منابع مقاله:
فصلنامه نامه مفيد، شماره 15، مؤمني، فرشاد (1)؛


چکيده
از رويکردهاي مهمي که براي بررسي مسايل کشورهاي توسعه نيافته، بايد از آن کمک گرفت، مساله اقتصاد سياسي است. موضوع قيمت گذاري نيز از مباحث مهم و زنده در علم اقتصاد مي باشد. در اين مقاله (2) ضمن تبيين تلقي هاي مختلف از اقتصاد سياسي و بيان مراد نگارنده از آن، موضوع قيمت گذاري با رويکرد اقتصاد سياسي همراه با مثالهاي روشن از وضعيت موجود اقتصاد ايران در زمينه هاي صادرات و واردات، منابع و مخارج دولت، مصرف انرژي، کشاورزي، ميزان دستمزد، محيط زيست و کاهش ارزش پول ملي، مورد کنکاش قرارگرفته است.
مشروح پرسشها و پاسخهاي مطرح شده در جلسه نيز پايان بخش اين نوشتار مي باشد. الف: اقتصاد سياسي
اغلب صاحبنظران معتقدند، در کشورهاي توسعه نيافته نمي توان بارويکرد مرسوم علم اقتصاد، مسايل را به اندازه ضرورت، به خوبي مورد بررسي قرار داد، بلکه بايد از رويکردهاي ديگر کمک گرفته شود تا گستره و عمق شناخت، افزايش يابد.
يکي از اين رويکردها که بخصوص در يکي دو دهه اخير از اقبال نسبتا گسترده تري برخوردار بوده، رويکرد اقتصاد سياسي است. درباره مفهوم اقتصاد سياسي، تعاريف يا طرز تلقيهاي مختلفي وجود دارد که بطور کلي مي توان آنها را به هفت مورد تقسيم کرد که عبارت اند از:
× اول (تلقي سنتي): مفهوم اقتصاد سياسي در اين طرز تلقي، در برابر مفهوم تدبير منزل قرار مي گيرد و آن را با علم اقتصاد مترادف مي شمرد.
× دوم (تلقي مارکسيستي): مفهوم اقتصاد سياسي در اين طرز تلقي، قدري گسترده تر از تلقي سنتي است. چون در رويکرد مارکسيستي نيز، اگر چه مفهوم اقتصاد سياسي به عنوان مفهوم مترادف با علم اقتصاد مطرح است، ولي درعين حال، نگرش تاريخي که ناظر بر تحولات ساختاري مي باشد به تلقي مرسوم اضافه مي گردد. البته پيش فرض بنيادي مارکسيستها در زمينه زير بنا - روبنا نيز در آن ملحوظ گرديده است. در اين زمينه اغلب آثار کلاسيک مارکسيستي قابل مراجعه اند.
× سوم: اقتصاد سياسي به عنوان رويکردي است که بر طبق آن مي توان به وسيله ابزارها و تحليلهاي اقتصادي، علاوه بر توضيح رفتارهاي اقتصادي، رفتارهاي غير اقتصادي نظير رفتارهاي سياسي را هم تبيين کرد. از جمله کارهاي برجسته در اين زمينه، تلاش اقتصاد دان شهير آمريکايي «گري بکر» (3) مي باشد.
× چهارم: مفهوم اقتصاد سياسي به عنوان يک نگرش خاص در مسايل اقتصادي مي باشد که بر طبق آن، پژوهشگر براي توضيح و تبيين مسايل اقتصادي، خود را در چارچوب تئوريهاي مرسوم علم اقتصاد محصور نمي کند. اغلب اقتصاد دانان جامعه شناس و جامعه شناسان اقتصاد دان که به صورت بين رشته اي تحليل هاي خود را ارايه مي کنند جزو اين گروه قرار مي گيرند. (4)
× پنجم: (يکي از مشهورترين تعبيرها در مورد مفهوم اقتصاد سياسي): اقتصاد سياسي، رابطه ميان سياست و اقتصاد را با تاکيد بر نقش قدرت در تصميم گيريهاي اقتصادي مطرح مي کند. به عبارت ديگر، در اين ديدگاه، اقتصاد سياسي عبارت از مجموعه جريانهاي اجتماعي و نهادي دانسته مي شود که از طريق آنها، گروههاي ذينفع در هر جامعه اعم از صاحبان نفوذ اقتصادي يا سياسي، براي تخصيص منابع در جهت منافع خود تلاش مي کنند. (5)
× ششم: کاتوزيان در کتاب «ايدئولوژي و روش در اقتصاد»، ديدگاه خاصي را مطرح مي کند و مي گويد:
«اقتصاد سياسي را مي توان نوعي نگرش ژرف انديش به حساب آورد که در چارچوب آن مي توان مسايل اقتصادي - اجتماعي را به صورت بنياديتر مورد توجه و تحليل قرار داد.» (6)
ارزيابي اين جانب از مفهوم اقتصاد سياسي، به اين تلقي نزديکتر است.
× هفتم: ناظر بر کارهاي جديدتر اقتصاد دانان نئوکلاسيک است که به صورت واکنش در برابر نظريه پردازان اقتصاد رفاه و اقتصاد توسعه و از موضع رفع برخي از نارساييها و محدوديتهاي اقتصاد سنتي نئوکلاسيکي مطرح شده و با به سميت شناختن نادرستي برخي فروض بنيادي اقتصاد نئوکلاسيک اقتصاد سياسي را به اعتبار ضرورت دخالت دولت در اقتصاد براي به حداقل رساندن آثار منفي ناشي از شکست بازار (7) و عرضه کالاهاي عمومي مورد توجه قرار داده اند.
چنانکه مي دانيم، يکي از وجوه مميزه الگوهاي رفتاري در سطح کلان در کشورهاي توسعه يافته و توسعه نيافته اين است که تجربه تاريخي در کشورهاي پيشرفته نشان مي دهد که تحولات سياسي، اغلب از تحولات اقتصادي تبعيت کرده اند و شايد به همين خاطر در آنجا نوعي ثبات و استمرار و امنيت در حوزه رفتارهاي اقتصادي وجود داشته است. در حالي که در کشورهاي توسعه نيافته به طور کلي و به طور مشخص در ايران، عنصر اصلي و مسلط، عنصر سياسي بوده است. حتي مالکيتها نيز در قلمرو اقتصاد به تبع دگرگونيهاي سياسي تغيير مي يافت و طي چند قرن گذشته درکشورمان همواره مالکيتها با تغيير حکومتها تغيير مي کرده و جا به جا مي شده است.
با اغماض از برخي تفاوتها و فراز و نشيبها، روح کلي حرکتهاي اجتماعي و اقتصادي در ايران، به لحاظ تاريخي به اين صورت بوده است که معمولا دستيابي به قدرت سياسي، نقطه عزيمت براي دست اندازي به حوزه هاي ديگر قدرت به حساب مي آمده است. در حالي که درکشورهاي صنعتي، دقيقا عکس آن اتفاق افتاده است.
در اين بحث هر گاه صحبت از اقتصاد سياسي به ميان مي آيد، تلاش مي کنيم که اندکي از محدوده هاي اقتصاد مرسوم فراتر رويم و با يک نگاه فرا رشته اي، تحولات اقتصادي - اجتماعي را در يک ساخت توسعه نيافته مثل ايران توضيح بدهيم زيرا شواهد تجربي بي شمار حاکي از آن است که نگرش ژرف - به تعبير کاتوزيان - به اقتصاد ايران در چارچوب رويکرد اقتصاد سياسي در دو حوزه نظري و عملي مي تواند بسيار راهگشا باشد.
در حوزه نظري، اين رويکرد فضايي به وجود مي آورد که مي توانيم رفتارهاي اقتصادي را به تعبير جامعه شناسان در چارچوب ساخت نظام کنش متقابل، مشاهده کنيم و تعامل ها و داد و ستد هايي را که بين زير سيستم اقتصادي و ساير زيرسيستم ها، بويژه بعد سياسي آن وجود دارد، مورد توجه قرار دهيم و به واسطه آنکه زير سيستم سياسي از اهميت و برجستگي بيشتري برخوردار است، در تعيين عنوان اقتصاد سياسي، به آن توجه خاصي شده است. در حوزه عملي نيز اين رويکرد به ما کمک مي کند تا با توجه به کساني که از اجراي هر سياست اقتصادي، منتفع يا متضرر مي شوند، بتوانيم به تحليلهاي اقتصادي، عمق بيشتري ببخشيم. ب: سيستم قيمتها، قيمتگذاري و اصلاح قيمتها
مي دانيم که رويکرد پولي به مسايل اقتصادي، از رويکردهاي مهم علم اقتصاد متعارف است که در واقع نقطه عزيمت و شعار محوري آن در زمينه تحليلهاي اقتصادي و ارايه راه حلهاي اجرايي و عملي، اصلاح قيمتها مي باشد. سؤال اين است که، اصلاح قيمتها، فضاي عملکرد اقتصادي را به چه شکل تحت تاثير قرار مي دهد. در اين راستا، تلاش مي کنيم در چارچوب مسايل اقتصادي ايران و به طور مشخص در طي سالهاي اخير اين موضوع را مورد بررسي قرار دهيم.
در بحث سيستم قيمتها، ديد کلي آن است که تحت شرايط معين، نظام متکي به بازار رقابتي، با استفاده از روشهاي رياضي، به مجموعه سؤالاتي که براي تخصيص منابع در هر نظام اقتصادي وجود دارد، پاسخهايي مي دهد که به لحاظ نظري، ايده آلترين و مطلوبترين جوابهايي است که مي توان تصور کرد.
به عبارت ديگر، در پاسخ به اين سؤال که چه کالايي، با چه روشي و براي چه کساني توليد شود و درهنگام بروز عدم تعادل و نوسانهاي معني دار، چه راه حلهايي براي تامين پوياييها و انعطاف هاي لازم براي يک سيستم وجود دارد; در چارچوب سيستم قيمتها گفته مي شود: عملکرد آزادانه نيروهاي بازار منجر به نتيجه اي با سه ويژگي حداکثر کارايي ممکن، حداکثر بهينه گي ممکن و حداکثر آزادي ممکن خواهد شد.
منظور از حداکثر کارآيي ممکن در چارچوب رويکرد پولي به مسايل اقتصادي اين است که توليد هيچ کالايي نمي تواند افزايش يابد، مگر آنکه از توليد کالاهاي ديگر کم شود. مقصود از بهينه گي نيز آن است که هيچ يک از واحدهاي مصرفي، اعم از افراد و خانوارها نمي توانند در سطح بالاتري از مطلوبيت قرار گيرند، مگر آنکه از مطلوبيت ديگري کاسته شود. بالاخره از آنجايي که محور و مبناي اين سيستم، تصميم گيريهاي ذره اي - انفرادي و به اصطلاح اتميستيک به حساب مي آيد، چنين ادعا مي شود که در چنين فضايي از رفتارهاي اقتصادي، قدرت اقتصادي به شکل کاملا مطلوب توزيع مي شود و عاملان اقتصادي از ظرفيتها و تواناييهاي همگن برخوردارند و به واسطه اهميتي که زيرسيستم اقتصادي در کل رفتارهاي اجتماعي دارد، ادعا مي شود که توزيع همگن قدرت اقتصادي، به همراه خود آزاديهايي را به وجود مي آورد که علاوه بر قلمرو اقتصاد در عرصه هاي ديگر هم امکان انتخاب آزاد براي همه افراد فراهم مي شود. (8)
بنابراين وقتي بحث اقتصاد سياسي قيمتگذاري مطرح مي شود، هدف آن است که از يک طرف ميزان کارآيي شعار محوري آن، يعني انجام اصلاحات بر محور اصلاحات قيمتي براي يک کشور توسعه نيافته مورد بررسي قرار گيرد و از طرف ديگر اصلاحات ادعا شده در اين چارچوب از نظر الگوي توزيع قدرت و گروهها و طبقات و اقشار منتفع و متضرر، به صورت دقيقتر کنکاش شود; تا معين گردد که اين سمت گيري در عملکرد سيستم اقتصادي چگونه منعکس مي شود و چه آثار سياسي - اجتماعي به بار مي آورد. اهميت موضوع و ضرورت بحث در آن
به دنبال جنگ جهاني دوم براي مدتهاي نسبتا طولاني در علم اقتصاد هم در حوزه نظري و هم اجرايي و عملي، رويکرد مداخله گرا حاکم بود. اما بعد از جنگ سرد، با يک موج نسبتا گسترده اي از اقبال مجدد به رويکرد مبتني بر مکتب پولي مواجه هستيم که اصلاح قيمتها را به عنوان نقطه عزيمت خود براي هر نوع اصلاحات ساختاري در اقتصاد در نظر مي گيرد.
لااقل از سال 1990 م، تاکنون نزديک به 110 کشور جهان در سطوح مختلف تلاش کرده اند که در چارچوب برنامه تعديل ساختاري، مديريت اقتصادي خود را سازماندهي کنند. بنابراين اگر ارزيابي مشخصي از اين مساله صورت نگيرد، عملا امکان درک معني دار از وضعيت موجود اقتصادي کشورهاي توسعه يافته وجود ندارد. مسايل اقتصادي ايران در سالهاي اخير جدا از روندهاي کلي کشورهاي توسعه نيافته نبوده لذا در مورد کشورمان نيز با عنايت به اين موضوع برخي از جنبه هاي عملکرد اقتصادي را مورد بررسي و کنکاش قرار مي دهيم.
همان طوري که گفته شد، رويکرد معطوف به مکتب پولي، نقطه عزيمت خود را در عرصه سياستگذاري کلان در کشورهاي توسعه نيافته از جمله ايران مثل همه تجربه هاي ديگر بر اصلاحات قيمت گذاشت. در سالهاي بعد از 1368 ه. ش، مديريت اقتصادي جديد در ايران نيز ادعا مي کرد که از طريق اصلاحات قيمت مي تواند مسايل بنيادي و ساختاري را در اقتصاد ايران حل کند. در ميان انواع قيمتهايي که مي توانست در معرض ديد مديريت اقتصادي کشور باشد، قيمت ارز يا به اصطلاح، اصلاح سيستم قيمتها در بازار ارز به عنوان نکته محوري در جهت گيريهاي کلي در آن زمان مطرح بود. تصور مي شد که اصلاح قيمتها در اين بازار، مجموعه تحولاتي را در اقتصاد ايران به دنبال خواهد داشت که زمينه اصلاح ساختاري و بنيادي در بقيه عرصه هاي نظام اقتصادي را فراهم خواهد کرد. (9)
به لحاظ نظري هم، در چارچوب رويکرد پولي، تصور کلي بر اين بود که از طريق آنچه که به اصطلاح، قيمت ارز خوانده مي شد، مي توان وضعيت صادرات را به صورت فزاينده اي بهبود بخشيد. همچنين با گران شدن نسبي کالاهاي خارجي در اين اقتصاد، از طريق سيستم قيمتها مي توان تا حدود زيادي واردات را نيز محدود کرد. با توجه به برآيند اين دو اتفاق، مي توان انتظار داشت که وضعيت تراز پرداختها، بهبود يابد. هم چنين تصور مي شد که به واسطه افزايش معني دار تقاضا براي کالاهاي صادراتي و نيز کالاهايي که قرار بود جايگزين واردات شوند، مي توان شاهد بهبود توليد ملي بود.
در تجربه اقتصاد ايران، اين انتظارات نظري به هيچ وجه در اندازه هايي که انتظاري مي رفت، محقق نشد. نه تحول معني داري در ساختار کالاهاي صادراتي پديد آمد و نه کاهش معني داري در واردات کشور اتفاق افتاد. بلکه آنچه که در عمل به وقوع پيوست لااقل از يک جنبه نمايانگر حالت معکوس انتظار نظري مزبور بود يعني بالاترين ميزان واردات کالا و خدمات را در دوراني داشتيم که افراطي ترين سمت گيريهاي معطوف به تضعيف ارزش پول ملي اعمال گرديد.
از همه مهمتر، به اعتبار جهت گيريهاي مديريت اقتصادي وقت، انتظار مي رفت آنچه که به اصطلاح اصلاح قيمت ارز خوانده مي شد علاوه بر دستاوردهاي پيش گفته، ارمغان بسيار بزرگ ديگر يعني رفع مشکل منابع و مصارف دولت و به حداقل رسيدن کسري بودجه دولت را نيز در پي داشته باشد. اما در اين زمينه هم، شواهد تاريخي و آمارهاي رسمي در اقتصاد ايران نشان مي دهد، دستاوردها هيچ تناسبي با انتظارات نظري نداشته است.
به عبارت روشن تر، گر چه مديريت اقتصادي کشور در يک دوره نسبتا طولاني در تبليغات ادعا مي کرد که با کسري بودجه صفر - بودجه متوازن - عملکرد اقتصادي خود را پيش مي برد، اما به دنبال اين واقعيت که هيچ يک از انتظارات اجرايي و عملي ناشي از پيامدهاي کسري بودجه صفر، اتفاق نيفتاد، بتدريج مديريت اقتصادي وقت، ناگزير شد که در برابر ايده کسري بودجه صفر، ايده جديدي را مبني بر وجود کسري بودجه «واقعي » نسبتا بالا، مطرح کند. اين مفهوم جديد بطور تلويحي حکايت از آن داشت که بواسطه ناتواني در کاهش کسري بودجه، تلاش شده است تا با تغيير تعريف کسري بودجه مشکل حل شود!
به عبارت ديگر و به صورت عدد و رقم مي توان چنين گفت; در حالي که ميزان کل بدهي دولت به سيستم بانکي تا پايان 1367ه.ش. حدود 000،10 ميليارد ريال بود، در پايان سال 1372ه.ش. رقم مزبور بالغ بر 000،32 ميليارد شد. يعني در شرايطي که ادعا مي شد سيستم در چارچوب کسري بودجه صفر عمل مي کند، در يک دوره پنج ساله، بدهي دولت بيش از سه برابر افزايش يافت. در فاصله سالهاي 1372 تا 1375ه.ش. نيز مجموع بدهي بخش دولتي که شامل بدهيهاي مربوط به بودجه عمومي کشور و بدهيهاي مربوط به شرکتها و مؤسسات دولتي است، از رقم 000،32 ميليارد ريال به حدود 000، 66 ميليارد ريال يعني بيش از دو برابر رسيد که با انتظارات نظري کاملا مخالف بود. در واقع روند بدهي دولت نه تنها رشد آرامتري را طي نکرد بلکه عملا با يک شدت غير متعارفي افزايش يافت.
در واقع آنچه که عملا در آن دوره انجام شد، کاهش کسري بودجه واقعي نبوده است; بلکه مديريت اقتصادي کشور در آن دوره تلاش نمود که از طريق تغيير تعريف کسري بودجه، نوعي ابزار تبليغاتي براي خود تدارک ببيند. بدين صورت که بر خلاف رويه مرسوم در اقتصاد ايران، کسري بودجه را صرفا در محدوده بودجه عمومي تعريف کردند و بخش اصلي و عمده بدهيها را به قسمت شرکتهاي دولتي منتقل نمودند که در نتيجه، در فاصله سالهاي 1368 تا 1375ه.ش، مجموع بدهيهاي شرکتهاي دولتي تقريبا 9 برابر افزايش يافت. بنابراين ملاحظه مي شود که هيچ يک از انتظارات نظري مکتب پولي براي متغيرهاي کلان اقتصاد ايران برآورده نشد.
نکته ديگري که شايد از جهاتي اهميت بيشتري داشته باشد و ضرورت بحث در رويکرد اصلاح قيمتها دراقتصاد ايران را بيش از پيش مشخص کند، آن است که ادعا مي شد اصلاح قيمتها در چارچوب قانون برنامه دوم توسعه، مي تواند منشا افزايش معني دار کارآيي در سيستم اقتصادي هم بشود. يکي از زمينه هايي که بيشترين توجه را در سطح جامعه به خود جلب کرد، گرايش مديريت اقتصادي کشور به تحديد مصرف انرژي بوده است. اکنون مدتهاست که در کشورمان، از ميلياردها دلار و دهها ميليارد ريال يارانه اي که براي انرژي در کشور پرداخته مي شود، صحبت به ميان مي آيد. مديريت اقتصادي کشور ادعا مي کرد که اگر اجازه داشته باشد، که افزايش معني داري را در قيمت انرژي اعمال کند، روند شتاب فزاينده مصرف انرژي در کشور آرامتر مي شود.
در همين راستا، انتظار مي رفت افزايش قيمت فراورده هاي نفتي در طي برنامه پنج ساله دوم از يک سو، به شکلي بي سابقه و بسيار فوق العاده بتواند زمينه هاي رفع نگرانيهاي کشور را در زمينه مصرف رو فزاينده انرژي فراهم آورد و از سوي ديگر، منشا جديدي براي درآمدهاي دولت باشد. براساس همين ديدگاه، در بند دوم تبصره 19 قانون برنامه دوم توسعه کشور، تصريح شد که دولت موظف است در طول برنامه دوم، سياستهاي خود را به نحوي تنظيم کند که رشد مصرف اين فراورده ها در هر سال از 3 درصد تجاوز نکند. براساس همين مجوز بود که در طي برنامه پنج ساله اول به طور متوسط قيمت فراوردهاي انرژي زا، بيش از سه برابر افزايش پيدا کرد.
تصور کلي اين بود که از طريق افزايش معني دار در قيمت فراورده هاي نفتي مي توانيم، نوعي اصلاح ساختار اقتصادي را تحقق بخشيم و لااقل مصرف بي رويه در زمينه انرژي را تا حدود زيادي مهار کنيم. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد اين بود که نه تنها با افزايش معني دار قيمت فراورده هاي نفتي، آهنگ رشد مصرف اين فراورده ها کاهش نيافت بلکه روند افزايش، چشمگيرتر هم شد. به عنوان نمونه، نرخ رشد مصرف بنزين در کشور، در حالي که در طي بيست سال قبل از برنامه دوم به طور متوسط 8/5 درصد بود، در طول برنامه پنج ساله دوم که جهشهاي قيمتي هم در آن اتفاق افتاده بود، به 6 درصد رسيد.
در واقع با اين بيان مي خواهيم روند پيشين تحولات مصرف انرژي را که مبتني بر اصلاح ساختار قيمتها بوده است، مورد ارزيابي قرار دهيم. يعني آنچه را که در عمل اتفاق افتاده است با آنچه که به لحاظ نظري انتظار مي رفت مقايسه کنيم. همان طور که گفته شد، براساس قانون دوم برنامه توسعه کشور، متوسط رشد مصرف فراورده هاي نفتي مي بايست 3 درصد باشد، در حالي که متوسط رشد مصرف مجموعه فراورده هاي نفتي از آغاز برنامه پنج ساله دوم تاکنون با يک فاصله بسيار معني دار، بالغ بر 8 درصد بوده است.
طبيعي است که بپرسيم، اين تفاوت انتظارها و واقعيات به چه معناست؟ در واقع، جستجوي جواب اين پرسش، کانون مهم تصحيح يا تعديل نگرشهاي مديريت اقتصادي کشور در سياستگذاريهاي آينده، بويژه در تدوين برنامه سوم توسعه اجتماعي - اقتصادي کشور خواهد بود. به عبارت ديگر، داشتن ارزيابي مشخص و روشن از تجربيات برنامه هاي قبلي از جنبه هاي مختلف، مي تواند براي مديريت اقتصادي کشور در تدوين برنامه هاي بعدي، راهگشا باشد.
کشاورزي، قلمرو بارز ديگري بود که از طريق به اصطلاح اصلاح قيمتها، براي اصلاح ساختار آن اقدام شده است. در اين حوزه نيز مديريت اقتصادي کشور، همواره سعي کرده است که از طريق افزايش معني دار در قيمت محصولات کشاورزي، مجموعه تنگناها و محدوديتهايي را که اين بخش از اقتصاد ايران با آن مواجه هست، مرتفع نمايد و به تعبير خود شان، فضا را براي اقدامات توسعه اي هموار کنند.
البته از اين نکته غافل نيستيم که براي توضيح تحولاتي که در هر عرصه اي اتفاق مي افتد، به هيچ وجه نمي توانيم تنها به يک عامل بسنده کنيم; بلکه بايد متغيرهاي متعدد و متنوعي را زير ذره بين قرار داده و روندهاي آنها را مورد توجه قرار دهيم. اما از آنجا که در چارچوب مکتب پولي، اصلاح قيمتها به عنوان منشا اصلي همه تحولات مثبت ديگر، در نظر گرفته مي شود; به اين اعتبار مي توان گفت، به دنبال آنچه که اصلاح قيمتها خوانده مي شود، در دوراني که بالاترين سطوح افزايش قيمتها در طول بيست سال گذشته در آن اتفاق افتاده است بخصوص در زمينه کالاهاي کشاورزي استراتژيک که براي آن مديريت ويژه و سازماندهي خاص در نظر گرفته شده بود، انتظار مي رفت که نياز کشور به واردات اين کالاها به شکل معني داري کاهش يابد. - مجددا تاکيد مي شود، عوامل متعدد ديگر هم بايد لحاظ گردد - اما روند افزايش واردات در اين زمينه ها بخصوص در سالهاي اخير از جهاتي در تاريخ ايران بي سابقه بوده است.
تاکيد ويژه بر بخش کشاورزي از آن جهت است که اين روزها در عرصه هاي مختلف در ادبيات علم اقتصاد، بحث بسيار جدي به اين بيان مطرح مي باشد که همه مي دانيم تحولاتي که مضمون توسعه اي داشته باشند، لزوما تحولات کيفي و واقعي هستند. يعني مثلا براي اينکه قدرت توليدي کشور افزايش پيدا کند، بايد افزايش معني داري در سرمايه هاي انباشته شده انساني و نيز سرمايه هاي انباشته شده فيزيکي اتفاق بيفتد. برآيند اين دو انباشت، اثر خود را در افزايش بهره وري توليد، منعکس مي کند و به اين ترتيب تحول واقعي در سطح کلان تحقق مي يابد.
پرسش اين است که آيا مي توان درجهت تحقق اهداف حقيقي در پهنه توسعه ملي، صرفا از ابزارهاي قيمتي استفاده کرد؟ يا براي تحقق تحولات واقعي و کيفي، ابزارها هم بايد متناسب با اهداف باشند؟ ما معتقديم که مثلا براي تحقق ارتقا تکنولوژي، بايد مجموعه اقدامات مشخصي در قسمت حقيقي اقتصاد انجام گيرد. در بخش کشاورزي نيز همين قاعده حاکم است. يعني در شرايطي که موانع بنيادي و ساختاري مزمني در اين بخش وجود دارد که راه را بر هر نوع تحول با مضمون توسعه اي سد مي کنند، نمي توان صرفا با اجراي سياستي از جانب قيمتها، تحولات مورد نظر را به وجود آورد. به عنوان مثال، وجود پديده هايي مانند واسطه ها، رباخوارها و سلف خرها، موجب مي شود که بخش قابل توجهي از ارزش افزوده بخش کشاورزي که مي توانست ظرفيتهاي توليد را از طريق سرمايه گذاري بيشتر، افزايش دهد، به اين بخش برنگردد. پس تا زماني که اصلاحات ساختاري واقعي انجام نگيرد و نهادهايي که اين موانع را برطرف کند به وجود نيايد، صرفا از طريق افزايش قيمتها نمي توان انتظار تحقق اصلاحات مورد نظر را داشت.
تجربياتي که تاکنون در مجموعه کشورهاي توسعه نيافته به ثبت رسيده است، نيز مؤيد اين نظر مي باشد. بطوري که در اکثريت قريب به اتفاق کشورهاي توسعه نيافته در شرايطي که هيچ نهاد مؤثري براي حذف اين فعاليتهاي مزاحم به وجود نيامد و هيچ گونه زمينه سازي مناسبي نيز براي افزايش بهره وري در بخش کشاورزي نشد، گفته مي شود، حرکت از طريق افزايش قيمتها، مضموني کاملا ضد توسعه اي داشته است. به اين معني که تحقق هر ميزان افزايش قيمت، از يک طرف باعث مي شود که عملا مازادهاي انباشته شده دراين بخش، براي افزايش ظرفيتهاي سرمايه گذاري قرار نگيرد، بلکه از اين بخش خارج شود و از طرف ديگر، افزايش قيمت محصولات کشاورزي، منشا افزايش سطح عمومي قيمتها گردد. همان طوري که مي دانيم در سلسله مراتب قدرت از نظر اقتصادي هر قدر به سمت طبقات و گروههاي پايينتر درآمدي مي رويم، آسيب پذيري از افزايش قيمت مواد غذايي در مقايسه با ساير عناصر و اجزاي تشکيل دهنده سطح عمومي قيمتها بيشتر است.
در همه کشورهاي توسعه نيافته به لحاظ وسعت و عمق، فقر روستايي بسيار حادتر و نگران کننده تر از فقر شهري است. بنابراين صرفا از طريق قميتها، نه تنها بهبود وضعيت به واسطه افزايش معني دار در درآمدها در جامعه روستايي اتفاق نمي افتد، بلکه آثار منفي افزايش قيمتها، بيشترين اثر نامطلوب را روي اين بخش مي گذارد. موضوع مهم ديگر اين است که در واقع، حرکت از طريق افزايش قيمتها، نوعي توهم به وجود مي آورد که هر نوع گرايش براي افزايش بهره وري و رفع موانع بنيادي را با وقفه روبرو مي کند و در نهايت به واسطه آثاري که روي سطح زندگي جامعه روستايي مي گذارد، نوعي گرايش به گسترش مهاجرت از روستا به شهر را به وجود مي آورد.
در اقتصاد کشورمان در طول اجراي برنامه تعديل ساختاري، تقريبا همه اين علايم را به اشکال مختلف مشاهده کرديم. شايد مستندترين بيانات در اين زمينه، مصاحبه وزير کشاورزي است که در آخرين شماره سال 1376 اطلاعات سياسي - اقتصادي به چاپ رسيد. در اين مصاحبه وي بدون آنکه بخواهد به چنين نتيجه اي برسد نشان داد که چگونه حرکت از سمت قيمتها موجب شد - مکررا تاکيد مي شود که تاثير پذيري از اين عنصر را بايد در کنار مجموعه جهت گيريهايي که در چارچوب تعديل ساختاري بوده است، مورد ارزيابي و توجه قرار داد. که علاوه بر نارساييهاي توليد و بهره وري از نظر مهاجرت روستايي هم وضعيت ناهنجارتري داشته باشيم.
همان طور که مي دانيم آثار چنين پديدهاي منحصر و محدود به حوزه اقتصادي نمي باشد. چون متروک ماندن تعداد قابل توجهي از روستاها پيامدهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و حتي امنيتي هم براي اقتصاد ملي به همراه خواهد داشت. به همين دليل در کتابهاي درسي گذشته و حال در مورد توسعه و توسعه روستايي، بيان مي شود که اتکاي صرف به اصلاحات قيمتي در بخش کشاورزي در زمره خسارتبارترين اقدامات ضد توسعه است که مديريت توسعه در يک کشور مي تواند انجام دهد. (10)
نکته مهم و جالب ديگري که در چارچوب مکتب پولي در رويکرد قيمت گرا مشاهده مي شود، اين است که در تمام عرصه ها مقصود از اصلاح قميتها، دقيقا حرکت افزايشي قيمتهاست. ولي در مورد انسانها رويکرد مکتب پولي از زاويه ديگري به مساله نگاه مي کند و معتقد است که هر چه قيمت کار يا بهاي انسانها ارزانتر باشد مطلوبتر است.
در واقع در تمام نظريه هاي مربوط به بهبود تراز پرداختهاي کشور - برتري مطلق، برتري نسبي و حتي نظريه هاي بعدي نظير وفور عوامل - محور کليدي و اصلي مزيت از ديدگاه اصلاحات قيمتي، تفاوتهاي شرايط آب و هوا و ميزان منابع در دسترس مي باشد. به عبارت ديگر در چارچوب تئوريهاي مرسوم، قابل رقابت بودن کالاهايي که در يک کشور توليد مي شود، به هيچ وجه به معناي بالاتر بودن سطح تکنولوژي توليد نيست; بلکه در اين باره نوعي توافق عمومي وجود دارد که توسعه اقتصادي به يک اعتبار به معناي تغيير بنيادي شرايط اوليه يک کشور است. (11)
به عبارت روشنتر، در چارچوب مراودات بازرگاني بين کشورها، توسعه اقتصادي براي يک کشور توسعه نيافته به معناي از بين بردن مزيتهاي مطلق و نسبي موجود در شرايط توسعه نيافتگي است. يعني به هر دليلي اگر کشوري در يک ساختار توسعه نيافته در برخي از کالاها - نظير توليد فرش يا بقيه صنايع دستي و يا توليد کالاهاي کشاورزي به شيوه هاي سنتي - مزيت مطلق يا نسبي داشته باشد، توسعه در آن کشور به معناي متحول کردن اين وضعيت است. در اين ديدگاه، تاکيد بر چنين مزيتهايي که مضمون و محتواي تکنولوژيکي ندارند، به معناي گسترش و تعميق عقب ماندگي و تشديد توسعه نيافتگي خواهد بود.
در ادبيات توسعه، مفاهيم جديدي در اين زمينه به کار گرفته مي شود، که به اعتبار رويکرد پولي از اهميت ويژه اي برخوردار است. به اين بيان که از ديدگاه منطق هزينه، قيمت، اصرار بر تداوم و ابقاي مزيتهاي مطلق و نسبي در چارچوب ساختار توسعه نيافته موجب موفقيت خيل کارگران فقير واغلب بي سواد يا کم سواد، در آزمون مي شود. چون دستمزد بسيار پايين اين اقشار باعث مي گردد که هزينه توليد و قيمت تمام شده کالاها ارزانتر باشد و به اصطلاح، سيستم اقتصادي با نوعي کارآيي هزينه روبروست که به هيچ وجه منعکس کننده قدرت اقتصاد يک کشور نيست بلکه دقيقا نشان دهنده ضعف و ناتواني يک سيستم اقتصادي است.
با توجه به اين ديدگاه گفته مي شود; در اين چارچوب آنچه که فروخته مي شود فقر است نه قدرت تکنولوژي. پس هرگاه شاخص دستمزد، شاخص کارآيي باشد، کارآيي هزينه يعني قيمت نازل انسانها که به معناي پيشروي در باتلاق توسعه نيافتگي و عقب ماندگي است. برخي از نظريه پردازان توسعه نيز از همين مفهوم فقر فروشي استفاده کرده و مي گويند مصاديق فقر فروشي را نبايد فقط در بازار نيروي کار جستجو کرد، بلکه در هر جايي که استيصال عرضه کننده موضوعيت داشته باشد، فقر فروشي هم موضوعيت دارد. بنابراين حتي در بازار کالا هم، عرضه کالا يا خدمات از روي ناچاري، نوعي فقر فروشي است.
محدوديت بسيار مهم ديگري که کارآيي هزينه را در اين چارچوب دارد و اين روزها مورد توجه روزافزون نظريه پردازان توسعه قرار گرفته است، نوع ديگر فقر فروشي از طريق دخالت ندادن هزينه هاي تخريب محيط زيست در قيمت تمام شده کالاها مي باشد. به اين اعتبار بويژه به علاقمندان به مباحث اقتصادي توسعه در کشورهاي توسعه نيافته، تذکر داده مي شود که علاوه بر توجه به صورت مفاهيم، به مضمون و محتواي آن هم بايد دقت جدي داشته باشند. ممکن است تصور شود که کارايي در هر عرصه اي و به هر قيمتي که باشد، به خودي خود و في حد ذاته، مطلوب است ولي با اين توضيحات، مشخص مي شود که حساسيت به محتوا و مضمون مفاهيم هم تا چه اندازه اهميت دارند.
در چارچوب فروش فقر از طريق ناديده گرفتن عنصر محيط زيست و ايده توسعه پايدار، توجه به روندهاي جديد الگوي تقسيم کار بين المللي بسيار حايز اهميت مي باشد. در واقع در شرايطي که بحران محيط زيست بطور جدي در کشورهاي صنعتي مورد توجه قرار گرفته است، شاهد نوعي تسهيلات بي سابقه در فرايندانتقال منطقه جغرافيايي توليد برخي از کالاها هستيم. در واقع کشورهاي توسعه يافته از طريق استراتژي انتقال بحران، تسهيلات بي سابقه اي براي انتقال صنايع کثيف يا آلودگي زا به کشورهاي توسعه نيافته، فراهم کرده اند. بطوري که از سال 1970 م، صنايعي نظير سيمان، فولاد، لاستيک، فراوردهاي نفتي، آلومينيم و مانند آنها، به آساني در اختيار کشورهاي توسعه نيافته قرار داده مي شوند.
در اين شرايط، کشورهاي پيشرفته صنعتي به سمت مجموعه اي از صنايع که صنايع تميز خوانده مي شوندو اغلب آنها، صنايع خدماتي هستند، هدايت شده اند; که مزيتهاي اصلي و کانونهاي مهم ارزش افزوده در حال حاضر به اين صنايع اختصاص دارد. فعاليتهايي مانند: سيستم هاي بانکي، بيمه اي، گرفتن حق مالکيت معنوي و واگذار کردن فعاليتهاي فيزيکي سخت افزاري آلودگي زا به کشورهاي توسعه نيافته، در زمره اين الگوي تقسيم کار جديد بين المللي است. بنابراين، زماني که اصلاح قيمتها به انسانها مي رسد، جهت حرکت قيمتها معکوس مي شود و روند نزولي بهاي انسانها که در قالب حقوق و دستمزد ظاهر مي شود، کارآيي محسوب مي گردد.
موضوع مهم ديگري که نوعي جنگ رواني عليه فقرا در کشورهاي توسعه نيافته است، مقايسه قيمتها در پهنه ملي با قيمتهاي جهاني مي باشد. مثلا علي رغم آنکه طبق آخرين ارزيابيها در اقتصاد ايران، ميانگين دستمزد دريافتي نيروي کار به ازاي هر ساعت، حدود 34 سنت و ميانگين دستمزد دريافتي همان کار معين در کشورهاي اروپايي، 11 تا 12 دلار است. در اين حوزه هيچ گونه مقايسه اي صورت نمي گيرد; اما در زمينه نيازهاي اساسي آنان نظير انرژي، مواد غذايي و غيره، مقايسه ها جنبه بين المللي پيدا مي کند و در شرايطي که گروههاي فقير جامعه با گرفتاريهاي خاص خودشان دست به گريبانند، بر آنها منت گذاشته مي شود که چه ارقامي از انواع يارانه ها به آنها پرداخته مي شود در حالي که هيچ کدام از فقرا، اساسا دريافت چنين يارانه اي را احساس نمي کنند. ريشه اين وضعيت متناقض را بايد در دستکاري ارزش پول ملي جستجو کرد، زيرا حلقه تکميلي فرايند اتکاي محض به قيمتها سياست تضعيف ارزش پول ملي است. در اين عرصه نيز مانند موضوع قيمت انسانها، اصلاح قيمتها از طريق تضعيف و کاهش ارزش پول ملي تعقيب مي شود. بررسي اين موضوع از موضع اقتصاد سياسي، اقتضا مي کند که آثار اين سياستها را هم در پهنه ملي و هم در پهنه بين المللي مورد توجه قرار دهيم.
اين بررسي نشان مي دهد که از يک طرف فرآيند نزولي قيمتگذاري براي انسانها و ارزش پول ملي علاوه بر گسترش و تعميق فقر در پهنه ملي، موجب مي شود که صاحبان قدرت اقتصادي خارج از مرزها، بتوانند نيروي کار و ثروت مادي داخل را با بهاي بسيار نازلتري، براي تامين نيازهاي خود به کار گيرند. از طرف ديگر رويکرد نزولي ارزش پول ملي که شريان حيات اقتصادي ملي است، باعث مي شود که دسترنج نيروي کار و منابع مادي موجود کشور به بهاي بسيار ارزانتر در اختيار قدرتهاي اقتصادي جهان قرار گيرد و به اين ترتيب شکاف فقير و غني در سطوح بين المللي و ملي بشدت به نفع اغنيا افزايش يابد.
در خاتمه به عنوان جمع بندي مطالب پيش گفته، بايستي چند نکته مورد توجه و تاکيد قرار گيرد:
1 - نارساييهايي که در اقتصاد ايران از طريق تکيه محض بر متغيرهاي اسمي مشاهده مي شود نمي بايست ضرورتا متوجه تئوريهاي مربوطه دانسته شود; بلکه بيشتر به کساني باز مي گردد که بدون توجه به «مفروضات » و «شرايط » اين تئوريها و نسبت آنها با واقعيات اقتصاد ايران، چشم بسته و با شيفتگي غير متعارف، اصرار بر کار بست آنها در اقتصاد کشورمان دارند. براي مثال لابد طرفداران اقتصاد نئوکلاسيک مي دانند که فراورده هاي نفتي داراي جانشين هاي محدودي هستند و به علاوه جايگزيني آنها با يکديگر مستلزم انجام سرمايه گذاريهاي کافي براي ايجاد تغييرات فني مناسب يا وسايل سرمايه اي متناسب دارد. بنابراين قبل از انجام آن گروه از اقدامات و صرفا از طريق افزايش قيمت نمي توان به اهداف مورد نظر دست يافت.
2 - با توجه به اينکه بر خلاف ديدگاه اقتصاد دانان نئوکلاسيک، «قيمتها» به لحاظ سياسي بي طرف نيستند; بنابراين بر توزيع درآمد اثر خواهند گذاشت و به اين ترتيب ساختار قدرت را در عرصه هاي ملي و بين المللي تحت تاثير قرار خواهند داد. براي مثال وقتي در بخش کشاورزي سعي مي کنيم همه مشکلات را از طريق افزايش قيمت محصولات کشاورزي حل کنيم، در حالي که هيچ نهاد مؤثري براي حذف فعاليتهاي مخرب سلف خرها، رباخوارها و واسطه ها از يک طرف و کاهش ضايعات و افزايش بهره وري از طرف ديگر انجام نداده باشيم، بخش اعظم اضافه درآمد ناشي از افزايش قيمتها، همچنان در اختيار گروههاي سه گانه مزبور قرار خواهد گرفت و سهم توليد کنندگان تغيير چنداني نخواهد يافت.
بنابراين نه کمکي به افزايش انگيزه توليد مي شود و نه امکان افزايش ظرفيتهاي مولد از طريق سرمايه گذاريهاي جديد به وجود مي آيد; بلکه بر عکس موجب افزايش نسبي سطح عمومي قيمتها شده که به معناي فشارهاي جديد به گروههاي کم درآمد از جمله خود توليد کنندگان روستايي است که جنبه ديگر اين فشارها نارساييهايي است که به واسطه از بين رفتن ارزش پس اندازهاي محدود آنان و ناتواني در جايگزيني ابزارهاي توليد نو و در نتيجه زمين گير شدن ساخت توليد روستايي و بازتوليد عقب ماندگي به وجود خواهد آمد و بالاخره آثار و عوارض اينگونه تصميمات، منشا تحريک روستاييان به مهاجرت و تحميل کردن فشارهاي جديد به فرايند توسعه ملي از جنبه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد شد.
3 - اين مساله همان طوري که ساختار قدرت را به نفع گروههاي غير مولد تغيير مي دهد و اختلالهاي معني داري در فرآيند توسعه ملي به وجود مي آورد، در عرصه بين المللي نيز الگويي از تجارت خارجي را شکل مي دهد که عمدتا معطوف به تحليل منابع طبيعي و استثمار وحشتناک نيروي کار داخلي و متوقف ساختن الگوهاي توليد در طي چند دهه و گاه چندين قرن در حد الگوهاي توليد معيشتي خواهد بود. اين مساله به معناي افزايش روزافزون فاصله ميان کشور مورد نظر با کشورهاي ديگر و تبديل تدريجي آن به جزيره پسمانده در عرصه روابط اقتصادي بين المللي است.
اين فرآيند با اسرافها و اتلافهاي وسيع در بخش توليد، همچنان استمرار خواهد يافت. زيرا وقتي انجام همه اصلاحات بر عهده قيمتها گذاشته مي شود، واحدهاي توليدي اجازه مي يابند که بار همه اسرافها و اتلافهاي خود را بر دوش مصرف کنندگان قرار دهند و از هر گونه اقدامي در جهت بهبود کارآيي و بهره وري خود داري نمايند و به اين ترتيب با فشارهاي عظيمي که بر مصرف کنندگان وارد مي سازند، عملا آنها را به واکنشهاي غير طبيعي و همراه با آشوب دعوت و تشويق مي نمايند.
به نظر مي رسد در اين زمينه بخصوص، مطالعه روندي نسبت سرمايه به توليد در کشورمان از يک سو و استمرار اتکاي چند صد ساله در اقلام صادرات غير نفتي در کشورمان از سوي ديگر به اندازه کافي هشدار دهنده است و مي بايست هر چه سريعتر درباره آنها چاره انديشي شود. «پرسش و پاسخ »
پرسش اول: با توجه به مشکلاتي نظير بازسازي، خالي بودن خزانه، اثر تحريمهاي اقتصادي گذشته و مانند آنها، در ابتداي برنامه اول و همچنين با عنايت به اينکه اجراي دقيق برنامه ها عملا غير ممکن است; آيا نکات مثبتي هم در برنامه هاي اجرا شده ملاحظه مي فرماييد، يا آنکه تمام مشکلات به اصل تئوريها و نظريه هاي مربوطه برمي گردد؟
جواب: به نظر مي رسد يکي از موضوعاتي که در ارزيابي اقتصاد ايران از اهميت بسزايي برخوردار است و در هر بحثي نيز مطرح است; توجه به ملاحظات روش شناختي مي باشد. به عبارت روشن تر، وقتي بحث در سطح خرد مطرح مي شود انتظار مي رود از زاويه خاصي به مسايل اقتصادي بنگريم و آنگاه که در سطح کلان بحث مي کنيم، بحث شکل ديگري به خود مي گيرد. بنابراين پرسشهايي از اين قبيل، در عين حال که بيانگر نهايت صدق، صفا و روشن بيني سؤال کننده محترم است ولي تناسبي با سطح بحث ما ندارد.
در بحثهاي در سطح کلان بايد متغيرهاي کلان را به عنوان شاخصهاي ارزيابي در نظر گرفت در بررسي متغيرهاي کلان، برآيندها و اثرات در سطح کلان، مورد توجه است و اين بيان به هيچ وجه به معناي نفي و انکار بعضي از اقدامات مثبت در هر دوره نيست. بنابراين با عنايت به شاخصهاي مختلف و ارزيابي روند متغيرها در سطح کلان، معتقدم که در مجموع در دوره اي که اقتصاد ايران در چارچوب رويکرد مکتب پولي مديريت شده است، عملکرد موفقي نداشته ايم. البته دقت شود که اين عقيده به معناي نفي هر گونه اتفاق موفقيت آميز دراين دوره نيست; بلکه قبول داريم که در بسياري از واحدهاي خرد تحولات مثبتي هم اتفاق افتاده است; ولي توجه ما به برآيند تحولات است.
به عنوان نمونه، در بخش صنعت در سال آخر برنامه اول - سال 1372 ه. ش - در برخي از زمينه ها و رشته هاي توليد صنعتي با جهشهاي بسيار معني داري روبرو بوده ايم; اما بررسي عملکرد بخش صنعت در سطح کلان در سال 1372 ه. ش نشان مي دهد که رشد ارزش افزوده اين بخش کمتر از يک درصد بوده است که با هيچ يک از سالهاي قبل از آن قابل مقايسه نيست. اين عملکرد در حالي صورت پذيرفت که منابع تخصيص يافته به اين بخش از پيش بيني برنامه، بسيار فراتر بوده است. اما رشد حاصل بسيار پايينتر از آن چيزي است که برنامه اول - با پيش بيني منابع ارزي و ريالي بسيار کمتر - درنظر گرفته بود.
نمونه ديگر مربوط به اصطلاح سازندگي است. همان طوري که مي دانيم، آن دوره را متوليانش به عنوان دوران سازندگي ناميده اند. انصاف هم حکم مي کند که سازندگيهاي وسيع و گسترده اي در آن دوره در سطح خرد اتفاق افتاد. ولي ارزيابي آن دوران با شاخصهاي کلان نشان مي دهدکه هم به اعتبار اهداف اعلام شده و هم به اعتبار منابع صرف شده و هم به اعتبار مقايسه با دورانهاي قبل از آن، نه تنها دوره درخشاني را در آن سالها شاهد نبوده ايم، بلکه اين دوره در زمره دورانهايي قرار مي گيرد که با پايينترين سطح کارآيي مواجه بوده ايم.
مثلا اگر تبلور سازندگي را با شاخص ميزان سرمايه گذاريهاي انجام شده بسنجيم، براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه از ارزيابي عملکرد برنامه پنج ساله اول، براي انعکاس آنچه که تحقق يافته است، بدون ذکر رقمهاي دقيق و با استفاده از يک مثال مي توان چنين گفت: فرض کنيد در طول سالهاي برنامه اول (72-1368 ه. ش) قرار بود 100 واحد ارز و 1000 واحد ريال صرف گردد و پيش بيني شده بود که نتيجه، ظهور 100 واحد افزايش در ظرفيتهاي سرمايه اي کشور خواهد بود. اما در عمل، 135 واحد ارز و بيش از 2500 واحد ريال هزينه شد و نتيجه آن 80 تا 85 واحد، افزايش در ظرفيتهاي سرمايه گذاري بوده است. به اين اعتبار مي گوييم اگر چه در سطح خرد دستاوردهاي قابل توجهي به دست آمد، اما در سطح کلان به اعتبار شاخصهاي اعلام شده و معيارهايي که به صورت الزام قانوني براي دولت وقت درآمده بود، اين دوره از نظر سازندگي هم از دوره هاي ناموفق بوده است.
نکته ديگري که شايد ذکرش بي مورد نباشد اين است که طي سالهاي گذشته مکرر ادعا شده آنچه که به عنوان سازندگي در دوره 75-1368 اتفاق افتاده است با هيچ دوره اي از تاريخ اقتصادي بعد از انقلاب اسلامي قابل مقايسه نيست. اما در عمل، تبليغات با واقعيات و عملکرد قابل مقايسه نمي باشد. چنانکه مروري بر پروژه هاي کليدي و مهم افتتاح شده در اين دوره نشان مي دهد که هيچ کدام از آنها متعلق به اين دوره نيستند. با فرض حمل بر صحت نيز مي توان گفت، مديريت جديد در آن دوره، فقط حدود 5 درصد باقيمانده عمليات طرحهايي که 95 درصد آن در دوره هاي گذشته انجام شده بود را تکميل کرده است و بدون ذکر خير از بانيان 95 درصد انجام شده، افتتاح اين پروژه ها را عمدتا به نام خود تبليغ کرده است.
بنابراين بايد به عنوان کارشناس به اين تحولات با ظرافت خاصي توجه کنيم. در نتيجه در جواب سؤال مزبور بايد گفت: اگر چه در دوره پنج ساله اول، کارهاي قابل ملاحظه اي در سطح خرد به وقوع پيوست، ولي به هيچ وجه، در حد ادعاهاي مطرح شده يا حتي الزام قانوني نبوده است در حالي که براي تحقق همين اندازه، منابع صرف شده به مراتب بيشتر از ميزانهاي پيش بيني شده قانوني بوده است.
پرسش دوم: همان طوري که فرموديد، مديريت اقتصاد کشورمان بر طبق الگوي پولي، مشکلات عديده اي را به دنبال دارد. سؤال اين است که الگوي مورد نظر شما براي برنامه توسعه کشور چيست؟
جواب: پاسخ کامل اين سؤال، فرصت وسيع تري را مي طلبد. ولي به صورت کلي با قطع و يقين مي توان گفت که مسلما در آن دوره به سمت تضعيف ارزش پول ملي نمي رفتيم و از اين به بعد هم به هيچ وجه چنين توصيه اي به هيچ يک از مديران اقتصادي کشور نمي کنيم. نکته اي که در مقاله اي بيان کردم و در مطالب گذشته همين جلسه هم ذکر شد اين است فرآيندهاي تضعيف ارزش پول ملي، هيچ يک از انتظارات نظري خود را در اقتصاد ايران برآورده نکرد; اما اختلالهاي بسيار معني داري در سيستم اقتصادي ما به وجود آورد.
به عبارت ديگر در چارچوب نظريه ها مي توان گفت: به طور کلي عده اي از صاحبنظران يکي از مشخصه هاي برنامه تعديل ساختاري را اين مي دانندکه در ذات خود حاوي تناقضهاي بي شماري است. در اقتصاد ايران نيز به اعتبار سمت گيريهاي پولي در اين دوره مي توانيد شماري از اين تناقضها را مشاهده کنيد. مثلا از مهمترين انتقادات مديريت معتقد به مکتب پولي به مديريت قبل از خود اين بودکه آهنگ رشد نقدينگي در دوره هاي قبل، شتاب فوق العاده اي داشته است و به همين دليل اصلاحات پولي در اين دوره را بر مبناي کاهش شديد روند رشد نقدينگي سازماندهي کرده بودند. ولي حجم نقدينگي از حدود 15 هزار ميليارد ريال در سال 1368 ه. ش به حدود 116 ميليارد ريال در سال 1375 ه. ش رسيد. در واقع ميزان رشد نقدينگي که در اين سالها داشته ايم در تاريخ اقتصادي ايران، کم سابقه است.
نکته جالب ديگري که به تناقض آلوده بودن برنامه تعديل ساختاري بر مي گردد اين است که در همين دوران که افراطي ترين و بي سابقه ترين روند رشد نقدينگي دراقتصاد ايران بود، مهمترين و حادترين بحران در اقتصاد ايران، بحران نقدينگي بوده است. به طوري که در طول چهار سال گذشته، مشکل بخش مهمي از ظرفيتهاي بلا استفاده توليدي در اقتصاد ايران ناشي از همين بحران بوده است. يعني بالاترين سطوح رشد نقدينگي در شرايطي اتفاق افتاد که با حادترين شرايط کمبود نقدينگي روبرو بوده ايم و واحدهاي توليدي به واسطه عدم دسترسي به منابع ناگزير به کاهش ظرفيتهاي خود شدند. اثر نامطلوب اين سياست، منحصر به مورد مذکور نيست بلکه آثار زنجيره اي روي اقتصاد ملي دارد، چنانکه در همين دوره، بي سابقه ترين روندهاي تورمي را تجربه کرديم. در حالي که برنامه تعديل ساختاري در ايران در آغاز، بر مهار تورم همت گماشته بود.
همچنين، مديريت اقتصادي کشور در چارچوب برنامه تعديل اقتصادي قصد داشت، حجم دخالت دولت در اقتصاد را کاهش دهد در حالي که ميزان دخالت دولت ايران در اقتصاد در دوران تعديل اقتصادي تقريبا 50 درصد بيشتر از ميزان دخالت آن در دوره جنگ بوده است. تناقض در هدف و عملکرد در اين مورد آنگاه آشکارتر مي شود که بدانيم که تمام تجربه هاي اقتصادي جهان گوياي آن است که بالاترين سطوح دخالت دولتها در اقتصاد، در دوران جنگ اتفاق مي افتد. متاسفانه اين فهرست پرتناقض را درعرصه هاي متعدد عملکرد مديريت اقتصادي کشور در دوران اجراي برنامه تعديل اقتصادي مي توان برشمرد.
همان طور که ملاحظه شد، همه اين مقايسه ها به اعتبار اهداف اعلام شده، مانند کاهش رشد نقدينگي، کاهش حجم دخالت دولت، کاهش ميزان واردات و نظير آنها، انجام گرفت. همچنين مقايسه اين دوران هشت ساله به اصطلاح سازندگي با هشت سال قبل آن - دوران جنگ که اهداف مزبور، مورد ادعاي مديريت اقتصادي کشور در آن دوران نبود. - نکات بسيار جالبي را روشن مي کندکه به برخي از آنها اشاره شد و علاقمندان مي توانند به مقاله اي که در آن به مقايسه عملکرد مديريت اقتصادي کشور در اين دو دوره پرداخته ام مراجعه نمايند. (12)
پرسش سوم: به نظر حضرت عالي بزرگترين مشکل اقتصادي کشور در حال حاضر چيست؟
جواب: اگر مشکلات موجود در راه توسعه ملي را به يک اعتبار به محدوديتهاي مادي و محدوديتهاي فکري و نرم افزاري تقسيم کنيم; شخصا از کساني محسوب مي شوم که محدوديتهاي اخير را محدوديت بنيادي و کليدي براي توسعه ملي ايران مي دانم.
به بيان روشنتر مي توان گفت، به لحاظ نظري در فرآيندهاي انتقال و آموزش علم اقتصاد با مجموعه موانع جدي روبرو هستيم - که تا حدودي در کتاب «علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ايران » آن را توضيح داده ام - به طوري که دستيابي به ادراک مطابق با واقع از صورت مساله هاي اقتصادي در کشورمان را بسيار دشوار مي کند و وقتي صورت مساله خوب درک نشد، طبيعي است راه حلهايي که براي آن در نظر گرفته مي شود، کاملا جنبه تصادفي دارد. به اين اعتبار هم مي توانيد تناقضهاي بي شماري را در وضعيت اقتصادي کشورمان مشاهده کنيد که بوضوح نشان مي دهد که در مفاهيمي که استعمال مي کنيم با بحران جدي روبرو هستيم. چون فکر مي کنيم که همگي درک يکساني از مساله ها دارند در حالي که به هيچ وجه اينگونه نيست.
به عنوان نمونه وقتي به تاريخ اقتصادي کشورهاي پيشرفته و صنعتي جهان مي نگريم، با يکسري نقاط عطف روبرو مي شويم. مثلا بحران بزرگ سال 1929 م يکي از آن نقاط عطف است. مضمون و محتواي اين بحران بزرگ که موجب انقلابي در علم اقتصاد سرمايه داري و منشا يک انقلاب فکري، اجرايي و سياستگذاري شده است، بيکاري بالاي 20 درصد مي باشد. در حالي که در کشور ما با ظرفيتهاي بلااستفاده انساني در سطح 40 درصد، آنقدر احساس آرامش و آسودگي مي کنيم که به سادگي در مورد تدوين و اجراي يک برنامه توسعه تصميم مي گيريم.
نمونه ديگر، در مورد نرخ بيکاري است. در آمارهاي رسمي اعلام مي شود که نرخ بيکاري در ايران، کمي بيشتر از 9 درصد است و در کتابهاي درسي اقتصاد، نرخ طبيعي بيکاري را 7 درصد اعلام مي کنند. يعني کشوري که داراي 9 درصد بيکاري باشد، در آستانه اشتغال کامل يعني ايده آل ترين حالت براي توسعه يافتگي است. اما در همان حال که ادعا مي کنيم داراي نرخ بيکاري 9 درصدي هستيم، هر از چند گاه شاهد تشکيل ستادي براي رفع «بحران » بيکاري و رکود مي باشيم و اصلا هم احساس نمي کنيم که اينها با هم تعارض دارند.
اين واقعيتها بيانگر آن است که مفاهيمي که به کار مي بريم، مفاهيم روشني نيستند و خيال مي کنيم که همه آنها از مضمونها و محتواهاي معيني برخوردارند و به همين دليل همان دستگاههايي که نرخ بيکاري را 9 درصد اعلام مي کنند، همزمان بيشترين نگرانيها را نسبت به بحرانهايي نظير بيکاري و رکود ابراز مي دارند.
بنابراين در شرايط فعلي، ما با محدوديتهاي بسيار زيادي براي درک واقعيتها و صورت مساله هاي موجود روبرو هستيم که به موجب آن بايد انتظار داشت که اگر سياستي هم توصيه مي شود، در اغلب موارد مانند رها کردن تير در تاريکي مي باشد که ممکن است به طور تصادفي به هدف بخورد ولي روي سيستمي که به صورت تصادفي سازماندهي شده است نمي توان بستري با ثبات و مطمئن شکل داد.
پرسش چهارم: فرموديد در مديريت اقتصادي کشور در دوره سازندگي، نگرش پولي حاکميت داشت. آيا در دولت آقاي خاتمي هم همين نگرش حاکم مي باشد يا اولويتهاي نويني مد نظر آنهاست؟
جواب: علي رغم آنکه شخصا به آقاي خاتمي ارادت مخصوص دارم و از کساني بودم که پس از انتخاب ايشان خداي تعالي را بسيار شکرگزاري کردم. ولي با کمال تاسف بايد گفت، آنچه که به عنوان مديريت اقتصادي کشور در حال حاضر مطرح هست، فاقد نگرش همسو، منسجم و مشخص مي باشد. در واقع مجموعه اي ناهمگون و متعارض از ديدگاهها، کنار هم جمع شده اند و مديريت اقتصادي اين دولت را به عهده دارند. بنابراين به واسطه اين خصلتهاي ناهمگون و تناقض آلود، اطلاق يک جهت گيري خاص و معين، مقداري با دشواري روبروست. اما در چارچوب بحثهايي که خود ايشان در زمان تقديم لايحه بودجه سال 1377 ه. ش و فرايند تصويب آن مطرح کرده اند، چنين استنباط مي شود که اگر چه حرکتهاي بي محاباي قبلي تا حدودي مهار شده ولي با کمال تاسف، جهت حرکت و نوع نگاه به مسايل اقتصادي، چارچوب قبلي خود را حفظ کرده است.
البته مدت مديدي اين سؤال فکرم را مشغول کرده بودکه در اين شرايط که فضاي نسبتا مساعدتري براي مشارکت فعال براي آنچه که به اصطلاح تصميم سازي ناميده شده است، وظيفه ما چيست؟ به نظر مي رسد که اگر بخواهيم تحليلهاي درست و مشخص خودمان را مطرح کنيم، ايجاد تفاهم قدري دشوار باشد. به همين دليل دراواخر سال گذشته در مصاحبه اي، بحث ها و استدلالها را فقط بر اسنادي که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده بود متمرکز کردم. به طوري که تعابير و عدد و رقمها نيز مبتني بر گزارشهاي اقتصادي سالانه سازمان مزبور بود. در واقع در آن مصاحبه روشن کردم که به بيان سازمان برنامه و بودجه که متولي اين سياستهاي نادرست بوده است، در دوره اي که اقتصاد ايران در چارچوب نظريه مکتب پولي اداره شده است شاهد کاهش معني دار در نرخ رشد سرمايه گذاري، افزايش معني دار در حجم بدهيها، تحقق بالاترين سطوح تورم و بسياري از نابسامانيهاي ديگر بوده ايم.
به نظر مي رسيد منطقي که در آن مصاحبه به کار گرفتم و اسنادي که به آنها توسل جسته بودم، کفايت نکرد و در عمل اين سمت گيريها کماکان اجرا مي شود. به همين دليل مجددا در اواخر سال گذشته در مصاحبه اي ديگر به بيان جديدي، همان مطالب رابه عنوان آنچه که خطر جدي براي آينده اقتصاد ايران مي دانستم مطرح نمودم. اميدوارم به تکليفم عمل کرده باشم و شما نيز اگر با من هم عقيده هستيد، انشاء ا... از طريق گسترش اين بحثها براي دولتي که خود اعلام کرده که مي خواهد پاسخگو باشد، به وظيفه خود عمل خواهيد کرد، تا به تفاهمي برسيم.
پرسش پنجم: در شرايط فعلي، سرمايه گذاري در کدام بخش در اولويت است که از طريق آن در حل مشکلات اقتصادي، توفيق بيشتري خواهيم داشت؟
جواب: در پاسخ سؤال اول، به لحاظ روش شناختي، نکته اي را تذکر دادم که رعايت سطح بحث بود. نکته ديگر حايز اهميت در بحثها، توجه به افق بحث است. به بيان روشنتر درجواب به اين سؤال نمي توان به صورت مطلق جهت گيريهاي مشخصي را معين کرد، چون سياستهاي پيشنهادي ممکن است اقدامات فوري و کوتاه مدت يا ميان مدت و يا براي بستر سازي براي افقهاي دورتر باشد. پاسخ در هر يک از اين عرصه ها، طبيعتا متفاوت خواهد بود. علاوه بر آن، قبل از بيان ايده مشخص در اين زمينه، بايد توضيحات مقدماتي براي بيان چارچوب نظري و بنيان نظري بحث ارايه گردد، تا بتوان آن نظريه را مورد ارزيابي قرار داد وگرنه تعيين بخش خاص بدون بيان مقدمات مزبور، چيزي را حل نمي کند.
البته يک سري مسايلي وجود دارد که براي هر اقدام در هر زمان و هر افقي از برنامه ريزيها و مديريت اقتصادي، بايد راجع به آنها به طور جدي فکر کرد. مثلا پرداخت حدود 20 درصد به هر نامي، به سپرده هاي بلند مدت و معاف نمودن آن از ماليات بر درآمد، ماليات بر ارث و مانند آن، آيا زمينه اي باقي مي گذارد که کسي به سرمايه گذاري مولد فکر کند؟
همچنين درحالي که با گذشت نزديک به 40 سال از عملکرد سيستم حسابهاي ملي در ايران، هنوز امکان محاسبات ملي از طريق در آمدها وجود ندارد، که خود گوياي آن است که عده اي با حداقل زحمت، درد سر و مسؤوليت، بالاترين سطوح برخورداري را دارا هستند در چنين شرايطي آيا مي توان راجع به توليد ملي و مسايل بعدي آن فکر کرد؟ آيا اصلا توليد شکل مي گيرد تا راجع به کارآيي آن فکر کنيم؟ بايد از خود پرسيد که آيا افزايش حجم اقتصاد دولتي تا اين حد بويژه در دوره اي که همه سمت گيريها معطوف به خصوصي سازي، کاهش هزينه هاي عمراني، کاهش يارانه ها و از اين قبيل بوده است، امري تصادفي است؟ آيا اين واقعيت به معناي آن نيست که به نام برقراري سيستم قيمتها، عملا آن گروه از بخش خصوصي را که فعاليتهايش مي توانست مضمون توسعه اي داشته باشد، از ميدان بيرون فرستاده ايم؟ آيا باز کردن دروازه هاي جديد براي ورود بي حساب کالاهاي خارجي به عناوين مختلف مانند منطقه آزاد تجاري، منطقه ويژه تجاري و نظير آن، در شرايط بحران حاد کمبود درآمد ارزي، زمينه اي براي سخن از اقدامات اصلاحي باقي مي گذارد؟
به نظر من فوري ترين و مهمترين وظيفه، ايجاد انضباط در مديريت و نظام تصميم گيري اقتصادي کشور است. با کمال تاسف در شرايط فعلي، هم در نيمه دوم سال 1376 ه. ش و هم در چارچوب قانون بودجه سال 1377 ه. ش سمت گيريهاي انضباطي که مضمون توسعه اي دارند، بطور جدي مورد توجه قرار نگرفته اند. به عنوان نمونه، در حالي که بافزوني بسيار شديد تقاضاي کل نسبت به عرضه کل روبرو هستيم، مديريت پولي کشور آنچنان جوسازي کرد که به اصطلاح خودشان تبصره هاي تکليفي از نظر قدر نسبت و مطلق، کاهش يافت. اين بيان به تعبيري که در اسناد منتشره توسط مديريت اقتصادي کشور آمده است، بدين معناست که سيستم بانکي منابع خود را به سمت فعاليتهايي سوق خواهد داد که بازده بيشتري دارند. يعني انضباطهاي شديد پولي به ساختارهاي توليدي کشور معطوف مي شود و گسترش فعاليتهاي واسطه اي و دلالي را در پي خواهد داشت.
بنابراين بدون تحقق انضباط مزبور و انسجام در مديريت اقتصادي، نمي توان انتظار نتيجه رضايت بخشي داشت. با کمال تاسف، بخش عمده نيروي محدود و کوچک مديريت اقتصادي کشور در حال حاضر، صرف خنثي کردن يکديگر مي شود که بايد به اين وضعيت خاتمه داد و گرنه، اصلا فضايي براي ارايه پيشنهادات اصلاحي به وجود نمي آيد.
پرسش ششم: يکي از نظريات مطرح در ادبيات توسعه، نظريه توطئه است. آيا ارايه برنامه تعديل از سوي مؤسسات بين المللي بر اساس نظريه توطئه قابل توجيه است؟
جواب: نگرش به اين موضوع مي تواند چند شکل داشته باشد که يکي از آنها اين است که به جاي بررسي وجود يا عدم توطئه و فعاليت تارهاي مريي يا نامريي توطئه گران، به صورت اثباتي به دنبال مشاهده عالمانه واقعيتها و سپس چاره انديشي باشيم. اين جانب اگر چه اصل توطئه را انکار نمي کنم، ولي نگرش توطئه اي را براي توضيح واقعيتهاي اقتصادي - اجتماعي کافي نمي دانم. در واقع تجربه انقلاب اسلامي نشان مي دهد که صدها توطئه بزرگ و کوچک، بين براي براندازي انقلاب و نظام اسلامي، مورد استفاده قرار گرفت، ولي ضرايب اثر بخشي آنها بسيار متفاوت بوده است. اين واقعيت بيانگر آن است که توطئه، عنصر اصلي نيست، اگر چه مي تواند فرايندهايي را کند يا تشديد نمايد ولي نهايتا اين شرايط داخلي است که اجازه مي دهد، توطئه اي موفق يا ناموفق گردد.
البته رويکرد کلي خودم در مسايل توسعه، «رويکرد معطوف به شناخت » (13) است. در چارچوب اين رويکرد گفته مي شود، اصلا نيازي به مراکزي براي طراحي توطئه وجود ندارد. چون سيستم تربيت کارشناس لااقل در حوزه اقتصاد از محدوديتهاي بنيادي در رنج است که موجب مي شود دستيابي به تحليل مطابق با واقع با دشواريهايي همراه باشد. بنابراين در بسياري از موارد، بدون زحمت دادن به توطئه گران، با قصد قربت کارهايي مي کنيم که هيچ توطئه گري نمي تواند انجام دهد. پس بايد به اين جنبه بيشتر توجه داشت. چون عنصر تعيين کننده و نهايي، عوامل داخلي مي باشند.
پرسش هفتم: با عنايت به آنکه عنوان مباحث مطرح شده، اقتصاد سياسي مي باشد، بفرماييد برآيند دو جناح با دو ديدگاه اقتصادي متفاوت در کابينه آقاي خاتمي چه خواهد بود و چه برنامه اي دارند؟
جواب: چون تخصصي در مسايل سياسي ندارم، بهتر است اظهار نظر در اين زمينه ها را به متخصصين آن واگذار کنم. ولي مي توان به نکته اي اشاره نمود که در شرايط فعلي که به طور نسبي آزادي انديشه و نبرد انديشه ها با موازين عقل سليم به طرز معني دارتري امکانپذير شده است، برآيند مورد نظر، بازتابي از تلاش شهروندان در جامعه مدني است. به نظر اين جانب لااقل براي بخشي از مديريت اقتصادي کشور، اصل باقي ماندن در مسند خدمتگزاري است و هت سياستها جنبه ثانوي دارند. البته کار کردن با چنين افرادي محاسن و معايبي دارد، اما آنچه که به جهت گيري آنها شکل مي دهد، نيروي غالب سياسي - اجتماعي است. بنابراين شهروندان و صاحبنظران بايد از ابزارهاي مناسب براي انعکاس ديدگاههاي مختلف بخوبي استفاده کنند. که انشاء ا... در حوزه اقتصادي هم در نهايت اتباع احسن - که به ما آموزش داده شده است - تحقق يابد. گر چه روش موجود و استمرار اتکا به چنين افرادي را اصولا به نفع کشور نمي دانم.
پرسش هشتم: فرموديد مهمترين مشکل ما در اقتصاد ايران، مساله نگرش يا ادراک مطابق با واقع و در حقيقت در حوزه مباحث نظري است. به نظر حضرت عالي، براي اصلاح اين مشکل چه بايد کرد؟ به عبارت روشنتر، دانشجوي رشته اقتصاد براي تصحيح نگرش خود در مطالعات اقتصادي چه بايد بکند؟
جواب: اين سؤال مربوط به مباحثي است که علاقه شخصي وافري به آن دارم و اميدوار بودم که دانشگاه مفيد و دانشجويان آن، با ويژگيهاي خاص خود، براي رفع آن قدمهايي بردارند. ولي تاکنون شاهد اقدامات قابل توجهي نبوده ايم.
به هر حال، معتقدم که سيستم آموزش ما، در فرايند کسب ادراک علمي در قلمرو اقتصاد، با سه حلقه مفقوده مهم روبرو است; که عبارت اند از: حوزه روش شناسي علم اقتصاد، تاريخ اقتصادي ايران و جامعه شناسي اقتصادي ايران. انتظار مي رود که هر گاه فرايندهاي توليد ادبيات و انديشه در اين عرصه ها، شروع شود، گامهاي زيربنايي براي اصلاح بنيادي برداشته شده است. البته بايد در قدمهاي اول، انتظارات را محدودتر کنيم و بسادگي از هر گونه اقدام اصلاحي، مايوس نشويم.
تا زماني که سيستم رسمي آموزشي ما، توانايي پوشش نيازهاي موجود در عرصه اين سه حوزه را ندارد، ناگزير بايد به صورت جنبي، هر کس آن را در حد امکان و توان دنبال کند، بديهي است هر چه جدي تر به اين قلمروها توجه شود، مي توان به آينده علم اقتصاد در ايران اميدوارتر بود. اميدواري از اين جهت که راه گشايي عالمانه و واقع بينانه تري براي مسايل موجود اقتصاد ايران ارايه گردد.
پي نوشتها:
1) عضو هيات علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي.
2) اين مقاله، تفصيل سخنراني آقاي دکتر مؤمني در بهار سال 1377 در دانشگاه مفيد مي باشد.
3- G. Becker
4) نيل اسملسر، جامعه شناسي اقتصادي، ترجمه محسن کلاهچي، اسملسر در اين کتاب از گروه اول، آدام اسميت، کارل مارکس و جان مينارد کينز و از گروه دوم، اسپنسر، دورکيم و ماکس وبر را نام برده است که البته در هر دو گروه اسامي بيشمار ديگري را نيز مي توان به آنها افزود.
5) با اين که اين تلقي بسيار مشهور است اما با وجود اين، علاقمندان مي توانند بويژه به جلد اول کتاب «توسعه اقتصادي در جهان سوم » نوشته: مايکل تودارو از انتشارات سازمان برنامه و بودجه مراجعه کنند.
6) محمد علي (همايون) کاتوزيان، ايدتولوژي و روش در اقتصاد، ترجمه م. قائد، انتشارات مرکز، چاپ اول، اسفند 1374، صص 182-186.

عاليم اسلام، قوانين اقتصادي ويژه اى براي خانواده دارد كه نه تنها نظام اقتصادي خانواده را اداره و تنظيم مى كند، بلكه در سلامت روانى، تعادل و تعالى خانواده و اعضاي آن نقش مؤثرى دارد. در اين قسمت، با بررسى سه امر اقتصادى مهم در خانواده از ديدگاه اسلام، يعنى مهريه، نفقه و ارث، تأثيرهاى روان شناختى آنها را مورد توجه قرار مى دهيم.

1. مهريه

«مهريه» از سوي مرد به زن داده شود.(1) مرد و زن در مورد مهريه و مقدار آن بايد به توافق برسند(2) و زن پس از ازدواج مالك مهريه مى شود و مى تواند در آن هرگونه تصرفى بكند. مهريه پيش از بعثت پيامبر (ص) نيز در ازدواجها وجود داشته و اسلام آن را تعديل و مواردى از آن را باطل اعلام كرده است.(3) در درجه اول، مهريه امر با ارزشى است كه از جانب مردي كه زن مى خواهد سالها با او زندگى مشترك داشته باشد، به او داده مى شود. قرآن از مهريه به «صدقه» تعبير مى كند كه نشانه راستين بودن علاقه مرد و افزون بر آن، به معناى صداقت در باور است. كلمه «نحله» نيز به معناى هديه و پيش كشى است.(4) اين امر تأثير روان شناختى ويژه اى در زن بر جاى مى گذارد. وى احساس مى كند مرد به او علاقه مند است و علاقه خود را در ميدان عمل نيز نشان داده و حاضر است هزينه آن را بپردازد. اينكه چرا مرد بايد پيشكش را بپردازد، به تفاوت روان شناختى زن و مرد در عشق ورزي باز مى گردد. بدون شك جذابيت ظاهري و روانى جنس زن از مرد بيشتر است و همين امر موجب شده كه امروزه بيشتر فرهنگها از زن به سان وسيله ي مناسبى براى تبليغات، استفاده كنند؛ در نتيجه مرد به سوى زن كشيده مى شود و زن نيز با حيا و خوددارى اين جاذبه را بيشتر مى كند؛ چنان كه در حيوانات نيز چنين وضعيتى ديده مى شود و حيوان نر هميشه به دنبال جفت خود مى دود.(5) در اين رابطه مرد با هديه اى، موجبات رضايت زن به پيوند ازدواج را فراهم مى كند.

نكته دوم، ارزش اقتصادى مهريه براى زنان است. وضعيت زيستى و اجتماعى زنان به گونه اى است كه در همه دوره هاي تاريخ، در بعد اقتصادى از مردها پايين تر بوده اند.(6) زنان در مدت بارداري و پس از زايمان كه به شيردهى و پرورش نوزاد مى پردازند، عملا نمى توانند فعاليت و كار درآمدزايى داشته باشند. افزون بر اين، حتى در عصر حاضر در بيشتر جوامع مسؤليت اداره خانه با زنان است و اين خود وقت بسياري از آنها مى گيرد، بدون آنكه در برابر آن در آمدى كسب كنند؛ از اين رو، قرار دادن مهريه براى خود زن و نه پدر يا خويشان او، پشتوانه اقتصادي نسبتا مطمئنى را براى او فراهم مى آورد تا با دلگرمى بيشتري به ايفاي مسؤليتهاي خانوادگى بپردازد. در متون اسلامى، شواهدي وجود دارد كه اهميت اقتصادي مهريه را براي زنان نشان مى دهد. به طوركلى، ندادن مهريه به زن نوعى دزدى به شمار رفته است.(7) اين امر باعث مى شود رابطه جنسى مرد با همسر قانونى خود مانند روابط غيرمشروع به نظر برسد(8) و حتى در روايات آمده است خداوند يكى از گناهانى را كه نمى بخشد،(9) انكار مهريه زن و ندادن مهريه به او است. حال اگر مهريه تنها جنبه اي عاطفى داشت و صرفا زمينه اي براى آغاز يك زندگي خانوادگى بود ندادن آن به زن به اين شدت مذمت و توبيخ نمى شد. نكته ي ديگر، تأكيد رضايت طرفين بر مهريه است(10) كه همين امر آن را قانونى مى كند و حتى اگر مقدار آن بسيار زياد باشد،(11) قابل انكار و ترك نيست. اين جنبه هاي مهريه نيز اهميت اقتصادى آن را نشان مى دهد.

مهريه در مرد نيز آثار روان شناختى ويژه دارد. در درجه اول، او درمى يابد كه ازدواج امري آسان نيست و از همان ابتدا بايد براي آن سرمايه گذارى كند. همين امر موجب مى شود او با بينش بالاتر و شناخت عميق تري به ازدواج روى آورد. در درجه دوم، تأثير مهريه به پس از ازدواج بازمى گردد. به طوركلى اگر براي كسب چيزى سرمايه گذاري كنيم، راضى نمى شويم آن رابه سادگى از دست بدهيم. حال هر چه اين سرمايه گذارى بيشتر و گسترده تر باشد، چشم پوشى از آن دشوارتر و با تأمل بيشتر است. بر اساس نظريه هماهنگى شناختى فستينگر، كسى كه براي كارى يا قبول عضويتى هزينه بيشترى پرداخت كرده باشد، خود را به قابل تحمل بودن وضعيت بيشتر متقاعد مى كند.(12) در مورد ازدواج نيز مرد سرمايه گذاري عاطفى و مادي گسترده اي كرده است و به همين جهت نمى تواند به آسانى از آن دست بردارد. به دلايل ياد شده، مهريه نبايد مقدار ناچيزي باشد.(13) البته به لحاظ قانونى ازدواج با مهريه پايين نيز صحيح است، ولى با توجه به بعد روان شناختى آن توصيه مى شود مهريه مقداري باشد كه فرد نتواند به آسانى از آن بگذرد.

در مجموع مى توان گفت مهريه هديه اى است كه پيوند زن و شوهر را از ابتداى زندگى تقويت كرده و زمينه پديدآيى و گسترش روابط عاطفى مثبت را فراهم مى كند. البته محبت بين زن و مرد، ريشه ها و زمينه هاى اساسى مى طلبد كه قرار دادن مهريه فقط براي تقويت آن است نه ايجاد آن؛ از اين رو، زياد گرفتن مهريه موجب محبت نمى شود و در كلمات اهل بيت (ع) نيز آمده است: مهريه را به عنوان يك هديه محسوب كنيد؛(14) زيرا اگر در مقدار آن زياده روي كنيد، بيشتر موجبات دشمنى بين زن و مرد را فراهم خواهيد كرد.(15) همچنين گفته شده بهترين زنان مسلمان، زيباترين و كم مهريه ترين آنان هستند.(16)

برخى پس از بررسى تبيينهاي مختلف جامعه شناختى مهريه، تعبير هديه و پيشكش را براى آن مناسب تر با مبانى اسلامى مى دانند. مفاهيم معرف مهريه ي مانند نحله، صداق، عطيه و كابين، بر هديه و بدون عوض بودن مهريه دلالت صريح دارند، توصيه هاي اخلاقي مؤكد به كم گرفتن آن، بناى تعاليم دين بر تسامح در محاسبه ارزش مادى و اقتصادي آن از راه معرفى برخى معادله هاي معنوي، سفارش به بخشش رضامندانه آن از سوى زن به عنوان راهى براي تحكيم بيشتر خانواده، ارجاع مقدار آن به رضايت طرفين، تحليل موقعيت مرد در جريان زناشويى، مسئله ي تقاضامندي وي و برخى امور ديگر، بر هديه بودن اين حق مالى در تعاليم اسلامى دلالت دارد. در مورد استحقاق يك سويه زن نسبت به دريافت اين هديه نيز، افزون بر نكاتى كه گذشت، به اين امور اشاره شده است: اخذ تعهد محكم به تشكيل يك زندگى مشترك مادام العمر، قبول مسئوليتهاي متنوع ناشى از پيمان زناشويى، ابراز قدردانى به پاس اجابت از سوى زن، ايجاد زمينه مناسب جهت ارضا و شكوفايى تمايلات اصيل انسانى، محروميت زن از تحصيل برخى هزينه هاي فردي و اجتماعى ناشى از ايفاى مسئوليتهاى خانوادگى و ابراز محبت و ايجاد عشق و علاقه وافر به عنوان مهم ترين سرمايه تحكيم و تثبيت خانواده.(17) به نظر مى رسد اين تبيين، تا حدى جنبه هاي مختلف مهريه را مورد توجه قرار داده است.

نكته قابل توجه در فرهنگ ايران در عصر كنونى، فزونى مهريه و به تبع آن دشوارى ازدواج به سبب موانع گسترده است. دختران ايرانى با وجود تحصيلات بيشتر باز به دنبالى مهريه اى بيشتر بوده اند. پيروزي انقلاب اسلامى موجب شد كه براى مدتى، مهريه ها به حالت عادى و متعادل باشد، ليكن پى از چند سال باز روند رو به افزايش مهريه ادامه يافت.(18) در تبيين جامعه شناختى فزونى مهريه، امور ذيل بيان شده است: نسيه بودن مهريه، غلبه روحيات اقتصادى و نگرشهاى محاسباتى، عدم استيفاى كامل حقوق زن، طلاق و كنترل تمايلات نوجويانه مرد، ارتقاى منزلت اجتماعى زن، بالا رفتن هزينه ها و تشريفات ازدواج و شيوع ازدواجهاى برون فاميلى.(19)

از آن جا كه مهريه از نظر شرعى و قانونى، در هر حال بر عهده ي مرد است، فزونى مهريه او را در تعهدات مالى سنگين تري قرار مى دهد؛ مهريه در ازدواج موفق، معمولا از سوى زن مطالبه نمى شود و در اين رابطه، به ندرت مشكلى بروز مى كند؛ اما اگر ازدواج ناموفق باشد و به طلاق بينجامد، مرد بدترين وضعيت را خواهد داشت. با توجه به اين واقعيتها تعديل ميزان مهريه با نگاهى دقيق تر به آن، به صورت يك بدهى قطعى مى تواند از بروز مشكلات بعدى تا حدى جلوگيري كند. در غير اين صورعت، مهريه كه به عنوان ابزاري براى تحكيم روابط خانوادگى و پيوند زناشويى در نظر گرفته مى شود، به زمينه اى براي دشمني و بروز مشكلات بيشتر تبديل مى گردد.

2. نفقه

بر اساس تعاليم اسلام مخارج اقتصادي خانواده، يعنى زن و فرزندان، برعهده مرد است.(20) اين مخارج كه شامل محل سكونت،(21) خوراك و پوشاك(22) و ساير امور وابسته به آنها مانند تحصيلات است، بايد با توجه به زندگى زن و فرزندان و شرايط زمانى و اجتماعى آنها باشد. زن در امور اقتصادي خانواده مسئوليتى ندارد، هرچند درآمد زيادي داشته باشد. مسئوليت اساسى زن همراهى در روابط مناسب در زندگى خانوادگى است و فقط كوتاهى در اين امور در زمينه خانواده، براى زن مسئوليت آور است. در خانواده، زن مسئوليت برقرارى روابط مناسب با همسر، توليد نسل و پرورش فرزندان را بر عهده دارد و درگير نشدن او در تأمين مخارج خانواده، فراغتى براي او ايجاد مى كند كه بتواند با آرامش بيشترى به ايفاى مسئوليتها بپردازد. نكته جالب توجه در مسائل خانواده آن است كه مخارج زن بيش از مرد است. بسياري وسايل خانه بيشتر مورد استفاده زن است، و افزون بر آن، لباس و وسايل زينتى براى زن اهميت بيشتري دارد. اين امور لازمه ي نقش زن در خانواده است و كمبود و فقدان آنها، در درجه اول زن را با مشكل روبه رو مى كند. اگر زن خود بخواهد به تأمين اين امور بپردازد، ناگزير در ايفاي مسؤليتهاي همسري و مادري با مشكلاتى بسيار روبه رو خواهد شد. توجه به اين قانون و سعى در اجراى مناسب آن، مرد و زن را در يك فضاى روان شناختى ويژه اي قرار مى دهد، به گونه اى كه مرد خود را مسئول تأمين مخارج خانواده مى داند و با نگرشى مثبت به فعاليتهاى اقتصادى و هزينه كردن براى خانواده مى پردازد. در اين حالت، انتظار او از زن به ايفاى مسئوليتهاى خانوادگى محدود مى شود. در همين رابطه، فعاليت و كار زن در خانه نيز كمكى است كه زن به اداره ي خانواده مى كند، در حالى كه مسئوليت اساسى او نيست. زن براي تأمين مخارج خود، به فعاليت اقتصادى نيازى ندارد و در اين راستا خود را مديون مرد مى داند كه اين امر نوعى وابستگى به همسر در او پديد مى آورد. اين احساس وابستگى موجب مى شود وظايف همسري و مادري را تا حد توان و با عشق و علاقه انجام دهد.

از نظر اسلام، زن داراي استقلال اقتصادى است و اختيار مصرف اموال خود در جهات گوناگون را دارد،(23) هرچند شايسته است به گونه اي رفتار نكند كه انسجام خانواده را مختل سازد. از سوى ديگر، اداره ي اقتصادى خانواده برعهده ي مرد مى باشد و در اين مورد زن بايد با هماهنگى و رضايت شوهر رفتار كند. اين امر به وحدت و انسجام خانواده كمك مى كند و مديريت خانواده راكه در واقع مبتنى بر اداره اقتصادي خانواده است و پيش از اين به آن اشاره شد و آيات قرآن نيز شاهد آن است، به نوعى وحدت و قوت مى بخشد.(24) بر همين اساس، از نظر اسلام زن ملزم نيست براى اداره خانواده به فعاليت اقتصادي درآمدزا بپردازد، هرچند اين فعاليت مادام كه به مسئوليتهاى خانوادگى او آسيبى نرساند و حقوق ساير اعضاي خانواده پايمال نشود، براي او جايز است.

بخشى ديگر از نفقه مربوط به هزينه فرزندان در كودكى يا وقتى است كه نيازمند باشند، و هزينه والدين هنگام نيازمندى است. از نظر اسلام، حقوق متقابل بين فرزندان و والدين مستلزم آن است كه در صورت نيازمندى هر يك و توانايى ديگري بر تأمين مخارج او، به كمك او بشتابد و اداره اقتصادي او را برعهده گيرد. اين قانون اقتصادي اسلام در خانواده نشان مى دهد كه اسلام خانواده را در چهارچوب خانواده ي هسته اي زن و شوهر نمى داند، بلكه خانواده را گستره اي از خويشاوندان درجه ي اول، يعنى فرزندان، فرزندان آنها، پدر و مادر والدين در نظر مى گيرد. اين نگاه به خانواده روابط عاطفى و اجتماعى گسترده اي رابه دنبال مى آورد كه در بحث خويشاوندى به آن اشاره شد.

3. ارث

«ارث» يكى ديگر از قوانين اقتصادي خانواده است كه در اسلام بر آن تأكيد شده و براي هر مرتبه از افراد، درصدى از مال بر جاي مانده از متوفى قرار داده شده است.(25) اين درصد بر اساس تعلق خانوادگى است و با وجود برخى افراد، سهمى به بقيه نخواهد رسيد. اولين مرتبه ارث در اسلام به فرزندان و والدين فرد متوفى مربوط است كه در صورت زنده بودن آنها سهمى به مراتب بعدى، مانند خواهر و برادر متوفى، نخواهد رسيد. ارث افزون بر آن كه نوعى پشتوانه اقتصادي براي افراد خانواده است، تأثيرى روان شناختى نيز بر آنها دارد. اين امر در واقع تقويت وابستگى و تعلق خانوادگى است كه ناخود آگاه موجب مى شود فرد به روابط عاطفى با والدين يا فرزندان ادامه دهد. البته روابط عاطفى بين اعضاي خانواده بايد فراتر از منافع اقتصادى باشد، ولى گاه مبادي شناختى و عاطفي روابط استحكام ندارند و همين تعلق اقتصادي مى تواند زمينه اي براى تقويت مبادى ديگر رابطه شود. قانون ارث نيز شاهد ديگرى براى گستره نظام خانواده است و بايد به جنبه هاي رابطه اى آن توجه شود، تا زمينه اي را براى تقويت انسجام خانودگي فراهم کند.ش

هميشه راه هايي هست که زندگي را مطلوب تر مي کند؛ راه هايي براي کم کردن مخارج و بهتر کردن شرايط ... مي خواهيد چند راهکار مناسب براي تامين روشنايي، سرمايش و خريد خانه بخوانيد؟
طي روز تا حد امکان از نور خورشيد براي روشنايي بهره بگيريد و چراغ ها و لامپ ها را خاموش کنيد. اگر برنامه روزانه کاري يا زندگي تان اجازه مي دهد، طوري ساعت تان را تنظيم کنيد که بيدارشدن تان نزديک به طلوع خورشيد باشد.
لامپ کم مصرف را جايگزين لامپ هاي معمولي (که واقعا هم پر مصرف هستند) کنيد، ميزان مصرف برق لامپهاي کم مصرف حدود يک چهارم لامپهاي معمولي است (با همان ميزان روشنايي معادل لامپ معمولي)، ضمن آنکه عمر مفيد آن حداقل 10 - 8 هزار ساعت است.بهتر است ابتدا لامپ مکان هايي را که بيشتر استفاده مي کنيد با لامپ کم مصرف جايگزين کنيد.
حواستان به برق هاي مشترک يا جاهاي مشاع ساختمان باشد که بيش از حد و بيخود روشن نماند، مثلا برق راه پله ها، زيرزمين يا برق جلوي در ورودي (که در کشورمان خيلي افراد آن را تا صبح براي رهگذران روشن مي گذارند و ضرورتي هم ندارد) و برق پارکينگ
بهتر است براي برق پارکينگ يا راه پله ها از تايمر يا سنسور حرکت استفاده کنيد که فقط وقتي کسي در رفت و آمد است، چراغ ها روشن بمانند. زمان تايمر نبايد خيلي کوتاه يا خيلي زياد باشد که افراد مجبور شوند مرتب چراغها را روشن کنند يا اين که بعد از رفتنشان تا مدتها برق روشن بماند.
براي بعضي انواع لامپ ها مي توان از درجه تنظيم شدت نور هم استفاده کرد، يعني جايي که شدت نور کمتري لازم است، درجه نور از روي دکمه کاهش داده شود. البته بايد سوال کنيد که لامپ هاي کم مصرفي که تهيه مي کنيد اين قابليت را دارند يا نه.
نورهاي تزئيني و کم استفاده منزل را که بيشتر جنبه زيبايي دارند، کاهش دهيد. ضمن آن که براي جشن ها، تفريحات يا تعطيلات از نور کمتر و مناسب تري استفاده کنيد.
لامپ ها را هر چند وقت يک بار گردگيري کنيد. برداشتن غبار از روي حباب لامپ ها، نور آنها را بيشتر جلوه مي دهد.
موقعي که در اتاق مشغول انجام کاري هستيد، به جاي اين که کل اتاق را روشن کنيد، از نور متمرکز در نقطه کار کردنتان استفاده کنيد.
مثلا موقع خواندن يا مطالعه، به جاي روشن کردن کل اتاق از چراغ مطالعه بهره بگيريد.
خيلي وقت ها مي توان تمام لامپ هاي لوستر را روشن نکرد. با کمک اعضاي خانواده، تعدادي از لامپ ها را از سر پيچ اش شل کنيد و ببينيد آيا نمي شود با روشن کردن لامپ کمتر، نور مورد نياز اتاق يا محيط منزل را فراهم کرد؟
بسياري از روشهايي که درباره کاهش هزينه هاي گرمايش پيشنهاد شدند (مثل عايق بندي و بستن درزها و پنجره هاي غيرضروري) درباره کاهش هزينه هاي سرمايش هم کاربرد دارند.
براي پنجره هاي رو به آفتاب (جهت شرق موقع طلوع، جنوب براي ظهر، غرب هنگام غروب) سايبان نصب کنيد تا ميزان تابش آفتاب در تابستان و ورود آن به منزل به حداق برسد. اين کاز چند مزيت ديگر هم دارد، جلوي ورود بيش از حد اشعه مضر UV را به داخل ساختمان مي گيرد و بر خلاف پرده، حصير يا پارچه جلوي ديدن بيرون را هم نمي گيرد.
به جاي استفاده دايم از کولر آبي يا کولر گازي، از پنکه (معمولي يا سقفي) استفاده کنيد.
استفاده از پنکه هوا را 4 درجه خنک مي کند و هوا خنک تر به نظر مي رسد.
وقتي که کسي مستقيم در مسير وزش باد خنک پنکه نيست، آن را خاموش کنيد. در واقع پنکه ها هوا را سرد نمي کنند؛ بلکه کمک مي کنند که عرق خارج شده از سطح پوست، سريع تر تبخير شود تا شما احساس خنکي بکنيد.
اگر قصد استفاده از کولر گازي را داريد، نوع اسپليت آن به مراتب بهتر ازکولرهاي گازي پنجره اي تک يونيت است. چون آنها به مراتب بيشتر برق مصرف مي کنند.
اگر به دنبال خريد يا تعويض کولر گازي يا کولر آبي منزل هستيد، حتما به برچسب انرژي نصب شده روي آن توجه کنيد. هر قدر وسيله انتخابي تان درجه مصرف انرژي بهتري داشته باشد (مثلا A يا B) مصرف انرژي اش کمتر است.
مشخصات سيستم سرمايشي مورد نيازتان و اندازه خروجي اش را طبق مساحت منزل انتخاب کنيد. ضرورتي ندارد که براي يک منزل کوچک، همان کولري را انتخاب کنيد که براي منزل متوسط يا بزرگ مناسب است.
با پوشاندن روي کولرهاي آبي به شکلي که در سايه باشد، در مصرف برق صرفه جويي خواهيد کرد. ضمن آن که آن بخش از کانال که بيرون از ساختمان و در معرض آفتاب يا محيط گرم بيرون است، بايد عايق بندي شود تا از هدر رفتن سرما در طول کانال جلوگيري شود.
کمپرسور کولر گازي بايد در محيط بيرون از منزل نصب شود نه جايي که حرارت خروجي آن مجدد از راه ديگري وارد منزل شود، در اين صورت، با دست خودتان خانه تان را به عوض سرد کردن، گرم مي کنيد!
در بعضي مناطق آب و هوايي خشک که درجه حرارت در شب هاي تابستان به زير 24 درجه سانتي گراد مي رسد، مي توانيد با بازکردن پنجره و استفاده از يک پنکه که هوا را به جريان بيندازد هواي منزل را به راحتي خنک کنيد. برحسب نوع طراحي منزل، لازم نيست همه پنجره ها را باز کنيد و شايد باز کردن بعضي از آنها کفايت کند.
اگر امکان کاشت درخت يا درختچه در حياط منزل يا اطراف ساختمان تان وجود دارد، اين کار را حتما انجام دهيد. حتي اگر هم سايه درخت به اندازه اي نباشد که به کار خنک کردن بيايد، صرف وجود درخت و درختچه در اطراف منزل، درجه حرارت محيط را کاهش مي دهد.
با مصرف مايعات در طول روز در منزل، به بدن تان کمک مي کنيد تا خودش خودش را خنک کند.
بستن در کمدها طي روز، به شما کمک مي کند که حدود 5 درصد هزينه گرمايش و سرمايش را کاهش دهيد؛ چون فضاي کمدهاي فضاي پرت و بدون استفاده منزل هستند.
موارد مورد نيازتان (اعم از خوراکي و غيرخوراکي) را به اندازه مناسب خريداري کنيد تا نه اضافه بيايد و نه کم. ضمن آن که براي حمل و نقل آنها مجبور به استفاده از کيسه هاي پلاستيکي متعدد نشويد، مي دانيد که باز گرداندن اين کيسه ها به چرخه بازيافت، خودش مصيبت بزرگتري است.
هر چه خريدتان عمده تر باشد (مثلا از يک فروشگاه زنجيره اي)، نياز به رفت و آمد مکرر و خريد خرده ريز (که همراهش کيسه پلاستيک و پاکت و غيره هم مي آيد) نيز کمتر خواهد بود؛ ضمن آن که کمتر مجبور مي شويد از وسيله نقليه استفاده کنيد.
کيسه هاي پلاستيکي يا پاکت ها را تا حد امکان نگه داريد و از آنها مجددا براي حمل و نقل وسايل و بسته بندي استفاده کنيد.
ترجيحا وقتي خريد مي رويد، ساک يا چرخ دستي خودتان را همراه ببريد تا نياز نباشد براي آوردن اقلام خريداري شده به منزل، از پاکت پلاستيک يا پاکت اضافي بيخودي استفاده کنيد.
هر وقت در خريد وسوسه شديد که چيزي را بگيريد يا نگيريد، چند ثانيه دوباره به ضرورت آن خريد فکر کنيد؛ خيلي وقت ها مي بينيد که واقعا خريد آن چيزي که احساس مي کرديد لازم است آنقدرها هم لازم نيست.
با کيوسک ها و محلهاي تعيين شده بازيافت همکاري کنيد و اقلام يا زباله هاي تفکيک شده را به آنها تحويل دهيد. آنها به شما کيسه هاي مخصوص هم مي دهند.

بسیاری از والدین فکر می کنند که وظیفه تربیتی آنان صرفا در زمان هایی است که آنان با فرزندان شان به بحث و گفتگو می نشینند یا بازی ها و مناسبات شان را با اطرافیان جهت دار می نمایند. اما فرزندان نه تنها باید افرادی شرافتمند باشند بلکه لازم است مدیرانی خوب و شرافتمند نیز باشند. به همین دلیل توجه به اقتصاد در خانواده زمینه بسیار مناسبی برای پرورش خصوصیات مهم اخلاقی در مدیران آینده جامعه است.

با رهبری صحیح و بجا در اقتصاد خانواده، خصوصیات جمع گرایی، صداقت، دلسوزی، صرفه جویی، مسئولیت پذیری، استعداد سمت گیری و دیگر خصوصیات مثبت رشد و پرورش می یابد.

هر گاه بچه ها از محل عایدی خانواده خود اطلاعی نداشته باشند و عادت کنند صرفا نیازمندی های خود را مرتفع سازند و به نیازمندی های سایر اعضای خانواده بی اعتنا باشند، صرفا مصرف کنندگان حریصی خواهند بود که بعدها می توانند هم برای خود و هم برای جامعه زیان های جبران ناپذیری به بار بیاورند. از طرف دیگر، اگر پدر و مادرها فقط در این اندیشه باشند که فرزندشان خوب بخورد، خوب بپوشد و در یک کلام همه چیز داشته باشد، در عین حال خود را از ضروری ترین چیزها محروم سازند، ناآگاهانه توقعات فرزندان را بالا برده اند. آنان از نیازهای والدین شان بی اطلاع مانده و تنها راه ارضای امیال خود را خواهند شناخت. این شیوه تربیتی بسیار نادرست و زیان آور بوده و پدر و مادر قبل از هر فرد دیگری از این تربیت ناصحیح در رنج و عذاب خواهند بود.

به همین دلیل:

1ـ بچه ها باید از محل کار والدین، حرفه آنان و دشواری های شغل شان آگاهی داشته باشند.

2ـ بهتر است والدین فرزندان خود را با برخی از همکاران شان آشنا کنند.

3ـ اگر مادر، خانه دار است بچه ها باید اهمیت وظایف، کار و زحمات خانه داری را بدانند و به آن احترام بگذارند. بچه ها باید بدانند که کارهای خانه به زحمت و تلاش فراوان نیاز دارد.

4ـ بچه ها باید احتیاجات عمومی و مشترک خانواده مانند فرش، رادیو، تلویزیون، کتاب و ... را تشخیص داده و یاد بگیرند از بعضی نیازهای خود جهت رفع نیازهای دیگر اعضای خانواده صرف نظر نمایند.

5ـ بهتر است بچه ها با بودجه خانواده آشنا باشند و از مقدار حقوق و یا دستمزد والدین خود آگاهی یابند.

6ـ نباید به بچه ها اجازه داد که اگر وضع مالی خانواده رضایت بخش است او به خود ببالد و به اصطلاح لاف ثروت شان را بزند. در چنین خانواده هایی که از رفاه نسبی بیشتر و بهتری برخوردارند، بهتر است پول ها صرف نیازهای عمومی خانواده بشود. به عنوان مثال خرید کتاب بهتر از خریدن لباس اضافی است.

7ـ اگر خانواده ای به دلایل مختلف نیازهای خود را به زحمت برآورده می کنند، بچه ها باید بدانند که انسان ها در تلاش و کوشش بیشتر برای معاش حلال و بهبود زندگی، بیشتر احساس غرور می کنند تا در پول اضافی و ثروتی که بدون دردسر به دست آمده است. در چنین خانواده هایی باید بردباری، تلاش در راه آینده ای بهتر، گذشت و مساعدت را تبلیغ و پرورش داد. والدین هرگز نباید در مقابل بچه ها از وضع زندگی خود بنالند و یا شکایت کنند. بر عکس آنها باید خود را خوشبخت نشان بدهند و برای بهبود معیشت خانواده تلاش و روزهای بهتری را برای خود و خانواده آرزو نمایند.

8ـ وسایلی که مورد نیاز زندگی خانواده هستند به تدریج فرسوده و کهنه می شوند که باید وسایل جدید و نو جانشین آنها شوند. از طرف دیگر وسایل جدید را باید خرید. بنابراین لازم است از درآمد خانواده مبلغی پس انداز شود. همچنین لازم است بچه ها بیاموزند که از وسایل زندگی به طور عاقلانه ای استفاده نمایند و نسبت به وسایل مشترک و عمومی خانواده دلسوزی لازم را از خود نشان بدهند.

9ـ ملاحظه کاری را باید در بچه ها تقویت نمود. ملاحظه کاری جنبه خاص دلسوزی است. دلسوزی بیشتر در افکار و تصورات انسان ها تجلی می یابد اما ملاحظه کاری در عادات ظاهر می شود. بچه ها باید قادر باشند و یاد بگیرند بدون اینکه لوازم و وسایل خانه را کثیف کنند یا بشکنند، از آنها استفاده نمایند.

10ـ حس مسئولیت پذیری در بچه ها را باید بالا برده و تقویت نمود. حس مسئولیت پذیری یعنی اینکه هر گاه چیزی در اثر قصور یا اشتباهی خراب یا از بین رفت، انسان بی آنکه مجازات شود، احساس خجالت و شرمساری نماید. بنابراین نباید بچه ها را برای خراب کردن یا از بین بردن سهوی وسایل خود و خانواده، مجازات یا تهدید نمود. بچه ها باید از بی احتیاطی شان، خودشان قلبا احساس تأسف کنند. این مهم نیز با صحبت کردن و توضیح دادن به بچه ها میسر خواهد شد.

دو گروه مختلف افراد با درآمد فوق العاده بالا (ثروتمندان ) و فقيران را در نظر بگيريد چرا گروه اول ثروتمند شده ند و گروه دوم درآمد كمي دارند؟

به نظرم راحت باشه اول ثابت كنم چه اتفاقي مي افتد كه يكي فقير است و در قسمت دوم علت ثروتمند شدن تعداد معدودي از افراد كه دقيقا رفتاري عكس رفتار افراد با درآمد پائين را دارند به شما نشان بدهم.

اين دنيا صحنه است و ما بازيگر آن هستيم با اين تفاوت که ما نسبت به بازيگران نمايشنامه ها بسيارخوش اقبال ترهستيم و مي توانيم  نمايشنامه اي ديگر متناسب با علايق خودمان بنويسيم ( از كوزه همان تراود كه دراوست) و نقش خود را به دلخواه تغيير دهيم

اکنون بررسي كنيم عواملي كه افراد را به بازيگران پولدار و بازيگران بي پول تقسيم مي كند چيست :

بازيگر پولدار درآمد بالا و مخارج بسيار بالايي هم دارد ، ماشين مدل بالا  خانه و كاخ و لباسهاي گران قیمت و ماركدار و...

اما بازيگر بي پول در آمد كمي دارد و به نسبت از لباسهاي ارزانتر و وسايل رفاهي با رنج قيمتي پائين تر استفاده مي كند.

اما اين درآمد به چه چيزي بستگي دارد ؟

آيا علت خوش شانسي است ؟

آيا شانس را مي توان به وجود آورد ؟

به نظر من همه چيز مربوط به نوع تفکر افراد است من خودم از صفر شروع كردم و به نتيجه رسيدم و شما نيز در صورت استفاده از اين شگردها مي توانيد به نتيجه برسيد در هر سطحی از تحصیلات و ضریب هوشی که  باشید چراکه هيچ رابطه ي ثابت شده اي بين درآمد و هوش _ درآمد و تحصيلات وجود ندارد و اكثر ميليونرهاي خود ساخته تحصيلات دانشگاهي موفقي نداشتند.

 بازيگر بي پول گر فتار تفكري شده است كه در اوان زندگي در ضمير ناخودآگاهش شكل گرفته است كه معمولابه صورت قيود غير واقعي دست و پاي او را بسته است و اين قيود نمي گذارند كه او از مواهب بسيار اين جهان كه يكي از آنها ثروت  است بهره ببرد

                 تو چون خود كني اختر خويش را بد                       مدار از فلك چشم نيك اختري

اين قيود و موانع كه حاصل انديشه منفي گراست و پول را چرك كف دست و يا به قول انجيل عشق به پول را ريشه تمام خبائث ميداند به كمك خود منفي باف بازيگر بي پول تلقين هاي منفي را تكرار مي كند كه " من هرگز پولدار نمي شوم " ، " من شانس ندارم " ، " زندگي سخت است " ، " بازار كساد است " ، " بي مايه فطير است " و هزاران جمله منفي ديگر كه روزانه از محيط اطراف و رسانه ها مي شوند به اتفاق دست در دست هم داده و در نتيجه محدوديتهاي فعلي بازيگر بي پول كه بيشتر تحت تاثير برنامه ريزي منفي دوران كودكي است او را در مسير ياس و  نا اميدي قرار مي دهد و قدرت تصميم گيري و اراده و پشت كارش را به افول مي گذارد و خلعي ايجاد ميشود كه ترس از ريسك كردن  و نگراني از آينده تمام وجودش را فرا ميگيرد و لحظه به لحظه از رسيدن به درآمد بالا دورتر ميشود و به بازيگر بي پول اين جهان مبدل ميگردد.

امام صادق مي فرمايد : سه چيز آدمي را از طلب سربلندي ها باز مي دارد :

(1) كمي همت (2) نداشتن قدرت چاره جويي (3) سست رايي

بازيگر بي پول به خاطر تفكرات منفي هر 3 خصوصيت منفي كه امام صادق تك تک آنها را عاملي براي دوري از سر بلندي بر شمرده است در خود جمع كرده و اين پر واضح است كه چرا افراد با اين نوع تفكرات در گروه بازيگران بي پول قرار گرفته اند.

و اما بازيگران پولدار و پول ساز كه در قسمت بعد توضيح ميدهم چرا بازيگري پولدار ميشود.

جمع جهانی اقتصاد برای نخستین‌بار به ارزیابی رتبه رقابت‌پذیری اقتصاد ایران روی آورده است که براساس نتایج گزارش این مجمع، ایران در جمع 139‌کشور بررسی شده در میانه جدول رقابت‌پذیری اقتصاد جا خوش کرده است اما نباید از نظر دور داشت که رتبه ایران به نسبت 17‌کشور منطقه، ضعیف است؛

درحالی‌که انتظار می‌رود با توجه به اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله که بر ارتقای جایگاه اقتصادی ایران به رتبه نخست تأکید دارد و همچنین ضرورت توجه به ابلاغ سیاست‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی‌ برخاسته از سیاست‌های کلی اصل‌44 قانون اساسی، دست‌کم رتبه ایران در میان کشورهای منطقه یک‌رقمی باشد اما اینگونه نیست و از این منظر ضرورت دارد تا در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه، رقابت‌پذیری اقتصاد و رفع انحصارات آشکار و نهان در ساختار اقتصاد ایران جدی‌تر گرفته شود. گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد درخصوص رقابت‌پذیری کشورهای جهان (Global Competitiveness Report) در واقع ارزیابی بیش از 110‌متغیر مختلف در 12‌رکن بین کشورهای مختلف است. البته نزدیک به دو سوم از متغیرها در نتیجه نظر‌سنجی از مدیران بنگاه‌های اقتصادی و یک سوم هم با اتکا بر داده‌های آماری رسمی کشورها ارزیابی می‌شود و منظور مجمع جهانی اقتصاد از رتبه‌بندی کشورها از حیث رقابت‌پذیری، ارزیابی مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که سطح بهره‌وری در اقتصاد کشورهای مختلف و البته سطح رفاه اقتصادی مردم هر کشور را به تصویر می‌کشد.

در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد از محاسبه رقابت‌پذیری اقتصاد کشورها، ارکان 12‌گانه رقابت‌پذیری براساس ساختار اقتصادی کشورها سنجیده می‌شود که بر این اساس در ارزیابی رقابت‌پذیری کشورهایی که دارای نظام اقتصادی مبتنی بر عوامل تولید هستند، متغیرهای اثرگذار بر نهادهای اقتصادی، زیرساخت‌ها، ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی و بهداشت و آموزش مقدماتی جدی‌تر سنجیده می‌شود و در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر کارایی، عوامل مؤثر بر افزایش کارایی نظیر آموزش عالی و حرفه‌ای، کارایی بازار کالا، کارآمدی بازار نیروی کار، پیشرفته بودن بازارهای مالی آمادگی تکنولوژیکی و اندازه بازار، عمیق‌تر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. براساس سطح‌بندی مجمع جهانی اقتصاد، در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر نوآوری متغیرهای چون پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری و مولفه‌های نوآوری محاسبه می‌شود. البته هر یک از متغیرهای یادشده شامل متغیرهای دیگری هم می‌شوند که در نتیجه محاسبه آنها شاخص رقابت‌پذیری هر کشوری به دست می‌آید و بر‌این اساس اقتصاد ایران در گروه کشورهای دارای نظام اقتصادی مبتنی بر کارایی قرار دارد.

بهترین و بدترین شاخص‌های رقابت در ایران

گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که رتبه ایران از حیث شاخص‌هایی چون اندازه بازار(20)، ثبات اقتصاد کلان(45)، بهداشت و آموزش مقدماتی(54)، نوآوری(66)، زیرساخت‌ها(74)، نهادها (82)، آموزش‌عالی و حرفه‌ای(87)، پیشرفته بودن بنگاه‌ها (91)، آمادگی تکنولوژیک (96)، کارایی بازار کالا (98)، پیشرفته بودن بازار مالی(120) و کارایی بازار نیروی کار(135) برآورد کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که ایران از حیث متغیرهایی چون گستره نرخ بهره(3)، نرخ ثبت نام در تحصیلات ابتدایی(5)، کنترل توزیع بین‌‌المللی(15)، بدهی دولت(17)، اندازه بازار داخلی(18)، اندازه بازار خارجی(25)، نرخ پس انداز ملی‌(26) و زمان لازم برای شروع یک کسب و کار(30) ارزیابی شده که ایران را در جایگاه 30 کشور برتر قرار می‌دهد.

اما جایگاه کشور در متغیرهایی نظیر تورم‌(121)، استفاده از مدیریت حرفه‌ای‌(121)، تمایل به تفویض اختیار(121)، در دسترس بودن آخرین تکنولوژی‌ها (123)، شفافیت سیاستگذاری در دولت‌(124)، محدودیت بر جریان سرمایه‌(124)، کیفیت تأمین‌کنندگان داخلی‌(125)، مشارکت زنان در نیروی کار‌(126)، حمایت از سرمایه‌گذاری‌(127)، انعطاف‌پذیری تعیین دستمزد‌(127)، اثرات قوانین سرمایه‌گذاری خارجی بر کسب و کارها (129)، مقرون به‌صرفه‌بودن خدمات مالی‌(129)، کیفیت زیرساخت حمل‌ونقل هوایی‌(130)، سطح آموزش کارمندان‌(132)، در دسترس‌بودن خدمات مالی‌(133)، در دسترس بودن منابع مالی برای کارآفرینان (133)، وجود موانع تجارت‌(135)، تعرفه‌های واردات و صادرات‌(135)، سهولت دسترسی به وام‌ها‌(136) و رواج مالکیت خارجی‌(139) ارزیابی شده و در ردیف‌30 کشور آخر قرار دارد.

15‌مانع بلند پیش روی بخش خصوصی

این گزارش تصریح دارد که فعالان بخش خصوصی ایران 15‌مانع را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات فراروی کسب و کار را مهم دانسته‌اند که شامل دشواری‌های ناشی از دسترسی به تأمین منابع مالی، عدم‌ثبات در سیاست‌های دولت، تورم، دیوانسالاری دولتی، عدم‌وجود زیرساخت‌های کافی، مقررات دست‌و‌پاگیر نیروی کار، کمبود نیروی کار تحصیل کرده، عدم‌رعایت اصول اخلاقی توسط نیروی کار، فساد، مقررات ارزی، مقررات مالیاتی، نرخ مالیات، عدم‌ثبات در دولت، دزدی و جنایت و پایین بودن سلامت می‌شود.

جایگاه ما در 12‌پله رقابت منطقه‌ای

مجمع جهانی اقتصاد در گزارش خود به ارائه گزارشی از وضعیت رقابت‌پذیری کشورها در 12‌رکن کرده است که از حیث شاخص ثبات در سیاست‌های اقتصاد کلان ایران در بین 17کشور منطقه در پله نهم قرار دارد و کشورهای کویت، عمان، بحرین، قطر، آذربایجان، امارات، قزاقستان و عربستان در جایگاه اول تا هشتم جای گرفته‌اند و کشورهای سوریه، ترکیه، اردن، قرقیزستان، لبنان، مصر، تاجیکستان و پاکستان وضعیت بدتری نسبت به ایران دارند. در این گزارش رتبه ایران از حیث زیرساخت‌های لازم برای رقابت‌پذیری دهم ارزیابی شده و کشورهایی چون امارات، قطر، بحرین، عربستان، عمان، ترکیه، کویت، اردن، و مصر بالاتر و آذربایجان، قزاقستان، سوریه، پاکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و لبنان پایین‌تر از کشور ما جا خوش کرده‌اند. از حیث پیشرفته بودن نهادهای اثر‌گذار بر رقابت‌پذیری کشورها ایران در پله‌12 قرار می‌گیرد و 11 کشور قطر، عمان، امارت، عربستان، بحرین، اردن، کویت، مصر، آذربایجان، تاجیکستان، و سوریه رتبه‌های اول تا یازدهم را به‌خود اختصاص داده‌اند و تنها 5‌کشور قزاقستان، ترکیه، لبنان پاکستان و قرقیزستان پایین‌تر از ایران قرار دارند.

رتبه ایران دست‌کم از حیث 3‌شاخص اندازه بازار، بهداشت و آموزش مقدماتی و نوآوری امیدوار‌کننده است چه اینکه پس از ترکیه، ایران در پله دوم از لحاظ اندازه بازار قرار دارند و کشورهای عربستان، مصر، پاکستان، امارات، قزاقستان، کویت، سوریه، قطر، عمان، آذربایجان، لبنان، اردن، بحرین، قرقیزستان و تاجیکستان در رتبه‌های بعدی جای دارند. براساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد 4 کشور قطر، بحرین، لبنان و امارات در شاخص بهداشت و آموزش مقدماتی وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند و پس از کشور ما، سوریه، کویت، اردن، ترکیه، عربستان، قزاقستان، آذربایجان، مصر، تاجیکستان، قرقیزستان، عمان و پاکستان قرار می‌گیرند. همچنین از لحاظ شاخص نوآوری ایران پس از کشورهای قطر، عربستان، امارات، عمان، آذربایجان، بحرین و ترکیه در پله هشتم قرار دارد و پس از ایران کشورهایی چون اردن پاکستان، مصر، کویت، قزاقستان، تاجیکستان، لبنان، سوریه و قرقیزستان جاخوش کرده‌اند.

گزارش مجمع جهانی اقتصاد از لحاظ آموزش عالی و حرفه‌ای، رتبه ایران را 13‌در جمع کشورهای منطقه ذکر کرده است که اندکی جای تأمل دارد چرا که کشورهایی چون امارات، قطر، لبنان، بحرین، عربستان، اردن، قزاقستان، عمان، ترکیه، آذربایجان، کویت و قرقیزستان از وضعیت بهتری برخوردارند و تنها 4 کشور مصر، تاجیکستان، سوریه و پاکستان در رتبه‌های پایین‌تری نسبت به ایران جای گرفته‌اند. براساس این گزارش از حیث شاخص آمادگی تکنولوژیکی کشورهایی چون امارات، بحرین، قطر، عربستان، ترکیه، عمان، اردن، آذربایجان، کویت، قزاقستان، مصر و لبنان بالاتر و پاکستان، سوریه، قرقیزستان و تاجیکستان پایین‌تر از کشور ما قرار دارند.

گزارش رقابت‌پذیری سال‌2010 مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد از حیث پیشرفته بودن بنگاه‌ها، ایران وضعیتی بهتر از 4 کشور قزاقستان، سوریه، تاجیکستان و قرقیزستان دارد اما پایین‌تر کشورهای عربستان، امارات، قطر، عمان، لبنان، ترکیه، کویت، بحرین، مصر، اردن، آذربایجان و پاکستان در رتبه 13‌جهانی جای گرفته است. از لحاظ شاخص‌هایی چون کارایی بازار کالا، پیشرفته بودن بازار مالی و بازار نیروی کار رتبه ایران اصلا قابل دفاع نیست به‌گونه‌ای که ایران از حیث شاخص کارایی بازار کالا بعد از کشورهای امارات، بحرین، عربستان، قطر، عمان، لبنان، اردن، کویت، ترکیه، قزاقستان، پاکستان، آذربایجان، مصر قرار دارد و پس از کشور ما تنها 3‌کشور سوریه، قرقیزستان و تاجیکستان قرار دارند. این وضعیت تا اندازه‌ای درخصوص پیشرفته بودن بازارهای مالی هم صادق است به‌گونه‌ای که کشورهای بحرین، قطر، عربستان، امارات، عمان، لبنان، اردن، ترکیه، کویت، پاکستان، آذربایجان، مصر، قرقیزستان، قزاقستان و تاجیکستان رتبه‌های اول تا پانزدهم را به‌خود اختصاص داده‌اند و ایران به‌همراه سوریه و تاجیکستان در ردیف 3کشور آخر قرار گرفته‌اند. همچنین از لحاظ شاخص کارایی بازار نیروی کار کشورهای قطر، قزاقستان، آذربایجان، بحرین، امارات، عمان، قرقیزستان، تاجیکستان، کویت، عربستان، لبنان، اردن، ترکیه و پاکستان رتبه بالاتر و تنها 2کشور سوریه و و مصر پایین‌تر از ایران جای گرفته‌اند.

موضوع : تبيين جايگاه كنوني اقتصاد ايران اسلامي  نسبت به انديشه الهي اسلام ( اقتصاد اسلامي )

خبرگزاري آريا- مديرعامل شرکت گاز استان به مناسبت آغاز سال جديد، به همراه تني چند از مسئولين شرکتي در نشست صميمي کارکنان ادارات گاز نواحي بناب، ملکان و مراغه حضور يافته و با کارکنان به گفت و شنود و ديدار نورورزي پرداخت.
به گزارش خبرگزاري آريا از تبريز، ولي ا... ديني با حضور در جمع کارکنان ادارات گاز بناب، ملکان و مراغه ضمن تبريک سال 1390 و تشکر از همت و کار مضاعف کارکنان در سال 89 ، آرزوي موفيقت و پيروزي براي آنان در اهتمام به مسائل و حفظ و اعتلاي ارزش هاي نهضت خدمت رساني در سال جديد را نمود.
مديرعامل شرکت گاز استان در اين ديدار ضمن تاکيد بر تقويت ارتباطات موثر درون سازماني، مشارکت کليه کارکنان به عنوان بزرگترين دارايي سازمان را به منظور بهبود امور و پيشبرد اهداف ضروري اعلام نمود و گفت: توجه به نيازهاي کارکنان و افزايش مهارت و توانايي آنان از طريق برگزاري دوره هاي آموزشي از اولويت هاي اجرايي شرکت در سال 90 مي باشد که پيش بيني مي گردد درسال جديد زمينه مشارکت هرچه بيشتر منابع انساني درتصميم گيري هاي سازماني و پياده سازي مديريت يکپارچه به منظور نيل به تعالي سازمان فراهم گردد. وي افزود: بايستي با نظر به گذشته، قصورات را جبران کنيم و با نگاه به آينده که دهه پيشرفت و عدالت مي باشد با عزمي راسخ در امر خدمت رساني به مردم شريف استان از طريق حفظ و نگهداري از تاسيسات و انشعابات و جلوگيري از پرت گاز و همچنين اجراي هرچه بيشتر پروژه هاي گازرساني، تلاش نماييم.
ديني با اشاره به نامگذاري سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي اظهار داشت: در راستاي پيروي از منويات مقام معظم رهبري و پيشبرد اهداف دولت عدالت محور بايد از تمام توان و استعدادهاي خود به منظور رشد و توسعه گازرساني و هدف گذاري بهره مندي کليه مردم شريف استان از نعمت خدادادي گاز استفاده نماييم.
وي اظهار داشت:اميد است در سايه تلاش و اهتمام هر چه بيشتر عموم همکاران شاهد پيشرفت ميهن اسلامي در تمامي زمينه ها باشيم.

آمار از رشد مبادلات تجاری میان ایران و آلمان در شش ماهه نخست 2010 خبر می دهد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، آمار رسمی منتشر شده نشان می دهد که صادرات آلمان به ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی با رشد 14 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به حدود دو میلیارد یورو رسیده است.
به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که تحریم های بین المللی بر روابط تجاری میان ایران و بزرگترین اقتصاد اروپا بی تاثیر بوده است.
روزنامه اقتصادی handelsblatt چاپ آلمان در این باره نوشت: آمار روشن است. صادرات آلمان به ایران رو به افزایش بوده و محصولاتی مانند ماشین آلات، شیمیایی و فلزات عمده ترین محصولات صادراتی آلمان به ایران را تشکیل می دهند.
در نیمه نخست امسال ایران نیز حدود 280 میلیون یورو کالا به آلمان صادر کرد.
کارشناسان دلیل اصلی رشد روابط تجاری ایران و آلمان را وضعیت مناسب بخش ارائه خدمات مالی دانسته اند. آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران در منطقه اتحادیه اروپا محسوب می شود.