آموزش مسائل مالی به فرزندان

آموزش مسائل مالی به فرزندان

به فرزندان خود بیاموزید که منابع مالی محدود هستند و باید از آنها درست استفاده کنند.

شیوه برخورد فرزندان شما با پول، رفتاری است که دیر یا زود آنرا بروز خواهند داد. آنها این طرز برخورد را از شیوه تفکر و روش تربیتی خودتان می آموزند. آنها در مسیر رشد خود به جمع آوری اطلاعات میپردازند و به احتمال بسیار زیاد، نسخه دوم شما خواهند شد.

پس قبل از اینکه کوشش کنید آنها را به قالب مورد نظر خود درآورید، ابتدا سعی کنید خودتان را، از دریچه چشم دیگران- به خصوص فرزند خود- ببینید. فرزندان یک خانواده، فرهنگ مالی و اقتصادی خود را با دیدن و شنیدن نظرات و رفتارهای والدین و نزدیکان خود به دست می آورند.

مدیریت مالی باید آموخته شود

اولین مفهوم اقتصادی که باید آموخته شود این است که منابع و ذخایر مالی محدود هستند. ما برای به دست آوردن تمام آنچه میخواهیم و احتیاج داریم، منابع کافی مالی در دست نداریم. به این دلیل، باید هر مورد را سبک و سنگین کرده و انتخاب کنیم. روش انتخاب و آنچه که انتخاب میکنیم، درسی است که از خانواده، دوستان و تجارب شخصی فرا گرفته ایم.

مدیریت مالی باید تجربه و تکرار شود

همه ما با عادتهایمان زندگی میکنیم. این عادات میتواند به انتخابهایی که دوست داریم یا انتخابی که دوستش نداریم منجر شود. مهم تمرین و تکرار است. مدیریت مالی باید شامل تمام افراد خانواده بشودوالدین و فرزندان به گفتگو درباره نیازها و اهدافشان احتیاج دارند.

افراد خانواده ممکن است دیدگاهها و ارزشهای متفاوتی داشته باشند و نیازهایشان باید در خانواده مطرح شود. درباره آنچه برایتان اهمیت دارد صحبت کنید و گفته های دیگران را بشنوید.

پس از اینکه مسایل و نیازهای همه عنوان شد، خانواده باید تصمیمی بگیرد که تا حد امکان مصلحت تمام اعضا را در بر بگیرد.

مدیریت مالی نباید دیگران مقایسه شود

هر خانواده دارای اهداف و ارزشهای خاص خودش است، پس برای هر خانواده، مدیریت مالی خاصی اجرا میشود که شاید برای دیگران قابل اجرا نباشد.

یک روش آموختن ارزشهای مالی به فرزندان، پرداختن پول توجیبی به آنها است.

پول توجیبی

یک روش آموختن ارزشهای مالی به فرزندان، پرداختن پول توجیبی به آنها است. کی روز پرداخت است؟ کودکان هم به اندازه بزرگسالان میخواهند جواب این سوال را بدانند. پول تو جیبی میتواند به کودک حس اطمینان و امنیت بدهد و روش درست خرج کردن را به او بیاموزد.

کودکان نیز مانند بزرگسالان به امنیتی که یک درآمد ثابت و منظم درپی دارد، نیازمندند. بعضی از والدین پول را بر مبنای نیاز کودک به او پرداخت میکنند. این روش موجب میشود که کودک چیزی از پس انداز و شیوه بهتر خرج کردن نیاموزد.

بسیاری از والدین از مقدار پولی که در اندازه های کوچک و به دفعات، در اختیار فرزند خود میگذارند شگفت زده میشوند. اگر هر بار که کودک درخواست میکند، پول در اختیارش گذاشته شود، این تصور در او شکل میگیرد که پول، همیشه به مقدار نا محدودی وجود دارد.

پول توجیبی به کودکان اجازه میدهد که روش خرج کردن آنرا انتخاب کنند و والدین میتوانند در به دست آوردن عادات صحیح خرج کردن، به فرزندان کمک کنند. کودکان از سنین 5 و 6 سال میتوانند مسایل مالی را با گرفتن پول توجیبی بیاموزند. در این زمان، شما میتوانید قوانینی برای چگونه خرج کردن این پول وضع کنید و مطمئن شوید که این قوانین طوری باشند که کودک آنها را درک کند و در ضمن بداند که زمان دریافت پول، کی خواهد بود.

اگر بودجه خانواده محدود است، باز هم والدین باید پول توجیبی را پرداخت کنند. هر خانواده مبلغی را به هر عضو آن اختصاص میدهد و روش صحیح این است که بدانیم هر فرزند برای مدرسه، تفریح، اسباب بازی، خوراکی و نیازهای دیگر خود چه مقدار خرج کرده است.

هنگامی که پرداختن پول توجیبی را آغاز میکنید، نباید گروکشی کنید. هرگز این مقرری را به عنوان تنبیه قطع نکنید یا اینکه آنرا در مقابل انجام ندادن وظایف، پس نگیرید. پرداخت این پول را از انجام دادن وظایف خانه جدا کنید. فرزندان باید بیاموزند که کمک کردن در کارهای خانه، بخشی از زندگی و دلیل انجام دادن آن، تعلق داشتن به خانواده است. کودکانی که به خاطر انجام کاری در خانه پاداش میگیرند، هرگز به وظایف خانوادگی خود پی نمیبرند.

در ضمن، هرگز نباید برای انجام کارهای روزمره نظیر مسواک کردن دندان، به موقع خوابیدن یا گرفتن نمرات خوب به کودک پول بدهید بلکه با تمجید و حمایت معنوی از او، اهمیت وجود او را در خانواده تحکیم کنید.

در نهایت، به یاد داشته باشید که مقرری ماهیانه یا هفتگی، باید به فرزندانمان کمک کند تا روشهای بهتر مدیریت مالی را بیاموزند و تصمیمهای عاقلانه ای اتخاذ کنند. پس شما به عنوان پدر یا مادر، این مسئولیت راهنمایی- نه تحمیل نظریات- آنها را بر عهده دارید و تا زمانی که کاستیها و اشتباهات خود را در مسایل مالی تصحیح نکنید، نمیتوانید از آنها توقع داشته باشید که پول توجیبی یا درآمد حاصل از کار دانش آموزی خود را به طور کاملا صحیح خرج کنند.

منبع:فریا

گردآوری :گروه خانواده خوشبخت تبیان زنجان
http://www.tebyan-zn.ir/blest_family.html

[ یک شنبه 27 فروردین 1391 ] [ 6:20 PM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

تعیین نرخ سود در نظام بانکداری اسلامی

سید آیت اله تجلی(1)؛

تعیین نرخ سود در نظام بانکداری اسلامی

با اجرای قانون بانکداری بدون ربا، بانک مرکزی عملا با خلأ شاخص نرخ بهره مواجه شد چرا که در نظام مبتنی بر اقتصاد اسلامی نرخ بهره وجود ندارد. در این راستا بانک مرکزی نرخ‏های سود علی الحساب سپرده‏های سرمایه گذاری را عملا جایگزین نرخ بهره در اقتصاد نموده و با دستور به بانک‏ها وظایف شاخص نرخ بهره را از طریق آن عملی نماید.

