گروه اقتصادی برهان/ دکتر مهدی طغیانی؛ دانش اقتصاد اسلامی که امروز و به خصوص پس از بحران بزرگ اقتصادی غرب مورد توجه بیش‌تر اقتصاددانان مسلمان و غیر مسلمان جهان قرار گرفته، سابقه‌ای نه چندان طولانی دارد. با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و استقلال برخی از ملل مسلمان تحت سلطه و استعمار، که در پی پایه‌ریزی توسعه‌ی اقتصادی خود بودند، جست‌وجو برای یافتن الگویی اقتصادی که بتواند مناسب شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ها باشد، آغاز شد. تقسیم جهان به دو بلوک شرق و غرب و وجود دو جایگزین اقتصاد سرمایه داری و اقتصاد کمونیستی، آن‌ها را به اندیشه در مورد این دو بدیل، وا داشت.

(*) دکتر مهدی طغیانی، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع)

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

گروه سیاسی برهان؛ بعد از گذشت مدت زمان تقریبأ طولانی از قطع مذاکرات ایران و 1+5 و تشدید خصومت میان طرفین مذاکره که با تشدید فشار غربی‌ها در قالب تحریم‌ها از یک سو و پافشاری و مقاومت ایران بر تداوم فعالیت‌های هسته‌ای از سوی دیگر همراه بود، بار دیگر دو طرف چند روز آینده بر پای میز مذاکره خواهند نشست. تحلیل فضای حاکم براین نشست را  با «فرهاد کلینی»، کارشناس ارشد مسایل استراتژیک در میان گذاشته ایم؛

با توجه به فضای حاکم بر جامعه‌ی جهانی و در نظر گرفتن موضوعاتی چون مسأله‌ی تحریم‌ها، مشکلات اقتصادی که امروزه گریبان گیر جامعه‌ی بین‌المللی شده، مسایل منطقه، اوضاع سوریه، احیای تدریجی موقعیت عراق در عرصه‌ی بین‌الملل و... ارزیابی شما از هدف‌گذاری اصلی و دستور کار (1+5) در مذاکره‌های آینده با ایران چیست؟

مذاکره‌های بین ایران و (1+5) از یک ماهیت صرفاً دوجانبه پیروی نمی‌کند، بلکه بین ایران و کشورهای گوناگون، از جمله اعضای شورای امنیت و هم‌چنین کشورهای مهم اروپایی، برگزار می‌شود. از این جنبه می‌توان گفت طبیعتاً هر دستور کاری که بخواهد صورت بپذیرد صرفاً در نگاه کشورهای غربی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید نقطه‌ نظرات کشورهای روسیه و چین هم در نظر گرفته شود و بر اساس یک جمع جبری از محتوای مواضع اعضای (1+5) یک دستور کار تعریف شود.

آنچه امروز مشاهده می‌شود به صورت خاص در چارچوب موضوع هسته‌ای خلاصه می‌گردد، ولی با توجه به پیوستگی موضوعات وتحولات منطقه ای ، طبیعتاً طرفین در این چارچوب فرصت‌هایی برای تبادل نظر و اعمال مواضع خود در رابطه با موضوعات حساس و مرتبط با موضوع هسته‌ای را هم در دستور کار خود خواهند داشت. بنابراین به نظر می‌رسد تمرکز کشورهای غربی بیش‌تر بر موضوع هسته‌ای خواهد بود و تلاش خواهند کرد تا با توجه به تغییر مختصات جدید کیفی و کمّی  ایران در موضوع هسته‌ای، مواضع و اهداف خودشان را سامان دهند.

در طی این مدت ایران موفق شده است که میله‌گذاری سوخت راکتور هسته‌ای تهران را انجام داده و از دیگر سو توانمندی خود را برای حرکت به سمت ساخت راکتورهای هسته‌ای مورد بررسی قرار دهد. طبق نظر مقام‌های فنی این موضوع می‌تواند طی سالیان آینده میسر شود. از این جهت با توجه به پیشرفت‌های فنی ایران و هم‌چنین توانایی‌هایی که جمهوری اسلامی در تولید (H.E.U) یا تولید سوخت با غنای بالا از خود نشان داده و نیز با توجه به مذاکره‌هایی که در گذشته در «استانبول» و «ژنو» برگزار شده است، دستور مذاکره‌ها تغییر خواهد کرد زیرا روند تحولات فنی ایران چشم‌گیر بوده و او را بصورت جهشی در جایگاه دیگری قرار داده است و همزمان کشورهای غربی در طی این مدت، با وجود سیاست حداکثری در جهت تحریم، متوجه شدند که سیاستی که در چارچوب مهار رفتار هسته‌ای ایران در حوزه‌ی صلح آمیز اتخاذ کرده بودند، نا کارآمد بوده است. از این رو در شرایط فعلی یک موقعیت استاندارد جدید قرار گرفته‌است و طرفین می توانند وضعیت موجود را مورد ارزیابی قرار دهند و با توجه به ابتکارهای نوینی که ممکن است مطرح شود، مسیرها و رویکردها به سمت یک نقطه‌ی تعادلی جدید رهنمون گردد.

