مختلف درباره تمدن اسلامي را ببينيد و متوجه شويد كه وجه اقتصادي آن تمدن بسيار برجسته و پررنگ بوده است.
پس شما به اقتصاد اسلامي به عنوان يك «مكتب» نگاه ميكنيد تا يك علم اقتصادي؟
قطعا به اقتصاد اسلامي به عنوان يك مكتب قایل هستم. اصولا كلمه علم اقتصاد از علوم نوپديد است. اسلام دانشي به عنوان «علم الاقتصاد» ارايه نكرده بود. آنچه كه ارايه شده مكتبي است كه به جامعه شكل ميدهد و آن جامعه شكل گرفته بر اساس اين مكتب موضوع مورد مطالعه اقتصاددان قرار ميگيرد. كار اقتصاددان «دانش پسيني» است نه «دانش پيشيني». اقتصاددان نميگويد كه در توليد، توزيع و مصرف چه بايد كرد. بلكه ميگويد آنچه كه در توليد و مصرف انجام ميگيرد چگونه ميتواند «فرمولبندي» شود و چه رابطه و مناسباتي بين آنها برقرار است. در اقتصاد سرمايهداري آنچه كه تحقق يافته مكتب اقتصادي بوده كه توسط آدام اسميت مطرح شده و اين مكتب مبدا رفتارهاي اقتصادي شده و اين رفتارها موضوع علم اقتصاد است. علما و دانشمندان بعدي اقتصاد هم آنچه كه درواقع اقتصاد سرمايهداري رخ داده را موضوع مورد مطالعه خود قرار دادهاند و قوانين آن را استخراج كردهاند. پس سخن از علم اقتصاد اسلامي هنگامي موضوعيت دارد كه مكتب اقتصادي در جامعهيي رخ دهد و آنگاه با ديدن اتفاقاتي كه پس از اجراي اين فرمولها رخ ميدهد، موضوع مورد مطالعه اقتصاددان مشخص ميشود.
به هر حال اقتصاد اسلامي ماهيت تعريف شدهيي از همان ابتدا براي خود ايجاد كرده كه همان «اسلام» است. اين ماهيت به صورت حداقلي تعريف شده يا جامع و كامل است و تمام ابعاد اسلام را در بر ميگيرد؟
مقصود از اسلام در كلمه اقتصاد اسلامي يك مكتب جامع و كامل است كه مشتمل بر مباني اعتقادي، فلسفي و كلامي حاوي «شريعت» به عنوان دستورات و اوامر و اخلاقيات است. به عبارت ديگر 3 حوزه كاري در اينجا تعريف ميشود: اول حوزه فلسفه و كلام اسلامي، دوم حوزه شريعت يعني اوامر و نواهي شرع و سوم اخلاقيات.
اگر اجازه دهيد از همين مورد آخر شروع كنيم. يك جامعه به هر حال قادر نيست مباني اخلاقي را به عنوان يكي از اركان اجراي مكتب اقتصاد اسلامي بطور كامل رعايت كند. چگونه ميتوان يك جامعه اخلاقمدار به صورت كامل ايجاد كرد تا در مرحله بعد فرمولهاي اقتصاد اسلامي در آن پياده شود؟
اگر منظور شما از اجراي اقتصاد اسلامي در يك جامعه اسلامي اتكاي صرف به اخلاق باشد، بايد بگويم جامعهيي كه بخواهد صرفا روي اخلاق تكيه كند تحقق خارجي و اجتماعي پيدا نخواهد كرد. اما اگر اخلاق را جزيي از مجموعه اجزاي يك مكتب در نظر بگيريم، مسلما جامعهيي كه مبتني بر اعتقادات و فلسفه است و در ذهن مردم اين اعتقادات و فلسفه رسوخ پيدا كرده و در رفتار آنها بروز پيدا كرده و اوامر و نواهي مربوط به مردم هم در شريعت و هم در دستورات آن جامعه قيد شده، آن اوامر و نواهي به شكل حقوقي و صرف ديده ميشود و گاهي تلطيف ميشود. اخلاق اين اوامر را تلطيف ميكند. بطور مسلم شكلگيري جامعهيي مبتني بر اين سه، واقعبيني است.
