تولید ملی حمایت ایرانی

تبیین اصول حاکم بر نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور

دکتر امیرعلی سیف‏الدین(1)؛

تبیین اصول حاکم بر نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور

نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور باید بر چه اصولی پایدار باشد؟ در نظام اسلامی و الگوی پیشرفت اسلامی همه‏ی آن‏چه که در زمینه‏ی برنامه‏‏ریزی‏ها، خطوط اصلی برنامه‏ها را تشکیل می‏دهند، باید به دو اصل پایه‏ای عزت و اقتدار منتهی شوند. دکتر امیرعلی سیف‏الدین کارشناس برنامه‏ریزی توسعه در مقاله‏ای به تبیین این شاخص‏ها پرداخته است.

گروه اقتصادی برهان/ دکتر امیرعلی سیف‏الدین؛ تحول و پیشرفت در هر تمدنی، لاجرم مبتنی بر اهداف و در جهت تأمین خواسته‏های شهروندان آن تمدن است. هر تمدنی اصول ثابت و ارزش‏هایی دارد که کلیه‏‏‏ی ارکان تمدن برپایه‏ی آن شکل می‏گیرد. بنابراین رویکردها، چشم اندازها و اهداف مختلف مورد نیاز برای پیشرفت و اداره‏ی امور جامعه مبتنی بر این اصول و ارزش‏ها طراحی می‏شود. این اصول و ارزش‏ها که پایه‏ترین مبانی فکری و اعتقادی هستند، با عنوان مکتب در ادبیات مدرن با عنوان انگاره شناخته می‏شود. اصول هم گزاره‏هایی است که بدون اثبات پذیرفته می‏شوند و حد و مرز اقدامات و رفتارهای ما را تعیین می‏کند. حرکت در مسیر تحقق آرمان‏ها بر نظام ارزشی و اصول پایه تکیه دارد.

احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت‏ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان از جمله آرمان‏های متعالی انقلاب اسلامی است. انطباق با آرمان‏های انقلاب و نظام اسلامی شرط لازم برای تحول و پیشرفت مد نظر انقلاب و نظام اسلامی است. بنابراین نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور نیز باید در جهت تحقق آرمان‏ها نگاشته می‏شود.

اصول پایه همان شاخص‏های نمایانگر راه صحیح و صراط مستقیم است. این اصول شاخص‏های هدایت هستند و راه رسیدن سریع به اهداف و آرمان‏ها را نشان می‏دهند. بدیهی است که تخطی از این اصول، انحراف و دوری از آرمان‏ها و فرصت سوزی را به دنبال دارد. رویکردها، چارچوب‏ها و سیاست‏های کلی مبتنی بر اصول هستند که مفاهیم و ارتباطات بین ساختار و روابط درون یک نظام تمدنی و روابط بین یک نظام تمدنی با سایر نظام‏ها را برای هدفی معین پشتیبانی می‏کند. بدین جهت اصول حاکم بر هر تمدنی به‏طور خودآگاه و یا حتی ناخودآگاه فرض‏های حاکم بر نظریه‏پردازی، فکر پردازی و اندیشه‏ورزی را تحت تأثیر قرار می‏دهند.

نقشه‏ی جامع پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیز تابع اصولی است. این اصول که در انقلاب اسلامی تجلی یافت، آمیزه‏ی موزونی از اسلام و مردم است. محور همه‏ی اصول و قواعد کار که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می‏باشد، بنیان‏گذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی، دراین دو اصل پایه‏های اسلام و مردم هستند. هر نوع عزت و اقتدار، لازم است به این دو اصل پایه‏های اسلام و مردم توجه نماید یعنی عظمت اسلام، عظمت مردم، اقتدار اسلام، اقتدار مردم، شکست‏ناپذیری اسلام، شکست‏ناپذیری مردم به‏طور توأم مد نظر قرار گیرد.

در نظام اسلامی و الگوی پیشرفت اسلامی، آن‏چه در برنامه‏ریزی‏، خطوط اصلی برنامه‏ها را تشکیل می‏دهند، به این دو اصل پایه متصل است. اسلام، جهان‏بینی و تکالیف ما نسبت به جهان هستی را معین می‏کند و براساس این تلقی، وظایف خود را مشخص می‏کنیم و می‏خواهیم به آن‏ها عمل کنیم. ذیل این دو اصل، پایه‏های اصولی قابل تشخیص هستند و یا از آن دو مشتق می‏شوند و در ادامه این اصول تبیین می‏گردد.

الف) اسلام

اسلام اصل پایه و اساسی است که مردم به خاطر آن انقلاب کردند و می‏خواهند شریعت اسلامی در جامعه پیاده گردد. رعایت قوانین اسلامی، حاکمیت کامل اسلام در رفتار کارگزاران و دولت، جهت‏گیری عمومی ملت و کشور به سمت دین و اسلامی‏تر شدن و کشاندن جامعه به سمت جامعه‏ی اسلامی کامل مبتنی بر این اصل است. احکام اسلامی در نقشه‏‏ی پیشرفت جامعه و کشور تأثیر انکار ناپذیری دارد. به عنوان مثال اسلام اجازه نمی‏دهد که غیر مسلمان بر مسلمان مسلط شود. هم‏چنین اجازه نمی‏دهد که ظالمی بر مردم حکومت کند.

نقشه‏ی جامع پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیز تابع اصولی است. این اصول که در انقلاب اسلامی تجلی یافت، آمیزه‏ی موزونی از اسلام و مردم است.

ذیل اصل پایه‏های اسلام، اصول اسلام قرار دارند. نقشه‏ی جامع پیشرفت لازم است بر مبنای اصول و مبانی اسلامی باشد. این اصول به صورت زیر است:

اصل توحید

توحید ریشه و اصل همه‏ی عقاید اسلام است. توحید یعنی خدا یکتاست (لااله‏الاالله)و حاکمیت و تشریع به او اختصاص دارد و لازم است انسان در برابر امر او تسلیم باشد.

توحید یعنی تنها ذات مقدس خدای تعالی که آفریننده‏ِ‏ی جهان و همه‏ی عوالم وجود و انسان است. او از همه‏ِی حقایق مطلع است و قادر و مالک همه چیز است. انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر این‏که اطاعت او اطاعت خدا باشد. بنابراین هیچ انسانی هم حق ندارد انسان‏های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند.

توحید، یعنی اعتقاد به این‏که این جهان قانون‏مند است و نظم الهی بر آن حاکم است. این قوانین تکوینی و بر تخلف، ساخته و پرداخته‏ی یک فکر، تدبیر و قدرت است و تصادفاً به وجود نیامده است.( حشر23) از این رو قانون‏گذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است.

بر مبنای این اصل پذیرفته می‏شود که جریان عالم به سمت حاکمیت حق و صلاح است. در نهایت، صلاح بر فساد و قوای خیر بر قوای شر غلبه می‏کنند. در این مسیر است که تمام استعدادهای انسان شکوفا می‏شود. بنابراین انسان موظف به اطلاعات و عبادت خداوند به معنای وسیع و کامل است. جهان صاحب، آفریننده و مدبّر دارد و ما هم جزء اجزاء این جهانیم. بنابراین انسان موظف است از این طریق با حرکت کلی جهان که تسبیح گویی خداوند(1،حشر24، نور41) است هماهنگ شود. حرکت هماهنگ انسان با جهان هستی باعث آسان‏تر شدن پیشرفت می‏شود. تعارض، تصادم و اصطکاک انسان با جهان کمتر می‏شود که این امر به سعادت‏، صلاح و فلاحِ او و دنیا نزدیک‏تر است.

از اصل توحید، اصول مأموریتی ذیل شکل می‏گیرد:

‏‏ اصل جهاد

برمبنای اصل توحید و حرکت جهان به سمت حاکمیت حق، اصل مجاهدت، تلاش، مبارزه، انتظار و امید به پیروزی حق و ایمان به راه خداوند در همه‏ی شرایط به شرط جهاد فی سبیل‏اللَّه شکل می‏گیرد.

بعد از حب خدای تعالی و رسول اکرم (ص)، جهاد فی سبیل‏الله(1، توبه 24) در رأس تمام احکام است. جهاد در راه خدا حافظ اصول است. از این رو ذکر شده است که در صورت قعود از جهاد، منتظر عواقب آن(1،نور63)، (ذلت و اسارت و برباد رفتن ارزش‏های اسلامی، انسانی و قتل عام صغیر و کبیر و اسارت ازواج و عشیره) باشید. ( ، ج20-ص 312-313)

یکی از کارهای واجب و اصلی هر انسانی به صورت فردی و جمعی و یا حکومتی، مجاهدت، تلاش و مبارزه است. مبارزه، تلاش دایم، قبول خطر و تن ندادن به بی‏عملی و بی‏تعهدی، در راه خداونت است.( ، 12/9/79)

اصل حفظ استقلال

توحید نفی اطلاعت غیر خداوند و هر آن چیزی است که می‏خواهد در قبال حکم‏روایی خدا، بر انسان حکم‏روایی کند. بنابراین هرگونه راه نفوذ حاکمیت غیر خداوند باید بسته شود. مردم مسلمان حق ندارند غیر مسلمین را در امور خود دخالت بدهند و غیر مسلمین نباید بر سرنوشت آن‏ها مسلط شوند. بر مسلمین واجب است که با این تسلط مبارزه‏ی اسلامی کنند، تا استقلال جامعه خود را به دست آورند. (2، ج5- ص 387-388) خدای تبارک و تعالی برای هیچ‏یک از کفار سلطه برمسلمین قرار نداده است و نباید مسلمین این سلطه‏ی کفار را قبول کنند. (2، ج16-ص 34-35).

از این رو حفظ استقلال کشور در همه‏ی زمینه‎ها و جلوگیری از نفوذ و رخنه‎ی دشمنان، جزء اصول تغییرناپذیر اسلام و انقلاب است.(3،14/03/81) در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏، استقلال‏، وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور از یک‏دیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آن‏ها وظیفه‏ی‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کم‏ترین‏ خدشه‏ای ‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‏های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.( اصل9)

یکی از کارهای واجب و اصلی هر انسانی به صورت فردی و جمعی و یا حکومتی، مجاهدت، تلاش و مبارزه است. مبارزه، تلاش دایم، قبول خطر و تن ندادن به بی‏عملی و بی‏تعهدی، در راه خداونت است.

اصل آزادی

هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته‏ها و امیال خود تنظیم نماید. قانون‏گذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است، هم‏چنان‏که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر انسان است. (2، ج5-ص 387-388)

بر مبنای این اصل تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچ‏کس‏ را نمی‏توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد. (4، اصل23) تحمیل یک فکر، عقیده و نظم اجتماعی بر مردم، کار موفقی نیست. مخصوصاً آن وقتی‏که این فکر و عقیده، با دین و عقیده‎ی دینی مردم منافات و مخالفت داشته باشد. این، جزء اصول فکری و اسلامی است. آن‏چه که بالاخره باقی می‏ماند، اعتقاد قلبی و دینی مردم است. (3،6/10/68) نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏که‏ مخل مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. (4، اصل24) بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن‏ها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.(4، اصل25)

بر اساس اصل آزادی، هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ به ‏آن‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏، مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ی‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید. (4، اصل28) هیچ‏کس‏ را نمی‏توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏که‏ قانون‏ مقرر می‏دارد. (4، اصل33)

بر مبنای این اصل تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‏ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است‏.(4، اصل27) احزاب‏، جمعیت‏ها، انجمن‏های‏ سیاسی‏، صنفی‏ و انجمن‏های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‏های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچ‏کس‏ را نمی‏توان‏ از شرکت‏ در آن‏ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آن‏ها مجبور ساخت‏.(4، اصل26)

نفی ستم‏گری و ستم‏کشی

مبارزه با ظلم و فساد که نماد اجبار برای اطاعت غیر خداوند است، بر این اصل تأکید دارد. اعلان برائت از مشرکین و ظالمین از واجبات است.

اسلام اطاعت حکومت ظالم را بر مردم حرام کرده و مبارزه با حکومت طاغوتی را واجب شمرده است و این مبارزه، از ابراز تنفر از ظلم که پایین‏ترین مرتبه‏ی نهی از منکراست، شروع شده، تا قتال و جنگ با دشمن ادامه دارد، تا ظلم و ظالم از بین برود و حکومت عدل اسلامی مستقر گردد. (2، ج5-ص 235-236)

جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه‏گذاری می‏کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی، فزون طلبی صاحبان قدرت، پول و فریب را نگیرد. ما باید برای پیش‏برد اهداف و منافع ملت محروم ایران برنامه‏ریزی کنیم . ما باید در ارتباط با مردم جهان ورسیدگی به مشکلات و مسایل مسلمانان و حمایت از مبارزان،گرسنگان و محرومان باتمام وجود تلاش نماییم و این را باید از اصول سیاست خارجی خود بدانیم. ما اعلام می‏کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تأمین وآن‏ها را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و همچنین به اصول و روش‏های مبارزه علیه نظام‏های کفر و شرک آشنا می‏سازد. (2، ج21-ص 91-92)

جمهوری‏ اسلامی‏ ایران،‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏‏ی بشری‏ را آرمان‏ خود می‏‏داند و استقلال‏، آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ی‏ مردم‏ جهان‏ می‏شناسد. بنابراین‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هرگونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملت‏های‏ دیگر، از مبارزه‏ی‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏کند. (4، اصل154)

بر پایه‏ی این اصل هیچ‏کس‏ نمی‏تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏‏ی اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد. (4، اصل4)

اصل تکریم انسان

خداوند انسان را به‏عنوان خلیفه‏ی خود در زمین قرار داده، آسمان‏ها و زمین را مسخر او کرده (1، لقمان20و جاثیه 13) و به او کرامت (1، اسرا70) بخشیده است. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا در امتداد اطاعت از خداوند و توحید است. تکریم تکوینی و تکریم تشریعی انسان با آن چیزهایی است در حکومت اسلامی و در نظام اسلامی برای انسان معین شده است؛ یعنی پایه‏ها کاملاً پایه‏های انسانی است. از نظر اسلام، تمام این چرخ و فلک آفرینش، بر محور وجود انسان می‏چرخد. (3،12/9/79)

بر پایه‏ی این اصل، حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند. (4، اصل22) هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دست‏گیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏. (4، اصل39) هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود. (4، اصل38)

براساس اصل تکریم انسان، تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید. (4، اصل42) اتباع‏ خارجه‏ می‏توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ درآیند و سلب‏ تابعیت‏ این‏گونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آن‏ها را بپذیرد یا خود آن‏ها درخواست‏ کنند. (4، اصل41) دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ می‏تواند به‏ کسانی‏که‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر این‏که‏ بر طبق‏ قوانین‏ ایران‏ خائن‏ و تبهکار شناخته‏ شوند. (4، اصل155)

با توجه به این اصل و به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ «لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الذین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏» دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آن‏ها‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند. (4، اصل14)

اصل تعالی انسان

انسان استعداد دارد تا آخرین نقطه‏ی تعالی حیاتِ ممکنات بالا برود (1، تین4) ؛ رشد انسان نهایت و اندازه‏ای ندارد. انسان می‏تواند از فرشتگان و موجودات عالی هم بالاتر برود. اگر بشر بخواهد این سیر را داشته باشد، جز با استفاده از امکانات عالم ماده ممکن نیست و به همین خاطر هرچه در زمین خلق شده است برای اوست. (1، بقره 29) پس پیشرفت انسان همراه با پیشرفت جهان ماده و طبیعت است و طبیعت در شکوفایی او اثرگذار است. این شکوفایی باعث پیشرفت‏های شگفت انگیز می‏شود. تعالی انسان ابعاد مختلف علمی، فکری، روحی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی (تعالی جامعه) و اقتصادی(رفاه زندگی مردم) دارد. گسترش و پیشرفت علم برای همه، حاکمیت اندیشه‏ی سالم و فکر درست، تعالی روحی و معنوی و اخلاقی، خُلق کریم و مکارم اخلاق، پیشرفت اجتماعی بشری و پیشرفت امور اقتصادی و رفاهی انسان‏ها بایستی مردم را به سمت رفاه و تمتّع هرچه بیشتر از امکانات زندگی پیش ببرند.

