رنامه اقتصادی باید توانائی ایجاد توازن اقتصادی را داشته باشد. چراکه درغیر اینصورت کمبود ها ومازادها درطی برنامه افزایش یافته وعدم نا تعادلی شدت می گیرد.

بعنوان مثال: عرضه کالاهای مصرفی باید برابر تقاضای آن ، عرضه کالاهای سرمایه ای ومواد اولیه برابر با تقاضای آن باشد. درواقع درطول برنامه ایجاد دونوع تعادل لازم است .

 اول تعادل فیزیکی که عبارتست از تعادل بین افزایش برنامه ریزی درتولید کالا ها وخدمات گوناگون ، انواع ومیزان سرمایه گذاریها درطول برنامه توجه داشته باشید که دراین صورت ایجاد تعادل بین نیازها وعرضه کالاها وخدمات مختلف دربخشهای گوناگون اقتصادی نیز ضروریست.

دومین تعادل ، توازن مالی یا پولی است که شامل برقراری متعادل درآمدهای قابل تصرف فردی با میزان کالاهای موجوددراقتصاد برای مصرف شخصی ، ایجاد توازن بین وجوه سرمایه گذاری موجود نزد بخش خصوصی وکالاهای سرمایه ای موجود نزد سرمایه گذاران ، ایجاد تعادل بین منابع سرمایه موجود نزد بخش دولتی ونیازهای این بخش برای کالاهای سرمایه ای وبالاخره ایجاد تعادل بین دریافتهای خارجی دراقتصاد وپرداختهای خارجی آن است.

عدم وجود تعادل درهریک ازحالات فوق منجر به عدم تعادل درعرضه وتقاضا برای کالاهای فیزیکی خواهد شد که نتیجتا" این امرسبب تورم وکسری تراز پرداختهای خارجی شده وبرنامه را درطی انجام آن ، دچار مشکل خواهد کرد.

برگرفته از: توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی

هدف اصلی این رساله استفاده از اقتصاد هزینة مبادله جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تصمیم سازی صادرکنندگان فرش دستباف برای ورود به بازارهای بین المللی بود. آزمون فرضیه های اقتصاد هزینة مبادله در مورد 143 فعال بازار فرش دستباف نشان داد بسیاری از فرضیه ها ابطال می شود و در مواردی هم که تأیید می شود معلوم نیست که آیا جهت علیت مطابق پیش بینی نظریه است یا نه. این احتمال قوی وجود دارد که جهت علیت عکس پیش بینی نظریه باشد و این ریشه در سرمایة اجتماعی فعالان فرش دستباف دارد. این فرضیه، فرضیه ای قابل ابطال است و می تواند از لحاظ نظری (تئوریک) گام بزرگی محسوب شود. برای اجتناب از کاستیهای اقتصاد هزینة مبادله در تبیین عوامل مؤثر بر ورود به بازار جهانی فرش دستباف، این تحقیق متوسل به رهنمودهای اقتصاد نهادگرا شد که طبق آن یک تحلیل قابل قبول از مسایل آغاز می شود و با سازماندهی شواهد مربوط به لایه های مختلف واقعیت (به مثابه یک سیستم باز و دایماً در حال تطور) ادامه می یابد. به کارگیری این رویکرد در مورد صادرات فرش دستباف نتایج جالبی به دست داد: اولاً سه نیروی مؤثر نوسانات این صنعت را توضیح می دهد: نوسانات تقاضای خارجی، تورم بالا، و سطح رشد و توسعة داخلی؛ ثانیاً الگوبرداری از حقوق مالکیت نقشی در افت صادرات این محصول ندارد و این موضوع تنها از جهت فرهنگی و ملی حایز اهمیت است؛ و ثالثاً بسیاری از مطالباتی که برای مداخلة هر چه بیشتر دولت مطرح می شود بی جهت است و نمی تواند نقشی در بهبود صادرات فرش دستباف ایفا نماید. لذا مهمترین توصیه های سیاستی این رساله 1. تثبیت اقتصاد کلان و بهبود محیط کسب و کار، 2. مستندسازی طرحها، شیوه های بافت و روشهای رنگرزی و ایجاد ساختار حقوقی برای حمایت از آنها و 3. اجتناب از هر گونه مداخلة بیشتر، مخصوصاً در قالب تأسیس سازمانها و نهادهای جدید است. البته این توصیه های سیاستی به معنای رها کردن بازار فرش دستباف نیست، بلکه بر این نکته دلالت دارد که بازار فرش دستباف به طور طبیعی محدود به یک بخش هنری و با ارزش افزودة بالا خواهد شد و دولت یا هر نهاد دیگری نباید با مداخلة بی جا تلاش کند این بازار را به طور مصنوعی سرپا نگه دارد.

