گروه اقتصادی برهان/ امین عسکری؛ به راستی دلیل اصلی تفاوت بنیه و توانمندی اقتصاد ایران در زمان حال با دوران قبل از انقلاب در چیست؟ و چگونه است که با وجود تمام تحریم‌ها ساختار اقتصاد ایران هم‌چنان توانسته است نسبت به ساختار شکننده‌ی اقتصاد در زمان رژیم گذشته (به گمان حمایت‌های پنهان و آشکار) مقاومت بیش‌تری نشان دهد؟

پاسخ به سؤال یاد شده تنها از عهده‌ی کسانی بر می‌آید که با مبانی فرهنگی و ارزش‌های اجتماعی این مرز و بوم آشنا باشند و تنها به استفاده از الگوهای کلاسیک برای سنجش مسایل اکتفا نکنند. در حقیقت تولید نظریه در حوزه‌ی اقتصاد ایران چیزی جز تلاش برای پاسخ به سؤالاتی هم‌چون سؤالات مطرح شده نیست.

نرخ رشد اقتصادی، آیینه‌ی اقتصاد

یکی از اولین تقسیم‌بندی‌هایی که به هنگام مطالعه‌ی مسایل اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی در کشورهای مختلف جلب نظر می‌کند، دسته‌بندی کشورها براساس سطح توسعه یافتگی آن‌هاست. فارغ از درجه‌ی جهان شمولی این تقسیم‌بندی، آن‌چه که بیش از هر چیز ذهن دولت‌مردان را در هر کشوری به خود مشغول می‌دارد، دست‌یابی به جایگاه برتر و بهتر در زمینه‌ی توسعه یافتگی می‌باشد. با این حال مطالعه‌ی تجارب و عملکرد کشورهای مختلف نشان می‌دهد که بسیاری از آن‌ها در نیل به این هدف ناموفق ظاهر گشته‌اند. دلیل اصلی این امر از دیدگاه علمای توسعه این است که شرط اول دست­یابی به توسعه یافتگی این است که متولیان امر توسعه از مفهوم و واژه‌ی «توسعه» تلقی یکسان و واحدی داشته باشند. این موضوع بیش از هر چیز اهمیت طراحی و تدوین شاخص‌ها و سنجه­های مناسب برای اندازه‌گیری درجه‌ی توسعه یافتگی و نیز سنجش و مقایسه‌ی سطح توسعه یافتگی میان کشورها را نشان می‌دهد.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که به هنگام بحث از مفهوم توسعه از آن استفاده می‌شود، شاخص «رشد اقتصادی» است. البته نباید از نظر دور داشت که در متون مختلف برنامه‌ریزی و توسعه، تعاریف متعددی از واژه‌ی توسعه ارایه گردیده است و در نتیجه روش‌های متعددی نیز برای کمّی سازی، اندازه‌گیری و سنجش سطح توسعه یافتگی مطرح گردیده است. با این وجود تمام آن‌ها در یک چیز مشترک‌اند و آن تأکید بر روی متغیری به نام «رشد اقتصادی» است. برای رشد اقتصادی تعاریف متعددی ذکر گردیده است که با در نظر گرفتن وجوه اشتراک و افتراق آن‌ها می‌توان گفت: «رشد اقتصادی یک کشور عبارت است از افزایش در تولید ملی واقعی سرانه‌ی یک کشور در طول یک دوره‌ی بلند مدت»، دلیل به کار بردن کلمه‌ی تولید واقعی این است که تأثیرات ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را بر محاسبه‌ی رشد تولیدات کالاها و خدمات خنثی کنیم. هم‌چنین برای این‌که بتوانیم وضعیت اقتصادی کشور یا به عبارت بهتر، روند رشد اقتصاد را در سال‌های مختلف با هم‌دیگر مقایسه نماییم نیز امکان مقایسه‌ی وضعیت رشد اقتصادی کشور را با دیگر کشورها فراهم آوریم، شاخص‌ها را به شکل سرانه مورد استفاده قرار می‌دهیم. در نهایت به منظور اطمینان یافتن از این‌که رشد اقتصادی محاسبه شده فرآیندی مستمر بوده و ناشی از بروز شوک‌های اقتصادی و نوسانات ناگهانی هم‌چون افزایش شدید یک کالای صادراتی مانند نفت یا یک کالای وارداتی هم‌چون بنزین نبوده است از واژه‌ی بلند مدت استفاده گردیده است.

