«نقدينگي؛ آفت اقتصاد» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم محمدباقر نوبخت است كه در آن مي‌خوانيد:
وقتي تهديد نظامي درحمله به ايران مطرح شد، برخي از شخصيت‌هاي منتقد و دلسوز نظام – آن‌گونه كه انتظار مي‌رفت – با صراحت اعلام كردند كه اگر تهاجمي به ايران صورت گيرد، با وجود اختلاف سلايق سياسي از كشور دفاع خواهند كرد. چنانچه پيش‌بيني مي‌شد، آن تهديدها امروز به صورت تحريم بانك مركزي و ممنوعيت قريب‌الوقوع خريد نفت از ايران عملا اجرايي شده است. آثار نخستين اين تحريم‌ها كه با آشفتگي بازار ارز و طلا و تضعيف پول ملي در كشور خود را نشان داده، حاكي از عدم آمادگي كافي و نامناسب بودن سياست‌هاي اقتصادي دولت در كنترل بازار از طريق تزريق دلار و سكه است.

در حالي كه با توجه به اراده نظام كه برخورداري صلح‌آميز از انرژي هسته‌اي از يك سو و تصميم قدرت‌هاي بزرگ جهاني در ممانعت جمهوري اسلامي ايران در بهره‌مندي از اين حقوق بين‌المللي از سوي ديگر چنين رويارويي محتوم يا پراحتمال بوده است، بنابراين انتظار مي‌رفت تا تمهید مقدمات كافي از سوي دولت براي شرايط موجود فراهم مي‌شد. متاسفانه در تمامي سال‌هاي گذشته كه ‌بايد در جهت مقاوم‌سازي اقتصاد ايران با تهديدهاي جهاني اقدام مي‌شد، در سايه سياست‌هاي نامناسب انبساطي، حجم نقدينگي مستند به آمارهاي رسمي بانك مركزي از 68 هزار ميليارد تومان در آغاز سال 1384 به 294 هزار ميليارد تومان در پايان سال 1389 افزايش يافت كه با فرض استمرار روند گذشته هم‌اكنون حجم نقدينگي انباشته كشور بالغ بر 350 هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود.

اين رخداد نشان مي‌دهد كه نقدينگي ايجاد شده در دوره 1390-1384 بيش از چهار برابر كل نقدينگي انباشته توسط رژيم پهلوي و همه دولت‌هاي پيشين در جمهوري اسلامي ايران است؛ عاملي كه هم اكنون به مثابه يك نقطه ضعف بزرگ، اقتصاد كشور را به شدت آسيب‌پذير كرده است. بنابراين با وجود پيشينه قابل انتقاد دولت در عدم پذيرش مباحث علمي و بي‌اعتنايي به نظرات مشفقانه كارشناسان و صاحب‌نظران دانشگاهي، به انگيزه صيانت از منافع ملي پيشنهاد مي‌شود:

1- با توجه به شرايط حساس كشور و فشار طاقت‌فرساي اقتصادي بر خانوار‌هاي ايراني و نيز تحقق اهداف ملي، باز هم صاحب‌نظران آگاه ضمن هم‌انديشي و ارايه راهكارهاي مناسب نسبت به دفاع در برابر تحريم‌هاي اقتصادي و عبور كشور از اين بعد پر صعوبت تشريك‌مساعي داشته باشند.

2 – با فرض ذخاير ارزي كشور كه بالغ بر 130ميليارد دلار از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام شده است، هنوز نقدينگي 350 هزار ميليارد توماني بخش غيردولتي از ظرفيت كافي براي هضم تمامي ذخاير ارزي كشور به طور بالقوه برخوردار است. از اين رو استمرار سياست تزريق ارز و سكه با هدف جلوگيري از افزايش نرخ ارز و طلا همان‌طور كه تجربه نشان داده داراي آثار كوتاه‌مدت بوده كه به تدريج منجر به كاهش ذخاير ارزي كشور مي‌شود. از اين‌رو باتوجه به شرايط محتمل آتي توصيه مي‌شود تا از ذخاير موجود صرفا به منظور پاسخگويي به نيازهاي مبرم كشور استفاده شده و براي آرامش بازار ارز و آثار رواني ناشي از بي‌ثباتي آن، با اتخاذ سياست‌هاي اقتصادي مناسب، فشار نقدينگي موجود در بازارهاي ديگر توزيع شود.

