به گزارش ایکوپرس، علی مهری معاون اقتصادی ایران خودرو، با بیان این مطلب، اظهار داشت: در نتیجه اجرای برنامه های منسجم توسط مدیریت ارشد و بهبود شاخص های عملکردی بر بخش های مختلف عملیاتی گروه صنعتی ایران خودرو و اعتماد سهامداران به برنامه ها و عملکرد شرکت، ارزش بازار سهام گروه صنعتی ایران خودرو و شرکت ایران خودرو در 9 ماه سال 89 به ترتیب بالغ بر 50 و 109 درصد افزایش یافته است.
وی اظهارداشت : گروه صنعتی ایران خودرو با در اختیار داشتن 12 شرکت پذیرفته شده در بورس، 213 هزار و 408 نفر سهامدار دارد و بیشترین سهم از این تعداد، معادل 59 درصد کل سهامداران گروه، به شرکت ایران خودرو تعلق دارد. شرکت های گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و ایران خودرو دیزل به ترتیب با 33 هزار و 338 نفر و 27 هزار و 757 نفر سهامدار رتبه های دوم و سوم را در اختیار دارند.
معاون اقتصادی ایران خودرو ، ارزش بازار کل بورس در آذر ماه 89 را 870 هزار و 18 میلیارد ریال و سهم ارزش بازار گروه صنعتی و شرکت ایران خودرو از این بازار را دو درصد و یک درصد ذکر کرد که مبلغ آن به ترتیب 22 هزار و 939 میلیارد و 16 هزار و 349 میلیارد ریال است.
مهری رشد ارزش بازار کل بورس نسبت به اسفند ماه 88 را 33 درصد عنوان کرد و یشترین رشد ارزش بازار گروه صنعتی ایران خودرو را متعلق به شرکت ایران خودرو دانست و افزود: شرکت صنعتی نیروی محرکه با 52 درصد رشد ارزش بازار نسبت به سال 1388 در رتبه دوم قرار دارد.
معاون اقتصادی ایران خودرو رشد ارزش بازار دیگر گروه های صنعتی فعال در خودرو سازی از جمله گروه صنعتی سایپا و گروه صنعتی بهمن در این دوره را به ترتیب 28 و 83 درصد ذکر کرد.
مهری افزود: بازار سرمایه ایران متشکل از 341 شرکت سهامی به ارزش 870 هزار و 18 میلیارد ریال و تعداد سهامداران حاضر در این بازار بیش از سه میلیون و 300 هزار نفر است که 13 درصد از آن، در صنعت خودرو و قطعات و شش درصد در گروه صنعتی ایران خودرو هستند.
وی تعداد سهامداران ایران خودرو را 126 هزار و 450 نفر معادل سه درصد کل حاضران در بازار سرمایه، و 48 درصد از سهامداران گروه صنعت خودرو و قطعات ذکر کرد.
معاون اقتصادی ایران خودرو افزود: شاخص بازدهی سهام در دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 89، در کل بورس 45.5، صنعت خودرو 61.5، شرکت ایران خودرو 121، شرکت سایپا 63.5 و گروه بهمن 103 درصد بوده است.
مهری بیشترین بازدهی سهام گروه صنعتی ایران خودرو را با 121 درصد مربوط به شرکت ایران خودرو دانست و اظهار داشت: این شاخص در مورد شرکت های صنعتی نیروی محرکه و رینگ سازی مشهد که در رتبه های بعدی قرار دارند، به ترتیب 63.66 و 45 درصد است.
معاون اقتصادی ایران خودرو تصریح کرد: قیمت سهام ایران خودرو از 1238 ریال در آخرین روز کاری اسفند 1388 به مبلغ 2595 ریال در 30 آذر 1389 افزایش داشته و درصد ارزش افزوده به ارزش اسمی سهام صنعت خودرو در آذر ماه 89 بالغ بر 94.39 درصد بوده که در گروه صنعتی ایران خودرو 100، گروه سایپا 86 ،و گروه بهمن 98 درصد است.
وی درصد ارزش افزوده به ارزش اسمی شرکت ایران خودرو را 159 و شرکت سایپا 110 درصد در 30 آذرماه 89 عنوان کرد و گفت: بیشترین مبلغ ارزش افزوده سهام در گروه صنعتی ایران خودرو مربوط به شرکت ایران خودرو به مبلغ 10 هزار و 49 میلیارد ریال و ارزش افزوده سهام ایران خودرو نسبت به اسفند 88 ، 125 درصد رشدداشته است.
مهری اظهار داشت: سهام آزاد و شناور سال 1388 شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو توسط سازمان بورس و اوراق بهادار سنجش شده و میزان سهام آزاد و شناور در شش شرکت از 12 شرکت گروه، بیش از 20 درصد است که می توانند با برخورداری از معافیت دو برابری مالیاتی موضوع ماده 143 ( ق م م )، سهامداران خود را از سود بیشتری برخوردار کنند.
معاون اقتصادی ایران خودرو، بیشترین سهام آزاد و شناور در این گروه را با 30 درصد متعلق به شرکت های ایران خودرو و ایران خودرو دیزل دانست و یادآور شد: این میزان در مورد شرکت های صنعتی محورسازان ایران خودرو و یاپکو، که در رتبه بعدی قرار دارند، 25 درصد است.
مهری با اشاره به قرار گرفتن نماد معاملاتی شرکت ایران خودرو به همراه پنج شرکت دیگر در بازار دوم، بهبود نسبت مالکانه و ارتقای امتیاز رتبه بندی افشای اطلاعات به منظور ارتقای نماد به بازار اول را، از اولویت های این گروه صنعتی عنوان کرد.

