تاريخ : یک شنبه 26 اردیبهشت 1395  | 11:00 AM | نویسنده : مهدی گلشنی

 

تاثیر نمرات برخی دروس در کنکور لحاظ می‌شود

» سرویس: سياسي - مجلس
1434019693285_borna ghasemi-229.jpg

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور با تاثیر مثبت نمرات برخی دروس در کنکور موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسنا، بر اساس این مصوبه مجلس بند الف از ماده 1 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی عالی کشور به شرح زیر اصلاح شد:

الف- سابقه تحصیلی: نمرات تعدادی از دروس دوره‌ی متوسطه دوم و پیش دانشگاهی که امتحانات آن مطابق اصول سنجش و اندازه‌گیری توسط وزارت آموزش و پرورش به صورت سراسری نهایی و استاندارد مطابق مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

همچنین بند ت ماده 3 این قانون ( وظایف و اختیارات شورای سنجش و پذیرش ) به شرح زیر اصلاح شد که بر اساس آن اتخاذ تصمیم در مورد میزان و نحوه تاثیر هر یک از عوامل سابقه‌ی تحصیلی (متناسب با تحت پوشش قرارگرفتن امتحانات سراسری ) نهایی و استاندارد، آزمون عمومی و آزمون اختصاصی در سنجش خواهد بود.

به گزارش ایسنا، در تبصره ذیل این ماده نیز مصوب شد که این قانون از تاریخ تفسیر لازم الاجراست.

احمدی لاشکی نماینده مردم نوشهر در مخالفت با این طرح طی سخنانی اظهار کرد: متاسفانه آموزش و پرورش نتوانسته طرح‌های لازم برای اجرایی شدن این قانون را فراهم کند. به عنوان مثال نمرات مقطع ابتدایی از پایه یکم تا ششم به صورت توصیفی و خوب و عالی است. و سپس در مقطع متوسطه برای دانش آموزان نمره در نظر گرفته می‌شود. لذا این دو مورد با یکدیگر همخوانی ندارد.

رضا صابری نماینده آزاد شهر و رومیان نیز در موافقت با این طرح اظهارکرد:‌ قانونی که مجلس نهم آن را مصوب کرد ظرفیت ورود به دانشگاهها را از مسیرهای متعددی طراحی کرده است. لذا به جای این که امروز نسبت به آنچه در وزارت آموزش و پرورش به عنوان نظام تعلیم و تربیت انجام می‌شود بی اعتنا باشیم باید به این نکته توجه کنیم که بخشی از صندلی‌های دانشگاه ضرورتی برای انجام کنکور ندارد.

وی افزود: بنابراین اگر کمیسیون در این طرح اصلاحاتی را انجام داده به خاطر پیشنهادی است که دولت انجام داده است.

بنابراین پس از اظهارات موافقان و مخالفان ماده واحده این طرح به رای گذاشته شده که با 143 رای موافق؛ 45 رای مخالف و 10 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر با آن موافقت کردند.

به گزارش ایسنا، قاسم جعفری نماینده مردم بجنورد نیز در جریان بررسی پیشنهادات الحاقی به این طرح مطرح کرد که نمرات برخی دروس و تاثیر آنها برای سال 95 مثبت در نظر گرفته شده و برای سال‌های بعد بررسی‌های بیشتری انجام شود و بر حسب شرایط تصمیم‌گیری کند. لذا این پیشنهاد با 138 رای موافق، 42 رای مخالف و 11 رای ممتنع از 234 نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

انتهای پیام

 


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 26 اردیبهشت 1395  | 11:00 AM | نویسنده : مهدی گلشنی

 

قوانین موثری جهت کاهش و مهار خشونت خانگی تصویب شود

» سرویس: معارف و حقوق - حقوقي و قضايي
1422167408610_12.jpg

یک حقوقدان گفت: انتظار جدی از نهادهای قانون‌گذار این است تا قوانین موثری جهت پیشگیری، کاهش و مهار پدیده غیرانسانی خشونت خانگی علیه زنان تدوین و تصویب کنند.

 

مرضیه قاسم‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، اظهار کرد: قانون اساسی به راهبردهای حفظ کرامت و ارزش والای انسان، آزادی توام با مسئولیت در برابر خداوند و نفی هرگونه ستمگری، ستم‌کشی و سلطه‌گری تاکید فراوان کرده و در ماده 1115 قانون مدنی هم ظرفیت محدودی به منظور حمایت از زنانِ در معرض هر خطر و آسیب جانی حیثیتی و شرافتی در نظر گرفته شده است تا این دسته از زنان هنگام بیم وقوع خطرات با مداخله دادگاه محل سکونت علی‌حده‌ای اختیار کنند. متاسفانه این ظرفیت قانونی فاقد ضوابط و مکانیزم‌های اجرایی و بودجه مشخص است، شاید به همین دلایل این ماده قانونی در دادگاه‌های خانواده جدی گرفته نمی‌شود.

 

این حقوقدان گفت: مفهوم خشونت در یک تعریف کلی برای توصیف رفتار و اعمال خشونت‌ آمیز و صدمه زننده به دیگری بکار می‌رود با ابعاد فیزیکی، اقتصادی و روانی. شکل‌گیری خشونت بر پایه جنسیت قربانی متاسفانه بسیاری از طبقات اجتماعی را بدون توجه به پایگاه اقتصادی و میزان تحصیلات کم‌سواد و باسواد درگیر کرده است.

 

وی ادامه داد: از میان انواع و گونه‌های مختلف خشونت، شایع‌ترین نوع آن، خشونت خانگی است که تجربه تکرارش را بیشتر در زنان آسیب‌پذیر شاهد هستیم. خشونتی که مستقیماً غرور، اعتماد به‌نفس، سلامت جسم، فکر و روان آنان را نشانه می‌گیرد.

