حسن فراهانى

مقدمه

جمعيت به عنوان يكى از عوامل مهم توسعه انسانى از يك سو، و فقر و نابسامانى اجتماعى از سويى ديگر، همواره در طول تاريخ، در فرايند اقتصادى جوامع انسانى از نقش و جايگاهى ويژه برخوردار بوده است.

جمعيت جهان در طول آخرين سده هزاره گذشته، به دو برابر افزايش يافت; افزايشى كه تقريباً كل آن مربوط به كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه بوده است. جمعيت در ايران نيز حدود چهار برابر افزايش يافت. امروزه جمعيت در كشورهاى مذكور، با رشد بسيار زيادى روبه رو است به طورى كه تاريخ هرگز آن را تجربه نكرده است. بيش تر صاحب نظران علوم اجتماعى و اقتصادى اين فرايند را پيامد تحول اجتماعى بزرگى مى دانند كه در بيش تر كشورهاى توسعه نيافته و در حال توسعه پديد آمده است. در حالى، كه اين پديده در كشورهاى پيشرفته چندان محسوس نيست.

رشد روزافزون جمعيت به عنوان عمده ترين و مؤثرترين عامل كاهش درآمد سرانه و به تبع آن، كاهش سطح زندگى و رفاه عمومى، شناخته شده است. اگرچه رشد نامطلوب جمعيت در شرايط عادى موجب فقر است، در عين حال، از همين عامل منفى مى توان به عنوان عامل مصرف و به تبع آن، به عنوان عامل رشد توليد و شكوفايى اقتصادى بهره جست، مشروط بر اين كه براى بهره گيرى از عامل منفى به گونه اى سنجيده و مطلوب، اصول و قواعد اقتصادى در جلب سرمايه، اعم از داخلى و خارجى، مورد بهره بردارى قرار گيرد; چه در غير اين صورت، رشد نامطلوب جمعيت، بى ترديد به طور روزافزون، موجب كاهش رفاه و افزايش فقر عمومى خواهد شد.

مرکز پژوهشهاي مجلس در گزارشي مفصل به بررسي وضعيت اقتصادي کشور با استفاده از مهمترين شاخص هاي اقتصادي از ابتداي برنامه اول تا دو ساله اول برنامه چهارم (1368 تا 1385) پرداخت. دراين گزارش تلاش شده است تا وضعيت اقتصادي کشور از طريق 21 شاخص اقتصادي از ابتداي برنامه اول تا دوساله اول برنامه چهارم مورد بررسي قرارگيرد.مرکز پژوهشها

مجلس تصريح کرد: همچنين اطلاعات مربوط به چند شاخص ديگر اقتصادي که به صورت سري طولاني در اختيار نبوده است ، در سال هاي اخير ارائه شده است تا تحليل کامل تر گردد.

در اين مجموعه شاخص ها اطلاعات مربوط به حساب هاي ملي ، شاخص هاي مربوط به دولت، شاخص هاي قيمت ، وضعيت حساب ذخيره ارزي ،نرخ بيکاري و وضعيت بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است.

در اکثر کشورهاي دنيا مي توان با نگاه و بررسي چند شاخص اصلي و مهم اقتصادي تا حدود زيادي پي به وضعيت اقتصادي آن کشور برد. به اين دليل است که طي زمان کشورهايي که مي خواستند به اتحاديه اروپا بپيوندند تنها مي بايست وضعيت اقتصادي خود را در مورد تنها 6 الي 7 شاخص اقتصادي از جمله شاخص هاي قيمت و وضع مالي دولت در محدوده مورد قبول و تعيين شده قرار مي دادند.

بنابراين به راحتي مي توان با بررسي شاخص هاي ارائه شده در هر مقطع زماني مورد نظر استنتاجات لازم صورت پذيرد.

