ابزار نظر سنجی

سيد عباس موسويان

چکيده

يکي از مشکلات معاملات مدت دار به ويژه در بانکها، تأخير پرداخت ديون است. اين مشکل که علل و عوامل مختلف دارد، آثار نامطلوب اقتصادي و اجتماعي بر جاي مي گذارد. براي حل اين مشکل راهکارهايي پيشنهاد شده است.

اين مقاله با مطالعة علل و عوامل تأخير و آثار اقتصادي و اجتماعي آن معيارهايي براي ارزيابي راهکارها ارائه مي دهد، سپس با استفاده از آن معيارها به نقد و بررسي راهکارهاي پيشنهادي مي پردازد و در نهايت به اين نتيجه مي رسد که برخي از راهکارها مشکل فقهي دارند و برخي ناکارآمدند و نهايتاً هنوز راه حلي که در عين مشروعيت از کارايي مناسب نيز برخوردار باشد ارائه نشده است و جا دارد با توجه به آموزه هاي ديني و کارشناسي راه حلهاي بهتري پيشنهاد شود.

واژگان کليدي

تأخير تأديه، دين، جريمة ديرکرد، وثيقة دين، قرض متقابل، ربا، خسارت ديرکرد.

سيد اسحاق علوي

بانكداري اسلامي پديده‏اي نو ظهور، اما پرشتاب است كه بسياري از ناظران را شگفت زده كرده است. نخستين بانك‏هاي اسلامي در دهه‏ي 1960 آغاز به فعاليت كردند. در همان آغاز، برخي از موسسات مالي غرب، مانند سي‏تي بانك (City Bank)نيز به فعاليت در بازارهاي مالي اسلامي روي آوردند. هم اكنون در گوشه و كنار جهان، افزون بر هفتاد و پنج بانك و مؤسسه يا صندوق مالي اسلامي، مشغول فعاليت در عرصه‏ي بانكداري‏اند. به علاوه در دو كشور جمهوري اسلامي ايران و پاكستان نيز سيستم كلي بانكداري، اسلامي شده است. در حال حاضر آنچه بيش از همه اين پديده‏ي تازه را شايسته‏ي پژوهش و بررسي مي‏سازد، نرخ بالاي رشد و سرعت چشمگير اين بانك‏ها است كه يك شبه ره صد ساله پيمود، توجه دست اندركاران و ناظران امور مالي در جهان اسلام و غرب را به خود معطوف كردند.

نخستين گام براي تأسيس بانكداري اسلامي در سال 1963 در مصر برداشته شد. اولين بانك اسلامي به دليل ترس از اين كه مبادا پايگذاري آن به مثابه‏ي جلوه‏اي از بنيادگرايي اسلامي ـ كه رژيم سياسي حاكم آن را بر نمي‏تابيد ـ تلقي شود، بدون عنوان اسلامي و القاي وجهه‏اي اسلامي از خود، آغاز به فعاليت كرد. افتخار اين تلاش ابتكاري كه به شكل يك صندوق پس انداز مبتني بر مشاركت در سود در شهر «ميت غمر» مصر تجسم عملي يافت، متعلق به آقاي «احمد النجار» بود. فعاليت اين بانك تا سال 1967 كه در آن زمان 9 بانك مشابه ديگر در كشور فعال شده بودند، ادامه داشت.

اين بانك‏ها كه از دريافت و پرداخت بهره اجتناب مي‏ورزيدند، بيش‏تر به سرمايه‏گذاري‏هاي مستقيم يا مشاركتي در زمينه‏هاي بازرگاني و صنعت مي‏پرداختند و سپرده‏گذاران را در عوايد حاصله سهيم مي‏كردند. بر اين اساس، اين بانك‏ها در عمل بيش‏تر نقش مؤسسات پس انداز ـ سرمايه‏گذاري را ايفا مي‏كردند تا يك بانك تجاري.

دوازدهمين همايش «بانكداري اسلامي؛ ابزارهاي تامين مالي و ابزارهاي سياست پولي» روزهاي دهم و يازدهم شهريور ماه در محل موسسه‏ي عالي بانكداري ايران برگزار شد.

در اين همايش «دكتر حسين مهدوي نجم‏آبادي» عضو هيأت علمي موسسه‏ي عالي بانكداري و «محمود بهمني» استاد موسسه‏ي عالي بانكداري و عضو هيأت‏مديره‏ي بانك ملي ايران، مقاله‏اي را با عنوان «سرمايه‏ي شناور در مشاركت؛ ابزاري نو در بانكداري اسلامي» ارايه كردند.

