نقش زن در سامان دهي اقتصاد خانواده

اقتصاد خانواده به معناي چگونگي سامان دهي و مديريت منابع خانه است. خانواده سازماني است که توليد و توزيع کالاهاي مورد نياز را فراهم مي سازد و زن بدون مناقشه به عنوان يکي از دو رکن اساسي خانواده در اين سازماندهي و مديريت، نقش اساسي را ايفا مي کند. جايگاه مادري و همسري عمده ي منابع مصرف را به زن مي سپارد و انتظار مي رود که او بتواند با سازماندهي و مديريت صحيح بين درآمد و مصرف، توازن برقرار کند و با برنامه ريزي و اجراي صحيح در رشد و توسعه ي اقتصاد خانواده نقش مؤثر ايفا نمايد. از آن جا که جدول بازدهي اقتصاد خانواده در تنظيم نمودار رشد و توسعه اقتصادي جامعه و برنامه هاي کلان بخش هاي مختلف دولتي و خصوصي تأثير به سزا دارد، مي توان گفت که زنان در واقع نقش کليدي در استفاده ي بهينه از منابع را دارند. منابع در اين جا شامل: زمان، پول يا درآمدهاي ديگر مي باشد.

دسترسي به منابع سخت، و از دست دادن آن ها آسان است؛ از اين رو بايد مدير خانواده با سازماندهي و مديريت صحيح و سالم بتواند بهترين انتخاب ها و گزينش ها را داشته باشد.

خانواده غير از منابع مادي منابع ديگري نيز در اختيار دارد که قابل تبديل به پول نيست و در بيشتر موارد تجديدپذير هم نمي باشد. از جمله ي اين منابع؛ عشق، انسجام خانواده، خاطرات خوش و ... است، و چون اين منابع براي اعضاي خانواده رضايت خاطر ايجاد مي کند، بايد نقش اساسي آن ها و جايگاه خاص هر کدام مورد توجه قرار گيرد تا افراد بتوانند با بالاترين سطح مطلوب از آن ها بهترين استفاده را بنمايند؛ از اين رو بايد گفت: انتخاب، قلب اقتصاد خانواده است.

نقش الگوهاي ديني در هدايت زندگي بشر به سوي فلاح و رستگاري دنيا و آخرت زنده و پويا است. حضرت زهرا(س) همان گونه که در تمام شؤون، الگويي حسنه است، در اين مورد نيز بهترين نقش را در مديريت و سازماندهي اقتصاد خانواده ايفا مي نمايد. در سيره ي عملي حضرت زهرا(س) نقش منابع غير مادي در اقتصاد اسلامي مهم تر از منابع اقتصادي است که آن حضرت بهترين شکل معقول و منطقي را جهت استفاده از آن ها به کار گرفت. از آن جمله؛ شکرگزاري، دعا و کمک گرفتن از ذکر خداوند براي رفع نيازمندي هاي مادي خانواده و ... بيشترين رضايت خاطر را براي اعضا ايجاد مي کند. آنچنان که در ماجراي اطعام مسکين و يتيم و اسير اعضاي خانواده شامل: همسر، فرزندان و حتي خادم منزل با رضايت و خشنودي کامل، حضرت زهرا(س) را همياري نمودند.

امروز عوامل تأثيرگذار بر رضايت مندي يا تابع مطلوبيت خانواده در ادبيات اقتصادي شامل: عوامل اقتصادي و غير اقتصادي است که باعث افزايش مطلوبيت خانواده ها مي شود.

دبیر، معاونین، مدیران و رؤسای کمیسیون‌های دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین کارکنان دفتر رئیس به طور جداگانه برای تبریک سال جدید با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دیدار کردند. 

به گزارش آفتاب، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار مدیران دبیرخانه با اشاره به نام‌گذاری سال جدید به عنوان سال «جهاد اقتصادی»، تأکید کرد: حرکت در مسیر برنامه‌ها و قوانین به ویژه سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی، مهمترین راه تحقق جهاد اقتصادی است. 

ایشان اهمیت بیشتر در حوزه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی را با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در سال جدید مهم ارزیابی کرد و گفت: در حوزه نظارت، امسال توجه بیشتری خواهیم کرد. 

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی همچنین با اشاره به تحولات منطقه اظهار امیدواری کرد این تحولات بتواند منافع مردم این کشورها را در درازمدت تأمین کند و افزود: کشورهای غربی نمی‌خواهند مردم این مناطق براساس الگوهای اسلامی حرکت کنند و با پروژه‌هایی همچون ایران‌هراسی به دنبال ایجاد انحراف در این خیزش‌ها هستند. 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: حرکت مردم ایران در نفی دیکتاتوری و استبداد 50 سال از منطقه جلوتر است و آنها می‌توانند با الگوپذیری از نحوه پیروزی انقلاب ایران و همچنین مراحله تثبیت ساختارهای آن البته متناسب با زمان، بر دشواری‌های موجود فائق آیند. 

در این دیدار دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گزارشی از روند انجام امور در دبیرخانه مجمع ارائه کرد. 

لازم به ذکر است در این ایام جمعی از نمایندگان دوره کنونی و ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی، طلاب و فضلا، اساتید دانشگاه‌ها، مقامات کشوری و لشگری، مدیران عامل بانک‌ها، مؤسسات دولتی و خصوصی و گروهی از مدیران رسانه‌های جمعی با آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دیدار کردند.

را اختلاف بین زن و شوهرها پیوسته تکرار می شود؟


زندگی، زمانی زیباست که زیبا زندگی کردن را آموخته باشیم.
در زندگی مشترک، این عشق است که تاریک ترین و سردترین قلب ها را روشن و گرم نگه می دارد و این آگاهی و عمل است که به تداوم آن کمک می کند!
به راستی انسان موجودی شگفت انگیز است! هر زن و مردی کاملاً منحصر به فرد آفریده شده است! همه زنان و مردان از توانمندی های فراوانی برخوردار هستند؛ برحسب این که چقدر خود را بشناسیم، قدم در فراسوی محدودیت های ساخته و پرداخته ذهن خود بگذاریم، از محدودیت های ساخته خویش فراتر بیندیشیم، با قدرت دست به کار شویم و... می توانیم کارهای فوق العاده شگرفی انجام دهیم.
در زندگی مشترک، این عشق است که تاریک ترین و سردترین قلب ها را روشن و گرم نگه می دارد و این آگاهی و عمل است که به تداوم آن کمک می کند!

در این دنیا پرآشوب، نگاه شما به زندگی تان چگونه است؟
خود را موجودی با شکوه، عظیم و قوی می دانید یا کوچک، ضعیف و ناتوان؟
مثبت اندیش هستید یا منفی اندیش؟
به زندگی لبخند می زنید یا آشفته بوده و قیافه ای عبوس و درهم دارید؟
دل تان همیشه سرد و نگاه تان یخ زده است یا قلبی مملو از عشق و نگاهی گرم و دوست داشتنی دارید؟
زندگی زناشویی، برقراری رابطه ای فوق العاده پیچیده و بسیار حساس بین زن و مرد است. زن و شوهر در زندگی مشترک در همه شئونات زندگی با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند. افزون بر آن، روابط زن و شوهر در همه حیطه های زندگی چنان پیچیده و درهم تنیده که بیشتر زوج ها به علت آگاهی کم و اشتباه آمیز و تصور غلط شان در حل بسیاری از مسائل و رفع مشکلات مشترک عاجزند و حتی در مسائل جزئی نیز به سختی می توانند به توافق برسند!

با وجود این که زنان و مردان در بسیاری از زمینه ها دارای ویژگی های خاص خود هستند، اما زوج ها در عمل، کم تر به این تفاوت ها توجه می کنند و کم تر آگاهی دارند که برداشت هر زن و مردی از هر پدیده و رویدادی برحسب آگاهی، تجربه، دانش، شرایط روانی و جسمانی و زاوایه دید ویژه خود می باشد و هر یک به علت خودمحور بودن، در برابر هر حادثه ای، کنش و واکنش متفاوتی از خود نشان می دهد و هر یک انتظار دارد که دیگری همانند او فکر کند و احساسات خود را مشابه او بروز دهد و عملکردی مشابه او داشته باشد؛ چرا که هر یک دیدگاه و بینش خود را اصیل، واقع بینانه و درست می داند و تصور می کند که مسائل را بهتر درک کرده و در برطرف ساختن نیازهای خود و همسر به درستی عمل می کند.

در حالی که زن و شوهر مجموعه ای هدفدار هستند که:
1- هر یک دیدگاه خاص خود را دارد.
2- هر یک با ویژگی های خاص خود، ویژگی های دیگری را تحت تأثیر قرار داده، تعدیل کرده و نقاط قوت و ضعف خود را به دیگر منتقل می کند.
3- متفاوت بودن به معنی بهتر یا بدتر بودن نیست و در واقع تفاوت های برنامه ریزی مغزی زنان و مردان، یکی از شگفتی هایی آفرینش است که بیشتر همسران اطلاعات کمی از آن دارند.
متفاوت بودن به معنی دیدن یک موضوع از زوایای مختلف می تواند باشد و برخورد مثبت و درست با آن موجب برکت و غنای زندگی مشترک می شود

با این تفاوت بین زوج ها، تصور این که زن و مرد در زندگی مشترک مشابه هم باشند، یک توهم است!
دیدگاه هر زن و مردی تقریباً در همه زمینه ها از جمله در مورد باورها، اندیشه ها، بروز احساسات و عواطف، کسب درآمد، انجام هزینه ها، استفاده از منابع مالی، تربیت فرزند، ارتباط با دوستان و فامیل، کار، تفریح و سرگرمی، اولویت ها، هدف ها و... متفاوت است.
متفاوت بودن به معنی دیدن یک موضوع از زوایای مختلف می تواند باشد و برخورد مثبت و درست با آن موجب برکت و غنای زندگی مشترک می شود. تفاوت های فردی هر زن و مردی، تحت تأثیر عوامل ژنتیکی، محیطی و اکتسابی قرار دارد. از جمله تفاوت ها این که خانم ها تشریفات را دوست دارند در حالی که مردها کم تر تشریفاتی هستند؛ مردها بیش تر هدف گرا هستند اما خانم بیش تر رابطه گرا می باشند؛ خانم ها به جزئیات بیش تر توجه دارند و آقایان کلیات امور را بیش تر مد نظر قرار می دهند؛ خانم ها گفت و گو را دوست دارند اما مردها به سکوت علاقه مندند و ده ها مورد دیگر که همگی نشان دهنده بینش ها و عملکرد متفاوت زن و مرد در برخورد با مسائل و مشکلات است که اغلب،

