مطالبي از سراسر اينترنت

معرفي جانشين احتمالي براي رهبري تروريسم توسط آمريكا

يك شبكه راديوي آمريكايي از افزايش رقابت براي رهبري القاعده در ميان اعضاي اين گروه خبر داد و اعلام كرد: گزينه هاي جديد رهبري القاعده الزاماً در پاكستان يا افغنستان مستقر نيستند.

راديو "KPBS " كاليفرنيا اعلام كرد: يكي از روحانيون اسلامي به نام "الاولاكي " كه پيشتر در مسجد "لامسا " در سن‌ديگو خطابه ميكرد،پس از مرگ بن دلان يكي از گزينه هاي رهبري گروه القاعده است.

كارشناسان آمريكايي معتقدند اين روحاني الهام بخش تروريست هاي محلي از جمله ارتش "فورت هود " است. گروهي كه متهم به قتل 13 نفر هستنند. گفته مي شود "الاولاكي " نيازي به راهنمايي هاي رهبران القاعده در افغانستان و پاكستان ندارد. "استيو كلمونز " از مؤسسه سياست هاي عمومي سازمان "نيو امريكن " معتقد است الاولاكي احتمالا آرزوي جانشيني بن لادن را در سر مي پروراند.

كلمونز مي گويد: " الاولاكي از هيچ كوششي براي دستبابي به هدفش دريغ نخواهد كرد اما به عقيده من ممكن است كه او "بن لادن آينده " القاعده نباشد با اين حال همچون ديگران ميل شديدي به اين مقام دارد. "

لازم به ذكر است الاولاكي مجله اي به نام "اينسپاير " دارد و به گفته مقامات جنبش هاي ضدتروريستي هم اكنون در يمن مخفي شده است.

ادامه مطلب

ابوالفضل اقایی

چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 - 4:32 PM

نظرات (0)

آمريكا و چرايي ضرورت توجه به ديپلماسي فرهنگي

كارشناسان معتقدند آمريكا بايد درباره چگونگي تفكر ديگر كشورها نسبت به خود حساس تر باشد و ديپلماسي فرهنگي اين كشور نياز به توجه بيشتر مردم، دولت و بخش خصوصي دارد.

به نقل از پايگاه خبري "پي دي گلابرز "، "مارك تواين " نويسنده مشهور آمريكايي زماني اشاره مي‌كرد: "فرهنگ همان چيزي است كه پس از فراموش شدن هر چيز ديگري باقي مي ماند ". همانطور كه "تواين " اشاره كرد، بي فرهنگي ممكن نيست. "ريچارد تي آرندت " نويسنده كتاب "بحث آرام: پايه هاي فرهنگي ديپلماسي عمومي آمريكا " درباره ديپلماسي فرهنگي بحث مي كند. وي تعريفي اينچنين از اين بحث ارائه مي دهد:

براي تعريف ديپلماسي فرهنگي بايد با روابط فرهنگي آغاز كنيم كه به خودي خود انجام مي شوند و شامل يك سري برخوردهاي انساني مي شوند كه با فيلم ها، رسانه ها، تجارت، توريسم، ازدواج بين اقوام، هنرهاي تجسمي، شركت در دانشگاه هاي خارجي، كتابها، بحث هاي ميان همسايگان و برخوردهاي تصادفي گسترش مي يابند. ديپلماسي فرهنگي از سوي ديگر تنها هنگامي آغاز مي شود كه يك كشور و نهادهاي آن وارد صحنه شوند و تلاش كنند تا حدي كه مي توانند اين جريان فرهنگي دو طرفه را به نحوي مديريت نمايند كه منجر به پيشرفت وسيع منافع ملي ترجيحا در دو سوي مرزها شود. برخي از روابط فرهنگي به ما فرصت هايي را نشان مي دهند و برخي ديگر موقعيت هاي يادگيري را به ما خاطرنشان مي كنند.

* ديپلماسي فرهنگي آمريكا به شدت به فرهنگي عمومي آن وابسته است

با توجه به اين مسئله مي توان گفت كه ديپلماسي فرهنگي آمريكا به شدت به فرهنگي عمومي آن وابسته است. اما ما به فرهنگ عمومي اجتناب ناپذير خود براي ارتباط با جهان پيرامون خود بسيار وابسته شده ايم. در عين حال كه اين مسئله غيررسمي به نظر مي رسد همچنين ايده فرهنگ آمريكايي را پيچيده مي كند كه به گفته "جان براون " بيشتر بر عقايد و نه تاريخچه فرهنگي بنا نهاده شده است. ديپلماسي فرهنگي رسمي نياز به توجه بيشتر و اجرا از سوي مردم، دولت و بخش خصوصي دارد. آرندت به اين نكته اشاره مي كند كه پيش از اين آمريكا داراي 200 كتابخانه در خارج از كشور بود اما اكنون ما تنها دهها كتابخانه در خارج از مرزهايمان داريم. مقامات آمريكايي به جاي كاهش كارمندان فرهنگي خود در خارج از كشور بايد آن را افزايش دهند. ما بايد اين مسئله را دريابيم كه چنين اقدامي وضعيت آمريكا در جهان را به خاطر افزايش درك فرهنگي بهبود مي بخشد.

* آمريكا بايد درباره چگونگي تفكر ديگر كشورها نسبت به خود حساس تر باشد

آمريكا بايد درباره چگونگي تفكر ديگر كشورها نسبت به خود حساس تر باشد. به عنوان مثال، فيلم "بورات " علاوه بر اينكه به كابوسي در قزاقستان تبديل شد بر هاليوود نيز به خاطر درك ضعيف فرهنگي، تاثير منفي گذاشت. فرهنگ عمومي، همانطور كه گفته شد، مي تواند همانند يك شمشير دولبه عمل كند- از يك سو مي تواند شاهراهي ارتباطي باشد و از سوي ديگر تنش هاي بسياري را ايجاد كند. به منظور زنده نگه داشتن ديپلماسي فرهنگي آمريكا، انتشار چنين فيلم هايي و اقدامات رسمي سفارتخانه هاي آمريكا در سراسر جهان تنها منجر به ايجاد فضايي غيرصميمي براي ارتباط از طريق گفت وگو و همكاري با مردم ديگر نقاط جهان مي شود.

ادامه مطلب

ابوالفضل اقایی

چهارشنبه 21 اردیبهشت 1390 - 4:30 PM

نظرات (0)

نا بساماني مديريتي به نفع كيست؟

هدف اصلي از ادغام وزارت‌خانه‌ها تجميع قدرت نظارتي و كاهش موازي كاري‌ها و دست‌يابي به راندمان بالاي كارآمدي است اما اتفاقات اخير به نحوي فضاي سياسي كشور را وارد فاز تازه‌اي مي‌كند كه مهم‌ترين شاخصه‌ي آن افزايش التهابات سياسي بي‌مورد و متمركز نبودن دولت و مجلس بر چالش‌هاي اساسي كشور است.

در علم مديريت، تأليف منابع مديريتي و يك‌پارچه كردن قوه‌ي تصميم‌گيري يكي از راهكارهاي اساسي براي تنقيح روابط سازماني و مسدود كردن روزنه‌هاي فرار نظارتي است. ايجاد قوه‌ي عاقله‌ي مديريتي متمركز ضمن افزايش كارآيي و اثربخشي، بخش عمده‌اي از موازي كاري‌ها و تداخل‌هاي سيستمي را نيز برطرف مي‌سازد.

بر همين اساس در برنامه‌ي پنجم توسعه، مقرر گرديده است تا در بخش كلان مديريتي كشور تجميع صورت پذيرد. در ماده‌ي 53 قانون برنامه‌ي پنجم توسعه آمده است: «دولت مكلف است يك يا چند وزارت‌خانه را به نحوي در وزارت‌خانه‌هاي ديگر ادغام كند كه تا پايان سال دوم برنامه، تعداد وزارت‌خانه‌ها از 21وزارت‌خانه به 17وزارت‌خانه كاهش يابد. بر اساس اين قانون، وظايف و اختيارات وزارت‌خانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد.»