از اين زاويه اعلام افزايش نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌ها و عقود مشاركتي هرچند ديرهنگام و ناكافي بوده ولي جهت‌گيري درستي است كه مي‌تواند با انتشار انواع اوراق مشاركت به‌ويژه از سوي بانك مركزي و لزوما با نرخ‌هاي تحريض‌كننده تكميل شود. اين اقدام مي‌تواند بخش قابل‌توجهي از نقدينگي را با توجه به ريسك‌گريزي اغلب صاحبان نقدينگي جذب كند. در اين راستا مي‌توان از بخشي از نقدينگي‌هاي جمع‌آوري شده نسبت به فعال‌كردن طرح‌هاي عمراني اولويت‌دار و نيز تاديه بدهي دولت به پيمانكاران در حال ورشكستگي بخش خصوصي استفاده كرد. تجربه نشان داده كه بازار مسكن نيز از ظرفيت بالقوه براي جذب نقدينگي برخوردار است بنابراين اتخاذ سياست‌هاي حمايتي از ساخت‌وساز مسكن نه تنها در هدايت نقدينگي از بازار ارز و طلا به بازار مسكن موثر خواهد بود بلكه موجب تغيير مسير نقدينگي از سفته‌بازي به توليد نيز مي‌شود.

3 – قانون هدفمندكردن يارانه‌ها هرچند از منطق اقتصادي قابل دفاعي برخوردار است، اما مستند به گزارش‌هاي رسمي نتايج عملكرد آن با اهداف قانوني داراي فاصله معنا‌داري است. بنابراين آغاز مرحله دوم آن، بدون بازنگري در سياست‌ها و روش‌هاي جاري مي‌تواند منجر به شوك تورمي ديگري شود كه با توجه به شرايط اقتصادي ناشي از تحريم‌ها منطقي نخواهد بود.

4- با عنايت به قابل پيش‌بيني بودن آثار تحريم‌هاي اقتصادي به ويژه در بخش نفت كه شرايط جديدي را براي اقتصاد نفتي ايران به همراه خواهد داشت حتي با نگاه خوشبينانه نيز بودجه‌ريزي براي سال آتي با روش معمول نامناسب بوده كه شايسته است تا نسبت به تهيه برنامه و بودجه اضطراري با تكيه به منابع نسبتا مطمئن و مصارف ضروري و حساس كشور اقدام شود.

در اين راستا برخورداري از همه توان ملي و بهره‌مندي از ظرفيت علمي دانشگاهيان و تجارب كارشناسان امري ضروري است كه انتظار مي‌رود تا مسوولان ذي‌ربط نسبت به فراهم‌آوردن زمينه آن در همه عرصه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي هوشمندانه اقدام كنند.

منبع: http://www.edub.ir

«بررسی تورم برای یک دوره پانزده ماهه» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهران دبیرسپهری است كه در آن مي‌خوانيد:
بر اساس اطلاعات موجود، شاخص بهای مصرف‌کننده در مناطق شهری در آذر ماه امسال با رشد 5/1 درصدی نسبت به ماه قبل به عدد 8/284رسید، بنابراین نرخ تورم آذر ماه 6/20 درصد خواهد بود.

این موضوع نشان می‌دهد که روند افزایشی نرخ تورم قطعا در ماه دی نیز ادامه داشته است. دلیل این ادعا نیز آن است که حتی اگر شاخص در دی ماه تغییر نکرده و رشد صفر داشته باشد، باز هم نرخ تورم با افزایش 2/0 واحد درصدی به 8/20 درصد خواهد رسید. حتی می‌توان نشان داد که در صورت رشد منفی شاخص در دی (کاهش دو واحدی) باز هم نرخ تورم این ماه افزایشی خواهد بود(جدول 1). بنابراین پیش‌بینی‌هایی که در سه ماه گذشته در خصوص کاهنده شدن تورم در دی ماه ابراز شد، نادرست بوده است.

دنیای اقتصاد سال گذشته در یک پیش‌بینی تورم (چهارشنبه 18/12/89) به درستی نشان داد که روند افزایشی تورم تا پایان دی ماه امسال ادامه خواهد داشت. اهمیت این پیش‌بینی از آنجاست که هر قدر فاصله زمانی از مقطع مورد پیش‌بینی بیشتر باشد، ضریب خطا افزایش می‌یابد. در هر صورت همانطور که سال گذشته پیش‌بینی کردیم نرخ تورم در دی ماه به حداکثر خود می‌رسد و بعید است روند افزایشی به بهمن هم برسد، اما در اسفند ماه کاهنده خواهدشد.