موجب بروز اختلاف بین آنان می گردد.
وقتی برخورد با تفاوت ها پیوسته منفی و غیرسازنده باشد اختلاف ها پیوسته تکرار می شود؛ نارضایتی پیوسته در حال افزایش بوده که به زندگی مشترک لطمات فراوانی وارد می سازد و وضع را بدتر از قبل می کند.
بسیاری از زوج ها ندانسته یا آگاهانه، در دام افکار منفی و مخرب قرار می گیرند، به طوری که 95 درصد افکار آزاردهنده و منفی شان که مربوط به دیروز و روزهای گذشته است را در ذهن خود تکرار می کنند و در آن دست و پا می زنند و یا نگران اموری می شوند که در بسیاری مواقع رخ نمی دهد.
در این شرایط بسیاری از زن و شوهرها به علت کم دانی، ناآگاهی، باورهای غلط، توقعات غیرواقع بینانه، تصورات بیان شده یا نشده اشتباه آمیز، راهنمایی های غلط و نادرست اطرافیان، زندگی مشترک را به میدان مبارزه و جدال تبدیل کرده و هر یک با سوء تفاهم فراوان نسبت به دیگری، هدف های بزرگ و اصلی زندگی مشترک را فراموش می کند و به تصور حفظ حقوق و منافع فردی، درگیر جزئیات و مسائل دردآور بی پایانی شده و دچار آشفتگی و رنج های فراوان می شود و هر یک با واکنش منفی، سرزنش و انتقاد از دیگری، به جای دوستی، رقابت و به جای همکاری، مبارزه را بر می گزیند و به جای کمک به موفقیت دیگری، سعی می کند دیگری را شکست دهد، در نتیجه هر یک تحت تأثیر افکار منفی، احساس تنهایی، سرخوردگی و قربانی شدن کرده و در برابر هر گونه تغییرات مثبتی مقاومت می کند. وقتی این شرایط منفی بر زندگی مشترک حاکم شود، مهر، محبت و خوش بینی زوج ها نسبت به هم کاهش یافته یا از بین می رود و نقاط منفی طرفین بیش تر نمود پیدا می کند، به طوری که وقتی یکی از زوج ها مطابق توقع و انتظار درست یا نادرست همسرش رفتار نکند، با واکنش منفی و شدید و مأیوس کننده او روبه رو می شود.
متفاوت بودن به معنی بهتر یا بدتر بودن نیست و در واقع تفاوت های برنامه ریزی مغزی زنان و مردان، یکی از شگفتی های آفرینش است که بیشتر همسران اطلاعات کمی از آن دارند.

اغلب ما، آگاهانه یا ناآگاهانه مراقب افکارمان نیستیم، بلکه افکارمان هستند که ما را تحت کنترل خود دارند؛ افکار منفی، ناحیه ای از مغز که با افسردگی و تشویش ارتباط دارد را تحریک می کند و مانند سم بر سیستم های بدن ما تأثیر منفی می گذارد، در حالی که اندیشه های مثبت، بر مغز تأثیر مفید و آرام بخش دارد و مانند دارو عمل می کند. انسان های مثبت اندیش شادتر، سالم تر و استوارتر زندگی می کنند و با همسران خود کم تر به جدال می پردازند، آسان تر و راحت تر به تفاهم می رسند و کم تر حالت تدافعی دارند.حال با این همه مسائل و مشکلات زندگی مشترک، چگونه می شود کنار آمد و به صورت درست با آنها برخورد کرد؟
با مهر و محبت و کسب آگاهی های ضروری و مهارت های سازگاری و با کمک گرفتن از مشاوران با تجربه می توان به حل اساسی اختلاف زوج ها کمک کرد.

شادکامی و موفقیت- دکتر میر عمادالدین فریور

کسب و کارهاي خانوادگي نقش مهمي را در اقتصاد کشورها ايفا مي کند. بخش قابل توجهي از کسب و کارهاي موجود بر پايه ي مديريت يا مالکيت خانوادگي استوار است، به طوري که حدود نيمي از توليد ناخالص ملي از طريق اين کسب و کارها تأمين مي شود، اما تصور و باور اکثر ما از کسب و کارخانوادگي چيست؟
کسب وکارهاي خانوادگي، بخش عمده اي از هويت خانواده ها را تشکيل مي دهد، چرا که رونق و شکوفايي چنين کسب و کارهايي، رشد و ترقي خانواده را در پي خواهد داشت. از طرفي بعضي از کسب و کارها فقط زماني شکوفا خواهند شد که توسط اعضاي يک خانواده اداره شود، اما آن چه باعث حفظ و رونق کسب و کار خانوادگي مي شود، آموختن اين مطلب است که چگونه در کنار کساني که به آن ها علاقه و ارتباط عاطفي داريم، فعاليت شغلي سالمي داشته باشيم. شايد اين کار آسان به نظر برسد، اما در واقع همه چيز به اين سادگي نيست.

کليد يک:
 

درک و پذيرش ارتباطات دروني بين نقش هاي خانوادگي و شغلي
آن چه به راستي کسب و کار خانوادگي را منحصر به فرد مي کند وجود اين ارتباطات دروني بين نقش هاي شغلي و خانوادگي است يعني رابطه يي که به طور معمول و در کسب و کارهاي غير خانوادگي يافت نمي شود.

درک اين ارتباطات دروني شاه کليد سالم سازي کسب و کار خانوادگي است. در کسب و کارهاي خانوادگي با سه نقش اصلي مواجه هستيم؛ نقش خانوادگي (پدر، مادر، پسر و...) نقش مالکيت ( شريک يا سهامدار) و نقش شغلي ( مدير، کارمند يا کارگر). اين امکان وجود دارد که نقش ها با گذشت زمان تغيير يابند و افراد از نقش هاي متضادي برخوردار شوند که اين مورد باعث بروزاختلالاتي در روند کار مي شود. براي مثال، «پدر» در يک کسب و کار خانوادگي ممکن است مالک، رئيس، پدر و همسر باشد. وقتي رئيس در محل کار دستوري صادر کند. گاهي براي کارگران آسان نيست که به وي به عنوان رييس نگاه کنند نه يک «پدر بهانه گير» و از طرفي براي رييس دشوار خواهد بود که راحتي کارگر را به عنوان کارگر مد نظر قرار دهد نه به عنوان فرزندي چموش که از خواسته هاي والدين سرپيچي مي کند.

در اين زمان روش ساده يي که با استفاده از آن مي توان اين رفتارهاي متقابل را مجسم کرد. به کارگيري رويکرد سيستمي است.

نگرش سيستمي درک روشني از تأثيرمتقابل سه سيستم فرعي خانواده، مالکيت و کسب و کار را بر يکديگر و بر محيط ارايه مي دهد. توجه به اين نکات بسيار مهم است که تغييرات در هر جزئي از سيستم از اهداف و انتظارات متفاوتي برخوردار هستند. براي مثال، زماني که افراد در نقش « عضوي از خانواده» به کسب و کار مي نگرند. کسب و کار به عنوان بخش مهمي از هويت خانوادگي، ميراث آينده و منبع تأمين نيازهاي مالي براي رفع احتياجات معمول زندگي در نظر دارند.

از سوي ديگر، اگر در نقش « عضوي شاغل» به کسب و کار بنگرند، تمايل خواهند داشت تا کسب و کار را وسيله يي براي توسعه ي شغلي وموفقيت هاي اقتصادي مدنظر قرار دهند و سرانجام، سهامداران يعني افرادي در نقش « مالک»، عمدتاً به کسب و کار به عنوان ابزاري براي سرمايه گذاري و کسب منفعتي رضايت بخش توجه نشان مي دهند. هر چند پي بردن به عملکرد نقش هاي متضاد در کسب و کار خانوادگي به تنهايي قادر به رفع تضادها نيست. اما مي تواند ما را در درک و فهم چگونگي رخ دادن آن ها ياري رساند.

کليد دو:
 

کسب و کار خانوادگي به عنوان يک تجارت جدي و رسمي
بايد باور داشت که کسب و کار خانوادگي يک فعاليت جدي و رسمي است نه تفنن و سرگرمي. اين بدين معنا نيست که شما نمي توانيد يا نبايد ارتباطي عاطفي با کسب و کار و فعاليت هاي مربوط به آن برقرارکنيد. بلکه موضوع اصلي اين است که براي تأمين هزينه ها و حفظ فعاليت، به کسب و کاري سود آور نياز است.

از ديگر نکاتي که براي ثمربخشي و سلامت هر چه بيشتر کسب و کار بايد به ياد داشت. بهره مندي و استخدام کارمندان غير خوشايند و خارج از خانواده است. آن ها جزو حياتي اکثر کسب و کارهاي خانوادگي هستند. بسيارمهم است که آن ها را به صورت شايسته در تصميمات دخالت دهيد و فرصت هاي يادگيري و کارآموزي را براي تمامي کارمندان و سهامداران فراهم کنيد تا بتوانيد توان علمي و عملي منابع انساني سازمان را در حداکثر کارايي حفظ کنيد. به عنوان يک راهکار عالي براي ارتقاي افق ديد افراد شاغل در کسب و کار خانوادگي، مي توان امکاني فراهم آورد تا ايشان در دوره هاي آموزشي وسيعي را فراهم مي آورد.برنامه يي که اغلب در سازمان هاي بازرگاني و صنعتي مورد استقبال واقع مي شود. هم چنين لازم است شما و افراد شاغل در کسب و کاردر جلساتي درباره ي وظايف شغلي، انتظارتان و اهداف خود بحث کرده و براي پيگيري بهترآنها را مکتوب کنيد. به طور مداوم درباره ي اين موضوعات بحث و گفت و گو کنيدو در مواقع لازم، انتظارات و اهداف خود را تعديل و اصلاح کنيد.

کليدسه:
 

برنامه ريزي براي آينده کسب و کار خانوادگي
بسيار واضح و قابل درک است که در بطن يک مدل سيستمي کسب و کار خانوادگي، خانواده و کسب و کار را نمي توان از هم مجزا کرد. بنابراين زماني که براي هر يک از آن ها برنامه ريزي کنيد. ناخود آگاه براي ديگري نيز برنامه ريزي کرده ايد. بدون توجه به اين که قصد چنين کاري را داشته ايد يا نه! براي دستيابي به شيوه هاي مفيد برنامه ريزي، از دو مهمات زير استفاده کنيد:

1-اهداف و مقاصد عملکرد کسب و کارتان را مشخص کرده و توسعه دهيد.