قانون بانکداری بدون ربا مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در هشتم شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بر اساس این قانون بانک‏ها مجاز به قبول سپرده‏های قرض الحسنه(جاری و پس انداز) و سرمایه گذاری مدت‏دار می‏باشند که در اولی بانک‏ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده می‏باشند و در دومی بانک‏ها صرفا وکیل سپرده گذار هستند تا وجه سپرده را در امور مشارکت، مضاربه، اشاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار دهند.

ملاحظه می‏شود که با توجه به قانون بانکداری بدون ربا تعیین نرخی برای سپرده و یا تسهیلات از قبل مجاز نبوده، بنابراین بانک مرکزی و نظام بانکی کشور اقدام به تعیین نرخ های سود علی الحساب برای انواع سپرده‏های سرمایه گذاری بر اساس مدت و نرخ سود تسهیلات مورد انتظار برای انواع تسهیلات و بخشهای مختلف اقتصادی نموده‏اند. بدیهی است نرخ‏های مذکور قطعی نبوده و در پایان سال مالی بر اساس عملکرد هر بانک نرخ قطعی تعیین می‏شود. نرخ‏های سود تسهیلات در نظام بانکی کشور ما، از سال‏های اسلامی شدن سیستم بانکی بصورت اداری تعیین می‌شود. این نرخ‏ها از حداکثر حدود 25% (تا سال 1379) تا نرخ 11% در سال جاری کاهش یافته است. در سال‏های گذشته نرخ‏های سود تسهیلات در بخش‏های مختلف متفاوت تعیین می‌شد، که از سال 1384، نرخ سود تسهیلات برای کلیه بخش‏ها یکسان و 16% تعیین شد. در دو سال گذشته نیز نرخ سود عقود مبادله‏ای بر مبنای مدت تعیین شد که با توجه به ماهیت این عقود نرخ‏ها قطعی می‏باشند. در چند سال اخیر که نرخ سود عقود مبادله‏ای ثابت و در مورد عقود مشارکتی مقرر شد بر مبنای سود آوری هر پروژه در پایان سال مالی و پس از حسابداری پروژه شود، بانک‏ها که هزینه تجهیز منابع آن‏ها بیش از نرخ سود تعیین شده برای عقود مبادله‎ای بود، با تغییر پرتفوی تسهیلات خود از عقود مبادله‏ای به سمت عقود مشارکتی سعی نمودند که هم‏چنان حاشیه فعالیت تجهیز و تخصیص منابع خود را مثبت نگه دارند و از این محل سودآوری نصیب سپرده گذار و صاحب سهم نمایند. از سوی دیگر از آن‏جا که حسابداری پروژه در نظام اقتصادی برای بانک‏ها میسر نبود و عملا تمرین مشارکت در عقود مشارکتی در نظام بانکی کشور صورت نگرفته و بانک‏ها و مشتریان با آن مانوس نبودند، عملا عقود مشارکتی نیز به سمت تعیین نرخ‏ها از پیش سوق یافته و بانک‏ها نرخ‎های متفاوتی را از ارقامی بالاتر از نرخ عقود مبادله‏ای( حدود شانزده درصد) تا حتی سی درصد نیز اعمال نمودند.

در خصوص نرخ‏های سود علی الحساب سپرده‏ها نیز بانک مرکزی از گذشته نرخ‏ها را بصورت دستوری تعیین و به بانک‏ها ابلاغ می‏نماید. اگر چه در مواردی برخی از مؤسسات مالی و یا حتی بانک‏ها نرخ‏های مصوب بانک مرکزی را رعایت ننموده و ارقامی بیشتر از آن را به مشتریان پیشنهاد می‏دهند اما در غالب موارد نرخ‏های اعلامی بانک مرکزی رعایت شده و به عنوان نرخ سود سپرده در میان مشتریان تلقی می‏شود. هر چند در برخی از سال‏ها برخی از بانک‏ها نرخ‏های سود قطعی بالاتری نسبت به نرخ علی الحساب تعیین شده پرداخت می‏نمایند ولی تفاوت نرخ‏های قطعی و علی الحساب به جز در مواردی نادر چندان بالاتر از نرخ علی الحساب نبوده است. نرخ‏های سود علی الحساب سپرده‏ها بر اساس مدت و در زمان‏های مختلف متفاوت بوده و این نرخ در مواقعی برای سپرده‏های بلند مدت پنج ساله به 5/18 درصد نیز رسیده است.

در قانون برنامه چهارم توسعه، مقرر شد که نرخ سود تسهیلات نظام بانکی کشور تا پایان برنامه، یک رقمی شود و در این راستا قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی نیز به تصویب رسید که مقرر نموده که در سال‏های برنامه چهارم، بطور متوسط سالانه 2 درصد از نرخ‏های سود تسهیلات کاسته شود تا در پایان برنامه چهارم به نرخ سود یک رقمی برسیم.

نکته قابل توجه در این کاهش نرخ‏ها، دستوری بودن آن است. یعنی به جای تمرکز بر شاخصهای اقتصادی به منظور کاهش نرخ‏های سود، نرخ‏های سود خود به عنوان یک شاخص تأثیرگذار بر بخش‏ها و شاخص‌های دیگر (نظیر تورم، اشتغال و سرمایه‌گذاری) در نظر گرفته شده و با فرض این‏که کاهش نرخ‏های سود می‌تواند منجر به کاهش نرخ تورم و افزایش اشتغال و سرمایه‌گذاری شود، بصورت دستوری این نرخ‏ها کاهش می‌یابد.

موضوع بهره و نرخ آن همواره در طول تاریخ یکی از چالش‏های اقتصاددانان،‌ سیاستمداران و ادیان و مذاهب مختلف بوده است. سیدنی هومر و ریچارد رسماً در کتاب تاریخچه نرخ‏های بهره^{^[1]} سیرتاریخی نرخ‏های بهره و چالش‏های آن را در جوامع و اقوام مختلف از 3000 سال قبل از میلاد به این طرف مورد بررسی قرار داده‏اند. در این بررسی عنوان شده است که در ایران قدیم (قرن ششم میلادی) نرخ بهره بر روی استقراض غلات و نقره 40 درصد بوده است. در تمدن بابل در 1900 تا 732 سال قبل از میلاد نرخ بهره غلات بین 20 تا 33 درصد وبر روی نقره بین 10 تا 25 درصد بوده است و حکومت سقف مجاز برای نرخ بهره وضع نموده بود که بر روی غله 33% و بر روی نقره 20% بوده است. در یونان قدیم در دوران قبل از میلاد، ‌نرخ‏های وام در صنایع و بخش‏های مختلف، ‌متفاوت تعیین می‏شده است.