محقق: يحيي علي بابائي

استاد راهنما: دكتر توسلي

اساتيد مشاور: دكتر سرايي، دكتر كاظمي‌ پور

رشته/ مقطع: جامعه شناسي / كارشناسي ارشد

دانشگاه: تربيت مدرس

محل نگهداري/ سال: كتابخانه جامع دفاع مقدس / 86

تعداد صفحات: 371

بعد از گذشت سه هفته از حمله عراق به ايران، امام راحل (ره) دستور تشكيل بسيج مستضعفان را صادر نمودند. شكل گيري و رشد اين نهاد مقدس زماني به طور ملموس تر مطرح شد كه ايران اسلامي، زير چكمه هاي ارتش مزدور بعثي قرار گرفته  بود. در اوايل جنگ گروه هاي كوچك چريكي از شهرها و استان هاي مختلف كشور راهي مرزهاي جنوب و غرب كشور شدند تا از كيان اسلاميمان دفاع كنند. اين گروه ها عمد تاً از طريق بسيج مستضعفان سازمان دهي وتشكيل    مي شدند و بعد از مدتي اين نهادها به عنوان تشكيلات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در آمدند. ب امروزه اين تنها بسيج است كه با كمترين امكانات و بيشترين توان داوطلبانه در پاسداري از انقلاب خود مي كوشد و همواره پشتيبان نيروهاي مسلح نظام بوده و هست. امروزه بر طبق آخرين آمار بسيج مستضعفين توانسته در 250 شهر از شهرهاي كشور تعداد زيادي پايگاه تشكيل دهد كه اين پايگاه ها يا در مساجد و يا در حسينيه ها، ادارات، كارخانجات و ... مي باشد. بررسي وضعيت اقتصادي و اجتماعي اين گروه که تمام هستي خود را در دفاع از ايران عزيز نهادند امر مهمي است. تحقيق حاضر بر آن است تا اين مسأله را مورد بررسي قرار دهد. اين تحقيق در 4 فصل صورت گرفته است.

دكتر رضا اكبريان

مقدمه :

نظام اقتصادي اسلام با همة عمق، اصالت و عظمت، صلاحيت پياده شدن درهر عصر، زمان و مكاني را دارد. اما اين امر، در سايه وجود حكومتي اسلامي كه به تمامي مباني اعتقادي، اخلاقي و معنوي اقتصاد اسلامي معتقد باشد، امكان‎پذير است. اكثر معضلات و مشكلاتي كه در گذشته و حال روياروي اقتصاد قرار داشته است، از 3 منبع سرچشمه مي‎گيرد :

1. فقدان توليد كافي

2. توزيع ناعادلانه

3. رعايت نكردن الگوي مصرف

اغلب كشورها از ناحيه موارد فوق‎الذكر در رنج هستند، تا جايي كه بسياري از تلاشها در جهان كنوني در زمينة‌علم اقتصاد،‌متوجه بهينه‎سازي سطح توليد، اصلاح روش توزيع و رعايت الگوي مناسب مصرف است. نظام اقتصادي اسلام نيز به اين معضلات و مشكلات توجه كرده است. حضرت علي(ع) نيز در نامة‌معروفشان به مالك اشتر، نظام اقتصادي مطلوب را بخوبي ترسيم كرده و براين نكته تأكيد نموده‎اند كه، حكومت اسلامي، در جهت بالا بردن سطح توليد، توزيع عادلانه و مصرف صحيح، كاملاً تلاش و سعي كند.

بدون ترديد نظارت در امر توليد، توزيع ومصرف ـ كه نقش بسيار حياتي در اصلاح ساختار اقتصادي دارد ـ به دستگاههاي اداري و تشكيلاتي كه از عهدة اين امور برآيد، نياز دارد. توانايي و كارايي دستگاههاي اداري، نقش بسيار مهمي در اين مورد مي‎تواند داشته باشد. به عبارت ديگر، نظارت كامل برتوليد، توزيع و مصرف، از امور اساسي اقتصاد به شمار مي‎رود، كه اسلام برآن تأكيد بسيار دارد. براي تحقق آن نيز حكومت اسلامي بايد مقدمات لازم را ايجاد كند، در آن صورت، اقتصادي كه بر اساس موازين اسلامي شكل گيرد، موفقيتهاي بزرگي را در راه اجراي عدالت اجتماعي و اقتصادي، و همچنين بزرگترين پيروزيها را در حل معضلات اقتصادي، افزايش سطح توليد توزيع، عادلانه و اصلاح الگوي مصرف، نصيب جامعه كند.