از آنجا که میانگین نرخ تورم ماهانه از ابتدای امسال تا پایان آذر 3/1 درصد بوده است، لذا برای پیش‌بینی تورم در پانزده ماه آینده همین شیب را فرض کرده و منحنی تغییرات نرخ تورم را رسم می‌کنیم. در این صورت همان‌طور که از جدول شماره 2 و منحنی آن پیدا است نرخ تورم پس از عبور از نقطه ماکزیمم (در دی ماه) وارد فاز ثبات شده و نرخ 7/20 درصد را برای سال 1390 و نرخ 8/16 درصد را برای پایان سال آینده به ثبت خواهد رساند. البته طبیعی است که اگر مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود، نرخ تورم سال آینده کمی بیشتر خواهد شد.

نکته دیگری که از جدول و منحنی تغییرات آن مشاهده می‌شود این است که تورم نقطه به نقطه در ماه‌های پایانی سال 91 روی عدد 5/16 تثبیت شده است. این موضوع به دلیل آن است که نرخ تورم نهایی برای یک تورم ثابت ماهانه به مقدار 3/1 درصد، معادل 5/16درصد می‌باشد. در این صورت تورم میانگین نیز در سال 1392 به سمت عدد 5/16 حرکت کرده و روی آن توقف خواهد کرد.

حال با توجه به ماده 92 قانون برنامه پنجم درخصوص محاسبه نرخ سود سپرده‌های یکساله برای سال 1391 کافی است میانگین دو عدد 7/20 و 5/16 را به دست آوریم که 6/18 درصد خواهد شد.

از طرف دیگر با توجه به این که بر اساس مصوبه مجلس، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، ملایم خواهد بود لذا برای اثر تورمی آن و همین‌طور تاثیر افزایش قیمت ارز، 3 واحد درصد بر پیش‌بینی نرخ تورم سال 1391 افزوده می‌شود و بنابراین سود سپرده یکساله در سال آینده برابر 20 درصد خواهد بود. عدد فوق (با ضریب خطای به‌علاوه و منهای یک واحد درصد) با احتمال بالایی به واقعیت نزدیک است.

منبع: http://www.edub.ir

«شكاف درآمد و هزينه چگونه پر مي‌شود؟» عنوان سرمقاله روزنامه ملت ما به قلم محمود جامساز است كه در آن مي‌خوانيد:
بر اساس گزارش‌هاي بانك مركزي از درآمد و هزينه خانوارهاي شهري و روستايي بر پايه محاسبات صورت گرفته مي‌توان نتيجه گرفت يك خانواده روستايي ماهانه 45 هزار تومان و يك خانواده شهري ماهانه 55 هزار تومان كسري درآمد داشته‌اند. اين موضوع مربوط به سال 89 است كه با ورود به سال 90 و پرداخت يارانه نقدي به ظاهر بايد بخش عمده‌اي از اين شكاف پوشيده شود اما مسئله اين است كه هر افزايش درآمدي افزايش مصرف را هم به دنبال دارد. در طبقات پايين جامعه ما ميل نهايي مصرف بيش از ساير طبقات است بنابراين هر افزايش درآمدي به سرعت به مصرف مي‌رسيد. اما در دهك‌هاي متوسط و مرفه ميل نهايي به پس انداز بيش‌تر است. بنابراين خلأ درآمد و هزينه در دهك‌هاي دهم تا ششم همواره وجود داشته است.

از سوي ديگر با توجه به تورم مزمن موجود در كشور و عدم افزايش متناسب دستمزد، سال به سال شكاف فعلي بين درآمد و هزينه خانوارها بيش‌تر مي‌شود. ريشه اين اتفاق را بايد در ساختارهاي اقتصادي كشور جست‌وجو كرد. اهم اين مشكلات ساختاري عدم توزيع صحيح درآمدهاست كه خود ناشي از تخصيص نيافتن بهينه منابع است. افزايش اصولي درآمد هرگز پرداخت پول نقد به مردم را تاييد نمي‌كند بلكه اگر توزيع منابع به صورت بهينه انجام شود خود به خود درآمد‌ها هم بر اساس توليد كالا و خدمات به صورت اصولي افزايش مي‌يابد.