اقتصاد ايران بار ديگر با تورم گلاويز شده است كه بيشتر منشاء داخلي دارد و عوامل خارجي شدت آن را افزون تر ساخته است. تلاش ها صورت گرفت تا نقدينگي بالاي ٤٠ درصد به ٢٧ درصد برسد بلكه كفه تقاضا سبك تر شود و تعادلي با كفه عرضه پديد آيد. واردات شدت يافت تا اشتهاي خريد هر چيز به سوداي حفظ ارزش پول خويش يا تصورهاي ديگر پاسخ بيابد. وزير بازرگاني را در چند روز باقي مانده به پايان عمر مجلس هفتم بار ديگر به آوردگاه استيضاح مي برند تا اميدها فزون تر كه مجلس هم نظارت دارد. هرچند پشت پرده خبر ديگر باشد، دست كم اين كه استيضاح به پرسش كشاندن سياست هاي اقتصادي دولت است و باقي مسائل چاشني باشد.
قصد درازنويسي ندارم جز اين كه گرفتار آمده ايم كاهش نرخ سود بانكي به روزگاري كه همه گويند به مصلحت نيست، از براي چه بود؟ قانون برنامه گفته است نرخ سود بانكي تك رقمي شود اما الزام ها و پيش نيازهايي هم نياز دارد، ندارد؟
باور دارم حلقه اصلي بسته سياستي بانك مركزي براي به نظم كشاندن سياست هاي پولي و هم آهنگي با سياست هاي اقتصادي نقض شد و شايد كه ديگر بندهاي اين بسته را توان به بند كشيد. راستي سكوت رئيس كل بانك مركزي را معني توان كرد در لحظاتي كه وزير كار و امور اجتماعي لبخندزنان خبر مي دهد نرخ سود بانكي به زودي از سوي رئيس جمهور اعلام مي شود و لحظاتي بعد منابع آگاه از نرخ هاي جديد خبر مي دهند. همان منابع آگاه كه آقاي رئيس كل گفته بود يعني شايعه! ساعتي بعد رئيس جمهور خبر را قطعي كرد تا بدانيد در عالم خبر منابع آگاه همه شايعه نباشد.
اقتصاد ايران بهار را كه فصل رويش است به آيش نشسته تا تابستان كه فصل داشت و برداشت است، فرارسد و هفته نخست تير ماه كه رئيس جمهور از طرح بزرگ اقتصادي رونمايي كند، اقتصاد ايران به نظاره نشسته است تا اين بار نه وزير مسكن كه رئيس جمهور شخصا بازار مسكن را سامان دهد، اقتصاد ايران به سرپرستي وزير اقتصاد و دارايي گردن نهاده و تا ٩٠ روز وزير نمي خواهد بلكه مديريت كلان اقتصاد استراحت ببيند، هيئت امناي حساب ذخيره ارزي را به گفته وزير كار و امور اجتماعي ٧ يا ٨ ماه پيش منحل كرده اند و افسار پاره شده آن را به دست دولتيان داده اند تا اقتصاد بداند حساب ها برقرار است.به انتظار نشسته ايم و مهم آن باشد كه وزير كار و امور اجتماعي از اقتصاد كلان، سياست هاي پولي، مناسبات نفتي از اين دست خبر دهد و ديگر دولتيان هرچه گويند را بايد ترديد داشت مگر آن كه آقاي جهرمي تاييد كند به اشاراتي از رئيس جمهور. مگر نه اين است كه مرد همه كاره اقتصاد ايران در غياب همه رفتگان و سكوت همه حاشيه نشينان وزير كار و امور اجتماعي است كه حضوري همه گير دارد. اميد دارم كه سال باقي را روزگار اقتصاد ايران خوش باشد. چنين باد.

اکنون که برنامه پنجم توسعه به قانون و نقشه راه پنج‌ساله توسعه کشور تبدیل شده است، ضرورت دارد تا به این پرسش، جدی‌تر اندیشیده شود که تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر فضای کسب و کار چیست و چگونه می‌توان با شفاف‌سازی‌ و ثبات سیاست‌های اقتصادی راه را برای نقش‌آفرینی کارآفرینان هموارتر و بستر کسب و کار را برای فعالان اقتصادی مهیاتر ساخت؟

واقعیت این است که فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی نه فقط به عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی که به تصمیم‌سازی‌ و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف درون قوای سه‌گانه کشور برمی‌گردد که البته نقش و تأثیر رفتار دولت بیشتر و برجسته‌تر از قوای مجریه و قضاییه است.

توضیح اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی در برگیرنده مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای، تجاری، اشتغال، صنعت، کشاورزی و البته سیاست‌های معطوف به امنیت و حمایت قضایی و قانونی از سرمایه‌گذاران است. پرواضح است که آمیزه پیچیده‌ای از روابط و مناسبات بین این سیاست‌های کلان باعث می‌شود تا حدودی دولت‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی خویش برخی از سیاست‌ها را در حاشیه و اولویت کمرنگ‌تر قرار دهند و برخی دیگر را در متن برنامه‌ها و ماموریت‌های خویش بدانند؛ چه اینکه نمی‌توان نسخه واحدی را برای توسعه اقتصادی همه کشورها تدارک دید اما دست‌کم می‌توان چارچوبی برای تعمق و تامل بیشتر و دقیق‌تر در باب اثرپذیری فضای کسب و کار از سیاست‌های کلان اقتصادی در نظر گرفت.

به‌نظر می‌رسد می‌توان با درس‌گرفتن از فراز و فرود سیاست‌های کلان اقتصاد ایران در سه دهه گذشته به درک مشترکی از بایدها و نبایدها دست پیدا کرد و از این رو داشتن درک مشترک از چالش‌ها و تهدیدها می‌تواند بستری برای تعامل کارشناسی و البته دغدغه حوزه نخبگان اقتصادی کشور در باب یافتن الگویی برای پیشرفت اقتصادی کشور باشد.واقعیت این است که آنچه در گزارش نهادهای بین‌المللی درباره شاخص کسب و کار یا رقابت‌پذیری اقتصاد و نظایر آن منتشر می‌شود و خوب یا بد، بر رفتار و تصمیم سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد، ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی کشورها دارد و از این منظر می‌توان در این نوشتار به برخی از دغدغه‌ها و چالش‌های ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی بر بهبود و عدم بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد.