اما اين موضوع كه بطور مشخص تجربه عيني و در دسترسي از اجراي اقتصاد اسلامي وجود ندارد، به اين گمان دامن ميزند كه براي اجراي تعاريف اقتصاد اسلامي نياز به يك جامعه آرماني هست.
اقتصاد اسلامي يك دوره تجربه شده، در صدر اسلام. اقتصاد اسلامي يك مساله آرماني نيست بلكه عيني و واقعي و تاريخي است. آرماني يعني اينكه دور از دسترس است. يعني آرمان شهري لازم است كه در تخيلات ما نميگنجد. من ميگويم چون تحقق تاريخي يافته دور از دسترس بودن معنا ندارد. اما اينكه در اين 14 قرن اقتصاد اسلامي رو به افول گذاشت و جامعه ما بدون اقتصاد اسلامي باقي ماند، ناشي از انفكاك همان 3 مجموعهيي است كه پيش از اين گفتم؛ اعتقادات اسلامي، شريعت اسلامي و اخلاق اسلامي. اگر مديريت حكومت اسلامي باشد پشتوانه اين سه قرار ميگيرد. براي اجرايي شدن و عملياتي شدن در صدر اسلام اين مديريت وجود داشت. بعدا اين مديريت دين از حكومت جدا شد. دين براي علما شد و حكومت براي سياستمداران. انديشههاي وارداتي در 14 قرن اخير هجمه عظيم بعدي را پديد آورد و جوامع اسلامي را از مباني اخلاقي خود دور كرد. اما اكنون ما هستيم و وجود حكومت اسلامي در ايران. در حكومت كنوني اسلامي اين سه با يكديگر همراه شده و كمكم نمود و ظهور پيدا ميكند. در چنين بستري هم اعتقادات شكل گرفته، هم شريعت رشد كرده و هم اخلاقيات اسلامي تعقيب ميشود. اين سه پديده اگر با مديريت كنوني عجين شود چرا بايد اقتصاد اسلامي را آرماني قلمداد كرد؟ بخشي از اقتصاد اسلامي به عنوان يك واقعيت عيني و اجتماعي نه تنها در عرصه برخي از كشورهاي اسلامي بلكه در عرصه كشورهاي غربي رشد كرده است. بحراني كه در سال 2008 ميلادي غرب را فراگرفت و آسيب بزرگي از لحاظ اقتصادي به آنها وارد كرد اما كشورهايي كه مبناي بانكداري اسلامي را پذيرفته و اجرا كرده بودند، از اين بحران آسيب نديدند و دچار بحران نشدند. غربيها متوجه شدند كه مباني اقتصاد اسلامي از آسيبپذيري جلوگيري ميكند. هماكنون بزرگترين بانكهاي امريكايي و اروپايي پنجره بانكداري اسلامي باز كردهاند و پول مسلمانان را مطابق با شريعت اسلامي به گردش درآوردهاند و نتيجه اينكه بانكداري اسلامي را به عنوان يك الگو پذيرفتهاند. اين آرمان شهر نيست.
اما به هرحال درباره اقتصاد اسلامي ابهامهاي بسياري وجود دارد. از جمله در بحث مالكيت كه از ديرباز محل اصلي مناقشه اقتصاددانها بوده است.
بحث مالكيت در اقتصاد اسلامي بسيار مفصل است و خود من در اين مورد يك كتاب دارم. ابهامهايي هم كه در اين مورد وجود دارد نيز ناشي از جهل است. الناس اعداهو ما جهلوا. مردم آنچه را كه نميدانند نسبت به آن دشمني هم دارند و موضع ميگيرند. وقتي جهل تبديل به علم شود دشمني هم برطرف ميشود. ابهامها ناشي از اين است كه به دنبال منابع اقتصاد اسلامي نميروند تا آنها را برطرف كنند. دور ايستادهاند و براي خودشان ابهام دارند. مالكيت در انديشه ليبرالي صرفا مالكيت خصوصي است و در انديشه سوسياليستي صرفا مالكيت اشتراكي و اجتماعي است، اما در انديشه اسلامي 3 نوع مالكيت در كنار هم به رسميت شناخته ميشود: مالكيت عمومي مسلمانان، مالكيت خصوصي، مالكيت دولتي. شهيد صدر در كتاب خود به صراحت از اين سه نوع مالكيت دفاع كرده است. مالكيت دولتي همان «انفال» است. يعني منابع طبيعي كه بشر در درست كردن آن كاري نكرده و دستي بر خلقت آن نداشته است. زمينهاي موات، آباديهاي طبيعي، جنگلها و مراتع، آبها و درياچهها و خانههاي بزرگ، ساحل درياها و جزاير نوپديد كه اين مجموعه عظيم در اختيار دولت است.