بر اين اساس هنگامي كه محور توليد كالا و خدمات باشد شاهد رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال خواهيم بود كه اين مسئله اولا موجب افزايش واقعي درآمد مي‌شود و در نهايت مي‌تواند نرخ تورم را كاهش دهد. دولت موضوع كسري درآمد خانوارها را متوجه شد و راه‌حل را در سياست جبران تورمي جست‌وجو كرد. تحقق اين سياست شيوه‌هايي نظير عرضه كالابرگ يا پرداخت نقدي را مي‌طلبد كه دولت ترجيح داد پرداخت نقدي را درپيش بگيرد. اين شيوه را مي‌توان شفاف‌ترين راه براي«سياست جبران تورمي» دانست.

در نگاه اول كساني كه قدرت خريد پاييني دارند با اين وجوه مي‌توانند بخشي از مايحتاج خود را تامين كنند اما اين شيوه با توجه به افزايش مصرف كه چگونگي رخداد آن ذكر شد آثار متعددي در سطح عمومي قيمت‌ها مي‌گذارد و قدرت خريد واقعي پول را كاهش مي‌دهد كه در پي آن قدرت خريد خانوارها هم كمتر شده و شكاف موجود بين درآمد و هزينه خانواده‌هاي ايراني افزايش مي‌يابد. براي جلوگيري از اين اتفاق تنها راه‌حل اين است كه از توليد و سرمايه‌هاي ايراني حمايت كنيم. اين حمايت ملزومات خاص خود را مي‌خواهد كه ايجاد محيط امن سرمايه‌گذاري، هدايت يارانه مصرفي به يارانه توليدي، رفع مقررات دست و پاگير و كمك‌هاي تسهيلاتي به توليد با بهره نازل از آن جمله است.

توليد ايراني در حال احتضار قرار گرفته و براي نجات آن بايد هرچه سريعتر دست به كار شد. توليد‌كنندگان كشورمان مشكلات عديده‌اي دارند كه كه آنها را نمي‌توان در كوتاه‌مدت رفع كرد. با اين حال براي جلوگيري از مرگ توليد بايد اقدامات عاجلي انجام داد كه مهم‌ترين آن تامين نقدينگي و تنخواه گردان توليد‌كنندگان است. بانك‌هاي ايراني بايد از بازارهاي سرمايه‌اي دل بكنند و به صورت واقع وارد بازارهاي پولي شوند. متاسفانه بانك‌ها در شرايط كنوني بيش‌تر به دنبال طرح‌هاي مشاركتي هستند و به عقود مبادله اي اهميت خاصي نمي‌دهند در حالي كه اگر مي‌خواهيم اقتصاد كشور را نجات دهيم بايد هرچه سريعتر تسهيلات مورد نياز توليد را تامين كنيم. از طرف ديگر توليد‌كنندگان نيز بايد در جهت افزايش بهره‌وري حركت كنند. بهره‌وري مديريت، سرمايه، تكنولوژي، كار و مديريت عواملي است كه در مجموع بهره وري توليد را افزايش مي‌دهد.

منبع: http://www.edub.ir

«پیامدهای چربش خرج بر دخل» عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسين راغفر است كه در آن مي‌خوانيد:
آيا مي‌دانيد كه تورم و به ويژه تورم بالا چه تاثيري بر وضعيت زندگي خانوار‌ها دارد؟ در زير فقط به چند اثر آن اشاره مي‌شود. نخست اينكه تورم، توزيع مجدد درآمد را به نفع اغنيا – دارندگان دارايي‌ها - و به زيان فقرا –كه فاقد دارايي هستند- انجام مي‌دهد. نتيجه اين توزيع مجدد براي طبقات كم‌درآمد و متوسط اين است كه دسترسي اين گروه‌ها را به نياز‌هاي اساسي آنها دور‌تر و مشكل‌تر مي‌كند. دوم اينكه، تورم نوعي ماليات است كه دولت از مردم و به ويژه صاحبان درآمد‌هاي ثابت و دارندگان حساب‌هاي پس‌انداز مي‌گيرد.

