سعيد فراهاني فرد

چكيده

برقراري تعادل اقتصادي، همواره از اساسي‏ترين دغدغه‏هاي اقتصاددانان و سياست‏گذاران اقتصاد بوده است.

اقتصاددانان كلاسيك بر اين باور بودند كه اقتصاد در بلندمدّت و بدون دخالت دولت، به خودي خود به سوي تعادل در اشتغال كامل گرايش دارد. اين در حالي است كه بيش‏تر اقتصاددانان به تبع كينز و به دنبال بحران‏هاي ايجاد شده در اقتصاد، عدم تعادل و ضرورت سياست‏گذاري براي برقراري تعادل را پذيرفته‏اند.

آموزه‏هاي شريعت اسلامي و چارچوب ارائه شده از سوي آن براي اقتصاد، از آن حكايت دارد كه نظام اقتصادي اسلام به گونه‏اي طرّاحي شده است كه در صورت شكل گرفتن فرهنگ اسلامي و اجراي اين آموزه‏ها، بسياري از اهداف مورد نظر براي اين نظام عملي خواهد شد و همانند تفكّر كلاسيك، اقتصاد به سمت تعادل در اشتغال كامل حركت خواهد كرد.

در نظام اقتصادي اسلام، بحث سياست‏گذاري فقط در دو مورد مطرح مي‏شود:

1. در موارد بروز حوادث طبيعي و تهاجم دشمن خارجي و اِعمال فشارهاي اقتصادي از خارج از مرزها

2. هنگام محقّق نشدن جامعه اسلامي آرماني و كوتاهي افراد از عمل به وظايف شرعي و اخلاقي.

در نظام اسلامي براي تربيت و جهت‏دادن رفتارهاي اقتصادي مردم در مسير برقراري تعادل، دو نوع احكام الزامي و احكام تشويقي مقرّر شده است.

احكام الزامي به منظور ايجاد حداقل‏هاي نظام، و احكام تشويقي در جهت رسيدن به وضعيّت مطلوب و آرماني طرّاحي شده‏اند.

بيست سال پيش، چين يكي از فقيرترين كشورهاي جهان بود. بخش بزرگي از زنان، مردان و كودكان اين سرزمين يك ميليارد نفري زير خط فقر زندگي مي‌كردند و تمامي صنايع اين كشور با عملكردي نامناسب در مسير نابودي قرار داشتند. اما به دنبال سياستگذاري‌هاي درست مسئولان صنعت و اقتصاد چين در سال‌هاي اخير، اقتصاد اين كشور جاني تازه گرفت و از دام سقوط رهيد. امروزه اقتصاد چين يكي از بزرگترين اقتصادهاي جهان است و نقشي بسيار بااهميت و تاثيرگذار در عرصه بين‌الملل دارد.

به گزارش بانك جهاني در سال اخير، چين، اكنون چهارمين اقتصاد بزرگ دنيا است و اگر با همين سرعت توسعه يابد در سال‌هاي آتي مي‌تواند جايگزين اقتصاد بزرگي مثل ايالات متحده شود. اما دليل اين همه تحول در اقتصاد قطب پهناور آسيايي چيست؟پژوهشگران، تنها عامل رشد اقتصاد چين در چند سال اخير را صادرات اين كشور مي‌دانند.صادرات كالاهاي توليدي و صنعتي از قبيل انواع اسباب‌بازي‌ها، تي‌شرت ، شلوار و حتي وسايل صوتي و تصويري مثل تلويزيون، اصلي‌ترين عامل رشد اقتصاد چين بوده است زيرا هميشه محصولات چيني با قيمت پايين به بازار عرضه مي‌شود و قدرت رقابت بسيار بالايي دارد. روشن است، دليل پايين‌تر بودن قيمت توليدات چيني در بازارهاي جهاني بهره‌گيري اين كشور از نيروي كار ارزان است و ارزش پايين يوان نيز همچون يك سكوي پرش بستر توسعه را فراهم كرد. به هر حال با رشد سريع اقتصاد چين، روابط تجاري اين كشور با ديگر كشورهاي جهان افزايش پيدا كرد. در حال حاضر، چين يكي از بزرگترين مشتريان هواپيماهاي اروپايي و آمريكايي است و سهم زيادي از ماشين‌آلات موردنياز صنايع خود را از كشور ژاپن خريداري مي‌كند. توسعه روابط تجاري خود بسترساز رشد بيشتر اقتصاد چين شد و استاندارد زندگي مردم اين سرزمين پرجمعيت را افزايش داد. در اين شرايط تمامي كشورهاي جهان درصدد تقويت روابط خود با چين برآمدند تا از اين بازار پررونق سود ببرند. اين اولين دليل قبول عضويت قطب بزرگ و پرجمعيت اقتصاد آسيا در سازمان جهاني تجارت بود. پژوهشگران اذعان مي‌داشتند كه با توسعه اقتصاد چين و تغيير شرايط صنعتي اين كشور بايد چين نيز هم‌پاي ديگر قطب‌هاي اقتصادي در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي جهان شركت كند و اين مشاركت مستلزم حضور پررنگ‌تر در سازمان‌هاي بين‌المللي بود. بعد از اين تحليل‌ها بود كه مقامات سازمان جهاني تجارت با گذشت سال از آغاز اعلام درخواست عضويت چين در Wto به صورت رسمي و جدي آن را بررسي كردند و با در نظر گرفتن جوانب اقتصادي، تجاري و سياسي، اين كشور را به عنوان يك عضو ثابت تاثيرگذار در سازمان پذيرفتند.

