شروع سوسیالیسم رقابتی از انگلستان بود و تلاشی برای ایجاد سنتز میان عناصر اقتصادی و رقابت آزاد بود.این تفکر میانه رو معتقد به حذف مالکیت فردی بر ابزار تولید و جایگزینی کارفرمایان مستقل و مدیرات شرکتهای خصوصی توسط مدیران بنگاهای دولتی است.هدف این است که نه تنها برای کالاهای مصرفی بلکه برای تمامی کالاهای اقتصادی اصالتاً قیمتهای بازار شکل بگیرد.و این تنها در زمانی ممکن است که خود مدیران بنگاهای دولتی با یکدیگر رقابت کنند.دو قاعده به عنوان پیش فرض برای کارکرد درست این نظام در نظر گرفته شده که بدین ترتیب هستند:
۱-تولید باید با حداقل هزینه انجام شود تا در عوامل تولید صرفه‌جویی به عمل آید.
۲-در هر موسسه تولیدی باید به مقداری تولید شود که هزینه نهایی با قیمت برابر شود و به این وسیله توزیع بهینه عوامل تولید و کار حاصل می‌شود که این خود نتیجه اش توزیع برابر درآمد و افزایش سطح رفاه جامعه را در پی دارد.
بنیان گذاران تفکر سوسیالیسم رقابتی استوارت میل ٬کینز٬پیگو٬ژوزف شومپتر و لرنر بودند و کسانی همچون مید٬دیکسون و لانگه از مدافعان این تفکر به حساب می‌آیند، آنها فکر می‌کردند می‌توانند نظام اقتصادی را طوری شکل دهند که آری از معایب دو نظام اقتصادی سوسیالیسم و سرمایه‌داری باشد.

موضوع : مكاتب اقتصادي جهان







تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 4:59 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

اسکولاستیک از ریشه لاتین اسکولا به معنی مدرسه می‌باشد. در قرون وسطی علم و حکمت تنها در مدارس کلیسا تدریس می‌شد بنابراین مجموعه علم و حکمت منتسب به مدرسه و بنام اسکولاستیک معروف شد و طرفداران این مکتب مدرسیون نام گرفتند. از نمایندگان این مکتب می‌شود به توماس آکویناس و آلبرتوس ماگنوس اشاره کرد.

این مکتب از قرن نهم تا پانزدهم میلادی رواج داشت و هدفش بسط تعالیم حضرت عیسی توسط فلسفه یونان بود.از دیدگاه اقتصادی این مکتب نوعی اقتصاد ملی بر مبنای اخلاق ارائه می‌کند و مسائل اقتصادی تا حدی که مربوط به اخلاق و تعالیم مسیحیت است مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مهمترین نظریات این مکتب شناختن حق لوازم زندگی برای افراد انسان است و در پی آن شناخت حق فرد برای داشتم کالاهای مورد نیاز و همچنین درآمدی که بتواند زندگی انسان را در سلسه مراتبی که خداوند مقدر نموده تامین نماید.نقش این مکتب را نباید در شکل گیری نظامهای اقتصادی در قرون وسطی نادیده گرفت.دستمزد عادلانه که نه بر اساس عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار شکل گرفته باشد بلکه بر اساس اصول اخلاقی مکتب اسکولاستیک باید تامین کننده زندگی متعارفی برای مزد بگیران باشد در کنار سایر تعلیمات این مکتب باعث شد که در طول حیات این مکتب در طی حدود ۶ قرن تضاد طبقاتی میان طبقه کارگر و کارفرما از بین برود.

نظریه قیمت عادلانه نیز در همین ارتباط ارائه شد در واقع قیمت عادلانه قیمتی است که در بر گیرنده هزینه تولید و همچنین شامل سودی باشد که زندگی متعارف تولید کننده یا فروشنده را تامین نماید.

یکی از عواملی که باعث سرعت گرفتن شکل‏ گیری نظام سرمایه داری بود کنار گذاشتن آموزه‌های این مکتب در مورد نرخ بهره بود. چون این مکتب علاوه بر اینکه بهره را سودی ناشی از نیاز دیگران و پدیده‌ای غیر اخلاقی می‌دانست معتقد بود بهره ناشی از اختلاف زمان است و چون زمان هدیه الهی است پس منفعت بردن از این هدیه خداوند امری نکوهش شده و از لحاظ اخلاقی محکوم است.

موضوع : مكاتب اقتصادي جهان







تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 4:44 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

