مهدی خلج - رییس سازمان دامپزشکی - گفته بود که در طرح پایش محصولات و فرآورده‌های خام دامی که چند سالی است در سازمان دامپزشکی اجرا می‌شود، در برخی از نمونه‌گیری‌های انجام شده گوشت مرغ تولید‌ شده حاوی فلزات سنگین حد مجاز بوده‌ است که البته نگران‌کننده نیست و سازمان دامپزشکی هشدارهای لازم را به تولید‌کنندگان داده است. اما محمد یوسفی - رییس انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی - در این زمینه اظهار کرد: عامل وجود فلزات سنگین در گوشت مرغ برخی از کارخانه‌های تولید خوراک مرغ هستند که برای غنی‌تر‌کردن محصولشان از مواد غیرمجازی برای افزایش ضریب تبدیل مرغ استفاده کرده‌اند که در این راستا سازمان دامپزشکی حدود شش کارخانه تولید خوراک مرغ را تعدیل کرد و به آنان اعلام کرد که برای ادامه فعالیت باید خط تولید خود را استاندارد‌سازی و سالم‌سازی کنند.

وی با بیان این‌که سازمان دامپزشکی باید همچنان دقت نظر و کنترل خود را بر کارخانه‌های خوراک دام و همه تولید‌کنندگان محصولات و فرآورده‌های خام دامی ادامه دهد، گفت: وقتی مرغداران بدانند همه کارخانه‌های تولید خوراک مرغ تحت نظارت سازمان دامپزشکی محصول سالم و با کیفیتی تولید می‌کنند با خیال راحت‌تری نهاده‌های تولید مورد نیاز خود را خریداری می‌کنند. البته در حال حاضر کارخانه‌های تولید‌کننده خوراک مرغ در حال سالم‌سازی و استاندارد‌سازی خط تولید خود هستند تا بتوانند با تایید سازمان دامپزشکی به تولید خود ادامه دهند.

به گزلرش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، یوسفی رییس انجمن صنفی پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی اظهار کرد: مرغدارانی که در واحد‌های پرورشی خوراک مورد نیاز خود را تولید می‌کنند هیچ مشکلی از این نظر ندارند و محصولی کاملا سالم و باکیفیت تولید می‌کنند، اما این رد پای فلزات سنگین در نمونه‌گیری‌هایی پیدا شده که مرغداران خوراک مورد نیاز گله‌های مولدشان را از کارخانه‌های دیگری تامین می‌کردند.

وی پیشنهاد کرد مرغدارانی که برای تامین نهاده‌های خود به کارخانه‌های تولید مرغ نیاز دارند بهتر است با اداره کل دامپزشکی منطقه مورد نظر خود تعامل مستمر داشته باشند و از کارخانه‌ای احتیاجات خود را خریداری کنند که به صورت کامل مورد تایید کارشناسان دامپزشکی باشد.

محمدرضا نعمت‌زاده در دومین اجلاس سراسری اتاق اصناف ایران، با ارایه راهکارهایی برای کاهش قیمت کالاها در بازار گفت: در صورت فعالیت صنوف مختلف تحت عنوان واحدهای زنجیره‌ای، قیمت کالاها حدود ۷ تا ۸ درصدکاهش می‌یابد. این در حالی است که با این اقدام، واحدهای غیرمجاز نیز ساماندهی می‌شوند. این در حالی است که هم‌اکنون ۸۰۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز در کشور فعالیت می‌کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در وزارت صنعت، معدن و تجارت تلاش های زیادی برای جلوگیری از فعالیت این واحدهای صنفی غیرمجاز انجام شده؛ اما این کار بدون حضور مستقیم اصناف امکانپذیر نخواهد بود. البته در این میان،  مجموعه اصناف کشور باید متولی این موضوع باشند ضمن آنکه دولت نیز حمایت و پشتیبانی های لازم را از آنها به عمل خواهد آورد.

وی تصریح کرد: هیچ بخشی به اندازه اصناف کشور مردمی و خصوصی نیست؛ اما متاسفانه برخی از ارگانها در فعالیت اصناف دخالت کرده و فعالیت آنها را انجام می دهند. در این میان مجموعه اصناف کشور باید در این خصوص اطلاع رسانی انجام داده و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز پیگیر موضوع خواهد بود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، نعمت‌زاده خاطرنشان کرد: ارتباط دولت و مردم، اصناف هستند چرا که مصوبات، قوانین و احکام دولت از طریق اصناف اعمال می شود و مردم آنها را لمس خواهند کرد.