چكيده
اين مقاله با مروري به چند مطالعه انجام شده در مورد الگوهاي مصرف در چند كشور طي دو دهه‌ي اخير مي‌خواهد ضمن روشنتر كردن وجوه جامعه‌شناختي الگوهاي مصرف، به برخي از عوامل مهم اثرگذار بر شكل‌گيري و تحول آن‌ها اشاره كند. مطالعات فوق نشان مي‌دهد كه در ميان عوامل اثرگذار بر الگوهاي مصرف، پايگاه اجتماعي و سبك زندگي، آثار تعيين‌كننده‌تري نسبت به ساير عوامل دارند.

مقدمه
نگاهي به مطالعات انجام شده در بسياري از كشورها در دهه‌ي اخير نشان ميدهد كه الگوهاي مصرف يا سبك‌هاي مصرف پديده‌هايي ساده و صرفاً تحت‌تأثير علائق، خواسته‌ها، توانايي‌ها و امكانات افراد نيستند بلكه پديده‌هايي پيچيده و چند‌وجهي‌اند كه ارتباطات معناداري با عوامل و متغيرهايي چون طبقه‌ي اجتماعي، قشر اجتماعي، نوع كالاهاي مصرفي (مادي و فرهنگي)، سبك زندگي، درآمد، پايگاه اجتماعي، ارزش‌هاي اجتماعي، الگوهاي مصرف مرجع، متغيرهاي زمينه‌اي و سطح توسعه‌ي كشور دارند.

اين مطالعات حاكي از آن است كه "شيوه‌هاي مصرف "، تنها به سليقه‌ها و علائق و توانايي‌ها و امكانات فردي وابسته نيست تا به تعداد هر فرد يا گروه اجتماعي يك شيوه‌ي مصرف وجود داشته باشد بلكه ساختارمند و "الگويي " است كه هم شكل‌گيري آن تابعي از شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يك جامعه است و هم تغييرات آن با توجه به تغيير شرايط فوق به وقوع مي‌پيوندد. مطالعات در مورد الگوهاي مصرف براي شناخت روابط معنادار آن‌ها با يك يا چند متغير جامعه‌شناختي ديگر و دست‌يابي به اطلاعات درست از همه‌ي ابعاد آن، و نيز تغييرات انجام گرفته در آن‌ها به موازات تغييرات در متغيرهاي فوق و نيز درك و شناخت قواعد حاكم بر حفظ و تغيير الگوهاي مصرف در يك جامعه‌ي آماري معين صورت گرفته است و اين قبيل مطالعات در سه مقوله‌ي "ظهور "، "بقاء "و "تحول " الگوهاي مصرف صورت ميپذيرد و اين‌گونه تلاش‌ها كماكان ادامه دارد.

ما در اين مقاله مي‌خواهيم به‌طور مختصر تحليلي از ماهيت پديدارشناختي الگوي مصرف و نيز برخي از عناصر اصلي شكلدهنده‌ي به آن با ارائه‌ي نتايج برخي از تحليل‌هاي آماري مستند به پژوهش‌هاي انجام گرفته در دو دهه‌ي اخير به دست دهيم و ضمن يك نتيجهگيري اجمالي و سريع، پيشنهادهاي خود را براي مطالعه‌ي جديتر و رهيابنده‌تر به علل حفظ و تغيير الگوهاي مصرف در جامعه‌مان طرح كنيم.

بحث درباره‌ي الگوي مصرف
اگر اين فرضيه را بديهي تلقي كنيم كه هيچ انسان سالمي، عملي "غيرعقلاني " انجام نميدهد و عمل عقلاني را به اين معنا تعبير كنيم كه عبارت از عملي است كه موازنه‌ي هزينه-فايده‌ي آن مثبت است، اين سؤال به ميان خواهد آمد كه چرا بعضي از افراد، گروه‌ها و قشرها و يا طبقات اجتماعي، الگوي مصرف آن‌ها به گونه‌اي است كه از ديد يك ناظر (مثلاً دولت يا حكومت) موازنه‌‌ي هزينه-فايده‌ي آن منفي است و به اصطلاح، آن الگو يك "الگوي مصرف بد " است. اين تعبير دال بر اين انگاره است كه آن ناظر اين موازنه‌ي هزينه- فايده مترتب بر يك يا چند نوع از الگوهاي مصرف را منفي ارزيابي مي‌كند و در نتيجه آن را يك عمل "غيرعقلاني " تلقي مي‌نمايد. فرضيه‌اي مستتر در اين تلقي وجود دارد و آن اين است كه "ميزان درآمد و منابع مصرف، ضريب تأثير بسيار بالا و تعيين‌كننده‌اي براي احتساب عقلاني يا غيرعقلاني بودن يك يا چند الگوي مصرف دارد. "

از اين نگاه، الگوي مصرف بد، الگوي مصرفي است كه عمل به آن توسط فرد يا گروه يا جماعتي صورت مي‌گيرد كه منابع درآمدشان و توانايي آن‌ها در پرداخت هزينه‌ها بسيار كمتر از فوايد و نتايج الگوي مصرف است و در نتيجه موازنه‌ي هزينه-فايده مترتب بر آن الگوي مصرف، منفي است و بنابراين اتكاء بر آن الگوي مصرف عملي غيرعقلاني است.
براي روشن شدن مسأله و ميزان صحت و سقم انگاره‌ي فوق، نگاهي اجمالي به چند مطالعه‌ي انجام شده در مورد الگوهاي مصرف در دو دهه‌ي اخير مي‌كنيم.

الگويي بودن شيوه‌ي مصرف
نگاهي به مطالعات انجام شده در مورد شيوه‌هاي مصرف اين نظر را تقويت مي‌كند كه شيوه‌ي مصرف، يك طريقه‌ي مصرف الگويي و مدل‌واره است. الگويي بودن شيوه‌ي مصرف به اين معناست كه انتخاب كالاهاي مصرفي مادي و فرهنگي اگرچه يك انتخاب شخصي است و فرد مستقيماً و با اراده و خواست خود در ميان كالاهاي مصرفي دست به انتخاب مي‌زند و آن فرد با توجه به درآمد و امكانات مالي، قدرت خريد، قيمت كالا، ذوق و سليقه و علائق‌اش و نيز ارزش‌هايي كه به آن‌ها اتكاء و باور دارد دست به انتخاب مي‌زند اما از آن‌جا كه "انتخاب شخصي " تحت‌تأثير عوامل و متغيرهاي اجتماعي‌اي چون متغيرهاي اجتماعي -دموگرافيك (سن، جنس، محل تولد، نوع شغل و...) و متغيرهاي سبك زندگي، پايگاه اجتماعي، طبقه‌ي اجتماعي، قشربندي اجتماعي و ساير متغيرهاي اجتماعي اثرگذار بر شيوه‌ي تفكر، احساس و رفتار فرد است.

بنابراين انتخاب‌هاي شخصي وجه اجتماعي-فرهنگي پيدا مي‌كنند و در يك جامعه و متن يك فرهنگ، انتخاب‌هاي شخصي مدل‌واره و الگويي مي‌شوند و در يك جامعه انواعي از الگوهاي مصرف كه جنبه‌اي اجتماعي دارند نه فردي وجود دارند و تغييرات در الگوهاي مصرف تابعي از تغييرات در عوامل شكل‌دهنده و ابقاءكننده‌ي الگوهاي مصرف در آن جامعه است. در نتيجه اين فرض جدي مي‌نمايد كه "در يك جامعه‌ي آماري معين و در داخل افراد متعلق به يك قشر اجتماعي و پايگاه اجتماعي معين، تنها چند نوع الگوي مصرف وجود دارد و همه انتخاب‌هاي شخصي كالاهاي مصرفي مادي و فرهنگي در تبعيت و تحت‌تأثير الگوهاي مصرف غالب بر آن جامعه‌ي آماري معين صورت مي‌گيرند ".

از آن‌جا كه ميان انتخاب‌هاي شخصي افراد متعلق به يك جامعه‌ي آماري معين شباهت‌ها و تفاوت‌ها معنادار است، در نتيجه اين نظر را كه شيوه‌ي مصرف كالاها الگويي است تقويت مي‌كند.

در پژوهش انجام گرفته در آمريكا در سال 2007 براي بررسي رابطه‌ي ميان پايگاه اجتماعي و مصرف فرهنگي، يكي از نتايج حاصل از اين پيمايش از اين قرار بود كه مصرفكننده‌هاي كالاهاي فرهنگي در داخل شمار كوچكي از الگوهاي قابل تشخيص دسته‌بندي مي‌شوند. (آلدرسون، ژونيسبه، هكوك- 2007 : 6 تا 18) همچنين پژوهش‌گران توانسته‌اند از حيث متولوژيك شيوه‌هاي مصرف را با اتكاء تئوريك به يكي از نظريه‌هاي سنخ‌شناسانه به‌عنوان نظريه‌ي "همه چيزخوار- تكچيزخوار " با تحليل‌هاي آماري تبيين كنند. (همان) اين امر نيز عامل تقويت‌كننده‌ي الگويي و مدلواره بودن شيوه‌هاي مصرف بوده است.

شيوه‌هاي مصرف كالاهاي فرهنگي در يك پژوهش ديگر در انگلستان در سال 2006 با الگوسازي متدولوژيك توسط پژوهش‌گران در رابطه با پايگاه اجتماعي، درآمد و طبقه اجتماعي مورد بررسي و آزمون قرار گرفت و رابطه‌ي معنادار متغيرهاي فوق با شيوه‌هاي مصرف مدل‌واره شده اثبات گرديد. (وينگ چان، گلدروپ-2006: 8 تا 11)
در پژوهش ديگري كه در ژاپن در سال 2006 در مورد شيوه‌هاي تعديل ميزان مصرف در سال 1995 انجام گرفت، نتايج نشان دادند كه تعديل‌هاي ارادي در ميزان مصرف، الگويي و مدل‌واره بوده‌اند. (نانسايي، اينابا، كاگاوا، موريگوچي- 2007: 9 تا 11)

سبك زندگي و الگوي مصرف
يك پيمايش انجام گرفته در يكي از شهرهاي فرانسه در سال 1990 (شهر گرنوبل) براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطه ميان سبك‌هاي زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي و الگوهاي مصرف و درجه ي معناداري رابطه انجام گرفت. پژوهش‌گران رابطه‌ي ميان سبك زندگي و الگوهاي مصرف و رابطه ي ميان "ارزش‌هاي اجتماعي " و "الگوهاي مصرف " و درجه‌ي تأثيرپذيري و استقلال آن‌ها از متغيرهاي زمينه‌اي و متغير تركيبي "فعاليت‌ها، منافع، افكار " را مورد بررسي و تحليل آماري قراردادند. اهم نتايج حاصله از اين پيمايش از اين قرار است:

1. ارزش‌هاي اجتماعي به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي سبك زندگي به‌عنوان افكاري تعريف ميشوند كه ريشه‌هاي مفهومي‌شان اغلب مبهم هستند. (والت فلورانس، ژوليبرت- 1990: 1)

2. ميان سبك زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي رابطه وجود دارد، اما ارزش‌هاي اجتماعي بر سبك زندگي گاهي اوقات و در مورد برخي از سبك‌هاي زندگي تأثيري ندارند و در مواردي به كلي فاقد تأثيرند. مثلاً يكي از الگوهاي مصرف مربوط به زنان جوان نه با سبك زندگي و نه با ارزش‌هاي اجتماعي رابطه‌اي ندارند و نيز چهار نوع الگوي مصرف تحت‌تأثير ارزش‌هاي اجتماعي قرار ندارند. (همان: 8 و 9)

3. الگوي مصرف مرسوم به همسران مدرن در اين جامعه‌ي آماري بيشترين رابطه‌ي معنادار را با "ابعاد تفريحي و لذت‌جويانه‌ي سبك‌هاي زندگي " و "آزادي " و "فلسفه‌ي لذت‌جويي " دارد. (همان)

4. در ميان متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك، متغيرهاي اجتماعي-اقتصادي رابطه‌ي معناداري با الگوهاي مصرف دارند اما شدت اين رابطه قوي‌تر از رابطه‌ي سبك‌هاي زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي با الگوهاي مصرف نيست و در مواردي بسته به نوع الگوي مصرف، تأثيرات آن‌ها بيشتر مي‌شود. (همان: 10 و 11)

5. متغير تركيبي "فعاليت‌ها، منافع، افكار "، رابطه‌ي ضعيفي با ارزش‌هاي اجتماعي دارد اما تأثير آن در الگوهاي مصرف ناچيز و كماهميت نيست. (همان:11)