توسعه را نیز اگرچه در لغت بهبود و گسترش معنا نموده­اند اما باید توجه داشت که توسعه تنها دارای بعد کمّی نیست و ابعاد کیفی فراوانی را نیز شامل می­شود. هم‌چنین باید اذعان نمود که اگرچه این امکان وجود دارد که یک کشور با وجود برخورداری از رشد بالای اقتصادی در سایر مباحث مربوط به توسعه، موفقیت شایان ذکری کسب نکرده باشد اما عکس این موضوع صادق نیست. یعنی به عقیده‌ی عموم متفکران و اندیشمندان این حوزه، بهره‌مندی از رشد اقتصادی مناسب شرط ضروری برای دست­یابی به توسعه یافتگی می­باشد. از این رو با در نظر گرفتن جمیع مطالب بیان شده می­توان «توسعه‌ی اقتصادی را فرآیندی دانست که در آن یک رشته تحولات و تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه به وقوع می‌پیوندد.»

لازم به ذکر است که در مورد نحوه‌ی ارتباط میان رشد و توسعه، اختلافی اساسی میان اندیشمندان وجود دارد. گروهی رشد اقتصادی را عامل اصلی در دست‌یابی به سطوح بالای توسعه یافتگی می­دانند در حالی که پاره‌ای دیگر از آنان معتقدند که تنها در صورتی رشد اقتصادی حاصل می‌شود که کشور در ابعاد مختلف دارای نهادهای توسعه یافته باشد. در واقع یک گروه، توسعه را موجد و محرک رشد اقتصادی می­دانند و گروه دیگر آن را نتیجه و معلول رشد اقتصادی تلقی می­کنند. با این حال چه ما رشد اقتصادی را محصول توسعه بدانیم و چه آن را عامل و موجب توسعه تلقی کنیم، به هر حال بر این نکته تأکید ورزیده­ایم که میان مفاهیم «رشد» و «توسعه» ارتباطی وثیق وجود دارد.

تأثیر کیفیت حاکمیت بر رشد اقتصادی

مطلب مهمی که در این میان نباید از نظر دور داشت، نقش و تأثیر حاکمیت سیاسی و کیفیت حکمرانی بر تعامل رشد و توسعه است. به این معنا که عموم متغیرهایی که بر رشد و توسعه‌ی اقتصادی تأثیر می­گذارند به طور مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قواعد سیاسی و مناسبات حاکمیتی در یک کشور قرار دارند. از این رو ممکن است یک کشور با وجود منابع مادی و انسانی فراوان، به دلیل استقرار نظام سیاسی غیرتوسعه­ای و نامناسب نتواند روند توسعه یافتگی را به شکل مطلوبی طی کند. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که کشوری علی‌رغم منابع ناچیز و کاستی­های فراوان مالی و جغرافیایی، به دلیل بهره‌مندی از نظام سیاسی توسعه‌گرا بتواند ظرفیت‌های محدود مادی و معنوی خود را چنان تجهیز نماید که فرآیند توسعه را با شتاب فراوان طی نموده و در شمار کشورهای پیشرفته قرار گیرد. در نظر گرفتن این موضوع باعث می­شود تا در مطالعات مربوط به روند رشد اقتصادی در ایران، مطالعه‌ی تفاوت‌های ساختاری ناشی از تغییر نظام سیاسی به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از اهمیت برخوردار گردد.