 

قاسم‌پور اضافه کرد: افزایش آمار پژوهش‌ها، تحقیقات و مطالعات مجامع علمی و دانشگاهی از این معضل دیرپا و فراگیر موجب شده تا مرحله شناسایی علل و عوامل افزایش خشونت خانگی را پشت‌سر بگذاریم. در حال حاضر مشکل اصلی شناخت مساله نیست. بلکه فقدان راهکار و حل این چالش است. طبیعتاً در غیاب آموزش‌های رسمی و غیررسمی مهارت‌های حل مساله پیش از ازدواج و حین زندگی مشترک خصوصاً ناکارآمدی اشاعه برخی شیوه‌ها و روش‌های حل اختلافات ناظر بر روابط خانوادگی باعث شده تا اِعمال خشونت به عنوان جانشین و ابزار کنترل تنش‌های زناشویی و خانوادگی هزینه‌های روانی، جسمانی و اقتصادی بسیاری بر زنان تحمیل شود.

 

این حقوقدان تصریح کرد: اگر بخواهیم از علل و عوامل مهم و مولد خشونت ورزی خانگی نام ببربم در رأس و صدر باید برخی الگوها، خرده فرهنگ‌ها و عرف‌های محلی را واکاوی کنیم، همان الگوهایی که بار غیراخلاقی تعمیق و ترویج نگرش فرودست نسبت به شأن و موقعیت زنان در خانواده و اجتماع را به دوش می کشند و از این راه به سکوت سنگین قانون و قانونگذار در قبال حوزه پرچالش خشونت خانگی علیه زنان مفهوم معناداری ببخشند.

 

قاسم‌پور معتقد است: امروزه بازتولید فرآیند عادی شدن چرخه خشونت گفتاری و رفتاری علیه زنان به نحو آشکار و پنهان، جنبه‌های زندگی خانوادگی، اقتصادی و سلامت آنان را در شعاع وسیع تحت‌الشعاع قرار داده است. وزنه ‌این پدیده بدخیم آنقدر سنگین است که یک یا دو نهاد دولتی به تنهایی قادر به بلندکردن یک‌ضرب آن وزنه نخواهند بود. تاکنون اقدامات اجرایی نهادهای مداخله‌کننده رسمی، شهروندی، مدنی و خیریه‌ای اعم از بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری‌ها، سمن‌ها و ... کارساز و چاره‌ساز نبوده؛ زیرا ارگان‌های حمایتی ذی‌ربط مستقل و جزیره‌ای عمل می‌کنند و از مدیریت نظام‌مند و یکپارچه برخوردار نیستند.

 

این حقوقدان بیان کرد: مبارزه با این معضل چندساحتی و فرابخشی بیش از هر چیز نیازمند گفتمان‌سازی و نظریه‌پردازی‌های توانمند، علمی و کارآمد است. نظریه‌ سازی‌های فرهنگی، دینی، حقوقی و اجتماعی این توانایی را دارند تا نابهنجاری‌های کنشی افراد را در منظر افکار عمومی و خانواده‌ها بی‌اعتبار، نامشروع و پرهزینه جلوه دهند از این راه فرهنگ خشونت پرهیزی را فعلیت بخشند و کژی‌های رفتاری و خلقی مردان مستعد ارتکاب خشونت در محیط خانه را تعدیل کنند.

 

این حقوقدان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی راهکارهای حقوقی قضایی تضمین‌ و تسهیل‌کننده مسیر دستیابی زنان خشونت دیده به عدالت قضایی همراه با تصویب قوانینی موثر و بازدارنده به نحوی که متضمن اثرات و تبعات تَنَبُهی و پیشگیرانه در عین حال تحکیم بخش روابط خانوادگی نیز باشد، مطالبه جدی جامعه زنان از مجلس جدید و نظام قضایی است.

 

قاسم پور با بیان اینکه فرد خشن و خاطی نباید فکر کند جامعه بی‌قاعده و قانون است و کم‌ترین حمایتی از زنان قربانی نه در پیوندهای خویشاوندی و شهروندی و نه از حیث قانون و قضا بعمل نمی‌آید، خاطرنشان کرد: تجربه برخی کشورها نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های قانونی و اجتماعی با جنبه بازدارندگی، میل و اراده مردان به خشونت‌ورزی در خانواده را کاهش داده است. در نظام حقوق داخلی ما به مقوله خشونت خانگی صریحاً پرداخته نشده آنچه هست پیش‌بینی الزام مرد به انجام یکسری تکالیف همراه با ضمانت اجراء کیفری و مدنی ذیل جرایم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی و بخشی از قانون مدنی است.

 

این حقوقدان گفت: انتظار جدی و تمایل اخلاقی جامعه از نهادهای قانون‌گذار این است تا قوانین مؤثری جهت پیشگیری، کاهش و مهار پدیده غیرانسانی خشونت خانگی علیه زنان تدوین و تصویب کنند. قانون بر رفتارهای جمعی و برخی رفتارهای خصوصی مردم تأثیر می‌گذارد. متغیرهای اجتماعی، فرهنگی، روانی، دینی و تصویب قوانینی اثربخش و کارآمد با محوریت تقبیح، تعدیل، نهی و محکومیت رسمی تمام اشکال و مصادیق خشونت‌ مردان علیه زنان مساله جدی و قابل تأملی است. زمان آن رسیده تا مسئولان، مقامات ذیربط، کارشناسان و متخصصین خانواده با پر کردن خلاء‌های قانونی، فرهنگی و اجتماعی موجود بالاخره از پس پدیده بدخیم و چالش برانگیز خشونت خانگی علیه زنان برآیند.