دكتر مهدوي نجم‏آبادي با اشاره به اين‏كه نظام بانكداري جمهوري اسلامي به رغم مدت كوتاهي كه از عمر آن گذشته پيشرفت‏هاي چشمگيري در فرهنگ بانكداري جهان داشته است گفت: هنوز هم نظام بانكداري اسلامي براي رسيدن به تكامل در زمينه‏ي ارايه‏ي خدمات نوين بانكي با كمبودهاي زيادي مواجه است. اين كمبودها در زمينه‏ي ابزارهاي تجهيز و مصرف منابع بيشتر احساس مي‏شود.

وي تاكيد كرد: انجام نوآوري در بانكداري اسلامي مستلزم شناخت عميق مباني بانكداري اسلامي، مباني مديريت مالي و اقتصادي، و به‏خصوص شناخت فرهنگ غني و رفتار اسلامي در زمينه‏ي معاملات و قراردادهاي اسلامي است.

دكتر نجم‏آبادي با اشاره به اين‏كه طراحي ابزار تجهيز يا مصرف منابع مالي مستلزم شناخت ويژگي‏هاي چندجانبه‏ي ابزار مطلوب اسلامي است گفت: مطلوبيت ابزار در طبيعت اعتباري، توان بكارگيري فراگير، مدّت انعطاف‏پذير، ويژگي توان كسب سود (زيان) و قابليت پذيرش آن از ديدگاه اسلامي براي كاربرد در بانكداري اسلامي خلاصه مي‏شود.

در شهريور ماه 1307 شمسي بانك ملي ايران در حالي تاسيس شد كه بنياد بانكداري در دنيا ، سالها قبل از آن ريخته شده بود ، هرچند تاريخ كشور نشان مي‏دهد، در طول جنگهاي ايران و روس در نيمه اول قرن سيزدهم ، اولين تلاش ها براي تاسيس نوعي بانك به عمل آمده بود ، ضمن آن كه قرنها پيش از آن ، زمان داريوش اول ، ايران اقدام به ضرب سكه طلا و نقره ، مي كرده است .

امروز بانك ملي ايران در حالي هفتاد و پنجمين سال تاسيس خود را گرامي مي‏دارد كه بانكداري نوين در جهان هم سو با پيشرفتهاي گوناگون در عرصه هاي سخت افزاري و نرم افزاري فن آوري ، راه رشد خود را طي مي كند .

در سال 1307 و در شرايط توسعه يافتگي نظام بانكي در گوشه هاي ديگر از زمين ، در سايه همت والا و انديشه ژرف بزرگ مردان و زنان ايراني، تاسيس بانك ملي ايران ، ورود كشور به قلمرو بانكداري را رقم زد . امروز همه تلاش مديران بانك ملي ايران بر بهره گيري هرچه سريعتر و كاملتر از شيوه هاي پيشرفته بانكداري عصر حاضر ، استوار است .

در همين راستا ، به مناسبت هفتاد و پنجمين سال تاسيس بانك ملي ايران اداره روابط عمومي بانك ، اين پژوهش را با اين هدف انجام داده تا بتواند شمايي كلي از ابعاد

دكتر علي اصغر هدايتي، دبير شانزدهمين همايش بانكداري اسلامي در گفت و گو با خبرنگار سرويس بانك و بيمه اقتصاد پويا، اظهار داشت در مورد بانكداري اسلامي مهم ترين مساله نزديكي و انطباق عمليات بانكي با موازين فقهي و شرعي است، به گونه اي كه هر چقدر مجموعه فعاليت هاي بانكي با موازين فقهي و شرعي انطباق بيش تري داشته باشد، به بانكداري اسلامي نزديك تر شده و در راستاي آن قرار مي گيرد.

وي با بيان آنكه بانكداري اسلامي دو ويژگي بارز دارد، گفت: حذف ربا و نه بهره يكي از بارزه هاي بانكداري اسلامي است، ضمن آنكه منطبق بودن مجموعه عمليات بانكي با اصول فقهي از ديگر ويژگي هاي آن است.

هدايتي تصريح كرد: به طور مثال از لحاظ عملي مضاربه به عنوان يكي از ابزارهاي مالي شناخته شده و به كار مي رود، اما شرط و شروطي دارد و اگر قرار باشد براي اين عمل يك فاكتور صوري ارايه شود، ديگر نمي توان گفت اين عمليات بر مبناي موازين شرعي است.دبير همايش همچنين خاطر نشان كرد: بهتر است براي سيستم بانكي كشور لفظ بانكداري بدون ربا به جاي بانكداري اسلامي به كاربرده شود.