امروزه نیز نرخ بهره یکی از مهم‏ترین عوامل و شاخص‏های اقتصادی برای تنظیم سیاست‏های پولی در تمامی کشورها است. نرخ بهره هم در معادلات داخلی و هم در معادلات بین المللی، در تنظیم روابط پولی،‌ نقش بسیار مهمی را ایفا می‏کند. به همین دلیل تغییرات نرخ بهره در دنیا با دقت، حساسیت و مطالعات گسترده و دقیق صورت می‏پذیرد.

با اجرای قانون بانکداری بدون ربا در کشور، بانک مرکزی عملا با خلا شاخص نرخ بهره مواجه شد چرا که در نظام مبتنی بر اقتصاد اسلامی نرخ بهره وجود ندارد. در این راستا بانک مرکزی نرخ‏های سود علی الحساب سپرده‏های سرمایه گذاری را عملا جایگزین نرخ بهره در اقتصاد نموده و سعی نمود با تعیین دستوری این نرخ و دیکته نمودن آن به بانک‏ها وظایف شاخص نرخ بهره را از طریق آن عملی نماید. مباحث مربوط به حرمت ربا باعث شد که پیاده سازی بازار پولی بین بانکی در کشور نیز با تأخیر زیادی مواجه شود و پس از اجرا نیز از کارآمدی چندانی برخوردار نباشد.

روش کنونی ‌تعیین نرخ سود در عملیات بانکی بدون ربا

طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا و آیین نامه‏های اجرائی آن, بانک‏ها به تخصیص و تجهیز منابع می‏پردازند. بر اساس ماده 9 آیین‌نامه‏ی قانون عملیات بانکی بودن ربا در فصل دوم، در رابطه با سپرده‏های سرمایه گذاری مدت دار آمده است: « بانک‏ها سپرده‏های سرمایه گذاری مدت دار را که در بکار گرفتن آن‏ها وکیل می‏باشند، بعنوان منابع سپرده گذار در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می‏دهند.»

همین‏طور در ماده 10 همین آیین‌نامه چنین آمده است که ، «به هیچ یک از سپرده‏های دریافتی تحت عنوان سپرده‏های سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شده از قبل بعنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصل از عملیات موضوع ماده 9 بر اساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و منابع سپرده‏های سرمایه گذاری پس از وضع سپرده‏های قانونی مربوطه و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه به کار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.»

چنان‏چه مشاهده می‏شود بر اساس موارد فوق الذکر نرخ سود ثابت نبوده و با توجه به نوع قرارداد و مدت آن تغییر می‏کند. به عبارت دیگر، آن‏چه از قانون بانکداری بدون ربا و آیین نامه‏های اجرایی آن استنباط می‏شود شناوری نرخ سود است. اما آن‏چه در عمل اتفاق افتاده، حداقل از سال 1369 ثبات نرخ سود بوده است. زیرا تا آخر سال 1368، سود قطعی سپرده‏های سپرده گذاران ناشی از بکارگیری منابع بانک و سپرده گذاران در فعالیت‏های اقتصادی، پس از اتمام سال و تصویب صورت‏های مالی بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکارگرفته شده در عملیات، بین سپرده گذاران و بانک قابل تقسیم بود. در این دوره هیچ‏گونه وجهی در طی سال به سپرده گذاران پرداخت نمی‏شد. اما از سال 1369، براساس مصوبه شورای پول و اعتبار مقرر گردید که به سپرده‏های سرمایه گذاری، هر ماهه مبلغی بصورت سود علی الحساب در اختیار سپرده گذاران قرار گیرد، و سود قطعی در پایان دوره محاسبه و پرداخت شود. اما در عمل همان سود علی الحساب، قطعی تلقی شده و سود دیگری به سپرده گذار پرداخت نشد.البته تا سال 1373 سود قطعی و علی الحساب متفاوت، اما از این سال تا سال 1381 این دو تقریبا با هم برابر یا نزدیکند. از این سال به بعد به دلیل رقابت بانک‏ها در جذب منابع بیشتر، نرخ‏های سود قطعی بالاتر از نرخ علی الحساب اعلام شد که در برهه‏ای رقابت زیادی در بانک‏ها را به همراه داشت. نکته حایز اهمیت آن‏که در سال‏هایی که نرخ سود متفاوت است، تفاوت، ثابت و مقدار مشخصی به آن افزوده گردیده است. بنابراین این تفاوت بین نرخ علی الحساب و قطعی هم ‌نمی‌تواند شناوری را نشان دهد. بعبارت دیگر، در تمام سال‏های گذشته در تعیین نرخ سود سپرده‏های سرمایه گذاری مطابق آیین نامه‏ی اجرایی عمل نگردیده است.

در مورد تخصیص منابع نیز سود تسهیلات بر اساس مقررات و قوانین بانکداری بدون ربا، ثابت نبوده و طبق ماده یک آیین‌نامه اجرائی در فصل سوم‌ ، «اعطا تسهیلات توسط بانک‏ها، باید به ترتیبی صورت گیرد که بر اساس پیش بینی‏های مربوط، اصل منابع تأمین شده برای این تسهیلات و هم‏چنین، سود مورد انتظار در صورت تحقق در مدت معین قابل برگشت باشد. «اما در عمل مشاهده می شود که اگر چه برای تسهیلات سقف وکف تعیین می‏شود، اما این نرخ ثابت است. دقیقاً با ثابت بودن همین نرخ تسهیلات است که به سپرده گذاران نیز درصد ثابت پرداخت می‏شود.»

با توجه به مطالب مذکور در حال حاضر نرخ سود(علی الحساب و مورد انتظار) در سیستم بانکی کشور به عنوان یک سیستم بانکداری بدون ربا توسط مقامات پولی ( شورای پول واعتبار) تعیین می‏گردد، و روش تعیین این نرخ مبتنی بر معیار خاصی نمی‏باشد و عمدتاً با توجه به روند نرخ‏های سال‏های گذشته بوده است.

با توجه به ثابت بودن نرخ سود و عدم انعطاف پذیری آن از طریق تحولات بازار پول، امکان استفاده از آن به عنوان یک هدف میانی در سیاست پولی جائی ندارد. بعبارت دیگر، در این نوع بانکداری، بانک مرکزی به منظوردستیابی به اهداف نهائی، به جای ترازنامه بانک مرکزی، با تعیین سقف‏های اعتباری و نرخ سود برای بانک‏های تجاری، ترازنامه بانک‏ها را نشانه گیری می‏کند.

در شیوه کنونی بانک مرکزی یکی از ابزارهای اساسی سیاست پولی یعنی نرخ بهره را در دست ندارد و همین امر از پویایی سیاست‏های پولی و سیستم پولی کشور کاسته است. از سوی دیگر با تعیین دستوری نرخ سودهای علی الحساب سپرده‏ها و نرخ‏های سود تسهیلات در عقود مبادلاتی و نرخ‏های سود مورد انتظار در تسهیلات مشارکتی عملا کارایی بانک‏ها با اختلال مواجه شده و در مواردی شاهد رقابت‏های نا سالم در سیستم بانکی می‏باشیم.