2-مهارت گفت و گوي مؤثر را برقرار کنيد و پرورش دهيد توجه داشته باشيد که گفت و گوي مؤثرشامل حرف هاي قابل بيان و غير قابل بيان است. اگر شما يک خانواده ي پر جمعيت داريد، اعضاي خانواده را به گروه هاي کوچک تقسيم کنيد و هر گروه را به بررسي و فعاليت بخش خاصي از برنامه تشويق کرده و نتايج حاصل از هر گروه را براي دستيابي به برنامه يي کامل، با هم تلفيق کنيد.

کليد چهارم:
 

بهره مندي از نصايح و مشاوره هاي حرفه اي
امروزه منابع و مراجع بسياري با موضوع کسب و کار وجود دارد. اما برگ برنده شناخت مرجع شايسته و مراجعه به آن است. از مطالعه غافل نشويد. چرا که ابتدائي ترين مراجع براي افزايش آگاهي و به روز ماندن، کتاب ها و نشريات است. از ديگرمنابع بالقوه اطلاعات و مشاوره مي توان به موارد زير اشاره کرد:

*دوستان و آشنايان، اقوام، اعضاي خانواده و همکاران شغلي

*مراجع خدماتي حرفه اي همچون حسابداري، بانکداري، وکلا، مشاورين مالي، نمايندگي هاي بيمه و مشاورين کسب وکار

*اساتيد دانشگاه ها، اعضاي سازمان هاي دولتي مختلف و اتحاديه هاي صنفي

اين موارد تنها بخشي از منابع متنوع و گسترده ي اطلاعاتي است که مي تواند شما را در رشد و موفقيت کسب و کار ياري کند.

اصلي ترين معيار در انتخاب مشاور مناسب، ميزان توانايي وي در درک کامل وضعيت ويژه ي کسب و کار خانوادگي است. شما به مشاوري نياز داريد که نه تنها بر موضوعات فني کار تخصصي اش مسلط باشد، بلکه نقش هاي دروني کسب و کار خانوادگي را نيز به خوبي درک کند و شما و خانواده تان را در مورد روش هاي صحيح روبه رو شدن و تصميم گيري درباره ي موارد مهم کسب و کار راهنمايي کند.

مفهوم برنامه ریزی ، به اندازه خود « برنامه ریزی » از پیچیدگی وحساسیت برخوردار است . برنامه ریزی چیست؟ شاید پاسخی ساده به این سئوال این باشد که برنامه ریزی کاری است که « برنامه ریزان » انجام می دهند! بنا براین، سئوال کماکان باقی می ماند فقط به این شکل تغییر می یابد که برنامه ریزان چه کسانی هستند؟
مفهوم برنامه ریزی و به خصوص معادل لغوی فرنگی آن : To plan به معانی مختلفی بکار رفته است . مهندسین ، آن را تهیه نقشه و طراحی فیزیکی کاری که می خواهند انجام دهند (نطیربنای ساختمان یا ساختن هواپیما) می دانند ! پزشکان آن رامرحله ای پس از تشخیص ، و به عنوان تنظیم پروتکل اقدامات درمانی می دانند. متخصصین حوزه های « بخشی ؛sectoral » برنامه را ترکیبی از اقدامات هماهنگ پیش بینی شده، برای غلبه بر چالش های شناخته شده و تبیین شده بخش های مختلف ، نظیر کشاورزی ، آب ، انرژی ، آموزش و پرورش ، بهداشت، صنعت ومعدن و... قلمدادمی کنند ! متخصصین آمایش منطقه ای هم برنامه ریزی را انطباق راهبرد های کلان با ویژگی ها ، توانمندی ها و مشکلات جغرافیایی ، منطقه ای و سرزمینی مناطق مختلف می انگارند.اقتصاددانان، جامعه شناسان ، و سایر متخصصان علوم اجتماعی ، برنامه ریزی را برای نیل به اهداف توسعه ای ، ارتقاء درآمد ملی ، بهبود کیفت زندگی ، توزیع عادلانه درآمد ها وسطوح بهره مندی اجتماعی و بخصوص تأمین نیازهای اولیه و ضروری ، قلمداد می کنند . علاوه براین ، مباحث مختلفی درترجیحات برنامه های موضعی و موضوعی (پروگرام ها) و یا برنامه های جامع ، و نکات ضعف و قوت هریک نسبت به دیگری هم در بین صاخبنظران مربوطه مطرح می باشد!
به طور کلی ، برنامه ریزی ، معمولا" معادل آینده نگری در نظر گرفته شده است ، و عبارت از مجموعه اقداماتی است که به پیش بینی « آینده » می پردازد و برای طراحی و دستیابی به یک آینده مطلوب ، تلاش می کند. برنامه ریزی به این معنی ، متضاد « روز مرگی » است و از آنجا که لازمه طراحی آینده ، تفکر و اندیشه است، برنامه ریزی ، متضاد انجام عادتی کارها وفعالیت ها نیز قرار می گیرد . به عبارت دیکر، کمال انسانی در تفکر ، حکمت ، تعقل ، شناسایی چالش های پیش رو و اتخاذ تدابیر لازم و پیش گیرانه برای غلبه بر چالش ها تجلی می نماید . بدین سان ، برنامه ریزی ، فعالیتی «عالی » و کمال جویانه برای انسان ها تلقی می شود ؛ فعالیتی که کمال نفسانی انسان ها را نیز به عرصه ظهور می رساند!
چرا بر این جنبه کمال جویانه برنامه ریزی تأکید می کنیم ؛ و شاید به تعبیری بدیهیات را تکرار می کنیم؟ مگر ضرورت و اهمیت عقلایی برنامه ریزی و آینده نگری ، قابل انکار است؟ آیا اصلا" کسی و یا جناحی و گروهی در کشورما و یا سایر مناطق ،ضرورت و اهمیت برنامه ریزی را نفی یا انکار کرده است؟
1- نخستین جنبه پر اهمیت موضوع این است که توجه کنیم اصولا" لازمه تفکر دینی ، برنامه ریزی و آینده نگری است. انسان در حوزه دینداری ، دنیا را موقتی وغرق شدن درآن را،« روزمرگی » می داند و برای آخرت خود برنامه ریزی و ذخیره سازی می کند. انسان دین دار، دنیا را « مزرعه ای برای آخرت » می انگارد و برای خلقت خود هدفی والا قائل است ودوران زندگی را فرصتی برای دستیابی به هدف اُخروی تلقی می کند و تلاش خود را برای این « دستیابی به هدف» متمرکز می سازد.
در عین حال این دستیابی به هدف اُخروی به تنهایی و منتزع از عمل اجتماعی هم میسر نیست وحضور در جماعت ،و تعهد نسبت به فقرا و مستمندان ،انفاق و زکات ، درکنار عدالت طلبی ومبارزه با ظلم و فساد و فقر و تبعیض و نا برابری ، و تعهد برای حاکمیت حق و عدالت ، ابعاد جامع « آینده نگری دینی و آخرت گرایی راستین / یا اسلام محمدی (ص)» را تشکیل می دهند .
بر این اساس دینداری و دین مداری (و اسلام محمد(ص)ی ) ، مستلزم نگاه به آینده ، آنهم آینده دور (Futuralism) و برنامه ریزی برای آینده است!
2- جنبه دوم اهمیت ، این است که در یک رویکرد « عمل گرایی » و پراگماتیستی ، گاه فعل برنامه ریزی، با واقع گرایی ، درمغایرت قرار می گیرد . در این حالت، برنامه ریزی فعالیتی ایده آلیستی وغیر واقع گرا وانمود می گردد و درپی آن کار اجرایی و رسیدگی به امور روزمره مغایر برنامه ریزی قلمداد شده و تفکر برنامه نگر و آینده محور ، مُخِلِ انجام وظائف روزمره تصور می شود!
در این حالت، مطالبه برنامه ، مطالبه ای لوکس و تجملی و غیر منطبق با واقعیات موجود تجلی می کند. خطر مهم این تجلی کاذب این است که بی برنامگی وروزمرگی مشروعیت و گاه، «تقدس» می یابد و برنامه ریزی و برنامه مداری ضد ارزش تلقی شده ؛در نتیجه، برنامه گریزی ترویج و تبلیغ می شود!
همه آنچه ذکرشد ، ایجاب می کند بیشتر به «برنامه » و برنامه ریزی پرداخته شود. نگاه به آینده ، آنطور که در سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است ، و تدوین و تنظیم برنامه های میان مدت (پنج ساله) که سابقه ای تقریبا هفتادساله در ایران دارد، باید جهت دهی توسعه ای کشور را در دست بگیرند و اقدامات و فعالیت ها را هماهنگ کنند و اعمال بدون برنامه و سلیقه ای را کاهش دهند . حاکم شدن « برنامه محوری » در سطوح تصمیم گیری و اجرا ، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
در دنیای امروز ، عوامل تغییر ، بسیار متنوع و متعدد شده اند ، به نحوی که گاه امور، غیر قابل پیش بینی به نظر می رسند. به همین دلیل ، بکارگیری دانش برنامه ریزی بیش از گذشته ضروری گشته است. مدل های نوین برنامه ریزی راه بردی و برنامه ریزی منعطف و برنامه ریزی غلطان ، برای مواجهه با شرایط بسیار متغیر جهان امروز ،موضوعیت یافته و با درجاتی از کارآیی و مو فقیت به کار گرفته شده اند. سیستم های هوشمند تصمیم سازی و پشتیبانی از تصمیم ، سناریو های مختلف ممکن را با پیش بینی متغیر های مختلف ، تنظیم ، و در اختیار سیاست گزاران و تصمیم گیران قرار می دهند.
محیط بسیار پیچیده جهان امروز ، بکارگیری ابزار های پیچیده تر برای پیش بینی آینده را ایجاب می کند. اگر تعدد متغیر های تأثیر گذار، وپیچیدگی محیط پیرامون ، پیش بینی ها و برنامه ریزی های سنتی را با چالش مواجه کرده است، باید به تناسب پیچیدگی ها ، دانش برنامه ریزی را توسعه دهیم و ابزارهای نوین را برای برنامه ریزی بگارگیریم ، انباشت تجربه ودانش را در این حوزه ایجاد کنیم و فرایند برنامه ریزی را تکامل بخشیم. امروزه، برنامه ریزی ؛ فرایندی علمی، ابزارهایی نوین ، افرادی حرفه ای ، و انباشت دانش و تجربه را طلب می کند.
نفی تجارب گذشته، حذف ساختار های تخصصی و بکارگیری افراد غیر حرفه ای ، تنها پاک کردن صورت مسئله است. باید آنچه در پیش رو داریم بشناسیم و آگاهانه به استقبال امور برویم . به تعبیر امیر المومنین (ع) :المومنون الذین عرفوا ما امامهم :مومنان همان کسانیند که دانستند چه درپیش دارند. بحار 78/25 ونیز : من استقبل الامور ابصر . من استدبر الامور تحیر.: هر که از پیش به استقبال کارها برود بینا میشود وهر که به آنها پشت کند (وناآماده باآنها روبرو گردد) سرگردان میماند. غررالحکم