- محمد خالص (1)

چكيده

شرق آسيا در دهه‏هاى اخير شاهد رشد و شكوفايى اقتصادى بالايى بود، به گونه‏اى كه بسيارى از صاحب نظران اقتصادى، تحولات شگرف آن را به عنوان الگويى مناسب براى ديگر جوامع در حال توسعه مى‏پنداشتند. تحولات يكسال اخير باعث‏شد بحران اقتصادى شديدى بر آن منطقه حاكم شود و دستاوردهاى چند ساله را در معرض نابودى قرار دهد. بررسى آن شرايط و علل پيدايش آن، اثرات مخرب و راههاى جلوگيرى از آن براى صاحب نظران اقتصادى كشور ما كه هم مراحل توسعه را طى مى‏كند، هم اقتصاد آن وابستگى شديدى به شرق آسيا دارد بسيار مفيد است.

1 - تا همين اواخر اقتصاد شرق آسيا از جمله مالزى شتابان به سوى تبديل شدن به اقتصادى مقتدر كه حتى مى‏توانست رقيبى براى غرب قدرتمند محسوب شود، در حركت‏بود. چنين پيشرفتى در طى ساليان بگونه‏اى بود كه باعث‏شد جهانيان با نگاهى متفاوت به منطقه نظر بيفكنند، منطقه از مستعمره‏اى پيشين به رقيبى جدى براى غرب تبديل شده بود. اين هم قسمتى از معجزه آسيا بود و باعث‏شد تا كشورهاى منطقه را كشورهاى نوصنعتى ناميده و از آنها به عنوان ببرها و اژدهاى آسيا ياد كنند. وقتى كه كسى را با چنين القابى خطاب كنند خطرى در پيش است چرا كه همه مى‏دانند اژدهايان از بين رفته‏اند و ببرها نيز در فهرست نسلهاى در حال انقراض قرار دارند.

2 - اما بعد ناگهان همه چيز در جولاى 97 (تابستان 76) تغيير كرد و تمام منطقه درگير ناآراميهاى اقتصادى شد. مشكل از جايى شروع شد كه ارزها و بازار بورس كشورهاى منطقه دستخوش حمله همه جانبه و پيوسته دلالان ارز به رهبرى نهادهاى بزرگ بين‏المللى شد. آسيبى كه از ناحيه دلالان ارز وارد شد موجب ركود اقتصادى گرديد كه گريبانگير نه تنها ملل منطقه، بلكه اقتصاد ساير مناطق دنيا نيز شد.

3 - درخواستهاى متعدد، از جمله درخواست نخست وزير مالزى براى كنترل و نظام مند كردن تجارت بين‏المللى ارز و تغيير سيستم مالى جهانى بدون پاسخ ماند، تا اينكه اخيرا طوفان مهيب ارزبازى به روسيه و آمريكاى لاتين نيز رسيد و هم اكنون به سوى ايالات متحده جايى كه مناديان اصلى دلالى ارز از تجارت زيانبار خود متحمل خسارات شديدى شده‏اند، به پيش مى‏رود. اما تا كنون هيچ اقدام مؤثرى از سوى رهبران مالى جهان براى ايجاد ثبات در سيستم بين‏المللى ارز انجام نشده است.

تاريخچه‌

‌ ‌باتوجه‌ به‌ آسيب‌پذيريهاي‌ فراواني‌ كه‌ بحرانها برجاي‌ مي‌گذارند، تعجب‌آور نيست‌ كه‌ داراي‌ تاريخچه‌ طولاني‌ باشند. ركود اقتصادي‌ بزرگ‌ دهه‌ 1930 در ايالت‌ متحده‌ و جاهاي‌ ديگر با ورشكسته‌ شدن‌ بانكها وخيم‌تر شد. در دهه‌هاي‌ اخير، كشورهاي‌ زيادي‌ مشكلات‌ مالي‌ را در سطوح‌ مختلف‌ تجربه‌ و تحمل‌ كرده‌اند، و حتي‌ اين‌ مشكلات‌ براي‌ بعضي‌ از آنها تكراري‌ نيز بوده‌ است.

‌ ‌در اوايل‌ دهه‌ 1980، چند كشور آمريكاي‌ لاتين‌ ازجمله‌ شيلي‌ و مكزيك‌ براي‌ حفظ‌ قدرت‌ پرداخت‌ بدهي‌ بانكهاي‌ خود مجبور به‌ پذيرش‌ خسارتهاي‌ واقع‌ شده‌ در نظام‌ بانكي‌ - به‌ عنوان‌ مثال، ازطريق‌ دريافت‌ وامهاي‌ غيرمتعارف‌ از بانكها با هزينه‌اي‌ بيشتر از ارزش‌ واقعي‌ آن‌ - شدند. همچنين‌ در طول‌ دهه‌ 1980 و 1990، بسياري‌ از كشورهاي‌ آفريقايي‌ مجبور به‌ تجديد ساختار و تامين‌ مالي‌ سيستم‌هاي‌ بانكي‌ خود شدند، ساختاري‌ كه‌ در گذشته‌ زيانهاي‌ هنگفتي‌ را به‌خاطر اعطاي‌ وامهاي‌ كشاورزي‌ و همچنين‌ به‌خاطر وامهاي‌ اعطايي‌ به‌ شركتهايي‌ كه‌ حداقل‌ 50 درصد سهام‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ بوده، به‌ آن‌ كشورها تحميل‌ كرده‌ بود.