تأثیر نرخ‏های سود پایین بر اقتصاد

پایین نگه داشتن نرخ‏های سود در این مدت به بهانه‏ی کنترل تورم مسایل و مشکلاتی را متوجه اقتصاد کشور نموده است که می‏توان اثرات جانبی پایین بودن نرخ سود بانکی نسبت به تورم و بازدهی بخش‏های اقتصادی را در موارد زیر خلاصه نمود:

- عدم بازگشت روان منابع بانکی؛

- افزایش مطالبات معوق بانک‏ها چرا که با توجه به پایین بودن نرخ سود تسهیلات در مقایسه با نرخ بازار غیررسمی تأخیر در بازپرداخت تسهیلات علیرغم وجوه جریمه شش درصدی برای مشتریان توجیه پذیر نمی‏باشد؛

-کاهش منابع سیستم بانکی در بخش سپرده‏های سرمایه گذاری مدتدار و افزایش سرعت گردش پول؛

- افزایش تقاضای تسهیلات اعطایی و عدم امکان پاسخگویی به تمام تقاضاها؛

- توجیه پذیر شدن طرح‏های با بازدهی پایین برای استفاده از تسهیلات بانکی؛

- تمایل سرمایه گذارانی که از منابع بانکی استفاده می‏نمایند به طرح‏های سرمایه بر بجای توجه بیشتر به موضوع اشتغال؛

- تقویت و گسترش بازارهای غیر متشکل پولی و مالی و واسطه گری همانند سالهای گذشته (مانند شرکت‏های مضاربه‏ای)؛

- افزایش بدهی سیستم بانکی به بانک مرکزی؛

- شکل گیری فساد یا رانت خواری برای دستیابی به تسهیلات اعطایی بانک‏ها؛

- تشویق مصرف جاری و درنتیجه کاهش مجدد پس اندازها؛

- تقویت بانک‏ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی که دامنه حرکت آن‏ها در اخذ و پرداخت سود بیشتراست؛

- افزایش هزینه بانک‏ها از ابعاد نظارتی بخاطر جلوگیری از بکارگیری سرمایه به جز در موارد پیش بینی شده؛

- درصورت عدم کاهش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با کاهش نرخ سود تسهیلات پیش بینی زیاندهی سیستم بانکی؛

- درصورتیکه میزان سود پرداختی بانک‏ها به سپرده‌گذاران کمتر از نرخ واقعی تورم باشد شرعا و قانونا بانک‏ها بعنوان وکیل به تکالیف خود عمل ننموده و باید پاسخگو باشند.(*)

پی‏نوشت:

[1]- Homer and Richard Sylla, A History of Interest Rates, Forth Edition, 2005, WILEy Sidney

* سیدآیت اله تجلی، کارشناس ارشد اقتصادی

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

[ یک شنبه 27 فروردین 1391 ] [ 6:00 PM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

مالیات هدفمند

سعید غلامی باغی/ چرا سهم مالیات در اقتصاد ایران ناچیز است؟!

مالیات هدفمند

چرا تصور عامّه‌ی مردم از مالیات گیرنده، شاهزاده‌ی دادپروری که قصد دارد با دریافت مالیات، منابع و امکانات راحتی و آسایش آن‌ها را تأمین کند و این مالیات را از افراد ثروتمند و توان‌گر جامعه دریافت و با انتقال آن به مردم فقیر توزیع درآمدها را عادلانه کرده و جامعه را توانمند سازد، نیست؟

گروه اقتصادی برهان/ سعید غلامی باغی؛ مالیات[1] از نظر دولت مجموعه مبالغی است که از اشخاص یا فعالان اقتصادی در طول سال مالی در قالب‏های مختلف دریافت می‏کند و بدین ترتیب یکی از مهم‏ترین اجزای درآمد دولت یعنی درآمدهای مالیاتی گردآوری میشود تا دولت بتواند بخشی از هزینه‌های مربوط به مخارج خود از جمله هزینههای اداره‌ی امور کشور را پوشش دهد. از نظر اشخاص و فعالان اقتصادی نیز مالیات هزینهای است که پرداخت میکنند تا بتوانند از امکانات و منابع کشور بهره برده و از ابزارهای دست یابی به درآمد و سود،‌ استفاده کنند.

اما آیا دریافت مالیات امری مثبت تلقی می‌گردد و یا فعالیّتی منفی است؟ اگر پرداخت مالیات به توسعه‌ی کشورها کمک می‌نماید پس چرا پدیده‌ی فرار مالیاتی وجود دارد؟ آیا پرداخت مالیات بر انگیزه‌ی فعال اقتصادی تأثیر مثبت دارد و یا عاملی برای خروج بنگاهها از فضای رسمی و گسترش اقتصاد پنهان و زیرزمینی است.

در فرهنگ عامّه وقتی صحبت از مالیات میگردد اذهان عموم به سمت داروغه‌ی ناتینگهام سوق پیدا میکند، فردی ظالم و فربه که حداقل معیشت مردم را گرفته و آن را به ثروتمندان جامعه منتقل میکرد. در این تصور، مالیاتگیرنده ابزار اجرایی و قدرتمندی در دست حاکمان ظالم است که از به شیشه کردن خون مردم منابع مورد نیاز سودجویان تن پرور را تأمین میکند.این‌جاست که این سؤال مطرح میشود که چرا تصور عامّه‌ی مردم از مالیات گیرنده شاهزاده‌ی دادپروری که قصد دارد با دریافت مالیات، منابع و امکانات راحتی و آسایش آن‌ها را تأمین کند و این مالیات را از افراد ثروتمند و توان‌گر جامعه دریافت و با انتقال آن به مردم فقیر توزیع درآمدها را عادلانه کرده و جامعه را توانمند سازد، نیست؟

پاسخ روشن است. باید دید مالیات از چه کسانی دریافت و چگونه هزینه می‌گردد؟ آیا مالیات دریافتی با ظرفیّت تولید، درآمد، ثروت و ظرفیّت انسانی و سیاسی جامعه، هماهنگی دارد؟

این تجربه‌ی فرهنگی تنها در خاطرات ناشی از کارتونها و سریالها خلاصه نمیشود بلکه نارضایتی از سیاست مالیاتی ریشه در تاریخ اقتصاد دارد. اخذ و جمعآوری مالیات در طول تاریخ اقتصاد معمولاً اقدامی ناپسند و نامطلوب تلقی میشود. مأموران وصول مالیات از زمان قبل از میلاد مسیح مورد طعنه و تقبیح جامعه بودند و یکی از گروههایی که در هنگام انقلاب کبیر فرانسه به جرم خیانت به گیوتین سپرده شدند، مأموران دریافت مالیات بودند. اما چرا دولت‌ها با این تجربه‌ی تاریخی به دریافت مالیات اقدام می‌کنند؟ پاسخ آن است که دولت‌ها برای دخالت در جامعه نیاز به منابع مالی دارند و اصلیترین منبع مالی ایشان به طور معمول اخذ مالیات از مردم است.

