دکتر شهروز شريعتي
اگر چه مفهوم اقتصاد نفتي از دهه 50 ميلاي به اين سو براي توصيف ماهيت دولت در ايران به کار گرفته شده است و اين دوره عصر پهلوي اول را شامل نميشود اما اين نوشتار در تلاش براي يافتن پاسخي به اين پرسش که آيا ميتوان نظام مفهومي اقتصاد نفتي را در مورد ساختار سياسي و اجتماعي پهلوي اول نيز به کار برد، ميکوشد تا نخست با مروري بر مفهوم اقتصاد رانتي که قادر است نظام مفهومي اقتصاد نفتي را به خوبي تبيين کند و سپس نگاهي به برخي از شواهد و واقعيات مربوط به نفت در دوره رضاخان, پاسخي مناسب را ارائه کند.
- مروري بر مفهوم اقتصاد رانتي :
هرچند درباره مفهوم رانت تعريف چندان واحدي ميان اقتصاددانان و سياستمداران وجود ندارد, اما در هر حال ميتوان گفت رانت به طور كلي منبع درآمدي متفاوت از سود يا مزد محسوب ميشود. براي مثال آدام اسميت پدر اقتصاد ليبرال كلاسيك تصريح ميكند رانت به شيوهاي متفاوت از دستمزد و سود در تركيب قيمت كالاها داخل ميشود از نظر اسميت رانت برخلاف سود و مزد موجب نوسانات قيمت نيست بلكه رانت خود نتيجه نوسانات قيمت است.( [1] )
ديويد پيرس نيز در لغتنامه اقتصاد مدرن رانت را پرداختي ميداند كه بيش از آن چيزي است كه در قبال كاربرد يك عامل ضروري است تا پرداخت شود.( [2] )
براساس آنچه گفته شد، در مجموع رانت را ميتوان درآمدي دانست كه برخلاف سود و مزد كه نتيجه تعاملات و تلاش و فعاليت اقتصادي است، بدون تلاش به دست ميآيد، ويژگيهاي دولت رانتير را در مجموع ميتوان به شرح ذيل عنوان كرد:( [3] )
ادامه مطلب
دكتر محمد لگنهاوسن
ترجمه: نرجس جواندل
اشاره
در بخش نخست اين مثال، ليبراليسم سياسى و دينى و نيز پلوراليسم دينى تبيين شد. پلوراليسم دينى، كه جان هيك بنيانگذار آن است، انعكاس ليبراليسم سياسى در الهيات ليبرال مسيحى است. ليبراليسم سياسى، مدعى بىطرفى نسبت به افكار سياسى، و پلوراليسم دنى مدعى بىطرفى نسبت به اديان مختلف است. ولى واقع امر بدين گونه نيست. در بررسى تاريخ پيدايش ليبراليسم سياسى در آمريكا، مخالفت آن را با افكار مختلف سياسى و دنى مشاهده مىكنيم. به عنوان مثال هنوز در قوانين مدنى برخى از محلههاى آمريكا، فقط قوانين دينى بعضى از فرقههاى مسيحى رواج دارد. ليبراليسم و پلوراليسم دينى هر دو با ارزشها و معيارهاى ضرورى اسلام مخالف هستند. همچنين گذشت كه، پلوراليسم دنى جان هيك در واقع برنامهاى براى انحراف از اديان مختلف است، نه پذيرش اهداف آنان. اين برنامه را وى اصلاح اديان مىخواند. ولى به زعم اكثر متفكران مسيحى، برنامه اصلاحى او انحراف از دين مسيحى است. معيارهاى اصلاح اديان از نظر هيك معيارهاى اخلاقى است و اين معيارها را وى، از ارزشهاى رايج در جامعه ليبرال گرفته است. به همين دليل، مكتب او را «پلوراليسم دينى فروكاهشى» ناميدهايم. در قسمت دوم اين مقال، نظر متكلمين، علم و فلاسفه اسلامى بررسى و نشان داده مىشود كه «پلوراليسم دينى غير فروكاهشى» به يك معنا با افكار آنان سازگار است.
