بانکداری نیوز -حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی پیش از ظهر امروز در گردهمایی مدیران سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نام‌گذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری گفت: مجموعه قوه قضائیه برای تحقق شعار جهاد اقتصادی، در سه بخش پیشگیری، نظارتی و برخوردی فعالیت می‌کند و در این زمینه 20 مأموریت را برای خود تعریف کرده است..

 وی تصریح کرد: این مأموریت‌ها قرار است در جلسات آینده مسئولان عالی دستگاه قضایی نهایی شود

به گزارش بانکداری نیوز به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور -رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: طهارت و پاکی در متن جهاد اقتصادی نهفته است زیرا موفقیت اقتصادی در فضای آلوده و فسادآمیز به دست نمی‌آید. پس باید از این فضای ایجاد شده در کشور برای تبیین، توضیح و ترویج سالم‌سازی فضای اقتصادی به خوبی استفاده کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی با انتقاد از روند مبارزه با فساد اقتصادی گفت: یکی از مشکلاتی که با آن روبرو هستیم این است که در پرونده‌های مربوط به منافع عمومی و بیت‌المال دفاع خوب صورت نمی‌گیرد و این باعث می‌شود حقوق مردم تضییع شود. وی افزود: رئیس قوه قضائیه به این مشکل توجه ویژه دارند به طوری که 90 درصد دستورهایی که ایشان برای اعمال ماده 18 و اعاده دادرسی می‌دهند مربوط به پرونده‌های دولتی و دفاع از حقوق بیت‌المال است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور بر گسترش فضای مبارزه با فساد در کشور تأکید کرد و افزود: سازمان بازرسی کل کشور مجموعه‌ای سالم، پاک دست و قانون‌مند است و در گسترش فضای مبارزه با فساد در کشور اصلاً دنبال مسائل سیاسی نمی‌رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در ادامه از پیگیری یک پرونده وام بیش از یکصد میلیارد تومان با وثیقه‌ای کمتر از سه درصد آن خبر داد و گفت: از کانال‌های مختلف سعی کردند پیگیری این پرونده را متوقف کنند اما مجموعه سازمان بازرسی کل کشور با همت و اهتمام لازم و به دور از هرگونه سر و صدا و یا اقدام سیاسی‌‌، پیگیری این پرونده را انجام داد و وام مأخوذه را از حساب‌های شرکت نزد بانک‌های مختلف توقیف کرد. وی تصریح کرد: این وام در حالی اعطا شده بود که برای آن فقط 3 میلیارد تومان وثیقه گذاشته شده بود و این اقدامات در شرایطی صورت گرفت که نظام بانکی کشور از معوقه‌های زیادی رنج می‌برد.

حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی گفت: مهم برای ما این است که یک رویه منطبق با قانون و نظام ولایی داشته باشیم و در اقدامات و فعالیت‌ها همواره باید مصالح و اهداف عالی نظام و انقلاب را مدنظر قرار دهیم.

به گزارش بانکداری نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر ، سید حمید پور محمدی گفت: قانون عملیات بانکداری بدون ربا مصوبه سال 1362 است و قرار بود در مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا و پس از نمایان شدن مشکلات و آسیب ها ی ان بازنگری شود اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: علاوه بر این نیازهای جدیدی پدید آمده است که قانون سال 62 پاسخگوی آن نیست و باید برای تامین نیازهای روز نیز نواوری و عقود و ابزارهای جدید مالی وارد نظام بانکی کشور شود.

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به ظرفیت های فقه شیعه گفت : جمهوری اسلامی ایران باید از گنجینه گرانبهای این فقه پویا در زمینه های اقتصادی بیش از پیش بهره ببرد.

وی اظهارداشت : نشست های شورای فقهی بانکداری اسلامی قبلاً به صورت پراکنده در بانک ها و در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شد اما از یک و نیم سال پیش به صورت جدی و منظم در بانک مرکزی تشکیل می شود.

قائم مقام بانک مرکزی گفت: در این جلسه که شماری از فقها و علمای اسلامی به همراه مدیران شبکه بانکی و کارشناسان حضور دارند هر گونه مقرراتی که قرار است از جانب بانک مرکزی به بانکها ابلاغ شود، از لحاظ فقهی و علمی و کارشناسی بررسی می شود و در صورت تأیید و تصویب در این شورا قابلیت اجرا پیدا می کند.

پورمحمدی مسئولیت دیگر این شورا را پاسخ دقیق شرعی به پرسش ها و ابهاماتی که مسئولان نظام بانکی در روند اجرا با آن مواجه می شوند اعلام کرد.

وی افزود: همچنین گزارش های نظارتی در این شورا مطرح می شود و اگر نقصی در اجرا باشد ، راهکارها و تذکرات لازم داده خواهد شد.

قائم مقام بانک مرکزی نقش مهم دیگر شورای فقهی بانک مرکزی را نوآوری در طراحی ابزارها و محصولات جدید بانکداری اسلامی اعلام کرد.

وی با بیان اینکه تاکنون در این شورا موارد مهم و اساسی بررسی و تصویب شده است ، اظهار داشت : تعداد زیادی نوآوری نیز در دستور کار این شوراست که به تدریج بررسی می شود و دستورالعمل های لازم اجرایی ان به گونه ای که منطبق با احکام شرعی باشد تدوین و تصویب خواهد شد.

به گزارش بانکداری نیوز به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران؛ دکتر محبیان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل بانک در جمع دست اندرکاران و مسئولان اجرائی دومین اجلاس بین المللی مالی – پستی کشورهای عضو اکو با اعلام این مطلب گفت: پست بانک ایران به دنبال حضور موثر در مبادلات پولی و بانکی و تجارت الکترونیکی بین المللی است و تلاش می کند با رفع موانع، تقویت و افزایش ظرفیت های موجود و بهره گیری از تجارب مشاورین ممتاز و برجسته بانکی میزان تعاملات الکترونیکی خود با کشورهای دنیا را افزایش دهد.

دکتر محبیان افزود: برگزاری دومین اجلاس مالی – پستی کشورهای عضو اکو در تهران بعنوان کارنامه ای موفق برای کشور بویژه پست بانک به حساب می آید و مجموعه پست بانک نشان داد که پتانسیل و توانائی بسیار بالائی برای انجام چنین کارهای بزرگ بین المللی را دارد.

وی اظهار داشت: پست بانک یک برند بین المللی با امتیازات ویژه جهانی است و ما باید با استفاده از آن و با وارد شدن به این فضا بتوانیم ضمن ارائه خدمات متنوع بانکی بین المللی از درآمد مناسبی نیز برخوردار شویم.

مدیر عامل پست بانک ایران تصریح کرد: پست بانک ضمن انجام وظایف بانکی و پولی خود در سیستم بانکی کشور درصدد است با ایجاد بیشترین نقاط تماس، به اقشار ضعیف جامعه در دورترین نقاط کشورخدمات بانکی بین المللی را ارائه نماید.

دکتر محبیان گفت: در حال حاضر از نظر سخت افزاری و نرم افزاری شرایط لازم برای اتصال تعدادی از دفاتر خدمات بانکی شهری خصوصی پست بانک به شبکه بانک های بین المللی و اتحادیه های مالی – پستی جهان فراهم شده است و به زودی این امکان با مشارکت کشورهای عضو اکو محقق می شود.

مدیرعامل پست بانک ایران عنوان کرد: طبق مطالعات انجام شده حدود 135 کشور دنیا بصورت مستقل و غیر مستقل دارای پست بانک هستند و از این طریق خدمات متنوع بانکی و مالی – پستی را ارائه می کنند که می تواند برای پست بانک ایران یک ظرفیت ممتازی به شمار رود.

رئیس هیات مدیره پست بانک ایران در ادامه افزود: براساس پیگیری های صورت گرفته از طریق دولت خدمتگزار و عدالت محور مقرر شده است در برنامه پنجم توسعه در 6 هزار روستای دیگر نیز دفاتر خدمات بانکی پست بانک راه اندازی شود.

وی در پایان اعلام کرد: پست بانک ایران با حضور پر رنگ در نقاط محروم کشور و با ارائه خدمات متنوع و کم هزینه بانکی و توجه به سرویس مداری بعنوان بهترین، بزرگترین و پرخاصیت ترین بانک کشور به حساب می آید.

همچنین علی نعمتی عضو هیات مدیره پست بانک نیز در جمع دست اندرکاران و مسئولان اجرائی دومین اجلاس بین المللی مالی – پستی کشورهای عضو اکو ضمن اشاره به آغاز فعالیت و اهداف، رسالت ها و ماموریت های پست بانک ایران گفت: وظیفه اصلی و ویژگی ممتاز پست بانک های دنیا خرده بانکداری و تعداد نقاط تماس و خدمات است که پست بانک ایران نیز با تاسی از آن فعالیت خود را از سال 1375 آغاز کرده است و درحال حاضر بعنوان گسترده ترین شبکه بانکی کشور انواع خدمات بانکی بویژه نمایندگی فروش کالا و خدمات را در دورترین نقطه کشور بصورت لحظه ای انجام می دهد.

نعمتی اظهار داشت: طی سالهای گذشته فعالیت های بین المللی و ارزی پست بانک ایران از طریق سیستم های IFS و SWIFT بصورت محدود انجام می شد و اخیراً نیز ارائه خدمات از طریق این سرویس ها کاملاً مغفول مانده بود که با برنامه ریزی های انجام شده این سرویس ها مجدداً در پست بانک ایران رونق می یابد.

وی افزود: رویکرد مدیریت جدید پست بانک احیاء اهداف و رسالتهای اصلی بویژه بسط و توسعه روابط تجاری با کشور منطقه و دنیا است که برگزاری دومین اجلاس مالی – پستی کشورهای عضو اکو اولین اقدام مهم در این زمینه بود.

عضو هیات مدیره پست بانک گفت: خدمات بین المللی پست بانک موجب تسریع در روابط مالی و تجاری بازرگانان، توریست ها و دانشجویان در سراسر دنیا خواهد شد.

گفتنی است: در پایان این مراسم که مدیران امور بانک نیز حضور داشتند از دست اندرکاران و عوامل اجرائی دومین اجلاس مالی – پستی کشورهای عضو اکو با اهداء لوحی تقدیر بعمل آمد.

خبرگزاری آریا- نماینده جاجرم از کسری تراز بودجه 90 خبر داد و خطاب به هیات رئیسه مجلس گفت: به دلیل برخی ایرادات، بودجه چهار هزار میلیارد تومان کسری دارد که برخی از اعضای کمیسیون تلفیق تصمیم گرفتند برای جبران آن از بودجه عمرانی کم کنند که هیئت رئیسه باید مانع این کار شود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، موسی الرضا ثروتی در آغاز جلسه علنی امروز مجلس - پنج شنبه 15 اردیبهشت - که به بررسی مواد مراعی مانده لایحه بودجه 90 اختصاص دارد از کسری 4 هزار میلیارد تومانی بودجه 90 خبر داد و خواستار رفع این مشکل از سوی هیئت رئیسه مجلس شد.
نماینده مردم جاجرم با استناد به ماده 182 آئین نامه داخلی مجلس درباره تصمیم کمیسیون تلفیق برای جبران کسری بودجه به وسیله کم کردن بودجه عمرانی کشور تذکر داد و گفت: هیئت رئیسه مجلس نباید اجازه دهند از بودجه عمرانی استان ها برای جبران کسری بودجه کم شود.
یکی دیگر از موضوعات تذکر ثروتی به اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری و افزایش حقوق کارمندان براساس تورم مربوط می شد.
وی در تذکر خود با اشاره به یکی از مصوبات مجلس درباره حقوق کارمندان در بودجه 90 خواستار رسیدگی هیئت رئیسه به این موضوع و شفاف شدن آن شد.

اجرای بسته ی حمایتی بخش صنعت و معدن در طرح تحول اقتصادی واحد مرحله ی جدیدی شد. براین اساس حدود 6 هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات بسته ی حمایتی به بانک ها معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، وزارت صنایع و معادن اواسط سال گذشته از بسته ی حمایتی بخش صنعت و معدن رونمایی کرد. بسته ای که قرار بود بعد از آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به کمک واحدهای تولیدی بیاید تا این واحدها از بابت افزایش قیمت حامل های انرژی آسیب کمتری ببینند.
بسته ی حمایتی بخش صنعت و معدن در طرح تحول اقتصادی شامل سه بخش قیمت گذاری انرژی، برنامه های کوتاه مدت شامل طرح های جبرانی برای کاهش آثار افزایش قیمت انرژی و طرح های افزایش بهره وری و همچنین برنامه های میان مدت و بلندمدت مانند طرح های افزایش بهره وری در راستای کاهش قیمت تمام شده، افزایش سودآوری و رقابت پذیری بنگاه ها می شود.
از سوی دیگر پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اعلام شده بود که بخش صنعت و معدن سهمی 30 درصدی از درآمدهای حاصل از اجرای این قانون خواهد داشت. اخیرا نیز وزارت صنایع و معادن اعلام کرده که 1500 میلیارد تومان از درآمدهای هدفمندی یارانه ها را به صنایع پرداخت کرده است.
* * معرفی 6 هزار واحد به بانک برای دریافت تسهیلات
در همین زمینه رضا فاطمی امین - رئیس ستاد تحول صنایع معادن، خبر داد که حدود 6 هزار واحد تولیدی برای دریافت تسهیلات بسته ی حمایتی به بانک ها معرفی شدند.
او با بیان این که 75 درصد از بنگاه های مشمول دریافت تسهیلات بسته صنعت و معدن ثبت نام کرده اند، افزود: در ستاد تحول صنایع و معادن منابع مالی لازم برای ارائه به 12 هزار بنگاه جهت دریافت تسهیلات پیش بینی شده بود که از این میزان تاکنون 9 هزار بنگاه ثبت نام کرده اند.
وی با بیان این که تاکنون 1500 میلیارد تومان برای اجرای بسته حمایتی صنعت و معدن در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار گرفته است، افزود: در سال گذشته تسهیلات هزینه انرژی به صورت سرمایه در گردش و با نرخ سود 3 درصد، بابت پرداخت 50 درصد هزینه برق، 73 درصد هزینه گاز و 100درصد خرید نفت کوره و گازوییل ارائه شد.
قرار است تسهیلات فوق به بنگاه های فعال در 25 رشته تاثیرپذیر شامل برخی معادن مانند زغال سنگ، گچ، سنگ آهک، خاک نسوز، دولومیت، واحدهای فولادی، واحدهای آلومینیومی، واحدهای سرب و روی، ریخته گری، فروآلیاژها، واحدهای تولید شکر از چغندر و نیشکر، واحدهای لبنی، نساجی، رنگرزی و تکمیل پارچه، تولید خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا، اوراق فشرده چوبی، سردخانه ها، تولید محصولات پروفیل آهنی و فولادی، روغن کشی و تصفیه روغنهای پرمصرف، تولید پودر شوینده، برخی محصولات شیمیایی، محصولات تایر و تیوپ لاستیکی، تولید شیشه جام، تولید ظروف شیشه ای و چینی، نسوزها، تولید سیمان، گچ و آهک، بریدن و شکل دادن و تکمیل سنگ، تولید آجر فشاری و ماشینی، کاشی و سرامیک و چینی بهداشتی اختصاص یابد.
* * محرابیان: پول نقد به کسی ندادیم
از سوی دیگر علی اکبر محرابیان - وزیر صنایع و معادن، نیز چند روز پیش در واکنش به اظهارات برخی فعالان اقتصادی مبنی بر این که درآمد هدفمندی یارانه ها به صنایع نرسیده است، گفته بود: اعطای خط اعتباری انرژی و نحوه ی استفاده از آن اعلام شده و براساس آخرین گزارش ها تاکنون هزار و 500 میلیارد تومان از منابع حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است.
به گفته ی وی این به آن معنی نیست که به کسی پول پرداخت شده، بلکه این کمک به بخشهای پرداخت قبوض برق و گاز و یا کارتهای خرید نفت گاز به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است. مثلا اگر واحدی قرار بوده پنج میلیون تومان پول قبض گاز پرداخت کند، دو میلیون تومان آن را پرداخت کرده و مابقی را وزارت صنایع و معادن به نیابت از آن واحد به وزارت نیرو پرداخت کرده است.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، هدف از این اقدام بانک مرکزی، ایجاد تعادل در بازار طلا و سکه ، تامین نیاز خرد هموطنان به مسکوک طلا و مبارزه با ایجاد قیمت های کاذب در بازار اعلام شده است.

بر اساس این گزارش، 150 شعبه منتخب بانک ملی ایران روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته از ساعت 11 تا 13 تا اطلاع ثانوی اقدام به فروش سکه طلا خواهند کرد.

فهرست شعب یادشده در سایت بانک مرکزی اعلام شده است.

اقتصام**3917**



منبع خبر : ایرنا

به گزارش ایرنا، اسدالله عباسی روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری رودسر که با حضور استاندار گیلان برگزار شد، افزود: متاسفانه در این قیمت گذاری هزینه های جانبی در کاشت و برداشت برگ سبز چای مد نظر قرار نگرفته است.

وی با بیان اینکه برای قیمت برگ سبز چای درجه دو باید حداقل سه هزار و 500 ریال تعیین شود، یادآور شد: تاکنون موضوع وام هرس کشاورزان چایکار این مناطق نیز حل نشده که سازمان چای باید در این زمینه به خوبی مدیریت نماید.

وی در ادامه سخنانش با بیان اینکه راه اندازی پایانه گل و گیاه در شرق گیلان یک امر ضروری است، تصریح کرد: خوشبختانه پرورش گل و گیاه در این منطقه اشتغال خوبی ایجاد کرده و در درآمد مردم تاثیر مثبتی گذاشته که بطور قطع راه اندازی این پایانه در شرق گیلان و در بخش چابکسر رودسر، نقش بسزایی در توسعه اشتغالزایی خواهد داشت.

وی همچنین تحقق اجرایی شدن دو پروژه دانشگاه صنعتی شرق گیلان و نیز راه اندازی سایت نفتی خزر را در این شهرستان مورد تاکید قرار داد و افزود: این دو پروژه جز مصوبات سفر سوم رییس جمهوری است که باید اجرایی شود.

نماینده مردم شهرستان های رودسر و املش در خانه ملت همچنین بحث جمع آوری و دفع زباله ها را در رودسر منطبق با معیارهای زیست محیطی ندانست و گفت: متاسفانه بهره برداری رسمی از کارخانه بازیافت زباله این شهرستان همچنان بلاتکیف مانده که مسوولان ذیربط باید در این زمینه پاسخگو باشند.

به گفته عباسی؛ برای احداث این کارخانه 40 تا 50 میلیارد ریال هزینه شده اما هر بار بصورت نمادین افتتاح می شود اما هنوز از بهره برداری رسمی آن خبری نیست.

امام جمعه شهرستان رودسر نیز در ادامه این نشست با اشاره به اینکه ساخت حوزه علمیه فاطمیه رودسر به مراحل پایانی خود رسیده، خواستار تخصیص اعتبار لازم برای تکمیل نهایی آن شد.

حجت الاسلام محمد حسین تقی زاده احداث مصلی در این شهر را نیز از دیگر خواسته های مردم منطقه عنوان کرد و گفت: با گذشت 32 سال از انقلاب این شهر از داشتن یک مصلی محروم است که انتظار می رود اعتبار لازم در این زمینه تخصیص داده شود.

به گزارش ایرنا، شهرستان رودسر با جمعیتی افزون بر یکصد و 45 هزار نفر در شرق مرکز استان گیلان قرار دارد.

منبع خبر : ایرنا

طی چند سال اخیر برخی از مراجع بر ربوی‌بودن بعضی عملیات‌های بانکی اشاره کرده‌اند که دولت نیز با توجه به اشکالات موجود در قانون کنونی عملیات بانکی بدون ربا بر برخی از آنها تاکید کرده است. بعد از اجرایی شدن هدفمندسازی یارانه‌ها اکنون دولت درصدد اجرای این برنامه مهم است

سخنان رییس جمهوری در واقع ادامه رویکرد چهارسال پیش وی درباره ضرورت اجرای دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا است که طبق برنامه تنظیم شده از سوی دولت در قالب طرح تحول اقتصادی گنجانده شده و بعد از اجرایی شدن هدفمندسازی یارانه‌ها اکنون دولت درصدد اجرای این برنامه مهم است.

اواسط شهریورماه سال 1386 بود که رییس جمهوری در مراسم تودیع و معارفه رئیس کل بانک مرکزی از اتخاذ دو رویکرد جدید در نظام بانکی کشور خبر داد و تاکید کرد که این رویکرد برای اصلاح مشکلات اجرای قانون بانکداری بدون ربا صورت خواهد گرفت.

وی در همان زمان بر عزم راسخ دولت بر تحقق تحولات در نظام بانکی به منظور اصلاح و هدفمند کردن سیستم بانکداری آن هم بانکداری بدون ربا تاکید کرد.

تصویب قانون بانکداری بدون ربا از کارهای بزرگ و بی‌نظیری است که در گذشته انجام شده است. مساله‌ای که رییس جمهوری نیز به آن اشاره و تصریح کرده با وجود مشکلاتی که در اجرای این کار سنگین وجود داشته، تاکنون بازنگری در این قانون آن انجام نشده و بازنگری آن یک ضرورت اساسی است.

البته در این میان باید به این موضوع نیز اشاره کرد که طی چند سال اخیر برخی از مراجع بر ربوی‌بودن بعضی عملیات‌های بانکی اشاره کرده‌اند که دولت نیز با توجه به اشکالات موجود در قانون کنونی عملیات بانکی بدون ربا بر برخی از آنها تاکید کرده است.

بطوری که رییس جمهوری در نیز با اطلاع از وضعیت فعالیت‌های بانکی اذعان کرده که با توجه به اینکه عقود بانکها از ضوابط بسیار دقیق اجرایی و پیچیده از لحاظ عملی برخوردار شده‌اند، زمان بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا فرارسیده است. زیرا با انجام حجم وسیعی از خدمات بانکی توسط بانکها، محتوای اصلی عقود از بین رفته است که این امر به خاطر دشواری در اجرای دقیق کارهای متعدد و پیچیده موجود، طبیعی به نظر می‌رسد.

توجه به سپرده‌های مردم در بانکها ضرورتی است که احمدی‌نژاد بارها به آن تاکید کرده زیرا وی معتقد است باید آثار اقتصادی ناشی از اعمال تغییرات در بانکها برای مردم به وضوح قابل مشاهده باشد و آنها از این تغییرات منتفع شوند.

رییس جمهوری در همان مراسم تودیع و معارفه رییس کل بانک مرکزی، نخستین رویکرد در قانون بانکداری بدون ربا را "خروج بانکها از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری دانست بطوری که امور سرمایه‌گذاری از فعالیت‌های بانکها جدا شود.

ضرورت افزایش حسابهای قرض‌الحسنه در راستای عملی شدن اهداف بانکداری بدون ربا، از جمله تاکیدات رییس جمهوری در این زمینه است و بر این اساس وی از چهار سال گذشته اذعان کرد برای اتخاذ این مساله باید مقررات و آیین‌نامه‌های بانکی اصلاح ‌شوند و هرجا که لازم شد قوانین جدیدی وضع خواهد شد.


اجرای گام به گام برنامه‌های هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی

تحول در نظام بانکی در کنار ادامه اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و نهضت اشتغال‌زایی سه محور اصلی برنامه دولت در سال جهاد اقتصادی است که رییس جمهوری بر در دستور کار بودن آنها در سال 90 تأکید کرده است.

احمدی‌نژاد در همایش کارآفرینی و تعاون و اشتغال، با تاکید دوباره بر اینکه باید ریشه ربا در کشور خشکانده شود، گفت: " باید به‌سمتی برویم که معامله ربوی نداشته باشیم زیرا ربا یعنی رشد کاذب و رشد دروغین. ما در این ارتباط، قانون خوبی داریم. این موضوع در دستور کار است و باید آن‌را اجرا کنیم، بنحوی‌ که تولید ما از یک سرچشمه زلال و متناسب با خود برخوردار باشد."

این سخنان رییس جمهوری در واقع ادامه رویکرد چهارسال پیش وی درباره ضرورت اجرای دقیق قانون عملیات بانکی بدون ربا است که طبق برنامه تنظیم شده از سوی دولت در قالب طرح تحول اقتصادی گنجانده شده و بعد از اجرایی شدن هدفمندسازی یارانه‌ها اکنون دولت درصدد اجرای این برنامه مهم است.

یکی از آثار مهم اجرای بانکداری بدون ربا که در طی دو سال اخیر نتایج آن را کارشناسان بزرگ بانکی جهان نیز تائید و بر آن صحه گذاشتند، عدم تاثیرپذیری بانکداری اسلامی و بدون ربا از آثار بحران اقتصادی حاکم بر جهان شد بطوری که سبب الگوبرداری کشورهای دیگری شد تا با تکیه بر این نوع بانکداری، خود را بحران عظیم اقتصادی مصون بدارند و این چیزی جز کارآمد بودن و به روز بودن این الگوی بانکداری نیست.
 

از سوی دیگر، وضعیت بانکداری کنونی در کشور است که سبب شده دولت و بویژه شخص رییس جمهوری بر تحقق واقعی بانکداری بدون ربا با تغییر قوانین 25 سال گذشته این نوع بانکداری تاکید ورزد.

به طور مشخص از جمله مواردی که در سیستم بانکداری کنونی بدرستی رعایت نمی‌شود و لازمه تغییر آن اکنون فقط با اجرای طرح تحول بانکی دولت امکانپذیر است پرداخت سود سپرده‌های بانکی به مردم است.

در حال حاضر سود سپرده‌های بانکی علی‌الحساب است و باید در پایان سال مالی، سود قطعی سپرده‌گذاران محاسبه و به آن‌ها پرداخت شود و در این میان بانکها فقط باید "حق‌الوکاله" یا همان "کارمزد" را دریافت کنند اما جزی معدودی بانکها، برخی دیگر به این مساله توجهی نداشته و سود قطعی اوراق مشارکت سپرده‌گذاران را پرداخت نمی‌کنند.

البته باید این موضوع را نیز یادآور شد که موضوع "بانکداری بدون ربا در قالب تحول در نظام بانکی" که رییس جمهوری از آغاز دولت نهم، بارها بر آن تأکید داشته است، اجرای گام به گام برنامه‌های هفت‌گانه طرح تحول اقتصادی است.

احمدی نژاد همانطوری که با یک برنامه‌ریزی توانست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرایی کند، عزم خود را جزم کرده تا تحول در نظام بانکی که "بانکداری بدون ربا" از ارکان مهم آن است نیز عملیاتی و اجرایی شود.


شاید برخی که اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت را غیرممکن دانسته و پیش‌بینی می‌کردند در صورت اجرا دولت با بحران‌های اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد، بار دیگر انتظار اجرای محور دیگری از طرح تحول اقتصادی توسط دولت را نداشته باشند اما دولت با استفاده از تجربه‌ای که از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها بدست آورد ثابت کرد که وقتی در کاری برنامه مدون و جامعی وجود داشته باشد و به درستی هم اجرایی شود، می‌توان به هدف مورد نظر دست یافت.

farsnews.com