فراز آخر مقدمه قانون اساسي در باب شيوه حکومت در اسلام به اين نتيجه ميرسد که«با توجه به اين جهت( رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي) قانون اساسي زمينه چنين مشارکتي را در تمام مراحل تصميمگيري سياسي و سرنوشتساز براي همه افراد اجتماع فراهم ميسازد تا در مسير تکامل انسان هر فردي خود دستاندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبري گردد که اين همان تحقق حکومت مستضعفين در زمين خواهد بود».
بنابراين تصميمگيري، تصميمسازي، رفتار و عملکرد اجزاء حاکميت در سطوح مختلف ونماد اجرايي آن يعني دولت بايد معطوف به مشارکتپذيري مردم باشد و نه ممانعت از آن. عارضه مشارکت ناقص و ابتر در جامعه ما بيشتر معطوف به انحصارطلبي در نتايج مشارکت مردم، تفسير به راي و نظر خاص کردن پيام مشارکت، انحراف در معيارهاي مشارکتپذيري و تحديد و تهديد قواعد مشارکت و خالي کردن آن از عنصر رقابت است. بيتوجهي به اين عارضه خطرناک باعث برگشت افکار عمومي و کاهش اعتماد عمومي شده و شکست براي عدهاي حاضر در عرصه قدرت را پديد و پيروزي رقيب را به ارمغان ميآورد.
پيش درآمد عدالتمحوري در نزد حاکميت بايد تعميق مشارکت شهروندان در تصميمگيريها و جلوگيري از انحراف در آن باشد. از اين جهت باقي ماندن در شرايط انحصاري بسياري از امور فاقد توجيه و حفظ شرايط انحصاري از سوي ارکان حاکميت پذيرفته نيست و انحصارهايي هم که با الزام اعمال حاکميت مورد قبول قرار ميگيرد با اين هدف خواهد بود که نتايج و دستاوردهاي آن به جامعه و بدنه اجتماعي برگردد چرا که انحصارات لازم و ضروري هم به عنوان نماينده مردم نزد حاکميت به امانت گذارده شده و با نظارت و تدبير بايد از خطاها و گزنههاي احتمالي مصون بماند و حاکميت به گونهاي رفتار کند که بسترساز مشارکت بيشتر مردم، تقويت منافع ملي و محل بروز استعدادها و توانمنديهاي شهروندان باشد. بيان مصاديق به فهم ما از اين ضرورت کمک ميکند فرض کنيم بسياري از مواردي که در انحصار حاکميت باقي است همانند نيروهاي نظامي، آموزش، بهداشت، امور زيربنايي و يا بهتر و عينيتر مسائل هستهاي کشور و... مربوط به بخشي از مردم و يا منتخبي از اقوام و اقشار جامعه نيست و به دليل حساسيت و استراتژيک بودن آن از مسائل نظامي گرفته تا اجتماعي و سلامت جامعه و... نميتوان آن را رها کرد و يا آن که مورد مصادره خاص جناحي و منفعتجويي گروهها قرار گيرد.
تجلي مشارکت مردم در امور انحصاري با واسطه بدنه حاکميت براي مصون ماندن از مخاطرات داخلي و خارجي صورت ميگيرد و تضمينبخش مصالح ملي و منافع عمومي جامعه است، فرقي نميکند در امور نظامي و انتظامي باشد يا بهداشت و درمان جامعه و يا امور زيربنايي نظير نظارت بر امور انرژي کشور. مهم امانت بودن آنها از سوي مردم نزد حاکميت است و در نهايت منافع آن بايد براساس اصول و قواعد علمي به خود جامعه و مردم برگردد.
بايد دقت کرد» همانگونه که شانه خالي کردن دولت از بسياري از امور مهم نظير بهداشت و درمان و تامين امنيت جامعه و... ميتواند خطرآفرين و بحرانساز باشد، تسري دادن حيطه دخالت و وظايف دولت به امور غيرضرور و فقدان نظارت بر عملکرد کارگزاران حاکميت ميتواند مانع رسيدن به جامعه مطلوب و اسوه و شکاف در دو سطح بدنه اجتماعي يا بدنه حاکم و نيز افراد دارا و ندار جامعه شده و توازن و تعادل از بين برود.
با اين نگرش ميتوان بهتر به خلاءها، ابهامها و موانع تحقق عدالت در جامعه پي برد و وجه اشتراک و اجماع بر سر برنامهها و اهداف را جويا شد و در مسير عينيت بخشيدن بيشتر دولت اسلامي و تجلي اقتصاد اسلامي روي آورد و اين مهم با عدالت دستوري و اعمال شده از بالا به پايين و يا اقدامات شکلي و صوري براي اسلامي کردن دولت و... صورت نميگيرد يعني نبايد تصور کرد مسئوليت دولت و ارکان حاکميت به اعمال سياستهاي دستوري و قهري بدون مبناي اسلامي و پذيرش مردمي معطوف شود که مردم به آن تمکين کنند بلکه مسئوليت دولت اداره کردن بهتر و مطلوب جامعه با مشارکت و تصميم مردم و ياري خواستن از آنهاست و اين مردم هستند که بايد خود تصميم بگيرند، خود اقدام کنند و در سايه يک منافع ملي و مصالح جامعه با هدايت رهبري نظام و تنظيم و اداره امور از سوي دولت به تعالي و توسعه جامعه روي آورند.
باز هم به مقدمه قانون اساسي برميگرديم که در باب«اقتصاد وسيله است نه هدف» ميگويد: برنامه اقتصاد اسلامي فراهم کردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيتهاي متفاوت انساني است و بدين جهت تامين امکانات مساوي و متناسب و ايجاد کار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حرکت تکاملي او برعهده حکومت اسلامي است.
دقت کنيم که بحث از «خلاقيتهاي متفاوت انساني» است و نه خلاقيتهاي مشابه و يکسان براساس ذائقه و سليقه خاص. اصلا" ماهيت خلاقيت و بروز استعدادها، وجود تفاوتهاو اختلافها را ميطلبد و پويايي جامعه و انديشهها و افکار و تواناييها را باعث ميشود. پس نميتوان دولت را به گونهاي تعريف کرد که ضامن بروز پارهاي خلاقيتها و نمود تفاوتها در سطح خاص و مانع پيدايش و تجلي خلاقيتها و ظرفيتهاي بالقوه در سطح ديگر باشد. نکته مهم ديگر تاکيد بر «تامين امکانات مساوي و متناسب» و «ايجاد کار براي همه افراد» و «رفع نيازهاي ضروري» است که بر عهده حکومت اسلامي خواهد بود، قانون اساسي تصريح دارد بر «تامين»، «ايجاد» و «رفع» و نه اصطلاح و مفهوم ديگر يعني حکومت اسلامي و دولت اسلامي براي تحقق عدالت اجتماعي در برنامههاي اقتصادي با سه مولفه روشن و بدون ابهام و ايهام مواجه است» تامين، ايجاد و رفع هر سه به معناي الزام دائمي و حتمي مسئوليت دولت و حکومت است و به هيچ بهانه نميتوان آنها را به تعليق يا توقف واداشت.
حکومت اسلامي و نماد عيني آن دولت اسلامي با سه مسئوليت الزامآور و دائمي و غيرقابل ترک ذکر شده در واقع بايد فراهم کننده و بسترساز جامعه اسوه و مطلوبي باشد که تفاوتها نمود يابد و نخبگان برجسته شوند و به فراخور تواناييها و فعاليتها به تکامل مادي و معنوي برسند.
منبع:http://iran-economic.persianblog.ir/