ادامه مطلب
نويسنده: سعيد شريعتي
اگر فرايند تعامل ميان سيستمهاي حقوقي، به گونه اي صحيح، اصولي و حساب شده صورت گيرد، ميتواند به رشد و بالندگي حقوق كشور كمك شاياني كند. در عصر كنوني كه «عصر ارتباطات» نام گرفته است، تأثير و تأثّر سيستمهاي حقوقي بر يك ديگر امري اجتناب ناپذير است؛ زيرا پيشرفت تكنولوژي و دانش بشري روز به روز پديدههاي نويني را در عرصههاي مختلف، از جمله در پديدهها و مقرّرات حقوقي ميآفريند و ارتباط فراوان دولتها و ملتها با يك ديگر موجب انتقال تجربههاي جديد از جايي به جايي ديگر ميشود.
دانش حقوق كه رسالت قانونمند كردن فعّاليّتهاي فردي و گروهي را درجامعه به عهده دارد، نبايد درمقابل پديدههاي نوپيدا حالت انفعالي و تأثير پذيري يك طرفه داشته باشد. بنابر اين انتظاري بي جاست كه حقوق كشور همواره براساس مسائل مستحدثه و نوپيدا تغيير يابد، بلكه بايد هر مسألؤ جديد و بي سابقه اي را با مباني مورد قبول و اصول پذيرفته شدؤ فقهي وحقوقي سنجيد و چنانچه مغاير آن شناخته شد از اجرا و رواج آن دركشور جلوگيري كرد و گرنه درمسير قانونمند كردن آن بايد كوشيد. البته اين سخن به معناي جمود و تعصّب برتأسيسات و پديدههاي حقوقي كهن و عدم پذيرش مطلق نهادها و تأسيسات جديد نيست، بلكه سخن ما آن است كه مباني مسلّم فقهي و اصول پذيرفته شدؤ حقوقي را نبايد درراه توجيه يا تصحيح يك پديدؤ جديد قرباني ساخت.
راه حلّ صحيح و منطقي دربرخورد با يك پديدؤ جديد يا تأسيس حقوقي ناشناخته ـ كه از سيستم ديگري به كشور ما وارد شده ـ اين است كه اولا، ماهيت آن دركشور مبدأ شناخته شود و آثار و نتايج آن مورد بررسي قرار گيرد و ثانيا، با توجه به ماهيّت و آثار و احكام آن، به بررسي و كاوش درحقوق كشور پرداخته شود تا صحّت يا بطلان آن روشن شود.
رواج Timesharing در برخي از كشورهاي اروپايي و نقشي كه اين شيوه درجذب سرمايهها و جلوگيري از اتلاف منابع دارد، برخي از شركتهاي ايراني را برآن داشته تا اين روش را الگوي فعّاليّتهاي خود قرار دهند؛ اگر چه اين شركتها ـ چنان كه خواهيم گفت ـ براي تطبيق فعّاليّتهاي خود بر موازين حقوقي و قوانين جاري، از قراردادهايي چون بيع مشاع و صلح منافع كمك گرفته اند؛ امّا با توجه به رواج اين مسأله درسالهاي اخير و به ويژه استفاده از عناوين «بيع زماني» و تايم شر و نيز با توجه به بهره گيري اين شركتها از تجارب شركتهاي خارجي بيم آن ميرود كه مشكلاتي از اين ناحيه ايجاد شود. لذا لازم است درجهت قانونمند شدن آن اقدام شود.
هدف از اين نوشتار كه با توجه به نياز فوق تنظيم شده، آن است كه جايگاه چنين قراردادي را در فقه اماميه و حقوق ايران مشخّص كند و به بررسي اعتبار و نفوذ آن بپردازد.
ادامه مطلب
پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357، منشا تحولات فراواني در كليه شوِ ون و ساختارهاي كشورمان شد.
نظام اقتصادي كشور با خروج تعداد زيادي از واحدهاي توليدي و خدماتي و همچنين سرمايه گذاران داخلي و خارجي روبه رو شد.
به موازات، ارزيابي منتقدانه عملكردهاي ساختاري نظام اقتصادي رژيم سابق و نگرشي كه از حكومت اسلامي در ذهن مسوِ ولان كشور به ويژه اعضاي شوراي انقلاب وجود داشت، موجب شد تا در اكثر فعاليت هاي اقتصادي، مالكيت و تصدي دولت شـكـل بـگـيـرد و رونـد مـلـي كـردن بـسياري از فعاليت هاي اقتصادي در كنار روند مصادره اموال وابستگان نظام قبلي، بخش بزرگي از تصدي هاي اقتصادي را در دست دولت قرار دهد.
پس از مدت كوتاهي، شروع جنگ تحميلي احكام و تكاليف و نتايج جديدي در ساختار اقـتـصـاد كـشور فراهم نمود.
دولت در چنين شرايطي، دو رسالت و وظيفه اصلي بر عهده داشت: اول، پشتيباني و تا مين تجهيزات مورد نياز رزمندگان و جبهه هاي جنگ، دوم تا مين معيشت حداقل براي مردم و جلوگيري از بروز قحطي هاي رايج در زمان جنگ.
اين وظايف طبيعي و لازم، تا ثيري كه دوران اول در دولتي كردن اقتصاد به وجود آورده بود را تشديد و مضاعف كرد؛ به طـوري كـه مـجـمـوعـه سـيـاست هاي اقتصادي، تجاري، ارزي، سرمايه گذاري، واردات، صادرات، سرمايه گذاري خارجي، بانكي و پولي و بازارهاي سرمايه را به صورت يك مجموعه منسجم و محكم منطبق بر يك اقتصاد جنگي تمام عيار، طراحي و تجديد ساختار نمود.
پس از پايان جنگ، به طور همزمان بازسازي خرابي هاي جنگ و بازسازي نظام اقتصادي در دستور كار قرار گرفت.
ادامه مطلب
- سيد عباس موسويان (2)
چكيده
در هر جامعهاى از طرفى به علل مختلف بخشى از سرمايههاى نقدى در دست افرادى قرار دارد كه توانايى به كارگيرى آن را ندارند از طرف ديگر كارفرمايانى وجود دارند كه در عين توانايى، سرمايه لازم در اختيار ندارند. بر اين اساس، وجود مؤسساتى كه بتوانند اين دو گروه از افراد جامعه را به هم مرتبط سازند براى به كار گيرى تمام عوامل توليد و رسيدن به اشتغال كامل و رشد و شكوفايى اقتصادى ضرورى است.
بانكها با بهره گيرى از تجربيات چند صدساله و با استفاده از شعبات گسترده خود بهترين و روانترين ابزار جهت تحقق اين هدف به حساب مىآيند. لكن اساس كار بانكها (3) « نظام بهره» است چه در امر جذب سپردههاى نقدى و چه در اعطاى وام و اعتبار، به اعتقاد فقهاى اسلام ربا و حرام است.
از حدود صد سال پيش برخى از انديشمندان مسلمان به فكر يافتن راه حلى براى پياده كردن نظام بانكى با حفظ مقررات اسلام افتادهاند، تعدادى از اينها به فكر طراحى نظام ديگرى براى بانكدارى هستند و تعدادى درصدد توجيه و تجويز نوع خاصى از بهره مىباشند، حضرت آيت اله معرفت از جمله اين انديشمندان بوده كه چندى استبا ارايه مقالات و مصاحبههايى «نظريه استثناء بهره بانكهاى دولتى» از رباى محرم را پيشنهاد مىكنند ايشان در مقام استدلال دلايل زيادى چون «امكان تسرى موارد استثناء ربا»، «كارمزد همراه با جبران كاهش ارزش پول»، «مضاربه با سود تضمين شده» و. .. اقامه كردهاند. مقاله حاضر در مقام نقد اين نظريه برآمده نشان مىدهد هيچ يك از اين راه حلها كافى نيست.
در شماره اخير فصلنامه «نامه مفيد» (4) مقاله اى تحت عنوان «ربا از گناهان كبيره و استثنا ناپذير است» از حضرت آيت اله محمد هادى معرفت منتشر شد كه تا حد زيادى نگرانيهاى به وجود آمده از مصاحبه قبلى ايشان (5) را برطرف كرد ولى در عين حال نكات مبهم و قابل مناقشه اى خصوصا در قسمت پايانى آن وجود دارد.
ايشان بعد از تبيين موارد استثناى ربا و بيان وجه آن در مقام تسرى برآمده، مطالبى بيان مىكنند كه اساس نظريه ايشان را تشكيل مىدهد.از باب حفظ امانت ابتدا مطالب مذكور را نقل كرده به بررسى آنها مىپردازيم.
ادامه مطلب
برادران! نتيجه ى اين جلسه ى ما، بايد اين باشد كه ما در نگرشهايمان در مسئله ى اقتصاد كشور، در رفتارهامان و در ساختارهاى تشكيلاتى و اداريمان، قوانينمان و قواعد موضوعه مان، نقشها و سهمهايى كه هر كدام از دستگاهها دارند، بايد تغييراتى بدهيم و بر اساس اين سياستگذارى و اين سياستها، آينده ى خودمان را شكل بدهيم. اين جزو وظايف حتمىِ همه ى دستگاههاى كشور است.
بودجه بر اساس اين سياستها بايستى تنظيم و تصويب بشود؛ بايد فعاليتهاى اقتصادىِ بيرون از بودجه، بر اساس اين سياستها تنظيم بشود. در اين زمينه هم مجلس، هم دولت، هم قوه ى قضائيه وظائف بسيار مهمى دارند، كه بايد انجام بدهند.
در درجه ى اول ما يك تبيينى بكنيم؛ انگيزه هاى اين سياستها را عرض بكنيم. ما وقتى به وضع خودمان نگاه مى كنيم، مى بينيم تحولاتى كه از انقلاب اسلامى در كشور ما ناشى شد، تحولات بسيار عظيم و عميقى است؛ در زمينه هاى فرهنگى، در زمينه هاى سياسى، در زمينه هاى اجتماعى، در اثبات هويت ملى، اين تحولات، تحولات 180 درجه اى است و بسيار هم عميق است. با اين حرفها و گفتها و مطالبى كه دشمنان ما يك جور، بعضى از دوستانِ بى توجه ما يك جور بيان مى كنند، آنچه كه به دست آمده، خدشه دار هم نمى شود؛ خيلى عظيم تر از اين حرفهاست. لكن صريحاً عرض مى كنم تحولاتى كه در زمينه ى اقتصادى انجام گرفته، متناسب با تحولات در بخشهاى ديگر نيست. ما بايد مى توانستيم يك الگوى موفقى از اقتصاد به دنيا عرضه كنيم.
به طور خلاصه بايد ما هم كارآمدى در جهت رشد رونق اقتصاد، هم كارآمدى در جهت تأمين عدالت را به دنيا نشان مى داديم. البته كارهايى را كه شده و مى دانيم، نمى خواهيم انكار كنيم؛ كارهاى بسيار مهمى انجام گرفته، لكن به آن سطحى كه بايد مى رسيديم، قطعاً نرسيده ايم و اين براى ما دردناك است.
ادامه مطلب
دكترصحرائيان
مقام هاي عالي رتبه ي دولت، اكنون نگراني خود را از رفتارهاي جمعيت گستردهي بيكاران نشان ميدهند.
اين نگراني ناشي از آن است كه درحالحاضر، حدود سه ميليون بيكار در كشور زندگي ميكنند و چنانچه نتوان ساليانه حدود 800 هزار فرصت شغلي ايجاد كرد، شمار بيكاران در سال 83 به پنج ميليون نفر خواهد رسيد كه دراينصورت، آمار بزهكاريهاي اجتماعي و احتمال دست زدن به شورشهاي سياسي افزايش خواهد يافت.
در اين ميان، آنچه حايز اهميت است ايناستكه، علل افزايش نرخ بيكاري و راهكارهاي ايجاد فرصتهاي شغلي را شناسايي كنيم، تا با استفاده از آن بتوان مانع از بروز وضعيتي شد كه براي امنيت ملي خطرناك است.
ادامه مطلب
دكتر محمد جمال خليليان اشكذري
چكيده
نظام اقتصاد اسلامي نگرشي جامع به جنبههاي مادي و معنوي انسان دارد و به همه ابعاد فردي، اجتماعي، حيات دنيوي و اخروي او توجّه داشته و درصدد پاسخگويي به انواع خواستهها و تمايلات عقلاني و عاطفي او ميباشد. از اينرو، تلاش براي رسيدن به رشد و توسعه در ابعاد مذكور، از يكديگر تفكيكناپذير است.
بر اساس بينش اسلامي، محور تلاش براي رشد و توسعه و قلب آن انسان است و از آنرو كه قلمرو توسعه اصلاح درون و برون انسان ميباشد، تفكرات، انگيزهها و خواستههاي انسان همسان منابع فيزيكي در تعيين خط مشيها نقش اساسي ايفا ميكند.
بنابراين، در جامعه اسلامي ارزش و كرامت انسان پايه و اصل است و مهمترين عامل بنيادين واساسي براي دست يابي به رشد اقتصادي مطلوب و توزيع مناسب درآمدها و اتّخاذ الگوي صحيح مصرف تحقق توسعه انساني به معناي جامع آن، يعني رشد دانش و تخصّص افراد جامعه همراه با تعهّد آنان ميباشد.
ادامه مطلب
ضياءالدين موسوي جراحي
اگر به انسان ها شخصيت و فرصت ابراز عقيده بدهيد، پاداش و امکان مشارکت بدهيد، رشد خواهند کرد و انديشه هاي ناب خود را بيرون خواهند ريخت.
رابرت اسلاتر كونوسوكي ماتسوشيتا(4-1989189)مؤسس شركت پاناسونيك علت موفقيت خود را چنين توصيف مي كند: «كليد كاميابي شركت پاناسونيك در پديد آوردن محصول، داشتن درجه دكترا، يا داشتن بودجه كلان در واحد پژوهش و گسترش نبود. بلكه در تلاش، زحمت كشيدن و عرق ريختن كاركنان شركت بود». وي رويكردي جديد و متفاوت از زمان خود به كاركنان خود داشت. از نظر وي، سرمايه هاي يك سازمان، كاركنان آن هستند.
توجه به «خرد گروهي»، «نظام بخشي»، «تعيين مأموريت سازمان»، از شيوه هاي مديريتي وي به شمار مي آيند؛ شيوه هايي كه پس از گذشت چندين دهه از پياده سازي آنها توسط ماتسوشيتا، در سازمانهاي كنوني مطرح مي گردند.
ادامه مطلب
گسترش صادرات : دشواري ها ، راهکارها با تاکيد بر کارآمدي يارانه ها و جوايز صادراتي
کمابيش از آغاز دهه هفتاد به بعد ارتقاي صادرات غيرنفتي و کاهش وابستگي کشور به نفت، همواره جزو اهداف اصلي برنامه ها و سياست هاي اقتصادي کشور بوده است. ولي چون در برنامه ها و سياستها هميشه همه چيز را با هم خواسته ايم، از اين روي گاهي سياستهاي نادرست و متناقضي هم تجويز شده است.
در بيشتر گزارشهايي که کارگزاران بازرگاني و دست اندرکاران صادرات کشور ارائه مي دهند، از افزايش صادرات غيرنفتي خبر داده مي شود به ويژه در يکي دو سال گذشته که رشد خوبي داشته ايم. ولي در برابر آنچه کمتر شنيده شده است، يا اصلا شنيده نشده است، ارائه گزارشي است که حاکي از درصد کاهش وابستگي کشور به نفت باشد. به زبان ديگر تاکنون هيچ مسئولي نگفته است که ما در يک برنامه يا دوره ويژه براي نمونه 10% از وابستگي به نفت کاسته ايم. هر وقت که درآمدهاي نفت بيشتر شده است. نفس آسان تري کشيده ايم و صادرات غيرنفتي کمرنگ تر جلوه کرده است.
صندوق اندوخته ارزي يا حساب اندوخته ارزي و تمهيداتي از اين دست نيز به گونه مستقيم در خدمت افزايش صادرات غيرنفتي قرار نگرفته است. منظور تنها آنچه در برنامه ها گفته مي شود، نيست. بلکه بحث حرف و عمل است و بيشتر عمل ما با نوشته ها و قوانين فاصله دارند. به زبان ديگر، فاصله و شکاف ميان برنامه و اجراء داريم.
ادامه مطلب
.: Weblog Themes By Pichak :.