هم مهمی که گری بکر در پیشبرد علم اقتصاد داشته، آن است که این رشته را به حوزه‌هایی وارد نموده که سابقا مورد توجه اقتصاددان‌ها نبوده و از این رو، هم آن حوزه‌ها و هم خود علم اقتصاد را به کلی تغییر داده است. از جمله حوزه‌هایی که وی ابزارهای تحلیلی اقتصاد خرد را در آن‌ها به کار بسته، می‌توان به خانواده‌، اعتیاد، جرایم، ترجیحات و تبعیض اشاره کرد. بکر در بررسی هر یک از این پدیده‌ها، این فرض اساسی را در نظر گرفته است که انسان‌ها به صورت عاقلانه و منطقی رفتار می‌کنند، به این معنا که با هر تعریفی که از مطلوبیت نزد خود داشته باشند، تلاش می‌کنند که تحت شرایط و محدودیت‌هایی که با آن‌ها روبه‌رویند، آن را به حداکثر برسانند. این بررسی‌های دقیق بکر در سال‌های اولیه غالبا چندان مورد استقبال واقع نمی‌شد.
بسیاری از اقتصاددان‌ها بر این باور بودند که وی بیش از حد از حوزه علم اقتصاد دور شده است. دانشمندان اجتماعی که در رشته‌های دیگر به مطالعه می‌پرداختند، ایده‌های وی را به این دلیل که به‌زعم آن‌ها بیش از حد مکانیکی است، رد می‌کردند. آن‌‌ها این سوال را مطرح می‌نمودند که چگونه ممکن است رد علم اقتصاد در درک مسائل شخصی عمیقی مثل روابط درون خانواده و یا موضوعات پیچیده‌ای مثل جرم و جنایت، نقش داشته و به فهم آن‌ها کمک کند.
اما مدل‌های ظریف نظری، فرضیه‌های قابل آزمایش و پیش‌بینی‌های بکر که به نحوی خارق‌العاده، دقیق از کار در می‌آمدند، نهایتا مورد توجه منتقدین وی قرار گرفت. با گذشت زمان دیدگاه‌های وی که در ابتدا چالش‌برانگیز بودند، به بخشی از معیارهای اقتصاد خرد جدید تبدیل گردید و روش‌های تحلیلی وی، امروزه در حوزه‌های حقوق، جرم‌شناسی خانواده، علوم‌اجتماعی، مردم‌شناسی و ... امری رایج به حساب می‌آیند.
بکر در سال 1992، به خاطر گسترش دامنه تحلیل اقتصاد خرد به گستره وسیعی از رفتارها و روابط متقابل انسانی از جمله رفتارهای غیربازاری، جایزه نوبل اقتصاد را از آن خود کرد. لورنس سامرز، رییس سابق خزانه‌داری، در این باره می‌گوید، «این جایزه از میان جوایزی که آن‌ها تا به حال داده‌اند بیش از همه تاخیر داشته است.» بکر همچنین در سال 2000، مدال ملی علم که بزرگ‌ترین افتخار علمی آمریکا است را دریافت نمود.
مصاحبه‌ای که در ادامه می‌خوانید، مصاحبه گسترده‌ای است که از دیدگاه‌های وی از خانواده گرفته تا خطر اخلاقی در بانکداری، سرمنشا کارهای وی در رابطه با اقتصاد جرم که انسان را به کنجکاوی می‌اندازد، و (عمده‌ترین) تصمیم‌گیری‌های عقلانی وی که سبب شدند او به یک اقتصاددان تبدیل گردد، را شامل می‌شود. با مرور این مصاحبه، مثل همیشه دیدگاه‌های انسانی بکر که مبنای کارهایش را تشکیل می‌دهند،‌ و نیز انسجام و نظم ذهنی که مشخصه این دیدگاه‌ها است را برای ما آشکار می‌سازد.
Region: فکر می‌کنم منبع الهام اولیه برای کارهای‌تان در رابطه با اقتصاد جرایم، زمانی بود که بر روی موضوع مکان پارکینگ تحقیق می‌کردید.
بکر: بله. درست است.
Region: ممکن است در این رابطه برای‌مان توضیح دهید؟
بکر: آن روزها در دانشگاه کلمبیا تدریس می‌کردم و برای گرفتن امتحان شفاهی به دانشگاه می‌رفتم. در آن زمان، به جای گرفتن امتحان‌های کتبی از دانشجویان دوره دکتری، از آن‌ها سوالات شفاهی می‌پرسیدیم. وظیفه من این بود که به مدت نیم‌ ساعت، سوالاتی را حول تئوری قیمت از این دانشجوها بپرسم. من ساکن حومه نیویورک بودم و داشتم به سمت دانشگاه رانندگی می‌کردم. کمی هم تاخیر داشتم. پیدا کردن جایی برای پارک کردن اتومبیل، در این شهر راحت نیست. آن روزها دانشگاه کلمبیا برای اعضای هیات علمی خود پارکینگ نداشت. در نتیجه گزینه‌هایی که پیش روی خود می‌دیدیم این بود که یا در جایی بر خلاف قانون پارک ‌کنیم یا اینکه اتومبیل خود را درون پارکینگ ‌ببرم. وقتی به دانشگاه رسیدم باید از میان این دو یکی را انتخاب می‌کردم. یادم می‌آید که پیش خودم محاسبه کردم که اگر اتومبیلم را در یک مکان غیرقانونی پارک کنم شانس گیرنیفتادن چقدر است؟ کار دیگری که می‌توانستم انجام دهم، این بود که ماشین را چند تا خیابان پایین‌تر پارک کنم اما در آن صورت، باید مسافت بیشتری را پیاده برمی‌گشتم و البته مقداری هم بابت هزینه پارکینگ می‌پرداختم.
به این مساله فکر کردم که احتمال این که پلیس متوجه کار من شود، چقدر است. همان‌طور که به سمت محل امتحان می‌رفتم (حدود 10 دقیقه طول کشید) به این مطلب فکر می‌کردم که اگر من این احتمال را در نظر می‌گیرم پس پلیس‌ها هم اگر رفتاری منطقی داشته باشند، احتمالا باید به این نکته فکر کنند. احتمال اینکه کسی که کار غیرقانونی انجام می‌دهد، به دام پلیس بیفتد. چقدر است؟ پلیس چنین قصدی ندارد که هر لحظه از همه جا مراقبت کرده و به گشت‌زنی بپردازد، از این رو، نوعی تحلیل احتمال انجام می‌دهد. بنابراین آنها به نوعی در جنگ با مجرمین قرار دارند.
در طول مسیر به همین مساله فکر کردم و وقتی که به مکان برگزاری امتحان رسیدم، اولین سوالی که از آن دانشجو پرسیدم، این بود که این مشکل را چطور حل می‌کنید؟ می‌دانستم که به راحتی، به این سوال جواب نخواهد داد. هدفم از طرح این پرسش تنها آن بود که ببینم درباره پاسخ این سوال، چه جوابی در ذهن دارد. جزئیات جوابش را در خاطر ندارم. به نظرم می‌رسد که جواب خوبی نداد. این سوال تا حدی سخت بود اما در خاطرم است که بعد از اتمام امتحان، گفتم: اوه، خدایا! چه موضوع جالبی! از آن زمان به طور جدی شروع به بررسی این مساله کردم. دقیقا این گونه بود که کارم را در رابطه با اقتصاد جرایم شروع کردم.
پس از آن، به این نکته فکر کردم که این مساله را چگونه می‌توان به شکل بهتری مطرح ساخت. آن را به این فرم درآوردم که جامعه در تلاش است که ضررهای انتظاری افراد مجرم را به حداقل برساند و در این بین، خسارت وارد شده در اثر انجام جرم و هزینه برقراری نظم، برگزاری جلسه محاکمه، اعمال مجازات، همچنین میزانی از بازدارندگی که کاهش یا افزایش مجازات انتظاری برای مجرمین در پی خواهد داشت و ... را در نظر می‌گیرد. من مدلی را برای مجرم و مدلی را برای جامعه در ذهن داشتم و برای دریافت این که چه میزان جرم در جامعه وجود خواهد داشت، این دو مدل را در کنار یکدیگر قرار داده و با هم ترکیب کردم.
پیش‌بینی ساده‌ای کردم، مبنی بر آنکه هر چه جرمی بزرگ‌تر و جدی‌تر باشد، احتمال آنکه محکوم گردد، بیشتر است و همچنین افرادی که بابت انجام این جرم‌ها، مقصر شناخته می‌شوند، با مجازات‌های بیشتری روبه‌رو خواهند شد. برای بررسی صحت و سقم این پیش‌بینی ساده داده‌های اندکی را مورد بررسی قرار دادم. چند دانشجو داشتم که بعد از آن، روی این مساله کار کردند و همان‌طور که می‌بینید، ‌بررسی جرایم، امروزه به یکی از حوزه‌های بسیار پرهیجان علم اقتصاد تبدیل شده است.
شنبه گذشته از مکزیک برگشتم. جرم و جنایت، مشکلی اصلی در این کشور است. همه مردم مکزیک، از افراد فعال در کسب و کار گرفته تا شهروندان عادی، درباره آن صحبت می‌‌کنند.
بزهکاری، به مساله‌ای وحشتناک در آنجا تبدیل شده است. این مشکل در تمام سطح دنیا وجود دارد، اما در برخی از کشورها نسبت به دیگران، گسترده‌تر بوده و در سطحی وسیع‌تر انجام می‌شود. این امر، غالبا به نحو قابل توجهی بر اقتصاد اثر می‌گذارد. مثلا این که افراد و بنگاه‌ها در کجا حضور داشته و به فعالیت می‌پردازند را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شاید به یک معنا بررسی این مساله را به صورت تصادفی شروع کردم. اما اکنون بسیار خوشحالم که این اتفاق تصادفی روی داد.

موضوع : معرفي متفكرين و انديشمندان اقتصادي.

