همانگونه كه يك موجود جاندار[ بيمار] مى شود اقتصاد يك كشور يك منطقه و حتى جهان نيز گاهى دچار[ بيماريهائى] مى گردد. يكى ازاين بيماريهاى پر خطر پيچيده و دردزاى اقتصادى [ تورم] نام دارد.
همانگونه كه موجود زنده گاهى دچار[ نفخ] مى شود باد مى كند و [ورم] مى كند يك اقتصاد بيمار نيز دچار نفخ مى شود واندامهاى گوناگون آن[ ورم] پيدا مى كند يك اقتصاددانها اين بيمارى خطرناك را اصطلاحا[ تورم] ناميده اند.
به بيان ديگر تورم را مى توان به[ نفخ پذيرى و رشد بادكنكى] اقتصاد تعبير نمود كه در نهايت به سرباز كردن وانفجار زخمها و سيلان و سرايت عفونتهاى آن به تمام پيكره وامانده آن اقتصاد منجر مى گردد.
به دليل خطرناك بودن اين بيمارى و تورم زدگى اقتصاد ما و كاربرد روزانه آن كه ضرورت مقابله با آن از سوى دولت و همكارى و هميارى مردم راايجاب مى كند بر آن شديم تا تفسير تفهيمى و فشرده درباره اين واژه داشته باشيم .
ادامه مطلب
بر اساس اهداف سند چشمانداز 20 ساله كشور ، در بهترين وضعيت بايد نسبت صادرات كالاهاي غيرنفتي به توليد ناخالص داخلي از 5/2 درصد به 10 درصد در سال افق اين برنامه برسد و نرخ رشد آن از متوسط سالانه 5/6 درصد در دهه 0 ، به متوسط سالانه 15/8 درصد در 10 سال آينده افزايش يابد . برنامه چهارم توسعه نيز به عنوان نخستين برنامه توسعه در جهت سند چشم - انداز 20 ساله، رشدي 10/ درصدي را براي صادرات كشور و همسو با مسير توسعه پايدار در افق 20 ساله پيش بيني كرده است.
به بياني ديگر صادرات غيرنفتي كشور بايد از هشت ميليارد و 544 ميليون دلار در سال 84 با رشد متوسط سالانه بالغ بر 10/ درصد به 52 ميليارد و 836 ميليون دلار در سال پاياني برنامه يادشده ، افزايش يابد.
در برنامه چهارم توسعه ، سهم صادرات غيرنفتي از كل صادرات كشور بايد از 23 درصد در سال 84 به 33/6 درصد در پايان برنامه چهارم افزايش يابد تا بخشي از مسير حركت به سمت كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي ، پيموده شود.
بديهي است اگر اهداف برنامه چهارم توسعه كشور در خصوص صادرات غير نفتي تحقق يابد تا حدودي از درجه وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي كاسته خواهد شد. در حالي كه طبق امار منتشره ، در شش ماهه اول امسال به عنوان نخستين سال برنامه چهارم توسعه، ايران 9 ميليون و 988 هزار تن كالاي غيرنفتي به ارزش سه ميليارد و 920 ميليون دلار صادر كرد كه در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته به لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 23/3 و 19/5 درصد رشد داشت.
ادامه مطلب
توانمندي هاي تجاري ايران ، بازار آزاد قزاقستان و وجود شبكه ترابري جاده يي ، ريلي و دريايي ميان دو كشور، بستر مناسبي را براي فعاليت تاجران و شركت هاي ايراني در قزاقستان فراهم كرده است .
نياز قزاقستان به سالانه ميليونها انواع كالاهاي وارداتي ، جذب سرمايه خارجي و اتخاذ سياست درهاي باز در اين كشور سبب شده هم اكنون صدها شركت تجاري ، توليدي و سرمايه گذار خارجي از جمله شركت هاي تجاري و خدمات فني و مهندسي ايران در اين كشور حضوري فعال داشته باشند.
امسال نيز با امضاي چند يادداشت تفاهم ميان ايران و قزاقستان در زمينه گسترش روابط اقتصادي و تجاري ، زمينه براي فعاليت تجار و حضور شركت هاي مختلف ايراني در قزاقستان بيش از پيش فراهم شده است .