مقالة حاضر تلاشي در راستاي شناسايي و گسترش هر چه بيشتر مفاهيم اقتصادي اسلام، با تأكيد بر ديدگاه حضرت علي(ع) در نامة معروف ايشان به مالك اشتر است. در اين راستا، با تبيين نمونه‎هايي از برخورد عيني و عملي حضرت علي(ع) با مسائل مختلف اقتصادي، نظام اقتصادي مطلوب مورد نظر آن حضرت مشخص شود.

دراين مقاله با تأكيد بر نامة حضرت علي(ع) به مالك اشتر موضوعاتي از قبيل: طبقه‎بندي، دريافت زكات، اجتناب از احتكار، تجارت، خراج، مميزات و مخصصات نظام اقتصادي مطلوب، توليد، توزيع و مصرف، بررسي، تجزيه و تحليل مي‎شود. ذكر اين نكته لازم است كه سعي برآن بوده است كه صرفاً، مباحث با تأكيد برعهدنامة مالك اشتر مطرح شود. لذا، از طرح ديدگاههاي جديد در علم اقتصاد و مباحث خارج از عهد‎نامة مالك اشتر، خودداري شده است.

علي اكبر ايزدي ‏فرد / دانشكده علوم انساني، دانشگاه مازندران

چكيده :

يكي از اجزاء و عوامل در مضاربه بانكي سود (بازدهي) آن است. به نظر فقهاء در مضاربه از ابتداء نمي‏توان سود را به طور دقيق معيّن نمود و در صورت تعيين، عقد مضاربه مشروعيّت پيدا نكرده و معامله ربوي محسوب مي‏گردد.

با توجه به اين كه تعيين سود در مضاربه ربا بوده و حرام است و با عنايت به ماده 21 فصل پنجم قانون عمليّات بانكي بدون ربا كه آمده: «بانك مركزي با هر يك از بانكها و نيز بانكها با يكديگر مجاز به انجام عمليّات بانكي ربوي نمي‏باشند» سؤال اين است كه آيا در مضاربه بانكي مقدار سود معيّن نمي‏شود؟ آيا در اين گونه عمليّات حقيقتا ربا جريان ندارد؟ اگر عامل در معامله ضرر كرد و سودي بدست نيامد، آيا بانك ضرر را تقبّل مي‏كند؟ و بالاخره آيا شرط ضمان بر عامل صحيح است؟ آنچه در اين مقاله مورد بحث قرار مي‏گيرد بررسي موضوع «سود» در مضاربه بانكي و پاسخ به سؤالات مزبور با توجه به مباني فقهي و حقوقي آن است.

كليد واژه ‏ها : مشاع بودن سود، پيش‏بيني سود، ضرر عامل در تجارت، شرط ضمان بر عامل .

سيدعباس موسويان

ويژگى اصلى بانكهاى تجارى نسبت به ديگر بنگاههاىاقتصادى در اين است كه بخش اعظم منابع مالى آنها را بدهى بانكها تشكيل مى‏دهد كه در قالب انواعى از سپرده‏هاى بانكى از مردم گرفته شده است و بانك متعهد شده علاوه بر پرداخت اصل سپرده نسبت به بعضى (سپرده‏هاى پس انداز و مدت‏دار)، مازادى تحت عنوان جايزه، سود يا بهره نيز بپردازد.

اين ويژگى، مديران بانك را ملزم مى‏كند در تخصيص منابع بانك، اصول سه‏گانه را مد نظر گيرند. ((244))

آيه الله سيد كاظم حائرى

احمدعلى يوسفى

مقدمه ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى و روش كشف آن از مباحث مهمى است كه تا كنون كم تر به آن پرداخته شده است. اولين فردى كه اين ضرورت را شناخت و براى تبيين آن به تحقيق پرداخت, فقيه بزرگوار, حضرت آيه الله سيد محمدباقر صدر بود. او مكاتب گوناگون شرق و غرب را با تيزبينى و دقت خاص خود مورد بررسى قرار داد. نتيجه تحقيقات او, چراغ فروزانى فرا راه محققان افروخته و تحقيقات در اين زمينه را جهت داده است. ولى همين انديشه ها كم تر مورد مداقه قرار گرفته است. شايد به همين دليل به نظر مى رسد در اين باره پيشرفت علمى چندانى به وجود نيامده است.

در اين مقاله, ابتدا انديشه هاى شهيد صدر (ره) در باب ماهيت و ساختار اقتصاد اسلامى به صورت مستند بيان شده, سپس با يكى از شاگردان برجسته ايشان پيرامون برخى ابهامات و خلإها به گفت وگو مى پردازيم.

اقتصاد اسلامى در نظر شهيد صدر (ره) نخستين مطلبى كه شهيد صدر (ره) در اقتصاد اسلامى به دنبال آن است پاسخ به اين پرسش است: مقصود از اقتصاد اسلامى چيست و ماهيت و ساختار آن چگونه است؟

او معتقد است, آن چه اسلام ارائه مى دهد مذهب اقتصادى(1) اسلام است; يعنى اقتصاد اسلامى ارائه دهنده روشى عادلانه جهت تنظيم زندگى اقتصادى است و هيچ گاه در پى اكتشافات علمى در حوزه اقتصاد نيست. از باب مثال, اسلام در حجاز به دنبال كشف علل و عوامل ربا نبود, بلكه آن را ممنوع ساخت و نظام جديدى بر اساس مضاربه, در عرصه فعاليت اقتصادى جايگزين نظام ربوى نمود. بنابراين اقتصاد اسلامى, تفسير عينى از واقع نيست, بلكه انقلابى جهت دگرگون كردن واقع غير مطلوب و تحول آن به سوى وضعيت مطلوب است.(2)

شهيد صدر (ره) براى آن كه ابعاد ماهيت و ساختار اصلى اقتصاد اسلامى را بيان نمايد, موضوعاتى از اين قبيل را مورد بررسى قرار داده است:

سيد عباس موسويان

بعد از تصويب قانون عمليات بانکداري بدون ربا در شهريور 1362، نظام بانکي با استناد به موافقت شوراي نگهبان، متناسب با انواع قراردادهاي بانکي مادّه‌اي را به صورت شرط ضمن عقد، در متن قراردادهاي بانکي گنجاند که در نتيجة آن مشتري به مقتضاي شرط ضمن عقد متعهد مي‌شود در صورت تأخير در پرداخت بدهي مبلغ معادل دوازده درصد بدهي به عنوان جريمة تأخير به بانک بپردازد (خاوري، 1371: 412).

اين راهکار گرچه مورد تأييد شوراي نگهبان بوده و نظام بانکي ايران به استناد آن عمل مي‌کند، لکن از جهت فقهي محل بحث است و فقها به آن پاسخهاي متفاوت داده‌اند (موسويان، همان: 25 و 26).*

راهکار گرفتن جريمه به صورت شرط ضمن عقد که از جهت فقهي محل اختلاف است، از جهت معيار دوم يعني تفکيک بين عوامل تأخير نيز محل اشکال است؛ چرا که در اين روش تفاوتي بين علل و عوامل تأخير گذاشته نمي‌شود و همه به عنوان تخلف از پرداخت در سررسيد جريمه مي‌شوند.

اين راهکار از جهت ساير معيارها قابل قبول است. اولاً بدهکار به خاطر اجتناب از جريمه انگيزه پيدا مي‌کند بدهي خود را در سررسيدهاي مقرر تسويه کند يا به حداقل برساند. ثانياً بانک از محل جرائم، خسارت وارد را تدارک مي‌کند. ثالثاً به جهت عدم نياز به محاکم قضايي و محاسبات پيچدة مالي، از کارايي لازم برخوردار است.