اگر از دولت‌ها انتظار میرود که در موارد شکست بازار و خارج شدن اقتصاد از تعادل در اقتصاد مداخله کنند، اگر از دولت‌ها میخواهیم که با انحصار مقابله و بازارهای رقابتی به وجود آورند، اگر دولت‌ها مکلف به تولید کالاها و خدمات عمومی مانند تأمین امنیّت جامعه، بهداشت و آموزش عمومی، تهیه‌ی زیرساخت‌ها، کاشت جنگل‌ها و ... هستند، اگر دولت‌ها وظیفه دارند که جامعه را در مقابل برخی آسیب‌های اجتماعی مانند آلودگیهای زیست محیطی، جلوگیری و مقابله با جرم و جنایت، ایجاد نظم و انضباط اجتماعی در جامعه و ... حفظ کنند و اگر دولت‌ها مکلف‌اند به عامّه‌ی مردم اطلاعات کافی برای تصمیمگیری و جلوگیری از اغفال توسط سودجویان را بدهند و حتی اگر به صورت ریزتر ما از دولت انتظار داریم که قیمت تمام کالاها و خدمات را در کنترل خود داشته باشد، مدرسه و دانشگاه بسازد، جاده، فرودگاه، بندر، دادگاه و ... تدارک ببیند و غیره و غیره. این دولت باید از درآمدهای مناسبی برای تأمین این مخارج برخوردار باشد و این امر بدون توسل به ابزارها و سیاست‌های مالیاتی، میسّر نیست.

در تنظیم سیاست‌های مالیاتی در کشور حداقل توجه به دو اصل ضروری است. اولین موضوع به «اصل منفعت» باز میگردد یعنی مردم احساس کنند که منافعی که از پرداخت مالیات به‌دست می‌آورند متناسب با منافعی است که از دست میدهند و دومین موضوع «اصل توانایی پرداخت» است یعنی افرادی که دارای توانایی مالی بیش‌تری هستند باید مالیات بیش‌تری بپردازند (عدالت عمودی) و افراد در شرایط مساوی مالیات برابری نیز پرداخت کنند. (عدالت افقی)

پیچیدگی قوانین مالیاتی و نحوه‌ی مدیریت مالیاتی کشور نیز از اهمیّت به سزایی برخوردار است. برای مثال در کشور نروژ تنها با 3 نوع مالیات و آن هم به صورت الکترونیکی حدود 60 درصد سود ناخالص شرکت‌ها به عنوان مالیات اخذ میشود ولی در برخی کشورهای دیگر با ده‌ها نوع مالیات سهم اندکی از سود ناخالص فعالان اقتصادی اخذ شده و کارآیی نظام مالیاتی بسیار پایین است.

در ایران در یک تقسیمبندی کلّی، مالیاتها به دو دسته تقسیم‌ می‌شوند که عبارت‌انداز:

الف) مالیات مستقیم: مانند مالیات بر درآمد افراد، مالیات بر درآمد شرکت‌ها، مالیات بر ثروت، مالیات سالانه‌ی املاک، مالیات مستغلات خالی، مالیات اراضی بایر، مالیات بر ارث و ...؛

ب) مالیاتهای غیرمستقیم: مانند مالیات بر واردات کالا، مالیات بر فروش و مصرف کالا و مالیات بر ارزش افزوده و نظایر آن.

مأخذ: مرکز آمار ایران و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

نگاهی به روند درآمدهای مالیاتی در ایران بیان‌گر رشد فزاینده‌ی میزان درآمدهای وصولی است. برای مثال در سال 1350 تنها 7/82 میلیارد ریال به عنوان درآمد مالیاتی اخذ شده که به 1/554 میلیارد ریال در سال 1360، 3/2765 میلیارد ریال در سال 1370 و 8/42429 میلیارد ریال در سال 1380 افزایش یافته و در سال 1390 براساس جداول منتشر شده‌ی قانون بودجه از طرف پورتال معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، رقمی در حدود 404442 میلیارد ریال، محاسبه میشود.

نمودار روند درآمدهای مالیاتی در طول چهار دهه‌ی گذشته

مأخذ: مرکز آمار ایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

نکته: آمار سال‌های 1389 و 1390 مربوط به ارقام مصوب بودجه و دیگر سال‌ها عملکرد درآمدهای مالیاتی است.

مطابق نمودار بالا روند درآمدهای مالیاتی در طول چهار دهه‌ی گذشته روندی کاملاً فزاینده و صعودی است. البته شایان ذکر است که نباید به رقم کمّی این متغیّر اکتفا نمود و لازم است از شاخصهایی مانند نسبت مالیات دریافتی به تولید ناخالص داخلی، درآمدهای حاصل از نفت، گاز و کل درآمدهای دولت و یا حجم نقدینگی و ... استفاده کرد. برای مثال شاخصهایی از قبیل سنجش ثبات قوانین در حیطه‌ی مالیاتی، سطح کاربرد نرمافزارهای دیجیتال در وصول مالیات، نسبت پایه‌ی مالیاتی به حجم اقتصاد کشور، نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های دولت، نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری دولت، نسبت مالیات وصول شده از حقوق و دستمزد بگیران به کل درآمدهای مالیاتی، سنجش رعایت عدالت مالیاتی (شامل عدالت افقی و عمومی) نسبت مالیات بر ثروت به حجم داراییهای انتقال یافته، هزینههای وصول مالیات، نسبت مالیات اخذ شده از شرکتهای غیردولتی به مالیات بر شرکت‌ها میتواند ما را در ارزیابی نظام مالیاتی کمک نماید.

یکی از شاخصهای مهم در این حوزه، نسبت درآمدهای مالیاتی به اعتبارات هزینهای است. براساس مطالعات انجام شده، سهم این نسبت همواره کم‌تر از 50 درصد بوده و میتوان عنوان نمود که تا دست‌یابی به اهداف برنامهای نظام مالیاتی مبنی بر تأمین 100 درصد اعتبارات، هزینهای از کل درآمدهای عمومی غیرنفتی راه طولانی باقی مانده است.

یکی دیگر از مشکلات نظام مالیاتی، تصویب ارقام دور از واقعیّت در قوانین بودجه‌ی سالیانه در حوزه‌ی مالیاتی است. در چند سال گذشته علیرغم عدم تحقق درآمدهای پیشبینی شده برای سال جاری، دولت در ارقام لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده ارقام درآمدی را با افزایش قابل توجه پیشبینی میکند و در برخی موارد حتی مجلس به ارقام ذکر شده بدون توجه به درصد تحقق عملکرد سال قبل، میافزاید.

