رضا کربلايی روزنامه خراسان
ترديدي وجود ندارد که انقلاب اسلامي ايران با آرمانها و اهداف عاليهاي چون حقيقتطلبي، عدالتخواهي، احترام به حقوق افراد و ... براساس «اصول و ضوابط اسلامي» بنا نهاده شده تا در پرتو آن بتواند به الگو و اسوهاي واقعي و حقيقي از حکومت اسلامي دست يابد. براساس مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ويژگي بنيادي اين انقلاب نسبت به ديگر نهضتهاي ايران در سده اخير «مکتبي و اسلامي بودن» آن است که ايجاب ميکند مولفهها و شاخصهاي کلي نظام سياسي ايران و پايههاي اجزاء حاکميت به گونهاي طراحي و به اجرا درآيد که فرآيندحرکتي کشور را در راستاي آرمانها واهداف عاليه مورد نظر سوق دهد.
جامعه ايران با گذشت نزديک به سه دهه از حيات خويش در دوران انقلاب اسلامي همواره در حالتي از اصلاح فرآيندها، بازسازي راهبردها، نوسازي حرکتها و زايش مولفههاي جديد با توجه به شرايط زماني و جغرافيايي جهان امروز و نيازهاي شهروندان به سر برده است وبراساس قاعده انتخابي و انتصابي اجزا و ارکان حاکميت به تعاريف جديد و گاه متفاوت براي نيل به اهداف مورد نظر نياز داشته است. ايران در دوران پيدايش انقلاب و استقرار نظام سياسي، دوران جنگ تحميلي، دوران بازسازي و سازندگي، دوران اصلاحات و اکنون دوراني ديگر هرکدام به فراخور زمان و مکان تلاشها و تقلاها و چالشهاي نظري و عملي را با شدت و ضعف براي رسيدن به الگو و اسوهاي از نظام مطلوب شاهد بوده است.
تامل در راهبردها و رهنمودهاي رهبري نظام نشان ميدهد که يکي از جديترين آرمانها و به نظر بنيادينترين نياز جامعه ايران تحقق «عدالت» در همه ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. روي کار آمدن دولت جديد با شعار «عدالت محوري» ميتواند بار ديگر مولفهها و پيش شرطهاي لازم براي اين آرمان را درنزد افکار عمومي و البته سطح نخبگان جامعه مطرح سازد. با اين توصيف ميتوان دقيقتر و عميقتر به آن پرداخت و انديشه کرد که آينده چه خواهد شد؟
نگراني و دغدغه اکنون و البته آينده ميتواند اين باشد که در صورت ابهام و ايهام در ترسيم راهبردها و راهکارهاي عدالت محوري موجبات انحراف در مسير و اتلاف منابع و سرخوردگي مردم را پديد آورد و برگشت از راه رفته آسان نخواهد بود، لذا بايد کلانتر و جامعتر از آنچه در سطح کنوني مطرح است به دغدغهها، پرسشها و ابهامها انديشيد و سقف تاملات و تعاملات نظري و عملي را معطوف به يک دولت با عمر سياسي چهارساله محدود نساخت بلکه عزم دولت جديد را بايد بهانه و کف قلمداد کرد.
با اين شرايط آنچه در آينده بيان ميشود حتما نيازمند نقد جدي است تا از محل تعامل افکار و عقايد مختلف بتوان آيندهاي مطمئنتر و روشنتر در مقدمه قانون اساسي در باب شيوه حکومت در اسلام تصريح شده است «حکومت از ديدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتي و سلطه فردي يا گروهي نيست بلکه تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و همفکر است که به خود سازمان ميدهد تا در روند تحول فکري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حرکت به سوي الله) بگشايد». با اين تعريف از شيوه حکومت در اسلام، مطرح در مقدمه قانون اساسي بنا نهادن «جامعهاي نمونه (اسوه) با موازين اسلامي» هدف قرار ميگيرد که رسالت نهايي قانون اساسي را اين گونه ميداند. زمينههاي اعتقادي نهضت را عينيت بخشد و شرايطي را به وجود آورد که در آن انسان يا ارزشهاي والا و جهان شمول اسلامي پرورش يابد.»
ميتوان اين گونه نتيجه گرفت که معيارها و شاخصها و مولفههاي اعمال حاکميت در نظام سياسي ايران براساس «انسان بودن» در مسير «حرکت به سوي الله» خواهد بود و هرگونه شاخصه و معياري که باعث ممانعت در اين روند و انحراف در آن شود، مورد پذيرش نميتواند باشد همان گونه که در ادامه مقدمه قانون اساسي آمده است که قانون اساسي ضامن «نفي هرگونه استبداد فکري و اجتماعي و انحصار اقتصادي ميباشد و در خط گسستن از سيستم استبدادي و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش ميکند.»
تامل دوباره در فراز فوق از قانون اساسي يعني نفي «استبداد فکري و اجتماعي» و «نفي انحصار اقتصادي» نشان ميدهد که غفلت از اين دو مولفه ميتواند ماهيت نهضت و انقلاب را مخدوش و «سپردن سرنوشت مردم» به دست خودشان را عقيم سازد.
در اين جا يادآوري نکتهاي مهم احساس ميشود، که گاه تصور مي شود قانون اساسي صرفا به اصول آن محدود ميشود و مقدمه آن چندان موضوعيتي ندارد. در حالي که توجه صرف به اصول قانون اساسي بدون تامل در مقدمه آن راه به خطا رفته و باعث باطل شدن خط مشيها ميشود چرا که هم به لحاظ ماهوي و محتوايي اين مقدمه و هم با مطالعه مشروح مذاکرات قانون اساسي و حساسيت فوقالعاده خبرگان وقتحتي روي کلمات و عبارات مقدمه مويد اين است که اصول ترسيم شده و مصوب براساس اهداف مندرج و نهفته در مقدمه بنا نهاده شده و خبرگان قانون اساسي تلاش داشتهاند که اصول قانون اساسي از چارچوب مولفهها و شاخصهاي مقدمه خارج نشود و راي خبرگان و تاييد ملت و مشروعيت بخشيدن آن از سوي امام خميني(ره) بنيانگذار فقيد جمهوري اسلامي راي به کل قانون اساسي بوده است.
بنابراين مولفههاي شيوه حکومت در اسلام براساس مقدمه قانون اساسي را ميتوان اين گونه استخراج کرد.
1) نفي موضع طبقاتي و سلطهگري فرد و گروهي
2) ايجاد جامعهاي اسوه براساس ضوابط و موازين اسلامي
3) نفي استبداد فکري و اجتماعي و انحصار اقتصادي
4) سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان
5) اداره حکومت و مملکت به صالحان
6) قانونگذاري با هدف تبيين ضوابط مديريت اجتماعي بر مدار قرآن و سنت
7) ضرورت نظارت جدي و دقيق از ناحيه اسلامشناسان عادل، پرهيزکار و متعهد (فقهاي عادل)
در واقع قانون اساسي با اين مولفهها و شاخصهها نحوه اعمال حاکميت را مشخص ميسازد که هدف غايي و نهايي يعني «رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام اسلامي» هنگامي حاصل ميشود که «مشارکت فعال و گسترده تمامي عناصر اجتماع در روند تحول جامعه» تجلي پيدا کند از اين رو چالش آينده در مقوله اقتصاد و گفتمان عدالت با اين رويکرد قابل تامل است.
منبع:http://iran-economic.persianblog.ir/