مديرعامل شركت ملي حفاري ايران از تحقق 96 درصدي برنامه‌هاي حفاري در بخش عمليات و خدمات فني در سال 89 خبر داد.
به گزارش خبرگزاري ايلنا و به نقل از روابط عمومي شركت ملي حفاري ايران، حيدر بهمني اظهار داشت: با تلاش شبانه روزي مجموعه كاركنان شركت ملي حفاري ايران از آغاز سال 89 تا تاريخ 27 اسفند ماه گذشته، حفاري 185 حلقه چاه‌هاي نفت و گاز در نقاط مختلف خشكي و دريايي كشور با موفقيت انجام شد كه حفاري و تكميل اين تعداد چاه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 50 حلقه افزايش نشان مي‌دهد.
وي با اشاره به اينكه با همت و پشتكار كاركنان در بخش‌هاي مختلف اهداف كيفي پيش‌بيني شده سال 1389 تحقق يافت، گفت: از چاه‌هاي حفاري شده 94 حلقه توصيفي توسعه‌اي، پنج حلقه اكتشافي و 86 حلقه تعميري بوده است.
مديرعامل شركت ملي حفاري ايران، تعداد دكل‌هاي ناوگان حفاري اين شركت را 63 دستگاه برشمرد و اظهارداشت: سال‌جاري افزون بر 354 هزار متر حفاري به وسيله ناوگان حفاري شركت در مناطق خشكي و دريايي 10 استان نفت‌خيز و گازخيز كشور انجام شد كه بيش از 20 هزار متر در قياس با مدت مشابه پارسال افزايش دارد.
وي با اشاره به استقرار 9 دستگاه حفاري ملكي و استيجاري اين شركت در آب‌هاي خليج فارس، افزود: شركت ملي حفاري ايران يكي از بزرگترين شركت‌هاي حفاري در عرصه حفاري دريايي در اين منطقه است.
بهمني درباره خدمات فني و مهندسي ارائه شده اين شركت در سال 89 اظهار داشت: در مدت پيش گفته 6 هزار و 565 مورد خدمات فني و ويژه بر روي چاه‌هاي نفت و گاز صورت گرفت كه با رشد چهار درصدي، 326 عمليات بيشتر از سال 88 است.
مديرعامل شركت ملي حفاري ايران گفت: اين شركت در سال 89 كارنامه‌اي درخشان و غرورآفرين در عرصه‌هاي مختلف فني، مهندسي، عملياتي، تداركاتي و پشتيباني از خود برجاي گذاشت كه افزايش توان عملياتي، حضور در پروژه‌هاي داخلي و بين‌المللي، به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين و افزايش ضريب ايمني از جمله اين دستاوردها است.
وي همچنين ساخت قطعات و تجهيزات صنعت حفاري در داخل كشور، اشتغال‌زايي و حماسه پرافتخار مهار و كنترل فوران چاه 24 نفت شهر را از موفقيت هاي بزرگ اين شركت در اين سال برشمرد.







تاريخ : جمعه 12 فروردین 1390  | 3:43 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