با کاهش ناگهانی ارزش دلار در ساعات پایانی سه شنبه شب یورو در صدر اقتصاد جهان ایستاد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» ارزش دلار در ساعات پایانی سه شنبه شب به وقت ایران به پایین ترین سطح خود در ماه جاری میلای رسید.
بنابراین گزارش با کاهش قیمت دلار در بازارهای بین المللی ارزش یورو افزایش یافت و در بالاترین سطح خود تا ساعت 23:40 سه شنبه 30 شهریور به میانگین 1.328 دلار رسید که در مقایسه با روز گذشته 0.014 افزایش داشت.
به گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، دلار می رود تا همچنان در سراشیبی نزول به پرتگاه سقوط نزدیک شود و به اعتقاد کارشناسان تنها راه باقی مانده برای حفظ ارزش آن در بازارهای بین المللی تسلیم در برابر قیمت کنونی است.
به گزارش فارس ، پیش بینی می شود کاهش ارزش دلار در برابر ارزهای قدرتمند دیگری همچون یورو و پوند در مقاطع مختلفی از زمان فعالیت بازارهای جهانی ادامه یابد و نبرد بی وقفه دلار با سایر ارزهای معتبر دنیا همچنان ادامه داشته باشد.
بنابراین انتظار می رود پس از کاهش قابل توجه در شب گذشته ارزش دلار تا پایان امروز با نوسانات نسبتا ثابتی همراه باشد.
هم اکنون هر دلار آمریکا در بازار تهران 1056 تومان و هر یورو 1377 تومان و هر پوند 1655 تومان به فروش می رسد.