براساس نتايج تحليلهاي آماري انجام شده در اين پيمايش ميتوان يك مدل علّي-تبييني در رابطه با الگوهاي مصرف فرض كرد كه در آن ميان ارزش‌هاي اجتماعي، سبكهاي زندگي، متغيرهاي اجتماعي- دموگرافيك و متغير "فعاليت‌ها، منافع، افكار " با الگوهاي مصرف رابطه‌ي معني‌دار و تبيين‌كننده وجود دارد:

مدل شماره‌ي 1: رابطه‌ي ميان سبك‌هاي زندگي، ارزش‌هاي اجتماعي، متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك و متغير "فعاليت‌ها، منافع، افكار " با الگوهاي مصرف

نتايج پيمايش فوق به دليل حجم جمعيت نمونه‌ي آماري و موقعيت جغرافيايي-فرهنگي آن قابل تعميم به ساير مناطق نيست و پژوهش‌گران پيشنهاد مي‌كنند با در نظر گرفتن لزوم اعتبار بين فرهنگي، نتايج اين‌گونه پژوهشها كه درجه‌ي اعتبار آن‌ها از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر متفاوت است، پژوهش‌هاي بيشتر و گسترده‌تري در اين زمينه انجام شود. (همان : 11)

پايگاه اجتماعي و الگوي مصرف
مفهوم "پايگاه اجتماعي " به گفته‌ي گيدنز ناظر بر "احترام و اعتبار اجتماعي " است كه ديگران براي افراد متعلق به يك پايگاه اجتماعي خاصي در جامعه قائل ميشوند. پايگاه‏، عامل متمايزكننده‌ي گروه‏هاي اجتماعي است و در غالب موارد از مفهوم "طبقه " مستقل است. (گيدنز،‏1373: 226)

طبقه به‌طور عيني معين مي‏شود اما پايگاه به ارزيابي‏هاي ذهني اولاً از اختلافات اجتماعي بستگي دارد. طبقات از عوامل اقتصادي مربوط به دارايي و درآمد نشأت مي‏گيرند و پايگاه به وسيله ي شيوه‏هاي زندگي گوناگوني كه گروه‏ها دنبال مي‏كنند تعيين مي‏گردد. (همان)

آزمون‏هاي همبستگي اعمال شده ميان داده‏هاي پيمايش سال 2007 آمريكا نشان دادند كه شيوه‏هاي مصرف در جامعه‌ي آماري مورد نظر قوياً در "نظام قشربندي " ريشه دارد اما قشربندي در داخل "پايگاه اجتماعي " نه در داخل "طبقه اجتماعي " (آلورسون‏، ژونيسبه، هلوك – 2007: 1 و 17)

البته نقش پايگاه اجتماعي در اثرگذاري بر شيوه‌ي مصرف به ساير عوامل هم بستگي دارد. پايگاه اجتماعي در اين فرايند با سنّ و درآمد هم مرتبط است اما اين ارتباط كم و ضعيف است. (همان: 18)

در پژوهش انجام گرفته فوق‌الذكر در انگلستان در سال 2006، پايگاه اجتماعي با تعريف پژوهش‌گران به‌عنوان يك متغير تركيبي شامل درآمد، سطح تحصيلات و شغل مورد توجه قرار گرفت و مانند پيمايش سال 2007 در آمريكا، بر لزوم توجه به اين واقعيت تأكيد شد كه تغيير نوع مصرف كالاهاي فرهنگي بيش از آن‌كه تحت‌تأثير طبقه‌ي اجتماعي باشد، تحت‌تأثير پايگاه اجتماعي است. در عين اين‌كه تأثير متغير درآمد هم كاملاً محدود است و برخلاف درآمد، سطح تحصيلات در كنار پايگاه اجتماعي، نفوذ مستمر و مهمي بر مصرف كالاهاي فرهنگي دارد. (وينگ چان، گلدروپ، 2006:5)

طرح تحليل آماري ارائه شده توسط پژوهندگان فوق ميان چهار نوع و چهار شيوه‌ي مصرف كالاهاي فرهنگي و پايگاه اجتماعي دقيقاً رابطه‌ي يك‌به‌يك وجود دارد. يعني با تغيير سطح و درجه ي پايگاه اجتماعي، نوع و شيوه‌ي مصرف تغيير مي‏كند (همان: 11). در عين حال ميان برخي از متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك مثل جنسيت، وضعيت تأهل، سن، محل تولد، درآمد و سطح تحصيلات با متغير سطح مصرف فرهنگي ميان حوزه‏اي كه در وهله ي اول با پايگاه و سطح تحصيلات و در وهله‌ي دوم با درآمد درجه‌بندي مي‏شوند، رابطه‌ي معنا‏دار و مهم وجود دارد (همان: 15 و 16). درآمد نيز به‌طور معناداري شانس‏هاي افراد را در انتقال از الگوي مصرف كالاهاي فرهنگي سطح پايين‏تر به الگوي مصرف كالاهاي فرهنگي سطح بالاتر افزايش مي‏دهد اما تأثيرات آن از تأثيرات پايگاه و سطح تحصيلات ضعيف‌تر است. (همان: 16)

تحليل آماري چند‌متغيري براي اندازه‏گيري رابطه‌ي سه متغير پايگاه، تحصيلات و درآمد نشان داد كه اگرچه با وجود اعتبار بالاي نتايج آماري تحليل فوق نمي‏توان اهميت همه‌جانبه براي پايگاه، تحصيلات و درآمد قائل شد اما اين سه متغير به دليل تأثيري كه بر تغييرات در درجه و نوع مصرف كالاهاي فرهنگي در جامعه‌ي آماري مورد نظر دارند، حائز اهميت هستند. (همان)

نتيجه‌گيري
1. با مرور اجمالي برخي از پژوهش‌هاي انجام شده در دو دهه‌ي اخير مي‏توان اين قصور را جدي تلقي كرد كه مصرف كالاها يك مصرف مدل‌واره و الگويي است و انتخاب شخصي كالاهاي مصرفي تابعي از الگوهاي مصرف است و به همين دليل به سهولت با تغييرات در هزينه‏ها (مخارج) و منابع (درآمد) قابل تغيير نيست و به عوامل متعددي بستگي دارد كه مجموعاً شرايط را براي تغيير يا اصلاح الگوهاي مصرف، پيچيده مي‏كنند و روند تغييرات در الگوهاي مصرف برخلاف امكان تغييرات سريع در هزينه‏ها و منابع منوط به وقوع تغييرات در مجموعه متغيرهاي مستقل اثرگذار بر الگوهاي مصرف و امري تدريجي است.

2. از ميان برخي متغيرهاي شكل‌دهنده و حفظ‌كننده و تغييردهنده‌ي الگوهاي مصرف، متغيرهايي چون پايگاه اجتماعي و سبك زندگي نسبت به ساير متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك مثل سن، جنس، محل تولد، درآمد و سطح تحصيلات تعيين‌كننده‏تر به نظر مي‏رسند.

3. "محاسبه و انتخاب شخصي " افراد در مصرف كالاها با الگوهاي مصرف رابطه معنا‏داري دارد و انتخاب شخصي افراد بر شيوه‌ي مصرف‌شان مؤثر است اما محاسبه و انتخاب شخصي به تنهايي تعيين‏كننده نيست و تنها در ذيل ساير عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي‏تواند در جهت تغيير الگوي مصرف مؤثر واقع شود و به نظر مي‏رسد تأثيرات آن براي تغيير الگوي مصرف، تعيين‏كننده و بنيادي نيست و از تأثيرات عواملي چون پايگاه اجتماعي و سبك زندگي كمتر است.

پيشنهاد
1. الگوي مصرف، يك پديده‌ي اجتماعي، چندوجهي و پيچيده است و امكان وقوف به ماهيات واقعي الگوهاي مصرف و نيز علل شكل‏دهنده، ابقاءكننده و تغييردهنده‌ي الگوهاي مصرف در ايران جز به مدد پژوهش‏هاي علمي جامعه‏شناسانه امكان‌پذير نيست. از اين رو پيشنهاد مي‏شود كه امكانات و پشتيباني‏هاي لازم براي انجام پژوهش‏هاي فوق در سطح ملي و شهري از سوي متوليان امر فراهم گردد.

2. دولت مي‏تواند پس از انجام پژوهش‏هاي فوق، سياست‏هاي خود را براي مهار و تعديل مصرف به نتايج آن پژوهش‏ها مستند و متكي سازد و سياست‏هاي مورد نظر را به صورت برنامه‏اي به مرحله‌ي اجرا درآورد و نتايج آن را هرچند وقت يك‌بار (مثلاً يك يا دوسال يك‌بار) در آن واحد آماري قبلي با پژوهش‏هاي علمي مجدد ارزيابي كند و براساس آن نسبت به اصلاح و كارآمدتر كردن سياست‏ها اقدام نمايد.

منابع:
1. گيدنز، آنتوني (1373)، «جامعه‏شناسي»، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، چاپ اول.
2. Nansai.K ,Inaba.R, Kagava.sh, Moriguchi.Y. Identifying common features among household consumption patterns. Optimized to minimize specific environmental burdens. Journal of cleaner production 16 (2008) 538-548.

3. Alderson. A. S,Jurisbai. A, Heacock.I, Social Status and cultural consumption in the united States. Pretics 35 (2007) 191-212
4. Florence.P.V, Jolibert.A.social Values, A.I.O., and consumption patterns. Journal of Business Research 20,109-122 (1990).

5. Chan.T.W, Goldthrope.J.H. social stratification of cultural consumption Across Three Domains: Music, Thearre, Dance and Cinema, and Visual Arts. Stanford university press. Chapter 1(2006).

نويسنده:فريد سيدربيع

اصولاً منابع هر كشور محدود مي‌باشد لذا براي افزايش استانداردهاي زندگي يك ملت لزوم بهترين روش استفاده از اين منابع ضروري مي‌باشد هر كشوري بتواند با استفاده از كمترين منابع بيشترين بهره‌برداري را بنمايد مي‌تواند بطور مستقيم بر كيفيت زندگي مردم خود، تاثير مثبت بگذارد.

امروزه در اقتصاد كليه كشورها اعم از كشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه، بهره‌وري به اولويتي ملي تبديل شده است. تاكيد مقام معظم رهبري در سال 88 بر اصلاح الگوي مصرف بدرستي و در بهترين موقعيت مطرح شده است. در مقطع زماني كنوني كه از طرفي اقتصاد جهاني با رود مواجه شده از سوي ديگر با سقوط قيمت نفت درآمد كشورهاي نفتي دچار كاهش شده است، ناسب ترين زمان براي تغيير رفتارهاي غير صحيح در استفاده از منابع و تلاش در جهت ارتقاء بهره‌وري مي‌باشد.

اصولاً منابع هر كشور محدود است بنابراين براي افزايش استانداردهاي زندگي يك ملت لزوم بهترين روش استفاده از اين منابع ضروري مي‌باشد هر كشوري بتواند با استفاده از كمترين منابع بيشترين بهره‌برداري را بنمايد مي‌تواند بطور مستقيم بر كيفيت زندگي مردم خود، تاثير مثبت بگذارد.