اين تورم به صورت كاهش قدرت خريد افراد، خود را نشان مي‌دهد و دولت كه حق نشر پول را دارد در اثر تورم، بخشي از قدرت خريد صاحبان درآمد‌هاي ثابت را از بين مي‌برد و مثل اين است كه دولت از مردم علاوه بر ماليات‌هاي رسمي، ماليات ديگري اخذ مي‌كند كه ناشي از تورم است. سوم اينكه تورم بالا سبب شكل‌گيري اَشكال مختلف بيماري‌هاي اقتصادي – اجتماعي مي‌شود.

يكي از آنها سفته‌بازي در اقتصاد است. در چنين شرايطي مردم براي حفظ قدرت خريد خود به خريد كالا مي‌پردازند كه در شرايط ركود با پيشي گرفتن تقاضا از عرضه، خود موجب بروز تورم‌هاي بعدي و رونق سفته‌بازي بيشتر مي‌شود. چهارم اينكه در اثر بروز تورم بالا، پديده موسوم به «دلاري شدن اقتصاد» شكل مي‌گيرد. «دلاري شدن اقتصاد» به وضعيتي اطلاق مي‌شود كه در آن يك پول خارجي (در اينجا عمدتا دلار آمريكا) به عنوان يك واحد حساب، ذخيره ارزش و يك وسيله مبادله، همراه با پول داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

دلاري شدن با دوره‌هاي بي‌ثباتي اقتصادي و تورم بالا مرتبط است. بنابراين مي‌توان دلاري شدن را به مثابه يك‌ «واكنش درون‌زا» و تلاش توسط مردم براي جلوگيري از ماليات تورمي و خسارات سرمايه‌اي وارد شده به دارايي‌هايي كه به پول داخلي هستند، ارزيابي كرد. بديهي است كه دلاري شدن اقتصاد واكنشي است به نياز‌هاي تنوع بخشي به سبد دارايي‌ها كه مي‌تواند حتي در صورت وجود تورم ملايم هم وجود داشته باشد.

تبيين‌هاي مختلفي براي تداوم دلاري شدن وجود دارند. از جمله علل تداوم دلاري شدن، تاكيد بر اين واقعيت است كه ميزان دلاري شدن اقتصاد نه تنها بستگي به انتظارات تورمي و كاهش نرخ مبادله دارد، بلكه به ريسك (يا نوسانات) مرتبط با اين متغير‌ها نيز وابسته است. بنابراين، كاهش ميزان دلاري شدن نه تنها مستلزم كاهش سطوح تورم مورد انتظار و كاهش ارزش نرخ مبادله است، بلكه سبب بروز يك كاهش در نوسانات اين متغير‌ها نيز مي‌شود.

شواهد تجربي بعضي از كشور‌هاي آمريكاي لاتين نشان مي‌دهد كه ميزان دلاري شدن اقتصاد حتي پس از تثبيت تورم، بالا مانده است و مويد اين نكته است كه ريسك كاهش ارزش پول داخلي، عامل مهمي در توضيح تداوم دلاري ماندن اقتصاد است. از جمله پيامد‌هاي دلاري شدن شامل يك زيان درآمد «حق‌الضرب» است، چون در اين‌صورت تقاضا براي پايه پولي كمتر از وضعيتي مي‌شود كه در آن، اقتصاد هنوز دلاري نشده بود. اين زيان درآمدي مي‌تواند موجب افزايش عرضه پول براي تامين مالي فعاليت‌هاي اقتصادي و بنابراين تورم شود – كه مي‌تواند به نوبه خود منجر به كاهش بيشتر موازنه‌هاي پولي داخلي شود.

نتيجه آن مي‌تواند يك «مارپيچ تورمي» باشد، كه در نهايت منجر به دلاري شدن كامل اقتصاد مي‌شود. لايحه بودجه 1391 و نيز تداوم برنامه پرداخت‌هاي نقدي تورم بي‌سابقه‌اي را بر كشور تحميل خواهد كرد كه بعضي از پيامد‌هاي آن بر بخش‌هاي اقتصاد، ادامه افزايش قيمت ارز در سال 1391خواهد بود كه به تداوم تعطيلي واحد‌هاي توليدي و افزايش بيكاري، رشد فقر و نابرابري خواهد انجاميد.

اقتصاد كشور در شش سال گذشته به شدت وابسته به واردات شده و به اين ترتيب از هر زمان ديگري نسبت به قيمت ارز حساس‌تر شده است. حباب قيمت مسكن باز هم متورم‌تر خواهد شد و قيمت مسكن افزايش قابل توجه ديگري را تجربه خواهد كرد. آنچه در اين افزايش قيمت مسكن و به دنبال آن اجاره‌بها نه تنها در تهران و كلانشهر‌ها كه در همه كشور به وجود خواهد آمد، دور‌تر شدن دسترسي گروه‌هاي كم‌درآمد و با درآمد‌هاي ثابت و به ويژه جواناني كه قصد تشكيل خانواده دارند از داشتن يك سرپناه مستقل است.

آثار اقتصادي‌-اجتماعي افزايش هزينه مسكن طيف گسترده‌اي از آسيب‌هاي اقتصادي- اجتماعي را در پي داشته است و خواهد داشت. فرار مغز‌ها يكي از اين عوارض جدي اقتصادي – اجتماعي خارج شدن مسكن مستقل از سبد خانوار ميليون‌ها جوان ايراني است.

واكنش جوانان تحصيلكرده متعلق به طبقات متوسط و كم درآمد به اين سد غيرقابل عبور، يافتن محل ديگري خارج از موطن خود است و واكنش جواناني كه در خانواده‌هاي فقير هستند و از تحصيل محروم مانده‌اند يافتن مسير‌هاي ميانبر براي دسترسي به حداقل‌هاي زندگي است و اين به معناي دور زدن هنجار‌ها و قوانين حاكم بر جامعه، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و پر ريسك‌تر شدن سرمايه‌گذاري در كشور خواهد بود و اين چرخه به بدتر شدن وضعيت اقتصادي- اجتماعي مي‌انجامد و اين دور باطل خود به تقويت خود و زايش دور‌هاي باطل ديگر مي‌انجامد.

منبع: http://www.edub.ir

«تولید ملی، اقتصاد بومی و خودباوری فرهنگی» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم مرتضی طلایی است كه در آن مي‌خوانيد:
سال 1390 که مزین به نام جهاد اقتصادی بود، با تمامی مسائل خود به پایان رسید؛ سالی سرشار از فراز و فرودهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی که کم و بیش متمرکز بر مسائل اقتصادی بود و البته درگیر در حاشیه هایی پر رنگ تر از متن که نتیجه و معلول ضعف نظارت سازمان های ناظر، عدم تسلط دولت بر ارکان اقتصادی، ضعف فرآیندی قوه مقننه در برابر فسادهای اقتصادی بود که تحریم‌ها و فشارهای سیاسی – اقتصادی غرب به رهبری آمریکا نیز آن‌ها را نمایان تر می نمود.

با توجه به اهمیت موضوع اقتصاد در عرصه سیاست های کلان نظام در مسیر تحقق سند چشم انداز، سال جدید به فرمایش مقام معظم رهبری در پیام نوروزیشان در جمع زائران حرم حضرت امام رضا(ع)، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام گذاری گردید که نشان از تدبر مقام معظم رهبری و استراتژی خاصه نظام در مواجهه با مشکلات اقتصادی داخلی و کنترل اثرات تحریم های خارجی بر کشور می باشد.

بازنمایی ابعاد و شیوه های تداوم و استحکام حرکت های منتهی به جهاد اقتصادی و تولید ملی در اقتصاد بومی کشور، نیازمند این است که با محور قرار دادن مباحث فرهنگ توسعه و شاخص‌های آن به سمتی حرکت کنیم که در آن عناصری در تولید ملی دخیل گردند که برخاسته از ارزش های ملی و اسلامی و هنجار‌های اساسی جامعه باشد، لذا نگارنده از روی تجربه، چند موضوع را در باب سال پیش رو که محور «فرهنگ توسعه» در آن بسیار نمایان و پررنگ می باشد و انتظار می رود که نهاد های متولی امور اقتصادی به آن توجه بیشتری داشته باشند، با مد نظر قرار دادن اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی پیشنهاداتی ارائه می کند:

نکته اول ) مبحث اجتماعی تولید ملی، در نظر گرفتن رفتارها و قواعد هنجاری مصرف اجتماعی با ارتقاي کیفیت کالاهای ایرانی همانند کالاهای مشابه خارجی است، که می بایست متولیان امور فرهنگی جامعه نسبت به تغییر رفتار های مصرفی جامعه مواردی را در نظر بگیرند. در این راستا نکات زیر به ترتیب قابل ذکر است:

1 - به نحوی سیاستگذاری فرهنگی صورت بگیرد که نهایتا شهروندان دست از خرید کالای ایرانی برنداشته و آن را در اولویت سبد خرید خود قرار دهند.

2 -می‌بایست راهبردهای فرهنگی جامعه به این منتهی گردد که جامعه با خود باوری ملی، کالای ایرانی را افتخار خود بداند و از ژست های ساختگی در ادبیات فردی و اجتماعی زندگی خود در مصرف کالای خارجی دوری کند. لذا می بایست در این مسیر از کار فرهنگی، تبلیغات و آماده سازی فکر و رفتار نوجوان و حتی کودکان بهره‌برداری کرد و از تاثیر رسانه های دیداری و شنیداری و مکتوب برای اصلاح رفتار اجتماعی استفاد کرد، و در این میان آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، صداو سیما، دستگاههای آموزش عالی، مطبوعات و... می توانند نقش مهم و ارزنده خود را در این راه ایفا کنند تا ایرانی با افتخار از کالای ایرانی استفاده کند.

3 -خرید کالای خارجی، نابودی فرصت های شغلی داخلی و از بین بردن خلاقیت های فردی و جمعی است و این به مفهوم این است که حذف کالاهای نامرغوب خارجی از سبد خرید خانوار های ایرانی با اتخاذ سیاست‌های فرهنگی و اقتصادی مناسب، رسالت عظیم دولت، خصوصا وزارت بازرگانی است.

4 - خرید کالای ایرانی، تشویق اقتصاد ملی است، که این امر نیازمند شفافیت مبادلات پولی و بانکی و سلامت نهاد های اقتصادی است، به این مفهوم که، کسی که می خواهد برای راه‌اندازی صنعت، کشاورزی و یا دامپروری سرمایه گذاری کند، باید مطمئن باشد که با ورود افراد متقلب و متخلف به بازار و واردات بی رویه کالای خارجی، تولید او تحت فشار رقابت ناسالم، به تعطیلی نخواهد کشید. بازرگان و تاجری که سرمایه خود را به بازار می آورد، باید مطمئن باشد که با واردات کالای خارجی یا ورود اجناس تقلبی به بازار توسط سود جویان وقاچاقچیان، ورشکست نمی شود. مصرف کننده ای هم که به بازار می رود می‌خواهد، مطمئن باشد که در کیفیت و قیمت، سرش کلاه نمی گذارند. لازمه همه اینها نظارت دقیق دولت و مجلس می باشد. در کشور هایی که اقتصاد قوی دارند حتی انجام معاملات کوچک به دور از دید دولت و سازمان های ناظر، امری غیر ممکن است اما در کشورهایی که اقتصاد ضعیف و نظارت های خنثی وجود دارد به راحتی می توان حتی با چمدان، انبوه پول نقد را جابه‌جا و یا معاملات مخفی ترتیب داد!

5 -‌ در اقتصادی که بر پایه تولید ملی است، پاسداری از حقوق مصرف کنندگان به این مفهوم است که برخوردی قاطع و بدون اغماض با مفسدان اقتصادی توسط دستگاه قضایی و امنیتی کشور صورت پذیرد و دستان پشت پرده و انحصارطلب احتمالی از اقتصاد در حال توسعه و رشد این سرزمین بریده و به کرامت انسانی شهروندان احترام گذاشته شود و فرصت‌ها بر اساس اطلاعات یکسان در اختیار مردم قرار گیرد.

6 -پاسداری از اقتصاد ملی به معنی مسئولیت پذیری و شفافیت عملکرد نهاد های دولتی است، با این رویکرد که اگر می خواهیم مردم به خرید کالای خارجی عادت نکنند، باید از کالای ایرانی به طور بی شائبه حمایت کنیم چرا که حمایت از تولیدات داخلی پاسداری از اقتصاد ملی و تداوم راه شهیدان است؛ لذا ابتدا دولت باید دامان خودش را از آلودگی به معضل خرید کالای خارجی و ترجیح آن بر تولیدات داخلی پاک نگه دارد و با نهایت پاکی، سلامت و درستکاری عمل کند. دستگاه های مسئول باید با رسیدگی به موضوع مشکلات تولید کنندگان و معیشت کارگران زمینه های لازم برای تولید کالای ایرانی با کیفیت را فراهم کنند.

منبع:http://www.edub.ir