به گفته کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی طلا توانسته پایه های ثبات خود را در بازارهای جهانی محکم کند و پیش بینی می شود سیر صعودی ارزش این فلز گرانبها همچنان ادامه داشته و سهم عمده ای از سرمایه گذاری در بازار های جهانی در روزهای اخیر به سرمایه گذاری در بازار طلا اختصاص یابد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» در بازار کم رونق مبادلات کالا پس از رکود اقتصادی گذشته، طلا اولین و تنها عنصری بوده که خود به تنهایی تاج زرین پادشاهی را بر سر گذاشته و نظر اغلب کشور های بزرگ صنعتی و توسعه یافته را در سرمایه گذاری به خود جلب کرده است.
بنابراین با پایان رکود اقتصادی و گردش دوباره چرخ اقتصاد جهانی، این طلا بوده که توانسته خیال عده زیادی از سرمایه گذاران بزرگ را از بابت تبدیل سرمایه و دارایی های خود به یک عنصر مقاوم در برابر ضربات مهلک اقتصادی بازارهای جهانی آسوده کند.
با بررسی روند بازار طلا در طولانی مدت و ثبت فراز و فرودهای ارزش آن در بازارهای جهانی نمودار حاصل را می توان از جمله نمودارهای مقاوم در برابر حملات بی وقفه کاهش و یا افزایش ارزهای معتبر دنیا دانست.
به گفته فعالان بازار کاهش قیمت جهانی طلا در هر دوره تحت تأثیر نوسانات قیمت ارزهای معتبر دنیا از جمله دلار قرار گرفته اما ثبات نسبی و حفظ ارزش مادی و جایگاه معنوی این فلز گرانبها در بین عموم مردم جهان و فرهنگ های بزرگ دنیا موجب شده تا بازار داغ خرید و فروش آن هیچ گاه در موقعیت رکود سایر عناصر بازارهای جهانی قرار نگیرد.
بدین ترتیب نقش طلا در اقتصاد جهانی در سالهای اخیر پررنگ تر از قبل شده و زرق و برق این فلز سرخ توانسته چشم بسیاری از کشورهای بزرگ و توسعه یافته را بیش از پیش به خود خیره سازد و راه را برای تبدیل بخش عمده ای از ذخایر ارزی آنها به طلا باز نگه دارد.
* مهمترین عوامل تاثیر گذار بر نوسانات قیمت طلا
به گفته برخی از کارشناسان، نوسانات قیمت جهانی طلا تحت تاثیر عوامل مهمی همچون افزایش و یا کاهش ارزش ارزهای قدرتمند و معتبر کشورهای بزرگ افتصادی و نقش آنها در روند کنترل بازارهای جهانی و همچنین رونق و یا رکود اقتصاد آنها قرار می گیرد.
از دیگر موارد مهمی که تاثیر مستقیمی در تغییر ارزش طلا در بازارهای جهانی دارد می توان به اخبار مهم سیاسی و فعالیت های نظامی کشورهای ابرقدرت دنیا اشاره کرد.
به گزارش فارس، در سال های اخیر به دلیل تحرکات نظامی آمریکا در منطقه خاورمیانه و نقش این کشورها در تغییر نگرش سیاسی کشورهای منطقه و ایجاد ناامنی سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این منطقه از جهان موجب شده تا این فعالیت ها تاثیر نامطلوب خود را در بازارهای جهانی نشان دهد.
بنا براین گزارش از جمله این تاثیرات کاهش مقطعی و یا طولانی مدت ارزش دلار در برابر سایر ارزهای معتبر جهان بوده است که این امر می تواند به طور مستقیم و به تنهایی سیر افزایشی ارزش طلا در بازارهای جهانی را ایجاد کند.
بنابر نظر کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی حضور نظامی آمریکا در منطقه و افزایش نارضایتی کشورهای مختلف جهان و تغییر در نگرش افکار عمومی مردم دنیا نسبت به جایگاه آمریکا در برقراری صلح و ثبات امنیتی و اقتصادی موجب شده تا ضربات مهلکی بر درخت تنومند اقتصاد بزرگ جهان و بازارهای جهانی وارد شود.
اخیرا نیز نارضایتی مسلمانان و اعتراض کشورهای اسلامی به هتک حرمت قرآن کریم به بهانه برگزاری مراسم سالروز حوادث 11 سپتامبر مزید بر علت شده که بیش از پیش اقتصاد جهانی بر پایه دلار آمریکا را تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته فعالان بازار با عدم ثبات قیمت دلار در بازارهای جهانی و مبادلات کالا با سایر ارزهای قدرتمند در برخی از کشورهای بزرگ و توسعه یافته موجب کاهش جهانی ارزش دلار و افت جایگاه صدر نشینی این ارز قدرتمند در سالهای گذشته شده است.
بنابراین با بررسی دقیق جایگاه دلار در سه دهه گذشته و مقایسه آن با جایگاه کنونی در اقتصاد دنیا می توان کاهش محبوبیت آن را در مبادلات تجاری به وضوح مشاهده کرد.
مقایسه نمودار نوسانات دلار در دوره های قبل و تطبیق آنها با هفته های گذشته، میزان وابستگی طلا به این ارز بین المللی در گذشته و حال را نشان می دهد .
* طلا، کاندید جایگزینی در مبادلات کالا
افزایش نوسانات اخیر ارزش ارزهای بزرگ بازارهای جهانی همچون دلار، یورو و پوند و عدم ثبات و ثبیت نسبی قیمت آن در اقتصاد دنیا موجب شده تا بسیاری از فعالان بازار نگرش جدیدی نسبت به طلا پیدا کنند.
از این رو شرایط اقتصادی کنونی داخلی و تحریم های شورای امنیت علیه ایران موجب شده تا سرمایه گذاران داخلی به فکر تبدیل سرمایه های خود به یک عنصر قدرتمند در بازارهای داخلی باشند.
به گزارش فارس طلا که همچنان یکه تاز افزایش قیمت و دارای ثبات نسبی ارزش در بازارهای جهانی است و پیش بینی می شود همچنان سیر صعودی خود را حفظ کند می تواند کاندیدای خوبی برای جایگزینی ارزهای روز دنیا شود.
بنابراین گزارش جایگاه خاص این فلز گرانبها در فرهنگ تاریخی و ملی کشور و بازار نسبتا داغ آن در روزهای اخیر می تواند بهانه ای برای بازنگری در شیوه سرمایه گذاری در بازارهای جهانی به دست سرمایه گذاران داخلی بدهد.