مفهوم، ابعاد و عناصر توسعه‌
‌    ‌توسعه‌ فرايندي‌ است‌ اجتماعي‌ و مبتني‌ بر عقلانيت‌ عمل، كه‌ در اين‌ جريان، جامعه‌ از وضعيت‌ غيرعقلاني‌ نامطلوب‌ به‌ سوي‌ وضعيت‌ عقلاني‌ مطلوب‌ گذر مي‌كند.5 اين‌ فرايند در غرب‌ بدون‌ برنامه‌ريزيِ‌ خاصِ‌ ناظر به‌ كل‌ جامعه‌ و بدون‌ كوشش‌هاي‌ سنجيده، به‌طور تدريجي‌ و با تغيير و تحول‌ در ساختار فرهنگي، سياسي، اجتماعي‌ و اقتصادي‌ به‌ وقوع‌ پيوست‌ و هدف‌ آن‌ رفاه‌ مادي‌ و افزايش‌ مداوم‌ درآمد سرانه‌ بود. اين‌ افزايش‌ مرهون‌ به‌كارگيري‌ روش‌هاي‌ توليد مبتني‌ بر دانش‌ و منشأ عقلانيت‌ عمل‌ اقتصادي‌ و اجتماعي‌ است.
‌    ‌اما فرايند توسعه، در كشورهاي‌ در حال‌ توسعه، بعد از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ روندي‌ متفاوت‌ داشت. توسعه‌ اين‌ كشورها كه‌ با هدف‌ رسيدن‌ به‌ پيشرفت‌ها و خط‌ مشي‌ صنعتي‌ شدن‌ و با تأكيد بر انتقال‌ تكنولوژي‌ و انباشت‌ سرمايه‌ براي‌ رسيدن‌ به‌ هدف‌ فوق‌ آغاز شده‌ بود، روندي‌ تند و سريع‌ داشت‌ كه‌ با كوشش‌هاي‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌ از طرف‌ سازمان‌ها، حركت‌هاي‌ اجتماعي‌ و به‌ ويژه‌ از طرف‌ دولت‌ها همراه‌ بود. از آن‌جا كه‌ ساختارهاي‌ فرهنگي، سياسي‌ و اقتصادي‌ اين‌ كشورها با اين‌ تحول‌ سازگاري‌ و همخواني‌ نداشت‌ و اغلب‌ اين‌ كشورها هدف‌ اصلي‌ را رشد اقتصادي‌ دانسته‌ و توسعه‌ اقتصادي‌ را به‌ منزلة‌ مهم‌ترين‌ جزء توسعه‌ تلقي‌ مي‌كردند، از عدالت، انسانيت، ارزش‌هاي‌ متعالي، مشاركت‌ سياسي‌ و محيط‌ زيست‌ غفلت‌ نمودند، و بدين‌ ترتيب، از اواخر دهة‌ هفتاد تا كنون‌ بحران‌ فكري‌ همگاني‌ و شايعي‌ در حوزه‌هاي‌ نظري‌ مرتبط‌ با مسائل‌ توسعه‌ اتفاق‌ افتاد كه‌ بيش‌تر ناشي‌ از ناتواني‌ در ارائه‌ تعريفي‌ قابل‌ قبول‌ از مفهوم‌ توسعه‌ است.
‌    ‌گروهي‌ از انديشمندان، رفع‌ وابستگي‌ و مسئله‌ ضرورت‌ ايجاد نظم‌ نوين‌ بين‌المللي‌ را عامل‌ اساسي‌ توسعه‌ و نظام‌ سرمايه‌داري‌ سلطه‌گر را مانع‌ تحقق‌ آن‌ دانسته‌اند و از جنبة‌ داخلي‌ روابط‌ استثماري‌ را محكوم‌ و نظام‌ مالكيت‌ جمعي‌ را پيشنهاد نموده‌اند. از سوي‌ ديگر، بعد از شكست‌ مكتب‌ نوسازي‌ (نظرية‌ غالب‌ توسعه) به‌ خاطر بروز نابه‌ساماني‌هاي‌ اجتماعي‌ و آسيب‌هاي‌ فرهنگي‌ و محيط‌ زيستي‌ و رشد قارچ‌ گونة‌ حلبي‌ آبادها و زاغه‌ها، عده‌اي‌ از اقتصاددانان، رفع‌ فقر مطلق‌ را هدف‌ بنيادين‌ توسعه‌ تلقي‌ كرده‌ و براي‌ تحقق‌ آن‌ «راهبرد نيازهاي‌ اساسي» را پيشنهاد كرده‌اند. در سال‌ 1974 در اعلاميه‌ «كوكويوك» تصريح‌ شد كه:
‌    ‌هر فرآيند رشدي‌ كه‌ نيازهاي‌ اساسي‌ را ارضا نكند يا - حتي‌ بدتر - ارضاي‌ آن‌ها را مختل‌ سازد، صرفاً‌ كاريكاتوري‌ از توسعه‌ مي‌باشد.6