لطفاً مختصات این موقعیت جدید و مطالبات طرفین را شفاف‌تر تشریح فرمایید.

در طی این مدت و با توجه به گزارش‌هایی که کارشناسان آژانس تهیه کرده‌اند، ایران نزدیک به 110 کیلوگرم (H.E.U) تولید کرده است. از طرف دیگر، افزایش توانمندی ایران در ساخت سانتریفیوژها و هم‌چنین آرایش جدیدی که در حوزه‌ی صنعت هسته‌ای از خود بروز داده، عملاً بیانگر این است که یکی از عوامل تغییر مختصات، همین تغییر کمّی از بعد شدت تولید و میزان قدرت سانتریفیوژها در شرایط است. به طور طبیعی جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان حاضر نیست راجع به کیفیت سیاست‌های هسته‌ای خود در چارچوب حق تولید، بهره‌برداری و بهره‌وری صلح‌آمیز از موضوع هسته‌ای خود عقب‌نشینی کند، ولی در چارچوب برخی از تعریف‌ها و تعامل‌هایی که طرفین می‌توانند درباره‌ی آن‌ها توافق کنند، ممکن است مسیرهای جدیدی در چارچوب همکاری‌های تکنولوژیک و بانک سوخت در حوزه‌ی هسته‌ای دنبال نماید. به همین دلیل، تقریباً می‌توان گفت که ما به تدریج وارد یک شرایط پلکانی خواهیم شد و در صورتی که این شرایط با تضمین همراه باشد، می‌تواند نوید بخش برخی شرایط مثبت در تعامل‌های بین ایران و کشورهای غربی (1+5) باشد.

از طرف دیگر شاهد هستیم که خود سیاست‌مداران غربی و بعضاً کارشناسان و متخصصین هسته‌ای به این نتیجه‌ی بدیهی رسیده‌اند که قرار دادن ایران در گوشه‌ی رینگ، هیچ نتیجه‌ی مثبتی برای آن‌ها ندارد، بلکه باعث افزایش شکاف‌های سیاسی در نظام بین‌الملل می‌گردد. بنابراین می‌توان گفت موضوع هسته‌ای ایران به جای این که باعث ایجاد شکاف در حوزه‌ی تعامل‌های بین‌المللی شود، می‌تواند فرصتی باشد تا برخی تفاهم‌های منطقی و استاندارد شده و همراه با تضمین، شکل بگیرد. این موضوع منوط به آن است که مدیریت انعطاف در حوزه‌ی تصمیم‌ گیرندگان چگونه تعریف شود.

از این منظر مشاهده می‌کنیم سیاست‌هایی که بعضاً کشورهای (1+5) دنبال کرده‌اند از یک نسبت مساوی برخوردار نیست. ما شاهد آن هستیم که، کشورهای اروپایی از قبیل انگلستان و فرانسه شدت بیش‌تری به مواضع خود داده اند، در حالی که آلمان با وجود این که هم عضو (1+5) است و هم یک کشور مهم و اساسی در چارچوب حیات و انسجام اتحادیه‌ی اروپا به شمار می‌آید، چندان با مواضع تبلیغاتی و رسانه‌ای انگلستان و فرانسه همراه نبوده است؛ هر چند در این خصوص مواضعی را از خود بروز داده، ولی الزاماً از گونه‌ای هم‌پایی مساوی پیروی نکرده است. از طرف دیگر، در طی این مدت آمریکا در عمل نشان داده است که به دنبال ایجاد یک وضعیت جدید است و تلاش می‌کند بر اساس دیپلماسی، این نگاه را دنبال کند. علی‌رغم آن که برخی از رژیم‌های نامشروع در منطقه تلاش می‌کنند تا با موضع‌گیری‌های اغراق ‌آمیز و تولید تهدید و هیجان به نحوی مواضع کشورهای دیگر را در خصوص ایران تحت تأثیر قرار دهند. از این نظر طی این مدت اختلاف مواضع بین «تل‌آویو» و «واشنگتن» بیش از پیش پیرامون نسخه‌ی راه‌حل موضوع هسته‌ای ایران بروز پیدا کرده است.