در حالی که بسیاری از اقتصاددانان، دست اندرکاران کسب و کار، مدیران بانک ها و بیمه ها و تحلیلگران اقتصادی در آمریکا، اروپا و حتی شرق آسیا، به «برتن وودز» دوم می اندیشند...

تا با برگزاری یک کنفرانس جهانی، شرایط سرایت رکود و بحران مالی اخیر آمریکا به بازارهای مالی و پولی جهان را بررسی کنند و راهکارهایی برای خروج از وضع کنونی و جلوگیری از ورشکستگی بانک ها، بیمه ها و بورس های جهانی پیدا کنند، افرادی چون «هوگو چاوس» رئیس جمهور ونزوئلا معتقدند نباید منتظر بمانیم تا آمریکایی ها با برگزاری «برتن وودز» دیگری به نجات اقتصاد جهان بیایند. باید کاری کنیم که اقتصاد جهان بدون مداخله آمریکا به روند طبیعی برگردد و از بحران خارج شود زیرا آنچه اتفاق افتاده نتیجه سیاست های مقامات سیاسی و اقتصادی واشنگتن است.

اگرچه بسیاری از اقتصاددانان، بحران و رکود را نتیجه بحران های ادواری اقتصاد سرمایه داری می دانند و برخی صاحب نظران همچون کارل مارکس، بحران را نتیجه طبیعی اقتصاد سرمایه داری ارزیابی کرده اند که به صورت ادواری از مرحله ای به مرحله دیگر جهش می کند و در درون خود با تناقض و تضاد روبه رو است و در دو یا سه دهه یک بار اتفاق می افتد اما برخی کارشناسان مالی در آمریکا معتقدند به خاطر بی مسوولیتی بانک های آمریکا در ارزیابی قدرت پرداخت مصرف کنندگان و خریداران آمریکایی، اقساط وام های خرید خانه عقب افتاد و بانک ها و بیمه ها را دچار مخاطره کرد.

برخی اقتصاددانان نیز معتقدند بر اثر افزایش قیمت نفت، هزینه های تولید و قیمت کالاهای مصرفی بالا رفت و باعث شد مصرف کنندگان آمریکایی، خرید کالاهای بادوام مانند مسکن و خودرو را در اولویت بعد از خوراک، تحصیل و پوشاک قرار دهند و همین امر باعث کسادی و رکود در بازارهای مالی شد و به تدریج به سایر بازارهای جهان رخنه کرد و حتی بازار خودروسازان ژاپنی، بورس های آسیا و بانک های اروپا را نیز دربر گرفت.

تحلیلگران اقتصادی تاکید دارند این بحران مانند یک بیماری دوره ابتدایی و نقاهت و بهبودی دارد و هرگونه دخالت دولت مانند کمک 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا نیز نمی تواند مانع آن شود و از شدت آن بکاهد. بنابراین باید صبر کرد تا اقتصاد، این بیماری را به تدریج و به صورت طبیعی از تن خارج کند.

جمهوریخواهان در آمریکا که طرفدار اقتصاد آزاد و مکانیسم قیمت ها و تخصیص منابع هستند با کمک 700 میلیارد دلاری به صورت مشروط و با لحن محافظه کارانه موافقت کرده اند و معتقدند کمک دولت نمی تواند مشکل را در کوتاه مدت ریشه کن کند.