اما ديدگاه ليبرالي به اقتصاد نيز حق بهرهبرداري از منابع طبيعي براي بخش خصوصي را محترم ميشناسد. اين موضوع ديدگاه اقتصاد اسلامي را به اين مكتب اقتصادي نزديك نميسازد؟
خير، ليبراليسم مالكيت دولتي را براي منابع انفال نميپذيرد. كاركرد ديدگاه ليبرالي اين است كه يك نفر بتواند مالك چاههاي نفت باشد. در اقتصاد اسلامي چنين چيزي جزو انفال است. در اختيار دولت است و دولت بر اساس مصالح و منافع جامعه نسبت به بهرهبرداري از اين منابع تصميم ميگيرد. در يك شرايطي ميگويد در اختيار دولت و در شرايطي ديگر عموم مردم را به استفاده از پايين دستيهاي اين منابع فرا ميخواند يا در تقسيم و توزيع به گونهيي عمل ميكند كه نفع عمومي داشته باشد، نه اينكه عدهيي به «بزرگ سرمايهداران» تبديل شوند.
پس اين مالكيت دولتي با چه هدفي انجام ميشود؟
اين مالكيت دولتي براي تدبيري است كه چگونگي تقسيم و توزيع و بهرهبرداري از منابعي را معين ميكند كه افراد در ايجاد آن منابع، نقشي نداشتهاند. اما نوع دوم مالكيت، «مالكيت عمومي مسلمانان» مربوط به منابعي است كه حاصل كار جمعي مسلمانان است كه در فتوحات به دست آمده است. ملك عمومي مسلمانان است كه بهرهبردار خصوصي تحت نظارت دولت اسلامي دارد و منافعش به دست دولت اسلامي ميرسد و ميان آحاد و افراد جامعه توزيع ميشود.
اينجا هم نوع ديگري از ابهامها ايجاد ميشود چراكه اين نوع از مالكيت نيز بشدت به ديدگاه سوسياليستي نزديك است... .
دقت كنيد دولت در اين نوع مالكيت، مالك نيست. براي خودش نميتواند هزينه كند بلكه «نظارت» ميكند. تصديگري با دولت نيست و دقت كنيد اين مهم است كه تصديگري با بخش خصوصي است. بخش خصوصي فعال ميشود و استفاده ميكند اما حق و سهم عمومي را به دولت پرداخت ميكند و دولت هم صندوق جداگانهيي براي استفاده از اين منابع تعريف ميكند. آنچه كه اميرالمومنين علي(ع) فرمود «توزيع بالسويه» مقصود همين منابع است. سهم بخش خصوصي است كه حاصل كار خصوصي است. تلاش فرد براي كسب درآمد، كار و توليد و مبادله كه متعلق به خود اوست. اين را اسلام كاملا به رسميت شناخته است و همين تلاش فرد، دامنهاش با ورود به عرصه انفال يا عرصه مالكيت عمومي گستردهتر ميشود چراكه تصديگريها در اين عرصه بايد خصوصي باشد بنابراين تركيبي به وجود ميآيد كه هم رشد به وجود ميآيد و هم انگيزههاي فردي تجلي پيدا ميكند و مديريت بخش خصوصي كارآمد و فعال ميشود و مهمتر اينكه موجب حفظ عدالت است. اينطور نيست كه منابعي يله و رها باشد و اين منابع را هركسي كه قدرت داشت، سهم بيشتري به خود اختصاص دهد. اين تفاوت اصولي با ديدگاههاي ليبرالي نسبت به منابع ثروت دارد.
شما معتقديد كه يك مكتب اقتصادي ميتواند بر مبناي ايدئولوژي خاصي بنا شود و موفق عمل كند؟
اصولا هيچ اقتصادي بدون مبناي ايدئولوژيك وجود ندارد. اقتصاد ليبرالي بر مبناي «اومانيسم» شكل گرفته كه حرف اصلي آن فردگرايي است.
