در صورت فسخ قرارداد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار قبل از موعد سررسید از سوی مشتریان، بانکها موظف به اعمال نرخ سود سپرده متناظر با مدت ماندگاری با کسر کردن نیم واحد درصد شدند.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، بانک مرکزی طی بخشنامه ای به کلیه بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه اعلام کرد: براساس مصوبه هشتاد و نهمین جلسه کمیسیون اعتباری مقرر گردید، «در صورتی که قرارداد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، قبل از موعد سررسید توسط مشتریان فسخ گردد، بانک یا موسسه اعتباری ضمن احتساب سود علی الحساب از روز اول افتتاح حساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و پرداخت آن به سپرده گذاران، موظف به اعمال نرخ متناظر با مدت ماندگاری با کسر کردن نیم واحد درصد در خصوص نرخ سود علی الحساب، در زمان تسویه می باشد.»
در این بخشنامه آمده است: بدیهی است روز فسخ قرارداد مشمول احتساب سود علی الحساب نمی گردد.

اين دو بخش به دليل نداشتن برخي از محدوديت‌هاي موجود در ديگر بخش‌ها به خصوص دخالت دولت، بيشتر مورد توجه سرمايه‌گذاران قرار گرفته‌اند.در نگاه نخست، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي منجر به خروج منابع مالي از بانك‌ها و ورود اين منابع به بورس خواهد شد، اما سوال اينجا است كه بازار سرمايه تا چه اندازه مي‌تواند به جذب اين سرمايه‌ها بپردازد.اگر هجوم نقدينگي به بازار سرمايه با عرضه شركت‌هاي جديد در بورس همراه نباشد، بازار به سمت حبابي شدن پيش خواهد رفت، اما ورود شركت‌هاي جديد مي‌تواند آثار منفي هجوم نقدينگي را كاهش دهد.مديرعامل سابق شركت بورس در اين باره بر اين باور است كه حجم سپرده‌هاي بانكي كاهش نمي‌يابد، بلكه پول‌ها از حسابي به حساب ديگر واريز مي‌شود.دكتر علي رحماني در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: سياست كاهش نرخ سپرده‌هاي بانكي، تركيب سپرده‌ها را از لحاظ زماني تحت‌تاثير قرار مي‌دهد و بخشي از سپرده‌هاي كوتاه‌مدت به بلندمدت تبديل خواهد شد.
ذائقه متفاوت سرمايه‌گذاران
وي ادامه داد: ذائقه سرمايه‌گذاران بازار سرمايه با سرمايه‌گذاران بازار پول متفاوت است به اين معني كه فعالان بازار سرمايه ريسك‌پذير بوده، اما فعالان بازار پول از قابليت ريسك‌پذيري اندكي برخوردار هستند، ‌بنابراين كاهش نرخ سپرده‌هاي بانكي مي‌تواند يك فرصت عالي براي بورس باشد تا از طريق انتشار اوراق مشاركت و نيز اوراق با درآمد ثابت و توسعه آنها، بخشي از سرمايه‌گذاران كه ذائقه بانكي دارند،‌ جذب كنند.رحماني يادآور شد: برخي از بانك‌ها سعي مي‌كنند وام‌هاي خود را به اوراق بهادار تبديل كنند كه در اين صورت، شاهد تحرك در منابع بانكي خواهيم بود.وي سپس گفت: بانك‌ها خود به عنوان شركت‌هاي فعال حاضر در بازار سرمايه شناخته مي‌شوند. پس بايد صبر كنيم تا بودجه‌هاي اصلاح‌شده بانك‌ها اعلام و تكليف سپرده‌هاي جديد نيز مشخص شود.رحماني خاطرنشان كرد: بانك‌ها براي دستيابي به بازدهي بالاتر راهكارهايي دارند و اين موضوع در نرخ تسهيلات اعطايي بانك‌ها نيز تاثير خواهد گذاشت.
افزايش EPS بانك‌ها
استاد دانشگاه الزهرا درباره تاثير كاهش نرخ سپرده‌هاي بانكي بر بورس گفت: بررسي روند كاهشي نرخ سپرده‌هاي بانكي در گذشته، نشان مي‌دهد كه اين كاهش به نفع بانك‌ها بوده و EPS آنها را افزايش مي‌دهد، اما به نظر مي‌رسد هزينه سرمايه در بورس، تحت‌تاثير قرار گرفته و نرخ بازده بدون ريسك در بورس كاهش پيدا كند.رحماني افزود: اگر «صرف ريسك» را در مقايسه با سال 89، ثابت در نظر بگيريم شاهد كاهش هزينه شركت‌ها و افزايش P/E آنها خواهيم بود و قيمت‌ها فرصت لازم براي رشد را در اختيار خواهند داشت.
مديرعامل سابق شركت بورس يادآور شد: در حال حاضر P/E برخي شركت‌ها به اندازه كافي بالا هست.رحماني سپس، توسعه بازار سرمايه را به عنوان يك هدف مهم مورد توجه قرار داد و افزود: انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت بايد مورد توجه بورس قرار گيرد.سال گذشته حدود 1000 ميليارد تومان اوراق يادشده در بازار منتشر شد و در حال حاضر نيز اين فرصت براي بانك‌ها فراهم آمده است تا با تشكيل صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت و ارائه خدمات بازار سرمايه از طريق شعب بانكي مادر، سپرده‌گذاري ريسك پذير‌تر را جذب كنند.
رشد هيجاني بازار سرمايه
در اين زمينه يكي ديگر از كارشناسان بازار سرمايه، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و نيز نامگذاري سال 90 به عنوان سال جهاد اقتصادي را نشانه اهتمام دولت و مجلس به مباحث اقتصادي دانسته و گفت: اين اهتمام و توجه، نويد خوبي براي بازار سرمايه خواهد بود.علي لطفي افزود: بانك‌ها مدتي است كه در حال تزريق نقدينگي به بازار سرمايه هستند و كاهش سود سپرده‌ها،‌ اين موضوع را تشديد خواهد كرد.وي تاكيد كرد: در پي اين اتفاق، بازار سرمايه، رشد هيجاني، بي‌محابا و بدون كنترلي را تجربه خواهد كرد، زيرا بورس ما و بيشتر معامله‌گران، تابع هيجانات هستند و اين هيجانات در زمان تزريق منابع جديد و ورود سرمايه‌گذاران جديد و بي‌تجربه، تشديد مي‌شود.لطفي خاطرنشان كرد: اين وضعيت حتي اگر به رضايت همه سرمايه‌گذاران منجر شود، به صلاح بازار نيست و با وجود افزايش قيمت‌ها در كوتاه‌مدت، ‌بازار در بلندمدت با ركود مواجه خواهد شد و رشد كنترل‌نشده بازار كه از سال 88 آغاز شد، منجر به ركود دو تا سه ساله بازار خواهد شد و اين ركود تا زمان رسيدن قيمت‌ها به سطح تعادل و ورود سرمايه‌گذاران با تجربه و منطقي ادامه خواهد يافت

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از تشکیل کنسرسیومی متشکل ازهفت شرکت بیمه و بانک صادرات برای بیمه سپرده ها و تسهیلات بانکی خبر داد و گفت:
برهمین اساس بیمه تسهیلات بانکی در حال سازماندهی شدن است. جواد فرشباف ماهریانروز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در مورد طرح بیمه سپرده های بانکی، گفت: این طرح توسط کنسرسیومی متشکل از هفت شرکت بیمه و بانک صادرات به رهبری یک شرکت بیمه خصوصی در حال اجرا است، ضمن اینکه بیمه ایران نیز در این طرح مشارکت دارد. رئیس شورای عالی بیمه تصریح کرد که اهلیت و سازماندهی تسهیلات بانکی، اعتبار سنجی، استفاده بیمه ها از تسهیلات بانکی و غیره در این طرح مورد بررسی قرار می گیرد. به گفته فرشباف ، این کنسرسیوم اعتبارسنجی مشتریان را خود انجام داده و در مقابل پرداخت نشدن اقساط، اقدامات لازم را انجام داده و از بانک کارمزد دریافت می کند. گفتنی است، چندی پیش نیز سیدمحمد جهرمی مدیرعامل باک صادرات گفته بود با تاسی از تجربیات بانکداری بین المللی و برای اولین بار در کشور شرکت های بیمه تسهیلات اعطایی بانک صادرات را بیمه کرده اند که با این اقدام نگرانی ها در مورد وصول نشدن مطالبات برطرف خواهد شد. وی اضافه کرد: براین اساس، نیم درصد از سود دریافتی از محل پرداخت اقساط تسهیلات به شرکت های بیمه گر پرداخت خواهد شد و در صورت شکل گیری مطالبات معوق شرکت های بیمه گر موظف هستند مطالبات بانک را پرداخت کرده و سپس نسبت به وصول این مطالبات از بدهکاران اقدام کنند. فرشباف در ادامه در خصوص انتقادات صورت گرفته نسبت به تعیین هیات مدیره شرکت های بیمه خصوصی سازی شده توسط بخش دولتی، گفت: هم اکنون بخشی از سهام سه شرکت بیمه مشمول خصوصی سازی در بورس عرضه شده و بخش دیگر سهام این شرکت ها هنوز خصوصی سازی نشده اند. رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه این شرکت ها هنوز در مرحله انتظار قرار دارند، تصریح کرد مدیران عامل این شرکت ها زمانی که دولتی محسوب می شدند، نسبت به بازار و صنعت بیمه از شناخت کافی برخوردار بودند، بنابراین با توجه به این ویژگی ها، سهامداران ترجیح داده اند که این افراد در مرحله انتقال شرکت از همین مدیران استفاده کنند. وی افزود: پس از واگذاری سهام این شرکت ها مجمع آنها تشکیل و مدیران آنها بصورت مجدد توسط سهامداران انتخاب شده اند البته ممکن است برخی از اعضای هیات مدیره آنها تغییر کرده باشد. وی در مورد تاسیس بانک بیمه توسط بیمه ایران نیز گفت: این شرکت باید مجوز تاسیس این بانک را از بانک مرکزی دریافت کند البته اگر شرکت بیمه ای این توانایی را در خود احساس می کند که بانک تشکیل دهد، می تواند اقدامات لازم را صورت دهد. رییس کل بیمه مرکزی گفت: همانگونه که بانک ها شرکت های بیمه ای را خریداری کرده و یا شرکت بیمه تشکیل می دهند این شرکت ها نیز می توانند اقدامات لازم را برای این امر انجام دهند. فرشباف ماهریان بر تشکیل شرکت های تخصصی برای بیمه های عمر تاکید کرد و اظهار داشت: این امر یکی از دلایل رشد این نوع بیمه ها در کشورهای پیشرفته است. وی با بیان اینکه بیمه مرکزی باید به آئین نامه بیمه های زندگی بیشتر متمرکز شود، اظهار داشت: آئین نامه مذکور باید به میزانی برای بیمه گذار مناسب و اقتصادی باشد که فرد بتواند با شرایط مناسب خانواده اش را تحت پوشش این بیمه ها قرار دهد. فرشباف ماهریان تصریح کرد قرار است تمرکز بیمه مرکزی بر روی آئین نامه بیمه های زندگی قرار گرفته به نحوی که این امر در دستور کار شورای عالی بیمه نیز قرار گیرد تا از این طریق شرایطی برای بیمه گذاران فراهم شود. رئیس کل بیمه مرکزی ایران با بیان اینکه از این پس خدمات بیمه ای نیز مانند کالاها کددار می شوند، گفت: برهمین اساس رشته ها، فعالیت ها و اطلاعات بیمه استانداردسازی خواهد شد. به گفته فرشباف ماهریان، یکی از اقدامات کلیدی در صنعت بیمه کشور ارائه خدمات و محصولات بیمه ای به صورت کد دار به جامعه است. رئیس کل بیمه مرکزی ایران افزود: در زمان حاضر تمام کالاهایی که در فروشگاه ها عرضه می شود، دارای بارکد هستند که از طریق آن به راحتی تولیدکنندگان شناسایی می شوند، اما در مورد خدمات هنوز این امر اجرایی نشده است. وی با بیان اینکه اولین متقاضی اجرای ایران کد در بخش خدمات بیمه ای بیمه مرکزی ایران بوده است، افزود: اقدامات جدی در این رابطه توسط بخش رایانه ای بیمه مرکزی صورت گرفته که هم اکنون آخرین مراحل خود را می گذراند. فرشباف خاطرنشان کرد: هم اکنون صدور مجوز مرکز میانی در حال انجام است تا از این طریق توانایی ایجاد شود که بیمه مرکزی بتواند کد کردن خدمات بیمه ای را مدیریت کند. وی تصریح کرد که با این کار علاوه بر اینکه ثبت اطلاعات سازمان می یابد بسیاری از شرایط عمومی مورد نیاز برای صدور بیمه نامه ها دارای استاندارد مشخص می شود. رئیس شورای عالی بیمه در مورد یکی دیگر از برنامه های در دست اجرای بیمه مرکزی، گفت: پروژه ای بمنظور استانداردسازی رشته، فعالیت ها و معماری اطلاعات بیمه مراحل نهایی خود را می گذراند. وی ادامه داد: متاسفانه در زمان حاضر استاندارد مشخصی وجود ندارد که مشخص شود مثلا بیمه اموال و اشخاص دارای چه بارکد و خصوصیاتی هستند و یا زیرمجموعه های آنها کدام است. فرشباف ماهریان تصریح کرد بیش از 1.5 سال است که بیمه مرکزی با همکاری شرکت های بیمه در این زمینه تلاش می کنند. گزارش نهایی آن توسط شرکت های بیمه به بیمه مرکزی ارسال شده و در حال اصلاح است.

مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری استانی بانک مرکزی با بیان اینکه خرید و فروش وام بانکی خارج از سیستم بانکی انجام می شود، گفت: از این پس بانکها برای تبلیغ خدمات جدید خود باید از بانک مرکزی مجوز دریافت کنند. عباس کمره ای در گفتگو با مهر درباره ممنوعیت خرید و فروش انواع وام از جمله وام مسکن گفت: خرید و فروش تسهیلات بانکی مقوله ای خارج از بانک است، در این ارتباط مکاتباتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است تا از تبلیغات موسساتی که نسبت به این کار اقدام می کنند به ویژه در استانها جلوگیری به عمل آید.
فیش حج
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری استانی بانک مرکزی افزود: چندی پیش در خصوص فیش حج مشکلی ایجاد شد، به نحوی که قیمت فیش حج به چندین برابر مبلغ واقعی آن افزایش یافت، بنابراین با توافق میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان حج و زیارت و سایر مسئولان مربوطه قرار شد که تبلیغات برای خرید و فروش فیش حج ممنوع شود. با اجرای این برنامه در حال حاضر هیچ روزنامه خاصی نسبت به انتشار خرید و فروش فیش حج اقدام نمی کند.
وی با بیان اینکه موضوع خرید و فروش تسهیلات بانکی خارج از بانکها انجام می شود، تصریح کرد: فردی که تسهیلات بانکی به وی تعلق می گیرد، خارج از بانک مثلا در بنگاه معاملات ملکی با توافقاتی وام مسکن را خرید و فروش می کند، اما از لحاظ بانک مرکزی در بخش بانکی هیچ تخلفی صورت نگرفته است.
نظارت بر خرید و فروش وام
کمره ای در ادامه با اشاره به اینکه نظارت بر خرید و فروش تسهیلات از طریق جراید بر عهده دستگاههایی همچون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بر توقف انتشار تبلیغات مربوط به خرید و فروش تسهیلات بانکی در جراید مختلف بر اساس مکاتباتی که با دستگاههای مختلف صورت گرفته است، تاکید کرد.
وی درباره نحوه برخورد با موسساتی که نسبت به خرید و فروش تسهیلات بانکی اقدام می کنند، گفت: اگر برای بانک مرکزی با بررسی ها محرز شود که سرمنشاء تسهیلاتی که خرید و فروش می شود، بانکی است، حتما مورد رسیدگی قرار می گیرد.
برخورد قانونی با متخلفان
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری استانی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برخوردهای قانونی لازم با عوامل دخیل در اینگونه اقدامات صورت می گیرد، گفت: به ویژه اگر بانکی در این خرید و فروش یا واگذاری امتیاز بانکی دخیل باشد، حتما مورد رسیدگی قرار می گیرد و برخوردهای لازم نیز با افراد دخیل، موسساتی که نسبت به خرید و فروش وام اقدام می کنند و بانکها در این مورد صورت می گیرد.
کمره ای خاطرنشان کرد: تسهیلات خرید مسکن به افرادی تعلق می گیرد که در صندوق پس انداز مسکن برای مدت معینی سپرده گذاری کرده باشند، بنابراین اینکه افرادی وام خرید مسکن خود را دریافت می کنند و در خارج از بانک آن را به فرد دیگری واگذاری می کنند، ارتباطی به بانک پیدا نمی کند، اما چنانچه برای بانک مرکزی محرز شود که بانک در این بحث دخیل بوده است قطعا برخوردهای قانونی شدیدی با بانک مربوطه صورت خواهد گرفت.
اوراق مسکن
وی در پاسخ به این سئوال که آیا انتشار اوراق توسط بانک مسکن برای کمک خرید مسکن به منظور کاهش خرید و فروش وام مسکن در خارج از بانک صورت گرفته است؟ گفت: بله، این اوراق دارای مصوبه شورای پول و اعتبار است که طی 3 الی 4 سال گذشته به فروش می رسد.
این مقام مسئول در بانک مرکزی عنوان کرد: هم اکنون تبلیغات برای خرید و فروش این اوراق افزایش یافته و این تسهیلات رسما و قانونا در شعبه بانک مسکن به وی واگذاری می شود، بنابراین مشکلات ناشی از وکالتی بودن وام مسکن و مشکلات حقوقی خرید و فروش آن خارج از چارچوب بانک مسکن از بین می رود.
تبلیغات اغراق آمیز
کمره ای در مورد تبلیغات اغراق آمیز بانکها برای خدمات بانکی و دلسرد شدن مردم در زمان استفاده از آنها با توجه به اینکه از کارآیی لازم برخودار نیستند، اظهارداشت: بانک مرکزی برنامه ای در دست اجرا دارد که بر اساس آن، بانکها قبل از اینکه خدمت جدید خود را از طریق رسانه ها برای مردم اعلام کنند، ابتدا از بخش مطالعات و مقررات بانک مرکزی مجوز لازم را دریافت کنند.
مدیر کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری استانی بانک مرکزی تصریح کرد: در مواردی مشاهده شده است که بانکها خدمتی را به مردم معرفی می کنند که در ابتدا تصور می شود که این محصول کارآیی لازم را دارد، اما در زمان اجرا با مشکلات متعددی مواجه می شود، بنابراین پیشنهاد مذکور مطرح شد

معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور، نبود اساسنامه را موجب انحرافات، تخلفات و ناشفاف بودن درآمدها در حوزه نفت دانست. فریدون همتی در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات استان لرستان در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به روند طولانی شدن برخی پروژه ها در کشور، اظهار داشت: در این زمینه به همه استانها ابلاغ کرده ایم که لیستی از پروژه هایی را که دوره زمانی آنها طولانی شده و یا به حال خود رها شده اند را تهیه کنند. وی با تاکید بر پیگیری دیوان محاسبات برای شناسایی این پروژه ها در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: این پروژه ها به طور قطع در قالب گزارشی هم به دولت و هم به مجلس اعلام خواهند شد. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با تشریح اهداف اجرای این برنامه، ادامه داد: هدف از پیگیری این پروژه ها این است که بیش از این خسارت به بیت المال در این حوزه وارد نشود. شرکت ملی نفت همچنان فاقد اساسنامه است همتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال دیگر مهر در مورد روند تخلفات در حوزه وزارت نفت، یادآور شد: یکی از شرکتهای مهم کشور به لحاظ تولید نفت، صادرات و واردات فرآورده ها شرکت نفت است که در زمینه های یاد شده عملیات وسیعی در این شرکت انجام می شود. وی با یادآوری اینکه این شرکت در حال حاضر فاقد اساسنامه است، عنوان کرد: مطابق قانون مصوب سال 66 در مجلس شورای اسلامی دولت موظف شده که اساسنامه شرکت نفت را به مجلس ارائه کند. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور افزود: متاسفانه با وجود اینکه هر ساله قانونگذار روی این موضوع تاکید داشته ولی در طول سه دولت گذشته هنوز این اساسنامه تحویل مجلس نشده است. نبود اساسنامه موجب انحرافات در حوزه نفت شده است همتی ابراز امیدواری کرد هر چه سریعتر اساسنامه شرکت ملی نفت ایران تدوین و تحویل مجلس شورای اسلامی شود. وی همچنین به ابهامات موجود در فعالیتهای مالی شرکت نفت اشاره کرد و گفت: یکی از اشکالات اساسی که در غیر شفاف بودن رابطه شرکت ملی نفت و دولت وجود دارد به دلیل نداشتن اساسنامه است. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور نبود اساسنامه را موجب انحرافات، تخلفات و ناشفاف بودن درآمدها در حوزه نفت دانست و بیان داشت: خوشبختانه سال گذشته در ایام تصویب بودجه به همت دولت، مجلس، مرکز پژوهش های مجلس و دیوان محاسبات با استفاده از گزارشهای تفریغ بودجه که هر ساله دیوان محاسبات ارائه کرده بود برخی از اشکالات متعددی که در این مسیر بود شناسایی شد. تعریف بسته نظارتی در حوزه شرکت نفت در قانون بودجه 89 همتی ادامه داد: در این راستا مجلس و دولت منطق دیوان محاسبات را پذیرفتند و بسته خوبی در این زمینه تهیه و در قالب بندها و اجزای قانون بودجه سال 89 تلاش شد رابطه دولت و شرکت ملی نفت و درآمدهای موجود در این حوزه تعریف و تا حدودی شفاف شود. تعیین تکلیف درآمدهای حاصل از میعانات گازی وی به برخی دستاوردهای این بسته اشاره کرد و یادآور شد: تا قبل از سال 89 درآمد سالانه حاصل از میعانات گازی که رقمی بین هشت تا 10 میلیارد دلار بود به حساب شرکت ملی نفت می رفت ولی از سال گذشته با در نظر گرفتن این موضوع در قانون بودجه این میعانات نیز مانند نفت تابع حکم قانون شد و 86 درصد درآمد حاصل از فروش آن به حساب خزانه ملی و 14 درصد به حساب شرکت نفت بابت حق العمل کاری واریز می شود. تفکیک بودجه جاری و تملک دارایی در شرکتهای وابسته به وزارت نفت معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ادامه داد: همچنین یکی از مواردی که در قانون بودجه سال 89 در حوزه شرکت های وابسته به وزارت نفت به آن توجه شد بحث تفکیک هزینه های جاری و طرح های تملک دارایی است. همتی افزود: در گذشته اول هزینه های جاری در این شرکتها انجام می شد و اگر چیزی از اعتبارات باقی می ماند در حوزه نفت سرمایه گذاری می شد که خوشبختانه در قانون بودجه سال جاری این اتفاق مبارک رخ داد و هزینه های جاری و تملک دارایی از هم جدا شد. وی تصریح کرد: با این اوصاف شرکتهای وابسته به وزارت نفت باید در قالب تبادل موافقت نامه با سازمان مدیریت اعتبارات تملک دارایی را هزینه کنند که این روند قابل نظارت و پاسخگویی است. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ابراز امیدواری کرد که شرکت ملی نفت این قانون را در سال جاری درست اجرا کند تا ما بازهم شاهد انحرافات و نقایص گذشته نباشیم. معوقات بانکی موجب زمین گیر شدن بانکها شده است همتی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به میزان معوقات بانکی در کشور اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر بانکهای کشور به تعبیری 40 هزار میلیارد تومان و بنابر برخی آمار دیگر 50 هزار میلیارد تومان معوقه دارند. وی با تاکید بر اینکه عمده این منابع در اختیار تعداد اندکی قرار گرفته است، بیان داشت: این افراد تسهیلات یاد شده را به عنوان سرمایه گذاری گرفته اند ولی هیچ سرمایه گذاری اتفاق نیفتاده است. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه این نهاد به طور جدی پیگیر بحث معوقات و تسهیلات بانکی است، یادآور شد: با برگزاری جلسات متعدد با دولت و بانکها به دنبال این هستیم که این تسهیلات به دامن بانکها برگردد تا قدرت مالی و تسهیلات دهی بانکها ارتقا پیدا کند. همتی با تاکید بر اینکه اجازه نخواهیم داد یک عده ای به این طریق سرمایه های کلان کشور را در اختیار بگیرند، یادآور شد: متاسفانه ما امروز شاهد این هستیم که این معوقات در حال حاضر موجب زمین گیر شدن بانکها شده است. روند اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور قابل قبول نیست معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در ادامه سخنان خود در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر در زمینه روند اجرای اصل 44 در کشور، بیان داشت: روح اصل 44 قانون اساسی این است که کارها به مردم واگذار شود و با به میدان آمدن سرمایه ها مدیریت مردم در این زمینه به کمک گرفته شود. همتی به ارزیابی های دیوان محاسبات در این زمینه اشاره کرد و گفت: متاسفانه طبق ارزیابیهایی که تاکنون انجام شده است روند اجرای اصل 44 در کشور روند قابل قبولی نیست. تخلف در واگذاری شرکت مخابرات و معدن انگوران وی به برخی تخلفات در این حوزه اشاره کرد و گفت: متاسفانه روند واگذاریها در حال حاضر هم کند است و هم مواردی مانند بحث واگذاری شرکت مخابرات و معدن انگوران وجود داشته که صلاح و مصلحت بیت المال در آنها رعایت نشده بود. معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ادامه داد: در این راستا دیوان محاسبات هم گزارشهایی را تهیه کرده و هم تذکراتی را داده که در برخی موارد نیز موجب شد که این واگذاریها متوقف و یا بازنگری شود تا بیت المال متضرر نشود. همتی خاطرنشان کرد: در مجموع ارزیابی ما از واگذاریها متناسب با قانون و انتظاراتی که وجود دارد نیست و امیدواریم در این زمینه یک توجه جدی صورت گیرد.

دبیر کمیه فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار راه اندازی صندوق های طلا و ارز را منوط به ارایه پیشنهادهایی از سوی سازمان و شورای عالی بورس و رفع دغدغه های بانک مرکزی دانست.
حجت الاسلام سیدعباس موسویان در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سئوال که آیا با مخالفت بانک مرکزی با راه اندازی صندوق های طلا وارز، این محصول عملیاتی نخواهد شد، اظهار داشت: در ایران مسئول مسقیم بحث های مربوط به ارز و طلا بانک مرکزی بوده و همه قراردادها از حیث کنترل معاملات و حجم معاملات باید زیر نظر بانک مرکزی باشد.
وی ادامه داد: مخالفت این بانک با عملیاتی شدن این نوع صندوق ها به معنای این نیست که این اقدام انجام نشود، بلکه به این معنی است که نوع و حجم معاملات و کنترلهای لازم خصوصا " وقتی که موضوع سرمایه گذاری خارجی در میان باشد، باید تحت اشراف و نظارت بانک مرکزی باشد.
موسویان افزود: بنابراین راه اندازی صندوق های طلا وارز منوط به توافق و هماهنگی سازمان بورس و فرابورس با بانک مرکزی است تا هدف هر دو گروه برآورده شود،در این زمینه شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار می توانند پیشنهاداتی به بانک مرکزی بدهند تا ساختار و چارچوب راه اندازی این نوع از ابزارهای مالی مشخص و اجرایی شده و از طرف دیگر دغدغه اصلی بانک مرکزی نیز برطرف شود.
به گفته این مقام مسئول زمان اجرایی شدن این هدف به هماهنگی دو طرف مربوط است.
به گزارش فارس، سازمان بورس و اوراق بهادار صدور مجوز راه اندازی دو صندوق طلا و ارز را مدنظر قرار داده وه یکی از برنامه های مهم این سازمان راه اندازی این دو صندوق جدید به صورت مجزاست تا معامله گران طلا و ارز با تکیه بر مزایای این صندوق ها اقدام به خرید و فروش طلا و ارز کنند،اما راه اندازی این نوع از صندوق ها به مجوز و موافقت بانک مرکزی نیاز دارد.

یک عضو هیات تحقیق و تفحص از بانک ها گفت: اسم افراد بدهکار عمده که به بانک ها مراجعه کرده و سود تسهیلات دریافتی را پرداخت کرده و مدت زمان بازگرداندن بدهی را تمدید می کنند از لیست بدهکاران بانک مرکزی خط می خورد.
نادر قاضی پور در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، گفت: آمار بانک مرکزی در اعلام کاهش 30 درصدی معوقات بانکی به این دلیل با آمار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی فرق دارد که وقتی بدهکاری به بانک مراجعه و بدهی اش را تعیین تکلیف می کند از نظر این بانک دیگر جزو معوقه داران به حساب نمی آید.
این عضو هیات تحقیق و تفحص از بانک ها با بیان این که آمار بانک مرکزی در خصوص معوقات بانکی به روزتر از آمار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است، گفت: نام بدهکاران به نظام بانکی پس از مراجعه به بانک و پرداخت سود از لیست بدهکاران به نظام بانکی خط خورده و مدت زمان بازپرداخت بدهی یا از طریق بخشنامه دولت یا توافق دو جانبه با بانک، تمدید می شود.
نماینده مردم ارومیه با بیان این که در روند تحقیق و تفحص از نظام بانکی به اطلاعاتی دست یافته ایم که به دلیل محرمانه بودن از افشای آنها معذورم، گفت: تا قبل از ارائه گزارش نهایی هیات تحقیق و تفحص از بانک ها در صحن علنی اجازه بیان اطلاعات به دست آورده را ندارم ولی باید گفت آمار اعلام شده از بازپرداخت معوقات بانکی از سوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، آماری افرادی است که به صورت کامل با بانک ها تسویه حساب کرده اند.

سومین دوره آموزشی کارآفرینان و سرمایه گذاران طرح های آمایش در مجتمع فرهنگی، آموزشی باانک صنعت و معدن برگزار شد.
به گزارش موج، قائم مقام بانک صنعت و معدن در افتتاحیه این دوره گفت: هدف از برگزاری این همایش یک روزه آشنایی صنعت گران و بانک با دیدگاه های یک دیگر، دستیابی به ادبیات مشترک و از همه مهمتر تسریع در روند اعطای تسهیلات همراه با اعمال دقت کافی می باشد.
دانیالی یکی از مشکلات موجود در روند تأمین مالی طرح ها را کم آشنایی صنعتگران با ضوابط اجرایی و قوانین و مقررات ذکر کرد و افزود: آشنایی صنعتگران با این ضوابط، استفاده بهینه از فرصت ها، صرفه جوئی در هزینه ها و تسهیل در ارایه خدمات به آنان را به دنبال خواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: بانک صنعت و معدن به عنوان تنها بانک تخصصی و توسعه ای بخش صنعت، با 23 هزار میلیارد ریال سرمایه پایه، دومین بانک کشور از نظر منابع مالی است.
دانیالی در خصوص اقدامات این بانک برای از بین بردن تنگناهای موجود در مسیر اعطای تسهیلات اضافه کرد: یکی از مشکلاتی که در مسیر صنعتگران و کارآفرینان دیده می شد لزوم مراجعه آنان به شعبه تهران بود که این مشکل نیز با تفویض اختیارات ویژه به شعبه شهرستان ها تا حد زیادی مرتفع شده است.
قائم مقام بانک صنعت و معدن مقرارت زدایی را از نتایج ایجاد کمیته های مهندسی مجدد فرآیندها ذکر کرد و ادامه
داد: طی دو سال گذشته به منظور تسهیل ارایه خدمات، بیش از 200 دستورالعمل اجرائی در این بانک حذف، تعدیل و یا اصلاح شد که این امر در مقایسه با بانک های دیگر و حجم شعب و پرسنل آنها، بسیار چشمگیر است.
به گفته وی، یکی از ویژگی های بارز بانک صنعت ومعدن این است که حداقل نرخ سود را برای تسهیلات در نظر می گیرد که این رقم در سال گذشته 12 درصد بوده و در سال جاری نیز 12 تا 14 درصد است.
دانیالی در ادامه بیان کرد: این بانک با بهره گیری از 56 شعبه در سراسر کشور و یک هزار و 70 پرسنل که 76 درصد آنها تحصیلات دانشگاهی دارند دارای موقعیت ممتازی از نظر نیروی انسانی در میان بانک های دیگر است.
وی خاطرنشان کرد: از 56 شعبه بانک صنعت و معدن تعداد 20 شعبه فعالیت ارزی انجام می دهند، در حالیکه تا دو سال پیش، این نوع خدمات تنها در تهران و شعبه مرکزی انجام می گرفت.
یادآور می شود در این دوره آموزشی مباحثی نظیر اهمیت ارزیابی طرح و استخراج قیمت تمام شده محصولات طرح، بازاریابی داخلی و خارجی، مباحث حقوقی مرتبط با طرح، موضوعات نظارتی، مبادلات بین الملل، و مدیریت مالی طرح و مباحث مربوط به بازپرداخت بدهی طرح به بانک برای شرکت کنندگان ارائه شده است