دلیل این بیش برآوردی، مشخص است. بودجه‌ی سالیانه محل پیشبینی منابع و مصارف دولت و به تعبیری درآمدها و هزینههاست. هرچه دولت درآمدهای بیش‌تری پیشبینی نماید میتواند هزینههای بیش‌تری را نیز به تصویب مجلس برساند. حتی در صورت عدم تحقق درآمدها میتواند تخصیص بودجه به سازمان‌ها در طرف هزینه را نیز خود مدیریت کند به این واسطه کنترل بودجه‌ی کشور از تصویب توسط مجلس به سمت کنترل توسط تخصیص دولت انتقال پیدا میکند و دولت میتواند مدیریت بیش‌تری بر منابع و مصارف خود داشته باشد.

از طرف دیگر با توجه به اصلاح برخی از ردیفهای هزینهای در مجلس لازم است برخی درآمدهای بودجهای نیز با ارقام بالاتری تصویب شوند که نتیجه‌ی این امر برآورد ارقام درآمدها فراتر از واقعیّت اقتصاد کشور است و در نتیجه عدم شفافیّت بودجهای به دلیل عدم تحقق درآمدها ایجاد میشود.

نحوه و چگونگی دریافت مالیات نیز به عنوان یکی از اصلیترین شاخصهای مؤثر بر فضای کسب و کار یک کشور تلقی میشود. برای مثال قرار گرفتن نظام مالیاتی در حالتی کارا و بهینه میتواند در تولید و فعالیت اقتصادی انگیزه ایجاد کند ولی ناکارآیی و کندی در این نظام میتواند منجر به بروز فساد اداری و هم‌چنین انگیزه‌ی کاهش سطح تولید، ورشکستگی و تعطیلی بنگاه و یا حداق خروج فعال اقتصادی از فضای رسمی شود.

به طور معمول در کشورهای توسعه یافته نرخ مالیاتها پایینتر و پیچیدگی نظام مالیاتی نیز کم‌تر است در نتیجه فعالان اقتصادی با دردسر کم‌تری در این حوزه مواجه هستند. برعکس در کشورهای توسعه نیافته مالیات‌های بالاتر و سختگیرانهتری وضع شده و در نتیجه موجب دردسر و افزایش هزینه برای بنگاههای اقتصادی و افزایش انگیزه‌ی فرار مالیاتی شده است. در این شرایط کشورهایی که نظام مالیاتی خود را اصلاح میکنند علیرغم کاهش نرخها و یا ثابت ماندن آن‌ها با افزایش درآمدهای مالیاتی نیز مواجه می‌شوند.

بسیاری از کشورهای همسایه با اصلاح نظام مالیاتی خود در طول چند سال گذشته فضای کسب و کار خود را به سمت فضایی مناسب برای فعالان اقتصادی سوق داده‌اند برای مثال در کشور قطر که دومین کشور در میان 183 کشور دنیا از منظر آسانی نظام مالیاتی است با اخذ 3 نوع مالیات تنها حدود 3/11 درصد سود بنگاه کسب و این اقدام تنها 36 ساعت زمان صرف میکند. در کشور امارات نیز 14 نوع مالیات تنها 1/14 درصد سود بنگاه را به خود اختصاص داده و جالب توجه آن است که این اقدام تنها در 12 ساعت انجام میشود.

ایران در این شاخص در میان 183 کشور جهان در رتبه 115 قرار گرفته و بر اساس این گزارش 20 نوع مالیات در ایران در حدود 1/44 درصد سود بنگاه را به خود اختصاص داده و پرداخت آن بیش از 344 ساعت زمان میطلبد البته این شاخص در برخی دیگر از کشورها بسیار وضعیت بدتری دارد. برای مثال در اوکراین که در رتبه‌ی 181 دنیا قرار گرفته 135 نوع مالیات و حدود 5/55 درصد سود بنگاه اخذ و این اقدام حدود 657 ساعت به طول میانجامد. در کشور ونزوئلا نیز 70 نوع مالیات حدود 6/52 درصد سود بنگاه را به خود اختصاص میدهد و حدود 864 ساعت زمان صرف میکند.

مقایسه‌ی شاخص فضای کسب و کار نظام مالیاتی ایران با چند کشور منتخب تا سال2011

رتبه	کشور	انواع مالیات دریافتی (تعداد)	زمان صرف شده (ساعت)	مالیات دریافتی از سود (درصد)
2	قطر	3	36	3/11
5	امارات	14	12	1/14
6	عربستان	14	79	5/14
10	کانادا	8	131	2/29
16	انگلستان	8	110	3/37
23	مالزی	12	145	7/33
49	کره جنوبی	14	250	8/29
55	فرانسه	7	132	8/65
62	آمریکا	11	187	8/46
75	ترکیه	15	223	5/44
88	آلمان	16	215	2/48
112	ژاپن	14	355	6/48
114	چین	7	398	5/63
115	ایران	20	344	1/44
128	ایتالیا	15	285	6/68
130	اندونزی	51	266	3/73
145	پاکستان	47	560	6/31
150	قرقیزستان	48	202	2/57
164	هند	56	258	3/63
178	ونزوئلا	70	864	6/52
181	اوکراین	135	657	5/55

Source: Doing Business 2011, Making a Difference for Entrepreneurs, the international bank for reconstruction and development, the word bank, 2010

اصلاح نظام مالیاتی با کاهش بار مالی مستقیم به بنگاه و تمایل برای سرمایهگذاری بیش‌تر موجب شادابی و پویایی فضای کسب و کار میشود و از طرف دیگر این موضوع یک بازی برد-برد است زیرا دولت نیز با این اقدام میتواند درآمدهای خود را افزایش داده و منابع خود را صرف اولویتهای اصلی اقتصاد نماید. برخی مطالعات جهانی نشان میدهند که به طور متوسط یک درصد کاهش در نرخ مالیات شرکتها موجب 7/3 درصد افزایش در تعداد بنگاهها و 1/1 درصد افزایش در سطح اشتغال، شده است.

تجمیع و کاهش تعداد انواع مالیات پرداختی، ایجاد ثبات در نرخهای مالیاتی و عوارض گوناگون، سادهسازی و استفاده از ابزارهای الکترونیک برای صدور فاکتورها و رسیدها، استفاده‌ی کامل از چرخه‌ی مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد شفافیّت در اقتصاد، استفاده از جرایم مدنی به جای جرایم مالی در موارد عدم پرداخت و فرار مالیاتی، کاهش معافیّتها و لغو هرگونه امتیاز، استثنا و تبعیض در امور مالیاتی، گسترش پایه‌ی مالیاتی به واسطه تعدیل و کاهش نرخ مالیات و ... از راهکارهایی هستند که باید در اصلاح نظام مالیاتی مورد توجه قرار گیرند.