منظور من يك ايدئولوژي ديني بود...
خير. سوال شما اين نبود. شما پرسيديد كه آيا يك مكتب اقتصادي بر اساس ايدئولوژي ميتواند موفق عمل كند يا خير. من هم پاسخ دادم كه هيچ مكتبي بدون ايدئولوژي رشد نميكند. اينها را لطفا در مصاحبه بياوريد اما درباره ايدئولوژي ديني براي يك مكتب اقتصادي بايد بگويم در يك جامعه ديني كه مردم آن اعتقاد به دين دارند، اگر اقتصاد از مباني ديني آنها جدا شود بزرگترين خسارت به آن جامعه وارد ميشود. چون آنچه كه در مباني اقتصادي آن جامعه بروز مييابد از باورهاي مردم آن جامعه متفاوت است و مردم با آن سازگار نميشوند. يكي از عوامل شكست اقتصاد ليبرالي در ايران همين است. مردم با اقتصادي تعامل ميكنند كه با باورهاي آنها سازگاري داشته باشد.
موضوع : نقد و بررسي ميان انتقادات و انديشه هاي اقتصادي جهان از منظر منابع اسلامي( قرآن و روايات)
مکتب سوداگری یا مرکانتیلیسم (به فرانسوی: Mercantilisme) از قرن شانزدهم تا نیمه قرن هجدهم رواج داشت و بیشترین سهم را در ایجاد خصلت تهاجمی خصومت و رقابت و استعمار در نظام اقتصادی سرمایه داری داشت. نظریات مکتب مرکانتیلیست اگر چه متناسب با رونق تجارت و اهمیت روز افزون مبادلات بینالمللی شکل گرفتهاست اما به نوبه خود در تکامل نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری و حتی ایجاد زمینه برای پیدایش نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی نقشی در خور توجه داشت.
این مکتب مجموعه نظریاتی منسجم ندارد و بیشتر ارائه دهنده نوعی اقتصاد سیاسی است و بیشتر به تعیین جهت سیاست اقتصادی میپردازد. هدفهای سیاستهای اقتصادی این مکتب در رسیدن کشور به ثروت و شهرت خلاصه میشود، و چون تنها عامل ایجاد ثروت را تجارت میداند بیشترین مقرارت را در همین زمینه وضع مینماید. تمام این مقررات در جهت ایجاد تراز تجاری مثبت است که خود موجب مثبت شدن تراز پرداختها میشود.مثبت شدن تراز تجاری کشور از دید مرکانتیلیستها از طریق جاری شدن طلا از کشورهای دیگر به کشور خودی است که همزمان موجبات تضعیف کشوری که طلا از آن خارج کشته و قدرت یافتن کشوری که طلا به ان وارد گشته میشود. بر همین اساس مرکانتلیستها بر ممنوعیتهایشان بر سه زمینه متمرکز بود:
۱-ممنوعیت ورو کالاها بصورت آماده و ساخته شده که باعث بیکاری در کشور میشد.
۲-ممنوعیت صدور مواد خام از کشور که باعث تضعیف صنعت به علت نبود مواد اولیه در داخل کشور میشد.
۳-ممنوعیت مهاجرت نیروهای متخصص به خارج از کشور.
همچنین پیشنهادهای ایشان نیز طبعا بر سه مورد متمرکز بود:
۱-صدور کالاهای ساخته شده و آماده مصرف به خارج که موجب اشتغال زایی در داخل کشور میشد.
۲-واردات مواد خام اولیه برای در اختیار بنگاهای تولیدی قرار دادن و در نهایت افزایش تولید.
۳-جذب نیروهای متخصص خارجی به کشور که همزمان با پیشرفت تولید داخلی به پسرفت کشور مهاجر فرست منجر میشد.
که این موارد نشانگر عمق توجه اروپاییان به مسائل اقتصادی از چند صد سال پیش میباشد و در واقع پیشرفتی که اکنون شاهد آن هستیم حاصل توجه به علم اقتصاد و دستاوردهای آن از طرف اروپاییان از قرنها پیش میباشد.