نابع مقاله:
فصلنامه نامه مفید، شماره 13، شاکری، عباس؛


اصولا بازار به وضعیتی اطلاق می شود که در آن مکانیزم قیمت ما در روندی خود اصلاح مازاد عرضه یا تقاضا را مرتفع ساخته و میان آن توازن و تعادل برقرار می کند. واژه بازار هم عمدتا به بازار رقابتی اشاره دارد. بر خلاف آنچه که از ظاهر امر به نظر می رسد، مفهوم بازار بطور اعم و مفهوم بازار ارز به طور اخص از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است. ظاهر امر این است که تقاضای ما برای پول خارجی (که پول ملی مان از نظر بین المللی تبدیل پذیر نیست) از تقاضا یمان برای کالاهای خارجی، استفاده از خدمات خارجی، تمایل خرید در بازارهای مالی خارجی، یا احتمالا فرار خزنده سرمایه ملی ما نشات می گیرد. عرضه ارز در بازار ملی ما نیز از صادرات کالاها و خدمات ملی به خارج، از ورود سرمایه بین المللی و خرید دارایی های ملی ما توسط خارجی ها و فرار (خزنده و آشکار) سرمایه های خارجی به کشور ما (که وجود ندارد) نشات می گیرد. اصولا وقتی مقهوم بازار د راینجا موضوعیت می یابد که:

اولا، در هر دو طرف این بازار عوامل ذره ای فراوانی مشغول فعالیت باشند یعنی تعداد متقاضیان ارز بسیار زیاد باشد. تعداد عرضه کنندگان یا به عبارتی تعداد تحصیل کنندگان ارز هم زیاد باشد، به طوری که نیروهای شخصی برای تحت تاثیر قرار دادن بازار هیچ گونه قدرتی نداشته باشند.

ثانیا، تعادل و توازن حقیقی میان دو طرف بازار امکانپذیر باشد.

ثالثا، موقعیت نسبی ما از نظر دانش فنی، تکنولوژی، سرمایه های فیزیکی و انسانی و شاخصهای توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی د رسطح جهانی یک موقعیت مقبول و قابل لمس باشد، به طوری که در درج رقابت بین المللی از جایگاه مشخص و با ثباتی برخوردار باشیم. در جایی که مکانیسم قیمت ها در حال کار کردن است به نظر می رسد یک عرضه ای هست و یک تقاضا و اینها بسادگی دارند با هم تعامل می کنند ونیروهای منطقی موزون و پیچیده ای در ورای عملکرد آنها نهفته نیست. چه بسا همین برداشت ظاهری از موضوع باعث شود که ما تصور کنیم بازار یعنی رها کردن امور به حال خود.

اگر ما در جایی دخالت نکنیم بازار تصحیح می شود و قیمت ها در یک روند خود اصلاح بسرعت موجب تعادل و توازن می شوند.

اما واقعیت امر این است که بازار را باید در یک بستر برنامه ریزی شده و دقیق (در صورتی که امکانپذیر باشد) ایجاد کرد و این به تلاش، دقت و پیگیری برنامه ریزان و کوشش عوامل اقتصادی نیاز دارد. باید شرایطی را تامین کرد که طرف عرضه بازار و طرف تقاضای به آن نیاز دارد. ما در طرف عرضه بازار ارز بسیار ضعیف هستیم، کالای عمده صادراتی ما نفت است بازار نفت هم روزی به صورت «کارتل » یا انحصار چند جانبه فروش عمل می کرد، ولی متاسفانه امروز جنبه ای از انحصاری بودن آن باقی نمانده است، و ابتکار عمل در دست متقاضیان آن است و قیمت آن مدام دستخوش تغییر و نوسان است. به طوری که نوسانات قیمت نفت به عنوان تنها فقره عمده ارز آور تاثیرات سویی بر عملکرد اقتصاد ما داشته است. صادرات غیر نفتی ما هم از چند قلم تجاوز نمی کند این چند قلم هم آن طور که باید در بازار بین المللی جایگاه تثبیت شده ای ندارند. توان علمی، فنی و تکنولوژی ما هم متاسفانه در سطحی نیست که بتواند با حساسیت های زمانی موجود در سطح جهانی منطبق و متناسب باشد، به طوری که اختلاف و شکاف علمی و تکنولوژیک ما به جهان پیشرفته حالت واگرا به خود گرفته است دانشگاهها و امور تحقیقاتی ما خود را در رقابت بین المللی لحاظ نمی کنند. اهتمام و جدیتی را که باید در میدان کار و تلاش ملی شاهد باشیم، مشاهده نمی کنیم.

بخش غیر مولد رانت طلب و بورژوا - تاجر بیش از حد بزرگ شده است، به طوری که حقیقتا عرصه را برای پیشرفت و انجام کارهای مولد تنگ کرده است. همه در فکر این هستند که بدون تحمل رنج و تلاش زیاد، سهم بیشتری از محصول ملی را به خود اختصاص دهند. بسیاری در صدد هستند مغازه دایر کنند، شرکت تجاری ایجاد کنند، بخرند، بفروشند. و پولهای زیاد کسب کنند، ولی کار نکنند. فعالیت دانشگاههای ما باعدد و رقم کمی و بدون کمترین اعتنایی به معیارهای کیفی ارزیابی می شوند با وجود استعدادهای فراوانی که در اساتید و دانشجویان وجود دارد، جاذبه های علمی لازم برای تربیت واقعی نیرو های علمی د رسطح عالی و جذب دانشجویان خارجی ایجاد نکرده ایم. از وجود کرسی دانشگاه و فعالیت های تمام وقت استاد و دانشجو هم خبری نیست. جوانان نخبه و صاحب نبوغ هم به طور قابل ملاحظه ای جذب دانشگاههای خارج می شوند آیا این است شرایط لازم برای از دست ندادن فرصت ها و زمان نسبت به تحولات سریع و حساس بین المللی؟ همه این عوامل و شرایطی را که برشمریم طرف عرضه بازار ارز ما را پشتیبانی می کنند.

در طرف تقاضا وضعیت بر عکس است هرجا که نگاه می کنیم نیاز ارزی به چشم می خورد. همه مردم به کالاهای خارجی عادت کرده اند کالاهای خارجی را بر محصولات ملی ترجیح می دهند. در هر خانه ای حتی در روستاها چند قلم کالای خارجی یا کالایی که از مونتاژ قطعات خارجی در داخل بدست آمد به چشم می خورد. حتی وقتی که جهت اصلاحات ساختاری دست به تعدیل و تغییر می زنیم و می خواهیم وضعیت بین المللی خود را بهبود ببخشیم دست به واردات ماشینهای رنگارنگ می زنیم. به طور رسمی و غیر رسمی انبوه کالاهای غیر ضروری وارد می کنیم.

هرکس هم وسعی پیدا می کند و به جایی یا مالی می رسد، می خواهد برای تفریح و خرید و ...به خارج برود، به طوری که جاذبه های توریستی شیخ نشین های خلیج فارس هم بسیاری از شهروندان ما را در تور خود می اندازند. تشکیل خانواده و آئین ازدواج که قبلا بر اساس آئین و رسوم ما ساده و بدون تکلف انجام می شد، اکنون مسبوق و مشروط به وجود تعداد زیادی کالای خانگی گران و ساخت خارج شده است. بسیاری از دانشجویان فارغ التحصیل ما در سطوح میانی نیز تمایل دارند بورس تحصیلی بگیرند و به خارج بروند. این هم طرف تقاضای بازار ارز ما. در طرف عرضه آن همه کندی و بی بضاعتی و در طرف تقاضا هم این همه عطش و فشار.

یک تحلیل این است که ما متاسفانه به دنبال افزایش قیمت نفت و بر خورداری از در آمدهای سرشار نفتی اقتصاد خود را به خوبی تعدیل نکردیم و در واقع با برخورد ناصحیح نسبت به این رخداد خود را در دام پدیده معروف «بیماری هلزی » دچار کردیم. با افزایش در امدهای ارزی و به دنبال آن افزایش مازاد تراز پرداخت ها پایه پولی را مرتب افزایش دادیم و این خود به افزایش حجم نقدینگی و به دنبال سطح عمومی قیمت ها و تورم منجر شد و رابطه مبادله را به زیان محصولات داخلی و به نفع واردات تغییر داد. لذا واردات ارزان کالاها و خدمات ساختار تولید ملی و عوامل و نیروهای طرف عرضه را تضعیف کرد و اقتصاد کشور را در مدار وابستگی قرار داد و از ناحیه در آمدهای نفتی ساختاری ناسالم و نامناسب از اقتصاد ما بر جای گذاشت.

از زمانی که قیمت نفت افزایش یافت حکومت شاه با تولید بالای نفت در آمدهای ارزی زیادی به دست آورد. در آن زمان الگوی مصرف مردم هنوز تا حد زیادی بر عادات و رفتار سنتی مبتنی بود. جمعیت شهری ما محدود بود، حتی شهر نشینها تقاضای چندانی برای کالاهای خارجی نداشتند، لذا ارز فراوان به بازار تزریق می شد و نرخ آن در صرافی ها و در بازار ارز در اطراف هر دلار هفتاد ریال (در مورد دلار) به طور بسیار محدود نوسان داشت. در چنین شرایطی امکانات و توان عرضه ارز بیشتر از تقاضای آن بود. (2) ولی بعدا با تغییر تدریجی الگوی مصرف مردم، تمایل شدید مردم به کالاهای خارجی، شدیدتر شدن وابستگی تولیدی، مهاجرت و افزایش شهرنشینی، کاهش تولید نفت و بعد هم بروز جنگ تحمیلی وضعیت تغییر کرد و نقطه ای فرا رسید که از آن به بعد تقاضا و نیاز ما به ارز خارجی از عرضه آن بیشتر شد. از آن نقطه تاکنون این مازاد تقاضا به نظر می رسد بیشتر و واگرا تر شده است. متغیر شاخصی مثل نرخ ارز در ابتدا وقتی از تعادل خارج می شود هنوز تنها تابع شرایط اقتصادی و عواملی است که به طور مستقیم بر آن تاثیر می گذارند. اما وقتی از وضعیت تعدلی خود دور شود بسیاری از عوامل بر آن تاثیر می گذارند.