در این راستا موضع اتخاذی چین و «نه» بزرگی که در بحث تحریم‌های یک‌جانبه به آمریکا گفته است در نوع خود کم‌نظیر می‌باشد و کم‌تر پیش آمده که چین چنین موضع قدرتمندانه‌ای را پیرامون مسایل بین‌المللی از خود بروز دهد. از طرف دیگر، روسیه مواضع خود را به خصوص طی ماه‌های اخیر بسیار جدی‌تر و قاطعانه‌تر در زمینه‌ی موضوع هسته‌ای ایران بیان کرده و هیچ ابایی نداشته است که در این خصوص فاصله‌های خود را با غرب به جامعه‌ی جهانی نشان دهد. بنابراین ما شاهد این هستیم که در حال حاضر درون (1+5) ، مسیری وجود دارد که بتوانند بر اساس یک سری تفاهم‌های متناسب، وارد مذاکره‌ها شوند. در گذشته‌ای نزدیک ما شاهد طرح موضوع سیاست حل گام‌ به‌ گام روسیه بودیم که در این خصوص کشورهای غربی همراه با سکوت و بعضاً با نارضایتی و تلاش‌های پنهان به دنبال این بودند تا بتوانند ماهیت این طرح را تضعیف نمایند و به نحوی حرکت کنند که روسیه در خصوص موضوع هسته‌ای ایران پرچم‌دار یک ابتکار نباشد.

این مسأله البته چندان هم به موضوع هسته‌ای ایران بر نمی‌گشت، بلکه معطوف به رقابت‌هایی بود که در حال شکل‌گیری‌ است. امروز روسیه برای صلح، ثبات و پیشرفت جهانی ایده‌سازی می‌کند و این موضوع که روسیه به عنوان یک کشور مولد ایده‌ساز برای ثبات و صلح مطرح شود، چندان برای برخی از کشورها، به خصوص اروپایی‌ها، خوشایند نیست. به همین خاطر تلاش می‌کنند تا به نحوی ماهیت طرح گام‌ به ‌گام روسیه را تضعیف نمایند. البته اگر چه ایران هم آمادگی خود را برای بررسی این طرح (گام‌ به ‌گام) مطرح کرد، به نظر می‌رسد شرایطی که امروز می‌تواند در مذاکره‌ها به صورت مفید استفاده شود، ترکیبی از طرح گام ‌به ‌گام روسیه با توجه به پیشرفت مختصات فنی ایران و هم‌چنین وجود اراده‌ای همراه با حسن نیت برای به وجود آوردن یک فضای تعامل‌ برانگیز است.

به اعتقاد بنده با این مسیر سه‌ضلعی، یعنی درک از ماهیت طرح گام ‌به ‌گام روسیه، توجه به پیشرفت‌ها و توانایی‌های ایران در موضوع فن‌آوری هسته‌ای و هم‌چنین وجود حسن نیت متقابل، می‌تواند شرایط را به سمت سیاست برد-برد تغییر داد. در واقع ظرفیت مذاکره‌های آینده، چه در عراق صورت گیرد و چه در جایی دیگر، می‌تواند یک مسیر چشم‌اندازی را تعریف کند.

به نظر می‌رسد در شرایط فعلی و در آستانه‌ی مذاکره‌های آینده، 110 کیلوگرم ( H.E.U) که پیش از این در خلال فرمایشات خود اشاره کردید به گونه‌ای برای طرف غربی مسأله باشد. ارزیابی شما از نوع نگاه غربی‌ها در خصوص این 110 کیلوگرم سوخت و نیز برنامه‌ی ایران در این خصوص به چه نحو است؟

طبیعتاً غرب علاقه‌‌ای ندارد که ایران، ذخیره‌های (H.E.U) داشته باشد. آن‌ها به دنبال این هستند که ایران توانایی تولید سوخت با درجه‌ی بالای غنی‌سازی را نداشته و به سمت آن حرکت نکند. این مسأله همواره از موضوعاتی بوده که در پشت عینک بد بینانه غرب نسبت به ایران وجود داشته است. طبیعی است وقتی ایران در گذشته پیشنهاد تبادل را برای تأمین سوخت راکتور تهران مطرح کرد و با عدم استقبال و آن بازی‌های سیاسی مواجه گردید و به نتیجه‌ی قابل تفاهم نرسید، خود دست به کار شده و به سمت تولید (H.E.U) حرکت کند. با این وصف بر همگان مسلم است که مشوق ایران به سمت تولید سوخت با غنای بالا، خود غرب بوده است و این مسأله نوعی اشتباه تاکتیکی به شمار می‌رود که غرب از خود بروز داده است.

در حقیقت وادار کردن ایران به سمت مسیرهای جدید، اشتباه بسیار مهمی بود که غرب به آن دچار شد. جمهوری اسلامی ایران علاقه‌ای به ماندن در حوزه‌ی ابهام منفی ندارد و اساساً حرکت به سمت ابهام را شایسته‌ی خود نمی‌داند. به همین خاطر در این حوزه ما شاهد مواضع آشکار رهبر انقلاب بودیم که در این ارتباط اعلام نمودند جهت‌گیری هسته‌ای ایران نظامی نیست و در این خصوص باید گفت مواضعی بالاتر از مواضع ایشان در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.

خبرگزاری رویترز در روزهای گذشته مطرح کرد که تعلیق غنی‌سازی 20 درصد و اکتفای ایران به همان 3.5 درصد یکی از هدف‌گذاری‌های اصلی (1+5) در این مذاکره‌ها است. با توجه به این که پیش از این ایران اعلام کرده بود غنی سازی 20 درصد را متوقف نمی‌کند و مکانیسم مبادله را هم به عنوان یک گزینه‌ی مذاکره‌ای به رسمیت نمی‌شناسد، جایگاه این موضوع در مذاکره‌های آینده، چگونه خواهد بود؟

موضوعی که رویترز بیان می‌کند، طبیعتاً با توجه به شناختی است که از پشت پرده‌ی (1+5) دارد وناشی از تلاشو علاقه لندن برای مدیریت موضوع هسته‌ای ایران است. هر چند نمی‌توان این مسأله را نادیده گرفت، اما به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان پیرامون حق کیفی خود در تولید مواد هسته‌ای عقب‌نشینی نخواهد کرد. موضوع کمیّت مواد تولید شده‌ی هسته‌ای بحثی است که می‌تواند در چارچوب موضوع بانک سوخت قابل بررسی باشد که این هم بستگی به نگاه و نظر مسؤولین مربوط دارد که این امر را در دستور کار قرار بدهند یا خیر. ولی در مجموع با توجه به اهمیتی که ایران برای ساخت صنایع صلح‌آمیز هسته‌ای، به خصوص در بحث داروهای هسته‌ای، قائل است؛ طبیعتاً علاقه‌مند است که ظرفیت‌های جدیدی را برای ساخت راکتورهای مشابه با راکتور تهران به وجود آورد. بنابراین شاید در این خصوص بتوان با توجه به نگاه طرفین پیرامون فروش سوخت ایران و دریافت تکنولوژی هسته‌ای، فضاهایی را ترسیم کرد که باز این هم بستگی به نوع نگاه و تصمیم‌گیری‌های مقام‌های مسؤول دارد. از این رو به اعتقاد بنده، پیرامون حق کیفی ایران باید گفت این مسیر غیرقابل بازگشت است.

طرفین بایستی تلاش کنند به همان اندازه که ایران قابلیت هسته‌ای خود را افزایش داده است، مذاکره‌ها را نیز غنی‌سازی کنند و قابلیت تفاهم برای ثبات و پیشرفت را افزایش دهند تا طرفین بتوانند ار این مسیر به نقاط تفاهم جدی‌تری در عرصه های مشترک بزرگتر دست یابند. همان طور که جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده است، نگاه او به مذاکره‌ها، تاکتیکی نیست؛ در حالی که غرب همواره نگاه تاکتیکی به مذاکره‌ها داشته و تمام تلاشش این بوده است که بتواند از مسیر فشار و مسیر مذاکره به صورت هم‌پوشانی استفاده کند و در همین راستا تا کنون فشار برای مذاکره‌ها و مذاکره‌ها برای فشار را دنبال کرده است. طبیعتاً اگر غرب در مذاکره‌های آینده هم همین سیاست را دنبال کند، نمی‌توان با قاطعیت به آینده نگاه کرد. به نظر می‌رسد که شرایط بایستی با توجه به محاسبات جدی به خصوص توسط اعضای غربی (1+5) صورت پذیرد.

در گذشته در حدود یک‌سال پیش در مصاحبه با برهان اعلام کردم که پذیرش ایران هسته‌ای " اجبار استراتژیک غرب " است و باید مجددا اشاره کنم که جمهوری اسلامی ایران دارای عقلانیت راهبردی است و مذاکرات آتی محل نصحیت و اتهام زنی به جمهوری‌اسلامی نیست و غرب بایستی محاسبات خود را به‌درستی سامان دهد تا از مسیر چالش تاکتیکی به درک مشترک استراتژیک نایل گردد.

نادیده گرفتن پیشرفت و جایگاه ایران صرفا در سطح حذف در ذهن است و واقعیت نشان داده که ایران امروزه برای جهان شناسایی شده است و سیاست انزوا سازی ایران هدیه بیش از شدت بخشیدن به بحران اقتصادی غرب به ارمغان نیاورده است و ماندگاری مواضع غرب در به چالش کشیدن ایران یک شمشیر دو لب است و برنده‌ای نخواهد داشت.

 در این میان آن‌چه با اهمیت است ابتکار سازی طرفین برای رسیدن به برد – برد است و جعبه ابزار آن نیز روی میز مذاکره بدست میاید . به‌نظرم غرب نبایستی فرصت موجود را کم ارزش کند و حفظ تعادل در حرکت شاخصه‌ی موفقیت سیاست رو به جلو است.

از سوی دیگر با توجه به نشان دادن بازی‌های خودسر رژیم تل اویو هر گونه اخلال در مذاکرات بعهده این رژیم است و نتیجه آن آشفتگی بزرگ ژئوپلیتیکی در منطقه و نظام بین‌الملل است لذا خط و نشان دادن و کسب نتایج با فضاسازی قبل از مذاکرات محصول مفیدی تولید نمی کند و بایستی گام‌های درست و متوازن و ملموس و با تضمین را در نظر گرفت و غرب تعهد خود را به حفظ رویکرد تعاملی و نه تقابلی به ظهور برساند تا بر اساس گفت‌و‌گوی سازنده مسیر مذاکرات شکل گیرد.

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

 گروه اقتصادی برهان/ دکتر مهدی حنطه؛ روز جهانی کارگر همیشه بهانه‏ای جهت اندیشیدن به جایگاه والای کارگر در نظام اقتصادی کشور است. اهمیت نقش کارگر در روند توسعه‌ی کشورها به گونه‏ای است که یک روز را در تقویم جهانی به خود اختصاص داده است. کارگر ایرانی اما در جبهه‌ی جهاد اقتصادی، همواره به عنوان پیش گام ایفای نقش نموده تا چرخ توسعه‌ی ایران از حرکت باز نماند.

4- استراتژی کارگر ایرانی- تولید ایرانی از منظر تئوری بازی‏ها یک استراتژی برد- برد می‏باشد، به نحوی که با عملیاتی نمودن این راهبرد، هم کارگر و هم تولید ایرانی در جایگاه بهتر و والاتری قرار خواهند گرفت. در فضای جهادی جهت حفظ و صیانت از تولید داخلی، این کارگر ایرانی است که با تمام کمبودهای تکنولوژیک توانسته است تولید داخلی را حفظ و سپس ارتقا بخشد. استفاده‌ی منطقی از استراتژی جایگزینی واردات یعنی جایگزین کردن تولید داخلی به جای محصولات وارداتی، ضمن آن‌که منجر به جلوگیری از خروج ارز از کشور شده، می‏تواند به بهبود فضای اشتغال و کاهش بی‌کاری بیانجامد. با اتخاذ تدابیر صحیح رقابتی می‏توان، به تدریج محصولات داخلی را با تلاش کارگر ایرانی در فضای جهانی معرفی نمود که در این صورت نام کارگر ایرانی به عنوان یک برند و نشانه‌ی معتبر از جایگاه ویژه‏ای در دنیا برخوردار خواهد شد. در آن صورت می‏توان از انتقال و صدور فرهنگ ایرانی – اسلامی نیز صحبت به میان آورد.

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

رضا كربلايی                                               روزنامه همشهری

رئيس جمهور محمود احمدي نژاد حتي پس از استقرار دولت همچنان بر ارائه ديدگاه انتقادي خودش از نظام بانكي حاكم بر ايران ادامه مي دهد و مصمم است تا به اصلاحات مورد نظر در ساختار بازار پولي و مالي كشور به طور جدي بپردازد. تداوم نقطه نظرات انتقادي رئيس جمهور نسبت به ساختار نظام بانكي كشور نشان مي دهد. رئيس جمهور همچنان بر نظرات خود باقي است. الگوي مطلوب نظام بانكي رئيس جمهور چيست؟ بازخواني ديدگاه محمود احمدي نژاد از زمان انتخاب و استقرار دولت براي شفاف تر شدن موضوع ضرورت دارد.
آنچه كه رئيس جمهور به عنوان برنامه دولت نهم ارائه كرد، نشان از رويكرد «عدالت محور» بدون برنامه هاي اقتصادي دارد تا آنجا كه در سه سطح راهبردهاي اقتصادي، اداري و بودجه اي بر مسائلي چون خود اتكايي در توليد، فعال نمودن ظرفيتهاي اقتصادي، توليد براي صادرات، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت زدايي، رفع تبعيض، ارتقاء قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي به عنوان راهبرد اقتصادي تأكيد شده و لزوم برتري بخش هاي تعاوني و خصوصي بر تصدي گري بخش دولتي، مبارزه با فساد و تبعيض و رشوه خواري در قالب راهبرد اداري جدي تر قلمداد گرديد. همچنين راهبرد بودجه اي هم در شكل كاهش مخارج جاري دولت و تخصيص درآمد نفت به سرمايه گذاري، جلوگيري از اسراف و ايجاد دولت كم هزينه اما پر فايده متجلي شد.

بازخواني برنامه اوليه دولت نهم كه در زمان معرفي وزراي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي ارائه گرديد، مؤيد اين است كه پاره اي از راهكارهاي مطرح شده به طور مستقيم و غيرمستقيم معطوف به نظام بانكي و ساختار مالي و پولي كشور است كه ديدگاه هاي رئيس جمهور و دولت او را ترسيم مي كند. به ويژه آنكه در صدر راهكارهاي بهبود وضعيت اقتصادي به «كاهش تورم و نرخ سود بانكي» با هدف «افزايش قدرت خريد مردم» و «تقويت توليد» به عنوان سياست محوري دولت نهم اشاره مي رود. همچنين رفع موانع توليد داخلي و امكان پذيري توليد رقابتي با تكيه بر نوآوري فناوري، تقويت و حمايت از صنايع كوچك و صناعي تبديلي در ۱۰ هزار روستاي منتخب آنهم از طريق تسهيلات بانكي با كارمزد كم و ديگر ابزارهاي لازم مورد توجه قرار دارد كه نزديكترين راه ممكن احياي مجدد سياست اعطاي تسهيلات تكليفي بانكي است در حالي كه در سالهاي اخير دولت و مجلس بر كاهش اين گونه تسهيلات و حذف تدريجي آنها به ميزان ۱۰ درصد ساليانه براي ايجاد رقابت پذيري بانكها و استقلال نظام بانكي همت ورزيده اند.
راهكاري هاي ديگر ارائه شده نظير توسعه بازار بورس به عنوان يكي از منابع اصلي تأمين و توليد سرمايه در شرايطي كه شاخصهاي بورس ايران روزهاي نگران كننده اي را پشت سر مي گذارند، مقابله با انحصارات و امتيازات ويژه در وضعيتي كه ابهام و ترديدهايي در خصوص توزيع تسهيلات و امكانات بانكي و غيربانكي وابسته به دولت در قالب مبارزه با فساد اقتصادي عميق تر مي شود سرانجام تأكيد بر افزايش رقابت پذيري اقتصاد در حالي كه اعمال سياستهاي دستوري اقتصادي نظير تثبيت قيمتها و.. اعمال مي شود و... همه و همه هاله اي از بيم و اميد را در خصوص آينده مورد نظر رئيس جمهور و پاسخ به مطالبات مردم پديد مي آورد تا بلكه دولت با درك دقيق و شناخت عميق و كارشناسانه و علمي از وضعيت كنوني و چشم انداز آينده را مطمئن برگزيند.
دولت كنوني در ابتداي پيدايش خود بر «ايجاد ثبات اقتصادي» از طريق «اعمال سياستهاي پولي، بهره مالي و ارزي و تجاري مناسب» تأكيد و اعلام كرد از «توسعه صندوقهاي قرض الحسنه» همراه با قانونمندي حمايت مي كند و البته بايد «درآمد مالياتي از بانكها» شركتهاي دولتي و شركت ملي نفت افزايش يابد. خلاء بعدي در برنامه اوليه دولت نهم، سكوت معنادار در برابر شكل گيري بانكداري خصوصي، آزادسازي بازارهاي مالي و پولي، توسعه مؤسسات مالي و اعتباري نيمه خصوصي _ نيمه عمومي و احتمال فعاليت بانكهاي خارجي است كه مي تواند استنباط مخالفت جدي دولت با آنها برداشت كرد.
اما رئيس جمهور كه در ايام انتخابات خيلي شفاف و صريح به انتقاد از نرخ سود تسهيلات بانكها، فعاليت بانكهاي خصوصي و بازار بورس و جريان حاكم بر آن پرداخت پس از انتخاب شدن و در فرآيند تشكيل دولت سعي كرد به نظريه سازي انتقادها و علت يابي كارشناسانه و علمي ديدگاه هايش جهت اصلاح فرآيند موجود با كمك تيم اقتصادي اش روي آورد. محمود احمدي نژاد به هنگام اخذ رأي اعتماد مجلس به وزراي پيشنهادي اش صراحتا بيان داشت: ما براي توسعه بومي و پايدار ناچار به اصلاح ساختار و سيستم پولي كشور هستيم. در حال حاضر سرمايه زيادي از دولت يا بانكها كه عموما به دولت تعلق دارند، راكد مانده است، بسياري از ذخاير پولي تبديل به سرمايه هاي راكد به شكل اموال شده است كه نقشي در توليد ملي ندارد.
وي به صراحت بهره بالاي بانكي را به زير سؤال مي برد و مي گويد: «بهره هاي بانكي موجود در ازاي تسهيلات واگذاري بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد، وام هاي بانكي با بهره  بالا هم مشتريان را آزار مي دهد و هم بانكها را در وصول مطالبات با مشكل مواجه مي كند» نگاه رئيس جمهور به رويكرد اقتصادي حاكم بر نظام بانكي فعلي هم متفاوت است و اعتقاد دارد: تا زماني كه به بانكها به عنوان بنگاه هاي اقتصادي سودآور نگاه شود، نمي توان توقع داشت توليد و اقتصاد در كشور به جايي برسد، هزينه جاري و مصرفي بانكها بايد مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد و نبايد حجم بالاي هزينه ها از طريق گران كردن تسهيلات جبران شود، بانكها بايد خدمتگزار مردم باشند و موجبات رونق اقتصادي را به نحو عادلانه و فراگير فراهم كنند و هر چه رونق اقتصادي بيشتر و فراگيرتر باشد، دولت و بانكها هم بيشتر عايدي خواهند داشت.

 اجازه بدهيد؛ علل اينهاست!
محمود احمدي نژاد براي دفاع از وزراي پيشنهادي خود و پاسخ به انتقادهاي نمايندگان مجلس در آخرين روز بررسي رأي اعتماد پشت تريبون قرار مي گيرد و خطاب به وكلاي مردم مي گويد: «به نظر من علل بي عدالتي اينهاست:
۱) رويكردها؛ يعني جهت گيري هاي اقتصادي و برنامه اي
۲) عدم تخصيص مناسب منابع و حمايتهاي دولتي
۳) سود بانكي بالا
۴) تمركز در تهران و برخي كلان شهرها
۵) برخي عملكردهاي غلط و غيرقانوني
۶) هزينه هاي مصرفي بالاي دولت
۷) برخي امتيازجويي ها و رانت خواريهاي ويژه، ما فكر مي كنيم علتها اينهاست.
تأمل در مجموع ديدگاه هاي رئيس جمهور در حوزه اقتصاد به ويژه مسايل پولي و مالي و نظام بانكي نشان از تأكيد او بر ناكارآمدي كمي و كيفي خدمات بانكي و عملكرد بانكداري موجود در فرآيند اقتصادي كشور دارد و به باور احمدي نژاد بايد اين ساختار به نحوي اصلاح شود كه خود را در خدمت اقتصاد ايران بداند. چگونه؟
اما تبيين و تشريح ديدگاه هاي رئيس جمهور احمدي نژاد پس از استقرار نسبي دولتش به ويژه در ماه گذشته در حوزه اقتصادي به خصوص ريشه يابي مشكلات موجود، تغيير جهت گيري خاصي را نشان داد آنگاه كه او مباني نظري حاكم بر نظام بانكي را تا حدودي غيرمستقيم به نقد جدي كشيد و در آخرين پنجشنبه مهر ماه سال جاري اعلام كرد: علت و علل بسياري از مسايل مبتلابه كشور، سيستم بانكي است. او كه خطابش اساتيد بسيجي دانشگاه ها بود، ابراز داشت: باور دارم چنانچه بتوان سيستم بانكي را اصلاح كرد و آن را در مسير عدالت و انقلاب قرار داد، بسياري از مسايل كشور حل خواهد شد. رئيس جمهور حتي از عدالت گستري در سيستم بانكي سخن به ميان آورد و توضيح داد: منابع بانك ها توزيع جغرافيايي، موضوعي و حجمي مناسب ندارند. (به عنوان مثال) بانكهاي دولتي سالانه بيش از ۳۰۰ هزار ميليارد ريال تسهيلات بانكي پرداخت مي كنند و بانكهاي خصوصي نيز ماجرايي است كه فقط يكي از آنها در مدت چهار سال سرمايه اش از ۱۵۰ ميليارد ريال به دو هزار ميليارد ريال رسيده است. اگر متوسط منابع لازم براي يك اشتغال  را ۱۰۰ ميليون ريال فرض كنيم با اين منابع مي توان سه ميليون شغل ايجاد كرد كه معادل عدد بيكاران كشور است اما ادعا مي كنيم كه سالي ۷۰۰ هزار شغل ايجاد كرده ايم. اين در حالي است كه وزير كار رئيس جمهور احمدي نژاد اخيرا از شكست سياستهاي ضربتي اشتغال زايي خبر داده كه بيشتر ناشي از اعطاي تسهيلات بانكي اشتغال آفرين بوده است.
رئيس جمهور معتقد است: بيش از ۶۵ درصد منابع بانكي به تسهيلاتي بيش از ۱۰ ميليارد ريال اختصاص دارد و طبيعي است كه بانكها علاقه مند هستند به گروه هايي وام دهند كه اصل تسهيلات سريع تر و با نرخ سود بيشتر برگردد و اين روش باعث شده است كه هزينه هاي مديريت پول در كشور افزايش يابد.
رئيس جمهور احمدي نژاد با بسط ديدگاه  انتقادي اش با تأكيد بر ضرورت توزيع تسهيلات در مسير توليد، كارآفريني و عدالت گستري به نكته ديگري اشاره مي كند: دشمن خبائثي كه به خرج مي دهد اين است كه ما را از حوزه هايي مي ترساند و آن حوزه ها را مبهم مي گذارد كه مثلا اگر در بخشي براساس الگوي بانك جهاني حركت بكنيم چه مي شود و بهمان مي شود.
او اعلام مي كند: بايد وارد اين حوزه ها شد و با خود باوري تحول در آنها ايجاد كرد البته حتماً مقاومت هايي صورت مي گيرد و كساني كه با يك تلفن ۱۰۰ ميليارد ريال وام مي گيرند به يقين تحمل نمي كنند و دشمنان حتماً نمي خواهند كه نظام اسلامي پاگيرد. رئيس جمهور احمدي نژاد اين گونه مي گويد كه: مگر تئوري هاي غربي وحي منزل است كه نتوان آن را تغيير داد؟ بايد خداوند را باور كرد. خداوند به ما فرموده ربا دشمني با خداست. اين سخن خداوند است. بايد اين تئوريهاي وارداتي را حذف كرد و ترسي به دل راه نداد. او خطاب به اساتيد بسيجي دانشگاه ها تأكيد مي كند همان خدايي كه گفته با ربا مبارزه كنيد، همان خداوند، سعادت ما را تضمين كرده است. شما بايد اين موضوعات را تئوريزه كنيد.

منبع:http://iran-economic.persianblog.ir

گروه اقتصادی برهان‏؛ دکتر «ایرج توتونچیان» بدون شک یکی از عالم‌ترین اقتصاددانان به اقتصاد اسلامی است که کارهای منحصر به فرد و ممتازی در حوزه‌ی اقتصادی اسلامی به فارسی و انگلیسی تألیف کرده است. آخرین کتاب وی با عنوان (Islamic Money and Banking: Integrating Money in Capital Theory ) به زبان انگلیسی است که به وسیله‌ی انتشارات «ویلی» به چاپ رسیده و برنده‌ی کتاب سال جهموری اسلامی ایران نیز شده که در عمل طرح جهانی نگاه اسلام به اقتصاد و درخواست از مکاتب سرمایه‌داری برای مباحثه است.

منبع: پایگاه تحلیلی برهان