مفهوم «حکمرانی خوب»

در ادبیات مربوط به رشد و توسعه‌ی اقتصادی، همواره این پرسش مطرح بوده که چرا برخی از کشورها، فقیرتر از کشورهای دیگر هستند. برای پاسخ به این سؤال نظریه­های متعددی در چارچوب نظریه­های کلاسیک و نظریه‌های جدید رشد اقتصادی مطرح شده است که این نظریه‌ها موضوع رشد اقتصادی را از دیدگاه علل، اشکال و پیامدهای آن مورد بررسی قرار می­دهند. این نظریه‌ها در تحلیل علل رشد اقتصادی یا عوامل مستقیم و آشکار مانند انباشت سرمایه‌ی فیزیکی، انسانی و فنی را مد نظر قرار می‌دهند و یا مسایلی مانند شانس، عوامل جغرافیایی، سرمایه‌ی اجتماعی و فرهنگ را مورد مطالعه قرار داده­اند. در سال‌های اخیر تغییرات عمده­ای در تفکرهای اقتصاددانان درباره‌ی علل رشد اقتصادی صورت گرفته که می‌توان به مطالعه‌ی ماهیت و نقش نهادها به خصوص نهادهای اقتصادی از جمله حقوق مالکیت و نهاد بازار در فرآیند رشد اقتصادی اشاره کرد. این پژوهش‌گران توجه خود را بیش‌تر معطوف به عوامل غیراقتصادی تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری و رشد نموده‌اند و در پی پاسخ به این سؤال برآمده­اند که چه ارتباطی میان نهادها به خصوص نهادهای سیاسی و اجتماعی با سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی وجود دارد؟ نتایج حاصل از پژوهش­های وسیع صورت گرفته توسط اقتصاددانان نشان می­دهد که موضوعاتی از قبیل:

* میزان نمایندگی دولت‌مردان از جانب مردم؛

* ثبات سیاسی؛

* میزان ثبات رژیم حاکم و احتمال تداوم سیاست‌های جاری در صورت مرگ و میر یا تغییر رهبران و دولت‌مردان؛

* حدود حاکمیت نظم و قانون؛

* خطر بی‌اعتنایی به قرار دادها توسط مردم؛
 

* فساد در دستگاه اداری.

و موضوعاتی از این قبیل (که کلیات نظام سیاسی و اقتصادی کشورها را نمایان می­سازند)، از توان توضیح دهندگی خوبی در تفاوت عملکرد کشورهای مختلف جهان در دست­یابی به رشد و توسعه‌ی اقتصادی برخوردارند. این شاخص‌ها به تدریج تحت عنوان شاخص‌های «حکمرانی خوب» شناخته شدند. مطالعات زیادی نشان می‌دهند که ارتباط مثبت و معناداری میان شاخص کیفیت حکمرانی و رشد اقتصادی در بیش‌تر کشورها وجود دارد.

وضعیت مطالعات در ایران

با وجود این‌که مجله‌های علمی- اقتصادی و حتی اجتماعی مملو از مقاله‌ها و نتایج طرح‌های پژوهشی در ارتباط با رشد اقتصادی می­باشند با این حال بیش‌تر این مقاله‌ها حداکثر به بررسی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصاد پرداخته‌اند و به عنوان مثال بر تأثیر سرمایه‌ی فیزیکی، سرمایه‌ی انسانی، مخارج بهداشتی، گسترش بازارهای مالی و ... بر افزایش رشد اقتصادی تأکید داشته­اند. پاره‌ای دیگر از این پژوهش‌ها نیز نرخ رشد اقتصادی را به مثابه «علت» برخی مسایل اجتماعی و اقتصادی هم‌چون عدالت، بهره­وری، کارآیی و سرمایه‌ی اجتماعی در نظر گرفته‌اند و همانند گروه سابق ­الذکر سعی در یافتن الگویی برای این ارتباط داشته­اند. اما متأسفانه کم‌تر شاهد آن هستیم که از تحلیل‌های نهادگرایانه برای این منظور استفاده شده باشد. این در حالی است که با تکیه‌ی صرف بر نظریه‌های اقتصادی و بدون توجه به مسایل نهادی، نمی‌توان مسایل و مشکلات اقتصاد ایران، به ویژه موانع رشد اقتصادی را تحلیل کرد. به عنوان مثال بروز انقلاب اسلامی به دلیل ایجاد تغییرات اساسی در نهادهای سیاسی و اقتصادی تأثیر معناداری بر مهیا شدن زمینه‌ی مساعد برای دست‌یابی به رشد اقتصادی فزآینده داشته است. یک رویکرد ساختارگرایانه و نهادگرایانه تلاش می‌کند تا تفاوت نرخ رشد اقتصادی در دو دوره‌ی تاریخی در ایران را به ساختار سیاسی حاکم در این دو دوره یعنی قبل و بعد از انقلاب نسبت دهد. به خصوص که برخی مطالعات نشان داده‌اند که کیفیت نهادها تأثیر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران دارند و بنابراین عامل مهمی در فرآیند رشد اقتصادی تلقی می­شوند.