به طوری که بتدریج به شاخص سودا گری تبدیل می شود، و اینکه ما امروز مشاهده می کنیم حجم زیادی از اسمار خارجی در دست مردم و عوامل سوداگر به عنوان مانده های سوداگری ارزی نگهداری می شود ناظر به همین ایده است.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر ما نزخ ارز را به حال خود رها کنیم مکانیسم خود کار قیت ها قادر هست تعادل آن را تامین کند یا نه؟ در جواب باید گفت آیا تا به حال در هیچ مقطعی مکانیسم قیمت ها در بازار ارز عمل کرده است؟ در سالهای وفور درآمد ارزی ما مازاد تراز پرداخت ها داشته ایم نرخ ارز ثابت هم داشته ایم و از طریق مکانیسم تغییر ذخایر ارزی نرخ ارز را در بازار حفظ کرده ایم. اما اگر چه در این سالها نرخ ارز را از طریق مکانیسم فوق و ساز و کار قیمت ها ثابت نگه داشته ایم و قیمت ارز هم در صرافی ها و بازار حول این قیمت ثابت نوسان داشته است، ولی در مقیاس کل، اقتصاد ما در واقع مازاد ارز داشته است و این با مفهوم دقیق ساز وکار بازار که در آن عرضه و تقاضا در واقعیت یا به طور بالقوه تقریبا هم ارز هم هستند و گاهی عرضه بیشتر می شود و گاهی تقاضا، و قیمت ها د رواقع کارشان این است و تفاو تها و نوسانات عرضه وتقاضا را تعدیل کنند یا استعدادهای طرف عرضه و تقاضا را با علامت دادن صحیح به فعلیت برسانند و بین آن دو تعادل و تساوی ایجاد کنند، تفاوت دارد. به عبارت دیگر ما در آن دوره یک منشا عمده عرضه ارز داشته ایم و آن صادرات نفت بوده و تقاضا هم از عرضه کمتر و معاملات ارزی هم در بازار ارز انجام می شده است، ولی مع الوصف مفهوم دقیق و جامع بازار نمی تواند در موردچنین عملکردی مصداق داشته باشد.

بعد از مدتی هم نقطه ای فرا رسید که نیازهای ارزی کشور از درآمدهای ارزی آن بیشتر شد و این روند مازاد تقاضا متاسفانه تا به حال ادامه داشته است و شکاف میان عرضه و تقاضا روز به روز بسشتر شده است، به طوری که ما امروز در واقع دچار کسری جریانی در حسابهای خارجی هستیم، کسری ای که به مراتب از کسریهای جریانی که در ادبیات مالیه بین الملل به آن پرداخته می شود حادتر و عمیق تر است. همانطور که می دانیم در ادبیات مذکور در هر زمان بسته به شرایط متفاوت ناظر بر تجارت و مالیه بین المللی نظریات متفاوتی در مورد تعدیل تر از پرداخت ها ارائه شده است.

ابتدا نظریه استاندارد طلا و مکانیسم جریان قیمت - مسکوی (3) در مورد تعدیل تراز پرداختها که ریشه در کار «هیوم » داشت و تا اوایل این قرن هم مطرح بود اشاره به این داشت که کسری یا مازاد تراز پرداختهای هر کشور به خاطر تاثیراتی است که بر حجم پول آن کشورها دارد. (4) حجم پول هم قیمت های داخلی را تحت تاثیر قرار می دهد و قیمت هم در رابطه مبادله و رقابت پذیری اقتصاد انعکاس می یابد و به طور خود کار تصحیح و تعدیل می شود. اگر چه این نظریه در شرایط امروز که خلق پول به طور گسترده انجام می شود و بازار سرمایه کشورها تا حدود زیادی در هم ادغا م شده اند چندان موضوعیتی ندارد. (5) کشور ما اگر چه در صده های گذشته در تجارت بین الملل به طور اندکی حضور داشته است، ولی هیچ وقت این مکانیسم را به طور کامل تجربه نکرده است. بعدها با مطرح شدن امکان بروز عدم تعادلها در اقتصاد و پدیدار شدن زمینه های اقتصاد کنیزی که استفاده از سیاست و عوامل برون زا را برای رسیدن به تعادل ضروری می دید، نظریه اصلاح و تعدیل تر از پرداختها بر تحلیل کششهای صادرات و واردات شرکای تجاری مبتنی شد، به طوری که در صورت مناسب بودن موقعیت کششهای فوق سیاست های کاهش مخارج، چرخش به سمت کالاهای داخلی و سیاستهای بازرگانی توصیه می شد. این نظریه با شرایط وفور عرضه، تولید انبوه و کمبود تقاضا مناسبت داشت. ما به خاطر محدودیت توان تولیدات کیفی و کمبود ظرفیت های سرمایه ای مناسب و نیز کمبود سرمایه های انسانی کارآمد، در شرایطی نیستیم که بتوانیم از این طریق بازار ارز و تراز پرداختهای خود را به تعادل برسانیم. شدت تقاضا برای واردات و وابستگی به محصولات سرمایه ای و واسطه آنها، فوریتها و ضرورتهای وارداتی از یک طرف و عدم نیاز و رغبت خارجی ها به یک سری از کالاهای ما و محدود بودن بازار صادراتی کالاهای غیر نفتی ما و رقابت شدید و رقبای ما از طرف دیگر، مقدار کششهای تقاضای واردات ما و کششهای تقاضای خارجیان برای صادرات را به طور ناموزونی توزیع کرده است. همچنین محدودیت های فنی و تکنولوژیکی، محدودیت های موجود در سرمایه های انسانی و تنگناهای مربوط به نهادهای لازم برای رشد و پیشرفت از یک طرف و به روز بودن و دانش فنی و توان تولیدی دنیای خارج، وفور سرمایه های فیزیکی و انسانی و برخورداری از منابع لازم، داشتن مدیریت ها و برنامه ریزیهای قوی در آنجا، از طرف دیگر کششهای عرضه جهانی ما و عرضه جهانی آنها را نیز به طور متفاوتی نوزیع کرده است. متاسفانه در هر دو مورد توزیع کششها بشدت به زیان ما و به نفع دنیای خارج است. لذا نباید انتظار داشت که صرفا با تضعیف پول ملی devaluation و یا اعمال یک سیاست انقباضی بتوان بخش تجارت خارجی رابه تعادل رساند.

در مرحله بعدی شکل گیری و ارائه دانش مایه الکساندر از طریق یک تحلیل ماهیتا پولی نشان دار که حتی [ devaluation ] می تواند در شرایط اشتغال کامل و در پرتو بعضی از انعطاف ناپذیریهای اقتصاد ملی از جذب محصولات به صورت مخارج داخلی بکاهد و حساب خارجی اقتصاد را بهبود بخشد. وی ریشه کسریها را در فزونی گرفتن مخارج داخلی از محصولات داخلی می دانست و البته ماهیت تقریبا پولی هم به آن می داد و معتقد بود حتی اگر در اشتغال کامل باشیم تضعیف پول ملی [ devaluation ] که یک محرک تقاضا محسوب می شود کاربرد دارد. زیرا وقتی سطح محصول مجال افزایش نداشته باشد، قیمت به طور مسلم بسته به درجه انعطاف پذیریهای موجود در اقتصاد، افزایش می یابد. افزایش قیمتها هم باعث می شوند عوامل اقتصادی ترازهای حقیقی خود را کمتر ارزیابی کنند به طوری که در صدد بر می ایند که ارزش حقیقی آنها را از طریق کاهش مخارج و فروش داراییهای مالی ثابت نگهدارند. فروش داراییهای مالی نرخ بهره را افزایش و مخارج سرمایه گذاری را کاهش می دهد. لذا به دنبال کاهش مخارج تراز تجاری بهبود می یابد. در کشور ما متاسفانه مخارج مربوط به کالاهای داخلی و مخارج مربوط به کالاهی خارجی یا به خاطر تفاوتهای فنی موجود د رآنها و وابستگی ویا به خاطر پایین بودن درجه جایگزینی پایین در مصرف آنها، جانشین یکدیگر نمی شوند. لذا در صورتی هم که مخارج ما از محصولات داخلی بیشتر باشد نمی توان با [ devaluation ] از شدت تفاوت تولید و مخارج کاست. اینطور نیست که اگر بر اثر یک سیاست، آحاد جامعه مخارج خود از محصول ملی را کاهش دهند، این از شدت واردات هم می کاهد. از این گذشته مالیات تورمی مربوط به [ devaluation ] هم اولا، به خاطر شکل گیری انتظارات شدید تورمی و بی ثباتی (در صورتی که تغییر ارزش پول ملی قابل ملاحظه باشد) و وجود حجم زیادی از عوامل سوداگر موجب کاهش مخارج نمی شود. ثانیا، اگر هم مخارج را کاهش دهد این کاهش عمدتا در مورد محصولات داخلی اتفاق می افتد نه محصولات وارداتی و خارجی.

بعدا جانسون نگرش پولی نسبت به تراز پرداختها را مطرح کرد. این نگرش اشاره به این دارد که کسری تراز پرداختها عمدتا به دو عامل بستگی دارد:

الف - بانکهای مرکزی در مواجهه با کسری حساب جاری کشور، ذخایر خود را می فروشند و در ازای آن از شهروندان پول دریافت می کنند و پولهای جمع آوری شده را به خاطر ملاحظات نرخ بهره و جریان لازم موجود، (Cash flow) دوباره به اقتصاد بر می گردانند.

ب - دولتها مقامات پولی را مجبور به پولی کردن کسر بودجه می کنند (که این در واقع نوعی مدیریت بد پولی است) یا اینکه پاسخ و عکس العمل نسبت به شرایط ضروری ایجاد شده چنین اقدامی را الزامی می کند (رشد انفعالی پول).

در هر دو مورد خلق پول بدون پشتوانه بین المللی موجب کسری تراز پرداختها می شود. تداوم این وضعیت پولی موجب تداوم و بدتر شدن حسابهای خارجی می شود. بر اساس این ایده که در واقع موقعیت تراز پرداختها را به کل فعالیت های اقتصادی ارتباط می دهد، همان طور که در تصمیمات پولی تصمیمات یا روانه ای است یا انباره ای، کسری و یا مازد حساب جاری و حساب سرمایه نیز به دو نوع جریانی و انباره ای تقسیم می شوند. تصمیم انباره ای اشاره به این دارد که فرد کالاهای خارجی و اوراق قرضه و دارایی های خارجی را جانشین پول و یا کالاهای داخلی می کند، زیرا اینها رقیب پول داخلی محسوب می شوند. تصمیم جریانی اشاره به این داردکه فرد به طور مستمر بیشتر از درآمدش خرج می کند و این تفاوت خرج و دخل به صورت جریانی تداوم دارد.