اعمال راه‏کارهای یاد شده مستلزم تدوین قوانین و مقرراتی است که با استفاده از فن‌آوری‌‌های روز و در راستای بهبود فرآیندهای فعلی بتواند ارتباط مستقیم بین مأموران و مؤدیان مالیاتی را به حداقل رسانده و فرار مالیاتی به خصوص عدم وصول مالیات از طبقات بالای درآمدی را کاهش دهد. تحقق این مهم مستلزم ارتقای فرهنگ مالیاتی در جامعه و کاهش معافیّت‌های مالیاتی و رفع چالش‌های قانونی، مقرراتی و اجرایی در نظام مالیاتی است.

با توجه به این موارد مشخص است که چرا اصلاح نظام مالیاتی به عنوان یکی از بخش‌های 7 گانه‌ی طرح تحول اقتصادی مورد نظر قرار گرفته و لازم است در پیش‌برد این طرح تسریع لازم صورت پذیرد.(*)

پی‏نوشت:

[1] ـ TAX

مأخذ:

1- مرکز آمار ایران، گزیده‌ی آمار و اطلاعات اقتصادی و اجتماعی 40 سال کشور، آبان 1388

2- درباره‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی سال 1390 کل کشور، 28 مالیاتها، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اسفند 1389

3- پورتال معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به آدرس:

http://www.spac.ir/Portal/Home/

4- Doing Business 2011, Making a Difference for Entrepreneurs, the international bank for reconstruction and development, the word bank, 2010

* ‬سعید غلامی باغی، کارشناس ارشد اقتصاد و مدرس دانشگاه

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

[ یک شنبه 27 فروردین 1391 ] [ 5:21 PM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

عبرت‌های شکستن دژ لیبرالیسم اقتصادی

دکترشیخی/ وظیفه‏ی ایران و کشورهای اسلامی چیست؟

عبرت‌های شکستن دژ لیبرالیسم اقتصادی

پیش‏بینی آیت‏الله خامنه‏ای رهبر معظم انقلاب درباره‏ی نفوذ بیداری به قلب اروپا رفته‏رفته جای خود را باز کرده و به یک واقعیت انکارناپذیر تبدیل شده است. ورشستگی لبیرالیسم اقتصادی در حال وقوع است. حال سؤال این است وظیفه‏ی ایران و کشورهای اسلامی در این برهه چیست؟

گروه اقتصادی برهان/ دکتر عبدالمجید شیخی؛ بنیان‌گذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی(ره) فرمودند: «به خواست خدا این قرن، قرن پیروزی مستضعفین بر مستکبرین عالم است.» بسان پیش‌بینی ایشان درباره‌ی شکست استخوان‌های بلوک شرق اکنون صدای شکستن ستون فقرات بلوک غرب و نظام سرمایه‌داری به گوش می‌رسد و می‌رود تا پیش‌بینی آن حجت الهی بار دیگر تحقق پذیرد و بر اساس پیش‌بینی امام المسلمین مقام معظم رهبری(حفظه‌الله‌تعالی) بیداری عمومی به قلب سیاه اروپا نیز نفوذ کند. اکثریت جامعه‌ی غرب در اروپا با کسری عمومی و بدهی انباشته مواجه گشته و به گونه‌ای دور باطل اقتصادی گریبان آنان را گرفته است.

کشورهایی که با اتکا بر یک بودجه‌ی ویژه با سهم بالای مالیات‌ها سال به سال از جیب اکثریت مردم هزینه‌های رفتار و کردار استعماری، ولنگاری، لشکر کشی و جنایت به کشورهای فقیر، ولخرجی مترفین صهیونیست و صاحبان بنگاه‌های بزرگ چند ملیتی مالی، پولی، خدماتی و ... را تأمین می‌کردند، اکنون مجدد برای جبران این کسری قصد جان مردم فقیر خود را کرده‌اند یعنی یک بار دیگر قصد خالی کردن جیب مردم و تأمین سفره‌ی اقلیت ثروتمند خود را دارند. این دور باطل ناشی از سیطره‌ی نظام ربوی در بازار پولی و مالی، فاصله‌ی بسیار زیاد طبقاتی ناشی از همین نظام ربوی و حباب شدن بخش و لایه‌ی اقتصاد مجازی اقتصاد و پیروزی آن بر بخش حقیقی اقتصاد یعنی بخش تولید کالا و خدمات حقیقی و نافع است.

در این نظام بخش بزرگی در لایه‌ی مجازی اجتماع کرده‌اند و به گونه‏ای سر بار و نان خور بخش حقیقی شده‌اند. کار این گروه سفته بازی با منابع پولی، ارزی و اوراق بهادر امانتی مردم در نزد مؤسسه‌هایشان، (وام) قرض دادن و گرفتن مازاد بی‌پشتوانه و بی‌محل، خلق پول کاذب و مکیدن خون بخش حقیقی و جان مردم به جیب‌های خود است. در این شلوغ بازار کاذب و حرام، این پول و تطهیر کنندگان آن هستند که بسان پیکر در حرکتند و بخش حقیقی اقتصاد مانند سایه به دنبال آن‌هاست و به گرد پای آن‌ها نیز نمی‌رسد. اصولاً ترمز و هماهنگی نمی‌تواند بین دو لایه برقرار شود.

به همین دلیل بالاخره بحران بزرگ و ترکیدن این حباب بسیار بزرگ در اواخر سال 2008 آغاز گردید و انشاء الله می‌رود تا آینده‌ی بسیار بسیار نزدیک، طومار نظام ربوی و اقتصاد سرمایه‌داری را در هم بپیچد. یکی از مشخصات این نظام ظالمانه، تزریق یک مجموعه پول به عنوان ارز غالب در بازار جهانی است. شاید بزرگ‌ترین جنایت اقتصادی غرب برضد دنیا همین ظلم خاموش اقتصادی است که از ثمرات حاکمیت یهودیان صهیونیست‌ و مسیحی بر عالم است. این اسکناس‌های بی‌پشتوانه اکنون به مانند بمب‌های بی‌صدایی هستند که به خصوص در زمان حذف پشتوانه‌ای مانند طلا و افت ارزش قدرت خرید دارندگان این اوراق، آن‌ها را چپاول کرده و به جیب کشورهای استعماری و به خصوص صاحبان بنگاه‌های مالی و پولی صهیونیست‌ یهودیان و مسیحی می‌ریزد.

واقعیت این است که هم اکنون اقتصاد آمریکا مستعد سه آسیب و بحران و آماده‌ی ترکیدن سه مرحله‌ی حباب مالی و پولی در درون است:

1- مرحله‌ی کوتاه مدت

2- مرحله‌ی میان مدت

3- مرحله‌ی بلند مدت

سرانجام بحران بزرگ اقتصادی در اواخر سال 2008 در دنیای غرب آغاز شد و در آینده‌ی بسیار نزدیک نیز، طومار نظام ربوی و اقتصاد سرمایه‌داری برچیده خواهد شد. از مشخصات این نظام ظالمانه، تزریق یک مجموعه‏ پول به عنوان ارز غالب در بازار جهانی است که شاید از بزرگ‌ترین جنایت‏های حاکمیت یهودیان صهیونیسم‌ و مسیحی برضد اقتصاد دنیا همین ظلم خاموش اقتصادی است.