داستان بدهي سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي مجري طرح‌هاي عمراني به پيمانكاران بخش‌خصوصي كه از سال 1384 تاكنون ادامه دارد، ابعاد شگفت‌انگيزي پيدا كرده است.

رييس هيات مديره سنديكاي صنعت برق با يادآوري اين نكته كه پرداخت بدهي دولت نسبت به قبل روزگار بهتري دارد، گفته است كه ارزش طلب آنها به 7هزار ميليارد تومان رسيده است. اين ميزان بدهي دولت تنها به فعالان يك صنعت، معما شده است. به اين معني كه اين شركت‌هاي طلبكار چگونه توانسته و مي‌توانند سرپا مانده و به فعاليت ادامه دهند؟ برخي از مديران اين شركت‌ها مي‌گويند ما ناگزير به ادامه كار هستيم؛ زيرا به محض اينكه اعلام ورشكستگي كنيم سروكله طلبكاران پيدا شده و دارايي شركت را مصادره خواهند كرد. يك سر ديگر معما اين است كه چرا سازمان‌هاي دولتي از پرداخت بدهي خود در زمان مقرر امتناع مي‌كنند. بعضي از مديران شركت‌هاي دولتي بدهكار مي‌گويند بايد اعتبارات خواسته شده از طرف معاونت برنامه‌ريزي تامين شود تا توانايي پرداخت داشته باشيم. مديران اين شركت‌ها همچنين مي‌گويند افزايش بدهي آنها ناشي از ارجاع كار بيشتر به بخش‌خصوصي است.
در حالي كه طلبكاران راهي براي دريافت طلب خود نمي‌بينند و از ده‌ها نامه‌اي كه به مقام‌هاي مسوول نوشته‌اند چيزي عايدشان نشده، در ديدار با رييس مجلس قانون‌گذاري خواستار حل اين معضل شده‌اند. براي اينكه اين گرفتاري بزرگ برطرف شده و طلبكاران بخش‌خصوصي از اين وضع تاسف‌بار رهايي يابند، چه راه‌حل‌هايي را مي‌توان تصور كرد؟ يك راه‌حل اين است كه دولت بپذيرد، طلبكاران از پرداخت نقدي ماليات سال 1389 معاف شده و نوعي تهاتر مالي صورت پذيرد. با توجه به اينكه ماليات نوعي درآمد براي دولت است و اختيار آن را دارد، اين راه‌ مي‌تواند بخشي از مشكل را براي يك دوره كوتاه مدت برطرف كند. يك راه‌حل ديگر اين است كه دولت بپذيرد آن بخش از بدهي شركت‌هاي طلبكار به نهادهايي را كه دولت در آنها سهم دارد، براي يك دوره استهمال كرده يا به تهاتر مالي اقدام كند. علاوه بر اين دولت بپذيرد كه جريمه ديركرد بدهي‌هايش را مطابق نرخ تورم يا نرخ سود بانكي به شركت‌هاي طلبكار پرداخت كند. راه‌ ديگري كه مي‌توان تصور كرد، دادن سهام شركت‌هاي مرتبط به پيمانكاران طلبكار در رشته‌هاي گوناگون است. اين راه‌حل در صورت توانايي شركت‌ها به ويژه آنهايي كه سنديكاي متشكل دارند نيز با مطالعات كارشناسانه مي‌تواند در دستور كار براي مذاكره قرار گيرد.
راه‌حل ديگري كه رييس مجلس نيز به آن اشاره كرد، دادن اطلاعات دقيق از جزئيات بدهي شركت‌ها به كميسيون‌هاي تخصصي مجلس است. كميسيون‌هاي مجلس مي‌توانند با بررسي دقيق اين جزئيات راه‌هايي از جمله تخصيص اعتبار را در بودجه سال 1390 براي شركت‌هاي دولتي بدهكار در نظر گرفته و آنها را موظف به تسويه حساب با شركت‌هاي طلبكار كنند. تداوم اين وضعيت منجر به كور شدن گره‌هاي موجود شده و روزي مي‌رسد كه باز كردن اين گره با دست ناممكن مي‌شود و البته هيچ كس حاضر نيست كه پيامدهاي ناشي از انباشت بدهي دولت را به بخش خصوصي بپذيرد. يكي از پيامدهاي ملموس آن تعطيلي شركت‌ها و بيكار شدن شاغلان آن است كه در شرايط حاضر ريسك بالايي دارد.

شرکت عمران و توسعه فارس با سرمایه 102 هزار میلیون ريال در عملکرد سه ماهه خود توانسته است از 105 ريال سود ، 32 ريال را محقق کند .

نستعین ، مدیر مالی شرکت عمران و توسعه فارس ، در گفتگو با بورس نیوز گفت : با توجه به گذشت سه ماه از سال جاری ، پوشش 30 درصدی سود هر سهم ما مربوط به فروش تعدادی از واحدهای پروژه های فعلی شرکت بوده است و انتظار داریم تا پایان سال مالی جاری 105 ريال سود خود را محقق سازیم .

وی افزایش 160 درصدی در میزان فروش شرکت را ناشی از فروش واحدهای پروژه فاز یک آسمان صدرا دانست و افزود : از فروش واحدهای این پروژه مبلغ 26 هزار و 217 میلیون ريال ، که معادل 72 درصد از فروش پیش بینی شده شرکت برای سال مالی جاری است ، سود شرکت پوشش داده خواهد شد و پوشش 11 درصدی فروش در عملکرد دوره سه ماهه نیز مربوط به این پروژه است .

لازم به ذکر است که روند فروش در شرکت های ساختمانی روال منظمی ندارد و اینگونه نیست که در دوره های زمانی مشابه ، پوشش یکسان و برابر را داشته باشیم .