در حقیقت کسری در حساب جاری یا می تواند به تصمیم جامعه مبنی بر انتقال از مانده های حقیقی به کالاهای حقیقی منتسب باشد یا از تصمیم جامعه مبنی بر استفاده و مصرف کالاها افزون بر تولید جاری جامعه، نشات بگیرد، کسری در حساب سرمایه نیز یا به تصمیم جامعه مبنی بر انتقال از پول داخلی به اوراق قرضه خارجی منتسب است یا به تصمیم آن مبنی بر قرض دادن بیش از نرخ پس انداز.

تمایز میان این دو نوع کسری هم به لحاظ نظری و هم از نظر کاربردی و سیاستی بسیار حایز اهمیت است. این اهمیت از این حقیقت ناشی می شود که یک کسری انباره ای ذاتا موقتی است و برای موقعیت جهانی اقتصاد کشور تهدید محسوب نمی شود. در صورتی که کسری جریانی موقتی نیست و اساسا برای اقتصاد کشور نگران کننده است.

در ادبیات اقتصادی مربوط به کشورهای پیشرفته گفته شده است که در مورد کسری های انباره ای می توان از طریق سیاستهای بازرگانی و ارزی تعادل تراز پرداختها را تامین کرد، ولی در مورد کسریهای جریانی باید نرخ رشد پول را کنترل کرد و از انباشتهای مکرر نقدینگی اجتناب کرد. اما باید توجه داشت که اگر رشد نقدینگی حالت منفعل و درون زا داشته باشد و در عکس العملهای ضروری نسبت به شرایط غیر قابل کنترل اقتصادی تغییر کند، کنترل آن دیگر صرفا یک تصمیم پولی ساده، نخواهدبود و مسلما به تمهیدات اساسی تر و جامعتری نیاز دارد. و اساسا باید شرایط بی ثبات و اضطرار آوری را که موجب عکس العمل درون زای بودجه و نقدینگی شده است مرتفع ساخت. اصولا اهمیت و برجستگی تمایز میان کسریهای خارجی انباره ای و جریانی اشاره به این حالت دارد. ولی در صورت فعال، (active) بردن پول در اقتصاد کسریهای خارجی هم کمتر حالت جریانی به خود می گیرد و اگر هم بگیرد از بین بردن آن آسان است.

اما در مورد کشور ما اگر چه سنخیت ها و تشابه هایی بین وضعیت ما و این قسمت از ادبیات مالیه بین المللی وجود دارد، ولی موقعیت ما حالت کاملا پیچیده دار و عمیقتری دارد و آنچه مسلم است و رشد نقدینگی و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر اقتصاد، حساب جاری ما را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار می دهد و خواهد داد. وضعیت اقتصادی ما هم به گونه ای است که هم بودجه دولت (6) و هم رشد نقدینگی هر دو منفعل هستند و اثرات سوء رشد نقدینگی بر عملکرد بخش خارجی بخوبی محسوس و قابل لمس است. ولی مسائل گوناگون دیگری هم وجود دارد که در جریانی شدن کسری و عدم تعادل حساب خارجی ما نقش داشته اند . همانطور که ذکر کردیم در ادبیات اقتصاد بین الملل، کسری جریانی را به مازاد مستمر مخارج بر محصول تولید شده داخلی تعبیر می کنند. بنابراین همانطور که الکساندر (از طریق تضعیف پول ملی) و جانسون (از طریق کاهش رشد نقدینگی) به آن اشاره کردند، اگر مخارج را کاهش دهیم و این جریان مازاد را بتدریج کنترل کنیم، حسابهای خارجی به تعادل می رسند متاسفانه در کشور ما، میل وافر به کا لاهای خارجی، وابستکی به یک سری کالاهای ضروری واسطه ای و مواد اولیه، شکاف دانش فنی برنامه ریزی و مدیریت میان ما و دنیای خارج× نداشتن حداقل جایگاه مناسب و لازم در تجارت جهانی، ضعف علوم پایه و بنیه دانشگاهها، گرفتار شدن اقتصاد در وام رانت طلبان، واسطه ها و سوداگران بسیار بیش از حد نیاز، ضعف بنیه تولیدی، بیکاری آشکار و پنهان، واگرایی انتظارات مردم نسبت به چشم اندازهای اقتصاد و جهت و اهداف مسؤولان و برنامه ریزان اقتصادی شکل گیری انتظارات تورمی شدید در جامعه، تبدیل شدن ارز به عامل سوداگری و شکلگیری مانده های سوداگری قابل ملاحظه ارز در دست مردم و عوامل سودجو و تنشهای سیاسی خارجی همگی موجب شده است مفهوم جریانی کسری حساب خارجی ما خیلی پیچیده تر و عمیقتر از آنچه که در ادبیات اقتصادی آورده شده است، جلوه کند. به نظر می رسد تا وقتی که به همه عوامل فوق توجه نشود و در مورد آنها کار مؤثری صورت نگیرد، مشکل همچنان باقی خواهد ماند. علاوه بر این متاسفانه ما فرار خزنده سرمایه هم داریم و به تعبیری در حساب سرمایه هم دچار کسری هستیم. اگر چه ما در ظاهر امر و حتی در واقعیت حساب سرمایه بین المللی نداریم، ولی وقتی ملاحظه می کنیم بسیاری از شهروندان ما در سالهای گذشته در کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و یا جاهای دیگر سرمایه گذاری کرده اند ، این خود بر فرار مخفیانه و خزنده سرمایه ها دلالت دارد. این امر علاوه بر اینکه می تواند تا اندازه ای به نبود قوانین و مقررات و امنیت و اعتماد لازم سرمایه گذاری منتسب باشد، ولی عمدتا به این واقعیت اشاره دارد که بازدهی سرمایه گذاری در امور مولد و در بخش حقیقی از بازدهی فعالیت های تجاری و واسطه بسیار پایین تر است.

سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا می توان گفت در چنین وضعیتی ما از شریط لازم برای ایجاد یک بازاار ارز برخورداریم؟ آیا مکانیسم قیمت ها می تواند شکاف عمیق و جرانی میان عرضه و تقاضای ارز را پر کند؟ آیا ساز و کار قیمت می تواند در چنین شرایطی تخصیص منابع را بهبود بخشیده و اقتصاد دلاریزه شده ما را به سمت اصلاح و پیشرفت سوق دهد؟ کسانی که مرتب از بازار آزاد ارز صحبت می کنند و دلیلشان هم این است که نظام رقابتی آزاد در میان سایر الگوهای سازماندهی اقتصادی از جهت کارایی و بهینگی تخصیص منابع اولین بهتر است، ملاحظات فوق را در نظر گرفته اند؟ به فرض اگر نخواهیم مشکلات ارزی موجود را به بازار ارز و عملکرد آزاد آن احاله دهیم، آیا عرضه و تقاضای ارز همدیگر را قطع خواهد کرد. آ یا می توان تضمین کرد که جریان پویایی از بی ثباتی در عوامل تعیین کننده جایگاه عرضه و تقاضای ارز به طور شتاب گرفته شکل نگیرد؟ ما اگر همه عوامل را ثابت فرض کنیم و تنها عرضه و تقاضای ارز را در فضای قیمت - مقدار در نظر بگیریم عرضه و تقاضای ارز در جایی همدیگر را قطع می کنند که برای ما قابل قبول نیست (7) (یعنی در مقدار کم و قیمت بسیار بالا).

علاوه بر این تاثیرگذاری و تاثیر پذیری ارز خارجی در این شرایط، دیگر در فضای محدود قیمت مقدار خود بازار ارز صورت نمی گیرد، بلکه به کل فعالیت های اقتصادی تسری می یابد و موجی از بی ثباتی و تخصیص به منابع در پی خواهد داشت. به عبارت دیگر بسیاری از مسائل اجتماعی فرهنگی، سیاسی و ساختاری بر ارز تاثیر می گذارند و از آن تاثیر می پذیرند در شروع برنامه تعدیل اقتصادی ایده پیش بینی مجریان آن، این بود که اگر نرخ ارز به حال خود رها شود، هر دلار در حدود صد تومان تثبیت خواهد شد و مبنای محاسبه شان هم همان نظریه برابری قدرت خرید بود. یعنی ببینیم سبد معینی از کالاها در خارج چند دلار است همان سبد در داخل چه قیمتی دارد و با یک تبدیل و تعدیل ساده نرخ ارز را محاسبه کنیم. ولی دیدیم که وقتی نرخ مذکور رها شد تمایل داشت تا چندین برابر این رقم افزایش یابد و این گواه خوبی است بر این مدعا که در تحلیل بازار ارز نمی توان به چند عامل اقتصادی در چارچوبی محدود اکتفا کرد.

بنابراین بازار ارز را باید از طریق توجه و پرداختن به مشکلات فوق و رفع آنها و تمهیدات لازم با زحمت و دقت ایجاد کرد، نه اینکه اگر مساله را به حال خود رها کنیم بازار آزاد ارز و به طور سریع همه اصلاحات و بهبودها را برای ما به ارمغان می آورد. کسانی که با اتکا بر تحلیلهای جزیی توصیه می کنند بازار ارز را آزاد کنید تا صادرات غیر نفتی بهبود یابد آیا مشکل صادرات غیر نفتی را تنها در نرخ ارز و مقررات می دانند، آیا استعدادها و توان تولیدی و فنی برای صادرات از هر جهت مهیاست; آیا هیچ کشوری در دنیا سراغ داریم که با تضعیف صد در صدی پول ملی خود دنبال کسب مزیت صادراتی برود؟ (8) آیا در چنین وضعیتی می توان به تحلیلهای جزیی تمسک جست، تحلیل جزیی مسائل اقتصادی وقتی مناسبت دارد و دارای اشارات توصیه ای و سیاستی صحیح است که عوامل عدیده و مهم اقتصادی و غیر اقتصادی که در پشت منحنی های عرضه و تقاضا نهفته اند ، در واقع پایدار و ثابت باشند. در شرایط کنونی اقتصاد ما حتی جزیی ترین مساله اقتصادی به تحلیل کلی و چارچوبی نیاز دارد. زیرا شرایط ما طوری است که عوامل فوق در حال تغییر هستند لذا اندک تحرکی که بر ساختار وارد شود آنها را بی ثبات تر می کند. لذا در چنین شرایطی تحلیلهای جزیی گمراه کننده هستند. سپس نتیجه می گیریم که چگونگی رفتن به سمت بازار ارز به فاصله ما از موقعیت در خور یک بازار ارز مناسب بستگی دارد. اگر به لحاظ وضعیت عواملی که ذکر کردیم بین ما و بازار ارز مناسب فاصله زیادی وجود داشته باشد، مسلما راهکارها و اقدامات مورد نیاز نسبت به وقتی که با آن فاصله چندانی نداریم، بسیار مشکل تر و پیچیده تر است. انجام اصلاحات ضروری و لازم در شروع برنامه تعدیل بسیار آسانتر بود تا الان. ما متاسفانه در برنامه تعدیل، بازار سازی را بارها سازی اشنباه گرفتیم. ریخت و پاشها و حیف و میلهای قابل ملاحظه ارز، آزاد سازی های حساب نشده، عدم رعایت انضباط مالی توسط دولت وضعیت مارا چنان پیچیده کرد که امروز در تامین سیاستها و برنامه های روز مرگی خود نیز با مشکل مواجهیم. الان به نظر می رسد وضعیت به گونه ای است که نه ذخایر کافی و زیاد داریم که نرخ ارز را در دامنه مشخص یا نرخی معین تثبیت کنیم و نه اینکه می توان تعیین نرخ ارز را به بازار آزاد و نظام شناور بسپاریم (زیرا شرایط یک بازار متعارف را نداریم). و نه صحیح است که نرخ کنترل شده خود را تغییر دهیم. (9) زیرا در این شرایط تغییر در کنترل شده همان و بیثباتی بیشتر در اقتصاد همان. بنابراین باید مساله بازار ارز را هم مثل سایر مسائل کلیدی اقتصاد در نگاه، کلی و کلان بررسی کرد و برای عوامل مؤثر و زمینه ساز عرضه و تقاضای بازار ارز فکری کرد. به نظر می رسد باید نرخ کنترل شده قبلی ارز را به عنوان یک لنگرگاه اسمی حفظ کرد تا از گزند بی ثباتی های بیشتر در امان بود، بعدبا اصلاح بخش حقیقی و فرونشاندن بی ثباتی ها چگونگی تنظیم بازار را مورد بررسی قرار داد.