هم اكنون بيشتر شركت هاي ايراني در قزاقستان در زمينه تجارت كالا فعاليت دارند و شماري از شركت هاي خدمات فني و مهندسي ايراني نيز سرگرم اجراي طرح هاي بزرگ راهسازي و احداث ساختمان هستند. با وجود اينكه دولت قزاقستان قوانين آساني براي فعاليت شركت هاي سرمايه گذار خارجي وضع كرده و از توليدكنندگان حمايت مي كند، اما بيشتر شركت هاي ايراني براي دستيابي به سود زودهنگام به فعاليت هاي تجاري در اين كشور روي آورده اند.
«عسگر باتالف » رييس مركز كمك به سرمايه گذاري در قزاقستان مي گويد: شركت هاي ايراني از زمان استقلال جمهوري قزاقستان در سال 1991 ميلادي «14 سال پيش » تاكنون 3 ميليون و 500 هزار دلار در اين كشور سرمايه گذاري كرده اند.
ادامه مطلب
نويسنده : سيدعلى امامى
تنظيم بازار يعنى دخالت در سازوكار عرضه و تقاضا. زمانى كه در كشورى اقتصاد در حال گذار است و دولت ها مى خواهند اقتصاد خود را آهسته آهسته به «دست نامريى» آدام اسميت بدهند تا او براى كالاهايشان تعيين و تكليف كند، بايد يكسرى اقدام هاى تأمينى و حمايتى را اجرا كنند تا قشرهاى مختلف اجتماعى و فعالان اقتصادى از اين سياست آسيب نبينند.
پيامد اجراى سياست آزادسازى براى حوزه اجتماعى و اقتصادى اين است كه قيمت ها واقعى مى شود، كمبودها رخ مى نمايند و مازاد عرضه، توليدكنندگان را كلافه مى كند. به همين منظور دولت با دخالت در سيستم عرضه و تقاضا از بخش توليد و مصرف حمايت مى كند. حمايت مى تواند يارانه باشد يا خريد تضمينى. حمايت مى تواند كمك بلاعوض باشد يا ايجاد محدوديت هاى غيرتعرفه اى براى ورود كالا. در زمان گذار، دولت ها آنقدر از بخش توليد يا مصرف حمايت مى كنند تا شرايط رقابتى را كسب كنند. فقط فراموش نشود كه در كشورهاى ديگر حمايت دولت يك دوره زمانى مشخص دارد. به عنوان مثال لهستان با استفاده از قانون فرصت ها براى كشاورزى و مناطق روستايى و جمهورى هاى چك و اسلواكى با استفاده از قانون تنظيم بازار كشاورزى در سال 1993 قوانينى تعريف كردند كه به طور غيرمستقيم بر سازوكار بازار اثرگذار بودند.
ادامه مطلب
سيد عبدالحميد ثابت
چكيده
در نظام اقتصادى اسلام، اصولاً مساله حذف ربا به طور سلبى مطرح است. بنابراين، براى داشتن يك نظام پولى، مالى و بانكى غير ربوى، بايد گام هايى فراتر از حذف ربا برداشت. اين مقاله درصدد ارائه طرحى نو در اين خصوص براساس تنزيل مى باشد. لذا با بيان اين كه مبادلات در بخش پولى در يك نظام پولى مالى در هر اقتصادى، مبتنى بر چهار روش اساسى قرض، ربا، تنزيل (بيع دين) و بيع دين به دين امكان پذير است، با روشن فرض نمودن احكام فقهى قرض و ربا به بحث شرعى تنزيل (بيع دين) و بيع دين به دين اشاره مى شود كه در نزد مشهور فقهاى شيعه، تنزيل (بيع دين) پذيرفته شده ولى بيع دين به دين محكوم به حرمت است.
در پايان با معرفى تنزيل به عنوان يك ابزار مهم، اساسى و شرعى (علاوه بر پذيرش قرض) در شكل دهى نظام پولى ـ مالى اسلامى در بخش پولى، طرحى در راستاى عملى و اجرايى شدن آن ارائه و به آثار و نتايج آن از منظر تحليل نظرى و اقتصادى مى پردازد.
ادامه مطلب
نويسنده: عاطفه شكري
1- مقدمه
تورم يكي از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه مي دانيد در ايران درصد تورم در سالهاي اخير بسيار زياد بوده است به طوري قيمت ها در هر سال بسيار افزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است. اين مقاله اطلاعات بيشتري درباره موضوع تورم ارائه مي دهد.
2- تورم چيست؟
تعريف هاي مختلفي از تورم وجود دارد که همه آنها تقريباً بيانگر يک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدمات که در نهايت به کاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي مي شود.
3- انواع تورم
در نظريه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:
تورم خزنده (آرام يا خفيف): به افزايش ملايم قيمت ها گفته مي شود. در تورم خفيف, افزايش قيمت بين 1 تا 6 درصد، حداكثر 4 درصد يا بين 4 تا 8 درصد در سال ذكر شده است.
تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده): در اين نوع تورم آهنگ افزايش قيمت ها تند و سريع است. براى تورم شديد, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
تورم بسيار شديد (تورم افسار گسيخته، فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود. معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمت ها در مدت شش ماه و ... بيان داشته اند.
البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه کرد زيرا اين مقادير با توجه به شرايط زماني و... عوض مي شوند. علاوه بر اين تقسيم بندي کلي مي توان تورم را به دسته هاي کوچکتري نيز تقسيم کرد:
ادامه مطلب
مديريت دولتي نوين ضمن ارايه الگوي جديدي از نحوه اداره امور دولت ، مي كوشد با تاكيد بر مفاهيمي مانند نتيجه گرايي ، مشتري گرايي و ارتقاي كيفيت ، خدمات عمومي را به گونه يي ارايه كند كه تصدي گري دولت را به حداقل رسانده و شان نظارت و سياستگذاري آن را ارتقا دهد. با تكيه به اين رويكرد چند سالي است كه وظيفه ايجاد اصلاحات لازم در ساختار مديريت دولتي كشور مورد توجه و تاكيد قرار گرفته و اقداماتي در اين راستا انجام شده است .
مديريت دولتي نوين ضمن ارايه الگوي جديدي از نحوه اداره امور دولت ، مي كوشد با تاكيد بر مفاهيمي مانند نتيجه گرايي ، مشتري گرايي و ارتقاي كيفيت ، خدمات عمومي را به گونه يي ارايه كند كه تصدي گري دولت را به حداقل رسانده و شان نظارت و سياستگذاري آن را ارتقا دهد. با تكيه به اين رويكرد چند سالي است كه وظيفه ايجاد اصلاحات لازم در ساختار مديريت دولتي كشور مورد توجه و تاكيد قرار گرفته و اقداماتي در اين راستا انجام شده است .
در پي يافتن پاسخ اين سوال كه اين اقدامات تا چه حد نتيجه بخش بوده ، مسعود شكراللهي مدير كل دفتر ساختارهاي سازماني سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در گفت وگويي به آن پاسخ داده است .
ابتدا يك تصويري از ساختار موجود دولت ارايه دهيد تا ابعاد و ماهيت آن بيشتر روشن شود و بعد به بقيه مسائل بپردازيم .
ادامه مطلب
نويسنده: دانيل م. هاسمن
مترجم: سيد عبدالحميد ثابت
اشاره
متن حاضر ترجمه مقاله اى است با نام فوق ( Tendencies, Laws, and the Composicion of economic causes )كه به قلم آقاى دانيل م. هاسمن ( Daniel M. Hausman ) نگاشته شده است. اين مقاله، كه يكى از جديدترين مقالات منتشر شده وى مى باشد، به عنوان مقاله پانزدهم در كتاب مجموعه مقالات «جهان بينى اقتصادى: مباحثى در هستى شناسى علم اقتصاد» توسط آقاى اسكالى مكى جمع آورى و تنظيم گرديده، و با مشخصات ذيل به چاپ رسيده است:
The Economic World View: Studeis in the ontology of Economics, Edited by: Uskali Maki, First published, (United Kingdom, Combridge University Press, 2001) PP. 293-307.
جان استوارت ميل ( John Stuart Mill )، فردى تجربه گرا و استقراگرا مى باشد. وى معتقد است: استدلال در مورد اعتقادِ نسبت به واقعيات، در نهايت، به مشاهده برمى گردد و دليل و برهان در مورد تعميم ها، به طور استقرايى و با مشاهده مصاديق و لوازم آن ها فراهم مى شود. با اين وجود، ميل معتقد است كه روش هاى استقرايى نسبت به اغلب موضوعات، مستقيماً قابل اجرا نمى باشند. روش هاى استنتاج استقرايى او، صرفاً نسبت به قلمروهايى كه در آن ها عوامل علّى معدودى وجود دارند، مناسب مى باشند; در حالى كه غالب موضوعات، درگيرِ كنش همزمان تعداد زيادى از عوامل علّى هستند. البته اگرچه امكان مداخله تجربى و دست كارى آزمايشگاهى، محدوده بررسى استقرايى مستقيم را افزايش مى دهد، اما اين قلمرو هنوز محدود است.
ادامه مطلب
هادي عربي
مخارج سرمايهگذاري از طرفي بخش بزرگي از تقاضاي كل را تشكيل ميدهد، و از طرف ديگر تغييراتي كه در سرمايهگذاري صورت گيرد، از طريق كاهش يا افزايش توليد بر ميزان عرضه كل تأثير ميگذارد؛ بنابراين، شناخت سرمايهگذاري و عوامل مؤثر بر آن، سهم بسزايي در شناخت روابط اقتصادي كلان ايفا ميكند.
سرمايه گذاري عبارت است از: مخارجي كه صرف افزايش يا حفظ ذخيره سرمايه ميشود. ذخيره سرمايه شامل كارخانهها، ماشينآلات، ساختمانها، ذخاير انبار، دفاتر و كالاهاي بادوام ديگري است كه در جريان توليد، مورد استفاده قرار ميگيرد.1 اگر همه چيزهاي افزوده شده به ذخيره سرمايه در يك دوره معين ملاحظه شود، «سرمايهگذاري ناخالص» ناميده ميشود؛ اما اگر از آن، استهلاك؛ يعني كاهش در ذخيره سرمايه ـ كه در هر دوره به سبب فرسودگي و گذشت زمان ايجاد ميشود ـ كسر گردد، حاصل، «سرمايهگذاري خالص» ناميده ميشود؛ بنابراين، سرمايهگذاري شامل سه بخش است:
1. سرمايهگذاري خالص؛ يعني ايجاد تجهيزات اضافي جديد؛
2. استهلاك؛ يعني سرمايهگذاريهاي مختص جبران فرسودگي تجهيزات موجود؛
3. تغييرات ذخاير انبار.2
آنچه در تصميمگيري براي سرمايهگذاري مهم است، تأمين مالي آن است. تأمين مالي نه تنها براي بنگاهها اهميت دارد، بلكه براي كل اقتصاد در سطح كلان اهميت بسزايي دارد؛ چرا كه تأمين مالي در واقع نوعي برنامهريزي براي تخصيص پساندازها به سرمايهگذاري است كه در حالت تعادلي، ايدئال S=I ؛ يعني پسانداز = سرمايهگذاري تحقق يابد. اين تخصيص و تأمين مالي به طور كلي به دو گروه تقسيم ميشود:
ادامه مطلب
سعيد فراهاني فرد
چكيده
برقراري تعادل اقتصادي، همواره از اساسيترين دغدغههاي اقتصاددانان و سياستگذاران اقتصاد بوده است.
اقتصاددانان كلاسيك بر اين باور بودند كه اقتصاد در بلندمدّت و بدون دخالت دولت، به خودي خود به سوي تعادل در اشتغال كامل گرايش دارد. اين در حالي است كه بيشتر اقتصاددانان به تبع كينز و به دنبال بحرانهاي ايجاد شده در اقتصاد، عدم تعادل و ضرورت سياستگذاري براي برقراري تعادل را پذيرفتهاند.
آموزههاي شريعت اسلامي و چارچوب ارائه شده از سوي آن براي اقتصاد، از آن حكايت دارد كه نظام اقتصادي اسلام به گونهاي طرّاحي شده است كه در صورت شكل گرفتن فرهنگ اسلامي و اجراي اين آموزهها، بسياري از اهداف مورد نظر براي اين نظام عملي خواهد شد و همانند تفكّر كلاسيك، اقتصاد به سمت تعادل در اشتغال كامل حركت خواهد كرد.
در نظام اقتصادي اسلام، بحث سياستگذاري فقط در دو مورد مطرح ميشود:
1. در موارد بروز حوادث طبيعي و تهاجم دشمن خارجي و اِعمال فشارهاي اقتصادي از خارج از مرزها
2. هنگام محقّق نشدن جامعه اسلامي آرماني و كوتاهي افراد از عمل به وظايف شرعي و اخلاقي.
در نظام اسلامي براي تربيت و جهتدادن رفتارهاي اقتصادي مردم در مسير برقراري تعادل، دو نوع احكام الزامي و احكام تشويقي مقرّر شده است.
احكام الزامي به منظور ايجاد حداقلهاي نظام، و احكام تشويقي در جهت رسيدن به وضعيّت مطلوب و آرماني طرّاحي شدهاند.
ادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.


