تولید ملی حمایت ایرانی

آیا بودجه‏ی 90منویات رهبری را اجرا می‏کند؟

محسن صمدی/ نقدی بر دخل و خرج یک سال کشور؛

آیا بودجه‏ی 90منویات رهبری را اجرا می‏کند؟

برخی معتقدند بودجه‏ی 90، خواست‏های مقام معظم رهبری را دنبال می‏کند و برخی دیگر نیز می‏گویند: «وجود برخی شاخص‏ها و هدف‏گذاری‏ها این شائبه را به وجود آورده که بودجه‏ی سال 90،خیلی به دنبال خواست رهبری نیست.» دکتر «محسن صمدی»، استاد دانشگاه در تحلیلی به این موضوع پرداخته است.

گروه اقتصادی برهان/محسن صمدی؛ بودجه‌ی سال 1390 از جهاتی مهم‏ترین سند مالی دولت در چند سال اخیر است:

اول: به دلیل آن که اولین بودجه‏ای است که در چارچوب برنامه‌ی پنج ساله‌ی پنجم تهیه شده است. برنامه‏ای که توسط دولت فعلی تنظیم شده و همین دولت در تهیه و تدوین آن نقش اساسی داشته است. بنابراین انتظار می‏رود هماهنگی کاملی بین اهداف برنامه‌ی پنجم و بودجه‌ی سال 90 برقرار گردد.

دوم: این‌که بودجه‌ی 90 اولین بودجه‌ی پیشنهادی است که در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تقدیم می‏گردد، قانون به عنوان گام اول در طرح تحول اقتصادی، تعیین کننده و تأثیرگذار بوده و در سرنوشت اقتصادی کشور به مثابه نقطه‌ی عطفی محسوب می‏گردد.

از جهت سیاسی نیز این بودجه در زمانی تقدیم می‏گردد که اردوگاه غرب دچار رکود اقتصادی و نابسمانی‏های متعددی در مواجهه با مسایل داخلی و نیز ناآرامی‏های سیاسی در سطح منطقه می‏باشد. بنابراین بودجه‌ی 90 باید با دقتی بیش از پیش مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد به طوری که نه تنها اهداف و برنامه‏های بالادستی، به‌خصوص اهداف مندرج در افق چشم انداز و سیاست‏های کلی نظام در بخش‌های مختلف را پوشش دهد، بلکه متناسب با شرایط خاص زمانی و مکانی منطقه، منعکس کننده‌ی انتظارات و خواسته‏های دولت و ملت باشد.

در این راستا دولت محترم با زمان محدودی که پس از تصویب و ابلاغ برنامه‌ی پنج ساله‌ی پنجم در اختیار داشته است، حداکثر سعی خود را در تهیه و تنظیم بودجه، معمول نموده که از این نظر شایان تقدیر است، اما با توجه به ملاحظات فوق باید دید بودجه‌ی پیشنهادی تا چه اندازه با اهداف بالادستی و معیارهای مورد انتظار در تهیه و تدوین بودجه‌ی سال آینده، منطبق می‏باشد؟ این مسأله را با مروری بر چند نکته‌ی زیر مورد بررسی قرار می‏دهیم:

1.الگو یا مدل مفهومی بودجه؛ اولین نکته‏ای که در بررسی بودجه باید مدنظر قرار گیرد، روش‏شناسی بودجه و گونه‏شناسی حاکم بر تهیه و تدوین بودجه‌ی پیشنهادی است. این اولین پیش فرضی است که باید بر روی آن به توافق برسیم. در غیر این صورت، دیدگاه‏ها و زاویه‌ی آن از هم فاصله می‌گیرد که قابل جمع‌بندی و اتفاق نظر نبوده و به همان نسبت راهگشا و قابل استفاده نیز نخواهد بود. علی‏رغم این اصل بدیهی، باید گفت شاکله‌ی کلی بودجه‌ی 90 فاقد الگو و مدل مفهومی خاصی می‌باشد. این در حالی است که بنابر الزامات قبلی مقرر بود بودجه‌ی 90 به تبعیت از برنامه در شکل و محتوی، مطابق با الگوی اسلامی – ایرانی تدوین گردد.[1] طرف نظر از ضرورت حضور مبانی اررشی در بودجه از نظر مبانی بودجه نویسی نیز، بودجه‌ی 90 را علی‌رغم تأکیدات قوانین قبلی نمی‌توان یک بودجه‌ی عملیاتی دانست. زیرا بر مبنای خروجی هدفمند و به عبارت دیگر تأمین نیاز مالی برای عملیات مشخصی تنظیم نشده بلکه نگاه آن بیش‌تر بخشی و دستگاهی است.

اگر نمی‏توان در کوتاه مدت الگوهای کامل و ایده‌آلی از ارزش‌های اسلامی- ایرانی در بودجه ریزی ارایه داد، تا حد امکان تلاش کنیم به شاخص‏ها و معیارهای تعریف شده و در دسترس نزدیک‌تر شویم.

2. نکته‌ی دیگر این که بودجه‌ی سالانه در واقع سیاهه‌ی اقدام‌های اجرایی دولت در طول یک سال مالی می‏باشد و بنابراین اول؛ باید از خوانایی و شفافیت لازم برخوردار باشد و دوم؛ ابزار لازم برای سنجش موفقیت‏ها و ناکامی‏ها در اجرا را به دست آورد. از این منظر بودجه‌ی 90 باید سهم و نسبت خود را با شاخص‏های کلیدی مندرج در برنامه‌ی پنجم و سیاست‏های ابلاغی مقام معظم رهبری به وضوح مشخص کند. به نحوی که این سهم به عنوان جزیی یک‌ساله از یک برنامه‌ی پنج‌ساله و یا جزءِ یک‌ساله‌ای از برنامه‌ی چشم انداز 20 ساله، در متن بودجه و یا در پیوست‏های آن، خود را نشان داده و قابل سنجش باشد. بعضی از شاخص‏های کلیدی که در اسناد بالادستی دارای مقادیر کمی مشخص بوده و لذا در اسناد فرودست از جمله بودجه‌ی سالیانه[2] لازم الاجراست، به شرح زیر قابل بررسی است.[3]

· تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد نرخ رشد سالیانه‌ی تولید خالص داخلی با:

· توسعه‌ی سرمایه‌گذاری از راه کاهش شکاف پس‏انداز- سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‏انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی.

· ارتقای سهم بهره‏وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه.

· واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‏های نفتی به صندوق توسعه‌ی ملی.

· کاهش فاصله‌ی دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35 درصد در پایان برنامه برسد. انجام اقدام‌های ضروری برای رساندن نرخ بی‌کاری در کشور به 7درصد.

· توسعه‌ی بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه‌ی پنجم، سهم تعاون به 25درصد برسد.

· توسعه‌ی کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد تا پایان برنامه‌ی پنجم.

· افزایش بودجه‌ی تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه‌ی پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره‌ی کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به 20درصد.

· دست‌یابی به جایگاه دوم علمی و فن‌آوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه‌ی پنجم.

همان‌گونه که ملاحظه می‏گردد، رد پای شاخص‏های کلیدی فوق در بودجه‌ی سال 90 به وضوح قابل پی‌گیری و سنجش نیست. به عنوان مثال، مشخص نیست رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، به میزان حداقل سالیانه 8 درصد چگونه و از چه راهی قابل تحقق است؟ هم‌چنین نیل به اهداف کیفی برنامه که در قالب شاخصه‏هایی مانند؛ «ضرورت برقراری توازن منطقه‏ای»، «رفع محرومیت»، «کاهش فاصله بین شهر و روستا»، که جملگی حاکی از ضرورت توجه به اصل «عدالت» در مقابل «پیشرفت»، در رهنمودهای مقام معظم رهبری است، باید در بودجه‌ی سالانه به نحو مطلوب و قابل سنجشی منعکس گردد.

در پایان بدون این‌که قصد ورود به جزییات و ارقام ریز بودجه را داشته باشیم، توجه به این نکته را لازم می‏دانیم که از آن‌جا که بودجه برنامه‌ی اجرایی و مالی حکومت اسلامی است، در شکل و محتوای خود باید انعکاس دهنده‌ی ارزش‏ها و آرمان‌های جامعه بوده و اگر نمی‏توان در کوتاه مدت الگوهای کامل و ایده‌آلی از ارزش‌های اسلامی- ایرانی در بودجه ریزی ارایه داد، تا حد امکان تلاش کنیم به شاخص‏ها و معیارهای تعریف شده و در دسترس نزدیک‌تر شویم.(*)

[1] ـ در نامه‌ی ابلاغیه‌ی سیاست‌های کلان برنامه‌ی پنجم توسط مقام معظم رهبری آمده است: «انظار دارم در دروه‌ی پنج‌ساله‌ی آینده اقدام‌های اساسی برای تدوین الگوی توسعه‌ی ایرانی- اسلامی که رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق، عدالت و دست‌یابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی، انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آن است، توسط قوای سه گانه‌ی کشور صورت گیرد.»

[2] ـ در سند چشم انداز، در آخرین بند مقدمه آمده است: «لازم است جهت‌گیری‌های مندرج در سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام در تدوین تمامی لوایح برنامه‌ای، بودجه‌ای و عملیات اجرایی مورد عمل قرار گیرد.» هم‌چنین در بند 33 سیاست‌های کلان برنامه‌ی پنجم توسعه آمده است: «برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه‌ی پنج ساله و بودجه‌های سالیانه با سند چشم انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت. «که این تعابیر همگی حاکی از اهمیت ارتباط منطقی بین اهداف سالانه با برنامه‌های بلند ملت است.»

[3]ـ مآخذ: سیاست‌های کلان برنامه‌ی پنجم توسعه – ابلاغی مقام معظم رهبری- در این گزارش ضمن پای‌بندی به متن اصلی، شماره ردیف‌ها، بر اساس اهمیت موضوع مرتب شده است.

آیا بودجه‏ی 90منویات رهبری را اجرا می‏کند؟

[ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 1:12 AM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

افزایش بهره‏وری با حرکت جهادگونه

لطف الله فروزنده/ تبیین بیانات رهبرانقلاب در بارگاه رضوی (4)؛

افزایش بهره‏وری با حرکت جهادگونه

«من به مسئولان کشور توصیه می‏کنم که در زمینه‌ى اهمیت ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور با مردم حرف بزنند؛ بگویند ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور و هم‏چنین کاهش فاصله‌ى درآمدى دهک‏هاى بالا و پایین جامعه چقدر اهمیت دارد. این فاصله‌ها و شکاف‏ها مطلوب مانیست؛ اسلام این را نمى‌پسندد.»

گروه اقتصادی برهان؛ «من به مسئولان کشور توصیه می‏کنم که در زمینه‌ى اهمیت ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور با مردم حرف بزنند؛ بگویند ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور و هم‏چنین کاهش فاصله‌ى درآمدى دهک‏هاى بالا و پایین جامعه چقدر اهمیت دارد. این فاصله‌ها و شکاف‏ها مطلوب مانیست؛ اسلام این را نمى‌پسندد.» برای تبیین این بخش از فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی اما رضا(علیه السلام)، با «لطف الله فروزنده» به گفت‏وگو نشسته‏ایم.

- مقام معظم رهبری در بخشی از بیانات خود در بارگاه ثامن‏الحجج (علیه السلام) به چند مورد در راستای حرکت جهادگونه اشاره کردند که یکی از آن‏ها بیان « اهمیت ارتقای سهم بهره‏وری در رشد اقتصادی کشور» بود. بهره‏وری چیست و چه اثراتی بر اقتصاد کشور دارد؟

بر اساس سند چشم‏انداز، ما باید قطب اول اقتصادی در منطقه باشیم، از نظر علمی اول باشیم و هویت اسلامی-ملی را شکل دهیم و جنبه‏ی الهام‏بخشی داشته باشیم.

الآن کشور ما در زمینه‏ی فن‏آوری اطلاعات و فن‏آوری‏های جدید و نوین و تولید علم گام‏های بسیار خوبی برداشته و چه بسا زودتر از زمان مقررشده در چشم انداز به حد مدنظر برسیم. در بحث هویت اسلامی-ایرانی هم الآن شاهدیم که در منطقه جنبه‏ی الهام‏بخشی ایران ایجاد شده و طبیعتا اگر بخواهیم به محور سوم –قطب اول اقتصادی- برسیم باید دو نکته را در نظر بگیریم:

اول اینکه رشد سرمایه‏گذاری همراه با عدالت را افزایش بدهیم؛

دوم افزایش بهره‏وری داشته باشیم.

در حقیقت بهره‏وری به این معناست که ما بتوانیم اثربخشی و کارآیی سیستم را افزایش داده و از منابع، امکانات و ظرفیت‏های موجود، حداکثر استفاده را بکنیم. بدون شک کشور ما هم از نظر منابع انسانی و هم از نظر منابع طبیعی دارای امکانات بسیار فراوانی است وسیستم‏ها و روش‏های ما، بهینه نیستند و لازم است که در آن‏ها تغییر ایجاد شود.

خوشبختانه گامی که در راستای هدفمند کردن یارانه‏ها برداشته شد، گام بسیار بلند و قابل قبولی در جهت بهره‏وری و اصلاح الگوی مصرف بود و طبق فرمایش قام معظم رهبری لازم است که امسال اقدامی جهادی کنیم تا بتوانیم بهره‏وری را بالا ببریم.

بهره‏وری یک معنای عام دارد؛ از رفتار فردی، رفتار گروهی، رفتار خانواده‏ها، رفتار سازمان‏ها، رفتار جامعه تا.. که چه بخش تولیدی و چه بخش دولتی، وخصوصی باید رعایت کرده و بتوانند کارآیی خود یعنی «نسبت ستاده‏ها به داده‏ها» را بالا ببرند و در عین حال اثربخشی و کیفیت را هم مدنظر داشته باشند. به‏طور معمول، ما به عنوان کشوری که امروزه در خارمیانه قطب هستیم، اگر بخواهیم در زمینه‏ی اقتصادی جایگاه ویژه‏ای داشته باشیم و صادرات غیرنفتی را افزایش بدهیم، باید استانداردها و قدرت رقابتی را افزایش بدهیم و این ممکن نیست الا با بهره‏وری.

هرچه بتوانیم از امکانات موجود بیشتر استفاده کنیم و برنامه‏ریزی بهتری داشته باشیم، امکان رشد اقتصادی بیشتر فراهم می‏شود و به عبارت دیگر در کوتاه‏مدت، نتیجه می‏دهد.

- نسبت میزان بهره‏وری با رشد اقتصادی چیست؟

کاملا نسبت مستقیم دارند و اهمیت بهره‏وری از بحث سرمایه‏گذاری بیشتر است. برای رشد اقتصادی دو راه‏کار وجود دارد:

یکی افزایش سرمایه است؛

یکی افزایش بهره‏وری است که اولویت و امکان بیشتری دارد.

هرچه بتوانیم از امکانات موجود بیشتر استفاده کنیم و برنامه‏ریزی بهتری داشته باشیم، امکان رشد اقتصادی بیشتر فراهم می‏شود و به عبارت دیگر در کوتاه‏مدت، نتیجه می‏دهد؛ اما رشد سرمایه‏گذاری نیاز به زمان دارد و وقتی شما امکانات موجود را با یک تغییر روش ونگرش بهینه، استفاده کردید، می‏توانید تحولی در استفاده از منابع ایجاد کنید.

- یکی دیگر از نکاتی که رهبر انقلاب به آن تأکید داشتند، کاهش فاصله‏ی درآمدی دهک‏های بالا و پایین جامعه است؛ راه‏کار عملی نیل به این هدف چیست؟

همان‏طور که می‏دانید اقتصاد جهانی رسیدن به توسعه را هدف قرار داده؛ اما در کشورما طبق فرمایش مقام معظم رهبری، الگوی اسلامی ایرانی و عدالت و پیشرفت، هدف ارتقای اقتصادی قرار داده شده است. اصولا توسعه باید در خدمت عدالت باشد و مفهوم عدالت این است که شکاف طبقاتی کاهش پیدا کرده و در جامعه همه بتوانند از ظرفیت‏ها استفاده کنند.

برای اینکه بتوانیم روز به روز میزان اعتماد عمومی را بیشتر بالا ببریم، نشاط و انگیزه ایجاد کنیم، باید فقر و شکاف طبقاتی را ازبین ببریم، این مهم‏ترین گام در جهت عدالت است و باید به‏طور جدی به آن توجه کرد.

خوش‏بختانه مهم‏ترین رویکرد دولت نهم و دهم عدالت بود؛ سفرهای استانی، توزیع امکانات در مناطق محروم، ایجاد اشتغال، مسکن روستایی، توسعه‏ی امکانات، بیمه‏ی مردم و... حرکت به سمت عدالت است ولی ما تا رسیدن به حد مطلوب عدالت فاصله داریم. البته یکی از اهداف اصلی هدفمند کردن یارانه‏ها، ایجاد عدالت است که از طریق آن، شکاف درآمدی دهک‏ها کم می‏شود. برنامه‏ی «اصلاح سیستم مالیاتی» دولت هم گام بسیار مهمی در جهت کاهش فاصله‏ی دهک‏های پایین وبالای جامعه است.

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

[ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 1:12 AM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

چالش‏های اجرای نظام بانکداری بدون ربا چیست؟

دکتر عبدالمجید شیخی/ آسیب‏شناسی بانکداری اسلامی در ایران؛

چالش‏های اجرای نظام بانکداری بدون ربا چیست؟

آیا لوازم اجرای بانکداری اسلامی در ایران مناسب است؟ آیا ما هم‏اکنون دارای قوانینی هستیم که اجرا کننده‏ی بانکداری اسلامی باشد؟ چه چالش‏هایی در اجرای این قانون وجود دارد. دکتر عبدالمجید شیخی در یک آسیب‏شناسی کلی به این سؤالات پاسخ می‏دهد.

گروه اقتصادی برهان/ دکتر عبدالمجید شیخی؛ برای ما افتخار بزرگی است که اولین بار در دنیا قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363 در نظام مقدس جمهوری اسلامی که ثمره‏ی خون هزاران شهید و میراث گرانبهای حضرت امام خمینی(ره) است تدوین و به اجرا گذاشته شد. پس از اجرای این قانون انتظار می‏رفت که باور عمومی، رفتارهای ناسالم پولی و مالی در جامعه در دو طرف عرضه و تقاضای تسهیلات با فرهنگ سازی و نهاد سازی درست تغییر یابد. هر چند بحمدالله متخصصین امر مجدداً در این قانون بازنگری نموده و قرار است نسخه‏ی جدید جایگزین نسخه‏ی قبلی شود. اما به نظر می‏رسد برغم این تلاش‏های قابل تحسین، ما در امر باور سازی و فرهنگ سازی عمومی در نهادها و بین مردم از یک طرف و از طرف دیگر در نهادینه سازی حدود الهی و فقهی مبادلات و معاملات و ایجاد تقید شرعی در دستگاه بانکی موفقیت کمتری داشته‏ایم. این نقاط ضعف ناشی از غفلت‏های برخی از افراد متولی و نیز ناشی از ناخود باوری دینی برخی از مجریان در بدنه‏ی دستگاه بانکی بوده که اگر هم‏چنان ادامه پیدا کند قانون جدید را نیز تضعیف خواهد نمود. این نواقص موجب آسیب‏های بزرگ‏تری خواهد شد. متخصصین بانکداری در محافل مختلف به برخی از نکات فنی اشاره کرده‏اند ولی کمتر به مسایل و معضلات کلان حاکم بر این بازار و نظام اشاره دارند. لذا در این‏جا به چند نکته اجرایی مهم و کلان اشاره می‏شود.

الف) غفلت بزرگ از همان ابتدا این بود که در پیشنهاد نظام جدید حتماً باید کار فرهنگی عظیمی شود. این کار نیاز به استخدام کل ظرفیت تبلیغاتی کشور داشت. زیرا اصلاح یک باور عمومی با عمق فرهنگی – اقتصادی و ساختار عمیق و کهنه نیازمند صرف زمان و انرژی فراوانی بود. برغم وجود سهم بار سنگین مسؤولیت بانک‏ها ،با کمترین احساس مسؤولیت در این زمینه در شعبه‏های بانکی مواجه بوده‏ایم. لذا پس از تغییر نیز مشتریان وارد بنگاه‏هایی می‏شدند که در ظاهر هیچگونه تفاوتی با بانک‏های سابق نداشتند. زیرا با همان افراد، با همان فرهنگ واژه‏ها و اصطلاحات، به ویژه نرخ سود از قبل تعیین شده و امثالهم، همان برخوردهای خشک مالی و اداری و فرآیند طولانی مدت، گردش کار و بوروکراسی و غیره مواجه بودند. عوامل کارگزار هرگز با باوری تام در قالب عقود جدید با مردم سخن نگفته و برخی از آن‏ها اصلاً فرق بین نظام ربوی و غیر ربوی را نمی‏دانستند و نمی‏دانند. لذا حتی بر اساس قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و« الاعمال بالنّیات» خطر باطل بودن این گونه معاملات نیز می‏رود. اهمیت فرهنگ‏سازی به خصوص در دوره و بازه زمانی سه دهه گذشته که کشور به صورت مستمر با نرخ تورم دو رقمی مواجه بوده دوصد چندان است. زیرا در نظام اقتصاد اسلامی نیز نرخ سود تحققی اسمی تابعی از دو عنصر نرخ تورم و نرخ حقیقی سود تحققی است. کما این‏که در اقتصاد سرمایه‏داری و ربوی نرخ بهره اسمی نیز شامل دو جزء نرخ تورم و نرخ حقیقی بهره است. لذا در تربیت نیروی انسانی خود باور درنظام بانکی به نحو شایسته و بایسته کار نشده است.

ب) مشکل اساسی وجود زمینه منفی فرهنگ نظام بانکی ربوی از سابق و ترویج و تبلیغ نرخ سود تعیینی به جای نرخ سود تحققی است. پر واضح است که رواج این شیوه شبهه بر انگیز و غلط، نظام ربوی را تداعی می‏کرد و می‏کند. هنوز این احساس در محافل مردمی گریبانگیر قاطبه مردم است که انگار نرخ سود همان نرخ ربوی زمان طاغوت است. در نظام بانکداری بدون ربا قطعاً نرخ سود پس از تحقق اعلام می‏شود. لذا حد مجاز اعلام قبلی این است که بانک‏ها اعلام نمایند «در دوره‏ی مثلاً یک ساله منتهی به سال مالی متوسط نرخ سود عایدی معاملات در قالب‏های مجزا چند درصد بوده» و متقاضیان را به سپرده گذاری در قالب‏های متعین با همان نرخ انتظاری بدون تضمین بانک دعوت نمایند. هنوز هم دیر نشده تا این رویه اصلاح و کم کم بانک‏ها از قالب‏های معاملات شبهه برانگیز خود را خلاص کنند. چرا باید بانک‏ها بجای تبلیغ و تشویق مردم مثلاً به سرمایه گذاری با قالب‏های اسلامی در احداث پروژه‏های تولیدی مفید به حال خود، دستگاه‏های تبلیغی به خصوص رسانه‏ی ملی درخدمت تبلیغ دستگاه بانکی با نرخ سود تعیینی قرار گیرد و شائبه وجود سود ربوی را تبلیغ کند و به گونه‏ای تبلیغ شود که انگار یک مسابقه تسلیحاتی بین چند بنگاه پولی با سلاح نرخ سود بیشتر راه افتاده ونه مسابقه مشارکت بیشتر در تولید ملی و کسب رزق حلال؟

ج) مشکل بزرگ دیگر که از همان عدم تقید شرعی و قانونی عوامل بانکی ناشی می‏شود، انحرافات بزرگ عملی در اعطای تسهیلات به برخی از عوامل حقیقی و حقوقی و در زمینه‏های غیر تولیدی و به خصوص فعالیت‏های دلالی و سود آور کاذب و در مقابل عدم توجه به بخش حقیقی تولید کشاورزی و صنعت است که بدبینی عجیبی نسبت به نظام بانکی بوجود آورده است. هرچند در توزیع وجوه اداره شده و تکلیفی این تلاش می‏شود ولی عملاً ناکارآمدترین اتفاقات و تخصیص در این دو بخش اتفاق می‏افتد. انباشت بدهی‏ها در سطح چند هزار میلیارد تومانی ناشی از این قصور و غفلت بزرگ است.

د) اشکال دیگر در امر اجرا نحوه‏ی اعلام جوایز برای پس‏انداز و قرعه کشی است که تداعی کننده فعل حرام بلیط‏های بخت آزمایی بوده است. هرچند برخی از علما مسأله مذکور را مجاز شمرده و برخی دیگر عدم جواز آن را صادر کرده‏اند که در این‏جا این جنبه فنی آن مدنظر نیست. اگر در این زمینه هوشمندانه عمل می‏شد و با روانشناسی خاصی به نحو صحیحی روحیه مشارکت اجتماعی در امر قرض الحسنه و ثواب الهی را تشویق می‏کردند بعضاً ناهنجاری «تلقی بلیط‏های بخت آزمایی» را در اذهان احیا نمی‏کرد. همین‏طور درباره‏ی عقود با بازدهی ثابت مانند فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و سلف مشکل مطرح کردن واجرای آن با یک نرخ سود ثابت به شدت شبهه برانگیز بوده است.به خصوص این‏که این گونه معاملات به نظر می‏آید در بانک‏ها رواج بیشتری دارد وشاخص‏ترین نماد بانک در نزد عوام و مخصوصاً کسبه بازار و بخش فعالیت‏های تجاری است و این معضل به دلیل فقط شباهت با ربا وجهه بانک اسلامی را به شدت خدشه‏دار نموده است. لذا این برای حل این معضل بایستی در بخش اجرا بیشتر توجه می‏شد.

ه) باز صرف نظر از دلایل رد یا قبول فقهی، اشکال دیگری که تداعی کننده ارزش زمانی پول غیر مولد است نحوه‏ی اجرای جریمه تأخیر است که گویی در اجرای آن مانند سابق میزان جریمه تابعی ازحجم پول و زمان است و این‏طور به ذهن تداعی می‏کند که گوش بانک بدهکار هیچ عذر موجه شرعی از ناحیه‏ی طرف قرارداد خود یعنی وام گیرنده نیست هر اتفاقی که بیافتد او باید علاوه بر اصل و فرع بدهی جریمه خود را نیز به پردازد. در این حالت نیز در ذهن فرد ساز و کار ربوی متبادر می‏شود که برای وام دهنده تفاوتی نمی‏کند که چه بلایی بر سر پول آمده او اصل و فرع خود را طلب می‏کند.

و) روال جدیدی که با اعطای مجوز تأسیس بانک‏های جدید در پیش گرفته شده نیز تداعی کننده‏ی یک مسابقه دیگر بُنَکداری بازی با پول ، مبادلات صوری در بازار پول و ترویج اصالت پول در برابر فعالیت‏های حقیقی در اقتصاد است که با اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم‏خوانی ندارد. البته این بحث در مجال دیگر با عنوان « تدسیس بانک‏های جدید، هزینه یا فایده؟» مطرح شده که از خوانندگان محترم در خواست می‏شود به این مقاله مراجعه نمایند. و....

الحمدالله اخیراً شورای فقهی بانکداری اسلامی بانک مرکزی بررسی طرح تحول بانکی را در دستور کار خود قرار داده و بخصوص اخیراً عقود جدید بانکی را معرفی نموده است تا فضای معاملات بانکی را توسعه دهد. به نظر می آید این شورا به عنوان یک رکن سیاست گذاری و نظارت در نظام بانکداری کشور با حضور مجتهدین حوزه فقه، اقتصاد و بانکداری اسلامی و هم‏چنین مدیران بانک مرکزی و بانک‏های خصوصی و دولتی در سالجاری به صورت جدی‏تر به تواند در این حوزه وارد شود و علاوه بر بازنگری فنی فقهی در عقود در زمینه اصلاح نظام مدیریتی و اجرایی اقدامات ارزنده‏ای را انجام دهد. انشاء الله.(*)

*دکتر عبدالمجید شیخی/ کارشناس اقتصادی، عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

[ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 12:26 AM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

تذکری به دولت عدالت محور

تثبیت و افزایش دستمزد به نفع کیست؟

تذکری به دولت عدالت محور

دولت اعلام کرده قصد ندارد حقوق کارگران را افزایش دهد. به گونه‏ای که مقامات دولتی در چند هفته‏ی اخیر اذعان کردند افزایش دستمزد کارگران به افزایش تورم منجر می‏شود. اما در این میان بر خلاف نظر دولت برخی فعالان کارگری معتقدند روند افزایش دستمزد باید هر سال انجام شود.

گروه اقتصادی برهان؛ حدود چند روز مانده به پایان سال و هنوز هیچ چیز مشخص نیست. دولت قرار است مانند هر سال حداقل دست‌مزد کارگران را اعلام نماید اما از شواهد پیدا است که دولت به تازگی تصمیم جدی گرفته تا دست‌مزد کارگران را در سال 90 افزایش ندهد. استدلال دولت این است که افزایش دست‌مزد کارگران در سال آینده موجب افزایش تورم می‏شود.

بنابراین بهتر است این بار از این روش استفاده نشود. هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، کارگران خود را آماده می‏کنند تا اخبار جدیدی از افزایش و نحوه‌ی چگونگی دست‌مزد و حقوقشان از سوی دولت بشنوند؛ اما نگاهی به اخبار و اظهارنظرهای برخی وزرای اقتصادی دولت هم‌چون وزیر اقتصاد و کار این فرضیه را تقویت می‏کند که دولت در سال 90 قصد افزایش دست‌مزد را ندارد.

حدود سه هفته پیش بود که «شیخ الاسلام» وزیر کار در سخنانی اعلام کرد: «احتمال دارد حقوق سال آینده‌ی کارگران با افزایش مواجه نشود.» همین ادبیات بسیار کوتاه درباره‌ی تثبیت دست‌مزد کارگران باعث شد تا اظهارنظر او بلافاصله با واکنش‏های شدید رسانه‏ای مواجه شود اما شیخ الاسلام بلافاصله اظهارنظر خود را با کمی تأمل اصلاح کرد و گفت که منظورش این چنین که رسانه‌ها منتشر کرده‏اند، نبوده است.در هر صورت ماجرا تمام شد.

اما حدود دو هفته پیش وزیر اقتصاد این بار با لحنی جدی‏تر و کارشناسی‏تر وارد میدان رسانه‏ای شد و در اظهارنظر خود این‏گونه گفت: «افزایش حقوق کارگران به نفع اقتصاد نیست و دولت با افزایش حقوق کارگران به شکل کنونی مخالف است.»او با بیان صریح‏تری هم به طور رسمی اعلام کرد: «دولت قصد دارد پوشش‏ها و حمایت‏های هدفمند را جایگزین افزایش‏های صوری دست‌مزد کند.»

در هر حال آخرین اظهارنظرهای مقام‌های دولتی نشان می‏دهد قصد دولت در اصلاح نظام دست‌مزدها جدی است؛ به گونه‏ای که سخنگوی اقتصادی دولت چندی پیش هم در مراسم رونمایی سامانه‌ی اینترنتی سهام عدالت پیشنهاد کرده تا سیستم تعیین حداقل دست‌مزد روند افزایشی حقوق کارگران در چند سال اخیر حذف و توافق کارکرد کارفرما، جایگزین آن شود.

نگاهی به میزان و نحوه‌ی افزایش دست‌مزد کارگران در چند سال اخیر نشان می‌دهد که در تمامی این سال‌ها میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان چیزی در حدود 15 تا حداکثر 22 درصد بوده و هیچ‌گاه دست‌مزدهای جدید کارگران نسبت به مدت مشابه در سال قبل‌تر از خود، نه رشد قابل توجه و یک‌باره‌ای داشته است و نه از سوی دولت ثابت نگاه داشته شده است.

به عنوان مثال در سال 1384 حداقل دست‌مزد کارگران در کشور رقمی معادل 122 و 592 هزار تومان بوده است که این نرخ با افزایش 18 درصدی به 150 هزار تومان در سال 85 رسیده است.این روند افزایشی در سال 85 نیز ادامه یافت، به نحوی که شورای عالی کار در پایان سال 85 با افزایش 4 درصد بیش‌تر از سال 84 و معادل 22 درصد دست‌مزد سال 86 را به منابع 183 هزار تومان تعیین و تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.

هم‌چنین شورای عالی کار در سال 86 نیز حداقل دست‌مزد سال 87 را 20درصد افزایش داد و رقم آن را از 183 هزار تومان به 219 هزار و 600 تومان افزایش داد.نکته‏ای که در این زمینه قابل توجه است در هیچ یک از سال‏های گذشته نه تنها روند افزایش دست‌مزد کارگران متوقف نشده بلکه در هر سال جدید ارقامی نیز به دست‌مزدها هرچند ناچیز افزوده شده است.

هم‌چنین در پایان سال 86 نیز شورای عالی یک‌بار دیگر توانست حداقل دست‌مزد 219 هزار و 600 تومانی را 15درصد افزایش دهد و آن را برای سال 88 به عدد 263 هزار و 520 تومان برساند. البته در این مورد شورای عالی کار ابتدا بر اساس نرخ تورم 25درصدی بانک مرکزی، دست‌مزدها را 274 هزار و 500 تومان تعیین و تصویب کرده بود.

در ادامه با فاصله‌ی کوتاهی در روزهای آینده و حتی پس از تصویب حداقل دست‌مزد 274 هزار و 500 تومانی شورای عالی کار برای سال 88، به یک‌باره بانک مرکزی استعلام دیگری را روانه‌ی وزارت کار و امور اجتماعی کرد که در آن نرخ تورم پایان بهمن ماه 87 معادل 20 درصد و 5 درصد کم‌تر از اعلام اولیه، مطرح شده بود.

این موضوع البته در بین نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار مسایل و نارضایتی‌هایی را ایجاد کرد، اما در نهایت شورای عالی کار به فاصله‌ی کوتاهی از نشست اول، جلسه‌ی دیگری را تشکیل داد و دوباره نرخ دست‌مزد سال 88 را تصویب و آن را 263هزار و 520 تومان اعلام کرد.این گزارش می‏افزاید، در سال گذشته نیز شورای عالی کار مانند سال‏های قبل‏تر از آن توانست حداقل دست‌مزد را معادل 15 درصد افزایش دهد و رقم 263 هزار و 520 تومانی سال 88 را به 303 هزار تومان در سال جاری افزایش دهد.

این میزان افزایش در 6 سال گذشته کم‌ترین میزان بوده است.تذکر، جدی گرفته شود.در هر صورت اگرچه استدلال و اظهارنظرهای مقام‌های دولتی از منطق علمی اقتصادی و کارشناسی کافی برخوردار است (افزایش تورم) اما دولت هم نباید این مسأله را فراموش کند که کارگران و کارمندان در ایران البته با احتساب خانواده‏هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‏دهند و زیان اقتصادی بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور دارای منطق اقتصادی کافی نیست، حتی اگر فرض تورم صعودی متحمل شود. هیچ منطق اقتصادی مهم نیست که بگوید که افزایش چند درصدی حقوق کارگران تورم را افسار گسیخته می‏کند. به نظر می‏رسد بهتر است دولت به جای تثبیت دست‌مزد کارگران، راه‏های دیگری را برای کنترل تورم در نظر بگیرد.

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

[ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 12:18 AM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

6 پیشنهاد برای کاهش معوّقات بانکی

سید آیت‏الله تجلّی/ چه تمهیداتی برای وصول مطالبات بانک‏ها وجود دارد؟(2)؛

6 پیشنهاد برای کاهش معوّقات بانکی

در قسمت نخست مقاله‏ی مذکور دلایل ایجاد و شکل‏ گیری مطالبات غیر جاری بانک‏ها به اختصار توضیح داده شد. اینک در قسمت پایانی مقاله، راه‏های وصول و کاهش مطالبات معوق بانکی مورد بررسی قرار می‏گیرد. در هر حال این تحلیل در پی آن است تا نشان دهد با چه راه‏کارهایی می‏توان مطالبات معوق را وصول و یا کاهش داد.

گروه اقتصادی برهان/سید آیت‏الله تجلّی؛ برای وصول مطالبات معوّق بانک‏ها چه باید انجام داد؟ واقعاَ چه باید کرد؟ در این‏جا دو سؤال اصلی مطرح است؛ چگونه می‌توان مطالبات غیرجاری سیستم بانکی را کاهش داد و یا به عبارت بهتر وصول نمود؟ چه تمهیداتی لازم است که مطالبات غیرجاری جدید به حداقل برسد؟ در خصوص مطالبات غیرجاری کنونی بانک‌ها، لازم است که در ابتدا این مطالبات غیرجاری طبقه‌بندی شود. در وهله‌ی اول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم است که دستورالعملی برای امحای مطالبات سوخت شده از دفاتر بانک‌ها تدوین نماید تا مطالباتی که عملاً غیر قابل وصول هستند از دفاتر بانک پاک شده و حجم واقعی مطالبات غیرجاری مشخص شود. در وهله‌ی دوم بانک‌ها باید مطالبات غیرجاری را بر اساس نوع مشتری دسته‌بندی نمایند. مشتریانی که به دلایل خارج از کنترل خود نظیر رکورد اقتصادی، تحریم و ... دچار مشکل نقدینگی شده و اکنون نیازمند حمایت می‌باشند، شناسایی شوند. دولت و مجلس باید تمهیدات لازم برای حمایت از این دسته از مشتریان را فراهم نمایند. دسته‌ی دوم مشتریانی هستند که علی‌رغم توان مالی، اقدام به باز پرداخت نمی‌نمایند و یا منابع اندک را در اهداف غیر از آن چه مقرر شده، مصرف نموده‌اند. وصول مطالبات از این‌گونه مشتریان نیازمند حمایت دسته جمعی بانک‌ها در اجرای آیین نامه‌ی وصول مطالبات معوق و عدم ارایه‌ی هرگونه خدمات بانکی به این دسته از مشتریان و حمایت دستگاه قضا در وصول هر چه سریع‌تر مطالبات بانک‌ها می باشد و اما مهم‌ترین مبحث جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری بیش از حد متعارف است. بدیهی است که نباید انتظار داشته باشیم که مطالبات غیرجاری ایجاد نشود. بسته به نوع کشور و دوره‌ی زمانی، این میزان متفاوت خواهد بود اما مقام‌های ناظر و بانک‌ها باید تمهیداتی را بیاندیشند که میزان مطالبات غیرجاری در حد متعارف و قابل تحمل برای بانک و اقتصاد باشد.

در کشور ما عدم توجه به معیارهای «شناسایی مشتری» (KYC) شامل اعتبارسنجی و ظرفیّت سنجی مشتریان می‌تواند یکی از عوامل عمده برای ایجاد مطالبات غیرجاری جدید باشد. هنوز بانک‌های اطلاعاتی و مکانیسم‌های لازم برای اعتبارسنجی، رتبه‌بندی،‌ظرفیّت سنجی و نظارت بر تسهیلات اعطایی وجود ندارد. اقدام‌های متعددی از سال‌های قبل انجام شده است، از جمله ایجاد بانک اطلاعاتی مشتریان بانک‌ها، تشکیل شرکت مشاوره‌ی رتبه‌بندی مشتریان و توجه به معیارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها اما این اقدام‌ها هنوز در مراحل اولیّه‌ی خود قرار دارد و نمی‌تواند پاسخ‌گوی مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها به حد کافی باشد.

بانک اطلاعاتی مشتریان که از مهم‌ترین عوامل شناسایی مشتریان است هنوز کامل نشده است و بانک‌ها نیز هنوز مجهز به سیستم‌های یک‌پارچه برای مدیریت مشتریان خود نمی‌باشند. مکانیسم‌های کارآمد اعتبارسنجی و ظرفیّت سنجی نیز هنوز در بانک‌ها فراگیر نشده است. مقام‌های ناظر و اقتصادی نیز اهتمام کافی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم را نداشته، به طوری که هنوز سامانه‌ای برای اخذ اطلاعات شناسه و کد ملی اشخاص به صورت بر خط وجود ندارد. هنوز سیستم یک‌پارچه و یا Core Banking قابل کاربرد در سطح بانک‌های بزرگ که ناظر بر همه‌ی جنبه‌های سیستم بانک‌داری کشور که مبتنی بر بانک‌داری اسلامی است وجود ندارد و سیستم‌های موجود در دنیا نیز به‌دلیل تحریم‌ها و یا سایر ریسک‌های مترتبه و عدم تطابق با نظام بانک‌داری اسلامی قابل بهره‌برداری نمی‌باشد. لذا برای ارتقای سلامت اعتباری بانک‌ها و یا مدیریت هر چه بهتر ریسک‌های بانکی از جمله ریسک اعتباری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

هنوز سیستم یک‌پارچه و یا Core Banking قابل کاربرد در سطح بانک‌های بزرگ که ناظر بر همه‌ی جنبه‌های سیستم بانک‌داری کشور که مبتنی بر بانک‌داری اسلامی است وجود ندارد و سیستم‌های موجود در دنیا نیز به‌دلیل تحریم‌ها و یا سایر ریسک‌های مترتبه و عدم تطابق با نظام بانک‌داری اسلامی قابل بهره‌برداری نمی‌باشد. لذا برای ارتقای سلامت اعتباری بانک‌ها و یا مدیریت هر چه بهتر ریسک‌های بانکی از جمله ریسک اعتباری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. تحقیق و بررسی به منظور تدوین و یا بومی سازی سیستم (Core Banking) توسط نهادهای مسؤول در این حوزه نظیر بانک مرکزی و یا وزارت فن‌آوری اطلاعات. واگذاری این مهم به بانک‌ها طی سالیان گذشته نتیجه‌ای در بر نداشته است چرا که ریسک این کار در کشور بالا بوده و بانک‌ها مستقیم وارد آن نمی‌شوند اما در صورتی که با حمایت نهادهای دولتی ذی‌ربط سیستم یا سیستم‌های کارآمدی طراحی شود. به طور قطع بانک‌های کشور از آن استقبال خواهند نمود.

2. ایجاد بانک‌های اطلاعاتی کارآمد از مشتریان و امکان دسترسی بر خط به بانک‌ها برای کنترل شناسه و کد ملی مشتریان به منظور ارتقای معیارهای شناسایی مشتری و جلوگیری از تقلب.

3. تقویّت شرکت مشاوره‌ی رتبه‌بندی اعتباری و شرکت‌های مشابه (Credit Bureau) و ایجاد فرهنگ اعتبارسازی در میان مردم، به طوری که مردم به این امر واقف باشند که هرگونه رفتار بدحسابی از جمله تأخیر در باز پرداخت وام‌ها و یا چک برگشتی و .. در آینده‌ی آن‌ها برای اخذ اعتبار تأثیر خواهد گذاشت.

4. تغییر ملاک‌های سنجش اعتبار مشتریان و رجوع به سوابق پرداخت آن‌ها در همه‌ی زمینه‌ها، به عنوان مثال سیستم کنونی استعلام بانک مرکزی به گونه‌ای است که با فردی که دارای مطالبات غیرجاری باشد و سپس مطالبات خود را تسویه نماید و فردی که هیچ‌گاه مطالبات غیرجاری نداشته است برخورد یکسانی می‌شود و برای هر دو نفر عدم وجود مطالبات غیرجاری را گزارش می‌نماید.

در خصوص چک برگشتی نیز همین معضل وجود دارد و یا حتی بدتر از آن اگر فردی یک فقره چک برگشتی به مبلغ یک میلیون ریال و فردی دیگر یک فقره چک برگشتی به مبلغ یک میلیارد ریال داشته باشد، هر دو نفر در سیستم مشمول مرور زمان به یک چشم دیده می‌شوند و بعد از شش ماه چک هر دو نفر مشمول مرور زمان می‌شود. در واقع مشمولیّت مرور زمان به تعداد چک برگشتی است و نه مبلغ آن. از سوی دیگر در صورت رفع سوءِ اثر، رکوردی از فرد در استعلام‌ها مشاهده نمی‌شود و با فردی که سابقه‌ی چک برگشتی داشته ولی رفع سوءِ اثر نموده و فردی که اصلاً چک برگشتی نداشته است برخورد یکسانی خواهد شد.

5. تشویق و در مواردی اجبار بانک‌ها به پیاده‌سازی نظام‌های اعتبارسنجی، شناسایی مشتریان، ظرفیّت سنجی و مدیریت ریسک اعتباری کارآمد توسط مقام‌های مسؤول نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

6. رتبه‌بندی بانک‌ها توسط مقام‌های مسؤول از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر مبنای ملاک‌های متعدد از جمله رتبه‌ی ریسک بانک‌ها به منظور تشویق بانک‌ها به ارتقای سطح مدیریت ریسک می‌گویند. در هر صورت بنا بر آن‏چه گفته شده معوّقات بانکی یکی از بزرگ‏ترین چالش‏های هر نظام بانکی در جهان است. چرا که به اعتقاد اغلب کارشناسان با افزایش روند صعودی این معوّقات این احتمال بیشتر تقویت می‏شود، تا حتی بانک‏ها به مرز ورشکستگی نیز سوق پیدا کنند. آن‏چه مشهود این‏که نباید گذاشت تا بانک‏ها با افزایش روند معوّقات بانکی چالش ورشکستگی را تقویت کنند.(*)

*سید آیت‏الله تجلّی؛ کارشناس ارشد اقتصاد گرایش بانک‏داری

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

[ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 11:17 PM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

تولید ملی حمایت ایرانی
نويسندگان رضا کرمی لینک دوستان سایت راسخون عیدانه 91 1404 تولید ملی حمایت از تولید ملی، از حرف تا عمل روزانه عیدانه «توليد ملى ، حمايت از كار و سرمايه‌ ايرانى» سال 91 سال پر افتخار نوروز 91 ملت غیور 91years تولید ملی حمایت از سرمایه ایرانی تولید ملی افتخار ملی مصباح 90 + 1 = سال تولید ملی ؛ حمایت از کار و سرما تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی جشن فرخنده فروردین سایت وبلاگ اسکین لینک های مفید فروشگاه راسخون نرم افزارهای راسخون گالری تصاویر راسخون انجمن های راسخون پرتال فرهنگی راسخون	آیا بودجه‏ی 90منویات رهبری را اجرا می‏کند؟ محسن صمدی/ نقدی بر دخل و خرج یک سال کشور؛ آیا بودجه‏ی 90منویات رهبری را اجرا می‏کند؟ برخی معتقدند بودجه‏ی 90، خواست‏های مقام معظم رهبری را دنبال می‏کند و برخی دیگر نیز می‏گویند: «وجود برخی شاخص‏ها و هدف‏گذاری‏ها این شائبه را به وجود آورده که بودجه‏ی سال 90،خیلی به دنبال خواست رهبری نیست.» دکتر «محسن صمدی»، استاد دانشگاه در تحلیلی به این موضوع پرداخته است. گروه اقتصادی برهان/محسن صمدی؛ بودجه‌ی سال 1390 از جهاتی مهم‏ترین سند مالی دولت در چند سال اخیر است: اول: به دلیل آن که اولین بودجه‏ای است که در چارچوب برنامه‌ی پنج ساله‌ی پنجم تهیه شده است. برنامه‏ای که توسط دولت فعلی تنظیم شده و همین دولت در تهیه و تدوین آن نقش اساسی داشته است. بنابراین انتظار می‏رود هماهنگی کاملی بین اهداف برنامه‌ی پنجم و بودجه‌ی سال 90 برقرار گردد. دوم: این‌که بودجه‌ی 90 اولین بودجه‌ی پیشنهادی است که در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تقدیم می‏گردد، قانون به عنوان گام اول در طرح تحول اقتصادی، تعیین کننده و تأثیرگذار بوده و در سرنوشت اقتصادی کشور به مثابه نقطه‌ی عطفی محسوب می‏گردد. از جهت سیاسی نیز این بودجه در زمانی تقدیم می‏گردد که اردوگاه غرب دچار رکود اقتصادی و نابسمانی‏های متعددی در مواجهه با مسایل داخلی و نیز ناآرامی‏های سیاسی در سطح منطقه می‏باشد. بنابراین بودجه‌ی 90 باید با دقتی بیش از پیش مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد به طوری که نه تنها اهداف و برنامه‏های بالادستی، به‌خصوص اهداف مندرج در افق چشم انداز و سیاست‏های کلی نظام در بخش‌های مختلف را پوشش دهد، بلکه متناسب با شرایط خاص زمانی و مکانی منطقه، منعکس کننده‌ی انتظارات و خواسته‏های دولت و ملت باشد. در این راستا دولت محترم با زمان محدودی که پس از تصویب و ابلاغ برنامه‌ی پنج ساله‌ی پنجم در اختیار داشته است، حداکثر سعی خود را در تهیه و تنظیم بودجه، معمول نموده که از این نظر شایان تقدیر است، اما با توجه به ملاحظات فوق باید دید بودجه‌ی پیشنهادی تا چه اندازه با اهداف بالادستی و معیارهای مورد انتظار در تهیه و تدوین بودجه‌ی سال آینده، منطبق می‏باشد؟ این مسأله را با مروری بر چند نکته‌ی زیر مورد بررسی قرار می‏دهیم: 1.الگو یا مدل مفهومی بودجه؛ اولین نکته‏ای که در بررسی بودجه باید مدنظر قرار گیرد، روش‏شناسی بودجه و گونه‏شناسی حاکم بر تهیه و تدوین بودجه‌ی پیشنهادی است. این اولین پیش فرضی است که باید بر روی آن به توافق برسیم. در غیر این صورت، دیدگاه‏ها و زاویه‌ی آن از هم فاصله می‌گیرد که قابل جمع‌بندی و اتفاق نظر نبوده و به همان نسبت راهگشا و قابل استفاده نیز نخواهد بود. علی‏رغم این اصل بدیهی، باید گفت شاکله‌ی کلی بودجه‌ی 90 فاقد الگو و مدل مفهومی خاصی می‌باشد. این در حالی است که بنابر الزامات قبلی مقرر بود بودجه‌ی 90 به تبعیت از برنامه در شکل و محتوی، مطابق با الگوی اسلامی – ایرانی تدوین گردد.[1] طرف نظر از ضرورت حضور مبانی اررشی در بودجه از نظر مبانی بودجه نویسی نیز، بودجه‌ی 90 را علی‌رغم تأکیدات قوانین قبلی نمی‌توان یک بودجه‌ی عملیاتی دانست. زیرا بر مبنای خروجی هدفمند و به عبارت دیگر تأمین نیاز مالی برای عملیات مشخصی تنظیم نشده بلکه نگاه آن بیش‌تر بخشی و دستگاهی است. اگر نمی‏توان در کوتاه مدت الگوهای کامل و ایده‌آلی از ارزش‌های اسلامی- ایرانی در بودجه ریزی ارایه داد، تا حد امکان تلاش کنیم به شاخص‏ها و معیارهای تعریف شده و در دسترس نزدیک‌تر شویم. 2. نکته‌ی دیگر این که بودجه‌ی سالانه در واقع سیاهه‌ی اقدام‌های اجرایی دولت در طول یک سال مالی می‏باشد و بنابراین اول؛ باید از خوانایی و شفافیت لازم برخوردار باشد و دوم؛ ابزار لازم برای سنجش موفقیت‏ها و ناکامی‏ها در اجرا را به دست آورد. از این منظر بودجه‌ی 90 باید سهم و نسبت خود را با شاخص‏های کلیدی مندرج در برنامه‌ی پنجم و سیاست‏های ابلاغی مقام معظم رهبری به وضوح مشخص کند. به نحوی که این سهم به عنوان جزیی یک‌ساله از یک برنامه‌ی پنج‌ساله و یا جزءِ یک‌ساله‌ای از برنامه‌ی چشم انداز 20 ساله، در متن بودجه و یا در پیوست‏های آن، خود را نشان داده و قابل سنجش باشد. بعضی از شاخص‏های کلیدی که در اسناد بالادستی دارای مقادیر کمی مشخص بوده و لذا در اسناد فرودست از جمله بودجه‌ی سالیانه[2] لازم الاجراست، به شرح زیر قابل بررسی است.[3] · تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی به میزان حداقل 8 درصد نرخ رشد سالیانه‌ی تولید خالص داخلی با: · توسعه‌ی سرمایه‌گذاری از راه کاهش شکاف پس‏انداز- سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‏انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‌های خارجی. · ارتقای سهم بهره‏وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه. · واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‏های نفتی به صندوق توسعه‌ی ملی. · کاهش فاصله‌ی دو دهک بالا و پایین درآمدی جامعه به طوری که ضریب جینی به حداکثر 35 درصد در پایان برنامه برسد. انجام اقدام‌های ضروری برای رساندن نرخ بی‌کاری در کشور به 7درصد. · توسعه‌ی بخش تعاون با هدف توانمندسازی اقشار متوسط و کم درآمد جامعه به نحوی که تا پایان برنامه‌ی پنجم، سهم تعاون به 25درصد برسد. · توسعه‌ی کمی و کیفی بیمه‌های سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد تا پایان برنامه‌ی پنجم. · افزایش بودجه‌ی تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی تا پایان برنامه‌ی پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره‌ی کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به 20درصد. · دست‌یابی به جایگاه دوم علمی و فن‌آوری در منطقه و تثبیت آن در برنامه‌ی پنجم. همان‌گونه که ملاحظه می‏گردد، رد پای شاخص‏های کلیدی فوق در بودجه‌ی سال 90 به وضوح قابل پی‌گیری و سنجش نیست. به عنوان مثال، مشخص نیست رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، به میزان حداقل سالیانه 8 درصد چگونه و از چه راهی قابل تحقق است؟ هم‌چنین نیل به اهداف کیفی برنامه که در قالب شاخصه‏هایی مانند؛ «ضرورت برقراری توازن منطقه‏ای»، «رفع محرومیت»، «کاهش فاصله بین شهر و روستا»، که جملگی حاکی از ضرورت توجه به اصل «عدالت» در مقابل «پیشرفت»، در رهنمودهای مقام معظم رهبری است، باید در بودجه‌ی سالانه به نحو مطلوب و قابل سنجشی منعکس گردد. در پایان بدون این‌که قصد ورود به جزییات و ارقام ریز بودجه را داشته باشیم، توجه به این نکته را لازم می‏دانیم که از آن‌جا که بودجه برنامه‌ی اجرایی و مالی حکومت اسلامی است، در شکل و محتوای خود باید انعکاس دهنده‌ی ارزش‏ها و آرمان‌های جامعه بوده و اگر نمی‏توان در کوتاه مدت الگوهای کامل و ایده‌آلی از ارزش‌های اسلامی- ایرانی در بودجه ریزی ارایه داد، تا حد امکان تلاش کنیم به شاخص‏ها و معیارهای تعریف شده و در دسترس نزدیک‌تر شویم.() [1] ـ در نامه‌ی ابلاغیه‌ی سیاست‌های کلان برنامه‌ی پنجم توسط مقام معظم رهبری آمده است: «انظار دارم در دروه‌ی پنج‌ساله‌ی آینده اقدام‌های اساسی برای تدوین الگوی توسعه‌ی ایرانی- اسلامی که رشد و بالندگی انسان‌ها بر مدار حق، عدالت و دست‌یابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی، انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آن است، توسط قوای سه گانه‌ی کشور صورت گیرد.» [2] ـ در سند چشم انداز، در آخرین بند مقدمه آمده است: «لازم است جهت‌گیری‌های مندرج در سند چشم انداز و سیاست‌های کلی نظام در تدوین تمامی لوایح برنامه‌ای، بودجه‌ای و عملیات اجرایی مورد عمل قرار گیرد.» هم‌چنین در بند 33 سیاست‌های کلان برنامه‌ی پنجم توسعه آمده است: «برقراری ارتباط کمی و کیفی میان برنامه‌ی پنج ساله و بودجه‌های سالیانه با سند چشم انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت. «که این تعابیر همگی حاکی از اهمیت ارتباط منطقی بین اهداف سالانه با برنامه‌های بلند ملت است.» [3]ـ مآخذ: سیاست‌های کلان برنامه‌ی پنجم توسعه – ابلاغی مقام معظم رهبری- در این گزارش ضمن پای‌بندی به متن اصلی، شماره ردیف‌ها، بر اساس اهمیت موضوع مرتب شده است. آیا بودجه‏ی 90منویات رهبری را اجرا می‏کند؟ [ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 1:12 AM ] [ رضا کرمی ] نظرات 0 افزایش بهره‏وری با حرکت جهادگونه* لطف الله فروزنده/ تبیین بیانات رهبرانقلاب در بارگاه رضوی (4)؛ افزایش بهره‏وری با حرکت جهادگونه «من به مسئولان کشور توصیه می‏کنم که در زمینه‌ى اهمیت ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور با مردم حرف بزنند؛ بگویند ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور و هم‏چنین کاهش فاصله‌ى درآمدى دهک‏هاى بالا و پایین جامعه چقدر اهمیت دارد. این فاصله‌ها و شکاف‏ها مطلوب مانیست؛ اسلام این را نمى‌پسندد.» گروه اقتصادی برهان؛ «من به مسئولان کشور توصیه می‏کنم که در زمینه‌ى اهمیت ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور با مردم حرف بزنند؛ بگویند ارتقاء سهم بهره‌ورى در رشد اقتصادى کشور و هم‏چنین کاهش فاصله‌ى درآمدى دهک‏هاى بالا و پایین جامعه چقدر اهمیت دارد. این فاصله‌ها و شکاف‏ها مطلوب مانیست؛ اسلام این را نمى‌پسندد.» برای تبیین این بخش از فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع زائران و مجاوران بارگاه ملکوتی اما رضا(علیه السلام)، با «لطف الله فروزنده» به گفت‏وگو نشسته‏ایم. - مقام معظم رهبری در بخشی از بیانات خود در بارگاه ثامن‏الحجج (علیه السلام) به چند مورد در راستای حرکت جهادگونه اشاره کردند که یکی از آن‏ها بیان « اهمیت ارتقای سهم بهره‏وری در رشد اقتصادی کشور» بود. بهره‏وری چیست و چه اثراتی بر اقتصاد کشور دارد؟ بر اساس سند چشم‏انداز، ما باید قطب اول اقتصادی در منطقه باشیم، از نظر علمی اول باشیم و هویت اسلامی-ملی را شکل دهیم و جنبه‏ی الهام‏بخشی داشته باشیم. الآن کشور ما در زمینه‏ی فن‏آوری اطلاعات و فن‏آوری‏های جدید و نوین و تولید علم گام‏های بسیار خوبی برداشته و چه بسا زودتر از زمان مقررشده در چشم انداز به حد مدنظر برسیم. در بحث هویت اسلامی-ایرانی هم الآن شاهدیم که در منطقه جنبه‏ی الهام‏بخشی ایران ایجاد شده و طبیعتا اگر بخواهیم به محور سوم –قطب اول اقتصادی- برسیم باید دو نکته را در نظر بگیریم: اول اینکه رشد سرمایه‏گذاری همراه با عدالت را افزایش بدهیم؛ دوم افزایش بهره‏وری داشته باشیم. در حقیقت بهره‏وری به این معناست که ما بتوانیم اثربخشی و کارآیی سیستم را افزایش داده و از منابع، امکانات و ظرفیت‏های موجود، حداکثر استفاده را بکنیم. بدون شک کشور ما هم از نظر منابع انسانی و هم از نظر منابع طبیعی دارای امکانات بسیار فراوانی است وسیستم‏ها و روش‏های ما، بهینه نیستند و لازم است که در آن‏ها تغییر ایجاد شود. خوشبختانه گامی که در راستای هدفمند کردن یارانه‏ها برداشته شد، گام بسیار بلند و قابل قبولی در جهت بهره‏وری و اصلاح الگوی مصرف بود و طبق فرمایش قام معظم رهبری لازم است که امسال اقدامی جهادی کنیم تا بتوانیم بهره‏وری را بالا ببریم. بهره‏وری یک معنای عام دارد؛ از رفتار فردی، رفتار گروهی، رفتار خانواده‏ها، رفتار سازمان‏ها، رفتار جامعه تا.. که چه بخش تولیدی و چه بخش دولتی، وخصوصی باید رعایت کرده و بتوانند کارآیی خود یعنی «نسبت ستاده‏ها به داده‏ها» را بالا ببرند و در عین حال اثربخشی و کیفیت را هم مدنظر داشته باشند. به‏طور معمول، ما به عنوان کشوری که امروزه در خارمیانه قطب هستیم، اگر بخواهیم در زمینه‏ی اقتصادی جایگاه ویژه‏ای داشته باشیم و صادرات غیرنفتی را افزایش بدهیم، باید استانداردها و قدرت رقابتی را افزایش بدهیم و این ممکن نیست الا با بهره‏وری. هرچه بتوانیم از امکانات موجود بیشتر استفاده کنیم و برنامه‏ریزی بهتری داشته باشیم، امکان رشد اقتصادی بیشتر فراهم می‏شود و به عبارت دیگر در کوتاه‏مدت، نتیجه می‏دهد. - نسبت میزان بهره‏وری با رشد اقتصادی چیست؟ کاملا نسبت مستقیم دارند و اهمیت بهره‏وری از بحث سرمایه‏گذاری بیشتر است. برای رشد اقتصادی دو راه‏کار وجود دارد: یکی افزایش سرمایه است؛ یکی افزایش بهره‏وری است که اولویت و امکان بیشتری دارد. هرچه بتوانیم از امکانات موجود بیشتر استفاده کنیم و برنامه‏ریزی بهتری داشته باشیم، امکان رشد اقتصادی بیشتر فراهم می‏شود و به عبارت دیگر در کوتاه‏مدت، نتیجه می‏دهد؛ اما رشد سرمایه‏گذاری نیاز به زمان دارد و وقتی شما امکانات موجود را با یک تغییر روش ونگرش بهینه، استفاده کردید، می‏توانید تحولی در استفاده از منابع ایجاد کنید. خوش‏بختانه مهم‏ترین رویکرد دولت نهم و دهم عدالت بود؛ سفرهای استانی، توزیع امکانات در مناطق محروم، ایجاد اشتغال، مسکن روستایی، توسعه‏ی امکانات، بیمه‏ی مردم و... حرکت به سمت عدالت است ولی ما تا رسیدن به حد مطلوب عدالت فاصله داریم. - یکی دیگر از نکاتی که رهبر انقلاب به آن تأکید داشتند، کاهش فاصله‏ی درآمدی دهک‏های بالا و پایین جامعه است؛ راه‏کار عملی نیل به این هدف چیست؟ همان‏طور که می‏دانید اقتصاد جهانی رسیدن به توسعه را هدف قرار داده؛ اما در کشورما طبق فرمایش مقام معظم رهبری، الگوی اسلامی ایرانی و عدالت و پیشرفت، هدف ارتقای اقتصادی قرار داده شده است. اصولا توسعه باید در خدمت عدالت باشد و مفهوم عدالت این است که شکاف طبقاتی کاهش پیدا کرده و در جامعه همه بتوانند از ظرفیت‏ها استفاده کنند. برای اینکه بتوانیم روز به روز میزان اعتماد عمومی را بیشتر بالا ببریم، نشاط و انگیزه ایجاد کنیم، باید فقر و شکاف طبقاتی را ازبین ببریم، این مهم‏ترین گام در جهت عدالت است و باید به‏طور جدی به آن توجه کرد. خوش‏بختانه مهم‏ترین رویکرد دولت نهم و دهم عدالت بود؛ سفرهای استانی، توزیع امکانات در مناطق محروم، ایجاد اشتغال، مسکن روستایی، توسعه‏ی امکانات، بیمه‏ی مردم و... حرکت به سمت عدالت است ولی ما تا رسیدن به حد مطلوب عدالت فاصله داریم. البته یکی از اهداف اصلی هدفمند کردن یارانه‏ها، ایجاد عدالت است که از طریق آن، شکاف درآمدی دهک‏ها کم می‏شود. برنامه‏ی «اصلاح سیستم مالیاتی» دولت هم گام بسیار مهمی در جهت کاهش فاصله‏ی دهک‏های پایین وبالای جامعه است. منبع: پایگاه تحلیلی برهان [ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 1:12 AM ] [ رضا کرمی ] نظرات 0 چالش‏های اجرای نظام بانکداری بدون ربا چیست؟ دکتر عبدالمجید شیخی/ آسیب‏شناسی بانکداری اسلامی در ایران؛ چالش‏های اجرای نظام بانکداری بدون ربا چیست؟ آیا لوازم اجرای بانکداری اسلامی در ایران مناسب است؟ آیا ما هم‏اکنون دارای قوانینی هستیم که اجرا کننده‏ی بانکداری اسلامی باشد؟ چه چالش‏هایی در اجرای این قانون وجود دارد. دکتر عبدالمجید شیخی در یک آسیب‏شناسی کلی به این سؤالات پاسخ می‏دهد. گروه اقتصادی برهان/ دکتر عبدالمجید شیخی؛ برای ما افتخار بزرگی است که اولین بار در دنیا قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1363 در نظام مقدس جمهوری اسلامی که ثمره‏ی خون هزاران شهید و میراث گرانبهای حضرت امام خمینی(ره) است تدوین و به اجرا گذاشته شد. پس از اجرای این قانون انتظار می‏رفت که باور عمومی، رفتارهای ناسالم پولی و مالی در جامعه در دو طرف عرضه و تقاضای تسهیلات با فرهنگ سازی و نهاد سازی درست تغییر یابد. هر چند بحمدالله متخصصین امر مجدداً در این قانون بازنگری نموده و قرار است نسخه‏ی جدید جایگزین نسخه‏ی قبلی شود. اما به نظر می‏رسد برغم این تلاش‏های قابل تحسین، ما در امر باور سازی و فرهنگ سازی عمومی در نهادها و بین مردم از یک طرف و از طرف دیگر در نهادینه سازی حدود الهی و فقهی مبادلات و معاملات و ایجاد تقید شرعی در دستگاه بانکی موفقیت کمتری داشته‏ایم. این نقاط ضعف ناشی از غفلت‏های برخی از افراد متولی و نیز ناشی از ناخود باوری دینی برخی از مجریان در بدنه‏ی دستگاه بانکی بوده که اگر هم‏چنان ادامه پیدا کند قانون جدید را نیز تضعیف خواهد نمود. این نواقص موجب آسیب‏های بزرگ‏تری خواهد شد. متخصصین بانکداری در محافل مختلف به برخی از نکات فنی اشاره کرده‏اند ولی کمتر به مسایل و معضلات کلان حاکم بر این بازار و نظام اشاره دارند. لذا در این‏جا به چند نکته اجرایی مهم و کلان اشاره می‏شود. الف) غفلت بزرگ از همان ابتدا این بود که در پیشنهاد نظام جدید حتماً باید کار فرهنگی عظیمی شود. این کار نیاز به استخدام کل ظرفیت تبلیغاتی کشور داشت. زیرا اصلاح یک باور عمومی با عمق فرهنگی – اقتصادی و ساختار عمیق و کهنه نیازمند صرف زمان و انرژی فراوانی بود. برغم وجود سهم بار سنگین مسؤولیت بانک‏ها ،با کمترین احساس مسؤولیت در این زمینه در شعبه‏های بانکی مواجه بوده‏ایم. لذا پس از تغییر نیز مشتریان وارد بنگاه‏هایی می‏شدند که در ظاهر هیچگونه تفاوتی با بانک‏های سابق نداشتند. زیرا با همان افراد، با همان فرهنگ واژه‏ها و اصطلاحات، به ویژه نرخ سود از قبل تعیین شده و امثالهم، همان برخوردهای خشک مالی و اداری و فرآیند طولانی مدت، گردش کار و بوروکراسی و غیره مواجه بودند. عوامل کارگزار هرگز با باوری تام در قالب عقود جدید با مردم سخن نگفته و برخی از آن‏ها اصلاً فرق بین نظام ربوی و غیر ربوی را نمی‏دانستند و نمی‏دانند. لذا حتی بر اساس قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود» و« الاعمال بالنّیات» خطر باطل بودن این گونه معاملات نیز می‏رود. اهمیت فرهنگ‏سازی به خصوص در دوره و بازه زمانی سه دهه گذشته که کشور به صورت مستمر با نرخ تورم دو رقمی مواجه بوده دوصد چندان است. زیرا در نظام اقتصاد اسلامی نیز نرخ سود تحققی اسمی تابعی از دو عنصر نرخ تورم و نرخ حقیقی سود تحققی است. کما این‏که در اقتصاد سرمایه‏داری و ربوی نرخ بهره اسمی نیز شامل دو جزء نرخ تورم و نرخ حقیقی بهره است. لذا در تربیت نیروی انسانی خود باور درنظام بانکی به نحو شایسته و بایسته کار نشده است. ب) مشکل اساسی وجود زمینه منفی فرهنگ نظام بانکی ربوی از سابق و ترویج و تبلیغ نرخ سود تعیینی به جای نرخ سود تحققی است. پر واضح است که رواج این شیوه شبهه بر انگیز و غلط، نظام ربوی را تداعی می‏کرد و می‏کند. هنوز این احساس در محافل مردمی گریبانگیر قاطبه مردم است که انگار نرخ سود همان نرخ ربوی زمان طاغوت است. در نظام بانکداری بدون ربا قطعاً نرخ سود پس از تحقق اعلام می‏شود. لذا حد مجاز اعلام قبلی این است که بانک‏ها اعلام نمایند «در دوره‏ی مثلاً یک ساله منتهی به سال مالی متوسط نرخ سود عایدی معاملات در قالب‏های مجزا چند درصد بوده» و متقاضیان را به سپرده گذاری در قالب‏های متعین با همان نرخ انتظاری بدون تضمین بانک دعوت نمایند. هنوز هم دیر نشده تا این رویه اصلاح و کم کم بانک‏ها از قالب‏های معاملات شبهه برانگیز خود را خلاص کنند. چرا باید بانک‏ها بجای تبلیغ و تشویق مردم مثلاً به سرمایه گذاری با قالب‏های اسلامی در احداث پروژه‏های تولیدی مفید به حال خود، دستگاه‏های تبلیغی به خصوص رسانه‏ی ملی درخدمت تبلیغ دستگاه بانکی با نرخ سود تعیینی قرار گیرد و شائبه وجود سود ربوی را تبلیغ کند و به گونه‏ای تبلیغ شود که انگار یک مسابقه تسلیحاتی بین چند بنگاه پولی با سلاح نرخ سود بیشتر راه افتاده ونه مسابقه مشارکت بیشتر در تولید ملی و کسب رزق حلال؟ ج) مشکل بزرگ دیگر که از همان عدم تقید شرعی و قانونی عوامل بانکی ناشی می‏شود، انحرافات بزرگ عملی در اعطای تسهیلات به برخی از عوامل حقیقی و حقوقی و در زمینه‏های غیر تولیدی و به خصوص فعالیت‏های دلالی و سود آور کاذب و در مقابل عدم توجه به بخش حقیقی تولید کشاورزی و صنعت است که بدبینی عجیبی نسبت به نظام بانکی بوجود آورده است. هرچند در توزیع وجوه اداره شده و تکلیفی این تلاش می‏شود ولی عملاً ناکارآمدترین اتفاقات و تخصیص در این دو بخش اتفاق می‏افتد. انباشت بدهی‏ها در سطح چند هزار میلیارد تومانی ناشی از این قصور و غفلت بزرگ است. د) اشکال دیگر در امر اجرا نحوه‏ی اعلام جوایز برای پس‏انداز و قرعه کشی است که تداعی کننده فعل حرام بلیط‏های بخت آزمایی بوده است. هرچند برخی از علما مسأله مذکور را مجاز شمرده و برخی دیگر عدم جواز آن را صادر کرده‏اند که در این‏جا این جنبه فنی آن مدنظر نیست. اگر در این زمینه هوشمندانه عمل می‏شد و با روانشناسی خاصی به نحو صحیحی روحیه مشارکت اجتماعی در امر قرض الحسنه و ثواب الهی را تشویق می‏کردند بعضاً ناهنجاری «تلقی بلیط‏های بخت آزمایی» را در اذهان احیا نمی‏کرد. همین‏طور درباره‏ی عقود با بازدهی ثابت مانند فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک و سلف مشکل مطرح کردن واجرای آن با یک نرخ سود ثابت به شدت شبهه برانگیز بوده است.به خصوص این‏که این گونه معاملات به نظر می‏آید در بانک‏ها رواج بیشتری دارد وشاخص‏ترین نماد بانک در نزد عوام و مخصوصاً کسبه بازار و بخش فعالیت‏های تجاری است و این معضل به دلیل فقط شباهت با ربا وجهه بانک اسلامی را به شدت خدشه‏دار نموده است. لذا این برای حل این معضل بایستی در بخش اجرا بیشتر توجه می‏شد. ه) باز صرف نظر از دلایل رد یا قبول فقهی، اشکال دیگری که تداعی کننده ارزش زمانی پول غیر مولد است نحوه‏ی اجرای جریمه تأخیر است که گویی در اجرای آن مانند سابق میزان جریمه تابعی ازحجم پول و زمان است و این‏طور به ذهن تداعی می‏کند که گوش بانک بدهکار هیچ عذر موجه شرعی از ناحیه‏ی طرف قرارداد خود یعنی وام گیرنده نیست هر اتفاقی که بیافتد او باید علاوه بر اصل و فرع بدهی جریمه خود را نیز به پردازد. در این حالت نیز در ذهن فرد ساز و کار ربوی متبادر می‏شود که برای وام دهنده تفاوتی نمی‏کند که چه بلایی بر سر پول آمده او اصل و فرع خود را طلب می‏کند. و) روال جدیدی که با اعطای مجوز تأسیس بانک‏های جدید در پیش گرفته شده نیز تداعی کننده‏ی یک مسابقه دیگر بُنَکداری بازی با پول ، مبادلات صوری در بازار پول و ترویج اصالت پول در برابر فعالیت‏های حقیقی در اقتصاد است که با اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم‏خوانی ندارد. البته این بحث در مجال دیگر با عنوان « تدسیس بانک‏های جدید، هزینه یا فایده؟» مطرح شده که از خوانندگان محترم در خواست می‏شود به این مقاله مراجعه نمایند. و.... الحمدالله اخیراً شورای فقهی بانکداری اسلامی بانک مرکزی بررسی طرح تحول بانکی را در دستور کار خود قرار داده و بخصوص اخیراً عقود جدید بانکی را معرفی نموده است تا فضای معاملات بانکی را توسعه دهد. به نظر می آید این شورا به عنوان یک رکن سیاست گذاری و نظارت در نظام بانکداری کشور با حضور مجتهدین حوزه فقه، اقتصاد و بانکداری اسلامی و هم‏چنین مدیران بانک مرکزی و بانک‏های خصوصی و دولتی در سالجاری به صورت جدی‏تر به تواند در این حوزه وارد شود و علاوه بر بازنگری فنی فقهی در عقود در زمینه اصلاح نظام مدیریتی و اجرایی اقدامات ارزنده‏ای را انجام دهد. انشاء الله.() دکتر عبدالمجید شیخی/ کارشناس اقتصادی، عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه منبع: پایگاه تحلیلی برهان [ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 12:26 AM ] [ رضا کرمی ] نظرات 0 تذکری به دولت عدالت محور تثبیت و افزایش دستمزد به نفع کیست؟ تذکری به دولت عدالت محور دولت اعلام کرده قصد ندارد حقوق کارگران را افزایش دهد. به گونه‏ای که مقامات دولتی در چند هفته‏ی اخیر اذعان کردند افزایش دستمزد کارگران به افزایش تورم منجر می‏شود. اما در این میان بر خلاف نظر دولت برخی فعالان کارگری معتقدند روند افزایش دستمزد باید هر سال انجام شود. گروه اقتصادی برهان؛ حدود چند روز مانده به پایان سال و هنوز هیچ چیز مشخص نیست. دولت قرار است مانند هر سال حداقل دست‌مزد کارگران را اعلام نماید اما از شواهد پیدا است که دولت به تازگی تصمیم جدی گرفته تا دست‌مزد کارگران را در سال 90 افزایش ندهد. استدلال دولت این است که افزایش دست‌مزد کارگران در سال آینده موجب افزایش تورم می‏شود. بنابراین بهتر است این بار از این روش استفاده نشود. هر سال با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، کارگران خود را آماده می‏کنند تا اخبار جدیدی از افزایش و نحوه‌ی چگونگی دست‌مزد و حقوقشان از سوی دولت بشنوند؛ اما نگاهی به اخبار و اظهارنظرهای برخی وزرای اقتصادی دولت هم‌چون وزیر اقتصاد و کار این فرضیه را تقویت می‏کند که دولت در سال 90 قصد افزایش دست‌مزد را ندارد. حدود سه هفته پیش بود که «شیخ الاسلام» وزیر کار در سخنانی اعلام کرد: «احتمال دارد حقوق سال آینده‌ی کارگران با افزایش مواجه نشود.» همین ادبیات بسیار کوتاه درباره‌ی تثبیت دست‌مزد کارگران باعث شد تا اظهارنظر او بلافاصله با واکنش‏های شدید رسانه‏ای مواجه شود اما شیخ الاسلام بلافاصله اظهارنظر خود را با کمی تأمل اصلاح کرد و گفت که منظورش این چنین که رسانه‌ها منتشر کرده‏اند، نبوده است.در هر صورت ماجرا تمام شد. اما حدود دو هفته پیش وزیر اقتصاد این بار با لحنی جدی‏تر و کارشناسی‏تر وارد میدان رسانه‏ای شد و در اظهارنظر خود این‏گونه گفت: «افزایش حقوق کارگران به نفع اقتصاد نیست و دولت با افزایش حقوق کارگران به شکل کنونی مخالف است.»او با بیان صریح‏تری هم به طور رسمی اعلام کرد: «دولت قصد دارد پوشش‏ها و حمایت‏های هدفمند را جایگزین افزایش‏های صوری دست‌مزد کند.» اما حدود دو هفته پیش وزیر اقتصاد این بار با لحنی جدی‏تر و کارشناسی‏تر وارد میدان رسانه‏ای شد و در اظهارنظر خود این‏گونه گفت: «افزایش حقوق کارگران به نفع اقتصاد نیست و دولت با افزایش حقوق کارگران به شکل کنونی مخالف است.»او با بیان صریح‏تری هم به طور رسمی اعلام کرد: «دولت قصد دارد پوشش‏ها و حمایت‏های هدفمند را جایگزین افزایش‏های صوری دست‌مزد کند.» در هر حال آخرین اظهارنظرهای مقام‌های دولتی نشان می‏دهد قصد دولت در اصلاح نظام دست‌مزدها جدی است؛ به گونه‏ای که سخنگوی اقتصادی دولت چندی پیش هم در مراسم رونمایی سامانه‌ی اینترنتی سهام عدالت پیشنهاد کرده تا سیستم تعیین حداقل دست‌مزد روند افزایشی حقوق کارگران در چند سال اخیر حذف و توافق کارکرد کارفرما، جایگزین آن شود. نگاهی به میزان و نحوه‌ی افزایش دست‌مزد کارگران در چند سال اخیر نشان می‌دهد که در تمامی این سال‌ها میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان چیزی در حدود 15 تا حداکثر 22 درصد بوده و هیچ‌گاه دست‌مزدهای جدید کارگران نسبت به مدت مشابه در سال قبل‌تر از خود، نه رشد قابل توجه و یک‌باره‌ای داشته است و نه از سوی دولت ثابت نگاه داشته شده است. به عنوان مثال در سال 1384 حداقل دست‌مزد کارگران در کشور رقمی معادل 122 و 592 هزار تومان بوده است که این نرخ با افزایش 18 درصدی به 150 هزار تومان در سال 85 رسیده است.این روند افزایشی در سال 85 نیز ادامه یافت، به نحوی که شورای عالی کار در پایان سال 85 با افزایش 4 درصد بیش‌تر از سال 84 و معادل 22 درصد دست‌مزد سال 86 را به منابع 183 هزار تومان تعیین و تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. هم‌چنین شورای عالی کار در سال 86 نیز حداقل دست‌مزد سال 87 را 20درصد افزایش داد و رقم آن را از 183 هزار تومان به 219 هزار و 600 تومان افزایش داد.نکته‏ای که در این زمینه قابل توجه است در هیچ یک از سال‏های گذشته نه تنها روند افزایش دست‌مزد کارگران متوقف نشده بلکه در هر سال جدید ارقامی نیز به دست‌مزدها هرچند ناچیز افزوده شده است. هم‌چنین در پایان سال 86 نیز شورای عالی یک‌بار دیگر توانست حداقل دست‌مزد 219 هزار و 600 تومانی را 15درصد افزایش دهد و آن را برای سال 88 به عدد 263 هزار و 520 تومان برساند. البته در این مورد شورای عالی کار ابتدا بر اساس نرخ تورم 25درصدی بانک مرکزی، دست‌مزدها را 274 هزار و 500 تومان تعیین و تصویب کرده بود. نگاهی به میزان و نحوه‌ی افزایش دست‌مزد کارگران در چند سال اخیر نشان می‌دهد که در تمامی این سال‌ها میزان افزایش حقوق کارگران و کارمندان چیزی در حدود 15 تا حداکثر 22 درصد بوده و هیچ‌گاه دست‌مزدهای جدید کارگران نسبت به مدت مشابه در سال قبل‌تر از خود، نه رشد قابل توجه و یک‌باره‌ای داشته است و نه از سوی دولت ثابت نگاه داشته شده است. در ادامه با فاصله‌ی کوتاهی در روزهای آینده و حتی پس از تصویب حداقل دست‌مزد 274 هزار و 500 تومانی شورای عالی کار برای سال 88، به یک‌باره بانک مرکزی استعلام دیگری را روانه‌ی وزارت کار و امور اجتماعی کرد که در آن نرخ تورم پایان بهمن ماه 87 معادل 20 درصد و 5 درصد کم‌تر از اعلام اولیه، مطرح شده بود. این موضوع البته در بین نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار مسایل و نارضایتی‌هایی را ایجاد کرد، اما در نهایت شورای عالی کار به فاصله‌ی کوتاهی از نشست اول، جلسه‌ی دیگری را تشکیل داد و دوباره نرخ دست‌مزد سال 88 را تصویب و آن را 263هزار و 520 تومان اعلام کرد.این گزارش می‏افزاید، در سال گذشته نیز شورای عالی کار مانند سال‏های قبل‏تر از آن توانست حداقل دست‌مزد را معادل 15 درصد افزایش دهد و رقم 263 هزار و 520 تومانی سال 88 را به 303 هزار تومان در سال جاری افزایش دهد. این میزان افزایش در 6 سال گذشته کم‌ترین میزان بوده است.تذکر، جدی گرفته شود.در هر صورت اگرچه استدلال و اظهارنظرهای مقام‌های دولتی از منطق علمی اقتصادی و کارشناسی کافی برخوردار است (افزایش تورم) اما دولت هم نباید این مسأله را فراموش کند که کارگران و کارمندان در ایران البته با احتساب خانواده‏هایشان بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‏دهند و زیان اقتصادی بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور دارای منطق اقتصادی کافی نیست، حتی اگر فرض تورم صعودی متحمل شود. هیچ منطق اقتصادی مهم نیست که بگوید که افزایش چند درصدی حقوق کارگران تورم را افسار گسیخته می‏کند. به نظر می‏رسد بهتر است دولت به جای تثبیت دست‌مزد کارگران، راه‏های دیگری را برای کنترل تورم در نظر بگیرد. منبع: پایگاه تحلیلی برهان [ سه شنبه 29 فروردین 1391 ] [ 12:18 AM ] [ رضا کرمی ] نظرات 0 6 پیشنهاد برای کاهش معوّقات بانکی سید آیت‏الله تجلّی/ چه تمهیداتی برای وصول مطالبات بانک‏ها وجود دارد؟(2)؛ 6 پیشنهاد برای کاهش معوّقات بانکی در قسمت نخست مقاله‏ی مذکور دلایل ایجاد و شکل‏ گیری مطالبات غیر جاری بانک‏ها به اختصار توضیح داده شد. اینک در قسمت پایانی مقاله، راه‏های وصول و کاهش مطالبات معوق بانکی مورد بررسی قرار می‏گیرد. در هر حال این تحلیل در پی آن است تا نشان دهد با چه راه‏کارهایی می‏توان مطالبات معوق را وصول و یا کاهش داد. گروه اقتصادی برهان/سید آیت‏الله تجلّی؛ برای وصول مطالبات معوّق بانک‏ها چه باید انجام داد؟ واقعاَ چه باید کرد؟ در این‏جا دو سؤال اصلی مطرح است؛ چگونه می‌توان مطالبات غیرجاری سیستم بانکی را کاهش داد و یا به عبارت بهتر وصول نمود؟ چه تمهیداتی لازم است که مطالبات غیرجاری جدید به حداقل برسد؟ در خصوص مطالبات غیرجاری کنونی بانک‌ها، لازم است که در ابتدا این مطالبات غیرجاری طبقه‌بندی شود. در وهله‌ی اول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران لازم است که دستورالعملی برای امحای مطالبات سوخت شده از دفاتر بانک‌ها تدوین نماید تا مطالباتی که عملاً غیر قابل وصول هستند از دفاتر بانک پاک شده و حجم واقعی مطالبات غیرجاری مشخص شود. در وهله‌ی دوم بانک‌ها باید مطالبات غیرجاری را بر اساس نوع مشتری دسته‌بندی نمایند. مشتریانی که به دلایل خارج از کنترل خود نظیر رکورد اقتصادی، تحریم و ... دچار مشکل نقدینگی شده و اکنون نیازمند حمایت می‌باشند، شناسایی شوند. دولت و مجلس باید تمهیدات لازم برای حمایت از این دسته از مشتریان را فراهم نمایند. دسته‌ی دوم مشتریانی هستند که علی‌رغم توان مالی، اقدام به باز پرداخت نمی‌نمایند و یا منابع اندک را در اهداف غیر از آن چه مقرر شده، مصرف نموده‌اند. وصول مطالبات از این‌گونه مشتریان نیازمند حمایت دسته جمعی بانک‌ها در اجرای آیین نامه‌ی وصول مطالبات معوق و عدم ارایه‌ی هرگونه خدمات بانکی به این دسته از مشتریان و حمایت دستگاه قضا در وصول هر چه سریع‌تر مطالبات بانک‌ها می باشد و اما مهم‌ترین مبحث جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری بیش از حد متعارف است. بدیهی است که نباید انتظار داشته باشیم که مطالبات غیرجاری ایجاد نشود. بسته به نوع کشور و دوره‌ی زمانی، این میزان متفاوت خواهد بود اما مقام‌های ناظر و بانک‌ها باید تمهیداتی را بیاندیشند که میزان مطالبات غیرجاری در حد متعارف و قابل تحمل برای بانک و اقتصاد باشد. در کشور ما عدم توجه به معیارهای «شناسایی مشتری» (KYC) شامل اعتبارسنجی و ظرفیّت سنجی مشتریان می‌تواند یکی از عوامل عمده برای ایجاد مطالبات غیرجاری جدید باشد. هنوز بانک‌های اطلاعاتی و مکانیسم‌های لازم برای اعتبارسنجی، رتبه‌بندی،‌ظرفیّت سنجی و نظارت بر تسهیلات اعطایی وجود ندارد. اقدام‌های متعددی از سال‌های قبل انجام شده است، از جمله ایجاد بانک اطلاعاتی مشتریان بانک‌ها، تشکیل شرکت مشاوره‌ی رتبه‌بندی مشتریان و توجه به معیارهای مدیریت ریسک اعتباری در بانک‌ها اما این اقدام‌ها هنوز در مراحل اولیّه‌ی خود قرار دارد و نمی‌تواند پاسخ‌گوی مدیریت ریسک اعتباری بانک‌ها به حد کافی باشد. بانک اطلاعاتی مشتریان که از مهم‌ترین عوامل شناسایی مشتریان است هنوز کامل نشده است و بانک‌ها نیز هنوز مجهز به سیستم‌های یک‌پارچه برای مدیریت مشتریان خود نمی‌باشند. مکانیسم‌های کارآمد اعتبارسنجی و ظرفیّت سنجی نیز هنوز در بانک‌ها فراگیر نشده است. مقام‌های ناظر و اقتصادی نیز اهتمام کافی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم را نداشته، به طوری که هنوز سامانه‌ای برای اخذ اطلاعات شناسه و کد ملی اشخاص به صورت بر خط وجود ندارد. هنوز سیستم یک‌پارچه و یا Core Banking قابل کاربرد در سطح بانک‌های بزرگ که ناظر بر همه‌ی جنبه‌های سیستم بانک‌داری کشور که مبتنی بر بانک‌داری اسلامی است وجود ندارد و سیستم‌های موجود در دنیا نیز به‌دلیل تحریم‌ها و یا سایر ریسک‌های مترتبه و عدم تطابق با نظام بانک‌داری اسلامی قابل بهره‌برداری نمی‌باشد. لذا برای ارتقای سلامت اعتباری بانک‌ها و یا مدیریت هر چه بهتر ریسک‌های بانکی از جمله ریسک اعتباری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: هنوز سیستم یک‌پارچه و یا Core Banking قابل کاربرد در سطح بانک‌های بزرگ که ناظر بر همه‌ی جنبه‌های سیستم بانک‌داری کشور که مبتنی بر بانک‌داری اسلامی است وجود ندارد و سیستم‌های موجود در دنیا نیز به‌دلیل تحریم‌ها و یا سایر ریسک‌های مترتبه و عدم تطابق با نظام بانک‌داری اسلامی قابل بهره‌برداری نمی‌باشد. لذا برای ارتقای سلامت اعتباری بانک‌ها و یا مدیریت هر چه بهتر ریسک‌های بانکی از جمله ریسک اعتباری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: 1. تحقیق و بررسی به منظور تدوین و یا بومی سازی سیستم (Core Banking) توسط نهادهای مسؤول در این حوزه نظیر بانک مرکزی و یا وزارت فن‌آوری اطلاعات. واگذاری این مهم به بانک‌ها طی سالیان گذشته نتیجه‌ای در بر نداشته است چرا که ریسک این کار در کشور بالا بوده و بانک‌ها مستقیم وارد آن نمی‌شوند اما در صورتی که با حمایت نهادهای دولتی ذی‌ربط سیستم یا سیستم‌های کارآمدی طراحی شود. به طور قطع بانک‌های کشور از آن استقبال خواهند نمود. 2. ایجاد بانک‌های اطلاعاتی کارآمد از مشتریان و امکان دسترسی بر خط به بانک‌ها برای کنترل شناسه و کد ملی مشتریان به منظور ارتقای معیارهای شناسایی مشتری و جلوگیری از تقلب. 3. تقویّت شرکت مشاوره‌ی رتبه‌بندی اعتباری و شرکت‌های مشابه (Credit Bureau) و ایجاد فرهنگ اعتبارسازی در میان مردم، به طوری که مردم به این امر واقف باشند که هرگونه رفتار بدحسابی از جمله تأخیر در باز پرداخت وام‌ها و یا چک برگشتی و .. در آینده‌ی آن‌ها برای اخذ اعتبار تأثیر خواهد گذاشت. 4. تغییر ملاک‌های سنجش اعتبار مشتریان و رجوع به سوابق پرداخت آن‌ها در همه‌ی زمینه‌ها، به عنوان مثال سیستم کنونی استعلام بانک مرکزی به گونه‌ای است که با فردی که دارای مطالبات غیرجاری باشد و سپس مطالبات خود را تسویه نماید و فردی که هیچ‌گاه مطالبات غیرجاری نداشته است برخورد یکسانی می‌شود و برای هر دو نفر عدم وجود مطالبات غیرجاری را گزارش می‌نماید. در خصوص چک برگشتی نیز همین معضل وجود دارد و یا حتی بدتر از آن اگر فردی یک فقره چک برگشتی به مبلغ یک میلیون ریال و فردی دیگر یک فقره چک برگشتی به مبلغ یک میلیارد ریال داشته باشد، هر دو نفر در سیستم مشمول مرور زمان به یک چشم دیده می‌شوند و بعد از شش ماه چک هر دو نفر مشمول مرور زمان می‌شود. در واقع مشمولیّت مرور زمان به تعداد چک برگشتی است و نه مبلغ آن. از سوی دیگر در صورت رفع سوءِ اثر، رکوردی از فرد در استعلام‌ها مشاهده نمی‌شود و با فردی که سابقه‌ی چک برگشتی داشته ولی رفع سوءِ اثر نموده و فردی که اصلاً چک برگشتی نداشته است برخورد یکسانی خواهد شد. 5. تشویق و در مواردی اجبار بانک‌ها به پیاده‌سازی نظام‌های اعتبارسنجی، شناسایی مشتریان، ظرفیّت سنجی و مدیریت ریسک اعتباری کارآمد توسط مقام‌های مسؤول نظیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. 6. رتبه‌بندی بانک‌ها توسط مقام‌های مسؤول از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی بر مبنای ملاک‌های متعدد از جمله رتبه‌ی ریسک بانک‌ها به منظور تشویق بانک‌ها به ارتقای سطح مدیریت ریسک می‌گویند. در هر صورت بنا بر آن‏چه گفته شده معوّقات بانکی یکی از بزرگ‏ترین چالش‏های هر نظام بانکی در جهان است. چرا که به اعتقاد اغلب کارشناسان با افزایش روند صعودی این معوّقات این احتمال بیشتر تقویت می‏شود، تا حتی بانک‏ها به مرز ورشکستگی نیز سوق پیدا کنند. آن‏چه مشهود این‏که نباید گذاشت تا بانک‏ها با افزایش روند معوّقات بانکی چالش ورشکستگی را تقویت کنند.() سید آیت‏الله تجلّی؛ کارشناس ارشد اقتصاد گرایش بانک‏داری منبع: پایگاه تحلیلی برهان [ دوشنبه 28 فروردین 1391 ] [ 11:17 PM ] [ رضا کرمی ] نظرات 0 .: Weblog Themes By RASEKHOON :. تعداد کل صفحات : 70 :: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 >	درباره وبلاگ بنام خدا. سلام و رحمت الهی بر مردم شریف ایران. به حمد الهی و با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است لذا بر همه ی ما عاشقان سینه چاک این رهبر فرزانه ملزوم است که تمامی همت خویش را در راستای تحقق این امر ولایی صرف نماییم. امید که مورد رضایت حضرت حق و وجود نازنین امام غایبمان(عج) قرار بگیرد. ان شاء الله آرشيو مطالب فروردین 1391 فروردین 1388 آخرين مطالب عمل به پیام رهبری در کاهش تورم بسیار موثر است حمایت از تولید داخل عامل افزایش درآمد ملی است کدام قطب مثلث در حمایت از تولید ملی مهمتر است؟ مطالبات اقتصادی رهبر‌ انقلاب در سال‌های اخیر‌ دانش و جهاد اقتصادی تفاوت های اقتصادی نظام اسلامی و پهلوی تولید ملی ادامه جهاد اقتصادی نقش تبلیغات در رونق تجارت تولید ملی با تکیه بر سرمایه ملی اقتصاد سیاسی تولید و سرمایه ملی مدیریت ریسک در توسعه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان چشم‌انداز تورم نرخ تورم و سطح زندگي مردم تورم یک‌رقمی و روند تورمی تورم‌زدايي از اقتصاد با استقلال بانك مركزي موضوعات تولید ملی نقش تولید داخلی در اقتصاد پویا جایگاه کار و تلاش در آموزه های دینی ظرفیتهای سرمایه و ثروت در ایران اسلامی وظایف دولت و ملّت در حمایت از کار و سرمایه ملّی راهکارهای حمایت از تولید ملّی اقتصاد خانواده حمایت از تولیدات داخلی اقتصادی اخبار سیاسی تجارت و بازرگانی نقش تحریم در اقتصاد کشور دیدگاه اجتماعی ايران / مرور روزنامه‌ها اخبار استان ها آمار سایت كل بازديدها : 171595 نفر كل مطالب : 1049 عدد تعداد کل نظرات: 56 عدد تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 آخرین بروز رسانی : دوشنبه 5 تیر 1391 امکانات وب . کد جمله تصادفی کد جمله تصادفی ابزار پرش به بالا گالری عکس Online User کد تماس با ما پیغام ورود و خروج قالب میهن بلاگ فال حافظ . دانستنی ها دانستنی ها . حدیث تصادفی حدیث تصادفی I S تولید ملی حمایت ایرانی ابزار امتیاز دهی "هر گاه بهار را ديديد بسيار ياد رستاخيز كنيد"