اغلب کشورهای اروپایی که دارای نظام سرمایه داری تجاری بودند برای کسب قدرت و برخورداری از تراز تجاری مثبت اقدام به اعمال سیاستهای مرکانتیلیستی نمودند و بزودی تضاد منافع و درگیری میان آنها شدت یافت. جنگهایی که بین کشورهای اروپایی مانند جنگهای هلند و انگلستان یا انگلستان و فرانسه و همچنین مابین پرتقال و اسپانیا به وقوع پیوست ناشی از همین تضاد منافع حاصل از تفکر مرکانتیلیستی بود. پیشتازان این مکتب در فرانسه کلبر و ژان بدن، و در انگلستان الیزابت اول و کرامول، در هلند دلاکورت، در آلمان فریدریش دوم و ماریا ترزیا بودند. بعدها بتدریج این اهداف از طریق استعمار کشورهای آسیایی و آفریقایی تامین شد که از آن جمله میتوان به مستعمرات انگلیس و هلند و اسپانیا و ایتالیا و فرانسه و آلمان درآفریقا و آسیا مانند هند و آفریقای جنوبی اشاره نمود. به این شکل کشورهای سرمایه داری توانستند همزمان با تامین مواد خام اولیه به قیمت ناچیز و استفاده از نیروی کار ارزان قیمت مستعمرات خویش، بازارهای فروش وسیع برای کالاهای ساخته شده خود را در این کشورها پیدا کنند و بدین شکل اقتصاد خود را رونق ببخشند.
موضوع : مكاتب اقتصادي جهان
«سوسیالیسم تخیلی» برابر واژه «Utopian Socialism» (در فارسی به «سوسیالیسم پنداری» و «سوسیالیسم ایده آلیست» نیز برگردانده شده است) واژهای است که اولین بار توسط کارل مارکس (از بانفوذترین سوسیالیستها که با جمعآوری نظرات سوسیالیستهای قبل از خود و تحلیل وضع اقتصادی موجود در زمان خود و پیش از آن، با همکاری فرد دیگری به نام فردریش انگلس آثار مهمی را به رشته تحریر در آوردند) به سوسیالیستهای پیش از وی اطلاق شدهاست. وی عقیده داشت که بیشتر سوسیالیستهای اواخر قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم انسانگرایانی هستند که نسبت به بهرهکشی شدیدی که با سرمایهداری ابتدایی همراه بود اعتراضی بجا داشتند. وی با وجود تحسین بسیار آنها، این لقب کنایهآمیز را در مورد آنها به کار برد و معتقد بود بیشتر آنان خیالپردازانی در جستجوی مدینه فاضله اند که امیدوارند با اتکای به خرد و شعور اخلاقی طبقه تحصیلکرده، جامعه را تحول بخشند. به نظر وی بیشتر افراد تحصیلکرده اغلب اعضای طبقات بالا هستند و بدین جهت پایگاه اجتماعی، رفاه، دانش و آموزش برتر خود را مدیون امتیازات موجود در نظام سرمایهداری بوده و در حفظ آن کوشش میکنند و وجود تعداد محدودی افراد انسانگرا در میان آنان به تحقیق نمیتواند پایگاه قدرتی برای تغییر محسوب شود و برای آنهایی که به تحقق چنین تغییری عقیده داشتند واژه سوسیالیستهای تخیلی را به کار برد.
در واقع سوسیالیسم تخیلی مبتنی بر احساسات است و بدون تحلیل علمی از پدیدهای اقتصادی و اجتماعی و بدون ارائه راهکارهایی مبتنی بر تحقیقات علمی برای رفع مشکلات اقتصادی و یا پیاده شدن نظام اقتصادی مورد نظر است.
قدیمیترین عضو سوسیالیسم تخیلی افلاطون فیلسوف نامی یونان باستان میباشد او مدینه فاضله را جامعهای ایدهآلی معرفی میکند که مرکز ثقل آن عدالت اجتماعی است.
همچنین توماس ماروس(۱۴۷۸-۱۵۳۵)سوسیالیست انگلیسی در اثر معروف خود «اوتوپیا» جامعهای را مطلوب تصور میکند که در آن مالکیت فردی وجود ندارد.
توماس کامپانلا که از سوسیالیستهای ایتالیائی است جامعه اشتراکی مد نظر خود را در کتابش به نام((کشور آفتاب )) به تصویر میکشد که در عین حال حکومت مسیحی بر آن حاکم است و اداره آن بر عهده کشیشان میباشد.
سیمون دو سیسموندی(۱۷۷۳-۱۸۴۲) نیز سوسیالیست فرانسوی میباشد که هدف اقتصاد کلاسیک یعنی حداکثر کردن سود را مورد انتقاد قرار میدهد و اقتصاد رقابتی را مخصوصا در زمینه توزیع نامناسب میداند. زیرا سیستم توزیع در این اقتصاد موجب فقر عمومی و مازاد تولید میشود.او معتقد است ریشه بحرانها در استثمار کارگران و پیشرفت تکنولوژی است و وسیعترین قشر جامعه یعنی کارگران از قدرت خرید کمی برخوردارند.
سن سیمون (۱۷۶۰-۱۸۲۵)سوسیالیست فرانسوی سوسیالیم دولتی را در قالب مذهبی پیشنهاد میکند.این سوسیالیسم بر پایه اخوت مذهبی و بدون دخالت روحانیت میباشد.مشکل اصلی اجتماع مسئله کارگری عنوان میشود و ریشه تمام بحرانهای اجتماعی و اقتصادی در این است که جامعه فقط دو طبقه دارد.یکی تولید کننده است و دیگری بدون انجام کار از دسترنج دیگران بهرمند میشود.سیمون در کتابش «کندوی عسل» این دو طبقه کارگر و کارفرما را به زنبور عسل و خرمگس تشبیه میکند که یکی با زحمت کار میکند و عسل تولید میکند و دیگری مانند خرمگسی بدون تحمل سختی از دسترنج وی بهره میبرد.
اگرچه سوسیالیسم تخیلی سهم چندانی در ارائه راه حل برای مشکلات اقتصادی ندارد و راه عملی پیاده کردن نظام اقتصادی سوسیالیستی را نمینمایاند با این وجود با انتقاد خود از نظام اقتصادی حاکم و طرح نظام اقتصادی مبتنی بر مساوات و عدالت اجتماعی و به دور از مشکلات توزیع در نظام حاکم در نشان دادن ضعف نظام سرمایهداری و ایجاد واکنش در برابر این نظام بیتاثیر نبوده است.
مكاتب اقتصادي جهان
برخی از اقتصاددانان ازقبیل کمبود منابع طبیعی ، تشکیل نشدن سرمایه ونبودن پس انداز به حد کافی ونظایران را از علل عقب ماندگی کشورها برمی شمارند بدون شک وفورمنابع طبیعی ودردسترس بودن منابع سرمایه درتوسعه اقتصادی موثر می باشند. اما نکته قابل توجه این است که کشورهای آفریقائی ، آمریکای جنوبی ، آمریکای لاتین وآسیا ازنظر منابع طبیعی وذخایرمعدنی ثروتمندند . مثلا" ذخایر عظیم نفت وگاز خاورمیانه یا منابع عظیم مس ، روی و سرب درآمریکای لاتین وآمریکای جنوبی وذخایر قابل توجه نقره ، طلا ، ونیروی هیدرولیک درآفریقا را می توان نام برد.حدود یک سوم منابع آهن ومس جهان ، یک دهم منابع نفت جهان ، روی ، سرب ، قلع ، یک ششم منابع نیکل ومنگنز ودوپنجم منابع بوکیست جهان درآمریکای جنوبی است ویا ذخایر عظیم نفت وگاز در خاورمیانه وراه آهن هندوستان ونیروی بالقوه هیدرولیک درآفریقا(که 40 تا50 درصد نیروی بالقوه و آب جهان را دربرمی گیرد) قرار دارد.البته برخی ازاین کشورها درآب وهوای گرم استوائی ، سردقطبی ، دورازدسترس به دریا یا برعکس جزیره هائی دورافتاده بوده ویا دارای صحرای خشک ولم یزرع و مناطق کوهستانی صعب العبور هستند که درپیشرفت اقتصادی آنان اثرمنفی داشته است . برخی از اندیشمندان رشد بی رویه جمعیت ، محدودیت نیروی انسانی ماهر وکمبود امکانات مالی وسرمایه را از علل عقب ماندگی کشورهای درحال توسعه برشمرده اند.البته آنچه مهم است به آن توجه کرد تقسیم جهان معاصر به کشورهای صنعتی وتوسعه نیافته حاصل هوس طبیعت ، توزیع نابرابر منابع طبیعی وتراکم جمعیت بالا نبوده وازسوی دیگر پاره ای ازعوامل محدود کننده فوق مانند کمبودسرمایه ، کمبود نیروی انسانی متخصص وماهر بیشتر آثار وعلائم توسعه نیافتگی اند.