تعيين مبناي ماليات با توجه به آداب ورسوم وفرهنگ وعادات اجتمايي وشرايط اقتصادي و بررسي اجمالي منابع مالياتي برخي کشورهاوسيستمهاي تطبيقي

ضيا موسوي

مقدمه :

ذهن بشري به دنبال كشف و استخراج اصول و قواعد حاكم بر يك علم و يك مجموعه منظم است چرا كه اگر ما بخواهيم بر مجموعه منظم علم اشراف و احاطه علمي وفني و تخصصي داشته باشيم لازم است اصول و قواعد حاكم بر آن را كاملاً بشناسيم.

به عبارت ديگر به ميزاني كه ما اين اصول و قواعد و ارتباط دقيق و منظم آنها را با يكديگر مي شناسيم به همان اندازه بر آن علم تسلط و احاطه پيدا خواهيم كرد. لهذا خود را نيازمند آن دانستيم كه در اين راه قدمي برداريم تا شايد مفيد واقع شود و طالبان علم را موثر واقع شود بدين جهت درصدد جمع آوري اصول حاكم بر حقوق مالياتي بر آمديم , هر چند مدعي آن نيستيم كه اين مهم را به طور تام و تمام بر رسيده ايم ليكن از باب الميسور لايسقط بالمعسور سعي كرده ايم تا آنجايي كه ميسر است به انجام آن مبادرت نماييم از ديدگاه اقتصادي،‎ ‎ميزان درآمدهاي مالياتي دولت در سنجش با ظرفيتهاي قابل حصول در مقياس محصول ناخالص‎ ‎داخلي قابل ارزيابي است. به بيان ديگر، نسبت درآمد مالياتي به حصول ناخالص داخلي يا‎ ‎بازده درآمدي ماليات، مبنا يا محدوده افزايش درآمدهاي مالياتي را متناسب با شرايط‎ ‎کسب و کار اقتصادي معين مي کند‎. ‎

تعريف ، بازده درآمدي ماليات از حاصلضرب‎ ‎دو نسبت اصلي ، به صورت زير به دست مي آيد‎. ‎ ماليات وصول شده × پايه مالياتي‎ = ‎درآمد مالياتي

موسى غنى‏نژاد

مساله قطعيت‏ يا عدم قطعيت درآمد از پيش تعيين شده در نظام بانكى جديد

شايد بتوان علل نكوهش از ربا در فرهنگها و اديان گوناگون، در گذشته را به اين صورت خلاصه نمود: باد آورده بودن آن; يعنى درآمدى كه بدون قبول هيچ زحمت و خطرى به صورت درآمد قطعى معين از قبل فراهم مى‏آيد; نقش اجتماعى مخرب آن، يعنى ستمى كه به وام‏گيرنده روا داشته مى‏شود; و بالاخره عدم توانايى توجيه عقلانى پديدار ربا، يعنى پاسخ به اين پرسش كه پول به عنوان وسيله مبادله، چگونه به صرف گذشت زمان، مى‏تواند موجب افزايش خود گردد؟ ارسطو با طرح پرسش اخير، مبناى عقلى محكمى براى تمامى دكترينهاى ضد ربا در قرنهاى بعد فراهم آورد.

سؤال اساسى اين است كه آيا چنين مفهومى از ربا در دنياى باستان و گذشته تاريخى را مى‏توان به پديدار بهره بانكى در دنياى امروزى، كه خود ناشى از گسترش نهادهاى مدرنى به نام بانكهاست، تعميم داد؟ به طور خلاصه، آيا بهره بانكى همان ربا، به مفهوم قديمى آن است؟ پاسخ ما به اين سؤال منفى است، و طى اين نوشته كوشش خواهد شد اين موضوع تبيين گردد. با اين كه تاكيد نوشته حاضر بر تمايز ربا و بهره بانكى از زاويه قطعيت‏يا عدم قطعيت درآمد از پيش تعيين شده است، به ديگر وجوه افتراق اين دو مفهوم نيز برحسب ضرورت اشاره خواهد شد.

يكسان انگاشتن ربا و بهره بانكى ناشى از اشتباه در ارزيابى مفاهيم يا به اصطلاح خلط معرفت‏شناختى (اپيستمولوژيك) است. بهره بانكى يا بهره سرمايه، با گسترش روابط اقتصاد بازار رقابتى و نضج گرفتن سيستم اعتبارى جديد پديدار شد، و در واقع نشان‏دهنده كميابى سرمايه در يك اقتصاد بازار رقابتى است، در حالى كه ربا پديدارى مربوط به اقتصاد معيشتى و ايستاست كه در آن پول نقش حاشيه‏اى و بسيار اندكى در زندگى اقتصادى عموم افراد دارد، و دارندگان پول (وام‏دهندگان ربوى) از موقعيتى انحصارى برخوردارند و ربا كم و بيش يك قيمت انحصارى است كه تعيين سطح آن بيشتر در اختيار دارندگان اندوخته پولى است. براى روشن شدن بحث، ابتدا از تعريف سرمايه آغاز مى‏كنيم تا تمايز ميان بهره سرمايه و ربا كه پديدارى مربوط به نظامهاى اقتصادى ماقبل سرمايه‏دارى است‏به نحو صريحى آشكار شود.

دكتر مرتضي ايماني راد

اگر بخواهيم ويژگي هاي دولت رانتير را برشماريم بايد نقطهء مقابل آن يعني دولت هاي غيررانتي و ويژگي هاي آن را بررسي كنيم.يك دولت غيررانتي دولتي است كه اعتقاد به مكانيزم بازار آزاد دارد وتمام تلاشش براين است كه بتواند ساختار بازار را درجامعه جابيندازد و جهت گيري فعاليت هاي دولت هم به سمت تكميل بازار است. بنابراين دولت غيررانتي كه من اسم آن را رقابتي مي گذارم درحوزه هايي از اقتصاد وارد مي شود كه ساز و كار بازار قادر نيست آن مسايل را حل كند.

بـه همين جهت اساس يك دولت غيررانتي مكانيزم اقتصاد بازار است و به همين جهت چون اساس، رقابت است رانت ها به شكل غيرمتعارف در چنين فضايي شكل نمي گيرد. اما در اقتصاد رانتي عكس اين است، يعني دولت خودش را جاي بازار قرار مي دهد و دولت عامل توسعه تلقي مي شود درحالي كه در دولت هاي غـيررانتي بازار و مديران شركت هاي اقتصادي، محور و عاملان اصلي توسعه تـلقي مي شوند و دولت اين جا تنها حامي مديران اقتصادي است كه تحت عنوان سالم سازي محيط اقتصادي در ادبيات اقتصادي از آن ياد شده است.

بنابراين دولت هاي رانتي با شروع دخالت دراقتصاد، رانت را ايجاد مي كنند و فرقي نمي كند كه اين دخالت با سوء نيت يا حسن نيت باشد. در هر حال دخالت است.

به همين جهت دولت هاي رانتي درمحور سياست هاي خودشان چه به طور ضمني و چه صريح به نفي بازار و جايگزيني دولت دربازار اقرار مي كنند.

ويژگي هاي دولت رانتي را درچند بند مي توان خلاصه كرد:

به گزارش جهان، مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در گفتگو با مهر  با اشاره به نامگذاری سال جدید توسط مقام معظم رهبری با نام "حماسه سیاسی و حماسی اقتصادی" گفت: در سال پیش رو از نظر سیاسی و اقتصادی با چالش های زیادی مواجه هستیم گرچه این تهدیدها با یک نگاه علمی و کارشناسی و همت و عزم ملی می تواند به فرصت خوبی برای کشور تبدیل شود.
 
عضو کمیسیون بهداشت و درمان آموزش پزشکی تصریح کرد: اگر جلودارهای مملکت یعنی مسئولان سیاسی ، قانونگذاری و قضایی این موضوع را جدی بگیرند و در ایجاد هماهنگی و عزم ملی و کمک کردن برای رسیدن به اهداف با تمام وجود تلاش کنند می توانیم تهدید را به یک فرصت بزرگ تبدیل کنیم.
 
وی اظهار داشت: "حماسه سیاسی و حماسی اقتصادی" بیشتر پیامی است برای مسئولان اجرایی و قانونگذار که باید بستر را طوری فراهم کنند تا سرمایه گذاران و کسانی که بدنبال تولید و اشتغال هستند فرصت را برای خود مناسب بدانند و اگر از خارج تهدید می شوند در داخل امنیت لازم را برای انجام امور داشته باشند.
 
پزشکیان در ادامه افزود: ما در عرصه سیاست هم نیازمند ایجاد فضایی توام با مشارکت همگانی و تحمل سلایق مختلف هستیم.
 
وی در پایان افزود: ما در این دو راه پیش رو می توانیم هم دشمن را خوشحال کنیم و هم باعث یاس و ناامیدی آنها شویم و هر دوی اینها بستگی به عملکرد ما دارد.

جهان نیوز

دولت و توسعه سرمايه دارى (1963 ـ 1979 / 1341 ـ 1357)

انقلاب سفيد آغاز عصر جديدى در تاريخ ايران بود. صورتبندى اقتصاد ما قبل سرمايه دارى ايران به طور شديدى در هم شكست و سياست صنعتى شدن سريع به اجرا گذاشته شد. ساختار طبقاتى قديم ايران متلاشى گشت و اربابان از صحنه هاى سياسى اقتصادى ناپديد شدند. از طريق بانك دولتى, تعاونى هاى محلى و كشاورزى مكانيزه, سرمايه دارى به روستاها نفوذ كرد. اتحاد طبقاتى قديمى مركب از دربار, ملاكان و بورژوازى وابسته, در هم شكسته شد و بلوك قدرت جديدى متشكل از دربار, بورژوازى وابسته و بورژوازى روستايى جايگزين آن گشت. همچنين دولت, ملاكان پيشين را از طريق فروش كارخانجات دولتى به آنان, به بلوك قدرت جديد اضافه نمود.

بورژوازى مدرن ايران آفريده دولت است (راه كارگر 1983). تنها بخش بورژوازى مدرن كه زمينه بازارى دارد, بخشى است كه به دولت وابسته شد. همچنين بورژوازى مدرن از ملاكان پيشين كه زمين هايشان را به دولت فروختند و پس از انقلاب سفيد كارخانجات متعلق به دولت را خريدند, تركيب مى شد. در اين خصوص, هنگامى كه زمين دارى بوروكراتيك به نظام سرمايه دارى بوروكراتيك منتقل شد, ملاكان پيشين و بازاريان وابسته, پيش قدمان تإسيس صورتبندى اجتماعى ـ اقتصادى جديد شدند. به علاوه, درآمدهاى نفتى, دولت را آماده ساخت تا با دارايى هاى تحقق يافته, به طور مستقيم در برنامه ريزى صنعتى و كمك كردن به ((بخش خصوصى)) سرمايه گذارى كند.

بازاريان

وجود بوروكراسى دولتى در شهرها و كاربرد مستبدانه قدرت توسط شاهان, مانع رشد طبيعى بازاريان به سمت يك طبقه قدرتمند متحد گرديد. شاهان و حكام ايالات دارايى بازاريان را به دل خواه ضبط مى كردند. فقدان امنيت مالى, بازاريان را از به كار انداختن داوطلبانه سرمايه در صنعت منصرف مى ساخت. فريزر تإثير منفى فقدان امنيت و كاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت در توسعه سرمايه دارى در ايران را خاطر نشان مى سازد:

مانع مستقيم اصلاح و سعادت در ايران, ناشى از فقدان امنيت جسمى جانى, و مالى است. اين امر, هميشه مانع تلاش هاى صنعتى شدن مى شود. به اين خاطر, هيچ فردى به توليد آنچه كه ممكن است يك ساعت بعد از آن محروم شود نمى پردازد(فريزر :1825 190).

على رغم اين شرايط نامناسب, بازاريان بسيار كوشيدند تا نظامى اقتصادى ـ اجتماعى بيافرينند كه در آن, دارايى خصوصى و جسم و جان مردم در پرتو قانون محافظت شود. اولين كوشش سازمان يافته بازاريان, تإسيس شوراى نمايندگان تجار (مجلس وكلاى تجار) در سال 1884 بود. تجار توسط شورا در خواست كردند كه دولت مالكيت خصوصى و امنيت جانى همه شهروندان را تضمين كند. آنها استدلال كردند كه فقدان اطمينان از مالكيت خصوصى و رقابت مصنوعات اروپايى, موانع اصلى رسيدن به توسعه اقتصادى حقيقى هستند (آدميت :1976 299 ـ 320). ناصرالدين شاه (1848 ـ 1896) طى حكمى اين تقاضاها را پذيرفت; لكن اعتماد السلطنه, وزير انتشارات ناصرالدين شاه متذكر مى شود كه حكم فقط صادر شد تا مخالفت مردمى عليه مقامات فاسد را خاموش سازد (اعتماد السلطنه :1971 568).

تاريخ اقتصاد سياسى ايران(1)/ محمد امجد . مترجم: دکتر حسين مفتخرى

موضوع اين مقاله، بررسى موانع توسعه سرمايه دارى و شکل گيرى يک بورژوازى قدرتمند در ايران است. مقاله حاضر، مدلل مى سازد که تا قرن نوزدهم، ماهيت دولت و طبقات اجتماعى و مناسبات مالکيت، شرايط را براى رشد سرمايه دارى آماده نساخته بود. از آن جمله دخالت دايمى دولت در فعاليت هاى بازرگانى، فقدان اشرافيت موروثى و يک بورژوازى ضعيف، مانع رشد سرمايه دارى در ايران شدند. ورود سرمايه و کالاهاى ساخت بريتانيا و روسيه در طول قرن نوزدهم به علاوه شرايط نامساعد مذکور، منتج به انهدام صنايع و مصنوعات ايرانى شد. ترکيب اين عوامل خارجى و داخلى، شرايط نامناسبى را براى رشد سرمايه دارى در ايران پديد آورد.

کليد فهم اقتصاد سياسى ايران در صورتبندى اجتماعى ماقبل سرمايه دارىاش نهفته است. ايران بر عکس جوامع غربى، فاقد نظام فئودالى بوده است. آنچه موجود بود، خيلى نزديک به آن چيزى است که مارکس تحت عنوان شيوه توليد آسيايى، به آن اشاره کرده است. به طور نظرى، دولت مالک زمين و آب بود و افراد مالکيتى نداشتند (بشيريه :1984 8). مالکيت زمين و کاربرد مستبدانه قدرت توسط دولت، مانع رشد يک طبقه زمين دار قوى و يکپارچه بود. اين وضعيت در طى دوره انتقال به سرمايه دارى نيز ادامه يافت. دولت، شکل دهنده اقتصاد سياسى بود و در واقع، بورژوازى مدرن توسط دولت خلق شد; از اين رو به دولت وابسته بود. تاريخ اقتصاد سياسى ايران مورد مناقشه است. نظريه اى معتقد است که ايران، نظامى فئودالى داشته و اقتصاد سياسى اش نيز بايد در پرتو فئوداليسم و قوانين عمومى مربوط به توسعه از فئوداليسم و نيز تغييرش به سرمايه دارى مورد مطالعه قرار گيرد (فشاهى ;1979 پيگولوسکايا ;1975 سوداگر 1979). نظريه مخالف، اين استدلال را رد نموده و شيوه توليد آسيايى را تنها راه تبيين اصول تاريخ و اقتصاد سياسى ايران مى بيند(حسينى 1983).

اختلاف ها بر سر هدايت نقدينگي شديدتر شده و مهم ترين پرسش روز اين است كه آيا مهار نقدينگي و در پيش گرفتن سياست هاي انقباضي از سوي بانك مركزي باعث كاهش رونق اقتصادي و در نتيجه افت درصد رشد اقتصادي نخواهد شد؟

پرسشي مهم تر هم وجود دارد: چگونه با اين روند افزايش نقدينگي جلوي تورم را بگيريم. به نظر مي رسد وعده رئيس كل بانك مركزي مبني بر سه قفله كردن خزانه بانك مركزي عملياتي شده و در پيش گرفتن اين سياست انقباضي براي انضباط بيشتر رفتار مالي دولت تا حد زيادي بخش خصوصي را متأثر ساخته است تا آنجا كه نمايندگان بخش خصوصي با اشاره به محدوديت هاي ايجاد شده از سوي برخي از بانك هاي خارجي اذعان دارند با مشكل تأمين منابع مالي مواجه شده اند و از سوي ديگر برخي واحدهاي توليدي هم با توجه به فشارهاي تورمي با افزايش هزينه اي توليد و كمبود نقدينگي دست و پنجه نرم مي کنند.

راهكار چيست؟ مهار نقدينگي يا هدايت آن؟بانك مركزي به مسوليت قانوني خويش عمل مي كند اما آيا كنترل نقدينگي با هدف اصلي همخواني دارد؟