جمع‌بندی و پیشنهاد

در این نوشتار تلاش گردید تا به برخی سؤالات اساسی در ارتباط با سنجش رشد اقتصادی و ارتباط آن با ساختار سیاسی پاسخ داده شود. اهمیت این امر این است که می­تواند مخاطب را اول، در درک چرایی و چگونگی وقوع انقلاب اسلامی ایران از دید اقتصاد توسعه یاری رساند و دوم، تأثیراتی را که نوع حکومت و رویکردهای متفاوت نظام سیاسی بر رشد اقتصادی بر جای می­گذارد، تبیین نماید. در این ارتباط باید توجه نمود که متغیر رشد اقتصادی، در طول دوران 32 ساله‌ی جمهوری اسلامی در مقایسه با دوران مشابه در رژیم گذشته رفتار متفاوتی نشان می­دهد. هم‌چنین باید اضافه نمود که نرخ‌های متفاوت رشد اقتصادی در دوران 32 ساله‌ی جمهوری اسلامی و دوران 32 ساله‌ی رژیم پهلوی با تفاوت­های ساختاری و نهادی منعکس در ادبیات حکمرانی خوب قابل توضیح است.

البته ضرورت دارد تا طی برخی مطالعات به تشریح آن دسته از تفاوت‌های ساختاری که منجر به تفاوت در رفتار متفاوت نرخ رشد اقتصادی در دو برهه‌ی قبل و بعد از انقلاب رخ داده است، پرداخته شود و به این سؤال پاسخ داده شود که مهم‌ترین عوامل نهادی و ساختاری تأثیرگذار بر رشد اقتصادی کدام عوامل‌اند و یک نظام سیاسی چگونه و تا چه میزان می­تواند رشد اقتصادی را متأثر سازد؟ بدون شک پاسخ دقیق و همه جانبه به چنین سؤالاتی مستلزم پرهیز از نگاه یک بعدی به مسأله (نگرش تک علتی) و بهره‌گیری از تفکر و رویکرد سیستمی می‌باشد. تلاش برای پاسخ به این سؤالات، مواجه شدن با نقایص الگوهای علمی در توضیح وقایع ایران و کوشش در جهت تکمیل و بومی سازی این نظریه‌ها و الگوها را می‌توان گام برداشتن در مسیر تولید نظریه‌ی اقتصادی در ایران تلقی نمود.(*)
 
* امین عسکری؛ کارشناس مسایل اقتصادی و مدرس دانشگاه

موضوع:اقتصادی

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

موضوع:اقتصادی

منبع:http://www.vivannews.com

«تولید ملی با تکیه بر سرمایه ملی» عنوان سرمقاله روزنامه فرهيختگان به قلم حمیدرضا عابدی‌خرسند است كه در آن مي‌خوانيد:
اگر قدرت و اقتدار یک کشور را با میزان توانایی حضور و نفوذش در آن سوی مرزهای آن اندازه بگیریم، باید گفت که کشور ما در زمان هخامنشیان، ساسانیان، آل‌بویه، خوارزمشاهیان، صفویه و - تا حدودی- افشاریان در اوج قدرت و اقتدار خود قرار داشته است.

بررسی این ادوار ما را به داشته‌های مشترکی رهنمون می‌کند که از چرایی توان بالای ایران در آن دوره‌ها پرده برمی‌دارد:

۱- برخورداری از نیروی دریایی قوی و به‌روز که غیر از کاربرد نظامی، در عرصه تجارت نیز نقشی انکارناشدنی داشت.

۲- ارتشی منظم، ثابت و با خصلتی مادی- بومی که در هر نقطه جهان به خاطر منافع ایران آماده عمل بود.

۳- شاهراه‌ها و راه‌های فراوانی که سراسر کشور را پوشش می‌دادند و امکان نقل و انتقال هر نوع کالایی را به خوبی فراهم می‌آوردند.

تمام امپراتوری‌های قدیم ایران، از این سه عنصر توانسته بودند به خوبی بهره بگیرند و نیرو و اعتبار خویش را روزافزون ارتقا دهند. بی‌اعتنایی به سه اصل یادشده، بسیاری از قوی‌ترین امپراتوری‌های ایران را به ضعف و انحطاط کشانید.

بنابراین، در فرآیندی تعاملی، کالاهای ایرانی ازطریق راه‌ها و شاهراه‌ها به بنادر حمل می‌شدند؛ ناوگان ایران آنها را به بازارهای مختلف آسیایی و اروپایی و آفریقایی حمل می‌کرد و ارتش منظم، ضامن امنیت مسیرهای دریایی و زمینی بود و در نتیجه اقتصادی پرقدرت و سرشار از سود شکل می‌گرفت که به تقویت دیگر ارکان و نهادهای کشوری مدد می‌رساند.

اما نباید غافل شد که راه‌های مواصلاتی و ناوگان و ارتش منظم، مدیون کالاهای تولیدشده در ایران بودند. کالاهایی که تنوع و کیفیت حیرت‌انگیز آنها امپراتوری عثمانی و کشورهای اروپایی را مشتری درجه اول بازار ایران کرده بود. کالاهایی که در داخل ایران و با مواد اولیه داخلی ساخته و پرداخته می‌شدند.

اقتصاد ما از چند سده پیش، نه‌تنها از تولید کالا غافل بوده بلکه با تکیه بر صادرات مواد اولیه خام (نفت) بزرگ‌ترین فرصت‌ها را از دست داده است. رهبر معظم انقلاب از چند سال پیش بر بازسازی و به‌روزسازی سازمان نیروهای رزمی تاکید داشتند و باز با رهنمود‌های مکرر ایشان زمینه احیای نیروی دریایی کشور حاصل شد به گونه‌ای که سال گذشته، پس از قرن‌ها ناوگان نظامی جمهوری اسلامی ایران به عملیات‌های برون‌مرزی اعزام شد و پا به آب‌های آزاد جهان گذاشت.

نوروز امسال، مقام معظم رهبری با نامگذاری سال جاری به‌عنوان «سال تولید ملی، سرمایه ایرانی» مهم‌ترین قطعه از پازل «احیای قدرت و اقتدار ایران‌زمین» را رونمایی کردند. تولید ملی با استفاده از مواد خام داخلی، همان اکسیری است که در قالب اقتصاد آسیب‌دیده کشور، جانی تازه خواهد دمید و طلیعه افقی نو و امیدوارکننده را نوید خواهد داد.

در این چرخه، قشر دانشگاهیان و بالاخص دانشگاه آزاد اسلامی که به‌عنوان بازوی توانمند آموزش عالی است چه نقشی را می‌توانند ایفا کنند؟ نباید از یاد برد که در جهان امروز، علومی همچون ساخت رایانه‌ها و انواع و اقسام سخت‌افزار‌های الکترونیک، کشت و پرورش سلول‌های بنیادی، تولید رادیوداروها، تکنولوژی نانو و بسیاری از فنون جدید در عرصه اقتصاد جهانی جایگاهی رفیع و تعیین‌کننده یافته‌اند. به‌عنوان مثال تکنولوژی نانو از ساخت لباس آتش‌نشانان تا تولید شیشه‌های نشکن و از بافت الیاف صنعتی تا تولید ریزداروهای صنعتی گسترش یافته است. این گستره و تنوع شگفت نشان می‌دهد که دانشگاه آزاد اسلامی باید از قالب سنتی وظایف آموزشی و تشکیلاتی خود بیرون بیاید و به‌عنوان یک ستاد عملیاتی، در پیشبرد برنامه‌های علمی و صنعتی کشور ایفای نقش کند، که یقینا با توجه به تغییرات مدیریتی دانشگاه این امر تحقق‌یافتنی به نظر می‌رسد.

منبع: http://www.edub.ir

«اقتصاد سیاسی تولید و سرمایه ملی» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم علی دینی‌ترکمانی است كه در ان مي‌خوانيد:
1- برخلاف تحلیل‌های اقتصاد راست آیین مبنی بر ضرورت سازماندهی فعالیت‌های تولیدی در چارچوب تقسیم کار جهانی مبتنی بر مزیت‌های نسبی، اقتصاد ملی و تولید ملی هنوز واقعیت اساسی زندگی اجتماعی محسوب می‌شود. در این‌باره می‌توان به این شواهد اشاره کرد: عدم کاهش تعرفه‌های محصولات کشاورزی در اقتصادهای پیشرفته که به موضوعی لاینحل در سازمان تجارت جهانی تبدیل شده و مذاکرات تجاری را به بن‌بست کشیده است؛ حمایت وسیع و فراگیر از بنگاه‌های تولیدی، موسسات مالی و بانکی ورشکسته در آمریکا و سایر اقتصادهای بحران‌زده اروپایی و اعمال تعرفه‌های بالا بر صنایعی چون فولاد. این شواهد، دال بر این هستند در جایی که پای واقعیت اجتمای یعنی افزایش بیکاری بر اثر ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی پیش می‌آید دولت‌ها نمی‌توانند دست روی دست بگذارند تا بنگاه‌های کارا از بنگاه‌های ناکارا به دست سازوکار بازار آزاد سرند و غربال و بنگاه‌های ناکارا از صحنه تولید و اقتصاد به راحتی حذف شوند. در عین حال، درست است که سرمایه تا حد زیادی جنبه فراملی پیدا کرده و جهانی شدن اقتصاد نیز بر اثر انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات و مقررات‌زدایی‌های مختلف از بازارهای مالی شتاب بیشتری طی سال‌های گذشته گرفته و در نتیجه نقش دولت- ملت در تدوین برنامه‌های راهبردی توسعه تا حدی تحت‌الشاع این تحول قرار گرفته است اما با وجود این دولت- ملت در کنار سرمایه جهانی هنوز یکی از اجزای مهم تعیین‌کننده اقتصاد جهانی است. برنامه 700 میلیارد دلاری دولت آمریکا برای نجات اقتصاد خود به خوبی دال بر این واقعیت است.

2- هیچ اقتصادی بدون برخورداری از تولید و سرمایه ملی نمی‌تواند در اقتصاد جهانی حضوری قوی داشته باشد. سرمایه و تولید ملی پلی است که اقتصاد ملی را به سرمایه و اقتصاد جهانی پیوند می‌زند و ضریب ادغام را با حفظ تعادل و توازن در مناسبات اقتصادی و همین‌طور استقلال فناورانه افزایش می‌دهد. در اصل سرمایه ملی، دولت توسعه‌خواه و سرمایه جهانی سه راس مختلف و لازم مثلث توسعه را توامان با هم تشکیل می‌دهند. سرمایه جهانی برای انتقال دانش علمی و فنی جاری در مرزهای پیش‌روی جهانی و پیشبرد فرآیند توسعه لازم است اما چنین انتقالی به شرط مهیا بودن زمینه و بستر سرمایه ملی امکان‌پذیر است. سرمایه ملی حکم زمینی را دارد که بذر سرمایه جهانی بدون وجود آن امکان رویش در اقتصاد ملی را پیدا نمی‌کند. در نبود سرمایه و تولید ملی قوی نه تنها امکانی برای انتقال و جذب و نهادینه‌سازی دانش پیشرفته در دسترس سرمایه خارجی وجود ندارد بلکه تمامی منافع ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی به کشور مادر منتقل می‌شود بنابراین صدق نقد وارده بر سرمایه خارجی تابعی از بود یا نبود سرمایه ملی است. در عین حال، پرورش و کارآمدسازی سرمایه ملی تابعی از دولت توسعه‌خواه و کارآمد است. هرچه دولت از این منظر قوی‌تر باشد هم امکان بیشتری برای ظهور و پرورش سرمایه ملی فراهم می‌شود و هم با تامین شرایط نهادی و قانونی مناسب زمینه بیشتری برای قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک میان سرمایه ملی و سرمایه خارجی و در نتیجه انتقال فناوری پیشرفته فراهم می‌شود.

3- چنانچه تجربه اقتصادهایی چون کره‌جنوبی و ژاپن نشان می‌دهد ظهور بنگاه‌های جهانی چون زایباتسوها و چایبول‌ها ماحصل حمایت دولت از سرمایه ملی در چارچوب پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشترک است که در آنها دولت نقش طراح و حامی مالی و سرمایه ملی هم نقش بازوی عملیاتی را بر‌عهده داشته‌اند، این نقش دولت را می‌توان به نقش قابله تشبیه کرد که با حمایت منطقی و راهبردی خود به تولد سرمایه ملی قوی کمک می‌کند و در مرحله‌ای دیگر با تامین شرایط گلخانه‌ای و پرداختن به نقش پرورش‌گری کمک می‌کند تا بنگاه‌های ساخته و پرداخته شده در مقیاس ملی و داخلی توانایی رقابت در بازارهای جهانی را پیدا بکنند. قابلگی و پرورش‌گری نقش‌های مهمی در جهت حمایت از سرمایه ملی است که مستلزم دولت توسعه‌خواه و کارآمد است.

4- سرمایه ملی حتی وقتی به سرمایه فراملی تبدیل شود باز رنگ و نشان ملیت را بر پیشانی خود دارد. سونی، ال‌جی و سامسونگ نمادهای ژاپن و کره‌جنوبی در اقصا نقاط جهان هستند. به این اعتبار حمایت از سرمایه و تولید ملی، حمایت از فرهنگ ملی و صادرات آن به گوشه و کنار جهان نیز هست. اگر امروزه به دنبال سریال‌های ژاپنی، سریال‌های کره‌جنوبی چشم بینندگان تلویزیونی را در کشورهای مختلف مسحور خود کرده است بی‌تردید ریشه اصلی آن را باید در موفقیت سرمایه ملی این کشورها جست‌وجو کرد که با نفوذ به بازارهای جهانی راه را برای برقراری ارتباط ذهنی با چنین پدیده‌هایی و صادرات فرهنگی هموار کرده است.

5- در عین حال قوی‌تر شدن سرمایه و تولید ملی به معنای شکل‌گیری نیروی اجتماعی جدیدی با مطالبات و سهم‌خواهی خود در ساختار قدرت نیز است. به این صورت قوی‌تر شدن «بورژوازی ملی» به معنای شکل‌گیری مناسبات جدید در عرصه اقتصاد سیاسی و ظهور و بروز تحولاتی در ساختار قدرت نیز است. انقلاب ارضی که در ابتدای دهه 1340 موجب تسریع گذار از اقتصاد مبتنی بر مناسبات ارباب- رعیتی به اقتصاد صنعتی در ایران شد، پیامدهای مهمی چون ظهور سرمایه‌داری صنعتی و به دنبال آن افزایش قدرت چانه‌زنی آن در ساختار قدرت را در پی داشت. امروزه نیز قوی‌تر شدن تولید و سرمایه ملی به معنای افزایش قدرت چانه‌زنی سرمایه صنعتی در برابر سرمایه تجاری خواهد بود که پیامدهای خاص خود در حوزه سیاست را به دنبال خواهد داشت.

6- کلام آخر اینکه حمایت از تولید و سرمایه ملی مستلزم پیشبرد صحیح سیاست راهبردی خصوصی‌سازی ذیل اصل «44» قانون اساسی است. چنانچه این سیاست به درستی و به نحوی پیش نرود که بخش‌خصوصی واقعی و مردمی درگیر آن شود در این صورت نمی‌توان انتظار زیادی درباره تقویت تولید و سرمایه ملی داشت.

منبع: http://www.edub.ir