‌    ‌به‌ هر تقدير، ناكامي‌ اكثر كشورهاي‌ كم‌تر توسعه‌ يافته‌ در دستيابي‌ به‌ توسعه‌ از يك‌ سو، و ميوه‌هاي‌ تلخ‌ توسعه‌ غرب‌ (از قبيل‌ افزايش‌ شكاف‌هاي‌ طبقاتي، از خود بيگانگي‌ انسان‌ در اثر بت‌وارگي‌ و شيئي‌ شدن‌ روابط‌ انساني، قدرت‌ بي‌مهار شركت‌هاي‌ بزرگ‌ و احزاب‌ و دستگاه‌هاي‌ دولتي، عقلانيت‌ ابزاري‌ و تسلط‌ افسانه‌اي‌ تكنولوژي‌ بر انسان، افزايش‌ هزينه‌هاي‌ اجتماعي‌ ناشي‌ از خودمحوري‌ و نفع‌طلبي، و مهم‌تر از همه، تخليه‌ نظام‌ محتوايي‌ جوامع‌ غربي‌ از فلسفة‌ زندگي‌ و مرگ)، از سوي‌ ديگر، موجب‌ شد كه‌ در دو دهة‌ اخير مباحث‌ توسعه‌ پايدار، توسعه‌ انساني، و توسعه‌ حكيمانه‌ به‌ نحو گسترده‌اي‌ در ادبيات‌ توسعه‌ طرح‌ و رايج‌ شود. اگر زماني‌ عنصر اصلي‌ توسعه‌ رشد اقتصادي‌ بود، امروزه‌ چهار موضوع: رشد اقتصادي، عدالت‌ در توزيع، مشاركت‌ سياسي، و ارزش‌هاي‌ متعالي، عناصر اصلي‌ توسعه‌ انتخاب‌ شده‌اند. اگر در ابتداي‌ دهة‌ شصت‌ ميلادي‌ بيش‌تر بُعدِ‌ اقتصادي‌ توسعه‌ مورد توجه‌ بود، امروزه‌ به‌ ويژة‌ بعد از انقلاب‌ اسلامي‌ ايران7 و ابطال‌ نظريه‌ «افيون‌ بودن‌ دين‌ براي‌ توده‌ها» و بعد از چالش‌ جدي‌ دين‌ با سكولاريسم، ابعاد ديگر توسعه‌ نيز مورد اقبال‌ قرار گرفت؛ به‌ نحوي‌ كه‌ در سال‌ 1986 متخصصان‌ توسعه‌ در همايش‌ «موضوعات‌ اخلاقي‌ در توسعه» در كلمبوي‌ سريلانكا به‌ اين‌ توافق‌ دست‌ يافتند كه‌ تعريفي‌ كامل‌ از توسعه‌ بايد شش‌ بعد: اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي، الگوي‌ زندگي‌ كامل‌ و زيست‌محيطي‌ را مد‌ نظر قرار دهد.8
‌    ‌حضرت‌ امام‌ در مورد توسعة‌ فراگير مي‌فرمايد:
اين‌ مسلم‌ است‌ كه‌ از نظر اسلامي‌ حل‌ تمامي‌ مشكلات‌ و پيچيدگي‌ها در زندگي‌ انسان‌ها تنها با تنظيم‌ روابط‌ اقتصادي‌ به‌ شكل‌ خاصي‌ حل‌ نمي‌شود و نخواهد شد. بلكه‌ مشكلات‌ را در كل‌ نظام‌ اسلامي‌ بايد حل‌ كرد و از معنويات‌ نبايد غافل‌ بود[كه] كليد دردهاست. ما معتقديم‌ تنها مكتبي‌ كه‌ مي‌تواند جامعه‌ را هدايت‌ كند و پيش‌ ببرد، اسلام‌ است‌ و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران‌ مشكلي‌ كه‌ امروز با آن‌ دست‌ به‌ گريبان‌ است‌ نجات‌ پيدا كند و انساني‌ زندگي‌ كند، انسان‌گونه، بايد به‌ اسلام‌ روي‌ بياورد.9
‌    ‌از ديدگاه‌ ايشان، مشكل‌ اصلي‌ توسعه‌ غرب‌ و شرق‌ غفلت‌ از معنويات‌ و عدم‌ اعتقاد واقعي‌ به‌ خداست، در خطابي‌ به‌ گورباچف‌ رهبر شوروي‌ سابق‌ مي‌گويد:
جناب‌ آقاي‌ گورباچف! بايد به‌ حقيقت‌ رو آورد؛ مشكل‌ اصلي‌ كشور شما مسئلة‌ مالكيت‌ و اقتصاد و آزادي‌ نيست. مشكل‌ شما عدم‌ اعتقاد واقعي‌ به‌ خداست، همان‌ مشكلي‌ كه‌ غرب‌ را هم‌ به‌ ابتذال‌ و بن‌بست‌ كشيده‌ و يا خواهد كشيد.10
‌    ‌توسعه‌ غرب‌ كه‌ با پيشتازي‌ طبقه‌ متوسط‌ و حركت‌هاي‌ اجتماعي‌ سازمان‌ يافته‌ از سوي‌ آن‌ها و نخبگان‌ فكري‌ عصر روشنگري‌ به‌ ثمر رسيد، چون‌ درك‌ ناقصي‌ از خداوند داشت‌ و بهشت‌ مادي‌ را هدف‌ قرار داده‌ بود، ميوه‌هاي‌ تلخي‌ به‌ بار آورد كه‌ از همه‌ مهم‌تر فقدان‌ محتواي‌ زندگي‌ است‌ و اين‌ همان‌ ابتذال‌ و بن‌ بست‌ غرب‌ است.
-3 مفهوم‌ و ويژگي‌هاي‌ دولت‌ اسلامي‌