بهره‌وري چيست؟
استفاده موثر از منابع اعم از مواد، زمين، سرمايه، نيروي انساني، انرژي، ماشين آلات و تجهيزات و همچنين اطلاعات كه نقش فزايندهاي در زندگي بشري داشته است، در فرايند توليد كالاها و خدمات، بهره‌وري نام گرفته است.
به عبارت ديگر كليه تلاش‌هاي ساختار يافته براي كاهش اتلاف نابع اعم از مواد، ماشين و نيروي انساني و تعامل نادرست آنها نظام ارتقاء بهره‌وري را نسبت ستاده (كالا يا خدمات) بر داده (عامل يا عوامل توليد) تعريف مي‌كند.
نظام ارتقاء بهره‌وري در سه طبقه قابل تفكيك و دسته‌بندي مي‌باشد:
1. نظام‌هايي كه بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از مواد و ماشين تمركز دارد به گونه‌اي كه بدون اين كه به كيفيت آسيب بزنند كالا يا خدمات مورد نظر با مواد و تجهيزات كمتري به انجام برسد كه به نظام بهره‌وري سرمايه گفته مي‌شود.
2. سيستم‌هايي كه بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از عملكرد نيروي انساني تمركز دارد كه ميزان كار معيني با نيروي انساني كمتر صورت پذيرد نظام بهره‌وري منابع انساني اطلاق مي‌گردد.
3. مجموعه‌اي از اقدامات كه بر حذف يا كاهش اتلاف‌هاي مرتبط با تعامل نامناسب نيروي انساني، تجهيزات و ماشين آلات و منابع و مواد تمركز دارد بهره‌وري كل عوامل TFP ناميده ميشود.
براي دسترسي به نظام بهره‌وري سرمايه (مواد و ماشين) سخت‌افزار محور و با افزايش تكنولوژي قابليت حصول دارند. براي دسته دوم نظام بهره‌وري نيروي كار استفاده از سيستمهاي توسعه منابع انساني با انسان افزار محور و براي دسترسي به يك دسته سوم نظام بهره‌وري كل عوامل به سيستم‌هاي نرم‌افزار محور پايش مدواوم انها اقدام نمود.
چگونه مي‌توان به ارتقاء بهره‌وري دست يافت؟
براي دسترسي به بهره‌وري بالاتر بايد ضايعات را به هر شكلي كه وجود دارند شناسايي نمود و نسبت به حذف يا كاهش آن اقدام نمود و همچنين كليه كارهاي اضافه كه هيچ ارزش افزودهاي براي محصول و خدمات ايجاد نمي كنند از چرخه فعاليت‌ها حذف نمود.
براي شناسايي گلوگاه‌هاي براي حذف يا كاهش منابع و اتلاف نيروي انساني مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
الف: استفاده بهينه از فضاها: حذف انبارها از چرخه توليد و خدمات و استفاده مواد باندازه سفارش توليد، بهره‌گيري از منابع در كوتاه‌ترين مدت و ايجاد چرخه زنجيرهاي تامين و حداقا كردن فضاهاي غير مولد.
ب: استفاده بهينه از حمل ونقل: كوتاه كردن و بهينه كردن فاصلههاي مبدا و مقصد و ايجاد روشهاي نوين مثل استفاده از رايانه به نحوي كه حمل و نقل و جابجايي نوين مثل استفاده از رايانه بنحوي كه حمل و نقل و جابه جايي افراد و مواد را به حداقل برسانيم.
ج: استفاده بهينه از منابع و انرژي: با بروزآوري تكنولوژي و تعميرات بموقع استفاده از تجهيزات مناسب استفاده از منابع و انرژي اعم از منابع انساني (با كمك اتوماسيون) و كاهش انرژي با روشهاي تبديل انرزي و استفاده از چرخه حفظ آن، استفاده از منابع را به حداقل برسانيم.
د: استفاده بهينه از زمان،: با كمك مديريت زمان و كاهش زمان انجام كارها سرعت بخشيدن به چرخه فرايند توليد و خدمات، كاهش مكالمات تلفني وقت گيرريا، مديريت وثر بر جلسات، اولويت بندي كارهاي مهم و پرداختن به آنها و حذف فعاليت‌هاي غير مرتبط،د زمان اقدامات خود را به حداقل برسانيم.
بهره‌وري را مي‌توان از دو ديدگاه بررسي كرد:
1. ديدگاه فني يا تكنيكي: در اين ديدگاه بهره‌وري نسبت ستانده به يك عوامل توليد (داده) است هر ميزان با داده كمتر ستانده بيشتري دريافت شود موجب ارتقاء بهره‌وري مي‌گردد يا حداقل با ستانده مساوي ولي كاهش داده مي‌توان موجب تعالي بهره‌وري گرديد.
2. ديدگاه فرهنگي: اين رويكرد از نوع ديدگاه فكري مي‌باشد كليه افراد هموراه سعي در بهبود وضع فعلي دارند، نقطه كليدي در اينجا نهفته است كه تا ديدگاه فرهنگي را در جامعه اعم از خانواده، محيط‌هاي آموزشي، بنگاه‌هاي كسب و كار و ... توسعه ندهيم به ارتقاء مطلوب بهره‌وري نخواهيم رسيد. همه آحاد جامعه مي‌بايست از منظر حذف عوامل زايد و بهبود مستمر در فعاليت‌ها به همه چيز بنگرند.
از اين رو بهره‌وري يك ديدگاه فكري است براي پيشرفت و بهبود آنچه وجود دراد، بهره‌وري اطمينان به قابليت انجام كارهاي امروز بهتر از ديروز بطور مداوم است.

چرخه مديريت بهره‌وري
براي ارتقاء بهره‌وري لازم است برنامه‌ريزي صورت گيرد به اين مفهوم كه هم اكنون در چه سطح بهره‌وري قرار داريم و به كجا مي‌خواهيم برسيم و براي رسيدن به مقصد چه كارهايي مناسب‌ترين راه براي نيل به هدف هستند، صاحب نظران علم بهره‌وري اين موضوع را در بحثي پيرامون چرخه مديريت بهره‌وري كه به PDCA يا با تغييري ديگر MEPI نام نهاده‌اند كه نمودار آن در ذيل آمده است.
همانگونه كه در چرخه بهبود بهره‌وري آمده است گام نخست جهت برنامه‌ريزي اطلاع از سطح موجود شاخص‌هاي بهره‌وري مي‌باشد. لذا اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري ضروري است و جزء لاينفك فرايند علمي مديريت بهره‌وري است و اگر بخواهيم فرهنگ بهره‌وري را در سازمان جاري سازيم لازمه آن را ارائه باز خور از شاخص‌هاي بهره‌وري و ارائه راهكارهاي جهت بهبود و ارتقاء شاخص مي‌باشد.

كاركردهاي ناب براي مديريت بهره‌وري:
1. آگاهي سازي: كسب اطلاع از وضعيت فعلي سازمان و اهداف بهره‌وري آن مي‌باشد.
2. ارزيابي بازخور: ايجاد مكانيزمي براي ارائه بازخورد مي‌باشد تا افارد از موقعيتها لذت برده و درس بياموزند و براي غلبه بر بازدهي نا مطلوب انگيزه‌هاي خود را بالا برند.
3. ايجاد اطلاعات مناسب: براي اخذ تصميم‌گيري مديريتي و تحليل‌هاي مناسب دادهها و اطلاعات مناسب بايد جمع اوري و در دسترس قرار گيرد و خصوصاً براي پايش شاخص‌هاي بهره‌وري و خود اطلاعات امري ضروري و بديهي است.

ارزش افزوده( added Value) چيست؟
ارزش افزوده در واقع عبارت است از ثروت اضافه‌اي كه توسط فرد يا شركت از طريق فرايند توليد يا ارائه خدمات ايجاد مي‌گردد كه با كسر نهاده‌هاي واسطه(مثل هزينه خريد و مانند آن) از عايدي‌ها بدست ميآيد براي مثال نهادهايي مانند فولاد، شيشه، لاستيك و ... به كمك ماشين آلات و تجهيزات و نيروي انساني ماهر در طي يك فرايند به يك خودرو تبديل مي‌گردد و ارزش جديدي ميآفريند در واقع به ارزش نهاده‌هاي اوليه افزوده مي‌شود.
محاسبه ارزش افزوده به منظور پرهيز از احتساب مضاعف صورت مي‌گيرد به اين معني كه ارزش كالاها و خدماتيب كه به عنوان داده‌هاي واسطه يك فعاليت به كار گرفته مي‌شود به نوبه خود ستاده يك فرايند توليد مي‌باشد. ارزش افزوده نا خالص منهاي مصرف سرمايه ثابت، ارزش افزوده ايجاد شده در شركت يا سازمان بين افرادي كه در ايجاد نقش داشته‌اند تسهيم و بصورت حقوق و دستمزد كاركنان و استهلاك براي سرمايه‌گذاري مجدد تجهيزات، از سه روش يل محاسبه مي‌گردند:
الف)روش توليد يا تفريق
ب)روش توزيع يا جمع
ج)روش مصرف (هزينه)
هر ميزان بهره‌وري ارتقاء بايد انتظار مي‌رود ارزش افزوده حاصله از فعاليت نيز افزايش يابد.
انشاءالله در بخش‌هاي بعدي به مصاديق بهره‌وري و اصلاح الگوي مصرف خواهيم پرداخت.

نويسنده:عباس غفاري

منبع: نشريه گسترش صنعت

چكيده
اين مقاله با مروري به چند مطالعه انجام شده در مورد الگوهاي مصرف در چند كشور طي دو دهه‌ي اخير مي‌خواهد ضمن روشنتر كردن وجوه جامعه‌شناختي الگوهاي مصرف، به برخي از عوامل مهم اثرگذار بر شكل‌گيري و تحول آن‌ها اشاره كند. مطالعات فوق نشان مي‌دهد كه در ميان عوامل اثرگذار بر الگوهاي مصرف، پايگاه اجتماعي و سبك زندگي، آثار تعيين‌كننده‌تري نسبت به ساير عوامل دارند.

مقدمه
نگاهي به مطالعات انجام شده در بسياري از كشورها در دهه‌ي اخير نشان ميدهد كه الگوهاي مصرف يا سبك‌هاي مصرف پديده‌هايي ساده و صرفاً تحت‌تأثير علائق، خواسته‌ها، توانايي‌ها و امكانات افراد نيستند بلكه پديده‌هايي پيچيده و چند‌وجهي‌اند كه ارتباطات معناداري با عوامل و متغيرهايي چون طبقه‌ي اجتماعي، قشر اجتماعي، نوع كالاهاي مصرفي (مادي و فرهنگي)، سبك زندگي، درآمد، پايگاه اجتماعي، ارزش‌هاي اجتماعي، الگوهاي مصرف مرجع، متغيرهاي زمينه‌اي و سطح توسعه‌ي كشور دارند.

اين مطالعات حاكي از آن است كه "شيوه‌هاي مصرف "، تنها به سليقه‌ها و علائق و توانايي‌ها و امكانات فردي وابسته نيست تا به تعداد هر فرد يا گروه اجتماعي يك شيوه‌ي مصرف وجود داشته باشد بلكه ساختارمند و "الگويي " است كه هم شكل‌گيري آن تابعي از شرايط اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي يك جامعه است و هم تغييرات آن با توجه به تغيير شرايط فوق به وقوع مي‌پيوندد. مطالعات در مورد الگوهاي مصرف براي شناخت روابط معنادار آن‌ها با يك يا چند متغير جامعه‌شناختي ديگر و دست‌يابي به اطلاعات درست از همه‌ي ابعاد آن، و نيز تغييرات انجام گرفته در آن‌ها به موازات تغييرات در متغيرهاي فوق و نيز درك و شناخت قواعد حاكم بر حفظ و تغيير الگوهاي مصرف در يك جامعه‌ي آماري معين صورت گرفته است و اين قبيل مطالعات در سه مقوله‌ي "ظهور "، "بقاء "و "تحول " الگوهاي مصرف صورت ميپذيرد و اين‌گونه تلاش‌ها كماكان ادامه دارد.

ما در اين مقاله مي‌خواهيم به‌طور مختصر تحليلي از ماهيت پديدارشناختي الگوي مصرف و نيز برخي از عناصر اصلي شكلدهنده‌ي به آن با ارائه‌ي نتايج برخي از تحليل‌هاي آماري مستند به پژوهش‌هاي انجام گرفته در دو دهه‌ي اخير به دست دهيم و ضمن يك نتيجهگيري اجمالي و سريع، پيشنهادهاي خود را براي مطالعه‌ي جديتر و رهيابنده‌تر به علل حفظ و تغيير الگوهاي مصرف در جامعه‌مان طرح كنيم.