 

انتهای پیام

 


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 26 اردیبهشت 1395  | 11:00 AM | نویسنده : مهدی گلشنی

 

گمانه‌زنی‌هایی درباره خبر نیروی انتظامی

» سرویس: سياسي - سياست داخلي
1463285615223_13920528090150591009204.jpg

با انتشار خبری مبنی بر دستگیری یک عضو منافق در آلبانی، «مسعود کشمیری»،«محمدرضا کلاهی»،«خورشید فرجی» و اعضای طراحی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی در دایره حدس و گمان‌ها قرار گرفتند.

 

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، سردار سعید منتظرالمهدی در حاشیه نشست خبری خود که عصر روز شنبه 25 اردیبهشت ماه برگزار شد، از دستگیری یکی از عناصر منافق در کشور آلبانی که در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی نقش آفرین بود خبر داد.

 

چند ساعت پس از انتشار این خبر و در پی انتشار گمانه‌زنی‌های مختلف یک منبع آگاه به یکی از رسانه‌ها اطلاع داد که عامل دستگیر شده یک خانم بوده است و عامل اصلی تحت تعقیب است.

 

این خبر در فضای مجازی اذهان عمومی را به سمت «مسعود کشمیری» عامل انفجار نخست وزیری و «محمدرضا کلاهی صمدی» عامل انفجار حزب جمهوری اسلامی کشاند.

 

این دو عنصر منافق آخرین بار حدود دوسال پیش در در آلمان هنگام خوردن غذا در رستورانی در شهر کلن و هنگام رانندگی در شهر هامبورگ آلمان دیده شده‌اند.

 

با توجه به اظهار نظر سخنگوی ناجا، که عامل دستگیر شده در انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی دست داشته است، کشمیری از دایره حدس خارج می‌شود. این عنصر منافق با بمب‌گذاری در دفتر نخست وزیری عامل شهادت شهید رجایی و شهید باهنر شده است.

 

در هفتم تیر ماه 1360 یکی از بزرگترین انفجارهای انتحاری تاریخ نظام جمهوری اسلامی ایران توسط گروهک منافقین به وقوع پیوست و داغ هفتاد و دو شهید را بر دل ملت ایران گذاشت.

 

سازمان مجاهدین خلق مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت و اعلام کرد که گروهی طراح از کمیته مرکزی این حزب مسئولیت اجرای نقشه انفجار انتحاری را بر عهده محمدرضا کلاهی قرار داد. او پس از انفجار از ایران فرار کرد، به عراق رفت و در آنجا با یکی از منافقین به نام «خورشید فرجی زنوز» ازدواج کرد، سپس به فرانسه و در آخر به آلمان سفر می‌کند.

 

گفته شده است که فرجی همسر کلاهی قبلا مسئول نهاد منافقین بوده که تنزل رده داشته، مدتی فرمانده گردان ارکان (پشتیبانی) و مدتی مسئول تاسیسات بوده است. وی آموزش خلبانی را گذرانده، آخرین مسئولیتش به عنوان فرمانده یگان پدافند به اصطلاح ارتش آزادی‌بخش سازماندهی شده است.

 

کلاهی در سال 1370، نسبت به سازمان منافقین به مشکل بر خورد و گفته شده است که پس از جدایی از سازمان طی سال 1372 از عراق به آلمان گریخته است.

 

با توجه به اطلاعات فوق و با توجه به خبر تکمیلی اعلام شده پس از آن، مبنی بر جنسیت مونث این دستگیر شده، می‌توان حدس زد که ممکن است همسر کلاهی در آلبانی دستگیر شده باشد؛ البته این امر هم ممکن است زن دستگیر شده از اعضای گروه طراحی انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی باشد.

 

گفته شده است که طی ساعت آینده جزئیات بیشتری از این دستگیری توسط نیروی انتظامی اعلام خواهد شد.

 

خبرنگار ایسنا: صدف صمیمی

انتهای پیام

 


ادامه مطلب
نظرات 0

 

طرح دو فوریتی اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دستور کار امروز مجلس

» سرویس: سياسي - مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با حضور 205 نفر از نمایندگان و به ریاست علی لاریجانی دقایقی پیش برای رسیدگی به چند طرح و لایحه آغاز شد.

 

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)ٰ نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی جلسه علنی امروز(یکشنبه) مجلس رسیدگی به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)؛ طرح دو فوریتی اصلاحیه اجرای قانون سنجش پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز عالی کشور، طرح حمایت از احیای و مرمت بافت‌های فرهنگی، تاریخی و توانمندسازی ساکنان و مالکان آن‌ها و رسیدگی به لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر را در دستور کار دارند.

 

همچنین لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی؛ رد طرح اصلاح ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و طرح استفساریه ماده 24 قانون بیمه را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.

انتهای پیام

 


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : یک شنبه 26 اردیبهشت 1395  | 11:00 AM | نویسنده : مهدی گلشنی

 

ضرری در حد دو ماه یارانه نقدی مردم

» سرویس: سياسي - سياست داخلي
1424500704724_115.jpg

ابتدای اردیبهشت ماه بود که دادگاه عالی آمریکا با صدور حکمی اعلام کرد تقریباً دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در ایالات متحده باید به خانواده‌های قربانیان انفجار بیروت پرداخت شود.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در سال 1983 (1362) مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیرون مورد حمله قرار گرفت و 241 نفر کشته شدند. خانواده کشته‌شدگان و همچنین کشته‌شدگان انفجار برج‌الخبر عربستان در سال 1996 (1375) انگشت اتهام را به سوی ایران نشانه رفتند و با مراجعه به دادگاه آمریکا با ادعای حمایت ایران از تروریسم خواهان دریافت غرامت از دولت جمهوری اسلامی شدند.

 

دادگاه آمریکایی در سال 2007 (1386) به نفع آن‌ها رأی داد و ایران را به پرداخت 7/2 میلیارد دلار محکوم کرد. درست در همین سال اجرای تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران معلق شده بود و با توجه به افزایش قیمت نفت، دولت وقت (دولت اول محمود احمدی نژاد) هفت و نیم میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی را صرف سرمایه‌گذاری کرد.

 

اما کجا؟

 

حدود دو میلیارد دلار از دارایی ها و بانک مرکزی و در اصل دارایی ملت ایران صرف خرید اوراق قرضه‌ای از طریق یک کارگزار لوگزامبورگی (کلیر استریم) شد که بخشی از آن در اروپا و بخشی به صورت فیزیکی در سیتی بانک آمریکا نگهداری شد. 250 میلیون دلار از این اوراق فروش رفت اما بخش اصلی آن در آمریکا نگهداری شد.

 

به گفته ولی‌الله سیف رئیس فعلی بانک مرکزی به رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه رفع ممنوعیت ایران توسط آمریکا دائمی نیست اما این عمل انجام شد و با وجود اینکه دولت ایران چندماه فرصت داشت این اموال را از ایالات متحده خارج کند این کار را نکرد و تحریم های دلاری از سال 2008 دوباره از سر گرفته شد.

 

پرونده تفنگداران دریایی در دادگاه‌های آمریکا در جریان بود و با توجه به سوابق قبلی دولت آمریکا مسئولان دولت علاوه بر داشتن اطلاعات در این زمینه، می‌توانستند حدس بزنند که ممکن است ایالات متحده اموال ایران را در این کشور بلوکه کند اما باز هم عکس‌العملی نشان ندادند تا اینکه در سال 2012 (1391) دولت آمریکا بانک مرکزی ایران را متهم به پولشویی و اموال این بانک را مسدود کرد.

 

جدای از ظلم آشکاری که دولت آمریکا در قبال ملت ایران و اموال ایرانیان انجام داده واکنش دولت وقت جالب‌تر است. بانک مرکزی در سال 1391 به دیوان عالی آمریکا متوسل می‌شود تا این بلوکه شدن پول ایران را بررسی کند. این در حالی است که مسئولان ایرانی از شرکت در فرآیند دادرسی‌های ایالات متحده با توجه به سوابق دشمنی و احکام ناعادلانه آمریکایی‌ها منع شده بودند اما دولت وقت با توسل به دیوان عالی آمریکا عملاً به حکم دادگاه‌های آمریکا صحه می‌گذارد.

 

به گفته حسن روحانی، دولت گذشته یک فرصت‌سوزی و اهمال بزرگ در این زمینه انجام داده که اموال ایران را در فرصت موجود از آمریکا بیرون نکشیده و در واقع گوشت را در دست گربه گذاشته است.

 

رئیس دولت یازدهم در این زمینه می‌گوید: در همان سال‌ها اشکار شده بود که دادگاه‌های آمریکایی با استناد به آن موضوع و البته نامشروع، می‌خواهند به اموال ما دست اندازی کنند. اما متأسفانه در فرصت 9 ماهه‌ای که بانک مرکزی داشته و می‌توانسته هم پول را از بانک‌های آمریکایی خارج کرده و اوراق را به فروش برساند، اما بخش بزرگی از این اوراق باقی‌مانده تا زمانی که در سال 87 که دادگاه استیناف رأی می‌دهد و این پول مسدود می‌شود.

 

علاوه بر این کوتاهی صورت گرفته توسط دولت سابق، رجوع به دیوان عالی آمریکا اشتباه دیگری است؛ چراکه با صدور رأی این دیوان، ایران عملاً بر نتیجه دادگاه‌های آمریکا صحه گذاشته است و همین می‌شود که دادگاه عالی آمریکا با صدور حکم خود می‌خواهد پول متعلق به ملت ایران را بین حدود هزار نفر از خانواده‌های قربانیانی که ایران دخالتی در مرگ آن‌ها نداشته است پرداخت کند.

 

دولت حسن روحانی از همان ابتدای اعلام این حکم به آن اعتراض کرده و علاوه بر احضار سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در ایران و تسلیم دو یادداشت رسمی در اعتراض به این اقدامات دولت آمریکا، محمدجواد ظریف نیز به دبیرکل سازمان ملل نامه نوشت تا ایران از طریق بین‌المللی پیگیر این نقض حقوق بین‌المللی باشد.

 

از بحث‌های حقوقی و اقدامات صورت گرفته که بگذریم همچنان این سوال باقی می‌ماند که چرا دولت نهم با وجود تاکید برخی کارشناسان برای انجام ندادن این سرمایه‌گذاری، اوراق قرضه را خریداری کرده است و با شکایت در دیوان عالی آمریکا به این نقض حقوق بین‌المللی صحه گذاشته است.

 

از این دست کوتاهی‌ها در دولت گذشته کم نبوده از پرونده سه هزار میلیاردی گرفته تا گم شدن دکل نفتی، از ظهور بابک زنجانی تا ... . کوتاهی‌هایی که از روحانی و جهانگیری گرفته تا سایر مسئولین دولت یازدهم به آن‌ها بارها اشاره کرده‌اند.

 

با یک حساب سرانگشتی، دو میلیارد دلاری که در اثر کوتاهی دولت وقت بلوکه شده ، به ازای 75 میلیون نفر یارانه‌بگیر چیزی حدود 85 هزار تومان(تقریبا دو ماه یارانه، یارانه‌بگیران) می‌شود. یارانه‌ای که به قول نوبخت هر ماه دولت یازدهم پرداخت آن را برای خود مصیبت عظیمی می‌داند. یعنی با این کوتاهی به ازای هر ایرانی 80 هزار تومان ضرر به جیب مردم وارد شده است. ضرری که مسببین آن نه تنها در مقابل آن پاسخگو نیستند بلکه حتی تلاش می‌کنند آن را چوبی بر سر برجام کنند در حالی که این اتفاق به یک سال قبل از شروع دور جدید مذاکرات هسته‌ای(1391) بازمی‌گردد.

 

با این وجود رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه دولت آمریکا حق چنین کاری نداشته و ایران تا آخرین لحظه این مسئله را در جامعه بین‌المللی پیگیری می‌کند تا حقوق ملت ایران استیفا شود درباره‌ پیگیری این موضوع در داخل تأکید می‌کند: ما دو کار باید انجام دهیم. کمیته‌ای را تشکیل دادیم که موضوع را بررسی کرده و به رئیس جمهور گزارش دهد گزارش کمیته بررسی فرآیند توقیف دومیلیارد دلار اموال ملت ایران منتشر و پرونده نیز به قوه‌ی قضاییه ارائه می‌شود.

 

قطعاً بازگشت این دو میلیارد دلار به کشور مهم است اما شاید مسئله‌ای که باید بیشتر مورد پیگیری قرار گیرد همین فرآیند توقیف این اموار است تا مشخص شود چه کسانی در این فرآیند نقش داشته‌اند و با ارائه مدارک به قوه‌ی قضاییه، مسببین محاکمه و مجبور به پاسخگویی شوند.

 

داستان ندانم‌کاری‌های برخی مسئولین قصه‌ درازی است که گویا تا برخورد قاطعی با آن صورت نگیرد ممکن است باز هم تکرار شود و حتی عده‌ای به جای آن‌که خود را به مردم بدهکار بدانند، طلبکارانه وعده‌های بیشتری برای کسب کرسی‌هایی می‌دهند که سر آخر (تنها در یک مورد اشاره شده) منجر به ضرری در حد دو ماه یارانه نقدی مردم ایران می‌شود.

خبرنگار ایسنا: آرین افخمی

انتهای پیام

 


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : شنبه 25 اردیبهشت 1395  | 11:22 AM | نویسنده : مهدی گلشنی

امام جمعه صنعا: اجازه اشغالگری به آمریکا نخواهیم داد

تهران- ایرنا- العلامه عبدالمجید الحوثی امام جمعه صنعا ضمن هشدار به اینکه نیروهای آمریکایی ضربه هایی بزرگتری در صورت اشغال یمن دریافت خواهند کرد گفت: مردم یمن که اجازه نمی دهد خاک کشورش را کشورهای عربی اسلامی اشغال کنند پس چگونه وجود نیروهای کفر را در خاک خود بپذیرد.

 

به گزارش شبکه خبری المسیرة ،العلامه الحوثی در خطبه های نماز جمعه صنعا افزود: نیروهای آمریکایی پس از شکست مزدوران عربستانی واماراتی ودیگر همراهیان خود در داخل وخارج یمن،می خواهند همچنان پشت پرده باقی بمانند. 
العلامه عبدالمجید الحوثی آمریکا را مسئول تقسیم کشورهای عربی به دولت های کوچک واقلیم های ضعیف دانست و گفت: این کشور درصدد تقسیم یمن است این در حالی است که طرح اقلیم های ششگانه راه حل مشکلات یمن نیست و وحدت تنها راه مقابله با توطئه های آمریکا است.
الحوثی در خصوص استفاده القاعده وداعش از تجهیزات آمریکایی گفت:بزرگترین دلیل این امر تجاوز نظامی عربستان با حمایت آمریکا علیه یمن است ،پس ازاینکه نیروهای ارتش وکمیته های مردمی برخی مناطق کشور را از وجود تروریست ها پاک کردند عربستان وآمریکا با تجاوز به یمن ،به نجات تروریست ها آمدند. 
شورای سیاسی جنبش انصار الله یمن با تسلیت شهادت حاج مصطفی بدر الدین فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله به حسن نصر الله دبیر کل حزب الله لبنان وامت اسلام اعلام کرد: خون شهید مصطفی بدر الدین موجب مقاومت وپایداری بیشتر امت اسلام وخنثی شدن توطئه های استکبار در منطقه می شود. 
شورای سیاسی انصار الله یمن در بیانیه ای افزود: روش جهاد گونه ومقدس حزب الله در رویا رویی با صهیونیست ها ،آمریکا وتوطئه های آنها در منطقه، شهادت را به منزله پلی برای تحقق پیروزی امت اسلام قرار داده است. 
این بیانیه تاکید کرد اقدامات شهید مصطفی در همه میدان های مبارزاتی علیه توطئه های آمریکا ورژیم صهیونیستی در منطقه نمایان است به طوری که تاریخی مملو از حماسه والگویی برای نیروهای انقلابی در هر زمان ومکانی از خود به جای گذاشته است.
سید مصطفی بدرالدین فرمانده کل شاخه نظامی حزب الله بامداد جمعه بر اثر وقوع انفجار در محل اقامت وی در نزدیکی فرودگاه نظامی دمشق سوریه به شهادت رسیده است.
سید مصطفی بدرالدین' متولد سال 1961 میلادی معروف به 'الیاس صعب' اهل منطقه الغبیری و جانشین سردار شهید 'عماد مغنیه' بوده است.
وی سابقه و تاریخ گسترده‌ای در حزب‌الله و جایگاه ویژه‌ای در عملیات مقاومت داشته است.
دستگاه امنیتی رژیم صهیونیستی سال ها در تعقیب و در صدد ترور این فرمانده ارشد حزب الله بوده است. 
خاورم** 1453**1566

 

 
انتهای پیام /*

 


ادامه مطلب
نظرات 0

الوفاق: بحرین رتبه نخست جهان را درلغو تابعیت شهروندان خود کسب کرد

تهران - ایرنا - جمعیت الوفاق بحرین اعلام کرد مقام های این کشور در سال 2015 اقدام به لغو تابعیت شمار زیادی از شهروندان خود به دلایل سیاسی کردند و اینگونه در لغو تابعیت شهروندان خود ٬ رتبه نخست جهان را کسب کردند .

 

به گزارش ایرنا ٬ پایگاه اینترنتی الوفاق افزود: رژیم آل خلیفه در سال گذشته ٬ تابعیت 208 نفر از مخالفان را به دلیل داشتن فعالیت های سیاسی ؛ درخواست حقوق مشروع خود و درخواست تحقق یافتن دمکراسی و آزادی در این کشور٬ لغو کرد. 
واحد آزادی ها و حقوق بشر جمعیت الوفاق بحرین فاش کرد : شمار شهروندانی که در سال گذشته میلادی تابعیت شان لغو شد به 208 مورد رسید که این آمار در مقایسه با سالهای گذشته یعنی سال های2011 تا 2014 که 52 مورد بوده ، سه برابر افزایش داشت .
بر اساس این گزارش، رژیم بحرین از سال 2011 میلادی تا کنون٬ تابعیت 260 شهروند خود را لغو کرده است که 157 مورد از آنها افرادی بودند که از سوی دادگاه به اتهام داشتن فعالیت سیاسی محکوم شدند و اکثر کسانی که تابعیت شان لغو شده ٬ فعالان سیاسی ، حقوقدان و روحانی بوده اند.
مقام های بحرین با استفاده از دو مقوله تابعیت و تروریسم ٬ در صدد سرکوب مخالفان سیاسی و فعالان رسانه ای و مدافعان حقوق بشر و روحانی ها برآمده است. 
الوفاق خاطرنشان کرد: بحرین برای اولین بار در سال 1954 یعنی قبل از استقلال این کشور٬ با لغو تابعیت عبدالرحمان الباکر به دلیل داشتن فعالیت سیاسی ٬ قوانین بین المللی را نقض کرد. رژیم آل خلیفه در سال 1954 و 1980 این اقدام خود را تکرار کرد و از تمدید گذرنامه مخالفان و افراد مشغول به تحصیل در خارج از کشور٬ امتناع ورزید و تا سال 2001 به آنها اجازه بازگشت به کشور را نداد.
رژیم آل خلیفه در سال 1980 بار دیگر این سیاست را در پیش گرفت و تابعیت صدها بحرینی را لغو کرد.
رژیم آل‌خلیفه از زمان آغاز جنبش مسالمت‌آمیز مردمی در بحرین در سال 2011 ، به شدت با اعتراض های مردمی مقابله و آن را سرکوب می کند . 
مردم بحرین نسبت به بی توجهی رژیم بحرین به مطالبات مردمی و حاکمیت دموکراسی در این کشور اعتراض دارند . 
پیش از این ٬ شخصیت ها و علمای بحرین با صدور بیانیه ای لغو تابعیت شهروندان بحرینی را فاجعه ملی و سلاحی نا عادلانه برای مقابله با فعالان سیاسی اعلام کردند. به گفته آنان ، سلب تابعیت ٬ اقدامی غیر قانونی و ضد بشری است و فاجعه ملی محسوب می شود ، زیرا رژیم آل خلیفه مهم ترین و طبیعی ترین حقوق شهروندان را مصادره می کند و حق شهروندی را به وسیله ای برای اعمال فشار سیاسی و مجازات فعالان سیاسی تبدیل کرده است. 
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای خود روز 7 مارس 2016 (17 اسفند) اعلام کرد: اخراج اجباری شهروندان بحرینی و سلب تابعیت آنها ٬ نقض آشکار حقوق بشر و قوانین بین المللی بخصوص اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان بین المللی ویژه در خصوص حقوق شهروندی و سیاسی محسوب می شود.
این سازمان از دولت بحرین خواست که این مجازات را متوقف و تابعیت شهروندان این کشور را به آنها بازگرداند.
براساس اعلام رژیم بحرین ، تاکنون 25 تا30 هزار شهروند پاکستانی تابعیت بحرین را دریافت کرده اند. 
هدف رژیم بحرین از این اقدام ٬ در اقلیت قرار دادن جمعیت بحرین و تحت فشار قرار دادن آنان است که در کنار احکام اعدام و حبس ابد اجرا می شود. 
مقام های بحرینی برای سرکوب مخالفت علیه بی عدالتی های این کشور ، مخالفان خود را با اتهام های واهی راهی زندان کرده و یا تابعیت بحرینی آنان را لغو می کنند. 
لغو تابعیت مخالفان رژیم در شرایطی انجام می شود که مقام های بحرینی برای برهم زدن توازن جمعیت به نفع حاکمان آل خلیفه ، به بسیاری از مهاجران آسیایی تابعیت بحرینی داده اند.
خاورم ** 1487 **2041**

 

 
انتهای پیام /*

 


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : شنبه 25 اردیبهشت 1395  | 11:22 AM | نویسنده : مهدی گلشنی

وزارت نیرو برای همکاری با شرکت های ژاپنی شرط گذاشت

تهران - ایرنا - قائم مقام وزیر نیرو گفت: شرکت‌های ژاپنی به شرط انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌ها می‌توانند در صنعت آب و فاضلاب ایران به فعالیت بپردازند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «ستار محمودی» امروز (شنبه) در دومین همایش همکاری‌های مشترک صنعت آب و فاضلاب ایران و ژاپن در تهران افزود: ظرفیت‌های بسیار خوبی برای همکاری‌های مشترک بین دو کشور در صنعت آب و فاضلاب کشور وجود دارد. 
به گفته این مقام مسئول، حضور نیروی کار تحصیلکرده و فنی، شرکت‌های مهندسی و مشاور و شرکت‌های ساخت تجهیزات بسیار کارآمد ایرانی و منابع طبیعی فراوان و شرایط سرمایه‌گذاری با امنیت و بازدهی بالا و تضمین‌پذیر و همچنین ارائه مشوق‌های خوب برای حضور و سرمایه‌گذاری در ایران، از جمله ظرفیت‌های موجود در کشور است که می‌تواند به نفع همکاری‌های مشترک ایران و ژاپن باشد.
وی ادامه داد: ایران نیازمند ساخت 30 هزار مگاوات قدرت و ظرفیت جدید در صنعت برق در پنج سال آینده است و علاوه بر آن، وجود ظرفیت 60 هزار مگاواتی انرژی‌های تجدیدپذیر، نیاز به پروژه‌های برق‌آ‌بی جدید، ساخت شبکه‌های آبیاری و زهکشی، تامین آب شهرها، ساخت سامانه‌های فاضلاب در بسیاری از شهرها و همچنین کاهش آب به حساب نیامده در ایران، شوری‌زدایی از آب، بازسازی و مقاوم‌سازی شبکه‌ها و تاسیسات شهری و... از جمله قابلیت‌های همکاری مشترک دو کشور است. 
دومین همایش همکاری‌های مشترک صنعت آب و فاضلاب ایران و ژاپن با هدف زمینه‌سازی برای انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری و تولید مشترک ایران و ژاپن در صنعت آب و فاضلاب با حضور سفیر ژاپن و قائم مقام وزیر نیرو آغاز شد و تا فردا (یکشنبه) ادامه دارد.
ادامه دارد...
اقتصام ** 3065 ** 3053 ** 2023

 

 
انتهای پیام /*

 


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : شنبه 25 اردیبهشت 1395  | 11:22 AM | نویسنده : مهدی گلشنی

تغییر موضع گیری سعودی ها در قبال یمن٬ تاکتیک یا واقعیت

تهران- ایرنا- عربستان که با شعله ور کردن آتش جنگ ضد یمن٬ از بمباران مواضع گروه های تروریستی القاعده و داعش در یمن خودداری می کرد و برعکس، مواضع جنبش انصارالله را بشدت بمباران می کرد، اکنون سخنانی به زبان وزیر خارجه این کشور جاری شده که حکایت از تغییر موضعی 360 درجه ای دارد.

 

عادل الجبیر هفته گذشته در گفت وگو با روزنامه فیگارو فرانسه گفت: گروه های داعش و القاعده دو دشمن درجه یک ما در شبه جزیره عربستان هستند و آن ها نه در یمن و نه در هیچ جای دنیا ٬ حق زندگی و حیات ندارند ! اما گروه حوثی ها بخشی از بافت اجتماعی عربستان هستند که باید در کنار عربستان باقی بمانند.
سعودی ها از فروردین سال گذشته با بهانه بازگرداندن منصورهادی عبد ربه رئیس جمهوری مستعفی وفراری یمن که به ریاض گریخته بود٬ با تشکیل ائتلافی از برخی کشورهای عربی و با حمایت آمریکا ٬ به یمن حمله کرد که بر اثر آن تاکنون 24 هزار یمنی کشته یا مجروح و صدها هزار نفر آواره شده اند و بیش از 80 درصد تاسیسات زیربنایی ؛ مراکز خدماتی، درمانی، آموزشی و بهداشتی و منازل مردمی ویران شده است.
عادل الجبیر این سخنان را در صفحه توییتر خود نیز تکرار کرده وجنبش انصارالله یمن را بخشی از مردم یمن دانست که حق حیات دارند.این سخنان سعودی ها در مورد انصارالله تاکنون بی سابقه بوده چرا که سعودی ها تا قبل از آن، تنها به حذف آنها راضی بودند، اما سوال اینجاست که این تغییر موضع سعودی ها در چنین شرایطی ٬ یک بازی سیاسی در تغییر لحن کلام است یا تغییر در سیاست خارجی آنها که البته به نظر می رسد این اظهارات بیشتر به یک تاکتیک شباهت دارد.
جورج مالبرینو روزنامه نگار مشهور منطقه ای روزنامه لوفیگارو فرانسه در این ارتباط می نویسد: آیا مقام های عربستان سعودی با این تغییر لحن کلام، اولویت های سیاسی خود را تغییر داده اند ؟
به نوشته وی، ائتلاف متجاوزان به یمن به رهبری سعودی ها ٬ تاکنون مواضع دو گروه داعش و القاعده را از بمباران های یمن مستثنی می کردند و تا پیش از این، حوثی ها نزد سعودی ها گروهی دست نشانده و مورد حمایت ایرانی ها به عنوان دشمن شماره یک محسوب می شدند.
به نوشته مالبرینو، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان که هفته گذشته برای شرکت در نشست وزیران خارجه کشورهای غربی و آمریکا و نیز برخی کشورهای عربی منطقه به پاریس سفر کرده بود ٬ در مصاحبه با وی گفت : داعش و القاعده دو گروه تروریستی هستند اما گروه حوثی ها از مردم یمن و همسایه ما هستند که ما می توانیم با آنها مذاکره و گفت وگو کنیم.
به گفته این تحلیلگر سیاسی، الجبیر به گفت وگوهایی که اکنون در کویت بین دو گروه حوثی ها و دولت منصورهادی (دولت مستعفی مورد حمایت عربستان) در جریان است٬ بسیار خوش بین بود و گفت: دو طرف مذاکره کننده٬ تاکنون به نتایج مثبتی برای حل بحران یمن دست یافته اند.
از سوی دیگر عبدالله النفیسی استاد علوم سیاسی دانشگاه کویت نیز در صفحه توییتر خود در باره ابعاد موضع گیری جدید سیاسی وزیر خارجه عربستان در باره حوثی ها نوشت: آیا گفته الجبیر در باره حوثی ها که 'آنها همسایگان ما هستند' یک سخن سیاسی است یا اینکه تغییری در سیاست خارجی عربستان رخ داده است ؟
وی افزود: اگر این موضع گیری تنها یک کلام و لفاظی سیاسی باشد ٬ می توان آن را نادیده گرفت اما اگر تغییر در موضع سیاست خارجی آنها باشد ٬ کار ما مشکل می شود !!
النفیسی به عنوان کارشناس سیاسی در کویت ٬ بدون اشاره به نام امارات، این کشور را در باره بحران آفرینی های اخیر یمن در شهر عدن مورد حمله قرار داد.
او گفت: نیروهای امنیتی طرف درگیر در عدن( کنایه از اماراتی ها) هر کس را در این شهر بخواهند دستگیر می کنند وبه اصطلاح برای تحقیق ٬ به پایگاه های خود می برند.
از سخنان و موضع گیری های مقام های اماراتی و سعودی ها اینگونه بر می آید که اختلافاتی که تا پیش از این بین دو کشور به عنوان دو رکن اصلی ائتلاف تجاوز به یمن مخفی مانده بود ٬ اکنون بیش از پیش آشکار شده و فوران کرده است و در حقیقت هر دو کشور بیشتر به فکر دستبرد زدن در یمن و در پی منافع خود در این کشور هستند تا حل بحران یمن که تقسیم یمن به دو کشور شمالی و جنوبی یکی از این اهداف می تواند باشد.
به نظر کارشناسان سیاسی، عربستانی ها که تا پیش از این جنگی تمام عیار را علیه یمن آغاز کرده و همه توان خود را برای بمباران نقطه به نقطه این کشور متمرکز کرده بودند ٬ با حساس شدن بحران در سوریه و هراس از دور ماندن از منافع خود در این کشور٬ به فکر حل و فصل بحران در یمن افتاده اند. به نظر آنها شکست در هر دو جبهه می تواند یک آبرو ریزی سیاسی برای آنها در سطح جهانی باشد اما با کسب اندک پیروزی در جبهه سوریه و کسب آبرو در این جبهه، شاید بتوانند آبروی ریخته در یمن را جبران نمایند.
کارشناسان سیاسی می گویند : تغییر موضع سعودی ها بیشتر با هدایت غربی ها و آمریکایی ها صورت گرفته است تا همه توان خود را بر چیدن ثمره از بحران سوریه متمرکز کنند و گرنه اینها همان هایی هستند که حاضر به مشارکت ناچیز حوثی ها در آینده سیاسی و دولت یمن نیز نبودند و می توان تغییر موضع سعودی ها را یک تغییر تاکتیکی از جبهه ای به جبهه ای دیگر در منطقه ارزیابی کرد که در جریان آن می خواهند موقعیت از دست رفته و آبروی تحلیل رفته خود را بازگردانند. 
سعودی ها میلیاردها دلار برای حفظ حضور خود در سوریه، یمن، عراق و لبنان هزینه کرده اند، آنها به اشکال مختلف برای جنگ در این کشورها به گروه های تروریستی مخالف در حال جنگ٬ کمک های مالی هنگفتی کرده اند، میلیاردها دلار در قالب امضای قراردادهای خرید هنگفت تسلیحات به کشورهای اروپایی و آمریکا هزینه کرده و شاید هم ملیاردها دلار به عنوان رشوه به کشورهای با نفوذ در سازمان های بین المللی پرداخت نموده اند تا دیدگاه های سعودی ها و منافع آنها را در این کشورها مد نظر قرار دهند، بنا بر این دست کشیدن از چنین منافعی که برای سعودی ها بسیار گران تمام شده٬ نه برای سعودی ها و نه برای دوستان منطقه ای این کشور مقرون به صرفه نخواهد بود.
برخی از کارشناسان سیاسی نیز٬ این نوع موضع گیری عربستان را غیر واقعی دانسته و تاکید می کنند هدف مقام های عربستانی از طرح چنین مطالبی ٬ ایجاد تفرقه میان یمنی ها به ویژه شیعیان زیدی یمن است تا به نحوی آن ها را به دو گروه جنگ طلب و صلح طلب تقسیم کنند وحال که از طریق نظامی نتوانسته است به اهداف خود در یمن برسد ٬ با سیاست تفرقه بینداز٬ حکومت کن ٬امور خود را در این کشور پیش ببرد .
گزارش از : سعید محسنی راد
خاورم**1653**2041**

 

 
انتهای پیام /*

 


ادامه مطلب
نظرات 0
تاريخ : شنبه 25 اردیبهشت 1395  | 11:22 AM | نویسنده : مهدی گلشنی

کره شمالی قایق ورزشکاران روسی را توقیف کرد

مسکو- ایرنا- کره شمالی یک قایق روسی بادبانی شماری از ورزشکاران روسیه را توقیف کرده و بنا به اعلام وزارت خارجه این کشور هنوز توضیحی در این باره ارائه نکرده است.

 

به گزارش ایرنا، خبرگزاری روسیا سگودنیا امروز (شنبه) گزارش داد: ماموران کره شمالی قایق بادبانی الفین را که سرنشینان آن جمعی از ورزشکاران روسیه منطقه پریموریه در استان ولادی وستوک بودند، توقیف کرده اند.
توقیف این قایق که در آب های بین المللی دریای ژاپن توسط مرزبانان کره شمالی توقیف شد، می تواند نشانه ناخرسندی این کشور از مواضع مسکو در مقابل آزمایش های موشکی و نظامی پیونگ یانگ باشد.
در همین حال ایگور آگافانوف سخنگوی وزارت خارجه روسیه در منطقه ولادی وستوک گفت که طرف روسی هنوز از کره شمالی در باره وضعیت کشتی الفین توضیحی دریافت نکرده است.
روسیه در چهار سال گذشته همراه آمریکا و کره جنوبی به عنوان یکی از منتقدان اصلی برنامه های نظامی و آزمایش موشکی اتمی کره شمالی، ضمن درخواست توقف این اقدام ها، آن را غیرقابل قول داسته و همزمان و اکنش واشنگتن به این عملیات پیونگ یانگ در برنامه ریزی برای افزایش حضور نظامی خود در منطقه را نادرست و حتی تهدید آمیز خوانده است
اروپام*391**1516

 

 
انتهای پیام /*

 


ادامه مطلب
نظرات 0

تعداد کل صفحات : 70 :: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >