سال 91( سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مبارک

تولید ملی حمایت ایرانی

تولید ملی حمایت ایرانی
 
نويسندگان

 نشريه اقتصادى فوربس در تازه‌ترين گزارش خود به معرفى بدترين اقتصادهاى جهان پرداخت.

در گزارش منتشر شده از سوى فوربس 10 کشور داراى بدترين وضعيت اقتصادى در جهان معرفى شده‌اند که همه آن‌ها نيز در قاره آفريقا واقع شده‌اند..

 کليه کشورهای دارای اقتصاد بد در يک چيز با هم مشترک هستند و آن ضعف دولت‌هاى اين کشورها در جذب سرمايه‌گذارى‌ داخلى وبه ويژه خارجى است . همچنين پارتى‌بازى و فساد اقتصادى نيز در کشورهاى داراى اقتصاد بد به وفور یافت می شود.. مجموعه اين عوامل باعث مى‌شود تا تمايل افراد و شرکت‌ها به فعاليت در اقتصاد اين گونه‌ کشورها به شدت کاهش يابد از دیگر سو افزايش بدهى‌هاى دولت و کسرى بودجه نيز مزيد بر علت شده تا سرمايه‌گذارى روى حوزه‌هاى حساسى مانند آموزش و اشتغال از توفیق کمتری برخوردار باشد..

نکته قابل توجه در معرفی فوربس از بدترین اقتصاد های جهان این است که کشورهای آفریقایی همچنان سردمدار فساد اقتصادی هستند.کشورهایی که به رغم داشتن ثروت های طبیعی و منابع قابل توجه برای سرمایه گذاری همچنان در فقر گرفتارهستند.

در زیر 10 کشور دارای بدترین اقتصاد های دنیا معرفی می شود.

 زیمبابوه

اين کشور داراى يکى از بالاترين رشدهاى نرخ تورم در جهان بوده و قيمت يک عدد نان در اين کشور در سال گذشته از 200 هزار دلار زيمباوه به 1.6 تريليون دلار رسيد. همچنين بر اساس اعلام اداره آمار بانک مرکزى زيمباوه نرخ تورم در اين کشور از 32 درصد در سال 1998 ميلادى به 11 ميليارد و 200 ميليون درصد در آگوست 2008 رسيد.

رابرت موگابه، رييس جمهور زيمباوه با سياست‌هاى ديکتاتور مآبانه خود به وضعيت اقتصادى اين کشور آفريقايى به شدت لطمه زده است.  اين کشور در گذشته يکى از بزرگترين صادرکنندگان مواد غذايى در آفريقا بود، اما هم‌اکنون از تامين مواد غذايى مورد نياز خود نيز ناتوان مانده است. موگابه مزارع غلات را در اين کشور از چنگ کشاورزان درآورده به حاميان خود داده است. سطح فقر در زيمباوه بسيار بالا بوده و دولت اين کشور طرفداران اصلاحات را نيز به شدت سرکوب مى‌کند. زيمباوه تحت تحريم‌هاى شديد بين‌المللى قرار دارد. سرانه توليد ناخالص داخلى آن به 375 دلار مى‌رسد


 جمهورى دموکراتيک کنگو


نرخ تورم در اين کشور سال گذشته به بيش از 50 درصد رسيد. اين در حالى است که جمهورى دموکراتيک کنگو يکى از غنى‌ترين کشورهاى جهان از نظر ذخاير معدنى است.

بسيارى از بانک‌هاى اين کشور در سال قبل دچار بحران شده و بدهى خارجى اين کشور نيز از مرز 13 ميليارد دلار فراتر رفته است. البته امضاى قرارداد سه ميليارد دلارى معدنى با چين کمک کرد تا کمى از کسرى بودجه دولت اين کشور کاهش يابد، اما اوضاع اقتصادى در اين کشور آفريقايى به حدى نابسامان است که اصلاح آن در کوتاه‌مدت آسان به نظر نمى‌رسد. سرانه توليد ناخالص داخلى اين کشور حدود 172 دلار است


 گينه

اين کشوردر غرب قاره‌ آفريقا واقع شده و داراى 30 درصد از ذخاير شناخته شده بوکسيت جهان است، اما اين کشور با بحران جذب سرمايه‌گذارى در بخش معدن خود روبرو است. اين کشور آفريقايى از ضعف شديد زيرساخت‌هاى خود مانند فقدان راه‌ها ونيروى نظامى منظم رنج مى‌برداين وضعيت باعث شد تا بخش خصوصى نيز در اين کشور تمايلى به سرمايه‌گذارى و گسترش فعاليت‌هاى خود نداشته باشد. بسيارى از شرکت‌هاى معدنى فعال در گينه طى سال‌هاى اخير به دليل ترس از شرايط سياسى و اقتصادى اين کشور فعاليت اکتشافى خود را در گينه کاهش داده‌اند .سرانه توليد ناخالص داخلى در اين کشور 414 دلار و نرخ تورم حدود هشت درصد است.


 سيرالئون

اين کشورغنى از الماس، تيتانيوم و ديگر فلزات معدنى با مشکلات اقتصادى شديدى دست و پنجه نرم مى‌کند. صندوق بين‌المللى پول رشد 4.7 درصدى توليد ناخالص داخلى اين کشور آفريقايى را براى امسال پيش‌بينى کرده است . فساد اقتصادى در سيرالئون در حد بسيار بالايى است؛ به طورى که در سال 2008 دست‌کم 13 مقام دولتى به دليل فساد اقتصادى از کار خود اخراج شدند. صادرات اين کشور در سال گذشته تنها به 205 ميليون دلار رسيد. دولت اين کشور همچنين با بحران کسرى بودجه روبرو است. نرخ تورم در سيرالئون 11 درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى اين کشور به 310 دلار مى‌رسد.

 
 نيکاراگوئه

اگرچه دولت چپ‌گراى دانيل اورتگا از محبوبيت نسبى در نيکاراگوئه و در ميان ساير دولت‌هاى چپ‌گراى آمريکاى جنوبى برخوردار است، اما اين محبوبيت نان و آب نشده و اين کشور از تامين کالاهاى موردنياز خود ناتوان است . اين کشور بعد از هائيتى فقيرترين کشور در نيم‌کره غربى زمين است. نيکاراگوئه در زمينه جذب سرمايه‌گذارى خارجى و توريسم با ضعف شديدى روبرو است و همچنين کمبود آب آشاميدنى و افزايش شديد بهاى انرژى به گسترش فقر در اين کشور دامن زده است

نرخ تورم در اين کشور يک درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى آن به 971 دلار مى‌رسد

 
 بوروندى

اين کشور ويران از جنگ‌ که در مرکز قاره آفريقا واقع شده براى توسعه‌ بخش‌هاى ارتباطات، انرژى و حمل‌ونقل خود طى 20 سال آينده به بيش از 5.8 ميليارد دلار سرمايه‌گذارى خارجى نياز دارد.دولت بوروندى حدود 12 درصد از توليد ناخالص داخلى اين کشور را صرف کارمندان خود مى‌کند .فساد اقتصادى در اين کشور آفريقايى نيز بيداد مى‌کند. سال گذشته صادرات قهوه اين کشور به 44 ميليون دلار رسيد و کسرى تجارى بوروندى از مرز 207 ميليون دلار فراتر رفت.

نرخ تورم در اين کشور آفريقايى 8.5 درصد و سرانه توليد ناخالص داخلى حدود 163 دلار است.

 
 اريتره

از زمان کسب استقلال از اتيوپى اين کشور شرق قاره آفريقا از ساختن اقتصاد خود ناتوان بوده است. دخالت‌هاى خارجى و ناتوانى دولت داخلى نيز به بحران اقتصادى اين کشور دامن زده است . اين کشور همچنين به شدت در جذب سرمايه‌گذارى خارجى مشکل دارد. نرخ تورم در اين کشور به 30 درصد مى‌رسد. همچنين سرانه توليد ناخالص داخلى اين کشور حدود 363 دلار است.

 
 ليبريا

با وجودى که از سال 2005 تاکنون صلح نسبى در ليبريا حاکم شده است، اما باز هم اين کشور يکى از خطرناک‌ترين کشورهاى جهان محسوب مى‌شود. بدهى ناشى از جنگ اين کشور هم‌اکنون به بيش از 3.4 ميليارد دلار مى‌رسد .نرخ بيکارى در ليبريا از مرز 85درصد گذشته است. نرخ تورم در اين کشور 10 درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى آن حدود 234 دلار است.

 غنا

 يکى از بزرگترين توليدکنندگان بوکسيت در جهان از مشکلات اقتصادى زيادى رنج مى‌برد. کمبود برق نيز مزيد بر علت شده تا شرکت‌هاى معدنى فعال در اين کشور با مشکل روبرو شوند. دولت غنا مجبور شده تا چند شرکت زيان‌ده دولتى اين کشور را به بخش خصوصى واگذار کند تا کسرى بودجه خود را کاهش دهد. کسرى بودجه دولت غنا به حدود 10 درصد توليد ناخالص داخلى اين کشور مى‌رسد. نرخ تورم در غنا حدود 16 درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى آن به 671دلار مى‌رسد.

 
ماداگاسکار

از زمان روى کار آمدن شورشيان نظامى در مارس 2009 در اين کشور اقتصاد ماداگاسکار از روند بازسازى خود دور شد. اتحاديه اروپا و آمريکا از کمک دولت آندرى روژه‌لينا خوددارى کردند. صادرات وانيل، قهوه، ميخک و مواد معدنى نيز نتوانسته به اقتصاد اين کشور کمک کند. سطح فقر در اين کشور آفريقايى بسيار بالاست. نرخ تورم در اين کشور حدود هشت درصد بوده و سرانه توليد ناخالص داخلى آن به 412 دلار مى‌رسد.

کليد واژه هاي مرتبط : فوربس  .  اقتصاد  .  آفریقا  .

منبع: اقتصاد ایرانی




[ پنج شنبه 31 فروردین 1391  ] [ 9:28 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

طلا فلزی ارزشمند است که نقشی اساسی در اقتصاد جهانی ایفا می کند. در شرایطی که بحران اقتصادی جهان را در نوردیده است، هر چند سال های متمادی است که طلا دیگر مبنای سنجش پول ملی کشورها نیست، اما به محض بروز مشکلات اقتصادی عمده شاهد حرکت سنگین و سریع سرمایه گذاران به بازار طلا به عنوان محلی امن برای ذخیره ساختن ارزش هستیم.

 منابع عرضه طلا به بازارها را می توان به دو دسته تقسیم کرد: تولید معادن، مبادله طلاهای موجود. بیشترین سهم منابع طلا را معادن طلا به خود تخصیص داده اند که حدود دو سوم کل طلای جدیدی که وارد بازار می شود را عرضه می نمایند. جدول زیر حجم تولید طلا را در دو مقطع زمانی مختلف با فاصله ده سال بر اساس تناژ تولید طلای خالص به دست آمده از معادن مشخص می کند:

منطقه تولیدکننده

1998

2007

افریقای جنوبی

9/496

9/269

استرالیا

1/310

3/246

ایالات متحده

0/366

5/239

کانادا

3/164

2/101

چین

2/165

5/280

پرو

1/92

6/169

روسیه

3/127

2/169

اندونزی

1/139

7/146

سایر کشورها/مناطق

0/713

9/852

جمع

2574

2475

منبع: Gold: science and applications

لازم به تاکید است که بیشینه تولید طلا در جهان در سال 2001 میلادی روی داد. در این سال 2645 تن طلا از معادن جهان به بازار عرضه شد.

منابع عمده دیگر عرضه طلا به بازار عبارتند از فروش طلا از سوی بانک های مرکزی، پیش فروش طلا از سوی شرکت های معدنی، فروش طلا از سوی سرمایه گذارانی که قبلا طلا خریده و اکنون به هر دلیل آن را به بازار عرضه می نمایند. در این بین فروش طلا از سوی بانک های مرکزی جهان بیشترین حجم یعنی حدود 500 تن در سال طلا به بازار عرضه می کند. تا همین اواخر که به دلایل مختلف اقتصادی دولت هائی مانند دولت چین شروع به خرید سنگین طلا در بازارهای جهانی کردند، معمولا خریدهای جدی و سنگین طلا از سوی بانک های مرکزی زیاد روی نمی دهد. پیش فروش از سوی شرکت های معدنی هم به این ترتیب انجام می شود که معمولا این شرکت ها طلا را از موسسات مختلف وام گرفته، در بازار به قیمت روز به فروش رسانده و در موعد بازپرداخت معادل این حجم از طلا را (به هر قیمت که باشد) دوباره به وام دهنده پس می دهند. این حجم از عرضه در دهه های 1980 و 1990 میلادی بیشتر روی می داد و پس از آن به دلیل مناسب بودن قیمت طلا تولیدکنندگان کمتر از این روش برای عرضه طلا استفاده می نمایند. یکی از دلایل افزایش تقاضا برای طلا در بازارها طی چند سال گذشته همین کاهش عرضه طلاهای پیش فروش شده از سوی شرکت های معدنی است.

بخش عمده تقاضا برای طلا برای جواهرات و مصارف زیورآلات است. این تقاضا را می توان به دو بخش تقسیم کرد: تقاضا در کشورهای پیشرفته، تقاضا در کشورهای در حال توسعه. در کشورهای پیشرفته تقاضا برای طلا صرفا برای مصارف زیورآلات است در حالی که در کشورهای در حال توسعه طلا نقش سرمایه گذاری را بیشتر ایفا می کند. در واقع نقش سرمایه گذاری برای زیورآلات طلا در کشورهای در حال توسعه پررنگ تر است. به همین دلیل حجم مبادلات طلا در کشورهای در حال توسعه نسبت به حجم مبادلات طلا در کشورهای توسعه یافته حساسیب بالاتری نسبت به قیمت نشان می دهد.

مصرف دیگر برای صنعت است. طلا برای صنایع الکترونیک، دندان پزشکی، زیباسازی و دیگر موارد می باشد. حدود 10 درصد از کل تقاضای صنعتی طلا ناشی از تقاضای ایجاد شده در صنایع الکترونیک می باشد.

سرمایه گذاری در طلا را هم می توان به دو بخش تقسیم کرد: سرمایه گذاری در طلا به صورت فیزیکی، مبادلات کاغذی. روشن است که سرمایه گذاری در طلا به صورت فیزیکی شامل خرید انواع سکه ها، شمش ها و امثالهم؛ و سرمایه گذاری کاغذی شامل آتی ها، اختیارات، و بازارهای مشابه آنها است. این بخش از مبادلات طلا تا حدی نامشخص هستند و محاسبه مستقل تاثیر خالص فعالیت سرمایه گذاران در طلا کار بسیار مشکلی است. با این همه، می توان گمان برد که این عنصر تا حدی تعادل را برای بازار به همراه می آورد.

کليد واژه هاي مرتبط :

بازار جهانى طلا

 . 

ذخاير بانک مرکزي

 . 

سرمايه گذارى

 .

منبع:اقتصاد ایرانی




[ پنج شنبه 31 فروردین 1391  ] [ 4:25 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

 

چهره سودهاي بانکي

بالاخره قرعه به نام بهمن ماه افتاد و افزایش نرخ سود سپرده‌ها در یازدهمین ماه از سال مورد موافقت رییس جمهور واقع شد. دکتر محمود احمدی‌نژاد دلیل موافقت خود را با افزایش نرخ سود سپرده‌هاي یک ساله از 12 درصد به 21 درصد، قانون برنامه پنجم توسعه دانست.

 

اما در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی به بانک‌ها داده، تنها سود 17 درصدی را برای سپرده‌های یک ساله در نظر گرفته است. همچنین در این بخشنامه آمده که سقف سود سپرده‌ها 20 درصد می‌باشد. مدتی بعد هم گفته شد که بانک‌ها می‌توانند سودی فراتر از این رقم را به سپرده‌ها بپردازند. البته این موضوعی است که محل اختلاف است.

حال سؤال آن است که آیا با این اقدام، نقدینگی روانه بانک‌ها مي‌شود، یا همچنان به یکه تازی ادامه می‌دهد؟ در پاسخ باید گفت از آنجا که بخش اعظمي از افرادي که به خريد و فروش ارز و سکه و سودآوري از اين محل پرداخته‌اند، عموم جامعه‌اند و قدرت ريسک پذيري پاييني دارند. لذا سپرده گذاري در بانک‌‌ها را به اُفت و خیز قیمت‌ها در بازار ترجیح می‌دهند. اما بخشي دیگر از واسطه‌گران، سرمايه گذاراني‌اند که وجه‌‌هاي قابل توجهي را در اين بازارها هزينه مي‌کنند و کماکان چشم به بهره‌هاي کلان‌تري نسبت به سود بانکي‌ دارند.    

به تحليل «اقتصاد ايران»، افزايش رشد سپرده گذاري در بلند مدت ماحصل اين اقدام خواهد بود و التهابي که گريبانگير بازار ارز و طلا شده، التيام خواهد يافت. البته نبايد انتظار داشت که قيمت‌ها به سطح اوليه امسال بازگردند. به موازات، افزایش نرخ‌های تسهیلات در چشم‌انداز دیده می‌شود.

منبع:اقتصاد ایران




[ پنج شنبه 31 فروردین 1391  ] [ 3:41 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
دکتر میثم موسایی(4)؛
اهداف نظام اقتصادی از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره)
بدون شک دیدگاه‏های اقتصادی امام خمینی(ره) تا کنون کمتر مورد بررسی برخی متفکران و صاحب‏نظران اقتصادی کشور قرار گرفته است. اگرچه این اندیشه‏ها به گفته‏ی اغلب آن‏ها کاملاً ناب است اما بررسی دوباره‏ی اندیشه‏های امام(ره) اقدامی است که باید مورد توجه جدی صاحب‏نظران اقتصادی قرار گیرد.

گروه اقتصادی برهان/ دکتر میثم موسایی؛ اهداف یک نظام را می‏توان اموری در نظر گرفت که نظام در کلیت، و اجزای آن در جزئیت، برای دستیابی به آن‏ها سازماندهی و طراحی شده‏اند، از این‏رو، در یک نظام سه دسته هدف قابل بررسی است:

 

1. اهداف غایی؛
 
2. اهداف متوسط و کلی؛
 
3. اهداف عملیاتی و جزئی.
 
دستیابی به اهداف غایی و اساسی، تنها از طریق سازگاری و هماهنگی بین اجزا و زیر نظام‏های نظام کلی قابل انجام میباشد. از این‏رو، همواره زیر نظام‏ها و هماهنگی و سازگاری بین آن‏ها باید هموار کننده‏ی دستیابی به اهداف کلی نظام باشد.
 
به طور عموم  اهداف غایی و نهایی و در برخی از موارد اهداف میانی و کلی نظام‏ها، برخاسته از مبانی فلسفی و جهان‏بینی حاکم بر نظام‏های مورد بررسی می‏باشند؛ زیرا همان‏طوری که می‏دانیم از مبانی فلسفی یک نظام عام زندگی، می‏توان اهداف را تعیین نموده و برای هر کدام تفسیری معین و روشن ارایه نمود و درجه و میزان اهمیت هرکدام را تعیین کرد. با توجه به این بحث، واضح است که نظام‏های گوناگون دارای اهداف متفاوتی خواهند بود که این اختلاف، اهداف ناشی از جهان‏بینی‏های گوناگون بوده و در هر سه سطح ذکر شده می‏گردد.
 
برای مثال، در نظام سرمایه‏داری که مبتنی بر دئیسم، فرد‏گرایی و ماده‏گرایی می‏باشد، هدف غایی نظام را می‏توان افزودن بر رفاه در نظر گرفت. در این نظام اهداف متوسط را می‏توان رشد تولید و پس از آن عدالت توزیعی در نظر گرفت. البته با توجه به مبانی فلسفی مادی و فردگرایانه مطروحه، در این نظام رفاه به «رفاه مادی و فردی تفسیر شده و عدالت توزیعی نیز با نگرش فایده‏گرایانه مطرح گردیده است. براساس این تفسیر، هر توزیعی که سر جمع کل لذت جامعه را افزون کند، عادلانه است.[1]
 
حضرت امام نیز با تکیه بر سعادت انسانی و اینکه هدف جمهوری اسلامی دستیابی به سعادت می‏باشد، عقیده دارند که برقراری جمهوری اسلامی با اکثریت مطلق آرا صورت گرفت. در هر صورت، در جمهوری اسلامی سعادت همه افراد تأمین خواهد گردید و نیازمند به تأویلات خارج از منطق نیست.
 
از این‏رو، برای دستیابی به اهداف نظام اقتصادی از دید حضرت امام باید به مبانی فلسفی و تفسیر ایشان از سعادت پرداخت؛ ولی با توجه به اینکه اصولاً در این بحث در پی دستیابی به مبانی فلسفی و کلامی این امر نیستم، فقط به تصریحات حضرت امام در مورد اهداف اقتصادی می‏پردازیم.
 
لازم به ذکر است ایشان هدف غایی نظام اسلامی را تهذیب انسان عنوان نموده‏اند[2]. هدف غایی تهذیب نفس، معنویات و اخلاق است. ایشان نظام اقتصادی را وسیله‏ای در دستیابی به این امر دانسته و می‏فرمایند: اقتصاد هدف نیست؛ بلکه وسیله‏ای برای نیل به هدفی بالاتر و والاتر، یعنی فرهنگ اسلامی است[3]. از این‏رو، از دید ایشان نظام تربیتی و فرهنگی اسلام وظیفه هماهنگی و سازگاری بین زیرنظام‏های نظام عام اسلامی را داشته و تمامی این زیرنظام‏ها باید در راستای این نظام فرهنگی باشد و اهداف نظام اقتصادی نیز باید در این راستا بوده و اهدف آن به گونه‏ای باشد که دستیابی به آن‏ها زمینه کارکرد بهینه این نظام فرهنگی را تأمین نماید. بنابراین، با توجه به تصریحات حضرت امام (ره)که در همین بحث به آن پرداختیم، می‏توان به ملاکی در تصمیم‏گیرها و سیاست‏گذاری‏ها دست یافت که عبارت است از این‏که‏: سیاست‏های اقتصادی باید به طور کلی در جهت تقویت فرهنگ اسلامی و رشد معنویات و تهذیب نفس آحاد جامعه باشد.[4]
 
باتوجه به بحث فوق می‏توان عمده اهداف نظام اقتصادی اسلام از دید حضرت امام(ره) را عبارت از موارد زیر دانست:
 
1. تربیت و اعتلای معنوی انسان‏ها
 
همان‏طور که گفتیم تمام زیر نظام‏ها باید در راستای نظام کلی جامعه و در راستای هدف غایی به فعالیت بپردازند. حضرت امام(ره) با توجه به اهمیت خاصی که برای اعتلای معنوی انسان‏ها قائل است، هدف مستقیم نظام اقتصادی اسلام را نیز این امر برشمرده و می‏فرمایند:
 
«اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت‏های مادی راه را به اعتلای معنوی انسان می‏گشاید. ترقی واقعی همین است که رشد خود انسان هدف فعالیت‏های مادی گردد، و اسلام دین این ترقی است.»[5]
 
ایشان این امر را ویژگی خاص اسلام می‏دانند که فعالیت‏های مادی را در راستای فعالیت‏های معنوی قرار می‏دهند تا باعث رشد و تعالی انسان‏ها گردد؛ و اعتقاد دارند که اسلام مردم را طوری تربیت می‏کند که در عین توجه به مادیات، امور مادی را در خدمت معنویات قرار می‏دهد.[6] در اسلام این امر از طریق طرح آثار اخروی اعمالی همگون: صدقه، فرض الحسنه، وقف و سرمایه‏گذاری در جهت مصالح اسلام و مسلمین، پرداخت خمس و زکات به قصد قربت و نیز القای این بینش که آثار اخروی عمل، بهتر و باقی‏تر از آثار دنیایی آن است ( والآخره خیر و ابقی) تأمین می‏شود.
 
همان‏طور که می‏دانیم، اسلام علاوه بر آن‏که انگیزه‏های افراد را در فعالیت‏های مالی و اقتصادی به سمت معنویات سوق می‏دهد، در فعالیت‏های اقتصای مردم هم با واجب یا مستحب کردن برخی از فعالیت‏ها، علاوه بر این‏که موجبات بهبود و ارتقای کمی و کیفی وضعیت اقتصادی جامعه را فراهم می‏آورد، موجب اعتلای معنوی افراد گردیده و موجبات تهذیب آن‏ها را فراهم می‏آورد.
 
«اسلام دینی است که با تنظیم فعالیت‏های مادی راه را به اعتلای معنوی انسان می‏گشاید. ترقی واقعی همین است که رشد خود انسان هدف فعالیت‏های مادی گردد، و اسلام دین این ترقی است.»
 
اگرچه نوع انگیزه، تأثیری بر آثار اقتصادی یک رفتار ندارد؛ اما به علت نظر خاص اسلام به اعتلای معنوی انسان‏ها، در دستورات اسلامی، معیارهای خاصی برای انگیزه‏های رفتارگر اقتصادی مطرح شده است. برای نمونه، خمس و زکات که در حقیقت دو نوع مالیات اسلامی‏اند، از عبادات شمرده شده، صحت آن‏ها هم‏چون نماز منوط به داشتن قصد قربت به خداوند است.
 
هم‏چنین در روایاتی که در ارتباط با آداب تجارت وجود دارد، سعی در سوق انسان به سمت تهذیب نفس مشاهده می‏گردد؛ لذا امام با دید فوق و با در نظر گرفتن نظام اقتصادی در راستای هدف کلی- که عبارت از تهذیب نفس و فراهم آوردن رفاه برای کل جامعه است- یکی از اهداف نظام جمهوری اسلامی را نیز در این راستا در نظر می‏گیرند.
 
2. استقلال اقتصادی
 
گفتیم که امام تمامی نظام‏های اقتصادی- فرهنگی و سیاسی جامعه را در راستای هم‏دیگر در نظر می‏گیرند، به نظر می‏رسد ایشان در بعد استقلال اقتصادی بیشتر بر نقش این امر در سلطه یا عدم سلطه سیاسی کشورهای استعمارگر تکیه داشته و آن را برای جلوگیری از وابستگی سیاسی و اجتماعی به کشورهای استعمارگر و از جمله آمریکا در نظر می‏گیرند. چنان‏چه می‏فرمایند:
 
«شما می‏دانید که اگر یک مملکتی در اقتصاد، خصوصاً این رشته اقتصاد که نان مردم هست در این احتیاج به خارج پیدا بکند، و یک احتیاج مبرمی که نتواند خودش اداره کند خودش را، و باید دیگران او را اداره کنند، این وابستگی اقتصادی، آن هم در این رشته، موجب این می‏شود که ملت ایران، مملکت ایران، تسلیم بشود به دیگران.»[7]
 
هم‏چنین ایشان وابستگی اقتصادی را منشأ همه‏ی وابستگی‏های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‏دانند؛[8] و اعتقاد دارند که بدون دستیابی به استقلال اقتصادی نمی‏توان به استقلال سایر زمینه‏ها دست یافت.[9] لذا دستیابی به این امر را یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی می‏دانند و می‏فرمایند:
 
«شما حالا باید از اول شروع کنید و قصدتان این باشد که خودتان مستقل در همه چیز باشند؛ در فرهنگ مستقل باشید، در صفت مستقل باشید، در زراعت مستقل باشید. وقتی که بنای بر این معنا گذاشتید و با این عزم وارد میدان شدید، می‏توانید که کشور خودتان را نجات بدهید و کشور خودتان را مستقل کنید و بیمه کنید استقلال کشور خودتان را برای همیشه.»[10]
 
از این‏رو، همان‏طور که در بالا گفته شد، لازمه‏ی استقلال و عدم وابستگی را تولید به اندازه‏ی نیازها و خودکفایی در کالاهای استراتژیک دانسته‏اند.[11]
 
ایشان راهکار رهایی از وابستگی در حوزه‏ی اقتصاد، سیاست و ... را دستیابی به خودباوری و اعتماد به نفس می‏دانند.[12] هم‏چنین ایشان توجه به اسلام، اتکای به خدای بزرگ و وحدت امت اسلامی را از عوامل مؤثر در این زمینه می‏دانند.[13]
 
آخرین نکته این است که ایشان محاصره اقتصادی را عامل مؤثری در دستیابی به این امر و تلاش در رهایی از وابستگی دانسته و می‏فرمایند:
 
«این محاصره اقتصادی را که خیلی از آن می‏ترسند، من یک هدیه‏ای می‏دانم برای کشور خودمان، برای این‏که محاصره‏ی اقتصادی معنایش این است که «مایحتاج» ما را به ما نمی‏دهند. وقتی که مایحتاج را به ما ندادند، خودمان می‏رویم دنبالش ... مهم این است که ما بفهمیم که دیگران به ما چیزی نمی‏دهند، ما خودمان باید تهیه کنیم.»[14]
 
لذا حضرت امام(ره) با تکیه بر نقش وابستگی اقتصادی در وابستگی سیاسی، آن را زیر سؤال برده و توجه به خدای متعال و وحدت امت اسلامی را از عوامل مؤثر در این امر دانسته و شروع آن را از بخش کشاورزی خواستار شده‏اند.
 
3. مبارزه با فقر و ایجاد رفاه عمومی
 
امام(ره) تمامی مسایل را در راستای نظام اسلامی مدنظر داشته‏اند، به نظر ایشان، اقتصاد اسلام به حمایت از فقرا و پابرهنگان تمایل دارد. ایشان این امر را نشان مترقی بودن اسلام دانسته و می‏فرمایند:
 
«اسلام این است؛ اسلام مترقی این است؛ احکام مترقی اسلام این است. آن‏که به حال مستمندان و ضعفا بیشتر عنایت دارد تا به حال دیگران، آن‏که طرفدار مستضعفین است، آن رژیمی که می‏خواهد مستضعفین را از قید و بند آن گرفتاری‏ها بیرون بیاورد، آن اسلام است. آن‏که پیشش اصلاً مطرح نیست مرزنشینی و مرکزنشینی، بالانشینی و پایین‏نشینی پیشش مطرح نیست.»[15]
 
امام خمینی(ره) وابستگی اقتصادی را منشأ همه‏ی وابستگی‏های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی می‏دانند و اعتقاد دارند که بدون دستیابی به استقلال اقتصادی نمی‏توان به استقلال سایر زمینه‏ها دست یافت. لذا دستیابی به این امر را یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی می‏دانند.

 

ایشان پشت کردن به دفاع از محرومان و رو آوردن به حمایت از اغنیاء را مخالف راه و رسم اسلامی می‏شمارند. از این رو می‏فرمایند:
 
«اسلام نیامده که ظلم به ضعفا بکند، اسلام آمده است که ضعفا را پرستاری بکند، خدمت به ضعفا بکند. اسلام از توی ضعفا پیدا شده است، از اغنیا که پیدا نشده. از این گداهای مدینه و مکه اسلام پیدا شد؛ از این بیچاره‏ها و ضعیف‏ها اسلام پیدا شده است. و انبیای دیگر هم همین‏طور بودند؛ هیچ کدام اشراف نبودند که طرفدار اشراف باشند. این‏ها از همین ضعفا هستند و از بین همین توده‏ها پیدا شدند و طرفدار همین توده‏ها هم هستند و نمی‏ذارند ظلم به این‏ها بشود.»[16]
 
ایشان فقرا را مورد توجه خاص خداوند دانسته و می‏فرمایند:
 
«فقرا عیال خداوندند[17] و خداوند رسیدگی به مظلومان را نصرت خود محسوب کرده و بدین سبب وعده‏ی نصرت داده است: ان تنصروا الله ینصرکم.»[18]
 
ایشان محرومیت‏زدایی را مترادف با ایجاد رفاه عمومی دانسته[19] و آن را همواره مورد توجه اسلام می‏دانند. و به عقیده ایشان با عمل به احکام اسلام، و فداکاری در راه اهداف شریف اسلام رفاه عموم و تأمین معنویات و مادیات بشر تضمین می‏شود.
 
ایشان رفاه را در ثروت و امکانات مادی خلاصه ننموده و آسایش روحی را شرط اصلی آن برشمرده و آن را در صورت اسلامی شدن جامعه قابل دستیابی می‏دانند.
 
بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که رفع فقر، به عنوان یکی از اهداف سیاسی- اقتصادی فقط تأمین زندگی مادی متوسط برای همه آحاد نیست؛ بلکه باید به نیازهای ثانویه نیز توجه کرد. بر این اساس، وظیفه همه‏ی مردم تلاش برای رفع فقر در حد ضرورت، و وظیفه مسؤولان، رفع فقر در حد کفایت است.
 
4. تعدیل ثروت
 
همان‏طور که در بخش مربوط به عدالت اجتماعی خواهیم دید، بخش اعظمی از تعلیمات اسلام و توجه حضرت امام، معطوف به عدالت اجتماعی است و یکی از راهکارهای این امر تعدیل ثروت می‏باشد. ایشان دستیابی به عدالت به همه ابعاد آن را از مهم‏ترین اهداف نظام اسلامی و بعثت انبیا عنوان نموده و دلیل آن را این‏گونه عنوان می‏کنند که: تحقق عدالت، وسیله‏ای برای توسعه معرفت‏الله و انسان‏سازی است؛ هدف اسلام و نظام اسلامی را انسان‏سازی و تهذیب نفس در نظر گرفتند، از این‏رو عدالت اجتماعی را دارای ارزشی همای توحید و سایر ارکان دین دانسته‏اند.
 
از منظر ایشان، شناخت اسلام و عمل به احکام آن موجب بسط عدالت اجتماعی و از جمله تعدیل ثروت [به عنوان یکی از راهکارهای آن] در جامعه می‏شود.[20]
 
ایشان هم‏چنین می‏فرمایند: «اسلام دنبال تعدیل است، نه جلو سرمایه را می‏گیرد و نه می‏گذاردکه سرمایه در دست عده‏ای محدود جمع شود.»
 
بخش اعظمی از تعلیمات اسلام و توجه حضرت امام، معطوف به عدالت اجتماعی است و یکی از راهکارهای این امر تعدیل ثروت می‏باشد. ایشان دستیابی به عدالت به همه ابعاد آن را از مهمترین اهداف نظام اسلامی و بعثت انبیا عنوان نموده‏اند.
 
ایشان نتیجه‏ی عمل به اسلام و احکام آن را کاهش و نابرابری‏ها عنوان نموده‏اند:
 
«برنامه‏های اسلام تفاوت فاحش درآمدی بین مردم را کاهش می‏دهند؛ و لذا در صورتی که در جامعه‏ای اختلاف طبقاتی شدید وجود داشته باشد، آن جامعه فقط صورت اسلامی دارد و از محتوای اسلام بی‏بهره است.»
 
به طور خلاصه می‏توان گفت که ایشان عدالت اجتماعی را هدف برگزیده شدن انبیاء دانسته‏اند که موجب انسان‏سازی و تهذیب که هدف غایی نظام اسلامی است، می‏شود و در صورت عدم مشاهده عدالت اجتماعی جامعه را فاقد محتوای اسلامی می‏دانند.
 
5. رشد و سازندگی
 
ایشان رشد و سازندگی در تمامی زمینه‏ها را مورد تأکید اسلامی دانسته و عنوان می‏کنند:
 
[اسلام] اقتصاد را به صورتی سالم و بدون وابستگی، به نفع همگان، در رفاه همه مردم، با اهمیت به مستمندان و ضعیفان، بارور می‏کند؛ و برای رشد بیشتر کشاورزی و صنعت و تجارت کوشش می‏نماید.
 
ایشان نظام اقتصادی اسلام را که مورد نظر ایشان نیز می‏باشد، مبتنی بر نیازهای اساسی اکثریت قاطع و فقیر مردم می‏دانند که این امر از طریق استقرار حکومت عدل اسلامی مورد تأیید و پشتیبانی مردم، قابل دستیابی است.
 
ایشان تلاش در جهت رشد و توسعه را صرفاً در صورتی که موجب ایجاد وابستگی کشور به شرق یا غرب گردد، زیر سؤال می‏برند.
 
از این‏رو، ایشان اهداف کلی برنامه‏های توسعه و نوسازی کشور را بدین مضمون بیان می‏کنند:
 
1. تأکید بر حفظ ارزش‏ها و شئون اخلاقی و اجتماعی و نیز سالم‏سازی اجتماعات؛
 
2. اولویت و تقدم خودکفایی کشاورزی بر بازسازی مراکز صنعتی؛
 
3. توسعه مراکز علمی و تحقیقاتی به عنوان مهم‏ترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی؛
 
4. دوری از تکیه بر صادرات نفت؛
 
5. تشویق به تولیدات داخلی و برنامه‏ریزی برای توسعه صادرات؛
 
6. تقویت بنیه‏ی دفاعی و نظمی کشور و توسعه صنایع تسلیحاتی؛
 
7. جلوگیری از انحصار تجارت داخلی و خارجی به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده‏های مردم و جامعه؛
 
8. برنامه‏ریزی به منظور رفاه متناسب با وضع عامه مردم، توام با حفظ شعائر و ارزش‏های کامل اسلامی؛
 
9. مبارزه با فرهنگ مصرفی؛
 
10. آزادی واردات و صادرات و به طور کلی، تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت؛
 
11. اولویت رسیدگی به خانواده‏ی معظم شهدا، جانبازان، اسرا و مفقودان؛
 
12.   رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مراکز و صنایع و ایجاد پناهگاه‏های جمعی برای مردم؛
 
13.   استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی.* 
 
پی‏نوشت‏ها:
 
[1] میر معزی، حسن؛ نقدی بر اهداف نظام سرمایه‏داری از دیدگاه اسلام؛ ص 13.
 
[2] صحیفه امام؛ ج 7، ص 463-531.
 
[3] همان؛ ج 8، ص 85.
 
[4] همان؛ صص 85-86
 
[5] همان؛ ج 4، ص 360.
 
[6] همان؛ ج 9، ص 288؛ ج 8، ص 108.
 
[7] همان؛ ج 11، صص 413-414.
 
[8] همان؛ ج 10، ص 333.
 
[9] همان؛ ص 433،439.
 
[10] همان؛ ج 4، ص 246.
 
[11] صحیفه امام؛ ج 17، ص 33.
 
[12] همان؛ ج 9، ص 14، ص 116؛ 308.
 
[13]همان؛ ج 17، ص 411.
 
[14] همان؛ ج 14، ص 115-116.
 
[15] همان؛ ج 9، ص 50.
 
[16]همان؛ ج 9، ص 50.
 
[17] همان؛ ج 10، ص 334؛ج 12،ص 126.
 
[18] همان؛ ج 19، ص 203.
 
[19] همان؛ ج 20، ص 341.
 
[20] همان؛ ج 4، ص 201.
 

(*) دکتر میثم موسایی، استاد دانشگاه تهران

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

موضوع:اقتصادی




[ پنج شنبه 31 فروردین 1391  ] [ 3:32 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0

 

موسسه صلح آمریکا با ارائه گزارشی مستند تأکید کرد که با وجود تحریم‌های گسترده آمریکا، تجارت ایران با شش قدرت اصلی جهان در سال 2010 در حال افزایش است.

 

به گزارش اِشراف، "سمیرا نیکو" (Semira N. Nikou) کارشناس مرکز "تحلیل مناقشه و پیشگیری از آن" در "موسسه صلح آمریکا" است.

وی در پژوهشی مستند که در اختیار موسسه صلح آمریکا قرار گرفته آورده است: طبق آمار صندوق بین‌المللی پول و وزارتخانه‌های خارجه کشورهای مختلف، با وجود تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های مالی شدید علیه ایران، تجارت بین این کشور و شش قدرت اصلی جهان در سال 2010 افزایش داشته است.



ادامه مطلب

[ پنج شنبه 31 فروردین 1391  ] [ 1:33 AM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 70 ::      1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   >  

درباره وبلاگ


بنام خدا. سلام و رحمت الهی بر مردم شریف ایران. به حمد الهی و با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است لذا بر همه ی ما عاشقان سینه چاک این رهبر فرزانه ملزوم است که تمامی همت خویش را در راستای تحقق این امر ولایی صرف نماییم. امید که مورد رضایت حضرت حق و وجود نازنین امام غایبمان(عج) قرار بگیرد. ان شاء الله

آمار سایت
كل بازديدها : 170636 نفر
كل مطالب : 1049 عدد
تعداد کل نظرات: 56 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 5 تیر 1391 
امکانات وب

.

ابزار پرش به بالا
Online User تماس با ما

نیت کنید و اشاره فرمایید

.

.

IS
تولید ملی حمایت ایرانی تک راه . حامی تولید کننده داخلی

قالب های وبلاگ اسکین

چاپ این صفحه تولید ملی حمایت ایرانی "هر گاه بهار را ديديد بسيار ياد رستاخيز كنيد"