نستعین در خصوص هزینه های مالی در نظر گرفته شده برای سال مالی جاری اظهار داشت : بخشی از این هزینه ها به پروژه های جدید شرکت مربوط می شود ؛ چرا که "ثفارس" در نظر دارد در سال 90 ، پروژه های فاز دو آسمان صدرا را اجرایی نماید . طراحی و نقشه کشی های این پروژه انجام شده و پیش بینی کرده ایم که در کمتر از دو سال دیگر این پروژه به اتمام برسد ، اما ما قبل از اتمام پروژه پیش فروش نیز خواهیم داشت.

وی در ادامه افزود : پروژه مدرسه خان و دو پروژه دیگر نیز در حال حاضر در شرکت وجود دارد که در حال اجرا است . در این رابطه باید به این نکته اشاره کنم که زمین های لازم برای اجرای پروژه مدرسه خان را خریداری کرده ایم ، اما حدود 10 درصد خرید زمین های مورد نیاز این پروژه انجام نشده است .

لازم به ذکر است که با فراهم شدن زمین های لازم برای اجرای پروژه مذکور مراحل ساخت آن شروع خواهد شد .

وی همچنین گفت : زمان در نظر گرفته شده برای اتمام این پروژه بین دو تا سه سال بوده و بخش عمده آن واحدهای تجاری است و در این پروژه ساخت یک هتل نیز در نظر گرفته شده است.

مدیر مالی "ثفارس" وضعیت این شرکت را در سال آینده مناسب ارزیابی کرد و متذکر شد : با وجود توقف ساخت و ساز در کشور ، "ثفارس" به فعالیت های خود ادامه می دهد و به نظر می رسد از محل فروش واحدهای باقی مانده پروژه های فعلی مثل فاز یک آسمان صدرا و پیش فروش واحد های پروژه های آتی ، سود مناسبی عاید این شرکت خواهد شد و چشم انداز روشنی پیش روی این شرکت است .

بانک‌ها به کمک سیاست‌های اعتباری و مالی خود قادرند وسایل رشد و توسعه اقتصادی را در کشور فراهم کرده یا با اعطای وام‌های بازرگانی، صنعتی و تولیدی، توسعه اقتصادی کشور را فراهم نمایند.
آنها همچنین می‌توانند با اعطای اعتبارات، موجبات تشویق  و توسعه صادرات، افزایش تولیدات داخل، توسعه صنعتی و کشاورزی و توسعه تجارت داخلی و خارجی و حمل و نقل و  سهولت در واردات را فراهم نموده و باعث تشویق مردم برای پس‌انداز شوند.
نقش بانک‌ها در جمع‌آوری سرمایه‌های کوچک و به کار انداختن آنها در خطوط تولید و مصرف بسیار حائز اهمیت بوده بطوری که اجرای موفقیت‌آمیز این سیاست می‌تواند در رشد و توسعه اقتصادی سهم بسزایی داشته باشد و برعکس عدم اعطای تسهیلات مناسب و بموقع توسط بانک‌ها می‌تواند موجبات رکود و کاهش رشد اقتصادی را نیز فراهم نماید.
در این شرایط که به دلایل سیاسی بانک‌های کشور فعالیت‌شان متأثر از تحریم قرار دارد و کشورهای غرض ورز نیز با علم بر این‌که بانک‌ها در توسعه اقتصادی کشور نقش کلیدی دارند، چگونه می‌توان به بانک‌ها برای ایفای وظایف و تأثیر‌گذاری مثبت آنها در توسعه اقتصادی کشور مدد رساند.

بازنگری در شیوه پرداخت تسهیلات
 به‌نحوی که باید از منابع محدود بانکی با مدیریت علمی و کارآمد در راستای تولید، اشتغالزایی، خودکفایی و صادرات بهره جست تا این فرایند موجبات چرخش صحیح پول در کشور را سبب شده و در نهایت  ضمن بالا بردن میزان تولید ناخالص ملی، تقویت بیش از پیش بانک‌ها و نهادهای مالی را نیز به دنبال داشته باشد.
قابل توجه است بدانیم نظام بانکداری تجاری اغلب کشورهای در حال توسعه، فعالیت‌های خود را تقریباً به‌طور انحصاری منابع  کمیاب و قابل وام دادن به بنگاه‌های کوچک اقتصادی متوسط و زود بازده در بخش صنایع کارخانه‌ای جدید محدود می‌سازند که این به معنای درک درستی از موضوع یاد شده یعنی مدیریت صحیح بر منابع محدود بانکی می‌باشد.

بازنگری در دوره بازپرداخت تسهیلات
 بانک‌های کشور در این شرایط  باید نسبت به دوره بازپرداخت تسهیلات اعطایی نیز توجه داشته باشند به این ترتیب که پرداخت وام‌های نسبتاً کوتاه مدت برای مقاصد تجاری  و احیاناً پوشش EPS مورد انتظار،تأمین‌کننده منافع ملی در این مقطع نمی‌باشد و به ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی پایدار کمتر توجه می‌شود، از این رو می‌طلبد بانک مرکزی که عهده دار مسئولیت کنترل و تنظیم سیستم‌های پولی و مالی در کشور است نسبت به بازنگری و تعیین دوره‌های مناسب و بلندمدت تر بازپرداخت تسهیلات  اقدام مقتضی را معمول نماید.

شناسایی بخش‌های دارای بازده اقتصادی و کمک به ارتقای آنها
 اساساً وظیفه بانک‌ها در هر کشوری  حمایت و کمک به بالندگی اقتصادی است. در این بین برخی از بخش‌های اقتصادی در هر کشوری ممکن است به‌دلایل گوناگون مغفول واقع  شده یا کمتر پیشرفت کنند حال آنکه بالندگی آنها نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور و اشتغالزایی خواهد داشت. کشور ما نمونه جالب و شاید منحصر به فردی در این زمینه است.با نگاهی اجمالی به بخش‌های توریست،کشاورزی، ساختمان‌سازی علمی، صنایع دارویی- غذایی، شیلات و صیادی، کشف و استخراج معادن، ایجاد نیروگاه و پالایشگاه، ورزش، بیمه و.... درمی‌یابیم که با توجه به نیروی انسانی مستعد و امکانات طبیعی و خدادادی کشور فرصت‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد بازده اقتصادی وجود دارد که می‌بایست بانک‌ها با حمایت از فعالان یا پیشقدم شدن در این عرصه خود محور و پایه توسعه قرار گیرند.