در اواخر دهه‌ 1980 عملكرد بانكها در برخي‌ از كشورهاي‌ صنعتي‌ پيشرفته‌ بويژه‌ در كشورهاي‌ شمال‌ اروپا اوضاع‌ را تاجايي‌ وخيم‌ كرد كه‌ دولتها مجبور شدند به‌ خاطر حفظ‌ ثبات‌ مالي‌ بعضي‌ از بانكهاي‌ بزرگ‌ آنها را موردحمايت‌ خود قرار دهند.

اقتصاد

كياء الحسيني، سيد ضياء الدين

چكيده

يكي از قدمهاي اساسي محققين هر علم،3 بويژه علوم اسلامي تبيين تجربي نظريات و متغيرهاي آن علم مي باشد. زيرا به سبب آن مي توان قضاوت دقيقي از صحت نظريات و متغيرهاي حوزه آن علم داشت و در بسياري از زمينه ها مادامي كه نتوان به مدد تجربه و آزمون ميزان تأثير گذاري يك يا چند متغير را بر متغير ديگر اندازه گيري كرد نه مي توان تبيين علمي از يك نظريه داشت و نه مي توان پيش بيني صحيحي از آينده داشت. لذا در اين تلاش در صدديم تا يكي از متغيرهاي اقتصاد اسلامي يعني «هزينه هاي مذهبي خانوار» را مورد مطالعه تجربي قرار دهيم و با برآورد تابع آن عوامل مؤثر بر آن را شناسائي نموده و ضريب اهميت هر يك از متغيرها را معين نمائيم.

هزينه هاي مذهبي خانوار نيز تابعي از متغيرهاي اقتصادي درآمد و ثروت و متغيرهاي غير اقتصادي مثل درجه ايمان افراد مي باشد4 ولي با توجه به اين كه اطلاعات صحيحي از آمار مربوط به ميزان ثروت خانوار در ايران موجود نبوده و درجه ايمان افراد نيز «كيف نفساني» بوده و قابل اندازه گيري «كمّي» نمي باشد، لذا ما الگوي اقتصادي مربوط به تابع هزينه هاي مذهبي را فقط با متغير درآمد طرّاحي مي كنيم.

گرچه در تابع هزينه هاي مذهبي، درآمد متغير مستقل مي باشد ولي چگونگي تبعيت و شكل تابع مي بايست براساس توابعي كه اقتصاد دانان ارائه نمودند انتخاب شده و با آزمونهاي تجربي مورد تأييد قرار بگيرد. بنابراين شكل تلويحي تابع ياد شده عبارت است از:

محمد جواد توكلى

بانك اسلامى اردن كه در سال 1979 ميلادى فعاليت خود را با التزام بـه حـذف ربـا از فـعاليت هاى بانكى و عمل به احكام اسلامى آغاز نـمـود, طـرحـى شفاف و متناسب با بانك دارى بدون ربا پايه ريزى وبـه مرحله اجرا در آورده است. طراحى سپرده هاى سرمايه گذارى و اوراق مـضـاربه بر اساس مشاركت در سود و زيان, به كارگيرى عقود در مـقـتـضـاى اصـلى شان, عدم تحميل شرايط يك طرفه به متقاضيان تـسـهـيلات, گنجاندن مشاور و كميته مشورتى شرعى مستقل جهت نظارت بـر قـوانين ومقررات, امتناع از اخذ تسهيلات ربوى از بانك مركزى اردن, اهـتـمام به اهداف اجتماعى و ... گوشه هايى از اين حقيقت را نـمـايـان مـى سـازد, اين بانك ضمن پاى بندى به اجراى احكام اسـلامى در عمل نيز موفقيت هايى را كسب نموده كه احراز رتبه سوم از نـظـر حـجـم كـل دارايى ها, سپرده ها و ... در سال هاى 96 ـ 1992 در بـيـن 20بـانـك كـشور اردن واز جمله پنج بانك خارجى كه بـرخى قدمت شصت ساله دارند مى تواند نمودى از اين موفقيت باشد.