در پایان باید این نکته را تاکید کنم که هدف نگارنده دراین بحث این نیست که از دلار 70 ریال، 1000 ریال یا 4000 ریال و یا. ..حمایت کند، اصلا این طور نیست. بحث این است که در شرایطی که ما در آن قرار داریم باید دقیقتر و محتاطانه تر با مساله برخورد کرد و اثرات همه جانبه اقدامات را پیش بینی کرد. همه این احتجاجات مربوط به شرایط کنونی اقتصاد ماست، و الا اگر مثلا از منظر سال 1368 به مساله نگاه کنیم، قضاوت در این مورد بسیار متفاوت خواهد بود. همچنین باید خاطر نشان کرد که تاکید روی تثبیت بعضی متغیر ها در شرایط بی ثباتی به هیچ وجه بیانگر غافل ماندن از اختلالهای distortion حاصل از بعضی کنترلها نیست، و آن هم باید در شرایط آرامش و ثبات اقتصادی مورد بررسی و چاره جویی قرار گیرد.

1- عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی.

2- موجودی ذخایر ارزی بانک مرکزی در آن سالها بخوبی گواه این مطلب است و همیشه با مازاد ذخایر روبرو بودیم.

3- - price - specie - flow mechanism

4- زیرا پول در این چارچوب همان outside money و فلزات قیمتی است و پول داخلی و ذخایر بین المللی یک چیز هستند یا اینکه باهم رابطه دوجانبه دارند.

5- ولی نظریه ای که امروزه توصیه می کنند که نرخ ارز حقیقی هدف سیاسی قرار گیرد و معتقد است می توان از طریق سیاست های پولی مناسب مقدار آن را در یک هدف میانی معین و مورد نظر تثبیت کرد اشاره به همین ایده دارد.

6- بودجه دولت از یک جنبه درون زا و منفعل است (نسبت به شرایط ضروری،، ولی از بعضی جنبه ها هم قابل کنترل است که در این جنبه دوم دولت باید هم از جهت کاهش هزینه ها و افزایش در آمدها (به دام انداختن فرار های مالیاتی فعالتر ظاهر شود.

7- مثل قطع منضی های پس انداز - سرمایه گذاری (در فضای r,y )در قیمت بسیار پایین و در جایی که با گرفتار شدن در دام نقدینگی همراه بود، در این جا هم عرضه و تقاضا در قیمتی بسیار بالا که به هیچ وجه برای اقتصاد قابل تحمل نیست، همدیگر را قطع می کنند. قیمتی که می تواند سر منشا بسیاری از بی ثباتی ها باشد.

8- ممکن است کفته شود قیمت های نسبی اقتضا می کند که ما نرخ ارز اسمی را بالا ببریم. جواب این است که قیمت های نسبی بر عوامل اقتصادی مبتنی است و نرخ ارز آزاد ما آمیخته ای از عوامل اقتصادی و بی ثباتی های شدید اقتصادی را در خود منعکس کرده است. نرخ های کنونی حکایت از وضعیت های صرف اقتصادی ندارد، بلکه عمق بیماری و آشفتگی اقتصادی را منعکس می کنند.

9- اقدام دولت در سال 1374 مبنی بر کنترل شدید ارز ضرورتی بود که بی احتیاطی های قبلی آن را الزام کرد. همه می دانیم کنترل این گونه ارز یعنی نبود بازار، و این خود گویای این است که رها سازی بی حساب و کتاب به اسم ایجاد بازار یعنی هدم و نابودی بازار.

ایران اکونومیست:گروه اقتصادی- رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور گفت: با

پس از عرضه "جو هسته ای" در کشور این بار نوبت به "برنج هسته ای" رسید، برنجی که در صورت کشت انبوه، تولید برنج در کشور را حداقل یک تا دو تن در هر هکتار نسبت به ارقام بومی افزایش می دهد.

پس از پنج سال تلاش و تحقیق با استفاده از فناوری انرژی هسته‌ای برای نخستین بار در کشور نوع جدیدی از برنج در گیلان تولید شد.
عباس شهدی کومله رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور مقاوم بودن در برابر آفت کرم ساقه خوار برنج، میزان کودپذیری بالا، افزایش عملکرد و کاهش مصرف سموم شیمیایی را از مهمترین مزایای این محصول عنوان کرد و گفت: برنج هسته ‌ای به دلیل داشتن ساقه‌های کوتاه و مقاوم، میزان مصرف آب را 60 تا 70 درصد نسبت به ارقام محلی کاهش و میزان محصول را تا یک تن در هر هکتار افزایش می‌دهد.وی اظهار داشت: این نوع برنج در بین محققان به عنوان برنج پاکوتاه معروف است، قابلیت باروری زیادی دارد و از هرگونه آفت مصون است زیرا قد کوتاه آن باعث می شود که برنج در شرایط مطلوبی تغذیه کند.این مقام مسئول در مرکز تحقیقات برنج کشور با اشاره به اینکه دوره رشد برنج هسته ای همانند سایر برنجها است، خاطرنشان کرد: این نوع برنج که تغییرات ژنتیکی در آن صورت گرفته را می توان در تمام نقاط کشور کشت کرد.شهدی با اعلام اینکه تحقیقات بر روی برنج هسته ای در مؤسسه تحقیقات برنج با همکاری سازمان انرژی هسته ای بوده است، افزود: این تحقیق دستاورد خوبی برای بخش کشاورزی به ارمغان آورده و تولید برنج هسته

ای در سطح گسترده ای در کشور دنبال می شود.
پرتودهی اشعه گاما به ژن ارقام محلی هاشمی، دم سیاه و سالاری گونه
‌جدیدی از برنج به دست آمد که در مقایسه با ارقام محلی در برابر خشکسالی از مقاومت بالا برخوردار و با ذائقه ایرانی متناسب است.
 
 
رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور در ادامه با بیان اینکه نخستین رقم برنج هسته‌ ای امسال در گیلان برداشت شده است، افزود: تا سال آینده سه رقم جدید از برنج هسته ‌ای از سوی این موسسه معرفی می‌شود.یک عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان نیز گفت: استفاده از انرژی هسته ای در کشاورزی باعث افزیش محصول، کاهش مصرف کود، سم شیمیایی و افزایش ضریب سلامت محصول می شود.دکتر مسعود اصفهانی اعلام کرد: با استفاده از فناوری هسته ای رقم های جدید بذر محصولات تولید می شود که مقاوم به شوری زمین، کم آبی، خشکسالی و اقلیمهای سردسیری و گرمسیری است.وی گفت: در حال حاضر با استفاده از تحقیقات هسته ای شش سویه جدید بذر پنبه، دو سویه جدید بذر برنج، چهارسویه جدید بذر نخود، 9 سویه بذر ذرت و یک سویه جدید بذرعدس به دست آمده است که در آینده تبدیل به ارقام جدید بذر با ویژگی مقاومت بیشتر خواهد شد.اصفهانی گفت: فناوری هسته ای علاوه بر اینکه برای پژوهشهای کشاورزی به عنوان یک ابزار محسوب می شود، برای سالم سازی، افزایش تولید و کنترل آفات و بیماریهای محصولات کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه کشورهای مختلف از این فناوری بهره می برند، ادامه داد: در این کشورها از طریق پرتودهی به مواد غذایی و سالم سازی اصلاح ژنتیکی گیاهان، عقیم سازی آفات گیاهی و موارد مشابه می پردازند.وی عنوان کرد: همچنین پیش بینی شده است که تا پایان برنامه چهارم توسعه 50 درصد از حجم آلاینده ها بخش کشاورزی از طریق کاربرد انرژی هسته ای کاهش یابد.اصفهانی در خصوص مصارف انرژی هسته ای در بخش کشاورزی گفت: این انرژی در ایجاد مقاومت محصولات کشاورزی در برابر حشرات مضر، افزایش نیتروژن و فسفات خاک توسط گیاهان، مدیریت داشت کشاورزی در زمینهای خاکی و افزایش کارایی چرخه های نیتروژن و کربن در زمین نتایج مثبتی داشته است.این استاد دانشگاه، پیمانی که بین سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد و آژانس بین المللی انرژی اتمی در سال 1969 در زمینه استفاده از این فناوری در عرصه کشاورزی منعقد شده را نقطه عطفی برای پیشرفت کشاورزی از طریق این فناوری دانست.اصفهانی در ادامه با اشاره به کنوانسیون بین المللی کارتاهنا گفت: کلیه دستاوردها و تولیدات محصولات بیولوژیک باید قبل از تولید به اطلاع این کنوانسیون برسد و کشور ایران نیز که عضو این کنوانسیون است می تواند کلیه فعالیتهای تحقیقاتی خود را تحت نظارت این کنوانسیون انجام دهد.