سعید غلامیباغی/ نگاهی تبیینی به فرمایشات رهبر انقلاب دربارهی کارآفرینان؛
مهمترین مشکلات کارآفرینان ایرانی
مسیر تولید چگونه باید باشد تا اقتصاد به سمت رونق حرکت کند؟ آیا مسیر کنونی اقتصاد ایران هماکنون این مهم را محقق میکند؟ آیا وضعیت فعلی کارآفرینان با شرایط مطلوب فاصله دارد؟ وظیفهی کارآفرینان چیست؟ دولت چگونه باید در این حوزه جهتگیری کند؟ سعید غلامی باغی مدرس دانشگاه به این سؤالات پاسخ میدهد.
گروه اقتصادی برهان/ سعید غلامی باغی؛ ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش مستمر سطح اشتغال در گرو کارایی تمامی زنجیرههای اقتصاد کشور و توجه به مقولهی کارآفرینی در کشور است.
در جامعهی امروز، با توجه به پدیدههای اجتماعی از جمله رسیدن شوک جمعیتی بعد از انقلاب به سن تشکیل خانواده و تولد فرزندان آنان (امکان بروز شوک دوم جمعیت) و همچنین استمرار پدیدهی مهاجرت به شهرهای بزرگ, هرگونه ایستایی در فعالیتهای اقتصادی به معنای جا ماندن اقتصاد از تأمین نیاز افراد بیکار برای ایجاد اشتغال است.
با توجه به این موضوع ایجاد اشتغال مستلزم افزایش تولید, رشداقتصادی و بهادادن به کارآفرینان است. در ادبیات اقتصادی، کارآفرین کسی است که متعهد میشود، خطرهای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند. بنابراین علاوه بر اینکه کارآفرین به عنوان اداره کننده و سازماندهی کنندهی واحد اقتصادی برشمرده میشود،احتمال خطر موجود در فعالیت اقتصادی را نیز میپذیرد، از اینرو است که به حمایت نیاز دارند. در این شرایط دولت میتواند نقش خود به عنوان مکمل را ایفا کند، بازدارندههای پیش روی کارآفرینان را برطرف کند.
اشتغال و تولید رابطهی دو طرفهای با یکدیگر دارند. از طرفی، یکی از عوامل تولید اصلی در کنار سرمایه, نیروی کار است. یعنی فرآیند تولید مستلزم نیروی کار متناسب با فعالیت تولیدی است و از طرف دیگر ایجاد درآمد و اشتغال به عنوان یکی از خروجیهای فعالیت اقتصادی تولیدی محسوب میشود. بنابراین اشتغال هم عامل تولید و هم یکی از خروجیهای فرآیند تولید محسوب میشود. از این منظر گسترش اشتغال را، در رفع موانع و مشکلات پیش روی تولید دانست.
در حال حاضر فرآیند تولید کشور با مشکلات و موانع متعددی روبروست.
از طرفی شرایط ورود به فضای اقتصادی و شروع کسب و کار مناسب نیست. با گذشتن چند سال از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و تصویب قانون چگونگی اجرای این سیاستها, هنوز اهداف اصلی آن یعنی ایجاد رقابت و کاهش انحصار و توانمندسازی بخش خصوصی و گسترش بخش تعاونی و واگذاری بخش دولتی به بخش غیردولتی در سطح مطلوب محقق نشده است. این شرایط مؤید وضعیتی است که ورود به اقتصاد را با مشکل مواجه میکند. همچنین فعالیتهای تولیدی، نیاز به اخذ مجوزهای متعدد و متنوع دارند و همین امر موانعی را پیش روی فعالیتهای تولیدی قرار داده است.
یکی دیگر از مسایلی که کارآفرینی در کشور را با مشکل مواجه کرده، قوانین کار است. همواره مشکلاتی در میان مثلث، کارگر، کارفرما و قوانین کار وجود داشته و فضایی را فراهم آورده که هیچ یک از آنها از وضعیت فعلی رضایت ندارند. کارگران همواره از سطح حقوق و دستمزدها و مزایای کار ناراضی هستند، از طرف دیگر کارفرما نیز همواره از قوانین دست و پا گیر معترض است و سیاستگذاران نیز به فراخور این وضعیت با شرایط پیچیدهای مواجهاند.
در هر صورت شرایط فعلی گویای آن است که قوانین کار از انعطاف کافی برخوردار نیست و این مقررات، تنها به نفع کسانی است که دارای شغل هستند و حتی میتواند فرصت به دست آوردن شغل برای افراد بیکار را سختتر نیز بکند. به همین دلیل در کشورهایی که نرخ بیکاری بالا است و جامعه جوان جویای کار با مشکل مواجهاند، معمولاً قوانین کار دارای انعطاف بیشتری هستند. در طول چند سال اخیر با تسهیل و امکان استفاده از انواع مختلف قراردادها تلاش شده است، این وضعیت تا حدی بهبود یابد ولی باید تسهیل قوانین در حدی باشد که به بهره کشی از نیروی کار منجر نشود.
رتبهی ایران (حدود 140 در میان 180 کشور جهان در چند سال گذشته) در شاخص فضای کسب و کار که هرساله توسط بانک جهانی گردآوری میشود بیانگر پیچیده بودن فضای کسب و کار است.
یکی دیگر از مشکلات فعالیتهای اقتصادی ثبت داراییها است که فرآیند پیچیدهای دارد و مقررات تنظیمی موجب میشود که بخش عمدهای از فعالان اقتصادی فعالیت خود را به بخش غیررسمی منتقل کنند. با توجه به اینکه مقیاس فعالیت در بخش «اقتصاد پنهان» باید لزوماً کوچک باشد. هیچگاه نمیتوانند به مقیاس استاندارد برسند و همین امر موجب کاهش بهرهوری کل اقتصاد شده است.
یکی از مشکلات دیگر فعالان اقتصادی، تأمین اعتبارات موردنیاز است. در حال حاضر بانکها، با وجود رشد «قارچگونه »، پاسخگوی نیاز اعتباری بخش تولید کشور نیستند. بازار غیرمتشکل پولی و بخش غیررسمی تأمین وجوه با نرخهای بسیار بالا مؤید همین موضوع است. علیرغم اینکه حدود 3 دهه از عمر نظام بانکی بدون ربا در کشور میگذرد، نظام بانکی فعلی تنها سایهای از اقتصاد اسلامی را یدک میکشد.
عمده قراردادهای از پیش امضا شده مبتنی بر دریافت سود معین از گیرندگان تسهیلات و پرداخت سود تضمین شده به سپردگذاران است که با مبانی بانکداری اسلامی همسو نیست و جرایم اخذ شده از عدم پرداخت اقساط فعالیت اقتصادی که با ضرر مواجه شده است به این موضوع دامن میزند. برای بیرون رفتن از این وضعیت نظام بانکی، نیاز به تحولی ویژه دارد، امید است در اجرای طرح تحول اقتصادی در نظام بانکی شاهد این دگرگونی باشیم.
از دیگر ابزارهای در اختیار فعالان اقتصادی که میتواند بخشی از نواقص نظام بانکی را پوشش دهد، استفاده از بازار سرمایه و بورس است. هرچند در سالهای اخیر تحولات خوبی در این راستا انجام شده، ولی ارزیابی واقعی این بازار با توجه به مبادلات بانکها و سازمانهایی که دولت سهم بالایی از آنها را داراست و همچنین واگذاریهای صورت گرفته در قالب سهام عدالت و اصل 44 به صورت کامل امکانپذیر نیست و بازار سرمایه نیز نیاز به اصلاح جدی دارد.
یکی دیگر از مشکلات فعلی حاکم بر اقتصاد کشور ناکارایی نظام مالیاتی است. در حال حاضر نظام مالیاتی کارآمد نیست, میزان فرار مالیاتی بالاست. مردم از نبود عدالت اجتماعی در جامعه و خدماتی که توسط دولت نسبت به مالیات پرداختی ارایه میشوداحساس رضایت نمیکنند.
قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از ابزارهای مهم برای اصلاح این نظام محسوب میشد که متأسفانه در مسیر اجرای کامل آن مشکلاتی ایجاد شده، هنوز منافع آن به طور کامل حاصل نشده است. یکی از اقداماتی که میتواند به عنوان مکمل مالیات بر ارزش افزوده اجرا و نظام مالیاتی را ارتقا دهد، اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم است که پیشنویس آن در دولت تهیه شده است.
از دیگر مشکلات تولید در کشور مشکلاتی است که از تجارت خارجی به بخش تولید داخلی وارد میشود. واردات بیرویه، به خصوص ورود کالاهایی با قیمت و کیفیت پایین، تولید داخلی را با مشکل مواجه میکند. ورود کالا به صورت قاچاق و بدون نظارت مسؤولان آن بخش، طولانی و پیچیده بودن مراحل و تشریفات گمرکی و یا موانع پیش روی صادرات کالا از جمله مسایلی هستند که تولید داخلی را تحتالشعاع قرار میدهد.
یکی دیگر از مسایل پیش روی فعالان اقتصادی، عدم ضمانت اجرای قراردادها است. بالارفتن تعداد چکهای وصول نشده بانکی و اجرایی نشدن تعهدات، از مسایلی است که چرخه مبادلات تجاری را با مشکل مواجه میکند، زیرا مشکلات یک بخش به صورت زنجیرهای به بخشهای دیگر منتقل میشود.
موارد فوق بخشی از مشکلاتی است که فعالان اقتصادی و کارآفرینان با آن مواجه هستند و بیان کنندهی آن است که فضای کسب و کار کشور با چالشها و مشکلات متعددی مواجه است. رتبهی ایران (حدود 140 در میان 180 کشور جهان در چند سال گذشته) در شاخص فضای کسب و کار که هرساله توسط بانک جهانی گردآوری میشود نیز بیانگر پیچیده بودن فضای کسب و کار است.
هرچند مشکلات فوق، بیانگر وجود چالشهای متعددی پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرین است؛ ولی مسیر انتخاب شده برای حل مشکلات به واسطهی موارد ذیل امیدوارکننده است.
1- تعیین شعایری مانند: «کار مضاعف و همت مضاعف» و یا «جهاد اقتصادی» از طرف مقام معظم رهبری و تسری عملی آن به پیکره اقتصاد ملی؛
2- ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و تصویب قانون اجرای آن توسط مجلس؛
3- توصیههای مؤکد مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح الگوی مصرف، اقتصاد مقاومتی, مدیریت واردات و تبیین الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت؛
4- آغاز طرح تحول اقتصادی از طرف دولت و حرکت برای اصلاح نظامهای مالیاتی, بانکی, بهرهوری, گمرکی, ارزی, توزیع و عملیاتی شدن قانون هدفمندکردن یارانهها؛
5- شروع بررسی لایحهی اصلاح فضای کسبوکار در مجلس شورای اسلامی.
موارد فوق گویای آن است که مسیر رفع موانع پیش روی تولید و کارآفرینی از طرف دولت و مجلس شناسایی شده و تلاش میکنند اقداماتی عملی در مسیر اجرای منویات مقام معظم رهبری بردارند. اما تذکری که مقام معظم رهبری در نوروز امسال در خصوص حرکت جهادی دادند، بیانگر آن است که وضعیت فعلی با شرایط مطلوب فاصله زیادی داشته و دستیابی به آن با حرکت طبیعی میسر نیست همچنین برخی نیروهای داخلی و خارجی در مقابل این حرکتهای اصلاحی مقاومت میکنند. به همین دلیل لازم است در اجرای طرح تحول اقتصادی حرکتی جهادی صورت گیرد.*
(*) سعید غلامی باغی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادی
منبع: پایگاه تحلیلی برهان