امروزه ثابت شده است که درپیشرفت علم وتکنولوژی اگر نگوئیم بیشتر اما به همان اندازه منابع طبیعی درتوسعه اهمیت دارند زیرا تکنولوژی پیشرفته می تواند خودبه تنهائی ایجاد مزیت نسبی برای کشورها کند به طورمثال ژاپن، کره ، سنگاپور که فاقد منابع طبیعی کافی می باشند توانسته اند ازنظرصنعتی به دستاوردهای مهمی نائل شوند درحالی که کشورهائی مانند آرژانتین وایران با وجود منابع غنی وسرشارطبیعی کشورهائی درحال توسعه اند . ازاین رو تقسیم جهان معاصر به کشورهای توسعه یافته ، درحال توسعه وعقب مانده یا هرعنوان دیگری که به کاربریم حاصل هوس طبیعت نبوده است.
نوشته دکتر شهنام طاهری
سرمایه یکی از مهمترین ونادرترین نهاده ها درکشورهای کمترتوسعه یافته است.
بازار سرمایه درکشورهای کمتر توسعه یافته معمولا" محدود بوده واندازه گرفتن آن مشکل است.معمولا" ساختمانها، ماشین آلات وتجهیزات به عنوان بخشی ازسرمایه تلقی می شوند. همیشه تعریف نمودن سرمایه کاری مشکل بوده است وچنین تعریفی ازسرمایه درکشورهای کمترتوسعه یافته می تواند بسیاروسیع وگسترده باشد زیرا دراین کشورها حتی تهیه برخی از کالاهای مصرفی ونگهداشتن آن می تواند منجربه افزایش جریان درآمد درآینده شود. ازاین رو فراهم نمودن امکان تحصیل ، سرپناه ، حمل ونقل وخدمات بهداشتی می توانند به سادگی به جریان درآمد درآینده اضافه کنند ومی توانند به عنوان اجزاء مهمی ازسرمایه اجتماعی درنظرگرفته شوند.
سرمایه یکی از مهمترین ونادرترین نهاده ها درکشورهای کمترتوسعه یافته است ازاین رو به نقش تشکیل وانباشت سرمایه برای رشد اقتصادی دراین کشورها تاکیدزیادی می شود. درآمدپائین موجب تشکیل پس انداز به مقدارکم وازآنجا سرمایه گذاری اندک وبهره وری پائین ودرآمد کم می شود وبه این ترتیب گفته می شود این کشورها دردور باطل فقر گرفتار شده اند . بازار سرمایه دراین کشورها به طورحتم با دوگانگی روبروست ازیک طرف بخش شهری که دارای تقریبا" یک بازار سازمان یافته سرمایه برای وام دادن ووام گرفتن است درحالی که دربخش روستائی چنین بازاری وجود نداشته وبیشتر به صورت سنتی نزولخواری وجود دارد . بازار پولی نیز با نوعی دوگانگی مالی روبروست که درمناطق شهری به ویژه درپایتخت، بانکداری مدرن وروشهای نو معاملات مالی درآنها رایج است درحالی که در روستاها یک بازار غیر سازمان یافته مالی وجود دارد که مالکان، نزولخواران وتجار به استثمار روستائیان می پردازند. جریان مالی بین این دوبخش محدود است.
کمبودسرمایه منجر به محدودشدن آن درتولید می شود دوگانگی وساختار پیچیده بازار سرمایه موجب می شود که مشکل بتوان برای بازارسرمایه ، بازار رقابتی با کالای همگن (مقصود سرمایه) را منظور کرد.
برگرفته از: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی
.: Weblog Themes By Pichak :.