در همين راستا نيز هيأت وزيران طي مصوبه‌اي ادغام وزارت‌خانه‌هاي مسكن و راه و وزارت‌خانه‌هاي بازرگاني و صنايع را در هم اعلام كرد كه طبق قانون تا پايان برنامه‌ي پنجم توسعه، دولت براي كاهش 21 وزارت خانه‌ي فعلي به 17 عدد، فرصت دارد اما آن‌چه كه اكنون در طرح ادغام وزارت‌خانه‌ها قابل تأمل است وقفه‌ي دولت در معرفي كردن وزير راه و ترابري به مجلس شوراي اسلامي است كه بار ديگر قوه‌ي اجرايي را در مظان اتهام به بي‌توجهي به جايگاه قوه‌ي تقنيني كشور، قرار داده است.

پس از استيضاح و بركناري «حميد بهبهاني» در مجلس شوراي اسلامي، طبق قانون دولت ظرف سه ماه موظف بود تا وزير جديد خود را به مجلس معرفي كند اما تاكنون و پس از گذشت مدت قانوني اداره‌ي وزارت راه و ترابري توسط سمت سرپرستي، اين شائبه پيش آمده است كه دولت سعي دارد با مطرح ساختن طرح ادغام وزارت‌خانه‌هاي مسكن و راه به نحوي از ارايه‌ي وزير به مجلس طفره رفته و تا مدت ارايه‌ي لايحه‌ي ادغام وزارت‌خانه‌ها، وزارت راه و ترابري به سرپرستي «علي نيكزاد» وزير مسكن و شهرسازي، اداره شود.

پر واضح است كه اقدام دولت در معرفي نكردن وزير راه و و ترابري به مجلس در حقيقت نوعي بي‌توجهي به قانون است كه منتقدان مي‌توانند با استناد به آن دولت را متهم به اقتدار گرايي و عبور از مرزهاي قانوني كنند كه البته نمونه‌هاي چنين كنش و واكنشي در فضاي سياسي كشور نيز طي چند ساله‌ي گذشته بارها تكرار شده است. در حقيقت عملكرد كنوني دولت به نحوي است كه مجلس شوراي اسلامي و ساير نهادهاي حكومتي را با چالش مواجه مي‌سازد و مجلس را كه وظيفه‌ي نظارت بر عملكرد قوه‌ي اجرايي را دارد مجبور به موضع‌گيري‌هاي جدي مي‌كند. امري كه ضمن افزايش التهاب‌هاي سياسي در كشور بخشي از توان مديريتي را نيز مختل و حاشيه‌هاي سياسي را پر رنگ تر از متن وقايع اصلي كشور مي‌سازد البته بسياري سرنخ اين رفتارها را در تصميم سازي‌هاي گروه به اصطلاح وابسته به رييس جمهور در پيش پاي دولت مي‌دانند. چنان‌چه «اسفنديار رحيم‌مشايي» رييس دفتر رييس جمهور پس از استيضاح وزير راه به ايسنا گفت: «]هم اكنون[ ادغام وزارت راه و ترابري با وزارت مسكن مطرح است كه رييس‌جمهور قرار بود اين ادغام را پس از عيد نوروز انجام دهد، اما پس از استيضاح انجام شده توسط مجلس، رييس‌جمهور وزير ديگري اعلام نكرده و مقدمات انجام اين ادغام را در نظر گرفته است.» وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اين‌كه برخي عنوان كرده‌اند پيش از اين اقدام نيز بايد فردي به مجلس به عنوان وزير راه و ترابري معرفي شود، افزود: «چنين چيزي وجود ندارد.»

متأسفانه عملكرد جريان همراه رييس جمهور طي ماه‌هاي گذشته به گونه‌اي بوده كه اقدام‌هاي دولت را مشوب به ايجاد اختلال در فرآيند توزيع قدرت و ايجاد چالش در برابر نهادهاي بالادستي و فرو دستي قوه‌ي مجريه كرده است. هرچند جريان وابسته به رييس جمهور تاكنون اين اتهام‌ها را قبول نكرده و مدام سعي دارد اين‌گونه انتقادها را به نحوي عقده گشايي از عملكرد مثبت دولت! جلوه دهد اما ضمن در نظر گرفتن عملكردهاي مثبت دولت در خط تلاش و كوشش كه مورد حمايت مقام معظم رهبري و جامعه نيز است نمي‌توان حركات غيرقابل قبول دولت فراي مرزهاي قانوني كشور را ناديده گرفت.

طيف به اصطلاح وابسته به رييس جمهور هم اكنون از سوي بسياري از جريان‌هاي سياسي كشور به فساد مالي، اشرافي‌گري و انحراف متهم است و ايجاد منافذ غيرقانوني مانند ادامه‌ي نابه‌ساماني در مديريت وزارت راه و ترابري و بي‌توجه‌اي به خواست نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در رأس امور قرار دارد به نحوي بار انتقادها را عليه دولت افزايش مي‌دهد كه به هيچ نحو به نفع كشور و منافع عمومي نيست.

هدف اصلي از ادغام وزارت‌خانه‌ها همان‌گونه كه پيش‌تر نيز اشاره شد تجميع قدرت نظارتي و كاهش موازي كاري‌ها و دست‌يابي به راندمان بالاي كارآمدي است اما اتفاقات اخير به نحوي فضاي سياسي كشور را وارد فاز تازه‌اي مي‌كند كه مهم‌ترين شاخصه‌ي آن افزايش التهابات سياسي بي‌مورد و متمركز نبودن دولت و مجلس بر چالش‌هاي اساسي كشور است البته دولتي‌ها در دفاع از معرفي نكردن وزير به مجلس شوراي اسلامي معتقدند به دليل آن‌كه دولت پيش از اتمام مهلت قانوني اقدام به ادغام وزارت‌خانه‌هاي مسكن و راه نموده در اين راستا وزير مسكن به طور قانوني وظايف وزارت راه را نيز برعهده گرفته است و وزير مسكن به علت اين‌كه يك‌بار از مجلس شوراي اسلامي رأي اعتماد گرفته است ديگر نياز به رأي اعتماد مجدد ندارد. در حالي كه بار حقوقي رأي اعتماد مجلس به وزير مسكن در چارچوب قواعد پيشين بوده است و با ارايه‌ي لايحه‌ي جديد و تصويب آن وزير بايد براي تصدي يك پست حقوقي جديد كه بي شك مسؤوليت آن از تصدي بر وزارت‌خانه‌ي پيشين بيش‌تر است رأي اعتماد مجددي را كسب كند.

نويسنده:محمد اسكندري

ادامه مطلب

ابوالفضل اقایی

سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 - 11:47 PM

نظرات (0)

اگر مطهري زنده بود،‌ امروز چه مي گفت؟

من گاهي كه درباره آن استاد بزرگوار صحبتي مي كنم، از خودم مي پرسم اگر مطهري زنده بود،‌ امروز براي چه مي گفت؟ امروز ما را از چه خطري بر حذر مي داشت؟ امروز زمينه را براي چه اشتباهي موجود مي ديد؟

بسم الله الرحمن الرحيم
سلام عرض مي كنم به حضور جمع ارجمند حاضر خواهران و برادران كه به ياد استاد شهيد متفكر بزرگ اسلام و ايران، شهيد مطهري در سالروز شهادت او گرد آمده ايد.

بقيه در ادامه

ادامه مطلب

ابوالفضل اقایی

سه شنبه 20 اردیبهشت 1390 - 11:46 PM

نظرات (0)