حتی رئیس دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، خانم نانسی پلوسی به دنبال سقوط 777 واحدی شاخص داوجونز در ارتباط با رد طرح کمک 700 میلیارد دلاری در مجلس نمایندگان خطاب به بورس وال استریت گفت: «مهمانی تمام شده است.»

این سخن نشانه این واقعیت است که تقریباً افکار عمومی جهان، تنها کمک مالی دولت آمریکا را راهکار تلقی نمی کند و به دنبال مجموعه ای از راهکارهای سیاستی مالی و پولی هستند تا بورس، بانک ها و بیمه ها را در آمریکا، اروپا و آسیا با بهبود کسب و کار نسبی مواجه کند.

بر این اساس، بسیاری از کارشناسان توصیه می کنند همان طور که در سال 1944 و در پایان جنگ جهانی دوم، کنفرانس «برتن وودز» در نیوهمپشایر آمریکا با شرکت 44 کشور جهان که ایران هم جزء آنها بود توانست با تشکیل صندوق بین المللی پول، بحران های مالی را کاهش دهد و بانک ترمیم و توسعه و بانک جهانی با ارائه وام و برنامه اصلاحات اقتصادی به کشورها کمک کردند. در شرایط کنونی و در سال 2008 نیز لازم است «برتن وودز دوم» تشکیل شود تا راهکارهای تازه ای پیگیری شود چون هنوز پس از گذشت 63 سال از کنفرانس «برتن وودز»، با عطسه اقتصاد آمریکا، تب ولرز دچار اقتصاد سایر کشورها می شود و بورس ها و بانک ها و بیمه ها یکی پس از دیگری دچار التهاب، نوسان و بحران می شوند. از این رو، اصلاحات جدیدی در نظام مالی جهان لازم است تا راهکار جدیدی را برای کاهش آثار بحران در اقتصاد آمریکا بر سایر اقتصادهای جهان ارائه دهد.

رکود اقتصادی در آمریکا و غرب از سال 2007 شروع شد اما در 10 روز اخیر به اوج خود رسیده و درواقع، رکود تبدیل به بحران شده است؛ بحرانی که بدون تردید تبعات آن دامنگیر اقتصاد اروپا و آسیا نیز خواهد شد.

آنچه در این مبحث مورد نظر است نه تبعات این حادثه بلکه ریشه یابی و علت این حادثه است. وجود بحران های متعدد و تکرار شده در سال های دور و نزدیک نشانگر این است که این بحران های اقتصادی ادواری است.

وجود بحران های ادواری اقتصادی امری است که به تجربه ثابت شده است. اقتصاد نیز مانند آب و هوا دوره های خشکسالی و ترسالی دارد؛ دوره هایی که به فراز و فرود اقتصادی معروف است. بخشی از این فراز و فرود به سرمایه گذاری ها و بازارها بازمی گردد و بخشی دیگر نیز به ساختار و ماهیت صنعت. به اینکه صنعت در چه وضعیتی است و اصطلاحاً پیر است یا جوان، بازدهی بالا دارد یا پایین، مردم در اوج مصرف هستند یا در اوج پس انداز و... که مجموعه این عوامل تشکیل دهنده بخشی از این بحران های ادواری هستند. پس وجود فراز و فرود طبیعی است اما باید توجه داشت که رونق و رکود یک دامنه نرمال است که تغییرات در حوزه این دامنه نرمال بوده و قابل قبول است، اما اگر فراز و فرودها از این دامنه ها فراتر روند غیرنرمال است یعنی یک رکود طبیعی تبدیل به بحران می شود. به عبارت بهتر یک عامل یا مجموعه عوامل موجب می شود رکود تبدیل به بحران شود و از مسیر طبیعی خود خارج شود.

همزمانی رکود با یک حادثه غیرقابل پیش بینی می تواند یکی از این عوامل باشد. آمریکا به طور طبیعی در دوره رکود خود طی مسیر می کرد اما با افزایش ناگهانی قیمت نفت که رکود صنعت را به دنبال دارد به یکباره این رکود طبیعی را تبدیل به بحران کرد. همان طور که رکود طبیعی اقتصاد آمریکا در حوزه مسکن خود را نشان داد و با بالا رفتن قیمت انرژی و به طور خاص نفت، صاحبان خانه های بزرگ آمریکایی به فروش این خانه ها و تبدیل آنها به خانه های کوچک تر تمایل پیدا کردند.

این رکود و افزایش قیمت انرژی درست زمانی رخ داد که دولت آمریکا با کسری بودجه بالا به دلیل بالا رفتن مخارج نظامی در خارج از مرزهای آمریکا مواجه شده است. مجموعه این حوادث موجب شد رکود اقتصاد از دامنه طبیعی فراتر رفته و تبدیل به یک بحران تمام عیار شود.

از داده های سالانه ۱۳۸۲-۱۳۳۸ استفاده شده و با بکارگیری روش ARDL مدل شناسایی شده تخمین زده شده است.ابتدا مبانی نظری رشد با تأکید بر تجارت خارجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است و نظریات رشد به وجود رابطه قوی بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی تأکید می کند چرا که تجارت خارجی از طریق بهبود تخصیص منابع، دسترسی به بازارهای خارجی، تکنولوژی ها، کالاهای واسطه ای بهتر و افزایش رقابت داخلی، بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر مثبت می گذارد.همچنین نظریات رشد درونزا، تجارت خارجی را عامل تسریع کننده رشد دانسته چرا که امکان دستیابی به دانش تکنولوژی را فراهم آورده، انتقال این دانش را تسهیل نموده و از پژوهش های تکراری جلوگیری به عمل می آورد و همچنین شواهد تجربی در سطح بین المللی و ملی مؤید تاثیر مثبت شاخصها و متغیرهای بخش خارجی بر رشد اقتصاد کشورها است.حقایق اقتصاد کشور در چارچوب روند تحولات متغیرهای کلیدی و مهم اقتصاد نشان می دهد که طی دوره مورد بررسی، کشور نرخ رشد اقتصادی نازلی را تجربه کرده است و همچنین مشخص شد که در ترکیب واردات، اتکای بیش از حد به واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای برای یک دوده بلندمدت وجود داشته است. همچنین تمرکز صادرات کشور و سهم بالای نفت در صادرات کالایی مبین عدم تنوع کافی و توسعه نیافتگی ساختار تولید ملی، شکنندگی و آسیب پذیری تجارت در اقتصاد کشور است.بر اساس یافته های این تحقیق ضمن شناسایی متغیرهای استاندارد تابع تولید، متغیرهای بخش خارجی نظیر واردات کالاهای سرمایه ای و درجه باز بودن اقتصاد در مدل لحاظ شده است که نتایج برآورد موید آن است که موجودی سرمایه سرانه، واردات کالاهای سرمایه ای سرانه و درجه باز بودن اقتصاد بر رشد سرانه تولید ناخالص داخلی ایران تاثیر مثبت دارد.

افزایش بیکاری و حذف مشاغل در اثر رکود و بحران اقتصادی، تبعات مختلف و متعددی را پیش روی جهان قرار داده است که اهم آنها را به شرح زیر می‏توان برشمرد:

1. کاهش درآمد بیکاران: اگرچه بیکاران در بسیاری از کشورهای جهان از مزایا و حقوق بیکاری و کمک هزینه‏های مشابهی برخوردارند، اما بسیاری بر این باورند که این رخداد باعث کاهش چشمگیر درآمد افراد و در نتیجه بروز مشکلات بسیار زیادی در پرداخت صورتحساب‏ها یا بازپرداخت وام و تسهیلات دریافتی آنها خواهد شد. به این ترتیب، عده‏ای در اثر بیکاری مجبور به تغییر سبک زندگی خود خواهند شد.
2. افزایش تغییر موقعیت زندگی و نقل مکان: افزایش بیکاری، باعث افزایش جابجایی محل زندگی افراد است. در واقع، یکی از بهترین و بدترین تجربه‏ای که افراد ذیربط و بیکار شده در این خصوص کسب می‌کنند، همین مسأله است. این موضوع ممکن است باعث کاهش قیمت مسکن و در نتیجه زیاندهی بانک‏ها و به نوبه خود، موجب سختگیری بانک در پرداخت تسهیلات یا وام شود.
3. اثر منفی فزاینده: افرادی که شغل خود را از دست داده‏اند، به دلیل کاهش درآمد کمتر هزینه می‌کنند و این امر باعث کاهش مصرف و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. این مسأله، رشد اقتصادی یک کشور را با مشکل مواجه می‏کند.
4. افزایش هزینه دولت: افزایش بیکاری باعث افزایش پرداخت کمک هزینه‏ها از سوی دولت می‏شود. این در حالی است که دریافت درآمد مالیاتی دولت کاهش می‏یابد. این مسأله دشوار و بغرنج شامل مشاغل مالی که حقوق‏های بالایی دارند نیز می‏شود. تأثیر بیکاری در این زمینه می‏تواند باعث افزایش استفراض بخش دولتی بشود.
5. انگیزه زدایی: شواهد موجود حاکی است که طولانی بودن دوران بیکاری، بازگشت بیکاران به بازار کار را بسیار دشوار می‏سازد. کارگران سالخورده‏ای که بیکار می‏شوند، معمولا برای همیشه با بازار کار خداحافظی کرده و گاهی به استفاده از کمک هزینه‏ها و مزایایی نظیر مستمری‏های از کارافتادگی، پزشکی یا امثال آن متوسل می‏شوند که پوشش کاذبی برای معضل بیکاری است.
6. بی ثباتی اجتماعی: در دهه 1980، افزایش و رشد فاحش بیکاری در انگلیس به بروز ناآرامی و بی ثباتی‏های فراوان اجتماعی در این کشور منجر شد. این بدان معنا است که بروز ناآرامی‏های اجتماعی، معمولا ریشه در عدم تحقق نیازهای افراد دارد و بیکاری معضلی است که امکان دارد اثر مخربی در تشدید اوضاع نامساعد اجتماعی بر جای بگذارد. به هر حال این امکان وجود دارد که طولانی و مزمن شدن معضل بیکاری به بروز ناآرامی‏های اجتماعی بیانجامد.
7. رفع یا کاهش بیکاری مدت‏ها طول می‏کشد: بیکاری یکی از شاخص‏های کند و تدریجی است. حتی زمانی که اقتصاد یک کشور از رکود خارج می‏شود و رونق دوباره پیدا می‏کند، روند فزاینده بیکاری ممکن است کماکان ادامه داشته باشد. این پدیده نوعی "پسماند" محسوب می‏شود.

اکنون در تمام نقاط دنیا، از بازارهای پررونق اروپایی مانند مونته‌نگرو و کرواسی گرفته تا بازارهای راکدی مانند فلوریدا و جنوب غرب آمریکا، زمان بسیار مناسبی برای خرید مسکن است. کاهش دو رقمی قیمت مسکن در بازارهای دنیا از سال 2007 و تقویت دوباره ارزش دلار در برابر ارزهای خارجی موجب شده که آمریکایی‌ها راحت‌تر از گذشته در خارج از کشور خانه بخرند. کشورها و اقتصادهای در حال توسعه به ویژه برزیل و هند همچنان دورنمای رشد اقتصادی را پیش رو دارند. در این بازارها قیمت مسکن یک هشتم متوسط قیمت در داخل آمریکا است. چندی پیش موسسه راهنمای املاک که موسسه‌‌ای بین‌المللی برای تحقیق و تخمین درباره وضعیت بازار مسکن در سراسر دنیا است، در گزارشی فهرست گران‌ترین و ارزان‌ترین بازارهای ملکی دنیا را منتشر کرد.
در میان 10 شهر آخر این جدول که ارزان‌ترین املاک مسکونی جهان را دارند، 3 شهر آسیایی دیده می‌شود که همگی در کشورهای پرجمعیت و به سرعت در حال رشد قرار دارند. این سه شهر بنگلور در هند، چنگ‌دو در چین و جاکارتا در‌اندونزی هستند. شهر چنگ‌دو به تازگی دچار زلزله شده و جاکارتا هم به خاطر بحران مالی اواخر دهه 1990 همچنان آسیب‌دیده است. 5شهر از آمریکای لاتین فهرست ارزان‌ترین بازارهای ملکی جهان را کامل می‌کنند. کانسپسیون و سانتیه‌گو در شیلی، کیتو در اکوادور، ماناگوا در اکوادور و لیما در پرو.
جلب توجه بعضی مصرف‌کنندگان و مشتریان به خرید املاک حراج شده با قیمت پایین می‌تواند تا حدی بازار مسکن را هم از رکود خارج کند.
چارلز وستون بیکر رییس بخش سرمایه‌گذاری بین‌المللی در وزارت مسکن انگلیس در این باره به اشپیگل گفته‌است که در ماه آوریل نسبت به ماه پیش از آن بازار مسکن لندن از نظر حضور مشتریان بین‌المللی 10‌درصد رشد داشته‌است. هر چه سیر نزولی قیمت‌ها شیب تندتری بگیرد، این استقبال بیشتر می‌شود، اما هنوز عده زیادی هستند که چون دورنمای روشن و مطمئنی در این بازار نمی‌بینند، تمایلی به وارد شدن ندارند. بسته‌های محرک اقتصادی در سراسر جهان وام‌های مسکن را احیا کرده، اما بانک‌ها هنوز پیش‌پرداخت هنگفتی طلب می‌کنند که این باعث می‌شود خرید مسکن همچنان گزینه مطلوبی نباشد. تحلیل‌گران همچنین هشدار می‌دهند که رکود در بازار مسکن در سال 2010 باز هم بیشتر می‌شود.
از کجا خرید کنیم؟
ناظران بازار برای محدود کردن ریسک جانبی این شرایط، پیشنهاد می‌دهند که خریداران به دنبال خرید مسکن در کشورهایی بروند که دورنمای مطلوب بلند مدت اقتصادی دارند مانند ترکیه و هند. آنها همچنین توصیه می‌کنند که خریداران به دنبال تامین سرمایه از بانک‌های چند ملیتی باشند. این کار باعث می‌شود درصورت بحران داخلی در یک کشور و به خطر افتادن بانک‌های آن، بانک‌های چندملیتی درامان باشند و در نتیجه وام مسکن آنها سرجای خود باقی بماند.
اما در این شرایط این پرسش مطرح می‌شود که کدام بازارها در جهان ارزش بررسی و سرمایه‌گذاری احتمالی دارد؟ تحلیل‌گران انگلیسی می‌گویند که بازار مسکن مونته‌نگرو از این نظر بهترین شرایط را دارد. مونته‌نگرو در شمال آلبانی و در شرق دریای آدریاتیک واقع است. این کشور ساحلی که روابط تجاری رو به رشدی با اتحادیه اروپا و روسیه دارد، از سال 2001 تاکنون رشد سالانه 28‌درصدی در بخش توریسم را تجربه کرده و قیمت مسکن در این کشور از سال 2005 سالانه 20‌درصد رشد داشته‌است. تا پیش از بحران جهانی اقتصاد‌، خریداران سالانه 600‌میلیون دلار وارد بازار مسکن مونته‌نگرو می‌کردند.
تحلیل‌گران بازار مسکن همچنین شرق اروپا را از بازارهای خوب سرمایه‌گذاری و خرید مسکن می‌دانند. در غرب اروپا قیمت مسکن در بعضی بازارها تا 50‌درصد هم کاهش یافته‌است.
خاورمیانه و آسیا هم در ردیف‌های بعدی بازارهای مناسب برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن است، اما این بازارها ریسک بیشتری دارند. در بعضی بازارهای خاورمیانه مانند شهر دبی، قیمت مسکن بیش از 30‌درصد کاهش یافته و تحلیل‌گران می‌گویند که تا پایان سال جاری میلادی قیمت‌ مسکن در دبی تا 70‌درصد کاهش می‌یابد.
با این حال نباید فراموش کرد که هرگونه سرمایه‌گذاری در هر بازاری تا وقتی بحران جهانی اقتصاد ادامه دارد، کار پرخطری است.

منبع: دنیای اقتصاد