بحث درباره‌ي الگوي مصرف
اگر اين فرضيه را بديهي تلقي كنيم كه هيچ انسان سالمي، عملي "غيرعقلاني " انجام نميدهد و عمل عقلاني را به اين معنا تعبير كنيم كه عبارت از عملي است كه موازنه‌ي هزينه-فايده‌ي آن مثبت است، اين سؤال به ميان خواهد آمد كه چرا بعضي از افراد، گروه‌ها و قشرها و يا طبقات اجتماعي، الگوي مصرف آن‌ها به گونه‌اي است كه از ديد يك ناظر (مثلاً دولت يا حكومت) موازنه‌‌ي هزينه-فايده‌ي آن منفي است و به اصطلاح، آن الگو يك "الگوي مصرف بد " است. اين تعبير دال بر اين انگاره است كه آن ناظر اين موازنه‌ي هزينه- فايده مترتب بر يك يا چند نوع از الگوهاي مصرف را منفي ارزيابي مي‌كند و در نتيجه آن را يك عمل "غيرعقلاني " تلقي مي‌نمايد. فرضيه‌اي مستتر در اين تلقي وجود دارد و آن اين است كه "ميزان درآمد و منابع مصرف، ضريب تأثير بسيار بالا و تعيين‌كننده‌اي براي احتساب عقلاني يا غيرعقلاني بودن يك يا چند الگوي مصرف دارد. "

از اين نگاه، الگوي مصرف بد، الگوي مصرفي است كه عمل به آن توسط فرد يا گروه يا جماعتي صورت مي‌گيرد كه منابع درآمدشان و توانايي آن‌ها در پرداخت هزينه‌ها بسيار كمتر از فوايد و نتايج الگوي مصرف است و در نتيجه موازنه‌ي هزينه-فايده مترتب بر آن الگوي مصرف، منفي است و بنابراين اتكاء بر آن الگوي مصرف عملي غيرعقلاني است.
براي روشن شدن مسأله و ميزان صحت و سقم انگاره‌ي فوق، نگاهي اجمالي به چند مطالعه‌ي انجام شده در مورد الگوهاي مصرف در دو دهه‌ي اخير مي‌كنيم.

الگويي بودن شيوه‌ي مصرف
نگاهي به مطالعات انجام شده در مورد شيوه‌هاي مصرف اين نظر را تقويت مي‌كند كه شيوه‌ي مصرف، يك طريقه‌ي مصرف الگويي و مدل‌واره است. الگويي بودن شيوه‌ي مصرف به اين معناست كه انتخاب كالاهاي مصرفي مادي و فرهنگي اگرچه يك انتخاب شخصي است و فرد مستقيماً و با اراده و خواست خود در ميان كالاهاي مصرفي دست به انتخاب مي‌زند و آن فرد با توجه به درآمد و امكانات مالي، قدرت خريد، قيمت كالا، ذوق و سليقه و علائق‌اش و نيز ارزش‌هايي كه به آن‌ها اتكاء و باور دارد دست به انتخاب مي‌زند اما از آن‌جا كه "انتخاب شخصي " تحت‌تأثير عوامل و متغيرهاي اجتماعي‌اي چون متغيرهاي اجتماعي -دموگرافيك (سن، جنس، محل تولد، نوع شغل و...) و متغيرهاي سبك زندگي، پايگاه اجتماعي، طبقه‌ي اجتماعي، قشربندي اجتماعي و ساير متغيرهاي اجتماعي اثرگذار بر شيوه‌ي تفكر، احساس و رفتار فرد است.

بنابراين انتخاب‌هاي شخصي وجه اجتماعي-فرهنگي پيدا مي‌كنند و در يك جامعه و متن يك فرهنگ، انتخاب‌هاي شخصي مدل‌واره و الگويي مي‌شوند و در يك جامعه انواعي از الگوهاي مصرف كه جنبه‌اي اجتماعي دارند نه فردي وجود دارند و تغييرات در الگوهاي مصرف تابعي از تغييرات در عوامل شكل‌دهنده و ابقاءكننده‌ي الگوهاي مصرف در آن جامعه است. در نتيجه اين فرض جدي مي‌نمايد كه "در يك جامعه‌ي آماري معين و در داخل افراد متعلق به يك قشر اجتماعي و پايگاه اجتماعي معين، تنها چند نوع الگوي مصرف وجود دارد و همه انتخاب‌هاي شخصي كالاهاي مصرفي مادي و فرهنگي در تبعيت و تحت‌تأثير الگوهاي مصرف غالب بر آن جامعه‌ي آماري معين صورت مي‌گيرند ".

از آن‌جا كه ميان انتخاب‌هاي شخصي افراد متعلق به يك جامعه‌ي آماري معين شباهت‌ها و تفاوت‌ها معنادار است، در نتيجه اين نظر را كه شيوه‌ي مصرف كالاها الگويي است تقويت مي‌كند.

در پژوهش انجام گرفته در آمريكا در سال 2007 براي بررسي رابطه‌ي ميان پايگاه اجتماعي و مصرف فرهنگي، يكي از نتايج حاصل از اين پيمايش از اين قرار بود كه مصرفكننده‌هاي كالاهاي فرهنگي در داخل شمار كوچكي از الگوهاي قابل تشخيص دسته‌بندي مي‌شوند. (آلدرسون، ژونيسبه، هكوك- 2007 : 6 تا 18) همچنين پژوهش‌گران توانسته‌اند از حيث متولوژيك شيوه‌هاي مصرف را با اتكاء تئوريك به يكي از نظريه‌هاي سنخ‌شناسانه به‌عنوان نظريه‌ي "همه چيزخوار- تكچيزخوار " با تحليل‌هاي آماري تبيين كنند. (همان) اين امر نيز عامل تقويت‌كننده‌ي الگويي و مدلواره بودن شيوه‌هاي مصرف بوده است.

شيوه‌هاي مصرف كالاهاي فرهنگي در يك پژوهش ديگر در انگلستان در سال 2006 با الگوسازي متدولوژيك توسط پژوهش‌گران در رابطه با پايگاه اجتماعي، درآمد و طبقه اجتماعي مورد بررسي و آزمون قرار گرفت و رابطه‌ي معنادار متغيرهاي فوق با شيوه‌هاي مصرف مدل‌واره شده اثبات گرديد. (وينگ چان، گلدروپ-2006: 8 تا 11)
در پژوهش ديگري كه در ژاپن در سال 2006 در مورد شيوه‌هاي تعديل ميزان مصرف در سال 1995 انجام گرفت، نتايج نشان دادند كه تعديل‌هاي ارادي در ميزان مصرف، الگويي و مدل‌واره بوده‌اند. (نانسايي، اينابا، كاگاوا، موريگوچي- 2007: 9 تا 11)

سبك زندگي و الگوي مصرف
يك پيمايش انجام گرفته در يكي از شهرهاي فرانسه در سال 1990 (شهر گرنوبل) براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطه ميان سبك‌هاي زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي و الگوهاي مصرف و درجه ي معناداري رابطه انجام گرفت. پژوهش‌گران رابطه‌ي ميان سبك زندگي و الگوهاي مصرف و رابطه ي ميان "ارزش‌هاي اجتماعي " و "الگوهاي مصرف " و درجه‌ي تأثيرپذيري و استقلال آن‌ها از متغيرهاي زمينه‌اي و متغير تركيبي "فعاليت‌ها، منافع، افكار " را مورد بررسي و تحليل آماري قراردادند. اهم نتايج حاصله از اين پيمايش از اين قرار است:

1. ارزش‌هاي اجتماعي به‌عنوان يكي از شاخص‌هاي سبك زندگي به‌عنوان افكاري تعريف ميشوند كه ريشه‌هاي مفهومي‌شان اغلب مبهم هستند. (والت فلورانس، ژوليبرت- 1990: 1)

2. ميان سبك زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي رابطه وجود دارد، اما ارزش‌هاي اجتماعي بر سبك زندگي گاهي اوقات و در مورد برخي از سبك‌هاي زندگي تأثيري ندارند و در مواردي به كلي فاقد تأثيرند. مثلاً يكي از الگوهاي مصرف مربوط به زنان جوان نه با سبك زندگي و نه با ارزش‌هاي اجتماعي رابطه‌اي ندارند و نيز چهار نوع الگوي مصرف تحت‌تأثير ارزش‌هاي اجتماعي قرار ندارند. (همان: 8 و 9)

3. الگوي مصرف مرسوم به همسران مدرن در اين جامعه‌ي آماري بيشترين رابطه‌ي معنادار را با "ابعاد تفريحي و لذت‌جويانه‌ي سبك‌هاي زندگي " و "آزادي " و "فلسفه‌ي لذت‌جويي " دارد. (همان)

4. در ميان متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك، متغيرهاي اجتماعي-اقتصادي رابطه‌ي معناداري با الگوهاي مصرف دارند اما شدت اين رابطه قوي‌تر از رابطه‌ي سبك‌هاي زندگي و ارزش‌هاي اجتماعي با الگوهاي مصرف نيست و در مواردي بسته به نوع الگوي مصرف، تأثيرات آن‌ها بيشتر مي‌شود. (همان: 10 و 11)

5. متغير تركيبي "فعاليت‌ها، منافع، افكار "، رابطه‌ي ضعيفي با ارزش‌هاي اجتماعي دارد اما تأثير آن در الگوهاي مصرف ناچيز و كماهميت نيست. (همان:11)

براساس نتايج تحليلهاي آماري انجام شده در اين پيمايش ميتوان يك مدل علّي-تبييني در رابطه با الگوهاي مصرف فرض كرد كه در آن ميان ارزش‌هاي اجتماعي، سبكهاي زندگي، متغيرهاي اجتماعي- دموگرافيك و متغير "فعاليت‌ها، منافع، افكار " با الگوهاي مصرف رابطه‌ي معني‌دار و تبيين‌كننده وجود دارد:

مدل شماره‌ي 1: رابطه‌ي ميان سبك‌هاي زندگي، ارزش‌هاي اجتماعي، متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك و متغير "فعاليت‌ها، منافع، افكار " با الگوهاي مصرف

نتايج پيمايش فوق به دليل حجم جمعيت نمونه‌ي آماري و موقعيت جغرافيايي-فرهنگي آن قابل تعميم به ساير مناطق نيست و پژوهش‌گران پيشنهاد مي‌كنند با در نظر گرفتن لزوم اعتبار بين فرهنگي، نتايج اين‌گونه پژوهشها كه درجه‌ي اعتبار آن‌ها از يك فرهنگ به فرهنگ ديگر متفاوت است، پژوهش‌هاي بيشتر و گسترده‌تري در اين زمينه انجام شود. (همان : 11)

پايگاه اجتماعي و الگوي مصرف
مفهوم "پايگاه اجتماعي " به گفته‌ي گيدنز ناظر بر "احترام و اعتبار اجتماعي " است كه ديگران براي افراد متعلق به يك پايگاه اجتماعي خاصي در جامعه قائل ميشوند. پايگاه‏، عامل متمايزكننده‌ي گروه‏هاي اجتماعي است و در غالب موارد از مفهوم "طبقه " مستقل است. (گيدنز،‏1373: 226)

طبقه به‌طور عيني معين مي‏شود اما پايگاه به ارزيابي‏هاي ذهني اولاً از اختلافات اجتماعي بستگي دارد. طبقات از عوامل اقتصادي مربوط به دارايي و درآمد نشأت مي‏گيرند و پايگاه به وسيله ي شيوه‏هاي زندگي گوناگوني كه گروه‏ها دنبال مي‏كنند تعيين مي‏گردد. (همان)

آزمون‏هاي همبستگي اعمال شده ميان داده‏هاي پيمايش سال 2007 آمريكا نشان دادند كه شيوه‏هاي مصرف در جامعه‌ي آماري مورد نظر قوياً در "نظام قشربندي " ريشه دارد اما قشربندي در داخل "پايگاه اجتماعي " نه در داخل "طبقه اجتماعي " (آلورسون‏، ژونيسبه، هلوك – 2007: 1 و 17)

البته نقش پايگاه اجتماعي در اثرگذاري بر شيوه‌ي مصرف به ساير عوامل هم بستگي دارد. پايگاه اجتماعي در اين فرايند با سنّ و درآمد هم مرتبط است اما اين ارتباط كم و ضعيف است. (همان: 18)

در پژوهش انجام گرفته فوق‌الذكر در انگلستان در سال 2006، پايگاه اجتماعي با تعريف پژوهش‌گران به‌عنوان يك متغير تركيبي شامل درآمد، سطح تحصيلات و شغل مورد توجه قرار گرفت و مانند پيمايش سال 2007 در آمريكا، بر لزوم توجه به اين واقعيت تأكيد شد كه تغيير نوع مصرف كالاهاي فرهنگي بيش از آن‌كه تحت‌تأثير طبقه‌ي اجتماعي باشد، تحت‌تأثير پايگاه اجتماعي است. در عين اين‌كه تأثير متغير درآمد هم كاملاً محدود است و برخلاف درآمد، سطح تحصيلات در كنار پايگاه اجتماعي، نفوذ مستمر و مهمي بر مصرف كالاهاي فرهنگي دارد. (وينگ چان، گلدروپ، 2006:5)

طرح تحليل آماري ارائه شده توسط پژوهندگان فوق ميان چهار نوع و چهار شيوه‌ي مصرف كالاهاي فرهنگي و پايگاه اجتماعي دقيقاً رابطه‌ي يك‌به‌يك وجود دارد. يعني با تغيير سطح و درجه ي پايگاه اجتماعي، نوع و شيوه‌ي مصرف تغيير مي‏كند (همان: 11). در عين حال ميان برخي از متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك مثل جنسيت، وضعيت تأهل، سن، محل تولد، درآمد و سطح تحصيلات با متغير سطح مصرف فرهنگي ميان حوزه‏اي كه در وهله ي اول با پايگاه و سطح تحصيلات و در وهله‌ي دوم با درآمد درجه‌بندي مي‏شوند، رابطه‌ي معنا‏دار و مهم وجود دارد (همان: 15 و 16). درآمد نيز به‌طور معناداري شانس‏هاي افراد را در انتقال از الگوي مصرف كالاهاي فرهنگي سطح پايين‏تر به الگوي مصرف كالاهاي فرهنگي سطح بالاتر افزايش مي‏دهد اما تأثيرات آن از تأثيرات پايگاه و سطح تحصيلات ضعيف‌تر است. (همان: 16)

تحليل آماري چند‌متغيري براي اندازه‏گيري رابطه‌ي سه متغير پايگاه، تحصيلات و درآمد نشان داد كه اگرچه با وجود اعتبار بالاي نتايج آماري تحليل فوق نمي‏توان اهميت همه‌جانبه براي پايگاه، تحصيلات و درآمد قائل شد اما اين سه متغير به دليل تأثيري كه بر تغييرات در درجه و نوع مصرف كالاهاي فرهنگي در جامعه‌ي آماري مورد نظر دارند، حائز اهميت هستند. (همان)

نتيجه‌گيري
1. با مرور اجمالي برخي از پژوهش‌هاي انجام شده در دو دهه‌ي اخير مي‏توان اين قصور را جدي تلقي كرد كه مصرف كالاها يك مصرف مدل‌واره و الگويي است و انتخاب شخصي كالاهاي مصرفي تابعي از الگوهاي مصرف است و به همين دليل به سهولت با تغييرات در هزينه‏ها (مخارج) و منابع (درآمد) قابل تغيير نيست و به عوامل متعددي بستگي دارد كه مجموعاً شرايط را براي تغيير يا اصلاح الگوهاي مصرف، پيچيده مي‏كنند و روند تغييرات در الگوهاي مصرف برخلاف امكان تغييرات سريع در هزينه‏ها و منابع منوط به وقوع تغييرات در مجموعه متغيرهاي مستقل اثرگذار بر الگوهاي مصرف و امري تدريجي است.

2. از ميان برخي متغيرهاي شكل‌دهنده و حفظ‌كننده و تغييردهنده‌ي الگوهاي مصرف، متغيرهايي چون پايگاه اجتماعي و سبك زندگي نسبت به ساير متغيرهاي اجتماعي-دموگرافيك مثل سن، جنس، محل تولد، درآمد و سطح تحصيلات تعيين‌كننده‏تر به نظر مي‏رسند.

3. "محاسبه و انتخاب شخصي " افراد در مصرف كالاها با الگوهاي مصرف رابطه معنا‏داري دارد و انتخاب شخصي افراد بر شيوه‌ي مصرف‌شان مؤثر است اما محاسبه و انتخاب شخصي به تنهايي تعيين‏كننده نيست و تنها در ذيل ساير عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مي‏تواند در جهت تغيير الگوي مصرف مؤثر واقع شود و به نظر مي‏رسد تأثيرات آن براي تغيير الگوي مصرف، تعيين‏كننده و بنيادي نيست و از تأثيرات عواملي چون پايگاه اجتماعي و سبك زندگي كمتر است.

پيشنهاد
1. الگوي مصرف، يك پديده‌ي اجتماعي، چندوجهي و پيچيده است و امكان وقوف به ماهيات واقعي الگوهاي مصرف و نيز علل شكل‏دهنده، ابقاءكننده و تغييردهنده‌ي الگوهاي مصرف در ايران جز به مدد پژوهش‏هاي علمي جامعه‏شناسانه امكان‌پذير نيست. از اين رو پيشنهاد مي‏شود كه امكانات و پشتيباني‏هاي لازم براي انجام پژوهش‏هاي فوق در سطح ملي و شهري از سوي متوليان امر فراهم گردد.

2. دولت مي‏تواند پس از انجام پژوهش‏هاي فوق، سياست‏هاي خود را براي مهار و تعديل مصرف به نتايج آن پژوهش‏ها مستند و متكي سازد و سياست‏هاي مورد نظر را به صورت برنامه‏اي به مرحله‌ي اجرا درآورد و نتايج آن را هرچند وقت يك‌بار (مثلاً يك يا دوسال يك‌بار) در آن واحد آماري قبلي با پژوهش‏هاي علمي مجدد ارزيابي كند و براساس آن نسبت به اصلاح و كارآمدتر كردن سياست‏ها اقدام نمايد.

منابع:
1. گيدنز، آنتوني (1373)، «جامعه‏شناسي»، ترجمه منوچهر صبوري، تهران، چاپ اول.
2. Nansai.K ,Inaba.R, Kagava.sh, Moriguchi.Y. Identifying common features among household consumption patterns. Optimized to minimize specific environmental burdens. Journal of cleaner production 16 (2008) 538-548.

3. Alderson. A. S,Jurisbai. A, Heacock.I, Social Status and cultural consumption in the united States. Pretics 35 (2007) 191-212
4. Florence.P.V, Jolibert.A.social Values, A.I.O., and consumption patterns. Journal of Business Research 20,109-122 (1990).

5. Chan.T.W, Goldthrope.J.H. social stratification of cultural consumption Across Three Domains: Music, Thearre, Dance and Cinema, and Visual Arts. Stanford university press. Chapter 1(2006

نويسنده: فريد سيدربيع

اصلاح الگوي مصرف نهادينه کردن روش صحيح استفاده از منابع است و سبب کاهش هزينه ها مي گردد و ضرورتي انکار ناپذير در توسعه پايدار تلقي مي شود.

اصلاح الگوي مصرف را در دو بخش "توليد" و "مصرف" بايد مورد بررسي قرار داد. در بخش فرآيند توليد از تهيه و تبديل مواد خام گرفته تا رساندن به دست مصرف کننده، نياز است که فعالان اين بخش چه دولتي و چه خصوصي، فناوري توليد کالاهاي خود را با استاندارد هاي جهاني (البته بومي شده) مطابقت دهند.
بررسي ها نشان مي دهد که روش هاي کنوني در زمينه استفاده از منابع انرژي بخصوص فسيلي در کشور صحيح نيست و سالانه مقاديري از اين منابع ارزشمند که به نسل هاي آتي اختصاص دارد ، در نتيجه رعايت نکردن الگوي صحيح مصرف ،هدر مي رود.
طبق آمار موجود شدت مصرف انرژي در ايران سه برابر متوسط جهاني مي باشد و اين امر به طور جدي نيازمند اصلاح است .
از جمله عواملي که در ميزان مصرف بي رويه حامل هاي انرژي يا برخي ديگر از اقلام مصرفي مانند نان و... مؤثر است، قيمت هاي غير واقعي آنها به سبب رايانه اي است که دولت مي پردازد.
آنچه مسلم است اعمال سياست پرداخت يارانه بخصوص در بخش انرژي، مصرف بي رويه حامل هاي انرژي را موجب شده است و تداوم اين روند با توجه به محدوديت ذخاير منطقي و قابل قبول نيست .
اصلاح الگوي مصرف فقط از طريق مداخله در تغيير ذائقه و مطلوبيت افراد بدست نمي آيد ، بلکه محدوديت هاي بودجه اي و تغيير در قيمت ها در اين زمينه بسيار مؤثر خواهد بود.
تدوين راهبردها و سياست هاي مناسب با در نظر گرفتن معيارهاي پيش بيني آينده و تدوين برنامه هاي مناسب با آن به منظور استفاده بهينه انرژي بسيار حائز اهميت است.
نامگذاري سال 88 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف نشانگر حساسيت موضوع است. آنچه که رهبر فرزانه انقلاب بر آن تاکيد مي ورزند ، اين است که " همه ما بخصوص مسئولان قواي سه گانه، شخصيت هاي اجتماعي و آحاد مردم بايد در سال 88 در مسير تحقق اين شعار مهم، حياتي و اساسي، يعني اصلاح الگوي مصرف در همه زمينه ها، برنامه ريزي و حرکت کنيم تا با استفاده صحيح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته اي از تبديل احوال ملت به نيکوترين حال ها، ظهور و بروز يابد.”
بنابراين تاکيد رهبر معظم انقلاب بر اصلاح الگوي مصرف نشان مي دهد که اين موضوع به عنوان بستري مناسب براي شکوفايي و دستيابي به اقتدار ملي مي باشد. لذا پرهيز از شعارزدگي و حفظ صيانت از اصل موضوع به عنوان مهمترين عامل در مسير اصلاح الگوهاي مصرف و همچنين تبيين و تحقق آن وظيفه ي اصلي همه مردم و مسئولان به شمار مي رود.
وجود مديريت صحيح در سطح کلان در جهت هدايت و تدوين و انتخاب راهبردي اساسي ، طبق نقشه راهي که مقام معظم رهبري ترسيم نموده اند، زمينه تحقق اين طرح ملي و آينده ساز که حقيقتا پيشرفت کشور و توسعه عدالت در گرو آن است، از ضروريات اجتناب ناپذير مي باشد.
دين اسلام، دين اعتدال، ميانه روي و دوري از افراط و تفريط است. مکتب اسلام مي کوشد پيروان خويش را در راه راست و خط اعتدال نگهدارد و با افراط و تفريط در هر امري مخالف است و آن را براي زندگي دنيوي و اخروي و فردي و اجتماعي مسلمانان مضر مي‌داند.
قرآن کريم ، اسراف را نمي‌پذيرد و در نقطه مقابل آن سختگيري در مخارج زندگي را نيز قبيح و ناپسند مي‌شمارد و اجازه نمي‌دهد که افراد حريص و مال اندوز و تنگ نظر، به بهانه پرهيز از اسراف در دامن خساست و سخت‌گيري در مصرف بيفتند.
بنابراين اصلاح الگوي مصرف و فرهنگ بهينه مصرف در کشور نيازمند تعيين خط مشي است که طي آن اين اصل مهم در زندگي انسان ها به يک شعار تبديل نشود.

 الگوهاي مصرف را نمي‌توان از نظامهاي ارزشي و هنجاري ـ خواه اجتماعي يا فردي و يا توأماً ـ كه معرف شخصيت مصرف كننده است، جدا ساخت. اگر چه گزينشهاي مصرفي مردم كشورهاي جهان سوم تحت تأثير منابع گوناگون و به خصوص منابع بيگانه هدايت مي‌شود، اما قطعاً نمايانگر ذهنيت آنان نيز هست .

قرن 18 در اروپا كه با عنوان عصر "روشنگري " از ديگر قرون متمايز مي‌شود ويژگي عمده ديگري كه داشت ، عصر رويكرد به تجارت نيز بود. شعارlesse faire ( بگذار مرزها آزاد باشند ) در همين زمان باب شد. دليل آن روشن بود. تاجران بعد از اشباع بازارهاي داخلي، براي دستيابي به مواد اوليه و به تبع آن زارهاي خارجي ، براي فروش كالاهاي ساخته شده به سوي كشورهاي خارجي رو آوردند و درخواست تاجران از دولت كاهش ماليات براي صدور كالاها بود. اين كالاها در كشورهايي، كه امروزه به عنوان جهان سوم ناميده مي‌شوند، بايستي ارزيابي مي‌شدند. استعمار و حمله نظامي مستقيم به چنين شورهايي كشورهاي اين مهم را به عهده گرفت. اما آنچه مشكل را بعد از شكست تجربه اين كشورها در مورد استعمار، نئوكليناليسم ( استعمار نوين از طريق فرهنگ )، به وجود آورد، بافت سنتي و عرفي اين جوامع بود كه همانند پوسته‌اي وخيم در مقابل فرآورده‌هاي نوين مقاومت نشان مي‌داد . اولين اين بود كه راه نفوذ به درون اين پوسته شناخته شود . شناختن سنت‌ها و رسوم براي رخنه در آنها اولين گام به شمار رفت و تبليغات نيز به كمك اين روش توانست سد نفوذ اين كشورها را از هم بپاشد. افراد اين جوامع ابتدا بايستي باور مي‌كردند كه آنچه خود دارند در مقابل كالاهاي وارداتي از ارزش خوبي برخوردار است و اين كار با ظرافت تمام در تبليغاتي كه از شخصيت سناسي كمك مي‌گرفت، انجام مي‌شد. در اينجا يكي از مسائلي كه باعث "بحران هويت " مي‌شد به ميان آمد و فرد اين جامعه ابتدا هويت خود را، كه ريشه‌ها، عرف‌ها، تربيت و اعتقادهاي او داشت، زير سؤال مي‌برد و در مقابل به دنبال كسب هويت تازه، خود را به شكل ‌كالاهاي مصرفي در مي‌آورد كه با تبليغات به وي القاء شده بود. كاربه همين جا ختم نمي‌شد. كار هنگاهي مصيبت‌بارتر مي‌شد كه دقت كنيم در اين راستا فرهنگ چنين جوامعي به عوامل ديگر ، دستخوش تغيير و تحول و در نهايت بحران كه نمود خود را در تمامي اركان جامعه از خانواده گرفته مادبومي نشان مي‌دهد .
الگوهاي مصرف را نمي‌توان از نظامهاي ارزشي و هنجاري ـ خواه اجتماعي يا فردي و يا توأماً ـ كه معرف شخصيت مصرف كننده است، جدا ساخت. اگر چه گزينشهاي مصرفي مردم كشورهاي جهان سوم تحت تأثير منابع گوناگون و به خصوص منابع بيگانه هدايت مي‌شود، اما قطعاً نمايانگر ذهنيت آنان نيز هست . بدون ناديده انگاشتن بعد سودگرايي ( ارضاي نيازهاي رواني ) فرآيندهاي مصرف اجتماعي ، بايد به ابعاد نمادي، يعني معناي اجتماعي آنها نيز توجه داشت. كالاها و خدمات ، سواي كيفيات طبيعي‌شان، داراي علايم رمزي نيز هستند و شاخصها و عاملان يك قشربندي اجتماعي محسوب مي شوند ؛ به همين دليل بررسي دقيق پديده تشكيل الگوهاي مصرف توسط شركتهاي فرامليتي اهميت دارد.
در واقع مصرف كالاها و خدمات مصرفي، علايمي است كه كدهاي اصلي جامعه‌اي كه فرد در آن زندگي مي‌كند ـ صرفنظر از درجه توسعه اقتصادي و اجتماعيش ـ به آنها معنا مي‌بخشد . لذا حوزه مصرف، حوزه‌اي مهم در تشكيل ذهنيتها و ارزشهاي منبعث از فعاليتهاي شركتهاي فرامليتي است، زيرا نماد مصرف يا كد اشياي مصرف شده ترجمان وضع فرهنگي يا هويت فرهنگي‌اند. افراد با دسترسي يافتن به كالاهاي خاص برطبق موازين و مقياسهاي جامعه نه تنها از منزلت و مقام خود، بلكه از جايگاه ديگران نيز آگاهي مي‌يابند اشيا با ايفاي يك كاركرد اجتماعي تمايزي و تبعيضي ، در واقع معرف افراد،‌يا به معناي صحيح‌تر تمايز بين افراد مي‌شود. در حقيقت تمايز قايل شدن بر حسب اشيا مبين يا موجد تفكيك و تفاوت اجتماعي است، كه افراد را طبقه‌بندي كرده و سلسله مراتب اجتماعي را به دنبال دارد. اين بعد نمادي در كليه سطوح جامعه بر طبق كدهاي متفاوت ، مشاهده، و به يك طبقه اجتماعي خاص نيز محدود نمي‌شود. علاوه براين بايد به مصرف بعد تخيلي نيز افزود، زيرا اشياء وسيله فرار و طلسمي است كه فرد با توسل به آن ميتواند جهاني سحرآميز را تصور كند . آرزوها به سوي نيازها هدايت شده و در وجود كالا، برآورده مي‌شوند. علت اينكه تبليغ كنندگان همواره در تلاش يافتن تصويري هستند كه مصرف‌كنندگان از خود ، و از من آرماني همواره صرفاً همان الگوي رفتاري است كه در يك متن اجتماعي تحقق مي‌يابد و به عبارت ديگر در ارتباط با ساير افرادي كه از اتحاد آنها با يكديگر هستي اجتماعي ـ فرهنگي خاص، و اكثراً يك ملت، تشكيل مي‌شود. جدل ميان خود و تصوير شخصي يعني بين انگيزه‌ها و ارزشها در مصرف در كشورهاي در حال توسعه، غالباً در ناكامي از مصرف بسنده تجلي مي‌يابد، چه در واقع آنچه فرد مي‌كوشد در مصرف بيابد راهي براي غلبه بر احساس نابسندگي و ميل ورود به اجتماع و نيل به ارتقاي اجتماعي است .
انسان در آرزوي اثبات موجوديت خود و تعريف "من " و تعيين جايگاه و نقشش در رابطه با ديگران، در طلب فرآورده‌ها ، ماركها و تصويرهايي است كه با تصورش از اينكه كيست، كه بايد باشد ، وبنا به معجزه يا جادويي، كه خواهد شد ، سازگار و متناسب باشد .
پس اشكال، به خصوص اشكال نمادي الگويي كه افراد بر مبناي آنها هويت خويش را تعيين مي‌كنند بيان يك روش خاص جامعه‌پذيري است . اين شيوه جامعه‌پذيري نه تنها از پيامها و اطلاعاتي كه فرد از جامعه به طور كل دريافت مي‌كند، بلكه از منزلت اجتماعي او كه براي مثال به شغل و پايگاه اجتماعيش نيز مربوط است، سرچشمه مي‌گيرد . الگوهاي مصرف در همه موارد بايد با هويت فرهنگي جامعه كاملاً پيوستگي داشته باشد ، البته بايد به الگوهاي مصرف متفاوتي كه به دليل عدم تجانس نظام اجتماعي ـ فرهنگي و دامنه قشربندي اجتماعي ـ اقتصادي كمابيش با يكديگر تفاوت دارند توجه داشت . در كشورهاي جهان سوم ،منطبق تفكيك اجتماعي بر مبناي مصرف تنها در ايجاد يك سلسله مراتب اجتماعي ـ فرهنگي و پويايي و تحرك اجتماعي بازتاب نمي يابد بلكه به شكل يك برخورد متقاطع فرهنگي و ستيز بين "سنت و تجدد "نيز پديدار مي‌گردد . معرفي و گسترش تجدد از طريق فرآيند قالب شكني ، آمال و نيازها و قالب ‌ريزي مجدد آنها پويايي اجتماعي مصرف را در پي‌دارد. در اين چهارچوب ، الگوي ارتباطات با الگوي مصرف رابطه مستقيم دارد، از يك سو الگوي مصرف حاصل مجموعه پيامها و علايمي است كه نگرش مردم را شكل مي‌دهد ، و در رفتار هاي مصرفي آنها تبلور مي‌يابد . واز سوي ديگر مصرف خود يك الگوي ارتباطي بين انسان و جامعه و بين انسان و خود اوست. اما همانگونه كه ج. آتالي به نحو شايسته‌اي مطلب را ادا مي‌كند، "انسان منفعل و ساكت مانده و مي‌گذارد اشياء وسيله‌ساز ايجاد فرهنگ او ، كد گذار نظام سلسله مراتب و جايگزين گفت و شنود شوند . "
در نتيجه الگوهاي مصرف بازتابي خواهند بود از ديگاهها و الگوهاي آمال سنتي يا جديد، موروثي يا وارداتي. اگر شركتهاي فرامليتي وسايل ايجاد الگوهاي مصرفي در كشورهاي در حال توسعه را داشته باشند، بنابراين در ژرفاي فكر انسان و در آمال و آروزهايش نفوذ مي‌كنند. در اين مفهوم ايجاد الگوهاي مصرف بخشي از يك فرآيند فرهنگ‌پذيري است كه الگوهاي مصرف خود ملهم از آنند.

ايجاد الگوهاي مصرف و فرهنگ‌پذيري

تأثير شركتهاي فرامليتي در ايجاد الگوهاي مصرف در دو سطح صورت مي‌گيرد. در وهله اول اين شركتها به توسعه الگوهاي مصرفي رايج در كشورهاي جهان سوم كمك مي‌كنند. در وهله دوم شركتها مي‌كوشند كالاها و فرآوردهاي جديد راكه كم و بيش پيچيده‌تر از فرآورده‌هاي قبلي است جايگزين فرآورده‌هاي سنتي كنند. بنابراين موفقيت تجارتي اين شركتها در تمامي ساختار مصرف كشورهاي در حال توسعه تأثير مي‌گذارد .
قبلاً بيان شد كه شركتهاي فرامليتي انتقال دهنده و اشاعه دهنده نظامهاي بازنمايي و هنجاري و نظامهاي بياني ( نيازها و الگوهاي رفتاري ) اند . تفكري كه اساس اين نظامها را تشكيل مي‌دهد آن است كه براي مثال پاداش تلاش فرد در كارش دسترسي يافتن به كالاهاي مصرفي است، و افزايش مصرف شاخص عمده توسعه اقتصادي محسوب مي‌شود. بنابراين، ترويج چنين منطقي و تلاش براي مصرف بيشتر درنيروي محركه تغيير اجتماعي نقش مهمي دارد. به اين معنا كه شركتهاي فرامليتي به دليل ماهيت عقلانيت خود ،‌در پيوستگي و يگانگي روزافزون كشورهاي جهان سوم با نظام اقتصاد تجارتي دخالت دارند. اعتبار و ارزش فرد در اين نظام اقتصادي تا حد زيادي به كالاها و خدماتي كه در دسترس دارد و همچنين به پايگاه اجتماعي وابسته به اين خدمات منوط است. اين عقلانيت به طرق گوناگون مطرح مي‌گردد، در زمينه ارتباطات، پيامهاي پخش شده توسط رسانه‌ها ( تلويزيون ، سينماو تبليغات ) با نمايش امتيازات جامعه مصرفي و ايجاد اشكال بازنمايي و نظامهاي هنجاري ، نقش مهمي بازي مي‌كنند. افق احتمالات بسط يافته و طيف وسيعي از كالاهايي را در بر مي‌گيرد كه قبلاً ناشناخته و مطلوبيتشان نامعلوم و تصور ناشدني بود. به موازات اين جريان ، گرايش روزافزوني به تقليد از سبك زندگي غربي و توليدات غربي به وجود مي‌آيد، انگيزه‌هاي افراد به نحو فزاينده‌اي به سمت دسترسي به مصارف تجارتي سوق داده مي‌شود. ارزشهاي سنتي تا حد زيادي بي‌اعتبار مي‌گردد، و تصور ذهني فرد از جامعه و نقشي كه در آن دارد، تغيير مي‌كند . اين فرآيند تخريب بذر ساختارها وكدهاي اجتماعي جديد را در خود دارد كه توجه فرد را به دنياي خارج از جامعه‌اش معطوف مي‌كند و به گفته هشيللر او را به يك انسان مصرف كننده مبدل مي‌سازد . وابستگي در مورد ارتباطات و توسعه يك نظام اقتصادي و اجتماعي بر مبناي پويايي نيازهاي مادي دو پديده كاملاً مرتبط به يكديگر به نظر مي‌رسند، زيرا اسلوب زندگي كه رسانه‌ها و به خصوص تليغات به آنها اعتبار مي‌بخشند درتحليل‌نهايي چيزي جز تزيين ويترين براي نظام موجود اشياء نيستند. ميزان فرهنگ‌پذيري آنچنان بالاست كه در اثر موارد در پيامهايي كه توسط رسانه‌ها انتقال مي‌يابد "سنت " معادل "عقب افتادگي " و "تجدد "، معادل "رشد " آورده مي‌شود.
كاركنان شركتهاي فرامليتي نيز، صرفنظر از مقامي كه در شركت دارند، با اشاعه اخلاق شركتها در اين فرآيند تخريب نقش مهمي دارند . همان طوري كه قبلاً اشاره شد، اشتغال به كار در اين نوع شركتها مستلزم پذيرش مقررات و هنجارهاي مربوط به آنهاست . مصرف كالاهاي ساخت شركتهاي فرامليتي و اثرات نمايشي منبعث از آنها در ايجاد اخلاق مصرف مادي مؤثر است .
نكته آخر اينكه اين شركتها گرايش دارند عادات مصرفي را به گونه‌اي كه به سود آنها باشد شكل دهند و بنابراين درصددند تا فرآورده‌هاي خود را جايگزين كالاهاي سنتي كنند، و براي برخي كالاها و خدمات خود تقاضاي تجارتي منظمي كه قبلاً وجود نداشته به وجودآورند . همچنين برخي نيازها و خواستها را به سوي ماركهاي خارجي سوق دهند . از يك ديدگاه كلي شواهد آشكاري دال بر وجود يك فرآيند برون‌گرايي مشاهده مي‌شود كه برطبق آن سليقه‌ها به جهان خارج از جامعه فرد هدايت مي‌گردد . اين فرآيند با منافع تجارتي شركتهاي فرامليتي ارتباط مستقيم داردو ما را به اين باور مي‌كشاند كه اين شركتها را عاملان فعال انتقال حقيقي رجحانها تلقي كنيم .

مكانيزمها و نمونه‌هايي از برون گرايي

سياست‌هاي تبليغاتي و تشويق فروش كالا بدون شك يكي از مؤثرترين طرق نفوذ شركتهاي فرامليتي است، و در تغيير نيازهاي اساسي افراد و هدايت آنها به سوي ماركها و فرآورده‌هاي خاص دخالت دارد. قطعاً اين انتقال سليقه‌ها برآيند سياستهاي گسترده بازاريابي و تأثير آنها برمعرفها و هنجارهاست . م. گلدفري و س. لانگدون (1979)، يادآوري مي‌كنند كه در سال 1973، 80% آگهي‌هاي تبليغاتي راديو سواحلي دركنيا به شركتهاي فرامليتي تعلق داشت . از جمله اين شركتها مي‌توان براوك باند، نستله، لگليت ـ پالموليو، كوكاكولا، يونيليور، گلاسكو و استرلينگ وينتراپ را نام برد.
هدف اصلي اين تبليغات ايجاد نيازها و بنابراين فرآورده‌هايي است كه مي‌توانند اين نيازها را برآورده سازند. فرآورده‌هايي كه عملاً تنها شركتهاي فرامليتي قادر به توليد آنها هستند. براي مثال شركت يونيليور براي فروش خود برنامه‌هاي تبليغاتي جهاني بسيار مهمي اجرا مي‌كند. اين برنامه‌ها غالباً باعث مي‌شود تا مردم تمامي علاقه خود را به فرآورده‌هاي داخلي از دست بدهند. مثلاً همين شركت تلاش مي‌كند تا در هند مارگارين واناپستي را جايگزين كره محلي كند و به نظر مي‌رسد كه اين محصول داخلي كلاً از بين برود. اين شركت در ايجاد نياز به پودرهاي پاك كننده شيميايي و مواد ضدعفوني كننده و نتيجتاً در نتيجه ايجاد بازاري براي اين محصولات خود در اندونزي موفق بوده است .
علاوه براين توانسته است فروش بستني ، سوسيس و اغذيه منجمد شده خود را در مناطق درون مرزي سيرالئون و ليبريا گسترش دهد ، يعني در مناطقي كه كمتر مي‌توان از آنها به عنوان مناطق داراي " درآمدهاي احتياطي " سخن گفت و آذوقه‌رساني به آنها معمولاُ توسط هواپيما صورت مي‌گيرد.
در آمريكاي لاتين قدرت تبليغات به حدي است كه حتي روستاييان بسيار فقير نيز عملاً خودرا ملزم به نوشيدن نوشابه‌هايي چون كوكاكولا و پيسي مي‌دانند، ولو آنكه به قيمت فروش محصولات طبيعي‌شان تمام شود .
ر. لدوگار با مطالعه دو كشور برزيل و مكزيك ، موفقيت شركتهاي فرامليتي را در ايجاد نياز به نوشابه‌هاي غير الكلي نشان مي‌دهد. براي مثال ؛ مصرف سالانه اين نوع نوشابه‌ها در مكزيك رقم قابل ملاحظه 14 ميليارد بطري يعني براي هر نفر 5 بطري طي يك هفته بوده است ( در مكزيك 40% نوشابه‌هاي مصرفي پپسي كولاست ). شستشوي مغزي تجارتي آنچنان قوي است كه ساكنين برخي روستاهاي مكزيك به رغم درآمد اندك خود متقاعد شده‌اند كه بدون اين نوشابه‌ها نمي‌توانند زندگي كنند و بايد هر روز آنها را مصرف كنند . در سال 1979 يك كشيش مكزيكي با اشاره به اين مطلب مي‌نويسد:
" شنيده‌ام بعضي از روستاييان مي‌گويند بدون مصرف روزانه نوشابه‌هاي غير الكلي نمي‌توانند زندگي كنند . برخي ديگر به خاطر نمايش پايگاه اجتماعي خود هر روز با غذايشان بايد نوشابه بنوشند، به خصوص مواقعي كه ميهمان دارند. اكثراً فكر مي‌كنند كه بايد روزانه اين نوشابه‌ها را مصرف كنند. اين اساساً ناشي از تبليغات گسترده به خصوص در راديو است كه در اين مناطق كوهستاني شنوندگان فراوان دارد. به موازات اين امر، در اين روستاها فرآورده‌هاي طبيعي مثل ميوه كمتر مصرف مي‌شود، برخي خانواده‌ها فقط هفته‌اي يك بار ميوه مي خورند . "
اساس اين سياستهاي تبليغاتي متقاعد ساختن مردم است به اينكه روشهاي سنتي تغذيه ( ارزن، برنج ، لوبيا،‌ذرت، آب) در قياس با محصولات غربي غالباً پيچيده‌تر ( بسته‌بنديهاي لوكس، تفاوت‌گذاريهاي تصنعي با استفاده از ماركهاي گوناگون ) اهميت كمتري دارد . موضوع مهم در اينجا نمادگذاري اجتماعي كالاهاست . از آنجا كه مردم به خاطر كم‌سوادي خود آسيب‌پذيرترند، تاًثير تبليغات بسيار زيادتر مي‌شود. براي مثال، به كشور كنيا كه قبلاً نيز مورد بحث بوده اشاره مي‌شود. هزينه تبليغات بازاريابي براي صابونهاي توليدي شركتهاي وابسته به شركتهاي فرامليتي در اين كشور 6% و براي صابونهاي توليد داخلي 1% قيمت آنها بوده است . اين خود نشاندهنده سياست هدايت تقاضاهاي داخلي به سوي فرآورده‌هاي پيچيده‌تر (صنعتي )، ( صابون توالت، موادضد عفوني كننده ...) است كه بيشتر بر شكل ظاهري صابون‌ها و جذابيت بسته‌بندي آن تأكيد دارد.
براي ارائه طرحي كلي‌تراز موضوع به هزينه‌هاي تبليغاتي شركتهاي تابع شركتهاي فرامليتي در كنيا اشاره مي‌شود . اين هزينه‌ها در حدود 12 ميليون شلينگ كنياست، در حالي كه بودجه تخصيص يافته در آخرين برنامه پنج ساله كنيا براي ساختن مركز بهداشت روستايي كه دولت از آنها به عنوان عوامل كليدي در بهداشت مناطق روستايي ( حدود 90% جمعيت كشور در اين مناطق سكونت دارند ) ياد مي‌كند، 7.5ميليون شلينگ است .
يكي از مشهورترين نمونه‌هاي نفوذ خارجي در الگوهاي مصرف، فعاليت شركت نستله و سياست توسعه فروش شير خشك براي اطفال است . اين شركت براي ترويج فرآوردهاي غذايي خود و جايگزين كردن آنها به جاي شير مادر سياست فعالي را به مرحله اجرا درآورد. براي اين منظور روشهاي متفاوتي به كار گرفته شده است :
1ـ توزيع مجاني و غالباً خانه به خانه بطريهاي شير و محصولات لبني ( لاكتوژن )
2ـ اجراي برنامه‌هاي تبليغاتي در بيمارستانها و زايشگاهها . اين برنامه‌ها توسط مأموران خاصي موسوم به "پرستاران شير " صورت مي‌گرفت ، اين پرستاران اونيفورم سفيد مي‌پوشيدند و نتيجتاً به راحتي مي‌شد آنها را با كاركنان بيمارستان اشتباه گرفت .
3ـ توزيع مجاني كارتهاي مربوط به وزن نوزادان با تبليغ لاكتوژن . جمله‌اي هم در اين كارتها نوشته شده بود با اين مضمون كه مادران تاحد امكان بايد كودكان را با شير خود تغذيه كنند . اما عملاً چند درصد مادران قادر به خواندن اين نوشته بودند؟
4ـ تبليغات تلفيقي در بيمارستانها و راديو . در اينجا گفته مي‌شد كه مصرف اين فرآورده‌ها، نيرو و قدرت به كودكان مي‌بخشد( براي مثال اين دو موضوع درنيجريه اهميت زيادي دارند ). در جامائيكا تبليغ به اين شكل بود: "لاكتوژن باعث نيرومندي و سلامتي است " يا "انرژي و قدرت مي بخشد ".
مصرف شير خشك همراه با برخي نمادها ، يعني "نو "، "بهتر " و نظاير آن بود. دكتر تي. ان ملت نليما در باب آگهي تبليغاتي كه در سال 1974 به مدت دو سال در راديوي كشور سيرالئون پخش مي‌شد، مي‌نويسد : "آگهي ، مادر از كودكش مي‌پرسيد كه آيا لاكتوژن را دوست دارد؟ كودك با خنده شديدي پاسخ مي‌داد: اوم،‌اوم... مادراني كه اين آگهي را مي‌شنيدند معتقد مي‌شدند كه لاكتوژن براي كودكان بهتر از شير مادر است . اينان نمي دانستند كه در اين آگهي در واقع يك مونتاژ صداست .
يعني در آغاز سوال مادر از كودك ضبط شده و سپس صداي قهقهه و خنده كودك، كه علت آن قطعاً چيز ديگري و احتمالاً همان شير مادر بود ، به آن افزوده شده است " در حال حاضر شير خشك در بسياري از كشورهاي جهان سوم مصرف بسيار وسيعي دارد.
بنابراين فعاليت شركتهاي فرامليتي مي‌تواند به انتقال حقيقي الگوهاي مصرف منجر شود. اين روند انتقال الگوها، نيازها برحسب ماركها تغيير پيدا مي كنند و فرآورده‌هاي پيچيده‌تر و گرانتر جانشين محصولت ساده و ارزان مي‌گردد. به موازات اين فرآيند، تبليغات شركتهاي فرامليتي با ايجاد تمايزات تصنعي بين فرآورده‌ها، موجب از رونق افتادن سريع و جايگزين نمودن آنها با محصولات جديدتر است . نمونه‌هاي برون‌گرايي بسيار فراوان بوده و عواقب تأسف باري دارد. اين تنها چيزي است كه مي‌توان گفت .
روستاييان مكزيك بيش از پيش به مصرف نان سفيد به جاي نان سنتي خودشان كه هم ارزانتر است و هم پروتئين بيشتري دارد، روي آورده‌اند. در جامائيكا مردم عادت داشتند به عنوان صبحانه ماهي و موز كه هر دو ارزان و بسيار مقوي هستند ، مصرف كنند. اما در نتيجه تبليغت اين عادت از بين رفته و اين فكر در مغز مردم رسوخ كرده كه براي صبحانه بهتر است سه رال مصرف كنند. اكنون مردم از محصولات كلوگ استفاده مي‌كنند ، در حالي كه موز در بازار به خاطر نبودن خريدار و مشتري فاسد شده و از بين مي‌رود. ورود شركتهاي دانون‌سا و شامبورسي، شركتهاي تابعه گروه شركتهاي ب.اس.ان ژروهدانون و گروه نستله، در سال 1973 به مكزيك و برنامه‌هاي تبليغاتي مهم آنها تقاضاي كلي براي ماست را تا ميزان 350% افزايش داده است .
فرآيند جانشين‌سازي كالاهاي شركتهاي فرامليتي به جاي محصولات داخلي در مصرف سيگار بسيار مشخص و آشكار است . در اين بخش كاملاً متمركز 8 شركت فرامليتي بر بازار جهاني تسلط دارند : مثل شركت بت ، انگليسي الاصل كه بزرگترين سازنده سيگار دنياست و از هر پنچ سيگاري كه در جهان سرمايه‌داري به فروش مي‌رسد يكي از آن اين شركت است.شركتهاي ديگر عبارتند از گروه امپريال (انگليسي)، امريكن براندز ( ايالات متحده )، مؤسسه فيليپ موريس (انگليسي)، و گروه آفريقاي جنوبي (روتمن، رامبراند ـ روپرت ) . اين شركتهاي فرامليتي در گرايش مردم به مصرف سيگارهاي خارجي (روندبرون‌گرايي)، جايگزين نمودن سيگار داخلي ساخت توليد‌كنندگان كوچك با سيگارهاي صنعتي دخالت مؤثر دارند . اين تغيير ذائقه مصرف‌كنندگان سيگار باعث نابودي تنباكو سياه در بسياري از كشورها نظير هند، پاكستان، جمهوري كره، فيليپين، ارژانتين و يا برزيل شده است. سيگار كرتك در اندونزي، دلتي در سري‌لانكا و بيديز در هند به سود سيگارهاي ملايم نوع ويرجينيايي كنار گذارده مي‌شوند . برنامه‌هاي وسيع تبليغاتي عامل مؤثري در چنين فرآيندي است . علاوه براين ، برنامه‌هاي وسيع تبليغاتي شركتهاي فرامليتي توتون، معرف آهنگ عمومي جريان بازاريابي شركتهاست. تأكيد اصلي در اين برنامه‌ها بركليشه‌هاي آمريكايي است و "تجمل‌گرايي، پايگاه اجتماعي، سطح زندگي عالي و تصوير كابوي عاشق آزادي " مضاميني هستند كه لاينقطع تكرار مي‌شوند .
گاهي ايجاد بازارهاي جديد به خاطر يافتن مفرهايي است براي فروش فرآورده‌هاي واسطه‌اي برخي شركتهاي فرامليتي ف. لاپ و جي. كالينز ، به مورد شركت رالستون‌ـ پورينا اشاره مي‌كنند. اين شركت عامل گسترش صنعت پرورش مرغ در كلمبياست، نه از آن رو كه مرغ و جوجه را به ماده كليدي رژيم غذايي مردم اين كشور مبدل سازد، بل به خاطر آنكه براي محصول اصلي كارخانه،‌يعني كنسانتره‌هاي غذايي براي حيوانات، بازار ايجاد كند. به پيروي از همين سياست تسهيلات و امكانات خاصي در اختيار مرغداران گذارده شد. در نتيجه بين‌سالهاي 1971 ـ 1967 توليد مرغ در كلمبيا دو برابر گرديد، يعني از 11 ميليون به 22 ميليون رسيد .
كودكان به دليل آنكه به عنوان خريداران بالقوه به راحتي تأثير پذيرند، هدف مطلوبي براي شركتهاي فرامليتي محسوب مي‌شوند. براي مثال، برخي مؤسسات توليدكننده نوشابه‌هاي غير الكلي درآمريكاي لاتين و مركزي درمقابل فروش مستقيم محصولات خود در مدارس به هنگام برگزاري جشنها، نوشابه‌و يخچال را به طور رايگان دراختيار اين مدارس قرار مي‌دهند . شركتهاي ديگر نظير جنرال فودز در مكزيك با گذاردن مجسمه‌هايي كوچك نظير شخصيتهاي كارتوني والت ديسني در بسته‌بنديها، در واقع براي محصولات خود بازاريابي مي‌كنند.
بسياري از كالاها ( كوكاياپپسي ) نماد تعلق به دنياي مدرن تلقي مي‌شوند ، و اين همان چيزي است كه تبليغ كنندگان برآن بسيار تأكيد مي‌ورزند. ه.والتر در مقاله نشريه بسيار معتبر تجارت جهاني كلمبيا كه به بررسي سياستهاي بازاريابي در كشورهاي در حال توسعه اختصاص يافته بود، اين پرسش را مطرح مي‌كند كه آيا "مردم به اندكي تجمل نظير نوشيدن نوشابه‌هاي غير الكلي يا كشيدن سيگارهاي معطر نياز ندارند؟ "
بحثها و توضيحات مسئول بودجه‌هاي تبليغاتي پپسي كولا و كوكاكولا در برزيل به خوبي بيانگر تأثير اجتماعي شركتهاي فرامليتي در ايجاد الگوهاي مصرفي است. او مي‌گويد: "در اين كشور هيچ راهي براي هدايت و كاناليزه كردن طغيان جوانان وجود ندارد، نسل كنوني از هيچ آموزش سياسي يا اجتماعي بهره‌مند نيست. ما يك مكانيزم اعتراضي به وجود آورده‌ايم كه در مصرف كاناليزه مي‌شود. پپسي، تصويري جديد و جوان است، آنها نيز خوشحالند چون جوان هستند و چون جوان هستند، پپسي مي‌نوشند. "
بنابراين ورود شركتهاي فرامليتي دقيقاً با واژگوني الگوهاي مصرف كه برخي از آنها طي چندين قرن بدون تغيير باقي مانده‌اند همزمان است . اما ايجاد الگوهاي مصرف جديد مي‌تواند نتيجه مكانيزمهاي كمتر تعمدي ديگر نيز باشد . فرآورده‌هاي شركتهاي فرامليتي هم به خاطر كيفيات طبيعي (لوكس ونوبودن ) و هم به خاطر نمادهاي اجتماعي وابسته به آنها به سهولت از سوي برگزيدگان داخلي كه شديداً مجذوب اسلوب زندگي غربي و محصولات غربي هستند پذيرفته مي‌شود . پيامد اثرات نمايشي قوي اين جريان ، گسترش نيازها و اشيا در كل جامعه است . در اينجا بايد از تأثيرتقليدي سخن گفت . شركتهاي فرامليتي كالاهايي راعرضه مي‌كنند كه برگزيدگان داخلي سريعاً آنها را مي‌پذيرند و سپس درمدت زمان كوتاهي پس از عرضه اين كالاها، سايرين نيز به تقليد از برگزيدگان مصرف كنندگان اين كالاها خواهند شد، فرآيندي كه ر. نوركس در موردش چني مي‌گويد : "اگر چه مصرف در كشورهاي در حال توسعه به سطح درآمد بستگي دارد اما به تفاوت بين درآمدهاي پايين با بالاترين درآمدها نيز مربوط مي‌شود . طبقات كم درآمد در نتيجه فرآيند كشش و جاذبه اجتماعي به تقليد از طبقات داراي بالاترين درآمدها و به خصوص اعضاي شركتهاي فرامليتي تمايل پيدا مي‌كنند. "
طرح كلي در اين جريان چنين است : شركتهاي فرامليتي محصولات جديد را در كشورهاي درحال توسعه عرضه كرده و نيازهاي مصرفي آنان را به جانب اين كالاها هدايت مي‌كنند.
روشهاي نفوذ متنوع وگوناگون است ( عمدي با استفاده از تبليغات، نسبتاً غير عمدي از طريق نمايش )، اما همگي در جهت هدايت الگوهاي مصرف به سوي كالاها و خدمات توليدي شركتهاي فرامليتي مشاركت دارند. ايجاد عرضه خود موجد تقاضاست. درست است كه اين محصولات بدون در نظر گرفتن نيازهاي اساسي مردم به بازار عرضه مي‌شوند و اين چيزي نيست كه شركتهاي فرامليتي نسبت به آن بي‌اطلاع باشند، بلكه بالعكس "اين روش عادي و متداول انجام دادن امور از سوي آنهاست " اين سياست و عواقب ناشي از آن، نمايش جديدي از تضاد و برخورد دو نوع منطق است، زيرا براي يك شركت فرامليتي انتخاب يك برنامه تبليغاتي قبلاً آزموده شده به زباني ديگر به مراتب راحت‌تر است تا عرضه و يا توليد فرآورده‌هايي نو متناسب با نيازهاي خاص محلي.
بنابراين مي‌توان چنين نتيجه‌گيري كرد كه شركتهاي فرامليتي با معرفي عادات مصرفي غربي در كشورهاي درحال توسعه در ايجاد فرآيند جهاني برون‌گرايي فرهنگي دخالت مؤثر دارند. زيرا آداب تغذيه بازتاب روشي است كه ملتها طرز فكر و رفتار خود رابه وجود مي‌آورند ، آنها را هدايت مي‌كنند، سنتهايشان را تلفيق واحياء مي‌سازند و رسوم خود را با رسوم انتقال بافته از سوي ديگر فرهنگها در هم مي‌آميزند.
از اين ديدگاه بسط و ازدياد موفقيت جهاني غداهاي آماده‌اي نظير مك‌دونالد را نه به واسطه فروش (زياد) اين محصولات، بلكه بيشتر به خاطر شيوه زندگي و نمادهاي وابسته به آن بايد توجيه كرد.
نكته ديگر اين است كه سواي اهميت اجتماعي ـ فرهنگي تأثير شركتهاي فرامليتي در ايجاد الگوهاي مصرف، نفوذ آنها باعث بروز انحرافاتي در ساير حوزه‌ها نيز مي‌گردد. تغيير گرايش مصرف كشورهاي جهان سوم به جانب كشت برخي محصولات كشاورزي كه عمدتاً ناشي از استفاده از سموم دفع آفات است ( كه شركتهاي فرامليتي در توليد آنها نقش عمده دارند) وابستگي اقتصادي و تكنولوژيكي اين كشورها را افزونتر مي‌كند. اما عمده‌ترين فرآيند اين جريان تخصيص نادرست منابع كمياب است . با تغييرمحصولات كشاورزي، بهاي آنها همگام با كاهش ارزش غذايي در نتيجه افزودن چربيها و مواد شيميايي، افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر تأكيد برتوليد و مصرف فرآورده‌هاي حيواني، موجب اتلاف عمده منابع گياهي است. براي مثال دركلمبيا با گرايش به كشت علوفه به جاي كشت حبوبات و سبزيجات نه تنها منبع پروتئيني‌گراني جايگزين يك منبع پروتئيني ارزان شده، بلكه عملاً كاهش ذخاير پروتئيني را به دنبال داشته است، چون پروتئين منابع حيواني به مراتب كمتر از صنايع گياهي است. در اينجا به مثالي كه قبلاً آورده شده است، بر مي‌گرديم. طبق بررسيهاي انجام شده، حاصل كشت علوفه در يك جريب زمين اختصاص يافته به پرورش مرغ و ماكيان در منطقه واله ،‌برابر است با پروتئيني كه از كشت ذرت يا لوبيا درهمين زمين به دست مي‌آيد.حال اگر در اين زمين سويا كشت شود، ميزان پروتئين حاصله 16 برابر بيشتر از كشت علوفه مرغداري خواهد بود. قبلاً گفته شد كه توليد جوجه در وهله اول به خاطر منافع شركتهاي فرامليتي در توليد خوراك و علوفه حيواني بود. مثال ديگر كه جمع اضداد است ، كشور مكزيك يعني مهم‌ترين صادر كننده پرتقال است. تا سال 1979 در نوشابه فانتا يا اورانج كراش از آب پرتقال استفاده نمي‌شد . از اين تاريخ به بعد دولت تصويب كرد كه حداقل، 1% آب پرتقال بايد به اين نوشابه‌ها افزوده شود. آخرين مثال در اين مورد كاپرال شعبه شركت نستله در ساحل عاج است . اين شركت عامل توسعه و رواج مصرف قرص‌هاي مگي در كشور فوق است. در حال حاضرخانواده‌هاي ساحل عاجي به طور متوسط سالانه 700 قرص مگي ـ روزانه 2 قرص براي هر خانواده ـ مصرف مي‌كنند. اين قرص جزء مهمي از رژيمهاي غذايي مردم ساحل عاج و به خصوص فقيرترين اقشار جمعيت شده است. قرص مگي كه در كشورهاي غني حكم چاشني و مكمل غذا را دارد به عنوان يك غذاي اصلي براي تغذيه كافي نيست. اين محصول از پروتئين گياهي درست شده و مصرفش دريك رژيم غذايي كه خود دچار كمبود پروتئين حيواني است، باعث تشديد كمبود غذايي ـ به خصوص از نظر كمبود اسيد آمينه ـ مي‌گردد، امري كه در كشور فوق مشهود است .
بنابراين ترديدي نيست كه شركتهاي فرامليتي قدرت هدايت خواستها و نيازهاي مردم را به سوي محصولات و يا خدمات خود دارند. اگر الگوهاي مصرف بازتاب ذهنيتها و تا حد بسيارزيادي آمال مردم باشند، ايجاد الگوهاي مصرف شكلي خاص از برون‌گرايي اجتماعي‌ـ فرهنگي ملل جهان سوم و جدا ساختن آنها از ريشه‌ها يا حافظه‌هايشان است. از اين ديد شركتهاي فرامليتي را مي‌توان به عنوان عاملان فعال دگرگوني اجتماعي تلقي كرد. كه فرهنگ‌زدايي افراد را به دنبال دارد و كمترين اعتنا و توجهي به ضرورتهاي دگرگوني مستقل و ملي كشورهاي فقير ندارد.