در کوتاه مدت کسری بودجه امان او را سلب می‌کند. در میان مدت، بدهی انباشته شده‌ی وحشت آور 5/15 تریلیون دلاری است که رتبه‌ی او را سرنگون کرده و می‌رود تا شالوده‌ی اعتبار او را کم کم مانند موریانه از درون پوک سازد. اما این‌جا تازه آغاز کار مستضعفین است. بزرگ‌ترین نقطه ضعف این نظام ظالمانه جایی است که به عنوان بزرگ‌ترین نقطه‌ی قوت دزدی دو قرن گذشته‌ی او مطرح است. اسکناس‌هایی که دست کشورهای دیگر است به منزله‌ی چاشنی مین‌ها و بمب‌های (نه تنها ضد نفر و تانک، بلکه) ضد قصر و کاخ‌های لیبرالیسم غربی عمل می‌کنند. بمب‌هایی که در جای جای نظام ربایی و حرام خواری سرمایه‌داری صهیونیست توسط خودشان کاشته شده و این چاشنی‌ها و اهرم‌های کنترل از راه دور آن‌ها در دست ما است. استفاده از این اهرم‌ها مشروط به انجام اقدام‌های زیر است؛

حرکت اول؛ توافق دو جانبه، چند جانبه و منطقه‌ای بین کشورهای طرف معامله مبنی بر حذف دلار و یورو و دیگر ارزهای غربی و شرقی و استفاده از پول‌های متقابل کشورهای مستضعف به‌ویژه کشورهای اسلامی در معامله‌هاست. در یک مثال جدی، اگر این حرکت به یک‌باره عملی شود، طومار این نظام ظالمانه مانند ترکیدن لحظه‌ای یک بادکنک برچیده و سرعت کنونی سیر قهقرایی سرنگونی نظام سرمایه‌داری تبدیل به سرعت نور خواهد شد.

حرکت دوم؛ پیاده کردن یک نظام مالی و پولی بدون ربا در کشورها است. در این نظام، حجم لایه‌ی مجازی به شدت کوچک و در مقابل حجم بازار حقیقی به شدت بزرگ است. نان خورهای مولود نظام بی‌ترمز مالی و پولی ربایی حذف می‌شوند. در این اقتصاد، پول شخصیتی ندارد بلکه ابزاری برای مبادله و ذخیره‌ی قراردادی ارزش و سایه‌ی بی‌اراده‌ی پیکر خود یعنی تولید کالاها و خدمات است.

در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت با فرض حاکمیت یک نظام پولی و مالی بدون ربا در کشور از دیدگاه علم اقتصاد، بزرگ شدن بخش مجازی حباب بی‌پشتوانه و غلبه دادن دلالی بر بخش تولید است که اکنون آفت بزرگ اقتصاد ما همین حاکمیت بخش بازرگانی و دلالی است که عنصر اصلی فرار از حقوق مالیاتی است و حتی عنصر اصلی اتکا به درآمد نفتی نیز همین بخش کاذب سودآور به نفع برخی کنار گود نشینان مترف است و همین حباب به همراه نظام ربوی و فاصله‌ی طبقاتی اکنون مرگ نظام لیبرالیسم اقتصادی غربی را نزدیک کرده است. به رغم تلاش‌های زیاد به‌ویژه در دولت‌های نهم و دهم، متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم مشکل فاصله‌ی طبقاتی را حل کنیم، هم‌چنین مشکل ناکارآمدی نظام بانکی نیز باقی است. حال چه جای توجیهی برای بزرگ کردن نظام دلالی مالی و پولی مانند دادن مجوزهای تأسیس بانک‌های خصوصی داریم.

اگر نظام بانکی ناکارآمد است و در طرح تحول اقتصادی قصد بر اصلاح است، در این مقطع بر این پایه‌ی ضعیف و موریانه خورده و ظرف ناهموار چه جای مجوز بانک‌های جدید است؟ متأسفانه هر روز در کشور شاهد رشد قارچ گونه‌ی بانک‌های جدیدی هستیم که جز شائبه‌ی دلالی پولی و (خدای ناکرده) گرفتن بهره، پیام مثبتی برای جامعه ندارند. در شرایطی که موتور تولید با زحمت خود را روشن نگاه داشته کدام افزایش ظرفیت در اقتصاد مجوز این تصمیم ناپخته شده است؟ البته درباره‌ی طرح غیراسلامی دادن مجوز تأسیس بانک‌های جدید و نیز موانع اجرایی بانک‌داری بدون ربا در دو مقاله‌ی دیگر صحبت شده که از عزیزان خواننده دعوت می‌شود با این کلید واژه‌ها در همین پایگاه (سایت تحلیلی – تبیینی برهان) جست‌وجو نمایند و از این رو مجالی برای تکرار نیست. پیام این نوشتار خیرخواهانه برای مسؤولین مالی و پولی کشور احتراز از راه رفته و تجربه‌ی شکست خورده‌ی غرب یعنی پرهیز از تقلید کورکورانه از ادبیات اقتصاد ورشکسته‌ی غرب و رویکرد به اقتصاد اسلامی (در زمینه‌ی مدیریت بازار مالی و پولی) است که اکیداً بنای آن بر خلق ارزش افزوده واقعی حلال از کار و تلاش در عرصه‌ی تولید کالاها و خدمات حقیقی است و توصیه می‌شود از آن شکست قریب الوقوع (به عون الله تبارک و تعالی) عبرت بگیرند و تا دیر نشده کشور را در خطر آسیب و تحمیل هزینه‌های غیر قابل جبران بیش از پیش غرق نسازند. (فاعتبروا یا اولوالالباب)(*)

*دکتر عبدالمجید شیخی؛ کارشناس اقتصادی، عضو هیأت علمی و استاد دانشگاه

منبع: پایگاه تحلیلی برهان

[ یک شنبه 27 فروردین 1391 ] [ 4:55 PM ] [ رضا کرمی ]

نظرات 0

نقش بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان یزد

چکیده: بخش کشاورزی استان یزد، علی رغم تمام مشکلات فراروی آن توانسته است نقش مهمی در توسعه اقتصادی ایفا کند. این مقاله نقش بخش کشاورزی را در توسعه اقتصادی استان از ابعاد گوناگون مانند عرضه نیروی کار، اشتغال زایی، تأمین مواد غذایی و مواد خام صنعتی، عرضه سرمایه، مساعدت به بازار و کمک به تراز پرداخت ها تشریح می کند. میزان بهره مندی بهره برداران بخش کشاورزی از خدمات عمومی دولت همپای نقش مثبت آن در توسعه اقتصادی استان نیست. در پایان، پیشنهادهایی برای تقویت نقش کشاورزی در توسعه اقتصادی استان ارائه شده است.

کلمه های کلیدی: