سال 91( سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی) مبارک

تولید ملی حمایت ایرانی

تولید ملی حمایت ایرانی
 
نويسندگان
دکتر محسن صمدی/ تبیین پیام نوروزی رهبر انقلاب(4)؛
هدف از جهاد اقتصادی چیست؟
در تعبیر حکیمانه‏ی مقام معظم رهبری، آمیزه‏ی دو مفهوم جهاد و اقتصاد یعنی، پیوستگی توأمان ارزش‏های مادی و معنوی در فرهنگ اقتصادی کشور است. ترکیب این دو واژه، نشان دهنده‏ی هر دو وجه‏ی مادی و ارزشی است که خود بیانگر نگاه جامع و چند وجهی آموزه‏های اسلامی به دنیا و آخرت در کنار هم می‏باشد.
گروه اقتصادی برهان/ محسن صمدی؛ نام‏گذاری سال 1390 به عنوان سال جهاد اقتصادی، در پیام نوروزی مقام معظم رهبری، مانند همیشه بیانگر جهت‏گیری‏های کلی و تبیین رویکردهای غالب دولت و ملت در سال جدید است. توصیه به جهاد اقتصادی به‏درستی بر خلأ موجود در این زمینه و ضرورت تمرکز بر آن در این برهه از حیات طیبه‏ی جمهوری اسلامی ایران اشاره دارد؛ و لذا تجمیع توجهات به سوی این هدف، وظایفی را به عهده‏ی همه‏ی اقشار جامعه می‏گذارد.
 
نکته‏ی مهم در تعبیر حکیمانه‏ی مقام معظم رهبری، آمیزه‏ی دو مفهوم جهاد و اقتصاد یعنی، پیوستگی توأمان ارزش‏های مادی و معنوی در فرهنگ اقتصادی کشور است. ترکیب این دو واژه، نشان دهنده‏ی هر دو وجه‏ی مادی و ارزشی است که خود بیانگر نگاه جامع و چند وجهی آموزه‏های اسلامی به دنیا و آخرت در کنار هم می‏باشد[1].
 
از هم اکنون می‏توان امید داشت که به موازات بحث و گفت‏گوی فراوان در این زمینه، اقدامات عملی نسبتاً قابل توجهی، هم درجهت تحقق این هدف انجام گیرد، اما آن‏چه که بر اثربخشی وکارایی چنین رهنمودهایی می‏افزاید، درک درست این پیام‏ها و هماهنگی اقدامات از سوی دولت و ملت است. در این بین، وظیفه‏ی مجامع علمی، دانشگاهی و حوزوی در جهت تبیین ابعاد مختلف موضوع شاید از بقیه اقشار سنگین‏تر باشد. بخصوص وقتی به نقش الگویی انقلاب اسلامی ایران و ضرورت تبیین آموزه‏های خالص دینی و زدودن آن از پیرایه‏ها و انگاره‏های موجود، بیشتر روشن می‏گردد. در این بین تدوین الگوی مناسب علوم انسانی و استخراج مبانی اقتصاد اسلامی، متناسب با شرایط و مقتضیات زمان، قطعاً از اولویت‏های پیش روی نخبگان خواهد بود.
 
واقعیت آن است که اقتصاد، یکی از پایه‏های اصلی بقاء و دوام تمدن‏هاست. نظام‏های پدید آمده بر اساس هر نوع از تفکر و بینش، برای دوام و قوام خود به بنیان‏های اقتصادی نیاز دارند. در این مسأله تردیدی نبوده و نظام اسلامی هم از آن مستثنی نیست. اما سؤال اینجاست که آیا بنیان‏ها و ابزار اقتصادی در بین جوامع به درستی ساخته شده و در عمل استفاده صحیحی از آنها می‏شود؟
 
 به این سؤال به صورتی می‏توان پاسخ داد که مدیریت اقتصادی جامعه، سه معیار کلیدی در نظام اقتصادی یعنی؛ ارزش‏ها، ابزارها و مناسبات بین آن‏ها را، متناسب با فرهنگ و ارزش‏های بومی به درستی مورد توجه قرار داده و آنگاه به حرکتی جهادی برای نیل به اهداف آن همت گمارد. بدیهی است که این حرکت قبل از هر چیز نیازمند تبیین شاخصه‏های مورد نظر در نظام اقتصادی خاص جمهوری اسلامی ایران است.  
 
نگاهی به مکاتب اقتصادی موجود و سوابق آنها نشان می‏دهد که کارکردهای اقتصادی در جوامع مختلف، اکثراً پیرامون دو قطب افراط و تفریط در نوسان بوده است. در جوامع غربی تحت تأثیر آموزه‏های سرمایه‏داری، اقتصاد به عنوان اصل و هدف نهایی فعالیت‏های بشری قلمداد شده و متقابلاً در کشورهای شرقی نوعاً مسلمان، اقتصاد و کارکردهای آن به بهانه‏ی اجتناب از مادیات، نادیده انگاشته و یا کمرنگ به حساب آمده‏اند.
 
در بین این دو نظریه قطبی و سایر نظریات در این باب، مجامع آکادمیک و نظریه‏پرداز در کشور ما، هنوز به قدر کافی به بازنگری لازم در مبانی علوم انسانی، که اقتصاد یکی از مهم‏ترین آنهاست، نپرداخته و علی‏رغم وجود مائده‏های ارزشمند در گنجینه‏ی فرهنگ و ارزش‏های بومی، بر سر سفره فرهنگ غربی نشسته است. به عنوان مثال، در مواجهه با پدیده‏ی بانک و بانک‏داری و مشروعیت آن، هنوز شبهاتی در چگونگی استفاده از این مولود نظام سرمایه‏داری و میزان انطباق آن با قوانین شریعت وجود دارد. هم‏چنین در مورد میزان و نحوه‏ی مداخله‏ی دولت در استفاده از ثروت‏های عمومی و مسایل نوپدیدی مانند محیط زیست و منابع طبیعی و ضرر و زیانی که آحاد جامعه از برداشت‏های بی‏رویه و خسارات جبران‏ناپذیر به ثروت ملی متحمل می‏شوند، نکات مبهمی وجود دارد. این‏ها از جمله مسائلی است که گرچه در شرع و قانون اساسی در مورد کلیات آن‏ها بحث شده اما در خصوص مصادیق و تطابق با مقتضیات دنیای جدید، به بازنگری و تعاریف مجددی نیاز دارند.
 
البته برای تبیین مفهوم جهاد اقتصادی، فرمایشات مقام معظم رهبری در حرم مطهر حضرت امام رضا(ع)، در کنار سایر رهنمودها و پیام‏های ایشان، خود بهترین مبین و مفسر مطلب بوده و نشان از آن دارد که در الگوی اسلامی، اولاً؛ «توسعه اقتصادی» هدف نهایی نیست، بلکه توسعه‏ی جهت‏دار، که ایشان با مفهوم «پیشرفت» از آن نام می‏برند، مطلوب نظام اسلامی است. ثانیاً این هدف‏گزاری با شاخصه‏هایی همراه است، از مهم‏ترین آن‏ها می‏توان «تحقق رشد هشت درصدی، افزایش بهره‏وری، کاهش نرخ بیکاری، توانمندسازی بخش خصوصی، رشد سرمایه‏گذاری، تقویت تعاونی‏ها و ایجاد زیرساخت‏های لازم برای رفع موانع تولید»، به عنوان مهم‏ترین اهداف اقتصادی کشور نام برد.
 
خوشبختانه دولت محترم نیز در این راستا، اصلاح نظام بانکی را در سال 1390(ش)، به عنوان یکی از محورهای مهم طرح تحول اقتصادی، در دستور کار خود قرار داده است. لذا می‏توان امیدوار بود که زمینه‏ی لازم برای اصلاح و کارآمد کردن یکی از مهم‏ترین نهادهای پولی و مالی کشور در سال جاری فراهم گردد.
این‏ها همه نشانه‏های مبارکی است که در کنار سایر نشانه‏ها، آینده‏ی درخشان و پرباری را در طلیعه‏ی سال جدید شمسی نوید می‏دهد. *
 
پی‏نوشت:
 
[1]- مشابه این تعبیر در «الگوی پیشرفت و عدالت» نیز مشاهده می‏گردد که علاوه بر رساندن مفهوم تخصصی، دارای بار ارزشی در ادبیات توسعه نیز هست. اصولاً اولین اقدام در الگوسازی را باید خلق واژگان جدید منطبق با ادبیات و فرهنگ خودی دانست..
 

*دکتر محسن صمدی، کارشناس ارشد اقتصادی و استاد دانشگاه

 

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 9:16 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
نویسنده‏ی کتاب «چند گفتار در باب الگوهای اسلامی ایرانی مدیریت» می‏گوید؛
تفاوت‏های مدیریت آمریکایی و ایرانی
دکتر «محمد جلیلی» مدیر عامل شرکت رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان نظام بانکی و هم‏چنین عضو هیأت علمی دانشگاه می‏باشد. ایشان درباره‏ی اهداف نگارش کتابش می‏گوید: پس از نخستین جلسه هم اندیشی در محضر مقام معظم رهبری درباره‏ی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت به فکر نوشتن کتابی در این باره افتادم.
گروه اقتصادی برهان؛ دکتر «محمد جلیلی» چندی پیش نگارش کتاب «چند گفتار در باب الگوهای اسلامی ایرانی مدیریت» را به انجام رساند، او هم اکنون مدیر عامل شرکت رتبه بندی و اعتبار سنجی مشتریان نظام بانکی و هم‏چنین عضو هیأت علمی دانشگاه است. دکتر جلیلی درباره‏ی اهداف نگارش کتاب می‏گوید: پس از نخستین جلسه هم اندیشی در محضر مقام معظم رهبری درباره‏ی الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت به فکر نوشتن کتابی در این باره افتادم. وی نگاهی کاملا ویژه درباره‏ی الگوی اسلامی مدیریت دارد. کتاب او هم اکنون جز نخستین کتاب‏ها در حوزه مدیریت اسلامی پس از برگزاری نشست اندیشمندان است و به بررسی آثار مدیریت اسلامی - ایرانی و ویژگی‏های آن پرداخته است.
 
آقای دکتر جلیلی جناب عالی در کتاب «چند گفتار در باب الگوهای اسلامی ایرانی مدیریت» به جایگاه دانش مدیریت قبل از انقلاب اسلامی ایران اشاره داشتید؟ اگر امکان دارد کمی دربارهی جایگاه دانش مدیریت در قبل از انقلاب 57 توضیحاتی ارایه دهید و بگویید مدیریت قبل از انقلاب چگونه بوده و دارای چه مفاهیم و شاخصه‏هایی بوده است؟
 
 تحلیل دانش مدیریت قبل از انقلاب اسلامی بر مبنای ادبیات نظری بسیار دشوار است. چرا که متون علمی و تحقیقاتی در این حوزه بسیار محدودند. دلیل اصلی نیز این است که دانش مدیریت در جهان نوپا بوده و قبل از انقلاب نیز توسعهی چندانی در ایران پیدا نکرده است. دانشگاههای داخلی کمتر در آن مقطع به رشتهی مدیریت اهمیّت میدادند. عموماً پایهی اصلی آموزش مدیریت در کشور بر مبنای الگوهای غربی و با مشارکت مستقیم آنان شکل میگرفت. به عنوان مثال «مرکز مطالعات مدیریت ایران» وابسته به  دانشگاه «هاروارد» در ایران تأسیس شد و در آن رشتهی مدیریت با نظارت مستقیم این دانشگاه آمریکایی تدریس میشد. اگرچه از دیدگاه نظری و متون علمی تحلیل جایگاه این دانش دشوار است اما از منظر کاربردی و عملیاتی، بروز و ظهور رویکردهای مدیریتی و بعضاً سیاسی میتوان کلیّت موضوع را مورد بررسی قرار داد.
 
 در اعصار مشروطهگری قاجاری و سلطنتطلبی پهلوی، بسیاری از تحصیلکردههای خارج رفته با دیدن مظاهر تمدن غربی و پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک آن، تلاش نمودند تا جامعهی ایرانی نیز از این الگوها بهرهمند گردد. صرف نظر از تأثیر مسایل سیاسی و کارشکنیهای قدرتهای استکباری، دو دلیل عمده دیگر در ناکامی این جریان بسیار اثرگذار بوده است:
 
دلیل اول؛ مدلها و الگوهای مدیریتی متناسب با شرایط و اقتضائات هر کشور و ملتی تدوین میگردند و لزوماً یک الگوی موفق در یک جامعه برای جامعهی دیگری که از مبانی و اصول فرهنگی متفاوتی برخوردار است، کارآیی ندارد. نتایج مطالعهی 10 سالهی «رونی لسم»، دانشمند مدیریت روی مبانی فرهنگی مدیریت در مناطق مختلف جهان مستند علمی مناسبی برای تحلیل این موضوع میباشد.
 
 این محقق تئوریهای مدیریت را به میوههای درختی تشبیه مینماید که در بستر خاک هر کشور (که در واقع بیانگر فرهنگ آن کشور میباشد) و متأثر از املاح موجود در آن خاک رشد و نمو نموده و ثمرات خود را در قالب تئوریها، رویکردها و ابزارهای مدیریتی در اختیار توسعه و پیشرفت جامعه قرار میدهد.
 
ساختار املاح موجود در خاک در رشد و نمو درختان بسیار تأثیرگذار است. از این رو در مناطق مختلف جهان انواع خاصی از درختان قابلیّت رشد و ثمر دهی دارند و برخی انواع دیگر به هیچ وجه در یک منطقهی جغرافیایی خاص امکان رشد نمییابند. بعضاً حتی در چارچوب مرزهای جغرافیایی یک کشور نیز این تنوع گیاهی و زراعی قابل مشاهده میباشد. به عنوان مثال تنوع میوههای درختی در مناطق مختلف ایران بهگونهای است که یکی از منحصر به فردترین شرایط را برای کشورمان در بین بسیاری از کشورهای دنیا از لحاظ تنوع محصولات کشاورزی فراهم آورده است.
 
همانگونه که نمیتوان انتظار داشت درخت نخل در خاک استان تهران رشد نموده و به بار نشیند، توقع رشد و نمو بسیاری از درختان موجود در باغهای تهران در زمینهای جنوب کشور و یا استانهای مرکزی مانند کرمان نیز توقع به جایی نخواهد بود. این مسأله در حوزهی دانش مدیریت نیز صادق است. درخت مدیریت ژاپنی متأثر از خاک (فرهنگ آن کشور) میوههای مدیریتی مختص به خود را دارد. اثبات باطل بودن این تصور که بذر درخت ژاپنی را به ایران وارد نماییم و توقع داشته باشیم همان میوه را با همان کیفیت به ما ارایه نماید، به استدلال چندان پیچیدهای نیاز ندارد.
 
در جوامعی مانند خاورمیانه و آفریقا که مباحث متافیزیکی جزءِ جدایی ناپذیر خاک و فرهنگ این کشورها و ملتها است، لزوماً تئوریهای مدیریتی ژاپنی، غربی و اروپای شمالی امکان رشد و نمو و ثمردهی نخواهند داشت. واقعیّت امر این است که متافیزیک چه در جنبهی مثبت آن (یعنی اعتقاد به ادیان الهی) و چه در جنبهی منفی آن (اعتقاد به مسایل خرافی) جزیی جدایی ناپذیر از فرهنگ و خاک کشورهای خاورمیانه و آفریقایی و برخی مناطق دیگر جهان است.
 
 رویکردهای مدیریتی در این مناطق متأثر از متافیزیک بوده و تلاش برای جداکردن آن به منزلهی تلاش برای تعویض کل خاک یا فرهنگ این مناطق میباشد. دین و اعتقاد دینی جزیی کلیدی و تاریخی از فرهنگ ایرانی است و در این میان ویژگیهای منحصر به فرد دین اسلام و مذهب تشیع در میان سایر ادیان، برجستگی و تمایز ویژهای را برای ایران فراهم نموده است. ناکامی تحصیلکردههای خارج رفته و یا حتی تحصیلکردههای داخلی مبتنی بر متون علمی ترجمهی شده از منابع غربی برای پیاده سازی بسیاری از الگوهای مدیریتی غربی در ایران در دورههای قبل از انقلاب اسلامی و حتی مقاطعی بعد از آن، در چارچوب این تحلیل قابل توجیه میباشد. عدم توجه به مبانی فرهنگی و تفاوتهای بنیادین در این بخش چالش اساسی ایجاد مینماید.
 
 دلیل دوم؛ عدم شناخت درست و کامل رویکردها و ابزارهای مدیریتی رایج در یک کشور توسط کشور دیگر میباشد. بنابراین اگرچه در ظاهر تلاش میشده است که همان رویکرد یا تکنیک مدیریتی وارد کشور شود، اما در واقعیّت، طرح ناقص و ناکارآمدی از آن به مرحلهی اجرا درآمده است. این موضوع مختص ایران نبوده است بلکه در تعاملات علمی و تکنولوژیکی بسیاری از کشورها و ملتها نمونههایی از این دست را میتوان مشاهده نمود. برداشت نادرست کشورهای غربی از رویکرد مدیریتی ژاپنی در دهههای 60 و 70 میلادی یکی از مثالهای عبرت آموز در این زمینه است که در کتاب «چند گفتار در باب الگوهای اسلامی ایرانی مدیریت» به صورت تفصیلی این موضوع را تبیین نمودهام.
 
شباهت‏ها و تفاوت‏های مدیریت قبل از انقلاب ایران با مدیریت غربی را توضیح دهید؟
 
مدیریت قبل از انقلاب عملاً به عنوان شعبهای از مدیریت غربی قابل طبقه بندی میباشد. بنابراین به هیچ وجه بحث شباهت و تفاوت مطرح نیست بلکه بحث کپیبرداری و انطباق کامل مطرح است. به عنوان مثال بسیاری از صنایعی که در دهههای 40 و 50 شمسی در ایران راه اندازی شدند، در تمامی حوزههای مدیریتی خود به طور 100 درصد از الگوها و تکنیکهای مدیریتی غربی استفاده نمودند. به عنوان مثال سیستمهای حسابداری و محاسبهی بهای تمام شده دقیقاً و به صورت مستقیم توسط تیمهای آمریکایی طراحی و حتی پیاده سازی و اجرا میشد. یعنی دقیقاً همان سیستم حسابداری که مثلاً در شرکت «فورد» وجود داشت ترجمه شده و در قالب زبان فارسی در برخی صنایع ایرانی به کار گرفته میشد که هنوز هم میتوان اثراتی از آن در نظامهای مالی شرکتهای ایرانی مشاهده نمود. البته این موضوع به خودی خود لزوماً منفی تلقی نمیگردد. به هر حال استفاده از این الگوها در توسعهی دانش حسابداری در ایران اثر گذار بودهاند.
 
مدل‏ها و الگوهای مدیریتی پس از انقلاب در ایران چه تغییراتی کرد؟ آیا الگوی خاصی از مدیریت در پس از انقلاب بر جامعهی ایران حاکم شد؟ با چه شاخصه‏هایی؟
 
توسعهی دانش مدیریت در ایران بعد از انقلاب اسلامی از دو مقولهی اصلی متأثر بوده است. اول؛ تحولات بنیادین ایجاد شده در تمامی حوزهها از جمله سیاست، اقتصاد و فرهنگ مبتنی بر آموزههای اصیل انقلاب اسلامی، بر توسعهی دانش مدیریت در دو سطح تئوریک و کاربردی تأثیرات قابل ملاحظهای داشته است. در حوزهی کاربردی ارایهی الگوهای مدیریتی مبتنی بر آموزههای اسلامی، نتایج بسیار شگرف و بیبدیلی را ایجاد نمود. دوم؛ شرایط محیطی مانند جنگ تحمیلی 8 ساله و دوران سازندگی نیز در بروز برخی رویکردها در حوزهی مدیریت کشور بسیار تأثیرگذار بودهاند. به عنوان مثال به صورت طبیعی در شرایطی که بحث سازندگی اولویت اول برنامهریزی یک کشور قرار میگیرد، رویکردهای مهندسی در حوزهی مدیریت، بروز بیشتری پیدا میکند.
 
به نظر اینجانب توسعهی مفهوم «کار و فعالیّت داوطلبانه» در قالب تشکیل نهاد فراگیر و بسیار تأثیرگذار «بسیج» یکی از دستآوردهای منحصر به فرد مدیریتی در کشور است. سازمانی که اگرچه بسیاری از ویژگیهای ساختارهای سازمانی رایج در دنیا (مانند سلسله مراتب سازمانی، فرماندهی و مدیریت واحد، تقسیمکار، حیطهی نظارت، برنامهریزی و...) را دارا میباشد اما با این نوع ساختارهای سازمانی تفاوتهای بنیادین، منحصر به فرد، بیبدیل و ممتازی دارد.
 
الگوها و مدلهای انگیزشی در این ساختار سازمانی بیش از هر چیز بر پایهی انگیزههای الهی و غیرمادی استوار است. انگیزههایی که در ساختارهای سازمانی مادیگرایانه هیچ جایگاهی برای آنان متصور نیست. تئوریهای مدیریتی که در عصر صنعتی شدن در دنیا مطرح شدهاند، بیشتر بر نگاه مادیگرایانه استوار بودهاند. مکتب مدیریت علمی که توسط «تیلور» پایهگذاری شد، بر این فرض اساسی استوار است که «انسان همانند ماشین است بنابراین باید به گونهای برنامهریزی شود که حداکثر بهرهبرداری از آن در راستای منافع سازمانی صورت پذیرد.» در این الگوی مدیریتی، عوامل مادی مانند حقوق و دستمزد تنها عواملی محسوب میگردند که میتوانند در انسانها یا نیروی کار انگیزه ایجاد نمایند. اگرچه این تفکر مدیریتی بعدها توسط دانشمندان مختلف مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای مدیریتی دیگری به عنوان جایگزین برای آن مطرح شد.
 
امّا تئوریهای جدید نیز تفاوت مبنایی و اساسی ایجاد ننمودند و صرفاً ترکیب عوامل انگیزشی اصلاح گردیده و افزون بر عوامل مبتنی بر نیازهای اولیهی انسان، عوامل بهداشتی، اجتماعی و روانی و مانند آن به این ترکیب اضافه گردید و بشریّت به دلیل پیروزی نگاه مادیگرایانه هیچگاه نتوانست نگاه ابزاری به انسان و نیروی کار یا مستخدمین را با تحول بنیادین مواجه سازد. اگرچه توجه به عامل انسانی به عنوان سرمایهی سازمانی در سالهای اخیر در دستور کار بسیاری از سازمانها قرار گرفته است، اما این سرمایه فقط تا وقتی دارای ارزش است که بتواند برای بنگاه اقتصادی، سود ایجاد نماید. از این رو در تمام کتب علمی حسابداری صنعتی در دنیا، هزینهی دستمزد به عنوان یک هزینهی متغیر تعریف میشود.
 
به این معنی که به محض کاهش سطح تولید بلافاصله بخشی از نیروی کار اخراج میگردد. در چنین فضایی که تقریباً بر تمام محیطهای فعالیّت کسب و کاری، اقتصادی و اجتماعی و سازمانی دنیا حاکم بوده و هست، الگوی سازمانی «بسیج» توسط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مطرح و نهادینه شد و اگرچه متأسفانه کمتر در منابع علمی دانش مدیریت در محافل دانشگاهی و علمی کشور مورد توجه قرار گرفته است، اما در بستر کاربردی، نتایج معجزه آسایی ایجاد نمود.
 
مدیریت 8 سال دفاع مقدس با تکیه بر تفکر مدیریتی و سازمانی مبتنی بر الگوی «بسیج» و تشکیل وزارتخانهای برای توسعهی اقتصادی تحت عنوان «جهاد سازندگی» مبتنی بر تفکر جهادی در حوزهی اقتصاد، از جمله آثار و نتایج منحصر به فرد این رویکرد نوین مدیریتی محسوب میگردد. علیرغم گذشت بیش 30 سال از انقلاب اسلامی، هنوز هم میلیونها انسان در قالب ساختار سازمانی «بسیج» و بر مبنای اصل بنیادین «انگیزههای الهی و غیر مادی» مشغول ارایهی خدمات مختلف به جامعه هستند.
 
اگرچه در این نوشتار مجال تحلیل تفصیلی الگوی مدیریتی «بسیج» به عنوان نمونهای از الگوهای اسلامی ایرانی وجود ندارد اما توجه اجمالی به نقش و جایگاه آن در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و پیشرفت همه جانبهی کشور واقعیّتهای انکار ناپذیری را نمایان میسازد: 
 
اول؛ نتایج و آثار این الگوی مدیریتی در حوزهی کاربردی بسیار وسیع میباشد.
 
دوم؛ این الگوی مدیریتی و سازمانی با الگوهای رایج در دنیا تفاوتهای بنیادین دارد.
 
به هر حال «بسیج» و «تفکر بسیجی» یکی از نمونههای تحول در حوزهی مدیریتی کشورمان بعد از انقلاب اسلامی محسوب میگردد که با بررسی ابعاد آن میتوان جایگاه دانش مدیریت را مورد توجه قرار داد. علیرغم اینکه از منظر کاربردی، بعد از انقلاب اسلامی تحولات بنیادین در حوزهی مدیریت ایجاد شد اما متأسفانه در حوزهی تئوریک و مطالعات نظری و آموزش عالی، سمت و سوی تحولات به گونهای نبوده است که بتواند مشکلات موجود در این بخش را که در دهههای قبل از انقلاب اسلامی نیز وجود داشت و در سطور آغارین این بخش به آن اشاره شد، به طور بنیادین حل کند.
 
اگر امکان دارد کمی هم دربارهی مدیریت در غرب صبحت کنید. شاخصه‏ها و ویژگی‏های یک مدیریت غربی چگونه است؟ (تئوری‏های مدریتی غربی چگونه است؛ آیا این تئوری‏ها با تئوری مدیریتی در دیگر کشورها مانند آفریقا و آسیا تفاوت دارد؟)
 
  بر اساس نظریّهی «رونی لسم» دانشمند مدیریت، سبکهای مختلف مدیریتی، فرهنگها و مراحل توسعهی کسب و کارها در جهان به چهار حوزهی کلیدی قابل تقسیم میباشد:
 
1- مدیریت بنیادی (مختص جوامع غربی شامل آمریکا)؛
 
2- مدیریت منطقی (مختص جوامع شمالی شامل اسکاندیناوی)؛
 
3- مدیریت توسعهای (مختص جوامع شرقی شامل ژاپن)؛
 
4- مدیریت متافیزیکی(مختص جنوب شامل آفریقایجنوبی).
 
بنابراین مدیریت آمریکایی یک نوع مدیریت بنیادی محسوب میشود. برای توضیح بیشتر مفهوم مدیریت بنیادی مقدمهای بیان میکنم. در زیست شناسی یک سوپر ارگانیسم به یک گروه از ارگانیسمهای انفرادی اطلاق میگردد که به صورت یک مجموعهی واحد عمل مینمایند. بدین سبب یک گروه مورچه میتوانند موجوداتی صدها برابر اندازهی خود را شکست دهند. در ارگانیسمهای انسانی نیز میتوان به انواع قبیلهها اشاره نمود که یک اکوسیستم قدرتمند را تشکیل میدهند. در فضای کسب و کار و شرکتها نیز همین مفهوم صادق است. به عبارتی یک شرکت یا بنگاه اقتصادی یا سازمان متشکل از مجموعهای از آدمهاست که به عنوان یک فرد منسجم عمل میکنند البته ارگانیسمهای انسانی بسیار پیچیده عمل مینمایند.
 
برای اینکه انسانها در یک سوپر ارگانیسم در کنار هم و به صورت یک مجموعهی واحد عمل کنند باید مکانیزمهای انگیزشی برای آنان فراهم شود. مدیریت بنیادی برای اینکه انسانها را در راستای اهداف سازمان قرار داده و از آنان بیشترین عملکرد و بازدهی را کسب نماید، به دنبال اندازهگیری، مدیریت و هماهنگی میان این عوامل انگیزشی است تا حداکثر بهره برداری از نیروی کار ایجاد شود. همانطور که ملاحظه میفرمایید محور اصلی این تئوری مدیریتی نیز «نگاه مادیگرایانهی محض» است. به این معنی که در قالب انگیزههای مادی و احساسی به دنبال بهره برداری از نیروی کار در راستای اهداف صاحبان ثروت و قدرت میباشد.
 
ارزشمندی انسان در این تفکر مدیریتی ناشی است از فایده و منفعتی که برای صاحب کار یا ملک بنگاه اقتصادی ایجاد مینماید. بنابراین در این تفکر انسان وسیلهای برای تحقق خواستههای دیگران است که به نظر با تفکر مدیریت علمی تیلور که انسان را ماشین فرض مینمود تفاوت بنیادینی ندارد بلکه صرفاً در ابزارها متفاوتاند. تیلور برای حداکثر بهره برداری از نیروی کار پیشنهاد میکند که کارها دقیقاً زمانبندی شده و با حرکت سنجی و زمان سنجی نیروی کار مهار و کنترل شود. در رویکرد بنیادی افزون بر عوامل مادی به برخی انگیزشهای احساسی نیز توجه میشود.
 
 یعنی این نوع مدیریت با مدیریت ایران متفاوت است؟ (ویژگی مدیریت ایرانی چیست؟)
 
بله؛ به طور قطع تفاوت دارد. در مدیریت اسلامی، انسان محور است. یعنی سازمان، شرکت و بنگاه اقتصادی در خدمت انسان است و برای تعالی مادی و معنوی او طراحی شده است. بدین سبب انسان در چارچوب ارزشهای الهی در سازمان خدمت مینماید. نه به عنوان یک وسیله در کنار سایر ماشینها و ابزارها.
 
 
حضرت‏عالی از مدیریت آمریکایی سخن گفتید؛ مدیریت آمریکایی چگونه است؟
 
 همان‏طور که در سؤال قبلی به این موضوع اشاره داشتم؛ مدیریت آمریکایی محور مدیریّت غربی محسوب میگردد.
 
به تفکر مدیریت «بسیجی» پس از انقلاب اشاره کردید؟ آیا این تفکر مدیریتی در دنیا هم تجربه شده است؟

 

 یکی از مبانی تفکر مدیریت بسیجی، کار و فعالیّت داوطلبانه است که با این مفهوم، کار داوطلبانه در دنیا امری رایج است اما تفکر بسیجی با سایر الگوهای کار داوطلبانه تفاوتهای بنیادینی دارد.

 
اول؛ حوزهی کار داوطالبانه عموماً منحصر در برخی امور بشر دوستانه است. در حالیکه تفکر بسیجی در سادهترین امور زندگی اجتماعی تا پیچیدهترین امور نظامی، سیاسی و اقتصادی قابل اجرا میباشد.
 
دوم؛ کار و فعالیّت داوطلبانه در دنیا تعداد اندکی از مردم هر کشور را در بر میگیرد.
 
تفکر بسیجی بخش قابل ملاحظهای از جامعه را شامل میشود و قابل تعمیم به تمام آحاد جامعه میباشد. انگیزهها در تفکر بسیج، انگیزههای الهی بسیار قوی است که انسان با جان و تمام هستی خود ممکن است در آن داخل شود در حالی که در سایر الگوهای کار داوطالبانهی رایج در دنیا صرفاً انگیزههای بشر دوستانه و دل رحمانهی نوع بشر دخیل بوده و ایجاد انگیزههای محدود مینماید.
 
یکی از مبانی تفکر مدیریت بسیجی، کار و فعالیّت داوطلبانه است. که با این مفهوم، کار داوطلبانه در دنیا امری رایج است. امّا تفکر بسیجی با سایر الگوهای کار داوطلبانه تفاوتهای بنیادینی دارد؛ اول؛ حوزهی کار داوطالبانه عموماً منحصر در برخی امور بشر دوستانه است. در حالیکه تفکر بسیجی در سادهترین امور زندگی اجتماعی تا پیچیدهترین امور نظامی، سیاسی و اقتصادی قابل اجرا میباشد. دوم؛ کار و فعالیّت داوطلبانه در دنیا تعداد اندکی از مردم هر کشور را در بر میگیرد.
 
شما مهمترین ویژگی تئوری‏های مدیریتی مبتنی بر مبانی و الگوهای اسلامی ایرانی را چه می‏دانید؟
 
 اسلام یک دین کامل و در برگیرندهی برنامهی جامعی دربارهی زندگی بشری است و از محتوای مفاهیم و اصول اسلامی که از منابع اصلی آن قابل استنباط میباشد نیز این موضوع به وضوح آشکار بوده و عملکرد پیامبر اسلام و امامان شیعه نمونهی بارز این رویکرد و نگرش اسلام به دین به عنوان برنامهی جامع زندگی انسانها است. از آن جایی که مفاهیم پایه و اصلی دانش مدیریت برای پیشبرد زندگی بشری در مسیر مطلوب امری اجتناب ناپذیر و ضروری میباشد، از این‏رو طبیعی است که دین اسلام افزون بر ارایهی طرح و برنامه برای زندگی انسان، راهکارهای تحقق این برنامهها (از جمله مبانی و اصول دانش مدیریت به عنوان مهمترین ابزار برای رسیدن به اهداف برنامهریزی) را نیز ارایه نماید.   
 
بنابراین تردیدی نیست که ویژگیهای مدیریتی مبتنی بر مبانی و الگوهای اسلامی از منابع اسلامی بهویژه قرآن و احادیث ائمه و سایر متون اسلامی قابل استخراج میباشد که البته تحقق آن نیازمند یک عزم ملی به ویژه در میان نخبگان و دانشمندان جامعه است.
 
به اعتقاد اینجانب، دههی 90 هجری شمسی فرصت طلایی برای توسعهی دانش مدیریت در ایران تلقی میگردد. دانش مدیریت هم در سطح تئوریک و نظری و هم در سطح کاربرد در یک قرن اخیر در ایران فراز و نشیبهای زیادی به خود دیده است. برگزاری اولین نشست اندیشههای راهبردی در حضور مقام معظم رهبری در سال 1389 و تبیین برخی از ابعاد کلان الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط ایشان، گام بسیار مهمی در راستای فراهم شدن مقدمات تحرک مسؤولین و نخبگان در این زمینه میباشد و با توجه به جایگاه دانش مدیریت در الگوی پیشرفت، میتوان انتظار داشت بسترهای توسعهی دانش مدیریت در ایران در سطح کلان در سالهای پیش رو فراهم گردد.
 
طرح استراتژی مهندسی فرهنگی توسط مقام معظم رهبری در اوایل دههی 1380 و فعالیّتهای صورت گرفته توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تدوین نقشهی جامع مهندسی فرهنگی کشور نیز میتواند نوید بخش ایجاد نگرش همه جانبه و مبتنی بر تفکر سیستمی و مهندسی و با محوریّت فرهنگ در حوزهی پیشرفت گردد. دانش مدیریت بیش از همهی علوم در پیشرفت کشور تأثیرگذار است و رویکرد فرهنگی نیز به گواه مطالعات اندیشمندان مختلف نقش کلیدی در پیشرفت دانش مدیریت ایفا نموده و مینماید. نگرش فرهنگی به مدیریت، لازمهی تحقق الگوی بومی (اسلامی-ایرانی) است که بنابر دلایل یاد شده شرایط مورد نیاز برای آن فراهم شده است. توسعه کمّی و کیفی دانش مدیریت و گسترش تعداد فارغ التحصیلان این رشته در سطوح تحصیلات عالی نیز بر امیدواری نسبت به چشمانداز آینده افزوده است.
 

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 8:14 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
سید آیت‏الله تجلّی/ معوّقات بانکی چرا ایجاد می‏شوند؟(1)؛
9 عامل در ایجاد مطالبات غیر جاری بانک‏ها
معوّقات بانکی چرا ایجاد می‏شود؟ دلایل ایجاد مطالبات غیر جاری بانک‏ها چیست؟ «سید آیت‏الله تجلی» کارشناس ارشد اقتصاد در این مقاله با تحلیلی به بررسی زوایای مختلف این موضوع می‏پردازد و 9 عامل رادر ایجاد این مسأله دخیل می‏داند...
 گروه اقتصادی برهان/سید آیت‏الله تجلّی؛ بانکها به صورت سنتی به عنوان واسطهی وجوه شناخته میشوند یعنی منابع پولی را از سمت سپردهگذاران (تجهیز منابع) به سوی تسهیلات گیرندگان (تخصیص منابع) هدایت می‌کنند. حق الوکاله در بانکداری اسلامی و (Spread) در بانکداری متعارف، درآمد حاصل از عملیّات تجهیز و تخصیص منابع میباشد. فعالیّت تخصیص منابع یا اعتباردهی و یا همان اعطای تسهیلات از جمله فعالیّتهای اصلی و کلیدی بانکهاست که ریسکهای خاص خود را نیز به همراه دارد. ریسک اعتباری که به عنوان ریسک تأخیر در بازپرداخت و یا عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی بانکها شناخته میشود، یکی از مهمترین ریسکهای صنعت بانکداری است که مطالعات گستردهای در خصوص آن صورت گرفته و تکنیکها و روشهای متعددی برای مدیریت آن ابداع شده و به کار فته است.
 
مطالبات غیرجاری که در ادبیات بانکی ما به مطالبات معوق مشهور است، نتیجهی بروز ریسک اعتباری است. در کشورهای دنیا، مقامهای ناظر پولی و ناظر بر مؤسسههای مالی، حساسیت ویژهای بر مطالبات غیرجاری بانکها داشته و اگر نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکها از حد متعارف بالاتر رود، واکنش نشان داده و تلاش می‌کنند که نسبت یاد شده را در حد متعارف و کمتر از آن نگه دارند. چرا که افزایش این نسبت موجب ورشکستگی بانکها و در نتیجه ایجاد بحران در اقتصاد خواهد شد. البته حد نصاب استانداردی برای نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات وجود ندارد و کشورها با توجه به ساختار نظام اقتصادی و بانکی خود سعی مینمایند که نسبت یاد شده را به گونهای کنترل کنند که ریسک قابل توجهی متوجه بانکها و نظام بانکی نشود.
 
در کشور ما نیز با اجرای دستورالعمل جدید طبقهبندی داراییها در نظام بانکی و الزام بانک مرکزی به بانکها در خصوص شفاف نمودن مطالبات غیرجاری و اجرای طبقهبندی یاد شده و اخذ ذخایر برای مطالبات غیرجاری، موضوع مطالبات غیرجاری بانکها در محافل مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و به ویژه در سالهای 1386 و 1387 که بانکها مطالبات غیرجاری خود را شفاف نمودند، رشد قابل توجهی نسبت به ارقام قبلی مطالبات غیرجاری در نظام بانکی کشور ملاحظه شد که مقامهای مسؤول را نسبت به کنترل این مطالبات هوشیار و حساس نمود. تحلیلهای متفاوتی از علل ایجاد این مطالبات ارایه شد اما صرف نظر از علل ایجاد آن، دو مقولهی بسیار مهم نیازمند توجه خاص است: اول چگونگی مدیریت و برخورد با این مطالبات و دوم ایجاد تمهیدات لازم برای جلوگیری از ایجاد مطالبات غیرجاری در آینده،بیش از حد متعارف.
 
حال به آثار منفی مطالبات غیرجاری میپردازیم. این مطالبات چه تأثیری بر بانکها و بر اقتصاد دارد؟ نیک میدانیم که هدف بانکها از اعطای تسهیلات، سودآوری است. مطالبات غیرجاری، در واقع مطالباتی است که به موقع باز پرداخت نمیشود. این عدم باز پرداخت به موقع از چند منظر سودآوری بانک را تهدید میکند:
 
1. درآمدهای پیشبینی شده در موعد مقرر حاصل نشده و بانک با مشکل تحقق درآمدی مواجه میشود.
 
2. مدیریت نقدینگی بانک با اختلال مواجه شده و در شرایطی ممکن است بانک مجبور به تأمین مالی با نرخهای بالا شده و یا موجب منفی شدن حساب جاری بانک نزد بانک مرکزی و اجبار به پرداخت جرایم متعلقه شود که از این منظر نیز سودآوری بانک تحت تأثیر قرار میگیرد.
 
3. طبق استانداردهای حسابداری بانکی، بانک موظف است که برای مطالبات غیرجاری ذخیره در حسابها منظور نماید و این امر سهامداران را از دسترسی به سودهای بانک محروم مینماید.
 
4. هر چه حجم مطالبات غیرجاری بیشتر باشد، حجم مطالبات سوخت شده نیز بیشتر خواهد بود.
 
میدانیم که مطالبات سوخت شده، زیان بانک است که اگر حجم آن بسیار زیاد شود میتواند به ورشکستگی بانک نیز بیانجامد اما از منظر اقتصادی، تسهیلات بانکی موتور محرک اقتصاد است و بانکها همچون قلب، منابع مالی را در شریانهای اقتصاد به گردش در میآورند. مطالبات غیرجاری، نشان از تخصیص نامناسب منابع بانکی و وجود حجم بالای مطالبات غیرجاری نشان از وجود مشکل در تخصیص بهینهی منابع و یا به عبارت بهتر تخصیص منابع پولی به اهداف غیرسودآور و غیرارزش آفرین در اقتصاد است. بدیهی است وقتی حجم اینگونه مطالبات در جامعهای بالا باشد، رشد اقتصاد کشور با تهدید مواجه خواهد شد. از سوی دیگر افزایش مطالبات غیرجاری حیات بانکها و سیستم بانکی را تهدید میکند که به نوبهی خود حیات اقتصادی را تهدید خواهد نمود. بنابراین ناظران پولی، مقامهای اقتصادی و سهامداران بانکها نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکها را زیر نظر داشته و در صورت افزایش آن، واکنش نشان خواهند داد.
 
 افزایش مطالبات غیرجاری حیات بانکها و سیستم بانکی را تهدید میکند که به نوبهی خود حیات اقتصادی را تهدید خواهد نمود. بنابراین ناظران پولی، مقامهای اقتصادی و سهامداران بانکها نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات بانکها را زیر نظر داشته و در صورت افزایش آن، واکنش نشان خواهند داد.
 
حال به علل و عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانک‏های کشور میپردازیم. عوامل متعددی بر ایجاد مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی تأثیرگذار است و نمیتوان آن را در چند عامل خاص مشخص کرد. در مواقعی ممکن است چند عامل به طور هم زمان در ایجاد مطالبات غیرجاری مؤثر باشند. از جمله عوامل تأثیرگذار در این زمینه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 
1. رکود اقتصادی و تحریمهای بینالمللی؛ رکورد اقتصادی و تحریمهای تحمیل شده به برخی از صنایع،از جمله دلایلی است که صنایع یاد شده را در تهیّهی مواد اولیه و تجهیزات و یا فروش محصول تولیدی دچار مشکل کرده و این صنعت قادر به باز پرداخت تسهیلات دریافتی نمیباشد.
 
2. ورود افراد غیرمتخصص در تولید؛ در پارهای موارد ملاحظه شده است افرادی که از تخصص لازم در راه اندازی یک صنعت برخوردار نیستند، از حمایتهای قانونی و دولتی برای ورود به یک صنعت بهره جسته و از وامها و تسهیلات ارزان قیمت مربوط بهرهمند میشوند اما در نهایت قادر نخواهند بود که سرمایهگذاری انجام شده را به سر منزل مقصود برسانند و به این طریق هم سرمایهی خود و هم منابع سیستم بانکی را به هدر میدهند.
 
3. عدم بررسی دقیق طرحهای توجیهی؛ در مواردی طرحهای توجیهی ارایه شده برای سرمایهگذاری توسط متخصصان ذیربط تهیّه نشده و یا در تهیّهی آن دقت لازم صورت نگرفته است و صرفاً با هدف اخذ تسهیلات تهیّه شده است. در نتیجه تمامی جوانب امر در سرمایهگذاری در آن لحاظ نمیشود و این امر باعث میگردد که در هنگام بهره برداری طرح با مشکل مواجه شود و یا اینکه کلاً طرح سودآور نباشد. در این شرایط مشتری قادر به باز پرداخت تسهیلات اعطایی نخواهد بود.
 
4. عدم اعتبارسنجی و ظرفیّت سنجی صحیح مشتری؛ یکی از مقولاتی که در اعطای تسهیلات از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار است، اعتبارسنجی و ظرفیّت سنجی مشتری است. اینکه آیا مشتری سابقهی اعتباری مناسبی دارد؟ و اینکه میزان تسهیلات درخواستی وی با نیاز وی همخوانی دارد و اینکه آیا مشتری توان باز پرداخت خواهد داشت؟ از جمله مواردی است که باید توسط بانکها به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. عدم ارزیابی دقیق این موارد، ریسک نکول را افزایش داده و موجب افزایش مطالبات غیرجاری میشود.
 
5. فساد اداری؛ در برخی از موارد اشخاصی که صلاحیّت دریافت تسهیلات را ندارند از راه ارتباطات غیرسالم، مبادرت به اخذ تسهیلات مینمایند. در غالب موارد، اینگونه افراد در باز پرداخت تسهیلات دریافتی کوتاهی مینمایند.
 
6. نرخهای سود کمتر از نرخ تعادل؛ یکی از دلایلی که میتوان برای مطالبات غیرجاری بانکها عنوان نمود، نرخهای سود تسهیلات به نسبت پایین است. در شرایطی که در اقتصاد نرخ رشد تورم بالاتر از نرخ سود تسهیلات بانکی باشد، به این مفهوم است که اخذ تسهیلات همراه با یارانه است یعنی افرادی که موفق به اخذ تسهیلات شوند، نه تنها هزینهای بابت آن پرداخت نمیکنند بلکه یارانهای نیز به آنها تعلق میگیرد. در چنین شرایطی که مکانیسمهای تنبیهی شدید نیز تعریف نشده باشد، اشخاص اهتمامی به باز پرداخت تسهیلات خود ندارند چرا که حتی پرداخت سود و جریمهی تأخیر از نرخ تورم کمتر بوده و لذا نگه داشت وجوه تسهیلات به صرفه است. البته اقدامهای تنبیهی لحاظ شده در آیین نامهی وصول مطالبات معوق در صورت اجرا، این دسته از افراد را مجبور به باز پرداخت مینماید.
 
7. عدم مصرف تسهیلات در جای خود؛ تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی برای مقاصد تعریف شده میباشد و دریافت کنندهی تسهیلات ملزم به مصرف تسهیلات در محلی است که برای آن تسهیلات دریافت نموده است. حال در مواردی مشتری برای سودآوری بیشتر، تسهیلات دریافتی را در محلهای دیگری به مصرف میرساند که به دلیل ریسک بالاتر متحمل زیان شده و در نتیجه قادر به باز پرداخت تسهیلات بانک نمیگردد البته بانکها تسهیلات مشارکتی را به صورت مرحلهای و با ملاحظهی پیشرفت کار و سایر تسهیلات را در قبال اسنادی که حکایت از مصرف صحیح تسهیلات داشته باشد، پرداخت مینمایند اما در مواردی مشتری با ترفندهایی منابع اخذ شده را به مصارف دیگری اختصاص میدهد.
 
8. عدم وجود وثایق و تضامین کافی؛ در مواردی به دلایل متعدد از جمله فشارهای سیاسی و یا فساد اداری، تسهیلاتی بدون اخذ وثایق و یا تضامین لازم پرداخت شده است که وصول آن اکنون با مشکل مواجه شده است.
 
9. مشکلات وصول؛ مشکلات متعدد قانونی و حقوقی در وصول مطالبات غیرجاری بانکها وجود دارد که پروسهی وصول را طولانی مینماید. این امر از یک سو باعث انباشته شدن حجم مطالبات غیرجاری شده و از طرف دیگر مشتریان بد حساب را تشویق به عدم باز پرداخت مینماید. به طور قطع دلایل ایجاد مطالبات به موارد فوق خلاصه نمیشود و دلایل متعدد دیگری نیز وجود دارد اما عمدهترین دلایل ایجاد را میتوان در موارد فوق جستوجو نمود. نظام بانکی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تمهیداتی برای جلوگیری از مطالبات غیرجاری به دلایل ذکر شده نمودهاند و امروزه دیگر همهی موارد فوق نمیتواند دلیلی برای ایجاد مطالبات غیرجاری جدید باشد اما هنوز ضعفهایی وجود دارد که ممکن است برخی از دلایل ذکر شده، همچنان در آینده نیز از دلایل ایجاد مطالبات غیرجاری باشند. در قسمت بعد مقاله درباره‏ی راه‏کارهای وصول معوقات بانکی خواهیم پرداخت.(*)
 

 

* سید آیت‏الله تجلّی؛کارشناس ارشد اقتصاد، گرایش بانک‏داری

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 7:19 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
ايران در حالي طي سال گذشته رشد اقتصادي 7.3 درصد را تجربه كرده كه برخي كشور‌هاي توسعه‌يافته با رشد اقتصادي بسيار كم‌تري مواجه بودند.
ایسنا: بر اساس اعلام مركز آمار ايران رشد اقتصادي كشورمان در سال گذشته، با احتساب نفت معادل 6.5 درصد و بدون نفت معادل 7.3 درصد بوده است، در حالي كه متوسط نرخ رشد جهاني در سال 2010، چهار درصد بوده است.

بر اين اساس ايالات متحده آمريكا در اين سال رشد اقتصادي سه درصدي داشته و امارات متحده عربي با وجود داشتن منابع نفتي قابل توجه تنها 1.4 درصد رشد اقتصادي را تجربه كرده است.

همچنين فرانسه با 1.5 درصد، انگلستان 1.8 درصد، آلمان با 3.7 درصد، سوييس با 2.7 درصد و دانمارك با 1.7 درصد، كشور‌هاي اروپايي بودند كه رشد اقتصادي كمي داشته‌اند.

در كشور‌هاي منطقه نيز پاكستان با 4.1 درصد، كويت با دو درصد و عربستان سعودي با 3.8 درصد، رشد اقتصادي كمتري نسبت به ايران داشته‌اند.

هم‌چنين افغانستان با منفي 7.7 درصد و اسپانيا با منفي 0.1 درصد، داراي رشد اقتصادي‌هاي زير صفر بودند. با اين وجود برخي كشور‌ها رشد اقتصادي بيشتري نسبت به ايران داشته‌اند كه از جمله آنها مي‌توان به تركيه با 9 درصد و هندوستان با 8.8 درصد اشاره كرد.

نرخ رشد اقتصادي در جمهوري خلق چين با 10.4 درصد و سنگاپور با 14.5 درصد نيز دو رقمي شد. در كشور‌هاي آسياي شرقي مالزي با 7.2 درصد رشد اقتصادي مشابه ايران داشته است.
منبع:ایسنا





[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 6:25 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
حجت ورمزیاری/ تبیین فرمایشات رهبر انقلاب در راستای ابلاغ سیاست‏های کلّی اشتغال؛
حمایت از کشاورزی به دلیل اشتغال‏آفرینی گسترده
مقام معظم رهبری چندی پیش سیاست‏های کلّی اشتغال را ابلاغ کردند؛ این دستورالعمل که به عقیده‏ی بیشتر کارشناسان نقشه‏ی راه سیاست‏گذاری‏های دولت‏مردان در حوزه‏ی اشتغال خواهد بود 13بند دارد که در آن مبانی عظیمی از برنامه‏های اشتغال کشور را به برنامه‏ریزان و تصمیم‏گیران گوش زد می‏کند.

گروه اقتصادی برهان/حجت ورمزیاری؛ بخش کشاورزی طبق برآوردها منبع تأمین معاش 86 درصد از روستاییان در سطح جهان است. این بخش، فرصت اشتغال را برای3/1 هزار میلیون نفر دهقان خردهپا و کارگران بیزمین تأمین نموده و افزون بر آن وقتی که شهرها با بحران و صدمات شدیدی مواجه میشوند، منبعی برای رفاه اجتماعی بوده و بنیانی برای جوامع روستایی پویا و پایا میباشد. در سالهای اخیر، کشاورزی جایگاه خود را به عنوان بخش عمدهی تأمین کنندهی اشتغال از دست داده و جای خود را به بخش خدمات داده است. به‏طوری که در سال 2006 میلادی بخش خدمات 42 درصد اشتغال جهان را به خود اختصاص داده بود، در حالی‏که این میزان برای بخش کشاورزی 1/36 درصد و برای بخش صنعت 9/21 درصد بوده است، ولی با این حال کشاورزی هنوز در فقیرترین مناطق جهان، منبع اصلی تأمین اشتغال میباشد.

 

به‏طوری‏که در زیر صحرای آفریقا از هر 10نفر شاغل در حدود 7 نفر و در آسیای جنوبی و جنوب شرق آسیا و پاسیفیک، تقریباً 50 درصد شاغلان در بخش کشاورزی فعالیّت دارند. (سازمان بین المللی کار[1]،2007) افزون بر این، کارگران کشاورزی تقریباً نصف نیروی کار جهان را تشکیل میدهند که؛ این میزان در رابطه با کشورهای در حال توسعه بیشتر است. (ویبه[2] 2003) ولی به طور کلی نقش کشاورزی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته کمتر است. با این وجود نیروی کار کشاورزی آنان از وضعیّت اقتصادی مطلوبی برخوردارند.

 
آبل و همکاران[3](2003) تصریح کردهاند که اشتغال کشاورزی، عامل مهمی در بهروزی روستاییان در کشورهای در حال توسعه و کشورهای اروپای شرقی در حال گذار میباشد. این موضوع متفاوت از اروپای غربی میباشد، چراکه در بسیاری از مناطق نام برده شده به جز کشاورزی، فرصت دیگری برای اشتغال وجود ندارد. بنابراین کاهش در فرصتهای اشتغالزایی کشاورزی منتج به تنگدستی و وخیم شدن وضعیّت اجتماعی و اقتصادی خواهد شد. و این موضوع به خصوص در مورد آسیب پذیرترین اقشار، افراد بدون زمین و کشاورزان خردهپایی که درآمد خود را از راه کار کردن اتفاقی در مزارع دیگر تأمین میکنند، صادقتر میباشد.
اهمیّت بخش کشاورزی بنا به دلایل مختلف در پیشرفت پایدار ایران دو چندان است. بخش کشاورزی، یکی از مهمترین بخشهایی است که کارکرد بسیار مهمی را در همراه سازی پیشرفت و عدالت میتواند، داشته باشد. چرا که از یک سو، کانون فعالیّتهای کشاورزی در روستاها به عنوان مناطق محرومتر، قرار دارد و اغلب کشاورزان، جزء و طبقات کمتر برخوردار محسوب میشوند. از سوی دیگر، بخش کشاورزی پتانسیل قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور دارد. آخرین دادههای «فائو» نشان دهندهی آن است که، ارزش تولیدات ایران در زمینهی 24 محصول، در زمرهی 20 کشور برتر دنیا قرار داشته که البته رتبهی آن در زمینهی 10 محصول زیر 5، در زمینهی 9 محصول بین 6 تا 10 بوده است.
 
این امر نشان دهندهی توان جهانی بخش کشاورزی ایران در زمینهی تولید محصولات کشاورزی و حضور در بازارهای جهانی و ارز آوری برای کشور است. نکتهی امیدوارکنندهی دیگر اینکه، غالباً جایگاه جهانی کشور در رابطه با محصولات نام برده شده، نسبت به سال 1357 به جز 5 محصول، بهبود چشمگیری داشته است.
 
افزون بر این، باید اظهار داشت که کسب جایگاههای جهانی یاد شده در شرایطی بوده که عمل‏کرد در واحد سطح ایران بسیار کمتر از میزان این شاخص در کشورهای توسعه یافته است. بنابراین رشد بهرهوری تولیدات کشاورزی میتواند، دریچهی نوینی را برای توسعهی کشاورزی ایران گشوده و توان رقابتی آن را بهبود اساسی بخشد. همچنین فعالیّت کشاورزی مقدسترین فعالیّت تولیدی از نظر اسلام به شمار میآید.
 
اولویت نخست اسلام در بین بخش‏های اقتصادی، کشاورزی است؛ چراکه نیازهای غذایی مردم را تأمین می‏کند. در همین راستا، مقام معظم رهبری، کشاورزى را براى کشور به دلیل تأمین امنیّت غذایی، حایز اهمیّت اساسی دانسته‏اند. ایشان مهمترین گنجینهیخدا در زمین و خاک را موادى قلم‏داد کرده‏اند که مایهیادامهیحیات بشر و حیوانات بوده و آنها را مهم‏تر از طلا و نفت دانسته‏اند.
 
«دستگاه کشاورزى براى کشور ما بسیار مهم است؛ چون امنیّت غذایى براى کشورى بزرگ، پرجمعیّت و داراى هدف‏هاى بلند، بسیار مهم است؛ این‏رو بخش کشاورزى و دامدارى ما یک بخش ویژه و استثنایى است و همه باید براى آن تلاش کنند.
 
در اسلام هم آگاهانه و با توجّه، نسبت به کشاورزى تأکید شده است. حدیث بسیار پرمعنا و پرمضمونى دربارهی کشاورزان نقل شده است: «الزّارعون کنوز الله فىارضه؛ یعنى کشاورزان کسانى هستند که گنجینههاى خدا در زیر زمین را مىدروند واستخراج مىکنند.» مهم‏ترین گنجینهیخدا در زمین و خاک عبارت است از موادى که مایهیادامهیحیات بشر و حیوانات است. این از طلا و نفت مهم‏تر است. طلا و نفت وسیلهی بهدست آوردن مایحتاج زندگى است؛ اما محصول غذایى، مهم‏ترین مایحتاج زندگى است.»[4]
 
ایشان همچنین ضمن اشاره به تاریخ عظیم ایران در زمینهی کشاورزی، بر اهمیّت تأمین امنیّت غذایی تأکید کرده‏اند: «براى ما مایهی شرمندگى است‏که با وجود این کشور غنى، محصولات گیاهى و حتى مواد غذایى لازم را از دیگران بگیریم. درست مثل کشورى که زمین و امکانات و این تاریخ عظیم کشاورزى را ندارد.»[5]
 
مقام معظم رهبری: دستگاه کشاورزى براى کشور ما بسیار مهم است؛ چون امنیّت غذایى براى کشورى بزرگ، پرجمعیّت و داراى هدف‏هاى بلند، بسیار مهم است؛ این‏رو بخش کشاورزى و دامدارى ما یک بخش ویژه و استثنایى است و همه باید براى آن تلاش کنند. براى ما مایه‌ی شرمندگى است‏که با وجود این کشور غنى، محصولات گیاهى و حتى مواد غذایى لازم را از دیگران بگیریم. درست مثل کشورى که زمین و امکانات و این تاریخ عظیم کشاورزى را ندارد.
 
تحقق مطالبات سند چشم‏انداز کشور در افق 20 ساله و عملی شدن جهاد اقتصادی، نیازمند جهشی کمّی و بیش از آن جهشی کیفی در بخش کشاورزی است. مطالعهی عوامل محیطی و عمل‏کرد بخش کشاورزی نشان میدهد که استعدادهای این بخش در تأمین رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی، به‏خصوص در بعضی از زیربخش‏ها فراتر از وضعیّت موجود بوده و لذا ظرفیت‏های خالی فراوانی در این بخش وجود دارد. البته شواهد حاکی از آن‏است‏که در حال حاضر، بخش کشاورزی ایران با مازاد نیروی کار مواجه است.
 
در نگاه اول؛ ایجاد فرصت‏های شغلی جدید در بخش کشاورزی منجر به کاهش بهره‏وری نیروی کار و افزایش فشار بر منابع طبیعی خواهد شد. از این‏رو، سؤال اساسی این است‏که چگونه میتوان فعالیّتهای توسعهی کشاورزی را بهگونهای برنامهریزی کرد که در عین بهبود بهرهوری تولید و رشد کشاورزی، فرصتهای جدید شغلی پایدار برای روستاییان ایجاد شده و توزیع درآمدی نیز بهبود یابد؟ در واقع حاصل این برنامه‏ریزی باید به‏گونه‏ای باشد که ضمن افزایش رشد کشاورزی، بهبود مدیریت منابع طبیعی کمیاب را نیز در برداشته و شاخصهای مربوط به عدالت، بهویژه اشتغالزایی برای روستاییان محروم را ارتقا دهد.
 
به طور کلی می‏توان اظهار داشت که یکی از راه حل‏های اساسی در این زمینه، روی‏آوردن به متنوع کردن کشت با روی‏آوردن به رشته فعالیّت‏های تولیدی کاربر و در عین حال دارای ارزش بالا (از قبیل باغبانی، شیلات، دامداری، گردشگری کشاورزی و...) است، البته متنوع‏سازی باید به طوری انجام شود که امنیّت غذایی، به‏ویژه تولید محصولات اساسی (مانند گندم، جو، ذرت و...) دچار اختلال نگردد. این امر در گرو نگرش سیستماتیک و انتقال مازاد نیروی کار زیر زراعت به زیربخش‏هایی مانند باغبانی، شیلات و صنایع فرآوری مربوط است.
 
این امر ضمن افزایش تولیدات باارزش و افزایش ارزش افزوده، زمینه را برای یکپارچه‏سازی اراضی زراعی و افزایش تولید محصولات اساسی فراهم خواهد ساخت.
 
همچنین از آنجایی که مدیریت رشته فعالیّت‏های جدید، نیاز به دانش و مدیریت بیشتری دارد. لذا کشور باید به سمت تحقق کشاورزی دانش‏بنیان حرکت کند. به‏ویژه با توجه به اینکه شواهد حاکی از وضعیّت نامناسب در این زمینه است. برای نمونه، نتایج آمارگیری نیروی کار سال 1387 کشور نیز حاکی از آن است‏که تنها 33/6 درصد (6872 نفر) از دانش‏آموختگان کشاورزی، جنگلداری و شیلات شاغل، وارد مشاغل مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی شده‏اند.
 
یکی از دلایل پایین‏بودن بهره‏وری نیروی کار در بخش کشاورزی نیز عدم مدیریت دانش در این بخش است. از این‏رو است‏که سهم بخش کشاورزی از اشتغال بیشتر از سهم آن در میزان تولید ناخالص داخلی کشور است.بنابراین دولت باید با سرعت بیشتری زمینهی لازم برای جذب دانش‏آموختگان کشاورزی و منابع طبیعی در مشاغل مرتبط و در قالب بخش خصوصی و تعاونی مبذول کند.
 
از سوی دیگر؛ یکی از مهمترین الزامات توسعهی کشاورزی و بهره‏برداری از همهی ظرفیت‏ها، برخوردار شدن از یک نظام اداری سالم، پویا و بالنده است. چراکه نظام اداری، نقش به سزایی در اجرای مؤثر قوانین مربوط، تسریع و تسهیل امور توسعه می‏تواند، داشته باشد. نظام اداری کشاورزی و منابع طبیعی با توجه به بدنهی کارشناسی، اختیارات و تشکیلات خود در سراسر کشور، بیش از سایر نظام‏ها دارای امکان تشخیص نیازهای واقعی مردم و تدوین برنامه‏های مناسب برای رفع آنها است.
 
این نظام با استفاده از ابزارهایی که در اختیار خود دارد، از قبیل وضع استانداردهای مختلف، نحوهی اعطای یارانه‏ها، تسهیلات بانکی، نهاده‏ها، حرفه‏آموزی و...، نقش راهبری و هدایت‏گر را برای توسعه بخشی می‏تواند داشته باشد. بنابراین نظام اداری کشاورزی و منابع طبیعی کشور باید در راستای بهبود فضای کسب و کار کشاورزی و منابع طبیعی و ایفای نقش حاکمیّتی خود (که به طور کلی در بند 5 سیاست‏های کلی اشتغال کشور مورد تأکید قرار گرفته است)، تغییراتی را به‏ویژه در زمینهی مهندسی مجدد، به وجود آورند. (*)
 
  

پی‏نوشت‏ها:

 

[1]- ILO
 
[2]- Wiebe
 
[3]- Abele
 
[4] - بیانات رهبر معظم‏انقلاب‏اسلامى در دیدار جهادگران و کشاورزان،‏ 1382/10/14
 
[5] - بیانات رهبر معظم‏انقلاب‏اسلامى در دیدار با وزیر و مسؤولان جهاد سازندگى در هفتهی منابع طبیعى، 1377/12/14
 

*حجت ورمزیاری؛ محقق و دانشجوی دوره‏ی دکترای تخصصی رشته‏ی ترویج ‏و توسعه‏ی کشاورزی

 

منبع: پایگاه تحلیلی برهان




[ دوشنبه 28 فروردین 1391  ] [ 6:14 PM ] [ رضا کرمی ]
نظرات 0
.: Weblog Themes By RASEKHOON :.

تعداد کل صفحات : 70 ::         60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   >  

درباره وبلاگ


بنام خدا. سلام و رحمت الهی بر مردم شریف ایران. به حمد الهی و با درایت مقام معظم رهبری امسال ،سال تولید ملی ،حمایت از کار و سرمایه ایرانی نام نهاده شده است لذا بر همه ی ما عاشقان سینه چاک این رهبر فرزانه ملزوم است که تمامی همت خویش را در راستای تحقق این امر ولایی صرف نماییم. امید که مورد رضایت حضرت حق و وجود نازنین امام غایبمان(عج) قرار بگیرد. ان شاء الله

آمار سایت
كل بازديدها : 171682 نفر
كل مطالب : 1049 عدد
تعداد کل نظرات: 56 عدد
تاریخ ایجاد وبلاگ: سه شنبه 1 فروردین 1391 
آخرین بروز رسانی : دوشنبه 5 تیر 1391 
امکانات وب

.

ابزار پرش به بالا
Online User تماس با ما

نیت کنید و اشاره فرمایید

.

.

IS
تولید ملی حمایت ایرانی تک راه . حامی تولید کننده داخلی

قالب های وبلاگ اسکین

چاپ این صفحه تولید ملی حمایت ایرانی "هر گاه بهار را ديديد بسيار ياد رستاخيز كنيد"