‌    ‌در اصطلاح‌ سياسي، ديدگاه‌هاي‌ مختلفي‌ درباره‌ دولت‌ و مفهوم‌ آن‌ وجود دارد. برخي‌ تفاوتي‌ بين‌ دولت‌ و هيئت‌ حاكمه‌ قائل‌ نيستند و مفهوم‌ حكومت‌ يعني‌ «فرمان‌راندن» را به‌ صورت‌ هم‌ معنا و مترادف‌ با مفهوم‌ دولت‌ به‌ كار مي‌برند. اما بيش‌تر انديشمندان‌ سياست، دولت‌ را عبارت‌ از كيفيتي‌ از خود ملت‌ دانسته‌اند؛ نيرويي‌ كه‌ از اجتماع‌ مردم‌ واحد و متشكل‌ در سرزمين‌ معين‌ و محدود آزاد مي‌شود. دولت، قدرت‌ عمومي‌ كاملي‌ است‌ كه‌ به‌ حكومت‌ شأن‌ و حيثيت‌ مي‌بخشد. البته‌ حكومت‌ هم‌ مجري‌ و حامل‌ اقتدار دولت‌ است‌ و اين‌ اقتدار مستمر، فراتر از حكام‌ و اتباع‌ بوده‌ و به‌ كشور و سازمان‌ سياسي‌ آن، تداوم‌ و همبستگي‌ مي‌بخشد.
‌    ‌دولت‌ در اين‌ مفهوم‌ عام‌ داراي‌ چهار عنصر اساسي‌ است: قلمرو، مردم، حاكميت‌ و حكومت. ممكن‌ است‌ تعداد جمعيت‌ يا وسعت‌ قلمرو تغيير يابد، اقتدار و حاكميت‌ سياسي‌ داخلي‌ و خارجي‌ دستخوش‌ تحول‌ شود، يا شكل‌ و نوع‌ حكومت‌ها عوض‌ شود، ولي‌ دولت‌ و نظام‌ سياسي‌ - اجتماعي‌ ثابت‌ باشد.11 دولت‌ با اين‌ كيفيت، زوال‌ناپذير است‌ ولي‌ مادامي‌ كه‌ مردم‌ محفوظ‌ و نظام‌ اجتماعي‌ آن‌ها تداوم‌ و مشروعيت‌ داشته‌ باشد، بركناري‌ حكومت‌ها موجب‌ زوال‌ دولت‌ها نمي‌شود. به‌ بيان‌ ديگر، هر تغييري‌ در حكومت‌ به‌ معناي‌ بروز بحران‌ در دولت‌ نيست؛ بودن‌ يا نبودن‌ دولت‌ بستگي‌ به‌ بودن‌ يا نبودن‌ جامعه‌ و مشروعيت‌ نظام‌ اجتماعي‌ دارد و تا وقتي‌ نظام‌ اجتماعي‌ تداوم‌ و مشروعيت‌ دارد، دولت‌ هم‌ خواهد بود؛ زيرا هر نظام‌ اجتماعي‌ به‌ هر شكلي‌ كه‌ باشد احتياج‌ به‌ استقرار نظم، عدالت‌ و امنيت‌ خواهد داشت‌ و هيچ‌ جامعه‌اي‌ فارغ‌ از احتياج‌ به‌ اين‌ سه‌ ركن‌ زندگي‌ اجتماعي‌ نخواهد بود.12
‌    ‌بنابراين، آن‌چه‌ بنيان‌ و پاية‌ اساسي‌ دولت‌ را تشكيل‌ مي‌دهد، نه‌ تعداد جمعيت‌ ، نه‌ وسعت‌ قلمرو، نه‌ اقتدار سياسي‌ داخلي‌ و خارجي، و نه‌ شكل‌ و نوع‌ حكومت‌هاست، بلكه‌ «وحدت‌ سياسي‌ فكري» يا «قدرت‌ سياسي‌ واحد ناشي‌ از وجود جمعي‌ مردم» است‌ كه‌ اساس‌ هر دولتي‌ را پي‌ مي‌ريزد و البته، اين‌ وحدت‌ و قدرت‌ در چهارچوب‌ قلمرو، جمعيت، حاكميت‌ و حكومت‌ خاصي‌ قرار مي‌گيرد.
‌    ‌حضرت‌ امام‌ در موارد متعددي‌ هدف‌ پيامبران‌ را تشكيل‌ مدينه‌ فاضله‌ با توحيد كلمه‌ دانسته‌ در مقدمات‌ لازم‌ براي‌ تحقق‌ آن‌ مي‌فرمايند:
اين‌ مقصد بزرگ‌ كه‌ مصلح‌ اجتماعي‌ و فردي‌ است، انجام‌ نگيرد مگر در ساية‌ وحدت‌ نفوس‌ و اتحاد همم‌ و اُلفت‌ و اُخوت‌ و صداقت‌ قلبي‌ و صفاي‌ باطني‌ و ظاهري‌ و افراد جامعه‌ به‌ طوري‌ شوند كه‌ نوع‌ بني‌آدم‌ تشكيل‌ شخص‌ واحد دهند، و جمعيت‌ به‌ منزلة‌ يك‌ شخص‌ باشد، و افراد به‌ منزلة‌ اعضا و اجزاي‌ آن‌ باشد، و تمام‌ كوشش‌ها و سعي‌ها، حول‌ يك‌ مقصد بزرگ‌ الهي‌ و يك‌ مهم‌ عظيم‌ عقلي‌ كه‌ صلاح‌ جمعيت‌ و فرد است، چرخ‌ زند. و اگر چنين‌ مودت‌ و اُخوتي‌ در بين‌ يك‌ نوع‌ يا يك‌ طايفه‌ پيدا شد، غلبه‌ كنند بر تمام‌ طوايف‌ و مللي‌ كه‌ بر اين‌ طريقه‌ نباشند.13
‌    ‌با بيان‌ فوق‌ روشن‌ مي‌شود كه‌ ميان‌ ملت، حكومت، وحدت‌ و قدرت‌ رابطة‌ اساسي‌ وجود دارد، لذا همه‌ تلاش‌ها و خدمت‌ها بايستي‌ صرف‌ عظمت‌ و كرامت‌ ملت‌ گردد و حكومت‌ و كارگزاران‌ حكومتي‌ خدمت‌گزاران‌ آنان‌ باشند.14 ايشان‌ در ارتباط‌ با جايگاه‌ دولت‌ و ملت‌ و نگرش‌ آنان‌ نسبت‌ به‌ هم‌ در يك‌ حكومت‌ الهي‌ مي‌فرمايند:
خاصيت‌ يك‌ حكومت‌ محرومين‌ و مستضعفين‌ و حكومت‌ مردمي‌ اين‌ است‌ كه‌ مجلس‌اش‌ مي‌فهمد مستضعفين‌ و محرومين‌ يعني‌ چه، هم‌ حكومت‌ و وزرا مي‌فهمند كه‌ يعني‌ چه، هم‌ رئيس‌جمهور و رئيس‌ مجلس‌اش‌ مي‌دانند كه‌ اين‌ محروميت‌ يعني‌ چه. براي‌ اين‌ كه‌ خودشان‌ لمس‌ كرده‌اند، خودشان‌ لمس‌ محروميت‌ را كرده‌اند ... و لهذا خاصيتي‌ كه‌ حكومت‌ محرومين‌ دارد چند چيز است: يكي‌ اين‌ كه‌ چون‌ احساس‌ كرده‌اند محروميت‌ را به‌ فكر محرومين‌ مي‌توانند باشند ... به‌ خلاف‌ آن‌ قشري‌ كه‌ سابق‌ متكفل‌ اين‌ امور بود، نمي‌توانستند بفهمند ... يكي‌ از خاصيت‌هاي‌ بزرگ‌اش‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ها ديگر از قدرت‌ها نمي‌ترسند. خاصيت‌ اعيانيت‌ و اشرافيت‌ به‌ اصطلاح‌ و رفاه‌ اين‌ است‌ كه‌ چون‌ هميشه‌ خوف‌ اين‌ مطلب‌ كه‌ مبادا از اين‌ مقام‌ پايين‌ بيايم‌ و مبادا يك‌ لطمه‌اي‌ به‌ اشرافيت‌ من‌ بخورد، اين‌ خوف، اسباب‌ اين‌ مي‌شد كه‌ نسبت‌ به‌ زيردست‌ها ظالم‌ و نسبت‌ به‌ بالا دست‌ها توسري‌ خور باشد ... خاصيت‌ حكومت‌ رفاه‌طلبان‌ است‌ كه‌ در مقابل‌ سفارتخانه‌هاي‌ خارجي‌ ذليل‌ بودند و در مقابل‌ رعيت‌ خودشان‌ و قشر محرومين‌ با كمال‌ قلدري‌ رفتار مي‌كردند ... حكومت‌ محرومان‌ اين‌ خاصيت‌ را دارد كه‌ امروز اگر رئيس‌ جمهور امريكا بيايد اين‌جا بخواهد به‌ يك‌ نفر از كارمندهاي‌ دولت‌ ما يك‌ درشتي‌ بكند يك‌ سيلي‌ مي‌خورد ...15
‌    ‌بنابراين، اولاً‌ ماهيت‌ و طبيعت‌ حكومت‌ اسلامي‌ نه‌ بر اساس‌ خودخواهي‌ بلكه‌ بر اساس‌ خيرخواهي‌ و حتي‌ عشق‌ به‌ مردم‌ است. ثانياً‌ بر خلاف‌ حكومت‌هاي‌ ستمگر كه‌ هدفشان‌ حداكثر كردن‌ رفاه‌ مادي‌ مسئولين‌ و كارمندان‌ حكومت‌ است، و برخلاف‌ حكومت‌هاي‌ ليبرال‌ كلاسيك‌ يا سوسياليستي‌ كه‌ هدفشان‌ حداكثر كردن‌ رفاه‌ مادي‌ جامعه‌ است، هدف‌ حكومت‌ اسلامي‌ همان‌ هدف‌ نهايي‌ انبيا الهي‌ و اديان‌ آسماني‌ يعني‌ «توسعة‌ معرفة‌ا» است.16 ثالثاً‌ يكي‌ از مقدمات‌ ضروري‌ براي‌ تحقق‌ هدف‌ فوق، تربيت‌ و تهذيب‌ انسان‌ است. هدف‌ اسلام‌ و قرآن‌ كريم‌ آن‌ است‌ كه‌ انسان‌ با همة‌ ابعاد مادي‌ و معنوي‌اش‌ ساخته‌ شود.17 حتي‌ عدالت‌ اجتماعي‌ با تمام‌ اهميتي‌ كه‌ دارد مقدمه‌اي‌ ضروري‌ براي‌ انسان‌ سازي‌ و در نتيجة‌ «توسعة‌ معرفة‌ا» است.18 اسلام‌ ماديات‌ را نيز به‌ خدمت‌ معنويات‌ در مي‌آورد و با تنظيم‌ فعاليت‌هاي‌ مادي‌ راه‌ را براي‌ اعتلاي‌ معنوي‌ انسان‌ مي‌گشايد و ماديات‌ را چنان‌ تعديل‌ مي‌كند كه‌ به‌ الهيات‌ منجر شود.19 اسلام‌ گرچه‌ به‌ حكومت‌ و روابط‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ جامعه‌ اهتمام‌ مي‌ورزد ولي‌ اين‌ اهتمام‌ براي‌ آن‌ است‌ كه‌ همة‌ شرايط‌ به‌ خدمت‌ تربيت‌ انسان‌ مهذب‌ و با فضيلت‌ درآيد.20 بر اين‌ اساس، اقتصاد زير بنا نيست؛ زيرا غايت‌ انسان‌ اقتصاد نيست.21 هم‌چنين‌ اقتصاد هدف‌ نيست‌ بلكه‌ وسيله‌اي‌ براي‌ نيل‌ به‌ هدفي‌ والاتر و بالاتر يعني‌ فرهنگ‌ اسلامي‌ است.22