بخش انرژی در ایران نیازمند توجه جدی بانک‌ها و مشارکت آنان
در اینجا ضروری است به بحث کمک به حفظ محیط زیست نیز اشاره‌ای گذرا داشته باشیم که این بخش نیز هم دارای پتانسیل مناسب برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هم دارای مزیت‌های گوناگون در زمینه صرفه‌جویی هزینه‌های ملی و مردمی است و کمتر نسبت به سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

بکارگیری تجربیات سایر کشورها
بانک‌ها با تربیت نیروهای متخصص و اعزام آنها به کشورهای مختلف، دعوت از صاحبنظران اقتصادی و مدیریتی جوامع پیشرفته، سفارش دادن پروژه‌های تحقیقاتی به مؤسسات مربوطه داخلی، تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک ایرانی و خارجی دارای تخصص در زمینه اختصاص بهینه اعتبارات بانکی، تشکیل شرکت‌های چند ملیتی در حوزه جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مدیریت منابع مالی و بانکی  می‌توانند کانون توسعه اقتصادی کشور قرار گیرند.

ایجاد شرکت‌های سرمایه‌گذاری
 بانک‌ها از آنجایی که تجربه و امکان شناسایی بخش‌های موفق اقتصادی و فعالان عرصه اقتصادی کشور را دارند می‌توانند به منظور استفاده از حداکثر توانمندی‌های داخلی و مقابله با تحریم‌ها نسبت به تأسیس شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری ملی جهت رونق بخشی و توسعه اقتصادی اقدام نمایند. در شرایط کنونی که فشار ناشی از تحریم باید خنثی شود این امر ضرورت بیشتری دارد.
بانک‌های تجاری با اعطای اعتبارات بین عامل‌های اقتصادی در اقتصاد پول خلق می‌کنند و به این ترتیب بر حجم پول در گردش می‌افزایند. چنانچه افزایش حجم پول بیش از افزایش سطح تولید ملی باشد تورم پیش می‌آید و به عکس در شرایطی که حجم اعتبارات اعطایی از طرف بانک‌های تجاری به عامل‌های اقتصادی کاهش یابد این موضوع باعث کاهش یافتن حجم پول در گردش می‌شود در صورتی که حجم پول در گردش متناسب با سطح تولید ملی نباشد یعنی ارزش تولید ملی بیشتر از حجم پول در گردش باشد پدیده رکود و بیکاری دامنگیر اقتصاد می‌شود.
بنابراین بانک مرکزی در این برهه خاص با استفاده از ابزارهایی چون تغییر نرخ ذخیره قانونی تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز، بررسی مجدد نرخ ارز و تغییر نسبت نقدینگی بانک‌ها نیز می‌تواند ضمن مقابله با تحریم‌ها، حجم اعتبارات بانکی را در حد مطلوب و مورد نیاز اقتصاد تنظیم و کنترل نماید.
 

بحث در این بخش، بر فقه اهل تسنن مبتنی است که قیاس، استحسان و مصالح مرسله را حجت می دانند و به ظن حاصل از این سه عمل می کنند. در فقه شیعه ظن حاصل از این امور معتبر نیست و فقط آیات، روایات و عقل (مستقلات و غیرمستقلات) و اجماع، حجتند؛ از این رو بسیاری از مطالب ایشان از دیدگاه فقه شیعه قابل تجدید نظر است؛ به همین جهت در برخی موارد به وسیله حجت الاسلام والمسلمین سیّدحسین میرمعزّی که بازنگری و اصلاح این ترجمه را انجام داده اند، در پاورقی نکاتی ذکر شده که با علامت (ح.م) مشخص شده است. با وجود این مقاله دارای نکات و نتایجی است که در کشف ارتباط علم و فقه از دیدگاه شیعه نیز مفید است.

* این عبارت اساس کار مجله احکام قضایی است. برای تفصیل بیش تر ببینید: المدخل الفقهی العام، الزرقاء، ف 2، ص 59. بر اساس این مأخذ  قید «عملی» موجب تمایز مسائل اعتقادی از اصول و فروع ایمان است. این اصول موضوع علم دیگری است.

** مقصود نموداری است که در بخش اول مقاله آمده است: ر.ک: فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، ش 14، ص 164.

*** گزاره های ارزشی فقهی یا احکام شرعی که به زندگی اقتصادی ارتباط دارند، اساس نظام اقتصادی اسلام را تشکیل می دهند. این گزاره ها در گروه دوم نمودار اشاره شده قرار می گیرند؛ اما این گروه شامل مسلمات قبلی اقتصادی است که غیر فقهی هستند. چنان که مشاهده می شود، مطالعه صحیح نظام اقتصادی اسلام فقط به مطالعه احکام شرعی مرتبط با اقتصاد یا فقه معاملات محدود نمی شود؛ بلکه باید نتایج و حکمت اقتصادی احکام را در برگیرد و این مستلزم به کار گرفتن جنبه وصفی علم اقتصاد اسلامی است.

* ببینید مثلا المغنی تالیف ابن قدامه در فقه حنبلی (4/7 166) باب الربا و الصرف، و حاشیه تالیف ابن عابدین در فقه حنفی (5/6 255) باب الحظر و الاباحه فصل بیع، و نیز ببینید: یک بحث فقهی جدید از دکتر فتحی الدرینی (ص 64 132 و 593 608) و المنتقی علی الموطا و الحکمه الاقتصادیه للاحکام  که جنبه وصفی علم اقتصاد اسلامی را در بر می گیرند.

** ببینید: عبارت الفنجری که در پاورقی 3 بدان اشاره شده است، و در مقابل ببینید: دلایل قوی دکتر دنیا (النظریه الاقتصادیه، ص 30 36) در تأیید آن چه ذکر شد.

*** از نجه الله صدیقی برای راهنمایی این جانب به این فکر و بحث مفصل درباره آن تشکر می کنم.

**** بسیاری از کتاب های فقه به اختصار حکمت احکام شرعی را ذکر کرده اند؛ امّا وظیفه اساسی فقه دستیابی به حکم بر مبنای دلیل آن نه بر اساس حکمت آن است.

* ببینید (به انگلیسی): الزرقاء، 1983 ب و عمر چاپرا، 1985، ص 117 122و وقار مسعود خان، ص 89 92.

** ببینید(به عربی): الصدیقی، ص 8 10 و 25، چاپرا، ص 17 و 18 و نیز ببینید (به انگلیسی): ضیاء الدین احمد (منتشر نشده)، وقار مسعود خان، فصل سوم. ماخذ اخیر رساله دکتری در دانشگاه بوستن آمریکا در سال 1983 است که در آن وقارخان ثابت کرد رشد مبتنی بر معاملات غیر ربوی از رشد مبتنی بر ربا در صورتی که شرکا ملتزم به امانت و هزینه های رقابت معتدل باشند، کاراتراست.

*** از مقدمه الشیخ عبدالله دراز بر کتاب الموافقات تالیف الشاطبی، ج 1، ص 3.

* این تعبیر به صورت مطلق در مورد نصوص شرعی که دلالت قطعی دارند، صدق می کند؛ امّا نصوصی که دلالت آن ها ظنی است، ظاهراً بر اساس نظر امام مالک t، دلالتشان محدود و اطلاقشان مقید به آثار وصفی مورد انتظار احکام است. ببینید: القزافی، السوال 25، المساله 3، ص 105 108.

** در فقه شیعه، نصوص معتبر (آیات و روایات موثق) از نظر دلالت به دو دسته تقسیم می شوند: 1. نصوص قطعی الدلاله؛ 2. نصوص ظنی الدلاله. نصوص دسته اول حجتند و در نصوص دسته دوم در صورتی که ظن، مستند به ظهورات الفاظ باشد، حجت است و به آن عمل می شود. در فقه شیعه حقیقت قضایا و آثار مورد انتظار آن ها در شناخت موضوع حکم مؤثر است و در مقام تطبیق حکم بر موضوعات نقش ایفا می کند. همچنین به شناخت علل احکام کمک می کند و در صورتی که قطع به علت حکم حاصل شود، حکم دایر مدار سعه و ضیق علت می شود. افزون بر این ممکن است در موارد تزاحم یا تعارض ادله، مستقلات یا ملازمات عقلیه، شناخت حقیقت قضیه و آثار مورد انتظار آن مؤثر باشد؛ امّا در مواردی که از طریق نص قطعی یا ظنی معتبر، اجماع یا دلیل عقل (مستقلات یا ملازمات) حکم شرعی به دست نمی آید و به عبارت دیگر هیچ دلیل معتبری از ادله چهارگانه پیشین وجود ندارد. در این موارد اجتهاد بر اساس حقیقت قضیه و آثار آن از دیدگاه شیعه صحیح نیست. اهل تسنن در این موارد به ظن حاصل از قیاس، استحسان و استصلاح عمل می کنند و شناخت حقیقت و آثار قضایا در دستیابی به چنین ظنی مؤثر است. (ح.م)

*** این عبارت از پدرم، مصطفی الزرقاء «حفظه الله» است (ر.ک: المدخل الفقهی، ج1، ص104) در مقام تعبیر از نظریه مورد تاکید الشاطبی در الموافقات (2، 37 48).

* شیخ عبدالله دراز در حاشیه خود بر الموافقات (ج 1، ص 100) به ذکر چند مورد از اشکالات وارد شده بر رأی امام شاطبی پرداخته و به آن اشکالات پاسخ داده و نظر شاطبی را تایید کرده است.

* از جعفر شیخ ادریس برای تذکر این مطلب تشکر می کنم.

** در فقه شیعه تعارض دلیل عقلی قطعی و نقلی قطعی محال است و دلیل نقلی قطعی، بر دلیل عقلی ظنی مقدم است. دلیل نقلی ظنی (ظن معتبر) نیز بر دلیل عقلی ظنی مقدم است، چه ظن حاصل از دلیل عقلی قوی تر باشد و چه ضعیف تر، و دلیل عقلی قطعی بر دلیل نقلی ظنی مقدم می شود. (ح . م)

*** در فقه شیعه مقدر نمی تواند با استفاده از گزاره های توصیفی علوم، یک اجتهاد را بر اجتهاد دیگر ترجیح دهد؛ البته رئیس حکومت و ولی امر در مواردی مجاز به چنین کاری است. (ح . م)

**** مقصود استفاده سایرین برای آشامیدن، وضو و غسل و شستشوی لباس و مانند آن است (حاشیه ابن عابدین، ج 6، ص 761) (ح.م).

* در بحث استحسان از المدخل الفقهی العام تالیف الززقاء (بخش 15 و 21) استفاده شده است. ملاحظه می شود که فقه حنبلی نیز همانند فقه حنفی و مالکی، بر مصالح مرسله (شامل استحسان) به صورت یکی از اصول دستیابی به احکام اعتماد می کند (المدخل الفقهی العام، بخش 30/4).

** قیاس، استحسان و استصلاح در فقه شیعه معتبر نیست. شایان ذکر است اهل سنت که خود را از روایات نورانی امامان هدی? محروم کرده اند، در موارد فراوانی که آیه یا روایتی از رسول اکرم? وارد نشده است، چاره ای جز پناه بردن به قیاس و استحسان و استصلاح ندارند؛ امّا شیعه معتقد است شریعت اسلام به صورت کامل به وسیله پیامبر و امامان معصوم? بیان شده و شریعتی ابدی و جهانشمول است. (ح.م)

* ببینید (به عربی): عمر چاپرا و معبد الجارحی. این دو از جمله کسانی هستند که بدین موضوع پرداخته اند.

** ازجمله کسانی که به اختصار به این موضوع پرداخته اند، عبدالله الثمالی را می توان نام برد.

*** در این موضوع  به دو تحقیق: الانس الزرقا، القیم و المعاییر الاسلامیه.... و کوثر الابجی، دراسه جدوی الاستثمار... مراجعه شود.

**** منشأ تابع مصلحت اجتماعی در علم اقتصاد اسلامی شریعت به طور عام و فقه به طور خاص است. امام ابو حامد غزالی و پس از آن ابواسحق شاطبی به صورت ابتکاری به ارائه تابع مصلحت اجتماعی پرداختند (اگرچه این اصطلاح جدید را برای آن به کار نبرده اند). برای تفصیل بیش تر ببینید: انس الزرقاء، صیاغه اسلامیه لداله المصلحه...، ص 156 و 166.

* این نتیجه، نتیجه اساسی برای مقاله مشهور برگسون (1938م) است که یکی از اصول اساسی نظریه جدید اقتصاد رفاه به شمار می رود. ببینید: مقدمه ساموئلسن بر کتاب گراف (بین مراجع انگلیسی). آشکار است که معیار بهینه پارتو (که به اعتراف همگان عملاً کم تر می تواند معیار ترجیح یک سیاست اقتصادی بر دیگری باشد) خود بر بعضی از ارزش های پنهان متکی است؛ یعنی معیار پارتو، معیار اقتصادی محض و بدون تاثیر از ارزش ها نیست؛ چنان که برخی از اقتصاددانان در مقطعی از زمان پنداشته اند (ببینید: هیلبرونر و ثرو، ص 267 269). همچنین، معیار «آزمون های جبرانی» و معیارهای پیشنهاد شده به وسیله کالدور و هیکس وقتی نتوان ضرر زیان دیدگان از یک سیاست اقتصادی معیّن را جبران کرد نمی تواند معیارهای اقتصادی محض باشد؛ بلکه متضمن ارزش های آشکاری است که منافع برخی از مردم بر بعضی دیگر بر اساس آن ارزش ها ترجیح داده می شود (ببینید: مثالی در این باره در رینولدز و سمولنسکی، ص 454 و 455). چنان چه بر اساس معیارهای یاد شده ضرر زیان دیدگان جبران شود، معیارهای مذکور همانند معیار بهینه پارتو مبتنی بر ارزش های پنهان هستند. همچنین ببینید: گراف (ص 90 92) که معتقد است معیارهای مبتنی بر آزمون های جبرانی عموماً با ارزش های مرتبط با توزیع درآمد در ارتباطند؛ بنابراین به تاکید می توان گفت که معیار پارتو و معیار آزمون های جبرانی هیچ کدام مجرد از ارزش ها نیست؛ از این رو، سیاست های اقتصادی باید بر ارزش های برگرفته از منشأ و خاستگاهی خارج از جنبه وصفی علم اقتصاد متکی باشند.

* این نفی در منطق کسی درست است که واژه علم را به معنای محدود خود یعنی معرفت مشتمل برگزاره های وصفی (قوانین) قابل آزمون تجربی به کار ببرد؛ امّا، ما به تعریف گسترده واژه علم به معنای هر گونه شناخت منظم و دسته بندی شده معرفت قائل هستیم؛ بنابراین، تعریف و بررسی مکاتب و نظام های اقتصادی، از جمله نظام اقتصادی اسلام، باید علم به شمار آید. این تعریف گسترده با مفهوم علم در قرآن و سنت سازگار است و درست نیست که مفهوم محدود علم را اختیار کنیم (ببینید: بخش 2 2).

* آن چه این جا به صورت اقتصاد اسلامی ارائه کرده ام، با موضوع استاد محمد مبارک? در خصوص علم جامعه شناسی اسلامی مطابقت دارد (ص 14 به بعد). باقادر (ص 22) نیز همین تعریف را به طور عام برای علوم اجتماعی به کار می برد.

* مقایسه کنید با: دنیا (النظریهالاقتصادیه، ص 23 29).

* از مقدمه ارزشمند استاد خورشید احمد بر کتاب چاپرا، ص9 (به انگلیسی).

* یکی از مثال های روشن معیار بهینگی پارتو است که تماماً بر فرض استقلال توابع مطلوبیت از یک دیگر مبتنی است.

** اقتصاددانان مخالفتی با این ندارند که فرض عدم اطمینان فرض واقعی و درستی است و فرض یقینی بودن نتایج فقط برای تسهیل بحث است؛ امّا این موضوع را اکثر اقتصاددانان به سرعت فراموش می کنند و به نتایج تحلیل تمسک می جویند و از یاد می برند که با فرض عدم اطمینان، نتایج به طور کلی تغییر خواهند کرد. بسیاری از اقتصاددانان بزرگ به این اشتباه دچار شده اند؛ برای مثال، تحلیل متعارف رجحان زمانی (time preference)  و نظریه ضرور بودن تعیین میانگین نرخ بهره برای قراردادهای سرمایه گذاری بزرگ مراجعه شود. برای تفصیل ببینید

(به انگلیسی، انس الزرقاء).

* نجش به معنای افزایش ساختگی قیمت با دخالت در معامله و بدون قصد واقعی برای خرید کالاها است(مترجم).

** تلقی رکبان یعنی به پیشباز کاروان های تجاری در دروازه های شهر رفتن و خریداری کالاها پیش از رسیدن

به بازار است (مترجم).

*** شرح این ها را در المدخل الفقهی العام اثر استاد الزرقاء، ج1، ص 404 417، بخش های 88 186 ببینید.

**** از جمله کسانی که به این موضوع توجه کرده اند، عوض (ص 89 و 90) است.

* ابو یوسف دارای مشارکت های وصفی مهمی است که شوقی دنیا در کتابش اعلام الاقتصاد الاسلامی (ص11 70) بدان ها اشاره کرده است.

