راهبردهاي کلان» راهکارهاي آينده             رضا کربلايی                    روزنامه خراسان
در برنامه دولت نهم راهبردهاي کلان يازده‌گانه‌اي براي نيل به آن ترسيم شده است که نيازمند تدوين، تصويب و اجراي راهکارهاي اجرايي قانوني خواهد بود و اين به سادگي امکان نمي‌يابد. «بسط عدالت و توسعه و تعالي همه جانبه و درون‌زا» مبتني بر «اسلام ناب محمدي(ص) آنهم متناسب با مقتضيات عصر کنوني با به کارگيري علوم و فنون پيشرفته براي تحقق عدالت وارتقاي سلامت و رفاه جامعه به عنوان راهبرد کلان برنامه دولت جديد مستلزم شفاف بودن تعاريف عدالت و توسعه از سوي دولتمردان و پذيرش تلقي ايشان از عدالت وتوسعه مبتني بر اسلام ناب محمدي(ص) از سوي نخبگان ديني، سياسي، اقتصادي و... و همراهي افکار عمومي خواهد بود بنابراين ماهيت راهبردهاي ترسيم شده از سوي دولت جديد در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي و فناوري، اقتصادي، اداري، آموزشي، حقوقي، دفاعي، امنيتي و بودجه‌اي از حد ومرز تعريف شده و شفاف برخوردار نيست به گونه‌اي که «ايجاد اشتغال»‌در سه سطح اجتماعي، اقتصادي و حتي امنيتي مورد توجه قرار گرفته است. آيا اين راهبردها هم‌عرض يکديگرند يا در طول يکديگر قرار مي‌گيرند» مکمل همديگرند و يا منفک از هم هستند و نهايت اين که تضادهاي ماهوي برآمده از اين راهبردها به ويژه در عرصه اجرا و نظارت و برخورد سياستهاي متفاوت براي تحقق راهبردهاي ياد شده چگونه قابل رفع است؟
از منظر اقتصاد سياسي اگر به راهبرداهاي دولت نهم بنگريم، اهداف مندرج در راهبردهاي اجتماعي، اقتصادي، اداري، حقوقي، امنيتي و بودجه‌اي قابل بررسي و در خور تامل بيشتر است. در غير اين صورت اهداف کلان و جهت‌گيري‌هاي بعدي قابل جمع نخواهد بود.
در بخش راهبردهاي اجتماعي آمده است: اعتلا و ارتقاي عمومي سطح سلامت و توانمنديها و دسترسي برابر به فرصتها، ايجاد اشتغال و تامين اجتماعي براي آحاد مردم. اين اهداف در واقع نشان‌دهنده حساسيت دولت به «ابعاد اجتماعي اقتصاد ايران»‌قلمداد مي‌شود به گونه‌اي که سلامت جامعه و حق برخورداري از تامين اجتماعي و نيز اشتغال بايد جدي گرفته شود و سياستهاي حمايتي دولت در اين بخش نهادينه شده و جنبه روشن‌تري پيدا کند.
از سوي ديگر «خوداتکايي در توليد، فعال نمودن ظرفيتهاي اقتصادي، توليد براي صادرات، توزيع عادلانه ثروت، ايجاد اشتغال، محروميت‌زدايي، دفع تبعيض، ارتقاء قدرت خريد مردم و رفاه اجتماعي، به عنوان راهبرد اقتصادي يک پرسش جدي ايجاد مي‌کند که تحقق اين اهداف براساس کدام الگوي اقتصادي صورت مي‌گيرد؟ آيا دولت جديد که نسبت به الگوي توسعه 16سال اخير انتقاد دارد، الگوي متفاوت، تازه و اطمينان‌بخش مي‌تواند ارائه کند که ضامن اجرايي اهداف موردنظر وتقويت‌کننده جايگاه اقتصاد ملي در عرصه جهاني باشد؟
اين پرسشها وقتي جدي‌تر مي‌شود که ماهيت برنامه دولت براي خوداتکايي در توليد، فعال کردن ظرفيتهاي اقتصادي وتوليد براي صادرات با تداوم سياستهاي حمايتي و يارانه‌اي دولت صورت خواهد گرفت يا با دست کشيدن تدريجي از آنها وتابع اصول علوم اقتصادي محقق مي‌شود.
توزيع عادلانه ثروت و ايجاد اشتغال دو برگ برنده و در عين حال پاشنه آشيل دولت جديد خواهد بود که آيا ثروتهاي کنوني در نتيجه اجراي سياستهاي کوتاه‌مدت توزيع مي‌شود يا به چرخه اقتصاد وارد شده و شهروندان به تناسب توان و تخصص و سرمايه‌گذاري و ريسک‌پذيري از حق مساوي و فرصت‌هاي برابري که دولت مي‌خواهد ايجاد کند، از اين ثروتها بهره‌مند مي‌شوند.
ايجاد اشتغال نيز به عنوان يک سياست اجتماعي- اقتصادي در ايران با توجه به جمعيت جوان کشور يکي از محوري‌ترين دغدغه حاکميت محسوب مي‌شود که بي‌توجهي به آن پيامدهاي خطرناک اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي را در پي دارد و تاکنون سياستهاي حمايتي دولت‌هاي قبلي اثرات جدي نداشته است هرچند توانسته است تسکين‌بخش باشد.
مهم اين است که دولت جديد ايران با توجه به دگرگوني ساختار مديريت قبلي و روي کارآمدن طيف جديد از مديران بتواند براساس واقعيتهاي جامعه ونه برداشتهاي سطحي و متاثر از جريانهاي سياسي به الگوي واقع‌گرايانه دست يابد.

منبع:http://iran-economic.persianblog.ir/

گروه اقتصادی برهان/ دکتر عبدالمجید شیخی؛ در آیه‌ی شریفه‌ی 25 سوره‌ی مبارکه‌ی «الحدید»، خداوند تبارک و تعالی هدف از ارسال پیامبران و کتب آسمانی را ایجاد قسط که همانا برقراری «عدالت» است، اعلام فرموده است. این موضوع در بیانات مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت. «بالعدل قامت السماوات و الارض» این جمله بیان رسول اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) است.

این حدیث شریف نشان از اهمیت برقراری عدالت در روی زمین و نشان از ناپایداری بی‌عدالتی است. امروزه شاهد تحقق پیش‌بینی، مکاشفه‌ی عالمانه و شگفت‌انگیز مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) درباره‌ی سرایت بیداری اجتماعی در قلب اروپا هستیم که متأثر از بیداری اسلامی در منطقه‌ی خاورمیانه و کشورهای عربی مسلمان و اصالتاً برگرفته از انقلاب اصیل اسلامی ایران به رهبری حضرت امامخمینی(قدس سره) است که می‌رود تا زمینه‌های تحقق پیش‌بینی امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) در خطبه‌ی 138 نهج البلاغه به وجود بیاورد.

حاکمیت نظام ظالمانه و غیر عادلانه‌ی «ربا خواری» در غرب و حاکمیت نظام طبقاتی و اختلاف ثروت و درآمد، راز این سرایت بیداری و خیزش مردمی است که انشاء الله گسترش خواهد یافت و طومار ظالمان را در هم خواهد، پیچید. شکست نظام اقتصاد لیبرالیستی غرب با شروع بحران در بازارهای مالی و پولی در انتهای سال 2008، آغاز شد و کار به جایی رسید، که نه تنها در مباحث اجرایی، بلکه متفکرین غربی را حتی وادار به عقب گرد در مبانی علمی نمود اما از آن‌جایی که حاکمان غیر عادل و ظالم و به خصوص صهیونیست جهانی بر این نظام سیطره دارند، مجدد با سرعت و شعاع گسترده‌تری راه پیشین را ادامه می‌دهند که مسلماً در آینده‌ی بسیار نزدیک سبب آشوب در این کشورها خواهد شد.

وجود این تجربه‌ی زنده در برابر ما باید موجب بیداری و عبرت طراحان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اندیشمندان مقوله‌ی عدالت، مجریان و مسؤولین قوای سه گانه در جهت محور قرار دادن «قاعده‌ی عدالت» در حوزه‌ی قانون‌گذاری، اجرایی و قضاوت؛ و بالاخره به تبعیت از قرآن کریم و سیره‌ی معصومین(سلام‌الله‌علیهم‌اجمعین) باید میزان تمام فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

(*) دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی و عضو هیأت علمی دانشگاه

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

* بابک اسماعیلی؛ عضو پیوسته‏ی انجمن اقتصاددانان ایران

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

خيلی دور- خيلی نزديک               رضا کربلايی

سرانجام

جمهوري اسلامي ايران شامل راهبردهاي کلان، برنامه‌هاي بلندمدت و کوتاه‌مدت براي بخشها و اقشار مردم اعلام شد تا بلکه با تامل در مفاد آن بتوان نسبت به رويکرد کابينه آقاي احمدي‌نژاد در آينده آگاهي پيدا کرد واز ابهام وگمانه‌زني درخصوص سياستها وبرنامه‌هاي ايشان دوري جست.
نقد برنامه دولت جديد اگرچه ضرورت دارد اما دشواراست. اين دشواري از جهات مختلفي فاحشي مي‌شود. اول اتهام مخالفت‌ورزي به انتقادها و منتقدان و تلاش درصدد حذف صورت مسئله است که متاسفانه در جامعه ايران به يک سنت رايج بدل شده است. دوم محبوبيت و مقبوليت رئيس جمهور و انتظار و اميدواري اکثريت شهروندان نسبت به آينده باعث مي‌شود تا نقدها و تحصيل‌ها به نق‌زدن‌ها و غرض‌ورزي تعبير شود. سوم کلي‌گرايي ذاتي اينگونه برنامه‌ها و آرمان‌گرايي نهفته در آنها نيز دشواري نقد را مضاعف مي‌سازد.
اما خارج از اين دايره محدوديت‌ها و دشواري‌ها يک رسالت و مسئوليت بر همه فرض است که نقد را جدي بگيرند و از خط نقد به نفي و تخريب راه پيدا نکنند و البته نخبگان جامعه را اين رسالت و مسئوليت دوچندان است و هر آنچه به رشته تحرير در مي‌آيد لزوما به معناي تاييد و تکذيب صد در صدي برنامه‌ها نيست و داعيه چنين رويکردي وجود ندارد با اين توضيح به ارزيابي وتسهيل برنامه دولت نهم از زاويه اقتصادي پرداخته که نقد دوباره آن از سوي ديگراني که بهتر مي‌فهمند و شناخت بيشتر دارند ازجمله ضروريات است.
در مقدمه اين برنامه آمده است: «با توسعه به معناي تقليدي و شايد تحميلي آن را شجاعانه بايگاني مي‌کنيم»‌برداشت اول از آن عبارت مي‌تواند نقدي استراتژيک بر برنامه‌هاي توسعه سالهاي اخير قلمداد شود که به باور منتقدان تقليدي از برنامه‌هاي جهان ديگروتحميل آن بر جامعه ايران است وکمترهماهنگي و همگراي با مصالح و منافع ملي کشور دارد. لذا درادامه تصريح شده است: «آنچه بالندگي، شکوفايي و در عين حال سرآمدي جامعه ما را تضمين مي‌کند تنها تعبير قرآني «تعالي» است که در سايه حکمت، بصيرت، عدالت وحکومت مبتني براسلام ناب محمدي(ص) فراجنگ مي‌آيد و غايت آن «سرآمدي موعود»‌است.
در واقع نگاه دولت نهم مبتني بر تفکري است که مي‌خواهد احياگر دولت اسلامي در قالب ايران اسلامي با هدف ايجاد تمدن اسلامي باشد، دولتي که به تعبير صريح برنامه ارائه شده « با کابينه 70 ميليوني مي‌رود تا سنگ بناي چشم‌انداز 20 ساله کشور را که زمينه‌ساز تمدن جديدي است به خوبي بنا نمايد،دولت نهم بر مبناي عقلانيت ديني و در راستاي تعهد به اصول و ارزشهاي اسلامي ونوگرايي در روشها همچنين با بکارگيري علوم و فنون براي تحقق کارآمدي نظام اسلامي، سعي خواهد نمود شعار خدمت‌رساني به مردم را تجلي بخشد».
دولتمردان ايران در دور نهم گويا رسالتي بيش از اداره جامعه وتمشيت امور براي خود فرض کرده‌اند و مصمم هستند تا تعريفي جديد از دولت اسلامي، رسالتها،وظايف واختيارات آن ارائه و اجرا کنند که «کسب رضاي الهي» ماهيت آن خواهد بود واز طريق عدالت‌گستري، مهرورزي، خدمت به بندگان خدا و پيشرفت و تعالي مادي ومعنوي کشور به عنوان اصول چهارگانه مورد تعهد دولتمردان محقق مي‌شود و سنگ بناي «ارزشها»‌در دولت جديد قلمداد مي‌شود. در يک رابطه طولي ونه عرضي هدف ايشان از ارائه تعريف جديد از «دولت اسلامي»‌موردنظر «فراهم کردن زمينه برپايي حکومت عادلانه جهاني»‌از راه «احياي مجدد تمدن اسلامي»‌به عنوان آرمان نهايي خواهد بود که بنيادين‌ترين هدف آن «توسعه عدالت‌محور، اقامه قسط توام با مهرورزي، خدمت وتعالي و پيشرفت »است.
تامل در رسالت و راهبردهاي کلان و بخشي مورد قبول دولت جديد بيانگر نگرشي متفاوت نسبت به دولتهاي قبلي به مقوله توسعه کشور و وظايف دولت و شهروندان جامعه در قبال يکديگر خواهد بود که براساس آن بسياري از زيرساختهاي کشور به لحاظ فکري، قانوني، عرفي و... در ابعاد مختلف بايد مورد بازنگري قرار گيرد که درحوزه اقتصاد مي‌توان شاهد شکل‌گيري رويکرد «اقتصاد اسلامي » بود »آيا راه آينده هموار خواهد بود؟

منبع:http://iran-economic.persianblog.ir/

گروه اقتصادی برهان/ سعید غلامی باغی؛ عدالت (Justice) یا عدل (Fair) در لغت به معنای انصاف، قسط، توزان، اعتدال، دادگری و داوری مطابق حق است و در تحلیل، حکم به حق، عدالت است و به راه راست، راه عدل گفته می­شود و در تضاد با جور، ستم و ظلم قرارگرفته است.

 8. نگاه مکتب اسلام به عدالت­ورزی به عنوان یک تکلیف الهی است.

 1. استفاده از نقش استثنایی ادیان در تبیین عدالت اقتصادی و تعیین عدالت به عنوان هدف نظام­سازی، تمدن و حرکت بشر در محیط جامعه؛

(*)  سعید غلامی باغی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر ارشد امور اقتصادی

منبع: پایگاه تحلیلی برهان