بر اساس اصل تعالی انسان دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه‏ی امکانات خود را برای امور زیر به‏کار برد: (4، اصل3)

1) ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه‏ی مظاهر فساد و تباهی

2) بالابردن سطح آگاهی‏های عمومی در همه‏ی زمینه‏ها با استفاده‏ی صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر

3) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی

4) تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان

پیشرفت کشور و تحولی که به پیشرفت منتهی می‏شود، باید طوری برنامه‏ریزی و ترتیب داده شود که انسان بتواند در آن به رشد و تعالی برسد و در آن تحقیر نشود. در پیشرفت براساس مبانی اسلامی، هدف، انتفاع انسانیت است، نه طبقه‏ای از انسان‏ها.

اصل شرافت اخلاقی و مدیریت‏های شایسته، لایق و مؤمن در ادامه‏ی اصل بودن تعالی انسان مطرح می‏شود. آن‏چه می‏ماند اعتقاد قلبی و دینی مردم است.*

(*) دکتر امیرعلی سیف‏الدین، کارشناس برنامه‏ریزی توسعه

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

[ چهارشنبه 30 فروردین 1391 ] [ 12:36 AM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

ظاهر و باطن نظام بانکی ایران

دکتر بیژن عبدی/مروری بر وضعیت تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(3)

ظاهر و باطن نظام بانکی ایران

خیل عظیم اقتصاددانان غربگرای موجود در کشور تمام سعادت را در فرمول‏ها و مدل‏های ناقص غربی جستجو می‏کنند و سعادت دنیا و آخرت بانکداری ایران را نزدیک شدن به بانکداری غربی می‏دانند، در این بین، گروهی هستند که بانکداری غربی را ناقص و دارای عیوب فراوان می‏دانند.

گروه اقتصادی برهان/دکتر بیژن عبدی؛ شاید گرفتاری ما این است که در یک فضا چون اضطرار داشتیم، دچار نوعی مغلطه‌‌ی فکری یا نوعی کج‌فهمی‌ شده‌ایم. در دوران بازسازی می‌خواستیم کشور را بسازیم و فرصت نداشتیم. از سوی دیگر تفکر غالب در کشور تفکر اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک بود و تقریباً می‌شود گفت در آن مقطع اجماع واشنگتن، سیاست و دستورالعمل تمامی کشورها شده بود.

این مسأله در فروپاشی شوروی سابق و نتیجه نگرفتن سوسیالیسم هم دخیل بود و در کشور ما هم این اتفاق افتاد. همه‌ی ‌این شرایط دست به دست هم داد و خیل عظیم اقتصاددانان غرب‌گرای موجود در کشور نیز تمام سعادت را در همین فرمول‌ها و مدل‌های ناقص غربی جست‌وجو کردند و هر چه از این اصول‌ کمی ‌بوی اسلام می‌داد و می‌شد 2 ـ 3 آیه و روایت کنار آن قرار داد، گفتند همین‌ ایده‌آل است.

خیل عظیم اقتصاددانان غرب‌گرای موجود در کشور تمام سعادت را در همین فرمول‌ها و مدل‌های ناقص غربی جست‌وجو کردند

بانک‌داری کشور نمونه‌ی این مطلب است که امروز به اسم بانک‌داری اسلامی ‌شناخته می‌شود. ریشه‌ی ‌این بانک‌داری طرحی بود که «شهید صدر» راجع به نظام بانکی در زمان حکومت دیکتاتوری عراق آن زمان، ریخته بودند منتها خود ایشان هم مدعی نیست که ‌این بانک‌داری، به تمام معنا بانک‌داری اسلامی ‌است. تعبیر ایشان این است: «مسلمانان به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند تکلیف ما چیست؟ ما در زندگی به وام برای خرید خانه، کارخانه و... نیاز داریم. شما می‌گویید بانک حرام است، پس ما چه کنیم؟»

شهید صدر پاسخ می‌دهد؛ «من می‌توانم 2 کار» انجام دهم:

یکی از راه‌ها این است که همین نظام بانکی را با همین وضعیت موجود، رنگ و لعاب اسلامی ‌بزنم تا در گام اول حداقل شبهه‌ی ربوی کنار رود. یعنی از راه عقود شرعی که در فقه هست روابط بین پول و مردم، یا مردم و متقاضی بانک را طوری ایجاد کنیم که شبهه‌ی ربا از بین برود، به عنوان مثال بگوییم عقد مشارکت، عقد مضاربه یا جعاله باید برقرار شود. اما ایشان نمی‌گوید این بانکداری اسلامی ‌است و می‌گوید تازه ‌این گام اول است که فقط می‌خواهد شبهه‌ی ربا را حذف کند تا در حال حاضر مردم از شر ربا، خلاص شوند. آن موقع هنوز انقلاب اسلامی ‌شکل نگرفته بود.

شهید صدر می‌گوید: «فرض کنیم دولتی اسلامی ‌تشکیل شده و نهادها اسلامی‌‌اند و قوانین، جامعه و دولت براساس نظام اسلامی ‌شکل گرفته است. در آن حکومت آیا بانک‌داری به ‌این شکل است؟ یا شکل دیگری خواهد داشت؟»

ایشان، می‌گوید به نظر می‌رسد در یک نظام اسلامی، ‌بانک‌داری شکل دیگری باید داشته باشد. رابطه‌ی مردم با یک‌دیگر، با ثروت، قدرت و با دولت به شکل دیگری است. متأسفانه اجل به ‌ایشان فرصت نداد و ایشان را شهید کردند، اما اصل حرف ایشان این بود که فاکتور اسلامی ‌را باید در مفهوم دوم جست‌وجو کنیم همان مفهومی‌که هنوز برزمین مانده و کاری روی آن صورت نگرفته است.

اما ما چه کردیم؟ آیا بانک‌داری‌مان با بانک‌داری گذشته، فرقی کرده است؟‌ خیر! منتها دیدیم مبانی‌ای که شهید صدر روی آن کار کرده وضع موجود را رنگ و بوی اسلامی داده و لذا همین را چسبیدیم و گفتیم عالی‌است. همین خوب است، همین بانک‌داری اسلامی ‌است.

تمام مبانی‌ای که کمک می‌کرد ابزارهای بانک‌داری غرب شرعی و اسلامی ‌شود را چسبیدیم و مواردی را که احساس کردیم کارآیی ندارد، کنار گذاشتیم یعنی همان کتاب شهید صدر ـ بانک بدون ربا ـ را هم درست انجام ندادیم! بعد برای یک‌سری از ابزارهایی که در بانک‌داری موجود احساس کردیم بی‌کار مانده، از خودمان خلق عبارت کردیم: «اجاره به شرط تملیک، شرط حین عقد و...»

صریح بگویم، عقل‌ها را به‌هم گره زدیم تا آن‌چه در غرب هست را مجدد رواج دهیم. آیا بنا بود اقتصاد اسلامی ‌این طور باشد؟ این همان مشترک لفظی است، اما آیا بانک در اسلام و بانک‌داری اسلامی ‌همین است؟ شکل دیگرش قابل تصور نبود که ثروت‌های مردم در تولید مشارکت کند؟

ظاهرش این است که بانک می‌گوید من پول مردم را به صورت مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کنم اما وقتی زیر پوستش را نگاه می‌کنید می‌بینید همان نظام بانکی، غرب است.

ظاهرش این است که بانک می‌گوید من پول مردم را به صورت مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کنم اما وقتی زیرپوستش را نگاه می‌کنید می‌بینید همان نظام بانکی، غرب است.

شما پول خود را در بانک گذاشتی و یک بهره‌ی ثابت به شما پرداخت شد، از آن طرف هم بهره‌ی ثابت می‌گیرد. کاری ندارد شما به سود دهی رسیدید یا نه. دیر بدهید جریمه می‌شوید. جریمه را ندهید، زندانی می‌شوید و به خاک سیاه می‌نشینید. درست مثل نظام ربوی غرب؛ آیا قرار بود ما به ‌این نظام بانک‌داری برسیم؟ آیا ما می‌خواستیم در علم و دانش هم‌چنان مصرف‌کننده باشیم؟ و در صنایع مونتاژ، گیر کنیم؟ آیا قرار بود براساس تقسیم کار جهانی جلو برویم؟(*)

* دکتر «بیژن عبدی»،دکترای مدیریت استراتژیک با گرایش اقتصاد

منبع:پایگاه تحلیلی برهان

[ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 11:59 PM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

آیا سیل تورم، ما را خواهد برد؟

دکتر«مهدی طغیانی»، عضو هیأت علمی ‌دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)؛

آیا سیل تورم، ما را خواهد برد؟

مفهوم تورم انتظاری، عبارت است از این‌ که مردم چه به عنوان مصرف‌کننده و چه به عنوان تولیدکننده به دلیل تصوری که در آینده از تورم خواهند داشت در رفتار مصرفی یا تولیدی خود تغییری ایجاد کنند؛ این مقاله به بررسی این نوع تورم در ایران پرداخته است.

گروه اقتصادی برهان/ مهدی طغیانی؛ از جمله ویژگی‌های مفاهیم و متغیرهای اقتصادی آن است که اول؛ با زندگی آحاد اقتصادی جامعه سروکار دارد و دوم؛ هرکس از آن‌ها تصوری دارد که ممکن است منطبق بر معنای علمی ‌نباشد. تورم یکی از این مفاهیم است که شاید بارها و بارها آن‌ را در محاورات روزمره‌ی مردم شنیده باشیم. همان‌طور که از واژه‌ی تورم استنباط می‌شود، منظور از آن نوعی بالا رفتن و برانگیخته شدن چیزی می‌باشد که در اینجا قیمت‌ها مدنظر است.

تورم را افزایش مداوم قیمت‌ها در سطح عمومی و در دوره‌ی زمانی معین، تعریف می‌کنند؛ لذا دقت در دو کلمه‌ی«مداوم» و «سطح عمومی»‌ ضروری است. چراکه به افزایشی دفعی و یک‌باره در قیمت‌ها که گاهی با کاهشی دفعی نیز همراه است، یا تغییر قیمت به دلیل تغییر کیفیت کالاها و خدمات تورم نمی‌گویند و آن را یک شیفت یا حرکت در قیمت‌ها به دلیلی خاص معنا می‌کنند و نیز تغییر در قیمت چند کالا را مشمول تورم به حساب نمی‌آورند.

در مورد علل تورم، مقالات و کتب بسیاری نوشته شده اما در یک جمع‌بندی مختصر می‌توان علت تورم را یا در سمت تقاضای اقتصاد و یا در جانب عرضه‌ی آن جست‌وجو نمود. در طرف تقاضا، تورم با فشار تقاضا به وجود می‌آید. ریشه‌ی این فشار تقاضا یا در بخش واقعی اقتصاد است، بدین صورت که گاهی به دلیل کمبود کالا در اقتصاد و گاهی به دلیل تحریک تقاضای جامعه حجمی ‌از انباشت تقاضا به سمت بازار سرازیر شده و چون بازار از پاسخ‌گویی به تمامی آن‌ها عاجز است نوعی مزایده در قیمت رخ می‌دهد که نتیجه‌ی آن افزایش قیمت کالاها خواهد بود. نمونه‌ی این افزایش را می‌توان سالانه در زمان خریدهای فصلی خانواده‌ها مشاهده نمود.

چنان‌چه در ابتدای بازگشایی مدارس و نیز آغاز سال‌نو چنین وضعیتی اتفاق می‌افتد؛ و گاهی مربوط به بخش غیرواقعی و پولی اقتصاد است که البته بسیاری از اقتصاددانان علت اصلی تورم را در این بخش و در رشد نقدینگی اقتصاد به دلیل سیاست‌های دولت جست‌وجو می‌کنند؛ چه این‌که دولت‌ها با اجرای سیاست‌های پولی و افزایش هزینه‌های خود به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تقاضاکنندگان جامعه تأثیر شگرفی بر افزایش قیمت‌ها در بخش واقعی از خود باقی گذاشته و چون اغلب منابع این هزینه‌ها در بودجه تأمین نشده و به شکل کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و نشر اسکناس بدون پشتوانه درمی‌آید در اقتصاد به شکل افزایش پول در دست مردم برای تقاضا خودنمایی می‌کند. در این زمینه برخی از اقتصاددانان رابطه‌ی یک به یکی را میان افزایش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم برقرار می‌دانند که البته هنوز هم محل بحث‌های بسیار داغ علمی ‌است.از سوی دیگر تورم می‌تواند ریشه در جانب عرضه‌ی اقتصاد داشته باشد. بدین صورت که طرف عرضه گاهی به دلیل مشکلات ساختاری، زمانی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و گاهی به دلیل بالارفتن قیمت‌های وارداتی دچار افزایش قیمت گردد.

عقب ماندن عرضه از تقاضا در اقتصادی رخ می‌دهد که به خاطر رشد چشم‌گیر تقاضا در فرآیند رو آوردن جامعه به زندگی مدرن، عرضه به دلیل مشکلات ساختاری فرآیند تولید توان رشد هم‌پای آن‌را نداشته و لذا قیمت‌ها افزایش می‌یابند. مثال این مورد را می‌توان در افزایش شهرنشینی در یک جامعه و فاصله گرفتن از زندگی خودکفایانه‌ی روستایی ذکر نمود که در این صورت چنان‌چه تولید محصولات کشاورزی و غذایی به شکل انبوه در نیامده باشد و هنوز شیوه‌ی سنتی خود را ادامه دهد، توان پاسخ‌گویی به این تقاضای فزاینده را نداشته و با افزایش قیمت‌ها تقاضای مؤثر را می‌کاهد تا بتواند اقتصاد را دوباره به تعادل برساند، ضمن این‌که انبوهی از درخواست‌ها برای کالاهایی که تا قبل از آن محلی از اعراب نداشت، به وجود می‌آید.

افزایش هزینه‌های تولید به ویژه به دلیل بالارفتن دستمزدهای کارگران که به شکل تغییر در هزینه‌ی تمام شده‌ی کالاها بروز می‌کند و نیز بالارفتن قیمت‌های تمام شده به دلیل تغییر قیمت‌های مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ی وارداتی از جمله دیگر دلایل افزایش قیمت‌ها به خاطر شرایط خاص و نارسایی‌های حاکم بر جانب عرضه است. در کنار موارد نام برده شده آن‌چه اقتصاددانان آن‌را از جمله عوامل دخیل در شکل‌گیری تورم در جامعه می‌دانند، مفهوم تورم انتظاری است که البته هم در سمت تقاضا و هم در جانب عرضه، اثرگذار است.

مفهوم تورم انتظاری عبارت است از این‌که مردم چه به عنوان مصرف‌کننده و چه به عنوان تولیدکننده به دلیل تصوری که از تورم در آینده برای آن‌ها شکل می‌گیرد در رفتار مصرفی یا تولیدی خود تغییری ایجاد کنند و در نتیجه در مجموع جامعه را پیشاپیش دچار تبعات آن نمایند. به عنوان مثال در جانب تقاضا خانوارها به جهت این‌که تصور می‌کنند، به دلیل سیاست دولت، شرایط خاص سیاسی، تهدیدات امنیتی و... در آینده کالایی را باید گران‌تر بخرند، همین امروز با پس‌انداز خود و یا حتی از راه وام، تقاضای آینده‌ی خود را حال نموده و به خرید آن کالا اقدام می‌کنند. بروز چنین رفتاری از سوی مردم در یک جامعه حجمی ‌از تقاضا را به سمت بازار روانه می‌کند که ممکن است در ازای آن کالای کافی وجود نداشته باشد و در نتیجه افزایش قیمت‌ها نتیجه‌ی جبری آن خواهد بود. نمونه‌ی این رفتار در سالیان گذشته برای مردمی‌ که درصدد تأمین جهیزیه برای فرزندان خود بودند، رخ می‌نمود که حتی تقاضای 10 سال آینده را از ترس گرانی خریداری می‌کردند!

در مورد جانب عرضه نیز نیروی کار با تصور افزایش قیمت‌ها در آینده، هنگام بستن یا تمدید قرارداد به چانه‌زنی بر سر تغییر دستمزد خود رو آورده و در مجموع باعث ایجاد افزایش قیمت‌ها و تورم از نوع فشار هزینه می‌گردد. ضمن این‌که تولیدکنندگان نیز انتظار از تورم را ممکن است ملاک عمل قرار داده و از هم‌اکنون به بالابردن قیمت خود، جلوانداختن تقاضای آینده‌ی مواد خام اولیه و کالاهای واسطه‌ای، احتکار و انبار نمودن کالاهای تولیدی و عرضه نکردن معمول آن در بازار، از هم‌اکنون روی آورند. لذا تورمی ‌که هنوز هیچ عامل واقعی برای ایجاد آن فراهم نشده با شکل‌گیری این انتظارات خود به خود به وجود آمده و تورم واقعی را تشدید می‌کند.

آن‌چه نظریات اقتصادی در تحلیل این تغییر رفتار بر اساس انتظار تورم در آینده ذکر می‌کنند، دو گونه است. نظریات قدیمی‌تر اقتصاد، شکل‌گیری این نوع تورم را ناشی از تجربه‌ی عوامل اقتصادی از تورم‌های سالیان گذشته می‌دانند و معتقدند تصمیم‌گیری مردم برای آینده تابعی از میزان تورم در دوره‌های قبل با ضریبی کاهنده است و لذا تورم‌های چندین دوره‌ی قبل اثر کم‌تری نسبت به دوره‌ی قبل، بر شکل‌گیری این انتظارات دارد. نظریات جدیدتر معتقدند به جز تجربه‌ی دوره‌های قبل هرگونه اطلاعاتی که به نحوی بر مسأله‌ی مورد نظر مؤثر تشخیص داده شود بر شکل‌گیری این انتظارات مؤثر است و به خصوص اگر این اطلاعات حاکی از اجرای سیاستی از سوی دولت برای آینده باشد. به عنوان مثال چنان‌چه دولت سیاستی انبساطی را در بودجه‌ی پیشنهادی خود تدارک بیند از هم‌اکنون عوامل اقتصادی انتظار افزایش تورم آینده را داشته و به تصمیم‌گیری در مورد آن می‌پردازند.

این‌که دقیقاً انتظارات مردم چگونه شکل‌ می‌گیرد و چه متغیرهای مشخصی و هر یک به چه میزان در آن دخیل است، مسأله‌ای است که به جهت وجود ابعاد روانی نظریات اقتصادی در تحلیل آن ناتوان است و البته آن را بسته به وضعیت فرهنگ اقتصادی جامعه، اطمینان به دولت یا برعکس نبود اعتماد به او، وضعیت اقتصاد سیاسی جامعه و تجربیات مستمر گذشته و تبدیل شدن برخی تغییرات اقتصادی به عادت برای مردم، عملکرد رسانه‌ها، وسایل ارتباط جمعی و... مرتبط می‌دانند.

جامعه‌ای که رفتارسازی اقتصادی به صورت بهینه در آن شکل گرفته در مواقعی که انتظار افزایش قیمتی برای آینده داشته باشد، به جای هجوم به بازار برای خرید مایحتاج بیش‌تر مصرفی که لزوماً نیاز به شرایط مناسب برای نگهداری داشته و فضایی برای انبار اشغال می‌کند، در صدد بر می‌آید از دیگر روش‌های پوششی که برای اقتصاد ملی نیز مفید است و البته تورم‌زدا نیز خواهد بود، استفاده کند؛ مانند سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بورس و بانک‌ها که به نحوی سود آن با تورم انتظاری هماهنگ شده و تأثیرپذیری وی را به حداقل می‌رساند. ضمن این‌که حاکمیّت دیدگاه‌های فرصت‌طلبانه و دلالانه‌ی اقتصادی در یک جامعه از عناصر موجد و تشدید کننده‌ی تورم روانی است که به صورت سوءِاستفاده‌های خرد و کلان از هر نوع امکان اقتصادی برای برآوردن نفع شخصی جلوه‌گر می‌شود.

از آنجا که اقتصاد علمی‌اجتماعی است و با زندگی و رفتار عموم جامعه سروکار دارد، مفهوم اعتبار[1] دولت در میان مردم، جایگاه ویژه‌ای در توفیق یا موفق نشدن سیاست‌های اقتصادی دولت پیدا کرده است. این‌که جایگاه دولت در نظرگاه مردم از جهت میزان عمل به شعارها و سیاست‌های اعلامی ‌قبلی، باور به تدبیر صحیح دولت و برنامه‌ریزی نسنجیده یا عمل بی‌برنامه و غیر هدف‌مند و... از جمله عوامل تقویت‌کننده یا تضعیف کننده‌ی تورم روانی در جامعه است. جامعه‌ای که به تدبیر و خیرخواهی مسؤولان اطمینان دارد تلاش می‌کند تا در سیاستی که با صداقت از طرف دولت اعلام شده و نفع عموم را در پی دارد، همکاری نموده و در موفقیت آن دخیل باشد، به جای این‌که با رفتار خود آن را به شکست بکشاند. اعتبار دولت و اقبال عمومی ‌به‌خصوص در مورد سیاست‌های مالی از اهمیت به سزایی برخوردار است، آن‌جا که در اجرای سیاست‌های مالیاتی همکاری جامعه با دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه‌ی نهایی کار دارد.

وضعیت نظارتی و کنترلی دستگاه‌های دولتی و توان‌مندی آن‌ها در تنظیم بازار پیش از تبدیل شدن به فضایی بغرنج و پیچیده از جمله عوامل تعیین‌کننده‌ی میزان شکل‌گیری تورم روانی در جامعه است.

از دیگر مسایلی که بر شکل‌گیری تورم روانی جامعه تأثیری به سزا دارد، نقش رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در شکل‌دهی به افکار عمومی‌ جامعه است. چنان‌چه رسانه‌ها فضایی مبهم، غبار آلود، تیره و تار را در آینده‌ی اقتصادی جامعه ترسیم کنند، واکنش طبیعی مردم دوراندیشی و تلاش برای حفظ خود در چنین فضایی خواهد بود. اما اگر برعکس فضا را واقعی‌ و روشن بنمایانند جامعه آسوده‌تر شده و واکنشی غیرطبیعی و روانی کم‌تری از خود بروز می‌دهد و حتی در صورت توجه به نیازها و ضرورت‌ها ترغیب به همکاری بیش‌تر می‌شود. در نهایت بایستی به تجربه‌ی مستمر تورم و به نوعی عادت به آن در یک جامعه به عنوان عاملی دخیل در استمرار تورم غیرواقعی و بدون دلیل اقتصادی اشاره نمود.

اگر جامعه عادت کند در آغاز هر سال‌نو قیمت‌های کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، بدون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای انتظارات خود را با آن سازگار ساخته و در تصمیمات اقتصادی خود آن را منعکس می‌کند. نمونه‌ی این حالت سالیانی است که در کشور ما قابل مشاهده است به گونه‌ای که مردم به افزایش حداقل 10-15 درصدی قیمت‌های خود در آغاز هر سال عادت کرده‌اند، اگرچه هیچ دلیل اقتصادی مانند افزایش نقدینگی، فشار تقاضا و... نیز وجود نداشته باشد.

محاسبه‌ی میزان تورم روانی در جامعه دشوار است، ولی به طور معمول از 3 روش تحقیق با نظرخواهی از فعالان اقتصادی بازار، مشاهده‌ی شاخص تورم‌زدای (GDP) سال‌های گذشته و نیز نظرسنجی‌های عمومی ‌و یا ترکیبی از این 3 روش استفاده می‌کنند. این‌که چگونه می‌توان با تورم روانی و انتظاری جامعه مقابله نمود، با شناخت علل به وجود آورنده‌ی آن، روشن می‌شود. تربیت اقتصادی آحاد جامعه به سمت رفتار مطلوب و استفاده از راه‌کارهای اخلاقی در کنترل آن یکی از روش‌هایی است که جوامع پیشرفته سالیان دراز است که به اهمیت آن پی برده‌اند و همواره درصدد هستند با فرهنگ‌سازی اقتصادی جلوی رفتارهای افسارگسیخته را بگیرند تا سیاست‌ها به بارنشسته و همه از نتایجش بهره‌مند گردند.

وضعیت نظارتی و کنترلی دستگاه‌های دولتی و توانمندی آن‌ها در تنظیم بازار پیش از تبدیل شدن به فضایی بغرنج و پیچیده از جمله عوامل تعیین‌کننده‌ی میزان شکل‌گیری تورم روانی در جامعه است. دولت باید کارایی خود را در عمل و در پیش‌گیری از تغییر بدون دلیل قیمت‌ها، جلوگیری از احتکار و دامن زدن به جوّ روانی در جامعه و نیز تنظیم بازار به کمک سهمیه‌بندی‌ها و قیمت‌گذاری‌ها نشان دهد تا این‌که اعتماد عمومی ‌حفظ شده و جوّ روانی بگذرد، چراکه باید دانست تورم روانی اگرچه بسیار می‌تواند مخرب و دارای اثرات مخرب وجدی بر سیاست‌های اقتصادی باشد، ولی آن را می‌توان به سیلی تشبیه کرد که به طور معمول در کوتاه‌ مدت عمل می‌کند و در بلند مدت چنان‌چه به عادت تبدیل نشده باشد، از بین رفتنی و کم اثر است.(*)

*دکتر مهدی طغیانی»، عضو هیأت علمی‌دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)

منبع:پایگاه تحلیلی برهان

[ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 11:58 PM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

ارائه نقشه‌راه سال تولید ملی به کارگروه حمایت از تولید

وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تحقق اهداف سال تولید ملی‌، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را نیازمند اقدام عملیاتی دانست و گفت‌: باید به جای پرداختن به برخی مطالب شعاری و شعار دادن، دست به عمل بزنیم‌.

غضنفری در هفدهمین همایش سراسری فرماندهان ناجا گفت: باید به هر میزان که توانایی داریم در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب و تحقق عملیاتی سال تولید ملی‌، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بکوشیم‌. وی کار و سرمایه ایرانی را نیازمند سرمایه‌گذاری دانست و گفت: سرمایه‌گذاری نیازمند امنیت اجتماعی و اقتصادی است و برای رسیدن به امنیت باید به رفع آسیب‌ها اقدام کرد، در این خصوص اشتغال نقش اصلی را برعهده دارد و برای ایجاد اشتغال به کار و تولید نیاز داریم. به گفته غضنفری‌، همانگونه که قاچاق کالا مخل تولید ملی است، بالا بودن قیمت‌های داخلی مشوق قاچاق است و تولید گران نیز انگیزه بخش قاچاق می‌شود‌.
حمایت از تولید وظیفه همگان
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان این که حمایت از تولید وظیفه همگان است، گفت‌: باید به سمت کاهش قیمت تمام‌شده‌، بهبود کیفیت محصولات و بهبود خدمات پس از فروش حرکت کنیم که در این صورت بهبود فضای کار، سرمایه و تولید فراهم می‌شود‌. وی به موضوع ضرورت تخصیص بودجه‌ای مستقل از سوی مجلس شورای اسلامی برای سال تولید ملی پرداخت و از نمایندگان مردم خواست تا با درنظر گرفتن ردیفی مستقل پیش‌بینی‌های لازم را در این باره داشته باشند. از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت باید منابع را به سمت تولید ملی جهت داد و مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین و مقررات لازم و اصلاح اعتبارات بودجه دولت را در جهت اجرای منویات رهبر معظم انقلاب کمک کند‌. وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تصریح کرد: باید با فراهم کردن سازوکارهای لازم با استفاده از منابع در اختیار بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، مکانیزم‌های استفاده دولت از منابع اعتباری فراهم شود‌.
تحریم‌ها کارساز نبود
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تشدید فشار قدرت‌های سلطه به کشورمان گفت‌: وضعیت تولید و صادرات بیانگر آن است که اقدامات آنها در جبهه‌های مختلف تاثیری بر اقتصاد نداشته است‌. غضنفری با اشاره به فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی اظهار کرد‌: با تمام اینها توانستیم در بسیاری از عرصه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور پیشتاز باشیم‌. وی با بیان اینکه ایران دارای توانمندی‌های بالایی است به نحوی که در ردیف ۱۰ کشور برتر دنیا با حدود ۶۰ میلیارد تن ذخایر قرار گرفته‌، افزود: قرار گرفتن در ردیف ۲۰ کشور نخست در تولید سیمان، مس‌، فولاد‌، سنگ‌های تزئینی و...‌، کسب جایگاه بزرگ‌ترین تولید‌کننده سرب و روی در خاورمیانه و قرار گرفتن در میان ۲۵ کشور برتر صادرکننده جهان از جمله امتیازات ایران درجهان است‌.
نقشه‌راه و تقسیم کار ملی در سال تولید ملی
وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری نخستین نشست کارگروه حمایت از تولید به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری پس از نامگذاری امسال اظهار کرد: وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در این جلسه نقشه‌راه رسیدن به اهداف امسال را ارائه داد. وی گفت: براساس نقشه‌راه، پیشنهاد تقسیم کار ملی برای تحقق بخشیدن به بیانات رهبر معظم انقلاب ارائه شده و برای هر کدام از دستگاه‌ها به تفکیک تکالیف و وظایفی مشخص شده است‌. دکتر غضنفری در باره وضعیت نرخ ارز و انتظارات حوزه تولید از بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد: تا با تدابیر بانک مرکزی و کاهش نرخ ارز به تخصیص ارز تسریع بخشیده شود. وی در باره اقدامات وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در سال تولید ملی نیزاشاره‌ای کرد و گفت‌: هم‌اکنون ۱۸ هزار طرح در دست ساخت در کشور وجود دارد که امیدواریم امسال بتوانیم با تامین منابع بودجه‌ای مورد نیاز تعداد زیادی از آنها را تکمیل کنیم‌. وزیر صنعت‌، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که تکمیل ۱۴۰ طرح بزرگ نیمه‌تمام صنعتی (با ۶۰ درصد پیشرفت) درقالب طرح ماندگار مهرمدیریت می‌شود‌.
واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه ثابت و سرمایه در گردش
غضنفری پر کردن ظرفیت‌های خالی را منوط به تزریق سرمایه در گردش دانست و گفت: پس از اخلال اخیر بانکی و رویکرد بانک‌ها، تامین سرمایه در گردش مشکل‌تر شده در حالی که با اندکی سرمایه در گردش‌، می‌توان تولید را دوبرابر کرد‌. وی یکی از برکات تحریم را پیدا کردن جایگاه واقعی صادرات دانست و گفت: می‌خواهیم جهش جدید در تولید و صادرات داشته باشیم‌ و نیازمند سرمایه در گردش کافی هستیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: انشاالله که امسال، سال تاریخی در مسیر تولید باشد و با حمایت از تولید‌، فرصت بازار داخلی را از دست تولید‌کننده خارجی‌ بگیریم‌ که در این مسیر برخورد و ممانعت از واردات کالای غیرکیفی و غیراستاندارد از راه‌های حمایت از تولید داخل خواهد بود.

منبع:گسترش انلاین

[ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 11:42 PM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

19راهکار برای حمایت از تولید داخلی‬

دکتر «وحید شقاقی‌شهری»/ تبیین بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب(12)؛

‫19راهکار برای حمایت از تولید داخلی‬

ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است‬. ‫حال سؤال این است راهکارهای خروج از این وضعیت چیست‬؟

گروه اقتصادی برهان/ دکتر وحید شقاقی‌شهری؛ نگاهی به نام‌گذاری سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه‌ی اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و هم‌چنان که شاهد گسترش تحریم‌های اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها و تحریم‌هاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شد و در تداوم آن، امسال از سوی معظم‌له به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی اعلام شد.

در کنار بحث تحریمهای اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از این است که دست‌یابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فنآوری در سطح کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابیر و سیاستگذاری‌ها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریمهای اقتصادی و دیگری محوریت چشمانداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است.

در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران در افق چشم‌انداز یعنی «ترکیه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحریم‌ها و با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم حامیان غربی خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ی اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی خود، به قدرت اول مبدل شوند و در این راه، ایران را نیز در این رقابت به شکل‌های مختلف کنار بزنند. ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان و دست‌یابی به تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلاری را تا سال 2023م. از راه افزایش صادرات سالانه به 500 میلیارد دلار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک تریلیون دلاری مدنظر دارد و عربستان نیز 2 برابر شدن سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی واقعی تا 2025م. را محور تدابیر و سیاستهای کلان خود قرار داده است.

با توجه به مطالب یاد شده، دلیل و ضرورت تأکیدهای مکرر رهبری نظام بر پیشرفت اقتصادی مشخص است و شاید تنها راه برون رفت کشور نیز از این همه هجمه‌ی بیرونی، صرفاً اتخاذ رویکرد جهادگونه‌ی اقتصادی است و اولین گام این حرکت جهادگونه نیز از راه رونق تولیدات ملی و با اتکا به سرمایه‌های ایرانی میسر است. اقتصاد ایران بدلیل بیماری هلندی و اتکای به درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش فعالیتهای غیرمولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر سال‌هاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد.

عدم هدایت صحیح درآمدهای ارزی نفت به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تخصیص غیربهینه‌ی این درآمدها موجب کمبود نقدینگی برای توسعه‌ی بخشهای تولیدی و سرمایه‌گذاری شده است. هم‌چنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است که هر از گاهی با تورم شتابنده‌ی برخی بازارها نظیر مسکن، ارز و طلا بروز پیدا میکند. از این رو طی دهه‌های گذشته، این دو عامل موجبات رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده و تجویز سیاست‌های پولی و مالی نادرست نیز بر افزایش دامنه‌ی تأثیرات منفی آن‌ها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمایت از تولید و کار و سرمایه‌ی قطعا ایرانی میتواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک قابل توجهی کند.

بدین منظور به نظر راهکارهای زیر می‌توانند برای رونق تولید ملی راهگشا باشند:

راهکارهای ایجابی:

1. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور؛

2. اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛

3. برطرف نمودن پدیده‌ی دیوان‌سالاری پیچیده‌ی فرا روی سرمایه‌گذاری و تولید؛

4. هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

5. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ‌سازی در این خصوص؛

6. اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛

7. گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه‌ی مبادلات اقتصادی و تجاری؛

8. حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری؛

9. توسعه‌ی بسترهای تحقق اقتصاد دانایی محور؛

10. هدایت برنامه‌ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاریهای مولد پایدار؛

11. مدیریت کلان در ایجاد زنجیره‌ی ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط؛

12. بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی.

راهکارهای سلبی:

1. کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیت‌های مولد اقتصادی؛

2. افزایش ریسک فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی؛

3. شناسایی گلوگاه‌های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آن‌ها؛

4. جلوگیری از واردات بیرویه‌ی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاستهای صحیح فرا روی واردات؛

5. کاهش بیثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار؛

6. شناسایی، مقابله و ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی و رانت‌های مختلف؛

7. مبارزه‌ی جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان.(*)

*دکتر وحید

شقاقی‌شهری؛

دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه

[ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 11:01 PM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

تولید ملی حمایت ایرانی
نويسندگان رضا کرمی لینک دوستان سایت راسخون عیدانه 91 1404 تولید ملی حمایت از تولید ملی، از حرف تا عمل روزانه عیدانه «توليد ملى ، حمايت از كار و سرمايه‌ ايرانى» سال 91 سال پر افتخار نوروز 91 ملت غیور 91years تولید ملی حمایت از سرمایه ایرانی تولید ملی افتخار ملی مصباح 90 + 1 = سال تولید ملی ؛ حمایت از کار و سرما تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جشن فرخنده فروردین سایت وبلاگ اسکین لینک های مفید فروشگاه راسخون نرم افزارهای راسخون گالری تصاویر راسخون انجمن های راسخون پرتال فرهنگی راسخون	تبیین اصول حاکم بر نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور دکتر امیرعلی سیف‏الدین(1)؛ تبیین اصول حاکم بر نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور باید بر چه اصولی پایدار باشد؟ در نظام اسلامی و الگوی پیشرفت اسلامی همه‏ی آن‏چه که در زمینه‏ی برنامه‏‏ریزی‏ها، خطوط اصلی برنامه‏ها را تشکیل می‏دهند، باید به دو اصل پایه‏ای عزت و اقتدار منتهی شوند. دکتر امیرعلی سیف‏الدین کارشناس برنامه‏ریزی توسعه در مقاله‏ای به تبیین این شاخص‏ها پرداخته است. گروه اقتصادی برهان/ دکتر امیرعلی سیف‏الدین؛ تحول و پیشرفت در هر تمدنی، لاجرم مبتنی بر اهداف و در جهت تأمین خواسته‏های شهروندان آن تمدن است. هر تمدنی اصول ثابت و ارزش‏هایی دارد که کلیه‏‏‏ی ارکان تمدن برپایه‏ی آن شکل می‏گیرد. بنابراین رویکردها، چشم اندازها و اهداف مختلف مورد نیاز برای پیشرفت و اداره‏ی امور جامعه مبتنی بر این اصول و ارزش‏ها طراحی می‏شود. این اصول و ارزش‏ها که پایه‏ترین مبانی فکری و اعتقادی هستند، با عنوان مکتب در ادبیات مدرن با عنوان انگاره شناخته می‏شود. اصول هم گزاره‏هایی است که بدون اثبات پذیرفته می‏شوند و حد و مرز اقدامات و رفتارهای ما را تعیین می‏کند. حرکت در مسیر تحقق آرمان‏ها بر نظام ارزشی و اصول پایه تکیه دارد. احیای تمدن عظیم اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت‏ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان از جمله آرمان‏های متعالی انقلاب اسلامی است. انطباق با آرمان‏های انقلاب و نظام اسلامی شرط لازم برای تحول و پیشرفت مد نظر انقلاب و نظام اسلامی است. بنابراین نقشه‏ی جامع پیشرفت کشور نیز باید در جهت تحقق آرمان‏ها نگاشته می‏شود. اصول پایه همان شاخص‏های نمایانگر راه صحیح و صراط مستقیم است. این اصول شاخص‏های هدایت هستند و راه رسیدن سریع به اهداف و آرمان‏ها را نشان می‏دهند. بدیهی است که تخطی از این اصول، انحراف و دوری از آرمان‏ها و فرصت سوزی را به دنبال دارد. رویکردها، چارچوب‏ها و سیاست‏های کلی مبتنی بر اصول هستند که مفاهیم و ارتباطات بین ساختار و روابط درون یک نظام تمدنی و روابط بین یک نظام تمدنی با سایر نظام‏ها را برای هدفی معین پشتیبانی می‏کند. بدین جهت اصول حاکم بر هر تمدنی به‏طور خودآگاه و یا حتی ناخودآگاه فرض‏های حاکم بر نظریه‏پردازی، فکر پردازی و اندیشه‏ورزی را تحت تأثیر قرار می‏دهند. نقشه‏ی جامع پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیز تابع اصولی است. این اصول که در انقلاب اسلامی تجلی یافت، آمیزه‏ی موزونی از اسلام و مردم است. محور همه‏ی اصول و قواعد کار که در قانون اساسی جمهوری اسلامی مطرح می‏باشد، بنیان‏گذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی، دراین دو اصل پایه‏های اسلام و مردم هستند. هر نوع عزت و اقتدار، لازم است به این دو اصل پایه‏های اسلام و مردم توجه نماید یعنی عظمت اسلام، عظمت مردم، اقتدار اسلام، اقتدار مردم، شکست‏ناپذیری اسلام، شکست‏ناپذیری مردم به‏طور توأم مد نظر قرار گیرد. در نظام اسلامی و الگوی پیشرفت اسلامی، آن‏چه در برنامه‏ریزی‏، خطوط اصلی برنامه‏ها را تشکیل می‏دهند، به این دو اصل پایه متصل است. اسلام، جهان‏بینی و تکالیف ما نسبت به جهان هستی را معین می‏کند و براساس این تلقی، وظایف خود را مشخص می‏کنیم و می‏خواهیم به آن‏ها عمل کنیم. ذیل این دو اصل، پایه‏های اصولی قابل تشخیص هستند و یا از آن دو مشتق می‏شوند و در ادامه این اصول تبیین می‏گردد. الف) اسلام اسلام اصل پایه و اساسی است که مردم به خاطر آن انقلاب کردند و می‏خواهند شریعت اسلامی در جامعه پیاده گردد. رعایت قوانین اسلامی، حاکمیت کامل اسلام در رفتار کارگزاران و دولت، جهت‏گیری عمومی ملت و کشور به سمت دین و اسلامی‏تر شدن و کشاندن جامعه به سمت جامعه‏ی اسلامی کامل مبتنی بر این اصل است. احکام اسلامی در نقشه‏‏ی پیشرفت جامعه و کشور تأثیر انکار ناپذیری دارد. به عنوان مثال اسلام اجازه نمی‏دهد که غیر مسلمان بر مسلمان مسلط شود. هم‏چنین اجازه نمی‏دهد که ظالمی بر مردم حکومت کند. نقشه‏ی جامع پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت نیز تابع اصولی است. این اصول که در انقلاب اسلامی تجلی یافت، آمیزه‏ی موزونی از اسلام و مردم است. ذیل اصل پایه‏های اسلام، اصول اسلام قرار دارند. نقشه‏ی جامع پیشرفت لازم است بر مبنای اصول و مبانی اسلامی باشد. این اصول به صورت زیر است: اصل توحید توحید ریشه و اصل همه‏ی عقاید اسلام است. توحید یعنی خدا یکتاست (لااله‏الاالله)و حاکمیت و تشریع به او اختصاص دارد و لازم است انسان در برابر امر او تسلیم باشد. توحید یعنی تنها ذات مقدس خدای تعالی که آفریننده‏ِ‏ی جهان و همه‏ی عوالم وجود و انسان است. او از همه‏ِی حقایق مطلع است و قادر و مالک همه چیز است. انسان تنها در برابر ذات اقدس حق باید تسلیم باشد و از هیچ انسانی نباید اطاعت کند مگر این‏که اطاعت او اطاعت خدا باشد. بنابراین هیچ انسانی هم حق ندارد انسان‏های دیگر را به تسلیم در برابر خود مجبور کند. توحید، یعنی اعتقاد به این‏که این جهان قانون‏مند است و نظم الهی بر آن حاکم است. این قوانین تکوینی و بر تخلف، ساخته و پرداخته‏ی یک فکر، تدبیر و قدرت است و تصادفاً به وجود نیامده است.( حشر23) از این رو قانون‏گذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است. بر مبنای این اصل پذیرفته می‏شود که جریان عالم به سمت حاکمیت حق و صلاح است. در نهایت، صلاح بر فساد و قوای خیر بر قوای شر غلبه می‏کنند. در این مسیر است که تمام استعدادهای انسان شکوفا می‏شود. بنابراین انسان موظف به اطلاعات و عبادت خداوند به معنای وسیع و کامل است. جهان صاحب، آفریننده و مدبّر دارد و ما هم جزء اجزاء این جهانیم. بنابراین انسان موظف است از این طریق با حرکت کلی جهان که تسبیح گویی خداوند(1،حشر24، نور41) است هماهنگ شود. حرکت هماهنگ انسان با جهان هستی باعث آسان‏تر شدن پیشرفت می‏شود. تعارض، تصادم و اصطکاک انسان با جهان کمتر می‏شود که این امر به سعادت‏، صلاح و فلاحِ او و دنیا نزدیک‏تر است. از اصل توحید، اصول مأموریتی ذیل شکل می‏گیرد: ‏‏ اصل جهاد برمبنای اصل توحید و حرکت جهان به سمت حاکمیت حق، اصل مجاهدت، تلاش، مبارزه، انتظار و امید به پیروزی حق و ایمان به راه خداوند در همه‏ی شرایط به شرط جهاد فی سبیل‏اللَّه شکل می‏گیرد. بعد از حب خدای تعالی و رسول اکرم (ص)، جهاد فی سبیل‏الله(1، توبه 24) در رأس تمام احکام است. جهاد در راه خدا حافظ اصول است. از این رو ذکر شده است که در صورت قعود از جهاد، منتظر عواقب آن(1،نور63)، (ذلت و اسارت و برباد رفتن ارزش‏های اسلامی، انسانی و قتل عام صغیر و کبیر و اسارت ازواج و عشیره) باشید. ( ، ج20-ص 312-313) یکی از کارهای واجب و اصلی هر انسانی به صورت فردی و جمعی و یا حکومتی، مجاهدت، تلاش و مبارزه است. مبارزه، تلاش دایم، قبول خطر و تن ندادن به بی‏عملی و بی‏تعهدی، در راه خداونت است.( ، 12/9/79) اصل حفظ استقلال توحید نفی اطلاعت غیر خداوند و هر آن چیزی است که می‏خواهد در قبال حکم‏روایی خدا، بر انسان حکم‏روایی کند. بنابراین هرگونه راه نفوذ حاکمیت غیر خداوند باید بسته شود. مردم مسلمان حق ندارند غیر مسلمین را در امور خود دخالت بدهند و غیر مسلمین نباید بر سرنوشت آن‏ها مسلط شوند. بر مسلمین واجب است که با این تسلط مبارزه‏ی اسلامی کنند، تا استقلال جامعه خود را به دست آورند. (2، ج5- ص 387-388) خدای تبارک و تعالی برای هیچ‏یک از کفار سلطه برمسلمین قرار نداده است و نباید مسلمین این سلطه‏ی کفار را قبول کنند. (2، ج16-ص 34-35). از این رو حفظ استقلال کشور در همه‏ی زمینه‎ها و جلوگیری از نفوذ و رخنه‎ی دشمنان، جزء اصول تغییرناپذیر اسلام و انقلاب است.(3،14/03/81) در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏، آزادی‏، استقلال‏، وحدت‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور از یک‏دیگر تفکیک‏ ناپذیرند و حفظ آن‏ها وظیفه‏ی‏ دولت‏ و آحاد ملت‏ است‏. هیچ‏ فرد یا گروه‏ یا مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ استفاده‏ از آزادی‏، به‏ استقلال‏ سیاسی‏، فرهنگی‏، اقتصادی‏، نظامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ ایران‏ کم‏ترین‏ خدشه‏ای ‏ وارد کند و هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادی‏های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند.( اصل9) یکی از کارهای واجب و اصلی هر انسانی به صورت فردی و جمعی و یا حکومتی، مجاهدت، تلاش و مبارزه است. مبارزه، تلاش دایم، قبول خطر و تن ندادن به بی‏عملی و بی‏تعهدی، در راه خداونت است. اصل آزادی هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند، برای او قانون وضع کند، رفتار و روابط او را بنا به درک و شناخت خود که بسیار ناقص است و یا بنا به خواسته‏ها و امیال خود تنظیم نماید. قانون‏گذاری برای بشر تنها در اختیار خدای تعالی است، هم‏چنان‏که قوانین هستی و خلقت را نیز خداوند مقرر فرموده است و سعادت و کمال انسان و جوامع تنها در گرو اطاعت از قوانین الهی است که توسط انبیا به بشر ابلاغ شده است و انحطاط و سقوط بشر به علت سلب آزادی او و تسلیم در برابر سایر انسان است. (2، ج5-ص 387-388) بر مبنای این اصل تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچ‏کس‏ را نمی‏توان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقیده‏ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد. (4، اصل23) تحمیل یک فکر، عقیده و نظم اجتماعی بر مردم، کار موفقی نیست. مخصوصاً آن وقتی‏که این فکر و عقیده، با دین و عقیده‎ی دینی مردم منافات و مخالفت داشته باشد. این، جزء اصول فکری و اسلامی است. آن‏چه که بالاخره باقی می‏ماند، اعتقاد قلبی و دینی مردم است. (3،6/10/68) نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آن‏که‏ مخل مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد. (4، اصل24) بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن‏ها، استراق‏ سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.(4، اصل25) بر اساس اصل آزادی، هر کس‏ حق‏ دارد شغلی‏ را که‏ به ‏آن‏ مایل‏ است‏ و مخالف‏ اسلام‏، مصالح‏ عمومی‏ و حقوق‏ دیگران‏ نیست‏، برگزیند. دولت موظف‏ است‏ با رعایت‏ نیاز جامعه‏ به‏ مشاغل‏ گوناگون‏، برای‏ همه‏ی‏ افراد امکان‏ اشتغال‏ به‏ کار و شرایط مساوی‏ را برای‏ احراز مشاغل‏ ایجاد نماید. (4، اصل28) هیچ‏کس‏ را نمی‏توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعید کرد یا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏اش‏ ممنوع‏ یا به‏ اقامت‏ در محلی‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردی‏که‏ قانون‏ مقرر می‏دارد. (4، اصل33) بر مبنای این اصل تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏پیمایی‏ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد، آزاد است‏.(4، اصل27) احزاب‏، جمعیت‏ها، انجمن‏های‏ سیاسی‏، صنفی‏ و انجمن‏های‏ اسلامی‏ یا اقلیت‏های‏ دینی‏ شناخته‏ شده‏ آزادند، مشروط به‏ این‏که‏ اصول‏ استقلال‏، آزادی‏، وحدت‏ ملی‏، موازین‏ اسلامی‏ و اساس‏ جمهوری اسلامی‏ را نقض‏ نکنند. هیچ‏کس‏ را نمی‏توان‏ از شرکت‏ در آن‏ها منع کرد یا به‏ شرکت‏ در یکی‏ از آن‏ها مجبور ساخت‏.(4، اصل26) نفی ستم‏گری و ستم‏کشی مبارزه با ظلم و فساد که نماد اجبار برای اطاعت غیر خداوند است، بر این اصل تأکید دارد. اعلان برائت از مشرکین و ظالمین از واجبات است. اسلام اطاعت حکومت ظالم را بر مردم حرام کرده و مبارزه با حکومت طاغوتی را واجب شمرده است و این مبارزه، از ابراز تنفر از ظلم که پایین‏ترین مرتبه‏ی نهی از منکراست، شروع شده، تا قتال و جنگ با دشمن ادامه دارد، تا ظلم و ظالم از بین برود و حکومت عدل اسلامی مستقر گردد. (2، ج5-ص 235-236) جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه‏گذاری می‏کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی، فزون طلبی صاحبان قدرت، پول و فریب را نگیرد. ما باید برای پیش‏برد اهداف و منافع ملت محروم ایران برنامه‏ریزی کنیم . ما باید در ارتباط با مردم جهان ورسیدگی به مشکلات و مسایل مسلمانان و حمایت از مبارزان،گرسنگان و محرومان باتمام وجود تلاش نماییم و این را باید از اصول سیاست خارجی خود بدانیم. ما اعلام می‏کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تأمین وآن‏ها را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و همچنین به اصول و روش‏های مبارزه علیه نظام‏های کفر و شرک آشنا می‏سازد. (2، ج21-ص 91-92) جمهوری‏ اسلامی‏ ایران،‏ سعادت‏ انسان‏ در کل‏ جامعه‏‏ی بشری‏ را آرمان‏ خود می‏‏داند و استقلال‏، آزادی‏ و حکومت‏ حق‏ و عدل‏ را حق‏ همه‏ی‏ مردم‏ جهان‏ می‏شناسد. بنابراین‏ در عین‏ خودداری‏ کامل‏ از هرگونه‏ دخالت‏ در امور داخلی‏ ملت‏های‏ دیگر، از مبارزه‏ی‏ حق‏ طلبانه‏ مستضعفین‏ در برابر مستکبرین‏ در هر نقطه‏ از جهان‏ حمایت‏ می‏کند. (4، اصل154) بر پایه‏ی این اصل هیچ‏کس‏ نمی‏تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏‏ی اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد. (4، اصل4) اصل تکریم انسان خداوند انسان را به‏عنوان خلیفه‏ی خود در زمین قرار داده، آسمان‏ها و زمین را مسخر او کرده (1، لقمان20و جاثیه 13) و به او کرامت (1، اسرا70) بخشیده است. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسؤولیت او در برابر خدا در امتداد اطاعت از خداوند و توحید است. تکریم تکوینی و تکریم تشریعی انسان با آن چیزهایی است در حکومت اسلامی و در نظام اسلامی برای انسان معین شده است؛ یعنی پایه‏ها کاملاً پایه‏های انسانی است. از نظر اسلام، تمام این چرخ و فلک آفرینش، بر محور وجود انسان می‏چرخد. (3،12/9/79) جمهوری اسلامی ایران با تمام وجود برای احیای هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه‏گذاری می‏کند و دلیلی هم ندارد که مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند و جلوی جاه طلبی، فزون طلبی صاحبان قدرت، پول و فریب را نگیرد. بر پایه‏ی این اصل، حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند. (4، اصل22) هتک‏ حرمت‏ و حیثیت‏ کسی‏ که‏ به‏ حکم‏ قانون‏ دست‏گیر، بازداشت‏، زندانی‏ یا تبعید شده‏، به‏ هر صورت‏که‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏. (4، اصل39) هر گونه‏ شکنجه‏ برای‏ گرفتن‏ اقرار و یا کسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار یا سوگند، مجاز نیست‏ و چنین‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندی‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از این‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ می‏شود. (4، اصل38) براساس اصل تکریم انسان، تابعیت‏ کشور ایران‏ حق‏ مسلم‏ هر فرد ایرانی‏ است و دولت‏ نمی‏تواند از هیچ‏ ایرانی‏ سلب‏ تابعیت‏ کند، مگر به‏ درخواست‏ خود او یا در صورتی‏ که‏ به‏ تابعیت‏ کشور دیگری‏ درآید. (4، اصل42) اتباع‏ خارجه‏ می‏توانند در حدود قوانین‏ به‏ تابعیت‏ ایران‏ درآیند و سلب‏ تابعیت‏ این‏گونه‏ اشخاص‏ در صورتی‏ ممکن‏ است‏ که‏ دولت‏ دیگری‏ تابعیت‏ آن‏ها را بپذیرد یا خود آن‏ها درخواست‏ کنند. (4، اصل41) دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ می‏تواند به‏ کسانی‏که‏ پناهندگی‏ سیاسی‏ بخواهند پناه‏ دهد مگر این‏که‏ بر طبق‏ قوانین‏ ایران‏ خائن‏ و تبهکار شناخته‏ شوند. (4، اصل155) با توجه به این اصل و به‏ حکم‏ آیه‏ شریفه‏ «لاینهاکم‏ الله‏ عن‏ الذین‏ لم‏ یقاتلوکم‏ فی‏ الدین‏ و لم‏ یخرجوکم‏ من‏ دیارکم‏ ان‏ تبروهم‏ و تقسطوا الیهم‏ ان‏ الله‏ یحب‏ المقسطین‏» دولت‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مسلمانان‏ موظفند نسبت‏ به‏ افراد غیر مسلمان‏ با اخلاق‏ حسنه‏ و قسط و عدل‏ اسلامی‏ عمل‏ نمایند و حقوق‏ انسانی‏ آن‏ها‏ را رعایت‏ کنند. این‏ اصل‏ در حق‏ کسانی‏ اعتبار دارد که‏ بر ضد اسلام‏ و جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ توطئه‏ و اقدام‏ نکنند. (4، اصل14) اصل تعالی انسان انسان استعداد دارد تا آخرین نقطه‏ی تعالی حیاتِ ممکنات بالا برود (1، تین4) ؛ رشد انسان نهایت و اندازه‏ای ندارد. انسان می‏تواند از فرشتگان و موجودات عالی هم بالاتر برود. اگر بشر بخواهد این سیر را داشته باشد، جز با استفاده از امکانات عالم ماده ممکن نیست و به همین خاطر هرچه در زمین خلق شده است برای اوست. (1، بقره 29) پس پیشرفت انسان همراه با پیشرفت جهان ماده و طبیعت است و طبیعت در شکوفایی او اثرگذار است. این شکوفایی باعث پیشرفت‏های شگفت انگیز می‏شود. تعالی انسان ابعاد مختلف علمی، فکری، روحی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی (تعالی جامعه) و اقتصادی(رفاه زندگی مردم) دارد. گسترش و پیشرفت علم برای همه، حاکمیت اندیشه‏ی سالم و فکر درست، تعالی روحی و معنوی و اخلاقی، خُلق کریم و مکارم اخلاق، پیشرفت اجتماعی بشری و پیشرفت امور اقتصادی و رفاهی انسان‏ها بایستی مردم را به سمت رفاه و تمتّع هرچه بیشتر از امکانات زندگی پیش ببرند. بر اساس اصل تعالی انسان دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه‏ی امکانات خود را برای امور زیر به‏کار برد: (4، اصل3) 1) ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه‏ی مظاهر فساد و تباهی 2) بالابردن سطح آگاهی‏های عمومی در همه‏ی زمینه‏ها با استفاده‏ی صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر 3) آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی 4) تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان پیشرفت کشور و تحولی که به پیشرفت منتهی می‏شود، باید طوری برنامه‏ریزی و ترتیب داده شود که انسان بتواند در آن به رشد و تعالی برسد و در آن تحقیر نشود. در پیشرفت براساس مبانی اسلامی، هدف، انتفاع انسانیت است، نه طبقه‏ای از انسان‏ها. اصل شرافت اخلاقی و مدیریت‏های شایسته، لایق و مؤمن در ادامه‏ی اصل بودن تعالی انسان مطرح می‏شود. آن‏چه می‏ماند اعتقاد قلبی و دینی مردم است.* () دکتر امیرعلی سیف‏الدین، کارشناس برنامه‏ریزی توسعه منبع: پایگاه تحلیلی برهان* [ چهارشنبه 30 فروردین 1391 ] [ 12:36 AM ] [ رضا کرمی ] نظرات 0 ظاهر و باطن نظام بانکی ایران دکتر بیژن عبدی/مروری بر وضعیت تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت(3) ظاهر و باطن نظام بانکی ایران خیل عظیم اقتصاددانان غربگرای موجود در کشور تمام سعادت را در فرمول‏ها و مدل‏های ناقص غربی جستجو می‏کنند و سعادت دنیا و آخرت بانکداری ایران را نزدیک شدن به بانکداری غربی می‏دانند، در این بین، گروهی هستند که بانکداری غربی را ناقص و دارای عیوب فراوان می‏دانند. گروه اقتصادی برهان/دکتر بیژن عبدی؛ شاید گرفتاری ما این است که در یک فضا چون اضطرار داشتیم، دچار نوعی مغلطه‌‌ی فکری یا نوعی کج‌فهمی‌ شده‌ایم. در دوران بازسازی می‌خواستیم کشور را بسازیم و فرصت نداشتیم. از سوی دیگر تفکر غالب در کشور تفکر اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک بود و تقریباً می‌شود گفت در آن مقطع اجماع واشنگتن، سیاست و دستورالعمل تمامی کشورها شده بود. این مسأله در فروپاشی شوروی سابق و نتیجه نگرفتن سوسیالیسم هم دخیل بود و در کشور ما هم این اتفاق افتاد. همه‌ی ‌این شرایط دست به دست هم داد و خیل عظیم اقتصاددانان غرب‌گرای موجود در کشور نیز تمام سعادت را در همین فرمول‌ها و مدل‌های ناقص غربی جست‌وجو کردند و هر چه از این اصول‌ کمی ‌بوی اسلام می‌داد و می‌شد 2 ـ 3 آیه و روایت کنار آن قرار داد، گفتند همین‌ ایده‌آل است. خیل عظیم اقتصاددانان غرب‌گرای موجود در کشور تمام سعادت را در همین فرمول‌ها و مدل‌های ناقص غربی جست‌وجو کردند بانک‌داری کشور نمونه‌ی این مطلب است که امروز به اسم بانک‌داری اسلامی ‌شناخته می‌شود. ریشه‌ی ‌این بانک‌داری طرحی بود که «شهید صدر» راجع به نظام بانکی در زمان حکومت دیکتاتوری عراق آن زمان، ریخته بودند منتها خود ایشان هم مدعی نیست که ‌این بانک‌داری، به تمام معنا بانک‌داری اسلامی ‌است. تعبیر ایشان این است: «مسلمانان به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند تکلیف ما چیست؟ ما در زندگی به وام برای خرید خانه، کارخانه و... نیاز داریم. شما می‌گویید بانک حرام است، پس ما چه کنیم؟» شهید صدر پاسخ می‌دهد؛ «من می‌توانم 2 کار» انجام دهم: یکی از راه‌ها این است که همین نظام بانکی را با همین وضعیت موجود، رنگ و لعاب اسلامی ‌بزنم تا در گام اول حداقل شبهه‌ی ربوی کنار رود. یعنی از راه عقود شرعی که در فقه هست روابط بین پول و مردم، یا مردم و متقاضی بانک را طوری ایجاد کنیم که شبهه‌ی ربا از بین برود، به عنوان مثال بگوییم عقد مشارکت، عقد مضاربه یا جعاله باید برقرار شود. اما ایشان نمی‌گوید این بانکداری اسلامی ‌است و می‌گوید تازه ‌این گام اول است که فقط می‌خواهد شبهه‌ی ربا را حذف کند تا در حال حاضر مردم از شر ربا، خلاص شوند. آن موقع هنوز انقلاب اسلامی ‌شکل نگرفته بود. شهید صدر می‌گوید: «فرض کنیم دولتی اسلامی ‌تشکیل شده و نهادها اسلامی‌‌اند و قوانین، جامعه و دولت براساس نظام اسلامی ‌شکل گرفته است. در آن حکومت آیا بانک‌داری به ‌این شکل است؟ یا شکل دیگری خواهد داشت؟» ایشان، می‌گوید به نظر می‌رسد در یک نظام اسلامی، ‌بانک‌داری شکل دیگری باید داشته باشد. رابطه‌ی مردم با یک‌دیگر، با ثروت، قدرت و با دولت به شکل دیگری است. متأسفانه اجل به ‌ایشان فرصت نداد و ایشان را شهید کردند، اما اصل حرف ایشان این بود که فاکتور اسلامی ‌را باید در مفهوم دوم جست‌وجو کنیم همان مفهومی‌که هنوز برزمین مانده و کاری روی آن صورت نگرفته است. اما ما چه کردیم؟ آیا بانک‌داری‌مان با بانک‌داری گذشته، فرقی کرده است؟‌ خیر! منتها دیدیم مبانی‌ای که شهید صدر روی آن کار کرده وضع موجود را رنگ و بوی اسلامی داده و لذا همین را چسبیدیم و گفتیم عالی‌است. همین خوب است، همین بانک‌داری اسلامی ‌است. تمام مبانی‌ای که کمک می‌کرد ابزارهای بانک‌داری غرب شرعی و اسلامی ‌شود را چسبیدیم و مواردی را که احساس کردیم کارآیی ندارد، کنار گذاشتیم یعنی همان کتاب شهید صدر ـ بانک بدون ربا ـ را هم درست انجام ندادیم! بعد برای یک‌سری از ابزارهایی که در بانک‌داری موجود احساس کردیم بی‌کار مانده، از خودمان خلق عبارت کردیم: «اجاره به شرط تملیک، شرط حین عقد و...» صریح بگویم، عقل‌ها را به‌هم گره زدیم تا آن‌چه در غرب هست را مجدد رواج دهیم. آیا بنا بود اقتصاد اسلامی ‌این طور باشد؟ این همان مشترک لفظی است، اما آیا بانک در اسلام و بانک‌داری اسلامی ‌همین است؟ شکل دیگرش قابل تصور نبود که ثروت‌های مردم در تولید مشارکت کند؟ ظاهرش این است که بانک می‌گوید من پول مردم را به صورت مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کنم اما وقتی زیر پوستش را نگاه می‌کنید می‌بینید همان نظام بانکی، غرب است. ظاهرش این است که بانک می‌گوید من پول مردم را به صورت مشارکت سرمایه‌گذاری می‌کنم اما وقتی زیرپوستش را نگاه می‌کنید می‌بینید همان نظام بانکی، غرب است. شما پول خود را در بانک گذاشتی و یک بهره‌ی ثابت به شما پرداخت شد، از آن طرف هم بهره‌ی ثابت می‌گیرد. کاری ندارد شما به سود دهی رسیدید یا نه. دیر بدهید جریمه می‌شوید. جریمه را ندهید، زندانی می‌شوید و به خاک سیاه می‌نشینید. درست مثل نظام ربوی غرب؛ آیا قرار بود ما به ‌این نظام بانک‌داری برسیم؟ آیا ما می‌خواستیم در علم و دانش هم‌چنان مصرف‌کننده باشیم؟ و در صنایع مونتاژ، گیر کنیم؟ آیا قرار بود براساس تقسیم کار جهانی جلو برویم؟() دکتر «بیژن عبدی»،دکترای مدیریت استراتژیک با گرایش اقتصاد منبع:پایگاه تحلیلی برهان [ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 11:59 PM ] [ رضا کرمی ] نظرات 0 آیا سیل تورم، ما را خواهد برد؟ دکتر«مهدی طغیانی»، عضو هیأت علمی ‌دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)؛ آیا سیل تورم، ما را خواهد برد؟ مفهوم تورم انتظاری، عبارت است از این‌ که مردم چه به عنوان مصرف‌کننده و چه به عنوان تولیدکننده به دلیل تصوری که در آینده از تورم خواهند داشت در رفتار مصرفی یا تولیدی خود تغییری ایجاد کنند؛ این مقاله به بررسی این نوع تورم در ایران پرداخته است. گروه اقتصادی برهان/ مهدی طغیانی؛ از جمله ویژگی‌های مفاهیم و متغیرهای اقتصادی آن است که اول؛ با زندگی آحاد اقتصادی جامعه سروکار دارد و دوم؛ هرکس از آن‌ها تصوری دارد که ممکن است منطبق بر معنای علمی ‌نباشد. تورم یکی از این مفاهیم است که شاید بارها و بارها آن‌ را در محاورات روزمره‌ی مردم شنیده باشیم. همان‌طور که از واژه‌ی تورم استنباط می‌شود، منظور از آن نوعی بالا رفتن و برانگیخته شدن چیزی می‌باشد که در اینجا قیمت‌ها مدنظر است. تورم را افزایش مداوم قیمت‌ها در سطح عمومی و در دوره‌ی زمانی معین، تعریف می‌کنند؛ لذا دقت در دو کلمه‌ی«مداوم» و «سطح عمومی»‌ ضروری است. چراکه به افزایشی دفعی و یک‌باره در قیمت‌ها که گاهی با کاهشی دفعی نیز همراه است، یا تغییر قیمت به دلیل تغییر کیفیت کالاها و خدمات تورم نمی‌گویند و آن را یک شیفت یا حرکت در قیمت‌ها به دلیلی خاص معنا می‌کنند و نیز تغییر در قیمت چند کالا را مشمول تورم به حساب نمی‌آورند. در مورد علل تورم، مقالات و کتب بسیاری نوشته شده اما در یک جمع‌بندی مختصر می‌توان علت تورم را یا در سمت تقاضای اقتصاد و یا در جانب عرضه‌ی آن جست‌وجو نمود. در طرف تقاضا، تورم با فشار تقاضا به وجود می‌آید. ریشه‌ی این فشار تقاضا یا در بخش واقعی اقتصاد است، بدین صورت که گاهی به دلیل کمبود کالا در اقتصاد و گاهی به دلیل تحریک تقاضای جامعه حجمی ‌از انباشت تقاضا به سمت بازار سرازیر شده و چون بازار از پاسخ‌گویی به تمامی آن‌ها عاجز است نوعی مزایده در قیمت رخ می‌دهد که نتیجه‌ی آن افزایش قیمت کالاها خواهد بود. نمونه‌ی این افزایش را می‌توان سالانه در زمان خریدهای فصلی خانواده‌ها مشاهده نمود. چنان‌چه در ابتدای بازگشایی مدارس و نیز آغاز سال‌نو چنین وضعیتی اتفاق می‌افتد؛ و گاهی مربوط به بخش غیرواقعی و پولی اقتصاد است که البته بسیاری از اقتصاددانان علت اصلی تورم را در این بخش و در رشد نقدینگی اقتصاد به دلیل سیاست‌های دولت جست‌وجو می‌کنند؛ چه این‌که دولت‌ها با اجرای سیاست‌های پولی و افزایش هزینه‌های خود به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تقاضاکنندگان جامعه تأثیر شگرفی بر افزایش قیمت‌ها در بخش واقعی از خود باقی گذاشته و چون اغلب منابع این هزینه‌ها در بودجه تأمین نشده و به شکل کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی و نشر اسکناس بدون پشتوانه درمی‌آید در اقتصاد به شکل افزایش پول در دست مردم برای تقاضا خودنمایی می‌کند. در این زمینه برخی از اقتصاددانان رابطه‌ی یک به یکی را میان افزایش نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم برقرار می‌دانند که البته هنوز هم محل بحث‌های بسیار داغ علمی ‌است.از سوی دیگر تورم می‌تواند ریشه در جانب عرضه‌ی اقتصاد داشته باشد. بدین صورت که طرف عرضه گاهی به دلیل مشکلات ساختاری، زمانی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید و گاهی به دلیل بالارفتن قیمت‌های وارداتی دچار افزایش قیمت گردد. عقب ماندن عرضه از تقاضا در اقتصادی رخ می‌دهد که به خاطر رشد چشم‌گیر تقاضا در فرآیند رو آوردن جامعه به زندگی مدرن، عرضه به دلیل مشکلات ساختاری فرآیند تولید توان رشد هم‌پای آن‌را نداشته و لذا قیمت‌ها افزایش می‌یابند. مثال این مورد را می‌توان در افزایش شهرنشینی در یک جامعه و فاصله گرفتن از زندگی خودکفایانه‌ی روستایی ذکر نمود که در این صورت چنان‌چه تولید محصولات کشاورزی و غذایی به شکل انبوه در نیامده باشد و هنوز شیوه‌ی سنتی خود را ادامه دهد، توان پاسخ‌گویی به این تقاضای فزاینده را نداشته و با افزایش قیمت‌ها تقاضای مؤثر را می‌کاهد تا بتواند اقتصاد را دوباره به تعادل برساند، ضمن این‌که انبوهی از درخواست‌ها برای کالاهایی که تا قبل از آن محلی از اعراب نداشت، به وجود می‌آید. افزایش هزینه‌های تولید به ویژه به دلیل بالارفتن دستمزدهای کارگران که به شکل تغییر در هزینه‌ی تمام شده‌ی کالاها بروز می‌کند و نیز بالارفتن قیمت‌های تمام شده به دلیل تغییر قیمت‌های مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ی وارداتی از جمله دیگر دلایل افزایش قیمت‌ها به خاطر شرایط خاص و نارسایی‌های حاکم بر جانب عرضه است. در کنار موارد نام برده شده آن‌چه اقتصاددانان آن‌را از جمله عوامل دخیل در شکل‌گیری تورم در جامعه می‌دانند، مفهوم تورم انتظاری است که البته هم در سمت تقاضا و هم در جانب عرضه، اثرگذار است. محاسبه‌ی میزان تورم روانی در جامعه دشوار است، ولی به طور معمول از 3 روش تحقیق با نظرخواهی از فعالان اقتصادی بازار، مشاهده‌ی شاخص تورم‌زدای (GDP) سال‌های گذشته و نیز نظرسنجی‌های عمومی ‌و یا ترکیبی از این 3 روش استفاده می‌کنند. مفهوم تورم انتظاری عبارت است از این‌که مردم چه به عنوان مصرف‌کننده و چه به عنوان تولیدکننده به دلیل تصوری که از تورم در آینده برای آن‌ها شکل می‌گیرد در رفتار مصرفی یا تولیدی خود تغییری ایجاد کنند و در نتیجه در مجموع جامعه را پیشاپیش دچار تبعات آن نمایند. به عنوان مثال در جانب تقاضا خانوارها به جهت این‌که تصور می‌کنند، به دلیل سیاست دولت، شرایط خاص سیاسی، تهدیدات امنیتی و... در آینده کالایی را باید گران‌تر بخرند، همین امروز با پس‌انداز خود و یا حتی از راه وام، تقاضای آینده‌ی خود را حال نموده و به خرید آن کالا اقدام می‌کنند. بروز چنین رفتاری از سوی مردم در یک جامعه حجمی ‌از تقاضا را به سمت بازار روانه می‌کند که ممکن است در ازای آن کالای کافی وجود نداشته باشد و در نتیجه افزایش قیمت‌ها نتیجه‌ی جبری آن خواهد بود. نمونه‌ی این رفتار در سالیان گذشته برای مردمی‌ که درصدد تأمین جهیزیه برای فرزندان خود بودند، رخ می‌نمود که حتی تقاضای 10 سال آینده را از ترس گرانی خریداری می‌کردند! در مورد جانب عرضه نیز نیروی کار با تصور افزایش قیمت‌ها در آینده، هنگام بستن یا تمدید قرارداد به چانه‌زنی بر سر تغییر دستمزد خود رو آورده و در مجموع باعث ایجاد افزایش قیمت‌ها و تورم از نوع فشار هزینه می‌گردد. ضمن این‌که تولیدکنندگان نیز انتظار از تورم را ممکن است ملاک عمل قرار داده و از هم‌اکنون به بالابردن قیمت خود، جلوانداختن تقاضای آینده‌ی مواد خام اولیه و کالاهای واسطه‌ای، احتکار و انبار نمودن کالاهای تولیدی و عرضه نکردن معمول آن در بازار، از هم‌اکنون روی آورند. لذا تورمی ‌که هنوز هیچ عامل واقعی برای ایجاد آن فراهم نشده با شکل‌گیری این انتظارات خود به خود به وجود آمده و تورم واقعی را تشدید می‌کند. آن‌چه نظریات اقتصادی در تحلیل این تغییر رفتار بر اساس انتظار تورم در آینده ذکر می‌کنند، دو گونه است. نظریات قدیمی‌تر اقتصاد، شکل‌گیری این نوع تورم را ناشی از تجربه‌ی عوامل اقتصادی از تورم‌های سالیان گذشته می‌دانند و معتقدند تصمیم‌گیری مردم برای آینده تابعی از میزان تورم در دوره‌های قبل با ضریبی کاهنده است و لذا تورم‌های چندین دوره‌ی قبل اثر کم‌تری نسبت به دوره‌ی قبل، بر شکل‌گیری این انتظارات دارد. نظریات جدیدتر معتقدند به جز تجربه‌ی دوره‌های قبل هرگونه اطلاعاتی که به نحوی بر مسأله‌ی مورد نظر مؤثر تشخیص داده شود بر شکل‌گیری این انتظارات مؤثر است و به خصوص اگر این اطلاعات حاکی از اجرای سیاستی از سوی دولت برای آینده باشد. به عنوان مثال چنان‌چه دولت سیاستی انبساطی را در بودجه‌ی پیشنهادی خود تدارک بیند از هم‌اکنون عوامل اقتصادی انتظار افزایش تورم آینده را داشته و به تصمیم‌گیری در مورد آن می‌پردازند. این‌که دقیقاً انتظارات مردم چگونه شکل‌ می‌گیرد و چه متغیرهای مشخصی و هر یک به چه میزان در آن دخیل است، مسأله‌ای است که به جهت وجود ابعاد روانی نظریات اقتصادی در تحلیل آن ناتوان است و البته آن را بسته به وضعیت فرهنگ اقتصادی جامعه، اطمینان به دولت یا برعکس نبود اعتماد به او، وضعیت اقتصاد سیاسی جامعه و تجربیات مستمر گذشته و تبدیل شدن برخی تغییرات اقتصادی به عادت برای مردم، عملکرد رسانه‌ها، وسایل ارتباط جمعی و... مرتبط می‌دانند. جامعه‌ای که رفتارسازی اقتصادی به صورت بهینه در آن شکل گرفته در مواقعی که انتظار افزایش قیمتی برای آینده داشته باشد، به جای هجوم به بازار برای خرید مایحتاج بیش‌تر مصرفی که لزوماً نیاز به شرایط مناسب برای نگهداری داشته و فضایی برای انبار اشغال می‌کند، در صدد بر می‌آید از دیگر روش‌های پوششی که برای اقتصاد ملی نیز مفید است و البته تورم‌زدا نیز خواهد بود، استفاده کند؛ مانند سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در بورس و بانک‌ها که به نحوی سود آن با تورم انتظاری هماهنگ شده و تأثیرپذیری وی را به حداقل می‌رساند. ضمن این‌که حاکمیّت دیدگاه‌های فرصت‌طلبانه و دلالانه‌ی اقتصادی در یک جامعه از عناصر موجد و تشدید کننده‌ی تورم روانی است که به صورت سوءِاستفاده‌های خرد و کلان از هر نوع امکان اقتصادی برای برآوردن نفع شخصی جلوه‌گر می‌شود. از آنجا که اقتصاد علمی‌اجتماعی است و با زندگی و رفتار عموم جامعه سروکار دارد، مفهوم اعتبار[1] دولت در میان مردم، جایگاه ویژه‌ای در توفیق یا موفق نشدن سیاست‌های اقتصادی دولت پیدا کرده است. این‌که جایگاه دولت در نظرگاه مردم از جهت میزان عمل به شعارها و سیاست‌های اعلامی ‌قبلی، باور به تدبیر صحیح دولت و برنامه‌ریزی نسنجیده یا عمل بی‌برنامه و غیر هدف‌مند و... از جمله عوامل تقویت‌کننده یا تضعیف کننده‌ی تورم روانی در جامعه است. جامعه‌ای که به تدبیر و خیرخواهی مسؤولان اطمینان دارد تلاش می‌کند تا در سیاستی که با صداقت از طرف دولت اعلام شده و نفع عموم را در پی دارد، همکاری نموده و در موفقیت آن دخیل باشد، به جای این‌که با رفتار خود آن را به شکست بکشاند. اعتبار دولت و اقبال عمومی ‌به‌خصوص در مورد سیاست‌های مالی از اهمیت به سزایی برخوردار است، آن‌جا که در اجرای سیاست‌های مالیاتی همکاری جامعه با دولت نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه‌ی نهایی کار دارد. وضعیت نظارتی و کنترلی دستگاه‌های دولتی و توان‌مندی آن‌ها در تنظیم بازار پیش از تبدیل شدن به فضایی بغرنج و پیچیده از جمله عوامل تعیین‌کننده‌ی میزان شکل‌گیری تورم روانی در جامعه است. از دیگر مسایلی که بر شکل‌گیری تورم روانی جامعه تأثیری به سزا دارد، نقش رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی در شکل‌دهی به افکار عمومی‌ جامعه است. چنان‌چه رسانه‌ها فضایی مبهم، غبار آلود، تیره و تار را در آینده‌ی اقتصادی جامعه ترسیم کنند، واکنش طبیعی مردم دوراندیشی و تلاش برای حفظ خود در چنین فضایی خواهد بود. اما اگر برعکس فضا را واقعی‌ و روشن بنمایانند جامعه آسوده‌تر شده و واکنشی غیرطبیعی و روانی کم‌تری از خود بروز می‌دهد و حتی در صورت توجه به نیازها و ضرورت‌ها ترغیب به همکاری بیش‌تر می‌شود. در نهایت بایستی به تجربه‌ی مستمر تورم و به نوعی عادت به آن در یک جامعه به عنوان عاملی دخیل در استمرار تورم غیرواقعی و بدون دلیل اقتصادی اشاره نمود. اگر جامعه عادت کند در آغاز هر سال‌نو قیمت‌های کالاها و خدمات افزایش می‌یابد، بدون هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای انتظارات خود را با آن سازگار ساخته و در تصمیمات اقتصادی خود آن را منعکس می‌کند. نمونه‌ی این حالت سالیانی است که در کشور ما قابل مشاهده است به گونه‌ای که مردم به افزایش حداقل 10-15 درصدی قیمت‌های خود در آغاز هر سال عادت کرده‌اند، اگرچه هیچ دلیل اقتصادی مانند افزایش نقدینگی، فشار تقاضا و... نیز وجود نداشته باشد. محاسبه‌ی میزان تورم روانی در جامعه دشوار است، ولی به طور معمول از 3 روش تحقیق با نظرخواهی از فعالان اقتصادی بازار، مشاهده‌ی شاخص تورم‌زدای (GDP) سال‌های گذشته و نیز نظرسنجی‌های عمومی ‌و یا ترکیبی از این 3 روش استفاده می‌کنند. این‌که چگونه می‌توان با تورم روانی و انتظاری جامعه مقابله نمود، با شناخت علل به وجود آورنده‌ی آن، روشن می‌شود. تربیت اقتصادی آحاد جامعه به سمت رفتار مطلوب و استفاده از راه‌کارهای اخلاقی در کنترل آن یکی از روش‌هایی است که جوامع پیشرفته سالیان دراز است که به اهمیت آن پی برده‌اند و همواره درصدد هستند با فرهنگ‌سازی اقتصادی جلوی رفتارهای افسارگسیخته را بگیرند تا سیاست‌ها به بارنشسته و همه از نتایجش بهره‌مند گردند. وضعیت نظارتی و کنترلی دستگاه‌های دولتی و توانمندی آن‌ها در تنظیم بازار پیش از تبدیل شدن به فضایی بغرنج و پیچیده از جمله عوامل تعیین‌کننده‌ی میزان شکل‌گیری تورم روانی در جامعه است. دولت باید کارایی خود را در عمل و در پیش‌گیری از تغییر بدون دلیل قیمت‌ها، جلوگیری از احتکار و دامن زدن به جوّ روانی در جامعه و نیز تنظیم بازار به کمک سهمیه‌بندی‌ها و قیمت‌گذاری‌ها نشان دهد تا این‌که اعتماد عمومی ‌حفظ شده و جوّ روانی بگذرد، چراکه باید دانست تورم روانی اگرچه بسیار می‌تواند مخرب و دارای اثرات مخرب وجدی بر سیاست‌های اقتصادی باشد، ولی آن را می‌توان به سیلی تشبیه کرد که به طور معمول در کوتاه‌ مدت عمل می‌کند و در بلند مدت چنان‌چه به عادت تبدیل نشده باشد، از بین رفتنی و کم اثر است.() دکتر مهدی طغیانی»، عضو هیأت علمی‌دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام) منبع:پایگاه تحلیلی برهان [ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 11:58 PM ] [ رضا کرمی ] نظرات 0 ارائه نقشه‌راه سال تولید ملی به کارگروه حمایت از تولید وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تحقق اهداف سال تولید ملی‌، حمایت از کار و سرمایه ایرانی را نیازمند اقدام عملیاتی دانست و گفت‌: باید به جای پرداختن به برخی مطالب شعاری و شعار دادن، دست به عمل بزنیم‌. غضنفری در هفدهمین همایش سراسری فرماندهان ناجا گفت: باید به هر میزان که توانایی داریم در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب و تحقق عملیاتی سال تولید ملی‌، حمایت از کار و سرمایه ایرانی بکوشیم‌. وی کار و سرمایه ایرانی را نیازمند سرمایه‌گذاری دانست و گفت: سرمایه‌گذاری نیازمند امنیت اجتماعی و اقتصادی است و برای رسیدن به امنیت باید به رفع آسیب‌ها اقدام کرد، در این خصوص اشتغال نقش اصلی را برعهده دارد و برای ایجاد اشتغال به کار و تولید نیاز داریم. به گفته غضنفری‌، همانگونه که قاچاق کالا مخل تولید ملی است، بالا بودن قیمت‌های داخلی مشوق قاچاق است و تولید گران نیز انگیزه بخش قاچاق می‌شود‌. حمایت از تولید وظیفه همگان وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با بیان این که حمایت از تولید وظیفه همگان است، گفت‌: باید به سمت کاهش قیمت تمام‌شده‌، بهبود کیفیت محصولات و بهبود خدمات پس از فروش حرکت کنیم که در این صورت بهبود فضای کار، سرمایه و تولید فراهم می‌شود‌. وی به موضوع ضرورت تخصیص بودجه‌ای مستقل از سوی مجلس شورای اسلامی برای سال تولید ملی پرداخت و از نمایندگان مردم خواست تا با درنظر گرفتن ردیفی مستقل پیش‌بینی‌های لازم را در این باره داشته باشند. از نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت باید منابع را به سمت تولید ملی جهت داد و مجلس شورای اسلامی می‌تواند با وضع قوانین و مقررات لازم و اصلاح اعتبارات بودجه دولت را در جهت اجرای منویات رهبر معظم انقلاب کمک کند‌. وزیر صنعت‌، معدن و تجارت تصریح کرد: باید با فراهم کردن سازوکارهای لازم با استفاده از منابع در اختیار بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، مکانیزم‌های استفاده دولت از منابع اعتباری فراهم شود‌. تحریم‌ها کارساز نبود وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره تشدید فشار قدرت‌های سلطه به کشورمان گفت‌: وضعیت تولید و صادرات بیانگر آن است که اقدامات آنها در جبهه‌های مختلف تاثیری بر اقتصاد نداشته است‌. غضنفری با اشاره به فشارهای بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی اظهار کرد‌: با تمام اینها توانستیم در بسیاری از عرصه‌های توسعه اقتصادی و صنعتی کشور پیشتاز باشیم‌. وی با بیان اینکه ایران دارای توانمندی‌های بالایی است به نحوی که در ردیف ۱۰ کشور برتر دنیا با حدود ۶۰ میلیارد تن ذخایر قرار گرفته‌، افزود: قرار گرفتن در ردیف ۲۰ کشور نخست در تولید سیمان، مس‌، فولاد‌، سنگ‌های تزئینی و...‌، کسب جایگاه بزرگ‌ترین تولید‌کننده سرب و روی در خاورمیانه و قرار گرفتن در میان ۲۵ کشور برتر صادرکننده جهان از جمله امتیازات ایران درجهان است‌. نقشه‌راه و تقسیم کار ملی در سال تولید ملی وزیر صنعت‌، معدن و تجارت با اشاره به برگزاری نخستین نشست کارگروه حمایت از تولید به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری پس از نامگذاری امسال اظهار کرد: وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در این جلسه نقشه‌راه رسیدن به اهداف امسال را ارائه داد. وی گفت: براساس نقشه‌راه، پیشنهاد تقسیم کار ملی برای تحقق بخشیدن به بیانات رهبر معظم انقلاب ارائه شده و برای هر کدام از دستگاه‌ها به تفکیک تکالیف و وظایفی مشخص شده است‌. دکتر غضنفری در باره وضعیت نرخ ارز و انتظارات حوزه تولید از بانک مرکزی ابراز امیدواری کرد: تا با تدابیر بانک مرکزی و کاهش نرخ ارز به تخصیص ارز تسریع بخشیده شود. وی در باره اقدامات وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در سال تولید ملی نیزاشاره‌ای کرد و گفت‌: هم‌اکنون ۱۸ هزار طرح در دست ساخت در کشور وجود دارد که امیدواریم امسال بتوانیم با تامین منابع بودجه‌ای مورد نیاز تعداد زیادی از آنها را تکمیل کنیم‌. وزیر صنعت‌، معدن و تجارت این توضیح را نیز داد که تکمیل ۱۴۰ طرح بزرگ نیمه‌تمام صنعتی (با ۶۰ درصد پیشرفت) درقالب طرح ماندگار مهرمدیریت می‌شود‌. واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه ثابت و سرمایه در گردش غضنفری پر کردن ظرفیت‌های خالی را منوط به تزریق سرمایه در گردش دانست و گفت: پس از اخلال اخیر بانکی و رویکرد بانک‌ها، تامین سرمایه در گردش مشکل‌تر شده در حالی که با اندکی سرمایه در گردش‌، می‌توان تولید را دوبرابر کرد‌. وی یکی از برکات تحریم را پیدا کردن جایگاه واقعی صادرات دانست و گفت: می‌خواهیم جهش جدید در تولید و صادرات داشته باشیم‌ و نیازمند سرمایه در گردش کافی هستیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: انشاالله که امسال، سال تاریخی در مسیر تولید باشد و با حمایت از تولید‌، فرصت بازار داخلی را از دست تولید‌کننده خارجی‌ بگیریم‌ که در این مسیر برخورد و ممانعت از واردات کالای غیرکیفی و غیراستاندارد از راه‌های حمایت از تولید داخل خواهد بود. منبع:گسترش انلاین [ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 11:42 PM ] [ رضا کرمی ] نظرات 0 19راهکار برای حمایت از تولید داخلی‬ دکتر «وحید شقاقی‌شهری»/ تبیین بیانات نوروزی رهبر معظم انقلاب(12)؛ ‫19راهکار برای حمایت از تولید داخلی‬ ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است‬. ‫حال سؤال این است راهکارهای خروج از این وضعیت چیست‬؟ گروه اقتصادی برهان/ دکتر وحید شقاقی‌شهری؛ نگاهی به نام‌گذاری سالهای اخیر از سوی مقام معظم رهبری نشان از این دارد که عرصه‌ی اقتصادی ضرورت و اولویت اصلی است و هم‌چنان که شاهد گسترش تحریم‌های اقتصادی کشورهای استثمارگر غربی هستیم، محوریت مباحث کشور نیز حول مقابله با این تهدیدها و تحریم‌هاست. سال گذشته سال «جهاد اقتصادی» نام‌گذاری شد و در تداوم آن، امسال از سوی معظم‌له به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه‌ی ایرانی اعلام شد. در کنار بحث تحریمهای اقتصادی، مروری بر سند چشم انداز 1404 کشور حاکی از این است که دست‌یابی به قدرت اول اقتصادی همراه با علم و فنآوری در سطح کشورهای منطقه‌ی آسیای جنوب غربی نیز باید به عنوان آرمان ملی ملاک اقدام‌ها، برنامه‌ها، تدابیر و سیاستگذاری‌ها باشد. از این رو از دو بعد یعنی گسترش و تأکید مکرر غرب بر تحریمهای اقتصادی و دیگری محوریت چشمانداز نظام بر تحقق قدرت اول اقتصادی در منطقه، اهمیت مسایل اقتصادی مبرهن و آشکار است. در منطقه نیز دو رقیب اصلی ایران در افق چشم‌انداز یعنی «ترکیه» و «عربستان» به دور از هرگونه فشار تحریم‌ها و با حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم حامیان غربی خود در تلاش هستند تا با توسعه‌ی اقتصادی و بهبود شاخص‌های اقتصادی خود، به قدرت اول مبدل شوند و در این راه، ایران را نیز در این رقابت به شکل‌های مختلف کنار بزنند. ترکیه به عنوان رقیب اصلی ایران، قرار گرفتن در میان 10 اقتصاد برتر جهان و دست‌یابی به تولید ناخالص داخلی 2 تریلیون دلاری را تا سال 2023م. از راه افزایش صادرات سالانه به 500 میلیارد دلار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی یک تریلیون دلاری مدنظر دارد و عربستان نیز 2 برابر شدن سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی واقعی تا 2025م. را محور تدابیر و سیاستهای کلان خود قرار داده است. با توجه به مطالب یاد شده، دلیل و ضرورت تأکیدهای مکرر رهبری نظام بر پیشرفت اقتصادی مشخص است و شاید تنها راه برون رفت کشور نیز از این همه هجمه‌ی بیرونی، صرفاً اتخاذ رویکرد جهادگونه‌ی اقتصادی است و اولین گام این حرکت جهادگونه نیز از راه رونق تولیدات ملی و با اتکا به سرمایه‌های ایرانی میسر است. اقتصاد ایران بدلیل بیماری هلندی و اتکای به درآمدهای نفتی از یک سو و گسترش فعالیتهای غیرمولد و اقتصاد پنهان از طرف دیگر سال‌هاست که با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و اقتصادی مولد، پویا و سالم ندارد. عدم هدایت صحیح درآمدهای ارزی نفت به فعالیت‌های مولد اقتصادی و تخصیص غیربهینه‌ی این درآمدها موجب کمبود نقدینگی برای توسعه‌ی بخشهای تولیدی و سرمایه‌گذاری شده است. هم‌چنین ریسک پایین به همراه سودآوری بالا در فعالیت‌های غیر مولد به گسترش سوداگری در اقتصاد ایران دامن زده و باعث گردیده انگیزه‌ی تولید و سرمایه‌گذاری مولد کاهش یابد و به جای آن، سوداگری و دلال بازی رواج یابد که خود دارای پیامدها و عوارض منفی متعددی است که هر از گاهی با تورم شتابنده‌ی برخی بازارها نظیر مسکن، ارز و طلا بروز پیدا میکند. از این رو طی دهه‌های گذشته، این دو عامل موجبات رکود تورمی در اقتصاد ایران بوده و تجویز سیاست‌های پولی و مالی نادرست نیز بر افزایش دامنه‌ی تأثیرات منفی آن‌ها افزوده است. بر اساس مطالب عنوان شده، حمایت از تولید و کار و سرمایه‌ی قطعا ایرانی میتواند به رفع مشکلات کلیدی اقتصاد ایران کمک قابل توجهی کند. بدین منظور به نظر راهکارهای زیر می‌توانند برای رونق تولید ملی راهگشا باشند: راهکارهای ایجابی: 1. بهبود فضای کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشور؛ 2. اجرای دقیق و کامل سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی؛ 3. برطرف نمودن پدیده‌ی دیوان‌سالاری پیچیده‌ی فرا روی سرمایه‌گذاری و تولید؛ 4. هدایت و تخصیص منابع بانکی و تأمین نقدینگی لازم برای فعالیت‌های مولد اقتصادی؛ 5. ارزش نهادن به کار و تلاش و فرهنگ‌سازی در این خصوص؛ 6. اصلاح مدیریت کلان اقتصادی و تجاری در کشور؛ 7. گسترش مناسبات و پیوندهای منطقه‌ای و حضور فعال در بازارهای جهانی با هدف توسعه‌ی مبادلات اقتصادی و تجاری؛ 8. حمایت از نوسازی و تجهیز بنگاه‌های تولیدی به دانش فنی روز با هدف ارتقای بهره‌وری و رقابت پذیری؛ 9. توسعه‌ی بسترهای تحقق اقتصاد دانایی محور؛ 10. هدایت برنامه‌ریزی شده درآمدهای ارزی نفت به سمت سرمایه‌گذاریهای مولد پایدار؛ 11. مدیریت کلان در ایجاد زنجیره‌ی ارتباطی بین بنگاه‌های کوچک و متوسط با بنگاه‌های بزرگ ملی جهت نظام‌مند و هدفمند نمودن تولیدهای بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط؛ 12. بسترسازی برای تأمین امنیت اقتصادی با تکیه بر حفظ حقوق مالکیت معنوی و تسریع در امر رسیدگی به جرایم اقتصادی. راهکارهای سلبی: 1. کاهش ریسک و مطمئن نبودن فعالیت‌های مولد اقتصادی؛ 2. افزایش ریسک فعالیت‌های غیر مولد اقتصادی؛ 3. شناسایی گلوگاه‌های سوداگری در اقتصاد ایران و برنامه‌ریزی مدبرانه برای حذف و خشکاندن آن‌ها؛ 4. جلوگیری از واردات بیرویه‌ی کالاهای خارجی و اتخاذ تدابیر و سیاستهای صحیح فرا روی واردات؛ 5. کاهش بیثباتی و تغییرات مکرر قوانین و مقررات فرا روی تولید و کار؛ 6. شناسایی، مقابله و ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی و رانت‌های مختلف؛ 7. مبارزه‌ی جدی با قاچاق کالا و افزایش جرایم متخلفان.() دکتر وحید شقاقی‌شهری؛ دکترای اقتصاد و مدرس دانشگاه [ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 11:01 PM ] [ رضا کرمی ] نظرات 0 .: Weblog Themes By RASEKHOON :. تعداد کل صفحات : 70 :: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >	درباره وبلاگ بنام خدا. سلام و رحمت الهی بر مردم شریف ایران. به حمد الهی و با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است لذا بر همه ی ما عاشقان سینه چاک این رهبر فرزانه ملزوم است که تمامی همت خویش را در راستای تحقق این امر ولایی صرف نماییم. امید که مورد رضایت حضرت حق و وجود نازنین امام غایبمان(عج) قرار بگیرد. ان شاء الله آرشيو مطالب فروردین 1391 فروردین 1388 آخرين مطالب عمل به پیام رهبری در کاهش تورم بسیار موثر است حمایت از تولید داخل عامل افزایش درآمد ملی است کدام قطب مثلث در حمایت از تولید ملی مهمتر است؟ مطالبات اقتصادی رهبر‌ انقلاب در سال‌های اخیر‌ دانش و جهاد اقتصادی تفاوت های اقتصادی نظام اسلامی و پهلوی تولید ملی ادامه جهاد اقتصادی نقش تبلیغات در رونق تجارت تولید ملی با تکیه بر سرمایه ملی اقتصاد سیاسی تولید و سرمایه ملی مدیریت ریسک در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان چشم‌انداز تورم نرخ تورم و سطح زندگي مردم تورم یک‌رقمی و روند تورمی تورم‌زدايي از اقتصاد با استقلال بانك مركزي موضوعات تولید ملی نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا جایگاه کار و تلاش در آموزه های دینی ظرفیتهای سرمایه و ثروت در ایران اسلامی وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی راهکارهای حمایت از تولید ملّی اقتصاد خانواده حمایت از تولیدات داخلی اقتصادی اخبار سیاسی تجارت و بازرگانی نقش تحریم در اقتصاد کشور دیدگاه اجتماعی ايران / مرور روزنامه‌ها اخبار استان ها آمار سایت كل بازديدها : 170751 نفر كل مطالب : 1049 عدد تعداد کل نظرات: 56 عدد تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 آخرین بروز رسانی : دوشنبه 5 تیر 1391 امکانات وب . کد جمله تصادفی کد جمله تصادفی ابزار پرش به بالا گالری عکس Online User کد تماس با ما پیغام ورود و خروج قالب میهن بلاگ فال حافظ . دانستنی ها دانستنی ها . حدیث تصادفی حدیث تصادفی I S تولید ملی حمایت ایرانی ابزار امتیاز دهی "هر گاه بهار را ديديد بسيار ياد رستاخيز كنيد"