* مولف از واژه المخضرمین یعنی کسانی که هم در این طبقه و هم در آن طبقه هستند، استفاده کرده است. در اصل یکی از معانی این واژه عبارت از کسانی است که (مثلاً) در دوره پیش از اسلام و پس از اسلام می زیسته اند (مترجم)

چهار مرحله تصمیم گیری
فرآیند تفکر یکپارچه چگونه است؟ متفکران یکپارچه گزینه‌های پیش رویشان را چگونه بررسی می‌کنند که آنها را به گزینه‌های جدید هدایت می‌کند. نه به همان دو گزینه قبلی؟ آنها این کار را از طریق چهار مرحله به هم وابسته و در عین حال مستقل انجام می‌دهند. مراحلی که مختص تفکر یکپارچه نیستند و هر فردی در زمان تصمیم‌گیری آنها را طی می‌کند. آنچه متفکران یکپارچه را متمایز می‌کند، رویکرد آنها به این مراحل است. این چهار مرحله و رویکرد متفکران سنتی و یکپارچه به آنها در شکل زیر نمایش داده شده است.
1 - مشخص کردن نقاط برجسته: اولین قدم مشخص کردن فاکتورهایی است که باید مدنظر داشت. تفکر سنتی به دنبال حذف هر چه بیشتر فاکتورهای موثر یا در نظر نگرفتن آنها در درجه اول است. ما برای اینکه از پیچیدگی و ابهام موضوعات بکاهیم، مشخصه‌های برجسته را از میان بقیه فاکتورها جدا می‌کنیم. وقتی که تصمیماتی که گرفته‌ایم با شکست مواجه شدند، تازه متوجه عوامل مهمی می‌شویم که آنها را نادیده گرفته بودیم. درحالی که متفکران یکپارچه از شلوغی و پیچیدگی نمی‌هراسند و از آن استقبال هم می‌کنند؛ چرا که می‌دانند شلوغی باعث می‌شود هیچ موضوعی جا نماند و مساله به صورت کلی دیده شود. آنها پیچیدگی را دوست دارند؛ چرا که راه‌حل‌های بهتر را به همراه دارد.
2 - تحلیل علیت: در این مرحله ارتباط فاکتورهای گوناگون با یکدیگر مشخص می‌شود. متفکران سنتی از همان تفکر خطی همیشگی که ساده‌ترین نوع تفکر است استفاده می‌کنند و همه چیز را علت و معلولی می‌بینند. در حالی که متفکر یکپارچه از سوال کردن در مورد اعتبار ارتباطات در ظاهر بدیهی یا در نظر گرفتن ارتباطات چندسو یا غیر خطی ابایی ندارد.
3 - تجسم ساختار تصمیم: متفکران یکپارچه مسائل را به بخش‌های کوچک تقسیم نمی‌کنند و هر کدام از آنها را جداگانه حل نمی‌کنند. آنها مساله را به عنوان یک کل می‌بینند؛ اینکه اجزای مسائل چگونه در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و اینکه تصمیم‌هایی که می‌گیریم چگونه بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. آنچه مهم است این است که آنها ابعاد گوناگون مسائل را به صورت همزمان در ذهن‌شان نگه می‌دارند و ابعاد گوناگون را به صورت مجزا از بقیه در نظر نمی‌گیرند.
4 - یافتن راه‌حل: نتیجه همه این مراحل رسیدن به راه‌حل است. در بسیاری از موارد ما trade off‌های (بده بستان: به این معنا که با انتخاب میزانی از یک گزینه توسط مدیر از امکان انتخاب گزینه دیگر کاسته می‌شود) ناخوشایند را بدون شکایت می‌پذیریم؛ چرا که این بده بستان‌ها، به نظر بهترین راه‌حل می‌آیند. این اتفاق به این دلیل می‌افتد که تمایل ما به سادگی ما را مجبور به نادیده گرفتن بسیاری از فرصت‌های موجود در مراحل قبل برای ایجاد راه‌حل‌های جدید و نوآورانه کرده است. در مقابل متفکر یکپارچه همواره به این موضوع فکر می‌کند که چیزی را از قلم نینداخته باشد. رهبری که از دیدگاه کل‌نگر استفاده می‌کند، به سادگی کشش‌هایی را که در فرآیند تصمیم‌گیری وجود دارند، می‌بیند. اعمال لازم برای ایجاد چنین راه‌حل‌هایی (مانند به تعویق انداختن‌ها، ایجاد گزینه‌های جدید در آخرین لحظه، فرستادن تیم‌ها برای بررسی مجدد مسائل) ممکن است از خارج بسیار نسنجیده به نظر برسند. حتی ممکن است یک متفکر یکپارچه از گزینه‌هایی که به آنها رسیده است راضی نباشد و همه آنها را به سطل آشغال بیندازد و همه مراحل تفکر را یکبار دیگر از ابتدا طی کند، بنابراین در نهایت زمانی که یک راه‌حل خوب یافت می‌شود، مسبب آن، نپذیرفتن راه‌حل‌های قبلی از سوی متفکر یکپارچه بوده است، نه ساده بودن مساله یا شرایط.
جمع‌بندی
نتایج تفکر سنتی و یکپارچه به حدی با یکدیگر تفاوت دارند که به راحتی قابل مقایسه هستند. تفکر یکپارچه گزینه‌ها و راه‌حل‌های جدید را خلق می‌کند. تفکر سنتی بر راه‌حل‌های موجود تمرکز می‌کند و به نظرش راه‌حل‌های نوآورانه وجود ندارند. با تفکر یکپارچه خواست‌ها و آرزوهای شرکت در طول زمان رشد می‌کنند. با تفکر یکپارچه این فکر که زندگی به معنای پذیرفتن بده‌بستان‌های نه چندان دلچسب است، باعث کشته شدن آرزوها می‌شود. در نهایت اینکه متفکر سنتی ترجیح می‌دهد دنیا را همان طور که هست بپذیرد؛ در حالی که متفکر یکپارچه چالش‌های شکل دادن دنیایی بهتر را با آغوش باز می‌پذیرد.