‌    ‌حال‌ سؤ‌ال‌ اين‌ است‌ كه‌ چگونه‌ مردم‌ و حكومت‌ مي‌توانند به‌ اين‌ اهداف‌ والا دست‌ يابند، در حالي‌ كه‌ انسان‌ها در معرض‌ خطا، اشتباه، فراموشي، ستم، و انواع‌ آلودگي‌ها و خودخواهي‌ها قرار دارند؟ در طول‌ تاريخ، هم‌ حكومت‌ها در پي‌ حداكثر كردن‌ رفاه‌ خود و كارمندانشان‌ بوده‌اند، و هم‌ جامعه‌هاي‌ مدني‌ در طول‌ دويست‌ سال‌ اخير در پي‌ حداكثر سازي‌ رفاه‌ سرمايه‌داران‌ يا رفاه‌ كارگران‌ و دستمزد بگيران‌ و يا در حالت‌ خوش‌ بينانه‌ در پي‌ رفاه‌ مادي‌ جامعه‌ حركت‌ كرده‌اند و به‌طور معمول‌ در اين‌ مدت‌ معنويات‌ هيچ‌ جايگاهي‌ نداشته‌ است.
‌    ‌حضرت‌ امام‌ راه‌ حل‌ اساسي‌ اين‌ مشكل‌ را در نظام‌ «اجتماعي‌ - فرهنگي» اسلام‌ با محوريت‌ «ولايت‌ فقيه» كه‌ ادامة‌ ولايت‌ رسول‌ ا (6) و امامان‌ معصوم‌ (:) است‌ مي‌دانند و آن‌ را تنها شكل‌ قانوني‌ و شرعي‌ در عصر غيبت‌ معرفي‌ مي‌كنند. ايشان‌ هنگام‌ ابلاغ‌ حكم‌ انتصاب‌ اولين‌ نخست‌وزير نظام‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در روز 5/11/1357 (يعني‌ قبل‌ از پيروزي‌ نهايي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ در 22 بهمن) به‌ حق‌ شرعي‌ و حق‌ قانوني‌ خود تصريح‌ كرده‌ و مي‌فرمايد:
... برحسب‌ حق‌ شرعي‌ و حق‌ قانوني‌ ناشي‌ از آراي‌ اكثريت‌ قاطع‌ قريب‌ به‌ اتفاق‌ ملت‌ ايران‌ كه‌ طي‌ اجتماعات‌ عظيم‌ و تظاهرات‌ وسيع‌ و متعدد در سراسر ايران‌ نسبت‌ به‌ رهبري‌ جنبش‌ ابراز شده‌ است‌ ... جنابعالي‌ را ... مأمور تشكيل‌ دولت‌ موقت‌ مي‌نمايم.23
‌    ‌و دو روز بعد در كنفرانس‌ مطبوعاتي‌ تأكيد مي‌كنند:
... و من‌ بايد يك‌ تنبه‌ ديگري‌ هم‌ بدهم‌ و آن‌ اين‌كه‌ من‌ كه‌ ايشان‌ [نخست‌وزير موقت] را حاكم‌ كرده‌ام، يك‌ نفر آدمي‌ هستم‌ كه‌ به‌ واسطة‌ ولايتي‌ كه‌ از طرف‌ شارع‌ مقدس‌ دارم، ايشان‌ را قرار داده‌ام. ايشان‌ واجب‌الاتباع‌ است. ملت‌ بايد از او اتباع‌ كند.24
‌    ‌از ديدگاه‌ حضرت‌ امام، ولي‌ فقيه‌ عادل‌ و عالم‌ به‌ عنوان‌ رهبر دولت‌ اسلامي‌ در عصر غيبت‌ مسئول‌ پياده‌كردن‌ نظام‌ اجتماعي‌ اسلام‌ در همة‌ ابعاد آن‌ است، و همان‌ اختيارات‌ و ولايتي‌ كه‌ معصومين‌ (:) داشته‌اند، دارا مي‌باشد. به‌ نظر ايشان، ولي‌ فقيه‌ مي‌تواند در صورتي‌ كه‌ مصالح‌ اسلام‌ و مسلمين‌ اقتضا نمايد احكام‌ فرعية‌ ديگر را به‌ صورت‌ موقت‌ تا وقتي‌ كه‌ آن‌ مصلحت‌ وجود دارد، تعطيل‌ نمايد.25 كمااين‌كه‌ حكومت‌ مي‌تواند قراردادهاي‌ شرعي‌ را كه‌ خود با مردم‌ بسته‌ است‌ در موقعي‌ كه‌ آن‌ قرار داد خلاف‌ مصالح‌ كشور و اسلام‌ باشد يك‌ جانبه‌ لغو نمايد و مي‌تواند از هر امري، چه‌ عبادي‌ و چه‌ غيرعبادي‌ كه‌ جريان‌ آن‌ خلاف‌ مصالح‌ اسلام‌ است، مادامي‌ كه‌ چنين‌ است، جلوگيري‌ كند.26
‌    ‌به‌طور خلاصه، از نظر ايشان‌ معيار دخالت‌ دولت‌ در امور كشور، مصالح‌ مردم، كشور و اسلام‌ است‌ كه‌ تشخيص‌ نهايي‌ اين‌ مصالح‌ بعد از مشورت‌هاي‌ كارشناسي‌ بر عهدة‌ ولي‌ فقيه‌ است.

 

 

بررسي انديشه هاي امام خميني ( ره)در مورد اقتصاد
 








تاريخ : پنج شنبه 11 فروردین 1390  | 11:57 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

تولید محصولات فولادی از ابتدای سال تا 17 آبان ماه جاری به 7 میلیون و 38 هزار و 9 تن افزایش یافت که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد4/13 درصدی را نشان می دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، تولید فولاد خام نیز در دوره مورد بررسی به 7 میلیون و 156 هزار و 45 تن رسید که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 5/6 درصد رشد داشت.
تولید مس از ابتدای سال تا 16 آبان ماه نیز با 6 درصد افزایش به 138 هزار و 64 تن رسید. این در حالی است که میزان تولید این محصول طی مدت مشابه سال گذشته، 130 هزار و 85 تن بود.
میزان تولید آلومینا در کشور طی مدت مذکور، با 15 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل(129 هزار و 52 تن)، به 148 هزار و 98 تن رسید.
از ابتدای سال جاری تا 16 آبان، 16 میلیون و 902 هزار و 300 تن سنگ آهن تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (15 میلیون و 939 هزار و 300 تن)، 6 درصد افزایش نشان می دهد.







تاريخ : چهارشنبه 10 فروردین 1390  | 12:56 AM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

شرکت فولاد خوزستان در شش ماه نخست سال جاری یک میلیون و 400 هزار تن شمش فولاد تولید کرد و نسبت به سال قبل با 14 درصد رشد تولید روبرو بود.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، این شرکت که بزرگترین عرضه کننده شمش فولادی در کشور است در حالی برنامه تولید خود را در نیمه اول سال با رشد چشمگیر 14 درصد محقق کرده است که در ماه های تیر و مرداد با محدودیتهای شدید برق مواجه بوده است.
عبدالمجید شریفی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان تصریح کرد: این شرکت طی مدت یاد شده علاوه بر اجرای برنامه تولید حدود سه درصد بیش از برنامه تعیین شده توانست محدودیت مصرف برق در ماه های گرم را به فرصت انجام تعمیرات اساسی در واحدهای کارخانه تبدیل کند.
به گفته وی در جریان انجام تعمیرات اساسی در کارخانجات تولید آهن اسفنجی بیش از 400 هزار نفر ساعت کار تعمیراتی مجموعا در 75 روز گرم تابستانی انجام شده که بخشی از آن مصادف با ایام ماه مبارک رمضان بوده است.
شریفی اضافه کرد: در همین مدت در واحد فولادسازی نیز تکمیل پروژه های زیست محیطی جمع آوری غبار کوره های یک، دو، پنچ و شش دنبال شده است.
مدیر عامل شرکت فولاد خوزستان با اشاره به روند رو به رشد تولید در این شرکت اظهار داشت: با توجه به روند کنونی و انجام تعمیرات اساسی واحدها در نیمه نخست سال که همزمان با رشد 14درصدی تولید نسبت به پارسال صورت گرفت، انتظار می رود تا پایان امسال برنامه تولید دو میلیون و 850 هزار تن شمش فولاد در این کارخانه برای اولین بار تحقق یابد.
با توجه به نیاز کارخانجات نوردی درداخل کشور سیاست شرکت فولاد خوزستان تأمین نیازهای داخل کشور بوده، لذا حجم صادرات این شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.از آنجا که قیمت های جهانی فولاد روند کاهشی را آغاز کرده و با توجه به عدم خروج غرب از بحران اقتصادی، پیش بینی می شود این روند کاهشی تا پایان سال تداوم یافته و با توجه به اختلاف بین قیمت های داخل و خارج از کشور منطقی شدن قیمت ها در داخل کشور مطمئنا به نفع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان خواهد بود.
شرکت فولاد خوزستان با اتخاذ سیاست فروش محصولات خود به کارخانجات نوردی که محصولات خود را در بورس کالای ایران عرضه می داند، کاهش شدید صادرات و افزایش تولید، تلاش می کند به منطقی شدن قیمت ها در داخل کشور کمک کند.







تاريخ : چهارشنبه 10 فروردین 1390  | 12:55 AM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

مدیرعامل تعاونی مسکن مهر شهر هیدج گفت: پروژه 44 واحدی مسکن مهر هیدج در 11 بلوک 4 واحدی با قیمت تمام شده 25 میلیون تومان شنبه هفته آینده افتتاح می شود.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس، قربانعلی نقی لو در جمع خبرنگاران افزود: یک پروژه 268 واحدی در هیدج در حال ساخت است که فاز اول آن با 44 واحد مسکونی و با قیمت تمام شده 25 میلیون تومان شنبه هفته آینده با حضور وزیر مسکن افتتاح می شود.
وی ادامه داد: هزینه هر واحد مسکونی ساخته شده در این پروژه برای هرمتربع 200 هزارتومان بود که اعضا 5 میلیون تومان و 20 میلیون تومان نیز از طریق تسهیلات تامین شده است.
به گفته وی، این پروژه در 11 بلوک 4 واحدی در سه طبقه احداث شده که متراژ هر واحد مسکونی این پروژه 81 متر مربع است.
نقی لو خاطر نشان کرد: زمان آغاز عملیات اجرایی این پروژه اول اردیبهشت ماه 88 بود که در نهایت این پروژه در مدت 17 ماه به اتمام رسید.
وی تصریح کرد:در واحدهای مسکونی این پروژه ها در کف از سرامیک، نما سنگ کاری و سیستم سرمایشی گرمایشی مناسب استفاده شده است.
شهر هیدج یکی از شهرهای استان زنجان است.







تاريخ : سه شنبه 9 فروردین 1390  | 11:42 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

متاسفانه جداول خیابان ها آرام آرام به سمت سنگی شدن پیش می روند که نسبت به بتن دوام کمتری دارد.
به گزارش خبرنگار موج، جاوید خطیبی دبیر انجمن بتن ایران در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: جداول خیابان ها به عنوان سمبل بتن های بادوام شناخته می شود و درصورتی که بتوانیم جداولی تولید کنیم که در برابر یخبندان مقاوم باشد، می توانیم مشکلات صنعت بتن را حل کنیم.
وی افزود: یکی دیگر از موارد قابل توجه در این صنعت بتن های تولید شده در حوزه خلیج فارس است چرا که این منطقه مهاجم ترین آب و هوا را به بتن استاندارد و بتن مسلح دارد به طوریکه سازه ای که 100 سال طول عمر دارد در کمتر از پنج سال خراب می شود.
خطیبی با اشاره به اینکه فولادسازان باید به این قضبه توجه داشته باشند و آرماتورهای خاص را برای بتن های مسلح مورد استفاده در این منطقه طراحی کنند، تصریح کرد: سالانه در کشور 50 تا 60 میلیارد دلار صرف کارهای بتنی می شود در حالیکه تخریب و دوباره سازی سازه ها و جداول هزینه مضاعفی را به وجود می آورد، بنابراین باید به دوام، مقاومت و کیفیت بتن توجه ویژه ای مبذول داشت.
وی اضافه کرد: ابران از نظر دانش فنی در صنعت بتن نسبت به هشت سال گذشته پیشرفت چشمگیری داشته به طوریکه می توان ادعا کرد جزء 10 کشور برتر جهان محسوب می شود اما متاسفانه در بخش اجرای قوانین با مشکل مواجه است در حالیکه با این پتانسیل باید سردمدار کیفیت در عمل نیز باشد.
دبیر انجمن بتن ایران همچنین در مورد هشتمی همایش ملی بتن اینگونه توضیح داد: هشتمین همایش ملی بتن 16 مهرماه سال جاری برگزار خواهد شد و سعی بر این شده که نقش بخش خصوصی در همایش امسال پررنگ تر از گذشته باشد.







تاريخ : سه شنبه 9 فروردین 1390  | 11:41 PM | نويسنده : سيدمهدي شمس | نظرات 0

تعداد کل صفحات : 3 :: 1 2 3